AUTO باب المثال
المثال هو ما حول من اسم الفاعل للمبالغة إلى فعول، وفعال، ومفعال، وفعيل، وفعل، وغالب تحويلها من الثلاثي المجرد، وشذ بناؤها من أفعل سمع منه: مهوان، ومعطاء، ومهداء، ورشاد، وجزال، وزهوق، ودراك، وسار، ونذير، وأليم وسميع من أهان، وأعطى، وأهدى، وأرشد، وأجزل، وأزهق، وأدرك، وأسأر، وأنذر، وآلم، وأسمع، كقوله:
أمن ريحانة الداعي السميع ... ... ... .... ... ...
يريد المسمع، وفي كتاب (بغية الآمل) عن أبي بكر بن طلحة: أن هذه المثل تتفاوت في المبالغة، فضروب لمن كثر منه الضرب، و (فعال) لمن صار له كالصناعة، ومفعال لمن صار له كالآلة، وفعيل لمن صار له كالعطية والطبيعة، وفعل لمن صار له كالعاهة، ولم يتعرض لهذه المتقدمون، انتهى.
فأما: فعول، ومفعال، وفعال، وفعيل، فجاء النصب بعدها في النثر حكى الكسائي: أنت غيوظ ما علمت أكباد الرجال، وحكى سيبويه: إنه لمنحار بوائكها، وأما العسل فأنا شراب، وسمع بعض العرب: أن الله سميع دعاء من
# دعاه، وحكى وهو سميع الدعاء، وحكى اللحياني في نوارده: إنه سميع دعاي، ودعاءك وقال بعض العرب: وهو حفيظ علمك وعلم غيرك.
وحكى ابن سيده عن العرب: هو عليم علمك وعلم غيرك، وأما (فعل) فلا أعلم أحدا حكاه في النثر إنما حكى منه سيبويه في الشعر:
حذر أمورا ... ... ... ... ... ... .... ... .....
و:
... شنج عضادة سمحج ... ... ... .... ... ...
وذكر غيره في الشعر
... .... ... .... ... مزقون عرضي ... ... ... .....
واختلف النحاة فيما كان من هذه الأمثلة الخمسة متعديا فعله، فذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز إعمال شيء منها في المفعول، وإن وجد مفعول بعدها فهو على إضمار فعل يفسره المثال، وأن ذلك المفعول لا يجوز تقديمه على المثال المذكور فلا يجوز عندهم: هذا زيدا ضروب، وعلى هذا لا يجوز أزيدا أنت ضرابه إلا بالرفع.
وذهب سيبويه إلى جواز إعمالها الخمسة، ومنع أكثر البصريين من إعمال فعيل وفعل منهم المازني، والزيادي، والمبرد، وأجاز الجرمي إعمال فعيل دون فعل، وقال أبو عمرو: يعمل (فعل) على ضعف، وخالف في فعيل قال تقول: أنا حذر زيدا، وفرق عمرا يريد من زيد ومن عمرو، والذي أختاره جواز القياس في فعول: وفعال، ومفعال، والاقتصار في فعيل، وفعل على المسموع.
فلا يجوز: هذا لبيس الثياب، ولا ضرب عمرا، وأما (فعيل) فأعمله ابن ولاد وتبعه ابن خروف: فأجاز: أزيد شريب الخمر، وطبيخ الطعام، وسمع إضافة (شريب) إلى معموله قال حسان:
لاتنفري يا ناق منه فإنه ... شريب خمر مسعر لحروب
# وعلى هذا لا يبعد عمله نصبا، وأما (فعال) فسمع من اللازم حسان ووضاء أي كثير الحسن، وكثير الوضاءة، ومن المتعدي: رجل قراء أي كثير القراءة، ولا نعلم أحدا أعمل (قراء) في مفعول، فلا يجوز: زيد قراء السور، وتثنى هذه الأمثلة وتجمع فمن أجاز إعمالها مفردة أعملها مثناة ومجموعة، ف (فعول) يجمع على (فعل) قال:
... .... ... ... غفر ذنبهم غير فخر
ولا يؤنث، ولا يجمع بالواو والنون، ويجمع (مفعال) على مفاعيل قال:
شم مهاوين أبدان الجزور .... ... ... ... .... ... .... ...
ويجوز جمعه بالواو والنون، وفعال ولا يكسر، ويجمع بالواو والنون وقال:
... .... .... ... خوارج تراكين قصد المخارج
# وفعيل، وفعل يجمعان بالواو والنون، ويؤنثان هما وفعال، ومفعال بالتاء إذا دخلت التاء لتأكيد المبالغة في فعول نحو: فروقة ومفعال نحو: مجذامة وفعال نحو: علامة، استوى في ذلك المذكر والمؤنث، ولا يعمل شيء منها في المفعول، ولا يكون شيء من تلك الأمثلة الخمسة للمبالغة إلا فيما يمكن فيه التكثير فلا تقول زيد قتال عمرا، ولا زيد موات، ويجوز زيد قتال الأبطال.
وحكم هذه الأمثلة عند من يرى إعمالها حكم اسم الفاعل، أحكاما وشروطا واتفاقا واختلافا، إلا ما ذهب إليه ابن طاهر، وتلميذه ابن خروف أنه يجوز إعمالها ماضية، وإن عربت من (أل)، وإن كانا لا يقولان بإعمال اسم الفاعل العاري من (أل) إذا كان ماضيا.
AUTO باب اسم المفعول
[يعمل عمل الفعل الذي لم يسم فاعله فيرفع المفعول] الذي يرفعه الفعل لفظا نحو: مررت برجل مضروب أبوه، وما يقوم مقام الفاعل في الفعل المبني للمفعول يقوم لاسم المفعول حتى المجرور على الخلاف الذي فيه، تقول زيد ممرور به، ومرغوب عنه، وحكمه حكم اسم الفاعل في الشروط، وفي الحمل على الموضع، واتصال الضمائر اتفاقا واختلافا، وغير ذلك من أحكامه تقول: زيد مشروب ماؤه وممرور به، ومكسو أبوه جبة، ومظنون أبوه قادما، ومعلم أبوه زيدا ذاهبا، ومن اعتماده على موصوف منوي قوله:
ونحن تركنا تغلب ابنة وائل ... كمضروبة رجلاه منقطع الظهر
(أي كرجل مضروبه رجلاه)، وذكر ابن مالك: أنه قد يضاف مرفوعه إليه نحو زيد مضروب الظهر، بخلاف اسم الفاعل فلا تجوز إضافة مرفوعه إليه لا تقول في (زيد ضارب أبوه عمرا): زيد ضارب أبيه عمرا، والصحيح أن إضافة مثل مضروب الظهر ليست من رفع، وإنما هي من نصب وسنبين ذلك في باب الصفة المشبهة إن شاء الله تعالى، ويبين فيه إن شاء الله تعالى كيفية الإضافة مما يتعدى إلى أكثر من واحد، والخلاف في ذلك.
وقد جاءت ألفاظ بمعنى المفعول على فعل نحو: ذبح، ورعى، وطحن، وطرح، وعلى فعل نحو: قنص، ونقص، ولفظ، ولقط، وعلى فعلة: أكلة، وغرفة، ولقمة، ومضغة، ف (ذبح) بمعنى مذبوح وكذا باقيها ولا ينقاس هذا فلا تقول: ضرب ولا قتل في معنى مضروب، ولا مقتول، ولا هو ضرب، ولا ضربة
# في معنى مضروب، ولا يجرى شيء من هذه مجرى اسم المفعول في العمل، فيرفع ما بعده لا يقال: مررت برجل ذبح كبشه لا يقال مذبوح كبشه، وفي كلام ابن عصفور ما يدل على الجواز ولا ينبغي أن يقدم عليه إلا بالسماع، ويجيء فعيل الذي لا يدل على اسم الفاعل بمعنى مفعول نحو: قتيل وجريح، وخصيب، ورمى، وصريع.
ولا يعمل عمل المفعول فلا يقال: مررت برجل صريع غلامه أي مصروع، وأجاز ابن عصفور إعماله إعمال مفعول، ويحتاج إثبات ذلك إلى السماع.
وفي النهاية: فعيل بمعنى مفعول ك (قتيل)، وبمعنى (مفعل) ك (عقيد) من أعقدت العسل، وجمعهما يعمل فتقول: مررت برجل قتلى رجاله وعقدى إبله انتهى.
ولا ينقاس بناء فعيل بمعنى مفعول قال بدر الدين بن مالك بإجماع، وذكر أبوه جمال الدين أن في اقتياسه اختلافا، وقد ينوب فعيل عن مفعل قالوا: أعقدت العسل، فهو عقيد أي معقد، وأعله المرض فهو عليل أي معل ولا يعمل هذا أيضا عمل مفعل.
AUTO باب الكلمات المختلفة فيها أهي أسماء أو أفعال أو غيرها
وذلك نحو: مه، ونزال، وبله، وسيأتي ذكرها كلمة كلمة إن شاء الله تعالى، ذهب الكوفيون إلى أنها أفعال حقيقة مرادفة لما تفسر به، وذهب جمهور البصريين إلى أنها أسماء، ويسمونها أسماء أفعال.
وذهب بعض البصريين إلى أنها أفعال استعملت استعمال الأسماء، وجاءت على أبنيتها، واتصلت الضمائر بها اتصالها بالأسماء، وذهب أبو القاسم بن القاسم من نحاة الأندلس إلى أن نحو: مه، وصه، وبله مما ليس أصله ظرفا، ولا مصدرا أفعال، وما أصله مصدر، أو ظرف، فهو منصوب على إضمار فعل لا يجوز إظهاره.
وذهب بعض المتأخرين إلى أنها ليست أسماء، ولا أفعالا، ولا حروفا، فإنها خارجة عن قسمة الكلمة المشهورة، ويسميها خالفة، فهي قسم رابع من قسمة الكلمة، واختلف الذين قالوا: إنها أسماء أفعال، فقيل مدلولها ألفاظ أفعال لا أحداث، ولا أزمان، وتلك الأفعال هي التي تدل على الحدث والزمان، ف (مه) اسم للفظ اسكت، وقيل تدل على معاني الأفعال من الحدث والزمان، ف (مه) مرادف ل (اسكت)، قيل: هو ظاهر مذهب سيبويه، وأبي علي وجماعة، فدلالتها على الزمان بالوضع لا بالصيغة، وقيل هي أسماء للمصادر ثم دخلها معنى الطلب والأمر، فتبعه الزمان ودخلها معنى الوقوع بالمشاهدة، ودلالة الحال في غير الأمر، فتبعه الزمان ف (مه) اسم لقولك سكوتا، وكذلك باقيها، فيكون إطلاق أسماء الأفعال عليها يعني به المصادر، وهي أفعال
# لا الأفعال التي قسيمة الأسماء، وهذه الكلمات قسمان: بسيط ومركب، البسيط قسمان: قسم مختلف في اقتياسه وقسم مسموع، فالذي اختلف في اقتياسه قسمان ما جاء على فعال، وما جاء على فعلال، أما ما جاء على فعال نحو: نزال، وحذار، ومناع، ونعاء، وشبهه، وبناؤه على الكسر، وبنو أسد يبنونه على الفتح، وحكى ابن دريد بيتا فيه نزال بالتشديد وتقول: نزال إلى زيد، ونزال على زيد، ونزال الوادي، فذهب سيبويه، والأخفش إلى جواز القياس عليها من كل فعل ثلاثي مجرد متصرف تام، فلو كان الثلاثي غير مجرد من الزيادة نحو: اقتدر فلا يبنى منه فعال وكذا من غير المتصرف، وغير التام فلا تقول: وذار، ولا كوان قائما، وسمع من غير المجرد: بدار من بادر، ودراك من أدرك، وقاس على دراك أبو بكر بن طلحة فأجاز أن يبنى فعال من كل فعل يكون على وزن أفعل، كما جاز بناؤه في التعجب.
