ارتشاف الضرب من لسان العرب

AUTO [الجزء الخامس] — الجزء ١ من ٤

ج ٥ · ص ٢٢١٥

AUTO [الجزء الخامس]

AUTO باب الندبة

الندبة مصدر ندب الميت إذا تفجع عليه، وذكر خلاله الجميلة في معرض المدح، والندبة من كلام النساء غالبا، وحرف الندبة (يا) و (وا) وهي أكثر في الندبة من (يا) ولا يجوز حذفهما.

والمنادى المندوب مفقود حقيقة كقول الباكي على ميت: وازيدا أو يا زيدا، أو حكما: كقول الخنساء ومن أسر معها من آل صخر، وصخر غائب لا يرجى حضوره: (واصخراه واصخراه)، أو توجعا لكونه محل ألم نحو قوله

فواكبدا من حب من لا يحبني ... ... ... ... ...

أو سبب ألم كقوله:

تبكيهم دهماء معولة ... وتقول سلمى وارزيتيه

ولا يكون المندوب مضمرا، ولا اسم إشارة، ولا موصولا بصلة لا تعينه، ولا اسم جنس مفردا على مذهب الجمهور، وأجاز

ج ٥ · ص ٢٢١٦

# الرياشي: ندبة اسم الجنس المفرد، وجاء في الأثر: واجبلاه.

وفي كتاب الإنصاف: يجوز ندبة النكرة، والأسماء الموصولة، وقال البصريون لا يجوز، فإن لم يكن مفردا جاز نحو: واغلام زيداه، ويندب العلم، ولو كان مسمى بالجملة والمركب، والموصول الذي فيه (أل)، إذا كانت صلته تعينه نحو: (وامن قتله ابن ملجماه) يعني عليا كرم الله وجه.

ولا تلحق نعت المندوب خلافا ليونس، والفراء، وابن كيسان وغيرهما من الكوفيين، فتقول على مذهبهم: وازيد الظريفوه، ويجوز الظريفاه، ولا ينعت (أيها) خلافا لخلف الأحمر فلا يجوز: يا أيها الطويلاه، ولا يأيها الرجلاه، ولا المجرور بإضافة نعته قياسا على قوله:

... .... ... يا أسعد بن سعداه ... ... ... .... ...

خلافا لمن أجازه وفي النهاية: إذا وصفت العلم المندوب ب (ابن) مضافا إلى علم، فلا خلاف في جواز إلحاق علامة الندبة نحو: يا زيد بن عمراه؛ لأن ابنا جرى مع الأول مجرى اسم وحد وقال:

ألا يا عمرو عمراه ... وعمرو بن الزبيراه

ج ٥ · ص ٢٢١٧

# وبغيره من الأوصاف، فالخلاف فيه بين الخليل، وسيبويه، ويونس، وقياس قول الخليل وسيبويه أن لا يلحق توكيد المندوب، ولا عطف البيان، وأقول: يلحق البدل، لأنه قائم مقام الأول فتقول: واغلاما زيداه؛ لأن (وا) في التقدير داخلة عليه.

وإن عطفت عليه ما فيه (أل)، أو ما ليست فيه، جاز إلحاق علامة الندبة تقول: يا زيد والحارثاه، ووازيد وعمراه، وإلحاقها عمرا أحسن لجواز دخول حرف الندبة عليه انتهى.

ويضم في الندبة إن كان مما يضم نحو: وازيد، وينصب إن كان مما ينصب نحو: واعبد الله، واضربا رءوس الأعداء، واثلاثة وثلاثيناه، وإذا دعت الضرورة إلى تنوين المضموم نون باقيا على ضمه أو منصوبا نحو قوله:

وافقعسا وأين منى فقعس

وزعم بعض أهل الكوفة أن العرب تعوض من علامة الندبة التنوين في الوصل فقولون: وازيدا، واعمرا، تشبيها له بالمنصوب، وهو مذهب الفراء، وابن الأنباري، ويتعين عند خوف اللبس [نحو قولك: وازيد نادبا وبحضرتك من

ج ٥ · ص ٢٢١٨

# اسمه زيد فلو قلت: يا زيد التبس]، ويجوز أن يلحق آخر المندوب (ألفا)، فتلحق المفرد، والمضاف، والمطول، والموصول، والمركب تركيب مزج، أو مع صوت والجملة تقول: وازيداه، واغلام زيداه، واثلاثة وثلاثيناه، وامن حفر بئر زمزماه، وامعدى كرباه، واسيبويهاه، واتأبط شراه، واثنا عشراه، في مسمى باثنى عشر، كما تقول فيمن اسمه رجلان: وارجلانه هذا مذهب سيبويه، وقال الكوفيون: واثنى عشراه، كما تقول: يا غلامي زيداه، [وأجاز ابن كيسان القولين معا.

وفي النهاية: مذهب البصريين، واثنا عشراه، ولا يجيز ذلك الكوفيون، لأن (عشر) بمنزلة نون اثنين، وألف الندبة بمنزلة المضاف إليه فتناقضا، وتفتح للألف متلوها إن كان متحركا بضمة نحو: واعمراه، أو بكسرة نحو: يا عبد الملكاه، وأجاز] الكوفيون، وتبعهم ابن السراج: أن تكون علامة الندبة تابعة فتقول: واغلام الرجليه، وحكوا من كلامهم: «واهلاك العربية» يعنون: العرباه؛ فإن ألبس وافقناهم نحو: واغلامكيه.

وما آخره همزة، والخلاف في المكسور والمضموم، يأتي إن شاء الله تعالى ويحذف إن كان ألفا نحو: واموساه، واحترزوا عن علامة الندبة بالألف، وأجاز الكوفيون قياسا قلب الألف فقالوا: وامثنياه، ولا يجوز عندنا. والعرب اجترأت بألف، أو تنوينا نحو: واغلام زيداه هذا مذهب سيبويه، وأجاز الفراء بعد هذا وجهين.

ج ٥ · ص ٢٢١٩

أحدهما: واغلام زيدنيه.

والآخر: واغلام زيدناه.

فتثبته وتحركه إن شئت بالكسر، فتقلب له الألف ياء أو بالفتح، وأجاز وجها

ثالثا: واغلام زيديه.

فإن كان المندوب مضافا إلى ياء المتكلم، وما قبلها ساكن مدغم، أو غير مدغم فلا سبيل إلى كسره فتقولك واقاضياه، واغلامياه، وامثناياه، فإن كان قبلها مكسور، فمن حرك الياء قال: واغلامياه، ومن سكن قال في مذهب سيبويه: واغلامياه، وعلى مذهب المبرد: واغلاماه، ومن أبدل في النداء فقال: يا غلاماه، ويا أبتاه فإذا ندب حذف هذه الألف، وأتى بألف الندبة فقال: واغلاماه، ومن ضم في النداء في المضاف إلى الياء فقال: يا زيد يريد يا زيدي لم يقل في الندبة: وازيد يريد وازيدي.

وأما جواز (واغلام) في الندبة، فالكسر دليل على الياء المحذوفة، فإن كان المضاف إلى الياء آخره ألف أقرت، ولا يجوز قبلها على لغة (هوى) بخلاف ألف الاثنين تقلب وتدغم فتقول: واغلامياه وتقول في (رحاي)، وارحاياه فلا تقلب، وما آخره ياء ساكنة، أو واو تقبل الحركة حركت بالفتح نحو: وامن يرمياه، واغلام القاضياه، وامن يغزواه، أو لا تقبل حذفتا فتقول في يا غلامهوه: واغلامهوه، وفي يامن استعين به: وامن استعين بهيه، وذهب الكوفيون إلى حذفها ساكنين كائنين ما كانا ورد الحركة من جنس علامة الندبة إلا إن خيف لبس، فيقلبونها من جنس حركة المحذوف وتليها في الغالب سالمة أي باقية ألفا، أو منقلبة بحسب الحركة التي قبلها إن كسرة (فياء) أو ضمة ف (ألفا) وهاء ساكنة، وقد لا تلحق فتقول: وازيدا ومذهب سيبويه، وعامة النحويين أنه لا يجوز إثبات هذه الهاء في الوصل.

ج ٥ · ص ٢٢٢٠

وأجاز الفراء إثباتها فيه متحركة بالضم وبالكسر، وما جاء من ذلك هو عند البصريين من إجراء الوصل مجرى الوقف الذي لا يجوز إلا في الضرورة، وزعم ابن مالك أنه قد يستغنى عنها وعن الألف فيما آخره ألف وهاء فلا يقال في عبد الله: واعبد اللهاه، ولا واجهجاهاه، قال لما فيه من الثقل.

وهذا الذي منعه صرح أصحابنا بخلافه قالوا: وتقول في ندبة من اسمه عبد الله: واعبد اللهاه، وقواعد باب الندبة، وإطلاق النحاة في ندبة الأعلام يجيز ذلك، فيحتاج في المنع إلى دليل واضح، ولا نعلم له سلفا في منع ذلك.

وما آخره همزة لتأنيث أو غير تأنيث، فحكمه في لحاق الندبة حكم ما آخره حرف صحيح، فتقول في ندبة (زكرياء): وازكرياءاه، وفي ندبة من اسمه علباء: واعلباءاه، والكوفيون يحذفون الهمزة إذا كانت للتأنيث يقولون: وازكرياه (واورقاه) فتنحذف الألف لاجتماعها مع ألف الندبة.

ويبدل من ألف الندبة مناسب ما وليته من كسرة إضمار أو يائه، أو ضمته، أو واوه تقول في ندبة غلامك مضافا لضمير المؤنث، وأنت، وفعلت مسمى به: واغلامكيه، واأنيته، وافعلتيه، وفي ندبة مسمى بقومي: واقوميه، ومسمى ب (قاموا): واقاموه، وفي ندبة غلاميه: واغلامهوه، بحذف الياء، والواو لعلامة الندبة، وتقول: وانقطاع ظهرهيه، واظهرهوه على اللغتين في (بهى)، و (بهو)، وذهب السيرافي إلى أنه لا يجوز ندبة ما أضيف إلى ضمير الخطاب، كما لا يجوز نداؤه في غير الندبة، والندبة نداء، قال بعض أصحابنا: وهي كما قال، ولا يجوز ندبته إلا إن سمع من كلامهم، وما أظنك تجده انتهى.

ج ٥ · ص ٢٢٢١

قال ابن مالك: وربما حمل أمن اللبس على الاستغناء بالفتحة والألف عن الكسرة والياء، وذلك في قول امرأة لعمر بن أبي ربيعة: نظرت إلي كعثبى، فرأيته ملء العين، وأمنية المتمنى، فصحت: يا عمراه فقال عمر: يا لبيكاه، ولا دليل في هذا على (واغلامكاه) إذا لم يخف لبس، إذ ليس لبيك منادى ولا مندوبا، وإنما هو جواب لنداء المرأة، وتأنيثه، فأشبع حركة الكاف، وأتى بعدها بهاء السكت، وقد استدل بهذه القصة، وقولها (يا عمراه)، ابن مالك على جواز لحاق الألف المنادى خاليا من تعجب واستغاثة وندبة، وذكر أن غير سيبويه أجاز ذلك، ولا حجة فيه لأنه لا يجوز أن يكون قولها (يا عمراه) من المندوب المفقود حكما لتنزيله منزلة المفقود حقيقة، فيكون كقول الخنساء (واصخراه، واصخراه) وهو غائب عنها.

وإذا ندبت مسمى بالمثنى فتحت النون فقلت: وازيداناه، وأجاز الكوفيون هذا، وأن يقال: وازيدانه، وتقول في (رقاش): وارقاشاه وأجاز الكوفيون: وارقاشيه، ولا يستغنى بالفتحة عن ألف فتقول: يا عمر بل يلحقها فتقول: واعمراه، والمجموع كالمثنى تقولك وازيداناه وعن الكوفيين أنهم يجعلون ذلك كالمضاف فيقولون: وازيديناه، واقنسريناه.

