والشطر مشترك بين نصف الشيء، والجزء منه والجهة، وقالت العرب: في يمينها لا والذي وجهي رسم بينته أي نحو بيته، وجهته، فاستعملت رسما بمعنى نحو: ظرف مكان.
(بدل)
لا بمعنى بديل، لم يذكر الكوفيون أنه يكون ظرف مكان إنما ذكره البصريون تقول: هذا بدل هذا، أي مكان هذا: مكان بمعنى (عوضك) وسواك بمعنى مكانك لا تتصرف، وتقدم قول الفراء في شيء من هذا القسم الثالث.
(بين بين)
... ... ... ... وبع ... ض القوم يسقط بين بينا
أي بين هؤلاء، وبين هؤلاء، أزيلت الإضافة، وركب الاسمان تركيب خمسة عشر، ولو أضيف على (بين بين) تعين زوال الظرفية، فتقول: همزة (بين بين)، وخطأ أبو الفتح قول من قال: همزة بين بين بالفتح.
ولو أضيف صدر (بين بين) إلى عجزها، جاز بقاء الظرفية كقولك من أحكام الهمزة: التسهيل وزوالها كقولك: التسهيل بين بين أقيس من الإبدال.
(حول)
وحوال، وحولى، وحوالي وأحوال تقول: هم حواليك وكذا باقيها، ولا تشفع التثنية هنا الواحد، وقالت العرب: القوم حواليك، والناس أحوالك، والناس جنبيك وجنانبيك، فثنوا المحل، وجمعوه حروفا مختصة لا يقاس عليها غيرها.
قالت العرب: القوم أقطار البلاد، ولا يقال: القوم نواحي الأرض قياسا على أقطار البلاد، كما لا يقاس على القوم جنبيك: القومي ديك، ورجليك، وكفيك وعضديك، وما يشبهه.
(هنا) وهناك، وهنالك، وهنا، وهنا، وهنت وثم تقدم الكلام عليها في آخر باب الإشارة، (صددك)، وصقبك، ووزن الجبل، وزنة الجبل ذكر سيبويه انتصابها ظروفا، وهم قرابتك ينبغي أن تتصرف إذ قياس كل ظرف أن يتصرف إلا إن نقل أنه مما يلزم أن يكون ظرفا.
AUTO فصل
المصدر المتصرف، والظرف لزمان، أو مكان المتصرف يجوز أن يتسع فيهما، فيجع لمفعولا به مجازا تقول: ضربتك الضرب زيدا، انتصب الضرب على أنه مفعول به مجازا، وتقول: سرت اليوم تنصبه على التوسع نصب المفعول به، وكذلك سرت ميلا، والتوسع يكون في ظرف المكان المتصرف، كما يكون في ظرف الزمان، وفي البسيط: التوسع في ظرف المكان لا يطرد بخلاف ظرف الزمان، ويقال: نحي نحوك، وقصد قصدك، وأقبل قبلك رفعوا، فدل على نصب التوسع.
ولا يجوز في ضربت خلفك، فتجعله مفعولا، فتوسع الفاعل والمفعول غير مطرد في المكان. انتهى.
وتقدم أن من مذهب الكوفيين أن الظرف إذا كان العمل في جميعه فلا ينصب ظرفا، وإن كان في بعضه جاز أن ينتصب على الظرف، وعلى التشبيه بالمفعول به ولم ي
AUTO فصل
البصريون، بل أجازوا فيهما أن يكون مفعولا به على السعة، ويجوز أن يجمع بين مصدرين فأحدهما متسع فيه إذا اختلفا بالوصف، أجاز سيبويه: سير عليه أيما سيرا شديدا، وإذا اتسع في المصدر جاز أن يضمر فتقول: الكرم أكرمته زيدا، تجمع بين الضمير والمفعول به، وإذا اتسع في الظرف، فأضمرته كان غير مقرون (بفي) نحو قوله في ظرف الزمان:
ويوم شهدناه سليما وعامرا ... ... ... ... ....
ظرف المكان
ومشرب أشربه وشيل ... لا آجن الطعم ولا وبيل
مشرب اسم مكان الشرب، ومن مثل سيبويه: سير عليه فرسخان، وإذا أضمر الزمان والمكان، لم يقع خبرا لمبتدأ منصوبا كما يقع الظرف تقول: يوم الجمعة سفري فيه، ولا تقول سفري إياه، ولا تقول اليوم إن سفري إياه، ولا اليوم كان سفري إياه، وكذلك ظرف المكان إنما يكون ذلك بفي.
ولذلك منع أبو الحسن أن يقال: أما الليلة فالرحيل إياها، وذلك للجمع بين اتساعين، وهما على خلاف الأصل الأول والاتساع في حذف العامل، وهو مستقر، والثاني حذف في، والتصرف يشمل ما كان مشتقا نحو: المشتى والمصيف، والمضرب، وما في أوله ميم من المصدر والظرف، وما كان انتصب من المصادر انتصاب الظرف نحو: خفوق النجم، ومقدم الحاج، وما قطع من الظرف عن الإضافة، وعوض مما أضيف إليه التنوين نحو ساعتئذ، وحينئذ كل هذا يجوز فيه التوسع.
ويضعف التوسع في صفة الظرف نحو: سرت قليلا إلا إن وصفت، وقد يحسن في بعضها إذا كثر فيها التصرف نحو: قريب، ولا تجرى صفة المصدر هذا
# المجرى في الاتساع ويسوغ الاتساع الإضافة إلى المصدر وإلى الظرف نحو: ما ضارب الضرب زيدا، وقوله تعالى: «بل مكر الليل والنهار»، «تربص أربعة اشهر»، ويا سائر الميل، والإسناد إليهما نحو: سير عليه أيما سير، وولد له ستون عاما، وسير عليه فرسخان.
وإذا توسع في واحد فلا يتوسع فيه نفسه مرة أخرى، مثال ذلك أن تضيف إليه ثم تنصبه نصب المفعول به.
ومن النحاة من ذهب إلى أنه لا يتوسع في شيء من الأفعال إلا إذا حذف المفعول الصريح، إن كان التوسع في المعنى، وإن كان توسعا في اللفظ جاز مطلقا، والاتساع على وجهين.
أحدهما: أن يكون على حذف مضاف فإذا قلت: صيد عليه يومين، فأردت وحسن يومين جاز بلا خلاف.
والآخر: أن يجعل اليومين مصيدين مجازا، وهذا مذهب سيبويه والجمهور.
وذهب ابن كيسان إلى أن الاتساع إذا كان على هذا الوجه الثاني هو حصر الفعل في الظرف، فإذا قلت: يوم الجمعة صمته، فالمعنى أنك اعتمدته بالصوم، ولم تصم غيره وإذا قلت: صمت فيه احتمل أن يكون صمت فيه، وفي غيره، وكذلك إذا قلت: سير عليه فرسخان، فالتقدير أنه لم يسر إلا الفرسخين لا غيرهما، ولا يجوز سير عليه مكان.
والمصدر إن اتسع فيه فانتصب نصب الظرف، نحو: سير عليه خفوق النجم، فإما على إرادة زمن، وإما على جعل الخفوق حينا، ولا يكون ذلك في ظرف المكان لو قلت: سير عليه ضرب زيد «تريد مكان ضرب زيد» لم يجز،
# والعامل في التوسع فيه هو الفعل، أو ما جرى مجراه من الأسماء، فإن كان العامل في الظرف حرفا أو اسما جامدا بما فيه من معنى الفعل، وهو قليل فلا يتوسع فيه مع شيء منها، والتوسع بالنسبة على العامل يجوز.
وإن كان الفعل متعديا إلى ثلاثة، أو اثنين أو واحد، أو كان لازما، وهذا مذهب الأخفش، والجمهور وظاهر كلام سيبويه.
وذهب أكثر النحاة فيما نقل ابن عصفور إلى جواز ذلك في اللازم، وفيما يتعدى إلى واحد، وفيما يتعدى إلى اثنين لا فيما يتعدى إلى ثلاثة.
وذهب بعض النحاة إلى أنه لا يجوز الاتساع إلا مع اللازم ومع المتعدي إلى واحد فقط، قال ابن عصفور: وهذا غير صحيح، وزعم أنه لا يسمع الاتساع إلا مع اللازم، ومع المتعدي إلى واحد.
فرع: هل يتسع في الظرف مع كان وأخواتها، هو مبني على الخلاف هل تعمل في الظرف أو لا، فإن قلنا: لا تعمل فلا يتوسع، وإن قلنا: يجوز أن يعمل فيه، فالذي يقتضيه النظر أنه لا يجوز التوسع فيه معها.
AUTO باب المفعول به
هو ما كان محلا لفعل الفاعل خاصة نحو: ضربت زيدا، وهو منصوب إذا لم يبن لما لم يسم فاعله، والكلام هذا هو في المفعول الذي لم يكن من باب ظن وأعلم. وإنما هو فيما يتعدى إلى واحد أو إلى اثنين من باب أعطى، أو إلى اثنين أحدهما أصله بحرف الجر، وإذا وجد مفعولان، وأحدهما مفعول في المعنى، أو مقيد بحرف الجر، فالأصل تقديم ما هو فاعل في المعنى، وتقديم ما ليس مقيدا بالحرف فإذا قلت: أعطيت درهمه زيدا جاز عند البصريين ومنه.
فدع ذا، ولكن ما ينالك نفعه ... ومن كان يعطي حقهن القصائدا
ومنع ذلك هشام، قال ابن عصفور: وبعض البصريين، وقال ابن كيسان: هي قبيحة.
ولا يجوز أعطيت مالكه الغلام، ولا مالكه أعطيت الغلام إلا عند الكوفيين، إذا قدرت أن الإعطاء أخذ للغلام أولا، فالأول عندهم هو الذي يقدر آخذا له قبل صاحبه، ولو قدمت على الفعل المفعول الثاني متصلا به ضمير الأول نحو: ثوبه أعطيت زيدا، جاز ذلك عند البصريين، والفراء، وثعلب.
وقال هشام لا يجوز، وقال ابن كيسان: درهمه أعطيت زيدا أجود من أعطيت درهمه زيدا.
وقال ابن عصفور: درهمه أعطيت زيدا جائزة بلا خلاف، وقد نقل فيها الخلاف، كما ذكرنا أبو جعفر النحاس، وتقول: أعطيت ما أراد زيدا جاز عند البصريين إلا من منع منهم أعطيته درهمه زيدا.
وما أراد أعطيت زيدا، جائزة عند البصريين، ولا يجوز هذه، ولا التي قبلها عند الكوفيين، وتقول: اخترت قومه عمرا، واخترت من قومه عمرا، ولا يجوز اخترت أحدهم القوم، ولا اخترت أحدهم من القوم إلا على قول من قال: ضرب غلامه زيدا.
وفي جواز اخترت أحدهم من القوم خلاف، فإذا قلت: لبست ألينهما من الثياب، وأخذت درهمه من زيد، وأنت تريد: لبست من الثياب ألينها، وأخذت من زيد درهمه.
فذهب الكوفيون إلى أن ذلك لا يجوز قالوا: إذا كان المكنى من مخفوض، والمخفوض في غير تأويل المنصوب لم يجز لمكنيه أن يتقدم عليه، ولذلك امتنع: دارها يسكن غلام هند، وفي دارها غلام جاريتك.
فإن كان المخفوض في معنى المنصوب فلا اختلاف بينهم في تقديمه نحو: في داره مررت بزيد، وقال ابن عصفور: لا يجوز لبست ألينهما من الثياب، كما لا يجوز أعطيت صاحبها الجارية.
