الفوائد السنية في شرح الألفية

AUTO الباب الثاني — الجزء ١٨ من ٣١

ج ٣ · ص ٤٥٣

# السمعاني وغيرهم.

ونقل الثاني منهما أبو بكر الرازي (من الحنفية) عن القاشاني، ونقله ابن برهان عن الكرخي وغيره.

وقال إلكيا: إنه الصحيح. وجزم به القفال الشاشي؛ ولذلك منع الشافعي التمسك بآية الزكاة السابقة في وجوب زكاة الحلي المباح، إلى غير ذلك. وجزم به أيضا القاضي حسين.

الثاني وعليه الجمهور: أنه عام؛ إذ لا تنافي بين قصد العموم وبين المدح أو الذم.

وقال الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني: إنه الظاهر من المذهب. وقال الشيخ أبو حامد وسليم: إنه المذهب. وكذا قال ابن برهان وابن السمعاني والشيخ أبو حامد وغيره.

والثالث: وهو أصحها، وهو الثابت عن الشافعي، الصحيح من مذهبه: إنه باق على عمومه إذا لم يعارضه عام آخر لم يسق لمدح ولا ذم. فإن عارضه ذلك، عمل بالمعارض الخالي من المدح والذم. وهذا في الحقيقة عين القول بالعموم؛ لأن غاية المعارضة قرينة تقدم غيره عليه في صورة.

ولهذا قال الشيخ أبو حامد وسليم الرازي وابن السمعاني وغيرهم من أئمتنا: إنه لا خلاف حينئذ على المذهب أنه يترجح على ما فيه مدح أو ذم.

نعم، حكى غير هؤلاء الخلاف مطلقا في الحالين.

وحكى أبو عبد الله السهيلي - من أصحابنا - وجها أنه يوقف هذان العامان إلى أن يتبين الحال، كالمتعارضين.

ولكن يدل للمرجح عمل الصحابة بالعام المعارض للعام الذي فيه المدح.

فقد روي عن عثمان كت أنه قال في الجمع بين الأختين بملك اليمين: "أحلتهما آية

ج ٣ · ص ٤٥٤

# وحرمتهما آية، والتحريم مقدم" (¬1). وأراد بآية الحل: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء: 3]، وآية التحريم: ﴿وأن تجمعوا﴾ [النساء: 23]. فحكم بعموم آية الحل، ولكن قدم عليه آية التحريم؛ لأن آية الحل مسوقة للمدح والمنة. ووافقه الصحابة على ذلك.

وبهذا رد على داود احتجاجه بقوله تعالى: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ على إباحة الأختين بملك اليمين.

ومثل أبو عبد الله السهيلي للعامين اللذين سيق أحدهما للمدح دون الآخر بقوله تعالى: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون (5) إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾ [المؤمنون: 5، 6]، فإنه سيق للمدح وهو يعم ملك اليمين، سواء الأخت وغيرها، فيرجح عليه ﴿وأن تجمعوا﴾؛ فإنه عام في ملك اليمين والنكاح.

نعم، قد يقال: إن بين الآيتين عموما وخصوصا من وجه، فرجحت إحداهما بكونها تقتضي التحريم كما سبق عن عثمان، لا لكونها تجردت عن مدح فقدمت على ذات المدح.

ومثل الشيخ أبو حامد وابن السمعاني وغيرهما بقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ [النساء: 23] الآية، سيقت لبيان عين المحرمات دون العدد، بخلاف آية: ﴿مثنى وثلاث ورباع﴾ [فاطر: 1]، فإنها للعدد، وهي تعم الأخت وغيرها، فيقضى بتلك؛ لأنها مسوقة لبيان المحرم. وكذلك يقضى بها على قوله تعالى: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾.

ج ٣ · ص ٤٥٥

تنبيهات

أحدها: ليست هذه المسألة مقصورة على ما سيق للمدح أو الذم فقط، بل ذلك خارج مخرج المثال.

وإنما الضابط أن كل عام سيق لغرض هل يبقى على عمومه؟ أو يكون ذلك الغرض صارفا له عن العموم؟

فيقال على هذا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر" (¬1) مسوق لبيان مقدار الواجب، فلا يكون عاما في الخضراوات نحو القثاء والرمان.

ومن يقول بالعموم، يقول: إنه خص بنحو ما رواه الحاكم: "فأما القثاء والرمان والقصب فعفو عفا عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (¬2). أو: إن هذا الحديث عام قدم على حديث: "فيما سقت السماء"؛ لكونه مسوقا لبيان المقدار.

الثاني: قال الشيخ عز الدين: ليس من هذا الباب: العام المرتب على شرط تقدم ذكره، بل ذلك خاص اتفاقا، كقوله تعالى: ﴿إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا﴾ [الإسراء: 25]، فالشرط المتقدم هو صلاح المخاطبين الحاضرين، وصلاحهم لا يكون سببا للمغفرة لمن تقدم من الأمم قبلهم أو يأتي بعدهم؛ فإن قواعد الشرع تأبى ذلك،

ج ٣ · ص ٤٥٦

# فإن صلاح كل [أحد] (¬1) لا يتعداه لغفران غيره إلا أن يكون فيه سبب، وهنا لا سبب؛ فلا يتعدى، فيتعين أن يكون المراد: "فإنه كان للأوابين منكم غفورا"، فإن الشرط لا يكون جزاؤه لغيره.

قلت: وتحتمل الآية أيضا أن "الألف واللام" في "الأوابين" للعهد، كما في قوله تعالى: ﴿إنا لا نضيع أجر المصلحين﴾ [الأعراف: 170]، في خبر: ﴿والذين يمسكون بالكتاب﴾ [الأعراف: 170] الآية.

وقد قيل هنا: إن الرابط العموم اكتفي به لدخول المبتدأ تحته. فيقال هنا مثله.

وربما يقرر في آية "الأوابين" بأن الجواب فيه مقدر، أي: إن تكونوا صالحين فأنتم أوابون، والله تعالى للأوابين غفور. أو أن الخطاب في قوله تعالى: ﴿إن تكونوا صالحين﴾ [الإسراء: 25] عام للخلق كلهم، أي: يا أيها العباد إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ويكون صلاح كل سبئا لمغفرته، من باب"ركب القوم دوابهم"، لا أن المجموع سبب للغفران للمجموع.

الثالث:

قيل: إن هذه المسألة هي مسألة "غير المقصودة" هل تدخل في العموم؟ وقد سبقت، فلا حاجة لإعادتها.

يدل على ذلك أن القاضي عبد الوهاب لما حكى الخلاف في تلك، مثل بآية الزكاة: هل يدخل فيها الحلي المباح ونحوه مما لم يقصد؛ ووافقه الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام". ومن ثم نقل الأصفهاني في "شرح المحصول" الخلاف الذي نقله القاضي

ج ٣ · ص ٤٥٧

# عبد الوهاب في "غير المقصودة" هنا.

وعلى هذا فاستغراب ابن السبكي في "منع الموانع" الخلاف في غير المقصودة - حتى نقله عن"المسودة" الأصولية لبني تيمية - ليس بجيد.

قلت: قد يفرق بين المسألتين بأن تلك لا يشترط فيها وجود قرينة من مدح وغيره تصرفه عن العموم بالكلية، والعموم باق هناك في غير المقصودة إجماعا.

وأما هنا فيرتفع العموم فيه، ويكتفى فيه ببعض ما يصدق عليه اللفظ عند من يرى بأن لا عموم فيه؛ ولهذا نقل عن الشافعي في هذه المسألة أنه قال: (الكلام مفصل في مقصوده، مجمل في غير مقصوده). فانظر كيف سماه "مجملا"؛ والله أعلم.

ص:

601 - وذو العموم في خطاب شوفها ... به لموجود، وما له انتها

602 - لغيرهم لفظا، ولكن يشمل ... لأن شرعه عموما يقبل

الشرح:

مما اختلف في عمومه: الخطاب الوارد شفاها في الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: ﴿ياأيها الناس﴾ [البقرة: 168]، ﴿ياأيها الذين آمنوا﴾ [البقرة: 172]، ﴿ياعباد لا خوف عليكم﴾ [الزخرف: 68].

لا خلاف في أنه عام في الحكم الذي تضمنه لمن لم يشافه به، سواء أكان موجودا أو غائبا وقت تبليغ النبي - صلى الله عليه وسلم - أو معدوما بالكلية. فإذا بلغ الغائب والمعدوم بعد وجوده، تعلق به الحكم.

وإنما اختلف في جهة عمومه.

ج ٣ · ص ٤٥٨

والحاصل: أن العام المشافه فيه بحكم لا خلاف في شموله لغة للمشافهين وفي غيرهم حكما، وإنما الخلاف في غيرهم: هل الحكم شامل لهم باللغة؟ أو بدليل آخر؟

ذهب جمع من الحنابلة والحنفية إلى أنه من اللفظ.

وذهب أكثرون إلى أنه بدليل آخر، وذلك مما علم من عموم دينه - صلى الله عليه وسلم - بالضرورة إلي يوم القيامة.

ويدل عليه قوله تعالى: ﴿لأنذركم به ومن بلغ﴾ [الأنعام: 19]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وبعثت إلى الناس عامة" (¬1). وأصرح من ذلك قوله تعالى: ﴿هو الذي بعث في الأميين رسولا﴾ [الجمعة: 2] إلى قوله تعالى: ﴿وآخرين منهم لما يلحقوا بهم﴾ [الجمعة: 3].

وهذا معنى قول كثير كابن الحاجب: (إن مثل: ﴿ياأيها الناس﴾ [البقرة: 168]، ليس خطابا لمن بعدهم - أي من بعد المواجهين - وإنما يثبت الحكم بدليل آخر من إجماع أو نص أو قياس) (¬2).

واستدلوا بأنه لا يقال للمعدومين: ﴿ياأيها الناس﴾.

وأجابوا عما استدل به الخصم بأنه: الو لم يكن المعدومون مخاطبين بذلك، لم يكن - صلى الله عليه وسلم - مرسلا إليهم) بأنه لا يتعين الخطاب الشفاهي في الإرسال، بل مطلق الخطاب كاف.

ج ٣ · ص ٤٥٩

تنبيهات

الأول: قال ابن دقيق العيد: من خصه بالمخاطبين فينبغي أن يعتبر فيه أحوالهم؛ حتى لا يدخل في خطابهم من ليس بصفتهم إلا بدليل من خارج، وهذا غير الاختصاص بأعيانهم، وهو أعلى مرتبة منه؛ لأن اعتبار الأعيان في الأحكام عليه أدلة كثيرة. ويحتمل أن لا يعتبر أحوالهم وصفاتهم إلا لاعتبار مناسبة أو غيرها، والأليق بالتخصيص الأول.

وقال في "شرح العنوان": الخلاف في عموم خطاب المشافهة قليل الفائدة، ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف عند التحقيق؛ لأن اللغة تقضى بأن لا يتناول غير المخاطب، والقطع بأن الحكم شامل لغير المخاطب؛ لما علم من عموم الشريعة.

الثاني: عبر جمع عن المسألة بأن الخطاب مع الموجودين في زمنه - عليه السلام - لا يتناول من بعدهم إلا بدليل منفصل.

وعبر جمع بأخص، وهو نحو: ﴿ياأيها الناس﴾، ﴿ياأيها آمنوا﴾.

وقال بعض المتأخرين: للألفاظ حالتان: أن يكون محكوما بها، أو محكوما عليها.

ففي الأول: يجب أن يكون مدلولها موجودا حالة الحكم، نحو: "يا زيد"، ونحوه.