وفي النهاية: لا يجيز الكوفيون ندبة جمع السلامة، لأن الألف عندهم بمنزلة المضاف إليه، والنون لا تحذف في الندبة فلذلك لم يجيزوه، وإذا عللنا بهذه العلة فإذا كانت النون معتقبة الإعراب، فينبغي أن يجوز الندبة على رأيهم فتقول: واقنسريناه، لأن (الياء) تلزم إذا كانت (النون) حرف إعراب، وإذا سميت (رجلا) ب (هندات) قلت: (واهندتاه) بفتح التاء المجاورة ألف الندبة، وإن كانت هذه التاء لا تدخلها الفتحة انتهى.

ج ٥ · ص ٢٢٢٢

وفي النهاية: أيضا لا تجوز ندبة الموصول، وأجاز الكوفيون ذلك واحتجوا بقولهم: (وامن حفر بئر زمزماه)، ولا حجة فيه، لأنه بمنزلة (واعبد المطلباه) إذ كان ذلك شاع عند العرب، إنما شاع يعرف من قول النادب أنه عبد المطلب انتهى.

وإذا اجتزأت بكسرة المضاف إلى ياء المتكلم عن الياء، وندبت وعطفت عليه مثله، وطرحت الألف من الأول، لم يجب رد الياء عند الجمهور فتقول: (واغلام وحسناه)، وأوجب الرد الفراء فتقولك (واغلامي وحسناه)، وتقول في ندبة مثنى: (وامثناه) بحذف التنوين والألف لألف الندبة، وعن الكوفيين قولان: أحدهما: أن الاجتزاء بألف المثنى عن ألف الندبة، وعنهم تحريك التنوين وحذف الألف فتقول: (وامثناه) وحكوا من كلام العرب ذلك.

ج ٥ · ص ٢٢٢٣

AUTO باب أسماء لازمت النداء

فلم يتصرف فيها بغير النداء من ابتداء، أو فاعلية، أو مفعولية، أو خبرية، وهذا الباب مسموع، ومقيس. المسموع: (يا أبت، ويا أمت، وهناه، واللهم) وتقدم الكلام عليها، و (فل)، و (فلة)، ومذهب الكوفيين أن أصلهما: فلان، وفلانة فرخما، ولا يجوز عند البصريين أن يكون أصلهما ذلك فرخما، وزعم الأستاذ أبو علي، وابن عصفور، وصاحب البسيط، وابن مالك أن قولهم (يا فل) كناية عن العلم كقولهم: (يا فلان)، وأنه لا يستعمل محذوفا إلا في النداء، وهو لا يعزل عن كلام سيبويه: وذلك أن قولك (يا فل ويا فلة) ليسا كناية عن العلم، بل هما كناية عن قولك: يا رجل، ويا امرأة، فهما كناية عن نكرة من يعقل من جنس الإنسان، بمعنى: يا رجل ويا امرأة.

و (فل) مما حذف منه حرف، وبنى على حرفين بمنزلة (دم)، وليس أصله (فلانا)، إذ ليس يقول أحد: يا فلا أقبل، وإذا عنوا امرأة قالوا: (يا فلة) وهذا الاسم اختص بالنداء، وبنى على حرفين؛ لأنه موضع تخفيف، ولا يكون إلا كناية لمنادى نحو: يا هناه، ومعناه: يا رجل.

ج ٥ · ص ٢٢٢٤

وأما (فلان) فكناية عن اسم سمي به المحدث عنه خاص غالب، وقد اضطر شاعر فبناه على حرفين في غير هذا الموضع. قال:

في لجة أمسك فلانا عن فل

هذا ملخص كلام سيبويه في هذا الموضع، وكذلك لو سمى ب (فل) المختص بالنداء، ثم صغر لقيل (فلى) تجعله من باب (دم)، لأن أصله (فلان)، فترد النون، إذ ليس المعنى المعنى، ولا المادة المادة، فحمل على الأكثر، وهو أن تكون لامه المحذوفة حرف علة.

والمقيس ما بني على (مفعلان)، وعلى (فعل) وفعال نحو: يا ملأمان، ويا مكذبان، ويا مخبثان، ويا ملكعان، وأكثر ما يأتي في الذم، وقالوا: يا مطيبان ويا مكرمان، للعزيز المكرم حكاه سيبويه، والأخفش، فلا التفات لزعم (ابن السيد) أن (يا مكرمان) تصحيف يا مكذبان.

وقد ذهب بعض أصحابنا إلى بناءه على مفعلان لا ينقاس، وسمع في الذم (يا لؤمان) ويا ملأم، ويا نومان، ولا ينقاس ما جاء على هذا الوزن، وقد استعمل (ملأم) صفة، قال النداب الحرمازي

إن فقيما نجل فحل ملأم ... أزب خوان قصير المنسم

ج ٥ · ص ٢٢٢٥

# وحكى أبو حاتم عن العرب: (هذا زيد ملأمان)، (وهذه هند ملأمانة)، غير مصروفين، وزعم أن ذلك صفة، وقال ابن عصفور: «هما علمان فامتنع (ملأمان) للتعريف، وزيادة الألف والنون، و (ملأمانة) للتعريف والتأنيث، فتبعيتهما على طريقة البدل»، وقال ابن الضائع: ينبغي أن يقال (يا ملأمان) مما اختص به في النداء عند أكثر العرب على ما روى أكثر الأئمة، ورواية من رواها في غير النداء لا ينافي ذلك.

وقال الأخفش في الأوسط: فأما (مفعلان) نحو: يا مكرمان، وما بني على هذا البناء إذا جعلته للمرأة لحقت فيه الهاء نحو: مكرمانة ومخبثانة، وهذا يجعله معرفة تقول: هذا مكرمان مقبلا، هذه مكرمانة مقبلة انتهى.

وقال الجرمي: يقولون: هذا مكرمان مقبلا، وملأمان ذاهبا، وملكعان قاعدا، فيجعلونه معرفة، ولا يصرفونه، ويجرونه مجرى الأسماء، وكان أصله الوصف، وقال: لا نعلم أحدا من العرب يقول: هذا رجل مكرمان يا فتى، كلهم يجعلونه اسما، ولا يجعله وصفا، قال: ولا ينكر أن يجعله بعض العرب على أصله، فيجعله وصفا ولكن لم أسمعه انتهى.

وروى (ابن سيده): أنه يقال: رجل مكرمان، وملأمان، وامرأة ملأمانة فجاء ذلك تابعا لنكرة، فإن كان يصح ذلك، فهو بدل معرفة من نكرة على ما زعموا من أن ذلك علم.

وأقول: ما حكاه أبو حاتم، وابن سيده ليس بمشهور، وهو مخالف لما نقل الأئمة فيحتاج إلى تأويل، بأن يكون منادى مضمرا فيه القول، والتقدير: هذا زيد مقول فيه، أو مدعو: يا ملأمان، وكذا في المؤنث، وكذا رجل مقول فيه أو مدعو: يا ملأمان، حذف القول، وحذف الحرف، فناسب الحرف الحذف كما ناسب في

ج ٥ · ص ٢٢٢٦

# قوله تعالى: «أكفرتم» حذف الفاء والقول، أي: فيقال أكفرتم.

وإن كان حذف الحرف من النكرة المقصودة قليلا، فقد جاء منه ألفاظ، قاس عليها الكوفيون، وأما (فعل) فسمع منه: يا لكع، يا (خبث)، يا (فسق)، وعن غادر.

وأما (فعال) فنحو: يا فساق، ويا خباث، ويا فجار، مذهب سيبويه، والمبرد أنه ينقاس ذلك في (فعل وفعال)، ويظهر من كلام ابن مالك: أن يا (فعل) لا ينقاس، ولا نعلم خلافا في اقتياس (فعال) فنقول: يا لآم، يا نجاس، يا قذار بمعنى لئيمة، ونجسة، وقذرة، وأما (حتى يلي الناس لكع بن لكع) وقوله:

... .... .... ... شهادة بيدي ملحادة غدر

فوصف كحطم، و (لبد) ألا ترى صرف (ابن لكع)، وجعل (غدر) صفة لنكرة، فعلى هذا لا يكونان من المختص بالنداء.

ج ٥ · ص ٢٢٢٧

AUTO باب ترخيم المنادى

الترخيم لغة التسهيل يقال: صوت رخيم أي لين سهل، واصطلاحا: يكون في باب التصغير، وتقدم تصغير الترخيم في بابه، وفي باب النداء، وهو المقصود هنا، وهو حذف آخر الاسم في النداء، ولا يرخم مندوب لحقته علامة الندبة، أو لم تلحقه نص على ذلك سيبويه، ولا مستغاث به جر، فإن لم يجر فقد سمع ترخيمه في قوله

... .... ... ... ... ... أعام لك ابن صعصعة بن سعد

وأجازه ابن خروف، وقال ابن الضائع: هذا ضرورة، وفيه نداؤه بغير ياء، وقد سمع ترخيمه مجرورا باللام قال الشاعر:

كلما نادى مناد منهم ... يا لتيم الله قلنا يا لمال

يريد يا لمالك، والمنادى إما أن يكون معربا، أو مبنيا، إن كان معربا فلا يجوز ترخيمه خلافا للكوفيين في إجازتهم ترخيم المضاف إليه المنادى بحذف آخر المضاف إليه، والمسموع من ذلك حذف التاء من العلم المضاف إليه المنادى نحو قوله:

ج ٥ · ص ٢٢٢٨

خذوا حظكم يا آل عكرم واذكروا ... ... ... ... ...

وخرج سيبويه ما ورد من هذا النوع من الترخيم في غير النداء ضرورة، وحذف آخر المنادى المضاف نادر نحو قوله:

يا علقم الخير قد طالت إقامتنا ... ... ... .... ... ... ...

وأندر منه حذف المضاف إليه بأسره

يا عبد هل تذكرني ساعة ... ... ... .... ....

يريد: يا عبد عمرو، وعبد عمرو علم له، فإن كان مبنيا فإما أن يكون مبنيا بسبب النداء، أو بغير سبب النداء، إن كان مبنيا بغير سبب النداء فلا يرخم نحو: حزام ورقاش.

وفي النهاية: يجوز ترخيم (حزام)، وإن كان النداء لم يؤثر فيها البناء ظاهرا، لكن حلت محل ما يبنى فيه مثلها، ويدل على ذلك قولهم: يا حزام الكريمة، برفع الصفة كما ترفعها في يا زينب الكريمة انتهى.

ج ٥ · ص ٢٢٢٩

وإن كان مبنيا بسبب النداء، فإن كان مما لازم النداء فلا يرخم نحو: ملأمان ومكرمان، فأما قولهم: يا ملأم فليس ترخيما، بل هو مبني على مفعل من اللؤم، وإن كان مما لم يلزم النداء، فإما أن يكون فيه تاء التأنيث، أو لا تكون فيه، فإن كانت فيه فإما أن يكون علما أو نكرة مقصودة، فإن كان علما جاز ترخيمه، سواء كان ثنائيا نحو: هبة أو أزيد نحو: فاطمة فتقول: يا هب أقبل، ويا فاطم أقبلي، وزعم ابن عصفور أنه لا يجوز ترخيم: صلمعة بن قلمعة، لأنه كناية عن المجهول الذي لا يعرف، وإطلاق النحاة يخالفه، لأنه وإن كان كناية عن مجهول، فإنه علم (جنس) بدليل منعه الصرف للعلمية والتأنيث، فحكمه حكم (أسامة)، وإن كان نكرة مقصودة، فمذهب سيبويه جواز ترخيمها، ومنه قول العرب: ياشا ادني، يريد: يا شاة أقيمي لا تبرجي، وذهب المبرد إلى أنه لا يجوز ترخيمها ولا ترخم فلة، ولا النكرة غير المقصودة نحو قول الأعمى: يا امرأة، خذي بيدي، وإذا عوضت التاء من ياء الإضافة نحو: يا أبت، ثم ضممت التاء فقلت: يا أبة جاز ترخيمه فتقول على لغة (يا حار): يا أب، وعلى لغة يا حار: يا أب، لما كانت التاء على غير لفظ الياء جاز الترخيم، وصار شبيها بالمفرد المبني على الضم نحو: يا طلحة.

