الفوائد السنية في شرح الألفية

AUTO الباب الثاني — الجزء ١٧ من ٣١

ج ٣ · ص ٣٩٩

# كان فاسقا لا يستوون} [السجدة: 18]؛ إذ لو قلنا: يلي، لاستوى مع المؤمن الكامل وهو العدل. فإن ادعي أن الفاسق في الآية إنما أريد به الكافر بدليل مقابلته بالمؤمن، قلنا: ففيه دلالة على أن الكافر لا يكون وليا على المؤمنة.

ومن نفى العموم في الآيتين، لا يمنع قصاص المؤمن بالذمي ولا ولاية الفاسق.

فإن قلت: قوله تعالى: ﴿هم الفائزون﴾ [الحشر: 20] قرينة على أن المراد نفي الاستواء في الآية بالفوز، لا مطلقا، وكذا قوله عقب الآية الأخرى: ﴿فأما الذين آمنوا﴾ [البقرة: 26] إلى آخره -قرينة أن المراد نفي الاستواء في دخول الجنة.

قلت: لا قرينة في ذلك، غايته أنه ذكر بعض أفراد العموم، ولا يخصص على الصحيح.

ومن أمثلة المسألة أيضا: قوله تعالى في سورة آل عمران: ﴿ليسوا سواء﴾ [آل عمران: 113] , وفي الجاثية ﴿أم حسب الذين اجترحوا السيئات﴾ [الجاثية: 21] الآية -على قراءة ﴿سواء﴾ بالنصب، وفي الحديد: ﴿لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل﴾ [الحديد: 10] وفي الزمر: ﴿هل يستويان﴾ [الزمر: 29] , ونحو ذلك.

إذ لا فرق -كما سبق- في نفي النكرة الدالة على الاستواء بين أن يكون فعلا أو اسما.

واعلم أن مأخذ القولين في المسألة أن "الاستواء في الإثبات" هل هو من كل وجه في اللغة؟ أو مدلوله لغة الاستواء من وجه ما؟

فإن قلنا: من كل وجه، فنفيه من سلب العموم، فلا يكون عاما.

وإن قلنا: من بعض الوجوه، فهو من عموم السلب في الحكم؛ لأن نقيض الإيجاب الكلي سلب جزئي، ونقيض الإيجاب الجزئي سلب كلي.

ولكن كون الاستواء في الإثبات عاما من غير صيغة عموم -ممنوع، غايته أن حقيقة

ج ٣ · ص ٤٠٠

# الاستواء [ثبتت] (¬1).

وأعجب من ذلك احتجاج الإمام الرازي وأتباعه بأن نفي الاستواء أعم من نفيه من كل وجه ومن نفيه من بعض الوجوه، والأعم لا يلزم منه الأخص.

وهو مردود -كما قاله ابن الحاجب وغيره- بأن ذلك في الإثبات.

أما نفي الأعم فيلزم منه انتفاء الأخص، كنفي "الحيوان" نفي للإنسان.

هذا إن سلمنا أن الاستواء عام له جزئيات.

أما إذا قلنا: [حقيقة] (¬2) واحدة، فإنه يلزم من نفيها نفي كل متصف بها.

وقد استدل من نفى العموم في المسألة أيضا بأنه لو عم، لم يصدق؛ إذ لا بد بين كل شيئين من مساواة ولو في نفي ما سواهما عنهما.

وجوابه أنه إنما ينفي مساواة يصح انتفاؤها, لا كل مساواة؛ لأن ذاك مدرك إرادته بالعقل.

وفي كلام إلكيا حكايته قول ثالث، وهو حكايته عن قوم أنه من باب المجمل؛ لأنه يحتمل من كل وجه ومن الوجه الذي قد ذكر في الآيتين الأولتين، وهو قوله تعالى: ﴿أصحاب الجنة هم الفائزون﴾ [الحشر: 20] وكذا التفصيل في الأخرى؟ إذ معناه: "لا يستوون في الفوز بالجنة".

وعليه جرى الهندي، إذ قال: (الحق أن قوله: ﴿يستوي﴾ أو ﴿لا يستوي﴾ من باب المجمل ومن باب المتواطئ، لا العام) (¬3). انتهى

ج ٣ · ص ٤٠١

# وقد سبق أن ذلك من ذكر بعض أفراد العام، ولا يلزم منه أن يبقى مجملا.

ونظير هذا الخلاف الخلاف في قوله تعالى: ﴿وليس الذكر كالأنثى﴾ [آل عمران: 36] هل هو عام حتى إذا خرج منه شيء يكون تخصيصا بدليل؟ أو مجمل؛ لأنا نعلم بالضرورة تساويهما في الإنسانية وغيرها؟

والأرجح الأول؛ لعموم نفي المشابهة؛ فلذلك يحتج به على أن المرأة لا تكون إماما ولا قاضيا ولا إمامة في اقتداء المذكور بها وغير ذلك؛ عملا بالعموم.

وأما كون تساويهما في الإنسانية فذاك خارج من المراد كما سبق، ومن ثم امتنع اجتماع المثلين.

قال ابن دقيق العيد: (لفظ "المثل" قال على المساواة بين الشيئين إلا فيما لا يقع التعدد إلا به).

وفي شرح "جمع الجوامع" لشيخنا بدر الدين الزركشي أن المصنف (يعني تاج الدين السبكي) قد اختار أمرا آخر غير ما سبق، وهو أن لفظ "المساواة" المراد به المعادلة، والسواء: العدل، و"فلان لا يساويه" أي: لا يعادله ولا يكون وزانه، ومنه قوله: وليس سواء عالم وجهول. وقوله:

وأعلم إن تسليما وتركا ... للا متشابهان ولا سواء

أي: لا يتعادلان ولا قريبا من المعادلة، وإذا كان معناه المعادلة والمكافأة، كان هذا معناه نفيا وإثباتا. وحينئذ فيتوقف الاستدلال بالآية على عدم القصاص في الكافر وعدم ولاية الفاسق بالآية الأخرى على أنه ليس بكفء وأن الكفاءة معتبرة (¬1). انتهى ملخصا.

ج ٣ · ص ٤٠٢

ولا يخلو من نظر لمن تأمله.

المسألة الثانية:

الفعل المنفي هل يعم حتى إذا وقع في يمين نحو: "والله لا آكل" أو "لا أضرب" أو "لا أقوم" أو "ما أكلت" أو "ما قعدت" ونحو ذلك ونوى تخصيصه بشيء، يقبل؟ أو لا يعم فلا يقبل؟

ينظر: إما أن يكون الفعل متعديا أو لازما، فالأول هو الذي ينصب فيه الخلاف عند أكثر الأصوليين كما سنذكره.

فإذا نفي ولم يذكر له مفعول به، ففيه مذهبان:

أحدهما قول الشافعية والمالكية وأبي يوسف من الحنفية: إنه عام.

وثانيهما وبه قال أبو حنيفة: لا يعم. واختاره القرطبي من المالكية والإمام الرازي من الشافعية.

ومنشأ الخلاف أن المنفي الأفراد، فيقبل إرادة التخصيص ببعض المفاعيل به؛ لعمومه؟ أو المنفي الماهية ولا تعدد فيها؛ فلا عموم؟

وقد سبق أن الأصح هو الأول، وبنوا عليه أن الحالف إذا قال: "إن تزوجت أو أكلت أو شربت أو سكنت أو لبست" ونوى شيئا دون شيء، لا يقبل.

فإن ذكر المفعول به ك "لا آكل تمرا" أو "لا أضرب زيدا" فلا خلاف بين الفريقين في عمومه وقبوله التخصيص.

لكن فرق الحنفية بأن المفعول به إذا لم يذكر، يكون النفي منصبا على حقيقة الأكل وماهيته، وإذا ذكر المفعول به، توجه النفي إليه، فكان الفعل المتعلق به عاما يقبل التخصيص.

ج ٣ · ص ٤٠٣

ورد بأن المقدر في حكم المذكور، فلا فرق.

نعم، ألحق أبو حنيفة بذكر المفعول به ما إذا أتى بعد الفعل بمصدره ك "لا آكل أكلا"؛ لأنه إذا ذكر، تقيد الفعل به، فكان كالمفعول به.

وأجيب عنه بأنه وإن لم يذكر فلم يخرج عن دلالة الفعل عليه؛ لأنه مضمونه، فكان كالمذكور.

وربما قرروا قوله بأن المصدر يدل على المرة، فجاز أن يراد به خاص.

وجوابه: أن المصدر المؤكد لا يدل إلا على الحقيقة؛ فلهذا كان مؤكدا.

واعلم أن الإمام الرازي لما اختار مذهبهم قال: (نظر أبي حنيفة فيها دقيق؛ لأن النية لو صحت لصحت إما في الملفوظ أو غيره، والأول باطل؛ لأن الملفوظ هو الأكل وهو ماهية واحدة لا تقبل التعدد. فإن أخذت مع زيادة عليها فتعددها بحسبه، وحينئذ فتقبل التخصيص. فإذا لم تكن تلك الزيادة، فلا تعدد، فلا تقبل تخصيصا. وأيضا أجمعنا على أنه لو نوى التخصيص بالزمان والمكان، لم يصح، فكذا إذا نوى تخصيص المفعول به بشيء دون شيء) (¬1). انتهى بمعناه.

ورد بأن الماهية إنما لا تتعدد إذا لم يدخل عليها النفي؛ لأنها حينئذ من قبيل المطلق. فإذا نفيت، فلا بد من نفي جميع الأفراد؛ ضرورة انتفاء الماهية، سواء قلنا: النفي للأفراد بالذات، أو: باللازم لنفي الماهية.

فتبين أن النظر الدقيق إنما هو لأصحابنا.

وأما دعوى الإجماع على عدم صحة التخصيص بزمان أو مكان وقياس المفعول به

ج ٣ · ص ٤٠٤

# فممنوعان.

أما الأول: فالشافعية لا فرق عندهم في صحة إرادة التخصيص بين المفعول به وبين الزمان والمكان ونحوهما، وقد نص الشافعي على أنه إذا قال: "إن كلمت زيدا فأنت طالق" ثم قال: "أردت شهرا" أنه يصح ويقبل منه.

وأما الثاني -وهو القياس عليه- فلو سلم، أمكن الفرق بأن المفعول به من مقومات الفعل المتعدي وجودا وذهنا، إذ لا يوجد ولا يعقل إلا به. وأما الزمان والمكان فمتعلقان بالفاعل حيث افتقر، وإلا فأفعال الله تعالى لا تفتقر لزمان ولا مكان.

ومما ضعف به قول الحنفية أنهم وافقوا في الفعل المذكور على جواز تخصيصه باللفظ بخلاف النية، وعللوه بأن النية ضعيفة، فلا تقوى على تخصيص المقدر. فناقضوا في جعله عاما لقبول التخصيص باللفظ، غير عام لعدم قبوله التخصيص بالنية.

ثم هو على العكس مما ذكروه؛ فإن الضعيف يقوى على تخصيص الضعيف ما لا يقوى على القوي، فإذا كان يقوى على تخصيص القوي وهو المفعول إذا ذكر، فأولى أن يقوى على تخصيصه إذا لم يذكر وكان مقدرا.

ومن هنا يعلم ضعف رد القرافي عليهم بمثل قوله تعالى: ﴿لتأتنني به إلا أن يحاط بكم﴾ [يوسف: 66]؛ لأنه ليس محل النزاع، إنما محله التخصيص بالنية.

تنبيهات

الأول: ظاهر كلام إمام الحرمين والغزالي والآمدي والهندي أن الخلاف لا يجري في الفعل القاصر حتى يجوز التخصيص باعتبار المصدر المضمن له بالنية قطعا.