وفي الثاني: يشمل من وجد ومن سيوجد، نحو: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: 38]. وذلك كما لو قلت لولدك: "اصحب العلماء"، فلا فرق بين الموجود عالما حال الخطاب ومن سيصير عالما بعد ذلك.

الثالث: اعترض النقشواني في "تلخيص المحصول" على هذه المسألة بقول الأصوليين: إن المعدوم محكوم عليه بالخطاب القديم من غير فرق بين خطاب المشافهة وغيره.

وأجيب بأن ذلك غفلة منه؛ لأن ذاك في الكلام النفسي، والكلام هنا في الخطاب

ج ٣ · ص ٤٦٠

# اللفظي.

وأجاب في "البديع" بأن الكلام هناك في تسميته أمرا ونهيا، وهنا في تسميته خطابا.

وضعف بأن ذلك إذا قلنا: لا يسمى خطابا. والمرجح خلافه كما سبق.

الرابع: مما يحقق المرجح في المسألة (وهو أن الخطاب مقصور لغة على المشافهين) الاتفاق على أنه لو قال لمن حضر من زوجاته: (يا نسائي أنتن طوالق)، لا يقع الطلاق على من لم [يواجهه] (¬1) بالخطاب من بقية زوجاته ولو كان في المجلس.

ويعرف تمييز من خوطب من غيره بالقرائن.

وقولي: (لأن شرعه) إلى آخره هو تعليل لعمومه، أي: ليس العموم باللفظ من وضع اللغة، بل لكون شرعه عاما. ولم أذكر الإجماع ولا القياس؛ لأن هذا كاف، والقياس إنما نشأ من هذه الحيثية، والإجماع إنما استند إلى عموم شرعه. والله أعلم.

603 - ثم خطاب المصطفى لا يشمل ... أمته، والجمع حيث يجعل

604 - مذكرا مسلما لا يدخل ... فيه الإناث؛ فلذا يفصل

605 - إلا بتغليب مع الدليل ... وليست الأمة في المشمول

606 - بنحو ﴿يا أهل الكتاب﴾ ثم ما ... خوطب واحد به لن يعمما

الشرح:

اشتملت الأبيات على أربع مسائل:

ج ٣ · ص ٤٦١

الأولى:

خطاب الله تعالى نبيه محمدا - صلى الله عليه وسلم - بنداء ونحوه هل يتناول الأمة؟ أو لا؟

وذلك مثل قوله تعالى: ، ﴿ياأيها المزمل (1) قم الليل إلا قليلا﴾ [المزمل: 1 - 2]، ﴿ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله﴾ [التحريم: 1]: ا، ونحو ذلك مما يمكن أن يراد بما تضمنه من الحكم الأمة معه، ويمكن أن يراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أيضا به، ولا قرينة على إرادتهم معه.

فقال الجمهور: ليس بعام للأمة إلا بدليل يوجب التشريك، إما مطلقا أو في ذلك الحكم بخصوصه من قياس أو غيره. وحينئذ فشمول الحكم لهم بذلك لا باللفظ؛ لأن اللغة تقتضى أن خطاب المفرد لا يتناول غيره.

وقال أبو حنيفة وأحمد: يشمل الأمة، ولا ينصرف الحكم عنهم إلا بدليل من خارج. واختاره جمع من أصحابنا كابن السمعاني، وكذا إمام الحرمين على ما يؤول إليه تفصيل له نذكره.

أما ما لا يمكن إرادة الأمة معه فيه مثل: ﴿ياأيها المدثر (1) قم فأنذر﴾ [المدثر: 1 - 2] ﴿ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك﴾ [المائدة: 67] ونحو ذلك فلا دخول للأمة فيه قطعا.

ومن ذلك ما قامت فيه قرينة على اختصاصه به من الخارج، نحو: ﴿ولا تمنن تستكثر﴾ [المدثر: 6]. فتفصيل إمام الحرمين بين أن ترد الصيغة في محل التخصيص فيكون خاصا به، أو لا فيكون عاما - ليس قولا آخر، بل تبيين لمحل الخلاف.

وأما ما لا يمكن فيه إرادة النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك الحكم المقترن بخطابه بل يكون الخطاب له والمراد الأمة فليس ذلك من محل النزاع أيضا، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك﴾ [الزمر: 65]، فخطابه بذلك من مجاز التركيب، وهو ما أسند فيه الحكم

ج ٣ · ص ٤٦٢

# لغير من هو له، نحو: "أنبت الربيع البقل"، ﴿ياهامان ابن لي صرحا﴾ [غافر: 36]. وقد سبق تقريره في "باب المجاز".

ولأجل ذلك انتقد على ابن الحاجب تمثيله محل النزاع بآية: ﴿لئن أشركت﴾.

نعم، حكى ابن عطية عن مكي والمهدوي أن الخطاب بقوله تعالى: ﴿فلا تكونن من الجاهلين﴾ [الأنعام: 35] للنبي - صلى الله عليه وسلم -، والمراد أمته. ثم قال: (وهذا ضعيف؛ لا يقتضيه اللفظ) (¬1).

والتحقيق: أن هذا ونحوه من باب"خطاب العام من غير قصد مخاطب معين".

والمعنى: اتفاق جميع الشرائع على ذلك، أي: ويكون هذا مثل: ﴿ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند ربهم﴾ [السجدة: 12] كما قرره أهل البيان، وأنهم لما تناهت حالهم الفظيعة في الظهور، لم يختص بها مخاطب دون مخاطب.

ونحوه: ﴿وتحسبهم أيقاظا وهم رقود﴾ [الكهف: 18]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "بشر المشائين في ظلم الليل إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة" (¬2).

قيل: والأولى أن يقرر مثل ذلك بأنه عام عموم الشمول، كاستعمال المشترك في معانيه، لا أن المراد عموم البدل للمخاطبين للصلاحية لكل مخاطب بما يقتضي أن يصير الضمير - وهو أعرف المعارف - في معنى النكرة. وإذا قرر: ﴿لئن أشركت﴾، ﴿فلا تكونن من الجاهلين﴾ ونحو ذلك على هذا المحمل، اندفع الإشكال في هذه الآيات ونحوها من أصله؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - ليس مقصودا بذلك.

ج ٣ · ص ٤٦٣

وأما التقييد بأن لا قرينة على إرادة الأمة معه فمخرج لما إذا دلت قرينة على ذلك، فليس ذلك من محل النزاع أيضا، مثل: ﴿ياأيها النبي إذا طلقتم النساء﴾ [الطلاق: 1]، الآية، فإن ضمير الجمع في: "طلقتم" و"طلقوهن" قرينة لفظية تدل على أن الأمة مقصودة معه بالحكم، وأن تخصيصه بالنداء تشريف له - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه إمامهم وقدوتهم وسيدهم الذي يصدر فعلهم عن رأيه وإرشاده؛ ولذلك ابتدأ الشافعي - رحمه الله - "كتاب الطلاق" بهذه الآية؛ لما فهمه من عمومها.

وخطاب الواحد وإن كان قد يرد بصيغة جمع، نحو: ﴿قال رب ارجعون (99) لعلي أعمل صالحا﴾ [المؤمنون: 99، 100] إلا أنه مجاز، فلا يقدح في دعوى القرينة في نحو: ﴿ياأيها النبي إذا طلقتم﴾، بل القرينة في مثل ذلك قد توجد والضمير مفرد، نحو: ﴿ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾ [التحريم: 1]، الآية، فإن غير النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الحكم أولى منه به؛ ولهذا قال بعده: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾ [التحريم: 2].

تنبيهات

الأول: عكس هذه المسألة - نحو "يا أيها الأمة" - قال الهندي والقاضي عبد الوهاب: لايدخل قطعا. كما سبق تقريره في مسألة: شمول ﴿ياأيها الناس﴾ ﴿ياأيها الذين آمنوا﴾ الرسول.

الثاني: القائلون بشمول نحو ﴿ياأيها النبي﴾ للأمة لا يقولون: إنه باللغة، بل للعرف في مثله، حتى لو قام دليل على خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذلك، كان من العام المخصوص. ولا يقولون: إنهم دخلوا بدليل آخر؛ لأنه حينئذ ليس محل النزاع. فيتحد القولان.

الثالث: مما يظهر فيه ثمرة الخلاف في المسألة ما خرجه الحنفية على أصلهم من انعقاد

ج ٣ · ص ٤٦٤

# النكاح بلفظ الهبة بقوله تعالى: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي﴾ [الأحزاب: 50]، إذ الأمة مثله في هذا الحكم؛ لشمول اللفظ لهم عرفا.

وعندنا لم يدخل غيره، فيكون من خصائصه على المرجح.

وفي وجه أنه لا ينعقد نكاحه بلفظ الهبة؛ قياسا على الأمة. عكس مقالة الحنفية مطلقا.

المسألة الثانية:

جمع الذكر السالم - ك "المسلمين" - هل يدخل فيه الإناث؛ وكذا ضمير المذكرين نحو: "فعلوا" و"افعلوا" و"تفعلون" و"فعلتم" ونحو ذلك.

بل ولا يختص بالضمائر، بل اللواحق، نحو: "ذلكم" و"إياكم" إذا قلنا بأنها حروف لحقت الضمائر المنفصلة، وهو المرجح، فكل ذلك لا يدخل فيه النساء إلا بطريق التغليب مجازا. هذا ما ذهب إليه الشافعي وأصحابه والجمهور، كما لا يدخل "الرجال" في لفظ المؤنث إلا بدليل.

وممن نقله عن الشافعي القفال الشاشي وابن القطان والشيخ أبو حامد والماوردي في "كتاب القضاء"، والروياني: في "كتاب السير"، وابن القشيري.

قيل: وأخذوا ذلك من حديث عائشة: "يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة" (¬1). أخرجه ابن ماجة بإسناد جيد.

فلو كن يدخلن في جمع المذكر وهو قوله تعالى: ﴿ياأيها النبي حرض المؤمنين على القتال﴾ [الأنفال: 65]، ونحو قوله: ﴿وجاهدوا﴾ [البقرة: 218] لعرفت عائشة ذلك ولم تسأل.

ج ٣ · ص ٤٦٥

وهذا أولى من الاستناد إلى حديث أم سلمة في النسائي: "قلت: يا رسول الله، ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: ﴿إن المسلمين والمسلمات﴾ [الأحزاب: 35] الآية" (¬1)؛ لجواز أن تريد أم سلمة: ما لنا لا نذكر صريحا بالتنصيص؟

وممن نقله عن أصحابنا الأستاذ أبو منصور وسليم في "التقريب"، واختاره القاضي أبو الطيب في "الكفاية"، وابن السمعاني في "القواطع"، وإلكيا الهراسي، ونصره ابن برهان في "الوجيز" ونقله في "الأوسط" عن معظم الفقهاء، والشيخ أبو إسحاق في "التبصرة"، ونقله ابن القشيري عن معظم أهل اللغة، وقال القاضي: إنه الصحيح.

وذهبت الحنفية - ومنهم شمس الأئمة وصاحب"اللباب" وغيرهم - إلى أنه يتناول الذكور والإناث.

وحكاه القاضي أبو الطيب عن أبي حنيفة، وحكاه الباجي عن ابن خويز منداد، ونسب للحنابلة والظاهرية.

لكن ظاهر هذا القول أنه ليس من حيث اللغة، بل بالعرف أو بعموم الأحكام أو نحو ذلك.

قال إمام الحرمين: (اندراج "النساء" تحت لفظ "المسلمين" بالتغليب، لا بأصل الوضع) (¬2).

وقال الأبياري: (لا خلاف بين الأصوليين والنحاة في عدم تناولهن بجمع المذكرين.

