# على الظاهر غير جائز، والبصريون يجيزون ذلك، ولم يعثروا في ذلك على نص عربي، ولكن أجازوه من طريق القياس، وإن لم يرد به السماع، لأن المضمر في نية تأخير وإن تقدم انتهى.
وهذه التراكيب التي تتصور في نحو: كان زيد آكلا طعامك، ملخصة من كلام أبي بكر أحمد بن الحسن بن شقير: كان آكلا طعامك زيد، آكلا طعامك كان زيد، كان زيد طعامك آكلا، طعامك كان زيد آكلا، طعامك كان آكلا زيد، كان آكلا زيد طعامك، زيد كان آكلا طعامك، زيد آكلا طعامك كان، كل هذا جائز من كل قول، كان طعامك آكلا زيد، كان طعامك زيد آكلا، جائزتان من نقل الكوفيين، وخطأ من قول البصريين، آكلا كان زيد طعامك، زيد آكلا كان طعامك، آكلا زيد كان طعامك؛ الثلاث جائزة من قول البصريين، وخطأ من قول الكوفيين غلا على كلامين من قول الكسائي، طعامك آكلا كان زيد، زيد طعامك آكلا كان، طعامك آكلا زيد كان، كل هذه الثلاث جائزة من قول البصريين والكسائي، وخطأ من قول الفراء، طعامك زيد آكلا كان جائز من قول البصريين وخطأ من قول الكوفيين، آكلا كان طعامك زيد، خطأ من كل قول انتهت تراكيب ابن شقير، وفيها كان طعامك آكلا زيد، وأنها خطأ من قول البصريين، وقد أجازها ابن السراج، والفارسي، وتبعهما أبو بكر بن طلحة، وابن عصفور.
ومن قواعد البصريين لا يلي كان وأخواتها غير ظرف، وشبهه من معمول خبرها، ويشمل كل ما انتصب بالخبر من مفعول به، ومفعول من أجله، وحال، وغير ذلك إلا الظرف، والمجرور، ولا يختص هذا الفصل بكان وأخواتها، بل لا يلي عاملا ما نصبه غيره أو رفعه تقول: جاء زيد راكبا فرسك، ولو قلت جاء فرسك زيد
# راكبا لم يجز، ومثال جواز ذلك في الظرف كان عندك زيد مقيما، وكان عندك مقيما زيد، وكان بسيف زيد ضاربا، وكان بسيف ضاربا زيد، ويمنع أيضا تقديم الخبر الجائز التقديم، تأخر مرفوعه نحو: كان زيد قائما أبوه، وكان زيد آكلا أبوه طعامك [لا يجوز قائما كان زيد أبوه، ولا آكلا كان زيد أبوه طعامك].
قال ابن مالك: ويقبحه تأخر منصوبه نحو: آكلا كان زيد طعامك، فهذا قبيح ولا يمتنع انتهى، وتقدمت هذه المسألة في مسائل ابن شقير، وأنها جائزة على مذهب البصريين، ولم يذكر أنها قبيحة، وإذا ظهر الإعراب، واتحدا في التعريف، أو التنكير لم يمتنع تقديم الخبر نحو: كان أخاك زيد، وأخاك كان زيد، ولم يكن خيرا منك أحد، وخيرا منك لم يكن أحد، قالوا: فإن لم يظهر الإعراب، فالمتقدم هو الاسم، والمتأخر هو الخبر نحو: كان أخي صديقي، ولم يكن فتى أزكى منك، وقد أجاز الزجاج في قوله: ﴿فما زالت تلك دعواهم﴾
أن يكون (تلك) الاسم، و (دعواهم) الخبر، وعكسه، فجعل تلك الخبر، ودعواهم الاسم.
AUTO فصل
إذا اجتمع معرفتان فذهب المتقدمون، ومن المتأخرين أبو جعفر بن مضاء، وأبو بكر بن طاهر، والأستاذ أبو علي في إقرائه القديم، وابن خروف، وابن عصفور في شرح الجمل الصغير: إلى أن المتكلم بالخيار في جعل أيهما شاء الاسم، والآخر الخبر، وهو ظاهر كلام سيبويه، والفارسي، وتأول الشراح كلامهما. وقالوا: إذا اجتمع معرفتان؛ فإن كانت إحداهما قائمة مقام الأخرى ومشبهة به، فالخبر ما تريد إثباته نحو: كانت عقوبتك عزلتك، وكان زيد زهيرا، فالعزلة ثابتة، لا العقوبة، والتشبيه بزهير ثابت، ولو قلت كان عزلتك عقوبتك؛ فهو معاقب لا معزول، ولو قلت: كان زهير زيدا، ثبت التشبيه لزهير بزيد، وإن كانت المعرفة هي الأخرى بنفسها، والمخاطب يعرفهما، والنسبة مجهولة جعلت أيهما شئت الاسم، والآخر الخبر نحو: كان زيد أخا عمرو، وكان أخو عمرو زيدا، ومعرفته إياهما الواحد بالعيان، والآخر بالسماع، هذا إذا استويا في رتبة التعريف، إلا إن كان أحدهما أن، أو أن المصدريتان فالاختيار: جعلهما الاسم، والآخر الخبر، ولذلك قرأ كثر القراء: ﴿فما كان جواب قومه إلا أن قالوا﴾
بنصب جواب قومه، وزعم ابن الطراوة: أنه لا يجوز في نحو:
فما كان جواب قومه، إلا أن يكون الخبر (جواب قومه)؛ لأنه يلي الناقصة فهو في خبر النفي، وإنما ينفي ويوجب الخبر، وأما الاسم فلا يوجب ولا ينفي، ولكن يوجب له، وينفي عنه، وما ذهب إليه مردود بالسماع، وإن لم يستويا في رتبة التعريف كان الاختيار جعل الأعرف منهما الاسم، والآخر الخبر نحو: كان زيد صاحب الدار إلا المشار؛ فإنه يجعل الاسم وغيره من المعارف الخبر. فنقول: كان هذا أخاك، ولا يجوز عكس هذا إلا مع المضمرات، فإن الأفصح تقديمه قالوا: هأنذا، ويجوز هذا أنا، وهذا أنت، وفي تقرير الإخبار عن المضمر بالمشار، وعكسه إشكال، وأي نسبة بينهما يجهلها المخاطب، حتى يصح هذا الإخبار، وإن كانت النسبة معلومة، أو مجهولة، لم يجز التركيب؛ وإن كان يعرف أحدهما، ويجهل الآخر، فالمعروف الاسم، والمجهول الخبر نحو: كان عمرو أخا بكر، إذا كان يعرف أخا بكر، ويجهل كونه عمرا.
وقال بعض النحاة: «إذا كان أحد الاسمين أعم من الآخر، فالأعم هو الخبر نحو: كان زيد صديقي إذا كان له أصدقاء غيره، ولا يجوز على هذا: كان صديقي زيدا، وقال أبو بكر بن الصائغ في قوله:
أردت قصيرات الحجال ولم أرد ... قصار الخطا شر النساء البحاتر
# إن البحاتر هو المبتدأ، وشر النساء الخبر؛ لأنه أعم منه وسلم له ابن السيد هذا، وأنه الوجه، والأصل، وأجاز العكس، وقال ابن أبي العافية: إذا كان المبتدأ والخبر معرفتين، فالذي يصح أن يقدر جوابا لمن يسأل عنه هو الخبر، فإذا قلت: زيد القائم؛ فإن جعلته جوابا لمن قال: من زيد، فالخبر القائم؛ وإن جعلته جوابا لمن قال: من القائم؛ فالخبر زيد على ذلك القصد ... انتهى.
وزعم ابن الطراوة: أن الذي لا تريد إثباته، تجعله الاسم، والذي تريد إثباته تجعله الخبر نحو قوله:
فكان مضلي من هديت برشده ... ... ... ... ....
أثبت الهداية لنفسه، ولو عكس أثبت الإضلال، وهذا الذي زعم ليس على إطلاقه، إنما يتصور إذا قام الخبر مقام الأول، أو كان مشبها به، أما إذا كان نفس المبتدأ في المعنى؛ فإن المعنى واحد نحو: كان أخو عمرو زيدا، وكان زيد أخا عمرو، وضمير النكرة؛ وإن كان معرفة يعامل في باب الإخبار معاملة النكرة إذا اجتمعت المعرفة وجاء في الشعر:
أسكران كان ابن المراغة ... ... ... ... ...
ففي (كان) ضمير سكران، وقد أخب رعنه بابن المراغة، وهو معرفة، والفصيح في الكلام: أسكران كان ابن المراغة بنصب سكران، ورفع ابن المراغة، هذا قول
# سيبويه، واستدلاله به على أن اسم كان نكرة، والخبر معرفة، وزعم المبرد: أن اسم كان ضمير فيها، والضمير معرفة فهو عنده فصيح، ومن النحويين من زعم: أن ضمائر النكرات نكرة، وإن اجتمع نكرتان، ولكل منهما مسوغ، جاز جعل أيهما شئت الاسم، والآخر الخبر نحو: كان رجل تميمي صاحبا لعمرو، أو لأحدهما مسوغ، ولا للآخر، فذو التسويغ الاسم، والآخر الخبر نحو: كان رجل صالح واقفا، ولا يجوز: كان واقف رجلا صالحا، وإن اجتمع معرفة ونكرة، فالمعرفة الاسم والنكرة الخبر نحو: كان زيد قائما، ولا يعكس إلا في الشعر، وإذا كانت النكرة لها مسوغ، وبينت المعنى على الإخبار عن المعرفة بالنكرة كان مقلوبا نحو: أكان قائم زيدا، إذا أردت أن المعنى أكان زيد قائما، وإن بينت المعنى على الإخبار عن النكرة بالمعرفة لم يكن مقلوبا نحو: أكان قائم زيدا، تريد: أكان قائم من القائمين زيدا، أو القلب للضرورة جائز باتفاق، وإنما الخلاف في جوازه في الكلام.
