# النكرة بالمعرفة، حكى سيبويه إن قريبا منك زيد، وإن بعيدا منك زيد، وقال:
وإن عناء أن تفهم جاهلا ... ... ... ....
وإذا قلت: إن قائما، ويقعد أخواك، لم يجز عن الكوفيين، ولا تقتضي قواعد البصريين جوازه، وقال ابن كيسان هو عندي جائز، ولو قلت: إن ذاهبا وجائيا أخوك، لم يجز أن يفرق بينهما فتقول: إن ذاهبا أخوك، وجائيا، إن كانت الواو جامعة، ويجوز إن أردت أنها من صفة اثنين، أي وجائيا أخوك، كما تقول: إن زيدا أخوك وعمرا، تريد: وإن عمرا أخوك، ولا يجوز إن قائما أخوك ويقعد، ولو قلت: إن قائمين أخواك فيها، وإن فيها قائمين أخواك قياما حسنا، لم يجز عند الكوفيين، وأجازه البصريون، ولا يجوز: إن قائما الزيدان، خلافا للأخفش والفراء، ووهم صاحب البسيط فحكى جواز هذا عند البصريين، وحكى أن الكوفيين لا يجيزون إلا أن تقول: إن قائمين الزيدان، ولا يجيزون إفراد الاسم، ثم نقل الخلاف في موضع آخر على الصواب.
وفي الإفصاح: يجوز على مذهب أبي الحسن، والكوفيين في كان، وإن، وظننت، أن يعتمد اسم الفاعل عليها فتقول: إن ضاربا زيد، وعمرو، وكان ضارب زيد وعمرو، ويجوز عندهم أن يضمر الأمر ويرفع، وكذلك ظننته ضارب زيد وعمرو، ويجيزون النصب بعد ظننته؛ لأنه مفعول ثان، وسد مسد الجملة المفسرة، ولم يسمع من هذا كله شيء، فلا يجوز عند جمهور البصريين وتقول: إن
# في الدار يقوم زيد، فالكسائي يقول: إن مبطلة لا اسم لها، ويجيز إن لي غلام، والفراء يقول اسمها يقوم تقديره: إن في الدار قائما زيد، وسيبويه يقول: فيها إضمار الشأن.
AUTO فصل
إذا فتحت همزة (إن) أولت عند أكثر النحاة بمصدر، فإذا كان خبرها فعلا، أو اسما ملاقيا للفعل في الاشتقاق، قدرت بمصدر من لفظ ذلك الفعل، وذلك الاسم نحو: بلغني أنك تنطق، أو منطق أي بلغني الانطلاق، وإن كان ظرفا أو مجرورا، قدر مصدر من لفظ الاستقرار العامل فيها نحو: بلغني أنك عند زيد، أو في الدار أي بلغني استقرارك عند زيد، أو في الدار؛ فإن كان جامدا، قدر الكون أي بلغني أن هذا زيدا؛ أي كون هذا زيدا، وذهب السهيلي إلى أنها لا تتقدر بالمصدر، وإنما هي في تأويل الحديث. كذا قال سيبويه، وإنما التي في تأويل المصدر (أن) الناصبة للفعل، وأما المشددة فلا، ألا ترى أن خبرها يكون اسما محضا نحو: علمت أن الليث الأسد، فهذا لا يشعر بالمصدر لأنه لا فعل له. انتهى.
والمشهور أنها تتقدر بالمصدر كما قررنا؛ فإن لزم تقديرها بالمصدر فتحت وجوبا، وقد يأتي موضع يجوز فيها الفتح والكسر على تقديرين، ويأتي إن شاء الله تعالى.
وعد النحاة حيث تكسر فقالوا: تكسر إذا كانت مبدوءا بها لفظا ومعنى نحو: إن زيدا قائم، وقد أجاز بعضهم أن يبدأ بها مفتوحة نحو: أن زيدا فاضل عندي، وتقدم ذلك في باب الابتداء، وبعد ألا نحو: ألا إن زيدا قائم، قال الفارسي، وأصحابنا: وصلة للاسم الموصول نحو قوله تعالى: «وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوأ بالعصبة».
وعلى رأي سيبويه: إن جواب قسم، والقسم وجوابه هو الصلة، وتكسر جواب قسم وجوبا، وسواء أكان في خبرها، أو اسمها اللام، أم لم تكن هذا مذهب البصريين، وأجاز الكسائي، والطوال، والبغداديون الفتح والكسر، واختاروا الفتح، وأجازهما آخرون، واختاروا الكسر، وأوجب الفراء الفتح، والذي يظهر لي أن هذا الخلاف في الفتح إنما هو إذا لم يكن في الخبر، أو الاسم اللام.
ومحكية بالقول في لغة من لا يفتحها بعده قال الله تعالى: «إني منزلها عليكم»، وواقعة بعد واو الحال نحو: جاء زيد، وإن يده على رأسه، وموقع خبر اسم عين نحو: زيد إنه ذاهب» خلافا للفراء قال: لا يقال في الكلام: «إن أخاك إنه ذاهب»، ومنعه هذا يستلزم منع: زيد إنه ذاهب، وقيل لام معلقة نحو: «والله يعلم إنك لرسوله»، وبعد حيث نحو: اجلس حيث إن زيدا جالس، وإذا لزم التأويل بالمصدر فتحت، وذلك بعد (لو)
# نحو: لو أنك قائم لقمت، التقدير: لو قيامك، ومذهب البصريين قيل: أو جمهورهم على أنه في موضع رفع على الابتداء، والخبر واجب الحذف، وعن البصريين أيضا لا خبر له، لجريان المسند، والمسند إليه في الذكر، وقال الكوفيون، والمبرد، والزجاج، وتبعهم الزمخشري وجماعة: هو في موضع رفع على الفاعلية أي لو ثبت قيامك، وما ذكره ابن هشام عن البصريين، أن خبر «أن» بعد (لو) لا يكون إلا فعلا، أو اسم فاعل فلا يجيزون: لو أن زيدا أخوك لأكرمتك، لعله لا يصح لثبوت ذلك اسما جامدا في القرآن، وفي كلام العرب، وبعد لولا قال تعالى: «فلولا أنه كان من المسبحين»، وتقدم الخلاف في المرفوع بعد لولا في باب الابتداء، أو بعد (ما) التوقيتة، قال العرب: لا أكلمك ما أن في السماء نجما، ولا أفعل ما أن حراء مكانه (أي ما ثبت) كذا قدره ابن مالك، وفي موضع مرفوع نحو: بلغني أنك منطلق، أو مجرور بحرف نحو: عجبت من أنك منطلق، أو بإضافة نحو قوله:
... ... ... ... ... ... كآبة أنها فقدت عقيلا
# أو منصوب لا يكون خبرا نحو: عرفت أنك منطلق؛ فإن كان في موضع خبر في الأصل كسرت نحو: حسبت زيدا إنه قائم، وفي النهاية: زيد قائم كما أن عمرا جالس، وأنت صديقي مثل ما أنك مكرمي، يجب فتح إن، وإن كان يجوز أن يجيء هنا المبتدأ والخبر فتقول: زيد قائم كما عمرو جالس. انتهى.
وإذا لم يلزم التأويل بالمصدر جاز الفتح والكسر من ذلك ما ذكره سيبويه: أول ما أقول أني أحمد الله، فمن فتح أن قدرها بالمصدر كأنه قال: أول ما أقول حمد الله، فأول مبتدأ، وأني أحمد الله في موضع الخبر، وما مصدرية، فإن جعلت (ما) موصولة بمعنى الذي، أو نكرة موصوفة، فأجاز ذلك ابن خروف، والصحيح منعه، ومن كسر، فمذهب الجمهور أنه خبر عن أول قولي، وتكون الجملة مقولة، وهو المتفهم من كلام سيبويه، أو خبر عن قول مضمرة، والجملة معمولة له التقدير: أو ما أقول قولي: إني أحمد الله، وروى هذا عن عضد الدولة ابن بويه ممن أخذ عن الفارسي، أو إني أ؛ مد الله معمول لقولي هذا المذكورة أولا، والخبر محذوف، [وهو قول الفارسي أو معمول لأول ما أقول والخبر محذوف]، وهو قول الأستاذ أبي علي، أو أول مبتدأ لا يحتاج إلى خبر، وهو قول بعض أصحابنا.
وبعد إذا الفجائية نحو: خرجت فإذا إن الأسد رابض، فالكسر على عدم التأويل بالمصدر، والفتح على تأويله أي فإذا ربوض الأسد، وتقدم الكلام في خبر المبتدأ بعد إذا الفجائية، وبعد فاء الجزاء نحو: من يقصدني فإني أكرمه، فالكسر على الأصل، والفتح على إضمار مبتدأ، وهي ينسبك منها مصدر، يكون الخبر أي فجزاءه إكرامه، وأما إذا وليها ظرف أو مجرور، فإن بعده تفتح، وتكسر نحو: أما عندك أو في الدار، فإن زيدا قائم؛ فالفتح على تقدير: فقيام زيد، فذلك في موضع مبتدأ، والظرف أو المجرور في موضع خبره، والكسر على استقلال الجملة، وبعد أما نحو: أما أنك ذاهب، فالكسر على أن أما للاستفتاح كألا، والفتح على أن الهمزة للاستفهام، و «ما» بمنزلة حق، وذلك أن (ما) عامة جعلوها بمنزلة شيء ذلك الشيء حق كأنك قلت: أحقا أنك ذاهب، وانتصابه على الظرف، وأجاز ابن مالك الفتح في أن، على أن تكون (أما) للاستفتاح، وأنك ذاهب في موضع مبتدأ خبره محذوف تقديره؛ أما معلوم ذهابك، وهذا شيء خالف فيه النحاة، وقدره سيبويه: أعلم والله أنك ذاهب، وهو عندي تفسير معنى، وقدره الفراء، وأبو العباس، وجماعة أحلف بالله أنك ذاهب.
وبعد حتى فالكسر على أن (حتى) حرف ابتداء نحو: مرض حتى إن الطير يرحمه، والفتح على أن تكون عاطفة، أو جارة نحو: عرفت أمورك حتى أنك فاضل، فيتقدر بالمصدر كأنه قال: حتى فضلك أو حتى فضلك، وفي النهاية: أن تفتح وتكسر بعد أي المفسرة: يقول إنسان: أنا أسير بالليل في المفاوز وحدي فتقول له: أي: «إني نجد»، والنجد: الشجاع، فالكسر على أن تكون الجملة مفسرة لكلام؛ لأن معنى قوله: «أي إني نجد» كأنه قال إني نجد، والفتح على أن يكون من تمام كلامه أي «لأني نجد» واللام معلقة بالفعل الذي في كلامه؛ لأن المعنى: أني لأسير لأني نجد، وكذلك إني أنحر العشار، وأقرى الضيوف، فتقول: أي إني كريم على الوجهين. انتهى.