ج ٣ · ص ٤٦٦

وإنما ذهب بعض الأصوليين إلى ثبوت التناول؛ لكثرة اشتراك النوعين في الأحكام) (¬1).

أي: فيكون الدخول عرفا أو نحوه، لا لغة.

ثم قال: (وإذا قلنا بالتناول، هل يكون دالا عليهما بالحقيقة والمجاز؛ أو عليهما مجازا صرفا؟ فيه خلاف، ظاهر مذهب القاضي الثاني، وقياس قول الإمام الأول) (¬2).

تنبيهات

الأول: احترزت بقولي: (الجمع) عن اسم الجمع نحو: "قوم" كما سبق في مسألة "الجمع المحلى بأل".

وبقولي: (المسلم) - أي الذي سلم فيه بناء واحده - عن المكسر (¬3) ك "رجال"، فإنه لا يشمل المؤنث قطعا، وعن اللفظ الذي يدل على الجمعية من غير علامة للتذكير وليس جمعا مكسرا، ك "الناس"، فإنه يدخل فيه الرجال والنساء قطعا.

وقولي: (فلذا يفصل" إشارة إلى ما سبق من قوله تعالى: ﴿إن المسلمين والمسلمات﴾ الآية وما سبق في سببها.

نعم، ما ألحق بالجمع: منه ما يلحق به في هذا الحكم (ك "بنين")، ومنه ما يشملهما قطعا (ك "عشرين")، ومنه ما يختص به الإناث قطعا (ك "أرضين" و"سنين").

ويظهر ذلك كله بتأمله.

ج ٣ · ص ٤٦٧

الثاني: يستثنى من محل الخلاف في ضمير الجمع المذكر ما لو عاد على النوعين، نحو: "يا أيها الرجال والنساء"، ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ [البقرة: 185]. فلا خلاف في دخولهن. قاله القاضي عبد الوهاب، ولكن هذا بقرينة، والكلام حيث لا قرينة.

ونحوه في القرينة (وإن تأخرت) حديث: "سبق المفردون"، ثم فسرهم - صلى الله عليه وسلم - بقوله بعده: "هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات" (¬1). فلا شاهد فيه لمن قال بالدخول.

ومنهم من قال: محل الخلاف في غير الخطاب الشفاهي، أما إذا شافه رجالا ونساء ب "افعلوا"، فإنهن يدخلن قطعا. ولكن هذا بالقرينة، والكلام حيث لا قرينة.

ولم يختلف المفسرون في قوله تعالى: ﴿اهبطوا منها جميعا﴾ [البقرة: 38]، أنه متناول لآدم وحواء ولإبليس.

وربما كانت القرينة مخرجة، كما في قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ [التوبة: 5]، فإن المشركات لا يدخلن؛ لقرينة نهيه عليه السلام عن قتل النساء.

ولأجل قرينة الإدخال استدل بقوله عليه السلام: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" (¬2) على أن المرأة تقيم الحد على مملوكها بحق الملك الذي يشترك فيه الذكر والأنثى، فالقرينة: تعليق الحكم بوصف الملك.

الثالث: سكتوا عن الخناثى، هل يدخلون في خطاب المذكر؟ أو المؤنث؟

والظاهر من تصرف الفقهاء دخولهم في خطاب النساء في التغليظ والرجال في التخفيف، وربما أخرج عن القسمين. وقد أفرد أحكام الخناثى بالتصنيف.

ج ٣ · ص ٤٦٨

الرابع: مما يخرج على هذه القاعدة مسألة "الواعظ" المشهورة في الفقه وهو قوله للحاضرين عنده: "طلقتكم ثلاثا" وامرأته فيهم وهو لا يدري.

أفتى الإمام بوقوع الطلاق. قال الغزالي: وفي القلب منه شيء. وقال الرافعي والنووي: ينبغي أن لا يقع. قال النووي رحمه الله: لأن النساء لا يدخلن في هذا اللفظ كما تقرر في الأصول.

وذكر الرافعي مأخذا غير ذلك، وذكر غيرهما أنه ينبغي أن يخرج على "حنث الجاهل" كما لو حلف لا يسلم على زيد، فسلم على قوم هو فيهم ولم يعلمه.

وفي المسألة مباحث مذكورة في كتب الفقه لا نطول بها.

المسألة الثالثة:

خطاب الشارع بنحو: "يا أهل الكتاب" لا يدخل فيه أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -، سواء أكان ذلك من خطاب الله عز وجل أو خطاب نبيه - صلى الله عليه وسلم - لهم بأمر الله تعالى.

ومثله خطاب بني إسرائيل، كقوله تعالى: ﴿ياأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم﴾ [النساء: 171] ﴿ياأيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا﴾ [النساء: 47] ﴿قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله﴾ [آل عمران: 64]، ﴿قل ياأهل الكتاب هل تنقمون منا إلا﴾ [المائدة: 59]، ﴿يابني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم﴾ [البقرة: 40]، ونحو ذلك من الآيات، وهو كثير.

إلا أن يدل دليل على مشاركتهم لهم فيما خوطبوا به؛ وذلك لأن اللفظ قاصر عليهم، فلا يتعداهم.

والمراد ب "أهل الكتاب"اليهود والنصارى، لا عبدة الأوثان ولا المجوس؛ إما لأن كتابهم رفع، أو لغير ذلك مما قرره أصحابنا في النكاح وغيره.

وخالف في ذلك أبو البركات مجد الدين ابن تيمية في "مسودته" في الأصول، وقال: (إنه

ج ٣ · ص ٤٦٩

# يشمل الأمة إن شركوهم في المعنى) (¬1).

قال: (لأن شرعه عام لبني إسرائيل وغيرهم من أهل الكتاب وغيرهم كالمؤمنين؛ فيثبت الحكم فيهم كما في أهل الكتاب. وذلك كأمره لواحد من المكلفين، فإنه يعم غيره).

أي: على رأي من يقول به كما سيأتي.

قال: وإن لم يشركوهم فلا، كما في قوله لأهل بدر: ﴿فكلوا مما غنمتم﴾ [الأنفال: 69] ﴿إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا﴾ [آل عمران: 122]، فإن ذلك لا يعم غيرهم.

قال: (ثم الشمول هاهنا هل هو بطريق العادة العرفية؟ أو الاعتبار العقلي؟ فيه الخلاف المشهور).

قال: (وعلى هذا ينبني استدلال الأئمة على حكمنا بمثل قوله تعالى: ﴿أتأمرون الناس بالبر﴾ [البقرة: 44]، الآية، فإن هذه الضمائر راجعة لبني إسرائيل).

قال: (وهذا كله في الخطاب على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم -، أما خطابه لهم على لسان موسى أو غيره من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - فهي مسألة: شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ والحكم هنا لا يثبت بطريق العموم الخطابي قطعا، بل بالاعتبار العقلي عند الجمهور) (¬2).

وأما عكس هذه المسألة: وهو دخول الكفار في نحو: ﴿ياأيها الذين آمنوا﴾ أو "يأيها المؤمنون" أو نحو ذلك - فقد سبق الكلام عليه في مسألة دخول الكافر في لفظ "الناس"المقترن بلام الاستغراق وأن المسألة مبنية على تكليف الكافر بالفروع، فدخولهم من حيث عموم الشرع، لا من حيث اللغة، فإن الوصف نحرج لهم.

ج ٣ · ص ٤٧٠

المسألة الرابعة:

خطاب الشرع لواحد هل يدخل فيه غير ذلك المخاطب؟ أو لا؟

وهي أعم من المسألة السابقة، وهي مخاطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ يختص به، هل تدخل الأمة؟

ولكن ربما تفاوتا بمدارك خاصة بأحدهما دون الآخر. يظهر ذلك للمتأمل.

وإن كان الشيخ أبو حامد فرض مسألة خطاب الواحد بأعم من خطاب الله لنبيه - صلى الله عليه وسلم - ومن خطاب النبي لواحد من أمته، ومثله ب ﴿ياأيها الرسول بلغ﴾ [المائدة: 67]، ﴿ياأيها النبي حرض المؤمنين على القتال﴾ [الأنفال: 65].

وحاصل هذه المسألة: أن الخطاب الخاص بواحد من الأمة إن اقترن بما يخص ذلك الواحد، فلا يكون غيره مثله في ذلك الحكم، كحديث أبي بردة في العناق في "الصحيحين": "تجزئك، ولن تجزئ عن أحد بعدك" (¬1).

نعم، رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في العناق أيضا لزيد بن خالد الجهني كما في أبي داود (¬2)، ولعقبة بن عامر كما في "الصحيحين" (¬3)، وربما قال: "ولن تجزئ عن أحد بعدك". وهو محمول على تخصيص لعموم بعد تخصيص.

وإن لم يقترن بما يدل على اختصاص المخاطب به فالأصح من المذاهب أنه لا يتناول

ج ٣ · ص ٤٧١

# غيره من الأمة إلا بدليل، وهو قول الجمهور.

ونص عليه الشافعي، فقال الإمام في "النهاية" في "باب الرضاع": (وقد أشار الشافعي إلى تصرف في حديث سالم رمز إليه المزني، وهو أن خطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اختص بشخص في حكاية حال، فحكم الصيغة اختصاص الحكم بالمخاطب. وإذا قضينا بأن الناس في الشرع واحد فإنما هو متلقى من إجماع الصحابة لما يشاهدونه من قرائن الأحوال الدالة على عدم الاختصاص).

قال: (واضطرب رأيهم في قضية سالم في التخصيص واللفظ في نفسه مختص بالمخاطب، فلم يجز تعميم الحكم، لاسيما إذا اعتقد خلافه مما يستقل دليلا) (¬1). انتهى

القول الثاني: ويعزى للحنابلة، صرح به القاضي أبو يعلى منهم وغيره: أنه عام بنفسه. إلا أن كلام القاضي يقتضي أنه عام بالشرع، لا بوضع اللغة؛ للقطع باختصاصه لغة.

وحكى ابن القطان من أصحابنا هذين القولين وجهين لأصحابنا، قال: والأكثرون على الأول، والثاني: أنه للعموم؛ بدليل حديث: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" (¬2).

وحكى الأستاذ أبو منصور خلافا لأصحابنا أن العموم لغير الواحد هل هو بالقياس؟ أو بحديث "حكمي على الواحد"؟ وقال: إن الأول قول ابن سريج.

فيخرج من قول الإمام: (إنه بالإجماع) ومن هذين ثلاثة آراء في جهة العموم.

ج ٣ · ص ٤٧٢

وفي كلام الإمام أيضا ما يشعر برابع، وهو أنه بمقتضى عرف الشرع.

وفي كلام غيره إطلاق أنه بالعرف، حتى إن الإمام قال: لا ينبغي أن يكون لهذا الخلاف حقيقة.

وخالفه المقترح وغيره، وقالوا: الخلاف معنوي.

والقول الثالث في الأصل وبه قال أبو الخطاب [من] (¬1) الحنابلة: أنه إن وقع جوابا لسؤال كقول الأعرابي: "واقعت أهلي في رمضان" (¬2) فقال: "أعتق"، كان عاما، وإلا فلا، نحو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مروا أبا بكر فليصل بالناس" (¬3)، فلا يدخل فيه غير أبي بكر. وكذا قوله في المبارزة: "يا فلان، قم فبارز" (¬4).

قال: و (كذلك إذا حكم - صلى الله عليه وسلم - في حادثة بين نفسين، كان واجبا على كل أحد أن يحكم عليه بمثل تلك الحادثة. فهذا لا أعلم فيه خلافا) (¬5). انتهى

ج ٣ · ص ٤٧٣

# تنبيهات

الأول: حديث: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" لا يعرف بهذا اللفظ، وسئل عنه المزي والذهبي، فقالا ذلك.