لكن القاضي عبد الوهاب في "الإفادة" أطلق الفعل، فاقتضى أن لا فرق، فقال: الفعل

ج ٣ · ص ٤٠٥

# في سياق النفي هل يقتضي العموم كالنكرة في سياق النفي؛ لأن نفي الفعل نفي للمصدر، فإذا قلنا: "لا يقوم زيد"، كأنا قلنا: "لا قيام"؟ أو لا؟ إلى آخره.

وربما وقع في تمثيل الغزالي المسألة بأفعال قاصرة وإن كان موضوع المسألة فيما له مفعول، فمثل ب "إن ضربت -أو إن خرجت- فأنت طالق" ونوى الضرب بآلة بعينها أو الخروج من مكان بعينه، مع أن ترجمة المسألة ليس فيها التخصيص بالنية في الآلة ولا في فعل قاصر في المكان، اللهم إلا أن يريدوا بتعدي الفعل ما هو أعم من التعدي بنفسه أو بالحرف.

وقولي في النظم: (في نحو: "لا أكلت") يحتمل نحوه في كونه فعلا أو في كونه فعلا متعديا.

ومن أمثلة العموم في اللازم قوله تعالى: ﴿ثم لا يموت فيها ولا يحيى﴾ [طه: 74] , ﴿ولا يخفف عنهم من عذابها﴾ [فاطر: 36] ﴿لا يقضى عليهم فيموتوا﴾ [فاطر: 36] , ﴿إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى﴾ [طه: 118].

الثاني: إذا قال: "إن أكلت" فهو مثل: "لا أكلت"؛ لما سيأتي من كون النكرة في سياق الشرط للعموم كالنفي، فمن ثم جمع بينهما ابن الحاجب وغيره.

وإن كان ابن السبكي جعل ذلك ضعيفا، إذ قال: ("لا أكلت"، قيل: و"إن أكلت") (¬1).

لأنه يحمل كلام من قال: (النكرة في سياق الشرط للعموم) على العموم البدلي، لكن سيأتي رد ذلك وأن المراد الشمولي.

ولا تظن أني أسقطت ذلك في النظم اختيارا مني لهذا، بل لأني لما ذكرت أن النكرة في الشرط تعم، كان ذلك مكتفى به؛ لأنه والنفي في ذلك سواء.

ج ٣ · ص ٤٠٦

الثالث: لا يختص جواز التخصيص بالنية بالعام، بل يجري في تقييد المطلق بالنية؛ ولذلك لما قال الحنفية في "لا أكلت": (إنه لا عموم فيه، بل مطلق، والتخصيص فرع العموم)، اعترض عليهم بأنه يصير بالنية تقييدا لمطلق، فلم [منعوه] (¬1)؟

نعم، إذا قلنا بجواز الأمرين بالنية، فيقال: كيف خالفت الشافعية ذلك في فروع؟ منها إذا قال: "كل امرأة لي طالق" أو "نسائي طوالق" وعزل بعضهن بالنية، لا يقبل.

وكذا لو قال: "أنت طالق ثلاثا" وأراد تفريقها على الأقراء أو أراد "إذا جاء رأس الشهر"، على الصحيح في الكل.

وجوابه أنه إنما لم يقبل؛ لأنه ادعى خلاف الظاهر، بخلاف مسألة: "لا أكلت" و"إن أكلت"، فإنه إذا نوى مأكولا خاصا، فليس فيه مخالفة الظاهر.

ولهذا قلنا في المسائل السابقة: إنه مع نفي القبول يدين إلا إذا رفع بالكلية، كما إذا قال: "أردت إن شاء الله" على ما ذكره كبراء المذهب.

ولو أقر في صك أنه لا دعوى له على زيد ولا طلب بوجه من الوجوه ثم قال: "أردت في عمامته -أو قميصه- لا في داره وبستانه"، قال القاضي أبو سعد: هذا موضع تردد، والقياس قبوله؛ لأن غايته تخصيص عموم، وهو محتمل.

قال النووي: (الصواب لا يقبل في ظاهر الحكم، لكن له تحليفه أنه لا يعلم أنه قصد ذلك).

الرابع: حكى الغزالي عن الحنفية أنهم ردوا هذه المسألة إلى أنه من المقتضى، وهو لا عموم له.

ج ٣ · ص ٤٠٧

ورده بالفرق بينهما من جهة أن المقدر في المقتضى إنما هو ليتم الكلام به، وأما المفعول فإن الفعل يدل عليه بصيغته ووضعه، ف "الأكل" يدل على "مأكول" لا من جهة الاقتضاء، بل من نفس اللفظ.

قيل: وفيما قاله نظر؛ فإن الذي هو من دلالة اللفظ بوضع الفعل إنما هو المصدر؛ لدلالة الفعل عليه مع الزمان المحصل، أما بقية المفاعيل -وكذا الفاعل- إنما دلالته عليه باللزوم، لا بالصيغة والوضع.

المسألة الثانية من مسائل الأصل:

" النكرة في سياق النهي" للعموم؛ لأنه في معنى النفي كما صرح به أهل العربية، نحو: ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا (23) إلا أن يشاء الله﴾ [الكهف: 23، 24].

ويجري فيه ما سبق فيما يختص بالنفي، نحو: "لا تضرب من أحد"، أو لا يختص، نحو: "لا تضرب من رجل"، ويدخل أيضا الفعل المنهي عنه، نحو: ﴿ولا تطغوا فيه﴾ [طه: 81] , ﴿ولا تقربوا الزنا﴾ [الإسراء: 32] , ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق﴾ [الإسراء: 33] ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ [البقرة: 188].

الثالثة:

" النكرة في سياق الشرط" للعموم أيضا، نحو: ﴿من عمل صالحا فلنفسه﴾ [فصلت: 46] , ﴿وإن أحد من المشركين استجارك﴾ [التوبة: 6] ونحو ذلك؛ لأنه في معنى النفي؛ لكونه تعليق أمر لم يوجد على أمر لم يوجد.

وقد صرح إمام الحرمين في "البرهان" بإفادته العموم، ووافقه الأبياري في شرحه، وهو

ج ٣ · ص ٤٠٨

# مقتضى كلام الآمدي [و] (¬1) ابن الحاجب في مسألة: "لا أكلت" و"إن أكلت" كما سبق.

وزعم بعضهم أن المراد بعمومه "العموم البدلي" لا "الشمولي" كابن السبكي في "شرح المنهاج"، كأنه أخذ ذلك من أن أداة الشرط إما للتكرر وهي "كلما" أو لغيره وهي باقي الأدوات، ولكن هذا لا ينافي العموم وإلا لم تكن أدوات الشرط للعموم وقد سبق أنها من صيغه.

ويدل على ذلك أن المراد في نحو: ﴿وإن أحد من المشركين استجارك﴾ أنه لو استجاره واحد أو الكل، كان الحكم فيهم ما ذكر، فلولا العموم لاقتصر على إجارة واحد، فإذا استجار بعده أحد، لا يجيره، ك "أعتق رقبة" لا يختص؛ لأن عمومه بدلي، حتى إذا أعتق واحدة، لا يلزم أن يعتق بعدها شيئا.

والتكرير في "كلما" إنما هو في واحد، نحو: "كلما جاءك زيد فأعطه درهما". وهو واضح.

الرابعة:

النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري تعم أيضا؛ لأنه في معنى النفي كما صرح به في العربية في "باب مسوغات الابتداء وصاحب الحال" وفي "باب الاستثناء" وفي "الوصف المبتدأ المستغني بمرفوعه عن خبر" عند من يشترط [تقدم نفي] (¬2) أو ما في معناه، نحو: "هل قائم زيد؟ "، وفي غير ذلك.

قال تعالى: ﴿هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا﴾ [مريم: 98] , {هل تعلم

ج ٣ · ص ٤٠٩

# له سميا} [مريم: 65] , فإن المراد نفي ذلك كله؛ لأن الإنكار هو حقيقة النفي.

المسألة الخامسة:

وهي المذكورة استطرادا بعد ما ذكر من صيغ العموم لغة بقرينة في النفي: "النكرة في سياق الامتنان"، وهي للعموم كما ذكره القاضي أبو الطيب في "تعليقه" في الكلام في قوله تعالى: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾ [الفرقان: 48] , وجرى عليه ابن الزملكاني في كتاب "البرهان".

قيل: والقول بذلك مأخوذ من قول البيانيين في تنكير المسند إليه: إنه يكون للتكثير، نحو: "إن له لإبلا" و "إن له لغنما". وعليه حمل الزمخشري ﴿أئن لنا لأجرا﴾ [الشعراء: 41] , وكذا قرره في قوله تعالى: ﴿فيها عين جارية (12)﴾ [الغاشية: 12] , ولكن في أخذ العموم من ذلك نظر؛ إذ لا يلزم من الكثرة الاستغراق.

قلت: مرادهم بالكثرة البلوغ إلى غاية لا تدرك، مبالغة في الكثرة، لا كثرة ما وإن كان ذلك على وجه الادعاء، وحينئذ فهو معنى العموم؛ فإنهم قالوا فيه: (إنه الاستغراق من غير حصر) كما سبق.

ونظير ذلك ما قالوه في نحو: ﴿ثم ارجع البصر كرتين﴾ [الملك: 4] , وفي نحو: "لبيك وسعديك" من كون المراد الكثرة بلا حصر، وهذا أمر مذوق لمن تأمله.

نعم، لا يبقى لخصوص الامتنان معنى، بل كل مقام اقتضى في النكرة التكثير يقال فيه ذلك، والامتنان فرد منه، وهو حسن.

تنبيه:

مما ذكر من عموم النكرة في الإثبات - غير ما سبق من الامتنان ونحوه - صور:

منها: ما سيأتي من الجمع المنكر على قول الجبائي، ويأتي رده.

ج ٣ · ص ٤١٠

ومنها: "النكرة في سياق الطلب"، نحو: ﴿ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة﴾ [البقرة: 201]. وقد يقال: إن كان ذلك لاقتضاء المقام التكثير، فهو مما سبق تقريره في الامتنان، وإن كان التنكير فيه للتعظيم، فلا يلزم منه العموم؛ لأن العظمة باعتبار الشيء في نفسه، والتكثير باعتبار الكمية. وذكر هذا الدعاء من جوامع الأدعية يحتمل أن يكون لإرادة التكثير أو التعظيم، لا لاقتضاء العموم بذاته.

ومنها: "النكرة في سياق الأمر" على خصوصه وإن دخل تحت الذي سبق من الطلب. قاله في "المحصول" ونقله عن الأكثرين، واستدل عليه بأن نحو: "أعتق رقبة" لولا أنه للعموم لما خرج عن العهدة بأي إعتاق أعتقه، بل يعتق جميع ما يقدر عليه من رقاب الدنيا.

وهو عجيب؛ فإنه مطلق يكتفى فيه بواحد؛ فإن عمومه عموم بدل.

قال أبو الحسين بن القطان: (إذا قال: "اقتل مشركا"، لا يلزم منه قتل كل مشرك، بل يقتل مشركا ما).

قال: (ويحتمل أن يريد معينا، فيجب التوقف إلى البيان. وقيل: إذا حمل على الجنس، خص ووقف فيه. وهو قول أهل العراق). انتهى

ومنها: قول الحنفية: إن النكرة إذا وصفت بصفة عامة، كانت معرفة بذلك، كالمعرف ب "لام الجنس".

قالوا: مثل: "لا تكلم إلا رجلا كوفيا"، فله أن يكلم جميع الكوفيين، بخلاف ما لو قال: "إلا رجلا" فكلم رجلين؛ فإنه يحنث.

ومنه قوله تعالى: ﴿ولعبد مؤمن خير من مشرك﴾ [البقرة: 221]؛ لأنه في معرض التعليل، فلولا أنه عام لما صح التعليل.

