دليل الطالب على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل

القسم ١ — الجزء ٣ من ٤

ج ١ · ص ٢٠٤

2 باب ميراث الخنثى 2

وهو من له شكل الذكر وفرج الانثى ويعتبر ببوله فبسبقه من أحدهما فإن خرج منهما معا اعتبر بأكثرهما فإن استويا فمشكل فإن رجي كشفه بعد كبره أعطي ومن معه اليقين ووقف الباقي لتظهر ذكورته بنبات لحيته أو إمناء من ذكره أو أنوثته بحيض أو تفلك ثدي أو إمناء من فرج فإن مات أو بلغ بلا إمارة واختلف إرثه أخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى

ج ١ · ص ٢٠٥

2 باب ميراث الغرقى ونحوهم 2

إذا علم موت المتوارثين معا وكذا إن جهل الأسبق أو علم ثم نسي وادعى ورثة كل سبق الآخر ولا بينة أو تعارضتا وإن لم يدع ورثة كل سبق الآخر ورث كل ميت صاحبه ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته

2 باب ميراث أهل الملل 2

لا توارث بين مختلفين في الدين إلا بالولاء فيرث به المسلم الكافر والكافر المسلم وكذا يرث الكافر ولو مرتدا إذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم والكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها فإن اتفقت ووجدت الأسباب ورث بعضهم بعضا ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي أو مستأمن والآخر ذمي أو حربي ومن حكم بكفره من أهل البدع

ج ١ · ص ٢٠٦

والمرتد والزنديق وهو المنافق فمالهم فيء لا يورثون ولا يرثون ويرث المجوسي ونحوه بجميع قراباته فلو خلف أمه وهي أخته من أبيه ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا

2 باب ميراث المطلقة 2

يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي ولا يثبت في البائن إلا لها إن اتهم بقصد حرمانها بأن طلقها في مرض موته المخوف ابتداء أو سألته رجعيا فطلقها بائنا أو علق في مرضه طلاقها على ما لا غنى لها عنه أو أقر أنه طلقها سابقا في حال صحته أو وكل في صحته من يبينها متى شاء فأبانها في مرض موته فترث في الجميع حتى

ج ١ · ص ٢٠٧

ولو انقضت عدتها مالم تتزوج أو ترتد فلو طلق المتهم أربعا وانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن ورث الثمان على السواء بشرطه ويثبت له إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة إن اتهمت وإلا سقط

2 باب الاقرار بمشارك في الميراث 2

إذا أقر الوارث بمن يشاركه في الارث أو بمن يحجبه كأخ أقر بابن للميت

ج ١ · ص ٢٠٨

صح وثبت الارث والحجب فإذا أقر الورث المكلفون بشخص مجهول النسب وصدق أو كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه وإرثه لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت إقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الأم أو شهادة عدلين من الورثة أو من غيرهم فإن لم يقر جميعهم ثبت نسبه وإرثه ممن أقر به فيشاركه فيما بيده أو يأخذ الكل إن أسقطه

2 باب ميراث القاتل 2

لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق أو شارك في قتله ولو خطأ فلا يرث من سقى ولده دواء فمات أو أدبه أو فصده أو بط سلعة وتلزم الغرة من شربت دواء فأسقطت ولا ترث منها شيئا وإن قتله بحث ورثه كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه وكذا لو قتل

ج ١ · ص ٢٠٩

الباغي العادل كعكسه

2 باب ميراث المعتق بعضه 2

الرقيق من حيث هو لا يرث ولا يورث لكن المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية وإن حصل بينه وبين سيده مهايأة فكل تركته لوارثه وإلا فبينه وبين سيده بالحصص

2 باب الولاء 2

من أعتق رقيقا أو بعضه فسرى إلى الباقي أو عتق عليه برحم أو فعل أو عوض أو كتابة أو تدبير أو إيلاء أو وصية أو أعتقه في زكاته أو نذره فله عليه الولاء وعلى أولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة أو أمة

ج ١ · ص ٢١٠

وعلى من له أو لهم عليه الولاء وإن قال اعتق عبدك عني مجانا أو عني أو عنك وعلي ثمنه فاعتقه صح وكان ولاؤه للمعتق عنه ويلزم القائل ثمنه فيما إذا التزم به وإذا قال الكافر اعتق عبدك المسلم عني فأعتقه صح وولاؤه للكافر

فصل

ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب وبعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم فبعد ذلك يرث المعتق ولو أنثى ثم عصبة الأقرب فالأقرب

وحكم الجد مع الأخوة في الولاء كحكمه معهم في النسب والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق لكن يتأتى انتقاله من جهة إلى أخرى فلو تزوج عبد بمعتقة فولاء من تلده لمن أعتقها فإن أعتق الأب انجر الولاء لمواليه

ج ١ · ص ٢١١

1 كتاب العتق 1

وهو من أعظم القرب فيسن عتق رقيق له كسب ويكره إن كان لا قوة له ولا كسب أو يخاف منه الزنا أو الفساد ويحرم إن علم ذلك منه وهكذا الكتابة ويحصل العتق بالقول وصريحه لفظ العتق والحرية كيف صرفا غير أمر ومضارع واسم فاعل وكنايته مع النية ستة عشر خليتك وأطلقتك والحق بأهلك واذهب حيث شئت ولا سبيل لي أو لا سلطان أو لا ملك أو لا رق أو لا خدمة لي عليك وهبتك لله وأنت لله ورفعت يدي عنك إلى الله وأنت مولاي أو سائبة وملكتك نفسك

وتزيد الأمة ب أنت طالق أو حرام ويعتق حمل لم يستثن بعتق أمة لا عكسه وإن قال لمن يمكن كونه أباه أنت أبي أو لمن يمكن

ج ١ · ص ٢١٢

كونه ابنه أنت ابني عتق لا إن لم يمكن إلا بالنية

فصل

ويحصل بالفعل فمن مثل برقيقه فجدع أنفه أو اذنه ونحوهما أو خرق أو حرق عضوا منه أو استكرهه على الفاحشة أو وطئ من لا يوطأ مثلها لصغر فأفضها عتق في الجميع ولا عتق بخدش وضرب ولعن ويحصل بالملك فمن ملك لذي رحم محرم من النسب عتق عليه ولو حملا وإن ملك بعضه عتق البعض والباقي بالسراية أن كان موسرا ويغرم حصة شريكه وكذا حكم كل من أعتق حصته من مشترك فلو

ج ١ · ص ٢١٣

ادعى كل من موسرين أن شريكه أعتق نصيبه عتق لاعتراف كل بحريته ويحلف كل لصاحبه وولاؤه لبيت المال ما لم يعترف أحدهما بعتقه فيثبت له ويضمن حق شريكه

فصل

ويصح تعليق العتق بالصفة ك إن فعلت كذا فأنت حر وله وقفه وكذا بيعه ونحوه قبل وجود الصفة فإن عاد لملكه عادت فمتى وجدت عتق ولا يبطل إلا بموته فقوله إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر لغو ويصح أنت حر بعد موتي بشهر فلا يملك الوارث بيعه ويصح قوله كل مملوك أملكه فهو حر فكل من ملكه عتق وأول وآخر قن أملكه وأول وآخر من يطلع من رقيقي حر فلم يملك أو يطلع إلا واحد عتق ولو ملك اثنين معا أو طلعا معا عتق واحد بقرعة ومثله الطلاق

فصل

وإن قال لرقيقه أنت حر وعليك ألف عتق في الحال بلا شيء وعلى ألف أو بألف لا يعتق حتى يقبل وتلزمه الألف وعلى أن تخدمني سنة يعتق بلا قبول وتلزمه الخدمة ويصح أن يعتقه ويستثني خدمته

ج ١ · ص ٢١٤

مدة حياته أو مدة معلومة ومن قال رقيقي حر أو زوجتي طالق وله متعدد ولم ينو معينا عتق وطلق الكل لأنه مفرد مضاف فيعم

2 باب التدبير 2

وهو تعليق العتق بالموت كقوله لرقيقه إن مت فأنت حر بعد موتي ويعتبر كونه ممن تصح وصيته وكونه من الثلث وصريحه وكنايته كالعتق ويصبح مطلقا ك أنت مدبر ومقيدا ك إن مت في عامي أو مرضي هذا فأنت مدبر ومعلقا ك إذا قدم زيد فأنت مدبر ومؤقتا ك أنت مدبر اليوم أو سنة ويصح بيع المدبر وهبته فإن عاد لملكه عاد التدبير ويبطل بثلاثة اشياء بوقفه وبقتله لسيده وبإيلاد

ج ١ · ص ٢١٥

الأمة وولد المدبرة الذي يولد بعد التدبير كهي وله وطؤها وإن لم يشترطه ووطء بنتها إن جاز ولو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر ألزم بإزالة ملكه فإن أبى بيع عليه

2 باب الكتابة 2

وهي بيع السيد رقيقه نفسه بمال في ذمته مباح معلوم ويصح السلم فيه منجم بنجمين فصاعدا يعلم قدر كل نجم ومدته ولا يشترط أجل له وقع في القدرة على الكسب فإن فقد شيء من هذا ففاسدة والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال ولا تصح إلا بالقول من جائز التصرف

ج ١ · ص ٢١٦

لكن لو كوتب المميز صح ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده أو أبرأه منه عتق وما فضل بيده فله وإن أعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة أو مات قبل وفائها كان جميع ما معه لسيده ولو أخذ السيد حقه ظاهرا ثم قال هو حر ثم بان العوض مستحقا لم يعتق

فصل

ويملك المكاتب كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله كالبيع والشراء والإجارة والاستدانة والنفقة على نفسه ومملوكه لكن ملكه غير تام فلا يملك أن يكفر بمال أو يسافر لجهاد أو يتزوج أو يتسرى أو يتبرع أو يقرض أو يحابي أو يرهن أو يضارب أو يبيع مؤجلا أو زوج رقيقه أو يحده أو يعتقه أو يكاتبه إلا بإذن سيده والولاء للسيد

