وزعم ابن السيد أنه يجوز في هذا أربعة أوجه:
الأول: النصب على الاستثناء كما ذكر النحاة.
والثاني: النصب على الحال.
والثالث: أن يجعل الأول حالا والباقي على الاستثناء.
والرابع: أن يكون السابق على الاستثناء، والباقي حالا، وإن تأخرت، فلأحدهما ماله مفردا، وللبواقي النصب مثال ذلك: قام القوم إلا زيدا إلا بكرا إلا خالدا، وما جاء أ؛ د إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا، وقال شيخنا أبو الحسن الأبذي: يجوز في الإيجاب الرفع في الجميع على النعت، ونصب الجميع على الاستثناء، ورفع أحدهما على الصفة، ونصب الباقي على الاستثناء، واتبع في جعل المكرر صفة ابن السيد، ومنع ذلك شيخنا أبو الحسن بن الضائع، قال الأبذي: ويجوز في النفي الرفع على البدل فيها، والنصب على الاستثناء فيها، والرفع فيها على النعت، ورفع أحدهما على البدل أو النعت والباقي على الاستثناء، وقد ذكرنا عن ابن الضائع: أنه لا يجيز في المكرر الصفة.
وحكم ما استثنى من المكرر مساو في الدخول للأول، إن كان الاستثناء من غير موجب وفي الخروج إن كان من موجب.
وإن أمكن استثناء بعضها من بعض استثنى كل من متلوه، وجعل كل وتر خارجا، وكل شفع داخلا، وما اجتمع فهو الحاصل، وفي هذه المسألة أربعة مذاهب.
أحدها: أنها كلها راجعة إلى الاسم المستثنى منه فإذا قال: له على مائة درهم إلا عشرة إلا اثنين لزمه ثمانية وثمانون.
والمذهب الثاني: أن الأخير مستثنى من الذي قبله، والذي قبله مستثنى من الذي قبله إلى أن ينتهي إلى الأول، ويكون المقر به على هذا اثنين وتسعين درهما وهذا مذهب أهل البصرة والكسائي.
المذهب الثالث: أن الاستثناء الثاني منقطع، والمقر به على اثنين وتسعين، فيتحد هذان المذهبان، وإن اختلفا في التخريج، وهو مذهب الفراء.
المذهب الرابع: أنه يجوز أن تعود كلها إلى الاسم الأول، وأن يعود بعضها إلى بعض حتى ينتهي إلى الاسم الأول.
وفرعوا من العدد مسائل كالاستثناء من عدد عددا، يليه ثم منه عددا يليه إلى أن ينتهي إلى الأول مبدأ العدد، وذكروا لاستخراج ذلك طرقا في الحساب، وليس ذلك من غرض النحو، ولا نطقت العرب بتلك التراكيب وهو مخرج على مذهب من أجاز استثناء الأكثر، ومذهب من أجاز الاستثناء من العدد، ومذهب الفراء إذا لم يمكن الاستثناء من عدد يليه نحو: له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة، أنه يستثنى الثلاثة من الشعرة فيبقى سبعة، فتزيد عليها أربعة، فيكون المقر به أحد عشر، ومذهب غيره أنه يستثنى من العشرة الأربعة بعد استثناء الثلاثة فيكون المقر به ثلاثة، وإذا كانت إلا صفة نحو قولك: له عندي مائة إلا درهمان فهو إقرار بالمائة، فإن قال: إلا درهمين، فهو إقرار بثمانية وتسعين درهما.
AUTO فصل
أصل (غير) أن تكون صفة، وأصل (إلا) أن تكون استثناء، ثم قد تحمل إحداهما على الأخرى فيما هو أصل فيها، وقد اضطرب كلام النحاة في الوصف ب (إلا)، والمتفهم من كلام الأكثرين أنه يراد به الوصف الصناعي.
وهؤلاء اختلفوا، فقال الأخفش: (إلا) وما بعدها تكون صفة لنكرة، أو فيه (ألف ولام) نحو: مررت بالقوم إلا أخيك، وجاءني القوم إلا أخوك، وقال (صاحب الضوابط): يوصف بها إذا كان المستثنى منه نكرة نحو: قام كل أحد إلا زيد، فإن قلت: قام إخوتك إلا زيدا تعين النصب، ولا يجوز الرفع على الصفة.
ونص ابن السراج وغيره على أن الذي يكون فيه (أل)، وتكون (إلا) فيه وصفا لا بد أن تكون (أل) الجنسية.
وقال بعض أصحابنا: يوصف بها الظاهر، والمضمر، والمعرفة، والنكرة، وهو وصف يخالف سائر الأوصاف.
وقال بعضهم: قول النحويين إنه يوصف بها إنما يعنون عطف البيان ألا ترى أنها جاءت بعد المضمر، والمضمر لا ينعت، وقال:
... ... ... .... ... عاف تغير إلا النؤى والوتد
(فإلا النؤى) عطف بيان من الضمير المستكن في تغير، وفي البسيط: جمهور النحويين على جواز كون (غير) تجرى على المعرفة، فكذلك (إلا)، والظاهر أنها تقع فيما تقع فيه (غير)، إلا في الموضع الذي لا يتقدمها موصوف، سواء أكان في النفي أم الإثبات منفردا، أو مجموعا منكرا أم معرفا على ما تفيده من التعريف.
ولما كانت (غير) من أخوات (مثل) يصح فيها التعريف صح جريها على المعرفة، والنكرة فكذلك (إلا) بمعنها تجرى على النكرة، والمعرفة، ويجوز فيها البدل كما جاز في (غير)، وهل يجوز فيها الحال كما جاز في (غير)؟ فيه نظر، وأجازه ابن السيد، انتهى.
وشرط الوصف ب (إلا) أن يتقدمها موصوف فلا يحذف، وتبقى هي بخلاف (غير) فلا يجوز في قام القوم إلا زيد: قام إلا زيد، ويجوز في قام القوم
# غير زيد أن تقول: قام غير زيد، ويجوز الوصف بها حيث يجوز البدل وحيث لا يجوز وزعم المبرد: أنه لا يجوز الوصف بها غلا حيث يجوز البدل، وكون (إلا) لا تكون صفة غلا حيث يصح الاستثناء كالمجمع عليه من النحويين.
وفي كلام سيبويه ما يقتضي ظاهره خلاف ذلك؛ فإنه جعل: ﴿إلا الله﴾
صفة لآلهة من قوله تعالى: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾
ومن قوله: لو كان معنا رجل إلا زيد [لغلبنا] ولا يجوز الاستثناء فيهما.
ومنع سيبويه الاستثناء المفرغ فيه، فكذلك الاستثناء غير المفرغ، وقيل قولهم لا يصلح فيه الاستثناء، إنما يعنون الاستثناء المتصل، وأما المنقطع فيصلح وهو سائغ في الآية، فالوصف سائغ.
وقد أجاز الجرمي، والمبرد في قوله تعالى: «إلا قليلا ممن» أن يرتفع على الوصف لقوله تعالى: ﴿أولو بقية﴾
وهو لا شك استثناء منقطع، ولو قرئ به كان حسنا، فحيث جاز الاستثناء بوجه ما حسن الوصف، وأجاز المبرد، وتبعه دريود في الآية البدل وتقول: جاءني رجل غير زيد، ورجلان غير زيد، ورجال غير زيد، ولا تدخل إلا مكان غير.
وما جاءني إخوتك إلا زيدا، صلحت فيه غير، ولا أقوم إلا أن تقوم لا تكون فيه (غير)، ولا يلي (غلا) نعت ما قبلها لا يجوز: قام رجل إلا
# راكب، ولا ما مررت بأحد غلا قائم، والحال كالصفة لا يجوز عندي أصحابك إلا جلوسا بل هذه يصلح فيه (غير) لا (إلا)، فإن جاء ما يوهم ذلك، فيكون حالا، نحو: ما مررت بأحد إلا قائما، أو يكون صفة بدل محذوف، قال الأخفش: ما جاءني رجل إلا راكب تقديره: إلا رجل راكب، وفيه قبح وتقول: ما ضربت أحدا غلا عمرو خير منه، (إلا) مفرغة للحال معناه إلا مفضلا عليه عمرو.
وقال الزمخشري: ما بعد (إلا) صفة لما قبلها وهو أحد، وإلا لغو في الكلام معطية في المعنى فائدتها: جاعلة عمرا خيرا ممن ضربت، وإذا جاز أن تدخل على الجملة التي هي صفة، جاز أن تدخل الصفة المفردة فتقول: ما مررت برجل إلا صالح، فتكون (إلا) إيجابا في العمد وفي الفضلات وفي التتمات.
ولا تدخل في البدل الذي هو عين الأول، ولا في عطف البيان، ولا في كل تابع هو الأول، وتابع الزمخشري صاحب البديع، وابن هشام، ويلي (إلا) في النفي فعل مضارع بلا شرط سواء أتقدم اسم نحو: ما زيد إلا يفعل كذا أم فعل نحو: ما كان زيد إلا يضرب عمرا.
ولا خرج زيد إلا يجر ثوبه، ويليها ماض مسبوق بفعل نحو قوله تعالى: ﴿وما يأيتهم من رسول إلا كانوا به يستهزءون﴾
أو ماض مصحوب بقد.
وقال أبو بكر بن طاهر: ما زيد إلا قام لا يجوز، وما زيد إلا يقوم جاز، ولم يقل به من تقدم النحاة، وأجاز المبرد: ما زيد إلا قد قام.
وفي البيدع: ما زيد إلا قام لم يجز، فإن أدخلت قد أجازها قوم، انتهى.
وأما قول الشاعر:
وكلهم حاشاك إلا وجدته ... كعين الكذوب جهدها واحتقالها
فزعموا، أن (كلهم) في تأويل الجحد، والمعنى: ما منهم أحد حاشاك إلا وجدته، فهو نظير: أنشدك بالله إلا فعلت معناه: ما أنشدك إلا فعلك، صورته صورة واجب، ومعناه النفي، وقدرت (فعلت) بالمصدر، وليس مع فعلت سابك، فهو كلام يعنون به النفي المصحور في المفعول وقولهم: بالله إلا ما فعلت كلام مختصر من قولهم: بالله لا تفعل إلا كذا، حذف جواب القسم وترك ما يدل عليه، لأن الإيجاب لا بد أن يتقدمه نفي، وصرح في قولهم: إلا ما فعلت بما المصدرية كما صرح بها في قوله:
عمرتك الله إلا ما ذكرت لنا ... ... ... ....
ومعنى (عمرتك الله): ذكرتك، وسالتك به، وهومثبت معناه النفي أي: ما أسألك بالله إلا ذكرك لنا.
وفي البديع: أوقعوا الفعل موقع الاسم المستثنى في قولهم: أقسمت عليك بالله إلا فعلت، ونشدتك بالله إلا أجبت، وعزمت عليك إلا أجبتني ومنه قول ابن عباس للأنصار، وقد نهضوا له بالإيواء والنصر: «إلا جلستم» التقدير: ما أطلب إلا فعلك، ولا أريد إلا جلوسكم.
وإذا صح ما حكوا من قول ابن عباس، وأنه لفظه كان في ذلك حجة على أنه قد يحذف عامل المستثنى منه المتروك كما قال الفارسي في قول الشاعر:
تنوط التميم وتأبى الغبو ... ق من سنة النوم إلا نهارا
# تقديره: لا تغتذى (إلا نهارا) أي لا تغتذى وقتا من الأوقات إلا نهارا، حذف لا تغتدى وهو العامل في المستثنى المتروك، وإذا جاء بعد (إلا) فعل، أو جملة اسمية لم يقع موقعها (غير) ولو قلت: ما جاءني أحد غير زيد خير منه بخفض (زيد) على الإضافة، ورفع (غير)، على أنه خبر مبتدأ محذوف جاز. واختلف مدلول (إلا) وغير؛ لأن في مسألة (إلا) زيد خير من كل من جاءك، وفي مسألة (غير) نفيت أن يكون غير زيد خيرا منه.