ومنه أيضا: ﴿ليبلوكم أيكم أحسن عملا﴾ [الملك: 2] , فهو عندهم عام؛ لأجل وصفه

ج ٣ · ص ٤١١

# بالأحسنية، إذ المراد بالوصف الوصف المعنوي، لا خصوص النعت النحوي.

ورد ذلك بأن هذا العموم إنما هو العموم العقلي الذي يأتي من الأقسام، والكلام في العام لغة.

على أن ما ذكروه قد صرح محمد بن الحسن في "الجامع الكبير" بما يخالفه، فقال فيما لو حلف لا يكلم كوفيا: إنه يبر بواحد. ولو كان للعموم لما بر بذلك، بل بالجميع.

وأيضا فهو مردود بأن الوصف للنكرة ليس مسوقا للتعميم، بل لبيان المراد بالنكرة.

وقد فرعوا على هذا قاعدتهم المشهورة، وهي: "أي عبيدي ضربك فهو حر" فضربوه جميعا، عتقوا. و "أي عبيدي ضربته فهو حر" فضربهم جميعا، لا يعتق إلا واحد منهم.

والفرق أنه وصف في المسألة الأولى بالضرب، وهو عام، وفي الثانية قطع عن الوصفية؛ لأن الضرب إنما أضيف إلى المخاطب، لا إلى النكرة التي [تتناولها] (¬1) "أي".

وهو عجيب؛ لأنه إن أريد النعت النحوي فلا نعت في الموضعين، وإن أريد الوصف المعنوي فهو موجود في الموضعين؛ لأنه كما وصف في الأولى بالضاربية وصف في الثانية بالمضروبية له.

وقد أجاب بعضهم عن ذلك بما لا يشفي؛ فلا نطول به.

ومنها: الفعل المتعدي إذا حذف مفعوله واحتمل أن يكون معرفة ونكرة ولكنه ذكر ليعم، نحو: "زيد يعطي ويمنع "، ومنه: ﴿والله يدعو إلى دار السلام﴾ [يونس: 25] , أي: كل أحد.

ولم يذكر ذلك الأصوليون، بل أهل البيان. لكن عموم المفعول إنما هو بالقرينة التي

ج ٣ · ص ٤١٢

# اقتضت أن يكون عاما كما مثل، فالتعميم في الحقيقة إنما هو بلفظ عام مقدر، فيكون كما لو ذكر؛ بدليل أنه لو قال قائل: (هل ضربت رجلا؟ ) فقلت: (ضربت)، لا عموم فيه؛ لعدم قرينة العموم، بل فيه قرينة الخصوص.

قولي: (كذاك في سياق نفي بكره) أي: كذلك من الصيغ "النكرة في سياق النفي". ف "كذاك" خبر مقدم، و"نكره" مبتدأ مؤخر، و"في سياق نفي" حال.

وقوفي: (واذكره في نحو) إلى آخره -أي: اذكر العموم واعتقده في ذلك أيضا. والله أعلم.

ص:

590 - وقد يعم اللفظ عرفا مثل ما ... في رأي الفحوى و"حرم" اتمما

الشرح:

هذا هو القسم المقابل للعام لغة، وكذا ما بعده، وهو أن يكون اللفظ عاما بالعرف أو بالعقل.

فالأول في ثلاثة أمور:

أحدها: فحوى الخطاب.

الثاني: لحن الخطاب وإن لم أذكره في النظم ولا فرق، وهو واضح.

ولكني جريت على المشهور كما فعل صاحب "جمع الجوامع".

وقد مثل هو في "شرح المنهاج" بالقسمين، وهما الحكم على شيء والمسكوت عنه مساو له فيه أو أولى، نحو: ﴿الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما﴾ [النساء: 10] ﴿فلا تقل لهما أف﴾ [الإسراء: 23].

ج ٣ · ص ٤١٣

وقد سبق بيان القسمين في مفهوم الموافقة وحكاية الخلاف في "الفحوى" أنه دل على المسكوت قياسا؟ أو نقل عرفا؟ أو مجازا بالقرينة؟ أو دل من حيث المفهوم؟

فلذلك قلت: (في رأي)؛ لأن الراجح ما نص عليه الشافعي أنه بالقياس.

والثالث: ما نسب الحكم فيه لذات، وإنما تعلق في المعنى بفعل اقتضاه الكلام، نحو: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ [المائدة: 3] ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ [النساء: 23].

فإن العرف في الأولى نقله إلى تحريم الأكل على العموم، وفي الثانية إلى جميع الاستمتاعات المقصودة من النساء، فيشمل الوطء ومقدماته، ومنهم من يقدر الوطء فقط.

وسيأتي بيان ذلك مبسوطا في "مسألة عموم المقتضى".

ومنهم من زعم أنه من قبيل المجمل، وسيأتي بيانه أيضا هناك وفي باب "المجمل".

وقولي: (و"حرم" اتمما) أي: أتمم المذكور في الآية، إما الآية الأولى أو الثانية. والله أعلم.

ص:

591 - وعقلا ايضا مثل ترتيب على ... وصف، فذا بلفظه لن يشملا

592 - ومثله المفهوم في المخالفه ... وللعموم ضابط ما خالفه

الشرح:

هذا الثاني من المقابل للعام لغة، وهو العام بالعقل، وذلك ثلاثة أمور:

أحدها: ترتيب الحكم على الوصف، نحو: "حرمت الخمر؛ للإسكار"، فإن ذلك يقتضي أن يكون علة له، والعقل يحكم بأنه كما وجدت العلة يوجد المعلول، وكلما انتفت ينتفي.

فهذا القسم لم يدل بلغة؛ لأنه لا منطوق فيه بصيغة عموم، ولا بالمفهوم، وذلك ظاهر،

ج ٣ · ص ٤١٤

# ولا بالعرف؛ لعدم الاشتهار فيه، فلم يبق إلا العقل.

وإذا قلنا بأن نحو: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ [الإسراء: 23] من باب القياس، يكون من العام عقلا أيضا.

ولك أن تقول في عموم العلل: إن هذا إنما هو في العلل العقلية، أما الشرعية فمعرفات، ولا يلزم من ثبوتها ولا من انتفائها ما ذكر؛ فقد يتخلف المعلول؛ لمانع، وهي مسألة "نقض العلة"، وسيأتي إيضاح ذلك في "باب القياس"؛ فإنه محله.

نعم، ترتيب الحكم على العلة وإن كان من حيث عموم العلة عقلا لكنه إذا كان من الشرع، فالحكم في عمومه لكل ما فيه تلك العلة التي وقع القياس بها -شرعي.

وقيل: لغوي، وقيل: لا يعم، لا شرعا ولا لغة.

ومن أمثلة المسألة: قولة - صلى الله عليه وسلم - في قتلى أحد: "زملوهم بكلومهم ودمائهم؛ فانهم يحشرون وأوداجهم تشخب دما" (¬1). فإنه يعم كل شهيد شرعا، أو لغة، أو لا ولا (على الأقوال).

ج ٣ · ص ٤١٥

الثاني: مفهوم المخالفة عند القائل به، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مطل الغني ظلم" (¬1)، فإنه بمفهومه يدل على أن مطل غير الغني عموما لا يكون ظلما.

والثالث: إذا وقع جوابا لسؤال، كما لو سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن من أفطر، فقال: "عليه الكفارة"؛ فيعلم أنه يعم كل مفطر.

وإنما لم أذكر هذا في النظم لأنه يمكن دخوله تحت الذي قبله، فإنه ينحل إلى أن الحكم بالكفارة لأجل الإفطار، فهو تعميم بالعلة، والله أعلم.

وقولي: (وللعموم ضابط ما خالفه) تمامه قولي بعده:

ص:

593 - معيار صحة الاستثناء ... من الذي فيه احتمال جائي

594 - لأنه إخراج ما قد وجبا ... دخوله، فلا عموم نصبا

595 - في عدد؛ إذ هو غير محتمل ... ولا منكر سوى ما قد قبل

596 - ولو يكون في جموع راسبا (¬2) ... إذ الدخول ليس فيه واجبا

الشرح:

لما انتهى الكلام في صيغ العموم لغة وعرفا وعقلا، ذكرت ضابط العام الذي به يعرف عمومه، حتى لو ادعي في شيء عموم، عرض على الضابط، فإن قبله، عرفنا عمومه.

وهو أن: ضابط العموم ومعياره صحة الاستثناء منه، نحو: {إن الإنسان لفي خسر (2)

ج ٣ · ص ٤١٦

# إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات} [العصر: 2، 3]؛ ولذلك يستدل به من أثبت صيغ العموم ردا على من زعم أن وضعها للخصوص أو وقف كما سبق من المذاهب.

وقولي: (من الذي فيه احتمال جائي) قيد في الضابط، زدته على البيضاوي وغيره ممن يطلق أن الاستثناء معيار العموم، حتى يخرج العدد إذا قلنا بصحة الاستثناء منه كما هو قول الجمهور (كما سيأتي)، فإنه قابل للاستثناء وليس بعام قطعا.

فيقال: إلا أنه ليس محتملا للعموم، ونحن إنما جعلنا الاستثناء معيارا في لفظ يكون محتملا، فيكون المراد يكون الاستثناء معيارا أن كل ما لم يقبل الاستثناء منه لا يكون عاما، لا أن كل ما يقبل الاستثناء منه عام.

ثم عللت كون الاستثناء معيارا بأن الاستثناء: إخراج ما لولاه لوجب دخوله في المستثنى منه، فإذا كان القابل للإخراج بالاستثناء واجب الدخول، فكل فرد يمكن إخراجه به واجب الدخول، وذلك حقيقة العموم.

وما اعترض به من كون وجوب الدخول يناقض خروجه بالاستثناء -فاسد؛ لأنا لم ندع وجوب الاندراج إلا بتقدير أن لا يخرج بالاستثناء، فهو خارج منه وإن دخل لغة. وسيأتي في التنبيهات فيه زيادة بيان وأن الحكم على المستثنى منه إنما هو بعد إخراج المستثنى، فلا تناقض.

وقولي: (فلا عموم نصبا في عدد) إلى آخره -هو مما نفي فيه العموم، لعدم صدق ضابط العام فيه؛ ولذلك عطفته ب "الفاء" المشعرة بالسببية والترتيب.

فأشرت إلى مسألتين، لتمهيد الضابط وتقريبه:

الأولى: أن العدد ليس بعام، بل دلالته دلالة الكل على أجزائه، ولو كان عاما لكان من دلالة الكلي على جزئياته مستغرقا لها، وهو وإن ساغ الاستثناء منه على الراجح لكنه -كما

ج ٣ · ص ٤١٧

# تقدم- ليس محتملا للعموم حتى يكون الاستثناء منه دليل عمومه.

وإنما قلت: إنه يستثنى منه على الراجح؛ لأن الاستثناء من العدد فيه ثلاثة مذاهب:

الصحيح: الجواز مطلقا؛ يخطيء ذلك في كلام العرب فيما لا ينحصر.

الثاني: المنع مطلقا؛ لأن أسماء الأعداد نصوص، والنصوص لا تقبل التخصيص. ونقل ذلك ابن عصفور عن البصريين، قال: إلا إذا كان العدد مما يستعمل للمبالغة، كالمائة والألف. أي: ولأجل ذلك لا يكون في نحو قوله تعالى: ﴿فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما﴾ [العنكبوت: 14] إبطالا لقول المنع مطلقا؛ لأن هذا خارج عن محل الخلاف.