وإذا رخمت ما فيه التاء من المحذوفة فاؤه اللازم ردها مما أصله السكون نحو: شية ودية على لغة من ينتظر الحرف قلت: ياشي، وعلى لغة من لا ينتظر قلت في مذهب سيبويه: يا وشي تبقى العين على حركتها، وفي مذهب

ج ٥ · ص ٢٢٣٠

# الأخفش والمبرد يا وشي تردها إلى أصلها من السكون، وإن لم يكن فيه هاء التأنيث، فإما أن يكون نكرة مقصودة أو علما، إن كان نكرة مقصودة لم يجز ترخيمه خصوصا إن كان ثنائيا أو ثلاثيا.

وأجاز بعض النحويين ترخيم ما زاد على ثلاثة، فأجاز في غضنفر: يا غضنف؛ فإن كان علما فت (إما) أن يكون مركبا تركيب المزج، أو تركيب الجملة، إن كان مركبا تركيب الجملة، ف (نص) سيبويه على أنه لا يجوز ترخيمه، وزعم ابن مالك أن سيبويه أجاز ترخيم الجملة، وكرر ذلك في تصانيفه، وهو غلط منه، وسوء فهم على سيبويه.

وإن كان مركبا تركيب المزج نحو: معد يكرب، فالذي يقتضيه القياس أنه لا يجوز ترخيمه، لأنه جرى مجرى المضاف، والمضاف إليه، فالبصريون منعوا ترخيمه، ودعوى الكوفيين في جواز ترخيمه عام، والمسموع خاص، وقد تقدم الكلام في ذلك.

وإن بني على الفتح، فهو بناء لا بسبب النداء، فلا ينبغي أن يرخم، وإن أعرب إعراب ما لا ينصرف، فكان بناؤه بسبب النداء، فالمنقول عن العرب أنها لم ترخمه البتة وإنما رخمه النحويون بالقياس، ولذلك اختلفوا في مسائل منه، وفي كيفية الترخيم بالمركب من العدد إذا سمي به أجاز البصريون ترخيمه، ومنع

ج ٥ · ص ٢٢٣١

# منه الفراء.

والمركب الذي آخره (ويه) أجاز البصريون ترخيمه [ومنع منه أكثر الكوفيين، وأجمع البصريون على جواز ترخيمه] بحذف الثاني فتقول: يا حضر، ويا خمسة، ويا سيب إن كان على لغة من ينتظر، وأما على لغة من لا ينتظر فتقول: يا حضر، ويا خمس، ويا سيب.

وذهب الفراء فيما آخره (ويه) أنه لا يحذف إلا الهاء خاصة فتقول: يا سيبوا ويا عمروا، وذهب ابن كيسان إلى أنه لا يجوز حذف الثاني، بل إن حذفت الحرف والحرفين فقلت: يا بعلب أقبل، ويا حضرم، لم أر به بأسا، وإذا وقفت على المركب المرخم فقال الأخفش: برد المحذوف، لأنه محكوم له بحكم تاء التأنيث، كما ترد الهاء في يا طلح إذا وقفت فتقول: يا طلحه، وهي عنده هاء التأنيث لا هاء السكت.

فلو كان المرخم المركب آخره تاء التأنيث، وحذفت الثاني، وقفت بالتاء فقلت: يا خمسة وقيل تقف بالهاء فتقول: يا خمسه، وإن كان اثنا عشر، أو اثنتا عشرة مسمى بهما ورخمتهما حذفت الألف مع العجز.

وشرط ما عرى من تاء التأنيث في جواز ترخيمه علميته، وهو إما أن يكون ثلاثيا أو أزيد، فإن كان ثلاثيا، فإما أن يكون ساكن الوسط أو متحركه، إن كان ساكن الوسط نحو: بكر، وهند، فالمشهور أنه لا يجوز ترخيمه وأجاز ذلك

ج ٥ · ص ٢٢٣٢

# الأخفش، وبعض الكوفيين، ووهم ابن عصفور في قوله: إنه لا يجوز ترخيمه قولا واحدا، والخلاف فيه نقله ابن هشام، وأبو البقاء العكبري، وصاحب النهاية، وابن الخشاب (عن هشام).

وإن كان متحرك الوسط، فالمشهور أنه لا يجوز ترخيمه، وأجاز ذلك الكوفيون، والأخفش، وعن الكسائي أيضا أنه لا يجو ترخيمه، وإن كان زائدا على ثلاثة، فإما أن يكون كناية، أو غير كناية، إن كان كناية جاز ترخيمه قالوا في فلان: يا فلا، ومنع الجرمي ترخيم طامر بن طامر، وإن كان علما عند الفارسي.

وإن كان غير كناية، فإما أن يكون ما قبل آخره حرف صحيح أو حرف علة، إن كان حرفا صحيحا، فإما أن يكون ساكنا أو متحركا، إن كان ساكنا نحو: هرقل، وقمطر رخم بحذف آخر فتقول: يا هرق ويا هرق، وزعم الفراء أنه يحذف مع الآخر الساكن فتقول: يا هر، وإن كان غير ساكن رخم بحذف آخره نحو: شمردل، وجرشع، وجندب.

فلو سميت ب (سفيرج) تصغير (سفرجل)، فقال الأخفش في ترخيمه:

ج ٥ · ص ٢٢٣٣

يا سفيرل برد اللام وقال المبرد: يا سفير بحذف الجيم، ولا يرد اللام، وإن كان حرف علة، فإما أن يكون متحركا، أو ساكنا إن كان متحركا حذف بترخيم آخره فقط نحو: هبيخ، وقنور، ومسرول، وحولايا، وبردرايا.

وذهب الكوفيون في مثل (بردرايا) مما آخره ثلاث زوائد إلى حذف الثلاثة في الترخيم، وقياس قولهم حذفهم الثلاثة في ترخيم (رغبوتي، ورهبوتي)، وإن كان ساكنا، فإما أن يكون قبله حرفان أو أزيد، إن كان قبله حرفان، وحرف العلة ليس حرف مد رخم بحذف آخره نحو: جرول وعثير، وإن كان حرف مد نحو: ثمود وعماد، وسعيد، فمذهب البصريين أنه يرخم بحذف آخره فقط واختلف النقل عن الفراء، فنقل ابن مالك أنه بحذف الأخير، وحرف اللين من ثلاثتها، ونقل غيره عن الفراء أنه في ثمود بحذف الأخير، وحرف المد وفي نحو: سعيد وعماد بحذف الأخير فقط، وذكر ابن كيسان أن من النحويين من يقول في ترخيم (سعيد): ياسع بحذف الأخير والياء.

وإن كان ما قبل حرف العلة أزيد من حرفين، فإما أن يكون حرف (مد) أو (لا) إن كان حرف مد نحو: منصور، وشملال، وقنديل، فترخيمه بحذف آخره مع حرف المد فتقول: يا منص، ويا شمل، ويا قند إلا إن كان حرف المد منقلبا عن أصل نحو: مختار، ومنقاد، فترخيمه بحذف آخره فقط.

ج ٥ · ص ٢٢٣٤

ونقل الزعفراني عن الأخفش: أنه يجريه مجرى (عماد)، فيحذف آخره وحرف المد، وأجاز الجرمي أن تقول في ترخيم (منقاد): يا منق بحذف الألف والدال، وإن كان غير حرف مد نحو: فردوس، وغرنيق، فترخيمه بحذف آخره فقط.

وذهب الفراء، والجرمي إلى ترخيمه بحذف آخره، والواو والياء وإجرائه مجرى منصور، وقنديل، وشملال، وذكر الجرمي أن هذا مذهب أكثر النحويين، وإن كان في آخر الاسم زيادتان زيدتا معا، فإما أن يكون أولاهما متحركة، أو ساكنة إن كانت متحركة نحو: عفرني، فالمشهور أنه لا يرخم إلا بحذف الأخير فقط فتقول: يا عفرن، وإن كانت ساكنة، وذلك ألفا التأنيث نحو حمراء والألف والنون نحو: سكران، وندمان، وعثمان، وسرحان، وعلامة التثنية نحو: زيدان، وعلامة الجمعين نحو: زيدون، وهندات، وياء النسب نحو: طائفي، والواو والتاء نحو: ملكوت، حذفت الزيادتان معا إلا إن كان بحذفهما يبقى الاسم على حرفين فلا تحذف إلا الزيادة الأخيرة فقط وذلك نحو: يدان وبنون مسمى بهما تقول يا بنو، ويا بني، ويا يدا، وقيل في (يدان) بحذفهما معا فتقول: يا يد، وفي النهاية: لو سميت بيدين وبدمين قلت: يا يدا، أو يا دما، ويقتصر على حذف

ج ٥ · ص ٢٢٣٥

# النون، ومن رأى أنك تقول في ترخيم غدي ويدي مسمى بهما يا يد، ويا غد وهو السيرافي قال ههنا يا يد، ويا دم، ويا يد، ويا دم انتهى.

وزعم بعض النحويين أن ما آخره حرف مدغم في لام الكلمة زائد نحو: قرشب ترخمه بحذف المدغم تقول: يا قرش نزلا منزلة ما زيدا معا، ومنع الكوفيون من ترخيم ما سمى به من مثنى ومجموع على حده، ومذهب البصريين جواز ترخيمه كما سبق سواء أجعل الإعراب في الآخر أم أعرب بحرفين.

ج ٥ · ص ٢٢٣٦

AUTO فصل

الترخيم على لغتين لغة من ينتظر الحرف، ولغة من لا ينتظر، ويقال: لغة من نوى المحذوف، ولغة من لا ينوى، ويقال: لغة يا حار، ولغة يا حار، والأعرف الأكثر تقدير ثبوت المحذوف، والمحذوف منه مراد، ولذلك إذا وصفته رفعت الصفة فقلت: يا حار الظريف، وقد منع قوم منهم الفراء، والسيرافي، واستقبحه ابن السراج وصف المرخم، ومذهب سيبويه والجمهور الجواز، والترخيم فيما كان آخره هاء، أو كان مالكا وحارثا وعامرا أكثر من الترخيم فيها، ودعوى الكسائي، والفراء أنهما لم يسمعا الترخيم فيما ليس في آخره زيادة من أسماء الناس إلا في هذه الثلاثة، غير صحيحة، بل رخمت العرب خالدا ويزيد ولميس، ومذهب البصريين جواز ترخيم الأسماء على لغة من نوى، فيبقى على حركته أو سكونه نحو: يا جعف ويا هرق، وخالف الكوفيون فيما آخره بعد ساكن، فلم يرخموه إلا على لغة من لا ينوى يقولون: يا هرق وتقدم نقلنا عن الفراء، أنه يحذف الأخير والساكن قبله فيقول: يا هر.

والذي آخره مدغم إما أن يكون للحرف المدغم أصل في السكون، أو لا أصل له، فإن كان له أصل نحو: محمر، ومجد فترخيمه بحذف آخره تقول: يا محمر ويا مجد، إذ الأصل: محمرر ومجدد، وإن لم يكن له أصل في السكون نحو: خدب، وهجف، فترخيمه بحذف آخره، فيبقى ما قبله ساكنا هذا ما لم يكن قبل المدغم حرف مد، فإن كان حرف مد، فإما أن يكون له حركة في الأصل

ج ٥ · ص ٢٢٣٧

# أو لا، إن كانت له حركة في الأصل نحو: راد، ومضار، وثمود مسمى به، و (تميد) لغة في (تماد)، ومديق، وأصيم، فتقول: يا راد، ويا مضار اسم فاعل ويا مضار إن كان اسم مفعول، ويا ثمود، ويا تميد، ويا مديق ويا أصيم، لأن الأصل: رادد، ومضارر، ومضارر، وثمودد، وتميدد، ومديقق، وأصيمم.