ولا يجوز تقديم معمول ما بعد (إلا) عليها نحو: ما قومك زيدا إلا ضاربون، فإن وقع ففي الشعر، ولا معمول معمولها عليه وبعدها نحو: ما قومك إلا زيدا ضاربين أي إلا ضاربين زيدا، وسواء في ذلك فرغ العامل لما بعد (إلا) أم لم يفرغ هذا مذهب السيرافي، والفارسي، فلا يجيزون: ما زيد طعامك إلا آكل، وأجاز ذلك الأخفش ذكره في المسائل الكبار، ولا يعمل ما قبلها فيما بعدها إلا إن كان مستثنى، نحو: ما قام إلا زيد، أو مستثنى منه نحو: ما قام إلا زيدا أ؛ د، أو تابعا نحو: ما مررت بأحد إلا زيدا خير من عمرو.
فأما مثل: ما ضرب إلا زيد عمرا، وما ضرب إلا زيدا عمرو، وما مر إلا زيد بعمرو، فتقدم الكلام في ذلك في الفصل الذي بذيل المفعول الذي لم يسم فاعله. ووافق الأخفش الكسائي في الحال، والظرف، والجار نحو: ما جاء إلا زيد ضاحكا، وما آوى إلا عمرو إليك، وما حسن إلا زيد عندك.
ويستثنى (بحاشا)، ومذهب سيبويه وأكثر البصريين أنها حرف خافض دال على الاستثناء ك (إلا) وأنشد الجوهري:
في فتية جعلوا الصليب إلههم ... حاشاى إني مسلم معذور
وذهب بعض الكوفيين، والمبرد، والفراء إلى أنها فعل ناصب للاسم بعدها بمنزلة: عدا زيدا، وخلا زيدا، وجوز المبرد في الاستثناء الوجهين، وذهب بعض الكوفيين إلى أنها فعل، استعملت استعمال الحروف فحذف فاعلها.
والذي يظهر أن سيبويه لا ينكر أن ينطق بها فعلا في غير الاستثناء، ففي الاستثناء حرف، وفي غيره فعل تقول: حاشا له أن يفعل كذا؛ ومعناه جانب لك السوء، ويتعدى بنفسه، وباللام حكى الجوهري حاشاك السوء، وحاشا لك السوء.
وحكى ابن سيده: أن حاشيت بمعنى استثنيت، وحاشا بمعنى استثنى، وقال ابن حبيب: حاشا فلانا الأكثر فيه النصب، وهو فاعل من الحشى الذي هو الناحية، وزعم الفراء: أن الخبر بعد (حاشا) بلام مضمرة.
ومذهب سيبويه، والأكثر أن (خلا وعدا) فعلان ضمنا معنى الاستثناء، ولم يعرف سيبويه الجر ب (عدا). و (خلا) وإنما نقل الجر بهما الأخفش. وثبت بالنقل الصحيح عن العرب أن (حاشا وعدا وخلا) ينتصب الاسم بعدها في الاستثناء، وينجر فإذا انجر كن حروفا، وإذا انتصب كن أفعالا، وإذا جاء قبلها (ما)، فالجمهور على وجوب النصب بعدها قال الفراء: إذا استثنيت ب (ما عدا وما خلا) ضمير المتكلم قلت: ما عداني، وما خلاني، ومن نصب بحاشا قال: حاشاني. انتهى.
وزيادة (ما) قبل حاشا قليلة: وأجاز الكسائي: قام القوم ما حاشا زيد، وأجاز: قام القوم إلا حاشا زيد، وتدخل إلا على حاشا، وقيل فيها (حشا) وموضع (ما والفعل) نصب لا خلاف في ذلك بين البصريين والكوفيين موضوع موضع الحال قاله السيرافي، وذهب ابن خروف إلى أن انتصابه على الاستثناء انتصاب
# غير، وقيل مصدرية ظرفية أي وقت خلوهم، ودخله معنى الاستثناء، وذهب الكسائي، والجرمي والفارسي في كتاب الشعر له، والربعي إلى إجازة الجر بعد (ما عدا وما خلا)، فتكون (ما) زائدة، وحكاه الجرمي عن العرب في باب الجر من كتاب الفرخ.
وإذا ولى (حاشا) مجرور باللام فلا خلاف في انتفاء حرفيتها، وزعم المبرد أنها إذ ذاك فعل، وزعم الفراء أنها أيضا فعل، وأن الأصل حاشا لزيد، فكثر الكلام بها فأسقطوا اللام، وخفضوا بها، وزعم غيرهما أنها اسم، إذ نونوها (وحاشا لزيد) ليس معناه الاستثناء، بل معناه التنزيه عما لا يليق بالمذكور، وقد يراد به تنزيه الاسم من السوء، فيبتدئون بتنزيه اسم الله تعالى على جهة التعجب والإنكار على من ذكر السوء ممن لم يرده لقوله تعالى: ﴿قلن حاش لله﴾
كمعاذ الله، وسبحان الله، في ذلك المعنى، والصحيح في هذا أنها اسم انتصب انتصاب المصدر الواقع بدلا من اللفظ بالفعل، فمن قال: حاشا لله، فكأنه قال:
تنزيها لله، ومن نونه كقراءة أبي السمال فهو مثل رعيا لزيد، ومن قال: حاش الله كقراءة ابن مسعود، فهو مثل سبحان الله، ولم يستثن بحاش. واستثنى بحاشا، وحيش.
واختلف في دخول (ما) على حاشى في الاستثناء، فمنع من ذلك سيبويه وأجاز ذلك بعضهم على قلة، وهو مسموع من كلامهم، واختلفوا في دخول (إلا) على حاشا، فذهب الكسائي إلى جواز ذلك إذا جرت حاشا نحو: قام القوم إلا حاشا زيد، وحكى ذلك أبو الحسن عن العرب، ومنع ذلك إذا نصبت، ومنع ذلك البصريون مطلقا، وحملوا ما حكى من ذلك على الشذوذ، وإذا جرت هذه الكلمات، فقيل تتعلق بالفعل أو معنى الفعل فموضعها نصب، وقيل: في موضع نصب عن تمام الكلام، وإذا نصبت، فذهب سيبويه وأكثر البصريين إلى أن فاعلها مضمر مستكن في الفعل لا يظهر، وهو عائد على البعض المفهوم من الكلام لا يثنى، ولا يجمع، ولا يؤنث.
وذهب المبرد إلى أن الضمير فيها عائد على (من) المفهوم من معنى الكلام، فإذا قلت: قام القوم عدا زيدا، فالتقدير: عدا هو أي عدا من قام زيدا، وقيل الفاعل مصدر ما عمل في المستثنى منه، فيقدر: قاموا عدا زيدا، جاوز قيامهم
# زيدا، وقاله ابن مالك ولا يطرد إذ ينتقض في نحو: القوم إخوتك عدا زيدا لم يتقدم فعل، ولا ما جرى مجرى الفعل، وذهب الفراء: إلى أن حاشا فعل، ولا فاعل له والنصب بعدها، إنما هو بالحمل على إلا، والتزم فيها النصب، واختلفوا في هذه الجمل، فأجاز السيرافي أن تكون في موضع نصب على الحال كأنك قلت: خالين زيدا، وعادين زيدا، ومحاشين زيدا، وأجاز أيضا أن تكون لا موضع لها من الإعراب، وإن كانت مفتقرة من حيث المعنى إلى ما قبلها من حيث كان معناها معنى (إلا)، قال ابن عصفور وهو الصحيح: ولا يجوز حذف كلمة الاستثناء، وإبقاء المستثنى.
وقالت العرب: كل شيء مهة ما النساء وذكرهن، قال ابن مالك: مهة: يسير وقال غيره المهه: الطراوة والنضارة واختلفوا في تخريج هذا، فقال الفراء، وعلي بن المبارك الأحمر: العرب تستثنى (بما) وحكيا هذا الكلام، فجعلا (ما) أداة استثناء، فلا حذف بعدها، وذهب إلى ذلك السهيلي أيضا قال: ليس ما تدخل فيه ليس يدخل فيه (ما)، فيستثنى بليس دون (ما) إلا في كلمة جاءت مثلا، وذكر ذلك الكلام أي ليس النساء، وذكرهن فعلى قول هؤلاء (ما) نافية قد استثنى بها، وخرج بعض أصحابنا ذلك على جعل (ما) مصدرية، والفعل
# بعدها محذوف تقديره ما خلا زيدا، وقدره ابن مالك ما عدا زيدا، وقال بعضهم (ما) بمعنى إلا، ولم يثبت هذا المعنى في أقسام (ما)، وفي البديع: لا يجوز الجمع بين آلتين من آلات الاستثناء فلو قلت: قام القوم إلا خلا زيدا، لم يجز، وقد أجازوا إلا ما خلا زيدا، للفصل، وأجاز الأخفش: غلا حاشا زيد، بالجر. انتهى. وتقدمت إجازة هذا عن الكسائي، ويستثنى (بليس) (ولا يكون) تقول: قام القوم ليس زيدا، وقام القوم لا يكون زيدا، و (تكون) هنا ناقصة، والمنصوب خبر ليس، ولا يكون خبرها جملة، ولا تدخل عليهما الواو، كما لا تدخل على إلا، وأما اسمها، فقال ابن مالك، وصاحب البسيط: هو محذوف حذف الاسم؛ لقوة دلالة الكلام عليه، وهذا القول مخالف لما اتفق عليه الكوفيون، والبصريون من أن الفاعل مضمر لا محذوف، فقدره الكوفيون عائدا على الفعل المفهوم من الكلام السابق، فإذا قلت: قام القوم ليس زيدا، فالمعنى ليس هو زيدا «أي ليس فعلهم فعل زيد» حذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، وقدره البصريون ضميرا عائدا على البعض المفهوم المعنى ليس هو؛ أي بعضهم زيدا.
وقدره بعض النحاة باسم الفاعل الدال عليه الجملة فإذا قال: قام القوم ليس زيدا قدره ليس القائم زيدا، ولما جعلت ليس في الاستثناء بمعنى (إلا) انفصل الضمير الواقع خبرا لها تقول: زيد قام القوم ليس أنا، ولم يجز العطف على
# خبرها ب (ولا)، لا تقول: جاء القوم ليس زيدا ولا عمرا، بل تقول: وعمرا، فخرجت عن معنى الجحد الذي بسببه يكون العطف ب (ولا).
والخلاف فيهما: هل لهما موضع من الإعراب، فيكونا حالين، أو لا موضع لهما من الإعراب، كالخلاف في عدا، وخلا، وحاشا إذا كن أفعالا.
ومن أجاز تقديم خبر ليس عليها ينبغي ألا يجيز ذلك هنا، لأنها جرت مجرى (إلا)، فكما لا يجوز قام القوم زيدا إلا: لا يجوز قام القوم زيدا ليس. ومن أحكام (لي) و (لا يكون) أنه لا يجوز تقديمهما على الجملة الأولى لا تقول: ليس زيدا قام القوم، ولا يكون زيدا قام القوم.