ج ١ · ص ٢١٧

وولد المكاتبة إذا وضعته بعدها يتبعها في العتق بالأداء والإبراء لا بإعاقتها ولا إن ماتت ويصح شرط وطء مكاتبته فإن وطئها بلا شرط عزر ولزمه المهر ولو مطاوعة وتصير إن ولدت أم ولد ثم إن أدت عتقت وإلا فبموته ويصح نقل الملك في المكاتب ولمشتر جهل الكتابة الرد أو الأرش وهو كالبائع في أنه إذا أدى ما عليه يعتق وله الولاء ويصح وقفه فإن أدى بطل الوقف

فصل

والكتابة عقد لازم من الطرفين ولا يدخلها خيار مطلقا ولا تنفسخ بموت السيد وجنونه ولا بحجر عليه ويعتق بالأداء إلى من يقوم مقامه وإن حل نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ ويلزم إنظاره ثلاثا لبيع عرض ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه ويجب على السيد أن يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة وللسيد الفسخ بعجزه عن ربعها وللمكاتب ولو قادرا على التكسب تعجيز نفسه ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما

ج ١ · ص ٢١٨

فصل

وإن اختلفا في الكتابة فقول المنكر وفي قدر عوضها أو جنسه أو أجلها أو وفاء مالها فقول السيد والكتابة الفاسدة

ج ١ · ص ٢١٩

كعلى خمر أو خنزير أو مجهول يغلب فيها حكم الصفة في أنه إذا أدى عتق لا إن ابرئ ولكل فسخها وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه

2 باب أحكام أم الولد 2

وهي من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية وتعتق بموته وإن لم يملك غيرها ومن ملك حاملا فوطئها حرم بيع ذلك الولد ويلزمه عتقه ومن قال لأمته أنت أم ولدي صارت أم ولد وكذا لو قال لابنها أنت ابني أو يدك ابني ويثبت النسب فإن مات ولم يبين هل حملت به في ملكه أو غيره لم تصر أم ولدإلا بقرينه ولا يبطل الإيلاد بحال ولو بقتلها لسيدها وولدها الحادث بعد إيلادها

ج ١ · ص ٢٢٠

كهي لكن لا يعتق بإعتاقها أو موتها قبل السيد بل بموته وإن مات سيدها وهي حامل فنفقتها من حملها من ماله إن كان وإلا فعلى وارثه وكلما جنت أم الولد لزم السيد فداؤها بالأقل من الأرش أو قيمتها يوم الفداء وإن اجتمعت أروش قبل إعطاء شيء منها تعلق الجميع برقبتها ولم يكن على السيد إلا الأقل من أرش الجميع أو قيمتها ويتحاصون بقدر حقوقهم وإن أسلمت أم ولد الكافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها فإن أسلم حلت له وإن مات كافرا عتقت

ج ١ · ص ٢٢١

1 كتاب النكاح 1

يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا ويجب على من يخافه ويباح لمن لا شهوة له ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة

ويسن نكاح ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه

والنظر ثمانية أقسام الأول نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز له نظر شيء منها حتى شعرها المتصل

الثاني نظره لمن لا تشتهى كعجوز وقبيحة فيجوز لوجهها خاصة

الثالث نظره للشهادة عليها أو لمعاملتها فيجوز لوجهها وكذا كفيها لحاجة

الرابع نظره لحرة بالغة يخطبها فيجوز للرقبة والوجه واليد والقدم

ج ١ · ص ٢٢٢

الخامس نظره إلى ذوات محارمه أو لبنت تسع أو أمة لا يملكها أو يملك بعضها أو كان لا شهوة له كعنين أو كبير أو كان مميزا وله شهوة أو رقيقا غير مبغض ومشترك ونظره لسيدته فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق

السادس نظره للمداواة فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها

السابع نظره لأمته المحرمة ولحرة مميزة دون تسع ونظر المرأة للمرأة وللرجل الأجنبي ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة ونظر الرجل للرجل ولو أمرد فيجوز إلى ما عدا ما بين السرة والركبة

الثامن نظره لزوجته وأمته المباحة له ولو لشهوة ونظر من دون سبع فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر

ج ١ · ص ٢٢٣

فصل

ويحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا ولمس كنظر وأولى ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة وتحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن لا التعرض إلا بخطبة الرجعية وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب ويصح العقد

2 باب ركني المكاح وشروطه 2

ركناه الايجاب والقبول مرتبين ويصح النكاح هزلا وبكل

ج ١ · ص ٢٢٤

لسان من عاجز عن عربي لا بالكتابة والإشارة إلا من أخرس

وشروطه خمسة تعيين الزوجين فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها ولا قبلت نكاحها لابني وله غيره حتى يميز كل منهما باسمه أو صفته الثاني رضى زوج مكلف ولو رقيقا فيجبر الأب لا الجد غير المكلف فإن لم يكن فوصيه فإن لم يكن فالحاكم لحاجة ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف ولو رضي ورضى زوجة حرة عاقلة ثيب تم لها تسع سنين ويجبر الأب ثيبا دون ذلك وبكرا ولو بالغة ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت تسعا بإذنها لا من دونها بحال إلا وصى أبيها وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات وشرط في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة ويجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف وأمته غير المكلفة الثالث الولي وشرط فيه ذكورية وعقل وبلوغ وحرية واتفاق دين وعدالة ولو ظاهرة ورشد وهو معرفة الكفء ومصالح النكاح

ج ١ · ص ٢٢٥

والأحق بتزويج الحرة أبوها وإن علا فابنها وإن نزل فالأخ الشقيق فالأخ للأب ثم الأقرب فالأقرب كالارث ثم السلطان أو نائبه فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها فإن تعذر وكانت من يزوجها فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر أو تجهل المسافة أو يجهل مكانه مع قربه أو يمنع من بلغت تسعا كفءأ رضيته

فصل

ووكيل الولي يقوم مقامه وله أن يوكل بدون إذنها لكن لا بد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله

ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه ويصح توكيل الفاسق في القبول ويصح التوكيل مطلقا كزوج من شئت ويتقيد بالكفء ومقيدا كزوج زيدا ويشترط قول الولي أو وكيله زوجت فلانة فلانا أو لفلان وقول وكيل

ج ١ · ص ٢٢٦

الزوج قبلته لموكلي فلانا أو لفلان ووصي الولي في النكاح بمنزلته فيجبر من يجبره من ذكر وأنثى وإن استوى وليان فأكثر في درجة صح التزويج من كل واحد إن أذنت لهم فإن أذنت لأحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بأمته أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه أو وكل الزوج الولي أو عكسه أو وكلا واحدا صح أن يتولى طرفي العقد ويكفي زوجت فلانا فلانة أو تزوجتها إن كان هو الزوج ومن قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك عتقت وصارت زوجة له إن توفرت شروط النكاح

ج ١ · ص ٢٢٧

الرابع الشهادة فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين مكلفين ولو رقيقين متكلمين سميعين مسلمين عدلين ولو ظاهرا من غير أصلي الزوجين وفرعيهما

الخامس خلو الزوجين من الموانع بأن لا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب والكفاءة ليست شرطا

ج ١ · ص ٢٢٨

لصحة النكاح لكن لمن زوجت بغير كفء أن تفسخ نكاحها ولو متراخيا ما لم ترض بقول أو فعل وكذا لأوليائها ولو رضيت أو رضي بعضهم فلمن لم يرض الفسخ ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقط الفسخ والكفاءة معتبرة في خمسة اشياء الديانة والصناعة والميسرة والحرية والنسب

2 باب المحرمات في النكاح 2

تحرم أبدا الأم والجدة من كل جهة والبنت ولو من زنا وبنت الولد والأخت من كل جهة وبنت ولدها وبنت كل أخ وبنت ولدها والعمة والخالة

ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخيه وأخت

ج ١ · ص ٢٢٩

ابنه من الرضاع فتحل كبنت عمته وعمه وبنت خالته وخاله

ويحرم بالمصاهرة أربع ثلاث بمجرد العقد زوجة أبيه وإن علا وزوجة ابنه وإن سفل وأم زوجته فإن وطئها حرمت عليه أيضا بنتها وبنت ابنها وبغير العقد لا حرمة إلا بالوطء في قبل أو دبر إن كان ابن عشر في بنت تسع وكانا حيين ويحرم بوطء الذكر ما يحرم بوطء الأنثى ولا تحرم أم زوجة أبيه ولا بنت زوجة أبيه وابنه

فصل

ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها

ج ١ · ص ٢٣٠

فمن تزوج نحو أختين في عقد أو عقدين معا لم يصح فإن جهل فسخهما حاكم ولاحداهما نصف مهرها بقرعة وإن وقع العقد مرتبا صح الأول فقط ومن ملك اختين أو نحوهما صح وله أن يطأ أيتهما شاء وتحرم الأخرى حتى تحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج بعد الاستبراء ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم في زمن عدتها نكاح اختها ووطؤها إن كانت زوجة أو أمة وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها بعقد أو وطء وليس لحر جمع أكثر من أربع ولا لعبد جمع أكثر من ثنتين ولمن نصفه حر فأكثر جمع ثلاث ومن طلق واحدة من نهاية جمعه حرم نكاحه بدلها حتى تنقضي عدتها وإن ماتت فلا

فصل

وتحرم الزانية على الزاني وغيره وحتى تتوب وتنقضي عدتها

ج ١ · ص ٢٣١

وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره والمحرمة حتى تحل من إحرامها والمسلمة على الكافر والكافرة غير الكتابية على المسلم ولا يحل لحر كامل الحرية نكاح أمة ولو مبغضة إلا إن عدم الطول وخافت العنت ولا يكون ولد الأمة حرا إلا باشتراط الحرية أو الغرور وإن ملك أحد الزوحين الآخر أو بعضه انفسح النكاح ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صح في المباحة ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك إلا الأمة الكتابية