وقال ابن مالك: وقد يخبر هنا، وفي باب «إن» بمعرفة عن نكرة اختيارا قال: بشرط الفائدة، وكون النكرة غير صفة محضة فمن ذلك:
... ... .... ... يكون مزاجها عسل وماء
# و:
.... ... ولا يك موقف منك الوداعا
و:
وإن حراما أن أسب مجاشعا ... ... ....
وأجاز سيبويه: إن قريبا [منك] زيد، وروى هارون القارئ عن
# الأعمش أنه قرأ: ﴿وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية﴾
بنصب صلاتهم، ورفع مكاء وتصدية.
AUTO فصل
الخبر المنفي حقيقة إذا قصد إيجابه، اقترن بإلا، سواء أكان الخبر لمبتدأ، أم لكان أم ثانيا لظن، أم ثالثا لأعلم نحو: ما زيد إلا عالم، وما كان زيد إلا عالما، وما ظننت زيدا إلا عالما، وما أعلمت زيدا عمرا إلا فاضلا، وسواء أكان النفي بحرف كما مثلنا، أو بفعل النفي نحو: ليس زيد غلا عالما بالنصب، وهذه لغة أهل الحجاز في خبر ليس، إذا أوجب بإلا، كخبر كان إذا أوجب بها، ولغة تميم الرفع أجروا ليس مجرى (ما) إذا أوجب خبرها بإلا، حكى سيبويه، «ليس الطيب إلا المسك» بالرفع، وقد جهل الفارسي هذه اللغة، فتأول ما حكى سيبويه بتأويلات مصادمة للنص، وكذلك تأوله أبو نزار ملك النحاة، ورد عليه ذلك ابن الجليس المصري، فلو دخل على حرف النفي، أو فعله همزة التقرير لم تدخل إلا، وإذا كان الخبر مشتقا من زال وأخواتها فقلت: ما كان زيد زائلا ضاحكا جاز، فلو أدخلت عليه (إلا) نحو: ما كان زيد إلا زائلا ضاحكا، أو جعلت زائلا صفة لاسم قبله فقلت: ما كان زيد رجلا زائلا ضاحكا لم يجز، ولو كان الخبر لا يستعمل (إلا) في النفي نحو: ما كان مثلك أحدا لم يجز دخول إلا عليه، وما امتنع دخول (إلا) عليه، لم تدخل الباء عليه، فلا يجوز: ما زال زيد بقائم ولا يكون له جواب بالفاء فينصب.
وقال في البسيط: ولا يكون اسمها نكرة، وأجاز الكسائي وهشام: «ما يزال أحد يذكرك»، ونحوها من المستقبل، وانفرد هشام بإجازتها مع الماضي نحو: ما زال أحد يذكرك، ومنعها الفراء فيهما، ويكثر مجيء اسم ليس، وكان بعد نفي، ولو نكرة محضة نحو قوله:
كم قد رأيت وليس شيء باقيا ... ... ... ...
وقوله:
إذا لم يكن فيكن ظل ولا جنى ... ... ... ....
وقوله:
فلو كان حي ناجيا لوجدته ... ... ....
وقال ابن مالك: ويجوز اقتران خبر ليس، وكان بعد نفي بالواو قال الفراء: يجوز أن تقول: ليس أحد غلا وهو هكذا، وقال:
... ... ... لم يكن ... سراج لنا إلا ووجهك أنور
وقال ابن مالك أيضا: وربما شبهت الجملة الخبرية في هذا الباب بالحالية، فوليت الواو مطلقا، وما ذهب إليه اتبع فيه الأخفش، ولا يجوز ذلك عندنا، وما استدلوا به لا حجة فيه.
وقال ابن مالك أيضا: ويجوز الاقتصار على اسم ليس دون قرينة وأنشد:
... ... ... ... فأما الجود منك فليس جود
وقال آخر:
يئستم وخلتم أنه ليس ناصر ... ... ... ... ...
وهذا يتخرج على حذف الخبر، ولا يكون عند أصحابنا إلا في الضرورة، وذلك أنه لا يجوز عندهم حذف الاسم، ولا حذف الخبر لا اقتصارا، ولا اختصارا، إلا أنه قد يرد حذف الخبر في الشعر، وليس يختص حذفه بليس، بل قد سمع في غيرها نحو:
فإن قصدوا لمر الحق فاقصد ... وإن جازوا فجر حتى يصيروا
أي تبعا لك، ومن النحويين من أجاز حذف الخبر اختصارا، تقول في جواب من قال: أكنت غنيا؟ كنت، وتقول أكاد زيد يقوم؟ فتقول: قد كاد.
وكثر النحاة ذهبوا: إلى أن «كان» تقتضي الانقطاع كسائر الأفعال الماضية، وذهب بعضهم إلى أنها لا تقتضيه، وجعل من ذلك مثل قوله تعالى: ﴿وكان الله غفورا رحيما﴾
؛ «أي لم يزل» والذي تلقفناه من أفواه الشيوخ: أن كان تدل على الزمان الماضي المنقطع كغيرها من الفعل الماضي.
وينقاس زيادة كان بين (ما)، وفعل التعجب نحو: ما كان أحسن
# زيدا، وسمعت زيادتها في قولهم: فلم يوجد كان أفضل منهم، وأونبى كان آدم؟ وبين النعت والمنعوت، وبين المتعاطفين، وبين نعم ومرفوعها، وحكى سيبويه «إن من أفضلهم كان زيدا» على زيادة كان، وزعم المبرد، والرماني أن (زيدا) اسم إن، واسم كان مضمر فيها، (ومن أفضلهم) خبر كان، وكان واسمها وخبرها في موضع خبر إن، وهذا خطأ محض لجعل خبر (إن) جملة مفصولا بها بينها، وبين اسمها، وهذا لا يجيزه أحد.
وإذا زيدت كان، فهي فارغة من الفاعل قاله الفارسي، وقال
# السيرافي فاعلها ضمير المصدر الدال عليه الفعل، كأن قيل كان هو «أي الكون»، ولا يزاد غيرها من أفعال هذا الباب، خلافا للكوفيين، فإنهم أجازوا زيادة أمسى وأصبح في التعجب، وحكوا «ما أصبح أبردها وما أمسى أدفأها» يعنون الدنيا؛ فإن ثبت، فهو عند البصريين من القلة، بحيث لا يقاس عليه، وخلافا لمن أجاز زيادة أفعال هذا الباب، إذا لم ينقض [المعنى، وهو الفراء، وخلافا لمن أجاز زيادة كل فعل لازم من غير هذا الباب إذا لم ينقضه]، فأجاز «ما أضحى أحسن زيدا، وزيد اضحى قائم، وفلان قعد يتهكم بعرض فلان، وجاءت زيادة يكون في قوله:
أنت تكون ماجد نبيل
وأجاز زيادتها الفراء بين ما وفعل التعجب نحو: ما يكون أطول هذا الغلام وسمعت زيادة «كان» بين علي ومجرورها في قوله:
. ... ... ... ... على كان المسومة العراب
شذوذا وتختص «كان» بعد (إن)، و (لو) بجواز حذفها مع اسمها، إن كان ضمير ما علم من غائب نحو:
قد قيل ما قيل إن حقا وإن كذبا ... ... ... ...
أي إن كان حقا ... وقوله:
لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا ... ... ... ...
أي ولو كان ملكا، أو ضمير ما علم من حاضر مخاطب نحو قوله:
لا تقربن الدهر آل مطرف ... إن ظالما أبدا وإن مظلوما
أي إن كنت ظالما، أو متكلم نحو:
حديث علي بطون ضبة كلها ... إن ظالما فيهم، وإن مظلوما
أي إن كنت ظالما، ومثاله في «لو» قوله:
علمتك منانا فلست بآمل ... نداك، ولو غرثان ظمآن عاريا
أي ولو كنت عرثان، ويتعين النصب في هذه المثل، لأنها خبر كان، ويجوز إظهارها نص عليه سيبويه، ويجرى مجرى (لو) غيرها من الحروف الدالة على الفعل، إذا تقدم ما يدل عليه نحو: (هلا)، و (ألا)، لكنه ليس بكثير الاستعمال، وتقول: ألا طعام ولو تمرا، وائتني بدابة، ولو حمارا، يجوز
# النصب؛ أي ولو يكون تمرا، والرفع أي: ولو يكون عندكم تمر، وعلى الفعل التام أي ولو سقط تمر، أو حضر تمر، والأحسن ما كان عند الظهور أحسن، والأحسن منها ما نصب، ويقبح غير النصب إذا كان بعد لو صفة لا تستعمل وحدها نحو: ألا ماء ولو باردا يقبح الرفع، وقد جروا بدون الجار، ويقبح في بارد، وقالوا: ادفع الشر ولو إصبعا؛ «أي ولو كان قدره إصبعا»، وعلى الفعل التام أي: ولو دفعته إصبعا، والرفع على معنى، ولو كان في قدره إصبع «أي ولو وقع إصبع» أي قدر إصبع.