ومما تفتح فيه إن قولهم: شد ما أنك ذاهب، وعز ما أنك منطلق، فقيل (ما) زائدة لازمة، وشد وعز فعلان، وأنك في موضع الفاعل أي شد ذهابك، وعز انطلاقك، وقيل: تركب الفعل مع ما، وغلب الحرف، ووضع موضع المصدر المنصوب على الظرف، كأنك قلت: شديدا ذهابك، وعزيزا انطلاقك، أي فيما يشق ويعز كما قالوا: حقا أنك ذاهب، فانتصب على الظرف، وقيل شد، وعز بمنزلة نعم، (فما) على هذا تامة، كما ذهب بعضهم إلى ذلك في نعم كأنه قال: شد العمل ذهابك، وعز العمل انطلاقك، وقيل ما تمييز لمضمر في شد وعز، وإنك
# ذاهب خبر مبتدأ محذوف، وقيل: ولا يكون مبتدأ؛ لأن أن لا يبتدأ بها.
وبعد لا جرم، وجرم عند سيبويه فعل بمعنى حق، وزعم الخليل أن «جرم» إنما تكون جوابا لما قبلها من الكلام، يقول الرجل: كان كذا وكذا، وفعلوا كذا وكذا فتقول: لا جرم أنهم سيندمون، أو سيكون كذا وكذا، و (ما) بعد لا جرم مرفوع على الفاعلية، والوقف على «لا» عند سيبويه، ولا يجوز أن توصل بجرم؛ لأنها ليست نفيها، وذهب الفراء إلى أن «جرم» بمعنى كسب ركبت مع (لا)، وصارت بمنزل لا بد، ولا محالة، ولا تقف على (لا)، وأن بعدها على تقدير (من) كما تقولك لا بد أنك ذاهب أي من أنك ذاهب، وبعد (مذ) و (منذ) تقول ما رأيته مذ أن الله خلقني، هذا باتفاق، واختلفوا في كسرها بعدهما، فمنهم من صرح بجوازه، وهو مذهب الأخفش، ومنهم من صرح بامتناعه، وصحح ابن عصفور الجواز.
AUTO فصل
اختلفوا في اللام الداخلة على الخبر نحو: إن زيدا لقائم، فمذهب البصريين أنها لام الابتداء، وهي التي في قولك: لزيد قائم، واختلفوا في علة تأخيرها، وذهب الكسائي إلى أنها لام توكيد للخبر، وأن توكيد للاسم، وربما جاءوا بها في الخبر، وليس ثم أن، وذهب الفراء إلى أنها للفرق بين الكلام الذي يكون جوابا لكلام مضى على الجحد، نحو: ما زيد قائم فتقول: إن زيدا لقائم، وبين ما لا يكون جوابا، بل مستأنف أخبار.
وذهب معاذ بن مسلم الهراء، وأحمد بن يحيى إلى أن قولك: إن زيدا منطلق جواب ما زيد منطلقا، وإن زيدا لمنطلق جواب ما زيد بمنطلق، و (إن) بإزاء (ما)، واللام بإزاء الباء، وذهب هشام، وأبو عبد الله الطوال إلى أن اللام جواب للقسم، والقسم قبل (إن) محذوف، وحكى هذا أيضا عن الفراء.
وتدخل اللام على اسم (إن) المفصول بينها وبينه بالخبر نحو: إن في الدار لزيدا، أو بمعمول الخبر بخلاف نحو: إن في الدار لزيدا راغب، فإن
AUTO فصل
بينهما بمعمول الاسم نحو: إن في الدار لساكنها زيد، ففي جواز ذلك نظر،
# وحكى الكسائي دخولها على الاسم غير مفصول بشيء حكى عن العرب: خرجت فإذا إن لغرابا، وهذا شاذ، وينبغي تأويله على حذف الخبر أي: فإذا إن بالمكان لغرابا، وعلى الخبر المؤخر عن الاسم اسما كان نحو: إن زيدا لقائم، وشذ دخولها عليه منفيا بلا، أو ظرفا نحو: إن زيدا لعندك، أو مجرورا نحو: إن زيدا لفي الدار.
فإن كان حرف الجر حتى، أو (إلى)، فمنع من دخولها عليهما الفراء، وأجازه البصريون وهشام نحو: إن سيرك لحتى الليل، أو ل (إلى) الليل، أو جملة فعلية مصدرة بمضارع مثبت نحو: إن زيدا ليقوم [أو منفي بلن، أو بلا، أو بما، فلا تدخل نحو: إن زيدا لن يقوم، أو لا يقوم، أو ما يقوم] أو بحرف التنفيس، وهو سوف فتدخل عند البصريين نحو: إن زيدا لسوف يقوم، خلافا للكوفيين، فإنهم لا يجيزون ذلك.
وقال بعض أصحابنا: وأما السين فامتنعت العرب من إدخال اللام عليها، وإن كانت كحرف من حروف الفعل، ولذلك لا يفصل بينها وبين الفعل كراهية توالي [الحركات في «ليتدحرج» مضارع تدحرج، ثم حمل على ذلك مما لا تتوالي] عليه الحركات. انتهى.
وأجازه السيرافي تقول: لسيقوم، أو مصدرة بماضي منفي فلا تدخل عليه نحو: إن زيدا ما قام، أو مثبت متصرف مصحوب بقد، فتدخل عند الجمهور نحو: إن زيدا لقد قام، خلافا لخطاب بن يوسف الماردي، ومحمد بن مسعود
# الغزني، فإنهما منعا من دخول لام الابتداء عليه، وزعما أنها لام جواب قسم محذوف، أو خال من قد، فلا تدخل، نقل المنع صاحب الغرة عن البصريين والكوفيين، قيل: وأجاز ذلك الكسائي، وهشام على إضمار قد، وأجاز الفراء: إن زيدا للقد قام، جمعا بين لامي توكيد، ومنع ذلك البصريون، وأجاز الزجاج، وخطاب الماردي: إن زيدا لقام، على أنها لام جواب قسم محذوف، أو جامد نحو: نعم، وبئس، وعسى، فمذهب سيبويه أنها لا تدخل، ومذهب الكوفيين، وكثير من أصحابنا أنها تدخل، وعن الأخفش جواز: إن زيدا لنعم الرجل، ولبئس الرجل، وينبغي أن يتثبت فيه حتى يصح عن العرب.
فأما معمول الخبر؛ فإن تأخر فلا يجوز دخول اللام عليه، فإن أدخلت اللام على الخبر جاز دخولها على معموله المتأخر عند الزجاج نحو: إن زيدا لقائم لفي الدار، ومنع ذلك المبرد، وإن تقدم على الخبر ظرفا، أو مجرورا، فيجوز دخول اللام عليه عند سيبويه والبصريين، ومنعه الكوفيون، وقالت العرب: إن زيدا
# لبك مأخوذ، وقال الفراء: قبيح أن تقول: إن عبد الله لليوم خارج، فإذا دخلت عليهما نحو: إن زيدا لفي الدار لقائم، جاز ذلك عند المبرد، ولزجاج، وعنهما المنع كالكوفيين، وإن كان المعمول مفعولا به، فقد مثلوا به فأجازوا: إن زيدا لطعامك آكل، ومثل في النهاية: بمثل ذلك حتى بقوله: إن زيدا عبد الله لهو ضارب، وقال: كل ذلك جائز. انتهى.
وينبغي أن يتوقف حتى يسمع في المفعول به، ولا يقاس ذلك على الظرف والمجرور، أو معمولا لخبر، هو فعل ماض لم تدخل عليه قد نحو: إن زيدا به وثق، لم تدخل اللام عليه، وأجاز ذلك الأخفش، فأجاز لبك وثق.
أو حالا، فالجمهور على منع دخول اللام عليها، فلا يجوز إن زيدا لضاحكا قائم، وأجاز ذلك بعضهم، ولم يسمع، فإن كان الظرف، أو الحال متأخرين عن العامل فيهما، وتأخر الاسم عنهما نحو: إن عندك لفي الدار زيدا، وإن عندي لقائما صاحبك، فقال ابن خروف: القياس أن يجوز لتعلق الظرف، والحال بما قبل الاسم، وأما إن زيدا لقائما في الدار، فلا سبيل إليه إلا باللام، ولا بإسقاطها. انتهى.
وإطلاق قولهم معمول الخبر يدخل فيه المصدر، والمفعول من أجله، فتقول: إن زيدا لقياما قائم، وإن زيدا لإحسانا يزورك، وينبغي أن لا يقدم على جواز ذلك إلا بسماع، على أنه نقل عن البصريين جواز دخول اللام على الحرف، وما دخل عليه إذا كان علة للفعل نحو: كي، وأن، فتقول: إن زيدا لكي يقوم معترض، وإن زيدا
# لأن لا يغضب يأتيك، ومنع ذلك الفراء، وفي الغرة: ذكروا أن هذه اللام لا تدخل على النواصب، ولا على الجوازم، وإنما تدخل على الحرف الملغاة فمنعوا من قولهم: إن زيدا لكي تقوم معطيك، وأجازوا إن زيدا كي تقوم ليعطيك، ولو تعرض لهذا بصري لأجاز هذه المسألة على قول من قال: (كيمه) كما تقول: إن زيدا لفي الدار قائم انتهى، وجعل صاحب الغرة مذهب البصريين في (كي) وأن إذا كانا علة، وتقدم نقلنا جواز دخول اللام عليهما عند البصريين.
وقال في الغرة وتقول: إن زيدا لما لينطلقن الأولى، لإن، والثانية للقسم وزيدت (ما) فيه فاصلة، وإن فصلت (بمذ) وما بعدها بين الاسم، وإن فلا تدخل اللام على مذ قاله الفراء، وقال الكسائي: إذا كان الفعل أخذا للوقت الذي بعده كله، دخلت اللام على (مذ) نحو قولك: إن زيدا لمذ يومان سائر؛ لأنه يسير اليومين، ولا يجوز: إن زيدا لمذ يومين غائب، وزعم الفراء أنه لا يجوز: إن زيدا لأظن قائم، ولا إن زيدا لغيرك قائم، ولا إن اعترض الشرط بين اسمها والخبر نحو: إن زيدا لئن شاء الله قائم.
وتدخل اللام أيضا على الفصل نحو قوله تعالى: «إن هذا لهو القصص الحق»، ولا يتعين لإمكان أن يكون مبتدأ، وعلى أول الجملة الاسمية في نحو: إن زيدا لوجهه حسن، ودخولها على خبره متأخرا شاذ، حكى أبو الحسن: إن زيدا وجهه لحسن، أو متقدما نحو: إن زيدا لآتيه أبوه فلا يجوز، وإن دخلت اللام على التأكيد نحو: إن زيدا لنفسه قائم، ففيه نظر.
ولا تدخل على خبر إن، إذا كان جملة شرطية نحو: إن زيدا إن تكرمه
# يكرمك، ونحو: إن هندا من يكرمها تكرمه، ولا على جواب الشرط لا تقول: إن زيدا من يأت إليه ليحسن إليه، نص على المنع الكسائي، والفراء، وأجاز ذلك ابن الأنباري، ولا على واو المصاحبة عند البصريين، وأجازه الكسائي فتقول: إن ل ثوب لو قيمته، ولا على خبر لكن خلافا للكوفيين، ولا تدخل على الاسم، إذا تقدم الخبر عليه اتفاقا فلا تقول: لكن عندي لزيدا، ولا على خبر إن خلافا للمبرد، وإدعاء ابن مالك الإجماع على أنه لا يجوز دخول اللام على خبر إن ليس بصحيح، بل هو مسموع في النظم، وفي النثر، وقد قرئ به في قوله تعالى: «إلا أنهم ليأكلون الطعام» بفتح أن، ولا على واو القسم، لا يقال: إن زيدا لو الله ليقومن، ولا على واو الحال السادة مسد الخبر نحو: إن
# شتمى زيدا والناس ينظرون خلافا للكسائي؛ فإنه أجاز: «لو الناس ينظرون» ولا على الحال الصريحة السادة مسد الخبر نحو: إن أكلي التفاحة نضيجة، خلافا للكوفيين، فإنهم أجازوا النضيجة، وقالت العرب: لهنك لقائم، فذهب سيبويه، وابن السراج، وجماعة، وقد نسب إلى الفارسي: أن اللام في لهنك لام اليمين، والثانية التي في الخبر هي لام إن، وذهب أبو الفتح، وبعض النحويين، واختاره ابن مالك إلى أنها لام الابتداء، لما أبدلت همزة (إن) هاء فتغير لفظها، جاز الجمع بين حرفي توكيد قال أبو الفتح: واللام الثانية زائدة نحو: لهنك لرجل صدق.