والثالث: إن كان المستثنى عقدا كالعشرة والعشرين، فلا يجوز، وإن لم يكن عقدا كالواحد والاثنين إلى التسعة، جاز. أي: ومحله أيضا فيما لا يكون للمبالغة، وإلا فقوله تعالى: ﴿إلا خمسين عاما﴾ المستثنى عقد، فكيف تمتنع؟

ونشأ من هذا الخلاف خلاف في فروع:

منها: لو قال: "أربعتكن طالق إلا فلانة"، وقع الطلاق على الكل عند القاضي حسين والمتولي؛ لعدم صحة الاستثناء؛ لأن الأربع ليست صيغة عموم، بل نصوص، فرفع البعض رفع بعد نص، فكان كقوله: "أنت طالق طلاقا لا يقع عليك".

ورد ذلك الرافعي بأن مقتضى التعليل بذلك أن لا يصح الاستثناء من العدد في الإقرار، نحو: "له علي عشرة إلا درهما".

قال: (ومعلوم أنه ليس كذلك) (¬1).

ج ٣ · ص ٤١٨

ثم استشكل على القاضي قوله: (إنه لو قدم المستثنى على المستثنى منه كما لو قال: "إلا فلانة أربعتكن طوالق" أنه يقع على الثلاث دون المستثناة)، وما الفرق بين التقدم والتأخر في هذا؟

قيل: ولا إشكال؛ لأنه لما أخرج قبل الحكم، كان الحكم موجها للثلاث دون المستثناة.

قلت: وهو عجيب؛ فإن الرافعي إنما استشكل تعليل القاضي بأنه ليس عاما حتى يخرج منه، بل نص، ومن هذه الحيثية لا فرق بين التقديم والتأخير.

المسألة الثانية:

الجمع المنكر -ك "رجال" و"مسلمين" ونحوهما- ليس بعام، خلافا للجبائي من المعتزلة كما نقله القاضي في "مختصر التقريب" والإمام الرازي والآمدي وأتباعهم، وربما حكي عن المعتزلة كما عبر به ابن برهان، لكن الذي حكاه عبد الجبار إنما هو عن الجبائي، وحكى مقابله عن أبي هاشم.

نعم، لا اختصاص للمعتزلة بذلك، فقد حكى الشيخ أبو حامد الخلاف وجهين لأصحابنا، وكذا الشيخ أبو إسحاق في "اللمع" وسليم في "التقريب"، ونصر ابن حزم قول التعميم، ونقل أيضا عن جمهور الحنفية، واختاره البزدوي وابن الساعاتي.

وعلى كل حال فالأصح أنه "لا يعم" كما قال الشيخ أبو حامد وسليم: إنه ظاهر المذهب، وعليه عامة أصحابنا. قال: لأن أهل اللغة يسمونه نكرة، ولو كان عاما، لم يكن نكرة.

أي: لمغايرة معنى النكرة لمعنى العموم كما سبق في تعريف "العام"، ولأنه يصدق على أقل الجمع وعلى ما زاد مرتبة بعد أخرى إلى ما لا يتناهى، وهذا الأخير هو مدلول "العام". وإذا كان مدلول النكرة أعم من هذا ومن الصور السابقة، فالأعم لا يدل على الأخص،

ج ٣ · ص ٤١٩

# وعمومه في هذه [الصور] (¬1) إنما هو عموم بدل، لا شمول.

ومن هنا يعلم فساد قول الجبائي: إنه مشترك بين هذه [الصور] (¬2)، فيحمل على الجميع؛ بناء على أن المشترك يحمل على جميع معانيه. فإنه يقول بذلك كالشافعي.

لأنا (¬3) نمنع كونه من قبيل المشترك، بل من الكلي الذي تحته جزئيات يصدق على كل منها حقيقة، ك "إنسان" على كل فرد فرد، فالمراتب في الجمع كالأفراد في "إنسان".

وأما استدلاله على عمومه بأنه يقبل الاستثناء وهو دليل العموم فيرد بمنع ذلك؛ فإن الأصح عند النحاة أنه لا يجوز الاستثناء من النكرة؛ لما سبق أنه "إخراج ما لولاه لوجب دخوله"، وهذا لا يجب دخوله على تقدير عدم الاستثناء، نحو: "جاء رجال إلا زيدا"؛ لجواز أن يكون "رجال" مراد المتكلم بها غير زيد، فلا يحتاج لإخراجه؛ لأنه لم يدخل.

وتعلق من جوز الاستثناء منه بأن "عموم البدل موجود فيه، وذلك كاف في صحة الاستثناء" مردود بأنه لم يقطع بدخوله حتى يخرج.

نعم، اختار ابن مالك أن الاستثناء من النكرة جائز بشرط الفائدة، نحو: "جاءني قوم صالحون إلا زيدا"، وخرج عليه الاستثناء من العدد نحو: ﴿فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما﴾.

وعلى تسليم أنه يجوز الاستثناء من الجمع المنكر فقد بينا أن المراد يكون "الاستثناء معيار العموم" أن ما لا يستثنى منه لا يكون عاما، لا أن كل ما يصح الاستثناء منه يكون عاما؛ بدليل العدد.

ج ٣ · ص ٤٢٠

ولهذا كان قوله تعالى: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ [الأنبياء: 22] "إلا" فيه صفة للنكرة، لا استثناء منه؛ لتعذر الاستثناء فيه من جهة المعنى ومن جهة اللفظ على القول الراجح.

تنبيهات

الأول: إذا قلنا بأن الجمع المنكر ليس عاما، فعلى ماذا يحمل؟

فقيل: يحمل على أقل الجمع.

وقيل: يحمل على مجموع الأفراد من دلالة الكل على الأجزاء، ويحكى في المسألة خلاف آخر لا تحقق له، أضربنا عنه.

نعم، أقل الجمع ما هو سنذكره في بحث "التخصيص" وأن "جمع القلة" أقله ثلاثة إلى عشرة، وأقل "جمع الكثرة" أحد عشر فصاعدا.

ولهذا قال الهندي في هذه المسألة: (الذي أظنه أن الخلاف في عموم الجمع المنكر في غير جمع القلة، وإلا فالخلاف فيه بعيد جدا؛ إذ هو مخالف لنصهم أنه للعشرة فما دونها، فالقول بعمومه بعيد) (¬1).

لكن القاضي في "مختصر التقريب" لما نقل مذهب الجبائي نقله في الجمعين معا، وهو قضية كلام البزدوي.

نعم، فرق بعض الحنفية، فقال في "جمع السلامة": يحمل على المتيقن، وهو أقل الجمع. وفي "جمع الكثرة": يحمل على العموم.

ج ٣ · ص ٤٢١

وهو أقرب من القول بالتعميم في النوعين؛ لما قررنا في نهاية القلة أنها إلى عشرة، وفي الكثرة إلى ما لا نهاية له.

الثاني:

من فروع هذه المسألة: لو أقر له بدراهم، قبل تفسيره بأقل الجمع على الأرجح كما هو ظاهر كلام الأصحاب، وقد صرح الهروي في "الإشراف" بحكاية وجهين فيه مبنيين على القاعدة، وأشار إليه أيضا الماوردي في "الحاوي".

وغير الإقرار في ذلك مثله، كالعتق والنذر والوصية ونحو ذلك.

ففي الرافعي في فروع "الطلاق": (لو حلف لا يشتري العبيد أو لا يتزوج النساء، يحنث بثلاثة) (¬1).

وفي "طبقات العبادي" أن أبا عبد الله البوشنجي نقل عن الشافعي -فيما لو قال: (إن في كفي دراهم هي أكثر من ثلاثة فعبدي حر) فكان في كله أربعة- أنه لا يعتق عبده؛ لأن ما زاد في كفه على ثلاثة درهم واحد، لا دراهم.

وهذا حمل لقول المعلق: "أكثر" على معنى "زائد"؛ لأنه العرف، فأما إذا قصد أن المجموع أكثر، فينبغي أن يعتق. وبالجملة فلم يحمل "دراهم" على العموم.

وقد علم مما حكيناه من الخلاف أن رد ابن الحاجب وغيره على الجبائي بأنه لو قال: (له عندي عبيد) صح تفسيره بأقل الجمع، أي: اتفاقا، لا يحسن؛ لجواز أن يقول الجبائي بالوجه الآخر في المسألة.

وأيضا فقد يقول: إنما حمل على ذلك؛ لتعذر العمل على العموم؛ إذ المقر له لا يستوعب

ج ٣ · ص ٤٢٢

# ملك العبيد.

لكن في هذا نظر؛ لأن مثل هذا إنما يحمل على ما يمكن منه.

الثالث: كل مما دل على جمعية دلالة المجموع -ك "ناس" و"خيل" ونحو ذلك- حكمه حكم الجمع، لا نحو "قوم" و"رهط"؛ لأن دلالته دلالة المجموع، لا الجميع، وسيأتي في مسألة "أقل الجمع" في ذلك مزيد بيان.

الرابع: ضمير الجمع [لمخاطبين] (¬1) يعمهم، ك ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ [البقرة: 110] ﴿وافعلوا الخير لعلكم تفلحون﴾ [الحج: 77]. وهل يعم غيرهم؟ أم لا؟

هي مسألة الخطاب الشفاهي، وستأتي.

ونقل صاحب "الكبريت الأحمر" -من المعتزلة- أن القاضي عبد الجبار نقل في الدرس عن الشيخ أبي عبد الله البصري أنه يحمل على الاستغراق.

وجرى على ذلك في "المحصول"، فقال: إذا قال: "اكرموا زيدا"، دل على الاستغراق حتى يتوجه الأمر إلي كل واحد بخصوصه.

وما قاله يقتضي أنه لو قال مثلا لعبيده أو وكلائه: "أعطوا زيدا مما في أيديكم عشرة"، يكون كل واحد مأمورا بإعطاء عشرة.

وفيه نظر، وإنما ينبغي أن يحمل على أن كل واحد يعطي قدر ما يخصه من توزيع العشرة عليهم، حتى لو قال لنسوته: "إن أعطيتنني ألفا فأنتن طوالق" يوزع كذلك.

نعم، لو أعطت واحدة أكثر مما عليها وكان المعطى هو القدر الذي قاله، وقع الطلاق كما في الذي قبله.

ج ٣ · ص ٤٢٣

وقولي: (ولا منكر سوى ما قد قبل) أي: سوى النكرة في سياق النفي وما ألحق به كما سبق، فإن ذلك مقبول فيه ادعاء العموم.

وقولي: (ولو يكون في جموع) أي: ولو يكون التنكير في صيغ جموع، فإنه لا عموم فيه.

ثم أشرت إلى دليل نفي العموم وخروجه من ضابط الاستثناء بقولي: (إذ الدخول ليس فيه واجبا)، وسبق تقريره، والله أعلم.

ص:

597 - ومنه فعل مثبت، نحو: "قضى ... للجار بالشفعة" فيما يقتضى

598 - كذاك "كان يجمع الصلاة في ... سفره"، والمقتضى فيه نفي

الشرح:

هذا أيضا مما لا عموم فيه؛ لأنه نكرة، وهو الفعل المثبت، فقد حكى الزجاجي إجماع النحاة على أن الأفعال نكرات؛ لأن كل فعل له فاعل يكون به جملة، والجمل نكرات؛ ولذلك لا [يضاف الفعل] (¬1)؛ لانتفاء فائدة الإضافة من الجمل، وإن أضيف إليها فلكونها حلت محل مفرد.

وقد مثلت في النظم المسألة بنحو: ("قضى للجار بالشفعة")، ونحو: ("كان يجمع الصلاة في سفره").

وأشرت بالمثالين إلى أنه لا فرق بين أن يكون الفعل مما ادعي أنه يدل على التكرر عرفا (نحو: "كان") أو لا، وأنه لا فرق بين أن يذكر له متعلق من صيغة العموم أو لا، وأنه لا

ج ٣ · ص ٤٢٤

# فرق بين أن يكون المعبر عنه لفظا (ك "أمر - صلى الله عليه وسلم - " و"نهى" و"قضى بكذا") أو فعلا غير لفظ (ك "صلى" ونحوه).

وفي كل من ذلك خلاف وتفصيل نذكره.