وإذا حسن تقدير فيه، أو معه مع كان المحذوفة بعد (إن) جاز رفع ما وليها نحو: «الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير، وإن شرا فشر» و «المرء مقتول بما قتل به إن سيفا فسيف، وإن خنجرا فخنجر» فالنصب على أن يكون التقدير: إن كان العمل خيرا، وإن كان المقتول به سيفا، والرفع على أن يكون التقدير: إن كان في أعمالهم خير وإن كان معه سيف وإن لم يصلح تقدير في أو معه تعين النصب على أنه خبر كان قال سيبويه: مررت برجل إن طويلا وإن قصيرا، وامرر بأيهم أفضل إن زيدا وإن عمرا، ومررت برجل إلا صالحا فطالح، ومن العرب من يقول: إن لا صالحا فطالحا، نصبه سيبويه على الحال «أي فقد لقيته طالحا» وربما جر مقرونا (بألا) أو (بأن) وحدها إن عاد اسم كان
# إلى مجرور بحرف «أي إذا نصب» وحكى يونس: إن لا صالح فطالح «أي إن لا أمر بصالح فقد مررت بطالح»، كذا قدره ابن مالك، وأجاز امرر بأيهم أفضل إن زيد وإن عمرو أي إن مررت بزيد، وإن مررت بعمرو، وقدره سيبويه أي: لا أكن مررت بصالح فبطالح، وهذا قبيح ضعيف، وهذا الذي أجازه يونس ليس مذهبا إنما قاسه يونس على إن لا صالح فطالح، وليس موضع قياس وبدأ سيبويه بنصب الأول، ورفع الثاني؛ «أي إن كان خيرا فالذي يجزى به خير»، ومن العرب من يقول: إن خيرا فخيرا، ثم ذكر: أن رفعهما عربي حسن إن خير فخير، وذكر النحاة هذه الوجوه، وزادوا إن خير فخيرا برفع الأول، ونصب الثاني قالوا: وأحسن الوجوه إن خيرا فخير، ثم إن خير فخير، ثم إن خيرا فخيرا، ثم إن خير فخيرا، وهذا الوجه أردأ الوجوه، وهو الذي لم يذكره سيبويه، ورفعهما، ونصبهما عند الأستاذ أبي علي متكافئان، وعند ابن عصفور ليسا متكافئين.
وتضمر (كان) في الشرط الصريح المحض تقول: أنا أفعل كذا، إن لا معينا لي فلا مفسدا علي «أي إن لا تكن معينا لي فلا تكن مفسدا علي»، ويجوز الرفع إذا صحى المعنى، ومنه (إن لا حظية فلا ألية)، أي إن لا تكون لك في النساء حظية فهي غير ألية، أي غير مقصرة في خدمتك من ألوت أي قصرت، ولو نصبت لجاز، لكن قصد في الرفع العموم، لا نفس القائلة خصوصا.
AUTO فصل
ربما أضمرت كان الناقصة بعد (لدن) قال:
من لد شولا فإلى إتلائها
أي من لدن كانت شولا ... وقدره سيبويه، والجمهور: من لد أن كانت شولا، وقال أصحابنا هو تفسير معنى لا إعراب، ويروى من لدشول أي من لد شولان، والشول من النوق: المرتفعة اللبن وقيل: شول مصدر، وشبهت بلدن أزمان في قول الشاعر:
أزمان قومي والجماعة ... ... ... ... ...
قدره سيبويه أزمان كان قومي، وقالت العرب: أما أنت منطلقا انطلقت معك، فقال سيبويه التقدير: أن كنت فحذف الفعل، وعوض منه (ما) فلا
# يجمع بينهما، وانفصل الضمير لما حذف الفعل، و (أنت) اسم كان المضمرة، ومنطلقا الخبر، و (أما أنت) مفعول من أجله، التقدير: لأن كنت منطلقا انطلقت معك، وزعم بعض النحويين أن (كان) في هذا التركيب تامة، ومنطلقا وما أشبهه حال. واستدل بلزوم التنكير فيه، وصحح ذلك بعض معاصرينا، وزعم أبو علي، وابن جني أن (ما) لما كانت عوضا نابت مناب (كان) في العمل، وزعما أنه مذهب سيبويه، وزعم المبرد أن (ما) ليست عوضا؛ فيجوز الجمع بينهما، وبين الفعل تقول: أما كنت منطلقا انطلقت معك، وزعم الكوفيون أن (أن) هذه المفتوحة الهمزة أداة شرط ك (إن) المكسورتها، وجاز حذف الفعل في المذهبين: للعلم بأن (أن) لا يقع بعدها إلا الأفعال، واتفقوا على أنه إذا حذفت (ما)، وأتى بالفعل كانت (إن) مكسورة، وهي عند البصريين غير (أن) المفتوحة وأما قوله:
إما أقمت وأما أنت مرتحلا ... ... ... ... ...
فإنه صح عطف إحداهما على الأخرى، وإن اختلفا لاشتراكهما في المعنى، والقدر المشترك بين المفعول له، والشرط، وعلى رأي الكوفيين هما شرطان، وإذا كانت
# (إن) مكسورة، لم يجز عدم الفعل ووجود (ما) كما لم يجز إظهاره، ووجود ما مع المفتوحة، قاله سيبويه، وقال أيضا سيبويه: أما زيد ذاهبا ذهبت معه؛ «أي إن كان زيد ذاهبا»، أتى بالاسم ظاهرا، والمحفوظ المسموع أن يكون ضميرا لمخاطب، والقياس عليه في ضمير المتكلم، والغائب والاسم الظاهر جائز، والأحوط التوقف مع المسموع.
وسمع قليلا حذف كان واسمها بعد إن الشرطية مزيدا بعدها (ما)، فمن ذلك قول العرب: افعل ذلك إما لا «أي إن كنت لا تفعل غيره»
ولا يحذف الفعل مع المكسورة معوضا عنها إلا في هذا، فلو قلت: إن ما كنت منطلقا انطلقت معك، كانت (ما) زائدة، وليست عوضا، ولا يجوز: أن ما أنت منطلقا انطلقت معك.
ومضارع (كان) إذا دخل عليه الجازم، جاز حذف النون، لكثرة الاستعمال، وسواء في ذلك الناقصة، والتامة، لكنه في التامة أقل، وفي الناقصة أكثر، هذا ما لم يتصل بالمضارع الضمير المتصل خبرا لها، فلا يجوز حذف النون نحو قوله:
فإن لم يكنها أو تكنه ... ... ... ....
وكذلك إن لقيت ساكنا نحو قوله تعالى: ﴿لم يكن الذين كفروا﴾
وأجاز
# يونس حذفها في الكلام كقوله:
لم يك الحق ... ... ... ... ... ... ... ... ...
وأجاز غيره في الضرورة.
وخبر هذه الأفعال إذا كان ظرفا، أو مجرورا، أو جملة، فهو في موضع نصب، أو مفردا، فاتفق أكثر النحويين على أنه لا يجوز رفعه على إضمار مبتدأ محذوف فتقول: كنت قائما، ولا يجوز: كنت أنا قائم، وقد ورد في الشعر ما ظاهره الجواز، فإن كان تفصيل جاز النصب، والرفع تقول: كان الزيدان قائما، وقاعدا، ويجوز قائم وقاعد، وخالف في الرفع بعض الكوفيين فقالوا: هو منصوب على الحال، وليس مشبها بالمفعول، وقد تقدم ذكر ذلك، ويجوز رفع
# الاسمين بعد كان وأخواتها، وأنكر الفراء سماعه، وقال الجمهور: فيها ضمير الشأن، وقال الكسائي، وتبعه ابن الطراوة هي ملغاة.
ومعمول الخبر إن قدمته مع الخبر على هذه الأفعال جاز، أو وحده نحو: زيدا كان عمرو ضاربا فذكروا في جواز ذلك خلافا، وسواء أكان ظرفا أم مجرورا، أم غير ذلك، وتقدم في تراكيب ابن شقير جواز ذلك من كل قول، وتقدم مذهب الكوفيين في منعهم تقديم الخبر، وتوسيطه إذ كان يتحمل الضمير، وتخريج الكسائي والفراء، وأما التفريع على مذهبهم في تقديم المعمول على الفعل، أو على الاسم، فإن قدمته بعد الخبر نحو قوله: قائما في الدار كان زيد، وكان قائما في الدار زيد، أو قبل الخبر نحو: في الدار قائما كان زيد، وكان في الدار قائما زيد، فالأمر عندهم على ما كان عليه في الصورتين إلا في الثانية، فلا يجوز أن يكون خلفا عند الكسائي، كان المعمول ظرفا، أو غير ظرف.
وفصل الفراء فقال: إن كان المعمول ظرفا، أو مجرورا، جاز أن تكون الصفة خلفا، أو غيرهما لم يجز أن يكون خلفا نحو: طعامك آكلا كان زيد، وكان طعامك آكلا زيد، والصحيح عندنا أنه خبر مقدم، لم يخلف موصوفا يثنى ويجمع، وإذا قدمت الخبر، وأخرت المعمول نحو: آكلا كان زيد طعامك؛ فقيل: لا يجوز، وتقدمت لنا في تراكيب ابن شقير أنها جائزة من قول البصريين، وخطأ من قول الكوفيين، فإن جعلت المسألة على كلامين أي يأكل طعامك جاز على كل مذهب.
وإذا قلت: كان كائنا زيد قائما، فالكسائي يجعل في كان ضمير الشأن،
# وكائنا خبر كان، وزيد اسم كائن، وقائما خبر كان، والفراء يجعل كائنا خبر كان، وزيد مرفوعا بكان، وكائن على أنهما اسم، وقائما خبر كائن، ولا يجوز عندهما أن تقول: كائنا كان زيد قائما، فيفصل بين كائن وخبرها، وهو (قائم) بأجنبي، ولا يجوز حمله على فعل مضمر يدل عليه كائن، كما كان في آكلا كان زيد طعامك، ولا يجوز عندهم كان يقوم زيد، على أن يكون خبرا مقدما؛ بل على أن يكون في كان ضمير الشأن، و (يقوم) في موضع الخبر على مذهب الفراء، (وزيد) مرفوع بيقوم، ولا يجوز عندهم تقدم (يقوم) على الفعل فتقول: يقوم كان زيد على وجه من الوجوه والظرف، والمجرور في ذلك كالفعل، لكونهما لا يخلفان الموصوف، فإن كان الخبر اسما لا يتحمل الضمير جاز توسيطه، وتقديمه عندهم نحو: كان أخاك زيد، وأخاك كان زيد، إذا أردت أخوة النسب لا أخوة الصداقة.
AUTO فصل (ما) النافية
إذا دخلت على الجملة الاسمية، ففيها لغتان: إحداهما: رفع الاسم، ونصب الخبر، وهي لغة الحجاز قال الكسائي: وأهل تهامة، وقال الفراء: لا يكاد أهل الحجاز ينطقون إلا بالباء. انتهى.