ويجوز ذلك عند الكوفيين إذا قدرت أن الفعل تناول المجرور قيل: فإذا قلت: أتيت في داره زيدا جاز ذلك باتفاق. انتهى.
وهو مخالف لما حكيناه عن الكوفيين قاطبة، أنه لا يجوز لبست ألينهما من الثياب من غير تفصيل، والذي حكيناه نقلناه عن أبي جعفر النحاس، وقال النحاس: أكثر البصريين لا يجيز: لبست ألينهما من الثياب.
وترك هذا الأصل الذي تقدم ذكره وجب، وجائز، وممتنع مثال الواجب: ما أعطيت درهما إلا زيدا، وأعطيت الدرهم صاحبه، وهما نظيرا: ما ضرب زيدا إلا عمرو.
ومثال الممتنع: ما أعطيت زيدا إلا درهما، وأكفلت زيدا عمرا؛ أي جعلت زيدا يكفل عمرا، وهذان نظيرا: ما ضرب زيد إلا عمرا، وضرب موسى عيسى.
وما خلا من سبب الوجوب وسبب الامتناع جائز أن يبقى الأصل نحو: كسوت زيدا ثوبا، وجائز أن يخالف الأصل نحو: كسوت ثوبا زيدا ويجب تأخير منصوب الفعل إن كان الناصب أن مشددة أو مخففة فلا تقول: أنك منطلق عرفت، ولا أن سيخرج زيد علمت.
وقياس ما أجازه هشام من أن: أن زيدا منطلق حق، وما أجازه الفراء من الابتداء بأن الثقيلة نحو: أنك قائم يعجبني، يقتضي أن يجوز أنك منطلق عرفت.
ويجب تقديمه إن تضمن معنى استفهام نحو: من رأيت وأيهم لقيت، ومتى قدمت، وأين أقمت.
وسواء أقصد بالاستفهام ابتداء أو كان للاستثبات [هذا مذهب البصريين، ولم يحفظوا من تقديم العامل في الاستثبات] إلا قولهم: ضرب من منا، واعتقدوا شذوذه.
وذهب الكوفيون إلى أن ما قصد به الاستثبات لا يلزم الصدر، وحكى الكسائي: ضرب من منا بالإعراب، وضرب غلام من منا بالإعراب، وضرب من منا، وضرب غلام من منا ببناء من الأولى فيهما.
وحكوا أن العرب تفعل ذلك فيما تقول لمن قال: ضربت رجلا: ضربت (ما) وضربت ماذا، وضربت مه، ولمن قال: ضربت الرجل ضربت ألما. وضربت ألماذا. وضربت ألمة بإدخال (أل) عليهما، وبحذف الفعل، وإلحاق هاء السكت لفظا في الوقف، وخطا دون لفظ في الوصل، وما في جميع ذلك مبقاة على بنائها.
وحكى محمد بن جرير الطبري أن العرب تقولك تفعل ماذا، تصنع ماذا، ينصب كل مضارع يقع قبل ماذا، ألا تراهم يقولون: تريد ماذا بالرفع.
وحكى الكوفيون أن العرب تقدم العامل على (أي) يقولون: لمن قال: ضربت رجلا: ضربت أيا، ولم يقدموا العامل في شيء من أسماء الاستفهام غير (من وما وأى) إلا ما حكاه بعضهم عن بعض العرب أنه قال: إن أين الماء والعشب لمن قال: إن في موضع كذا ماء وعشبا، فعلى هذا لو قال: ضربت عشرين رجلا، فاستثبت، قلت: كم ضربت، ولم يجز أن تقول: ضربت كم.
ويجب تقديمه إن كان اسم شرط نحو: أيهم تضرب أضربه، أو كان مضافا إليه، أو إلى اسم استفهام نحو: غلام من تضرب اضربه، وغلام أيهم رأيت، أو نصبه فاصلا جواب أما، نحو: أما زيدا فاضرب، فإن فصله غير المفعول جاز له أن يتقدم نحو: أما اليوم فزيدا اضرب، وإن يتأخر نحو: أما اليوم فاضرب زيدا، أو كان معمول مفسر الجواب نحو: أما زيدا فاضربه، أو كان ضميرا منفصلا لو تأخر وجب اتصاله نحو: «إياك نعبد».
فلو كان إذا تأخر جاز اتصاله لم يلزم تقديمه نحو: الدرهم إياه أعطيتك، ولو تأخر جاز أعطيتكه، وأعطيتك إياه، أو كان (كم) الخبرية نحو: كم غلام ملكت: تريد كثيرا من الغلمان ملكت.
وحكى الأخفش أنه يجوز تقديم العامل على (كم) الخبرية في لغة رديئة للعرب تقول: ملكت كم غلام؛ أي ملكت كثيرا من الغلمان، أو كان الناصب فعل أمر دخلت عليه الفاء نحو: زيدا فاضرب.
وفي الترشيح: زيدا فاضرب، دخلت الفاء هنا لما في الكلام من معنى الشرط، ومعناه يدق، فإذا قلت: زيدا فاضرب فكأن قائلا قال لك: أنا لا أضرب زيدا، ولكني أضرب عمرا، فقلت أنت مجيبا له: فاضرب عمرا. ثم قلت: عمرا
# فاضرب، جعلت تقديم الاسم بدلا من اللفظ بالشرط كأنك قلت: إن كان الأمر على ما وصفت فاضرب زيدا، وكذلك على عمرو فانزل. انتهى.
ويجوز في غير ما تقدم إن علم النصب تأخير الفعل إما بإعراب نحو: زيدا ضرب عمرو، أو قرينة نحو: حبارى صاد موسى؛ فإن جهل لم يجز نحو: موسى ضرب عيسى.
فلا يكون (موسى) مفعولا به مقدما، بل مبتدأ فلو كان الفعل في التعجب نحو ما أحسن زيدا، فلا يجوز ما زيدا أحسن أو في صلة حرف ناصب للمضارع نحو: من البر أن تكف لسانك فلا يجوز: لسانك أن تكف، ولا أن لسانك تكف أو داخل على ماض نحو: أعجبتني أن ضربت زيدا فلا يجوز أعجبني زيدا أن ضربت، ولا أن زيدا ضربت؛ فإن كان في صلة حرف ليس من شأنه أن ينصب، جاز التقديم نحو: عجبت مما تضرب زيدا، فيجوز عجبت مما زيدا تضرب أو في مقرون بلام الابتداء، لا تصحب خبر (إن) نحو: لسوف يرضى عمرا زيد، فلا يجوز عمرا لسوف يرضى زيد، فإن كان في خبر (إن) جاز نحو: إن زيدا ليضرب عمرا، فيجوز: عمرا ليضرب أو بلام قسم نحو: والله لأضربن زيدا، فلا يجوز: والله زيدا لأضربن.
وذكر أبو العباس بن الحاج في نقده على ابن عصفور صاحب (كتاب المقرب) أن ابن عصفور أغفل النواصب، والجوازم ونص النحاة على أنه لا يجوز: لم زيدا أضرب، ولا سرت حتى زيدا ألقى، لا خلاف في ذلك.
ونص سيبويه على أنه لا يجوز ذلك في الجوازم إلا في (إن) وحدها من أدوات الشرط، ولا يجوز في الكلام إلا بشرط سيذكر في موضعه، وأغفل أيضا (قد) و (سوف) و (قلما) و (بما) وأغفل أيضا أنه لا يجوز: ما زيد عمرا إلا يضرب على أن يعمل ما بعد (إلا) فيما قبلها.
وذكر الرندي، والبهاري أنه لا يجوز تقديم المفعول في مثل: ضرب القوم بعضهم بعضا، لأن الفاعل مفسرا له.
وذكر البهاري أنه لا يجوز تقديم الفاعل إذا كان المفعول مفسرا له نحو: ضرب بعض القوم بعض. انتهى.
ويجوز ضرب زيدا غلامه، وضرب زيد غلامه، أو غلام أخيه، وأخذ زيد ما أراد، أو ما أكل طعامك إلا زيد، فلو قلت: زيدا غلامه ضرب أو غلامه، أو غلام أخيه ضرب زيد، وما أراد أخذ زيد، وما طعامك أكل إلا زيد، جاز ذلك عند البصريين، ومنع ذلك الكوفيون في هذه المسائل الخمس، والصحيح الجواز، وبه ورد السماع ولا يقع فعل مضمر متصل على مفسره الظاهر نحو: زيدا ضرب، فلو كان الضمير منفصلا جاز نحو: ما ضرب زيدا إلا هو، فيقع الفاعل على مفسره الظاهر.
فلو أبرز الضمير المستكن، فقيل: زيدا ضرب هو، أجاز ذلك الكسائي وحده، والذي تقتضيه الأقيسة أن ذلك لا يجوز، لأنه ليس من مواضع انفصال الضمير.
فلو وقع على مضاف إليه نحو: غلام هند ضربت، وثوبي الزيدين يلبسان، فذهب الأخفش، والفراء إلى منعهما.
وذهب هشام، والبصريون في نقل ابن عصفور إلى الجواز، وأكثر البصريين في نقل النحاس إلى المنع، واختلف في النقل عن الكسائي، والمبرد والصحيح الجواز لثبوت ذلك في لسان العرب.
فلو وقع على موصول بفعله أي بفعل المسند إلى مفسر الضمير جاز نحو: ما أراد زيد أخذ.
قال ابن شقير: «ما أراد زيد أخذ» جائز من قول البصريين، سواء أكان زيد مبتدأ أم فاعلا بأراد، وأما الكوفيون: فإن كان مبتدأ ما بعده خبره فلا تجوز المسألة. وإن كان زيد فاعلا جاز عند الكسائي، وهو خطأ من قول الفراء، وقال ابن شقير: أخذ زيد ما أراد، أخذ ما أراد زيد، زيدا أخذ ما أراد، زيد ما أراد أخذ، جائزة من كل قول.
«ما أراد أخذ زيد» جائز عند البصريين، خطأ عند الكوفيين، إرادته أخذ زيد، جائز عند الجميع، ولو اتصل بالمفعول ضمير يعود على الفاعل، لم يلزم تأخير المفعول عند البصريين.
وسواء أكان الضمير مرفوعا، أو منصوبا، وفرق الكوفيون بين أن يكون ضمير رفع فالتزموا تأخيره نحو: أخذ زيد ما أراد.
وأجاز البصريون: أخذ ما أراد زيد، أو غير ضمير رفع جاز التقديم عندهم كمذهب البصريين نحو: ضرب غلامه زيد.
ويجوز الاقتصار على منصوب الفعل من مفعول به وغيره مستثنى عنه بحضور معناه نحو: (زيدا) لمن رأيته قد شرع في إعطاء مثلا «أي أعط زيدا» أو في
# ذكر رؤيا (خيرا)، ولمن قطع حديثا: حديثك «أي ذكرت خيرا»، و «تمم حديثك» أو سببه نحو قوله:
إذا تغنى الحمام الورق هيجنى ... ولو تسليت عنها أم عمار
أي ذكرت أم عمار، لأن التهييج سبب للذكر، أو مقارنة نحو قوله: لمن تأهب للحج (مكة) أي أراد مكة، أو سدد سهما: القرطاس (أي يصيب) أو كبر مرتقب الهلال: (الهلال) أي رأى، أو الوعد به: زيدا لمن قال سأطعم، أو السؤال عنه بلفظه (بلى زيدا) لمن قال: هل رأيت أحدا، أو بمعناه بلى وجاذا لمن قيل له: أفي مكان كذا أحد أو عن متعلقه: «ماذا أنزل ربكم قالوا
# خيرا» أي أنزل خيرا.
أو بطلبه: ألا رجل إما زيدا، وإما عمرا؛ أي اجعله إما زيدا، وإما عمرا، أو اللهم ضبعا وذئبا أي اجمع فيها، أو بالرد على نافيه بلى زيدا لمن قال: ما لقيت أحدا، أو الناهي عنه «بل من أساء» لمن قال: لا تضرب أحدا أو على مثبته لا بل زيدا، لمن قال: ضرب زيد عمرا، أو الأمر به «لا بل زيدا» لمن قال: اضرب عمرا، بإضمار لقيت، وأضرب، وضرب، واضرب، فهذا وفق اللفظ والمعنى، ومن المعنى دون اللفظ: «وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم» أي بل نتبع ملة؛ لأن معنى ما قبله: «اتبعوا ملة اليهود والنصارى».