وإن لم يكن له أصل في الحركة فإما أن يكون له تصرف يتحرك فيه أو لا، إن كان له نحو: محمار قلت فيه: يا محمار، لأنهم قالوا في تفكيك فعله على لغة: لم يحمارر، وإن لم يكن له تصرف نحو: أسحار وهو نبت، وغيره، فإذا سمي به ثم رخم، فمذهب سيبويه أنك تحذف الراء الأخيرة، وتحرك الساكنة بالفتح فتقول: يا أسحار. واختلفوا عن سيبويه هل هذا على سبيل التحتم دون تجويز الكسر، وهو قول السيرافي، وجماعة عن سيبويه، أو على سبيل الاختيار، وتجويز الكسر، وهو قول الأستاذ أبي علي، واختلف النقل عن الفراء، فنقل ابن عصفور الكسر في (الراء) على أصل التقاء الساكنين، وهو قول الزجاج، ونقل صاحب (رءوس المسائل): أنه يسقط كل ساكن يبقى بعد الأخير، حتى ينتهي إلى متحرك، ف (على) هذا تقول: يا أسخ.

وفي النهاية: إذا تكرر الأصل الواحد، وليس لأولهما أصل في الحركة نحو: معد وجبن وبلز، وطرطب وسمى به، ورخم بقى الساكن على سكونه، وبين

ج ٥ · ص ٢٢٣٨

# العلماء خلاف في (معد)، وفي (مسود) فمن يقول: الزائد الأول، حذف الآخر لتطرفه ثم يحذف الذي قبله، لأنه حرف صحيح لفظه لفظ الآخر المحكوم له بأصالته، ومن قال: الزائد: الثاني حذفه، وأبقى ما قبله، وهذه المسألة ذكرها سيبويه في (محمر)، و (مسود) انتهى.

وفي ترخيم قاضون، ومصطفون خلاف، فذهب الأكثرون إلى رد المحذوف فتقول: يا قاضي، ويا مصطفى، وذهب قوم إلى أنك تقول: يا قاض، ويا مصطف، ويتعين التخريم على لغة من ينتظر الحرف في الصفات التي التاء فيها فارقة بين المذكر والمؤنث كذاهبة وعاذلة فتقول: يا عاذل أقبلي، ولو سمي به مذكر جاز الترخيم على اللغتين فلا يعتبر اللبس في الأعلام، فإذا رخمت (عمرة) جاز ذلك على اللغتين، وإن كان يلتبس يا عمر بنداء من اسمه عمرو، وكلام ابن مالك يدل على اعتبار اللبس في العلم، ولو كانت التاء ليست للفرق نحو: ربعة جاز الترخيم على اللغتين، وذكر ابن أصبغ أن مذهب سيبويه أنه لا ترخم الصفات الشائعة المؤنثة بالهاء على تقدير من لم يراع المحذوف من غير اعتبار لبس البتة قال: وأجاز الفراء: ترخيمه على لغة من لم يراع المحذوف، إذا كان مما لا يلتبس به المذكر بالمؤنث.

واختلف النحويون إذا كان يلزم تقديم حذف تمامه عدم النظير هل يجوز ذلك أم لا، فذهب الأخفش، وكثير من النحويين إلى أنه يشترط أن يكون الباقي من الكلمة الصحيحة، أو المعتلة بعد الإعلال له نظير من الكلم التامة، وذهب السيرافي

ج ٥ · ص ٢٢٣٩

# وغيره إلى أنه لا يشترط ذلك فعلى المذهب الأول لا يجوز على تلك اللغة ترخيم (عرقوة) ولا (حذرية)، ولا (طيلسان)، ولا (حبلوى) ولا (حمراوى)، لصيرورة ذلك إلى فعلو وفعلى، و (فيعل) في الصحيح، وصيرورة ألف (فعلى) مبدلة من واو، وهمزة فعلاء مبدلة من واو، وهي لا تكون إلا مبدلة من ألف.

ونقل الخلاف عن الكوفيين في ترخيم نحو: (خطايا) و (زوايا)، فمنع الكسائي من ترخيمه على لغة من لا يراع المحذوف، وأجازه الفراء، وتقول على لغة من لا ينتظر المحذوف: يا جعف، ويا هرق، ويا (حار) فتظهر الضمة لصحة الحرف ويا ناجي تقدر الضمة لاعتلال الحرف، فإن وصفت المبني على الضمة الظاهرة بت (ابن)، واتبعت الحركة ل (ابن) فتحت فقلت: يا حار بن عمر تريد: يا حار بن عمر، وتقول في (ثمود): يا ثمى، وفي (علاوة وسقاية وطفاوة): يا علاء، ويا سقاء، ويا طفاء وفي قطوان: يا قطا، وفي شاة: يا شاه، وفي (غاوي): يا غاو، ولا تبدلها همزة، وفي سوة إذا نقلت: يا سو، وفي سفيرج علما: يا سفيرل على مذهب الأخفش ترد اللام المحذوفة لأجل التصغير وجوبا وكذا كل خماسي مرخم سمي به، وذهب الأكثرون إلى أنه لا يرد المحذوف، ولو سميت ب (سفرجل) على هذه اللغة قلت: يا سفرج، ومنع من ذلك سعيد بن المبارك بن الدهان، ومذهب السيرافي في جواز ذلك على ما تقدم، ومنع ترخيم (طيلسان) تقدم أنه قول الأخفش، وكذا عنده، وعند المازني، والمبرد ترخيم (حبلوى) على هذه اللغة، وفرق بعض أصحابنا، فأجاز ذلك في سفرجل وشبهه ومنعه في حبلوى و (طيلسان).

ج ٥ · ص ٢٢٤٠

وفي البديع: أما ترخيم (سعود) علما فلا يصح عند سيبويه على الضرب الثاني، وكذا سفرجل علما، و (قذعمل)، و (هندلع) عند سيبويه، وإن كان في الكلمة اعتلال مخالف للقياس أقر على حاله تقول في (حيوة): يا حيو، وفي استحواذ واستحوذ: يااستحو، ويا استحو، وفي ترخيم (القود): ياقو، وتقول في قاضية: يا قاضي، فلو رخمت يا قاضي المرخم من قاضية، ففي البسيط: الظاهر التزام لغة: يا حار كما قال

أنك يا معاو يا ابن الأفضل

وإذا كان الاسم ثنائيا ذا لين، فإن علم له ثالث رد، فتقول في ترخيم (ذات) يا ذوا، وفي ترخيم (شاة): يا شاه، وإن جهل له ثالث ضعف نحو: لات تقولك يالاء، وإذا رخمت ما فيه التاء من الأعلام نحو: طلحة، وعائشة جاز على اللغتين فتقول: يا طلح ويا طلح، ومن لم يرخم بناه على الضم كالأسماء المفردة غيره، ومنهم من فتح التاء فقال يا طلحة، قال:

كليني لهم يا أميمة ناصب ... ... ... .... ... ...

وللنحاة كلام كثير في هذه الفتحة، وهل هو مرخم أو غير مرخم، فذهب بعضهم إلى أنه نصب المنادى على أصله ولم ينونه، لأنه غير منصرف، وهذا الذي اخترناه، وذهب بعضهم إلى أنه بناه على الفتح، لأنها حركة تشاكل حركة إعرابه لو أعرب جرى مجرى: لا رجل في الدار، وأنشد هذا القائل

ج ٥ · ص ٢٢٤١

# يا ريح من نحو الشمال هبي

فالفتح، وذهب الأكثرون إلى أنه أقحم التاء مفتوحة، ولأبي علي قولان:

أحدهما: أن التاء زيدت وحركت اتباعا بالفتح لحركة الحاء يعني في طلحة، لأن الحاء حشو الكلمة، وحركتها لازمة، فاتبع حركة الآخر حركة الأول، وهو عكس يا زيد بن عمرو.

والثاني: أنهم زادوا التاء بين الحاء وفتحها فالفتحة التي في التاء هي فتحة الحاء، ثم فتحت الحاء اتباعا لحركة التاء، ولا تجرى الألف الممدودة للتأنيث مجرى التاء فتفتح فتقول: يا عفرا كما قلت: يا سلمة، وقد أجاز ذلك قوم، وليس بمسموع.

وإذا وقفت على المرخم بحذف التاء ألحقته هاء ساكنة، وهل هي التاء التي كانت حذفت أم هاء سكت فيه خلاف، ويجوز على قلة أن تقف بغير هاء، حكى سيبويه: يا حرمل يريد: يا حرمله، ومنه قولهم: (سطى مجر طرطب عجر) يريد يا مجره، وظاهر كلام سيبويه جواز أن لا تلحق هذه الهاء إذا وقفت على المرخم بحذف التاء، وقال ابن عصفور: لا يقاس على ما سمع من ذلك.

ج ٥ · ص ٢٢٤٢

فأما قول الشاعر:

قفي قبل التفرق يا ضباعا ... ... ... .... ... ...

فقالوا هذه الألف عوض من الهاء المحذوفة في الوقف، والمرخم بحذف التاء يجوز أن يرخم ثانيا بحذف ما يلي التاء، هذا مذهب سيبويه ومنع ذلك عامة النحويين، وأجاز سيبويه ذلك على لغة من لم يراع المحذوف إذا بقى بعد الترخيم الثاني على ثلاثة أحرف، وبمذهب سيبويه ورد السماع قال:

أحار بن بدر وليت ولاية ... ... ... .... ...

وقال آخر:

يا أرط إنك فاعل ما قلته ... ... ... .... ...

يريد: يا حارثة بن بدر، ويا أرطاة بن سهية، رخم أولا بحذف التاء على لغة من لم ينو، ثم ثانيا بحذف التاء والألف على لغة من نوى، وجعل سيبويه من ذلك قول الشاعر:

أنك يا معاو يا ابن الأفضل

حذف التاء ثم ثانيا الياء، وحكى ابن كيسان: أن بعض المنشدين له من العرب ينشد يا معاو، فيقطع الكلمة في النداء على الواو ثم يقول: يا بن الأفضل، وذهب

ج ٥ · ص ٢٢٤٣

# ابن الطراوة إلى أن أصله يا معاوى منسوبا حذف ياءي النسب، فبقى، يا معاو، والممدوح هو يزيد بن معاوية لا معاوية.

ولو ذهب ذاهب إلى أن المؤنث بالتاء يجوز في ترخيمه وجهان:

أحدهما: حذف التاء وهو الكثير والأقل حذفها بما قبلها كالحذف من منصور، لكان قولا، وتقدير أن الشاعر في البيت الواحد نوى الترخيم أولا ثم نوى الترخيم ثانيا في الكلمة الواحدة حالة النطق، يحتاج إلى وحي يسفر عن هذا التقدير.

ولما كان الترخيم في النداء على وجهين كان الترخيم في غير النداء ضرورة على ذينك الوجهين، وشرط فيه أن يكون مما يصلح للنداء فلا يكون (بأل)، ولا في مضاف فمثل

قواطنا مكة من ورق الحمى

و:

عفت المنا بمتالع فأبان ... ... ... .... ....

ج ٥ · ص ٢٢٤٤

و:

... .... ... .... .... ... مقدم بسبا الكتان ملثوم

يريد الحمام في أحد التخريجين، وعفت المنازل وبسبائب ليس بترخيم، وشذ ترخيم ما فيه (أل) للضرورة نحو قوله:

... .... ... .... ... وأخلت لخيمات العذيب ظلالها

يريد: العذيبة، فرخم وفيه (أل)، ومثال ما رخم على تقدير التمام قوله:

... .... ... .... .... ... طريف بن مال ليلة الجوع والخصر

يريد: طريف بن مالك، ومثال ما رخم على تقدير مراعاة المحذوف قوله:

إن ابن حارث إن اشتق لرؤيته ... ... ... .... ... ...

ج ٥ · ص ٢٢٤٥

يريد ابن حارثة، وزعم المبرد أن ذلك لا يجوز على تقدير مراعاة المحذوف، وهو محجوج بالسماع، وزعم بعض النحويين أنه إذا رخم في غير النداء عوض من المحذوف، وأنشد

ولضفادى جمه نقانق

ولا يشترط في ترخيم غير المنادى ضرورة علمية، ولا هاء تأنيث ألا تراهم قالوا:

ليس حي على المنون بخال ... ... ... ... ...