نعم، معناه ثابت، فروى الترمذي والنسائي من حديث مالك، عن محمد بن المنكدر، عن أميمة بنت رقيقة، قالت: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في نساء من المهاجرات نبايعه، فقال: "إني لا أصافح النساء، وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة" (¬1). وقال الترمذي حسن صحيح.

الثاني: إذا قلنا بعموم خطاب الواحد وأن ذلك بعرف الشرع حتى يصير إذا تلفظ بالواحد، كان المراد به كل أحد عموما، وإن كان مجازا إلا أنه صار حقيقة شرعية أو عرفية، تفرع عن ذلك مسائل:

منها: ما حكاه الرافعي عن أبي العباس الروياني: (أن الرجل إذا قال: "متى قلت لامرأتي: أنت علي حرام، فإني أريد به الطلاق"، ثم قال لها بعد مدة: "أنت علي حرام"، يحتمل وجهين:

أحدهما: الحمل على الطلاق؛ لكلامه السابق.

والثاني: أنه كما لو ابتدأ به؛ لاحتمال أن نيته تغيرت) (¬2).

ج ٣ · ص ٤٧٤

وإنه يقتضي أنها لو لم تتغير، يحمل على الطلاق جزما.

ويشبه المسألة ما لو ذكرا صداقا في السر وصداقا بالعلانية، وكذا إذا استعملا لفظ "المفاوضة" وأرادا "شركة العنان"، فإنه جائز على المنصوص.

وكل هذه المسائل مما يؤيد قول العموم لغير المخاطب الواحد بالعرف أو بغيره كما سبق، فإنه قوي وإن كان المرجح خلافه.

الثالث: "النداء" في هذه المسائل ليس بقيد، بل على سبيل المثال، وكذا الخطاب؛ إذ المراد الحكم كيف كان. والله أعلم.

ص:

607 - وفي الخطاب يدخل المخاطب ... في خبر يعمه، والواجب

608 - أخذ من الأنواع من أموالهم ... في آية الأخذ لفرض مالهم

الشرح:

أي: ومن الصور التي اختلف في محل العموم فيها هاتان المسألتان:

الأولي: أن المخاطب (بكسر الطاء) داخل - على الأرجح من المذاهب - في عموم متعلق خطابه إذا كان صالحا له وكان خبرا، لا أمرا ولا نهيا، أما الآمر والناهي فغير داخلين في أمر ونهي بصيغة تعمهما كما سبق مبسوطا في باب الأمر والنهي.

سواء أكان ذلك الخبر إخبارا:

- عن أمر ونهي، كما لو قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله أمر بكذا"، أو: "نهى عن كذا".

ج ٣ · ص ٤٧٥

- أو عن غيرهما، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، دخل الجنة" (¬1)، "من أحيا أرضا ميتة، فهي له" (¬2).

ومنه قوله تعالى: ﴿والله بكل شيء عليم﴾ [البقرة: 282] إذا قلنا بصحة إطلاق لفظ "شيء" عليه تعالى، وكذا: ﴿الله خالق كل شيء﴾ [الرعد: 16] فإنه وإن دخل لفظا بناء على هذه القاعدة لكنه خارج قطعا؛ إما بالعقل أو بغير ذلك كما سنذكره في مسألة التخصيص بالعقل.

وخرج بقيد "أن يكون اللفظ صالحا لدخوله فيه" ما إذا كان بلفظ المخاطبة: نحو: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم" (¬3). بل ولو قلنا في الأمر والنهي: إن الآمر والناهي يدخلان فيهما لكن إذا كان بلفظ الخطاب لا يدخلان، نحو: "لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول" (¬4). بخلاف نحو: "من نام فليتوضأ" (¬5)، فإن القائل بدخول الآمر والناهي يقول هنا بالشمول.

نعم، الخلاف في الخبر وفي الأمر والنهي محله إذا لم يقم دليل على الدخول في الحكم، فإن كان كذلك فالشمول بذلك الدليل قطعا.

واعلم أنه يجري مع وجود لفظ الخطاب ما سبق من خلاف الحنابلة في أن الخطاب مع

ج ٣ · ص ٤٧٦

# الموجودين يتناول من بعدهم بغير دليل منفصل.

وقد سبق في باب الأوامر والنواهي أن مقتضى كلام الرافعي والنووي في مسائل من "الطلاق" أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه ولو كان غير آمر وناه على الأصح.

ومما لم يسبق ما قاله أصحابنا فيما لو وقف على الفقراء ثم صار فقيرا، هل يجوز له الأخذ؟ والأصح نعم، وقيل: لا، لأن مطلق الوقف ينصرف إلى غير الواقف.

وهذا وإن لم يكن فيه خطاب لكن الخلاف في الحقيقة في أن المتكلم بكلام يشمله: هل يدخل فيه؟ أو لا؟ سواء أكان هناك خطاب أو لا كما علم ذلك من الأمثلة السابقة.

وكثير من الأصوليين يعبر بذلك، وكثير يعبرون ب "المخاطب" كما عبر به ابن الحاجب وغيره، وجرينا عليه في النظم، وكأن النظر فيه إلى معنى الخطاب وإن لم يكن صيغة خطاب. فتأمله.

تنبيهات

الأول: وقع بحث في أن جبريل - عليه السلام - هل يدخل فيما [يبلغه للنبي] (¬1) - صلى الله عليه وسلم - من التكليف؟

والتحقيق نعم فيما يحتاج لفعل، كإمامته به في اليومين، وأما غيره فمأمور بتبليغه إياه فقط.

الثاني: المخاطب (بفتح الطاء) هل يجري فيه الخلاف في المكسور؟

قال الشيخ جمال الدين في كتاب "التمهيد": لا يبعد تخريجه فيه. وفرع عليه لو قال:

ج ٣ · ص ٤٧٧

"أعط هذا لمن شئت"، أو: "اصنع فيه ما شئت"، فليس له أخذه. ولو قال: "وكلتك في إبراء غرمائي" وكان هو منهم، لم يدخل (¬1).

وعلله القاضي أبو الطيب بقوله: لأن المذهب الصحيح أن المخاطب لا يدخل في عموم أمر المخاطب له.

وذكر فروعا غير ذلك.

وكان شيخنا شيخ الإسلام البلقيني يرد كون هذا قاعدة وتخريجها على مسألة المخاطب (بالكسر)، وكتب بخطه: (إنه لا خلاف بين العلماء - بل بين الناس - مطلقا في المخاطب بنحو "قوموا" أن كل من خوطب به داخل. فإن كان الخطاب بنحو "من" و"الذين" فلا خلاف في الدخول أيضا، نحو: "من رد عبدي فله كذا"، "من دخل الدار من نسائي فهي طالق"، فالمخاطب بذلك ونحوه داخل قطعا، ولا يتخرج على المخاطب - بالكسر - لأن المنع في ذلك لأن الشخص لا يخاطب نفسه، فالقرينة فيه ظاهرة. والخلاف في الفروع المذكورة إنما هو لمدرك آخر، وهو اقتضاء الحال أن لا يدخل المخاطب بما خوطب به لتهمة أو نحوها من القرائن، لا أن المخاطب هل يدخل في الخطاب؟ فإنه متناقض). انتهى ملخصا.

وتعقب أيضا الفروع المذكورة بما يطول ذكره، وفي هذه الإشارة كفاية.

قلت: لكن كلام القاضي أبي الطيب السابق ذكره أن المدرك هذا، وأن الخلاف منقول، وأن الراجح فيه عدم الدخول، إلا أن يحمل على أن مراده بكونه لا يدخل في عموم أمر المخاطب له - لقرينة أنه لما لم يصرح المتكلم بإدخاله بالخطاب، كان المراد غيره.

قيل: وهذه المسألة هي مسألة: أوامر الله تعالى العامة هل يدخل فيها النبي - صلى الله عليه وسلم -؟

ج ٣ · ص ٤٧٨

وقد سبق أن الصحيح الدخول.

المسألة الثانية:

ذهب الجمهور إلى أن مثل قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ [التوبة: 103]، يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع إلا أن يخص بدليل من السنة.

وهو ما نص عليه الشافعي في "الرسالة"، إذ قال بعد ذكر الآية ما نصه: (وكان مخرج الآية عاما على الأموال، وكان يحتمل أن يكون بعض الأموال دون بعض، فدلت السنة على أن الزكاة في بعض المال دون بعض) (¬1).

وقال في موضع آخر: (ولولا دلالة السنة لكان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواء، وأن الزكاة في جميعها، لا في بعضها دون بعض) (¬2).

ونقل عن نص البويطي نحوه؛ ولهذا احتج بها أصحابنا على وجوب الزكاة في مال التجارة وعلى أخذ الشاة الصغيرة من الصغار، ونحو ذلك.

ومن يرى العموم يستدل بها في كل نوع اختلف في الزكاة فيه إلا أن يخرج من دلالة السنة المنع فيه.

ونقل عن الشافعي أنه نص في موضع آخر على أن الآية من المجمل الذي بينته السنة، وربما حمل نصه الأول على أنه أراد ذلك؛ لأن آخره يقتضي احتمال الأمرين، إلا أن يقال: إنه إنما ذكره لكونه مرجوحا بالنسبة إلى الأول، والإجمال شرطه التساوي.

وبالجملة فالقولان هنا كالقولين المنقولين عنه في قوله تعالى: ﴿وآتوا الزكاة﴾ [البقرة:

ج ٣ · ص ٤٧٩

43] وفي قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ [البقرة: 275]، مع قولين آخرين، وفي غير ذلك أيضا.

وعلى قول الإجمال فلا يستدل بها على مختلف فيه إلا بدليل على شمول الآية له.

ونقل عن الكرخي من الحنفية أن مقتضى الآية إنما هو أخذ صدقة واحدة من نوع واحد.

ورجحه ابن الحاجب حيث قال خلافا للأكثر: (لنا: أنه بصدقة واحدة يصدق أنه أخذ منها صدقة، فيلزم الامتثال. وأيضا فإن كل دينار مال، ولا يجب ذلك بإجماع) (¬1). انتهى

وقد أجيب:

- عن الأول بمنع صدق ذلك؛ لأن "أموالهم" جمع مضاف، فكان عاما في كل نوع نوع وفرد فرد، إلا ما خرج بالسنة كما أشار إليه الشافعي.

- وعن الثاني بأن المراد: عن كل نصاب نصاب كما بينته السنة.

ومما ذكر احتجاجا للكرخي: أن "من" في الآية للتبعيض ولو كانت الآية عامة، والتبعيض يصدق ببعض المجموع ولو من نوع واحد.

وجوابه أن التبعيض في العام إنما يكون باعتبار تبعيض كل جزئي جزئي منه، فلا بد أن يكون مأخوذا من كل نصاب؛ إذ لو أسقطت "من" لكان المال يؤخذ كله صدقة.

نعم، أجاب القرافي عن شبهة الكرخي بأن "من" لا بد من تعلقها بمحذوف، والأصل: "خذ صدقة كائنة من أموالهم"، فلما قدم الجار والمجرور، كان في محل نصب على الحال من المفعول، فلو أريد الخصوص، كانت الصدقة كائنة من بعض أموالهم، لا من كلها،

ج ٣ · ص ٤٨٠

# وهو خلاف قضية أنها كائنة من أموالهم.

وفيه نظر؛ لأن وجود كونها بعض أموالهم يصدق ولو كان بعض نوع منها.