2 باب الشروط في النكاح 2

وهي قسمان صحيح لازم للزوج فليس له فكه كزيادة مهر أو نقد معين أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها أو لا يفرق بينها

ج ١ · ص ٢٣٢

وبين أبويها أو أولادها أو أن ترضع ولدها أو يطلق ضرتها فمتى لم يف بما شرط كان لها الفسخ على التراخي ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم

والقسم الفاسد نوعان نوع يبطل النكاح وهو أن يزوجه وليته بشرط أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما أو يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى أو يتزوجها بشرط أنه إذا أحلها طلقها أو ينويه بقلبه أو يتفقا عليه قبل العقد أو يتزوجها إلى مدة أو يشترط طلاقها

ج ١ · ص ٢٣٣

في العقد بوقت كذا أو ينويه بقلبه أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج أو يعلق نكاحها ك زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها

الثاني لا يبطله كأن يشرط أن لا مهر لها أو لا نفقة أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق فيصح النكاح دون الشرط

فصل

وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو شرط نفي عيب فبانت بخلافه فله الخيار لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى

ومن تزوجت رجلا على أنه حر فبان عبدا فلها الخيار وإن شرطت فيه صفة فبان أقل فلا فسخ لها وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم فإن أمكنته من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها ولو جهلت عتقها أو ملك الفسخ بطل خيارها

ج ١ · ص ٢٣٤

2 باب حكم العيوب في النكاح 2

وأقسامها المثبتة للخيار ثلاثة قسم يختص بالرجل وهو كونه قد قطع ذكره أو خصيتاه أو اشل فلها الفسخ في الحال وإن كان عنينا بإقرارها أو ببينة أو طلبت يمينه فنكل ولم يدع وطءا أجل سنة هلالية منذ ترافعه إلى الحاكم فإن مضت ولم يطأها فلها الفسخ وقسم يختص بالأنثى وهو كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر أو به بخر أو قروح سيالة أو كونها فتقاء بانخراق ما بين سبيليها أو كونها مستحاضة وقسم مشترك وهو

ج ١ · ص ٢٣٥

الجنون ولو أحيانا والجذام والبرص وبخر الفم والباسور والناصور واستطلاق البول أو الغائط فيفسخ بكل عيب تقدم لا بغيره كعور وعرج وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش

فصل

ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد ولا لعالم به حال العقد والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة إلا بقولها رضيت أو باعترافها بوطئه في قبلها ويسقط في غير العنة بالقول أو بما يدل على الرضا من وطء أو تمكين مع العلم ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى ويرجع به على المغر وإن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أو طلاق فلا

ج ١ · ص ٢٣٦

رجوع وليس لولي صغير أو مجنون أو رقيق تزويجه بمعيب فلو فعل لم يصح إن علم وإلا صح لزمه الفسخ إذا علم

2 باب نكاح الكفار 2

يقرون على أنكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يرتفعا إلينا فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا وإن أسلم الزوجان معا أو أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما وإن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر أو اسلم أحد الزوجين غير الكتابيين وكان قبل الدخول انفسخ النكاح ولها نصف المهر إن أسلم فقط أو سبقها وإن كان بعد الدخول وقف

ج ١ · ص ٢٣٧

الأمر إلى انقضاء العدة فإن أسلم المتخلف قبل انقضائها فعلى نكاحهما وإلا تبينا فسخه منذ أسلم الأول ويجب المهر بكل حال

فصل

وإن أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع فأسلمن أولا وكن كتابيات اختار منهن أربعا إن كان مكلفا وإلا فحتى يكلف فإن لم يختر أجبر بحبس ثم تعزير وعليه نفقتهن إلى أن يختار ويكفي في الاختيار أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء ويحصل الاختيار بالوطء فإن وطئ الكل تعين الأول ويحصل بالطلاق فمن طلقها فهي مختارة وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن في العدة اختار ما يعفه إن جاز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن وإن لم يجز له فسد نكاحهن وإن ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح ولها نصف المهر إن سبقها وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة

ج ١ · ص ٢٣٨

1 كتاب الصداق 1

تسن تسميته في العقد ويصح بأقل متمول فإن لم يسم أو سمى فاسدا صح العقد ووجب مهر المثل وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح وتعليم معين من فقه أو حديث أو شعر مباح أو صنعة صح ويشترط علم الصداق فلو اصدقها دارا أو دابة أو ثوبا مطلقا أو رد عبدها أين كان أو خدمتها مدة فيما شاءت أو ما يثمر شجره وحمل أمته

ج ١ · ص ٢٣٩

أو دابته لم يصح ولا يضر جهل اليسير فلو أصدقها عبدا من عبيده أو دابة من دوابه أو قميصا من قمصانه صح ولها أحدهم بقرعة وإن أصدقها عتق قنه صح لا طلاق زوجته وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعلمانه لم يصح وإن لم يعلماه صح ولها قيمته يوم العقد وعصيرا فبان خمر صح ولها مثل العصير

فصل

وللأب تزويج ابنته مطلقا بدون صداق مثلها وإن كرهت

ج ١ · ص ٢٤٠

ولا يلزم أحدا تتمته وإن فعل ذلك غير الأب بإذنها مع رشدها صح وبدون إذنها يلزم الزوج تتمته فإن قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه ضمن وإن زوج ابنه فقيل له ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق فقال عندي لزمه وليس للأب قبض صداق ابنته الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها فإن أقبضه الزوج لأبيها لم يبرأ ورجعت عليه ورجع هو على أبيها وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها في مالها وإن تزوج العبد بإذن سيده صح وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن وإن تزوج بلا إذنه لم يصح فلو وطئ وجب في رقبته مهر المثل

ج ١ · ص ٢٤١

فصل

وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى ولها نماؤه وإن كان معينا ولها التصرف فيه وضمانه ونقصه عليها إن لم يمنعها قبضه وإن أقبضها الصداق ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بنصفه إن كان باقيا وإن كان قد زيادة منفصلة فالزيادة لها وإن كان تالفا رجع في المثلي بنصف مثله وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد والذي بيده عقدة النكاح الزوج فإذا طلق قبل الدخول فأي الزوجين عفا لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز التصرف برئ منه صاحبه وإن وهبته صداقها قبل الفرقة

ج ١ · ص ٢٤٢

ثم حصل ما ينصفه كطلاق رجع عليها ببدل نصفه وإن حصل ما يسقطه رجع ببدل جميعه

فصل فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره

يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة بفرقة اللعان وبفسخه لعيبها وبفرقة من قبلها كفسخها لعيبة وإسلامها تحت كافر وردتها تحت مسلم ورضاعها من ينفسخ به نكاحها ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته وبملك أحدهما الآخر أو قبل أجنبي كرضاع ونحوه ويقرره كاملا

ج ١ · ص ٢٤٣

موت أحدهما ووطؤه ولمسه لها ونظره إلى فرجها لشهوة وتقبيلها ولو بحضرة الناس وبطلاقها في مرض موت ترث فيه وبخلوته بها عن مميز إن كان يطأ مثله ويوطأ مثلها

فصل

وإذا اختلفا في قدر الصداق أو جنسه أو ما يستقر به فقول الزوج أو وارثه وفي القبض أو تسمية المهر فقولها أو وارثها وإن تزوجها بعقدين على صداقين سرا وعلانية أخذ بالزائد وهدية الزوج ليست من المهر فما قبل العقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر وتثبت كلها مع مقرر له أو لنصفه

ج ١ · ص ٢٤٤

فصل

ولمن زوجت بلا مهر أو بمهر فاسد فرض مهر مثلها عند الحاكم فإن تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح ولزم فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه أو تراضيهما وجبت لها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها إذا كان معسرا

فصل

ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطء فإن حصل أحدهما استقر المسمى إن كان وإلا فمهر المثل ولا مهر في النكاح الباطل

ج ١ · ص ٢٤٥

إلا بالوطء في القبل وكذا الموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا لا المطاوعة ما لم تكن أمة ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والإكراه وعلى من أزال بكارة أجنبيه بلا وطء أرش البكارة وإن أزالها الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى إن كان وإلا فالمتعة ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة فإن أباها الزوج فسخه الحاكم

2 باب الوليمة وآداب الأكل 2

وليمة العرس سنة مؤكدة والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة إن

ج ١ · ص ٢٤٦

كان لا عذر ولا منكر وفي الثانية سنة وفي الثالثة مكروهة وإنما تجب إذا كان الداعي مسلما يحرم هجره وكسبه طيب فإن كان في ماله حرام كره إجابته ومعاملته وقبول هديته وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته وإن دعاه اثنان فأكثر وجب عليه إجابة الكل إن أمكنه الجمع وإلا أجاب الأسبق قولا فالأدين فالأقرب رحما فجوارا ثم يقرع

ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل بل ينوي الاقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن ولئلا يظن به التكبر ويستحب أكله ولو صائما لا صوما واجبا وينوي بأكله وشربه التقوي على الطاعة ويحرم الأكل بلا إذن صريح أو قرينة ولو من بيت قريبه أو صديقه والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن في الأكل ويقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف ولا يشرع تقبيل الخبز وتكره إهانته ومسح يديه به ووضعه تحت القصعة

ج ١ · ص ٢٤٧

فصل

ويستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده وتسن التسمية جهرا على الطعام والشراب وأن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى أو يتربع ويأكل بيمينه بثلاث أصابع مما يليه ويصغر اللقمة ويطيل المضغ ويمسح الصحفة ويأكل ما تناثر ويغض طرفه عن جليسه ويؤثر المحتاج ويأكل مع الزوجة والمملوك والولد ولو طفلا ويلعق أصابعه ويخلل أسنانه ويلقي ما أخرجه الخلال ويكره أن يبتلعه فإن قلعه بلسانه لم يكره ويكره نفخ الطعام وكونه حارا وأكله بأقل أو أكثر