فأما الفعل الذي لا يشعر بتكرر قطعا فأصح الأقوال فيه وقول الجمهور أن الراوي إذا أخبر به، لا يكون عاما؛ لأنه إذا كان له جهات وأحوال، فلا يقع إلا على وجه واحد:

- فإن علم بدليل، تعين الحمل عليه.

- أو لم يعلم والأحوال فيه غير متضادة، فهو محمول على واحد منها من غير تعيين؛ للاحتمال. ولا عموم؛ للاستحالة.

- وإن [كانت] (¬1) متضادة، فهو مجمل حتى يتبين الحال.

فمن ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين: "دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - البيت ومعه أسامة وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا، فسألته: هل صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة؟ قال: ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين" (¬2).

وهذا معنى تمثيل ابن الحاجب بقوله: (مثل: "صلى داخل الكعبة"، فلا يعم الفرض والنفل) (¬3).

وذلك لأن قول بلال: "ركعتين" تقديره: صلى ركعتين. وبعض الشراح لما لم يكن في لفظ الحديث "صلى داخل الكعبة" جعله في كلام ابن الحاجب مثالا.

ج ٣ · ص ٤٢٥

وأما قول أصحابنا بالاكتفاء بالفعل الواحد للفرض والنفل في مسائل (كصلاة داخل المسجد الفرض، فإنه يحصل به التحية، وكالغسل في يوم الجمعة للجنابة وغسلها، وكذا في العيد، وكالفرض عند الإحرام بحج أو عمرة يغني عن ركعتي الإحرام، وما أشبه ذلك) فليس من عموم الفعل الفرض والنفل، بل لسقوط السنة به، لحصول المقصود، كما يسقط فرض الكفاية عن من لم يفعل بفعل غيره إذا علمه، أو أنه يحصل له الثواب على النفل، لكن هذا إذا نواهما، فإن نوى الفرض فقط ففي حصول السنة كلام في ذلك مذكور في الفقه في مواضعه.

ومثل ذلك أيضا حديث عمران بن حصين في "أبي داود" و"الترمذي" و"النسائي" أنه - صلى الله عليه وسلم -: "صلى بهم، فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم" (¬1). قال الترمذي: حسن غريب. والحاكم: صحيح على شرط البخاري ومسلم.

وكذا الحديث المشار إليه في النظم وهو: "قضى بالشفعة للجار" (¬2) محمول -إن صح-

ج ٣ · ص ٤٢٦

# على أنه قضى به لجار في حالة يكون فيها الشفعة، أو أن الشريك يسمى "جارا" كما قاله الشافعي - رضي الله عنه - في "المختصر" في استدلال الخصم بحديث: "الجار أحق بسقبه" (¬1)، أو قال: "بشفعته" (¬2) كما رواه في "الأم" عن سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبي رافع.

واستشهد في "الأم" و"المختصر" في تسميته "جارا" يقول الأعشى: (أجارتنا بيني، فإنك طالقة). فسمى الزوجة "جارا"؛ فكذا الشريك.

وإنما قلت: (إن صح)؛ لأن بعض الحفاظ قال: لم يرد بهذا اللفظ.

قال ابن السبكي في "شرح المختصر": (إنه لفظ لا يعرف). قال: (ويقرب منه ما رواه النسائي عن الحسن مرسلا: "قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالجوار") (¬3). انتهى

وقال غيره: إن النسائي قد روى أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة بالجوار" (¬4).

وأخرجه البيهقي من حديث سمرة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالجوار، وقال: جار الدار أحق

ج ٣ · ص ٤٢٧

# بالدار" (¬1).

نعم، روى هذا الأخير أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.

وممن قال: (إن الفعل المثبت لا يعم) القاضي أبو بكر، والقفال الشاشي، والأستاذ أبو منصور، والشيخ أبو حامد، والشيخ أبو إسحاق، وسليم، وابن السمعاني، وإمام الحرمين، وابن القشيري، والإمام الرازي، ونقله الآمدي عن الأكثرين.

ولم يفصلوا بين عمومه في أحواله وبين أن يذكر له متعلق بصيغة عموم؛ نظرا إلى أن صيغة (فعل) تقتضي تقدم معهود خاص، فيكون مقدما على العموم.

فنحو: "نهى عن بيع الغرر" (¬2)، لا يعم كل غرر.

وكذا نحو: "أمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب" (¬3). رواه مسلم عن ابن مغفل.

"نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة وعن الثنيا" (¬4).

وكذا حديث: "قضى بالشفعة للجار" كما سبق.

قال الغزالي: (وكما لا عموم للفعل بالنسبة إلى أحواله، لا عموم له بالنسبة إلى

ج ٣ · ص ٤٢٨

# الأشخاص إلا أن يدل دليل من خارج، نحو: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬1).

والقول الثاني: التفصيل بين الأحوال فلا عموم له فيها، وبين ما يذكر بصيغة عموم فيعمها؛ نظرا إلى صيغ العموم المتعلقة بالفعل.

واختار هذا ابن الحاجب بعد أن قال: (إن الفعل المثبت لا عموم له). وجعل هذا مسألة أخرى بعد أن فرغ من مسألة الفعل المثبت.

وقد سبقه إلى هذا شيخه الأبياري حيث أورده سؤالا في "شرح البرهان" والآمدي بحثا، فأقامه ابن الحاجب مذهبا وارتضاه، وتبعه ابن الساعاتي في "البديع".

وقال ابن دقيق العيد في "شرح العنوان": (اختار بعض الفضلاء -وكأنه يريد ابن الحاجب- عموم نحو: "قضى بالشفعة للجار"؛ بناء على عدالة الصحابي ومعرفته باللغة ومواقع اللفظ، مع جواز أن تكون الرواية على وفق السماع من غير زيادة ولا نقصان).

قال: (ومنهم من قال: لا يعم؛ لأن الحجة في المحكي، ولا عموم في المحكى).

ثم قال: (وهذا لا بد فيه من تفصيل: إن كان المحكي فعلا لو شوهد لم يجز حمله على العموم، فلذلك وجه. وإن كان فعلا لو حكي لكان دالا على العموم، فعبارة الصحابي عنه يجب أن تكون مطابقة [للمقول] (¬2)؛ لما تقدم من معرفته وعدالته ووجوب مطابقة الرواية للمعنى المسموع). انتهى

وما قاله قد ذكر القاضي في "التقريب" قريبا منه، إذ قال: (إن الصحابي العالم باللسان إذا قال: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - " عبر عن إثبات معنى وحكم ليس له في اللسان ألفاظ محتملة،

ج ٣ · ص ٤٢٩

# [قبل] (¬1) ذلك بمثابة روايته اللفظ. وإن ذكر معنى وهو مما له عبارة محتملة، وجب مطالبته بحكاية اللفظ). انتهى

ونحو ذلك قول ابن القشيري: إذا تحققنا في "قضى بكذا" أن القضاء فعل فليس بعام. وإن كان لفظا فإن اختص بمعين في خصومه، تعين، إلا أن يقوم دليل على العموم.

أي: كما أشار إليه الغزالي كما سبق.

قال ابن القشيري: فإن كان لفظا عاما في وضع اللغة، تمسكنا بعمومه. أي: كما لو قال الشارع: "قضيت بالشفعة للجار" أو: "لا تقتلوا الكلاب" أو: "لا تبتاعوا بالملامسة" (وهو قول الشيخ تقي الدين) لو حكي لكان دالا على العموم.

ومن ثم قال القرافي: (إن المسألة مبنية على جواز الرواية بالمعنى، فإن منعنا، امتنعت المسألة؛ لأن "قضى" ليس هو لفظ الشارع، وإن جوزنا -وهو الصحيح- فشرطه المساواة، فيجب حينئذ فيما فيه صيغة عموم -ك "الغرر"- أن يكون عاما، وإلا فتقدح في عدالته حيث روى بصيغة العموم ما ليس بعام، وحينئذ فلا يتجه قولنا: "الحجة في المحكي، لا في الحكاية"، بل الحجة في الحكاية؛ لأجل قاعدة الرواية بالمعنى) (¬2).

قلت: وربما عبر بعضهم عن هذا التفصيل بأن لفظ "قضى" عام، بخلاف لفظ "أمر" و"نهى" ونحوهما.

وفيه نظر؛ لأن كلا من الأمرين محتمل أن يكون المعبر عنه كان بصيغة عموم أو كان خاصا.

وفي المسألة مذهب آخر بالتفصيل في "قضى" بين أن تتصل به "الباء" نحو: "قضى

ج ٣ · ص ٤٣٠

# بالشفعة" فلا يعم، أو لا، نحو: "قضى أن الخراج بالضمان" فيعم؛ لأن الظاهر من ذلك حكايته لفظه عليه السلام. حكاه القاضي والأستاذ أبو منصور والشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع" والقاضي عبد الوهاب وصححه، وحكاه عن أبي بكر القفال من أصحابنا، لكن المحرر عن القفال ما سبق.

على أن مثل هذا "الباء" فيه مقدرة، فلا فرق بين وجودها لفظا أو تقديرا.

ومذهب آخر بالتفصيل بين لفظ "أمر" و"نهى" وبين سائر الأفعال، فالأول للعموم، والثاني محتمل. واختاره القرطبي، قال: لأن الأمر والنهي لا بد فيهما من دال من الشارع عليهما، فلما لم يذكر الصحابي لا مأمورا ولا منهيا، علم أن المخاطب بذلك كل المكلفين كسائر خطابات التكليف.

ولا يخفى ضعف ذلك مما سبق من توجيه الأقوال.

تنبيهان

الأول: وقع في كلام الشافعي ما يقتضي العموم وما يقتضي عدمه، فيكون له قولان. فقال في "الأم" مجيبا عن قوله على: "لعن الله المحلل والمحلل له" (¬1) ما نصه:

(ونكاح المحلل الذي روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعنه عندنا -والله أعلم- ضرب من نكاح المتعة؛ لأنه غير مطلق) (¬2). انتهى. أي: غير عام.

ج ٣ · ص ٤٣١

وقال في تأجيل الدية على العاقلة [ثلاث] (¬1) سنين كما نقله عنه الإمام في "النهاية" أنه

قال في بعض مجاري كلامه: (لم ينقل النقلة واقعة قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بضرب العقل فيها على العاقلة إلا المرأتين، فأمكن من ذلك أن يضرب عقل المرأة على العاقلة في ثلاث سنين. ثم إذا قلت ذلك، اطرد فيه أن بدل كل نفس مضروب في ثلاث سنين) (¬2).

أي: سواء كان الواجب الدية كاملة (كالرجل) أو نصفها (كالمرأة).

قال الإمام: (ويمكن أن يقال: قول الراوي "قضى" تأسيس شرع منه، وليس تمهيدا في قضية) (¬3) إلى آخره.

قلت: ومثل ذلك استدلاله بحديث: "قضى - صلى الله عليه وسلم - بأن الخراج بالضمان" (¬4)، واستدلاله بقوله: "نهى عن بيع اللحم بالحيوان" (¬5)، فاستدلاله -رضي الله عنه وأصحابه بمثل ذلك مما لا ينحصر- دليل على قولهم بالعموم، لكن عمومه ليس بالصيغة، بل لورود ما يدل على العموم غير ذلك من لفظ الشارع، أو من حيث عموم شرعه، أو بالقياس.