والمستثنى منه مع (إلا) مصرح به، وغير مصرح نحو: ما قام إلا زيد، وتتوسط (إلا) بين شيئين أحدهما مقتض للآخر نحو: ما زيد إلا قائم، وما مررت بأحد إلا زيد خير منه، ويعتقب الإعراب على ما بعد (إلا) رفعا ونصبا وجرا.
وأسماء الأفعال بمنزلة الأفعال فيما ذكر من الواجب والأمر تقول: هيهات القوم إلا زيدا، ويا قوم هلم إلا زيدا، ويجوز أن يكون ليس، ولا يكون في موضع الصفة، فيضمر فيهما ضمير الموصوف، ويطابقه في الإفراد، والتثنية والجمع، والتأنيث وذلك لا يكون إلا حيث يصلح فيه الاستثناء، ولا يكونان إذ ذاك استثناء، ولا يقع عدا وخلا وحاشا صفة لا تقول: ما أتتني امرأة عدت هندا وتقول: ما أتتني امرأة ليست هندا، ولا تكون هندا، وما جاءني رجال ليسوا
# الزيدين، ولا يكونون الزيدين وما جاءني نساء لسن الهندات، ولا يكن الهندات، وما جاءني رجلان ليسا أخويك، ولا يكونان أخويك، وما جاءني رجل ليس زيدا ولا يكون زيدا، فيكون إذا وقعتا صفة يكون خبرهما بعدد الموصوف كما مثلنا. وقال بعضهم: يجوز ألا يكون بعدد الموصوف فتقول: ما جاءني القوم ليس زيدا، ولا يكون عمرا، ومثل ابن عصفور وغيره ذلك بما لا يصلح فيه الاستثناء نحو: جاءني رجال ليسوا الزيدين، وجاءني نساء لسن الهندات.
والموصوف بهما نكرة كما مثلنا، وأجاز ابن مالك أن يكون الموصوف مصحوب (أل) الجنسية، وقال: وقد يوصف بها على رأي، فأشعر أنه لا يجوز الوصف بها إلا على رأي من يرى ذلك.
ولم يذكر أحد ممن طالعنا كلامه في جواز ذلك خلافا، ولو كان قبلهما معرفة مما يصلح أن يستثنى منه فالقياس يقضتي أن يكون في موضع نصب على الحال نحو: جاء القوم ليسوا إخوتك، وجاءتني النساء لسن الهندات نص على ذلك أبو الحسن الأبذي شيخنا، وتقولك قام القوم إلا أن يكون زيد، وما جاءني أحد إلا أن يكون زيد، ترفع زيدا على أن «يكون» تامة وهو قول الجمهور، وأجازه الأخفش، وأجاز أن تكون ناقصة على حذف خبر يكون أي إلا أن يكونه زيد.
ولا يجيز أصحابنا حذف خبر كان وأخواتها، وإذا نصب (كان) في يكون ضمير مفرد مذكر لا يبرز في تثنية، ولا جمع، كما في لا يكون إذا استثنى بها والتقدير إلا أن يكون هو أي بعضهم زيدا، والرفع في زيد أكثر من النصب.
فأما قراءة من قرأ: ﴿إلا أن تكون تجارة﴾
بالتاء فالقياس يكون بالياء على التذكير، وغلا أن تكون استثناء منقطع، فهو في موضع نصب على لغة الحجاز، وفي موضع رفع على البدل على لغة تميم، إن كان تقدمه ما يصلح فيه البدل، وقد تكلف بعض أصحابنا في جعله استثناء متصلا بما يعسر تقديره.
ويستثنى (بغير)، فينجر ما بعدها بالإضافة، وحكمها هي حكم الاسم الذي بعد (إلا) تقول: ما قام غير زيد، وجاءوني غير زيد، تنصب، وترفع على النعت للضمير على مذهب من أجاز ذلك، أو على عطف البيان على ما مر، وما جاءني أحد غير زيد ترفع، وهو أرجح من النصب، وما لأحد علم غير ظن، فتجيء فيه لغة الحجاز، ولغة تميم، وإذا انتصب (غير) على الاستثناء نحو: قاموا غير زيد، فالناصب له عند أصحابنا كونه جاء فضلة بعد تمام الكلام، كقولهم في المنصوب بعد (إلا).
وذهب السيرافي، وابن الباذش إلى أنها منصوبة بالفعل السابق، وهي عند ابن الباذش مشبهة بالظرف المبهم، فكما يصل الفعل إليه بنفسه، كذلك يصل إلى غير.
وذهب الفارسي في التذكرة على أنها منصوبة على الحال، وفيها معنى الاستثناء، ولما كانت (غير) يفرغ لها العامل في الإيجاب فتقول: قام غير زيد، فهل يجوز في نحو: قام القوم غير زيد، أن يكون بدلا، كما جاز في ما قام القوم
# إلا زيد، لجواز التفريغ فيها، وقبول تكرار العامل في ذلك نظر، وأجاز الفراء فتح (غير) مطلقا قال: لتضمنها معنى (إلا) فتقول: ما جاء غير زيد، وما جاءني غيرك بالنصب.
قال بعض بني أسد، وقضاعة: إذا كانت (غير) في معنى (إلا) ينصبونها تم الكلام قبلها، أو لم يتم فتقول: ما جاءني غيرك، وما جاءني أحد غيرك، ولم يمثل إلا بالإضافة إلى مبني، وأجاز ابن مالك بناءها إذا أضيفت إلى مبني صلح مكانها (إلا)، أو لم يصلح فمثال ما صلح مكانها (إلا) قوله:
لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت ... حمامة ... ... ...
ومثال ما لا يصلح فيه (إلا):
لذ بقيس حين يأبى غيره ... ... ... ....
وتقول: ما أتاني غير زيد وعمرو، وما جاءني القوم غير زيد وعمرو، بالجر عطفا على زيد، ويجوز في المعطوف الرفع، فتقول: وعمرو؛ لأن معنى (غير) زيد: غلا زيد، فكما لو صرحت ب (إلا) زيد جاز الرفع فكذلك هذا.
وهذا العطف عند بعضهم عطفا على الموضع، وعند الأستاذ أبي علي عطفا على التوهم، والمعطوف، وإن أعرب إعراب غير، ليس معطوفا على غير نفسها مع إرادة معنى إلا زيد؛ فإن عطفت على غير نفسها اختلف المعنى.
وتقول: جاء القوم غير زيد وعمرا بالنصب على المعنى؛ إذ يصلح مراعاته، إذ تقول: إلا زيدا وعمرا.
وهل تختص هذه المراعاة، إذا كانت (غير) استثناء فقط، أم يجوز ذلك إذا كانت غير صفة لا استثناء نحو: ما جاءني أحد غير زيد وعمرو، فغير زيد صالح ل «إلا زيد»، والظاهر جوازه، قيل: ويجوز فيه وجه آخر، وهو القطع على الابتداء، وهل يراعى العطف وحده من التوابع في هذا المعنى، أم يكون باقي
# التوابع، كالعطف في ذلك القياس، يقتضيه، لكنهم لم ينصوا إلا على المعطوف فتقول على المراعاة: ما جاءني غير زيد نفسه، وغير زيد العاقل، وغير زيد أبو حفص، وغير زيد أخوك.
وقد خرج ابن خروف الصفة على مراعاة المعنى في قوله:
وما هاج هذا الشوق إلا حمامة ... تغنت على خضراء سمر قيودها
فجعل (سمر) صفة لحمامة المرفوع بعد (إلا) فكذلك بعد غير، والصحيح أنه لا يراعى المعنى في إلا زيد على تقدير: غير زيد، فلا يجوز ما قام القوم إلا زيد وعمرو بالخفض حملا ل (إلا) زيد على غير زيد، وقد أجازه ابن خروف كما ذكرنا، ويجوز ما جاءني غير زيد وإلا عمرو بالرفع، كما جاز رفع عمرو دون إلا، وفي النهاية: ما أتاني أحد إلا غير زيد بالرفع، لأنه يصح أن تقول: ما أتاني غير زيد، ولا يجوز قام القوم إلا غير زيد لا على الاستثناء، ولا على الحال. انتهى.
وإذا كانت (غير) استثناء، ففي العطف بعدها (بلا) خلاف، ذهب الفراء وثعلب إلى أنه لا يجوز فلا تقول: جاءني القوم غير زيد ولا عمرو، كما لا تقول: جاءني القوم إلا زيدا ولا عمرا.
وذهب أبو عبيدة، والأخفش، والزجاج، وابن السراج، والفارسي، والرماني إلى جواز ذلك على زيادة (لا)، أو على الحمل على المعنى، إذ المعنى في قام القوم إلا زيدا: قام القوم لا زيد. كما تقول: أنت غير القائم ولا القاعد معناه أنت لا القائم ولا القاعد.
وأجاز النحويون عندي غير زيد، ولا عبد الله، ولم يجيزوا ذلك في سوى، وأجاز بعضهم: أنت زيدا غير ضارب، ولم يجيزوا: أنت زيدا مثل ضارب، لجعلهم غيرا بمعنى (لا)، وتقول: ما لي إلا زيدا صديق وعمرا، عطفا على إلا زيدا، وعمرو، بالرفع على الابتداء، والخبر محذوف كأنه قال: وعمرو لي صديق، إذ معنى مالي إلا زيدا صديق، زيد صديقي قاله الخليل.
وقال غيره: (إلا زيدا) كان يجوز فيه الرفع على أن تبدل منه صديق، فحمل عمرو عليه عطفا على التوهم، ولا يجوز: ما أتاني صديق إلا زيدا وعمرو بالرفع على توهم الرفع في قوله: إلا زيدا، بل ترفع على الابتداء.
وتساوى (بيد) غير، وتضاف إلى (أن) وصلتها وتقع في الاستثناء المنقطع، وفي الحديث: «أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أنى من قريش، واسترضعت في بني سعد».
وتقول: ذهب الناس بيد أني لم أذهب، ومعناها معنى غير هذا هو المشهور، وقال الأموي: معناها معنى (علي). وذكر الحديث.
وفي البديع: وقد تكون بمعنى (على)، وقد يبدل من بائها ميم وفي الحديث: «أنا أفصح العرب ميد أني من قريش واسترضعت في بني سعد» وفسر (بيد) من أجل وقال الراجز:
عمدا فعلت ذاك بيد أني ... أخاف إن هلكت أن ترني
والمشهور أن (بيد) بمعنى (غير)، والغالب أنه يجيء بعدها (أن) وقد جاء بعدها الفعل قال الشاعر:
بيد لا يعثر بالردف ولا ... يسلم الحي إذا الحي طرد
يريد (بيد) أنه لا يعثر، وهي لازمة النصب ولا تتصرف بوجوه الإعراب تصرف (غير).
و (سوى) بكسر السين وضمها مقصورتين، وبفتح السين وكسرها ممدودتين، ويستثنى بها في الاتصال والانقطاع، وكونها ظرفا كالمجمع عليه إلا ما ذهب إليه الزجاجي أنها اسم لا ظرف، وتابعه ابن مالك فزعم أنها بمعنى (غير).
وقال الكوفيون: وقد يكونان اسمين بمعنى غير وهي عند سيبويه،
# والفراء، وأكثر النحاة لازمة الظرفية لا تتصرف، وذهب بعضهم إلى أنها تستعمل ظرفا كثيرا، وغير ظرف قليلا، وهو قول الرماني، والعكبري، وابن عصفور، فيما حكاه عنه ابن الضائع، والذي في تآليف ابن عصفور أنه ظرف لا يتصرف كقول الجمهور، قال تقول: مررت برجل سواك بمعنى مكانك الذي يدخله معنى عوضك وبدلك، ولما كانت الظرفية فيها مجازا لم يتصرفوا فيها فلا يقال: قام سوى زيد، ولا قام سواء زيد، ولا ما ضربت سواك، ولا مررت بسواك ولا ينتصبان على غير الظرفية، غلا إن جاء شيء من ذلك في ضرورة الشعر، قيل: ولم يشرب معنى الاستثناء فيها إلا سوى المكسورة السين، ولم يمثل سيبويه في الاستثناء إلا بها، فإن استثنى بالآخر فبالقياس عليها، وظاهر كلام الأخفش أنه يستثنى بالثلاثة.