ج ١ · ص ٢٤٨

من ثلاث أصابع أو بشماله ومن أعلى الصحفة أو وسطها ونفض يده في القصعة وتقديم رأسه إليها عند وضع اللقمة في فمه وكلامه بما يستقذر وأكله متكئا أو مضطجعا وأكله كثيرا بحيث يؤذيه أو قليلا بحيث يضره

ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب والمروءة ومع الفقراء بالإيثار ومع العلماء بالتعلم ومع الاخوان بالانبساط وبالحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحال وما جرت به العادة من إطعام السائل ونحو الهر ففي جوازه وجهان

فصل

وسن أن يحمد الله إذا فرغ ويقول الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقينه من غير حول مني ولا قوة ويدعو لصاحب الطعام ويفضل منه شيئا لا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته ويسن إعلان النكاح

ج ١ · ص ٢٤٩

والضرب فيه بدف لا حلق فيه ولا صنوج للنساء ويكره للرجال ولا بأس بالغزل في العرس وضرب الدف في الختان وقدوم الغائب كالعرس

2 باب عشرة النساء 2

يلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وأن لا يمطله بحقه وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه وليكن غيورا من غير إفراط وإذا تم العقد وجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها إذا طلبها وهي حرة يمكن الاستمتاع بها كبنت تسع إن لم تشترط دارها ولا يجب عليها التسليم إن طلبها وهي محرمة أو مريضة أو صغيرة أو حائض ولو قال لا أطأ

فصل

وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت مالم يضرها أو يشغلها عن الفرائض ولا يجوز لها أن تتطوع بصلاة أو صوم

ج ١ · ص ٢٥٠

وهو حاضر إلا بإذنه وله الاستمتاع بيدها والسفر بلا إذنها ويحرم وطؤها في الدبر ونحو الحيض وعزله عنها بلا إذنها ويكره أن يقبلها أو يباشرها عند الناس أو يكثر الكلام حال الجماع أو يحدثا بما جرى بينهما

ويسن أن يلاعبها قبل الجماع وأن يغطي رأسه وأن لا يستقبل القبلة وأن يقول عند الوطء بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وأن تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع

فصل

وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه لكن الأولى لها فعل ما جرت به العادة وله أن يلزمها بغسل نجاسة عليها وبالغسل

ج ١ · ص ٢٥١

من الحيض والنفاس والجنابة وبأخذ ما يعاف من ظفر وشعر ويحرم عليها الخروج بلا إذنه ولو لموت أبيها لكن لها أن تخرج لقضاء حوائجها حيث لم يقم بها ولا يملك منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها مالم يخف منهما الضرر ولا يلزمها طاعة أبويها بل طاعة زوجها أحق

فصل

ويلزمه أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من أربع والأمة ليلة من سبع وأن يطأها في كل ثلث سنة مرة إن قدر فإن أبى فرق الحاكم بينهما إن طلبت وإن سافر فوق نصف سنة في غير أمر واجب أو طلب رزق يحتاج إليه وطلبت قدومه لزمه ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضين بأكثر ويحرم دخوله في نوبة

ج ١ · ص ٢٥٢

واحدة إلى غيرها إلا لضرورة وفي نهارها إلا لحاجة وإن لبث أو جامع لزمه القضاء وإن طلق واحدة وقت نوبتها أثم ويقضيها متى نكحها ولا يجب عليه أن يسوي بينهما في الوطء ودواعيه ولا في النفقة والكسوة حيث قام بالواجب وإن أمكنه ذلك كان حسنا

فصل

وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا وثيبا ثلاث ثم يعود إلى القسم بينهن وله تأديبهن على ترك الفرائض ومن عصته وعظها فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثة أيام فقط فإن اصرت ضربها ضربا غير شديد بعشرة أسواط لا فوقها ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها

ج ١ · ص ٢٥٣

1 كتاب الخلع 1

وشروطه سبعة

الأول أن يقع من زوج يصح طلاقه

الثاني أن يكون على عوض ولو مجهولا ممن يصح تبرعه من

ج ١ · ص ٢٥٤

أجنبي وزوجة لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح

الثالث أن يقع منجزا

الرابع أن يقع الخلع على جميع الزوجة

الخامس أن لا يقع حيلة لاسقاط يمين الطلاق

السادس أن لا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له

السابع أن لا ينوي به الطلاق فمتى توفرت الشروط كان فسخا

ج ١ · ص ٢٥٥

بائنا لا ينقص به عدد الطلاق وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية وهي خلعت وفسخت وفاديت والكناية باريتك وأبرأتك وأبنتك فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية وإلا فلا بد منها ويصح بكل لغة من أهلها كالطلاق

ج ١ · ص ٢٥٦

1 كتاب الطلاق 1

يباح لسوء عشرة الزوجة ويسن إن تركت الصلاة ونحوها ويكره من غير حاجة ويحرم في الحيض ونحوه ويجب على المؤلي بعد التربص قيل وعلى من يعلم بفجور زوجته ويقع طلاق المميز إن عقل الطلاق وطلاق السكران بمائع ولا يقع ممن نام أو زال عقله بجنون أو إغماء ولا ممن أكره قادر ظلما بعقوبة أو تهديد له أو لولده

فصل

ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه وأن يتوكل عن غيره وللوكيل أن يطلق متى شاء مالم يحد له حدا ويملك طلقة مالم يجعل له أكثر وإن قال لها طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت وتملك

ج ١ · ص ٢٥٧

الثلاث إن قال طلاقك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك ويبطل التوكيل بالرجوع وبالوطء

2 باب سنة الطلاق وبدعته 2

السنة لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام وفي الحيض أو في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فبدعي حرام ويقع ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها ولا لصغيرة وآيسة وحامل ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة

2 باب صريح الطلاق وكنايته 2

صريحه لا يحتاج إلى نية وهو لفظ الطلاق وما يتصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل فإذا قال لزوجته أنت طالق طلقت هازلا كان أو لاعبا أو لم ينو حتى ولو قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم يريد

ج ١ · ص ٢٥٨

الكذب بذلك ومن قال حلفت بالطلاق وأراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما ودين وإن قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح منجزا أو معلقا أو محلوفا به وإن قال علي الحرام إن نوى امرأته فظهار وإلا فلغو ومن طلق زوجته ثم قال عقبه لضرتها شركتك أو أنت شريكتها أو مثلها وقع عليهما وإن قال علي الطلاق أو امرأتي طالق ومعه أكثر من امرأة فإن نوى معينة انصرف إليها وإن نوى واحدة مبهمة أخرجت بقرعة وإن لم ينو شيئا طلق الكل ومن طلق في قلبه لم يقع فإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع ولو لم يسمعه ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع فلو قال لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل حكما ويقع بإشارة الأخرس فقط

فصل

وكنايته بدلا فيها من نية الطلاق وهي قسمان ظاهرة وخفية فالظاهرة يقع بها الثلاث والخفية يقع بها واحدة ما لم ينو أكثر فالظاهرة أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج وحبلك على غاربك وتزوجي من شئت وحللت للأزواج ولا سبيل لي عليك أو لا سلطان وأعتقتك وغطي شعرك وتقنعي

ج ١ · ص ٢٥٩

والخفية اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي وخليتك وأنت مخلاة وأنت واحدة ولست لي بامرأة واعتدي واستبرئي واعتزلي والحقي بأهلك ولا حاجة لي فيك وما بقي شيء وأغناك الله وإن الله قد طلقك والله قد اراحك مني وجرى القلم ولا تشترط النية في حال الخصومة والغضب وإذا سألته طلاقها فلو قال في هذه الحالة لم ارد الطلاق دين ولم يقبل حكما

2 باب ما يختلف به عدد الطلاق 2

يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات والعبد طلقتين ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل إذا كان على عوض أو قبل الدخول أو في نكاح فاسد أو بالثلاث ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق بلا رجعة أو البتة أو بائنا وإن قال أنت طالق أو أنت طالق وقع واحدة وإن نوى ثلاثا وقع ما نواه ويقع ثلاثا إذا قال طالق كل الطلاق أو أكثره أو جميعه أو عدد الحصى ونحوه أو قال لها يا مائة طالق وإن قال أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو ملء الدنيا أو مثل الجبل أو على سائر المذاهب وقع واحدة ما لم ينو أكثر

ج ١ · ص ٢٦٠

فصل

والطلاق لا يبعض بل جزء الطلقة كهي وإن طلق بعض زوجته طلقت كلها وإن طلق منها جزءا لا ينفصل كيدها وإذنها وأنفها طلقت وإن طلق جزءا ينفصل كشعرها وظفرها وسنها لم تطلق

فصل

وإذا قال أنت طالق لا بل أنت طالق فواحدة وإن قال أنت طالق طالق طالق فواحدة ما لم ينو أكثر وأنت طالق أنت طالق وقع ثنتان إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما وأنت طالق فطالق أو ثم طالق فثنتان في المدخول بها وتبين غيرها بالأولى وأنت طالق وطالق وطالق فثلاث معا ولو غير مدخول بها

فصل

ويصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات فلو قال انت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين وأنت طالق أربعا إلا ثنتين يقع ثنتان ونسائي الأربع طوالق إلا ثنتين طلق ثنتان وشرط

ج ١ · ص ٢٦١

في الاستثناء اتصال معتاد لفظا أو حكما كانقطاعه بعطاس ونحوه

فصل في طلاق الزمن

إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه إذا وقع وإلا فلا وأنت طالق اليوم إذا جاء غد فلغو وأنت طالق غدا أو يوم كذا وقع بأولهما ولا يقبل حكما إن قال اردت آخرهما وأنت طالق في غد أو في رجب يقع بأولهما فإن قال اردت آخرهما قبل حكما وأنت طالق كل يوم فواحدة وأنت طالق في كل يوم فتطلق في كل يوم واحدة وأنت طالق إذا مضى شهر فبمضي