وذهب المبرد إلى أنه لا ينقاس شيء من الثلاثي، ولا غيره على وزن فعال، فلا تقول: قعاد، ولا ضراب تريد: اقعد واضرب، وأما ما جاء على (فعلال) فسمع من كلامهم: قرقار، وعرعار، وجرجار، وهي عند سيبويه، والأخفش من فعلل التي هي فعل، وقاس عليها الأخفش، فأجاز: قرطاس، وأخراج، من قرطس، وأخرج، ومنع سيبويه من القياس على ذلك.
وذهب أبو العباس إلى أن (قرقار)، و (عرعار) ليسا من (قرقر)، ولا (عرعر)، وأنكر أن يكون اسم فعل مسموعا من رباعي، و (قرقار) عنده حكاية عن صوت الرعد كما قال الشاعر:
يمناه واليسرى على الثرثار ... قالت له ريح الصبا قرقار
و (عرعار) عنده صوت الصبيان إذا لعبوا، والعرعرة لعبة لأبناء العرب يتداعون إليها بهذا اللفظ كما قال:
... .... ... .... ... يدعو وليدهم بها عرعار
وحكى عن أبي عمرو، والمازني مثل قول المبرد أنهما حكايتا صوت، وفي كتاب الفرق لقطرب: ومن زجر العرب الناقة عند الطلب لتسكن: قرقار، وقرقر، ويقال للريح: قرقر تسكن بذلك.
والقسم المسموع ثنائي الوضع، وثلاثي، وأزيد، الثنائي منه: (مه)، و (صه)، و (ها) ووى، ووا، وبخ، وقط، وقد، ودع، ولعا فمه: انكفف، وصه: اسكت، وقد تكسرها، وهما منونة وغير منونة فتقولك مه، وصه، ومه، وصه، ويأتي الكلام على حكم التنوين فيهما، وفيما نون من هذه الكلمات إن شاء الله تعالى.
ويقال: صاه بألف بين الصاد والهاء، والهاء ساكنة، ويقال: صهصيت، وأصهى صهصهاة إذا قلت: صه.
وها: خذ، وكذا هاء كل منهما هكذا لمفرد ومثنى ومجموع مذكر ومؤنث، أو تأتي بكاف الخطاب فتقول: هاك، هاك، هاكم، هاكما، هاكن، أو بالهمز قبل كاف الخطاب فتقول: هاءك، هاءك، هاءكما، هاءكم، هاءكن، وتخلف الكاف همزة تصرف تصرف الكاف فتقول: هاء، هاء، هاؤما، وهاؤم، (هاؤن).
فهي في هذه الأوجه الخمسة اسم فعل، وتلحقها الضمائر، فتكون فعلا فتجرى مجرى عاط نحو: هاء، هائي، هائيا، هاءوا، هائين، ومجرى هب: هأ، هئ، هأا، هأوا، هأن، ومجرى خف: هاء، هاءى، هاءا، هاءوا، هاءن، وتقول على هذه اللغة: ما أهاء أي ما آخذ، وحكى الكسائي أنه إذا قيل للرجل منهم هاء قال: إلام أهاء بفتح الهمزة، وإلام إهاء.
ووى: أعجب، وفيها تندم، وتلحقها كاف الخطاب فتقول: ويك قال عنترة:
... .... ... ..... ... قيل الفوارس ويك عنتر أقدم
# وزعم الكسائي أن (ويك) محذوفة من (ويلك)، فالكاف على قوله ضمير مجرور، فأما قوله تعالى: «ويكأن الله يبسط» فعند أبي الحسن أي: أعجب؛ لأن الله يبسط، وعند الخليل وسيبويه: أن (وى) وحدها، و (الكاف) للتشبيه.
و (وا) بمعنى التعجب والاستحسان قال:
وا بأبي أنت وفوك الأشنب
و (بخ) عظم الأمر وفخم، وتقال وحدها، ويجوز أن تكرر فتقول: بخ بخ، فتحرك الأول منونا، وتسكن الثاني، وإذا أفردت قلت: بخ ساكنة، وبخ، وبخ وقال يعقوب: بخ بخ، وبه به، وقال الداودي: يقال إذا حمد الله، وقال غيره: يقال عند الإعجاب، وفي الترشيح: وللشيء إذا رضيته: بخ بخ ساكن الثاني، لأنه معرفة وبخ بخ منون مكسور لالتقاء الساكنين، وكذلك ما أشبهه من الأصوات الثنائية انتهى.
و (قط)، و (قد) بمعنى واحد، قيل الدال بدل من الطاء، وقيل منقولة من (قد) الحرف، فإذا انتصب ما بعدهما كانا اسمى فعل تقول: قط عبد الله درهم، وقد زيدا درهم، وهما مبنيان على السكون وتلحقهما نون الوقاية فتقول: قطنى وقدني، وحكى الكوفيون أن من العرب من يقول: قط عبد الله درهم، وقد
# عبد الله درهم، وبجر (عبد الله) وإضافة (قط)، و (قد) إليه، وإعرابهما مبتدأين، و (درهم) الخبر ومعناهما حسب، وإذا انتصب ما بعدهما فهما اسما فعل، ومعناهما: ليكف، وقال في البسيط: قطك اسم بمعنى حسب، أي اكتف، وهي ساكنة الطاء مفتوحة الكاف، وإذا أضفته إلى نفسك قلت: قطني وقطى، وقط بالكسر لتدل على الياء، وإذا أضفته إلى غيرك قلت: قطك، وقطكما، وقطكم، وقطكن انتهى.
و (دع) لا يخاطب بها إلا العاثر، فيقال له: دع أي قم وانتعش، وقد ينون فيقال: دعا ويقال: دعدعا ولعا للعاثر بمعنى: دع، ولم يستعمل (دعدعا) ولعا إلا منونين.
وفي كتاب قطرب: وتقول: دع دع، ويقال: لعا لعا لك، ولعا لك بالتشديد، ودع دعا يريد: دع دع، ويقال: دعدعت بالرجل أدعدع به دعدعة إذا قلت له دع دع، ولعلعت به لعلعة إذا قلت له لعا لعا.
وزعم ملك النحاة أبو نزار: أن (ده) من قول:
وقول إلا ده فلا ده
اسم فعل: وأن معناه في كلام العرب صح، أو يصح، وتقرير دعواه، والرد عليه مذكور في كتاب التذكرة من تأليفنا.
والثلاثي: تيد، و (هيت)، و (بله)، و (إيها)، وإيه، و (ويها)، و (بس)، و (واها)، و (أف)، و (إلخ)، و (كخ)، و (هاء)، و (بجل)، و (لبى)، و (هاه)، و (إيت)، و (لب) قيل بمعنى أمهل.
وحكى البغداديون: تيدك زيدا، فاحتمل أن يكون مصدرا، والكاف مجرورة، واحتمل أن يكون اسم فعل، فالكاف للخطاب، ويظهر من كلام ابن مالك أنها لا تكون إلا اسم فعل، وقال الفارسي: أرى أن يكون مأخوذا من التؤدة، ف (الفاء) واو، وأبدلت منها التاء، والعين همزة ألزمت بدل الياء، وهذا الذي قاله متكلف، والغالب على أسماء الأفعال عدم الاشتقاق، ويقال: تيد زيد، وهيت أي أسرع وعجل.
وقال صاحب اللباب: (هيت) اسم فعل معناه: جئت لك، وبنى لوقوعه موقع الماضي، فعلى هذا يكون خبرا، لا أمرا، ثم قال: ويكون بمعنى الأمر ومنها لغات: هيت، وهيت، وهيت، وهيا، وهياء، وهيك، وهيك، وهيك.
وفي كتاب الفرق لقطرب: وتقول في حث الإنسان تشبيها بسوق البهائم: هيا هيا، وهيا هيا قال الشاعر:
وقد دجا الليل فهياهيا ... ما دام فيهن فصيل حيا
وتقول: هيت لك، ولا يلحقها ضمير، وتقول: هيت لك، ولكما، ولكم، ولكن، واللام للتبين نحو: سقيا لك، ويقال: هيت به، وهوت به أي صاح بلفظ هيت، وليس فعلا له.
و (بله) أي دع قال سيبويه: بله زيدا أي: دع زيدا، أو تكون مصدرا،
# فتضاف تقول: بله زيد أي ترك زيد، وهو مضاف للمفعول، وقال أبو علي: هو مضاف للفاعل قال: ولو أظهر الفاعل لقيل: بله زيد، ويقال: بله وبله مبنيا على الفتح، وعلى الكسر، ومن استعماله مصدرا ما حكى الشيباني أبو عمرو: وما بلهك كذا، وروى أبو زيد فيه القلب إذا كان مصدرا تقول: بهل زيد، وحكى أبو الحسن الهيثم فيه فتح الهاء واللام فتقول: بهل، وحكى أبو زيد: أن من العرب من يدخل عليه (من) فيقول: «إن فلانا لا يطيق أن يحمل الفهر، فمن (بله) أن يأتي بالصخرة»، يريد: فكيف يطيق أن يحمل الصخرة، وأجاز قطرب وأبو الحسن: أن تكون بمعنى (كيف) تقول: بله زيد (أي كيف زيد)، وذكرها أبو الحسن في حروف الجر في الاستثناء نحو: قام القوم بله زيد، وزعم الدينوري: أنها من أدوات الاستثناء تقول: قام القوم بله زيدا كأنك قلت: إلا زيدا و (بله) ليست مشتقة، وزعم العبدي: أنها مشتقة من لفظ البله، وتقدم لنا الكلام على (بله) في آخر باب الاستثناء.
و (إيها) و (هيها) ومن العرب من يقول: إيه فلا ينون، ومعناه: طلب الكف عن فعل، وإذا قلت: إيها قلت أيهت به أوية تأيها، و (إيه) ومن العرب من لا ينون فيقول: إيه ومعناه: زد أو حدث، وقال قطرب: وقالوا في زجر الخيل: (إيه إيه) وقد أيه بها، ولا يستعمل مفعول بعده، وقد استعمله بعض الشعراء المولدين فقال:
إيه أحاديث نعمان وساكنه ... ... ... .... ... ....
وما أظنه يصح، و (ويها) تسلط، وقال ثعلب: (ويها) إذا زجرته على الشيء، وأغريته به، وقال أبو منصور محمد بن علي الجبان الرازي: (ويها) اسم لقولك: انزجر أو أغر، وقال ابن درستويه، وأبو الحسن الهروي: ويها حض لا غير ولا يكون زجرا، وقال قطرب تقول: ويهك يا فلان، و (إيهك) إذا زجرته ونهيته، و (إيها ويها) وقال يونس: سمعت (ويهك فلانا) بمعنى خذ فلانا.
وفي الترشيح: (إيها) اكفف، وويها في الإغراء، و (واها) في الاستطابة هن نكرات، ولذلك نون، وبس: ارفق، وواها: أعجب قال:
واها لسلمى ثم واها واها
و (أف) أتضجر، وفي البسيط: معناه التضجر، وقيل الضجر، وقيل: تضجرت، ويقال: أفة وتفة تنصب دعاء على الشخص، نصب المصادر التي هي بدل من اللفظ بالفعل، ويقال أفة بالرفع مبتدأ محذوف الخبر، ومعناه كمعناه منصوبا، وقالت العرب: أف لك، وأف لزيد أعربوه ورفعوه بلام الجر، وقالوا:
أفا لزيد أجروه مجرى (ويلا لزيد) ومن عطف على المكسور في هذا عطف على الحكم، وحقيقة الإعراب فيقول: أف ونكد، ومقت، فيرفع المعطوف بالحمل على الأصل، ولا يبنى على اللفظ الخفض، وكذلك (هيهات) لقصدك والسحق بكسر التاء، والمعطوف على (هيهات) مرفوع ومثله ويل له وبعد انتهى.