ولعل ما قاله القرافي هو الحامل لبعضهم على قوله: إن الجار إن كان متعلقا بالفعل وهو "خذ"، رجح قول الكرخي؛ لأن "صدقة" نكرة في إثبات، فيحصل الامتثال بصدقة واحدة من نوع. وإن تعلق بصفة "صدقة" فيقوى قول الجمهور؛ لأنها إنما تكون من أموالهم إذا كانت من كل نوع نوع.

وفيه النظر السابق.

على أن أبا بكر الرازي - من الحنفية - نقل في كتابه عن شيخه أبي الحسن الكرخي أن الآية تقتضي أخذ الحق من سائر أصناف الأموال.

فعلى هذا لا يبقى خلاف.

وأما الآمدي فتوقف في المسألة فلم يرجح شيئا، إذ قال في آخر كلامه: (وبالجملة فهي محتملة، ومأخذ الكرخي دقيق) (¬1).

فائدة:

استنبط ابن حبان في صحيحه دليلا لمقالة الكرخي السابقة من حديث: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة" (¬2)، فقال: (هذا يبين أن المراد من قوله: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ [التوبة: 103] أن المراد به بعض المال؛ إذ اسم"المال" يقع على ما دون الخمس من ذلك، وقد نفى النبي - صلى الله عليه وسلم - إيجاب الصدقة عن ما دون الذي أخذ) (¬3). انتهى

ج ٣ · ص ٤٨١

# ولا يخلو من نظر؛ فإن التخصيص يطرق العام ولا ينفي كونه عاما، بل يصير عاما مخصصا. وقد سبق نحو هذه الشبهة في كلام ابن الحاجب والجواب عنها، والله أعلم.

فائدة:

609 - للشافعي: ترك الاستفصال ... ينزل [كالعموم في المقال] (¬1)

610 - لكن له: وقائع الأحوال ... إذا تطرق للاحتمال

611 - فيها، [اكتست] (¬2) ثوبا من الإجمال ... وسقط الأخذ بالاستدلال

612 - والجمع قال شيخنا: في الأولى ... لفظ وذي فعل، فهذا الأولى

الشرح:

هذه أيضا من المواضع التي يبحث عن اقتضاء العموم فيها، ومن يثبته يجعله نوعا خارجا عما سبق من صيغ العموم.

وإنما أفردته بالترجمة؛ لأنه من أصول إمامنا الشافعي الذي ذكره بأبلغ عبارة وأجمعها. وله عبارة أخرى ربما توهم مخالفتها، فأوضحتها، وبينت أنه لا تنافي بينهما على المرجح.

فأما العبارة الأولى فقد اشتهرت عنه ونقلها إمام مذهبه إمام الحرمين، وهي: "ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال - ينزل منزلة العموم في المقال".

ومعناها أن الشارع - صلى الله عليه وسلم - إذا حكم بأمر في واقعة اطلع عليها إما بسؤال سائل أو بغير ذلك وهي تحتمل وقوعها على وجه من وجهين أو وجوه، يكون ما حكم به - صلى الله عليه وسلم - عاما في كل محتملاتها، وكأنه تلفظ بعمومه فيها.

ج ٣ · ص ٤٨٢

فمن ذلك: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أمسك أربعا، وفارق سائرهن" (¬1). رواه الشافعي من حديث معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه. وكذا الترمذي بلفظ: "فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يختار منهن أربعا ويترك سائرهن" (¬2). ورواه أيضا ابن ماجة والبيهقي، وأخرجه ابن حبان والحاكم.

وما نقله الترمذي عن البخاري - من كونه غير محفوظ من تلك الجهة - يعارضه تصحيح الأئمة له وما له من الشواهد.

واعلم أنه وقع في "النهاية" للإمام وتبعه الغزالي في "وسيطه" وفي "المستصفى" وتبعه الإمام الرازي في "المحصول" وكثير من أتباعهما وبعض "شراح البيضاوي" وافقهم أن صاحب هذه الواقعة ابن غيلان.

وهو غلط؛ فليس في الصحابة ابن غيلان.

نعم، في الرواة ابن عيلان (بالمهملة)، وهو قيس بن عيلان بن مضر، وزفر بن عيلان. وكأن هذا هو الحامل لابن الحاجب بعد قوله في "المختصر": (إنه ابن عيلان). ضبطه بخطه بالمهملة، ذكره في باب "الظاهر والمؤول" في التأويلات البعيدة.

فأخذ الشافعي من هذا الحديث أن الكافر إذا أسلم على أكثر من العدد الشرعي، عليه أن يختار العدد الشرعي من الكل ولو مع تأخر العقد عليهن عن المتروكات (¬3)؛ لعدم

ج ٣ · ص ٤٨٣

# استفصال النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كونه عقد على الكل مغا أو مرتبا؛ تنزيلا لذلك منزلة التنصيص على عمومه في الأحوال كلها، وإلا لكان تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة.

ونحو ذلك: ما رواه أبو داود عن هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن [حميضة] (¬1) بنت الشمردل، عن قيس بن الحارث: "أنه أسلم وعنده ثمان نسوة، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يختار أربعا" (¬2). وإسناده حسن، وله إسناد آخر يقوى به.

وأخرج البيهقي بسنده عن عروة بن مسعود قال: (أسلمت وتحتي عشر نسوة، أربع منهن من قريش، إحداهن بنت أبي سفيان، فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اختر منهن أربعا وخل سائرهن"). قال: (فاخترت منهن أربعا، منهن ابنة أبي سفيان) (¬3). رجاله ثقات إلا أن فيه إرسالا.

وروى الشافعي والبيهقي بسند غير قوي من حديث عمرو بن الحارث، عن نوفل بن معاوية، قال: (أسلمت وتحتي خمس نسوة، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "فارق واحدة، وأمسك أربعا"). قال: (فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة، ففارقتها) (¬4).

ج ٣ · ص ٤٨٤

وكذا عمم الشافعي الحكم في الأختين؛ لحديث فيروز الديلمي أنه أسلم وتحته أختان، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اختر أيتهما شئت" (¬1). رواه أحمد والترمذي وابن ماجة.

وخالف أبو حنيفة في جعل ترك الاستفصال كالعام، وقال: إنه لم يقع في الواقعة إلا حالة واحدة، فإن دل على خصوص حاله دليل، فهو، وإلا [فمجمل] (¬2) إلى قيام دليل على كيفية الوقوع. ووافقه أصحابه سوى محمد بن الحسن؛ فإنه استحسن مقالة الشافعي.

ثم أول أصحابه هذه الأحاديث إما على أنه - صلى الله عليه وسلم - علم أن عقد كل واحد ممن خيره كان على كل نسائه معا، لا مرتبا، وإما أنه مرتب ولكن قوله له: "أمسك أربعا" معناه: ابتدئ نكاح أربع. أو أن المراد: اختر أربعا أوائل، أو غير ذلك من التأويلات البعيدة.

والقول بالعموم أقرب من ذلك كله؛ فقد كان من عادته - صلى الله عليه وسلم - أن يستفسر في القضايا؛ حتى لا يدع ريبة ولا إشكالا.

ففي قصة ماعز لما قال: (زنيت)، قال له: "كيف كذا؟ أبك جنون؟ هل أحصنت؟ " (¬3). وغير ذلك من السؤالات الواقعة في حديثه في "الصحيحين" وغيرهما. وفي "البخاري": "لعلك قبلت أو غمزت" (¬4).

وفي ابن حبان: "هل تدري ما الزنا" (¬5).

ج ٣ · ص ٤٨٥

وفي حديث: علقمة بن وائل في "مسلم" في الرجل الذي جاء يقود آخر بنسعة وقال: هذا قتل أخي. فقال: "أقتلته؟ " قال: نعم. قال: "كيف قتلته؟ " فذكر له كيف وقع (¬1).

وفي حديث المجامع في رمضان: "هل تجد؟ هل تجد؟ " (¬2).

وفي حديث بيع الرطب بالتمر لما سئل عنه، صححه الترمذي وغيره: "أينقص الرطب إذا جف؟ " (¬3).

وغير ذلك مما لا ينحصر، مع أن بعضه ليس فيه حد ولا قصاص حتى يدعى أن الاستفسار إنما هو للاحتياط فيهما.

ومما يبعد نفي القول بالعموم: كيف يخاطب النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتخيير من هو متجدد في الإسلام وغريب من غير سبق بيان لشرائط النكاح مع أن الحاجة داعية إليه؛ لقرب عهده بالإسلام؟ "

وأبعد منه أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يعرف كل حالة من حالات كل من خيره، ولأن العقود فيها وقعت معا، أو يعرف القديمات من الجديدات، ويصرح بالاختيار ومراده التعيين للقديمات، لاسيما وحديث الأختين فيه: "اختر أيتهما شئت"، فعلق بمشيئته. وتقريره من عمد إلى أقدم من عنده ففارقها واختار غيرها، وأنه فهم ذلك من قوله قوله: "اختر من شئت" الذي

ج ٣ · ص ٤٨٦

# تضمنه قوله: "فارق واحدة، وأمسك أربعا".

فإن قيل: كيف يثبت العموم بغير صيغة؟

قيل: الشافعي إنما قال: (ينزل منزلة العموم). وهذا كما قال في المشترك في كونه يحمل على معانيه: (إنه كالعام)، ولم يقل: إنه عام.

نعم، هو عكس إخراج صيغة العموم عن عمومها بالقرينة (كما سبق في مسائل، وكما سيأتي) على رأي في العام على سبب، لكن المرجح في الوارد على سبب أنه باق على عمومه، يفرق بينه وبين هذا بأن تخصيص العام أصعب من تعميم الخاص.

تنبيهات

الأول: قيد إمام الحرمين وابن القشيري القول في ترك الاستفصال بالعموم بأن يظهر استبهام الحال على الشارع. فإن علم بحال الواقعة، نزل جوابه على وفقها ولا عموم.

قال: (كما يجري كثير من الفتاوى على مثل ذلك).

قلت: هذا في الحقيقة بيان لصورة المسألة، لا تقييد. ألا ترى إلى قول الشافعي: (تطرق إليها الاحتمال)؛ فإن ما علم به لم يبق فيه احتمال.

ونحو ذلك ما حكى الشيخ تقي الدين في "شرح الإلمام" عن بعضهم أنه زاد في القاعدة أنه عام في واقعة سئل عنها ولم تقع بعد، فإن وقعت وعلم حالها فلا عموم، بل الجواب واقع على ما علم. وإن التبس علينا أعلم؟ أو لا؟ فالوقف.

وذكر الأبياري هذه الأقسام الثلاثة، غير أنه قال في الثالث: (إنه إن علم استبهامه على النبي - صلى الله عليه وسلم - بقرينة، فالحمل على العموم باتفاق، وإن لم يعلم استبهامه عليه، فالالتفات إلى القيد الوجودي يمنع القضاء على الأحوال كلها، وهو مدرك أبي حنيفة، والالتفات إلى

ج ٣ · ص ٤٨٧

# الإطلاق في السؤال ونحوه يقتضي استيفاء الأحوال) (¬1).

أي: وإلا لكان إطلاقا في موضع التقييد، أو إبهاما في موضع البيان المحتاج إليه.

الثاني:

قال الأستاذ أبو منصور: وافقنا أهل الرأي على جعله كالعام في جنين الحرة حيث أوجب فيه - صلى الله عليه وسلم - غرة عبد أو أمة ولم يسأل أذكر هو؟ أم أنثى؟

قال الحافظ العلائي: وكذا حديث أم سلمة في المرأة التي كانت تهراق الدماء، فاستفتت لها أم سلمة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك" (¬2) الحديث. فأطلق الجواب باعتبار العادة من غير استفسار عن أحوال الدم، فكان مقدما على التمييز.