ويضاف إلى المعرفة والنكرة ك (غير) وزعم بعضهم أنها لا تضاف إلا إلى
# المعرفة، وموضعها نصب على الظرفية، ويظهر الإعراب في الممدودة نصبا نحو: قام القوم سواءك، وما مررت بأحد سواك.
وزعم عبد الدائم من مرزوق القيرواني: أن سواء مبنية على الفتح فأما (سوى) من قوله: ﴿مكانا سوى﴾
قرئ بكسر السين، وضمها، وسواء من قوله تعالى: ﴿فاطلع فراءه في سواء الجحيم﴾
أي في وسطه، ومن قولهم: هذا درهم سواء «أي تام».
ومن قولهم: مررت برجل سواء والعدم، ومن قولهم: سواء أقمت أم قعدت بمعنى (مستو). فهما اسمان لا ظرفان اتفاقا، وأما قولهم: زيد سواء عمرو بمعنى حذاء عمرو فظرف.
ويجوز حذف ما بعد (إلا) وبعد غير، وذلك بعد ليس تقول: جاءني زيد ليس إلا، وليس غير، وليس هذا من الاستثناء وتقول: قبضت عشرة ليس إلا، وليس غير، وذلك نصب غير ورفعه منونا، وغير منون فأما في (ليس إلا) فاسمها مضمر فيها، والخبر محذوف أي ليس الجائي إلا إياه، وليس المقبوض.
ويجوز أن تجعل خبر ليس محذوفا، وما بعد (إلا) الاسم أي: ليس الجائي إلا إياه، وليس المقبوض إلا تلك.
وأما (غير) إذا نونت ورفعت، فالخبر محذوف أي: ليس غيره جائيا، وليس غيره مقبوضا، وإذا نصبت كان الاسم مضمرا، وهي الخبر أي ليس هو أي الجائي غيره، وليس هو أي المقبوض غيرها.
وإذا لم تنون (غير) ورفعت أو نصبت فهي عند الأخفش معربة كحالها حين كانت منونة، وسقط التنوين لنية الإضافة، والإعراب على ذلك التقدير حيث كانت منونة.
وذهب الجرمي، والمبرد، وأكثر المتأخرين إلى أن الضمة في (غير) بناء، ونسب إلى سيبويه، وسواء أكانت اسم ليس أم خبرها، ويجوز التصريح بالإضافة مع غير فتقول: قبضت عشرة ليس غيرها أي مقبوضا، وليس غيرها تنصب على الخبر، وهو أجود من ليس غير أو غير، وأجاز الأخفش: لم يكن غيره وغيره فيحذف الاسم أو الخبر مع (غير) مضافة كحذفها مع ليس وقال السيرافي: لا يجوز هذا الحذف.
وعد جماعة من النحاة منهم الأخفش، وأبو حاتم، والنحاس في أدوات الاستثناء (لا سيما) لما رأوا ما بعدها مخالفا لما قبلها بالأولوية التي لما بعدها،
# والصحيح أنها ليست من أدواته، وإنما ذكرها سيبويه في باب (لا) التي لنفي الجنس، والمشهور والمعروف أن ما بعد (لا سيما) أولى بالمسند الذي لما قبلها من المسند إليه، وفي كلام الخطاب الماردي ما يدل على خلاف هذا، وأنه مسكوت عنه قال إذا قلت: جاءني القوم لا سيما زيد معناه: لا مثل ذلك زيد فيمن جاءني، فكأنك قلت: لا يأتي مثل زيد، فإنما نفيت أن يكون أحد ممن جاءك شبها بزيد، ولعل زيدا جاءك أو لم يأتك. انتهى.
والاسم بعدها إن كان معرفة، فيجوز جره على زيادة (ما) فتقول: قام القوم لا سيما زيد، وتجويز حذف (ما) نص عليه سيبويه، ووهم ابن هشام في زعمه عن سيبويه أنها زائدة لازمة، ويجوز رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف، والجملة صلة (لما) إن كانت موصولة بمعنى الذي، أو صفة إن كانت (ما) نكرة موصوفة على إجازة ابن خروف، وزعم الأخفش أن (ما) في موضع رفع بمعنى الذي، وهو خبر (لا) وسي اسمها، وإن كانت نكرة جاز الوجهان الرفع والنصب، وروى بيت امرئ القيس:
... ... .... ... ولا سيما يوم بدارة جلجل
# بالنصب، والرفع والجر، وانتصاب النكرة فيه على أنه تمييز لما، وهي نكرة تامة كأنه قال: ولا مثل سي ثم فسره بنكرة منصوبة، وقال أبو علي، وهو الذي تلقيناه من الشيوخ، وقال الفارسي: لا تكون (ما) بمنزلة الذي، وينتصب يوما على الظرف صلة لما، وقال أبو القاسم بن القاسم: هو ظرف صلة (لما) وحذف ناصبه تقديره: ولا مثل الذي اتفق يوما بدارة جلجل، فحذف للعلم به قال ابن هشام: وبهذا قال أكثر من رأيت.
ومن كلامهم قد عرفت الذي أمس أي وقع واتفق، وحكى سيبويه في باب المستثنى: «هذا الذي أمس» قال نريد الذي فعل أمس، وقيل (ما) حرف كاف لسي عن الإضافة إلى ما بعدها فأشبهت الإضافة في قولهم: «على التمرة مثلها زيدا» من جهة منعه الإضافة إلى ما بعدها، وهذا توجيه للفارسي أيضا، واستحسنه الأستاذ أبو علي، وقاله أيضا أبو الحسن بن الضائع.
وقد توصل بظرف نحو: يعجبني الاعتكاف، ولا سيما عند الكعبة، وبجملة فعلية نحو: يعجبني كلامك لا سيما تعظ به، وجاء بعد (لا سيما) أيضا (إن) الشرطية نحو قوله:
أرى النيك يجلو الهم والغم والعمى ... ولا سيما إن نكت بالمرسن الضخم
# وحكى الأخفش أنهم يقولون: إن فلانا كريم ولا سيما إن أتيته قاعدا انتهى.
وهذا يدل على جواز دخول الواو على (لا سيما)، وإذا جاء بعدها الشرط كانت (ما) كافة، وإن قدرت (ما) زائدة، لم يجز؛ لأنه يلزم إضافة (سي) إلى جملة الشرط، وذلك لا يجوز، وما يوجد في كلام المصنفين من قولهم: «لا سيما والأمر كذلك» تركيب غير عربي، وكذلك حذف (لا) من لا سيما إنما يوجد في كلام الأدباء المولدين لا في كلام من يحتج بكلامه، و (سي) معناه مثل تقول: أنت سي وهما سيان، وهم أسواء نحو: حمل وأحمال، (وسي) في لا سيما هو اسم (لا) منصوب، وخبرها محذوف لفهم المعنى، فإذا قلت: قام القوم لا سيما زيد، فالتقدير: لا مثل قيام زيد قيام لهم، وزعم أبو علي في الهيتيات أن (لا) ليست عاملة النصب في (سيما) بل (سي) منصوب على الحال، والعامل فيها الجملة السابقة، وكأنه قال: قام القوم غير مماثلين زيدا في القيام.
ويجوز تخفيف الياء من (لا سيما) حكاه الأخفش، وابن الأعرابي والنحاس، وابن جني، وفي ذلك رد على ابن عصفور، إذ زعم أنه لا يجوز تخفيف الياء، ونص الأخفش على إجازة الرفع والخفض حالة التثقيل والتخفيف، وقال دريود في كتابه في قولك: لا سيما لغتان التثقيل والتخفيف، فمن خفف خفض، ومن ثقل رفع، وهو خلاف لما صرح به الأخفش ويقال: «لا سيما» بإسكان الياء، وأصل (سي) سوى. والمحذوفة عند ابن جني لام الكلمة، والأحسن عندي أن تكون المحذوفة عين الكلمة وقوفا مع ظاهر اللفظ، ويجوز إبدال السين تاء قالوا:
(لا تيما) وإبدال اللام نونا قالوا: ناسيما ويقال بمعنى لا سيما: لا سواء ما، ولا مثل ما، ونص ابن الأعرابي: على أن ما بعد (لا مثلما) يرفع، ويجر كما بعد لا سيما.
وقال كراع: لا سيما، ولا مثل ما، ولا ترما بمعنى واحد، وذكر ابن الأعرابي والأحمر «ولو تر ما» بمعنى لا سيما، قال: إنه لا يكون فيها إلا الرفع، يعني في الاسم الذي بعد «ولو ترما» إلا الرفع؛ وسبب ذلك أن (تر) فعل فلا يمكن أن تكون (ما) زائدة.
وينجر ما بعدها بل (ما) موصولة مفعول (بتر) وزيد خبر مبتدأ محذوف، والجملة صلة «وتر ما».
إن كان قبلها (لا) جاز أن يكون للنهي، والتقدير: لا ترأيها المخاطب الذي هو زيد، والمعنى في قام القوم: ولا تر ما زيد، ولا تبصر الشخص الذي هو زيد، فإنه في القيام: أولى به منهم، وجاز أن تكون (لا) نافية.
وحذف ألف (ترى) على جهة الشذوذ، كما حذفت في «لا أدر» و «لا أبال»، وإن كان قبل «ترما» و (لو)، فحذفت ألف «ترى» شذوذا كما قلنا في «ولا ترما» إذا كانت (لا) نفيا، وجواب «لو» محذوف أي: ولو تبصر الذي هو زيد لرأيته أولى منهم بالقيام، ونظير ذلك قولك: لقد جاد الناس ولو رأيت زيدا معناه: ولو رأيت زيدا لرأيت أجود منهم.
والجملتان من (لا سيما)، ومن «لا ترما ولو ترما» وإن اختلفا في الحد لا ينكر أن يؤديا معنى واحد، ويجوز دخول الواو على (لا سيما) فتقول: قام القوم ولا سيما زيد، والواو واو الحال.
وخبر (لا) التبرئة محذوف تقديره: ولا مثل زيد فيهم، وتقدير الحال جاءوني مقصرين غير زيد، ويجوز حذف الواو هنا من أجل العائد على القوم في الخبر المضمر.
وعد الكوفيون، والبغداديون: (بله) من أدوات الاستثناء، فأجازوا النصب بعدها على الاستثناء نحو: أكرمت العبيد بله الأحرار، أو ما بعدها خارجا مما قبلها في الوصف من حيث كان مرتبا عليه، فجعلوه استثناء؛ إذ المعنى إن إكرامك الأحرار يزيد على إكرامك العبيد.
وذهب جمهور البصريين إلى أنها لا يستثنى بها، وأنه لا يجوز فيما بعدها إلا الخفض، وليس بصحيح، بل النصب محفوظ من لسان العرب، وأما الجر بعدها، فمجمع على سماعه من كلام العرب، فذهب بعض الكوفيين إلى أنها بمعنى (غير) وما بعدها مخفوض بالإضافة، فيكون قوله:
تذر الجماجم ضاحيا هاماتها ... بله الأكف كأنها لم تخلق
بمعنى غير الأكف، وذهب الفارسي إلى أنه (بله) مصدر لم ينطق له بفعل، وهو مضاف لما بعده إضافة من نصب أي ترك زيد.