وفي (أف) لغات نسردها مضبوطة بالشكل: أف، أف، أف، أف، أف، أف، أفا، أف، أف، أفا، أف، أف، أف، أف، أفي بغير إمالة، و (أفى) بالإمالة المحضة، و (أفى) بالإمالة بين بين، والألف في هذه للتأنيث، أفى، أفوه، أفه، أفه، أفه فهذه اثنان وعشرون لغة مع الهمزة المضمومة.
إف، إف، إف، إف، غف، إفا، إف، إف، إفا، إفى، بالإمالة، إفي فهذه إحدى عشرة لغة مع الهمزة المكسورة: أف، أف، أف، أف، أفى، ويقال أفف أفا إذا قيل ذلك، وقالوا: أفا له كما تقولي الدعاء عليه: جدعا له، وقد أتى به سيبويه في كتابه، وتقول: كان الأمر على إف، وإفانه أي على حينه وأوانه.
و (إخ)، و (كخ) أتكره، و (هاء) أجيب، و (بجل) حرف بمعنى (نعم) في الطلب والخبر، واسم فعل بمعنى (اكتف)، وتلحقها نون الوقاية [نحو: بجلنى، واسم بمعنى (حسب) فلا تلحق نون الوقاية] قال:
... .... ... .... ... ... ألا بجلى من الشراب ألا بجل
و (لبى) خفيفة الباء بمعنى أجيبك، و (هاه) بمعنى قاربت، و (إيت) يقال: إيت لهذا الأمر، و (ويت) اسم فعل ل (عجبت)، و (لب) ذكر ابن مالك عند
# الكلام في الشرح على (لبيك) أن (لب) اسم فعل بمعنى أجبت، ورددنا عليه ذلك ثمة.
ومما فيه خلاف (حسب) تقول العرب: (حسبك درهمان)، فزعم الجرمي أن (حسب) في معنى الأمر، والضمة في الباء ضمة بناء، والكاف حرف خطاب لا موضع له من الإعراب، وقيل: الضمة ضمة بناء، والكاف في موضع جر، وهي مفعولة في المعنى، ولم يمنع البناء الإضافة كما قالوا: اضرب أيهم قائم، وذهب المازني إلى أن (حسبك) مبتدأ، و (درهمان) خبره، وذهب بعضهم إلى أنه مبتدأ، و (درهمان) معموله تقديره: ليكفك درهمان، ولا خبر له، لأنه فيه معنى الأمر، ولذلك جزم في (حسبك ينم الناس) وتقدم الكلام على (حسبك ينم الناس) في باب المبتدأ والخبر.
القسم الزائد على ثلاثة: (رويد)، و (أو)، و (آمين)، و (مهيم) و (حمحام)، و (همهام)، و (محماح)، و (بحباح)، و (أولى)، و (فداء)، و (النجاء)، و (هيهات)، و (دهدرين)، و (سرعان)، و (وشكان)، و (شتان)، و (بطان)، ف (رويد) اسم فعل بمعنى أمهل، وهو مبني على الفتح، وبمعنى: دع ومنه: لو أردت الدراهم لأعطيتك رويد ما الشعر أي: فدع الشعر، زاد (ما) قبل المفعول، ويجوز أن لا تزاد كما قال
رويد بني شيبان بعض وعيدكم ... ... ... ... ...
وهو تصغير (إرواد) تصغير ترخيم، لا تصغير (رود) بمعنى المهل، خلافا للفراء في دعواه ذلك، والفاعل مستتر كحاله في أسماء الأفعال، وفي النهاية: (رويدا) تصغير (مرد)، لأن اسم الفاعل مصغر، وأما المصادر فلا تصغر قبل التسمية انتهى.
ولو عطف عليه أكد فقلت: رويدا أنت وزيد عمرا، ويكون مصدرا ينوب مناب الفعل، ويبقى على إعرابه، ويضاف إلى الفاعل نحو: رويدك زيدا، وإلى مفعول حكى من كلامهم: رويد نفسه على معنى رويدا نفسه، وتقدم الخلاف في النصب إذا كان مصدرا ويكون أيضا معربا صفة لمصدر قالوا: سار سيرا رويدا، فقيل هو الذي استعمل مصدرا وصف به، وقع موقع (مرود)، كما وصفوا (برضى) أي مرضى، وقيل: ليس (إياه)، بل هو تصغير (مرود) تصغير ترخيم.
وينتصب أيضا (رويدا) حالا، قالوا: ساروا رويدا، ف (رويدا) حال من ضمير المصدر المحذوف الذي دل على إضماره الفعل التقدير: ساروه أي ساروا السير في حال كونه (رويدا)، وكونه (نعتا) لمصدر محذوف قول ضعفاء المعربين، قدروه: ساروا سيرا رويدا.
و (أوه) بمعنى أتوجع ويقال: أوه، وأوه، و (آوه)، وأوتاه، وآوياه، و (أو)، و (أوه)، و (آووه)، وآو، و (آو)، وآه، وآه، وإذا صرف الفعل منه في: أوه، وتأوه. و (أمين)، و (آمين): استجب، و (مهيم) وهي استفهام معناه ما وراءك، وقيل أحدث لك شيء، و (همهام)، وما بعدها روى الكسائي
# أنه سمع أعرابيا يقول: إذا قيل له أبقى عندكم شيء يقول: همهام أي لم يبق شيء، وقيل: هي اسم ل (فنى). و (أولى لك): اسم لدنوت من الهلاك قاله الأصمعي.
وفي البسيط: (أولى) المستعمل في الوعيد نحو قوله تعالى: «أولى لك» هو بمعنى وليه الهلاك، وما يكرهه، ولا يكون اسما للفعل لا يعرب، وقد حكى أبو زيد: رفعه مؤنثا في قولهم: (أولاه) فهو علم ك (أحمد) استعمل علما في الوعيد، فامتنع من الصرف، ومن أدخل التاء جعله اسما مؤنثا، ك (أرملة)، و (أضحاة)، وامتنع من التنوين للعلمية في الوعيد والتأنيث، ف (على) هذا لا يكون اسم فعل. و (فداء) اسم (ليفدك) تقول العرب: فداء لك أبي وأمي، ويروى قوله:
مهلا فداء لك الأقوام كلهم ... ... ... .... ... ....
بالكسر اسم فعل مبني، وبالفتح على المصدر، وبالرفع على الابتداء، والخبر أي الأقوام فادون لك، وأجاز أبو علي في (فداء) أن يكون بمنزلة قول العرب: فداء بالمد والكسر، وكسره يدل على بنائه، وبناؤه يدل على أنه اسم فعل، وكأنه قال: التقدير نفسي، وقال الهجري: فدى بالضم والفتح مقصور، وبالكسر ممدود ومقصور. و (النجاء) اسم لأنج، وتلحقها كاف الخطاب فتقول: النجاءك، قاله
# ابن طاهر، وقيل ليس اسم فعل، بل هو من المصادر النائبة عن الفعل، و (هيهات) اسم فعل ل (بعد)، خلافا لأبي إسحاق، إذ جعلها بمعنى البعد، فهي في موضع رفع نحو قوله تعالى: «هيهات هيهات لما توعدون»، وفتحت لأنها بمنزلة الأصوات انتهى. وتكرارها توكيد في الآية وقوله:
هيهات هيهات العقيق وأهله ... ... ... .... ... ....
أي بعد بعد، وجعلها ثعلب كلمة واحدة مركبة ك (بيت بيت)، وخلافا للمبرد، إذ زعم أنها ظرف غير متمكن، وبني لإبهامه، وتأويله عنده في البعد، وترك التنوين والبناء، قال: ومن جعلها نكرة في الجمع نون فقال هيهات، وإذا ضمت فقيل: هيهات، فمذهب أبي علي أنها تكتب بالتاء ومذهب ابن جني أنها تكتب بالهاء، وذكر الحسن محمد بن الصاغاني: فيها ستا وثلاثين وجها: هيهات، وأيهات، وهيهان، وأيهان، وهايهات وآيهان كل واحدة من هذه الستة مضمومة الآخر، ومكسورته، ومفتوحته، وكل واحدة منونة وغير منونة، فتلك ستة وثلاثون وجها.
وقيل: هيهاتا، وأيهاء، وأيهاك، والكاف للخطاب: وأيها، وهيها، ويفتح الحجازيون تاء (هيهات)، ويقفون بالهاء، وتكسرها تميم وأسد، ويقفون بالتاء، وبعضهم يضمها، وتقدم الخلاف في كتبها إذا ضمت.
(دهدرين) اسم الباطل وفي الأمثال: (دهدرين سعد القين)، و (سعد) مرفوع به أي باطل سعد القين، و (دهدرين) تثنية لا شفع الواحد، وإنما هي توكيد كأنه قيل: باطل، باطل، وقيل: الدهدر، و (الدهدن) الباطل وأصله أن (القين) مضروب به المثل في الكذبة، ثم إن (قينا) ادعى أن اسمه سعد زمانا، ثم تبين أن دعواه كاذبة، فقيل له ذلك، أي جمعت باطلين يا سعد، ف (دهدرين) نصب بفعل مضمر وهو جمعت، و (سعد) منادى مفرد، و (القين) صفة له.
وقال (أبو محمد بن بري): قد رواه قوم مفصلا (دهدرين سعد القين) وفسر بأن (ده) فعل أمر (من الدها) قدمت لامه إلى موضع عينه فصار (دوه) ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين فصار: ده، و (درين) من دريد إذا تتابع، والمعنى بالغ في الكذب يا سعد، انتهى، وقال الأصمعي: لا أدري ما أصله، وعلى هذا لا يكون (دهدرين) في هذين القولين اسم فعل.
و (سرعان) بمعنى سرع، وتفتح سينه وتضم، وتكسر، وتفتح نونها وتضم، والراء مسكنة على كل حال، ومن كلامهم: (سرعان ذي إهالة)، و (سرعان) خبر محض، وخبر فيه معنى التعجب، ذكر الجوهري: سرعان ما صنعت كذا، أي ما أسرع، وقد استعمله بعض شعرائنا بهذا المعنى قال:
سرعان ما عاث جيش الكفر واحربا ... عبث الدبا في مغانيها التي كنسا
و (وشكان) مثلثة الواو ومعناه سرع، وقيل: قرب، ويقال: وشك يوشك وشكا، أي سرع، و (يوشك) من أفعال المقاربة ماضيه أوشك، ويقال في وشكان: أشكان، وفي مصدر (وشك): أشكا، بإبدال الهمزة المضمومة
# واوا، و (الشين) في (وشكان) ساكنة على كل حال، ويستعمل (وشكان) أيضا مصدرا تقول: عجبت من وشكان ذلك الأمر أي من سرعته.
و (شتان) اسم لتباعد، وقيل: اسم ل (بعد)، وزعم الزجاج أنه مصدر جاء على فعلان، وهو واقع موقع الفعل، وزعم الأصمعي أنه مثنى، وهو مثل (سيان) فتقول: شتان الزيدان، وشتان زيد وعمرو، وسمع: شتان ما زيد وعمرو، ولا يجوز عنده: شتان ما بين زيد وعمرو، والصحيح جوازه، وهو مسموع من العرب.
وحكى صاحب (اللباب)، وصاحب البسيط: أن الأصمعي جوز أن تكون بمعنى (بعد) فتقول: شتان ما بين زيد وعمرو، وأن غيره منع من ذلك، والنقل الأول عن الأصمعي نقله صاحب التمهيد، وابن عصفور، وشيخنا أبو الحسن الأبذي، أما (بطآن) فاسم ل (بطؤ) تقول (بطآن ذا خروجا) وفيه معنى التعجب أي ما أبطأ.