فإن كان الاقتصار في مثل أو شبهه في كثرة الاستعمال فهو لازم، ومثال الاقتصار في مثل قولهم: «كل شيء ولا شتيمة حر» أي ائت ولا ترتكب.
«وهذا ولا زعماتك» يقال: لمخاطب كان يزعم زعمات، فلما ظهر خلاف قوله قيل له ذلك أي هذا الحق، ولا أزعم زعماتك، أو ولا أتوهم زعماتك، و «كليهما وتمرا» أصله أن إنسانا خير بين شيئين فطلبهما، وطلب معهما تمرا، ثم استعمل لمن خير بين شيئين فطلبهما جميعا.
والتقدير اعطني كليهما، وزدني تمرا، ومثال شبه المثل في كثرة الاستعمال حسبك خيرا لك أي وائت خيرا لك، ووراءك أوسع لك: أي وائت
# مكانا أوسع لك من وراءك، و ﴿فآمنوا خيرا لكم﴾
و ﴿انتهوا خيرا لكم﴾
؛ أي وائتوا خيرا لكم وهذا فيه خلاف، ذهب الخليل، وسيبويه إلى أن هذه منصوبة بفعل مضمر يدل عليه الأول.
وذهب أبو عبيدة، والكسائي إلى أن هذه منصوبة على إضمار يكن، وذهب الفراء إلى أن (خيرا) منصوب باتصاله بالأمر، لأنه من صفات الأمر. وصرح بعضهم عنه بأن انتصابه به على أنه صفة لمصدر محذوف تقديره: انتهاء خيرا لكم، وقال الفراء: ترى الكناية عن الأمر تصلح قبل الخبر تقول: اتق الله فهو خير لك.
فإذا أسقطت (هو) اتصل بما قبله فنصب. انتهى.
وقيل: لا يكون مثل هذا في الخبر عند الخليل وسيبويه، وأجاز الكسائي مثله في الخبر، وزعم أنه قد سمع: لتقومن خيرا لك، ولآتين البيت خيرا لي.
وزعم الكسائي أن النصب لخروجه من الكلام قال: والعرب تقوله بعد الكلام التام، فإن كان مطلوبا لغيره رفعوه، نحو: انته خير لك.
وقال الوراق في قوله:
تروحى أجدر أن تقيلي
هو على تقدير يكن أجدر، وأجاز ابن درستويه حذفها قياسا بعد فعل الأمر، فأما قولهم: انته امرا قاصدا، فالتقدير: وائت أمرا قاصدا، وهذا يجوز فيه إضمار الفعل. وإظهاره بخلاف: ﴿انتهوا خيرا لكم﴾
وما ذكر معه: فإنه يجب إضمار الفعل، وقد غفل الزمخشري عن نص سيبويه في ذلك فجعل: انته أمرا قاصدا، وانتهوا خيرا لكم، سواء في وجوب إضمار العامل.
وجعل سيبويه من هذا القبيل قول ذي الرمة:
ديار ميه ... ... ... .... ... ... ... ... ... ...
قال: كأنه قال: اذكر ديار ميه، ولكنه لا يذكر (اذكر) لكثرة ذلك في كلامهم. انتهى.
ومما التزم فيه إضمار الناصب: امرءا ونفسه، والكلاب على البقر، وأحشفا وسوء كيلة، ومن أنت وزيدا، وإن تأتني فأهل الليل وأهل النهار، ومرحبا وأهلا وسهلا، وعذيرك بإضمار دع، وأرسل، وأتبيع، وتذكر، وتجد وأصبت، وأتيت، ووطئت، وأحضر.
وقد يجعل بعض المنصوبات هنا مبتدأ، أو خبرا فيلزم حذف أحد الجزأين، قال سيبويه: ومن العرب [من يرفع الديار كأنه يقول تلك ديار فلانة ومن العرب] من يقول: كلاهما وتمرا، كأنه قال: كلاهما لي وزدني تمرا، وكل شيء ولا شتيمة حر، كأنه قال: كل شيء أمم ولا شتيمة حر، وترك ذكر الفعل بعد (لا)، ومن أنت زيد أي كلامك أو ذكرك زيد، وفي حواشي المفصل: من أنت زيدا أي ذاكرا زيدا، وانتصاب (ذاكرا) على الحال بفعل مضمر أي: من كنت أنت ذاكرا زيدا.
ومن هذا النوع التحذير والإغراء، والشائع في التحذير أن يراد به المخاطب نحو: إياك وأخواته، والتحذير إلزام المخاطب الاحتراز من مكروه، أو ما جرى
# مجراه، والإغراء إلزام المخاطب العكوف على ما يحمد عليه من صلة رحم، وحفظ عهد، ونحوهما، فينصب تحذرا، إياي أو إيانا معطوفا عليه المحذور، وهذا للمتكلم نحو: «إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب»، أي إياي نح عن حذف الأرنب، ونح حذف الأرنب عن حضرتي، وزعم الزجاج أن ذلك جملتان، والتقدير «إياي وحذف الأرنب وإياكم وحذف أحدكم الأرنب» حذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني ومن الثاني ما أثبت نظيره في الأول، وقد قال بعضهم: إياي ليس على فعل أمر بل على معنى إياي (أباعد) تجعله خبرا، وكأنه أجاب من قال: إياك من الشر أي إياك باعد فقال: إياي أي إياي أباعد وينصب تحذيرا إياك وأخواته. ونفسك وشبهه من المضاف إلى المخاطب معطوفا عليه المحذور، بإضمار ما يليق من نح أو اتق وشبههما نحو: إياك والشر، وإياك والأسد، ومذهب السيرافي، وجماعة أنه معطوف على إياك، والكلام جملة واحدة التقدير: إياك باعد من الأسد، والأسد من نفسك، فكل منهما مباعد.
ومذهب ابن طاهر، وابن خروف أنه منصوب بفعل آخر، والكلام جملتان أي إياك باعد من الأسد. واحذر الأسد، وتقول: نفسك والشر، ورأسك والجدار.
وزعم ابن مالك أن هذا وإياك والأسد ليس من عطف الجمل، ولا من عطف المفرد على التقدير الذي قدروه، بل هو من عطف المفرد على تقدير: اتق تلاقي نفسك والشر، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.
ولا يكون المحذور ظاهرا، ولا ضمير غائب إلا وهو معطوف نحو: ماز رأسك والسيف ونحو:
فلا تصحب أخا الجهل ... وإياك وإياه
وشذ «إياه وإيا الشواب» من وجهين إضافته إلى ظاهر، وكونه ضمير غائب.
ولا يلزم الإضمار إلا مع إيا، أو مكرر نحو: الأسد الأسد، أو معطوف ومعطوف عليه نحو: الشيطان وكيده، يستغنى بذكر المحذر منه عن ذكر المحذر مع التكرار، أو العاطف، ولا يحذف العاطف بعد إيا إلا والمحذور منصوب بإضمار ناصب آخر، أو مجرور بمن، فلا يجوز رأسك الجدار حتى يقول: من الجدار أو والجدار.
وزعموا أن ابن إسحاق أجاز في الشعر:
إياك إياك المراء ... ... ... ... ... ... ... ...
وقال سيبويه: كأنه قال: إياك ثم أضمر بعد إياك فعلا [آخر] فقال: اتق المراء. انتهى.
وتقدير (من) مع أن يفع لكاف نحو: إياك أن تفعل قال سيبويه: إذا أردت إياك الفعل لا يجوز، فإن أردت إياك أعظ مخافة أن تفعل، أو من أجل أن تفعل جاز.
وحكم الضمير في هذا الباب مؤكدا، أو معطوفا عليه حكمه في غيره، فمؤكدا نحو: إياك أنت نفسك أن تفعل، وإياك نفسك أن تفعل، وقال الخليل: لو قال: إياك نفسك لم أعنفه؛ لأن الكاف مجرورة، ومعطوفا عليه نحو: إياك وزيد قبيح.
فإن أكدت فقلت: إياك أنت وزيد، عطفا على الضمير المستكن في إياك حسن، وإن نصبت فقلت إياك وزيدا، جاز.
وتقول: إياك وزيدا والأسد، ورأسك، ورجليك، والضرب أي إياك وزيدا باعد، وينصب المعدى به مفردا نحو: نفسك يا زيد، أو مكررا نحو: الخلة الخلة، أخاك أخاك، أو معطوفا عليه نحو: الأول والولد بإضمار إلزم، أو شبهة.
ولا يمتنع إظهار الناصب في المفرد نحو: نفسك الزم، دون عطف، ولا تكرار، وربما وقع المكرر قالوا: السلاح السلاح، وقع وفيه معنى الأمر بلبس السلاح.
وقال الفراء: نصب ﴿ناقة الله﴾
على التحذير، وكل تحذير نصب، ولو
# رفع على إضمار هذه ناقة الله لجاز، ولا يعطف في هذا الباب إلا بالواو، وكون ما يليها مفعولا معه جائز.
والمفعول بالنسبة إلى الحذف والإثبات أقسام، فالذي في باب ظن وأعلم يذكر في بابه، والذي لا يجوز حذفه هو المخبر عنه، وهو المفعول الذي لم يسم فاعله نحو: ضرب زيد، والمجاب به نحو: زيدا لمن قال: من رأيت، والمحصور نحو: ما رأيت إلا زيدا، والملتزم حذف فاعله وإبقاؤه نحو: خيرا لنا وشرا لعدونا ....
فأما مفعول فعل التعجب. فجاء حذفه قليلا نحو قوله:
... ... ... ... ... بكاء على عمرو وما كان أصبرا
أي أصبرها، ويجوز حذفه في غير ذلك لدليل، فينوى وقد لا ينوى، لتضمين الفعل معنى يقتضي اللزوم كتضمين جرح معنى عاث في قوله:
... ... ... ... يجرح في عراقيبها نصلى
# أي بعث، أو للمبالغة بترك التقييد نحو: فلان يعطي ويصل، ويقطع أي هذا شأنه ومنه: ﴿يحيي ويميت﴾
.
أو لبعض أسباب النيابة عن الفاعل فلإيجاز نحو: «واسمعوا وأطيعوا»، ولمشاركة المجاور: ﴿وأن إلى ربك المنتهى﴾
﴿وأنه هو أضحك وأبكى﴾
ولإصلاح النظم.
وخالد يحمد ساداتنا ... ... ... ... ... ....
أي يحمده وللعلم: ﴿فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا﴾
، وللجهل به: ولدت فلانة وأنت لا تدري ما ولدت، ولكون التعيين غير مقصود: ﴿ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا﴾
، ولتعظيم الفاعل: ﴿كتب الله لأغلبن أنا ورسلي﴾
ولتحقير، ولتعظيم: بسم فلان، وللخوف منه أتبغض في الله، ولا تذكر المبغض خوفا منه.