وذهب الأخفش إلى أنها حرف جر، ووجه أصحابنا النصب بعد (بله) على
# أنه مصدر موضوع موضع الفعل كأنك قلت: تركا زيدا، أو اسم فعل ليس من لفظ الفعل تقديره: دع زيدا.
وروى قطرب الرفع بعد (بله) وأنكره أبو علي. وفي كتاب العين: (بله) بمعنى كيف وبمعنى (دع)، وإذا ارتفع الاسم كان مبتدأ، وكيف خبره، وسمع في (بله) بفتح الهاء، وكسرها، وبهل مقلوبا بسكون الهاء، وفتحها رواه أبو زيد إذا كان مصدرا تقول: قام القوم بهل زيد.
و (لما) بمعنى (إلا) حكاه الخليل، وسيبويه ولاكسائي، وهي قليلة الدور في كلام العرب، فينبغي أن يقتصر فيها على التركيب الذي وقعت فيه نحو قوله تعالى: ﴿إن كل نفس لما عليها حافظ﴾
و ﴿وإن كل لما جميع لدينا﴾
في قراءة من شدد الميم وقرأ عبد الله: «وما منا إلا له مقام معلوم».
وقالت العرب: نشدتك الله لما فعلت [وعمرك الله لما فعلت. وقعدك الله لما فعلت] وقد يحذف نشدتك، وسألتك، وما أشبهه فيقال: بالله لما صنعت كذا أي نشدتك الله إلا صنعت.
وزعم أبو القاسم الزجاجي أنه يجوز أن تقول لم يأتني من القوم لما أخوك، ولم أر من القوم لما زيدا: تريد إلا أخوك، وإلا زيدا.
وينبغي أن يتوقف في إجازة مثل هذه التراكيب حتى تثبت، ولو شخصي منها من كلام العرب.
وزعم أبو عبيد الله محمد بن مسعود الغزني في كتابه البديع: أن (دون) من أدوات الاستثناء قال فيه: وأخوات (إلا) أسماء، وأفعال، وحروف جارة، فالأسماء غير وسوى، وسوى وسواء ودون كلها تجر المستثنى بالإضافة.
وقد تستعمل (بيد) مكان (غير)، فينصب على الأكثر، وسوى، وسوى، وسواء ودون تنصب على الظرف تقول: قام القوم سواء زيد؛ أي مكان زيد، وأصل (ما) في ما خلا، وما عدا للمدة كما في ما دام، وقيل إنها المصدرية.
AUTO باب الحال
الحال لغة تذكر وتؤنث، واصطلاحا عبارة عن اسم منصوب تبين هيئة صاحبها صالحة لجواب كيف، وزعم ابن مالك أنها قد تجر بياء زائدة، وما استدل به لا حجة فيه، والغالب فيها أن تكون مشتقة نحو: جاء زيد راكبا.
ومن مجيئها غير مشتقة قوله تعالى: ﴿فانفروا ثبات أو انفروا جميعا﴾
، ويغني عن اشتقاقه وصفه نحو: ﴿فتمثل لها بشرا سويا﴾
، أو تقدير مضاف قبله، ومنه قول العرب: «وقع المصطرعان عدلى عير» أي مثل عدلى عير.
أو دلالته على مفاعلة نحو: كلمته فاه إلى في، أي مشافهة، وبعته يدا بيد؛ أي مناجزة، وبعته رأسا برأس؛ أي مماثلة، ولا بد في هذا من ذكر الجار والمجرور.
أو سعر نحو: بعت الشاء [شاة ودرهما، والبر قفيزا بدرهم، والدار ذراعا بدرهم، ويجوز رفع شاة]، ودرهم، وقفيز بدرهم، وذراع بدرهم مبتدأ محذوفا منه الصفة تقديره منها.
فأما قولهم: بعته ربح الدرهم درهم، فيجب الرفع، والجملة حال: وكذا بعته داري الذراعان بدرهم، وأجاز بعض الكوفيين نصب الربح، والدرهم ونصب الربح، ورفع الدرهم.
أو دلالته على ترتيب نحو: ادخلوا رجلا رجلا، وأول أول أي مرتبين، وعلمته الحساب بابا بابا أي مفصلا.
وفي نصب الثاني خلاف، ذهب الزجاج إلى أنه توكيد، وذهب ابن جني إلى أنه صفة للأول، وذهب الفارسي إلى أنه منصوب بالأول، والذي اختاره أنه وما قبله منصوبان بالعامل قبله؛ لأن مجموعهما هو الحال.
ولو ذهب ذاهب إلى أن نصبه إنما هو بالعطف على تقدير حذف الفاء، وأن المعنى بابا فبابا، وأول فأول، لكان مذهبا حسنا عاريا عن التكلف.
وزعم أبو الحسن: أنه لا يجوز أن يدخل حرف العطف في شيء من هذه المكررات إلا الفاء، لا تقول: بينت له الحساب بابا بابا، ولا بابا ثم بابا قال: ولا تقول لثلاثة ولا لاثنين: «ادخلوا الأول فالأول».
أو دلالته على أصالة نحو: قوله تعالى: ﴿آسجد لمن خلقت طينا﴾
. وهذه جبتك خزا، وخاتمك حديدا، أو فرعية: هذا حديدك خاتما، أو نوع: هذا تمرك شهريزا أو طور واقع فيه تفضيل: هذا رطبا منه بسرا.
وما تقدم من أن فاه إلى في منصوب على الحال؛ لأنه واقع موقع (مشافها)، وزعم الفارسي أنه حال نائبة مناب جاعلا ثم حذف. وصار العامل كلمته، وقال: هذا مذهب سيبويه، وذهب السيرافي إلى أنه اسم وضع موضع المصدر الموضوع موضع الحال، ومعناه كلمته مشافهة فوضع «فاه إلى في» موضع مشافهة، ومشافهة موضع مشافها.
وذهب الأخفش إلى أن أصله من فيه إلى في، فحذف حرف الجر، وذهب الكوفيون إلى أن أصله كلمته جاعلا فاه إلى في.
وزعم المبرد: أن تقدير الأخفش لا يعقل؛ لأن الإنسان لا يتكلم من فم غيره، إنما يتكلم كل إنسان من في نفسه.
وقالت العرب: «كلمته فوه إلى في» وهو مبتدأ خبره ما بعده، وقال الفراء: أكثر كلام العرب فاه إلى في بالنصب، والرفع مقول صحيح، وفيما أشبهه هذا من قولهم: حاذيته ركبته إلى ركبتي، جاورته منزله إلى منزلي، وناضلته قوسه عن قوسي، والأكثر فيه ركبته، ومنزله، وقوسه بالرفع، وإذ كان نكرة، فالنصب المؤثر المختار، نحو: كلمته فما لفم، وحاذيته ركبة لركبة، وناضلته قوسا عن قوس، ورفعه وهو نكرة، جائز على ضعف إذا جعلت اللام خبرا لفم، وكذلك غيرها من الصفات، وإن وضعت الواو موضع الصفة، فقلت: كلمته فوه وفي، وحاذيته ركبته وركبتي، فالواو تعمل ما تعمل إلى، والنصب بعدها سائغ على إعمال المضمر. انتهى.
ويعني بقوله: والنصب معها أي مع الواو، وفي الثاني سائغ على إعمال المضمر يعني جاعلا فتقول: حاذيته ركبته وركبتي، وكلمته فاه وفي أي جاعلا فاه، وجاعلا ركبته.
وحكى ابن خروف: صارعته جبهته إلى جبهتي بالرفع والنصب، وذكر ابن مالك عن الفراء: جاورته بيته إلى بيتي، ويقتصر في هذا على مورد السماع
# وهو ما حاكاه الفراء، وابن خروف، وأجاز هشام القياس على ذلك فتقول: ما شيته قدمي إلى قدمه، وكافحته وجهه إلى وجهي، ولو قدمت حرف الجر فقلت: كلمني عبد الله إلى في فوه، لم يجز النصب بإجماع من الكوفيين، وتقتضيه قاعدة قول سيبويه في أن (إلى في) تبين (كلك) بعد (سقيا).
وتقديم (لك) على (سقيا) لا يجوز، فينبغي ألا يجوز هذا، فلو قدمت فاه إلى في، على كلمته فقلت: فاه إلى في كلمت زيدا، فأجازه سيبويه، وأكثر البصريين، واتفق الكوفيون على منعه، وتبعهم بعض البصريين فلو قلت: فوه إلى في كلمني عبد الله لم يجز ذلك عند أحد من الكوفيين، ولا أحفظه نصا عن البصريين والقياس يقتضي الجواز.
وأما الانتقال فالحال على قسمين مبينة، ومؤكدة، فالمبنية لا بد أن تكون منتقلة نحو: جاء زيد راكبا، أو مشبهة بالمنتقلة نحو قولك: خلق زيد أشهل وخلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، وقوله:
فجاءت به سبط العظام كأنما ... ... ... ... ...
وحمل بعضهم هذا على التأكيد؛ لأنه في حكم المعمول بعد خلق، وبعد جاء بمعنى ولدته، وشرط المنتقلة عند هؤلاء أن تكون ممكنة، أن تكون وألا تكون.
وقال آخرون: لا يشترط فيها ذلك؛ لأنه لا يلزم أن يقيد الفعل تقييدا، بل يفيد وضعا في الاسم بخلاف المنتقلة، فإنها تفيد تخصيصا في الفعل كالظرف، ولهذا قدرت بفي بخلاف هذا فتقول: مررت بزيد أكحل، ولقيته أسود تريد: لقيته بهذا الوصف، وعلى هذه الحال، وهذه جبتك خزا، ودعوة الله سميعا، والمؤكدة يجوز أن تكون غير منتقلة كقوله: ﴿وهو الحق مصدقا﴾
، وقد أنكر الفراء، وتبعه السهيلي وجود الحال المؤكدة، ويأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى.
ومذهب الجمهور اشتراط تنكير الحال، وأجاز يونس، والبغداديون أن تأتي معرفة نحو: جاء زيد الراكب، وأجاز الكوفيون أنه إذا كان فيها معنى الشرط جاز أن تأتي على صورة المعرفة، وهي مع ذلك نكرة فأجازوا أن تقول: عبد الله المحسن أفضل منه المسيء، وعبد الله عندنا الغني فأما الفقير فلا، وأنت زيدا أشهر منك عمرا، التقدير عبد الله إذا أحسن أفضل منه إذا أساء، وعبد الله عندنا إذا استغنى، فأما إذا افتقر فلا، وأنت إذا تسميت زيدا أشهر منك إذا تسميت عمرا، وأجازوا أيضا عبد الله إياه أشهر منه إياها، كل واحد من المكنيين منصوب على الحال، ولا يجوز ذلك عندهم في مكنى المخاطب والمتكلم لا يقال: زيد إياي أشهر
# منه إياك، وانتصاب المحسن وشبهه عند البصريين على خبر كان مضمرة، أي: إذا كان المحسن أفضل منه، إذا كان المسيء، وذا الرمة وغيلان من قوله: «لذو الرمة ذا الرمة أشهر منه غيلانا» منصوبان على تقدير إذا سمي ذا الرمة أشهر منه إذا سمي غيلانا.
وجاء من الحال مقرونا به (أل):
أوردها العراك ... ... .... ... ... ... ... ...
وادخلوا الأول فالأول، ومررت بهم الجماء الغفير.