القسم الثاني من القسمة الأولى، وهو المركب، وينقسم قسمين: قسم مركب من جار ومجرور، وقسم مركب من غيرهما، فالمركب من غيرهما: (هلم وحيهل)، أما (هلم) فقال البصريون هي مركبة من (ها) التي للتنبيه، و (لم) التي هي فعل أمر من قولهم: لم الله شعثه، حذفت ألفها تخفيفا، ولزم الحذف ولم يضر التركيب، إذ المعنى: أجمع نفسك إلينا، وهو أحد معانيها.
وقال الخليل: لم يبقها التركيب على أصلها، وقال الفراء: هي مركبة من (هل) التي للزجر، وأم بمعنى أقصد، فالهمزة ألقيت حركتها على الساكن قبلها،
# وحذفت هي، فقيل: هلم، وذكر بعض من عاصرنا أن تركيبها إجماع وذكر في البسيط أن منهم من قال: ليست مركبة، وهو قول لا بأس به، إذ الأصل البساطة حتى يقوم دليل واضح على التركيب.
وذكر في البسيط: أنهم نطقوا بالأصل على ما ادعاه البصريون فقالوا: هالم، ولغة الحجاز استعمال هلم: اسم فعل، فيستكن فيها الضمير كسائر أسماء الأفعال، وميمها مفتوحة مشددة، ولغة بني تميم اتصال الضمائر بقها فتقول: للمذكر: هلم.
وحكى الجرمي عن بعض تميم فيها الكسر فيقولون: هلم، وتقول للمؤنث: هلمى، وللاثنين: هلما، ولجمع المذكر العاقل: هلموا، وللمؤنثات: هلممن، هذا نقل البصريين، وأكثر الكوفيين في المؤنثات، وزعم الفراء: أنك تقول في (هلمن) بفتح الميم، وزيادة نون ساكنة بعدها وقاية لفتح الميم، ونون الضمير، فتدغم فيها النون الساكنة وما ذكره شاذ، وعن أبي عمرو: أنه سمع العرب تقول: هلمين يا نسوة: بكسر الميم مشددة، وزيادة ياء ساكنة بعدها نون الإناث، وعليه جاء قول أبي الطيب [الطويل].
قصدنا له قصد الحبيب لقاؤه ... إلينا وقلنا للسيوف هلمينا
وحكى عن بعضهم (هلمن) بضم الميم، وهو شاذ، وفي النهاية: ومن النحويين من يقول: هلمين في أمر المؤنث يزيد قبل نون الإناث ياء، تبقى معها ميم (هلم) على فتحها، وأظنه مرويا عن العرب، وقال أيضا: وتنقل حركة الميم إلى اللام، كما تقول: ارددن، ولا يحضرني شاهد في شيء من ذلك، إلا أني رأيت في شعر أبي تمام بيتا، والظاهر الوثوق بقوله: وإن كنا لا نستشهد به قال:
هلمن اعجبوا من ابنة الناس كلهم ... ذريعته فيما يحاول خامل
وأكثر النحاة على أنها في لغة بني تميم، وذهب بعضهم إلى أنها في لغتهم اسم فعل، وإذا ألحقتها النون الشديدة قلت: هلمن، وهلمن، وهلمان، والقياس على هذا في جمع الإناث أن تقولك هلممنان، وهلم تستعمل متعدية بمعنى أحضر قال تعالى: «قل هلم شهدآءكم»، وقاصرة بمعنى أقبل قال تعالى: «هلم إلينا»، وتقول: هلم إلى الثريد، وباللام (هلم) للثريد.
ومنهم من حذف الحرف فينصبه تقول: هلم الثريد، أي إيت الثريد وتقول: هلم لك، ولك، ولكما، ولكن، والمضمر الذي هو الكاف، هو المضمر الذي في (هلم)، والتقدير: إرادتي لك.
وفي البديع تصنيف محمد بن مسعود الغزني: هلم لكم جاز أن تكون بمنزلة لام ذلك، وأن تكون لام جر دخلت على الاسم، ويتبين ذلك بالتوكيد، فإذا قلت: هلم لك نفسك بالجر، ف (الكاف) اسم، واللام حرف جر، وإن رفعت فالكاف حرف خطاب، واللام عماد كما في ذلك، والرفع أولى بدليل أن المعطوف لا يكون إلا مرفوعا مع إبراز الضمير نحو: هلم لكم أنتم وزيد انتهى.
وفيه بعض تلخيص، وقد اشتقوا منها، وهي مركبة فعلا، حكى الأصمعي أنه يقال للرجل: هلم إلى كذا فتقول: لا أهلم بفتح الهمزة والهاء وضم اللام وفتح الميم المشددة، وتقول أيضا إلام أهلم.
ذكر أبو علي أنه يقال للرجل: هلم كذا فتقول: لا أهلمه أي لا أعطيه قاله الجوهري، وقال أيضا: كان ذلك عام كذا (وهلم جرا) معناه: تعالوا على هينكم مثبتين، وانتصاب (جرا) على أنه مصدر في موضع الحال أي جارين قاله البصريون، وقال الكوفيون: مصدر؛ لأن معنى (هلم): جروا. وقيل انتصب على التمييز، وأول من قاله عائذ بن يزيد في جواب جنندلة قال:
فإن جاوزت مقفرة رمت بي ... إلى أخرى كتلك هلم جرا
وقال المؤرج بن الزمار التغلبي:
المطعمين لدى الشتاء ... سدائفا ملنيب تمرا
في الجاهلية كان سو ... ددوائل فهلم جرا
يقال للشيء الكثير (هلم جرا)
و (حيهل) مركبة من (حي) ومعناها أقبل، وهلا، وهلا، قال ابن هشام: بمعنى عجل، وقيل: هل بمعنى قر، وتقدم، وقيل (هل) يظهر أنها صوت للإبل ركبا، وصار ك (خمسة عشر) مفتوحتين، وسمى بمجموعهما الفعل تقول: حيهل الثريد بمعنى: ائت الثريد واحضره، وقال بعضهم: حيهل الصلاة أي اقصدوا الصلاة فهذه متعدية، ويجوز أن تكون لازمة، فتعدى ب (إلى) على معنى تعالى إلى كذا، أو بالباء بمعنى أسرع بكذا، أو ب (على) على معنى أقبل على كذا.
وفيها لغات: حيهل، وحيهل، وقد ينونان، فلا يكون إذ ذاك إلا بمعنى ائت، وإذا وقفوا فبالألف، أو بهاء السكت، و (حيهلا) بإثبات الألف وصلا ووقفا من غير تنوين قال الشاعر:
بحيهلا يزجون كل مطية ... أمام المطايا سيرها المتقاذف
وحيهلا، وحكى أبو زيد: حيهلك بكاف الخطاب، وقد يفرد كل واحد منهما، ويختص (حي) باستحثاث العاقل، و (هلا) لاستحثاث غير عاقل، ويقل استعمالها للعاقل وتصل (حي) ب (على) خاصة فتقول: حي على الثريد، ويقال: هل الثريد، وإلى الثريد، وتغلب حالة التركيب أن يكون استحثاثا لمن يعقل تغليبا ل (حي)، ومنهم من يغل ب (هل) فيستحث بها ما لا يعقل.
وفي النهاية: إذا قلت حي هل أمرا، فقيل في (حي)، وفي (هل) ضميران: لأنهما في الأصل اسما فعلين، فكل واحد منهما يستحق الضمير، وقيل فيهما ضمير واحد، لأنهما بالتركيب صارا كالكلمة الواحدة، ويدل على ذلك أن (حي) لا يتعدى، و (هل) لا يتعدى، فلما ركبا تعديا، فدل على أن حكم الإفراد قد زال وقوله:
... .... .... ... يوم كثير تناديه وحيهله
أضافه إلى الضمير وأعربه.
والمركب من جار ومجرور قسمان مركب من حرف ومجروره، ومركب من ظرف ومجروره، فالأول (عليك)، و (إليك)، و (على)، و (إلى)، وكذاك، وكما أنت، والمركب من ظرف ومجروره: عندك، ولديك، ودونك، وبينكما، ووراءك، وأمامك، ومكانك، وبعدك، هذا هو المسموع.
أما (عليك) فإنه يتعدى قال تعالى: «عليكم أنفسكم» أي ألزموا أنفسكم، ويتعدى بالباء تقول عليك بزيد، وقدره بعضهم: خذ زيدا من عليك، وبعضهم أمسك عليك زيدا، وأما (علي) فتقول: علي زيدا أي أولني زيدا، وضعتها العرب موضع فعل يتعدى إلى اثنين، وشذ إغراء الغائب في قولهم (عليه رجل ليسنى)، وأجاز بعضهم إغراء الغائب.
وإما (إليك) فمعناه: تنح، وإلى معناه أتنحى أو انتحيت، وهو لازم عند البصريين، وزعم الكوفيون، ويعقوب ابن السكيت: أنه يتعدى فتقول: إليك زيدا أي: أمسك زيدا.
وأما (كذا) فنحو قوله:
... .... ... ..... ... كذاك القول إن عليك عينا
أي أمسك القول، وإنما يقول هذا الرجل: كشفت إليه أمرا فجعل يخبر محاسن أحواله، فقلت زاجرا له ومنتهرا: كذاك القول أي: كف القول.
وأما (كما أنت) فسمع الكسائي: كما أنت زيدا أي انتظر زيدا، وكما أنتنى أي: انتظرني.
وأما (عندك) فتكون متعدية نحو: عندك زيدا أي (خذ)، ولازمة فتقول: عندك أي: توقف، و (لديك) حكاها الجوهري، وهي متعدية تقول: لديك زيدا، و (دونك) متعدية تقول: دونك زيدا أي خذ ولازمة بمعنى (تأخر) و (وراءك) تأخر، و (أمامك) تقدم، و (مكانك) اثبت، وسمع الفراء (مكانك) بي، وكما أنتني أي: انتظرني، فتكون (مكانك) لازمة ومتعدية،
# وبعدك تأخر تحذه شيئا خلفه، وحكى الكسائي الإغراء يبين، وحكى أنه سمع من كلامهم: بينما البعير فخذاه أي أمسكا البعير، ولا حجة فيه لجواز أن يكون من باب الاشتغال، والبصريون يقصرون الإغراء بالظروف على المسموع، وأجاز الكسائي، والكوفيون في نقل قياس بقية الظروف على المسموع نحو: خلفك وقدامك، وأجاز ابن كيسان القياس على لديك، و (دونك) ما هو بمعناهما، وهو عندك، ومنع قياس (خلفك) و (قدامك) على عندك، وقد ذكرنا أن الإغراء ب (لديك) مسموع فلا يحتاج إلى قياسه.
وأسماء الأفعال كلها مبنية حتى إن أبا الفتح زعم أن حركة كاف مثل (عليك)، و (دونك) حركة بناء، ولا ينقاس تنوينها، ولا اتصالها بكاف الخطاب، بل يقتصر فيه على السماع.
و (كاف الخطاب) لا موضع لها من الإعراب، لا نعلم خلافا في ذلك، بخلاف (عليك) و (دونك) وأخواتها، فمذهب الكسائي أنها في موضع نصب ومذهب الفراء أنها في موضع رفع، فلا يجوز توكيدها بالمجرور، ومذهب البصريين أنها في موضع جر، وذهب طاهر بن بابشاذ إلى أنها حرف خطاب فلا موضع لها من الإعراب، كهي في (حيهلك). وإذا قلنا أنها في موضع جر، فلك أن تؤكد الكاف بالمجرور فتقول: عليك نفسك زيدا، ولك أن تؤكد الضمير المستكن فتقول: عليك أنت نفسك زيدا، فلا بد من تأكيده بالضمير المنفصل، ولك أن تجمع بينهما فتقول: عليك نفسك أنت نفسك زيدا، وتقول: هلم لك نفسك إذا أكدت الكاف، فإن جمعت بين التوكيدين فقلت: هلم أنت نفسك لك نفسك، ولا تقول هلم لك نفسك أنت نفسك، ولا عليك أنت نفسك نفسك، بل الترتيب في جمع التوكيدين كما ذكرنا.