AUTO باب المفعول معه
هو الاسم التالي واوا، تجعله بنفسها في المعنى كمجرور (مع)، وفي اللفظ كمنصوب معدى بالهمزة. (فالتالي واوا) جنس يشمل المفعول معه، والمعطوف في مثل: مزجت عسلا وماء، وأشركت زيدا وعمرا، بخلاف سرت والنيل، فإن المصاحبة لم تفهم إلا من الواو، وقوله: «كمنصوب معدى بالهمزة» يشمل الفعل، وما عمل عمله نحو: عرفت استواء الماء والخشبة، والناقة متروكة وفصيلها، ولست زائلا وزيدا حتى تفعل، وسيبويه يسميه مفعولا معه ومفعولا به، وزعم بعض النحاة: أنه لا يكون إلا مصاحب فاعل فعل مذكور أو مقدر ليخرج منه مصاحب المفعول في نحو: ضربت زيدا وعمرا، وأنه إذا أريد المفعول معه أتى بالأصل، وهو (مع)، وبعضهم جوز فيه الأمرين، وبعضهم حمله على العطف، ولا ينكر المعية مع المفعول نحو: قولهم كفاك وزيدا درهم، وامرأ ونفسه.
وشرط انتصابه أن يكون بعد تمام الكلام، وأجاز الصيمري أن ينتصب عن تمام الاسم، فأجاز كل رجل وضيعته، وانتصابه بما علم في السابق من فعل متعد ولازم، واسم بمعناه.
وزعم قوم أنه لا يكون إلا مع الفعل اللازم، فلا يقال: ضربتك وزيدا على أنه مفعول معه، وفي كونه بعد كان الناقصة خلاف نحو:
فكان وإياها ... ... ... ... ... ... ... ...
فذهب قوم إلى أنه لا يكون بعد كان، وإليه ذهب الأستاذ أبو علي، وذهب الجمهور إلى جواز ذلك، وهو الصحيح، ومذهب سيبويه أنه لا ينصبه العامل المعنوي كحرف التشبيه، والظرف، والمخبر به، والجار والمجرور، واسم الإشارة، ولهذا لم ينصب ب (لك) في قوله: هذا لك وأباك، وفي حسبك وزيدا درهم، وأجاز أبو علي أن يكون قوله (وسربالا) من قوله
... ... ... ... هذا ردائي مطويا وسربالا
العامل فيه هذا، وهو خلاف ظاهر كلام سيبويه، بل العامل فيه هو قوله: مطويا.
وذهب الزجاج إلى أنه منصوب بمضمر بعد الواو فإذا قلت: ما صنعت وأباك، فالتقدير عنده: ولا بست أباك، وذهب الأخفش، ومعظم الكوفيين إلى أن الواو مهيئة لما بعدها أن ينتصب انتصاب الظرف.
وذهب بعض الكوفيين إلى أن الناصب هو الخلاف لما لم يشرك الأول في الإعراب الذي له.
وذهب الجرجاني إلى أنه ينتصب بالواو نفسها، ويلزم من كون المفعول معه أن يصح عطفه على ما قبله، وأن أصل هذه الواو العطف، وهذا مذهب الجمهور والأخفش، والسيرافي، والفارسي، وابن جني، وأصحابنا الأستاذ أبو علي، وابن عصفور، وابن الضائع، وقد ذكر الإجماع على ذلك أبو الحسن بن الباذش. وفي البديع: جلست والسارية، الأخفش لا يجيزه قال: ولا أقول: ضحكت وطلوع الشمس، حيث لا يصح فيه العطف، لأن الطلوع لا يكون منه ضحك، وأجاز: جاء البرد والطيالسة، وذهب ابن خروف، وتبعه ابن مالك إلى أن العرب تستعمله في مواضع لا يصلح فيها العطف، وذلك على ضربين:
أحدهما: ترك فيه العطف لفظا ومعنى كقولهم: استوى الماء والخشبة، وما زلت أسير والنيل، وقوله:
فكان وإياها كحران ... ... ... ... ...
والثاني: استعمل فيه العطف لمجرد اللفظ كاستعمال النعت على الجواز، ومنه قولهم: أنت أعلم ومالك أي: أنت أعلم مع مالك كيف تدبره.
ولا يجوز تقديمه على عامل المصاحب باتفاق، لا يجوز: والخشبة استوى الماء.
وإن كان يجوز مع الخشبة استوى الماء، ولا يجوز توسطه، لا يجوز: استوى في الخشبة الماء، وأجاز ابن جني ذلك.
ومسائل هذا الباب أربعة أقسام:
الأول: ما يجب فيه العطف، ولا يجوز النصب، وذلك إذا تقدم الواو مفرد نحو: كل رجل وضيعته، وأنت ورأيك، والرجال وأعضادها، وإنك ما وخيرا وقوله:
فإني وجروة ... ... ... ...
وكل هذا مسموع من العرب، أو تقدمها جملة غير متضمنة معنى فعل نحو: أنت أعلم ومالك.
وذكر ابن مالك أنه لا خلاف في وجوب الرفع في: أنت ورأيك، وأنت أعلم ومالك، فأما أنت ورأيك، فتقدم خلاف الصيمري فيه، وهو أنه يجوز فيه النصب نحو: ما أجازه في كل رجل وضيعته.
وحكى ابن مالك: أن بعضهم أجاز ذلك على تأويل أن ما قبل الواو جملة، حذف ثاني جزأيها، والتقدير: كل رجل كائن وضيعته، فصار في المسألة ثلاثة مذاهب:
الصحيح وجوب الرفع بلا تأويل، وهو قول الجمهور، وأما أنت أعلم ومالك فقيل: ومالك معطوف على أنت، ونسب العلم إلى المال على سبيل المجاز، وإن كان في الحقيقة لم يشتركا في العلم، وإنما المعنى أنت أعلم بمالك، والواو للمصاحبة، وقال أبو بكر بن طاهر هو معطوف على أعلم، والأصل: بمالك فوضعت الواو موضع الباء، فعطفت على ما قبلها، ورفعت ما بعدها في اللفظ، وهو بمعنى الباء متعلقة بأعلم. وقيل: ما قبل ومالك مبتدأ مقدر، والتقدير: أنت أعلم وأنت ومالك، وتكون الواو سدت مسد الخبر.
وأما أنت أعلم وعبد الله فجوزوا أن يكون، (وعبد الله) معطوفا على أنت، وأعلم خبر عنهما توسط بين المتعاطفين، وأن يكون مبتدأ محذوف الخبر جوازا، والتقدير: أنت أعلم بعد الله، وعبد الله أعلم بك، أو محذوفا وجوبا، والواو بمعنى مع عطف بها في اللفظ لوقوعه موقع المجرور بمع.
القسم الثاني: ما يجب فيه النصب، وهو أن يتقدم الواو جملة فعلية، أو اسمية متضمنة معنى الفعل وقبل الواو ضمير متصل مرفوع غير مؤكد بضمير رفع منفصل، ولا طول يقوم مقام التأكيد، أو ضمير خفض متصل باسم لا يمكن عطف ما بعد الواو عليه نحو: ما صنعت وأباك، وما شأنك وزيدا، فهذا عند البصريين لا يجوز فيه العطف إلا ضرورة، وهذا الذي عبر عنه ابن مالك، بأنه يتعين فيه النصب عند الأكثر.
وقال الكسائي: إذا وقعت ما بال، وما شأن على اسم مضمر ثم عطف
# عليه باسم ظاهر، كان الوجه في المعطوف النصب، والخفض جائز، وقال ابن خروف: وبه أقول، والنصب في مالك وزيدا، وما شأنك وزيدا، بكان مضمرة قبل الجار، أو بمصدر (لابس) التقدير ما كان لك وزيدا، وما كان شأنك وزيدا، أو مالك وملابسة زيدا، وما شأنك وملابسة زيدا، وكلا هذين التقديرين في كتاب سيبويه، ووافق الأستاذ أبو علي ظاهر قول سيبويه في تقدير المصدر أولا، ثم خالف وقال: هو تفسير معنى لا تقدير إعراب، وتقدير الإعراب فيه: مالك تلتبس وزيدا.
وذهب السيرافي، وابن طاهر، وابن خروف إلى أنه منصوب بلابس محذوفة بعد الواو أي: ولابست زيدا، وهذا التقدير: وتقدير المصدر يخرجه عن أن يكون مفعولا معه، وتعين أن يكون مفعولا به.
القسم الثالث: ما ترجح فيه العطف، وهو أن يتقدم الواو جملة متضمنة معنى الفعل، وبعد الواو اسم لا يتعذر عليه العطف، نحو: ما شأن عبد الله وزيد، ويجوز النصب، نص عليه سيبويه، ومنعه بعض المتأخرين.
وقال سيبويه: «وزعموا أن ناسا يقولون: كيف أنت وزيدا، وما أنت وزيدا، وهو قليل في كلام العرب، كأنه قال: كيف تكون وقصعة من ثريد،
# وما كنت وزيدا، وزعم ابن عصفور: أن هذا مما يجب فيه النصب على المعية، ولا يجوز التشريك ومخالف لكلام سيبويه.
وكان المقدرة نص أبو علي وغيره على أنها التامة، وهو اختيار الأستاذ أبي علي، وأبي عمرو بن بقى فتكون (كيف) في موضع نصب على الحال.
وأما (ما) فلا تكون حالا، وزعم بعضهم أنها مخرجة عن أصلها إلى السؤال عن الحال، والصحيح أن كان ناقصة، و (كيف) في موضع الخبر، وكذلك (ما) والتقدير على أي حال تكون مع قصعة من ثريد، وأي شيء يكون شأن عبد الله مع زيد، وإلى كونها ناقصة ذهب ابن خروف، واختلف في تقدير سيبويه مع ما كنت، ومع كيف تكون أهو مقصود أم لا، فزعم السيرافي أنه غير مقصود، ولو عكس لأمكن.
وزعم ابن ولاد: أنه لا يجوز إلا ما قدره سيبويه، وأبدى هو وغيره فرقا بين (ما) حيث كان التقدير بالماضي، وبين كيف حيث كان التقدير بالمضارع.
القسم الرابع: ما ترجح فيه النصب على المعية: وهو ما يخاف بالعطف فوات معنى المعية نحو: لا تغتذ بالسمك واللبن، ولا يعجبك الأكل والشبع، أي مع اللبن ومع الشبع، فالنصب يبين المراد من المعية، والعطف لا يبينه.
وإذا كان الفعل لا يليق بتالي الواو، جاز النصب على المعية، وعلى إضمار الفعل اللائق إن حسن مع موضع الواو، وإلا تعين الإضمار مثاله: ﴿والذين تبوءوا الدار والإيمان﴾
فجعل (والإيمان) مفعولا معه، أو تضمر واعتقدوا الإيمان،
# وإذا لم يصح تقدير الفعل بعد الواو، ولا كون الواو بمعنى مع تعين إضمار ما يليق نحو
... ... ... ... ... وزججن الحواجب والعيونا
أي وكحلن العيونا هكذا أورد ابن مالك هذه المسألة، وتعين الإضمار في نحو: وزججن الحواجب والعيونا على الفعل اللائق فيه خلاف. ذهب أبو عبيدة، وأبو محمد اليزيدي، والأصمعي، والجرمي، والمازني، والمبرد، وجماعة إلى أن التالي الواو معطوف على الأول، ويكون العامل قد ضمن معنى يتسلط به على المتعاطفين.