وجاء القرآن كثيرا بالباء، وجاء بالنصب في قوله تعالى: ﴿ما هذا بشرا﴾
﴿ما هن أمهاتهم﴾
، قالوا: ولا يحفظ النصب في كلامهم في الشعر إلا في قوله:
أبناؤها متكنفون آباهم ... حنقوا الصدور وما هم أولادها
بنصب أولادها، واللغة الأخرى برفع الاسمين على الابتداء والخبر، وحكى سيبويه أنها لغة تميم، وحكى الفراء والكسائي أنها لغة نجد، وذكر لنصب الخبر شروطا في المشهور:
أحدها: تأخر الخبر، فإن تقدم ارتفع نحو: ما قائم زيد، وذهب الفراء
# إلى أنه يجوز نصبه فتقول ما قائما زيد، وعنه، وعن الكسائي فيما نقل ابن عصفور: لا يجوز النصب، وقال الجرمي: هي لغة، وحكى: «ما مسيئا من أعتب»، ونسبة جواز ذلك إلى سيبويه باطلة، فإن قدمت الخبر منصوبا، وأدخلت (إلا) على الاسم فقلت: ما قائما إلا زيد، أجاز ذلك الأخفش، ومنعه البصريون، وخرج ذلك ابن مالك، على أن إلا زيد، بدل من اسم (ما) محذوفا، والتقدير: ما أحد قائما غلا زيد، حذف أحد، وأغنى البدل عن اسم ما؛ فإن أدخلت الباء على الخبر نحو: ما بقائم زيد أجازه البصريون، وينبغي أن يرجع الحجازي في التقديم تميميا، ومنع الكوفيون ذلك مطلقا على اللغتين.
وذكر ابن عصفور عن الفراء: إجازة ما بقائم زيد؛ فإن فصلت بين (ما) والمجرور بالباء، بمجرور متعلق به جاز عند الكسائي، والفراء نحو: «ما إليك بقاصد زيد»، و «ما فيك براغب عمرو»، وإذا طرحت الباء رفعت، وهذا النقل مخالف لما قبله؛ فإن كان الخبر ظرفا، أو مجرورا نحو: ما عندك زيد، وما في الدار أحد، فذهب الأخفش إلى أنه يجوز، وهو قول أبي بكر العرشاني، وأجاز ذلك الجمهور، وهو اختيار الأعلم، فالظرف والمجرور في موضع نصب على أنه خبر
# ما الحجازية، فإن توسط المعمول الذي للخبر بين (ما) والمرفوع، وهو ظرف أو مجرور جاز نحو: ما اليوم زيد ذاهبا، وما بسيف زيد ضاربا أو غيرها نحو: ما طعامك زيد آكلا لم يجز خلافا لابن كيسان؛ فإنه يجيز نصبه، نص عليه؛ مد بن منصور اليشكري في أرجوته قال:
وما جوادك الغلام راكب ... فليس للجواد يلقى ناصب
إلا ابن كيسان من المذاهب ... فإنه أجاز نصب الراكب
فإن رفعت آكلا، جاز عند الجمهور، وحكى منعه عن الرماني.
الثاني: بقاء نفيه؛ فإن كان موجبا بغير جاز النصب عند الفراء، ووجب عند البصريين نحو: ما زيد غير عاقل، أو بإلا نحو: ما زيد إلا أخوك، فقال النحاس: لا يجوز إلا الرفع بلا خلاف، وذلك فيما كان الثاني فيه هو الأول، ولم يكن صفة، ولا منزلا منزلته؛ فإن كان صفة فالرفع نحو: ما زيد إلا قائم، وأجاز الفراء النصب نحو: ما أنت إلا راكبا، فأما ماشيا فلست بشيء تضمر أنك جميل في حال ركوبك: وإنك شيء إذا ركبت، وإذا مشيت فلست بشيء، وإن كان منزلا منزلته نحو: ما زيد إلا زهير، فلا يجوز فيه عند الجمهور إلا الرفع، وأجاز الكوفيون فيه النصب، فإن قلت: ما زيد إلا لحيته، وما زيد غلا عيناه، فالرفع عند البصريين، وأجاز الكوفيون في هذا النصب، ولا يجوز النصب عند البصريين في غير المصادر، إلا أن تعرف المعنى، فتضمر ناصبا نحو: ما زيد غلا لحيته مرة، وعينه أخرى، وما زيد إلا عمامته تحسينا، ورداءه تزيينا أي تتعهد، وحكى ابن مالك
# جواز النصب في الخبر بعد إلا من غير تفصيل عن يونس، ونقل ابن عصفور عن الكسائي والفراء أنه إذا دخلت إلا على الخبر، لم يجز نصبه، ولا جره بالباء، وتقدم ذكر ذلك.
[وإذا كان الخبر مصحوبا بحرف التنفيس أو بقد أو بلم جاز دخول إلا عليه نحو: ما زيد إلا سوف يقوم أو قد يقوم أو لم يخرج ومنع من جواز ذلك الفراء]؛ فإن توسط معمول الخبر بينه وبين إلا لم يجز النصب عند البصريين نحو: ما زيد إلا عمرا ضارب، وأجازه الكسائي والفراء، هذا نقل ابن أصبغ، وقال النحاس: لا يجيز الفراء «ما عبد الله إلا بالجارية كفيل»، وما بالجارية إلا عبد الله كفيل، وذلك جائز عند الكسائي والبصريين.
الثالث: فقد إن بعد (ما) ذكر ابن مالك أنه يبطل العمل بلا خلاف، فتقول: ما إن زيد قائم، وليس كما ذكر؛ بل وجوب الرفع مذهب البصريين، وذهب الكوفيون إلى جواز النصب، وحكي ذلك يعقوب، و (إن) زائدة كافة لا نافية خلافا للكوفيين، ونقل ابن عصفور عن الكسائي والفراء أنه إذا جيء (بإن) بعد (ما)، لا يجوز النصب، ولا الجر بالباء.
الرابع: ألا تؤكد (ما) بما فيجب الرفع نحو: ماما زيد ذاهب عند عامة النحويين، وأجاز جماعة من الكوفيين النصب.
الخامس: ألا يبدل من الخبر بدل مصحوب بإلا نحو: ما زيد شيء أو بشيء إلا شيء لا يعبأ به، فهنا يستوي اللغتان الحجازية، والتميمية ذكر ذلك سيبويه.
وفي كتاب القاسم البطليوس: جواز نصب الخبر، ورفع ما بعد (إلا) على البدل من الموضع، وهو وهم فاحش، ولا يجوز تقدم معمول الخبر على ما لا يرفع الخبر، ولا ينصبه نحو: طعامك ما زيد آكلا، أو آكل عند البصريين؛ لأن (ما) لها صدر الكلام، وأجاز ذلك الكوفيون.
وفي كتاب الإنصاف قال ثعلب: إ ن كانت ردا للخبر لمن قال: زيد آكل طعامك، فرد عليه نافيا، وما زيد أكلا طعامك جاز التقديم فتقول: طعامك ما زيد آكلا، وإن كان جوبا للقسم إذا قال: والله ما زيد بآكل طعامك، كانت بمنزلة اللام في جواب الكلام فلا يجوز التقديم.
فإن أدخلت الباء على الخبر فقوم لا يجيزون ذلك فيقولون: ما طعامك زيد بآكل، وما فيك زيد براغب، إلا أنهم يرفعون الخبر إذا لم تدخل الباء، ولا يجيزون النصب، ولا يجيزون طعامك ما زيد آكلا أبوه، وأجازه بعض الكوفيين، ونصب الخبر عند البصريين (بما)، وعند الكوفيين بإسقاط الخافض.
AUTO فصل
إذا عطفت على الخبر بحرف لا يوجب نحو: ما زيد قائما ولا قاعدا جاز في قاعد وجهان:
أحدهما: نصبه عطفا على الخبر وهو أجود.
والآخر: رفعه على إضمار هو، وقد منع قوم من القدماء النصب في العطف على خبر ليس، ومنعهم في (ما) أولى، وأوجبوا الرفع على إضمار (هو)، وأما الخفض فيه على التوهم فمسموع، لكن عامة النحويين لا يجيزونه، وأجازه الكسائي، والفراء، قياسا، ونسبة النحاس جواز ذلك إلى سيبويه وهم، وإنما حكى ذلك سيبويه في ليس؛ فإن كان الخبر لا يقبل الباء نحو: ليس زيد إلا قائما، ونحو: ليس زيد يركب، وما زيد يركب، فمن أجاز الجر في العطف لا يجيزه في هذا، أو بحرف يوجب رفعت نحو: ما زيد قائما بل قاعد أي بل هو قاعد، وليس من عطف [المفرد] على الخبر، بل من عطف الجمل.
فإن كان اللسان سبق إلى ذكر الخبر غلطا فاستدركت نصبت، فقلت: بل قاعدا، كما تقول: ما ضربت رجلا بل امرأة، إذا غلطت، قاله بعض أصحابنا، ولم يسمع إجراء (لكن) مجرى (بل) في ذلك، بل هو مسموع في ليس نحو: ليس زيد قائما لكن قاعد، وقال الفارسي: قياس لكن أن يكون مثل بل فتقول: ما زيد قائما لكن قاعد، وإذا عطفت على الاسم رفعت فقلت: ما زيد قائما، ولا عمرو،
# فإن ولى العاطف الذي لا يوجب وصفا، ورفع سببا نصبت الوصف، ورفعت به السببي، أو رفعته خبرا للاسم بعده، أو مبتدأ مرفوعا به الاسم، مستغنى به عن الخبر فتقول: ليس زيد قائما، ولا قاعدا أخوه، وما زيد قائما ولا قاعدا أخوه، ويجوز، ولا قاعد أخوه على التقديرين، ومن أجاز الجر في ما زيد قائما، ولا قاعد أجازه هنا.