وفي "المستصفى" في "باب السنة": (إن قول الصحابي: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكذا" أو: "نهى عن كذا" قيل: إنه أمر لجميع الأمة. والصحيح أن من يقول بصيغ العموم ينبغي أن يتوقف في هذا، ويحتمل أن يكون ما سمعه أمرا للأمة أو أطلقه أو لشخص بعينه؛ فيوقف

ج ٣ · ص ٤٣٢

# فيه إلى الدليل، لكن يدل عليه أن أمره للواحد أمره للجماعة) (¬1).

الثاني:

جعل بعض المتأخرين الخلاف في المسألة لفظيا من جهة أن المانع للعموم ينفي عموم الصيغ المذكورة، والمثبت له إنما هو بدليل من خارج، وهو إجماع السلف على التمسك بها، وهو قريب مما سبق عن الغزالي.

لكن في جعله لفظيا نظر؛ فإنه إذا ورد مثل هذه الصيغ ولم يقم دليل، فالقائل بالعموم يعمم من غير توقف على مجيء دليل عليه.

اما القسم الثاني:

وهو الفعل الذي قد تلمح إفادته التكرار (نحو: "كان يفعل كذا") ففي عمومه وجهان حكاهما الشيخ أبو إسحاق، أصحهما: لا عموم فيه؛ لأنه فعل مثبت. وحكى الوجهين أيضا ابن برهان.

وذلك كحديث أنس في "البخاري": "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين الصلاتين في السفر" (¬2). فمقتضاه وقوع الجمع لكن -على المرجح- مرة، إما تقديما وإما تأخيرا، لا أنه كان يجمع بينهما في السفر دائما.

وذهب ابن برهان إلى قول بالتفصيل:

- بين ما شأنه أن يشيع، فيعم، نحو قول عائشة: "كانت الأيدي لا تقطع في زمن النبي

ج ٣ · ص ٤٣٣

# - صلى الله عليه وسلم - في الشيء التافه" (¬1)

- وبين ما شأنه الكتمان، ك "الوطء" ونحوه، فلا يعم، يقول زيد بن ثابت: "كانت عمومتي يفعلونه ولا يغتسلون" (¬2).

قيل: ومنشأ الخلاف أن "كان" هل تقتضي التكرار؟ أو لا؟

فقيل: تقتضيه لغة. وبه جزم القاضي أبو بكر، فقال: إن قول الراوي: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل كذا" يفيد في عرف اللغة تكثير الفعل وتكريره، قال تعالى: ﴿وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة﴾ [مريم: 55] أي: يداوم على ذلك.

وكذا قال القاضي أبو الطيب، وجرى عليه ابن الحاجب، إلا أنه قال ما معناه: إنه لا يلزم من التكرار العموم. وهو ظاهر.

وقيل: تقتضي التكرار عرفا لا لغة. ونقله صاحب "المعتمد" عن عبد الجبار، وقال الهندي: إنه الأظهر.

ويمكن حمل كلام ابن الحاجب أيضا على هذا.

والثالث: لا يفيده لا لغة ولا عرفا. واختاره في "المحصول".

وقال النووي في "شرح مسلم": (إنه المختار الذي عليه أكثر المحققين من الأصوليين، فهي تفيد مرة. فإن دل دليل على التكرار من خارج، عمل به، وإلا فلا) (¬3).

ج ٣ · ص ٤٣٤

والتحقيق ما قاله ابن دقيق العيد: إنها تدل على التكرر كثيرا (¬1)، كما يقال: "كان فلان يقري الضيف"، ومنه: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أجود الناس" (¬2) الحديث، ولمجرد الفعل قليلا من غير تكرر (¬3)، نحو: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقف بعرفات عند الصخرات" (¬4)، وقول عائشة: "كنت أطيب النبي - صلى الله عليه وسلم - لحله وحرمه" (¬5). ولم يقع وقوفه بعرفة وإحرامه وعائشة معه إلا مرة.

ومنه: ما في "سنن أبي داود" بسند صحيح عن عروة عن عائشة وهي تذكر شأن خيبر:

"كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر فيخرص النخل" (¬6). فهذا لا يمكن فيه التكرار؛ لأن خيبر كانت سنة سبع، وعبد الله بن رواحة قتل في غزوة مؤتة سنة ثمان.

واعلم: أن هذا الخلاف غير خلاف النحاة في أن "كان" هل تدل على الانقطاع؟ أو لا؟

اختيار ابن مالك الثاني، ورجح أبو حيان الأول.

وإنما قلنا: (إنه غيره)؛ لأنه لا يلزم من التكرار عدم الانقطاع، فقد يتكرر الشيء ثم ينقطع.

ج ٣ · ص ٤٣٥

نعم، يلزم بالضرورة من عدم الانقطاع التكرر، لكن لا قائل به.

قولي: (والمقتضى فيه نفي) [هي] (¬1) مسألة مستأنفة بعد تمام المسائل التي لا عموم فيها؛ لكونها نكرة في الإثبات، وهي أن المقتضى هل هو عام؟ أو لا؟

والمرجح المنع، وهو معنى قولي: (نفي)، أي: العموم. فالضمير فيه عائد إلى العموم الذي الباب معقود له، أي: نفاه الأكثرون كما سيأتي.

وقد سبق في تقسيم الكلام إلى منطوق ومفهوم وتقسيم "دلالة المنطوق" أنها إذا توقفت في الصدق أو الصحة على محذوف، تسمى "دلالة الاقتضاء".

ف "المقتضي " (بالكسر) هو الكلام المحتاج للإضمار. و"المقتضى" (بالفتح) هو ذلك المحذوف. ويعبر عنه أيضا ب "المضمر" وإن لم يكن اصطلاح النحاة.

فالمختلف في عمومه على أظهر الاحتمالين هذا المقتضى بالفتح؛ بدليل استدلال من نفى عمومه يكون العموم من عوارض الألفاظ، فلا يجوز دعواه في المعاني كما ذكره ابن السمعاني وغيره.

ويحتمل أن محل الخلاف في "المقتضي" (بالكسر) وهو المنطوق به المحتاج في دلالته للإضمار كما صور به من الحنفية شمس الأئمة والدبوسي وصاحب "اللباب"، لكن جعلهم مدار الخلاف على أن ذلك المحذوف "هل هو كالمنطوق حتى يقال بعمومه؟ أو معدوم حقيقة حتى لا يدعى فيه العموم؟ " يقتضي خلاف ذلك.

إلا أن يقال: مرادهم عموم المنطوق المحتاج للإضمار باعتبار الإضمار أو لا، لا عموم المنطوق لذاته، فبهذا ينجمع الطريقان في محل الخلاف.

ج ٣ · ص ٤٣٦

وبالجملة فحاصل المسألة أن المحتاج إلى تقدير -في نحو ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ [المائدة: 3] و [غيرها] (¬1) من الأمثلة الآتي ذكرها- إن دل دليل على تقدير شيء من المحتملات بعينه، فذاك، سواء أكان المقدر عاما في أمور كثيرة أو خاصا بفرد. وإن لم يدل دليل على تعيين شيء -لا عام ولا خاص- مع احتمال أمور متعددة لم يرجح بعضها، فهل تقدر المحتملات كلها وهو المراد بالعموم في هذه المسألة؟ أو لا؟

فيه مذاهب، وأجرى القرافي الخلاف وإن تعين البعض بدليل، قال: (كما يقول الشافعي بالجمع بين الحقيقة والمجاز وإن كانت الحقيقة متعينة).

وما قاله بعيد، والظاهر أن الأقوال حيث لا دليل كما قرره ابن الحاجب وغيره.

أحدها: نعم، نقله الأصفهاني في "شرح المحصول "عن "شرح اللمع" للشيخ أبي إسحاق، وبه قال جمع من الحنفية، ونقله القاضي عبد الوهاب عن أكثر الشافعية والمالكية، وصححه النووي في "الروضة" في "كتاب الطلاق" حيث قال: المختار لا يقع طلاق الناسي؛ لأن دلالة الاقتضاء عامة.

يعني من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" (¬2) الحديث. إلا أن يحمل كلامه على أن الذي يقدر يكون عاما، لا أن المراد التعميم بتقدير المحتملات كلها.

وكذا يحمل على ذلك قول من قال: إن قاعدة الشافعي تقتضي التعميم؛ بدليل أن كلام الناسي عنده لا يبطل الصلاة، وعند أبي حنيفة يبطلها.

وكذا يحمل كلام من نقل من الحنفية (وهم من سبق ذكره آنفا) عن الشافعي أنه يقول بالعموم؛ تنزيلا للمقدر منزلة المنصوص، بخلاف قول أبي حنيفة، فإن عنده أن ذلك معدوم

ج ٣ · ص ٤٣٧

# حقيقة، فلا يوصف بالعموم.

نعم، سيأتي حكايته نص للشافعي مصرح بتقدير المحتملات.

فإن قيل: إذا كان بعض المحتملات عاما وبعضها خاصا ولم يدل على التعيين شيء، فهل يترجح العام؛ لكثرة فائدته؟ أو لا؟

قيل: اختيار القرافي تقدير الأعم.

قلت: وقرره الشيخ تقي الدين في "شرح الإلمام"، وقال: (إنه وجه يمكن أن يحصل به مقصود من أراد التعميم، مثل أن يقدر في مثل: "رفع عن أمتي الخطأ" حكم الخطأ). انتهى

ومثله تقدير الإمام الرازي في: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ التصرف في الميتة؛ ليعم الأكل والبيع والملابسة وغير ذلك.

الثاني: أن المقتضى لا عموم له باعتبار تقدير المحتملات كلها، وهو المشهور عن الحنفية وعن جمهور الشافعية.

قال ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام": وهو المختار عند الأصوليين؛ لأن ضرورة [الإخبار] (¬1) تندفع بالبعض، فلا حاجة للزائد عليه.

قيل: فيؤدي للإجمال.

وعورض بأن إضمار الكل يلزم منه تكثير مخالفة الدليل، أو أن العموم من عوارض اللفظ، والمقتضى معنى، لا لفظ، أو غير ذلك.

ثم اختلف القائلون بعدم التعميم على أقوال:

أحدها: أنه مجمل؛ فيتوقف فيه حتى يبين المراد بدليل أو يترجح بكونه أقرب إلى

ج ٣ · ص ٤٣٨

# الحقيقة أو بغير ذلك. وهو ما اختاره الشيخ أبو إسحاق والغزالي وابن السمعاني والإمام الرازي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم. فإن رجح بعضها [بمرجح] (¬1)، فلا إجمال، فإن المقدر حينئذ كالملفوظ، فإن كان عاما فعام من هذه الحيثية، أو خاضا فيتعين.

ثانيها: أنه ليس بمجمل، بل يحمل على اللائق بالمقصود. حكاه ابن برهان.

وفيه نظر؛ فإنه إذا كان لائقا دون غيره، فقد ترجح، والصورة (¬2) حيث لم يترجح منها شيء.

ثالثها: يرجع في التعيين للمجتهد.

وهو فاسد؛ لأن المجتهد لا يقول إلا بدليل، والفرض خلافه.

رابعها: يضمر الموضع المختلف فيه؛ لأن المجمع عليه مستغن عن الدليل. حكاه الشيخ أبو إسحاق.

وفيه نظر أيضا؛ فإن المخالف -في ذلك المختلف فيه- يقول في تقدير خصمه من غير دليل: إنه تحكم.

خامسها: يقدر ما يقتضيه عرف الاستعمال قبل الشرع. ونقل عن الآمدي.

وفيه النظر السابق، وهو أن الكلام في ما لم يترجح فيه شيء لا بعرف ولا بغيره.

الثالث من المذاهب: التوقف في رجحان شيء من القولين. وهو ظاهر كلام الآمدي آخرا؛ لتعارض المحذور من كثرة الإضمار ومن الإجمال.