وذهب قطرب، والفراء والمفضل بن سلمة، والفارسي، واختاره ابن عصفور إلى أن الأصل: له إنك فهما جملتان، ومعنى له والله، وإن جواب القسم فحذفت همزة (إن) تخفيفا، فصار لهنك، وحكى أبو زيد: أن أبا أدهم الكلابي قال له ربي لا أقول ذلك، يريد: والله، وحكى قطرب: له بالإسكان، فجاز أن تكون الهمزة، ألقيت حركتها على الهاء، وحذفت الهمزة، وشذ زيادتها في خبر المبتدأ في نحو قوله:
أم الحليس لعجوز شهربه
وفي خبر أمسى في قوله:
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... أمسى لمجهودا
وفي خبر ما زال في قوله
وما زلت ... ... ... ... ... لكالهائم ... ... ... ...
وفي معمول رأي، حكى قطرب أراك الشاتمي أو ما في قوله:
... ... ... ... ... وما أبان لمن أعلاج سودان
أي من أعلاج، وعند الكوفيين: أن اللام في (لمن) بمعنى إلا، وتقول إن زيدا لقائم، وإن زيدا لينطلقن، فهذه لام قسم فكأنه قال: والله لقام، والله لينطلقن، وليست لام ابتداء، فإن أدخلت علم على أن في هذه فتحت فقلت: علمت أن زيدا لقام، وعلمت أن زيدا لينطلقن، ولا يجوز الكسر لأنها ليست لام تأكيد، فتعلق الفعل، ويجوز دخول اللام على كأن قال:
ثمت يغدو لكأن لم يشعر
وتقول: إن زيدا لكأنه أسد.
AUTO فصل
مذهب سيبويه، والأخفش، أن (إن) ترادف نعم، فلا إعمال لها، واختاره ابن مالك، وأنكر ذلك أبو عبيدة، وهو اختيار ابن عصفور، وتأولوا ما ورد مما ظاهره أنها بمعنى نعم، ويجوز أن تخفف إن، فتكون كالمشددة عملا، وأحكاما إلا أنها لا تدخل على المضمر، كان ضمير أمر لا مثبتا، ولا محذوفا أو غيره، فلا تقول إنك إلا في ضرورة، وذهب الكوفيون إلى أنها لا يجوز تخفيفها ألبتة لا معملة، ولا مهملة؛ لأن الخفيفة عندهم هو حرف ثنائي الوضع ناف، وليس مخففا من الثقيلة، وعند البصريين هذه المخففة هي التي أصلها إن المشددة، والسماع يشهد لمذهب البصريين في تخفيفها، وإعمالها، ويجوز عندهم أن تهمل، فتليها الجملة الابتدائية، والجملة الفعلية، فالابتدائية إن كان الخبر منفيا لم تدخل عليه اللام، فهو كحاله قبل أن تدخل إن الخفيفة؛ فإن كان مثبتا دخلت اللام في المبتدأ إن تأخر نحو: إن في الدار لزيد، أو في الخبر إن تأخر نحو: إن زيد لقائم، فإن كان الخبر فعلا ماضيا، فلا يجوز في إن إلا التثقيل فتقول: إن زيدا ذهب، ولا يجوز إن زيد ذهب، ولا إن زيد لذهب، ومذهب سيبويه، والأخفشين أبوي
# الحسن، وأكثر نحاة بغداد: أن هذه اللام لام الابتداء، التي كانت مع المشددة، لزمت للفرق بين التي هي لتأكيد النسبة، وبين إن النافية، وهو اختيار أبي الحسن بن الأخضر من أئمة بلادنا، وابن عصفور، وابن مالك، ومذهب الفارسي: أنها ليست لام الابتداء، بل لام أخرى اجتلبت للفرق، وهو اختيار أبي عبد الله بن أبي العافية، والأستاذ أبي علي، وأبي الحسين بن أبي الربيع، وقيل: إن دخلت على الجملة الاسمية كانت لام الابتداء، ولزمت للفرق، أو على الفعلية، كانت غيرها فارقة، وثمرة الخلاف بين القولين الأولين، أنها إن كانت لام الابتداء وجب كسر همزة إن في مثل: قد علمنا إن كنت لمؤمنا، وإن كانت غيرها جاءت للفرق، وجب فتح همزة إن، والجملة الفعلية هي الفعل الناسخ المثبت من باب كان غير ليس، ولا الواقع صلة، فلا تدخل على ليس، ولا على ما أوله حرف نفي، ولا على ما دام، ومن باب ظن غير الذي لا ينصرف، فلا تدخل على (هب) ونحوها.
وتلزم اللام ما وقع في اللفظ ثانيا من معمولي كان، ومعمولي ظن وأخواتها، ولا تدخل على ما خبره منفي في باب كان، ولا على ما ثانيه منفي في باب ظن وسواء في ذلك الفعل المضارع والماضي قال تعالى: «وإن كانت لكبيرة إلا على الذين» «وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين»، «وإن نظنك لمن الكاذبين» «وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك»، ودعوى ابن مالك: أنه
# إذا كان بلفظ المضارع يحفظ، ولا يقاس عليه، ليست بشيء وقد جاءت اللام محذوفة في قول الشاعر:
... ... ... .... ... وإن مالك كانت كرام المعادن
وفيما روى في الحديث: «إن كان رسول الله (يحب الحلوى والعسل»، أي لكرام المعاد، وليحب، وذلك لدلالة الكلام على أن الخبر مثبت، لا منفي، وأما قولهم: إن قنعت كاتبك لسوطا، و:
... ... ... إن قتلت لمسلما ... ... ....
وإن تشينك لنفسك، وإن تزينك لهية، وقراءة عبد الله: «إن لبثتم إلا قليلا»؛ فإن عند البصريين هي المخففة من الثقيلة.
وقال الأخفش: يقاس على ذلك، فيجوز: إن قعد لأنا، وإن ضرب زيدا لعمرو، كما جاز إن كان صالحا لزيد، وإن ظننت عمرا لصالحا، وعند غيره من البصريين هو من القلة بحيث لا يقاس عليه، وأما الكوفيون فنقل عنهم ابن مالك أن (إن) الداخلة على الجملة الاسمية، وعلى الجملة الفعلية من ناسخ، أو غيره هي (إن) النافية، واللام في جميع هذه الصور للإيجاب بمعنى (إلا)، ونقل غيره أن الكسائي قال: إن دخلت على الأسماء كانت المخففة من الثقيلة، كما قاله البصريون، وعلى الأفعال كان (إن) بمعنى (ما)، واللام بمعنى إلا، وأن الفراء قال: إن بمنزلة (قد) إلا أن (قد) تختص بالأفعال، و (إن) تدخل على الأسماء والأفعال.
وتخفف لكن، فيبطل إعمالها، وتليها الجملة الاسمية والفعلية، ونقل أبو القاسم بن الرماك، وابن مالك، عن يونس جواز إعمالها مخففة، ونقله ابن مالك أيضا عن الأخفش، وحكى بعضهم عن يونس أنه حكى فيها العمل.
وتخفف (أن) فلا تعمل عند الكوفيين، لا في ظاهر، ولا مضمر، لا ضمير أمر محذوف، ولا غيره، وعن الفراء قال: لم تسمع العرب تخفيف (أن)، وتعمل إلا مع المكني نحو:
فلو أنك في يوم الرخاء سألتني ... ... ...
وأما مع الظاهر فلا. انتهى.
وأما البصريون فزعم بعض أصحابنا أنه يجوز أن تعمل في الاسم الظاهر من غير اضطرار، ولا ضعف، ونقله صاحب رءوس المسائل عن البصريين، وينبغي أن يخص بمضمر محذوف، ولا يلزم أن يكون ضمير الشأن، كما زعم بعض أصحابنا؛ بل إذا أمكن تقديره بغير قدر، قال سيبويه في «وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا» بأنك قد صدقت، وفي قولهم: «أرسل إليه أن ما أنت، وذا» (أي بأنك ما أنت وذا).
وقال بعض أصحابنا: لا يبرز الضمير اسمها إلا في اضطرار نحو:
بأنك ربيع وغيث مريع ... ... ....
وأجاز سيبويه: أن تلغي لفظا وتقديرا، كما ألغيت إن إذا خففت، وتكون حرفا مصدريا لا تعمل شيئا، وإذا خففت وليتها الجملة الاسمية، والفعلية، فالاسمية مجردة نحو: علمت أن زيد قائم، وأن ما زيد قائم، وقال سيبويه: ولا يكادون يتكلمون به بغير الهاء، فعلى قوله: يكون «أن زيد قائم» قليلا، والكثير: أنه زيد قائم، ومصدرة (بلا) نحو: أن لا إله إلا هو، أو بأداة شرط نحو:
فعلمت أن من تثقفوه فإنه ... ... ... ....
أو برب نحو:
تيقنت أن رب امرئ خيل خائنا ... ....
والفعلية إن كانت مصدرة بفعل جامد، أو دعاء، لم يفصل بينهما نحو قوله تعالى: «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى»، وقوله: «والخامسة أن غضب الله عليها»، أو غيرهما فعلا ماضيا مثبتا فيفصل بقد نحو علمت أن قد قام زيد، أو منفيا قلت: قد علمت أن لم يقم زيد أو ما قام زيد، أو حالا مثبتا، لم يتغير حكمه نحو: علمت أن يقوم زيد، أو منفيا: علمت أن ما يقوم زيد، أو مستقبلا موجبا، فبالسين، أو سوف، أو منفيا فبلا، وبلن نحو: علمت أن سيقوم زيد، وعلمت أن لا يقوم زيد، «أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه»، أو الفصل بقد، أو بحرف التنفيس قيل: هو على سبيل الوجوب، وتركهما ضرورة، وقيل: الفصل بينهما هو على الأكثر والأفصح، وقال سيبويه: واعلم أنه يضعف في الكلام أن تقول: قد علمت أن تفعل ذلك، أو علمت أن فعل ذلك حتى تقول سيفعل وقد فعل. انتهى.
وعن البغداديين «أردت أن يقوم زيد» بلا عوض، وتدخل (أن) هذه على الجملة المصدرة بإذا كقوله تعالى: «وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم»، وبلو كقوله تعالى: «أن لو نشاء أصبناهم»، «أن لو كانوا يعلمون الغيب»، ومما جاءت فيه أن، وإن مخففة قول العرب: أما إن جزاك الله خيرا، فالكسر على أنها لا تعمل جاءت بعدها جملة الدعاء والأصل
# إنه، وقيل: (إن) زائدة، والفتح على أن الأصل أنه فلما خففت كان اسمها ضمير الشأن محذوفا، والخبر قول محذوف، وجملة الدعاء محكية به، ولا يكون الخبر؛ لأنها جملة لا تحتمل الصدق، والكذب، وزعم ابن الطراوة أن (أن) زائدة لا غير، وجوزه ابن مالك، وأما مع المكسورة حرف تنبيه (كألا)، ومع المفتوحة بمعنى (حقا)، كحالها مع المشددة على ما قررنا.