وإن ولي الوصف أجنبي، جاز مع ليس نصبه فتقول: ليس زيد ذاهبا، ولا مقيما عمرو إلا عند أولئك القدماء، بل يجب عندهم الرفع، وإذا نصبت كان الوصف معطوفا على الخبر، والأجنبي معطوف على اسم ليس، وإذا رفعت الوصف؛ فعلى وجهين: رفعه حين وليه السببي، وقد سمع الجر فيه نحو: ليس زيد بقائم، ولا ذاهب بكر، وذلك إذا جر خبر ليس بالباء، وخرج ذلك على حذف الحرف لدلالة ما قبله عليه، لا على أنه مما ناب فيه الحرف مناب عاملين، فإن وليه في «ما» تعين رفعه نحو: ما زيد قائما، ولا ذاهب عمرو، ورفعه من ذينك الوجهين هذا مذهب البصريين، وأجاز الكسائي، والفراء فيه النصب فتقول: ما زيد قائما ولا ذاهبا عمرو، وحكى الكوفيون من قول العرب ما زيد قائما فمخلفا أحد بالنصب، فلو كان خبر «ما» مجرورا بالباء نحو: ما زيد بقائم ولا خارج عمرو، لم يجز جره عند البصريين، وأجازه الكوفيون، فلو حذفت «لا» لم يجز جره عند البصريين، والفراء، وأجازه هشام، كما أجاز الذي قبله.
فإن تأخر الوصف عن الأجنبي؛ وحرف العطف موجب رفعت، فقلت: ما زيد قائما، بل عمرو خارج أو غير موجب، والخبر مرفوع رفعت فقلت: ما زيد قائم، ولا عمرو خارج، أو منصوب، فأجمعوا على الرفع نحو: ما زيد قائما ولا عمرو ذاهب، وزعم الجرمي أنهم رووا أن أكثر العرب يرفع، واختلفوا في نصبه، فأجازه الخليل، وسيبويه، والكسائي، وهشام، ومنعه النحويون القدماء، وقال سيبويه: وتقول: «ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة»؛ وإن شئت نصبت بيضاء، وبيضاء في موضع جر، ولا يجيز المبرد في بيضاء إلا الرفع، وإن كان خبر (ما) مجرورا، وعطفت على اللفظ قلت: ما زيد بقائم، ولا عمرو بذاهب، أو على الموضع نصبت الخبر؛ إن كانت حجازية فقتل: ما زيد بقائم، ولا عمرو ذاهبا. ويجيء فيها الخلاف السابق، أو تميمية رفعت فقلت: ما زيد بقائم، ولا عمرو ذاهب.
وهذه مسائل تتعلق بما يجوز دخول همزة الاستفهام على (ما) الحجازية فتعمل نحو: أما زيد قائما، ولا يجوز حذف اسم (ما) لو قلت: زيد ما منطلقا تريد: ما هو منطلقا لم يجز، وإذا قلت: ما هو طعامك زيد بآكل، هو ضمير الشأن؛ إن كانت (ما) حجازية، لم يجز، أو تميمية جازت، وإذا قلت: اليوم ما زيد إياه ذاهبا، جازت عند الأكثرين، ومنعها بعضهم، وإذا أخرت الاسم موجبا بإلا، وقدمت معمول الخبر عليه نحو: ما طعامك آكل إلا زيد، جاز ذلك عند البصريين، ولم يجز عند الكسائي، والفراء، وأجاز الأخفش (ما نعم الرجل عبد الله»، ولا قريب من ذلك. وإجازة غيره نصب قريب على الظرف، وأجاز الكسائي إضمار (ما) وأنشد:
فقلت لها والله يدري مسافر ... ... ... ...
«أي ما يدري مسافر» فأمضر ما قال الفراء: فسألته عن والله أخوك قائما فرأيته كالمرتاب من إدخال الباء، ويجوز حذف الخبر عبد (ما) المكفوفة بإن للدلالة نحو:
... ... ... فما إن من حديث ولا صال
وبناء النكرة مع «ما» تشبيها بلا نحو: ما باس عليك شاذ لا ينقاس وقال الشاعر:
وما باس لو ردت علينا تحية ... قليلا على من يعرف الحق عابها
AUTO فصل
(إن) النافية أجاز إعمالها إعمال (ما) الحجازية الكسائي، وأكثر الكوفيين، وابن السراج، والفارسي، وابن جني، ومنع من ذلك الفراء وأكثر البصريين، واختلفوا على سيبويه، والمبرد، فنقل السهيلي أن سيبويه أجاز إعمالها، وأن المبرد منع من ذلك، ونقل النحاس عكس هذا، قال: سيبويه، والفراء يرفعان، والكسائي ينصب، وهو مذهب أبي العباس، وقال ابن الطاهر: «نص سيبويه على إعمالها إعمال (ليس)»، وأكثر أصحابنا: يذهب إلى أنها لا تعمل، وأن قوله:
إن هو مستوليا على أحد ... ... ...
ضرورة، والصحيح جواز إعمالها؛ إذ قد ثبت ذلك لغة لأهل العالية نثرا ونظما، ومن النثر «إن ذلك نافعك ولا ضارك»، «وإن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية»، وقال أعرابي: إن قائما يريد: إن أنا قائما حذف الهمزة، ونقل حركتها إلى نون (إن)، وأدغم كقوله: ﴿لكنا هو الله ربي﴾
أي لكن أنا، وتعمل في المعرفة والنكرة ويبطل عملها انتقاض النفي كما قال تعالى: ﴿إن أنتم إلا بشر مثلنا﴾
وتوسط الخبر نحو: إن منطلق زيد.
وتعمل (لا) أيضا عمل (ما)، وعملها قليل بخلاف عمل (إن)، ودعوى ابن مالك العكس باطلة، وزعم الأخفش، والمبرد أن (لا) لا تعمل عمل ليس، وزعما أن قول سيبويه (وإن شئت قلت: لا أحد أفضل منك في قول من جعلها كليس»، إنما قاله قياسا منه، ولذلك ساغ لهما خلافه، وذهب بعضهم إلى أنها أجريت مجرى ليس في رفع الاسم خاصة، لا في نصب الخبر، وهو مذهب الزجاج قال: وهي مع اسمها في موضع رفع على الابتداء، وزعم بعضهم أنها لم يحفظ النصب في خبرها ملفوظا به، والصحيح سماع ذلك، لكنه في غاية الشذوذ والقلة ومنه:
تعز فلا شيء على الأرض باقيا ... ... ....
وقوله:
نصرتك إذ لا صاحب غير خاذل ... ... ... ....
والنقل عن بني تميم أنهم لا يعملونها إعمال ليس، وأكثر من أجاز إعمالها اشترط تنكير معموليها، وأن لا يتقدم خبرها على اسمها، وأن لا ينتقض النفي، وأن لا يفصل بينها، وبين مرفوعها، وفي البسيط: الظاهر أن الفصل يبطل عملها، وأجاز ابن جني إعمالها في المعرفة، وجاز ذلك في قول النابغة الجعدي:
وحلت سواد القلب لا أنا باغيا ... ... ...
وقول الآخر:
... ... لا الدار دارا ولا الجيران جيرانا
واختلف النحويون في ماهية (لات)، فذهب بعضهم إلى أنها فعل ماض بمعنى نقص، نفي بها كما نفي بليس، ذكره الخشني في شرحه لكتاب سيبويه، وذهب بعضهم إلى أن أصلها ليس أبدلت سينها تاء، والجمهور على أن (لات) حرف لحقته التاء، فذهب سيبويه إلى أنه من تركيب الحرف مع الحرف نحو: إنما فلو سميت به حكيته، وذهب الأخفش، والجمهور إلى أنها (لا) زيدت عليها التاء كما زيدت في ثم، فقالوا: ثمت فهي للتأنيث، وذهب ابن الطراوة إلى أن التاء ليست للتأنيث؛ إنما هي زائدة على الحين، واتبع في ذلك أبا عبيدة، وكتبت في المصحف منفصلة من الحين، ووقف جمهور القراء عليها بالتاء ابتاعا للرسم، وعن الكسائي الوقف بالتاء وبالهاء، واختلفوا هل تعمل أم
# لا، فذهب الأخفش إلى أنها لا تعمل، بل إن ارتفع الاسم بعدها فهو مبتدأ، وخبره محذوف، أو خبر محذوف المبتدأ، أو انتصب فعلى إضمار فعل، وذهب الجمهور إلى أنها تعمل، واختلفوا فذهب الأخفش في قول: إلى أنها تعمل نصبا عمل لا التي للنفي العام، وذهب الجمهور إلى أنها تعمل عمل ليس، واختلفوا أعملها مختص بلفظ الحين، أم يتعدى إلى ما رادف الحين من الظروف، فمذهب الفراء أنه مختص بالحين، وهو ظاهر كلام سيبويه، فإذا كان الظرف منصوبا، فهو خبرها، والاسم محذوف، وإذا كان مرفوعا فهو سامها وخبرها محذوف، ولم يسمع بالاسم، والخبر ملفوظا بهما معا، وذهب الفارسي، وغيره إلى أنها تعمل في الحين، وفيما رادفه معرفة كان، أو نكرة، ومما عملت فيه قوله:
حنت نوار ولات هنا حنت ... ... ... ... ...
وقوله:
ندم البغاة ولات ساعة مندم ... ... ... ... ....
وشذ مجيء غير الظرف مرفوعا بعدها في قوله:
... ... ... ... يبغي حوارك حين لات مجير
وقد تؤول، وزعم الفراء أن (لات) يخفض بها أسماء الزمان نحو قوله:
طلبوا صلحنا ولات أوان ... ... ... ... ...
وقوله:
... ... ... ... ولتندمن ولات ساعة مندم
وقرئ شاذا: «ولات حين مناص» بالخفض، ولا يعرف ذلك البصريون وقد أضيف إليها الحين في قوله:
وذلك حين لات أوان حلم ... ... ... ....