ومذهب الأخفش أن أسماء الأفعال لا موضع لها من الإعراب، ونسبه صاحب الكافي إلى الجمهور [وذهب سيبويه، والمازني، وأبو علي الدينوري إلى أنها في موضع نصب] والقولان عن الفارسي، وذهب بعض النحاة إلى أنها في موضع رفع على الابتداء، وأغنى الضمير المستكن فيها عن الخبر، كما أغنى الظاهر في (أقائم الزيدان)، ومذهب جماعة إلى أن أسماء الأفعال كلها معارف ما نون منها، وما لم ينون، وهو تعريف علم الجنس، ومذهب جماعة أن ما لزمه التنوين منها نكرة، وما لم يدخله تنوين البتة معرفة، وما جاز فيه دخوله يكون نكرة إن دخله، معرفة إن لم يدخله، فالأول ك (واها) والثاني (كبله) والثالث (كمه).
ومذهب البصريين أنه لا يجوز تقديم مفعوله عليه فلا يجوز: زيدا عليك، ولا زيدا رويد، وأجاز ذلك الكسائي، وفي نقل أجازه الكوفيون إلا الفراء، ولا يجوز حذف اسم الفعل وإبقاء مفعوله، وأجازه بعضهم، وفي كلام سيبويه ما يدل ظاهره على الجواز، لكن تأوله الشيوخ، والمغري به إن كان ضمير متكلم، أو غائب جاز اتصاله وانفصاله تقول: زيد عليكه وعليك إياه، وعليكني، وعليك إياي، وإن كان ضمير مخاطب، فالانفصال فقط، ويؤتي بالنفس فتقول: عليك إياك وعليك نفسك.
AUTO فصل
في أسماء الأصوات، وهي إما لزجر عن شيء، أو إقدام على شيء، وإما لحكاية صوت حيوان، أو صوت اصطكاك أجرام، ف (لزجر) الخيل (هلا) و (إجد إجد) و (هجد هجد)، وتقدم ذكر ابن مالك لها في
AUTO فصل
(الأفعال التي لا تتصرف)، وذكرهما قطرب، وزاد (وإجدم)، فزاد فيه الميم يقال: أجدمت الفرس إجداما إذا قلت لها ذلك، قال ابن الرقاع:
هن عجم وقد عرفن من القول ... هبى واجدمى وياى وقومي
وهبى، و (ياى)، و (يايا)، و (هلا هلا)، و (هل هل)، و (هل هل)، ولزجر الإبل (هيه)، و (هاد)، و (ده)، و (عه)، و (عاه)، و (عيه)، و (حوب حوب)، و (حوب حوب)، و (حوبا حوبا)، و (حاب حاب)، و (جه جه) و (جه جه)، و (جاه جاه)، و (حل حل)، و (حل حل)، و (حل حل).
وفي كتاب قطرب: (داه داه) يا ناقة بالإسكان، وبالكسر أيضا، وده و (ده) يا ناقة، وده ده يا ناقة، وتدهدهت الناقة قلت لها ده ده، ومن زجر الإبل
# للتسيير: هيجى، وهيسى، وأيا أيا، وأيا، وللبعير هيج وعاج، و (حل حل)، و (حاب وجاه)، وللناقة (جاب جاب) يا ناقة، وعاج عاج و (عاج) يا ناقة لا عجت، وجاه يا ناقة لا جهت، ولزجر البغل (عدس)، وقد عدست البغل عدسا إذا قلت له ذلك.
وزعم أناس أن (عدسا) اسم للبغلة، وأدخلوا عليه العوامل، واحتمل أن يكون اللفظ مشتركا بين دلالته على الفعل، ودلالته على اللفظ الذي يزجر به، ولزجر الحمار (عد)، و (حرى)، وقال قطرب: وقال بعضهم (حر) فعل وتثنية (حريا) تجعله من التحري، وهو القصد، وقال بعضهم: هي زجرة لا تثنى وقال الشاعر:
قد تركت ساه وقالت حر ... شمطاء جاءت من أعالي البر
وحيه، وحيه، وساه واربق، وسئى وسأ قال:
لم تدر ماسأ للحمير ولم ... تضرب بكف مخابط السلم
# وسأسأ، وهاب، وهاب، وللأتان: زرزر، وقال قطرب: ومن زجر الحمار والفرس: هب هب، وهاب هاب، و (هاب) (هاب) قال الجعدي:
فظننا أنه غالبه ... فرددناه بهاب ثم بهل
وقال أبو داود
غدونا نبغي به الأبدات ... نؤيه من بين هاب وهل
وفي زجر الخيل (يأيأ)، وقد يأيأت بها يأيأه شديدة، و (لزجر الغنم) (إس) و (هس)، و (هج)، و (فاعل)، وللضأن: جح، جح، وجه وجه، وللعنز: عز، وعيز، وحيز، وحز، وللبقر: وح، وقس. قال قطرب: ولم يسمع غيرهما.
وللكلب، وللأسد: هج هج، وهج هج، وفي كتاب قطرب: يقال ذلك للرجل إذا زجرته: هجاجيك، و (هجا هجا)، وللكلب: قوس قوس، وقس قس، وقوش قوش، وقد قشقشت به، وقوقست به.
وللسنور: غس غس، ولذي الجناح: كشح ودح، وللنعامة (عوسج) وأما الذي للإقدام على شيء، وهو الذي عبر عنه ابن مالك بالدعاء فللفرس:
أو، وللربع: دوه، وللجحش: عوه، وللغنم: بس، وللإبل المورده: جوت وجيء، وللتيس المنزي: تؤ، وتأ، وللبعير الذي يناخ: نخ مخففا ومشددا، ولصغار الإبل المسكنة: هدع، وللحمار المورد: سأ، وتشؤ، وقال قطرب: وللحمار إذا دعوته للعلف: تشؤ تشؤ، وتشأ، وتقول: وقد شأشأت به إذا فعلت ذلك به انتهى.
وللخيل إذا دعوتها للعلف: هأهأ، وقد هأهأ بالخيل يهأهيء بها هأهأة، ويقال لها عند النزا: أهؤ أهؤ، وللفرس الأنثى: أهيب أهيب، وللإبل عند الرعي: يايه يايه، وللبعير عند الضراب: هيخ وهيخ، وقد هيخت بالبعير أهيخ، ويقال في مثل ذلك: إلخ إلخ، وللبعير البارك:
ارحبي ارحبي ليقوم، ومن زجر الإبل عند الضراب: قلخ قلخ، وللتيس عند السفاد حؤحؤ، وحوحو، وحي حي، وحي حي، وقد حأحأت به، وخأخأت، ولتحريض السنور: أسد أسد، وتقول: أسدته، وآسدته.
وأما حكاية صوت حيوان: فغاق للغراب، وماء للظبية و (عاء) لصوت الضبع، وخازباز لصوت الذباب، وقد تقدم هذا اللفظ، وأنه مشترك بين معان وفيه لغات.
وفي الترشيح: فإن كان الصوت المحكي ثلاثيا ساكن الوسط، كسرت آخره لالتقاء الساكنين، ولم تنونه إن أردت المعرفة، وإن نكرت نؤنت تقول: قال الغراب: غاق وقال الحجر: طاق، وقال الغزال: ماء تريد المعرفة، ومعناه قال هذا الصوت بعينه، وإن نكرت نونت فقلت: غاق وطاق وماء، والمعنى قال صوتا يشبه هذا انتهى.
و (شيب) لشرب الإبل، و (طيخ) للضاحك، و (عيط) للمتلاعبين، وأما حكاية اصطكاك أجرام، ف (طق) لوقع الحجارة، و (قب)، و (قب) لوقع السيف، و (طاق) للضرب، و (خاق باق) لضرب الفرجين عند العود وهو الجماع، و (قاش ماش)، و (حاث باث) لصوت القماش المتفرق وغيره. والكلام على معاني هذه الكلمات هو من علم اللغة، ولما تعرض لها بعض المصنفين من النحاة، تعرضت لها، وحظ النحوي منها إنما هو النظر في حكمها من
# البناء، وهي مفردة مبنية لشبهها بالحروف، لكونها لا عاملة، ولا معمولة وليست مركبة، بخلاف أسماء الأفعال، فإنها مركبة لتحملها الضمير، أو رفعها الفاعل الظاهر، بل هي شبيهة بالأسماء المفردة قبل العقد والتركيب نحو: زيد بكر خالد، وقد عومل بعضها معاملة المتمكن فأعرب نحو قوله
إذ لمتى مثل جناح غاق
كأنه قال: مثل جناح غراب، وهذا شاذ لا يقاس عليه، فأما (مض)، فقيل هو اسم فعل (لا عذر) والمراد به الرد مع أطماع، وفي أمثالهم: «إن في مض لمطمعا» وقال ابن مالك: (مض) عبر به عن صوت مغن عن (لا)، وهو اسم بني لسده مسد الحكاية انتهى، وذلك الصوت هو مع ضم الشفتين بمعنى (لا)، ويسأل الرجل حاجته فيعوج شفتيه وقال
سألت هل وصل فقالت مض ... وحركت لي رأسها بالنغض
AUTO باب أفعل التفضيل
هو الوصف المصوغ على أفعل دالا على زيادته في محل بالنسبة إلى محل آخر، فالوصف جنس، وعلى (أفعل) يشمله، ويشمل باب أفعل فعلاء، إما وجودا نحو: أدعج ودعجاء، وإما امتناع خلقة نحو: آدر، و (دالا على زيادته) احتراز من هذين. وصوغه مما صيغ منه فعل التعجب، وما شذ هناك شذ هنا، فمما جاء منه من غير فعل: (أقمن بكذا) و (ألص من شظاظ)، وأمير من كذا أي أمير، وأول، وآخر، ومما جاء على أفعل التفضيل، وهو مختلف في اقتياسه في التعجب: أضيع من كذا، وأعطاهم للدراهم، وأولاهم بالمعروف، وأكرم لي من زيد، وأفلس من ابن المذلق، ومن أفعل فعلاء: (أسود من حنك الغراب)، و (أبيض من اللبن)، و (أحمق من هبنقة)، و (أهوج من زيد)، و (أنوك منه)، ومما بني للمفعول: هو (أخصر) من اختصر، و (أصوب) من أصيب بمكروه، و (أشغل من ذات النحخيين)، و (أشهر)، و (أعرف)، و (أنكر)، و (أرجى)، و (أخوف)، و (أزهى)، قال ابن مالك: ويجوز قياسا أن يبنى للمفعول إذا لم يلبس فيقال: لا أظلم من قتيل كربلاء.
وكثر حذف همزة (أفعل) في (خير وشر)، ولا تدخل عليهما (أل) فيقال: الأخير والأشر، كما يقال: الأفضل، ولا يقال: الخيري، والشرى، كما يقال الفضلى، ولا الخيرون كما يقال الأفضلون، ولا الخير كالفضل، وقد ثبتت كقراءة من قرأ: «من الكذاب الأشر» وقول
بلال خير الناس وابن الأخير
وعلى من أثبت الهمزة فقال: الأخير جاء في قول جرير: الأخاير. وجاء في الشعر:
... .... ... ..... ... وحب شيء إلى الإنسان ما منعا
يريد: وأحب شيء، ومما لا يصح أن يبنى منه أفعل التفضيل فتوصل إلى معنى التفضيل فيه بما توصل إليه في التعجب، وينصب مصدر ذلك فتقول: هو أحسن بلجة من زيد، وأشد دحرجة.
وأفعل التفضيل على ثلاثة أقسام: معرف (بأل)، ومضاف، ونكرة معها (من) ملفوظا بها أو مقدرة.