قال أبو عمر في الفرخ: يجوز في العطف ما لا يجوز في الإفراد نحو: أكلت خبزا ولبنا، وأنشد:
يا ليت زوجك قد غدا ... متقلدا سيفا ورمحا
ضمن متقلدا معنى حاملا، وذهب الفراء، والفارسي وجماعة من الكوفيين، والبصريين إلى أن ما جاء من هذا النوع محمول على إضمار فعل مناسب، لتعذر عطفه على ما قبله، فيصير في مثل: يجدع أنفه وعينه؛ أي ويفقا عينه، من عطف الجمل قال: وهو لا يسوغ علفتها ماء وتبنا كما يسوغ:
علفتها تبنا وماء باردا ... ... ... ... ...
وما منعوه مسموع قال:
... ... ... ... ... لها سبب ترعى به الماء والشجر
وحمل هذا على ترجيح التضمين لا الإضمار، وقالت العرب: حسبك وزيدا درهم، فزعم الزجاج أن حسبك اسم فعل، والكاف في موضع نصب.
وزعم الزمخشري: أن (وزيدا) مفعول معه، وقال سيبويه: «لما كان فيه معنى كفاك، وقبح أن يحملوه على المضمر نووا الفعل كأنه قال حسبك، ويحسب أخاك درهم وكذلك: كفيك. انتهى.
فلم يجعله مفعولا معه، بل أضمر له ناصبا، ويحسب مضارع أحسبني فلان إذا أعطاني حتى أقول حسبي، فالناصب فيه فعل يدل على إضماره معنى حسبك وهو في «كفيك وزيد درهم» أوضح، لأنه مصدر للفعل المضمر أي ويكفي. وهو في «قطك وزيدا درهم» أبعد، وفي ذلك الفعل المضمر ضمير فاعل يعود على الدرهم، وما ادعاه ابن عطية: أن الكاف في «حسبك» في موضع نصب لا يصح.
وقال العرب: ويله وأباه، [وويلا له وأخاه، فليس وأخاه وأباه مفعولا معه؛ بل التقدير: ألزمه الله ويله وأباه] فهو معطوف على مفعول ألزم.
وأما «ويل له، واباه» فويل على إضمار ألزم ويل له، وألزم الله الويل أباه، أضمر ناصبا لأباه، وأما رأسه والحائط، وامرأ ونفسه، وشأنك والحج، فيجوز في الثواني النصب على المعية، والنصب على العطف، وهذا مقيس في المتعاطفين نحو: زيدا وعمرا، وتقدير (من) في شأنك والحج لفظ الإعراب، وهو (عليك) تمثيل وتقدير معنى، وتفسير الإعراب هو ألزم شأنك، وبهذا قدره النحويون وقالوا: لا يضمر عليك، وأما: هذا لك وأباك، فقال سيبويه: هو قبيح يعني أنه غير جائز، وأجاز بعض النحاة أن يعمل في المفعول معه الظرف وحرف الجر، وقد تقدم إجازة أبي علي: أن يعمل فيه اسم الإشارة وهذا الباب.
قال أبو الحسن: قوم يقيسون هذا في كل شيء، وقوم يقصرونه على ما سمع، وقال الأستاذ أبو علي: إذا كان العطف نصبا على معنى (مع)، وكان حقيقة في المعنى ضعف النصب، كقولك: قام زيد وعمرو، فهذا لا يقال بالنصب إلا إن سمع ومنه:
... ... ... ... ... تبكي عليك نجوم الليل والقمرا
# أي مع القمر، فإذا كان العطف ليس بنص في المعنى نحو: استوى الماء والخشبة، أو كان مجازا نحو: مشيت والنيل، فينبغي أن يكون الخلاف في هذا أقياس هو أم لا، وقال ابن هشام الخضراوي، اختلف القياسيون فقيل: ينقاس في كل ما جاز فيه العطف حقيقة أو مجازا، وقيل قياس في المجاز سماع في العطف الحقيقي.
ومذهب الفارسي عدم القياس إلا فيما صلح فيه العطف فلا يجيز: جلست والسارية، ولا جلست وطلوع الشمس، ولا قام زيدا ومرا، وإن كان قد سمع فيما هو بمعناه إلا أنه لا يقيس وعلى هذا أكثر النحاه، وهو ظاهر الكتاب.
وذهب الجرمي، والمبرد، والسيرافي إلى أنه مطرد في كل مكان الثاني مؤثرا الأول، وكان الأول سببا له نحو: استوى الماء والخشبة، وجاء البرد والطيالسة، وجئت وزيدا إذا كنت السبب في مجيئه، وما زلت وعبد الله حتى قعد، فألزموا النصب في هذه المثل، وغيرهم أجاز النصب في هذه للاشتراك في المجيء والاستواء. وإن كان في الثاني بعض تجوز، ورأيت الشلوبين يجيز القياس في هذا النوع، وفي ما زلت أسير والنيل، والاتفاق على هذا مطرد في لفظ الاستواء، والمجيء والصنع، وفي كل لفظة سمعت، وينبغي عندي أن يقاس على ما سمع في معناه، فنقيس وصل على جاء، ووافق على استوى، وفعلت على صنعت.
وذكر سيبويه «لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها، وما زلت وزيدا حتى فعل. انتهى ما لخص من كلام ابن هشام.
وإذا كان للمعطوف عليه خبر، أو حال، فحكمه متأخرا بعد المفعول معه حكمه متقدما عليه تقول: كان زيد وعمرا متفقا كما تقول: كان زيد متفقا وعمرا، وجاء البرد والطيالسة.
وأجاز الأخفش، واختاره ابن مالك إجراء (واو) مع إجراء واو العطف، فيطابق الأول، والمنصوب على معنى (مع) فتقول: كان زيد وعمرا مذكورين، وجاء زيد وعمرا ضاحكين، ومنع المطابقة ابن كيسان، وإياه اختار، ولا يجوز الفصل بالظرف بين (واو) مع، والمنصوب كما جاز مع واو العطف لو قلت: جاء زيد واليوم عمرا، لم يجز، وقلت: جاء زيد واليوم عمرو، جاز.
وفي النهاية: استوى الماء والشخبة وشفير الوادي، وسألت شيخنا فقال: (الواو) الأولى (واو) مع، والثانية قال (واو) العطف قلت: فهل يجوز إظهار (واو) مع بعدها، فلم يجب بنعم، ولا بلا.
وقد قيل إن (واو) المعية أصلها واو العطف، فإذا كان أصلها واو العطف، لم يجز الجمع بينها، وبين واو العطف، لأنه لا يجتمع حرفان لمعنى، انتهى.
AUTO باب المستثنى
وهو المنسوب إليه خلاف المسند للاسم الذي قبله بواسطة إلا، أو ما في معناها، واحترز بإلا وما في معناها من المخصص بالصفة، وبالشرط وغيرهما، وشمل هذا الرسم الاستثناء المتصل والمنقطع، وذكر الفراء من الاستثناء المنقطع ما فاق ما قبله مع اتحاد الجنس نحو قوله: له على ألف إلا ألفين، ويحتاج مثل هذا التركيب إلى سماع من العرب.
ومذهب سيبويه، وجمهور البصريين أن المستثنى لم يندرج في الاسم المستثنى منه، ولا في حكمه، ومذهب الكسائي أن المستثنى لم يندرج في المستثنى منه، وهو مسكوت عنه فإذا قلت: قام القوم إلا زيدا، فهو إخبار عن القوم الذين ليس فيهم زيد، وزيد يحتمل أنه قام وأنه لم يقم.
ومذهب الفراء أن زيدا لم يخرج من القوم، وإنما أخرجت (إلا) وصف زيد من وصف القوم؛ لأن القوم وجب لهم القيام، وزيد منفي عنه القيام، وهذا الخلاف إنما هو في الاستثناء المتصل، و (إلا) تكون للاستثناء وصفة على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
ولا تكون بمعنى الواو خلافا للأخفش: إذ جعل قوله تعالى: {إلا الذين
# ظلموا} بمعنى: ولا الذين و (لا) زائدة خلافا للأصمعي، وابن جني في زعمهما ذلك في قوله:
حراجيج ما تنفك إلا مناخة ... ... ... ....
وقد تقدم ذكر ذلك في باب كان، وخلاف الكوفيين في جعلهم إلا بمعنى الواو في قول الشاعر:
وأرى لها دارا بأغدرة الس ... يدان لم يدرس لها رسم
إلا رمادا هامدا قد دافعت ... عنه الرياح خوالد سحم
والذي بمعنى إلا يأتي ذكره.
والحرف والاسم الذي يستثنى به يكون في الاستثناء المتصل، والمنقطع، لو قلت: ما في الدار أحد خلا حمارا لم يجز، وقال أصحابنا: لا يستثنى من النكرة
# غير العامة النكرة المجهولة عند السامع نحو: قام رجال إلا رجلا، لا على الاتصال، ولا على الانقطاع، فإن تخصصا جاز نحو: قام رجال كانوا في دارك إلا رجلا منهم؛ فإن عمت جاز نحو: ما جاءني أحد إلا رجلا، ولا تستثنى المعرفة من النكرة التي لا تعم، ولم تخصص نحو: قام رجال إلا زيدا؛ فإن عمت نحو: ما قام أحد إلا زيدا، أو تخصصت نحو: قام رجال كانوا في دارك إلا زيدا منهم جاز، ولا من المعرفة بالنكرة التي لم تخصص، نحو: قام القوم إلا رجلا.
فإن تخصصت جاز نحو: قام القوم إلا رجلا منهم، ونص أصحابنا على أنه لا يجوز أن يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه، ولا زائدا عليه ولا يجوز أن تقول: عندي عشرة إلا عشرة، ولا عندي عشرة غلا أحد عشر، وذكروا اتفاق النحاة على ذلك، وهو مخالف لما تقدم ذكره عن الفراء.
وفي الاستثناء من العدد ثلاثة مذاهب:
أحدها: أنه يجوز مطلقا، وهو اختيار شيخنا أبي الحسن بن الضائع، وقال الأخفش في الأوسط تقول: مر بي عشرة إلا واحدا، ولو قلت: مر بي رجال إلا واحدا لم يجز.
والثاني: المنع مطلقا، وهو اختيار ابن عصفور.
والثالث: التفصيل بين أن يكون المستثنى عقدا فلا يجو نحو قوله: عندي عشرون إلا عشرة، أو غير عقد، فيجوز نحو: له عندي عشرة دراهم إلا اثنين.
واختلفوا في قدر المستثنى، فذهب البصريون إلى أنه لا يجوز أن يكون قدر المستثنى منه ولا أكثر، بل يكون أقل من النصف، وذهب أبو عبيد، والسيرافي إلى أنه يجوز أن يكون قدره، وأكثر منه، وذهب بعض البصريين، وبعض الكوفيين إلى أنه يجوز أن يكون النصف فما دونه.
والمتصل هو ما كان بعضا من المستثنى منه، والمنقطع ما لم يكن بعضه، أو كان بعضه إلا أن العامل غير متوجه عليه، وقد أنكر هذا النوع من الاستثناء بعض الناس وتخيلوا في جعل ما ورد من ذلك متصلا، والمنقطع مقدر بلكن عند البصريين من حيث المعنى.
وزعم بعض النحويين، ومنهم أبو الحجاج بن يسعون أن (إلا) في الاستثناء المنقطع، تكون مع ما بعدها كلاما مستأنفا، فزعم أن:
إلا الأواري ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(إلا) فيه معنى لكن، وإلا الأواري منصوب بها، والخبر محذوف، وحذف
# خبر (إلا) كما حذف خبر (لكن) في قوله:
... ... ... .... ... ولكن زنجيا عظيم المشافر
أي لا يعرف قرابتي، وقد رد أبو علي هذا المذهب في بغدادياته. ويقدر سوى عند الكوفيين، والاستثناء المنقطع يكون في الإيجاب كما يكون في النفي تقول: ضربت القوم إلا الحمار.