وقد جاءت لات غير مضاف إليها حين، ولا مذكور بعدها حين، ولا مرادفه في قول الأفوه:
... .... ... وتولوا لات لم يغن الفرار
والعطف على خبر «لات» عند من أعملها إعمال ليس، كالعطف على خبر
# (ما) الحجازية تقول: لات حين جزع، ولات حين طيش، ولات حين قلق، بل حين صبر، تنصب في الأولى، وترفع في الثانية كما كان في (ما)، ولا النافية حرف، وزعم بعض النحاة أنها اسم بمعنى (غير) في قوله: «جئت بلا زاد»، وغضبت من لا شيء، وفي النهاية «أنه مذهب الكوفيين (فزاد) و (شيء) مجروران بالإضافة، لا بحرف الجر، ومذهب الجمهور أنها للنفي؛ وهي زائدة من حيث تخطى حرف الجر لجر ما بعد (لا)، ولا يعني بالزائد، أن وجوده كعدمه.
AUTO فصل
تزاد الباء في خبر «ما» المنفي نحو قوله تعالى: ﴿وما ربك بغافل﴾
، كما تزاد في خبر ليس كقوله تعالى: ﴿ألست بربكم﴾
؛ فإن كان الخبر موجبا لم تدخل نحو: ليس زيد غلا قائما، وما زيد غلا قائم؛ فإن زيدت كان بين اسم ما وخبرها نحو: ما زيد كان بقائم، جاز ذلك عند البصريين والكسائي ومنع ذلك الفراء، فلو كان الخبر ظرفا، أو كاف التشبيه أو مثلا، فأجاز هشام دخولها على الظرف فأجاز: ما عبد الله بحيث تحب، وأجاز البصريون دخولها على الظرف، والذي يجوز أن يستعمل اسما نحو: ما هذا المكان بمكان شر، ولا هذا اليوم بيوم حزن، وعلى مثل نحو: ما زيد بمثلك، ووافقهم على جواز دخولها على (مثل) الكسائي، وأجاز أيضا دخولها على (الكاف)، وحكى: ليس بكذاك أي ليس كذلك، ومنع هشام دخولها على الكاف، وعلى (مثل) واضطرب الفراء فقال مرة: لا تدخل الباء على (مثل)؛ لأنها بمعنى الكاف، وقال مرة: تدخل الباء على الكاف، ولا تدخل على شيء من الصفات غيرها؛ لأنها في معنى مثل، ومما هو منصوب خبر ليس، ولا تدخل الباء في خبر ليس في الاستثناء تقول: قام القوم ليس زيدا، ولا يجوز ليس بزيد، وأجاز ابن مالك: دخولها في خبر (لا) العاملة عمل ليس نحو: لا رجل بقائم، ولا قاعدا وقال ابن هشام: لم يسمع في خبر (لا)، فلا يقاس على خبر (ما)، وقد تزاد بعد فعل ناسخ للابتداء نحو قوله:
... ... ... لم أكن ... بأعجلهم ... ...
و:
... ... ... ... ... ... .... لم يجدني بعقدد
أي لم أكن أعجلهم، ولم يجدني قعددا، وقد توهم بعضهم دخول الباء على خبر كان، فعطف على المنصوب مجرورا في قوله:
وما كنت ذا نيرب فيهم ... ولا منمش منهم منمل
توهم أنه قال بذي نيرب، وقال متمم بن نويرة:
وما كان وقافا إذا الخيل أحجمت ... ولا طائشا عند اللقاء مدفعا
ولا بكهام سيفه عن عدوه ... إذ هو لاقى حاسرا أو مقنعا
# توهم أنه قال: وما كان بوقاف، قال ابن مالك: وبعد لا التبرئة ومنه قول العرب: «لا خير بخير بعده النار» إذا لم تجعل الباء بمعنى (في)، واتبع في ذلك الفارسي في أحد قوليه، وابن طاهر، وابن خروف، وقال الفارسي أيضا لا تكون الباء هنا زائدة؛ لأنها لا تزاد في المرفوع، وقال بعض أصحابنا لا يقال: لا رجل بقائم، ولا إنسان بورع؛ لأنه لم يأت به سماع صحيح، وإذا كانت الباء ظرفية، فالتقدير: لا خير في خير بعده النار، والظرف بعده في موضع الصفة، وزيدت أيضا في خبر المبتدأ بعد هل نحو قوله:
... ... ... ... ألا هل أخو عيش لذيذ بدائم
وبعد (ما) المكفوفة (بإن) نحو قوله:
... ... ... ما إن أبو مالك ... بواه ... ... ...
وفي خبر «إن»، وقد انسحب عليها نفي قال تعالى: ﴿أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر﴾
أجرى على ما هو في معناه، كأن المعنى أو ليس بقادر وفي خبر «لكن» نحو قوله:
ولكن أجرا لو فعلت بهين ... ... ... ....
وفي خبر ليت نحو قوله:
... ... ألا ليت ذا العيش اللذيذ بدائم
قال ابن مالك، وفي خبر «إن» في قوله:
.... ... فإنك مما أحدثت بالمجرب
# (أي فإنك المجرب)، ولا يتعين ما قاله ابن مالك في خبر المبتدأ في قوله:
... ... ... ... ... ومنعكها بشيء يستطاع
(أي شيء يستطاع)، وأجاز الأخفش زيادتها في الواجب نحو: زيد بقائم، واستدل بقوله تعالى: ﴿جزاء سيئة بمثلها﴾
(أي مثلها) وقال ابن مالك: وربما زيدت في الحال المنفية نحو قوله:
فما رجعت بخائبة ركاب ... ... ....
وقوله:
... ... ... ... ... مما انبعثت بمزءود ولا وكل
تقديره عنده، فما رجعت خائبة ركاب، فما ابنعثت مزءودا، ولا يتعين ما قاله، ولا يطرد زيادة الباء على قول الجمهور إلا في خبر ليس، و (ما) على ما سبق، مما أجمعوا عليه، إذا كان منفيا، ليس في باب الاستثناء وعلى ما وقع فيه الاختلاف.
فأما الخبر المنفي بعد (ما) في لغة بني تميم، فذهب ابن السراج والفارسي في أحد قوليه، وتبعهما الزمخشري إلى أنه لا يجوز دخول الباء عليه، والصحيح جواز ذلك، وهو كثير جدا في نثرهم، ونظمهم، ومما نص
# على ذلك سيبويه، والفراء، ونص الفراء على «أن أهل نجد يجرون الخبر بالباء كثيرا فإذا أسقطوا البار رفعوا» انتهى كلامه.
وإذا عطفوا على المجرور بالباء في هذه اللغة، رفعوا المعطوف على الموضع، كما ينصب الحجازيون إذا عطفوا على المجرور بالباء على الموضع، وقال النحاس: أجمعوا على أن الباء تدخل على المرفوع، والمنصوب، واختلفوا في فائدة المجيء بالباء فقال البصريون: يجوز أن لا يسمع المخاطب ما، فيتوهم أن الكلام موجب، فالباء يفهم أنه نفي وقال الكوفيون: هذا نفي كقولك: إن زيدا لمنطلق، فالباء تقابل اللام، وإذا قدمت الخبر، أو معموله، فذهب قوم إلى أنه لا يجوز زيادة الباء في الخبر، بل تقول: ما قائم زيد، وما طعامك آكل زيد، وذهب الفراء إلى جواز دخولها فيهما فتقول: ما بقائم زيد، وما طعامك بآكل زيد، وفصل قوم فأجازوا ذلك مع تقديم معمول الخبر، ومنعوا ذلك مع تقديم الخبر نفسه، وأجاز الفراء: ما هو بذاهب زيد، فإن ألقيت الباء نصبت فقلت: ما هو ذاهبا زيد، ولا يجوز عند البصريين وتأولوا قوله: «وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر».
AUTO باب أفعال المقاربة
سمي الباب ببعض ما يقع فيه، وهي جعل، وطفق بكسر الفاء وفتحها والكسر لغة القرآن، وقالوا: طبق بالباء المكسورة بدلا من الفاء، وأخذ، وعلق، وأنشأ، وهب، وهلهل، وكاد، وكرب، وأوشك، وأولى، وعسى، خلافا لأحمد بن يحيى؛ إذ زعم أنها حرف لا فعل، ونسب ذلك إلى ابن السراج، واخلولق، وزاد ابن مالك (حرى) ويحتاج ذلك إلى استثبات، وذكره أبو سهل الهروي في كتاب (أسفار الفصيح) منونا اسما، وقال ولا يثنى، ولا يجمع، وزاد ثعلب (قام)، وزاد أبو إسحاق البهاري: قارب، وكارب، وقرب، وأحال، وأقبل، وأظل، وأشفى، وشارف، وقرب، ودنا، وآثر، وقام، وقعد، وذهب، وازدلف، ودلف، وأشرف، وأزلف، وتهيأ، وأسف، وزاد غيره طار، وانبرى، وألم، ونشب، [وذكر ابن هشام اللخمي فيها: ابتدأ، ونشب، وعبا]، ومما هو للشروع في الفعل الستة الأول، وقال ثعلب: يقال: قام
# يفعل كذا إذا أخذ فيه، ولمقاربة الفعل الخمسة بعدها، ولرجائه عسى، واخلولق قال ابن مالك: وحرى: والمشهور أن (كرب) للمقاربة، وقيل للشروع، وقد ترد (عسى) للإشفاق، وذلك قليل، وقد اجتماع مجيئها للرجاء، والإشفاق في قوله تعالى: ﴿وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم﴾
وقال خطاب: عسى بعيدة عن المقاربة، ومعناها الترجي للفعل، واستدناء وقوعه، وقال قوم: معنى عسى الإشفاق والطمع انتهى.