ج ٥ · ص ٢٢٤٦

يريد: بخالد، ولا يرخم في غير ضرورة منادى عار من الشروط إلا ما شذ من قولهم: يا صاح، ولم يسمع ترخيمه إلا على لغة مراعاة المحذوف، ولم يسمع يكاد إلا مرخما: وحتى حذفوا منه حرف النداء، ومذهب ابن جني، وابن خروف أن أصله: يا صاحبي ثم قالوا فيه على أحد اللغات: يا صاحب ثم رخموه، ومذهب الأستاذ أبي علي أنه نكرة مقبل عليها ومما شذ قوله:

أطرق كرا

وفيه قولان: المشهور أنه ترخيم كروان على لغة: يا حار، فشذوذ من كونه نكرة مقبل عليها، ومن حذف حرف النداء. والقول الثاني: أنه لا ترخيم فيه، وأن (الكرا) ذكر الكروان، وهذا قول للمبرد، وشذوذه حذف حرف النداء منه.

(مسائل) من الترخيم (غاوة) اسم موضع تقول في ترخيمه: يا غاو، ويا غاو، ولا تهمز، لأن ألفه عين الفعل وكذلك آية، وغاية بخلاف طفاوة تقول: يا طفاو، ويا طفاء فتهمز، ولو سميت بمسئول على لغة تميم ورخمت قلت: يا مسئو وزنه مفع، وفي لغة الحجاز بحذف الهمزة فتقول: يا مس بحذف الواو واللام؛ لأن الهمزة المخففة في نية الثبوت، فقد بقى بعد الحذف ثلاثة أحرف [ولو] سميت (يبعد) فلا يجوز ترخيمه، وإن كان أصله بوعد بخلاف (يسل) مسمى به، فإنه يجوز ترخيمه، والفرق أن يسل مستعمل أصله في لغة تميم، ويعد لم يستعمل أصله في لغة (ما)، ولو قيل: إن يسل لا يجوز ترخيمه على لغة الحجاز لم يبعد، لأن التخفيف في لغتهم لازم ولو سميت (بأرى) وأخواته فلا يجوز ترخيمه، لأن العرب مجمعون على التخفيف إلا في الشعر ولو سميت بيقوم ورخمت قلت: يا يقو، ويا يقى.

ج ٥ · ص ٢٢٤٧

AUTO باب الاختصاص

الباعث على الاختصاص فخر، أو تواضع، أو زيادة بيان، وهو اسم ظاهر بعد ضمير متكلم يخصه، أو يشاركه فيه. وذلك الاسم: أيها موصوفة باسم جنس لا باسم إشارة، ولا بحرف في النداء، ولا خلاف في متبوعها أنه مرفوع، ومثال ذلك: بي أيها الفارس يستجار، واللهم اغفر لنا أيتها العصابة

و (أي) هذه مبنية على الضم كحالها في النداء، وليست منادى، وزعم السيرافي أنها في الاختصاص معربة، فتحتلم عنده أن تكون خبر مبتدأ كأنه قال بعد قولك أنا أفعل ذلك هو أيها الرجل، أي المخصوص به، ويحتمل عنده أن يكون مبتدأ تقديره: أيها الرجل المخصوص أنا المذكور، وذهب الأخفش أنه منادى، قال ولا ينكر أن ينادى الإنسان نفسه، ألا ترى إلى قول عمر رضي الله تعالى عنه: «كل الناس أفقه منك يا عمر» انتهى.

وموضع (أيها) نصب على الاختصاص عند الجمهور، ولا يكون ذلك في ضمير الغائب لا يجوز: اللهم اغفر لهم أيتها العصابة، قاله المبرد، وغيره. فأما ما وقع في الكتاب (على المضارب الوضعية أيها البائع) ففي كتاب الصفار للبطليوسي: أن هذا فساد وقع في الكتاب، ورده أبو سعيد، والصواب: على الوضعية أيها الرجل، وقد روى هكذا، وقال الفارسي: لا علم لي بوجه ذلك،

ج ٥ · ص ٢٢٤٨

# وقد أول بأنه وضع الظاهر موضع المضمر، ويكون المعنى (على الوضعية أيها البائع)، أو يكون التقدير: على المضارب الذي هو أنا، وأنت الوضعية أيها البائع.

ومن ذلك أسماء نصبت على الاختصاص، ولا يدخل عليها، ولا على (أي) في الاختصاص حرف النداء، ولا يزاد على الاسم الذي بعد (أيها) لا يقال: (أما أنا فأفعل أيها الرجل الكريم) وهكذا ما يتعلق به من أحكام النداء، وموضع المخصوص هنا نصب على الحال، والناصب فعل قدره سيبويه أعني، وقال أبو عمرك والعرب تنصب في الاختصاص أربعة أسماء، ولا تنصب غيرها، والأربعة: بنو فلان و (أهل)، و (آل)، و (معشر) انتهى.

وهذه مضافة، وبالألف واللام نحو: نحن العرب أقرى الناس للضيف، وقد جاء علما قال

بنا تميما يكشف الضباب

وقد يلي هذا المنصوب ضمير مخاطب نحو: بك الله نرجو الفضل وسبحانك الله العظيم، نصبوه على بك أقصد الله، وبعد سبحانك على أذكرن أو أسبح، وفي جواز البدل من كاف الخطاب (فيجر) خلاف المشهور المنع، ولا يدخل في هذا الباب نكرة، ولا اسم إشارة لا يجوز: أنا قوما نصنع كذا، ولا إني هذا أفعل. قال سيبويه: «ولا يجوز أن تذكر إلا اسما معروفا، وقال: أكثر الأسماء دخولا في هذا الباب بنو فلان ومعشر مضافة، وأهل البيت، وآل فلان» انتهى.

ج ٥ · ص ٢٢٤٩

قال الشاعر:

إني بني منقر قوم ذوو حسب ... ... ... .... ... ... ...

وقال:

نحن بنات طارق ... نمشي على النمارق

وقال (الكامل)

لنا معشر الأنصار مجد مؤثل ... ... ... .... ... ...

والمنصوب على الاختصاص لا يجوز أن يتقدم على الضمير إنما يكون بعد الضمير حشوا بينه وبين ما نسب إليه أو أخيرا.

ج ٥ · ص ٢٢٥١

AUTO باب التحذير والإغراء

تقدم الكلام فيه في باب المفعول به، فصل فيما يعمل الفعل أو المشبه، وذلك المصدر، واسم الفاعل، والمثال، واسم المفعول، واسم الفعل، وأفعل التفضيل، والصفة المشبهة.

ج ٥ · ص ٢٢٥٣

AUTO باب المصدر

هو قسمان: بدل من الفعل نائب منابه، ومنحل لحرف مصدري، والفعل والبدل من الفعل لا يظهر معه الفعل وفيه ثلاثة مذاهب:

أحدها: لا ينقاس، ونسبه أكثر المتأخرين إلى سيبويه، وأنه يقصره على السماع.

والثاني: أنه ينقاس في الأمر، والدعاء، والاستفهام بتوبيخ وغير توبيخ، وفي التوبيخ بغير استفهام، وفي الخبر المقصود به الإنشاء، أو الوعد وهو اختيار ابن مالك في الشرح مثال الأمر:

... .... ... .... ... فندلا زريق المال ... ... .....

والدعاء:

يا قابل التوب غفرانا مآثم قد ... ... ... .... ...

ج ٥ · ص ٢٢٥٤

والاستفهام:

أعلاقة أم الوليد ... ... ... .... ... .....

والتوبيخ بغير استفهام:

وفاقا بني الأهواء والغي والونى ... ... ... .... ...

والإنشاء:

حمدا الله ذا الجلال وشكرا ... ... ... ... ...

والوعد:

قالت نعم وبلوغا بغية ومنى ... ... ... .... ... .....

المذهب الثالث: أنه ينقاس في الأمر والاستفهام فقط، وبه قال بعض أصحابنا وحكاه ابن مالك في باب ظن عن الأخفش والفراء، وقال ابن مالك في المذهب الثاني الذي اختاره، ومثل بالمثل التي مثلنا بها، قال: فهذه الأنواع عند الأخفش والفراء مطردة صالحة للقياس على ما سمع منها انتهى.

وهذه المصادر منصوبة بأفعال منها واجبة الإضمار، وفي الإفصاح: أن قولك:

ج ٥ · ص ٢٢٥٥

ضربا زيدا الناصب له عند سيبويه فعل من غير لفظ المصدر: تقديره التزم ضربا زيدا، فهو منصوب على أنه مفعول بفعل مضمر ملتزم إضماره، وغير سيبويه يرى أنه منصوب باضرب مضمرة انتهى.

واختلف في العامل في المعمول، فذهب سيبويه، والأخفش، والفراء، والزجاج، والفارسي إلى أن العامل في المعمول، والناصب له هو المصدر نفسه، وذهب المبرد، والسيرافي وجماعة إلى أن النصب في المعمول هو بذلك الفعل المضمر الناصب للمصدر، وانبنى على هذا الاختلاف، الاختلاف في جواز تقديم هذا المعمول على المصدر، فمن رأى أنه منصوب ب (اضرب) المضمرة، أجاز التقديم فتقول: زيدا ضربا، وبه قال المبرد، وابن السراج، وعبد الدايم القيرواني، وقد تأول ذلك على سيبويه، ومن جعل العمل للمصدر، اختلفوا هل يجوز التقديم، فنقل ابن أصبغ عن الأخفش جواز ذلك، ونقل غيره عن الأخفش المنع، والأحوط أن لا يقدم على التقديم إلا بسماع، ومن جعل ضربا زيدا منصوبا بالتزم مضمرة ف (ضربا) ينحل لحرف مصدري والفعل فلا يجوز تقديم معموله عليه، ومن جعل العمل في المفعول للمصدر، اختلفوا في تحمل المصدر ضميرا أو لا يتحمل، وقال ابن مالك: والأصح مساواة هذا المصدر اسم الفاعل في تحمل الضمير، وجواز تقديم المنصوب به، والمجرور بحرف يتعلق به انتهى.

وقد جاء المصدر عاملا، وهو خبر صرف قال:

وقوفا بها صحبى على مطيهم ... ... ... .... ...

ج ٥ · ص ٢٢٥٦

وجاء نوع من هذا المصدر النائب عن الفعل (مصغرا)، وهو رويدا في أحد استعمالاته، وتجوز إضافته إلى الفاعل فتقول: رويد زيد عمرا، وإلى المفعول، رويد زيد، واختلفوا في النصب به، فذهب المبرد إلى أنه لا يجوز كما قال في ضربا زيدا.

وذهب غيره إلى الجواز، وإلى جواز تقديم معموله فتقول: زيدا رويدا، والمصدر المنحل لحرف مصدري والفعل، فقدر بعضهم الحرف (أن)، وزاد بعضهم (ما)، و (أن) توصل بالماضي والمستقبل، و (ما) توصل بالماضي، وبالحال.

قال ابن فاخر: إذا أعملنا المصدر، وهو حال قدرناه بما والفعل، لأن (ما) المصدرية ليست للمصدر انتهى.

وقدره سيبويه ب (أن) الناصبة لضمير الشأن فيقدر في الماضي أنه ضرب، وفي قسيميه أنه يضرب، ويضرب يصلح للحال والاستقبال.

وزعم ابن مالك أن التقدير بالحرف ليس شرطا في العمل، وقال لكن الغالب أن يكون كذلك، وقد رددنا عليه في الشرح، ولما كان هذا المصدر ينحل لحرف مصدري والفعل لم يجز أن يتقدم شيء من معمولاته عليه، وحكى ابن السراج: جواز تقديم مفعوله عليه نحو: يعجبني عمرا ضرب زيد، والجمهور على منع ذلك، ولا يتقدر عمله بزمان، بل يعمل ماضيا وحالا ومستقبلا، وحكى عن ابن أبي العافية أنه لا يعمل ماضيا، ولعله لا يصح عنه ولعمله شروط:

ج ٥ · ص ٢٢٥٧

أحدها: أن يكون مظهرا، فلو أضمر لم يعمل، وأجاز الكوفيون إعماله مضمرا وأجازوا: مروري بزيد حسن، وهو بعمرو قبيح، ف (بعمرو) عندهم متعلق ب (هو)، ولا يوجد في كلام العرب: يعجبني ضرب زيد عمرا، وهو بكرا، وأجاز الفارسي فيما حكى عنه عاصم بن أيوب، وابن ملكون، وابن جني فيما حكى عنه ابن هشام، وابن مالك: جواز إعماله مضمرا في المجرور، لا في المفعول الصريح، وقياس قولهما: يقتضي جواز إعماله في الظرف، وقد أجازه جماعة.