وحكى القالي: الجماء الغفيرة بالتاء، وجماء غفيرة بالتاء أيضا والتنوين، وليس من بناء جماء غير منونة، وإنما هو فعال كالجبان والقذاف، وهمزته مجهولة، وقالوا: جاءوا جماء غفيرا، وجما غفيرا، والمعنى واحد وهو عند سيبويه اسم موضع موضع المصدر؛ أي مررت جموما غفيرا، وجعله غير سيبويه مصدرا، والجماء الغفير: هي البيضة التي تجمع الرأس، وتضمه قاله الكسائي، وابن الأعرابي، ومذهب الأخفش، والمبرد أن هذه الأسماء ليست بأحوال في الحقيقة، إنما الأحوال هي العوامل الناصبة المضمرة، فبعض هؤلاء قدر تلك العوامل أفعالا، وهو مذهب الفارسي، وبعضهم قدرها أسماء
# مشتقة من تلك الأفعال، فيكون التقدير في أرسلها العراك تعترك أو معتركة.
وذهب ابن طاهر، وابن خروف، وجماعة إلى أنها ليست معمولة لعوامل مضمرة، بل هي واقعة موقع أسماء الفاعلين، منتصبة على الحال بنفسها مشتقة من ألفاظها، ومن معانيها.
وزعم ابن خروف أنه مذهب سيبويه، فيكون التقدير معتركة، وذهب ثعلب أن الجماء الغفير منتصب على المدح لا حال، وأجاز الجرمي نحو: مررت بإخوتك الجماء الغفير، وأجاز ابن الأنباري فيه الرفع نحو: مررت بإخوتك الجماء الغفير بالرفع على تقدير (هم)، وقال الكسائي: العرب تنصب الجماء الغفير في التمام وترفعه في النقصان قال:
كهولهم وطفلهم سواء ... هم الجماء في القوم الغفير
وزعم ثعلب أن قولهم: (أوردها العراك) إنما انتصب العراك على أنه مفعول ثان لأوردها، وأما قولهم: أرسلها العراك، فهو عند الكوفيين مضمن أرسلها معنى أوردها فهو مفعول ثان لأوردها.
وزعم ابن الطراوة أن انتصاب (العراك) ليس على الحال. بل على الصفة لمصدر محذوف أي الإرسال العراك، وكذا قال في هذه الأبواب.
وأما: ادخلوا الأول فالأول، (فأل) زائدة عند بعضهم، والمعنى ادخلوا مرتبين، وهذا ونحوه لا ينقاس عند البصريين ولذلك كانت قراءة من قرأ:
﴿ليخرجن الأعز منها الأذل﴾
، برفع (الأعز) فاعلا ليخرجن مضارع خرج، ونصب (الأذل) على الحال شاذا، وقياس قول الكوفيين جواز هذا، لأن الحال إذا كانت في معنى الشرط جاز أن تكون معرفة (بأل).
وذهب المبرد، والسيرافي إلى أن (أل) في قوله: الأول فالأول معرفة لا زائدة، وذهب يونس إلى أنه حال بنفسه، وهو معرفة، وحكى: أن العرب تقول: قام زيد أخاك، وهذا زيد سيد الناس، وذهب الأخفش إلى أنه ليس حالا، بل انتصب على أنه مشبه بالمفعول، والتشبيه يكون في الفعل كما يكون في الصفات. انتهى.
ومما خالفت فيه العرب القياس قولهم للمؤنثات: ادخلن الأول فالأول، والقياس ادخلن الأولى فالأولى، وإذا قيل: دخلوا الأول فالأول بالرفع كان بدلا من الضمير، فلو قلت: ادخلوا الأول فالأول بالرفع، فليس بدلا، بل على إضمار فعل، دلت عليه الأول تقديره ليدخل الأول فالأول.
والذي جاء من الحال بصورة الإضافة إلى معرفة مسموعا: كلمته فاه إلى في، وتقدم الكلام عليه، وطلبته جهدي وطاقتي، ورجع عوده إلى بدئه، ومررت بزيد وحده، وتفرقوا أيادي سبا، ومررت بهم ثلاثتهم إلى العشرة، وقضهم بقضيضهم، فالتقدير: اجتهد جهدي وأطيق طاقتي، أو مجتهدا جهدي، ومطيقا طاقتي أو مجتهدا ومطيقا على اختلاف المذاهب السابقة.
ومذهب الكوفيين أن جهدي وطاقتي من قبيل المصادر المعنوية، التقدير: اجتهدت جهدي وأطقت طاقتي، ورجع عوده على بدئه عندهم منصوب على المصدر أي عاد عوده على بدئه، وأجاز بعضهم نصبه على المفعول إن رد عوده على بدئه، وأما عند أصحابنا فعلى الحال على التقديرات الثلاثة لاختلاف قائليها، وإذا انتصب على الحال لم يجز تقديم المجرور عليه؛ لأنه من صلبه، وإن كن عوده مفعولا جاز، ويجوز رفع عوده فاعلا برجع، أو مبتدأ خبره على بدئه، وعلى هذين يجوز تقديم (على بدئه) على (عوده).
وأما (وحده) فذهب الخليل وسيبويه إلى أنه اسم موضوع موضع المصدر الموضوع موضع الحال، كأنه قال: إيحادا، وإيحادا موضع موحدا، فمع الفعل المتعدي نحو: ضربت زيدا وحده هو حال من الفاعل، أي ضربته في حال إيحادي له بالضرب.
ومذهب المبرد أنه حال من المفعول أي ضربته في حال أنه منفرد بالضرب، وذهب أبو بكر بن طلحة إلى أنه حال من المفعول ليس إلا؛ لأنهم إذا أرادوا الفاعل قالوا: مررت به وحده، كما قال:
والذئب أخشاه إن مررت به ... وحدي ... ....
وذهب جماعة إلى أنه مصدر موضوع موضع الحال فمنهم من قال: مصدر على حذف حروف الزيادة أي إيحاده، ومنهم من قال مصدر لم يوضع له فعل.
وذهب يونس، وهشام، في أحد قوليه إلى أنه ينتصب انتصاب الظروف، فتجريه مجرى (عنده)، فجاء زيد وحده، تقديره: جاء زيد على وحده، ثم حذف الحرف، ونصب على الظرف.
وحكى من كلام العرب: «جلسا على وحديهما»، وإذا قلت: زيد وحده، فكأن التقدير: زيد موضع التفرد، وينبغي أن يكون مصدرا.
حكى الأصمعي: وحد يحد، ويدل على انتصابه على الظرف قول العرب: زيد وحده فهذا خبر لا حال، وأجاز هشام في زيد وحده وجها آخر، وهو: أن يكون منصوبا بفعل مضمر يخلفه (وحده)، كما قالت العرب: زيد إقبالا وإدبارا، قال هشام: ومثل زيد وحده في هذا المعنى: زيد أمره الأول، وقصته الأولى وحاله الأول، خلف هذا المنصوب الناصب كما خلف وحده وحد، ويسمى هذا منصوبا على الخلاف للأول، وقال: لا يجوز (وحده زيد)، كما لا يجوز «إقبالا وإدبارا عبد الله»، وكذلك قصته الأولى سعد، وعلى أنه منصوب
# على الظرف يجوز: وحده زيد، كما يجوز: عندك زيد، وأيادي سبا، يأتي الكلام عليها في آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى.
وأما مررت بهم ثلاثتهم إلى العشرة، فلغة الحجاز نصب هذا على الحال، ومذهب سيبويه فيه كمذهبه في «وحده» أنه اسم موضوع موضع ثلث [الذي هو مصدر ثلثت، وثلث موضوع موضع مثلث]، وكذلك أربعتهم إلى عشرتهم.
وذهب يونس إلى أنه صفة في الأصل، فيكون حالا مبنية، وذهب المبرد إلى أنه يقدر لفظا من لفظ الثلاثة فعلا فتقول: مررت بالقوم فثلثتهم.
وذهب غير هؤلاء إلى أنه ينتصب انتصاب الظرف كما ذهب إليه في زيد وحده، وحكى الكسائي: القوم خمستهم بالرفع على الخبر، وخمستهم بالنصب على الظرف، وليس بحال لامتناع (زيد جالسا).
ولم يذكر سيبويه جاءا اثنيهما، وقد قاسه بعضهم على ثلاثتهم، ولا يؤكد العرب الحجازيون إلا بكلهم، وأجمعين لا بثلاثتهم إلى العشرة، وبنو تميم يجعلون ثلاثتهم إلى عشرتهم تابعا لما قبله على سبيل التوكيد في الإعراب نحو: قام القوم ثلاثتهم، ورأيت القوم ثلاثتهم، ومررت بالقوم ثلاثتهم، وإذا أرادوا معنى الإنفراد بالفعل لم يقولوا: إلا وحدهم، نحو: مررت بالقوم وحدهم، والفرق بين النصب على الحال، أو على الظرف أنه فيه تقييد للفعل فلا يقع الفعل إلا بهم خاصة.
وإذا اتبعت جاز أن يكون الفعل خاصا بهم، وجاز أن يكون شارك غيرهم، والمؤنث كالمذكر في النصب، وفي الإتباع تقول: قام النساء ثلاثتهن إلى عشرتهن على اللغتين.
وأما مركب العدد، فالصحيح جواز اللغتين فيه الحجازية على النصب، والتميمية على الإتباع، وفي انتصابه انتصاب ثلاثتهم خلاف، والصحيح كما قلنا الجواز تقول: جاءوا خمسة عشرهم، فتضيف، وجئن خمس عشرتهن، ويجوز ألا تضيف فتأتي بالتمييز، نحو: مررت بالقوم أحد عشر رجلا، أو لا تأتي به نحو: مررت بالقوم أحد عشر، ومن قال ذلك قال: مررت بالقوم عشريهم أو عشرين رجلا أو عشرين.
وأما قضهم بقضيضهم، فحكى سيبويه فيه الإتباع لما قبله على التوكيد، والنصب على الحال، وحكى له فعل قالوا: قضضت عليهم الخيل إذا جمعتها عليهم، ومعنى قضهم بقضيضهم منقضا آخرهم على أولهم أي: أتوا في انقضاضهم، وهو كالجماء الغفير في أنه مأخوذ من الانقضاض لا مشتق من الصفة، وهو بمنزلة جهدك في أنه للفاعل، ويونس يجعله كالجماء وصفا، فهو حال بنفسه والإضافة غير محضة، والمبرد يقدر الفعل، وقد يجيء المؤول بنكرة علما قالت العرب: جاءت الخيل بداد، وبداد، و (بداد) علم جنس، وجاز وقوعه علما لتأوله بمتبددة.
AUTO فصل
من مجيء المصدر موضع الحال على مذهب سيبويه، وجمهور البصريين قوله تعالى: ﴿ثم ادعهن يأتينك سعيا﴾
و ﴿ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية﴾
و ﴿وادعوه خوفا وطمعا﴾
و ﴿دعوتهم جهارا﴾
وقالت العرب: قتلته صبرا، ولقيته فجاءة، ومفاجأة، وكفاحا ومكافحة وعيانا، وكلمته مشافهة، وأتيته ركضا ومشيا وعدوا، وطلع بغتة، وأعطيته المال نقدا، وأخذت ذلك عنه سماعا وسمعا، ووردت الماء التقاطا، ومع كثرة ما ورد من ذلك فقيل: أجمع الكوفيون والبصريون على أنه لا يستعمل من هذه المصادر إلا ما استعملته العرب، ولا يقاس عليه غيره، فلا يجوز جاء زيد بكاء، ولا ضحك زيد بكاء، وإن اختلفوا في التخريج، وشذ المبرد فقال: يجوز القياس فقيل عنه مطلقا، وقيل فيما هو نوع للفعل نحو: أتيته سرعة، وقال سيبويه: لا تقول: أتيته سرعة، ولا رجلة بل حيث سمع، وذهب الزجاج إلى مذهب سيبويه: لا تقول: أتيته سرعة، ولا رجلة بل حيث سمع، وذهب الزجاج إلى مذهب سيبويه، فيما دل عليه الفعل من بغتة، لكنه يقيس وذلك نحو: أتانا إسراعا أي مسرعا، وجريا أي جاريا، ولا يكون اسم فعل غير مصدر نحو: أتانا رجلة وسرعة، وجعل السيرافي هذا من باب جلست قعودا فإذا قلت: زيد يأتي عدوا فالمعنى: يأتي يعدو عدوا، وكذلك: ﴿يأتينك سعيا﴾
أي يسعين إليك سعيا.