ج ١ · ص ٢٦٢

ثلاثين يوما وإذا مضى الشهر فبمضيه وكذلك إذا مضت سنة أو السنة

2 باب تعليق الطلاق 2

إذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل ك إن صعدت السماء فأنت طالق لم تطلق وإن علقه على عدم وجوده ك إن لم تصعدي فأنت طالق طلقت في الحال وأن علقة على غير المستحيل لم تطلق إلا باليأس مما علق عليه

ج ١ · ص ٢٦٣

الطلاق ما لم يكن هناك نية أو قرينة تدل على الفور أو يقيد بزمن فيعمل بذلك

فصل

ويصح التعليق مع تقدم الشرط وتأخره ك إن قمت فأنت طالق أو أنت طالق إن قمت ويشترط لصحة التعليق أن ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق وأن يكون متصلا لفظا أو حكما فلا يضر لو عطس ونحوه أو قطعه بكلام منتظم ك أنت طلق يا زانية إن قمت ويضر إن قطعه بسكوت أو كلام غير منتظم كقوله سبحان الله وتطلق في الحال

فصل في مسائل متفرقة

إذا قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فأذن لها ولم تعلم أو علمت وخرجت ثم خرجت ثانيا بلا إذنه طلقت مالم يأذن لها في الخروج كلما شاءت وإن خرجت بغير إذا فلان فأنت طالق فمات فلان وخرجت لم تطلق وإن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق فخرجت له ثم بدا لها غيره طلقت وزوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله لم تنفعه المشيئة شيئا ووقع وإن قال إن شاء فلان فتعليق لم يقع إلا أن يشاء وإن قال إلا أن شاء فموقوف فإن أبى المشيئة أو جن أو مات وقع الطلاق إذا وأنت طالق إن رأيت الهلال عيانا فرأته في أول أو ثاني أو ثالث ليلة وقع وبعدها لم يقع

ج ١ · ص ٢٦٤

وأنت طالق إن فعلت كذا أو إن فعلت أنا كذا ففعلته أو فعله مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يقع وإن فعلته أو فعله ناسيا أو جاهلا وفع وعكسه مثله ك إن لم تفعلي كذا أو إن لم أفعل كذا فلم تفعله أو لم يفعله هو

فصل

ولا يقع الطلاق بالشك فيه أو فيما علق عليه فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا فاشتبهت بغيرها وأكل الجميع إلا واحدة لم يحنث ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الأقل ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء

ج ١ · ص ٢٦٥

2 باب الرجعة 2

وهي إعادة زوجته المطلقة إلى ما كانت عليه من غير عقد ومن شرطها أن يكون الطلاق غير بائن وأن تكون في العدة وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل وتصح قبل وضع ولد متأخر

وألفاظها راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها ونحوه ولا تشترط هذه الألفاظ بل تحصل رجعتها بوطئها لا ب نكحتها أو تزوجتها ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت ولم تحل له إلا بعقد جديد وتعود على ما بقي من طلاقها

فصل

وإذا طلق الحر ثلاثا أو طلق العبد ثنتين لم تحل له حتى

ج ١ · ص ٢٦٦

تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها في قبلها مع الانتشار ولو مجنونا أو نائما أو مغمى عليه وأدخلت ذكره في فرجها أو لم يبلغ عشرا أو لم ينزل ويكفي تغيب الحشفة أو قدرها من مجبوب ويحصل التحليل بذلك ما لم يكن وطئها في حال الحيض أو النفاس أو الإحرام أو في صوم الفرض فلو طلقها الثاني وادعت أنه وطئها وكذبها فالقول قوله في تنصيف المهر وقولها في إباحتها للأول

ج ١ · ص ٢٦٧

1 كتاب الإيلاء 1

وهو حرام كالظهار ويصح من زوج يصح طلاقه سوى عاجز عن الوطء إما لمرض لا يرجى برؤه أو لجب كامل أو شلل فإذا حلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته أنه لا يطأ زوجته أبدا أو مدة تزيد على أربعة اشهر صار مؤليا ويؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذلك أربعة اشهر من حين يمينه ثم يخيرها بعدها بين أن يكفر ويطأ أو يطلق فإن امتنع من ذلك طلق عليه الحاكم

ج ١ · ص ٢٦٨

1 كتاب الظهار 1

وهو أن يشبه امرأته أو عضوا منها بمن يحرم عليه من رجل أو امرأة أو بعضو منه فمن قال لزوجته أنت أو يدك علي كظهر أو يد أمي أو كظهر أو يد زيد أو أنت علي كفلانة الأجنبية أو أنت علي حرام أو قال الحل علي حرام أو ما أحل الله لي صار مظاهرا وإن قال أنت علي كأمي أو مثل أمي وأطلق فظهار وإن نوى في الكرامة ونحوها فلا وأنت أمي أو مثل أمي أو علي الظهار أو يلزمني ليس بظهار إلا مع

ج ١ · ص ٢٦٩

نية أو قرينة وأنت علي كالميتة أو الدم أو الخنزير يقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين فإن لم ينو شيئا فظهار

فصل

ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه منجزا أو معلقا أو محلوفا به فإن نجزه لأجنبية أو علقه بتزويجها أو قال لها أنت علي حرام ونوى ابدا صح ظهارا لا إن طلق أو نوى إذا ويصح الظهار مؤقتا ك أنت علي كظهر أمي شهر رمضان فإن وطئ فيه فمظاهر وإلا فلا وإذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير فإن وطئ ثبتت الكفارة في ذمته ولو مجنونا ثم لا يطأ حتى يكفر وإن مات أحدهما قبل الوطء فلا كفارة

فصل

والكفارة على الترتيب عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة في العمل ولا يجزي عتق الأخرس الأصم ولا الجنين فإن لم يجد

ج ١ · ص ٢٧٠

فصيام شهرين متتابعين ويلزمه تبييت النية من الليل فإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم ستين مسكينا لكل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره ولا يجزئ الخبز ولا غير ما يجزئ في الفطرة ولا يجزئ العتق والصوم والاطعام إلا بالنية

ج ١ · ص ٢٧١

1 كتاب اللعان 1

إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف أو التعزير إلا أن يقيم البينة أو يلاعن

وصفة اللعان أن يقول الزوج أربع مرات اشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ويشير إليها ثم يزيد في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تقول الزوجة أربعا اشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ثم تزيد في الخامسة وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وسن تلاعنهما قياما بحضرة جماعة وأن لا ينقصوا عن أربعة وأن يأمر الحاكم من يضع يده على الزوج والزوجة عند الخامسة ويقول اتق

ج ١ · ص ٢٧٢

الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة

فصل

وشروط اللعان ثلاثة كونه بين زوجين مكلفين الثاني أن يتقدمه قذفها بالزنا الثالث أن تكذبه ويستمر تكذيبه إلى انقضاء اللعان

ويثبت بتمام تلاعنهما أربعة أحكام الأول سقوط الحد أو التعزير الثاني الفرقة ولو بلا فعل الحاكم الثالث التحريم المؤبد الرابع انتفاء الولد ويعتبر لنفيه ذكره صريحا ك اشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي

فصل فيما يلحق من النسب

إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبته فوق أربع سنين حتى ولو كان

ج ١ · ص ٢٧٣

ابن عشر لحقه نسبه ومع هذا لا يحكم ببلوغه ولا يلزمه كل المهر ولا تثبت به عدة ولا رجعة وإن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها أو علم أنه لم يجتمع بها كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها في المجلس أو مات لم يلحقه

فصل

ومن ثبت أو أقر أنه وطئ أمته في الفرج أو دونه ثم ولدت لنصف سنة لحقه ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل ولنصف سنة فأكثر لحق المشتري ويتبع

ج ١ · ص ٢٧٤

الولد أباه في النسب وأمه في الحرية وكذا في الرق إلا مع شرط أو غرور ويتبع في الدين خيرهما وفي النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والأكل أخبثهما

ج ١ · ص ٢٧٥

1 كتاب العدة 1

وهي تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة فالمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا فإن كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل وإن لم تكن حاملا فإن كانت حرة فعدتها أربعة أشهر وعشر ليال بأيامها وعدة الأمة نصفها والمفارقة في الحياة لا تعتد إلا إن خلا بها أو وطئها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها وهو ابن عشر وبنت تسع وعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض إن كانت حرة وحيضتان إن كانت أمة وإن لم تكن تحيض بأن كانت صغيرة

ج ١ · ص ٢٧٦

أو بالغة ولم تر حيضا ولا نفاسا أو كانت آيسة وهي من بلغت خمسين سنة فعدتها ثلاثة اشهر إن كانت حرة وشهران إن كانت أمة ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الأياس ولم تعلم ما رفعه فتتربص تسعة أشهر ثم تعتد عدة آيسة وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو نحوه فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تصير آيسة فتعتد عدة آيسة

فصل

وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا من

ج ١ · ص ٢٧٧

هي في عدتها أتمت عدة الأول ثم تعتد للثاني وإن وطئها عمدا من أبانها فكالأجنبي وبشبهة استأنفت العدة من أولها وتتعدد العدة بتعدد الوطء بالشبهة لا بالزنا ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة

فصل

ويجب الاحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة ويجوز للبائن والاحداد ترك الزينة والطيب كالزعفران ولبس الحلي ولو خاتما ولبس الملون من الثياب كالأحمر والأصفر والأخضر والتحسين بالحنار والاسفيداج والاكتحال بالأسود والادهان بالطيب وتحمير الوجه وحفه ولها لبس الأبيض ولو حريرا وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات فيه زوجها ما لم يتعذر وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت

2 باب استبراء الاماء 2

وهو واجب في ثلاثة مواضع أحدها إذا ملك الرجل ولو طفلا

ج ١ · ص ٢٧٨

أمة يوطأ مثلها حتى ولو ملكها من طفل أو أنثى أو كان بائعها قد استبرأها أو باع أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره حيث انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة حتى يستبرئها الثاني إذا ملك أمة ووطئها ثم اراد أن يزوجها أو يبيعها قبل الاستبراء فيحرم فلو خالف صح البيع دون النكاح وإن لم يطأها جاز الثالث إذا أعتق أمته أو أم ولده أو مات عنها لزمها استبراء نفسها إن لم تستبرئ قبل