وتخفف كأن فلا يجوز إعمالها عند الكوفيين، وأجازه البصريون فخصه بعضهم بضمير الشأن مقدرا فيها، وأجاز بعضهم عملها في المظهر، وهو ظاهر كلام سيبويه، وخصه بعضهم بالشعر كقوله:
... ... ... ... ... كأن ثدياه حقان
وإذا أضمر فيها غير ضمير الأمر كان خبرها مفردا نحو قوله:
... ... ... ... كأن ظبية ... ... ...
قدره سيبويه كأنها ظبية، كما كان في المشددة، أو ضمير الأمر، فالخبر جملة اسمية من مبتدأ وخبر نحو:
كأن وريديه رشاء خلب
ويروى بنصب «وريديه»، أو فعلية مبدوءة بلم نحو قوله تعالى: «كأن لم تغن بالأمس»، أو بلما نحو قول عمار الكلبي:
. ... ... ... فكأن لما يكونوا قبل ثما
وقد رأيت في كلام بعض النحاة الاستشهاد بشعره، أو بقد نحو قوله:
... ... .... ... فمحذورها كأن قد ألما
وقال النابغة:
... ... ... ... ... .... وكأن قد
ولا تخفف لعل، ويضمر فيها ضمير الشأن، خلافا للفارسي؛ إذ زعم
# ذلك في قوله:
... ... ... ... ... ... لعل أبي المغوار منك قريب
ولعل عندي بسيطة لا مركبة، ولامها الأولى أصلية عند الكوفيين، وأكثر النحاة، وقيل: زائدة للتكثير، وقيل هي لام الابتداء، وفيها لغات: عل حكاها سيبويه، وحكاها الكسائي عن بني تيم الله من ربيعة، ولعن حكاها الفراء، وعن حكاها الكسائي، ولأن في شعر امرئ القيس، وأن حكاها الخليل وهشام، والأخفش، ورعن الراء بدل من اللام ولانون بدل من اللام، ورغن ولغن فقيل: الغين بدل من العين، وقيل: هما لغتان، ورعل
# وغن، ولعلت والجر بلعل لغة حكاها أبو عبيدة، والأخفش، والفراء، وأبو زيد وقال: إنها لغة عقيل، ومن أنكر الجر بها محجوج بنقل هؤلاء، وتجر محذوفة اللام الأولى، وثانيته، ومكسورة اللام الأخيرة ومفتوحتها، وقيل: موضعها رفع، كما أن رب رجل جاءني: رب وما عملت فيه في موضع رفع، فحكمها حكم الزائد، وفي النهاية: (لعا) في معنى لعل أنشد ابن الأنباري في الإنصاف في (لعا) بمعنى لعل.
أرى شبه القفول ولست أدري ... لعاء الله بجعلها قفولا
انتهى.
ومن غريب المنقول: أن الفراء ذهب إلى جواز الجر بها، وإجازة نصب الخبر ورفعه، قال: والأصل لعا لعبد الله، قال: فمن نصب قال: لا يكون الاسم مخفوضا، وفعله مرفوع، ونصبه عنده على التفسير كقولك: ما أظرفك رجلا، ومن رفعه رفعه باللام، قال الفراء: فمن قال: لعا لعبد الله قائما، أو قائم ثم كني عن عبد الله قال: لعله، فنصب لامه، وهذا عند البصريين خطأ.
وانفردت لعل بجواز دخول (أن) الناصبة على المضارع الواقع خبرا لها، وكثر ذلك في الشعر حتى لو قيس ذلك لجاز نحو: لعل زيدا أن يقوم، وقال الشاعر:
لعلك يوما أن تلم ملمة ... ... ... ....
فتأوله بعضهم على حذف مضاف تقديره لعلك صاحب الإلمام، وقيل: جعل الجثة الحدث على سبيل الاتساع، وقيل: الخبر محذوف وتقديره لعلك تهلك لأن تلم، وأن مفعول له، وهذه التأويلات كانت تمكن لو كان لم يرد من ذلك إلا هذا البيت.
AUTO فصل
إذا لحقت هذه الحروف (ما) غير الموصولة، ارتفع ما بعدها بالابتداء، وكفتها (ما) عن العمل، وجاز أن تليها الجملة الفعلية، فتكون (ما) ميهئة وموطئة قال تعالى: «إنما يخشى الله من عباده العلماء» «أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا» «كأنما يساقون إلى الموت»، قال الشاعر:
ولكنما أسعى لمجد مؤثل ... ... ... ...
وأما مجيء الفعل بعد لعلما، وليتما، فهو مذهب البصريين، أجازوا: ليتما ذهبت ولعلما قمت، وزعم الفراء أن ذلك لا يجوز، فلا تجيء الجملة الفعلية بعدهما، ووافقه على ذلك في ليتما خاصة أصحابنا المتأخرون، وزعموا أن ليتما باقية على اختصاصها بالجملة الاسمية، وزعم ابن درستويه، وبعض الكوفيين أن (ما) مع هذه الحروف نكرة مبهمة بمنزلة الضمير المجهول لما فيها من التفخيم، والجملة بعدها في موضع الخبر، ومفسرة له ولم تحتج إلى رابط؛ لأن
# الجملة المفسرة هي ما في المعنى (وما) في (إنما) وأخواتها، لم تغير شيئا من مدلولها الذي كان قبل لحوق (ما) خلافا لمن ادعى أنها أفادت الحصر فيما دخلت عليه إنما، وجعل (إن) للإثبات، و (ما) للنفي قول من لم يقرأ النحو، ولا طالع قول أئمته.
واختلفوا في نصب الأسماء بعد لحاق (ما) هذه الحروف: فذهب سيبويه، والأخفش، والفراء، إلى أنه لا يجوز ذلك إلا في (ليتما) وحدها فتقول: ليتما زيدا قائم، وصححه أكثر أصحابنا، وذهب الزجاجي، والزمخشري إلى جواز ذلك فيها كلها، ونقل عن ابن السراج، وذهب الزجاج إلى جواز ذلك في ليت، ولعل، وكأن، دون إن وأن، ولكن، وعزاه صاحب البسيط إلى الأخفش، واختاره ابن أبي الربيع، وذهب الفراء إلى أنه لا يجوز كف (ما) لليت، ولا للعل، بل يجب إعمالها فتقول: ليتما زيدا قائم، ولعلما بكرا قادم، ودعوى ابن مالك الإجماع بجواز الإعمال والإهمال في ليتما، يبطلها مذهب الفراء، وذهب بعضهم إلى أنه ينصب
# بليت، ولعل، وجوز الأخفش في نقل عنه ذلك في أن، وإن، وكأن، وذكروا أن السماع، ورد بالرفع، والنصب في ليتما، وحكى الكسائي، والأخفش عن العرب: إنما زيدا قائم، بالإعمال. ومن قال بإعمال هذه الحروف، كانت (ما) عنده زائدة، وانفردت ليت بدخولها على أن المفتوحة، فتسد مسد اسمها، وخبرها عند سيبويه: ليت أن زيدا قائم، وذهب الأخفش إلى أن خبر ليت محذوف، ولا تدخل على (أن) مع الفعل، فتكتفي بهما عند المحققين، وربما زيدت الباء في (أن) بعد ليت قال:
... ... ... ... فليت بأنه في جوف عكم
ولا يجوز دخول (لعل) على أن، فتقول: لعل أن زيدا قائم، ولا على كأن فتقول: كأن أنك ذاهب، ولا على لكن فتقول: لكن أنك منطلق، خلافا للأخفش في إجازة ذلك في ثلاثتها، ولا على دخول إن على أن فتقول: إن
# أن زيدا منطلق حق، وإن أنك قائم يعجبني خلافا للفراء، وهشام، ولا على دخول (أن) على إن خلافا للكسائي، والفراء، وأنشد الكسائي:
وخبرتما أن إنما بين بيشة ... ونجران أحوى والجناب رطيب
ومذهب سيبويه أنه لا يجوز شيء من هذا، إلا بفصل أخبارها بينها، وبين (أن) إلا ما جاء في ليت فتقول: إن عندي أنك فاضل، وكأن في نفسي أنك عالم، وكذا باقيها.
AUTO فصل
في توابع أسماء هذه الحروف، إذا نصبت التابع، جاز أن يكون قبل أخبارها وبعده فتقول: إن زيدا وعمرا قائمان، وإن زيدا قائم وعمرا، وكذا باقي التوابع، وإن رفعت التابع، فإما أن يكون معطوفا عطف نسق، أو غيره إن كان غيره من نعت، وعطف بيان، وتوكيد، وبدل، والناسخ إن، ولكن، فمذهب المحققين من البصريين أنه لا يجوز الرفع، ومذهب الكوفيين وبعض البصريين كالجرمي، والزجاج إن أتبعت بعد الخبر جاز الرفع، أو قبله جاز على مذهب الكسائي وبشرط بناء الاسم على مذهب الفراء نحو: إن هذا نفسه ذاهب، أو غير إن فالاتباع ولكن بالنصب، ليس إلا نحو: كأن زيدا قائم الفاضل، وليت زيدا قادم نفسه، ولعل بكرا زائر بطة.
وإن كان معطوفا عطف النسق والناسخ ليت، وكأن، ولعل، فذهب البصريون إلى أنه لا يجوز الرفع، لا على الموضع، ولا على الابتداء وأجاز الفراء الرفع على الابتداء، فتقول: كأن زيدا منطلق وعمرو، وكذا في ليت، ولعل وإن كان الناسخ إن، فاتفقوا على جواز الرفع في المعطوف، إذا كان بعد الخبر نحو: إن زيدا قائم وعمرو، واختلفوا إذا كان قبل الخبر، فأجازه مطلقا قبل الخبر الكسائي وأبو الحسن، وهشام، وروى ذلك عن الخليل إذا أفرد الخبر، وأجازه الفراء بشرط
# بناء الاسم، هذا النص عن الفراء، وابن مالك يقول عنه: بشرط خفاء إعراب الاسم، فيندرج فيه المقصور، والمضاف إلى ياء المتكلم، ويحتاج إلى نقل مذهب الفراء في ذلك، وأما على ماذا يرفع، فمن أجاز الرفع قبل الخبر، فعلى موضع اسم (إن)، ومن أجازه بعد الخبر، فمذهب سيبويه، والجرمي، واختاره أصحابنا أنه مرفوع على الابتداء، والخبر محذوف لدلالة ما قبله عليه، ويتعين ذلك فيه، وذهب أبو الحسن، والمبرد، وأبو بكر، والفارسي، إلى أنه معطوف على الموضع، فقيل موضع اسم إن، وقيل على موضع إن واسمها، ونقل النحاس عن الفراء، والطوال إنه إنما يرتفع الثاني بالعطف على المضمر المستتر في فعل الأول، ومن قال بشيء من هذه الأقوال الثلاثة لم يمنع القول بالابتداء.
والعطف (بلا) كالعطف بالواو تقول: إن زيدا قائم لا عمرا، ولا عمرو، ودعوى ابن مالك الإجماع على جواز رفع المعطوف على اسم إن، ولكن باطلة، ألا ترى على جهله بمذهب سيبويه، وقول أصحابنا: وإنما الإجماع على جواز الرفع، وشرط العطف على الموضع أن يكون للاسم لفظ وموضع، وأن يكون الموضع بحق الأصالة، وأن يكون ثم محرز للموضع.