لكن المرجح عندنا تقديم التمييز؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش مرفوعا: "دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك، فأمسكي عن الصلاة" (¬3) الحديث.

ومن الحمل على العموم: حديث الأعمى الذي كانت أم ولده تقع فيه - صلى الله عليه وسلم -؛ فقتلها، فلما ذكر ذلك له - صلى الله عليه وسلم -، قال: "اشهدوا أن دمها هدر" (¬4). فاحتج به المالكية على عموم تحتم قتل

ج ٣ · ص ٤٨٨

# المتعرض لجنابه - صلى الله عليه وسلم - ولو تاب؛ لأنه لم يستفسره، وكذلك قال أحمد؛ لأنه لم يسأل سيدها هل استتابها فتابت؟ أو لا؟ فيعم وجوب القتل الحالين.

الثالث:

تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - في الواقعة بمنزلة صريح جوابه حتى يكون عاما، كما قال ابن دقيق العيد: إن الأقرب تنزيله على ذلك؛ طردا للقاعدة، ولإقامة التقرير مقام الحكم عند الأصوليين.

و[هكذا الحديث] (¬1): "إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، فإن توضأنا به، عطشنا" (¬2) يستدل به على أن إعداد الماء الكافي للطهارة بعد دخول الوقت مع القدرة عليه غير لازم؛ لأنهم أخبروا أنهم يحملون القليل من الماء، وهو محتمل أن يكون للعجز وأن يكون مع القدرة، ولم ينكر عليهم؛ فيعم؛ لترك الاستفصال.

الرابع:

إذا ثبت عمومه، فقد يطرقه التخصيص، وقد يخصص به ما هو أعم منه:

فالأول: كحديث المرأة التي أراد زوجها أن يأخذ منها ابنها، فقال لها: "أنت أحق به ما لم تنكحي" (¬3). ولم يفصل بين سن وسن؛ فيخص بحديث الذي خيره فيه؛ لتمييزه.

ج ٣ · ص ٤٨٩

والثاني: كحديث "إن أمي توفيت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم" (¬1). ولم يستفسره هل أوصت بذلك؟ أو لا؟ فيخص به - مع عمومه - حديث: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث" (¬2) الذي هو أعم من الصدقة وغيرها.

الخامس:

قد يستشكل على الشافعية عدم العمل بعموم إيجابه - صلى الله عليه وسلم - الكفارة على المجامع في رمضان (¬3) ولم يستفسره عن كونه مقيما أو مسافرا، عامدا أو ناسيا، مفسدا بالجماع أو لا، ونحوه مما قيد به إيجاب الكفارة.

وجوابه: أن ذلك مفهوم من قوله: (هلكت وأهلكت)، فإنه يدل على اجتماع الشروط.

وكل موضع يتخيل فيه المخالفة إذا تأمله المنصف، يجد فيه قرينة المنع من العموم.

السادس:

إذا كان بعض حالات الواقعة نادرا، فقضية كلام المقترح أنها لا تدخل في العموم، لأن العموم فيها ضعيف.

لكن الظاهر الدخول إذا قلنا بدخول النادر تحت اللفظ العام. بل قيل: يدخل قطعا؛ لجواز أن يكون هو الواقع في الواقعة.

نعم، قضية كلام الرافعي أيضا عدم الدخول؛ إذ قال في اختلاع الحائض لما استدل

ج ٣ · ص ٤٩٠

# بقصة امرأة ثابت في خلع الحائض: (إن الحيض ليس بأمر نادر) (¬1).

فإن مفهومه أنه لو كان أمرا نادرا، لم يعمه الحكم.

وقال ابن دقيق العيد في حديث سبيعة الأسلمية لما أخبرته بوضع حملها، قالت: "فأفتاني أني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي" (¬2): (إن بعضهم استدل به على انقضاء العدة بوضع الحمل على أي وجه كان، مضغة أو علقة، استبان فيه التخلق أم لا؛ لعدم الاستفصال).

قال: (وهو ضعيف لأن الغالب هو الحمل التام المتخلق، ووضع العلقة والمضغة نادر).

قال: (وإنما تقوى القاعدة حيث لا يترجح بعض الاحتمالات على بعض) (¬3). انتهى

وقولي: (لكن له: وقائع الأحوال) إلى آخره - إشارة إلى أن للشافعي عبارة أخرى نقلت عنه وهي أيضا مما يليق بفصاحته - رضي الله عنه -، ظاهرها مخالفة ما سبق، وهي: "وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال، كساها ثوب الإجمال، وسقط بها الاستدلال".

فإن مفهومها أن المحتمل من الوقائع لوجهين أو وجوه - مجمل، لا عام؛ لتعارض الاحتمالات من غير ترجيح.

قال القرافي: (سألت بعض الفضلاء الشافعية عن ذلك فقال: يحتمل أن يكون للشافعي قولان فيه).

ثم جمع القرافي بينهما بطريقين:

ج ٣ · ص ٤٩١

(أحدهما: أن الأولى فيما ضعف احتماله؛ لأن الاحتمال الضعيف لا يؤثر في دلالة الظواهر؛ لأنها لا تخلو عن احتمال. والثانية فيما قوي فيه الاحتمال بحيث ساوى الباقي أو قاربه.

الثاني: أن الأولى إذا كان الاحتمال في محل الحكم، والثانية فيما إذا كان في دليل الحكم.

فالأول: كقصة غيلان؛ لأن الاحتمال في النسوة، ونحوه: ﴿فتحرير رقبة﴾ [المجادلة: 3] يحتمل أن تكون سوداء أو بيضاء وغير ذلك من الأوصاف.

والثاني: كحديث: "فيما سقت السماء العشر" (¬1)، يحتمل أن يراد به عموم ما فيه الزكاة حتى من الخضروات، ويحتمل أنه سيق لبيان قدر المخرج؛ لأن اللفظ إذا خرج لمعنى، لا يحتج به في غيره. وكحديث المحرم الذي وقع عن راحلته، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه" (¬2) يحتمل أن يختص به وأن يعم كل محرم) (¬3). انتهى

وضعف الفرقان:

- بأن الاحتمال وإن ضعف فهو داخل في العموم، فيحتمل أنه المراد دون غيره، فهو - في ذلك - والقوي سواء.

- وأن المحرم الذي مات: الاحتمال فيه في محل الحكم، بل غالب وقائع الأعيان الاحتمال فيها في محل الحكم، لا في دليله.

وجمع الأصفهاني في "شرح المحصول" بأجود من طريقي القرافي، و [كذلك] (¬4) الشيخ

ج ٣ · ص ٤٩٢

# تقي الدين ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام" والشيخ تقي الدين السبكي في "باب ما يحرم من النكاح" من"شرح المنهاج"، وهو أن:

الأولى: فيما إذا كان فيه لفظ للنبي - صلى الله عليه وسلم -، كقوله - صلى الله عليه وسلم - لغيلان: "أمسك أربعا" على رواية من روى قوله: "أمسك أربعا وفارق سائرهن" (¬1). وكذا في باقي الذين أسلموا كما تقدم.

والثانية: فيما إذا لم يكن له فيها قول، بل حكي فعله فقط، نحو: "قضى بالشفعة للجار" (¬2). وسبق منه طائفة في مسألة الفعل المثبت.

وإنما كان كذلك، لأن العموم من عوارض اللفظ قطعا، وفي المعنى خلاف كما سبق أول الباب، فأمكن أن يحال عليه العموم.

نعم، سبق أنه ينبغي أن يكون تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك كقوله. وقد ذكرنا في " [باب] (¬3) السنة" أن التقرير هل هو من قبيل القول؟ أو الفعل؟ فإنما يأتي حمله على العموم إذا قلنا أنه كالقول.

وإلى هذا الجمع الثالث أشرت بقولي: (والجمع قال شيخنا) إلى آخره، إشارة إلى أن شيخنا شيخ الإسلام أبا حفص البلقيني قال: (إن هذا هو الأولى في الجمع بين عبارتي الشافعي).

فقولي: (في الأولى) في شطر البيت بضم الهمزة، أي: العبارة الأولى.

وقولي في آخر البيت: (الأولى) بفتح الهمزة، أي: الأرجح.

وإنما تعرضت لذلك؛ لما كان شيخنا عليه من الاعتناء بنصوص الشافعي وممارسة

ج ٣ · ص ٤٩٣

# كلامه.

تنبيهات

الأول: وقع في عبارة الشيخ تقي الدين في "شرح المنهاج" أن الاستدلال في العبارة الأولى بقول الشارع وعمومه.

وقد يستشكل بأن محل الخلاف حيث لا يكون ثم لفظ عام، إلا أن يقال: مراده ب "قوله وعمومه " على تقدير أن يجعل عاما كما قررناه، لا أن يكون صيغته صيغة عموم.

نعم، قيل: في حديث: "اختر أيتهما شئت" صيغة عموم، وهي "أي" الموصولة.

لكن سبق أن "أيا" الموصولة لا عموم فيها. وبتسليم أن يكون فيها عموم فهو من جهة المرأتين، لكن يحتمل أن يكون في حالة نكاحهما مرتبا أو معا؛ ولهذا أدخلوه في محل الخلاف.

وأيضا فعموم الشمول فيه متعذر، إنما عمومه عموم بدل، وإلا لجاز الجمع، وقد قال تعالى في المحرم: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ [النساء: 23].

الثاني: في ذكر أمثلة - غير ما سبق - تتمهد بها العبارتان، فمنها:

من الأولى: حديث ابن عمر في "الصحيحين": أن رسول الله " - صلى الله عليه وسلم - أتاه رجل وهو واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أرمي. فقال: "ارم ولا حرج". وأتاه آخر، فقال: ذبحت قبل أن أرمي. فقال: "ارم ولا حرج". وأتاه آخر، فقال: أفضت قبل أن أرمي. فقال: "ارم ولا حرج" (¬1). وفي حديث ابن عباس نحوه.

فقوله: "ولا حرج" شامل للعمد والسهو والعلم والجهل وغير ذلك من الحالات، وأما

ج ٣ · ص ٤٩٤

# الحديث الذي فيه: "لم أشعر، ففعلت كذا" (¬1) فتلك واقعة أخرى.

ويكون الأمران من ذكر بعض أفراد [العام] (¬2)، لا أنه من المطلق والمقيد فيتقيد بحالة عدم الشعور.

ومنها: حديث الذي كان على خيبر، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمر جنيب، فقال له - صلى الله عليه وسلم -: "أكل تمر خيبر هكذا؟ " (¬3). الحديث. وقال له فيه: "لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم اشتر بالدراهم جنيبا". رواه البخاري. فاحتج به الشافعية والحنفية على الجواز، قبض أو لم يقبض؛ لعدم الاستفسار.

ومنها: حديث ثابت بن قيس: "خذ الحديقة، وطلقها تطليقة" (¬4). ولم يفصل بين أن تكون حائضا أو لا. وقد سبق، ونحو ذلك، وهو كثير.

ومن الثانية:

حديث؛ "أنه كان يغتسل هو وبعض أزواجه من إناء واحد تختلف أيديهما" (¬5) محتمل لكونه مع رشاش ودونه.

ومع الرشاش محتمل أن الواقع قدر، لو قدر مخالفا لغير أو لا.

والإناء صغير، أو ما فيه قلتان.