فصل

واستبراء الحامل بوضع الحمل ومن تحيض بحيضة والآيسة

ج ١ · ص ٢٧٩

والصغيره والبالغة التي لم تر حيضا بشهر والمرتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه بعشرة اشهر والعالمة ما رفعه بخمسين سنة وشهر ولا يكون الاستبراء إلا بعد تمام ملك الأمة كلها ولو لم يقبضها وإن ملكها حائضا لم يكتف بتلك الحيضة وإن ملك من تلزمها عدة اكتفى بها وإن ادعت الأمة الموروثة تحريمها على الوارث بوطء موروثه أو ادعت المشتراة أن لها زوجا صدقت

ج ١ · ص ٢٨٠

1 كتاب الرضاع 1

يكره استرضاع الفاجرة والكافرة وسيئة الخلق والجذماء والبرصاء وإذا أرضعت المرأة طفلا بلبن حمل لاحق بالواطئ صار ذلك الطفل ولدهما وأولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما وأولاد كل منهما من الآخر أو غيره إخوته وأخواته وقس على ذلك وتحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب بشرط أن يرتضع خمس

ج ١ · ص ٢٨١

رضعات في العامين فلو ارتضع بقية الخمس بعد العامين بلحظة لم تثبت الحرمة ومتى امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا ثم امتص ثانيا فرضعة ثانية والسعوط في الأنف والوجور في الفم وأكل ما جبن أو خلط بالماء وصفاته باقية كالرضاع في الحرمة وإن شك في الرضاع أو عدد الرضعات بني على اليقين وإن شهدت به

ج ١ · ص ٢٨٢

مرضية ثبت التحريم ومن حرمت عليه بنت امرأة كأمه وجدته وأخته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه أبدا ومن حرمت عليه بنت رجل كأبيه وجده وأخيه وابنه إذا أرضعت زوجته بلبنه طفلة حرمتها عليه أبدا

ج ١ · ص ٢٨٣

1 كتاب النفقات 1

يجب على الزوج مالا غنى لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف ويعتبر الحاكم ذلك إن تنازعا بحالهما وعليه مؤنة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء الشرب والطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب وعليه لها خادم إن كانت ممن يخدم مثلها وتلزمه مؤنسة لحاجة

فصل

والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم ويجوز دفع عوضه ان تراضيا ولا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهم إلا بتراضيهما وفرضه ليس بلازم وتجب لها الكسوة في اول كل عام وتملكها بالقبض

ج ١ · ص ٢٨٤

فلا بدل لما سرق أو بلي وإن انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد وإن مات أو ماتت قبل انقضائه رجع عليها بقسط ما بقي وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن سقطت

فصل

والرجعية مطلقا والبائن والناشز الحامل والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن ولا شيء لغير الحامل منهن ولا من سافرت لحاجتها أو لنزهة أو زيارة ولو بإذن الزوج وإن ادعى نشوزها أو أنها أخذت نفقتها وأنكرت فقولها بيمينها ومتى

ج ١ · ص ٢٨٥

أعسر بنفقة المعسر أو كسوته أو مسكنه أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم أو غاب الموسر وتعذرت عليها النفقة بالاستدانة وغيرها فلها الفسخ فورا ومتراخيا ولا يصح بلا حاكم فيفسخ بطلبها أوتفسخ بأمره وإن امتنع الموسر من النفقة أو الكسوة وقدرت على ماله فلها الأخذ منه بلا إذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير

2 باب نفقة الاقارب والمماليك 2

يجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف بثلاثة شروط الأول أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب الثاني أن يكون المنفق غنيا إما بماله أو كسبه وأن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورفيقه يومه وليلته الثالث أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب إلا الأصول والفروع فتجب لهم وعليهم مطلقا وإذا كان للفقير ورثة دون الأب فنفقته على قدر إرثهم ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه ومن قدر على الكسب أجبر لنفقة من تجب عليه من قريب وزوجة ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه فزوجته فرفيقه فولده فأبيه فأمه فولد

ج ١ · ص ٢٨٦

ابنه فجده فأخيه ثم الأقرب فالأقرب ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا إذنه إن امتنع وحيث امتنع منها زوج أو قريب وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا بالولاء

فصل

وعلى السيد نفقة مملوكه وكسوته ومسكنه وتزويجه إن طلب وله أن يسافر بعبده المزوج وأن يستخدمه نهارا وعليه إعفاف أمته إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها ويحرم أن يضربه على وجهه أو يشتم أبويه ولو كافرين أو يكلفه من العمل مالا يطيق ويجب أن يريحه وقت القيلولة ووقت النوم والصلاة المفروضة وتسن مداواته إن مرض وأن يطعمه من طعامه وله تقييده إن خاف عليه وتأديبه ولا يصح نفله إن ابق وللإنسان تأديب زوجته وولده ولو مكلفا بضرب غير مبرح ولا يلزمه بيع رقيقة مع قيامه بحقوقه

فصل

وعلى مالك البهيمة إطعامها وسقيها فإن امتنع أجبر فإن أبى أو عجز أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت تؤكل ويحرم لعنها وتحميلها مشقا وحلبها ما يضر ولدها وضربها في وجهها ووسمها فيه

ج ١ · ص ٢٨٧

وذبحها إن كانت لا تؤكل ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له

2 باب الحضانة 2

وهي حفظ الطفل غالبا عما يضره والقيام بمصالحه كغسل رأسه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد ونحوه وتحريكه لينام

والأحق بها الأم ولو بأجرة مثلها مع وجود متبرعة ثم أمهاتها القربى فالقربى ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته ثم الأخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم الخالة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم العمات كذلك ثم خالات أمه ثم خالات أبيه ثم عمات أبيه ثم بنات إخوته وأخواته ثم بنات أعمامه وعماته ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق ولا لكافر على مسلم ولا لمتزوجة بأجنبي ومتى زال المانع أو سقط الأحق حقه ثم عاد عاد الحق له وإن اراد أحد الأبوين السفر ويرجع

ج ١ · ص ٢٨٨

فالمقيم أحق بالحضانة وان كان للسكنى وهو مسافة قصر فالأب أحق ودونها فالأم أحق

فصل

وإذا بلغ الصبي سبع سنين عاقلا خير بين ابويه فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع من زيارة أمه ولا هي من زيارته وإن اختار امه كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليؤدبه ويعلمه وإذا بلغت الأنثى سبعا كانت عند أبيها وجوبا إلى أن تتزوج ويمنعها ومن يقوم مقامه من الانفراد ولا تمنع الأم من زيارتها ولا هي من زيارة أمها إن لم يخف الفساد والمجنون ولو انثى عند أمه مطلقا ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ولا يصلحه

ج ١ · ص ٢٨٩

1 كتاب الجنايات 1

وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا والقتل ثلاثة اقسام أحدها العمد والعدوان ويختص به القصاص أو الدية فالولي مخير وعفوه مجانا أفضل وهو أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به فلو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل وإن جرح واحد جرحا وآخر مائة فسواء ومن قطع أو بط سلعة خطرة من مكلف بلا إذنه أو من غير مكلف بلا اذن وليه فمات فعليه القود الثاني شبه العمد وهو أن يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولم

ج ١ · ص ٢٩٠

يجرحه بها فإن جرحه ولو جرحا صغيرا قتل به الثالث الخطأ وهو أن يفعل ما يجوز له فعله من دق أو رمي صيد ونحوه أو يظنه مباح الدم فيبين آدميا معصوما ففي القسمين الأخيرين الكفارة على القاتل والدية على عاقلته ومن قال لانسان اقتلني أو اجرحني فقتله أو جرحه لم يلزمه شيء وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره به

2 باب شروط القصاص في النفس 2

وهي أربعة أحدها تكليف القاتل فلا قصاص على صغير ومجنون بل الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما الثاني عصمة المقتول فلا كفارة ولا

ج ١ · ص ٢٩١

دية على قاتل حربي أو مرتد أو زان محصن ولو أنه مثله الثالث المكافأة بأن لا يفضل القاتل المقتول حال الجناية بالإسلام أو الحرية أو الملك فلا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر ولو حرا ولا الحر ولو ذميا بالعبد ولو مسلما ولا المكاتب بعبده ولو كان ذا رحم محرم ويقتل الحر المسلم ولو ذكرا بالحر المسلم ولو انثى والرقيق كذلك وبمن هو أعلى منه والذمي كذلك الرابع أن يكون المقتول ليس بولد للقاتل فلا يقتل الأب وإن علا ولا الأم وإن

ج ١ · ص ٢٩٢

علت بالولد ولا بولد الولد وإن سفل ويورث القصاص على قدر الميراث فمتى ورث القاتل أو ولده شيئا من القصاص فلا قصاص

2 باب شروط استيفاء القصاص 2

وهي ثلاثة أحدها تكليف المستحق فإن كان صغيرا أو مجنونا حبس الجاني إلى تكليفه فإن احتاج لنفقة فلولي المجنون فقط العفو إلى الدية

الثاني اتفاق المستحقين على استيفائه فلا ينفرد به بعضهم وينتظر قدوم

ج ١ · ص ٢٩٣

الغائب وتكليف غير المكلف ومن مات من المستحقين فوارثه كهو وإن عفا بعضهم ولو زوجا أو زوجة أو أقر بعفو شريكه سقط القصاص

ج ١ · ص ٢٩٤

الثالث أن يؤمن في استيفائه تعديه إلى الغير فلو لزم القصاص حاملا لم يقتل حتى تضع ثم إن وجد من يرضعه قتلت وإلا حتى ترضعه حولين

فصل

ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة السلطان أو نائبه ويقع الموقع ويحرم قتل الجاني بغير السيف وقطع طرفه بغير السكين لئلا يحيف وإن بطش ولي المقتول بالجاني فظن أنه قتله فلم يكن وداواه أهله حتى برئ فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتله وإلا تركه