وإن كان الناسخ (أن)، فأكثر المحققين على أنه لا يجوز أن تقول: بلغني أن زيدا قائم وعمرو بالرفع، لا على الابتداء، ولا على الموضع، وقال قوم: يجوز ذلك
# مطلقا، وفصل قوم فقالوا: إن كان الموضع يصلح للمفرد، والجملة، جاز العطف على موع أن وصلتها نحو أن تقول: أن زيدا قائم، وعمرو قائم، وإن كان لا يصلح إلا للمفرد، لم يصلح العطف على الموضع، نحو: بلغني أن زيدا قائم وعمرو، فإن ورد أول على حذف الخبر، وكان من عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية، والخلاف في لكن، كالخلاف في (أن)، فإذا قلت: ما زيد قائما لكن عمرا قاعد وبشرا أو بشر فرفعت، فمن أجاز العطف على الموضع في (أن)، أجازه في لكن، ومن منعه هناك منعه، وجعله على إضمار خبر المبتدأ.
قال ابن مالك: وأجاز الكسائي رفع المعطوف على أول مفعولي ظن؛ إن خفى إعراب الثاني ومثله بقوله: ظننت زيدا صديقي وعمرو انتهى.
والذي حكاه الفراء عن الكسائي أنه أجاز: أظن عبد الله وزيد قاما، وأظن عبد الله وزيد يقومان، وأظن عبد الله وزيد مالهما كثير، فترفع زيدا في كل ما كان خبره، وخبر المنصوب مستويين، وكان لا يجيز: أظن عبد الله، وزيد قائمين، ولا قائما؛ لأن الرفع والنصب بستين في قائمين، وما أجازه الكسائي لا يجوز عند البصريين، ولا الفراء، واتضح من هذه المسألة: أن الذي صوره ابن مالك، وتمثيله خطأ، وتصحيحهما أن تقول: وأجاز الكسائي رفع المعطوف على أول مفعولي ظن، إذا كان المسند إليهما لا يستبين فيه الإعراب؛ لكونه فعلا ماضيا، أو مضارعا، أو جملة اسمية فلو كان مثل قائمين، أو قائما مما يظهر فيه الرفع، والنصب لم يجز، وإذا عطفت الجملة على هذه الحروف، وما عملت فيه فلا خلاف في الجواز نحو: إن زيدا قائم وعمرو منطلق، وكذا في ليت، وكأن، ولعل، لكن لا تكون الجملة داخلة تحت التمني والترجي، والتشبيه، فإذا قلت: ليت زيدا منطلق، وبكر قائم، لم يكن قيام بكر منفيا، لكنه يضعف من جهة العطف على غير المناسب.
وهذه مسائل من أبواب إن، أجاز الكسائي، وهشام: عبد الله وإن زيدا قائمان وعبد الله ولعل زيدا قائمان: إن كانت لعل شكا، لا استفهاما، وأبطل ذلك الفراء، وأبطلوا: عبد الله وليت زيدا قائمان، وعبد الله وكأن زيدا قائمان، وأجاز الكسائي: ليت عبد الله، أو زيدا قائمان منطلقا، وكذا لعل وكأن، وأجاز: إن زيدا أو عمرا قائمان، وأجاز الأخفش: إن فيها جالسين أخويك، تنصب «جالسين» على الحال، وقال أبو العباس هذا خطأ، وأجاز ذلك الكوفيون، على أن يكون «جالسين» اسم إن، وأخويك بدل، وأجاز ذلك الكوفيون على أن يكون أخويك ترجمة.
وحكى الكسائي: إن ههنا يلعبون صبيانا، تجعل «يلعبون» في موضع الحال، وهو حجة للأخفش، وأجاز ابن كيسان: إن فيها قائما، ويقعد أخويك، ومنع ذلك الكوفيون، وإذا قدمت الظرف والمجرور فقلت: إن فيها زيدا قائما، وإن أمامك عمرا جالسا، اختار سيبويه، والكوفيون النصب في قائم وجالس، فإن بدأت بالاسم نحو: إن زيدا فيها قائم، اختاروا الرفع، وزعم أبو العباس: أن التقديم والتخير في هذا سواء.
وإذا تكرر الظرف نحو: إن زيدا في الدار واقفا فيها، جاز الرفع والنصب عند البصريين، ولم يجز عند الكوفيين إلا النصب، ولو اختلف الظرف، فكذلك نحو: إن زيدا في الدار جالسا في صدرها، والفراء لا يجيز إلا النصب، وقال ابن كيسان: والرفع عندي جائز، وإذا عطفت على اسم إن وأخواتها، فالخبر على
# حسب المتعاطفين تقول: إن زيدا وعمرا قائمان، ولا يجوز قائم إلا حيث سمع، وقاسه الكوفيون على أن (الواو) بمعنى (مع)؛ فإن كانت للعطف لزمت المطابقة، وخرج أكثر النحويين ما سمع من ذلك على الحذف، حذف الخبر من الأول، لدلالة الثاني عليه، وخرجه الفارسي على أنه لتلازمهما أخبر عنهما إخبار الواحد جعله من باب:
... ... ... ... ... بها العينان تنهل
وإذا جمعت بين ظرفين تامين متلاصقين لإن نحو: إن في الدار عندك زيدا، فأولهما خبر (إن) والثاني صلة للأول، ويجوز العكس، واتفق الكوفيون على أن المحل إذا كان موضع اسم، لا يفصل بينه وبين صلته بالاسم فخطأ، يقال: إن في الدار زيدا عندك، على أن «عندك» صلة «في الدار» وقال الفراء: من قال: إن بينك وبين زيد المال، لا يقول: إن بينك المال وبين زيد قال الفراء: ولو أسقطت (إن)، لجاز أن يقال: بينك المال وبين زيد، وقال ابن الأنباري: وليس عند البصريين في هذا رواية. انتهى.
وإذا جمعت بين ظرفين تام وناقص نحو: إن في الدار عبد الله بك واثقا، وإن زيدا في الدار بك واثقا، جاز الرفع والنصب، وزعم محمد بن سعدان: أن هذا
# لا يجوز، وقال ابن كيسان: الرفع الاختيار: فإن قدمت الناقص فقلت: إن فيك زيدا في الدار راغب، وإن فيك في الدار زيدا راغب، أو إن زيدا فيك في الدار راغب، جاز الرفع والنصب، والكوفيون لا يجيزون النصب.
وتقول: إن زيدا في الدار طعامك آكل، أجاز أكثر النحويين الرفع والنصب، وقال ابن كيسان: لا يجوز عندي النصب وتقول: إن من خير الناس، أو خيرهم زيدا، ذهب الكسائي، وشيبة بين الوليد إلى أنه برفع (خيرهم) وبنصب (زيدا)، فزيد اسم إن، و «من خير الناس» في موضع الخبر، و «خيرهم» مبتدأ محذوف الخبر، التقدير: إن من خير الناس زيدا، أو خيرهم هو، وأجازا ارتفاع «خيرهم» على أنه مبتدأ محذوف الخبر التقدير: أو هو خيرهم، وذهب أبو أحمد البلخي إلى رفع (خيرهم) ورفع (زيد)، فرفع (زيد) على الابتداء، ومن خير الناس في موضع البخر، أو «خيرهم» معطوف على الخبر، واسم (إن) محذوف ضمير الأمر، وذهب أبو محمد يحيى بن المبارك اليزيدي إلى نصب «خيرهم»، ورفع (زيد)، فاسم (إن) محذوف، أو «خيرهم» منصوب بإضمار «إن» لدلالة «إن»، تقديره: إن من خير الناس زيد، وإن خيرهم زيد، وأجاز الجمهور: إن زيدا فيها قائمان، ومنع ذلك ابن الطراوة.
وإذا كررت (إن) في المعطوف، وأخبرت عن المتعاطفين خبرا واحدا نحو: إن زيدا، وإن عمرا منطلقان لم يجز، والحروف كلها لا تعمل في حال، ولا ظرف ولا يتعلق لها حرف جر يدل على ذلك أنك لو قلت: ليت زيدا اليوم ذاهب غدا، لم يجز، وذكر بعض أصحابنا الإجماع على ذلك، وليس بصحيح، فقد أجاز بعضهم أن تعمل (ها) التنبيه في الحال.
وقد نص الزمخشري في مفصله، على أن «ليت ولعل وكأن» ينصبن
# الحال بخلاف أخواتها، وكأن تعمل في الحال باتفاق، مثل ليس من الحروف ما يعمل في ظرف، وحال إلا (كأن)، وكاف التشبيه، وقد فارقت أخواتها في وقوعها نعتا للنكرة، وحالا من المعرفة، وخبرا لكأن وأخواتها.
AUTO باب لا العاملة عمل (إن)
شرط تحتم عملها عم «إن»، أن لا تكرر: فإنها إن تكررت جاز إعمالها، وإلغاؤها، وأن يقصد به خلوص النفي العام؛ فإن لم يقصد لم تعمل إلا عمل ليس، أو يرتفع ما بعدها بالابتداء، فتحتمل إذ ذاك النفي العام، ونفي الوحدة، ونفي الوصف، وأن يليها اسمها، فإن فصل بينهما رفع ولم تعمل.
وذهب الرماني: إلى أنه يجوز الفصل، ويرجع إلى النصب، والعمل، ويبطل البناء لحصول الفصل، وجاء في الشعر:
ولا منهما بدا
فصل وبنى (بد)، ولا ينقاس، وزاد بعضهم في الشروط أن لا تقع بين عامل ومعمول نحو قولك: جئت بلا زاد، ولا إن دخلت على معرفة، فسيأتي حكمه إن شاء الله.
وإن دخلت على نكرة، ووجدت الشروط السابقة عملت عمل (إن) واسمها مفرد، ومضاف، ومشبه بالمضاف، ويسمى أيضا مطولا، وممطولا من قولهم: مطلت الحديدة إذا مددتها، فالمضاف والمطول معربان نحو: لا صاحب بر مذموم، ولا راغبا في الشر محمود، والمفرد هنا، وفي باب النداء قسم للمضاف والمطول، وهو إما مفرد، أو مثنى، أو مجموع، المفرد نحو: لا رجل.
واختلفوا في هذه الحركة: فذهب أكثر البصريين، إلى أنها حركة بناء، والأخفش والمازني، والمبرد، والفارسي.
وذهب الكوفيون، والجرمي، والزجاج، والسيرافي، والرماني إلى أنها فتحة إعراب، ونسب ذلك على سيبويه، والقائلون إلى أنها حركة بناء جمهورهم على أن «لا» عاملة في الاسم؛ وإن كان مبنيا فهو في موضع نصب، وذهب قوم إلى أنها لم تعمل فيه شيئا، بل هو وحده في موضع رفع، وبناؤه لتضمنه معنى «من لا» لتركبه مع «لا»: إذ الأصل: لا من رجل؛ وإن كان مثنى، أو مجموعا بالواو والنون، فالقائلون بأن حركة «لا رجل» حركة بناء يقول: يبنى على ما ينصب به وهو الياء فتقول: لا ابنين لك، ولا بنين لك، وذهب المبرد إلى أن هذين معربان، فلا يجيز في نعتهما، إلا النصب على اللفظ، والرفع على الموضع، وجمع التكسير، واسم الجمع، واسم الجنس، حكمه في الخلاف في
# حركته كهي في المفرد؛ وإن كان مجموعا بالألف والتاء نحو: لا مسلمات فذهب قوم من المتقدمين، وابن خروف من المتأخرين إلى كسر التاء، والتنوين، وذهب الأكثرون إلى الكسر بغير تنوين، وذهب المازني، والفارسي، والرماني، والصقلي: إلى بنائه على الفتح.