وحكى سيبويه على الانقطاع في الإيجاب: «والله إن لفلان مالا إلا أنه شقي» على معنى: ولكنه شقي أي: إلا شقاوته أي: ولكن شقاوته لا تقيه، ولأفعلن كذا وكذا غلا حل ذلك أن أفعل كذا معناه: والله لأفعلن كذا إلا إن فعلت كذا، يجعله حلا ليمينه.
وقال أبو بكر خطاب في كتاب الترشيح: وإذا استثنيت بإلا في غير النفي شيئا ليس من صنف ما قبله، فالنصب أبدا نحو: جاءني القوم إلا حمارا، ومررت
# بهم إلا كلبا، وكذلك في النفي نقول: ما في الدار أحد إلا حمارا، وما مررت بأحد إلا كلبا، وبنو تميم يجرون هذا مجرى ما هو من صفة الأول، فينصبون في الإيجاب، ويبدلون ما بعد (إلا) مما قبلها في النفي، انتهى.
وليس البدل عندهم على جهة الوجوب، بل يجيزون في النصب على الاستثناء، وإذا ترك المستثنى منه، وفرغ السابق للمستثنى كان له من الإعراب بعد (إلا) ما له بعدمها.
والتفريغ يكون في جميع المعمولات من مفعول به وغيره إلا المصدر المؤكد، ولذلك تؤول قوله تعالى: ﴿إن نظن إلا ظنا﴾
، واشترط ترك المستثنى منه، وهو الذي كان تسلط عليه ما يطلبه، واشترط معه تفريغ السابق، لأنه قد يترك المستثنى منه، ولكن السابق قد يفرغ لما بعد (إلا) نحو: ما قام إلا زيد إلا عمرا، وكذلك ما قام زيد إلا عمرا، تريد ما قام زيد، ولا غيره إلا عمرا، والسابق أعم من أن يكون عاملا نحو: ما قام إلا زيد، أو غير عامل نحو: ما في الدار إلا زيد.
ولا يكون التفريغ عند أكثر النحاة إلا في النفي نحو: ﴿وما محمد إلا رسول﴾
، والنهي نحو: ﴿ولا تقولوا على الله إلا الحق﴾
. والاستفهام المؤول بالنفي نحو: ﴿فهل يهلك إلا القوم الفاسقون﴾
، ومن النفي المؤول: زيد غير آكل إلا الخبز.
ومن الشرط المؤول بالنهي قوله تعالى: ﴿ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا﴾
وهو تفريغ في الأحوال أي لا يول أحد دبره إلا في هذه الحالة.
ولا يكون التفريغ في الموجب، والأمر، والتمني، والشرط الذي لا يتضمن النهي، فلا يجوز قام إلا زيد، ولا اضرب إلا زيدا، ولا متى قام إلا زيد، فأما قوله تعالى: ﴿ويأبى الله إلا أن يتم نوره﴾
، [فهو محمول على معنى: لا يريد الله إلا أن يتم نوره]، فلو كان الموجب لازما له النفي نحو: لولا ولو، فذهب المبرد إلى جواز التفريغ تقول: لولا القوم إلا زيد لأكرمتك، ولو كان معنا إلا زيد لغلبنا، والصحيح أن ذلك لا يجوز، وزعم بعض المتأخرين أن غير الموجب هو الوجه الذي يكون فيه النفي، وأن التفريغ لا يكون إلا فيه، وعزاه إلى سيبويه. وليس بصحيح، فلا بد أن يكون النفي محققا في اللفظ، أو في المتضمن، وكل منهما تارة يباشر ما دخلت عليه (إلا) نحو: ما ضربت إلا زيدا، وقلما يقوله إلا زيد، أو غير مباشر، وشرطه أن يكون ما دخل عليه النفي غير مقصود النفي، بل دخل لتغير جهة ما في النفي الذي هو الخبر، فيكون كالمباشر، وذلك إنما يوجد في بعض أفعال القلوب المفيدة في الجملة وجها من وجوه الاعتقاد نحو: ما علمت أن فيها إلا زيدا، وما ظننت أن يقول هذا إلا زيد، وكذا سمعت وشهدت كأنك قلت: ما فيها أحد إلا زيد في علمي، وما يقول ذلك أحد في ظني، وفي تفريغ لما بعد أن، وقد تقدمه ما علمت نحو: ما علمت أن فيها إلا زيدا وهو مثال سيبويه نظر.
وينبغي ألا يقدم على إجازته إلا بسماع، وأجاز الأخفش التفريغ في نحو: ما علمته، أو ما ظننته يقول ذلك إلا زيدا، والهاء ضمير الشأن، ومنعه غيره وقال الأخفش لو قلت: ما أرى، وما أعلم بقى من الشهر إلا يومان لم يحسن؛ لأنك جئت إلى جنب أرى بفعل، وإنما ينبغي أن تجيء باسم انتهى.
والتخصص مشبه إما بالأمر، وإما بالإيجاب، لأنه حث على إيجاد الفعل، واستبطاء المحثوث في تركه، والأمر، والإيجاب لا يجوز فيها الإبدال، وعن الزجاج: أنه كان يجيز الإبدال في مثل ﴿إلا قوم يونس﴾
قال: لأن التحضيض له نظير إلى الاستفهام، وإلى النهي، وذلك لا يجوز فيه الإبدال. انتهى.
وإن كان الموجب يمكن تعلقه بعام، والعام غير مرفوع بالفعل نحو: برئت إلا من ذمامك، التقدير: من ذمام كل أحد إلا من ذمامك. فقد يوجد في أشعار المولدين.
وينبغي ألا يقدم عليه إلا بسماع من العرب، وقد عملته أنا في قولي:
لا خرس إلا عن ثنائك مقول ... وقد صم إلا عن سماعك آذان
وقال ابن اللبانة:
أنكرت إلا للقراءة عدة ... وقد ذكرت في الروضات جنات
وهذا تقسيم في غير الموجب بالنسيبة إلى تفريغه لما بعد إلا وذلك إما أن يكون ما قبل إلا تاما في اللفظ، أو غير تام، إن كان تاما، فإنه يقتضي منصوبا، أو مجرورا نحو: ما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بعمرو، فيجوز فيما بعد إلا أن يكون زيد منصوبا بضربت و (بعمرو) متعلقا بمررت، والنصب على الاستثناء، ومعمول الفعل محذوف كما قال:
. ... ... ... ... ... ولم ينج إلا جفن سيف ومئزرا
أي ولم ينج بشيء، وأجاز بعض النحاة نصبه على البدل من مبدل منه محذوف، فيقدر: ما رأيت مرئيا إلا زيدا، وما مررت بمرور به إلا بزيد.
وإن كان غير تام، وأمكن أن يقدر محذوف يتم به وجب الرفع إن لم تقدر المحذوف، وإن قدرته جاز الرفع والنصب، وذلك مثل قوله:
هل هو إلا الذئب لاقى الذيبا
روى برفع الذئب، ونصبه على تقدير: هل هو شيء إلا الذئب، وإن لم يمكن وجب رفع ما بعد (إلا) نحو: ما قام إلا زيد، وأجاز فيه الكسائي الرفع على الفاعل، والرفع على البدل من الفاعل المحذوف، والنصب على الاستثناء، وحذف الفاعل، وقال في البديع: أجاز قوم: ما قام إلا زيدا، وإذا انتصب ما بعد (إلا) على الاستثناء، فالخلاف في الناصب فقيل: النصب ب (إلا) نفسها، ونسب إلى سيبويه، وقيل بما قبل إلا من فعل وغيره بوساطة إلا ونسب إلى سيبويه.
وقيل بما قبلها من غير واسطة (إلا) وهو مذهب ابن خروف مستدلا عليه في زعمه بكلام سيبويه، وقيل (بأن) مقدرة بعد (إلا) ونسب إلى الكسائي، [وقيل باستثناء ضميره بعد إلا، وهو مذهب المبرد، والزجاج، وقيل بمخالفته الأول، ونسب إلى الكسائي] وقيل (بإن) مخففة من (إن) مركبا منها، ومن (لا)، فمن نصب غلب حكم (إن)، وخبرها محذوف، ومن رفع غلب حكم لا، ومثل هذا الخلاف لا يجدي كبير فائدة، وهو كالخلاف في رافع المبتدأ والخبر، ورافع الفاعل، وناصب المفعول، وإنما الخلاف الذي يجدي هو فيما أدى إلى حكم لفظي، أو معنى كلامي.
وهذا تقسيم لأصحابنا في المستثنى بالنسبة إلى الموجب، وغير الموجب إذا ذكر المستثنى منه، وكان المستثنى متصلا مؤخرا والكلام موجب، وهو ما ليس بمنفي في المعنى، وسواء أكان في اللفظ منفيا نحو: ما أكل أحد إلا الخبز إلا زيدا وما جاء القوم إلا ركبانا إلا زيدا، أم لم يكن منفيا نحو: قام القوم إلا زيدا، واضرب القوم إلا زيدا، وإن قام القوم إلا زيدا أقمت، فكل هذا نصب.
وحكى الأخفش عن بعض العرب أنهم جعلوا الاستثناء من المخفوض مخفوضا فتقول: مررت بالقوم إلا بزيد، وغير الموجب ما هو منفي في المعنى، كان في اللفظ منفيا نحو: ما قام القوم إلا زيد، ولا يضرب القوم إلا زيد، وهل قام أحد إلا زيد، وأقل رجل يقول ذلك إلا زيد، فالمختار في هذا الاتباع بدلا عند سيبويه والبصريين، وعطفا عند الكوفيين.
والاستفهام الحقيقي إعرابه كالنفي، وإذا كان اللفظ نفيا، والمعنى إيجابا، أو كان الأمر بالعكس، فالمنفي في هذا الفصل المعنى فإذا قلت: ما أكل أحد إلا الخبز إلا زيدا، فلا يجوز في زيد إلا النصب، ولو قلت: أتاني بنو محمد إلا بنى جعفر إلا خالد، فترفعه بدلا على التوهم، كأنك قلت: ما أتاني بنو جعفر، فلذلك قلت: إلا خالد، ومنه: أقل رجل يقول ذلك إلا زيد.
فأقل موجب في اللفظ، منفي في المعنى، فأقل مبتدأ و (زيد) بدل منه، فكأنك قلت: ما أحد يقول ذلك إلا زيد، وذكر ابن مالك في اختيار الاتباع شرطين.
أحدهما: أن يكون غير مردود به كلام تضمن الاستثناء مثاله مردودا به: ما قام القوم إلا زيدا، ردا لمن قال: قام القوم إلا زيدا، وأنت تعلم أن الأمر بخلاف ذلك فيختار عنده في هذا النصب على الاستثناء، لا البدل، وفي شرحه لكلام نفسه هذا قال: فتنصب زيدا، ولا ترفعه، وهذا الشرط تلقفه من ابن السراج قال: قولك ما جاءني القوم، إن قدر أن الأصل: ما جاءني القوم، ثم أتى بعد ذلك
# بالاستثناء، فالمختار الرفع، وإن قدر أن الأصل: جاءني القوم إلا زيدا، ثم دخل حرف النفي فالنصب.
والشرط الثاني: ألا يكون متراخيا، فإن كان متراخيا نحو: ما ثبت أحد في الحرب ثباتا نفع الناس إلا زيدا، اختير النصب، ولم يشترط سيبويه، ولا أصحابنا شيئا من هذين الشرطين.