2 باب شروط القصاص فيما دون النفس 2

من أخذ بغيره في النفس أخذ به فيما دونها ومن لا فلا وشروطه أربعة أحدها العمد العدوان فلا قصاص في غيره الثاني إمكان الاستيفاء بلا حيف بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى حد كمارن أنف وهو مالان منه فلا قصاص في جائفة ولا قطع القصبة أو قطع بعض ساعد أو ساق أو عضد أو ورك فإن خالف فاقتص بقدر حقه ولم يسر وقع الموقع ولم يلزمه شيء الثالث المساواة في الاسم

ج ١ · ص ٢٩٥

فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه وفي الموضع فلا تقطع اليمين بالشمال وعكسه الرابع مراعاة الصحة والكمال فلا تؤخذ كاملة الأصابع والأظفار بناقصتها ولا عين صحيحة بقائمة ولا لسان ناطق بأخرس ولا صحيح بأشل من يد ورجل وأصبع وذكر ولا ذكر فحل بذكر خصي ويؤخذ مارن صحيح بمارن أشل وأذن صحيحة بأذن شلاء

فصل

ويشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها إلى عظم كجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم وكالموضحة وكالهاشمة والمنقلة والمأمومة وسراية القصاص هدر وسراية الجناية مضمونة ما لم يقتص ربها قبل برئه فهدر أيضا

ج ١ · ص ٢٩٦

1 كتاب الديات 1

من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب إن كان عمدا فالدية في ماله وإن كان غير عمد فعلى عاقلته ومن حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها آخر فضمان تالف بينهما وإن وضع ثالث سكينا فأثلاثا وإن وضع واحد حجرا تعديا فعثر فيه إنسان فوقع في البئر فالضمان على واضع

ج ١ · ص ٢٩٧

الحجر كالدافع وإن تجاذب حران مكلفان حبلا فانقطع فسقطا ميتين فعلى عاقلة كل دية الآخر وإن اصطدما فكذلك ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدما فماتا فديتهما من ماله ومن أرسل صغيرا لحاجة فأتلف نفسا أو مالا فالضمان على مرسله ومن ألقى حجرا أو عدلا مملوءا بسفينة فغرقت ضمن جميع ما فيها ومن اضطر إلى طعام غير مضطر أو شرابه فمنعه حتى مات أو أخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز

ج ١ · ص ٢٩٨

أو أخذ دابته أو ما يدفع به عن نفسه من سبع ونحوه فأهلكه ضمنه وإن ماتت حامل أو حملها منه من ريح طعام ضمن ربه إن علم ذلك من عادتها

فصل

وإن تلف واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر وإن تلف النائم فغير هدر وإن سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه فغرق أو أمر مكلفا ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك أو تلف أجير لحفر بئر أو بناء حائط بهدم ونحوه أو أمكنه إنجاء نفس من مهلكة فلم يفعل أو أدب ولده أو زوجته في نشوز أو سلطان رعيته فهدر في الجميع وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره ضمن ومن نام على سقف فهوى به لم يضمن ما تلف بسقوطه

فصل في مقادير ديات النفس

دية الحر المسلم طفلا كان أو كبيرا مائة بعير أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف مثقال ذهب أو اثنا عشر

ج ١ · ص ٢٩٩

ألف درهم فضة ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك ودية الكتابي الحر كدية الحرة المسلمة ودية الكتابية على النصف ودية المجوسي الحر ثمانمائة درهم والمجوسية على النصف ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية فلو قطع ثلاث أصابع حرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيرا فلو قطع أربعة قبل برء ردت إلى العشرين وتغلظ دية قتل الخطأ في كل من حرم مكة وإحرام وشهر حرام بالثلث فمع اجتماع الثلاثة يجب ديتان وإن قتل مسلم كافرا عمدا أضعفت ديته ودية الرقيق قيمته قلت أو كثرت

فصل

ومن جنى على حامل فألقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان

ج ١ · ص ٣٠٠

أو أنثى فديته غرة قيمتها عشر دية أمه وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا ففيه ما في الحي فإن كان حرا ففيه دية كاملة وإن كان رقيقا فقيمته وإن اختلفا في خروجه حيا أو ميتا فقول الجاني ويجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة أمه

فصل في دية الأعضاء

من أتلف ما في الانسان منه واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية كاملة ومن أتلف ما في الانسان منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والحاجبين والثديين والخصيتين ففيه الدية وفي أحدهما نصفها وفي الأجفان الأربعة الدية وفي أحدها ربعها وفي أصابع اليدين الدية وفي أحدها عشرها وفي

ج ١ · ص ٣٠١

الأنملة إن كانت من إبهام نصف عشر الدية وإن كانت من غيره فثلث عشرها وكذا أصابع الرجلين وفي سن خمس من الإبل وفي إذهاب نفع عضو من الأعضاء دية كاملة

فصل في دية المنافع

تجب الدية كاملة في إذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوق وكلام وعقل وحدب ومنفعة مشي ونكاح وأكل وصوت وبطش وإن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح ولم يدم فعليه ثلث الدية وإن دام فعليه الدية وإن جنى عليه فأذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاحه فعليه سبع ديات وأرش تلك الجناية وإن مات من الجناية فعليه دية واحدة

ج ١ · ص ٣٠٢

فصل دية الشجة والجائفة

الشجة اسم لجرح الرأس والوجه وهي خمسة أحدها الموضحة التي توضح العظم وتبرزه وفيها نصف عشر الدية خمسة أبعرة فإن كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه فموضحتان الثاني الهاشمة التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشرة أبعرة الثالث المنقلة التي توضح وتهضم وتنقل العظم وفيها خمسة عشر بعيرا الرابع المأمومة التي تصل إلى جلدة الدماغ وفيها ثلث الدية الخامس الدامغة التي تخرق الجلدة وفيها الثلث أيضا

فصل

وفي الجائفة ثلث الدية وهي كل ما يصل إلى الجوف كبطن وظهر وصدر وحلق وإن جرح جانبا فخرج من الآخر فجائفتان ومن وطئ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها فخرج ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين فعليه الدية إن لم يستمسك البول وإلا فجائفة وإن كانت ممن يوطأ مثلها لمثله أو أجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة فوقع ذلك فهدر

2 باب العاقلة 2

وهي ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا

ج ١ · ص ٣٠٣

ولا إقرارا ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم ولا قيمة متلف وتحمل الخطأ وشبه العمد مؤجلا في ثلاث سنين وابتداء حول القتل من الزهوق والجرح من البرء ويبدأ بالأقرب فالأقرب كالارث ولا يعتبر أن يكونوا وارثين لمن يعقلون عنه بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا ولا عقل على فقير وصبي ومجنون وامرأة ولو معتقة ومن لا عاقلة له أو له وعجزت فلا دية عليه وتكون في بيت المال كدية من مات في زحمة جمعة وطواف فإن تعذر الأخذ منه سقطت

2 باب كفارة القتل 2

لا كفارة في العمد وتجب فيما دونه في مال القاتل لنفس محرمة ولو

ج ١ · ص ٣٠٤

جنينا ويكفر الرقيق بالصوم والكافر بالعتق وغيرهما يكفر بعتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا إطعام هنا وتتعدد الكفارة بتعدد المقتول ولا كفارة على من قتل من يباح قتله كزان محصن ومرتد وحربي وباغ وقصاص ودفعا عن نفسه

ج ١ · ص ٣٠٥

1 كتاب الحدود 1

لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم وتحرم الشفاعة وقبولها في حد الله تعالى بعد أن يبلغ الإمام وتجب إقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكا في المعصية ولا يقيمه إلا الامام أو نائبه والسيد على رقيقه وتحرم إقامته في المسجد وأشده جلد الزنا فالقذف فالشرب فالتعزير ويضرب الرجل قائما بالسوط ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل وتضرب المرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها ويحرم بعد الحد حبس وإيذاء بكلام والحد كفارة لذلك الذنب ومن أتى بعد الحد ستر نفسه ولم يسن أن يقربه عند الحاكم وإن اجتمعت حدود الله تعالى من جنس تداخلت ومن أجناس فلا

ج ١ · ص ٣٠٦

2 باب حد الزنا 2

الزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر فإذا زنا المحصن وجب رجمه حتى يموت والمحصن هو من وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح وهما حران مكلفان وإن زنا الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما إلى مسافة قصر وإن زنى الرقيق جلد خمسين ولا يغرب وإن زنى الذمي بمسلمة قتل وإن زى الحربي فلا شيء عليه وإن زنى المحصن بغير المحصن فلكل حده ومن زنى ببهيمة عزر وشرط وجوب الحد ثلاثة أحدها تغييب الحشفة أو قدرها في فرج أو دبر لآدمي حي الثاني انتفاء الشبهة الثالث ثبوته إما بإقرار أربع مرات ويستمر على إقراره أو بشهادة أربعة رجال

ج ١ · ص ٣٠٧

عدول فإن كان أحدهم غير عدل حدوا للقذف وإن شهد أربعة بزناه بفلانه فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم الزناة بها صدقوا وحد الأولون فقط للقذف والزنا وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء

2 باب حد القذف 2

من قذف غيره بالزنا حد للقذف ثمانين إن كان حرا وأربعين إن رقيقا وإنما يجب بشروط تسعة أربعة منها في القاذف وهو أن يكون بالغا عاقلا مختارا ليس بوالد للمقذوف وإن علا كقود وخمسة في المقذوف وهو كونه حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا يطأ ويوطأ مثله لكن

ج ١ · ص ٣٠٨

لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ لأن الحق في حد القذف للآدمي فلا يقام بلا طلبه ومن قذف غير محصن عزر ويثبت الحد هنا وفي الشرب والتعزير بأحد أمرين إما بإقراره مرة أو شهادة عدلين

فصل

ويسقط حد القذف بأربعة بعفو المقذوف أو بتصديقه أو بإقامته البينة أو باللعان والقذف حرام وواجب ومباح فيحرم فيما تقدم ويجب على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يقوى في ظنه أنه من الزاني لشبهه به ويباح إذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه وفراقها أولى