قال ابن جني: فإن أضيف لفظا، أو تقديرا نحو: لا مسلمات زيد، ولا مسلمات لك، كسر على الأصل، لأنه معرب؛ فإن ركبته مع اسم آخر فقلت: لا سرح مسلمات، فقدمت الاسم على الجمع، فعلى من قال: لا مسلمات بالفتح يفتح التاء: لأنها فتحة لبناء التركيب فالحكم له، وعلى قياس الأكثرين تكسر عملا بالأصل، والصحيح جواز الفتح والكسر من غير تنوين، وبه ورد السماع، ولو ملوا بالسماع ما اختلفوا.
ولا خلاف في (أن) الخبر مرفوع بلا الداخلة على المضاف، والمطول، واختلفوا فيه في غيرها، فذهب الأخفش، والمازني، والمبرد، إلى أنه مرفوع بلا كحاله مع المضاف، والمطول، وذهب المحققون إلى أن (لا) وما ركب معها في موضع المبتدأ والخبر المرفوع خبر عنه، ولم تعمل (لا) فيه، وهو الظاهر من كلام سيبويه، وثمرة الخلاف تظهر في نحو قولك: لا رجل ولا امرأة
# قائمان، فعلى مذهب الأخفش لا يجوز ذلك، وعلى قول الآخرين يجوز وقوله:
فلا لغو ولا تأثيم فيها ... ... ... ... ....
على قول الأخفش لا يكون (فيها) إلا خبرا عن أحدهما، وخبر الآخر محذوف، وعلى القول الآخر يصلح أن يكون (فيها) خبرا عنهما، وقياس قول الكوفيين أن يكون الخبر مرفوعا بخبر الابتداء، ظهر العمل في الاسم، أو لم يظهر، كما تقول ذلك في خبر إن.
والخبر في هذا الباب لا يكون إلا نكرة، فلا يجوز: لا كريم أنت، ولا فاضل زيد، فأما ما حكاه الأخفش من قولهم: لا موضع صدقة أنت، فموضع منصوب على الظرف، وأنت مبتدأ، والظرف خبره، ولم تكرر (لا)، لأنه جرى في الكلام مجرى المثل قاله المازني، وأما قولهم: لا فتى هيجاء أنت، ولا رجل أنت، فعلى إضمار هو: والخبر إن كان غير معلوم فلا بد من ذكره نحو: لا أحد أغير من الله، وقول الشاعر:
. ... ... ... ... ... ولا كريم من الولدان مصبوح
مصبوح خبر عند سيبويه، وزعم ابن الطراوة أنه يمكن أن يكون صفة، والخبر محذوف أي في الوجود.
وإن كان معلوما، فاختلفت النقول، فقال صاحب البديع، وابن مالك: أهل الحجاز يظهرون خبر (لا) فيقولون: لا رجل أفضل منك، ويحذفونه كثيرا
# فيقولون: لا أهل، ولا مال، ولا بأس أي: لك وعليك، وبنو تميم لا يثبتونه، وقال ابن عصفور: بنو تميم يلتزمون حذفه إذا كان اسما يظهر فيه الرفع، وقال أيضا: إن كان ظرفا، أو مجرورا فالحذف، والإثبات، أو غير ذلك: فبنو تميم يلتزمون الحذف، وأهل الحجاز يجيزون الحذف والإثبات، وقال سيبويه: والذي يبنى عليه في زمان، أو مكان، ولكنك تضمره، وإن شئت أظهرته: لا رجل، ولا شيء، تريد لا رجل في مكان، ولا شيء في زمان، والدليل على أن لا رجل في موضع اسم مبتدأ قول العرب من أهل الحجاز: لا رجل أفضل منك، وشرح السيرافي كلام سيبويه؛ بأن بني تميم كثيرا يحذفون الخبر، وأهل الحجاز يظهرونه.
وقال أصحابنا في قول سيبويه، ولكنك تضمره يعني في جميع اللغات وقوله: وإن شئت أظهرته يعني في لغة الحجاز انتهى.
ومن حذف الخبر قوله تعالى: «قالوا لا ضير» و «فلا فوت» و «لا ضرر ولا ضرار» و «لا طيرة ولا عدوى». وأكثر ما يحذفه الحجازيون مع إلا نحو: لا إله إلا الله، ويضمرون: في الدنيا، أو لنا، أو في الوجود، ورفع ما بعد إلا على البدل على الموضع، أو الصفة على الموضع، ويجوز النصب على الاستثناء، وزعم الجرمي في الفرخ: أنه لا يجوز في المرفوع بعد (إلا) إلا الرفع، وقد أجاز سيبويه: لا أحد فيها إلا زيدا وكذا في قوله:
. ... ... ... ... ولا أمر للمعصي إلا مضيعا
وربما حذف الاسم، وأبقى الخبر نحو قولهم: لا عليك أي لا بأس عليك، ولا يكون في غير (لا عليك)، قال ابن خروف: لا يقال: لا بك، ولا إليك، ولا فيك، وربما دخلت الباء على (لا)، ففتح ما بعدها قالوا: جئت بلا شيء، والغالب: الجر، وفي دخول الباء على الخبر خلاف، جوزه أبو علي في التذكرة، ومنعه بعضهم فلا يجيز: لا رجل بأفضل منك، ويتأول لا خير بخير بعده النار، على أن الباء ظرفية في موضع الخبر، و «بعده النار» صفة للاسم، وقال ابن مالك: ندر تركيب النكرة مع (لا) الزائدة كقول الشاعر:
لو لم تكن غطفان لا ذنوب لها ... إذن للام ذوو أحسابها عمرا
وقد يعامل غير المضاف من أب وأخ، وبنين، وغلام، وما أشبه ذلك معاملة
# المضاف، فينتزع منه التنوين، والنون إذا ما جر ما بعده بلام فتقول: لا أبا لك، ولا أخا لك، ولا يدي لك بالظلم، ولا غلام لك، ولا بني لك، ولا بنات لك، ولا عشرى لك هكذا مثل ابن مالك، والمشهور الوارد على القياس لا أخ لك، ولا أب لك، ولا يدين لك، ولا بنين لك.
وفي هذه المسألة مذاهب أحدها: مذهب هشام، وابن كيسان، واختاره ابن مالك أن هذه الأسماء مفردة ليست بمضافة، والمجرور باللام في موضع الصفة لها، فيتعلق بمحذوف، وشبه غير المضاف بالمضاف في نزع التنوين من المفرد، والنون من المثنى والمجموع.
والثاني ما ذهب إليه الجمهور من أنها أسماء أضيفت إلى المجرور باللام، واللام مقحمة لا اعتداد بها، ولا تتعلق بشيء البتة. والخبر على هذين المذهبين محذوف.
والثالث: ما ذهب إليه الفارسي في أحد قوليه، وأبو الحجاج بن يسعون وابن الطراوة أن قول العرب لا أبا لك، ولا أخا لك، وشبههما أسماء مفردة، جاءت على لغة من قصر الأب، والأخ، والأحوال كلها والمجرور باللام في موضع الخبر، وما قاله النحويون من جواز: لا يدي لك إنما قالوه بالقياس، وقال العرب: لا أبالي ولا أخالي، ومجيء الباء في قولهم:
. ... ... لا أخا بعشوزن ... ... ... ....
شاذ، أو جاء على لغة من قصر الأب، ولا يجوز أن تقول: لا أبا لزيد، وأخا لعمرو، فتقحم اللام بين المعطوف على اسم لا، وبين ما أضيف غليه، وقد اطرد إقحام اللام بين المتضايفين، إذا كان المضاف إليه معرفة، ويجوز في نحو: لا غلام لك، ولا جارية لزيد أن يكون من هذا الباب، ويكون الخبر محذوفا، ويجوز أن يكون غير مضافين، والمجرور في موضع الخبر، وحذف التنوين لأجل بنائه مع (لا)، ولا يجوز حذف اللام، وإبقاء الإضافة لا في الكلام، ولا في الشعر إلا قولهم: لا أباك في ضرورة الشعر خاصة، وتأول ابن مالك: لا أباك الواقع في الشعر، بأن يكون دعاء على المخاطب، وهو فعل ماض دعاء عليه أن لا يأباه الموت.
وذكر النحاة أن اللام المحذوفة مقدرة، وإن كانت إذا أتى بها مقحمة زائدة، ويدل على إرادتها قولهم: لا أباى إذ لو لم تكن مراده لقال: لا أبى، وقالوا: لا أباك، ولا شانيك بحذف الهمزة من لا أباك، واللام، وحذفهما وحذف الألف من «لاب شانيك» يريد لا أبالك، ولا أبا لشانيك.
وإذا كان المجرور الخبر تعين إثبات النون، وحذف الألف فتقول: لا يدين لك
# ولا أب لك، ولا فصل اللام جار آخر، أو ظرف نحو: لا يدي بها لك، ولا يدي اليوم لك، ولا غلامي عندك لزيد، امتنع ذلك في الاختيار خلافا ليونس، فإنه أجاز ذلك في الاختيار، هكذا أطلق ابن مالك مذهب يونس.
وفي كتاب سيبويه: أن يونس فرق بين الظرف الناقص، فأجاز الفصل في فصيح الكلام، ولم يجزه بالظرف التام، وأجاز سيبويه الفصل بينهما بجملة الاعتراض فقال: لا أبا فاعلم لك، وقال ابن مالك: وقد يحمل على المضاف مشابهة العمل فينزع تنوينه، عني بمشابهه بالعمل المطول نحو: لا خيرا من زيد عندك، ولا ضاربا بكرا في الدار، ولا حسنا وجهه لك، ولا عشرى درهما عندك، فأجاز في هذه المثل وما أشبهها نزع التنوين، وهي عاملة فيما بعدها، ومذهب الجمهور لزوم التنوين والنون في الاسم، إذا كان عاملا فيما بعده، وذهب ابن كيسان إلى أنه يجوز فيه التنوين وترك التنوين، وهو عنده أحسن من إثباته، وذهب البغدادين إلى جواز بناء النكرة، وإن كانت عاملة في ظرف بعدها
# أو مجرور، وذهب الكوفيون إلى إجازة بناء المطول فيقولون: لا ضارب ضربا كثيرا، ولا قائل قولا حسنا، وإذا دخلت (لا) على مركب نحو: لا خمسة عشر لك، فلا يركب مع لا، والحركة في عشر هي التي كانت فيه قبل دخول (لا)، لا حادثة بسبب (لا)، ألا ترى أنك لو قلت: لا عمرويه لك، بقى على كسره، ولم يفتح الآخر بسبب (لا).
AUTO فصل
زعم ابن مالك أنه إذا ان
AUTO فصل
مصحوب (لا)، أو كان معرفة بطل العمل بإجماع، وليس كما ذكر، أما إذا ان
AUTO فصل
مصحوبها، فقد تقدم لنا مذهب الرماني، وأنه يجيز إذا ان
AUTO فصل
أن تعمل (لا) فيه، فإن كان مبنيا نصب وزال البناء.
وأما إذا كان معرفة، فالإجماع من البصريين على أن (لا) لا تعمل فيه وأجاز الكوفيون بناء الاسم العلم، سواء أكان مفردا نحو: لا زيد، ولا عمرو، أو مضافا كنية نحو: لا أبا محمد، ولا أبا زيد، فإن كان مضافا إلى الله، والرحمن والعزيز، أجازوا أن تعمل (لا) فيه فيقولون: لا عبد الرحمن، ولا عبد الله، ولا عبد العزيز، وبعضهم يسقط (أل) من الرحمن، والعزيز فيقول: لا أبا عبد عزيز، ولا عبد رحمن، ولا عبد الله، ولا عبد عزيز.