ولا يشترط في نصب المستثنى تعريف المستثنى منه خلافا للفراء، وهو محجوج بما روى عن العرب: ما مررت بأحد إلا زيدا، وما أتاني أحد إلا زيدا، ولا في جواز الإبدال عدم صلاحيته للإيجاب، خلافا لبعض القدماء حكاه سيبويه عنهم، فلا يجيزون: ما قام القوم إلا زيد، بل يوجبون النصب على الاستثناء، ويجيزون: ما جاء أحد إلا زيد؛ لأنه عدمت صلاحية (أحد) للإيجاب، وقال تعالى: ﴿ما فعلوه إلا قليل منهم﴾
في قراءة الجمهور.
وعن بعض النحاة: أن البدل يختص بما يكون ما بعد إلا مستثنى مما يكون فيه المستثنى منه مفردا، نحو: رجل واحد، وهو محجوج بقوله تعالى: ﴿ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم﴾
، فشهداء جمع، وليس بمفرد.
وإذا توسط المستثنى بين المستثنى منه وبين صفته نحو: ما جاءني أحد إلا زيدا خير منك [وما مررت بأحد إلا زيد خير منك]، جاز فيه النصب على الاستثناء، والاتباع على البدل، وهو المختار عند سيبويه، وهو قول المبرد، وعن المازني اختيار النصب، وعنه اختيار البدل، وعنه وجوب النصب، وهو وهم عليه من ابن عصفور ومن صاحب النهاية: قال فيها قال أبو عثمان: يجب النصب: نزل تقديمه على الصفة منزلة تقديمه على الموصوف؛ لأنك لو أبدلت من أحد، كان في حكم المطرح، ولو وصفت لم يكن في حكم المطرح؛ لأن المبدل منه ملغي الجانب من بعض الوجوه، والموصوف ليس ملغي الجانب، فيتدافعان فلو أوقعت المستثنى بين صفتي المستثنى منه نحو: ما مررت بأحد خير من زيد إلا ابنك بر بوالديه، فالظاهر أن الخلاف قائم إلى على رأي سيبويه؛ فلأنك لم تقدمه على المستثنى، فالإبدال قائم، وإما على رأي المازني؛ فلأنك قد جئت بصفة بعد المستثنى، وإذا تأملت تعليله وجدته متجها انتهى.
ومن مثل هذه المسألة: ما لي أحد إلا زيد صديق، ومن لي إلا زيد صديق، فالرفع على البدل من (من)، و (من) مبتدأ، و (لي) خبره، ومثل سيبويه هذا بنصب (صديق) على الحال.
وزعم المبرد: أن «إلا أبوك» خبر عن (من) وأدخلت (إلا) على الخبر؛ إذ معناه النفي كأنه قال: ما لي إلا أبوك، و (صديقا) حال متعلقا به.
ولا يتبع المجرور (بمن) نحو: ما في الدار من أحد إلا زيد، ولا الباء الزائدتين نحو: ليس زيد بشيء إلا شيئا لا يعبأ به، ولا اسم (لا) الجنسية «لا إله إلا الله» إلا باعتبار المحل، والنكرة والمعرفة في ذلك سواء، لو قلت: لا رجل في الدار إلا رجلا من بني تميم، أو إلا تميميا، على أنه اتباع على اللفظ، لا على المحل لم يجز، ويجوز النصب على الاستثناء من هذه الصور وأشباهها.
وإذا أبدلت مما دخلت عليه (من) الزائدة نكرة لا معرفة، جاز ذلك عند الكسائي نحو: ما جاءني من أحد إلا زيد، و ﴿ما من إله إلا إله واحد﴾
وأجاز الأخفش: ما حسنت بصدر رجل إلا صدر زيد، بخفض (صدر زيد) على اللفظ، ونصبه على الموضع، ويجوز النصب على أصل الاستثناء.
ويجوز جر الاسم فيما كان قبله مجرور على أن يكون (إلا)، وما بعدها صفة لذلك المجرور وأنشدوا:
«إلا الأواري»
بالخفض على الصفة (من أحد) في قوله:
«وما بالربع من أحد»
# وأنشد الفراء والكسائي:
أبني لبيني لستما بيد ... إلا يد ... ... ....
بالخفض وأجاز ذلك الفراء في إلا يد، ولم يجزه في إلا الأواري.
وإذا كان الاستثناء منقطعا، وصح إغناؤه عن المستثنى منه، وتأخر، ف (بنو تميم) يجيزون الاتباع فيه كالمتصل نحو: ما في الدار أحد إلا حمار، والنصب عندهم أفصح من البدل، والحجازيون يوجبون نصبه فيقولون: إلا حمارا، فإن لم يتأخر نحو: ما في الدار إلا حمارا أحد، فلا يجوز فيه على مذهب البصريين إلا النصب، كالاستثناء المتصل نحو: جاء إلا زيدا القوم، وسيأتي الكلام على هذا. وإن لم يصح إغناؤه عن المستثنى منه نحو: جاء إلا زيدا القوم، وسيأتي الكلام على هذا. وإن لم يصح إغناؤه عن المستثنى منه نحو: ما زاد إلا ما نقص، وما نفع إلا ما ضر ف (في) زاد، ونقص ضميران فاعلان، و (ما) مصدرية كأنه قال: ما زاد إلا النقص، وما نفع إلا الضر، فهذا الذي لا يمكن أن يتوجه عليه العامل لا يصح فيه عند جميع العرب إلا النصب.
وزعم أبو بكر محمد بن إسماعيل مبرمان، وأبو سعيد السيرافي: أن المصدر المنسبك من (ما) والفعل هنا في موضع رفع على الابتداء، وخبره محذوف تقديره: ما زاد النهر لكن النقصان أمره، وما نفع زيد لكن الضرر شأنه، وزعم الأستاذ أبو علي: أن المصدر هنا مفعول به حقيقة تقديره: ما زاد شيئا إلا النقصان، ثم فرغه له ك (ما ضرب إلا زيد)، أو جعله متصلا، وكان الذي قام مقام الزيادة النقصان، ومقام النفع الضرر.
وذهب ابن الطراوة إلى أن (ما) زائدة، وخطأ سيبويه في جعل (ما) مصدرية كأنه قال: ما زاد إلا نقص، وما نفع إلا ضر، ولقوة الاتصال بإلا استغنت عن الواو، كما في قولك: ما قام زيد إلا وقعد عمرو.
وزعم بعض المتأخرين أنه قد يصح البدل بتقدير معطوف محذوف، فالتقدير: ما في الدار أحد، ولا غيره إلا الأوارى، وعلى هذا يكون الاستثناء متصلا، وليس ما ورد منقطعا من تغليب العاقل، فيختص المستثنى منه بمن يعقل كأحد، وشبهه خلافا للمازني.
ألا ترى إلى قول الشاعر:
عشية لا تغني الرماح مكانها ... ولا النبل إلا المشرفي المصمم
وغير، وسوى، وأختاها في الاستثناء المنقطع كإلا قال:
لم ألف في الدار ذا نطق سوى طلل ... ... ... ... ....
فقوله: «ذا نطق» معناه أحد، و (سوى طلل) استثناء منقطع؛ فإن كانت أداة الاستثناء فعلا، فقد تقدم لنا أنه لا يقع بعدها استثناء منقطع فلا تقول: ما في الدار أ؛ د ليس حمارا، ولا يكون حمارا.
وإذا عاد ضمير قبل المستثنى ب (إلا) الصالح للاتباع على المستثنى منه المبتدأ، أو أحد نواسخه التي هي مصدرة بنفي حقيقي اتبع الضمير جوازا، وصاحبه اختيارا مثال ذلك: ما أحد يقول ذلك إلا زيد، وما حسبت أحدا يقول ذلك إلا زيدا، وما كان أحد يجترئ عليك إلا زيدا، ففي الأولى والثالثة أن يرتفع تابعا للمرفوع بدلا منه، وأن يرتفع بدلا من الضمير في تقول، ويجترئ، وفي الثانية أن ينتصب بدلا من مفعول حسبت، وأن يرتفع بدلا من ضمير يقول، ويجترئ
# الصفة في ذلك كالخبر، وكما في حسبت تقول: ما فيهم أحد اتخذت عنده يدا إلا زيد، وما ظننت فهيم أحدا يقول ذلك إلا زيد، وما كان فيهم أحد يقول ذلك إلا زيد، فيجوز في الأولى رفع زيد بدلا من أحد، وجره بدلا من ضمير عنده، وفي الثانية: نصبه بدلا من أحد، ورفعه بدلا من ضمير يقول، وفي الثالثة، رفعه بدلا من أحد، ورفعه بدلا من ضمير يقول، وهل يجري الحال مجرى الصفة في ذلك فيه نظر، ,القياس يقتضيه؛ لأن الحال يتوجه عليها النفي في المعنى كالصفة، والخبر فتقول: ما إخوتك في البيت عاتبين عليك إلا زيد، فتبدل من إخوتك، أو من الضمير في عاتبين.
ومما يلحق بالنفي قولهم: أقل رجل يقول ذلك إلا زيد فهو بدل من الضمير في يقول، وذهب السيرافي إلى أنه لا يجوز أن يكون بدلا من أقل، وهو الصحيح.
وذهب ابن خروف إلى أنه يجوز، فلو أريد (بأقل) التقليل الذي يقابله التكثير لا النفي المحض، فأجاز السيرافي أن يكون بدلا من الضمير في يقول. وذهب ابن خروف إلى منع ذلك، وأوجب النصب في (إلا زيدا)، وهذا هو الأظهر، ويجوز في هذه المسائل كلها النصب على الاستثناء، وظاهر كلام سيبويه أن البدل أحسن من النصب، ونص عليه السيرافي وغيره، ويظهر من كلام ابن عصفور أنهما مستويان.
ولو عاد الضمير بعد المستثنى نحو: ما أحد إلا زيدا يقول ذلك: لم يكن فيه إلا النصب على الاستثناء، ولا يجوز الرفع بدلا من الضمير المتأخر في (يقول)، والمستثنى بإلا يشمل المتصل كما مثلنا في تلك المسائل والمنقطع نحو: ما أحد يقيم
# بدراهم إلا الوحش وكذلك ما حسبت وما كان، وقال:
في ليلة لا نرى بها أحدا ... يحكى علينا إلا كواكبها
برفع كواكبها بدلا من الضمير في يحكى، والظاهر أن غيرا في ذلك مثل: إلا، لكن لم يمثل النحويون إلا (بإلا) فتقول: ما ظننت أحدا يقول ذلك غير زيد، بنصبه بدلا من أحد، ورفعه بدلا من يقول، فلو كان ما بعد (إلا) لا يصلح للاتباع، وهو أن يكون مستثنى لا يمكن أن يتوجه عليه العامل نحو: ما أحد ينفع إلا الضر، ولا مال يزيد إلا النقص، وجب فيه النصب على الاستثناء.
ولو كان المستثنى منه غير مبتدأ، ولا معمول لأحد نواسخه نحو: ما شكر رجل أكرمته إلا زيد، وما مررت بأحد أعرفه إلا عمرو، وما مررت بمن أعرفهم إلا بعمرو، فلا يجوز اتباع الضمير، ويظهر أن المعرفة كالنكرة في تلك المسائل التي يجوز فيها الاتباع للضمير، ولكن تمثيل النحاه بالنكرة.
فتقول في المعرفة: ما القوم يقولون ذلك إلا زيد، وما إخوتك يقولون ذلك إلا عمرو. فلو كان المبتدأ، أو معمول أحد نواسخه ضمير الشأن لم يبدل منه، وتعين رفعه على الفاعلية نحو: ما هو يقول ذلك إلا زيد، وما ظننته يقول ذلك إلا زيد وقال:
يهدي كتائب خضرا ليس يعصمها ... إلا ابتدار إلى موت بإلجام
فهو ضمير الشأن، وكذلك الهاء في ظننته، والمستكن في ليس، ويجوز أن تكون (ليس) مثل ما، فلا عمل لها. ويجوز في المضاف والمضاف إليه نحو: ما جاءني أخو أحد إلا زيد، أن يتبعه المرفوع، فيرفع، وأن يتبعه المجرور فيجر.