القسم الأول: وهو الذي (بأل) يطابق ما قبله في التذكير والإفراد وفروعهما تقول: زيد الأفضل، والزيدان الأفضلان، والزيدون الأفضلون أو الأفاضل، وهند الفضلى، والهندان الفضليان، والهنود الفضليات أو الفضل.
وفي المستوفى لأبي سعيد الفرخان ما نصه: وأما مع الألف واللام، فقد تثنى وتجمع وتؤنث، تقول: الأفضلان، والأفاضل، والفضلى، وإن كنت لا تستغنى في الجمع عنها والتأنيث استعمال الأفاضل والفضلى، والأطاول والطولى من الأطول والأفضل، وأيضا الأكرم، والأمجد، قد سمع منهما الأكارم والأماجد، ولم يستعمل (الكرمى). و (المجدى) انتهى.
ولا يستعمل ذو أل بمن الداخلة على المفضول فأما قول الأعشى:
ولست بالأكثر منهم حصا ... ... ... .... ....
فمؤول على زيادة (أل)، أو على إضمار أكثر، أي: ولست بالأكثر أكثر منهم حصا، حذف لدلالة الأول عليه، فلو كانت (من) غير داخلة على المفضول جاز أن تتعلق بذي (أل) نحو قول الكميت:
فهم الأقربون من كل خير ... ... ... .... ...
كما يتعلق حرف الجر بغير (من) نحو: هم الأبصرون بالعلم.
القسم الثاني: وهو المضاف فإما إلى نكرة، وإما إلى معرفة، إن كان مضافا إلى نكرة، فإما إلى جامدة، وإما إلى مشتقة، إن أضيف إلى جامدة كان مفردا مذكرا دائما، وما بعدها مطابق لما قبلها في إفراد وتذكير وفروعهما تقول: زيد أفضل رجل، والزيدان أفضل رجلين، والزيدون أفضل رجال، وهند أفضل امرأة، والهندان أفضل امرأتين، والهنود أفضل نساء، والمعنى أنه أفضل من كل رجل قيس فضله بفضله، وفي التثنية: أفضل من كل رجلين قيس فضلهما بفضلهما، وفي الجمع أفضل من كل رجال قيس فضلهم بفضلهم، فحذف (من)، و (كل)، وأضيف (أفعل) إلى ما كان كل مضافا إليه، وكذا في المؤنث.
وفي البديع لمحمد بن مسعود الغزني: إن كانت الإضافة حقيقية عرفت، وصارت صفة كالتي فيها اللام، وتثنى وتجمع وتؤنث كقوله تعالى: «هم أراذلنا» ولا ينتصب بعده التمييز، وإن كانت غير حقيقية لم تعرف، وتكون صفة للفعل كالمعرى عن اللام، ولا تثنى ولا تجمع ولا تؤنث، وينتصب عنه التمييز قال:
... .... ... .... ... وهن أضعف خلق الله أركانا
والمضاف إليه في هذا النوع، إن كان نكرة كان بلفظ الواحد واحدا كان معناه أو مثنى، أو مجموعا نحو: أنت أفضل رجل، أنتما أفضل رجل في الناس، أنتم أفضل رجل، قال تعالى: «ولا تكونوا أول كافر به»، وذلك لأنه في الحقيقة اسم تمييز أضيف إليه المميز تحقيقا، ك (مائة رجل) و (ألف درهم)، وقد أجازوا قياسا لا سماعا أن يثنى المضاف إليه ويجمع نحو: مررت برجلين أفضل رجلين، وبرجال أفضل رجال، انتهى.
ولا يجوز أن تكون النكرة المضاف إليها أفضل إلا من جنس ما أسند إليه أفعل؛ فلا يقال: زيد أفضل امرأة، وزعم الفراء أنه يجوز أن يؤنث (أفعل) ويثنى إذا أضيف إلى نكرة مدناة من المعرفة بصلة وإيضاح فتقول: هند فضلى امرأة تقصدنا، ودعد حورى إنسانة تلم بنا، والهندان فضليا امرأتين تزوراننا، وأجاز الفراء [أيضا تأنيث المضاف إلى نكرة، وتثنية المضاف إليه مع كون كلمة التفضيل خبرا عن مفرد، فأجاز: هند فضلى المرأتين تزوراننا، وأجاز الفراء]: مررت برجلين خير رجلين يكونان ويكون، وبرجال خير رجال يكونون، ويكون، وقد حمل التثنية، والجمع على معنى (من) إذا هو مكان يغلب عليه مجيء (من)، وزعم ابن الأنباري أن النكرة بعد (أفعل) إذا كان تخالف ما قبل أفعل جاز فيها النصب والجر تقول: أخوك أوسع دار ودارا، وأبسط جاه وجاها، والله أصدق قيل وقيلا. وهذا شيء لا ينقل فيه عن شيوخنا إلا تحتم النصب، ولا تجوز فيه الإضافة قال: فلو صرحت بمن لم يكن فيه إلا النصب، وإن أضيف إلى نكرة مشتقة، ف (كإضافته) إلى نكرة جامدة فتقول: زيد أفضل عالم، والزيدان أفضل عالمين، والزيدون أفضل عالمين، وهند أفضل قرشية، والهندان أفضل قرشيتين والهنود أفضل قرشيات.
وزعم ابن مالك أنه يجوز إفراد المشتق مع جمعية ما قبل (أفعل). قال ومنه قوله تعالى: «ولا تكونوا أول كافر به» قال: وقد تضمن المطابقة، والإفراد ما أنشد الفراء من قول الشاعر:
وإذا همو طعموا فالأم طاعم ... وإذا هم جاعوا فشر جياع
وإنما جاز الوجهان مع المشتق، لأنه و (أفعل) مقدران ب (من) والفعل، ومن المعنى بها جمع يجوز في ضميرها الإفراد باعتبار اللفظ والجمع باعتبار المعنى انتهى.
ويدل قوله مع كون الأول غير مفرد، وتعليله أنه يجوز الإفراد، والمطابقة إذا كان قبل (أفعل) تثنية فتقول: الزيدان أفضل مؤمن، وأفضل مؤمنين، وقد تؤول (أول كافر) على حذف موصوف جمع في المعنى تقديره: أول فريق كافر، وأما قوله تعالى: «لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين» فالإنسان هنا عام، و (أل) فيه للجنس، فأعاد الضمير في (رددناه) على لفظه، وجمع (سافلين) حملا على المعنى وحسن ذلك كونه فاصلة.
وفي الترشيح: وإذا عطفت على النكرة المضاف إليها أفعل، قلت: هذا رجل أفضل رجل وأعقله، وهذه أكرم امرأة عندنا وأعقله، وهؤلاء أكرم نساء وأعقله، وأفضل رجال وأعقله، تذكر الضمير في الاثنين والجمع، والواحد من المذكر والمؤنث، ذكرته على التوهم كأنك قلت (من) في أول الكلام وهكذا تفعل مع النكرات.
فإن أضفت (أفعل) إلى معرفة ثنيت وجمعت وهو القياس فقلت: هذا أكرم الرجال وأفضلهم، وأكرم الرجلين وأحسنهما، وأكرم النساء وأفضلهن، وقد أجاز ناس الإفراد في هذا وهو قول الشاعر:
وميه أحسن الثقلين جيدا ... وسالفة وأحسنه قذالا
كأنه قال: وأحسن من ذكرنا، وإنما يكون هذا في النكرات، وقال ابن الحضار: إن وصفت النكرة بظرف كان ضميرها جمعا أبدا تقول: مررت بأعقل رجل عندكم، وأنبلهم، وهذا أعقل رجل ثم وأنبلهم، و (دريود): يجري
# هذا الموصوف مجرى غيره من النكرة في إجازة الإفراد والجمع في ضميره.
وإن كان مضافا إلى معرفة، فالذي عليه الجمهور أن (أفعل) إذا أضيف إلى معرفة لا يخلو من التفضيل البتة، ويكون بعض ما يضاف إليه، وتارة تفرد، وإن كانت مضافة إلى جمع كقوله تعالى: «ولتجدنهم أحرص الناس على حياة» وتارة يجمع كقوله تعالى: «وكذلك جعلنا في كل قرية أكبر مجرميها»، وقال تعالى: «وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا»، وفي الحديث: (ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا) إلى آخره، فأفرد (أحب)، و (أقرب) وجمع (أحاسن) وعلى هذا القياس تقول: أخواك أحسن الثلاثة، وأحسنا الثلاثة، وهند أحسن النساء، وحسنى النساء، والهندان أحسن النساء، وحسنيا النساء، والهنود أحسن النساء، والهنود أفضل النساء أو فضليات النساء.
وفي ثبوت الإفراد، والمطابقة في لسان العرب رد على ابن السراج، إذ زعم أنه يتعين الإفراد، والضمير العائد على المضاف إليه أفعل التفضيل مطابق، وقد جاء مفردا قالت العرب: هو أحسن الرجال وأجمله وقال الشاعر:
فمية أحسن الثقلين جيدا ... وسالفة وأحسنه قذالا
ذكر على معنى: من خلق، ومن يخلق.
وذهب أبو عبيدة: إلى أن (أفعل) التي أصلها أن تكون للتفضيل قد
# يخرج إلى معنى فاعل وفعيل، ولا يلحظ فيها معنى التفضيل، وتبع أبا عبيدة ناس من المتأخرين، وذكر بعضهم أنها تكون بمعنى الصفة المشبهة، قال ابن مالك: وتأويله باسم فاعل، أو صفة مشبهة مطرد عند أبي العباس، والأصح قصره على السماع، وقال محمد بن مسعود الغزني: أفعل التفضيل ينصب المفعول به قال تعالى: «إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله»، ف (من) مفعول به، وقوله تعالى: «أهدى سبيلا» مفعول به لا تمييز، ولزوم الإفراد والتذكير فيما ورد كذلك أكثر من المطابقة، ومثال الإفراد والتذكير قوله تعالى: «أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا»، وقال تعالى: «نحن أعلم بما يقولون» ومثال المطابقة قول الشاعر:
إذا غاب عنكم أسود العين كنتم ... كراما وأنتم ما أقام ألائم
ف (ألائم) جمع (ألأم) بمعنى لئيم، وقال في الشرح: إلا أن ترك جمعه أجود انتهى.
وإذا كان من (متعد)، فالصحيح أنه لا ينصب المفعول به، واختلفوا إذا كان للتفضيل، وهو مضاف إلى معرفة في الأفصح، فقال أبو بكر بن الأنباري: الإفراد والتذكير أفصح، أعني تثنية ما أضيف إليه وجمعه، وتأنيثه عن تثنية أفعل في جمعه وتأنيثه، وقال هذا المؤثر عن العرب. وزعم أبو منصور الجواليقي: أن الأفصح
# من الوجهين المطابقة، فرد على ثعلب حيث قال في الفصيح (فاخترنا أفصحهن). قال: وكان الأولى أن يقول فاخترنا فصحاهن، لأنه الأفصح كما شرط ثعلب في كتابه، و (ثعلب) بنى على مذهب الأنباري، وكون (أفعل) أحد ما يضاف إليه، هو مذهب ابن السراج والفارسي. ومذهب الكوفيين أن الإضافة على تقدير (من)، فتبنى على هذين المذهبين جواز: يوسف أحسن أخوته ومنعه، ف (مذهب) البصريين أنه لا يجوز، إذ (يوسف) ليس بعضا من إخوته، ومذهب الكوفيين جوازه، إذ تقديره عندهم: أحسن من إخوته، وقالوا: علي أفضل أهل بيته، ونصيب أشعر أهل بلدته، وتأول ذلك البصريون على أحسن أخوته.