ج ٣ · ص ٤٩٥

وأيضا فيحتمل أن تتأخر يده - صلى الله عليه وسلم - عنها أو يدها حتى يستدل به على الأول للطهارة بفضل مائها أو لا؛ ولذلك جاء في حديث عائشة أنها قالت: "أبق لي، أبق لي". ولم يرد أنه قال لها: أبقي لي، أبقي لي.

ومنها: ما روي "أن زنجيا وقع في بئر زمزم؛ فمات، فأمر ابن عباس بأن تنزح" (¬1).

فاستدل به الحنفية على تنجيس الماء الذي بلغ قلتين وإن لم يتغير، بل بمجرد الملاقاة.

وأجاب الشافعي بأنه قد يكون الدم ظهر وغير، ويحتمل أن نزحها كان [تنظيفا] (¬2)، لا لأجل التنجيس، وأن يكون احتياطا؛ لاحتمال التغير؛ فلا يتعين كونه للتنجيس بمجرد الملاقاة.

إلى غير ذلك، وقد ذكر الحافظ العلائي في قواعده طائفة من الأمثلة.

الثالث:

قولي: (إذا تطرق) أي: إذا حصل أو وجد؛ لأن "إذا" تختص بالجمل الفعلية.

وقولي: (سقط الأخذ بالاستدلال) أي: سقط الأخذ للحكم منها بسبب الاستدلال؛ فإنه لا دليل فيها؛ لإجمالها. والله أعلم.

* * *

(تم بعون الله تعالى الجزء الثالث، ويليه الجزء الرابع، وأوله: التخصيص)# من نوادر مخطوطات علم أصول الفقه (5)

الفوائد السنية في شرح الألفية

تأليف

الحافظ البرماوي شمس الدين محمد بن عبد الدائم (763 - 831 ه)

وهو شرح لألفيته (1032 بيتا) في علم أصول الفقه

قال عنه: «هذا الكتاب هو جملة ما حصلت في طول عمري».

يطبع لأول مرة محققا على ثماني مخطوطات

تحقيق

الشيخ عبد الله رمضان موسى

كلية الشريعة

[الجزء الرابع]

----NO PAGE NO------

ج ٤ · ص ٢

# التخصيص

613 - الرسم في "التخصيص" قصر ما يعم ... في بعضه ولو على فرد يلم

614 - إلا إذا كان العموم جمعا ... فذا أقله ثلاث وضعا

615 - ما لم يكن لكثرة فزائد ... عشرة ما لم ينب فعائد

الشرح:

لما انتهى الكلام في العموم وصيغه، شرعت في مقابله وهو الخصوص.

فالخاص في الابتداء أمره ظاهر، وإنما النظر فيما كان عاما ثم صار خاصا بدليل، فهذا يتوقف معرفته على بيان التخصيص والمخصص (بالفتح) والمخصص (بالكسر).

فأما "التخصيص" فرسمه كما أشرت إليه في النظم: قصر العام على بعض أفراده.

فخرج تقييد المطلق؛ لأنه قصر مطلق لا عام، ك ﴿رقبة مؤمنة﴾ [النساء: 92].

وكذا الإخراج من العدد، ك "عشرة إلا ثلاثة" ونحو ذلك.

ودخل في العام:

- ما عمومه باللفظ، نحو: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ [التوبة: 5] قصر بالدليل على غير الذمي ونحوه ممن عصم بأمان.

- وما عمومه بالمعنى، كقصر علة الربا في بيع الرطب بالتمر -مثلا- بأنه "ينقص إذا جف" على غير العرايا، وكقصر مفهوم الموافقة في نحو: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ [الإسراء: 23] على غير حبس الأصل في دين الفرع على قول الغزالي بجوازه، وإن كان المرجح في المذهب ما صححه البغوي وغيره من المنع. وكقصر مفهوم المخالفة في نحو: "إذا بلغ الماء

ج ٤ · ص ٣

# قلتين، لم يحمل الخبث" (¬1) على غير ما وقع فيه ميتة لا نفس لها سائلة، وشبه ذلك.

تنبيهات

الأول: المراد من قصر العام قصر حكمه، وإن كان لفظ العام باقيا على عمومه لكن لفظا لا حكما؛ فبذلك يخرج إطلاق العام وإرادة الخاص؛ فإن ذلك قصر دلالة لفظ العام، لا قصر حكمه. وسيتضح ذلك بما سيأتي من كون التخصيص إخراجا من الحكم، لا من لفظ "العام"، ومن الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص، وأن دلالة الأول على باقي الأفراد حقيقة (على المرجح)، والثاني مجاز قطعا.

ولهذا قال البيضاوي عقب تعريف "التخصيص" وتبعه في "جمع الجوامع": إن القابل للتخصيص حكم ثبت لمتعدد (¬2).

ولكن استشكل عليه بأنه يشمل العدد والجمع المنكر، والتخصيص إنما هو للعام، ولا عموم فيهما.

وقد أجاب في "منع الموانع" عن الأول: بأن مدلول اسم العدد واحد، والتعدد إنما هو في المعدود.

ومراده بذلك أن مدلول العدد كل مجموعي، فهو مفرد ذو أجزاء، بخلاف العام؛ فإن مدلوله جزئيات متعددة؛ لأنه كلي كما سبق، والحكم فيه كلية.

وعن الثاني: (بأن الجمع المنكر إن اقترن بما يقتضي عمومه ك "أل" أو "النفي" أو نحوه

ج ٤ · ص ٤

# فواضح؛ لأنه عام، وإن لم يقترن بذلك وقلنا: لا عموم فيه في الإثبات، فهو عام باعتبار قابليته لأن يكون عاما بشرطه. فقبوله لتخصيص حكمه لذلك) (¬1). انتهى

وفي الأخير نظر؛ لأن المفرد ك "رجل" كذلك، فيكون متعددا بالقابلية، ولكنه حقه أن يزيد في الجواب بأن الجمع المنكر إذا لم يكن عاما، فتعدده تعدد أجزاء، لا جزئيات كما قلنا بنحوه في العدد.

ولا يقال: فيه عموم بدلي، فيتعدد باعتباره.

لأنا نقول: عندما يكون دالا على فرد لا يكون دالا على آخر؛ فلا تعدد، وإلا يلزم أن يكون نحو: "رجل" في الإثبات متعدد المعنى، وهو باطل.

نعم، كون الإخراج من الحكم لا من اللفظ سيأتي إيضاحه.

وقد تبين بذلك المخصص (بفتح الصاد)، وأنه العام بمعنى حكمه، لا لفظه، فاعلمه.

الثاني:

قد يقال: يرد على تعريف "التخصيص" بما ذكر أن النادر وغير المقصود داخل لا العموم على المرجح كما سبق، وقصر العام عليهما ليس تخصيصا شرعيا، خلافا للحنفية.

فلذلك ضعف تأويلهم حديث: "أيما امرأة نكحت نفسها" بالحمل على المكاتبة أو المملوكة -بأنه نادر؛ فلا يقصر الحكم عليه.

فالجواب: أن المراد أنه مع ندوره لا يكون فيه دليل على تخصيص العام بذلك.

الثالث: أورد القرافي دخول النسخ لبعض أفراد العام باعتبار كون تخصيصها إنما ورد بعد دخول وقت العمل كما سيأتي إيضاحه.

ج ٤ · ص ٥

وقد يجاب بأن الكلام في عام باق على أن دلالته على فرد فرد ظاهرة، لا نص. وبعد وقوع العمل يصير كالنص على كل فرد فرد؛ فلذلك كان نسخا.

الرابع: قد يورد على تعريف "التخصيص" أنه إنما يكون تخصيصا بدليل، فلم لا قيل: قصر العام بدليل؟

وجوابه: أن الكلام في التخصيص الشرعي، فالتقدير: قصر الشارع العام على بعض أفراده. فأضيف المصدر إلى مفعوله وحذف الفاعل؛ للعلم به؛ ولأجل ذلك لم أتعرض لكون تخصيص العام جائزا؛ استغناء بذكر جوازه إلى واحد أو كذا إلى آخر ما سيأتي.

وقد تعرض ابن الحاجب وغيره لحكاية الخلاف في جواز تخصيص العام، فقال: (التخصيص جائز إلا عند شذوذ) (¬1).

وأراد بذلك أن العام سواء كان أمرا أم نهيا أم خبرا يجوز أن يطرقه التخصيص ولو كان مؤكدا ب"كل" ونحوها، إلا أن قوما شذوا فمنعوه مطلقا - وكذا حكاه الإمام الرازي وأتباعه.

لكن مقتضى إيراد الشيخ أبي حامد وسليم والشيخ أبي إسحاق وابن الصباغ وابن السمعاني وأبي الحسين والآمدي أن الخلاف إنما هو في تخصيص العام إذا كان خبرا، لا أمرا أو نهيا، فإنه جائز بلا خلاف.

لنا: ورود ما هو مخصوص قطعا، نحو: ﴿الله خالق كل شيء﴾ [الرعد: 16]، ﴿تدمر كل شيء بأمر ربها﴾ [الأحقاف: 25]، ﴿يجبى إليه ثمرات كل شيء﴾ [القصص: 57]، ﴿وأوتيت من كل شيء﴾ [النمل: 23]، ﴿وآتيناه من كل شيء سببا﴾ [الكهف: 84].

وفي الأمر: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ [التوبة: 5]، وفي النهي: {ولا تقربوهن حتى

ج ٤ · ص ٦

# يطهرن} [البقرة: 222] مع أن بعض القربان غير منهي قطعا.

بل قالوا: لا عام إلا وطرقه التخصيص، إلا مواضع يسيرة عقد الشافعي في "الرسالة" لها بابا، وسيأتي بيانها.

وأما "العام" إذا أكد، فلا يمتنع تخصيصه على أصح قولين للعلماء، حكاهما الماوردي والروياني في "باب القضاء"، ونقل القول بالمنع أيضا أبو بكر الرازي عن بعضهم، وجزم به المازري، مستندين إلى أن التأكيد لنفي المجاز.

ولهذا وقع الجواب في قوله تعالى: ﴿يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله﴾ [آل عمران: 154] على قراءة نصب "كله"؛ لأنه لو لم يكن معينا للعموم، لما وقع جوابا لمن قال: ﴿هل لنا من الأمر من شيء﴾ [آل عمران: 154].

ولكن الأصح نعم، بدليل: ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون (30) إلا إبليس﴾ [الحجر: 30 - 31] إذا قدر متصلا، وفي الحديث: "فأحرموا كلهم إلا أبو قتادة" (¬1).

وفي "البرهان" لإمام الحرمين أن الجواز قضية كلام الأشعري. وصرح به القفال الشاشي والماوردي والروياني.

بل ظاهر كلام الهندي في "باب النسخ" أنه إجماع.

قولي: (ولو على فرد يلم) إشارة إلى القدر الذي ينتهي إليه التخصيص ويبقى العام مقصورا عليه، وأنه إن كان العام بصيغة غير الجمع وما في معناه فيجوز إلى واحد، وإن كان جمعا أو ما في معناه فيجوز إلى أقل الجمع. وهذا هو أرجح المذاهب كما سنذكره، وحينئذ فيحتاج إلى معرفة "أقل الجمع" ما هو إذا كان جمع قلة أو كثرة؟

ج ٤ · ص ٧

فيتوجه الكلام إلى أمرين:

ما ينتهي إليه التخصيص، [و] (¬1) بيان أقل الجمع.

فالأول: فيه مذاهب:

أحدها: المختار -وهو رأي القفال الشاشي- أنه يجوز التخصيص إلى أن ينتهي إلى أقل المراتب التي ينتهي إليها ذلك العام الذي قد خص.

فإن لم يكن جمعا ولا في معنى الجمع ك "من" و"ما" و"أين" ونحو ذلك، فإلى أن يبقى واحد.