الشرط الثاني: أن يكون مفردا، فإن ثنى لم يجز إعماله لا يجوز: عجبت من ضربيك زيدا، وإن كان مجموعا جمع تكسير، فأجاز قوم إعماله، وهو اختيار ابن هشام اللخمي، وابن عصفور، وابن مالك وسمع من كلامهم:

«تركته بملاحس البقر أولادها» و:

... .... ... ... مواعيد عرقوب أخاه بيثرب

ج ٥ · ص ٢٢٥٨

# وذهب قوم إلى أنه لا يجوز إعماله مجموعا وهو مذهب أبي الحسن بن سيده، وإياه أختار، ويؤول، ما ورد مما يقتضي ظاهره أنه يعمل مجموعا، وفي البسيط: قد يكون مجموعا عاملا في التمييز نحو: عجبت من تصبباتك عرقا.

الشرط الثالث: أن يكون مكبرا، فلا يجوز أن تقول: عجبت من ضربيك زيدا.

الشرط الرابع: أن لا يكون محدودا فلا يجوز: عجبت من ضربتك زيدا.

الشرط الخامس: أن لا يتبع بتابع قبل أخذه متعلقاته، فلا يجوز: عجبت من ضربك، الشديد زيدا، ولا من شربك وأكلك الماء، ولا من ضربك نفسه زيدا، ولا من إتيانك مشيك زيدا، فلو أخرت هذه التوابع بعد أخذ المصدر متعلقاته جاز، وما جاء من إعماله متبوعا بتابع قبل أخذه متعلقاته فشاذ لا يقاس عليه.

وهذا المصدر كفعله في التعدي واللزوم، وهو يكون مضافا، ومنونا، وب (بأل): المضاف لا خلاف في إعماله بين البصريين والكوفيين، وفي كلام بعض أصحابنا إشعار بالخلاف، وهذا المضاف تجوز إضافته إلى الفاعل، وترك المفعول نحو قوله تعالى: «ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله»، وإلى المفعول وعدم ظهور الفاعل نحو: قوله تعالى: «بسؤال نعجتك».

ومذهب البصريين أن الفاعل محذوف، ومذهب الكوفيين أنه مضمر في المصدر، ومذهب أبي القاسم بن الأبرش: أنه منوى، ولا يقال هو محذوف، ولا مضمر بل منوى إلى جنب المصدر، وتجوز إضافته إلى الفاعل مع وجود المفعول كقوله تعالى: «وأكلهم أموال الناس»، وهذا الاختيار، وأجاز سيبويه،

ج ٥ · ص ٢٢٥٩

# والجمهور إضافته إلى المفعول مع وجود الفاعل نحو: عجبت من شرب اللبن زيد ومنه قراءة يحيى بن الحارث الذماري عن ابن عامر «ذكر رحمت ربك عبده زكريا» برفع (عبده)، و (زكريا).

وذهب بعض النحاة إلى أن ذلك لا يجوز إلا في الشعر، وتجوز إضافة المصدر إلى الظرف المتسع فيه، فيعمل بعده عمل المنون نحو: عرفت انتظار يوم الجمعة، زيد عمرا، ذكره سيبويه، ومن منع من ذكر الفاعل، والمصدر منون منع هذه المسألة ونحوها.

والمنون مذهب البصريين أنه يجوز أن يرفع الفاعل، وينصب المفعول إن كن الفعل متعديا، ويرفع الفاعل إن كان لازما نحو: عجبت من ضرب زيد عمرا، ويجوز تقديم المفعول على الفاعل تقول: عجبت من ضرب عمرا زيد، وعجبت من قيام زيد، وتقول: عجبت من إعطاء زيد عمرا درهما، ومن ظن زيد عمرا قائما، ومن إعلام زيد عمرا كبشك سمينا.

وأجاز الجمهور أن تنوى في هذا المصدر أن يرفع المفعول الذي لم يسم فاعله، فأجازوا: عجبت من ضرب زيد على أن يكون (زيد) مفعولا لم يسم فاعله، وعلى هذا تجوز إضافته نحو: عجبت من ضرب زيد على أنه لم يسم فاعله، وذهب الأخفش إلى أن ذلك لا يجوز، وحكاه ابن أبي الربيع عن أكثر النحويين، وأنه لا يجوز في المفعول إلا النصب، وإلى هذا كان يذهب الأستاذ أبو علي انتهى.

ج ٥ · ص ٢٢٦٠

والذي أختاره أنه إن كان المصدر لفعل لم ينطق به إلا مبنيا للمفعول جاز ذلك فتقول: عجبت من جنون بالعلم زيد، ويجوز مع المنون أن لا تذكر الفاعل، فيجيء فيه الخلاف أهو محذوف، أو مضمر، أو ينوى إلى جنب المصدر نحو قوله تعالى: «أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما»، وذهب السيرافي إلى أنه يجوز أن لا يقدر فاعل البتة.

وينتصب المفعول بالمصدر، كما ينتصب التمييز في عشرين درهما، وذهب الفراء إلى أنه لا يجوز ذكر الفاعل مع المصدر المنون البتة، وزعم أنه لم يسمع من العرب، والفراء سامع لغة، وقال هشام: عجبت من أكل الخبيص، إذا كنت تخاطبه قال: إلا أنك تنصب بإضمار (تأكل)، فمذهبه أن المنون لا يعمل أصلا، وهذا منقول عن الكوفيين ذهبوا إلى أن المصدر المنون لا يعمل، وأنه إن وقع بعده مرفوع أو منصوب، فهو على إضمار الفعل يفسره المصدر من لفظه وتنوينه صار ك (زيد) و (عمرو).

وقال الفراء: إن رأيته في شعر فعلى كلامين، وليس من كلام العرب إلا مستكرها في الشعر. ويرد عليه قوله تعالى: «أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما»، ومن فروع مذهب الكوفيين أنه يجوز عندهم في المنون أن يكون السابق المفعول، والمتأخر الفاعل نحو: (يعجبني ضرب في الدار زيدا بكر)، وأنه إذا نون، وذكر بعده الفاعل، أو المفعول، فسبيله أن يفصل بينهما وبينه فيقال: يعجبني قيام أمس زيد، وهو أحسن من قولك: قيام زيد.

وأنه إذا رفع الاسم بعد المصدر المنون المحجوز اختير أن يكون ذلك في المدح، أو الذم نحو: عجبت من قراءة في كل حال القرآن، أي يقرأ القرآن، وأنكرت صيدا

ج ٥ · ص ٢٢٦١

# في كل ساعة صلاة ظبي، أي يصاد ظبي، فهذا أجود عندهم من قولك: يسوءني ضرب في كل حال زيد أي: يضرب زيد، وذهب الكوفيون إلى إجازة خفض الاسم بعد المصدر المنون فتقول: يعجبني ضرب زيد، التقدير ضرب ضرب زيد والمعرف باللام فيه مذاهب:

أحدها: أنه لا يجوز إعماله، وهو مذهب الكوفيين، والبغداديين، ووافقهم جماعة من البصريين كابن السراج، وما ظهر بعده من معمول، فهو لعامل يفسره المصدر كما في المنون حتى إنهم أجازوا خفض الاسم بعده على تقدير: مصدر محذوف وقالوا: قالت العرب: يعجبني الإكرام عندك سعد بنيه أي: أكرم سعد بنيه.

الثاني: أنه يجوز كالمصدر المنون، فيرفع به الفاعل، وينصب المفعول تقول عجبت من الضرب زيد عمرا، ولا قبح في ذلك، وهو مذهب سيبويه، ونقله ابن أصبغ عن الفراء.

الثالث: أنه يجوز إعماله على قبح، وهو مذهب الفارسي، وجماعة من البصريين.

الرابع: التفصيل بين أن يعاقب الضمير (أل)، فيجوز إعماله، أو لا يعاقب فلا يجوز، وهو مذهب ابن الطراوة، وأبي بكر بن طلحة، وإياه أختار مثال المعاقبة: إنك والضرب خالدا المسيء، أي وضربك، ومثال غير المعاقبة: عجبت من الضرب زيد عمرا، ولا نعلم خلافا في أن (أل) في هذا المصدر للتعريف إلا ما ذهب إليه صاحب (الكافي)، وفي الإفصاح: أنه ينبغي أن تدعى زيادتها، وادعى

ج ٥ · ص ٢٢٦٢

# أن المصدر المنون معرفة، وأن المضاف أيضا معرفة، وأن الإضافة فيه للتخفيف، ومذهب الزجاج، والفارسي، والأستاذ أبي علي: على أن إعماله منونا أقوى، وذهب الفراء، وأبو حاتم أن الأحسن المضاف ثم المنون، وذهب ابن عصفور إلى أن إعمال ذي (أل) أقوى من إعمال المضاف في القياس، والذي أقول: أن إعماله مضافا أحسن من قسيميه، وإعمال المنون أحسن من إعمال ذي (أل).

ومجرور المصدر يتبع على لفظه كان فاعلا في المعنى أو مفعولا نحو: يعجبني أكل زيد الظريف الطعام، وأكل زيد نفسه الخبز، وشرب زيد أخيك الماء، وشرب زيد وعمرو الماء، ويعجبني شرب اللبن الصرف زيد، وشرب اللبن كله زيد، وشرب اللبن لبن الضأن زيد، وشرب اللبن والعسل زيد.

وأما الإتباع على المحل فثلاثة مذاهب:

أحدها: مذهب سيبويه، والمحققين من البصريين أنه لا يجوز.

الثاني: مذهب الكوفيين، وجماعة من البصريين أنه يجوز إلا أن الكوفيين في الاتباع على محل المفعول المجرور يلتزمون ذكر الفاعل، ولا يجيزون هنا عندهم حذفه فتقول: عجبت من شرب الماء واللبن زيد.

والثالث: مذهب الجرمي، وهو التفصيل، فأجاز ذلك في العطف والبدل ومنع في النعت والتوكيد، ومن جوز الاتباع على المحل من البصريين، فالاختيار عندهم الحمل على اللفظ، وأما الكوفيون فكذلك إن لم يفصل بين التابع والمتبوع بشيء، فإن فصل اعتدل عندهم الحمل على اللفظ، والحمل على المحل، نحو: يعجبني ضرب زيد عمرو وبكرا بنصب (بكر) وخفضه، وقيامك في الدار نفسك

ج ٥ · ص ٢٢٦٣

# ونفسك، بالجر، والرفع على حد سواء في الجودة هذا ما لم يكن المفعول المضاف إليه المصدر ضميرا، فالعطف على الموضع، ولا يجوز على اللفظ، إلا في ضرورة الشعر نحو: يعجبني إكرامك زيد عمرا بنصب (عمرو) خاصة.

وكذلك: سرني جلوسك عندنا وأخوك، وقال ابن الأنباري: لو قلت: قيامك في الدار وزيد كان مستكرها ولا يستحيل، وقال الفراء: عجبت من ضرب عبد الله ومحمد مستكره، ويجوز في الشعر، وكذلك النعت والتوكيد عنده، فإن فرقت حسن عنده تقول: عجبت من ضرب عبد الله زيدا وعمرو، وقال هشام: لا يجوز إلا أنه لم يقل في الشعر، واختلفوا في جواز حذف المصدر المنحل، وإبقاء معموله، فأجازه بعضهم ومنعه البصريون، وما جاء من المصادر على (تفعال) يجوز إعماله، والمراد به التكثير نحو قوله:

وما زال تشرابى الخمور ... ... ... ... .... ... ...

واسم المصدر يقال باصطلاحين أحدهما: ما ينقاس بناؤه من الثلاثي على مفعل أو مفعل، ومما زاد على صيغة المفعول منه نحو قوله:

ومغزاة قبائل غائات

وقوله:

ألم تعلم مسحرى القوافي ... ... ... .... ... ...