وأما (على أفضل أهل بيته) و (نصيب أشعر أهل بلدته) ف (على) بعض من أهل بيته، و (نصيب) بعض من أهل بلدته وقد شذ قوله:
يا رب موسى أظلمني وأظلمه
إذ إضافة إلى ما ليس بعضا منه، وكان قياسه أن يقول: أظلمنا، وقد شذ أيضا إضافته، ومجيء (من) بعده قال:
نحن بغرس الودى أعلمنا ... منا بركض الجياد في السدف
يريد: أعلم منا، ولم يعتد بالإضافة إلى الضمير، ومن مسائل المضاف إلى معرفة
# قول سيبويه: هما أفضل الناس اثنين، المجرور هنا نائب عن التنوين. وانتصاب (اثنين) كانتصاب الوجه في: هذا أحسن الناس وجها، وقال الأخفش: هما هنا الاثنان، وانتصاب (اثنين) على تقدير: هما أفضل الناس إذا أضيفوا اثنين اثنين.
وقد رد هذا الوجه عليه أحمد بن يحيى بما هو مذكور في كتاب التذكرة من جمعنا، وقال الأخفش: يجوز أن يكون الاثنان غيرهما، فيجرى مجرى هو أحسن الخلق وجها، وهذا كما قاله سيبويه، وقال ابن الأنباري: ويجوز في مذهب الكوفيين: هما أعلم الناس اثنين.
وفي البديع: أفضل القوم، وأفضل من القوم، أعطيا بعض أحكام التعجب، لأن معناهما المبالغة، والشيء يحمل على نظيره، ولهذا امتنع بعضهم من ظهور المصدر معه، فلا يجيز: زيد أفضل الناس فضلا، وأكرمهم كرما، قال: ما جاء منه مظهرا، فإنه منصوب بفعل آخر يدل عليه المذكور كقوله:
أما الملوك فأنت اليوم ألأمهم ... لؤما وأبيضهم سربال طباخ
القسم الثالث: وهو النكرة الملفوظ معها (من) أو المقدر بها، مثال الملفوظ بها: زيد أفضل من عمرو، ومثال المقدر بها: (الله أكبر) تريد: من كل شيء، ولا يخلو ما فيه من مشاركة المفضل في المعنى كما تقول: سيبويه أنحى من الكسائي، أو تقدير مشاركته كقوله تعالى: «قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه» وقال:
عجيز لطعاء دردبيس ... أحسن من منظرها إبليس
إلا إن كان يقصد به التهكم، فلا مشاركة لا حقيقة، ولا مجازا نحو قول الراجز:
لأكلة من أقط وسمن ... ألين مسا في حوايا البطن
من يثربيات قذاذ خشن
وتقول: أنت أكرم علي من أن أضربك، قال أبو بكر مبرمان في الحواشي التي أملاها على شيء من كتاب سيبويه: إن قدرته على لفظه لم يكن له معنى، لأنه يصير: أنت أكرم علي من الضرب، فهذا لا معنى له، وتهذيب الكلام أن يبين له ما هذا الكلام جواب له، هذا جواب قول القائل يريد أن يضربني فقلت له أنت نافيا لكلامه، أنت أكرم علي ممن يجب أن يقول هذا، أو تقدير في نفسه، انتهى.
وحذف (من)، والمفضول للدلالة كثير، وأكثر حذفه إذا كان (أفعل) خبرا لمبتدأ كقوله تعالى: «أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير»، أو لكان وأخوتها كقوله:
... .... ... .... ... ... ولكنهم كانوا على الموت أصبرا
أو ل (إن) كقولك وقد ذكر زيد وعمرو: إن زيدا أفضل تريد: من عمرو،
# أو ثانيا ل (ظننت) وبابه كقوله تعالى: «تجدوه عند الله هو خيرا» ويقل الحذف إذا كان غير خبر كالمعطوف على المفعول نحو قوله تعالى: «فإنه يعلم السر وأخفى» أو حالا نحو قوله:
دنوت وقد خلناك كالبدر أجملا ... ... ... .... ...
يريد: دنوت أجمل من البدر، وقد خلناك مثله، أو صفة قال رجل من طيئ:
عملا زاكيا توخى لكن تجوى ... جزاء أزكى وتلقى حميدا
أي أزكى من العمل الزاكي، هذا كله مسموع.
وأجاز البصريون الحذف مع الفاعل نحو: جاءني أفضل، ومع اسم (إن) نحو: إن أفضل زيد، ومنع الرماني الحذف إلا مع الخبر، وقال الكوفيون تسقط (من) من أفعل وهو خبر، والاختيار في الصفة ظهور (من)، ويجوز الحذف على قبح، ولا يجوز عندهم: جاءني أفضل ولا إن أفضل زيد.
وكثر تقديم (من) ومجرورها على أفعل في الشعر بحيث يصح القياس عليه، وزعم الفارسي أن تقديم ذلك ضرورة، وقال الفارسي: وأصحابه (إن عبد الله لمنك أفضل) مستقبح، وقال الفراء: (إن عبد الله منك لأفضل) أقل قبحا من الأولى، و (إن منك عبد الله لأفضل) أحسن من التي قبلها انتهى.
فلو دخلت (من) على اسم استفهام نحو: قولك ممن أنت أفضل ومن أي الناس زيد أفضل، وجب التقديم على الجزأين فلا يجوز التأخير، ولا التوسط.
قال ابن مالك: ذكر أصل هذه المسائل أبو علي الفارسي في التذكرة، وعلى هذا الأصل تقول: ممن كان زيد أفضل، وممن ظننت زيدا أفضل، وهي من المسائل المغفول عنها انتهى.
ثم إن أبا علي الفارسي منع من جواز هذه المسألة في المسائل الحلبيات قال: (أفعل) هذا لا يقوى قوة الفعل فيعمل فيما قبله، ألا ترى أنك لا تجيز ممن أنت أفضل، ولا ممن أفضل أنت، فتقدم الجار عليه لضعفه أن يعمل فيما تقدمه انتهى.
وإذ وقع فيه الخلاف من الفارسي، فينبغي المنع حتى يسمع مثل هذا التركيب عن العرب، وإن كان القياس يقتضي جوازه، ويجوز الفصل بين (أفعل)، و (من) بمعمول لأفعل من جار ومجرور، وظرف، وتمييز مثال ذلك قوله تعالى: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» قال الشاعر:
فلأنت أسمح للعفاة بسؤلهم ... عند المصائب من أب لبنيه
وزيد أحسن وجها من عمرو، وقد يفصل بغير المعمول له كالفصل بالمنادى قال جرير:
لم يلق أخبث يا فرزدق منكم ... ... ... ....
وب (لو) وما اتصل بها قال:
ولفوك أطيب لو بذلت لنا ... من ماء موهبة على خمر
و (أفعل من) هذه تكون بهذه الصيغة، لا تؤنث، ولا تثنى ولا تجمع، ولا تعرف تقول: زيد أفضل من بكر، والزيدان أفضل من بكر، والزيدون أفضل من بكر، وهند أفضل من زيد، والهندان أفضل من زيد، والهنود أفضل من زيد.
وإذا كان أفعل له متعلق غير (من) الداخلة على المفضول، وجمعت بينهما جاز [تقديم (من) التي دخلت على المفضول على ذلك المتعلق نحو: زيد أضرب من عمرو لخالد، وجواز تقديم] ذلك نحو: زيد أقرب من كل خير من عمرو، فلو اختلف المتعلق نحو: زيد أضرب لعمرو من خالد لجعفر، وزيد أبصر بالنحو منه بالفقه، فالذي يظهر أنه لا يجوز تقديم المجرور الثاني على (من) لو قلت: زيد أضرب لعمرو لجعفر من خالد، أو زيد أبصر بالنحو بالفقه منه لم يجز، ويجوز تقديم ما تعلق به عليه، كما جاز تقديم (من) ومجرورها عليه نحو: زيد بالفقه أبصر من عمرو، زيد لخالد أضرب من بكر.
وحكم (أفعل) هذا إن كان ما بني منه متعديا إلى فاعل في المعنى تعدى إليه ب (إلى) نحو: زيد أحب إلى عمرو من خالد، وأبغض إلى بكر من خالد، وأمقت إلى بكر من خالد، إذ الفعل: أحب عمرو زيدا، وأبغض بكر زيدا، ومقت بكر زيدا، أو مفهم علم أو جهل تعدى إليه بالباء نحو: زيد أعلم بالنحو من عمرو، وزيد أجهل بالنحو من (زيد)، أو متعديا إلى مفعول من غيرهما تعدى إليه باللام
# نحو: زيد أضرب لعمرو من بكر، أو إلى مجرور بحرف، فبالحرف الذي كان يتعدى به نحو: زيد أعز علي من عمرو، وزيد أزهد في الدنيا من خالد.
ومن فروع أفعل التفضيل (أول وآخر)، ولما كان لهما بعض أحكام يخالفان فيه نظائرهما أفردا بالذكر، ف (الأول) يكون اسما ويكون صفة، فإذا كان اسما جرى مجرى (أفكل) وهو مصروف تقول: ماله أول ولا آخر، وفي محفوظي: أن مؤنثه: أوله بالتاء مصروفة.
وإن كان صفة بمعنى (أسبق) كان له حكم أفعل التفضيل، فيضاف إلى نكرة نحو: هذا أول رجل ورد إلينا، قال تعالى: «إن أول بيت وضع للناس»، وتستعمل ب (من) نحو: ما رأيته مذ أول من أمس، ويضاف إلى معرفة كقوله تعالى: «وأنا أول المؤمنين»، وتدخل عليه (أل) تقول: الأول، والأولان، والأولون، والأوائل، والأولى، والأوليان، والأوليات، والأول، ومما يخصه من أحكام أنه إذا نويت إضافته جاز أن يبنى على الضم تقول: ابدأ بهذا أول تريد: أول الأشياء، ولا يجوز ذلك في غيره لا تقول: ابدأ بهذا أسبق تريد: أسبق الأشياء، وتقول: ما رأيته أول من أمس، على معنى: ما رأيته يوما أول من أمس.
وقال اللحياني: تقول العرب: مضى عام الأول بما فيه والعام الأول وعام أول، وعام أول، وعام أول، وعام أول، تضيف العام إلى (أول) فتصرف ولا تصرف، وترفعه على النعت فتصرف ولا تصرف، ويكون ظرفا واسما تقول: ابدأ بهذا أول، فتبنيه على الضم، والحمد لله أولا وآخرا يعرب ويصرف نكرة، وفعلت ذلك عاما أولن وعام أول وأول، واختلفوا في وزن (أول) فقال الكوفيون: أصله (أوأل)، قلبت الهمزة واوا، وأدغمت الأولى فيها، وقيل أصله: (وأول) على فوعل، قلبت
# الواو الأولى همزة، ثم أبدلت عين الكلمة واوا، وأدغمت واو (فوعل) فيها والصحيح أن وزنه (أفعل)، وأن الفاء والعين واوان.
وأما (آخر) فألحق ب (أول) الوصف، فيما له مع الإفراد والتذكير وفروعهما من الأوزان فتقول: الآخر، والآخران، والآخرون، والأواخر، والأخرى، والأخريان، والأخريات، والأخر، إلا أنه يطابق في التعريف والتنكير، فيجرى على النكرة نكرة، وعلى المعرفة معرفة تقول: مررت بزيد ورجل آخر، ورجلين آخرين، ورجال آخرين وكذلك في المؤنث، وكان يقتضي في التنكير أن يلازم الإفراد والتذكير ولا يؤنث، ولا يثنى ولا يجمع إلا معرفا، ولا يكون معه (من) وتاليها فلا تقول: وآخر من زيد، ولا يضاف كما يضاف (أول) تقول: هاذ أول فارس، وأول أصحابك، ولا يقال: آخر رجل، ولا آخر أصحابك، وزعم بعضهم أنه لا يستعمل (الآخر) إلا في الأخير خاصة، والصحيح أنه يقال في غير الأخير تقول: حضرني ثلاثة أحدهم، قرشي، وأما الآخر فأنصاري، وأما الآخر ف (تميمي) وقد تنكر (الدنيا)، و (الجلى) لشبههما بالجوامد، وهما تأنيث الأدنى والأجل قال:
في سعي دنيا طالما قد مدت
وقال:
وإن دعوت إلى جلى ومكرمة ... ... ... ....