ويلازمهن لفظ المضي، إلا (كاد) فسمع مضارعها كقوله تعالى: ﴿يكاد زيتها يضيء﴾
وسمع نفي خبرها قال:
... ... ... ... ... ... ... ... ... طال حتى كاد صبح لا ينير
ولا يبعد جواز ذلك في غيرها مما لا يدخل عليه (أن)، وأوشك فسمع يوشك، وأنكر الأصمعي: أوشك، وقد نقله الخليل، وغيره، وهو مسموع في كلامهم، ونذر اسم فاعل منهما قالوا: كائد، وموشك، وروى
# عبد القاهر: عسى يعسى فهو عاس، وهو غريب
والمشهور أن هذه الأفعال من أخوات «كان»، تدخل على المبتدأ والخبر، لكن خبرها لا يكون إلا مضارعا، وذهب الكوفيون إلى أن الفعل بدل من الاسم بدل المصدر، وكأنهم بنوا هذا على أن هذه الأفعال ليست ناقصة، فالمعنى عندهم قرب قيام زيد، وكرب خروج عمرو، ثم قدمت الاسم، وأخرت المصدر فقلت: قرب زيد قيامه، ثم جعلته بالفعل، وهي تامة، وهو مذهب أبي بكر خطاب، وتقديره: عسى زيد القيام، وذهب بعضهم إلى أن موضع الفعل نصب بإسقاط حرف الجر؛ إذ يسقط كثيرا مع (أن)، فمعنى عسى زيد أن يقوم: عسى زيد القيام، ومعنها اخلولق، وكرب يفعل: تهيأ للفعل، وذهب بعضهم على أن قولهم: عسى أن يقوم زيد من باب الإعمال، وفي البسيط منها لتهيئة مجيء الأمر: اخلولقت الأرض أن تنبت، والسماء أن تمطر، ولذلك تدخل اللام فتقول: اخلولقت لأن تمطر، وقد جعل بعضهم اخلولق وأخلق من النواقص، وليست كذلك؛ إذ ما بعد اخلولق مفعول لأجل دخول اللام، وهي بالنظر إلى معناها تامة، وأخلق معناه تهيأ الشيء لأن يكون انتهى.
والقول الأول هو الصحيح، ولا تدخل (أن) على خبر هلهل، وما قبلها، وتدخل على خبر أولى، وحرى، واخلولق، فأما «عسى» فجمهور البصريين:
على أن حذف «أن» من خبرها لا يكون إلا في الضرورة، وقاله الفارسي، وأجاز حذفها في التذكرة في الكلام، وهو ظاهر قول سيبويه، قال سيبويه: «من العرب من يقول: عسى يفعل».
وأما «كاد»، و «كرب»، و «أوشك»، فزعم ابن مالك أنه يجوز أن تدخل في خبرهن، وألا تدخل، ودخولها في خبر «كاد»، و «كرب» عند أصحابنا من باب الضرورة، ولا يقع في الكلام، وزعم الزجاجي أن «قارب»، مما الأجود فيه أن تستعمل بأن، وقيل: ليست من أفعال هذا الباب، إذ
# تتعدى إلى مفعول تقول: قارب زيد القيام، وذكر سيبويه اقتران الفعل بأن في قولهم: دنوت أن تفعل، وأما «ألم» فجاء في الحديث «لولا أنه شيء قضاه الله لألم أن يذهب بصره»، وأما «أوشك»، فالأعرف اقتران خبرها بأن، وندر دخول الباء على «أن» نحو:
أعاذل توشكين بأن تريني ... ... ... ....
ويجيء خبر كاد وعسى اسمين منصوبين نحو:
فأبت إلى فهم وما كدت آيبا ... ... ... ... ....
ونحو:
لا تلحني إني عسيت صائما
وجعل السين مكان أن في خبر عسى قال:
عسى طيئ من طيئ بعد هذه ... ستطفئ غلات الكلى والجوانح
ولم توضع سوف مكان (أن)، ومجيء خبر جعل مقرونا بأن في قول كثير عزة:
وأشعرتها نفثا رقيقا فلو ترى ... قد جعلت أن ترعى النفث بالها
ومجيئه جملة اسمية نحو قوله:
وقد جعلت قلوص بني سهيل ... من الأكوار مرتعها قريب
# قال ابن مالك: وفعلية مصدرة (بإذا)، أو كلما قال: كقول ابن عباس: «فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا»، ولم يمثل مجيئها مصدرة بكلما قال: وندر إسنادها إلى ضمير الشأن، ولم يمثله، ويمكن أن يمثل بما حكاه أبو عمر الزاهد عن ثعلب قال كلام العرب: عسى زيد قائم، فتجعل «زيدا» مبتدأ، وقائما خبره، ومن العرب من يجعلها في معنى كان فيقول: عسى زيد قائما فيجوز في قول من قال: عسى زيد قائم، أن يكون عسى أسندت لضمير الشأن، وقد أجاز ذلك الأخفش في قوله تعالى: «من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق». وظهر من قول ثعلب، ومن العرب من يقول: عسى زيد قائما أن ذلك لغة، ولا يحفظ البصريون رفع الاسمين بعد عسى، والتصريح بالخبر منصوبا إلا في ضرورة، أو فيما جاء في المثل من قولهم: «عسى الغوير أبؤسا»، وقد أولوه، وأما قول الكميت:
قالوا أساء بنو كرز فقلت لهم ... عسى الغوير بإبآس وإغوار
فإنه زاد الباء في «بإبآس»، وما كان من هذه الأفعال لا يستعمل ما بعد مرفوعها (بأن)، لا خلاف في أنه داخل على المبتدأ والخبر وما قرن بها، فمذهب الجمهور أنه من باب كان أيضا [«عسى الغوير أبؤسا» مثل لكل شيء يخاف أن يأتي منه شر، وضع «أبؤسا» موضع الخبر مع أن خبر عسى لا يكون اسما لا يقال: عسى زيد منطلقا؛ لأن في المثل يأتي ما لا يأتي في غيره كذا في الصحاح] وصححه ابن عصفور، ومذهب الكوفيين أنه بدل اشتمال مما قبله، واختاره ابن مالك، ومذهب المبرد، وظاهر كلام الزجاجي أنه مفعول به، ونسبه ابن مالك إلى سيبويه.
ولا يتقدم ما بعد المرفوع على هذه الأفعال لا يقال: أفعل طفقت، ولا أن يقوم عسى زيد، وهذا باتفاق، وهكذا الفعل.
وفي النهاية: الظاهر أن القياس لا يمنع من تقديم خبر كاد عليها؛ لأن فعل متصرف، ولكن لم أره متقدما، ولم يعثر على نص في التقديم ولا عدمه، ولو قيل: لا يتقدم تشبيها بخبر عسى لكان قولا، وتوسطه بين الفعل ومرفوعه، والفعل غير
# مقرون «بأن» جائز نحو: طفق يصليان الزيدان؛ فإن كان مقرونا (بأن)، ففيه خلاف، أجاز ذلك المبرد، والسيرافي، والفارسي، وصححه ابن عصفور، ومنهم من منع ذلك وإليه ذهب الأستاذ أبو علي، وزعم أنه لا يجوز في عسى أن يذهب زيد، إلا أن يكون زيد فاعلا بيذهب، ومن أجاز توسيطه، يجيز هذا الوجه، وتسد أن وصلتها مسد المبتدأ والخبر، وتظهره ثمرة الخلاف في التثنية والجمع، فعلى الجواز تقول: عسى أن يقوما أخواك، وعلى المنع تقول: عسى أن يقوم أخواك، وفي البسيط: ظاهر كلام سيبويه أنها هاهنا تامة لا خبر لها، وفاعلها ما بعدها على تقدير المصدر، ومعناها دنا، وقرب، ولا يجوز صريح المصدر انتهى.
وزعم بعضهم في هذا التركيب أن الخبر محذوف، والتقدير: قارب قيام زيد الوقوع، وهذا تفسير معنى، ومن ذهب إلى أن «أن والفعل» في «عسى زيد أن يقوم»، في موضوع مفعول أجاز ذلك في التقديم نحو: عسى أن يقوم زيد، قال أبو بكر خطاب: أن يقوم فاعل بعسى هذا قول النحويين، وقد كان عندي قياسا، أن يكون مفعوله توسط بين الفعل وفاعله، كما تقول: يريد أن يضربك زيد المعنى: يريد زيد أن يضربك، وجاز أن يتوسط مفعول عسى، كما توسط خبر «ليس» في قولنا: ليس قائما زيد، وهذا قول حسن في القياس غير أنه رأى رأيناه، ولم يقل به أحد غيرنا، واتباعنا لأئمة النحويين أحق وأجمل انتهى.
وقد يحذف الفعل إن علم نحو قوله: «من تأنى أصاب أو كاد» ولا يخلو
# الاسم من الاختصاص غالبا، والأصل أن يكون معرفة أو مقاربها، وجاء نكرة محضة في نحو قوله:
عسى فرج يأتي به الله إنه ... ... ... ... ...
وتسند أوشك، وعسى على (أن والفعل) نحو قوله تعالى: «وعسى أن تكرهوا شيئا» وأوشك أن يقوم، وفي «اخلولق» خلاف أجاز بعضهم: اخلولق أن تفوز، وقال ابن هشام: لا يجوز اخلولق أن تمطر السماء، وإذا كان بعدهن أن والفعل اكتفت به، ولم تحتج إلى خبره، وقيل في: عسى أن يخرج زيد إنه على الإعمال، وإذا تقدم على عسى اسم، فقيل: لا يضمر فيها ضميره، ولا تكون إذ ذاك إلا مسندة إلى أن والفعل فتقول: زيد عسى أن يخرج، والزيدان عسى أن يخرجا، والزيدون عسى أن يخرجوا، وهند عسى أن تخرج، والهندان عسى أن يخرجا والهندات عسى أن يخرجن، ولا يضمر في عسى ضمير ما قبلها، والصحيح أن ذلك فيه لغتان إحداهما هذه، واللغة الأخرى
# مطابقة الضمير في عسى لما قبله فتقول: الزيدان عسيا أن يخرجا، والزيدون عسوا أن يخرجوا، وهند عست أن تخرج، والهندان عستا أن تخرجا، والهندات عسين أن يخرجن، وكذا إن تقدم ضمير متكلم، أو مخاطب، أضمر في عسى ما يناسب ذلك، وذكر في الترشيح: اللغتين، وقال دريود: ترك الإضمار أجود في هذا كله، إلا أن يكون ما قبله (ما)، أو (قد)، أو (هل)، فلا بد من الإضمار تقول: ما عسيتما أن تقولا، وما عسيتم أن تقولوا، قال تعالى: «فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض» انتهى.