فصل

وصريح القذف يا منيوكة يا منيوك يا زاني يا عاهر يا لوطي ولست ولد فلان فقذف أمه وكنايته زنت يداك أو رجلاك أو يدك أو رجلك أو بدنك يا مخنث يا قحبة يا فاجرة

ج ١ · ص ٣٠٩

يا خبيثة أو يقول لزوجة شخص قد فضحت زوجك وغطيت رأسه وجعلت له قرونا وعلقت عليه أولادا من غيره وأفسدت فراشه فإن أراد بهذه الألفاظ حقيقة الزنا حد وإلا عزر ومن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة عزر ولا حد وإن كان يتصور الزنا منهم عادة وقذف كل واحد بكلمة فلكل واحد حد وإن كان إجمالا فحد واحد

2 باب حد السكر 2

من شرب مسكرا مائعا أو استعط به أو احتقن أو أكل عجينا ملتوتا به ولو لم يسكر حد ثمانين إن كان حرا وأربعين إن كان رقيقا بشرط كونه مسلما مكلفا مختارا عالما أن كثيره يسكر ومن تشبه

ج ١ · ص ٣١٠

بشراب الخمر في مجلسه وآنيته حرم وعزر ويحرم العصير إذا أتى عليه ثلاثة أيام ولم يطبخ

ج ١ · ص ٣١١

1 كتاب التعزير 1

يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة وهو من حقوق الله تعالى لا يحتاج في إقامته إلى مطالبة إلا إذا شتم الولد والده فلا يعزر إلا بمطالبة والده ولا يعزر الوالد بحقوق ولده ولا يزاد في جلد التعزير على عشرة أسواط إلا إذا وطئ أمة له فيها شرك فيعزر بمائة سوط إلا سوطا وإذا شرب مسكرا نهار رمضان فيعزر بعشرين مع الحد ولا بأس بتسويد وجه من يستحق التعزير والمناداة عليه بذنبه ويحرم حلق لحيته وأخذ ماله

ج ١ · ص ٣١٢

فصل

ومن الألفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره يا كافر يا فاسق يا فاجر يا كلب يا شقي يا حمار يا تيس يا رافضي يا خبيث يا كذاب يا خائن يا قرنان يا قواد يا ديوث يا علق ويعزر من قال لذمي يا حاج أو لعنه بغير موجب

2 باب القطع في السرقة 2

ويجب بثمانية شروط أحدها السرقة وهي أخذ مال الغير من مالك أو نائبه على وجه الاختفاء فلا قطع على منتهب ومختطف وخائن في وديعه لكن يقطع جاحد العارية الثاني كون السارق مكلفا مختارا

ج ١ · ص ٣١٣

عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا الثالث كون المسروق مالا لكن لا قطع بسرقة الماء ولا بإناء فيه خمر أو ماء ولا بسرقة مصحف ولا بما عليه من حلي ولا بكتب بدع وتصاوير ولا بآلة لهو ولا بصليب أو صنم الرابع كون المسروق نصابا وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو ما يساوي أحدهما وتعتبر القيمة حال الإخراج الخامس إخرجه من حرز فلو سرق من غير حرز فلا قطع وحرز كل مال ما حفظ فيه عادة فنعل برجل وعمامة على رأس حرز ويختلف الحرز بالبلدان وبالسلاطين ولو اشترك جماعة

ج ١ · ص ٣١٤

في هتك الحرز وإخراج النصاب قطعوا جميعا وإن هتك الحرز أحدهما ودخل الآخر فأخرج المال فلا قطع عليهما ولو تواطآ السادس انتفاء الشبهة فلا قطع بسرقته من مال فروعه وأصوله وزوجه ولا بسرقته من مال له فيه شرك أو لأحد ممن ذكر السابع ثبوتها إما بشهادة عدلين ويصفانها ولا تسمع قبل الدعوى أو بإقرار مرتين ولا يرجع حتى يقطع الثامنة مطالبة المسروق منه بماله ولا قطع عام مجاعة غلاء فمتى توفرت الشروط قطعت يده اليمنى من مفصل كمه وغمست وجوبا في زيت مغلي وسن تعليقها في عنقه ثلاثة أيام إن رآه الإمام فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه فإن عاد لم تقطع وحبس حتى يموت أو يتوب ويجتمع

ج ١ · ص ٣١٥

القطع والضمان فيرد ما أخذ لمالكه ويعيد ما خرب من الحرز وعليه أجرة القطع وثمن الزيت

2 باب حد قطاع الطريق 2

وهم المكلفون الملتزمون الذين يخرجون على الناس فيأخذون أموالهم مجاهرة ويعتبر ثبوته ببينة أو اقرار مرتين والحرز والنصاب ولهم أربعة أحكام إن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم جميعا وإن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف حتما في آن واحد وإن أخافوا الناس ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض فلا يتركون يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله وأخذ بحقوق الآدميين

فصل

ومن أريد بأذى في نفسه أوماله أو حريمه فله دفعه بالأسهل

ج ١ · ص ٣١٦

فالأسهل فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله ولا شيء عليه ويجب أن يدفع عن حريمه وحريم غيره وكذا في غير الفتنة عن نفسه ونفس غيره وماله لا مال نفسه ولا يلزمه حفظه عن الضياع والهلاك

2 باب قتل البغاة 2

وهم الخارجون على الامام بتأويل سائغ ولهم شوكة فإن اختل شرط

ج ١ · ص ٣١٧

من ذلك فقطاع طريق ونصب الامام فرض كفاية ويعتبر كونه قرشيا بالغا عاقلا سميعا بصيرا ناطقا حرا ذكرا عدلا عالما ذا بصيرة كافيا ابتداء ودواما ولا ينعزل بفسقه وتلزمه مراسلة البغاة وإزالة شبههم وما يدعونه من المظالم فإن رجعوا وإلا لزمه قتالهم ويجب على رعيته معونته وإذا ترك البغاة القتال حرم قتلهم وقتل مدبرهم وجريحهم ولا يغنم مالهم ولا تسبى ذراريهم ويجب رد ذلك إليهم ولا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب وهم في شهادتهم وإمضاء حكمهم كأهل العدل

2 باب حكم المرتد 2

وهو من كفر بعد إسلامه ويحصل الكفر بأحد أربعة أمور بالقول كسب الله تعالى ورسوله أو ملائكته أو ادعاء النبوة أو الشرك له تعالى وبالفعل كالسجود للصنم ونحوه وكإلقاء المصحف في قاذورة وبالاعتقاد كاعتقاده الشريك له تعالى أو أن الزنا أو الخمر حلال أو أن الخبز حرام ونحو ذلك ومما أجمع عليه إجماعا قطعيا وبالشك في شيء من ذلك

ج ١ · ص ٣١٨

فمن ارتد وهو مكلف مختار استتيب ثلاثة ايام وجوبا فإن تاب فلا شيء عليه ولا يحبط عمله وإن أصر قتل بالسيف ولا يقتله إلا الامام أو نائبه فإن قتله غيرهما بلا إذن اساء وعزر ولا ضمان ولو كان قبل استتابته ويصح إسلام المميز وردته ولكن لا يقتل حتى يستتاب بعد بلوغه ثلاثة ايام

فصل

وتوبة المرتد وكل كافر إتيانه بالشهادتين مع رجوعه عما كفر به ولا يغني قوله محمد رسول الله عن كلمة التوحيد وقوله أنا مسلم توبة وإن كتب كافر بالشهادتين صار مسلما وإن قال اسلمت أو أنا مسلم أو أنا مؤمن صار مسلما ولا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر توبة زنديق وهو المنافق الذي يظهر الاسلام ويخفي الكفر ولا من تكررت ردته أو سب الله تعالى أو رسوله أو ملكا له وكذا من قذف نبيا أو أمه ويقتل حتى ولو كان كافرا فأسلم

ج ١ · ص ٣١٩

1 كتاب الأطعمة 1

يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه حتى المسك ونحوه ويحرم النجس كالميتة والدم ولحم الخنزير وكذ البول والروث ولو طاهرين ويحرم من حيوان البر الحمر الأهلية وما يفترس بنابه كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب وقرد ودب ونمس وابن آوى وابن عرس وسنور ولو بريا وثعلب وسنجاب وسمور ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه كعقاب وباز وصقر وباشق وشاهين وحدأة وبومة وما يأكل الجيف كنسر ورخم وقاق وغراب وخفاش وفأر وزنبور ونحل وذباب وهدهد وخطاف وقنفذ ونيص وحية وحشرا ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر كذباب الباقلاء ودود الخل والجبن تبعا لا انفرادا

فصل

ويباح ما عدا هذا كبهيمة الأنعام والخيل وباقي الوحش كضبع

ج ١ · ص ٣٢٠

وندافة وأرنب ووبر ويربوع وبقر وحش وحمره وضب وظباء وباقي الطير كنعام ودجاج وطاووس وببغاء وزاغ وغراب زرع ويحل كل ما في البحر غير ضفدع وحية وتمساح وتحرم الجلالة وهي التي أكثر علفها النجاسة ولبنها وبيضها حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر ويكره أكل تراب وفحم وطين وأذن قلب وبصل وثوم ونحوهما مالم ينضج بطبخ

فصل

ومن اضطر جاز له أن يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقط ومن لم يجد إلا آدميا مباح كحربي وزان محصن فله قتله وأكله ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه وجب على ربه بذله مجانا ومن مر بثمرة بستان لا حائط عليه ولا ناطر فله الأكل من غير أن يصعد من شجرة أو يرميه بحجر أن يأكل ولا يحمل وكذلك الباقلاء والحمص وتجب ضيافة المسلم على المسلم في القرى دون الأمصار يوما وليلة ويستحب ثلاثا

2 باب الذكاة 2

وهي ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه وشروطها أربعة أحدها كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاة فيحل ذبح الأنثى والقن والجنب