فهاذ النوع لا خلاف نعلمه في جواز إعماله، وحكمه حكم المصادر في تقسيمه إلى مضاف، ومنون، وذي (أل)، وجميع أحكام المصدر المتقدم.

ج ٥ · ص ٢٢٦٤

والاصطلاح الثاني: ما كان أصل وضعه لغير المصدر كالثواب، والعطاء، والدهن، والخبز، والكلام، والكرامة، والكحل، والرعي، والطحن، ونحوها وهي أسماء أخذت من مواد الأحداث، ووضعت لما يثاب به، ويدهن به، ولما يكرم به، وللجملة من القول، ولما يكحل به، ولما يرعى، ولما يطحن بهذا النوع.

وذهب البصريون إلى أنه لا يعمل، ولا يجرى مجرى المصدر، وذهب الكوفيون، والبغداديون إلى إجرائه مجرى المصدر، وإعماله عمله، وسمع منصوب بعد بعض هذه الألفاظ نحو قوله:

... .... .... ... وبعد عطائك المائة الرتاعا

وقوله:

لأن ثواب الله كل موحد ... ... ... .....

ج ٥ · ص ٢٢٦٥

و:

قالوا كلامك هندا ... ... ... .... ....

وقال أبو ثروان: أتيته لكرامته إياي، فأجاز الكسائي والفراء، وهشام: عجبت من كرامتك زيدا، ومن طعامك طعاما، واستثنى الكسائي من ذلك ثلاثة ألفاظ فلم يعملها وهي: ألخبز، والقوت، والدهن، فلا تقول: عجبت من خبزك الخبز، ولا من دهنك رأسك، ولا من قوتك عيالك، وأجاز ذلك الفراء، قال هشام: ولا يمتنع القياس انتهى.

وقالت العرب فيما روى عنهم مثل: أعجبني دهن زيد لحيته، وكحل هند عينها، وقال تعالى: «ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا» والكفات ما يكفت فيه الشيء أي: يجمع ويحفظ.

وهذه المنصوبات عند البصريين محمولة على إضمار فعل يدل عليه هذه المأخوذات من مواد الأحداث، ويأتي المصدر دالا على الماهية، ولا يلحظ فيه عمل نحو قولك: العلم حسن، فهذا إذا أضيف فقيل: علم زيد يعجبني، والمخفوض لا يقضى عليه برفع ولا نصب ف (زيد) معرف للعلم، وصار كقولك خاتم زيد يعجبني، ولا يؤكد هذا المصدر ولا ينعت المخفوض، ولا يعطف عليه إلا مثل ما يستعمل مع المخفوضات الصحاح ومن غريب النقل في المصدر ما ذكره في النهاية: من أنه إذا قلت: أتيته ركضا، إن فرعت على مذهب البصريين، وهو أن (ركضا) في معنى راكض جاز إعماله تقول: أتيته ركضا فرسي أي راكضا فرسي، وإن فرعت على قول الكوفيين، وهو أن التقدير: اركض ركضا، وبه قال أبو علي في الإيضاح لم يجز إعماله، لأنه كان يكون كضربت ضربا انتهى.

ج ٥ · ص ٢٢٦٧

AUTO باب اسم الفاعل

قال أبو بكر: أنا ضارب زيدا، لا خلاف أن (زيدا) منصوب بضارب، وأن تعديه جائز انتهى.

وفي كتاب أبي الحسن الهيثم ما نصه: وقال بعضهم نصب (زيد) في قولك: هذا ضارب زيدا بمعنى يضرب لا بضارب؛ لأن معنى (ضارب) يضرب الآن، أو سيضرب غدا، لأن الاسم لا يعمل إلا في الاسم كما أن المبتدأ مرفوع بالابتداء، والابتداء معنى من المعاني لا تعمل فيما بعدها، انتهى.

ونقول: اسم الفاعل يعمل مفردا، ومثنى، ومجموعا جمع سلامة، وجمع تكسير، وفي البسيط: إذا كان مثنى، أو جمع سلامة لمذكر في موضع يفرد فيه الفعل، فلا يعمل تقول: مررت برجل ضارباه الزيدان، ومررت برجال ضاربوهم إخوتك صار كالاسم كقولك: مررت برجل أخواه الزيدان، وعليه: «أو مخرجي هم»، فلا يجوز: مررت برجل ضاربين غلمانه زيدا، بل يقطع على مذهب سيبويه، والخليل، وجماعة من النحويين، وخالف المبرد فقال: إنه يعمل انتهى.

وسيأتي في آخر باب الصفة المشبهة إسناد الصفة إلى الظاهر إن شاء الله تعالى، ولعمل اسم الفاعل في المشهور شروط:

أحدها: أن يكون مكبرا، فلا يجوز هذا ضويرب زيدا، هذا مذهب البصريين والفراء، وذهب الكسائي، وباقي الكوفيين إلى جواز إعماله

ج ٥ · ص ٢٢٦٨

# مصغرا، وتابعهم أبو جعفر النحاس، وقال ابن عصفور: إذا كان الوصف لا يستعمل إلا مصغرا ولم يلفظ به مكبرا جاز إعماله قال الشاعر:

فما طعم راح في الزجاج مدامة ... ترقرق في الأيدي كميت عصيرها

في رواية من جر (كميت).

الثاني: أن لا يوصف قبل العمل، فلا يجوز: هذا ضارب عاقل زيدا، هذا مذهب البصريين والفراء، وذهب الكسائي وباقي الكوفيين إلى جواز إعماله، وإن تأخر معموله عن الوصف، فإن تقدم معموله على الوصف جاز بلا خلاف نحو: هذا ضارب زيدا عاقل، وأجاز الكسائي أيضا تقديم المعمول على اسم الفاعل وصفته، وأجاز: هذا زيدا ضارب أي ضارب، ف (زيدا) منصوب ب (ضارب)، وقد وصف بأي ضارب، وهي صفة لا يفصل بينها وبين وموصوفها بشيء لا بمعمول، ولا غيره، ووافق بعض أصحابنا الكسائي في هذه المسألة، فأجاز: أنا زيدا ضارب أي ضارب، ومنع أنا ضارب أي ضارب زيدا.

وأجاز أبو إسحاق: مررت برجل ضارب زيدا ظريف ثم عمرا، قال ليس هذا فصلا، لأني أنوي بالمعطوف التقديم، وأجاز هذا في كل حروف العطف.

ج ٥ · ص ٢٢٦٩

الثالث: أن يكون معتمدا على أداة نفي صريح نحو: ما ضارب زيد عمرا، أو مؤول نحو: غير مضيع نفسه عاقل، أو استفهام نحو:

أناو رجالك قتل امرئ ... ... ... ... ...

أو مقدر نحو:

ليت شعري مقيم العذر قومي ... ... ... .... ....

أي أمقيم، أو رافعا خبرا لذي خبر نحو: هذا ضارب زيدا، وكان زيد ضاربا عمرا، وإن زيدا ضارب عمرا، أو صفة لموصوف ملفوظ به نحو: مررت برجل ضارب عمرا، أو مقدرا نحو:

وكم مالئ عينيه من شيء غيره ... ... ... ....

ج ٥ · ص ٢٢٧٠

أي وكم رجل مالئ، أو حالا نحو: جاء زيد راكبا فرسه، أو ثانيا ل (ظن) وأخواتها نحو: ظننت زيدا ضاربا عمرا، أو ثالثا لأعلم وأخواتها نحو: أعلمت زيد بشرا ضاربا عمرا، ولو تقدم اسم فاعل على ما هو خبر له وتأخر عنهما المفعول نحو: مررت برجل ضارب أخوه زيدا، على معنى: أخوه ضارب زيدا، كان قبيحا، ومنهم من أجازه على ضعف، وزعم السهيلي: أنه يقبح إعماله في المفعول إذا جعلته فاعلا أو مبتدأ، أو أدخلت عليه عوامل الأسماء، كحروف الجزاء، وجعلته مفعولا، ولذلك شرط في إعماله أن يعتمد على أداة نفي، أو استفهام، أو يقع صفة، أو صلة، أو حالا، أو خبرا قال ويجوز نحو:

وكم مالئ عينيه

وكل مكرم زيدا فأكرمه، ولا يشبه مثل: هذا غلام ضارب زيدا، وفي البسيط: وأما ما هو معمول للتابع غير الحقيقي، فهل هو في حكم ما هو تابع نحو: مررت برجل غير ضارب أخوه زيدا، وهذا رجل غير ضارب أخوه زيدا، فجوزه بعضهم، وبعضهم لم يجوزه بل قال: يحتاج في هذا إلى اعتماد، وزعم ابن مالك: أن من وجوه الاعتماد أن يعتمد على حرف النداء وأنشد:

فيا موقدا نارا لغيرك ضوؤها ... ... ... .... ... .... ....

ورد عليه ابنه، وقال هذا معتمد على موصوف محذوف، وليس حرف النداء معتمدا عليه وأجاز بعضهم الاعتماد على (إن)، فأجاز: إن قائما زيد، ف (قائما) اسم إن، و (زيد) الخبر، ونسبه الصيمري إلى البصريين،

ج ٥ · ص ٢٢٧١

# ولو تباعد المفعول عن اسم الفاعل المعتد بتقدمه صدر الكلام نحو: زيدا جاريتك أبوها ضارب، فأكثر النحويين، ومنهم المبرد على إجازة ذلك، وبعض النحويين يقول لا يعمل والحالة هذه.

وفي النهاية: عبد الله أبوه زيدا ضارب، وعبد الله زيدا أبوه ضارب يجوزان باتفاق، وزيدا عبد الله أبوه ضارب، منهم من أجازه، وهو ضعيف لكثرة الفصل، ولأن تقديم (ضارب) على عبد الله ضعيف، فتقديم معموله أضعف ومنهم من منعه انتهى.

وذهب الكوفيون، والأخفش إلى أنه لا يشترط في عمله الاعتماد على شيء مما تقدم، فأجازوا إعماله من غير اعتماد، نحو قولك: ضارب زيدا عندنا.

الشرط الرابع: المضى، ولا يخلو اسم الفاعل من أن يكون فيه (أل)، أو (لا)، إن لم تكن، فذهب البصريون إلى أنه إذا كان ماضيا لم يعمل في المفعول، واختلفوا: هل يرفع الظاهر، فالظاهر من كلام سيبويه أنه يرفع الفاعل الظاهر، والمتعدي في ذلك، واللازم سواء، فتقول: مررت برجل قائم أبوه أمس، وبرجل ضارب أبوه أمس، وذهب بعض النحاة إلى أنه لا يرفعه، وأنه صار كالفاعل، وهو مذهب ابن جني، واختاره الأستاذ أبو علي، وأكثر المتأخرين.

وإن كان الفاعل مضمرا، فحكى ابن عصفور: الاتفاق على أنه يرفعه، وليس كما ذكر، بل مذهب الجمهور ذلك، وذهب أبو بكر بن طاهر،

ج ٥ · ص ٢٢٧٢

# وابن خروف تلميذه إلى أنه لا يرفعه، ولا يتحمله، والذي تلقفناه من الشيوخ أنه لاشتقاقه يتحمل الضمير، فلو كان اسم الفاعل ماضيا، وهو مما يتعدى إلى اثنين، أو ثلاثة أضفته إلى الأول نحو: هذا معطى زيد درهما، فذهب الجرمي، والفارسي والجمهور إلى أن الثاني منصوب بفعل مضمر يفسره اسم الفاعل تقديره: أعطاه درهما، وذهب السيرافي، والأعلم، وابن أبي العافية، وأبو جعفر بن مضاء، والأستاذ أبو على، وأكثر أصحابه إلى أنه منصوب باسم الفاعل نفسه، وإن كان بمعنى المضى.