ويقدر سيبويه هذه المصادر منصوبة بالفعل قبلها أحوالا، أي دعوتهم مجاهرا، وقتلته مصبورا، وكذا باقيها.
وقال الكوفيون، والأخفش، والمبرد هي مفاعيل مطلقة فقال الكوفيون: منصوبة بالفعل الذي قبلها، وليست في موضع الحال؛ لأن معنى قتله صبره ومعنى أعطاه نقده.
وقال الأخفش، والمبرد: قبل كل مصدر فعل مقدر ذلك الفعل هو الحال، أي زيد طلع، يبغت بغتة، وقتلته أصبره صبرا، وقيل: هي أحوال على حذف مضاف، أي ذا فجأة، وذا صبر، وقيل هي مصادر على حذف مضاف أي لقاء فجأة، وإتيان ركض، وسير عدو، ويقدر مضافا محذوفا من لفظ الفعل، ويقدر فيما جاء معرفة مما تقدم ذكره إرسال العراك، وطلب جهدك، ورجوع عوده، ومرور إيحادي له، ومجيء الجماء، ودخول الأول فالأول، وكلام فيه إلى في، فتنتصب هذه المعارف انتصاب المصادر على تقدير ذلك الحذف على ما يسوغ في المصادر من مجيئها معرفة ونكرة وقال ابن هشام، وهذا تقدير حسن سهل. انتهى.
ومذهب سيبويه أن (أن والفعل) وإن قدر مصدرا لا يجوز أن يقع حالا، وذهب ابن جني إلى أنه يجوز أن يقع (أن والفعل) حالا، كما يقع صريح المصدر قال ذلك في قول الشاعر:
وقالوا لها لا تنكحيه فإنه ... لأول نصل أن يلاقى مجمعا
ولا يقتصر على السماع في ثلاثة أنواع.
الأول: قولهم: أنت الرجل علما فيجوز أن تقول: أنت الرجل أدبا ونبلا، والمعنى الكامل في حال علم، وحال أدب وحال نبل، وذهب ثعلب إلى أن المصدر ينتصب في مثل هذا هو مصدر مؤكد لا حال، ويتأول الرجل باسم فاعل مما جاء بعده فكأنه قال: أنت العالم علما، والمتأدب أدبا، والنبيل نبلا.
ويحتمل عندي أن يكون تمييزا كأنه قال: أنت الكامل أدبا أي أدبك، فحول إلى الرجل بمعنى الكامل، كما أجازوا في أرجل عبد الله [أن يرتفع عبد الله على الفاعلية بمعنى أكامل عبد الله]؛ لأنه لم يرد أن يستفهم عن عبد الله أرجل هو امرأة.
النوع الثاني قولهم: هو زهير شعرا، وحاتم جودا ويوسف حسنا، والأحنف حلما، أي مثل زهير في حال شعر، وكذلك باقيها، والأظهر أن تكون تمييزا؛ إذ هو على تقدير (مثل) محذوفة، و (مثل) يكون عنها التمييز نحو: على التمرة مثلها زبدا. ونصوا على التمييز في قولك: زيد القمر حسنا، وثوبك السلق خضرة أي مثل القمر حسنا.
النوع الثالث: قولك: أما علما فعالم تقول ذلك لمن يصف عندك شخصا بعلم وغيره فتقول: كالمنكر عليه وصفه بغير العلم، والناصب لهذه الحال هو فعل الشرط المحذوف، وصاحب الحال هو المرفوع بفعل الشرط، والحال على هذا مؤكدة، والتقدير: مهما يكن من شيء، فالمذكور عالم في حال علم، فلو كان بعد الفاء ما لا يعمل ما بعده فيما قبله نحو: أما علما فلا علم له، وأما علما فإن له علما، وأما علما فهو ذو علم، فنصبه بفعل الشرط المقدر، ويتعين إذ ذاك نصب علما.
وقال سيبويه: «وقد يرفع في لغة تميم، والنصب في لغتها أحسن». وتخصيصه الرفع في لغة تميم، دليل على أن غيرهم من العرب ينصب المنكر، ولا نص فيه على تعيين أن أهل الحجاز ينصبون.
وقال ابن مالك: وتلتزم أهل الحجاز النصب، فإن دخلت (أل) رفع بنو تميم فتقول: أما العلم فعالم، وهو عند أهل الحجاز يجوز فيه الرفع وهو الأكثر، وقد ينصبونه، والنصب في ذي (أل) على أنه مفعول من أجله مذهب سيبويه، وذهب الأخفش إلى أنه، والمنكر مفعول مطلق منصوب مؤكد في التعريف (بأل) والتنكير، والعامل فيه ما بعد الفاء إن لم يقترن به مانع، وإن اقترن بالعامل فعل الشرط، وذهب الكوفيون إلى أنه في النصب منكرا، ومعرفا (بأل) مفعول به، فيجيزون «أما العبيد فلا عبيد لك»، وإن كانوا عبيدا بأعيانهم يجعلون هذا الباب
# على إضمار فعل كأنه قال مهما تذكر العبيد، وهو عندهم فعل لا يظهر، وحكوا: أما البصرة فلا بصرة لك، وأما أباك فلا أب لك.
واختار هذا المذهب ابن مالك، وقال به السيرافي في قوله:
... ... ... ... سبيل فأما الصبر عنها فلا صبرا
قدره: مهما تذم الصبر، وروى الكسائي عن العرب، أما قريشا فأنا أفضلها، ونص سيبويه على أن قولك: أما البصرة فلا بصرة لك لا يجوز فيه إلا الرفع، وأنه لا سبيل إلى النصب، وقال سيبويه بعد كلام: وزعم يونس أن قوما من العرب يقولون: (أما العبيد فذو عبيد، وأما العبد فذو عبد)، يجرونه مجرى المصدر وهو قليل خبيث، وإنما وجهه وصوابه الرفع، وهو قول العرب، وأبي عمرو، ويونس، ولا أعلم الخليل خالفهما، وقد حملوه على المصدر فقال النحويون: أما العلم والعبيد فذو علم وذو عبيد، وهذا قبيح، ولو كانوا عبيدا بأعيانهم لم يكن إلا رفعا
# وذهب الزجاج إلى أن قولهم: «أما العبيد» هو على حذف مضاف تقديره: أما ملك العبيد، وهو مفعول له، وذهب السيرافي إلى أنه من وضع الاسم موضع المصدر كأنه قال: أما العبيد فهو ذو عبيد، وقد منع سيبويه: أما قريضا فأنا أفضلها بالنصب، وإن صحت حكاية الكسائي فذلك قليل، وتقديره: أما ذكرك قريشا على إضمار المصدر وهو لا ينقاس، وأما قولهم: أما صديقا فأنت صديق، فحال عند سيبويه مؤكدة، وانتصابها بفعل الشرط المحذوف أو بالصفة التي بعد الفاء، فإن قلت فليس بصديق فانتصابها على ذينك التقديرين، ومنع المبرد انتصابها بالصفة، وذهب الأخفش إلى أن انتصاب صديقا بأن تكون مضمرة، فليس حالا، بل خبر يكون، وقال سيبويه: وأما قول الناس: أما أن يكون عالما، فهو عالم، وأما أن يعلم شيئا فهو عالم، فهذا يشبه أن يكون بمنزلة المصدر، كأنك قلت: أما علما وأما كينونة علم فأنت عالم. انتهى. و «أن يكون» في موضع رفع على الابتداء، أو في موضع نصب على المفعول له.
وفي الترشيح: زعم الأخفش أن ناسا من العرب يقولون: أما العلم فما أعلمني على إضمار (به)، وقال فيه: إن اجتمع مصدر واسم فالمختار أن ينصب المصدر، ويرفع الاسم تقول: أما العلم والعبيد فأنت ذو علم وعبيد، وأما الحمق والمال فأنت ذو حمق ومال، تنصب المصدر على أصله، وترفع الاسم، وبعض النحويين يرى أن ينصب الاسم إذا تقدمه المصدر فيقول: أما العلم والعبيد فهو ذو علم وعبيد، فإن تقدم الاسم رفعوا المصدر فقالوا: أما العبيد والعلم فهو ذو عبيد وذو علم بالرفع، وهذا تفسير غير صواب، والقياس رفع الاسم ونصب المصدر.
وقد يجوز أن تقول: أما العبيد والعلم، وأما العلم والعبيد. فأنت ذو علم وعبيد [فتنصب العبيد قدمت أو أخرت على لغة من نصبهم؛ فقال: أما العبيد فأنت ذو
# عبيد]، وهو غير جيد في اللغة، ورأيت سيبويه يقول: ما كان من هذه المصادر نكرة فهو في موضع الحال، وكذلك أما عالما فلا علم عنده، وهذه لغة بني تميم؛ فإن أدخلوا الألف واللام رفعوا، وأهل الحجاز ينصبون هذا نكرة ومعرفة على أنه مفعول من أجله كأنه جواب من سأل لأي شيء هو زيد فقلت: أما الطعن فهو طعان، وكذلك النكرة والصفة تنصب على الحال تقول: أما صديقا مصافيا فهو صديق مصاف. انتهى.
AUTO فصل
الغالب في ذي الحال أن تكون معرفة، وقد ذكر سيبويه الحال من النكرة كثيرا قياسا، وإن لم تكن بمنزلة الإتباع في القوة، والقياس قول يونس والخليل، وقد جاء من ذلك ألفاظ عن العرب.
وفي التسهيل: لا يكون صاحب الحال في الغالب نكرة ما لم يختص يعني بنعت نحو: مررت برجل تميمي راكبا، وقال سيبويه: هذا غلام لك ذاهبا، وفيه رد على من زعم أن ذلك لا يجوز إلا أن يكون نكرة موصوفة بوصفين أو تختص بإضافة نحو قوله تعالى: ﴿في أربعة أيام سواء للسائلين﴾
. أو بالعمل نحو: مررت بضارب هندا قائما، والوجه في هذه المسائل الإتباع، أو يسبقه نفي نحو: ﴿وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم﴾
أو شبه نفي وهو النهي نحو: لا تعتب على صديق غائبا، والاستفهام نحو: هل وفاك رجل صاحبا، أو يتقدم الحال: هذا قائما رجل، وفيها قائما رجل.