وقد يجعل المستثنى متبوعا والمستثنى منه تابعا، حكى يونس عن بعض العرب الموثوق بهم: ما لي إلا أبوك أحد، وما مررت بمثله أحد، وقال الفراء: ومن العرب من يرفع الاستثناء المقدم، وأجاز ذلك الكوفيون، والبغداديون ومخرجه على البدل، وعلى ذلك خرجه سيبويه، والفراء وقال ابن أصبغ: لا يجوز فيه عند البصريين إلا النصب خاصة.
وقال بعضهم هو من القلة بحيث لا يقاس عليه، ووجهه أن يكون بدلا، وقال جماعة: جعله سيبويه من باب الصفة، وإبدال الموصوف منها نحو: جاءني مقبل رجل.
وقال شيخنا أبو الحسن بن الضائع: الوجه أن يقال هو بدل من الاسم مع (إلا) مجموعين، فيقدر العامل نحو: لم يبق إلا شغر، وهو من بدل الشيء من الشيء لعين واحدة، ومن مسائل هذا: ما أتاني إلا عمرا إلا بشرا أحد، وما أتاني إلا بشر إلا عمرا أحد.
وتقديم المستثنى أول الكلام لا يجوز عند الجمهور وأجازه الكسائي، والزجاج. وفي النهاية: أجازه الكوفيون نحو: إلا زيدا قام القوم، ولو تقدمه حرف نفي فالمنع أيضا، ويقتضى مذهبهما الجواز نحو: ما إلا زيدا في الدار أحد، والمنع نص ابن الضائع، والجواز ظاهر كلام شيخنا أبي الحسن الأبذي نحو قوله
ولا خلا الجن بها إنسي
# وقال الأخفش: وتقول: ليس إلا زيدا فيها أحد، ولم يكن إلا زيدا فيها أحد، ولو قلت: ما إلا زيد فيها أحد، وهل إلا زيدا فيها أحد لم يجز، وفي النهاية: مذهب البصريين أنه لا يجوز تقديم المستثنى أول الكلام إجراء لأداته مجرى حرف العطف؛ لأن معنى (إلا زيدا) لا زيد، وفرعوا على هذا مسألتين قالوا: يجوز: كيف إلا زيدا إخوتك، وأين إلا زيدا القوم، وقالوا: لا يجوز هل إلا زيدا عندي أ؛ د، ولا أين إلا زيدا جلس القوم، وعللوا المنع بأن هل وأين في هذا التركيب فضلة، فلو حذفا وقع المستثنى أو لا، وفي مسألتي الجواز وقع المستثنى بين شطري الجملة، انتهى.
وأجاز الكسائي تقديمه على حرف النفي نحو: إلا زيدا ما أكل طعامك أحد، وأجازه الفراء إلا مع المرفوع، ومنعه هشام إلا مع الدائم.
ويجوز أن يتوسط المستثنى بين المستثنى منه، والمنسوب إليه الحكم سواء أكان مسندا غليه الحكم أم واقعا على المستثنى منه نحو: قام إلا زيدا القوم، والقوم إلا زيدا ذاهبون، وفي الدار إلا عمرا أصحابك، وهاهنا إلا زيدا قومك، وأين إلا زيدا قومك، وكيف إلا زيدا قومك، ومثاله واقعا على المستثنى منه: ضربت إلا زيدا القوم، فأما إذا تقدم على المستثنى منه وعلى العامل، وتوسط بين جزءى الكلام، ففي ذلك مذاهب:
أحدها: الجواز على الإطلاق كان العامل متصرفا أو غير متصرف.
الثاني: المنع على الإطلاق.
الثالث: التفصيل بين أن يكون متصرفا فيجوز نحو: القوم إلا زيدا جاء، أو غير متصرف، فلا يجوز نحو: القوم إلا زيدا في الدار، وهو مذهب الأخفش، وهو الذي نختاره؛ إذ ورد به السماع، ويحتاج جواز: القوم إلا زيدا في الدار إلى سماع، ولا خلاف في جواز، قام إلا زيدا القوم.
وفي البسيط: وقع الإجماع على جواز تقديمه على أحد جزءي الجملة من فاعل أو مفعول، وإذا عطفت على المستثنى المقدم المنصوب اسما نصبته نحو: قام إلا زيدا وعمرا القوم، ولا يجوز غير النصب، فإن أخرت المعطوف بعد المستثنى منه، فالمختار النصب، نحو: قام إلا زيدا القوم وعمرا، ويجوز أن يرفع حملا على المعنى فتقول: قام إلا زيدا القوم وعمرو؛ لأن معنى الاستثناء لم يقم زيد.
AUTO فصل
لا يستثنى بأداة واحدة دون عطف شيئان، مثال ذلك بالعطف: قام القوم إلا زيدا وعمرا، وضربت القوم إلا زيدا وعمرا، ومررت بالقوم إلا زيدا وعمرا، ومثاله دون عطف أعطيت الناس المال إلا عمرا الدنانير.
قال ابن السراج: وهذا لا يجوز، فلو قلت: ما أعطيت أحدا درهما إلا عمرا دانقا، وأردت الاستثناء لم يجز، وإن أردت البدل جاز أبدلت عمرا من أحد ودانقا من درهم.
وقال الزجاج: البدل ضعيف، لأنه لا يجوز بدل اسمين من اسمين لو قلت: ضرب زيد المرأة أخوك هندا لم يجز، وقد أجاز قوم: أن يستثنى بأداة دون عطف شيئان نحو: ما أخذ أحد إلا زيدا درهما، وما ضرب القوم إلا بعضهم بعضا، ومنع ذلك الأخفش، والفارسي. فتصحيحهما عند الأخفش، ما أخذ أحد زيد إلا درهما، وما ضرب القوم بعضهم إلا بعضا، وتصحيحهما عند الفارسي: ما أخذ شيئا إلا زيد درهما، وما ضرب القوم أحد إلا بعضهم بعضا، ولم يبين تخريجه، فجاز أن يكون على البدل، وجاز أن يكون على إضمار في الثاني أي أحدهما ضرب بعضا.
والسابق بالاستثناء منه أولى من المتأخر عند توسط المستثنى نحو قوله تعالى: ﴿قم الليل إلا قليلا نصفه﴾
، ف (إلا قليلا) مستثنى من الليل، فإن تأخر عنهما، فاستثناؤه من الثاني أولى نحو: غلب مائة مؤمن مائتي كافر إلا اثنين، وسواء أكان الثاني فاعلا، أو مفعولا، فإن تقدم على ما يصلح الاستثناء منهما، فإما
# أن يكون أحدهما مرفوعا لفظا أو معنى أو لا، إن لم يكن فمن الأول أولى مطلقا نحو: استبدلت إلا زيدا من أصحابنا بأصحابكم.
وإن كان أحدهما مرفوعا لفظا، أو معنى فهو أولى مطلقا نحو: ضرب إلا زيدا أصحابنا أصحابكم، وملكت إلا الأصاغر عبيدنا أبناءنا، ما لم يمنع مانع نحو: استبدلت إلا زيدا من إمائنا بعبيدنا، ولا يعتبر إذ ذاك لا تقديم، ولا تأخير، ولا توسط فتقول: طلق نساؤهم الزيدون إلا الحسنيات، وأصبى الزيدين نساؤهم إلا ذوي النهي.
وإذا [كان] عقب الاستثناء معمولات والعامل فيها واحد نحو: اهجر بني فلان وبني فلان إلا من صلح، كان الاستثناء راجعا إلى تلك المعمولات، وكذا لو تكرر العامل توكيدا نحو: اهجر بني فلان، واهجر بني فلان إلا من كان صالحا، فإن اختلف العامل والمعمول واحد، كقوله تعالى: ﴿إلا الذين تابوا﴾
في آية قذف المحصنات. فقال ابن مالك: الحكم كالحكم فيما اتحد فيه العامل، وقال المهاباذي في شرح اللمع: لا يكون الاستثناء إلا من الجملة التي تليه.
فقوله: ﴿إلا الذين تابوا﴾
مستثنى من قوله: ﴿وأولئك هم الفاسقون﴾
لا غير، وحمله على أنه مستثنى من الجميع خطأ، وفي هذه المسألة خلاف، وتفصيل مذكور في علم أصول الفقه.
وإذا كررت (إلا) بعد المستثنى بها توكيدا أبدل ما يليها مما يليه، إن كان مغنيا عنه مثاله: قام القوم إلا محمدا إلا أبا بكر، وأبو بكر كنية محمد، وما قام القوم إلا زيد إلا أخوك، وإن لم يغن عطف بالواو، نحو: قام القوم إلا زيدا وإلا جعفرا.
وأجاز الصيمري طرح حرف العطف، وهما مستثنيان من القوم، وقال (إلا) قامت مقام العاطف، وتقول: ما أتاني أحد إلا زيد وإلا عمرو ولا يجوز رفعهما جميعا إلا بحرف العطف فتقول: وإلا عمرو، ويجوز (عمرو) دون إلا، وأجازت جماعة رفعهما بغير حرف العطف، ولو أظهرت أحدا لم ترفع اثنين، قال ابن هشام: الأجود أن يحمل على حذف حرف العطف، وقد أجازه ابن الطراوة على غير هذا: حمل الثاني على المعنى، لأن معناه كمعنى الأول وهو مستثنى منه ألا ترى أنه يجوز عطفه عليه بإلا، وبغير إلا، والحمل على المعنى في هذا الباب قوي.
وإن كررت (إلا) لغير توكيد، ولم يمكن استثناء بعض المستثنيات من بعض شغل العامل ببعضها، إن كان مفرغا، ونصب ما سواه مثال ذلك: ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا.
والذي يلي العامل من هذه الأسماء أولى أن يفرغ له العامل، ويجوز أن يفرغ الأخير، وينصب المتقدمين، والمتوسط فتقول: قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكر، وما قام إلا زيدا إلا عمرو إلا بكرا، فإذا رفعت الأول جاز فيما بعده الرفع على البدل بدل البداء، والنصب على الاستثناء، وإن رفعت الآخر نصبت ما تقدم على الاستثناء.
وإن رفعت المتوسط لم يجز فيما قبله إلا النصب على الاستثناء، ويجوز فيما بعده النصب على الاستثناء والرفع على بدل البداء.
وحكم ما فرغ له العامل من المنصوبات، حكم ما فرغ له العامل من المرفوع، نحو: ما ضربت إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا، إن جعلت الأول معمولا لضربت انتصبت الباقي على الاستثناء. أو على البدل، أو الأخير انتصب ما قبله على الاستثناء، أو المتوسط كان ما قبله منصوبا على الاستثناء، وما بعده كذلك أو بدل.
والمجرور المفرغ له العامل كذلك تقول: ما مررت إلا بزيد إلا عمرا إلا خالدا، وإلا عمرو وإلا خالد، وما مررت إلا زيدا إلا بعمرو إلا خالدا وإلا خالد، وما مررت إلا زيدا إلا عمرا إلا بخالد، وإن لم يكن العامل مفرغا، فالنصب على الاستثناء لجميعها إن تقدمت نحو: ما قام إلا زيدا غلا عمرا إلا خالدا أحد، وقام إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا القوم، وما لي إلا زيدا إلا عمرا ناصر.