وحكى الفراء: قيل عبد العزيز وعرقل، فلا عبد عزيز عرقل لك وقال الفراء أيضا: إنما أجيز: لا عبد الله لك، لأنه حرف مستعمل يقال لكل أحد، ولا يجيز: لا عبد الرحمن، ولا عبد الرحيم، وكان الكسائي يقيس على لا عبد الله لك، ولا عبد الرحمن لك، ولا عبد العزيز، ومن كلامهم: قضية ولا أبا حسن لها،
# إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، أما البصرة فلا بصرة لكم، وأما بغداد فلا بغداد لكم، و:
لا هيثم الليلة للمطي
و:
... ... .... ... ... ... ... ... ... ولا أمية بالبلاد
ولا زيد مثله، وهذا ونحوه عند البصريين مؤول بالنكرة باعتبار وجهين: أحدهما: أنه نفي لكل من تسمى بهذا الاسم فصار فيه عموم، فأطلق (هيثم) على كل من هذا اسمه، وعلى هذا الوجه تنزع (أل) منه إن كان فيه.
والثاني: أن يكون على حذف مضاف، وذلك المضاف نكرة تقديره: ولا مثل هيثم، وكذلك باقي هذه الأسماء.
وعلى هذا الوجه ما حكاه الكسائي من قول بعضهم: لا أبا حمزة لك «أي لا مثل أبي حمزة»، فمنعه الصرف يدل على أنه ليس على الوجه الأول؛ إذ لو لوحظ فيه التنكير على الوجه الأول لانصرف قالوا: ويدل على لحظ الوجه الأول: أنهم حين وصفوه وصفوه بالنكرة.
قال الفراء: من قال لا أبا أمية لك، ثم نعته بنكرة؛ فإن كان له لفظ التعريف لترك إجراؤه، فقال: لا أبا أمية عاقلا لك ولا يقال: العاقل لنيابته مناب النكرة، وقال الأخفش: إذا كان على حذف (مثل)، فلا يجوز وصفه لا بمعرفة، ولا بنكرة، وأجاز الكوفيون دخول (لا) على المضمر الغائب، فتكون بمنزلة إن، وبمنزلة ليس فأجازوا: لا هو، ولا هي على الوجهين، وحكوا إن كان أحد سلك هذا الفج فلا هو يا هذا، ولا يعرف هذا البصريون، وإذا ثبت هذا فهو مرفوع على الابتداء، وحذف الخبر لدلالة المعنى عليه، ولم يتكرر (لا) على سبيل الشذوذ، وأجاز الفراء أيضا: لا هذين لك، ولا هاتين لك، على أن يكون اسم (لا) محكوما بتنكيره، وهو منقول عن العرب، لكنه شاذ قليل لا يقاس عليه، وأما قولهم: «لا مساس» فقال ابن جني: سألت أبا علي كيف دخلت (لا) المختصة بالنكرة على (مساس) وهي عندك، وعند الجماعة معرفة، فقال: ليس التعريف لها بمتمكن، ألا ترى أنك تقول في كل موضع: لا مساس ولما لم تختص وشاع استعمالها جرت مجرى النكرة، فساغ دخول (لا) عليها. وقال في بعض كلامه: إنما تلك المعدول عنها هي المعرفة يريد مسه.
وإذا انفصل مصحوب (لا)، أو كان معرفة لم يلحظ فيها التنكير، لزم تكرار (لا) كقوله تعالى: «لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون»، ولا زيد في الدار، ولا بكر؛ وهو منقول أيضا عن الأخفش خلافا للمبرد، وابن كيسان؛ فإنهما يجيزان أن لا تتكرر، وذلك عندنا لا يكون إلا ضرورة.
وكذا الخلاف في خبر المبتدأ، إذا كان منفيا (بلا)، وهو مفرد أو جملة اسمية، وفي النعت، وفي الحال نحو: زيد لا فقيه، ولا شاعر، وزيد لا فقيه، ولا أبوه فاضل، ومررت برجل لا فاضل ولا كريم، وصحبتك لا مفيدا ولا مستفيدا، وقد يغني عن تكرارها حرف نفي غيرها وهو قليل، قال:
... ... ... فلا هو أبداها ولم يتجمجم
فإن كان الاسم في معنى الفعل، لم يلزم تكرارها نحو: قولك لا سلام على زيد (أي لا سلم الله عليه)، ولا نولك أن
# تفعل أي لا ينبغي، ولا بك السوء معناه: لا يسوءك الله.
وإذا قلت: لا حول ولا قوة إلا بالله جاز فيه خمسة أوجه:
فتحها بغير تنوين، وفتح الأول، ونصب الثاني منونا عطفا على لفظ اسم (لا)، ولا الثانية زائدة للتوكيد ومنه:
لا نسب اليوم ولا خلة ... ... ... ... ...
خلافا ليونس، وجماعة، فإنهم لا يجيزون التنوين في الثاني في هذا التركيب إلا ضرورة، وفتح الأول، ورفع الثاني منونا عطفا على موضع (لا) مع اسمها، أو على أنه اسم (لا) العاملة عمل ليس، وعلى العطف على الموضع خرج سيبويه، وأبو علي قوله:
... ... ... ... ... لا أم لي إن كان ذاك ولا أب
# وأجاز المبرد أن يرتفع على الابتداء، والخبر محذوف، ورفعهما كقوله تعالى: «لا بيع فيه ولا خلة» في قراءة من رفعهما قيل: فإن كان المنفي غير عام لم تعمل، وارتفعا على الابتداء، أو عاما جاز أن يكون بمنزلة (ليس) في العمل، وأن تكون الأولى بمنزلة ليس، و (لا) الثانية للتأكيد، والاسم معطوف على اسم ليس، فلا يكون (للا) عمل، ورفع الأول، وفتح الثاني كقوله: «فلا لغو ولا تأثيم فيها».
ولا يجوز تنوين المفتوح إلا ضرورة، وإذا سقطت (لا) الثانية، رفع الثاني على الموضع، أو نصب على اللفظ، وحكى الأخفش أن من العرب من يسقط التنوين من المعطوف فتقول: لا رجل امرأة على نية (لا) وهي لغة ضعيفة.
وإذا وصفت اسم (لا) جاز نصب صفته نحو: لا رجل ظريف عندك، ولا رجل ضارب زيد في الدار، ولا رجل ضاربا زيدا في الدار، وهذا الوجه أكثر في الكلام وأحسن، وجاز رفعها سواء أكان اسم (لا) مبنيا، أم معربا، وسواء أكانت الصفة مفردة، أم مضافة، أم مطولة، ومتصلة بالموصوف، أم منفصلة تقول: لا رجل ظريف عندي، أو ضارب زيد، أو ضارب زيدا، أو لا ضارب زيد عاقل عندنا، ولا خيرا من زيد عاقل عندنا، وزعم ابن برهان: أن صفة اسم (لا) لا ترفع، إلا إذا كان الموصوف مركبا مع (لا)؛ فإن رفعها دليل على الإلغاء، ومنه قول بعض أصحابنا قال: إذا كان اسم (لا) معربا، فلا يتبع إلا على لفظه، وزعم أيضا أنه إذا كان النعت مضافا أو مطولا، فلا يجوز الاتباع فيه، إلا على لفظ اسم (لا) نحو: لا رجل صاحب دابة عندنا، ولا رجل خيرا من زيد في الدار.
وفي الغرة: لا غلام رجل، يجوز العطف على الموضع فيه، على قول من عطف على موضع (إن)، لكن يجب أن يكون بعد استيفاء الخبر، وأما الوصف على الموضع ففيه نظر فتقول: لا غلام رجل ظريفا، وكذلك الظريف في العطف يعني به المطول قال: وقد أجاز سيبويه: لا مثله أحد على الموضع، ومثله منصوب وإن كان بدلا، فحسن، وإن كان وصفا ففيه نظر.
وأما المطول فلا يوصف لأنه عامل. انتهى.
وفي النهاية: صفة المضاف، وما أشبهه لا تكون إلا معربة تقول: لا غلام رجل صالحا لك، ولا غلام رجل ذا مالك لك، ولا حافظا للقرآن صاحب صدق هنا، وأقول: لا يجوز الرفع في هذه الصفات لأن هذا نصب صحيح، ولا يحتج علينا بجوازه في الرفع، في صفة المفرد، لأن المفرد ركب مع (لا) فجريا مجرى اسم واحد، ويدل على صحة هذا أن من قال: «يا زيد الطويل» فرفع، قال: يا عبد الله الكريم، فأوجب النصب؛ لأن المبني في النداء لفظا وموضعا، فالرفع حمل على اللفظ، والنصب حمل على الموضع، وأما المضاف فليس له موضع يخالف لفظه فلم يكن في صفته إلا النصب. انتهى.
وفي النهاية أيضا: لا غلامي لك ظريفين، فظريفين صفة: ل «لاغلامين»؛ لأن اللام إنما جيء بها لتجعل المنفي نكرة، وكذا لا أبا لك ظريفا، ولو اضطر شاعر لقال: لا غلاميك، ولا أباك، فينبغي على قول أبي علي أن تصفه بالنكرة، لأن التقدير في اللام الثبات، فحكمها بعد الحذف، كحكمها حالة الثبات، ألا ترى أنك تقول: مررت برجل ضارب زيد، تصف النكرة بالمضاف إلى المعرفة، لأنك تنوي التنوين بينهما، فيصير كضارب زيدا. انتهى.
ويجوز تركيب الموصوف وصفته إذا كانا مفردين، واتصلت الصفة بالموصوف، يصيران بمنزلة اسم واحد كخمسة عشر، وتكون (لا) دخلت على مركب مبني، ويكون هذا المركب المبني حكمه في التابع حكم اسم (لا) المبني معها، ويكون هذا المركب قد فك (لا) من البناء، لئلا يكون ثلاثة أشياء قد جعلت شيئا واحدا.
وكلام الفارسي في الأغفال يدل على أن ثلاثة أشياء جعلت شيئا واحدا
# وذهب بعض النحاة إلى أنه يجوز أن يتبع بحذف التنوين، وتكون الفتحة إعرابا، وحذف التنوين للمشاكلة، فلا تركيب للصفة مع موصوفها، ومن قال ببنائهما والتركيب يقول: إن فصل بينهما بشيء فلا تركيب، وكذا لو كان الموصوف، أو الصفة مضافا، أو مطولا فلا تركيب، [فلو كانا مثنين أو مجموعين سلامة نحو: لا رجلين عاقلين عندك، أو لا بنين عاقلين، أو لا مسلمات فاضلات، فإطلاق الإفراد المقابل للمضاف، والمطول يدل على جواز التركيب] في هذه، وإذا أبدلت بدلا يصلح أن تعمل فيه (لا) جاز فيه النصب والرفع نحو: لا أحد فيها رجل ولا امرأة ورجلا، ولا امرأة.
وسواء أكان البدل مفردا، أم مضافا، أم مطولا، ولا يجوز إن كانا مفردين متصلين أن يتركبا، كالمنعوت مع نعته، وإذا لم تصلح (لا)، لأن تعمل في البدل تعين رفعه نحو: لا أحد فيها زيد ولا عمرو، وكذلك المعطوف عطف النسق نحو: لا غلام فيها ولا زيد، وتعطف على الموضع.
قال في البسيط: وهذا بناء على أن المعطوف يحل محل المعطوف عليه، ومن لم يقل ذلك وقال: «كل شاة وسخلتها بدرهم» قال: لا غلام ولا العباس ولا رجل عندنا، ولا أخوه.