فأما من قرأ: «وقولوا للناس حسنا» فقال أبو بكر بن الأنباري: اتفق النحويون على رد هذه القراءة، وخرجها غيره على أنها، وقولهم: سوءى، مصدران كالرجعى تقول في المصدر: الحسن والحسنى، والسوء والسوءى، والعذر والعذرى، جاءت مصدرا على فعل وفعلى بمعنى واحد.
و (أفعل) التفضيل يرفع الضمير، ولغة لبعض العرب يرفع الظاهر حكاه سيبويه، والفراء وغيرهما تقول: مررت برجل أفضل منه أبوه، ومررت برجل أفضل الناس أبوه، برفع (أفضل) فيبقى مفردا مذكرا في الأولى، وإن ثنى السببي، أو جمع، أو أنث.
ويجوز الإفراد والمطابقة للفروع في الثانية، وتجر (أفضل) فيرتفع (الأب) به حكى الفراء عن العرب (مررت برجل أفره الناس برذونه)، بخفض (أفره) ورفع (البرذون). قال: وهذا كما يقال: أنت من أجود الناس وأهونه عليه الكثير وقال هشام: من قال: مررت برجل أفضلكم أبوه، رفع (أفضل) بالأب فإن قال: مررت برجل أحسنكم الكحل في عينه، خفض (أحسن)، ولم يرفعه، وكذلك: مررت برجل أطيبكم طعامه بخفض (أطيبكم)، لافتقاره إلى رجل، والاختيار إذا رفع الظاهر أن يتقدم من عليه فتقول: مررت برجل أفضل منه أبوه، ويجوز أفضل أبوه منه فلو انتصب (الأب)، فالاختيار تقديم (من) عليه) فتقول: مررت برجل أفضل منك أبا، ويجوز: أفضل أبا منك، وتأخيره عبد المنصوب أحسن من تأخيره بعد المرفوع.
ويجوز عند جميع العرب أن يرفع أفعل التفضيل الاسم الظاهر فاعلا المفضل على نفسه، باعتبار كونه في محلين، وقبله ضمير يعود على موصوف بأفعل، وبعده ضمير المرفوع، وقد تقدم الجملة نفي، مثال ذلك: ما رأيت رجلا أحسن في
# عينه الكحل منه في عين زيد، فالضمير في (عينه) عائد على رجل و (أحسن) صفة له، والضمير في (منه) عائد على الكحل، والمجرورات الثلاثة متعلقة ب (أحسن) وقال الشاعر:
ما علمت أمرأ أحب إليه البذ ... ل منه إليك يا ابن سنان
ويجوز حذف المجرورين المتأخرين لفهم المعنى، وتقدم ما يعود إليه ضمير المجرور المتأخر قال الشاعر:
مررت على وادي الأسباع ولا أرى ... كوادي السباع حين يظلم واديا
أقل به ركب أتوه تئية ... وأخوف إلا ما وقى الله ساريا
يريد: (أقل منه) ركب بوادي السباع، فحذف المفضول للعلم به، ومحل الأقلية، وقد يحذف ما دخلت عليه (من)، وتدخل على المحل فتقول: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل من عين زيد، تقديره: من كحل عين زيد، حذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه، ومن ذلك قولهم: (ما رأيت كذبة أكثر عليها شاهد من كذبة أمير على منبر) التقدير: من شهود كذبة أمير، حذف (شهود) وأقام المضاف إليه مقامه.
ويجوز أن تدخل (من) على صاحب المحل فتقول: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل من زيد تقديره: من كحل عين زيد، حذف المضافين، ويجوز حذف المجرور الأول إذا كان معلوما، ومن المسموع في ذلك قول بعضهم: (ما رأيت قوما
# أشبه بعض ببعض من قومك) تقديره: ما رأيت قوما أبين فيهم شبه بعض ببعض منه في قومك حذف المجرور الأول وهو فيهم، وحذف الضمير المجرور من العائد على شبه وبعض، وأدخل (من) على شبه، فصار التقدير: من شبه بعض قومك ببعض، ثم حذف (شبه)، و (بعض)، وأدخلت (من) على قومك، فصار على تقديره حذف اسمين.
ومنع النحاة غير الأعلم أن يرتفع الكحل وما أشبهه على الابتداء، و (أحسن) خبره والعكس، وقالوا: جريان (أفعل) صفة لما قبله ضروري، فلو أخرت المرفوع فقلت: مررت برجل أحسن في عينه منه في عين زيد الكحل جاز، فيكون (الكحل) مبتدأ، و (أحسن) خبره كأنك قلت: مررت برجل الكحل أحسن في عينه منه في عين زيد، وذكر هذه المسألة المبرد.
قال ابن مالك: ولم يرد هذا لكلام المتضمن ارتفاع الظاهر بأفعل التفضيل إلا بعد نفي ولا بأس باستعماله بعد نهي، أو استفهام فيه معنى النفي كقولك: لا يكن غيرك أحب إليه الخير منه إليك، وهل في الناس رجل أحق به الحمد منه بمحسن لا يمن انتهى.
والأولى الاقتصار فيه على مورد السماع، ولا يقاس عليه، إذ رفع أفعل التفضيل للظاهر هو على سبيل الشذوذ على أن إلحاق ما ذكر ظاهر في القياس، وأفعل هذا، وإن كان مشتقا من مصدر يتعدى فعله إلى مفعول به، فإنه لا ينصب المفعول به فأما قوله:
فما ظفرت نفس امرئ تبتغي المنى ... بأبذل من يحيى جزيل المواهب
# فعلى إضمار فعل تقديره: يبذل جزيل المواهب، وهذه فروع للكوفيين فتقول: أفضل منك كان هذين فيحتمل وجوها: أحدها: كان، الثاني: كانا، الثالث: أفضل منك كان هذان، والرابع: أفضل بالرفع وكان زائدة.
وكذا في المؤنث تقول: أفضل منك كان هاتين، وكانتا هاتين، وأفضل منك كانت هاتان، وأفضل منك كان هاتان، على إلغاء كان، وتقول: ما فعلت الخيري والخورى، ومنه خيري نسائها وخورى نسائها، من ضم ألحق الحرف بنظائره، ومن فتح كره الانتقال عن الياء إلى الواو، ففتح الخاء لتصح الياء، وأبطل هشام: خيري النساء هند، وما فعلت الحمرى، ثم جوز ذلك في بعض حالاته، وتقول: مررت برجل خير ما يكون، بخفض (خير) نعتا لرجل، وتضيفه إلى (ما)، والضمير في (يكون) عائد على الرجل.
ويثنى الضمير ويجمع فتقول: مررت برجلين خير ما يكونان، وبرجال خير ما يكونون، فإن وجهت (ما) إلى تأويل ما، أو شيء ألزم يكون التوحيد عند تثنية رجل وجمعه فتقول: مررت برجلين خير ما يكون، وبرجال خير ما يكون، قاله الفراء، وهو كلام العرب، وهو طريق القياس إلا أن من الكوفيين من صرح بالتثنية في (يكون) وجمعه وإن كان الضمير ل (ما).
وتقول: (مررت برجل خير ما يكون شر ما يكون). فيه وجوه، وأجاز الفراء: مررت برجلين خير رجلين يكونان ويكون، وبرجال خير ما يكونون ويكو، وتقول: مررت برجل خير ما يكون شر ما يكون وفيها وجوه:
أحدها: برفع خير، و (شر) على أن (ما) مصدر، في كلا الموضعين، ويكون لرجل، والتأويل: مررت برجل خير حاليه شرهما.
الثاني: رفع (خير)، ونصب (شر) و (ما) الأولى مصدر، والذي في يكون يرجع على رجل. و (ما) الثانية بتأويل من شيء، والذي في يكون الثاني يرجع على (ما) والتقدير: مررت برجل خير كونه في حالة شرارته.
الثالث: خفض (خير) على النعت، ونصب (شر) على الوقت، ويكون الأول ل (ما)، والثاني ل (رجل).
الرابع: نصب (خير) على الوقت، وخفض (شر) على النعت، ويكون مع الخفض ل (ما) ومع المنصوب ل (رجل)، وتمثيله: مررت برجل وقت حضوره متكلم ويجوز أن ينصب (خير ما يكون) على الحال، وتمثيله: مررت برجل حسنا راكب.
الخامس: نصب (خير) على الوقت، ورفع (شر) بالوقت تمثيله: مررت برجل يوم الخميس قيامه.
السادس: فإن نصبت (خيرا) على الحال، ورفعت (شرا) بالحال، وأجرى مجرى: مررت برجل مسرعا قيامه، كان ذلك صحيحا عند الكسائي، وفاسدا عند الفراء.
السابع: خفض (خير) على النعت ل (رجل) و (ما) بمعنى شيء، والعائد من يكون منصرف إلى (ما)، فوقع (شر) بمعنى (خير)، و (ما) مع شر مذهبها المصدر، ورجوع الضمير من (يكون) الثاني إلى رجل، وتلخيص المسألة: مررت برجل خير شيء يكون شر كونه، فهو في التمثيل: مررت برجل خير منك أبوه، فإن زيد فيها نعت آخره فقيل: مررت برجل خير ما يكون خير منك ما تكون احتملت أحد عشر وجها:
الأول: نصب (الخيرين) وخفض (خير) المتوسط على النعت ل (رجل)، و (خير) الأول والثالث مذهوب بهما مذهب الوقت و (ما) في يكون، وتكون الأول منهم لرجل، والثاني للمخاطب.
الثاني: نصب الأول، والثالث على الحال، وخفض الثاني على النعت والكون الأول والثاني لهما، والمسألة في التمثيل نحو: مررت برجل متكلما خير منه ساكنا.
الثالث: رفع (الخيرين) مبتدأ وخبرا، و (ما) الأولى مصدر، ونصب (خير) الأخير على الحال، و (ما) غير مصدر. وتمثيله: مررت برجل خير كونه خير من كونك في حال خيرك، وحذف (الكون) من خير منك، لكثرة الاستعمال، ووضوح المعنى، كما قالوا: أنت الدخان أشد عليك من الضبع، وهم يريدون أشد عليك منه على الضبع، وكنت أراك أعقل مما أنت، وهم يعنون كما كنت أرى عقلك أكمل من عقلك، فنابت (ما) عن المصدر وكان الذي بعدها صلتها وفهم القصد.
الرابع: رفع الأول بالثالث، والثالث ينصب على الحال، و (ما) الأولى مصدر، والثانية غير مصدر، و (خيرا منك) ينصب على خير الكون الأول، والكون الثاني تام مبني على الحدوث وهو بمنزلة: مررت برجل متكلما خير كونه فاضلا لك في خير كونك أي في خير حدوثك وخلقك، وما في المتقدم والمتأخر مصدر، ويصلح على هذا المعنى ارتفاع الأول، والثالث على قياس خروجنا خروجهم وقيامنا يوم الخميس، وانتصاب (خير) على خير الكون الأول.
السادس: ارتفاع الأول بالثالث، وانتصاب الثالث على الحال، وانتصاب الثاني على (خير) الكون، والحال رافعة المصدر، وهي في التمثيل مررت برجل خير كونه مقدما عليك في حال تناهي خيرك و (ما) في كل ما ينصب على الحال غير مصدر.
السابع: ارتفاع (خير) الأول ب (خير) الثالث، وانتصاب (خير) الثالث على الوقت، وانتصاب الثاني على الحال، والكون الأول بمنزلة الثاني يبنى على التمام.
الثامن: ارتفاع الأول بالثالث، والثالث بالأول، وانتصاب الثاني على الحال.