والخلاف في باب ظن، كالخلاف في باب أعطى فتقول: هذا ظان زيدا منطلقا أمس، وقال الأستاذ أبو الحسين بن أبي الربيع، مثل هذا إذا أريد به المعنى، وجعل في صلة (أل)، فتقول: هذا الظان زيدا منطلقا أمس، وحكاه أيضا عن الأستاذ أبي علي، وذهب الكسائي، وهشام وأبو جعفر بن مضاء إلى أنه يعمل ماضيا فتقول: هذا ضارب زيدا أمس، فإن كانت (أل) في اسم الفاعل نحو: الضارب فمذاهب:

أحدها: مذهب الجمهور أن (أل) فيه موصولة، ويعمل ماضيا وحالا، ومستقبلا نحو: هذا الضارب زيدا أمس، أو الآن، أو غدا، وعلى هذا لا يجوز تقديم معموله عليه.

ج ٥ · ص ٢٢٧٣

الثاني: ذهب قوم منهم الرماني إلى أنه لا يعمل حالا ولا مستقبلا، وإنما يعمل ماضيا.

الثالث: ذهب الأخفش إلى أنه لا يعمل، وأن (أل) ليست موصولة، بل هي معرفة كهي في الغلام، والرجل، وأن ما انتصب بعده ليس مفعولا، بل هو منتصب على التشبيه بالمفعول به، وفي النهاية: «هذا زيد الضارب يجوز على قول أبي عثمان أن (أل) في (الضارب) للتعريف تنزلت منزلة الجزاء، واختصت بالاسم اختصاص (قد)، والسين، وسوف بالفعل فكما جاز زيدا قد ضربت كذلك جاز هذا» انتهى.

ج ٥ · ص ٢٢٧٤

AUTO فصل

يضاف اسم الفاعل المجرد من (أل)، إن كان حالا، أو مستقبلا، لا إن كان ماضيا إلا على مذهب من يجيز إعماله ماضيا، إلى المفعول الظاهر نحو: هذا ضارب زيد، وهؤلاء ضراب زيد، وهؤلاء ضارابات زيد، وإلى شبيه المفعول نحو ما قال الخليل: هو كائن أخيك، فأضافه إلى الخبر، فيسقط التنوين مما هو فيه، ونون المثنى نحو: هما ضاربا زيد، ونون الجمع نحو: هم ضاربو زيد.

وشذ ال

AUTO فصل

بين اسم الفاعل ومجروره بالمفعول كقراءة من قرأ: «مخلف وعده رسله» بنصب (وعده)، وجر (رسله) باسم الفاعل (مخلف) مضافا إليه، ويجوز النصب في المفعول، فيثبت التنوين والنون نحو: هذا ضارب زيدا، وهذان ضاربان زيدا، وهؤلاء ضاربون زيدا، فأما قول الشاعر:

رب حي عرندس ذي طلال ... لا يزالون ضاربين الرقاب

بخفض (الرقاب)، فمؤول على ضاربي الرقاب، حذف لدلالة (الضاربي) عليه، ولا يجوز حذف النون والنصب إلا شاذا كقراءة من قرأ: «إنا مرسلوا الناقة» بنصب الناقة، فظاهر كلام سيبويه أن النصب أولى من الجر.

ج ٥ · ص ٢٢٧٥

وقال الكسائي: ويظهر لي أن الجر أولى من النصب لما بيناه في الشرح، فإن فصل بين اسم الفاعل والمفعول وجب النصب كقوله تعالى: «إني جاعل في الأرض خليفة» فإن كان المفعول ضميرا متصلا باسم الفاعل نحو: زيد مكرمك، وهذان مكرماك، وهؤلاء مكرموك، فمذهب سيبويه، والمحققين أنه تجب الإضافة والضمير مجرور، وذهب الأخفش، وهشام إلى أنه في موضع نصب، وزال التنوين والنون لإضافة الضمير، لا للإضافة، ويظهر الفرق بين المذهبين في العطف، فيجيز الأخفش: هذا ضاربك وزيدا، وقال تعالى: «إنا منجوك وأهلك»، ف (أهلك) معطوف على الكاف، إذ هي في موضع نصب عندهما ومن منع ذلك أضمر ناصبا أي: وننجي أهلك، أو جعله عطفا على موضع الكاف، وأجاز هشام إثبات التنوين والنون نحو: هذا ضاربنك، وهذان ضاربانك، وهؤلاء ضاربونك، وهذا ضاربني، وهؤلاء ضاربوني، فإن لم يتصل الضمير باسم الفاعل كان في موضع نصب نحو: الدرهم زيد معطيكه ف (الهاء) في موضع نصب.

واسم الفاعل ذو (أل) إن كان مثنى، أو مجموعا جمع السلامة لمذكر، يجوز أن يضاف إلى المفعول مطلقا سواء أكان نكرة أم معرفة بأي جهة تعرف إذا كان يليه نحو: هذان الضاربا رجل، والضاربا زيد، والضاربو رجل، والضاربو زيد، فإن لم يله فالنصب نحو: هذان الضاربان في الدار زيدا، وإذا ولى جاز إثبات النون فتنصب وحذفها فتجر، وتقدر حذفها للإضافة، وهو الأكثر، أو تنصب، ويقدر حذفها لطول الصلة، فإن كان اسم الفاعل الذي فيه 0 أل) مفعوله (بأل)،

ج ٥ · ص ٢٢٧٦

# أو مضافا إلى ما فيه (أل)، أو إلى ما فيه ضمير (أل) جازت إضافته إلى ما يليه نحو: هذا الضارب الرجل، و:

... .... ... ... ... ... وهن الشافيات الحوائم

وهم الضراب الرقاب، وهذا الضارب غلام المرأة، والمرأة جاء الضارب غلامها، وفي هذا خلاف، ذهب المبرد إلى منع الجر، وأوجب النصب، والصحيح الجواز، والأفصح في هذه المسائل الثلاث ترك الإضافة والنصب، فإن كان المفعول نكرة، أو معرفا بغير (أل) كتعريف العلمية، أو الإشارة، أو المضاف لضمير اسم الفاعل، فالفراء يجري ذلك مجرى المضاف لواحد من تلك الثلاثة فيقول: هذا الضارب رجل، والضارب زيد، والضارب ذينك، والضارب عبده، فيجيز في هذه كلها الجر، والصحيح وجوب النصب.

فإن كان اسم الفاعل غير مثنى، ولا مجموع بالواو والنون نحو: جاء الضاربك والضرابك، والضارباتك، فذهب سيبويه، والأخفش إلى أنه في موضع نصب، وذهب المبرد في أحد قوليه، والرماني إلى أنه في موضع جر، وأجاز الفراء فيه النصب والجر، فإن كان اسم الفاعل مثنى، أو مجموعا بالواو والنون

ج ٥ · ص ٢٢٧٧

# نحو: جاء الزائراك، والمكرموك، فقال ابن مالك: جائز فيه الوجهان بإجماع، ودعوى الإجماع باطلة، بل الخلاف في المسألة، ذهب سيبويه إلى جواز الوجهين، وذهب الجرمي، والمازني، والمبرد، وجماعة إلى أنه في موضع جر فقط، ولا يجوز إثبات النون مع الضمير إلا في ضرورة نحو:

هم القائلون الخير والآمرونه ... ... ... .... ...

وقياس مذهب هشام في جواز ضاربونك أن يجيزه مع (أل).

وإذا أتبعت معمول اسم الفاعل الصالح للعمل، فإما أن يكون منصوبا أو مخفوضا، إن كان منصوبا كان التابع منصوبا نحو: هذا ضارب زيدا وعمرا، وأجاز الكوفيون والبغداديون: الخفض فتقول: ضارب زيدا وعمرو، وإن كان مخفوضا، والتابع نعت أو توكيد، فيجب في التابع الخفض نحو: هذا ضارب زيد العاقل نفسه، ومنهم من أجاز النصب على الموضع، والجر على اللفظ، أو بدل، أو عطف واسم الفاعل عار من (أل) فالجر والنصب نحو: هذا ضارب زيد أخيك، وعمرو، ويجوز: أخاك وعمرا، وهذا عند من لم يشترط المحرز للموضع كالأعلم، ومن شرطه فلا يجيز النصب، بل إن نصب في العطف أضمر له

ج ٥ · ص ٢٢٧٨

# ناصبا، وهو ظاهر قول سيبويه، وإن كان مقرونا ب (أل)، وهو مثنى أو مجموع بواو ونون، فقال ابن عصفور، وشيخنا أبو الحسن الأبذي: يجوز الخفض على اللفظ، والنصب على الموضع نحو: هذان الضاربا زيد أخيك وعمرو، والضاربو زيد أخيك وعمرو، ويجو النصب في البدل والمعطوف.

وما أجازه من النصب لا يجوز كفقد المحرز لموضع النصب، وإن كان مفردا، أو مكسرا، أو بألف وتاء، والتابع عار من (أل)، ومن الإضافة إلى ما هي فيه، أو إلى ضمير يعود على ذي (أل)، فالنصب نحو: هذا الضارب الرجل أخاك وزيدا، وكذا الضراب والضاربات، وأجاز سيبويه العطف على اللفظ، ومنعه المبرد، وإن لم يكن التابع عاريا مما ذكر نحو: جاءني الضارب الغلام والجارية، والضارب الغلام وجارية المرأة، وجاءني الضارب المرأة وجاريتها جاز النصب والجر، قال ابن مالك: المسائل الثلاث جائزة بلا خلاف.

وليس كما قال، بل في الثانية والثالثة، وهما هذا الضارب الجارية وغلام المرأة، وهذا الضارب المرأة وغلامها، قال ابن عصفور: خالف فيهما المبرد، فلم يجز فيهما إلا النصب على الموضع، وحكى الأستاذ أبو علي عن المبرد جواز: هذا الضارب الرجل وغلامه، بالجر على اللفظ، فاختلف النقلان عن المبرد.

ويجوز تقديم معمول اسم الفاعل عليه فتقول: هذا زيدا ضارب، إلا إن كانت فيه (أل)، فأجازه بعضهم، وتأوله بعضهم، وذلك في الظرف، والمجرور، فإن كان اسم الفاعل مجرورا بإضافة، أو بحرف جر غير زائد نحو: هذا غلام قاتل

ج ٥ · ص ٢٢٧٩

# زيدا، ومررت بضارب زيدا، فلا يجوز التقديم، أو بحرف جر زائد جاز نحو: ليس زيد بضارب عمرا، فيجوز (عمرا) بضارب، ومنع ذلك المبرد، جعل الزائد في ذلك كغير الزائد.

وأجاز بعض النحاة التقديم إذا كان اسم الفاعل أضيف إليه غير، أو حق أو جد نحو: هذا غير ضارب زيدا، أو حق ضارب زيدا، أو جد ضارب زيدا، فأجاز تقديمه على غير، وحق، وجد فتقول: هذا زيدا غير ضارب، وكذلك حق وجد، فإن كان اسم الفاعل خبرا لمبتدأ نحو: هذا ضارب زيدا، جاز تقديم المفعول على المبتدأ، إذا كان المبتدأ عاريا من مانع تقديم فتقول: زيدا هذا ضارب، فإن كان فيه مانع نحو: لزيد ضارب عمرا فلا يجوز عمرا لزيد ضارب؛ فإن كان المعمول لشيء من سببه نحو: زيد ضارب أبوه عمرا، فأجاز تقديمه على المبتدأ البصريون والكسائي فتقول: عمرا زيد ضارب أبوه، ومنع من ذلك الفراء.

فإن كان اسم الفاعل خبر مبتدأ، هو من سبب المبتدأ نحو: زيد أبوه ضارب عمرا، فأجاز التقديم البصريون، ومنعه الكسائي والفراء، فإن كان اسم الفاعل، وما عطف عليه من اسم فاعل خبرا عن مثنى، أو مجموع نحو: هذان ضارب زيدا وتاركه، وهؤلاء ضارب زيدا وسالبه، ومسالمه، فالمنصوص أنه لا يجوز تقدم المفعول على اسم الفاعل لا يجوز: هذان زيدا ضارب وتاركه، ولا هؤلاء زيدا ضارب وسالبه ومسالمه.

ويجوز فصيحا في مفعول اسم الفاعل المتأخر أن يجر باللام تقول: زيد ضارب لعمرو، وإن كان ذلك لا يجوز في الفعل إلا نادرا، أو في ضرورة وكذا في المصدر، والمثال نحو: سرني ضرب زيد لعمرو «فعال لما يري».