وإذا كررت اسم (لا) المفرد، دون فصل جاز تركيبهما مبنين نحو: لا ماء ماء باردا ونصب الثاني لا ماء ماء باردا ورفعه: لا ماء ماء باردا، صار تكرير الاسم بمنزلة الوصف، أما (باردا) فلا بد من تنوينه، لأنه وصف ثان، وتكررت النكرة توطئة للنعت فيراد بها التأكيد.
وقال ابن طاهر: الصحيح أنه يوصف بالاسم إذا وصف نحو: مررت برجل رجل عاقل، فلو جعلت ماء بدلا من النكرة قبله، بطل التركيب والبناء، ومن غريب أحكام (لا) ما أجازه من قوله: كاليوم رجلا أفضل أي لا كاليوم ...
وقال أوس بن حجر:
حتى إذا ما الكلاب قال لها ... كاليوم لا مطلبا ولا طلبا
أي لا كاليوم
وفي حواشي (مبرمان) إذا قلت: لا محالة أنك ذاهب، ف (أنك) في موضع رفع لخبر الابتداء كما تقول لا رجل أفضل من زيد، تقديره: رجل أفضل من زيد، وأدخلت (لا).
وفي الحواشي أيضا: بد أنك ذاهب، كأنك قلت: بد ذهابك كأنك قلت: موسع عليه ذهابك، لأن معنى بد موسع، فإذا قال لا بد، فكأنه قال: غير موسع أنك ذاهب انتهى.
وإذا دخلت همزة الاستفهام على (لا) فتارة يراد صريح الاستفهام عن النفي المحض دون تقرير، ولا إنكار، ولا توبيخ، خلافا للأستاذ أبي علي، إذ زعم أنه لا بد من إنكار، وتوبيخ، ولا يكون لصريح الاستفهام عن النفي المحض، والصحيح وجود ذلك في كلام العرب. لكنه قليل ومنه قول العرب: «أفلا قماص بالعير» وقوله:
ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد ... ... ... ....
وظاهر كلام سيبويه أنه لا يشترط ما زعمه الأستاذ أبو علي، وتارة يراد به الاستفهام على طريق التقرير والإنكار والتوبيخ نحو قوله:
ألا طعان ألا فرسان عادية ... ... ... ... ...
وقوله:
ألا ارعواء لمن ولت شبيبته ... ... ... ... ... ...
وحكم (لا) في هذين المعنيين حكمها لو لم تدخل عليها الهمزة من جواز إلغائها وإعمالها عمل (إن) وعمل (ليس) بجميع أحكامها في ذلك، وتارة يدخلها معنى التمني.
فمذهب الخليل، وسيبويه، والجرمي: أنها لا تعمل إلا عمل (إن) في الاسم خاصة، فيبنى معها إن كان مفردا، ويعرب إن كان مضافا أو مطولا، ولا يكون لها خبر، لا في اللفظ، ولا في التقدير، ولا يتبع اسمها إلا على اللفظ خاصة دون الموضع، ولا تلغى بحال، ولا تعمل عمل ليس تقول: ألا غلام لي، وألا ماء باردا، وألا ماء بارد، وألا أبالي، وألا غلامي لي، وألا غلامين أو جاريتين، وألا ماء ولبنا، وألا ماء وعسلا باردا حلوا، هذه مثل سيبويه.
وقال سيبويه: ومن قال: لا غلام أفضل منك لم يقل في: ألا غلام أفضل منك إلا بالنصب؛ لأنه دخل فيه معنى التمني وصار مستغنيا عن الخبر.
وزعم المازني والمبرد: أن حكمها وهي للتمني كحكمها مجردة من
# الهمزة لمحض النفي، فيكون لها خبر في اللفظ، أو في التقدير، ويتبع اسمها على اللفظ، وعلى الموضع، ويجوز أن تعمل عمل ليس، وأن تلغى، والفرق بين المذهبين أن في مذهب سيبويه يكون التمني واقعا على الاسم، وفي مذهب المازني على الخبر، ومثالها في التمني قوله:
ألا عمر ولي مستطاع رجعوعه ... فيرأب ما أثأت يد الغفلات
رجوعه مبتدأ خبره مستطاع، والجملة في موضع نصب على الصفة، وسأل ابن جني الفارسي فقال: إذا كان قولك متمنيا: «ألا رجل» إنما هو على معنى ألا أحد، فهل تقول: إن رجل منصوب بنفس (لا) هذه، أو هو منصوب بذلك الفعل المراد فقال: بل هو منصوب بذلك الفعل المراد المقدر قلت له: فأين التنوين؟ فقال: إذا جاز هذا مع الباء في (جئت بلا شيء) كان مع الفعل أجوز انتهى.
وهذا مخالف لمذهب سيبويه، والخليل، والجرمي الذي تقدم في أن الاسم منصوب بنفس (لا) وأما (ألا) التي للتخصيص، وعبر عنه ابن مالك بالعرض، فظاهر كلام النحاة أنها مركبة من همزة الاستفهام، و (لا) التي للنفي دخلها معنى التحضيض.
والذي أذهب إليه أنه بسيطة وضعت لمعنى التحضيض كما هي بسيطة إذا كانت للتنبيه، والاستفتاح، وهذه خالفت في المعنى والحكم، فلا يليها إلا الفعل ظاهرا أو مقدرا، وإن كان مما ينون نحو قوله:
ألا رجلا جزاه الله خيرا ... ... ... ... ...
حمله الخليل على التحضيض، وأضمر الفعل كأنه قال: ألا ترونني رجلا، وزعم يونس، والأخفش أنه نون مضطرا حملاه على التمني، وأما التي للتمني فادعى فيها التركيب لما بين النفي والتمني من المعنى؛ إذ كلاهما مفقود، لظهور بعض أحكام (لا) في (ألا) للتمني على مذهب سيبويه، وجميع أحكامها على رأي المازني والمبرد.
ومن أحكام (لا) وإن لم يكن في (لا) التي لنفي الجنس ما قال في البديع: لا تقع بعد كلام منفي، إلا إذا كانت بمعنى غير، نحو قوله تعالى: «غير المغضوب عليهم ولا الضالين».
ويجوز: زيد غير قائم، ولا قاعد، ولا يجوز ذلك في الأعلام، لا تقول: رأيت غير زيد، ولا عمرو، ولا بعد لن ولم، لا تقول: لن يقوم زيد، ولا يقعد، ولم يقم زيد، ولا يقعد.
AUTO باب الفاعل
هو المفرغ له العامل على جهة ووقعه منه، أو تركه، فالمفرغ له العامل يكون اسما ظاهرا أو مضمرا، أو مقدرا به، وذلك أن، وأن، وما، ولو عند من يثبت أن (لو) مصدرية نحو: يعجبني أنك تقوم، وأن تقوم، و:
يسر المرء ما ذهب الليالي ... ... ... ... ... ...
ما كان ضرك لو مننت وربما ... ... ... ... ...
«أي قيامك، وذهاب الليالي، ومنك»، ولا يقدر بالاسم، إلا حرف مصدري مع ما دخل عليه، هذا مذهب جمهور البصريين، وذهب هشام، وثعلب، وجماعة من الكوفيين، إلى أنه يجوز أن يسند الفعل إلى الفعل فأجازوا: يعبني يقوم يزد، وظهر لي أقام زيد أم عمرو.
وذهب الفراء، وجماعة: إلى جواز ذلك بشرط أن يكون العامل فعلا قلبيا.
وشمل قولنا: المفرغ له العامل مذهب البصريين، والكوفيين، ولم يشترط تقدم العامل كما فعله أصحابنا، لأنه حكم مختلف فيه فلا يدخل في الرسوم.
فذهب البصريون على أنه يجب تقديم العامل على الفاعل، وذهب الكوفيون إلى جواز ذلك، وثمرة الخلاف تظهر في التثنية والجمع، فيجيز الكوفيون: الزيدان قام، والزيدون قام، ولا يجيز ذلك البصريون، وذكر الخلاف في هذه المسألة أصحابنا وابن الدهان في الغرة، وابن كيسان عن ثعلب، وقال الزجاجي: أجمع النحويون: على أن الفاعل إذا قدم على فعله لم يرتفع به، فقال البصريون: يرتفع بالابتداء، والفعل خبر عنه يرفع ضميره، وقال بعض الكوفيين: يرتفع بالمضمر الذي في
# الفعل، وقال بعضهم: هو رفع بموضع الفعل، لأنه موضع خبر وبه كان يقول ثعلب. انتهى.
والعامل يشمل اسم الفاعل، وما جرى مجراه في العمل من الأوصاف نحو: جرشع، وشمردل، ومن الجوامد نحو: عرفج الملحوظ فيه الاشتقاق، والصفة المشبهة وغير المشبهة، والأمثلة والمصدر المنحل لحرف مصدري، والاسم الموضوع موضع الفعل، مصدرا كان أو غير مصدر، والظرف والمجرور.
والأخفش لا يشترط الاعتماد في اسم الفاعل، وما حمل عليه، ولا في الظرف والمجرور، وغيره يشترطه، ومما جاء فيه الرفع على الفاعلية والابتداء، وهو أحسن قولهم: مررت برجل مثلك أبوه، وأحسن منك أخوه، وبرجل سواء عليه الخير والشر، وبرجل أيما رجل أخوه، وحسبك من رجل أخوه، وبرجل أخ لك عمه، وأب لك خلاه، وبرجل أبي عشرة أبوه، وبرجل كل ماله درهمان، وبسرج خز صفته، وبحية ذارع طولها، وبجب ثمانين قامة طوله، وبصحيفة طين خاتمها، وبقاع عرفج نبته، وبرجل مائة إبله.
والعامل هو الرافع للفاعل على مذهب سيبويه لفظا نحو: قام زيد، أو تقديرا نحو: ما قام من رجل، «وكفى بالله» على أصح الأقوال في أن الباء زائدة. وأعجبني شرب زيد العسل، أي: ما قام رجل، وكفى الله، وشرب زيد العسل، وذهب قوم على أنه ارتفع بشبهه للمبتدأ وقوم إلى أنه ارتفع بكونه فاعلا في المعنى، ونسبه القتبي إلى خلف وقوم إلى أنه ارتفع بالإسناد، ونسبه ابن مالك إلى خلف، والفعل يدل على فاعل مطلق، والصحيح دلالته عليه بالالتزام، لا كدلالته على مطلق المصدر، والزمان، خلافا لمن ذهب إلى ذلك.
والفعل بالنسبة على الفاعل واجب الذكر، ووجب الحذف، وجائز الحذف، فالأول: ما لا دليل على حذفه.
والثاني: إذا ولى ما يختص بالفعل الاسم وبعده ما يفسره نحو: أدوات الشرط كلها، فيجوز ذلك في (إن) وحدها في الكلام، بشرط أن يكون الفعل بعد الاسم ماضيا، أو يكون منفيا بلم نحو: إن زيد جاءك فأكرمه، وإن زيد لم يجئك فأهنه، وأما في غيرها، فيختص بالشعر نحو قوله:
فمتى واغل ينبهم ... ... ... ... ...
أي متى ينبهم واغل ينبهم، وكذا: إن زيد يقم أقم معه لا يجوز إلا في الشعر، وأجاز الأخفش في نحو: إن زيد قام أقم معه الرفع في زيد على الابتداء، وقال الرفع على فعل مضمر أقيس الوجهين.
فإن ولى الاسم همزة الاستفهام نحو: أزيد قام، فالمختار حمله على إضمار فعل تقديره: أقام زيد قام ويجوز أن يرتفع على الابتداء، وقام في موضع الخبر.
والثالث: إذا أشعر به ما قبله، فيجوز حذف الفعل، نحو قراءة من قرأ: «يسبح له فيها بالغدو الأصال رجال» بفتح (باء)