وإن كان جمعا ك "الرجال" أو ما في معناه ك "النساء" و"القوم" و"الرهط" ونحو ذلك، فإلى أن يبقى أقل ما ينطلق عليه الجمع أو ما في معناه.

وعلى هذا فيفصل في الجمع:

فإن كان جمع قلة فإلى ثلاثة أو اثنتين على الخلاف الآتي في أقل الجمع.

وإن كان جمع كثرة أو ما في معنى الجمع إذا لم يقيد أهل العلم أقله بشيء فإلى أحد عشر.

بل حكى قوم الاتفاق في إبقاء واحد إذا لم تكن الصيغة جمعا أو معناه. فقال الأستاذ أبو إسحاق: (إنه لا خلاف في ذلك). وحكى القاضي عبد الوهاب عنه أنه ألحق أسماء الأجناس -ك "السارق" و "السارقة"- بالجمع المعرف في امتناع رده إلى الواحد.

وقال الأصفهاني: (ينبغي أن يلحق بذلك أيضا "أي" و"من" و"ما"؛ لتناوله الواحد والاثنين) (¬2).

ج ٤ · ص ٨

بل صرح إلكيا الطبري بذلك.

قال السبكي في "شرح البيضاوي" بعد حكاية مذهب القفال: (وما أظن القائل بهذا الرأي يقول به في كل تخصيص، ولا يخالف في صحة استثناء الأكثر إلى الواحد، بل الظاهر أن قوله مقصور على ما عدا الاستثناء من المخصصات؛ بدليل احتجاج بعض أصحابنا عليه بقول القائل: علي عشرة إلا تسعة. ويحتمل أن يعم الخلاف، إلا أن الظاهر خلافه؛ لأن المنقول عنه المخالفة هنا لم تنقل عنه ثم) (¬1). انتهى

قلت: على أن هذا التفصيل وإن كان هو الراجح المفهوم من كلام جمهور أصحابنا لكنه مفرع على أن الجمع العام آحاده جموع، لا وحدان. فأما إذا قلنا: الآحاد وحدان، فهو حينئذ ك "من" و "ما" ونحوهما بلا فرق.

نعم، سبق اضطراب الترجيح في تلك المسألة، فاعلمه.

المذهب الثاني: أنه يجوز التخصيص إلى أن يبقى واحد مطلقا، سواء أكانت الصيغة جمعا أم لا. وهو قول الشيخ أبي إسحاق الشيرازي.

وحكاه إمام الحرمين في "التلخيص" عن معظم أصحاب الشافعي، قال: وهو الذي اختاره. ونقله أيضا عن معظمهم ابن الصباغ، ونقله ابن السمعاني عن سائر أصحابنا خلا القفال، وحكاه الشيخ أبو إسحاق عن إجماع أئمتنا، وصححه القاضي أبو الطيب، ونسبه القاضي عبد الوهاب للجمهور.

مثاله قوله تعالى: ﴿الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم﴾ [آل عمران: 173] والقائل لذلك هو نعيم بن مسعود الأشجعي كما ذكره الآمدي وابن الحاجب وغيرهما تبعا لكثير من المفسرين، لكن الذي ذكره الشافعي في "الرسالة" أنهم

ج ٤ · ص ٩

# أربعة. وزاد بعضهم في نقله عن "الرسالة" أنه قال: وهم الأربعة الذين تخلفوا عن أحد.

لكن الذي رأيته في "الرسالة" في عدة نسخ صحيحة في "باب ما يكون من الكتاب عام الظاهر والمراد خاص" ما سبق بدون هذه الزيادة.

أما الناس في قوله تعالى: ﴿إن الناس قد جمعوا لكم﴾ [آل عمران: 173] فذكر كثير من المفسرين أنه أبو سفيان، فيكون أيضا شاهدا للمسألة.

ومثله أيضا قوله تعالى: ﴿أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله﴾ [النساء: 54]، المراد بالناس هم النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قاله كثير، ونحوه أيضا قوله تعالى: ﴿فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب﴾ [آل عمران: 39]. قيل: هو جبريل وحده، وكذا قيل به في قوله تعالى: ﴿وإذ قالت الملائكة يامريم﴾ [آل عمران: 42]، ﴿ينزل الملائكة بالروح من أمره﴾ [النحل: 2] أي: بالوحي؛ لأن الرسول إلى جميع الأنبياء جبريل.

قلت: وفي الاستدلال بذلك على المسألة نظر؛ فإن ذلك إنما هو من العام المراد به خاص، لا من العام المخصوص، ويدل على ذلك ترجمة الشافعي السابقة.

المذهب الثالث: ما ذهب إليه أبو الحسين، وربما نقل عن المعتزلة من غير تعيين، وإليه ميل إمام الحرمين، واختاره الغزالي، ونقله بعض المتأخرين عن أكثر أصحابنا: أنه لا بد من بقاء جمع كثير.

قيل: إلا أن يستعمل ذلك العام في الواحد تعظيما، نحو: ﴿فقدرنا فنعم القادرون﴾ [المرسلات: 23]. لكن لا حاجة إلى هذا الاستثناء؛ لأن هذا من إطلاق العام وإرادة الخاص، وليس الكلام فيه كما بيناه.

وهذا المذهب نقله أيضا الآمدي وابن الحاجب عن الأكثرين، واختاره الإمام وأتباعه، لكن اختلفوا في تفسير ذلك الجمع الكثير الذي يبقى.

ج ٤ · ص ١٠

فقال ابن الحاجب: (إنه الذي يقرب من مدلوله قبل التخصيص) (¬1).

ومقتضى هذا أن يكون أكثر من النصف، وفسره جمع -كالبيضاوي- بأن يبقى غير محصور. والتفسيران متقاربان؛ إذ المراد بكونه يقرب من مدلول العام أن يكون غير محصور، فإن العام هو المستغرق لما يصلح له من غير حصر، فهو معنى أن يبقى غير محصور، ولهذا قابله ابن الحاجب بأقوال الثلاثة والاثنين والواحد الآتي ذكرها.

فقول البيضاوي في تعليله على تفسيره السابق: (لسماجة "أكلت كل رمان في البيت" ولم يأكل غير واحدة) (¬2) إنما مراده أن يكون الذي في البيت الواحد والاثنان والثلاثة؛ لكون ذلك محصورا، و"كل" إنما تكون لغير المحصور.

وذكره الواحد مثال، خلافا لمن انتقد عليه بأنه لا يلزم من قبح هذا قبح المحصور كالاثنين والثلاثة. فالدعوى عامة والدليل خاص.

وإذا تقرر ما ذكرناه من عدم مغايرة التفسيرين، عرفت أن ما في "جمع الجوامع" من جعلهما قولين متغايرين ليس بجيد.

المذهب الرابع: أنه لا بد من بقاء أقل الجمع مطلقا ولو لم يكن صيغة العموم جمعا. حكاه ابن برهان وغيره.

فقول ابن الحاجب: (وقيل: اثنان. وقيل: ثلاثة) لعله للخلاف الآتي في كون الجمع اثنين أو ثلاثة، فيرجعان إلى هذا المذهب، ويحتمل أن المدرك غير ذلك، والأمر سهل.

المذهب الخامس: التفصيل بين أن يكون التخصيص بالاستثناء والبدل فيجوز إلى واحد، وبين أن لا يكون بهما فلا يجوز إلى واحد. حكاه ابن المطهر.

ج ٤ · ص ١١

السادس: تفصيل آخر، قال ابن الحاجب: (إنه المختار). قال الأصفهاني وغيره: ولا يعرف لغيره أن التخصيص إن كان بالاستثناء والبدل يجوز إلى واحد، أو بالمتصل غيرهما -كالصفة- يجوز إلى اثنين، أو بالمنفصل في العام المحصور القليل يجوز إلى اثنين أيضا. مثل: "قتلت كل زنديق"، وقد قتل اثنين، والزنادقة كانوا ثلاثة. وبالمنفصل غير المحصور أو العدد الكثير يكون المختار القول بإبقاء العدد الذي يقرب من مدلول العام.

قولي: (إلا إذا كان العموم جمعا) إلى آخره -بيان لمسألة أقل الجمع ما هو؟ حتى يترتب عليها بعض المذاهب في المسألة السابقة. وهذا وجه مناسبة ذكر مسألة "أقل الجمع" هنا كما ذكرها إمام الحرمين والإمام الرازي وأتباعه. وذكرها جمع -كابن الحاجب- عقب مسألة: الجمع المنكر هل هو للعموم؟ أو لا؟

ولكن هنا أليق؛ لأن من يقول بعموم الجمع المنكر لا يعين الحمل على أقل الجمع، بل على الأقل أو غيره مما يقتضيه الحال وإن كان يحمل على الأقل حيث لا قرينة، لكنه ليس المقصود من تلك المسألة.

وفي أقل ما ينطلق عليه الجمع مذاهب تقدم عليها مقدمة، وهي: أن الدال على متعدد إما مثنى أو جمع أو اسم جمع أو جنس جمعي أو غير ذلك من الضمائر (ك "قمنا" و"قمتم" و"أنتم") أو الإشارة (ك"أولئك") أو الموصول (ك "الذين") أو غير ذلك مما لا ينحصر. لكن المثنى ونحوه لا غرض لنا فيه، بل في غيره.

فلنبدأ بالجموع؛ لأنها موضوع هذه المسألة غالبا، ثم نتعرض لبعض ما أشرنا إليه.

فنقول:

الجمع قسمان:

جمع قلة: وهو ما يطلق للعشرة فما دونها.

ج ٤ · ص ١٢

وجمع كثرة: وهو ما يطلق لأحد عشر فصاعدا إلى ما لا نهاية له.

وجمع القلة منحصر في نوعين:

أحدهما: جموع التصحيح وهو: ما سلم فيها بناء الواحد، سواء كانت لمذكر نحو: "مسلمين" أو مؤنث نحو: "مسلمات".

وثانيهما: أربعة من جموع التكسير، جمعها بعض القدماء في قوله:

بأفعل وبأفعال وأفعلة ... وفعلة يعرف الأدنى من العدد

وزاد -في ضم جمعي التصحيح إليها أبو الحسن الدباج من نحاة أشبيلية -بيتا، فقال:

وسالم الجمع أيضا داخل معها ... في ذلك الحكم، فاحفظها ولا تزد

ودليل كون النوعين للقلة الاستقراء، فإنهم لا يفسرون العدد القليل إلا بها، ك"ثلاثة أفلس"، و"أربعة أجمال"، و"خمسة أرغفة"، و"سبعة صبية"، و"سبع بنين" و "تسع شجرات" ونحو ذلك.

وعلل النحاة ذلك في جمع التصحيح بأنه على حد المثنى، فوجب قلته وحصره. وفي الأربعة من التكسير بأنها تصغر على لفظها كالمفرد، وغيرها من جموع التكسير إنما تصغر على إفراد واحدها ثم يجمع ب "الواو والنون" في العاقل، وب "الألف والتاء" في غيره، فيقال: "رجيلون" و"دريهمات".

نعم، قد يقوم جمع القلة مقام جمع الكثرة، وبالعكس، كما في قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ [البقرة: 228] فإن المطلقات في غاية الكثرة، وجمعها بالألف والتاء، وأكدها في قوله: ﴿بأنفسهن﴾ بجمع قلة.

واستعمل جمع الكثرة وهو "قروء" في ثلاثة، وربما كان ذلك استغناء بما لا يستحق عما يستحق، ك"رجال" ليس له جمع قلة، و"أقلام" ليس له جمع كثرة.