نعم، اختار في "باب المجمل" أن كثرة الإضمار أرجح؛ لثلاثة أوجه: كون الإضمار في

ج ٣ · ص ٤٣٩

# اللغة أكثر من الإجمال، والإجماع على وجود الإضمار، والخلاف في جواز الإجمال، ودلالة حديث: "لعن الله اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم، فجملوها، وباعوها، وأكلوا أثمانها" (¬1) على إضمار جميع التصرفات المتعلقة بالشحوم في التحريم.

وأما ابن الحاجب فخالف هناك اختيار الكرخي في مثل: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ أن ذلك مجمل مع التزامه هنا أن الإجمال أقرب من مخالفة الأصل.

واعلم أن الشافعأنه نصان يوافق كل منهما قولا من القولين الأولين:

أحدهما: نصه في "الأم" (¬2) في "كتاب الحج" لما ذكر الدماء الواجبة [للترفه] (¬3) -وهو دم التقليم وترجيل الشعر والطيب واللباس والتغطية- جعل جميع ذلك مقدرا في قوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية﴾ [البقرة: 196].

قال الماوردي: (التقدير عند الشافعي: "فمن كان منكم مريضا فتطيب أو لبس أو أخذ من ظفره") (¬4) إلى آخره.

الثاني: قوله في "الإملاء": إن هذا ليس مضمرا في الآية، وإنما يضمر حلق الرأس فقط، والباقي مقيس عليه.

قلت: ويمكن الجمع بين النصين -مع التزام أن الشافعي لا يقدر الجميع- بأن يقال: إن نص "الأم" إنما دل على أن الحكم في الكل كذلك، لكن لا من حيث وجوب تقدير

ج ٣ · ص ٤٤٠

# الاحتمالات كلها عموما، بل لأن الدليل قام على تقدير هذه الأمور بأعيانها حتى لا يجري في غيرها من الاحتمالات.

ونحن قد بينا أن الدليل إذا قام على تقدير شيء، وجب تقديره واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر، وسواء أكان ذلك الدليل قياسا أو غيره؛ فلهذا قال في نص "الإملاء": وإنه يضمر الحلق. أي: لقرينة سبب النزول في الآية، فإن كعب بن عجرة قال: "في نزلت، حملت إلى رسول الله والقمل يتناثر على وجهي" (¬1) الحديث، وغير الحلق بالقياس عليه.

تنبيهات

الأول: نشأ من هذا الخلاف اختلاف في المقدر فيما لا ينحصر في الكتاب والسنة.

من ذلك قوله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ [البقرة: 197] أي: وقت الحج. ثم قيل: التقدير: وقت الإحرام. وقيل: وقت الأعمال.

ومنه: هو ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ سبق تقدير الإمام في "تفسيره": التصرف؛ ليعم. وهو خلاف ما قدره في "المحصول" من "أكل".

قيل: وهو أجود؛ لأن الأكل إذا حرم على الإطلاق لا للحرمة ولا للاستقذار ولا للضرر، يكون نجسا، فينشأ عنه امتناع بيعه والصلاة فيه ونحو ذلك من الأحكام، إلا ما يستثنى من دبغ الجلد والاستصباح بالدهن؛ لدليل قام على ذلك، ولهذا قال عليه السلام: "إنما حر من الميتة أكلها" (¬2). وعليه أيضا حديث: "لعن الله اليهود؛ حرمت عليهم شحوم

ج ٣ · ص ٤٤١

# الميتة، فجملوها، فباعوها" (¬1)؛ لأنه إذا حرمت، لزم منع بيعها وغيره كما قررناه.

ومنه حديث: "إنما الأعمال بالنية" (¬2)، هل يقدر: "إنما صحة"؛ لأن نفي الصحة أقرب إلى الحقيقة وهي نفي الذات؟ أو يقدر نفي الكمال؟ أو يقدر ما هو أعم نحو: "إنما يعتبر" أعم من الاعتبار للصحة أو للكمال؟ أو غير ذلك؟

وقد بسطناه في "شرح العمدة"، ونزيد هنا ما قال إمام الحرمين: إنه لا ينبغي للخصم -على بعد مذهبه- أن يقدر الكل إلا إذا لم يناف بعضها بعضا، فمن قدر الكل عند المنافاة فقد أساء وأسرف وركب شططا. وهذا مثل: "لا صيام"، فإن تقدير الكمال ينافي تقدير الصحة؛ إذ نفي الكمال يفهم إثبات الصحة، فلا يصح تقديره مع نفي الصحة (¬3).

ووافق إمام الحرمين على هذا ابن السمعاني.

قيل: وفيما قالاه نظر، فإن نفي الكمال لا يقتضي إثبات الصحة، فإن نفي الأخص قد يكون لانتفاء الأعم، ولانتفاء الأخص مع ثبوت الأعم، كما في قوله تعالى: ﴿بغير عمد ترونها﴾ [لقمان: 10] أي: لا عمد [فيها] (¬4) فترونها. ونحوه قول الشاعر: على لاحب لا يهتدى بمناره. أي: لا منار له فيهتدى به.

نعم، توجه النفي للأخص وإن ثبت الأعم أرجح من حيث إنه لولا ثبوت الأعم لما كان لتسليط النفي على الأخص معنى ولا فائدة.

ولهذا قال أبو حيان في "تفسيره" عند قوله تعالى: ﴿يخادعون الله﴾ [البقرة: 9]: إن

ج ٣ · ص ٤٤٢

# الأكثر في كلام العرب فيما إذا نفي المقيد بقيد أنه نفي للقيد فقط وإثبات للمقيد، وأن نفيهما معا خلاف قول الأكثر في كلامهم (¬1).

فوضح بذلك قول الإمام والسمعاني.

ومنه حديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (¬2). كذا رواه بهذا اللفظ أبو القاسم التيمي الحافظ في "مسنده" عن ابن عباس مرفوعا، والبيهقي في "خلافياته" عن ابن عمر مرفوعا، ورواه ابن ماجه والضياء المقدسي، كلاهما عن ابن مصفى بلفظ: "إن الله وضع عن أمتي" (¬3).

نعم، أنكره أحمد، وقال محمد بن نصر المروزي: ليس له إسناد محتج به.

وقال البيهقي عن الحاكم: إنه تفرد به الوليد بن مسلم عن مالك، وهو صحيح غريب.

وعلى كل حال فيقدر فيه كما تقدم: "رفع حكم"، وهو أحسن من تقدير: "إثم" أو نحوه إن قلنا: الأعم أرجح.

ومن هذا الباب: "لا هجرة بعد الفتح" (¬4). أي: لا وجوب هجرة؛ لأن الهجرة جائزة،

ج ٣ · ص ٤٤٣

# و"لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" (¬1)، "لا عدوى ولا طيرة" (¬2)، "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" (¬3)، "لا إيمان لمن لا أمان له، ولا عهد لمن لا دين له" (¬4)، "لا نكاح إلا بولي" (¬5)، "لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض" (¬6).

وهو باب واسع، مقرر كل لفظة منه في موضعها, ولكنه إنما يتأتى على أن اللفظ الشرعي يطلق على الصحيح والفاسد. أما إذا قلنا: (يختص بالصحيح) وهو الحق، فنفي ذلك لا يحتاج لتقدير أصلا؛ لأن الحقيقة غير متعذرة حتى يعدل إلى المجاز؛ ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - للمسيء صلاته: "ارجع فصل؛ فإنك لم تصل" (¬7).

الثاني:

قد تقرر أنا إذا قلن النهي عموم المقتضى وأنه يقدر بعض المحتملات ولو كان عاما إذا دل عليه دليل. لكن الحنفية عدوا منع العموم فيه إلى صورة تقدير العام، وبنوا عليه مسائل، فقالوا: إذا قال: "أنت طالق" ونوى الثلاث، لا يصح.

ج ٣ · ص ٤٤٤

وعندنا يصح؛ لأن عندهم المقتضى لا يمكن أن يكون عاما، وعندنا يمكن.

وتقريره أن "أنت طالق" يحتمل أن يقدر بعده: "واحدة" و"اثنتين" و"ثلاثا". فإذا نوى الثلاث أو اثنتين، أضمر بعض المحتمل الذي هو أعم من قوله "واحدة"، فقبل.

ووافقوا على أنه لو قال: "أنت طالق طلاقا" ونوى الثلاث، وقعت؛ لأنه صرح بما كان يقدر في دلالة الاقتضاء، فجاز أن يخصصه ويعممه.

ونحوه: "حلف لا يشرب" ونوى مياه العالم، وقد سبق أن مسألة: "لا آكل" و"إن أكلت " جعلها بعض الحنفية من فروع هذه المسألة.

الثالث:

اختلف في دلالة الاقتضاء: هل هي مغايرة [للإضمار] (¬1)؟

ومن قال بالتغاير فرقوا بفروق فيها نظر. ولا جدوى لذلك ولا طائل تحته، فلا نطول به، فإن المتكلمين في عموم المقتضى أمثلتهم وتقريراتهم شاهدة بأن لا فرق بينهما هنا.

الرابع:

ليس بين قولنا هنا: (إن الراجح أن المقتضى ليس بعام) وبين ما سبق من كون ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ [المائدة: 3] و ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ [النساء: 23] ونحو ذلك من العام عرفا- تناف؛ لأن المراد هناك أنه إذا قدر شيء عام في جزئيات، يكون المفيد لعمومها العرف. والذي هنا إنما هو هل يقدر كل المحتملات؟ أو لا؟ والله أعلم.

ج ٣ · ص ٤٤٥

ص:

599 - كذاك معطوف على ما عما ... وما يلي من ذي العموم ذما

600 - أو مدحا العموم فيه باقي ... ما لم يعارضه عموم لاقي

الشرح: تضمن البيتان مسألتين:

الأولى المرجح فيها عدم العموم، والثانية بالعكس.

فأما الأولى وإلى نفي العموم فيها أشرت بقولي: (كذاك)، أي: كالذي قبله في كون العموم فيه نفي، وهي "المعطوف على العام" إذا تعذر عمومه، وجب أن يعتقد خصوصه، ولا يلزم أن يكون عاما كالمعطوف عليه.

مثاله قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده" (¬1). رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ولفظه عن قيس بن عباد، قال: (انطلقت أنا والأشتر إلى علي، فقلنا: هل عهد إليك نبي الله شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؛ قال: لا، إلا ما كان في كتابي هذا. فأخرج كتابا من قراب سيفه، فإذا فيه: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده") (¬2). والحديث في "البخاري" (¬3) سوى قوله: (ولا ذو عهد في عهده).

ج ٣ · ص ٤٤٦

والخلاف في هذه المسألة شهير بيننا وبين الحنفية مع الاتفاق على أن "النكرة في سياق النفي للعموم". فهم يقدرون - تتميما للجملة الثانية - لفظا عاما؛ تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه في متعلقه، فيكون على حد قوله تعالى: ﴿آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون﴾ [البقرة: 285]، فيقدر: "ولا ذو عهد في عهده بكافر"؛ إذ لو قدر خاصا وهو "ولا ذو عهد في عهده بحربي"، لزم التخالف بين المتعاطفين وأن يكون تقديرا بلا دليل، بخلاف ما لو قدر عاما، فإن الدليل عليه من المصرح به في الجملة التي قبلها، وحينئذ فيخصص العموم في الثانية بالحربي بدليل آخر، وهو الاتفاق على أن المعاهد لا يقتل بالحربي ويقتل بالمعاهد والذمي.

قالوا: وإذا تقرر هذا، وجب أن يخصص العام المذكور أولا؛ ليتساويا، فيصير: "لا يقتل مسلم بكافر حربي، ولا ذو عهد في عهده بحربي".