ويظهر من كلام سيبويه أن صاحب الحال في هذا هو المبتدأ وذهب قوم إلى أن الحال من الضمير المستكن في فيها، وزم ابن خروف أن الظرف والجار
# والمجرور لا ضمير فيه عند سيبويه، والفراء إلا إذا تأخر، وأما إذا تقدم فلا ضمير فيه، والحال المتقدمة من النكرة قال سيبويه: أكثر ما تكون في الشعر، وأقل ما تكون في الكلام انتهى، ويجوز: فيها قائم رجل على البدل، وحكى الفراء: هذه خراسانية جارية بنصب خراسانية على الحال المتقدمة، وبرفعها على طريق البيان، يعني بدل جارية منها، أو تكون مقرونة بالواو نحو: ﴿أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها﴾
، أو يكن الوصف به على خلاف الأصل نحو: مررت ببر قفيزا بدرهم، ومررت بماء قعدة رجل انتهى. ما في التسهيل من مجيء ذي الحال نكرة ممثلا، وقد ذكرنا اقتباس سيبويه مجيئها من النكرة من غير اعتبار لما اعتبره ابن مالك.
والحال بالنسبة إلى التقديم، والتأخير عن صاحبها أقسام: ما يجب تأخيرها عنه، كإضافة العامل إلى صاحبها نحو: عرفت قيام هند ضاحكة، وما أحسن هندا
# متجردة، قد ذكرنا في باب التعجب خلافا في الفصل بين فعل التعجب ومعموله بالحال، والصحيح المنع، وما يجب فيه التقديم كإضافته إلى ضمير ما لابس الحال نحو: جاء زائر هند أخوها، وكاقتران صاحبها ب (إلا) على رأي نحو: ما جاء مسرعا إلا زيد، حكمها حكم المفعول المحصور فيه الفاعل، وتقدم ذكر الخلاف فيه.
وذو الحال إن كان مجرورا بحرف، فإما أن يكون زائدا، أو غير زائد إن كان زائدا جاز تقديمها على ذي الحال نحو: ما جاءني من أحد عاقلا، فيجوز ما جاءني عاقلا من أحد، وإن كان غير زائد نحو: مررت بهند ضاحكة، فمذهب البصريين أنه لا يجوز تقديمها مطلقا، كان ذو الحال ظاهرا، أو مضمرا لا تقول: مررت ضاحكة بهند، وأجاز ذلك من المتأخرين ابن كيسان، والفارسي وابن برهان، وفصل الكوفيون، فقالوا: إن كان ذو الحال مضمرا جاز تقديمها عليه نحو: مررت ضاحكة بك، وكذا إن [كان المضمرين أحدهما: مجرور بالحرف نحو: مسرعين مررت بك، ومررت مسرعين بك، وإن] كان مظهرا، والحال فعل جاز تقديم الحال على المجرور نحو: مررت بهند تضحك، فيجوز: مررت تضحك بهند، وإن كان الحال اسما فلا يجوز تقديمها لا يجوز:
مررت ضاحكة بهند، وحكى ابن الأنباري: أن الاتفاق على منع ذلك، وأن التقديم خطأ.
وإن كان ذو الحال مجرورا بالإضافة، فإما أن تكون الإضافة محضة، أو غير محضة، إن كانت غير محضة، فإما أن يكون المضاف إلى ذي الحلال عاملا في ذي الحال نصبا، أو لا، إن لم يكن فلا يجوز التقديم نحو: هذا قتيل هند ضاحكة، وإن كن نحو: هذا شارب السويق ملتويا الآن أو غدا.
فقال ابن مالك: جاز تقديم الحال على المضاف فتقول: هذا ملتويا شارب السويق، وإن كانت محضة فإما أن يكون في تأويل رفع، أو نصب أو لا، إن كان فيجوز مجيء الحال منه نحو: يعجبني قيام زيد مسرعا، وركوب الفرس عريانا، ولا يجوز تقديمها على العامل، وإن لم يكن في تأويل ذلك فلا يجوز مجيء الحال منه حو: ضربت غلام هند ضاحكة. وسواء أكان جزءا أم كجزء. وقال ابن مالك: إن كان المضاف إليه جزءا نحو قوله تعالى: ﴿ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا﴾
، ف (إخوانا) حال من ضمير صدورهم، أو كجزء قال: نحو قوله تعالى: ﴿اتبع ملة إبراهيم حنيفا﴾
ف (حنيفا) حال من إبراهيم قال: فلو كان غير جزء. ولا كجزء لم يجز مجيء الحال من المجرور بالإضافة نحو: ضربت غلام هند جالسة، فهذا لا يجوز بلا خلاف. انتهى. وفيه الخلاف: أجاز بعض البصريين مجيء الحال من المضاف إليه الصريح.
وفي البديع: إن لم يكن المضاف إليه فاعلا، ولا مفعولا قلت الحال منه
# كقولك: جاءني غلام هند ضاحكة، وإن كن ذو الحال مرفوعا جاز تقديم الحال عليه نحو: جاء مسرعا زيد، وسواء أخر عامله عن الحال نحو: مسرعا جاء زيد، أم قدم نحو ما مثلنا به قبل.
ومنع بعض الكوفيين تقديمها إذا تأخر الفعل، وإن كان منصوبا نحو: لقيت هندا ضاحكة، فيجوز تقديمها على صاحبها نحو: لقيت ضاحكة هندا، وقال الكوفيون: لا يجوز سواء أكانت الحال اسما كما مثلنا أم فعلا نحو: لقيت هندا تضحك، وبعضهم أجاز إذا كان فعلا، فأجاز لقيت تضحك هندا.
والعامل في الحال إن كان فعلا متصرفا، أو صفة تشبهه، ولا يتعلق به مانع تقديم جاز أن يتقدم الحال عليه، نحو: مسرعا جاء زيد، وسواء أكان الحال اسما كقوله تعالى: ﴿خشعا أبصارهم يخرجون﴾
، أم مصدرا كقوله:
فلأيا بلأى ما حملنا وليدنا ... ... ... ... ...
ومؤكدة، أم غير مؤكدة، وفي المؤكدة خلاف، كالخلاف في المصدر المؤكد هذا مذهب البصريين إلا الجرمي، فإنه لا يجيز تقديم الحال على عاملها المتصرف وإلا الأخفش، فإنه منع تقديمها في نحو: راكبا زيد جاء، ومثال الصفة التي تشبه الفعل المتصرف، فنص سيبويه على جواز تقديمها على الفعل، وعلى الصفة
# نحو: مسرعا زيد راحل، وزيد مجردا مضروب، وزيد موسرا، أو معدما سمح، وذهب الكوفيون إلى تفصيل في ذلك فقالوا: إن كانت الحال من مرفوع ظاهر تأخرت، وتوسطت والرافع قبلها، ولا يتقدم على الرافع والمرفوع كليهما فلا يجوز عندهم: راكبا جاء زيد، ويجوز التوسط نحو: جاء راكبا زيد، وإن كانت من مرفوع مضمر جاز تقديمها، وتوسيطها، وتأخيرها، ولم يفرقوا بين الفعل وغيره، فيجوز: في الدار أنت قائما، وفي الدار قائما أنت، وقائما في الدار أنت، وجئت راكبا، وراكبا جئت.
وفي البسيط: منع التقديم عن الكسائي، والفراء مطلقا سواء أكان ظاهرا أم مضمرا، وإن كانت من منصوب ظاهر، جاز تأخيرها، ولا يجوز تقديمها لا يقال: ضاحكة لقيت هندا، ولا متوسطة لا تقول: لقيت ضاحكة هندا، وإن كانت من منصوب مضمر جاز تقديمها نحو: ضاحكا لقيتني هند، وإن كانت من مخفوض ظاهر فيجب التأخير، ولا يجوز التقديم، ولا التوسط لا يجوز: ضاحكة مررت بهند، ولا مررت ضاحكة بهند وإن كانت من مضمر جاز تقديمها أول الكلام، وتأخيرها نحو: ضاحكة مرت بي هند، ومرت بي هند ضاحكة، ولا يجوز توسيطها نحو: مرت ضاحكة بي هند.
ويجب تأخير الحال عن العامل إذا كانت في صلة (أل) نحو: الجائي مسرعا زيد، أو في صلة حرف مصدري عامل نحو: يعجبني أن يقوم زيد مسرعا أو كان مقرونا بلام ابتداء متصلا بها نحو: لأصبر محتسبا أو بلام قسم متصلا بها نحو لأقومن طائعا، أو كان مصدرا ينسبك بحرف مصدري، والفعل نحو: يعجبني
# ركوب الفرس مسرجا، فإن كان العامل في صلة غير (أل) نحو: جاءني الذي مسرعا قام، أو في صلة حرف مصدري عامل نحول: عجبت مما مسرعا نذهب، أو لا يتصل بلام الابتداء نحو: لمحتسبا أصبر، ولا بلام القسم نحو: ل «إلى زيد راغبا أذهب» جاز تقديم الحال على عاملها، فإن كانت لام الابتداء في خبر (إن)، وبعده الحال جاز تقديمها عليه نحو: إن زيدا مسرعا لذاهب، وإن كانت الحال دخلت عليها الواو نحو: جاء زيد والشمس طالعة، فذكر أصحابنا أنه لا يجوز تقديمها على العامل، وإن كان متصرفا فلا تقول: والشمس طالعة جاء زيد، وأجاز الكسائي، والفراء، وهشام: وأنت راكب تحسن، وأنت راكب حسنت؛ تريد: تحسن وأنت راكب، وحسنت، وأنت راكب، ونص ابن أصبغ على أنه لا يمتنع عند الجمهور تقديم الجملة الحالية التي معها الواو على العامل إذا كان فعلا، ومنعه الفراء.
وذكر ابن مالك أنه إذا كان العامل نعتا لا يجوز تقديم الحال عليه، ومثل بقوله: مررت برجل ذاهبة فرسه مكسورا سرجها، وأطلق فقال: لو كان العامل القوي نعتا، لم يجر تقديمه يعني تقديم الحال فعلى هذا الإطلاق لا يجوز: مررت برجل ضاحكا مسرع، وأنت تريد مسرعا ضاحكا، ولا نعلم خلافا في جوازه، وجواز مثله نحو: مررت برجل مسرجا يركب الفرس يريد: يركب الفرس مسرجا. و «يركب» هو نعت لرجل، وإنما امتنع ذلك في تمثيله من جهة عود الضمير متقدما على ما يفسره، إذ يصير التركيب: مررت برجل مكسورا سرجها ذاهبة فرسه لا من جهة كون العامل نعتا.
ومما يجب فيه تأخير الحال عن العامل، إذا كان العامل جامدا ضمن معنى مشتق، ومثل ذلك ابن مالك بأما، وحرف التنبيه، واسم الإشارة، والترجي والتمني، والاستفهام المقصود به التعظيم، واسم الجنس المقصود به الكمال، والمشبه به. انتهى.
أما (أما) فنسبة العمل إلهيا مجاز، وذلك نحو: أما علما فعالم، وأما صديقا فصديق، وتقدم الكلام في ذلك، وما العامل في المصدر وفي الصفة، وزعم بعض النحاة أن (لولا) بمنزلة (أما) في تضمين الفعل، إذ يتضمن معنى يمتنع فتقول: لولا زيد قائما لكان كذا، وقالوا: لولا رأيتك مذهوبا لكان كذا وهذا مبني على أن المرفوع بعد لولا فاعل، وهو رأي بعض الكوفيين، وأما على مذهب البصريين فهو مبتدأ وخبره محذوف، فإن صح مجيء الحال بعد (لولا) فالعامل فيها هو الخبر المحذوف.
وقد نقل أبو الحسن أن العرب لم تلفظ بحال المرفوع بعد لولا، وأما حرف التنبيه فنحو: هذا زيد قائما، فمذهب الجمهور أنه يجوز أن ينتصب قائما على الحال، والعامل فيه حرف التنبيه، وقال (ابن أبي العافية)، والسهيلي: لا يجوز أن يعمل حرف التنبيه في الحال، وأما اسم الإشارة فذهب الجمهور إلى أنه