وأما أصحابنا فإذا قدروا في الجملة الثانية، فإنما يقدرون خاصا، فيقولون: "ولا ذو عهد في عهده بحربي"؛ لأن التقدير إنما هو بما تندفع به الحاجة بلا زيادة، وفي تقدير ب "حربي" كفاية، ولا يضر تخالفه مع المعطوف عليه في ذلك؛ إذ لا يشترط إلا اشتراكهما في "أصل الحكم"، وهو هنا "منع القتل" بما يذكر أو بما يقوم الدليل عليه، لا في كل الأحوال.

كما في قوله تعالى: ﴿وبعولتهن﴾ [البقرة: 228] فإنه مختص بالرجعيات وإن تقدم المطلقات بالعموم، وستأتي المسألة.

وممن حرر محل الاختلاف بذلك ابن السمعاني، فقال: (لا يجب أن يضمر فيه جميع ما يمكن إضماره مما في المعطوف عليه، بل يضمر قدر ما يفيد ويستقل به. وعند أبي حنيفة يضمر فيه جميع ما سبق مما يمكن إضماره) (¬1). انتهى

ج ٣ · ص ٤٤٧

# وقيل بالوقف.

وقيل: إن قيد بقيد غير قيد المعطوف عليه فلا يضمر فيه، وإن أطلق، أضمر فيه. كذا نقل عن بعض الحنابلة، وعن بعض المتأخرين منهم أنه إنما يخصص المعطوف عليه بما في المعطوف من الخصوص إذا كان بخصوص المادة كالحديث، لا نحو: "اضرب زيدا وعمرا قائما في الدار".

ولأجل ذلك عيب على من ترجم هذه المسألة - كالآمدي - بأن "العطف على العام هل يقتضي العموم في المعطوف؟ "؛ فإن هذا شامل لما لا خلاف فيه، وهو ما لو قال: "ولا ذو عهد في عهده بحربي"، فلا يسع أحدا أن يقول باقتضاء العطف على العام - هنا - العموم مع كون المعطوف خاصا.

ولا نحن نقول فيما إذا قدر عام: (إنه خاص) بلا دليل خصصه، إنما المقصود بالمسألة أن إحدى الجملتين إذا عطفت على الأخرى وكانت الثانية تقتضي إضمارا ليستقيم وكان نظيره في الجملة الأولى عاما، هل يجب أن يساويه في عمومه فيضمر عام؟ أو لا كما قررناه؟

ولذلك لما رأى ابن الحاجب الترجمة بذلك مختلة، عبر عنها بقوله: (مسألة: قالت الحنفية: مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: ) (¬1) الحديث.

ومنهم من يصحح الترجمة ب "العطف على العام" بأن هذا خرج مخرج اللقب على المسألة، لا لمراعاة قيودها.

وسلك الإمام فخر الدين والبيضاوي والهندي وغيرهم مسلكا آخر في الترجمة، فقال: عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيص المعطوف عليه.

أي: فإن "بكافر" في الجملة الثانية تخصص "بالحربي"، فهل يكون تخصيصا للعام الأول

ج ٣ · ص ٤٤٨

# به، ويكون التقدير: "لا يقتل مسلم بكافر حربي"؟ أي: بل يقتل بالذمي؟ أو هو باق على عمومه ولا يقدح عطف الخاص عليه؟

الأول قول الحنفية، والثاني قول الشافعية.

ولكن هذا يشمل ما لو صرح في الثانية "بحربي" من باب أولى، ولا يضر ذلك في التصوير، إلا أنه يخرج عن ملاحظة المقدر هل يقدر عاما؟ أو خاصا؟

ومما يضعف قولهم أن كون الحربي مهدرا من المعلوم من الدين بالضرورة، فلا يتوهم أحد قتل مسلم به، فحمل الكافر في "لا يقتل مسلم بكافر" عليه ضعيف؛ لعدم فائدته.

على أن ترجمة المسألة ب "المعطوف" على كل حال فيه نظر؛ لأن المعطوف في الحديث في الحقيقة هو "ذو عهد" على النائب عن الفاعل في "يقتل" وهو "مسلم"، إلا أن يقدر بعده مجرور بباء؛ ليقابل"بكافر" في الجملة الأولى، فيكون من عطف معمولين على معمولي عامل، وهو جائز قطعا.

لكن فيه على كل حال إبهام؛ لأنا لا نعلم ما المراد بالمعطوف: المرفوع؟ أو المجرور؟

نعم، ابن السمعاني وجمع من أصحابنا قد وافقوا الحنفية على أن مدعاهم في هذه المسألة أرجح، وكذا ابن الحاجب مصرح بموافقتهم، قائم بالاستدلال لهم، مجيب عن أدلتنا وإن لم يكن من مذهبه قتل المسلم بالكافر، إلا أنه يقول: (التخصيص طرق العام الأول بدليل من خارج، والعام الثاني كذلك) (¬1).

ج ٣ · ص ٤٤٩

تنبيهات

الأول: كل ما سبق من اختلاف الفريقين إنما هو حيث كان الأمر لا يستقيم إلا بإضمار في الجملة الثانية.

فهل يضمر قدر الضرورة؟ أو ما دل عليه العام في الجملة قبلها؟

ولهذا عقبت في النظم هذه المسألة بمسألة المقتضى؛ لاشتراكهما في الإضمار، لكن قدر الحاجة؟ أو العام؟ فيه الخلاف.

نعم، ذهب قوم من أصحابنا إلى أن الجملة الثانية كلام تام لا يحتاج إلى تقدير خاص ولا عام، وأن المعنى: النهي عن قتل المعاهد ما دام في عهده. فالقيد في منع قتله كونه "في عهده"، والفائدة حاصلة بذلك.

واعترض:

- بأنه يلزم امتناع قتل المعاهد مطلقا ولو قتل مسلما أو معاهدا.

- وبأنه لا يصير له مناسبة للجملة قبله؛ لأن تلك في بيان "المكافأة في القصاص"، وهذه في "مطلق قتل المعاهد"، وأي ارتباط بينهما؟ " وكلام البليغ يصان عن ذلك.

- وبأن الإقدام على قتل ذي العهد حرام، والصحابة يعرفون ذلك، وقد قال تعالى: ﴿فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم﴾ [التوبة: 4]، فلم يبق في ذلك فائدة جديدة؛ ولذلك لما كان إقدام المسلم على قتل الكافر غير الحربي محرما، لم يذكر في الجملة الأولى إلا كونه إذا قتله هل يقتل به؟ أو لا؟

والجواب:

عن الأول: أنه عام خص، كما أنهم قدروا "ولا ذو عهد في عهده بكافر"، وهو كان عاما

ج ٣ · ص ٤٥٠

# خص. بل في تقديرهم ذلك مجازان: حذف وتخصيص، وفي هذا التقدير تخصيص فقط.

وعن الثاني: كما قال أبو إسحاق المروزي في "التعليقة": إن عداوة الصحابة للكفار في صدر الإسلام كانت شديدة جدا، فلما قال عليه الصلاة والسلام: "لا يقتل مسلم بكافر" خشي أن يتجرد هذا الكلام، فتحملهم العداوة الشديدة بينهم على قتل كل كافر من معاهد وغيره، فعقبه بقوله ما معناه: (ولا يقتل ذو عهد في زمن عهده).

وعن الثالث: بأن هذا الحكم عام في الصحابة وغيرهم، وربما اشتدت عداوة غير الصحابة للكفار؛ فقتلوا المعاهد وغيره؛ غفلة عن عصمة المعاهد، بل وفي الصحابة قد يكونون إنما علموا ذلك بهذا اللفظ. فلو سكت الشارع عنه؛ لبادروا لقتلهم.

وأما أن في القرآن ما يدل على تحريم قتل المعاهد فليس هذا بأول شيء توارد عليه دلالة الكتاب والسنة.

الثاني:

ذكر القدوري من الحنفية في كتابه "التجريد" (¬1) في الحديث تقديرين آخرين غير تقديرهم المشهور:

أحدهما: أنه لا حذف فيه، بل على التقديم والتأخير. والأصل: "لا يقتل مسلم ولا ذو عهد في عهده بكافر".

وثانيهما: أن"ذو عهد" مبتدأ، و"في عهده" خبره، و"الواو" للحال. أي: لا يقتل المسلم بكافر، والحال أنه ليس ذو عهد في عهده.

ج ٣ · ص ٤٥١

قال: (ونحن لو فرضنا خلو الوقت عن عهد لجميع الكفار، لم يقتل مسلم بكافر) (¬1).

أي: لأنه لا كافر حينئذ إلا وهو حربي.

وجوابه: أن الأول ضعيف؛ لأن التقديم والتأخير خلاف الأصل، ولا دليل يقتضيه.

والثاني في غاية البعد؛ لأن فيه إخراج "الواو" عن أصلها وهو العطف، ومخالفة رواية "ولا ذي عهد" بالخفض إما عطفا على كافر كما يقوله الجمهور، أو على "مسلم" كما يقوله الحنفية وأنه خفض بالمجاورة.

وأيضا فيقتضي بمفهومه أن المسلم يقتل بالكافر مطلقا في حالة "كون ذي العهد في عهده"، وهذا لا يقوله أحد، فإنه لا يقتل بالحربي اتفاقا.

الثالث:

من فروع هذه القاعدة:

لو قال: "حفص طالق ثلاثا وعمرة"، قال القاضي حسين قبيل باب طلاق المريض: (يحتمل أن تقع على "عمرة" واحدة؛ لأن المعطوف يجوز أن يكون بخلاف المعطوف عليه).

وفي "الرافعي": (لو طلق إحدى امرأتيه ثلاثا ثم قال للأخرى: "أشركتك معها"، عن إسماعيل البوشنجي أن المسألة جرت بين يدي فخر الإسلام الشاشي بمدينة السلام، فأجاب بأنها تطلق واحدة. وخالف البوشنجي فيه وقال: قد أوقع على الأولى ثلاثا، والعطف يقتضي التشريك) (¬2).

قال الرافعي: (والتردد قريب من الخلاف فيما إذا قال من تحته أربع لثلاث منهن:

ج ٣ · ص ٤٥٢

"أوقعت عليكن - أو بينكن - طلقة"، ثم قال للرابعة: "أشركتك معهن". وفيه وجهان، أظهرهما: تطلق واحدة، والثاني: عن القفال: تطلق ثنتين) (¬1).

نعم، ربما قدر الأصحاب في بعض الفروع ما في المعطوف عليه في المعطوف، ولعله لقرينة في ذلك الموضع.

ففي "فروع ابن الحداد": أوصى لزيد بعشرة ولعبد الله بعشرة ولخالد بخمسة، وقال: "قدموا خالدا على عبد الله"، وكان الثلث عشرين، كان لزيد ثمانية، ولخالد خمسة؛ لتقدمه، ولعبد الله سبعة؛ لأن الثلث لا يفي بالكل. فيجب أن ينقص الخمس من كل، ويزاد نقص عبد الله واحدا، لتقدم خالد عليه.

ووافقه الأصحاب، وكأنه قال: "وقدموا خالدا على عبد الله بشيء". ولو قدر كذلك؛ لكان لخالد أربعة وشيء، ولعبد الله ثمانية إلا شيء.

المسألة الثانية:

العام إذا كان في سياق المدح أو الذم، هل العموم فيه باق؟ أو لا؟

وذلك مثل قوله تعالى: ﴿إن الأبرار لفي نعيم (13) وإن الفجار لفي جحيم﴾ [الانفطار: 13، 14]، وقوله تعالى: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله﴾ [التوبة: 34]، وقوله تعالى: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون (5)﴾ [المؤمنون: 5].

فيه ثلاثة مذاهب:

أحدها: أنه غير باق على عمومه. ونقله إمام الحرمين وغيره عن الشافعي، وهو أحد وجهين لأصحابنا، حكاهما أبو الحسين بن القطان والأستاذ أبو منصور وسليم الرازي وابن