وإذا أسندت «عسى» إلى ضمير مرفوع لمتكلم، أو حاضر، أو نون إناث، جاز فتح السين وكسرها، والفتح أشهر، والكسر لغة أهل الحجاز، وقال المازني: إذا كان فاعلها غير ضمير متكلم، أو مخاطب لم يكن إلا فعل بفتح العين، وقال الفارسي: الأكثر فتح السين يعني في عسيتم، قال: فإن أسند إلى الظاهر، فقياس عسيتم أن يقال: عسى زيد؛ فإن قبل فهو القياس، وإن لم يقبل، فسائغ أن يؤخذ باللغتين تستعمل إحداهما في موضع الأخرى انتهى.
وحكى ابن الأعرابي: عسى، وفي الترشيح: في عسى لغتان: عسى بفتح العين مثل: مضى وعسى بكسرها مثل «رضى»؛ فإن أضمرت فيه وثنيت، وجمعت، فعلى هاتين اللغتين: زيد عسى، وعسيا، وعسوا، وعست، وعسيت، وعستا، وعسين هذا في لغة من فتح، وعسى وعسيا، وعسوا، وعسيت، وعسيتا، وعسين، وإذا خاطبت فيمن فتح لقد عسيت، وعسيتما، وعسيتم،
# وعسيت، وعسيتن، وفيمن كسر لقد عسيت، وعسيتما، وعسيتم، ولقد عسيت، وعسيتما، وعسيتن انتهى.
وإذا اتصل بعسى ضمير رفع، فالمشهور أن يكون بصورة المرفوع، ومن العرب من يأتي به بصورة المنصوب فيقول: عساني، وعساك، وعساه، وفروعهن، ومذهب سيبويه: إقرار المخبر عنه، والخبر على حاليهما من الإسناد السابق، إلا أن العمل انعكس، فجاء الاسم منصوبا، والخبر في موضع رفع حملا على لعل، ومذهب المبرد، والفارسي عكس الإسناد، وجعل المخبر عنه خبرا والخبر مخبرا عنه، ومذهب أبي الحسن إقرارهما على حالهم من الإسناد؛ لكنه يجوز في الضمير، فيجعل مكان الضمير المرفوع ضمير منصوب، وهو في محل رفع نيابة عن المرفوع، والصحيح مذهب سيبويه، وزعم السيرافي أنها إذ ذاك حرف لأفعل، وربما اقتصر على ضمير النصب في قوله:
يا أبتا علك أو عساكا
وقوله:
... ... ... ... ... ... ... ... تنازعني لعلي أو عساني
# وفي البديع لمحمد بن مسعود الغزني: ولما أفرط في كثرة استعماله أخرجته من الفعلية إلى الحرفية حتى صار مثل لعل في اقتضاء الاسم والخبر كقولهم: عساه يخرج، وعساهما خارجان، وعساهم خارجون، وعساك، وعساكما، وعساكم أي لعله يخرج، ومن قال: عسى أنت قائم، وعسى أنتم تذهبنو، يريد جعله عسى أيضا بمعنى لعل، لكنه لم يعملها فيهن انتهى.
وخبر هذه الأفعال يرفع ضمير الاسم قبله لا سببية، فلا يجوز طفق زيد، يتحدث أخوه، ولا أنشأ عمرو ينشد ابنه، ولا جعل زيد يضربه عمرو، ويجوز: جعل زيد يضرب مبينا للمفعول، واستثنى بعض أصحابنا: عسى فذكر أن الفعل فيها يرفع السببي وأنشدوا:
وماذا عسى الحجاج يبلغ جهده ... ... ... ... ...
بنصب جهده ورفعه، وقالوا: يجوز عسى زيد أن يرحمه الله، فهذا لم يتحمل ضمير زيد المرفوع، ولا رفع السببي، وقد جاء الفعل بعد كاد، وجعل رافعا السببي، وأولوا ذلك، وإذا دخل النفي على «كاد»، ويكاد دل على نفي
# [المقاربة كغيرها من الأفعال، ويلزم من نفي المقاربة نفي] خبرها خلافا لقوم منهن ابن جني، والنحاس؛ فإنهم زعموا أن نفيها يدل على وقوع الخبر بعد بطء، ولقوم زعموا: أن الخبر مثبت، إذا نفيت ومنفي إذا وجبت، والصحيح الأول، ولا تزاد كاد خلافا للأخفش، وندر اسم فاعل أوشك وكاد في قوله:
فإنك موشك أن لا تراها ... ... ... ....
وقوله:
... ... ... ... ... يقينا لرهن بالذي أنا كائد
واختلفوا في ألف (كاد) أأصلها واو، أو ياء، والظاهر أنها من ذوات الواو نحو: خفت تخاف، وقد سمع لها مصدر كاد كودا ومكادا، حكى الأصمعي أنه سمع من العرب من يقول: لا أفعل ذلك ولا كيدا، وحكى «قطرب»
# كاد كيدا وكيدودة، والظاهر أنها كاد غير هذه، ألا ترى أن سيبويه حكى: كدت بضم الكاف فوزنها فعلن ولا يكون هذا إلا من ذوات الواو، وحكى الجوهري مضارع طفق، وحكى الكسائي مضارع جعل حكى «إن البعير ليهرم حتى يجعل إذا شرب الماء مجه» ووقع في شعر زهير الأمر من أوشك في قوله:
... ... ... ... ... ... .... ... منها وأوشك بما لم تخشه يقع
وأفعل التفضيل في قوله:
بأوشك منه أ، يساور قرنه ... ... ... ... ... ....
AUTO باب إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل
ينصبن الاسم بعدهن، وهن يرفعن الخبر، هذا مذهب البصريين، وذهب الكوفيون، وتبعهم السهيلي إلى أن الخبر باق على رفعه الذي كان عليه قبل دخولهن؛ فإن للتوكيد، ولذلك أجيب بها القسم، كما يجاب باللام وذلك في قولك: لزيد قائم، وقال الفراء: إن مقدرة لقسم محذوف، استغنى به عنه، والتقدير: «والله إن زيدا قائم».
وأن المفتوحة قالوا: معناها التوكيد، وتميم وقيس يبدلون من همزتها عينا.
ولكن للاستدراك قيل: وللتوكيد، والاستدراك هو لخبر توهم أنه موافق لما قبله في الحكم، فأتى به لرفع ذلك التوهم ولتوكيد الأول، وتحقيقه تقول: ما قام زيد لكن عمرا قاعد، لما قال: ما قام زيد توهم أن عمرا مثله لنسبة بينهما، أو ملابسة ونحو: لو قام فلان لفعلت، لكنه لم يقم، أكدت ما دلت عليه لو، ثم إن كان ما بعدها موافقا لما قبلها، فالإجماع على أنه لا يجوز نحو: زيد قائم لكن عمرا قائم؛ وإن كان نقيضا، أو ضدا جاز نحو: ما هذا متحرك لكنه ساكن، وما هذا أسود لكنه أبيض، وإن كان خلافا، ففي جوازه خلاف، وفي تصحيح المنع، أو الجواز خلاف نحو: ما هذا آكل لكنه شارب.
و «لكن» بسيطة عند البصريين منتظمة من خمسة أحرف، مركبة عند
# الفراء من «لكن» و «أن»، فطرحت همزة (أن) وسقطت نون لكن حيث استقبلت ساكنا، وعن الكوفيين أنها مركبة من (لا) و (أن)، و (الكاف) زائدة، والهمزة محذوفة، وقيل هي مؤلفة من «لا» وكأن، والكاف للتشبيه و (أن) على أصلها، ولذلك وقعت بين كلامين لما فيها من نفي لشيء، وإثبات لغيره، وكسرت الكاف لتدل على الهمزة المحذوفة وإلى هذا ذهب السهيلي.
و (كأن) للتشبيه مركبة من كاف، ومن (أن) واعتنى بحرف التشبيه، فقدم، ففتحت همزة (أن)، هذا مذهب الخليل، وسيبويه، وجمهور البصريين، والفراء، وقال بعض البصريين هذا خطأ، والأولى أن يكون حرفا بسيطا، وضع للتشبيه كالكاف، ودعوى ابن هشام: الإجماع على تركيبها غير صحيحة، ومن ذهب إلى التركيب اختلفوا، فقال أبو الفتح: لا يتعلق بشيء، وإن كانت هي حرف جر، وذهب الزجاج إلى أن الكاف الجارة في موضع رفع، فإذا قلت: كأنني أخوك، ففي ذلك عنده حذف، وتقديره: كإخوتي إياك موجود، ولا تكون الكاف على هذا مقدمة من تأخير، وزعم الكوفيون، والزجاجي أن (كأن) تكون للتحقيق، وزعم الكوفيون أيضا، والزجاجي
# وتبعهم ابن الطراوة، وابن السيد: أنه إذا كان الخبر صفة، أو فعلا، أو جملة أو كانت (كأن) للشك نحو: ظننت، وتوهمت.
وجعل ابن الأنباري من ذلك قولهم: كأنك بالشتاء مقبل أي أظن الشتاء مقبلا، وجعل الكوفيون هذا وقولهم: كأنك بالفرج آت، مما (كأن) فيه للتقريب، وكذا قول الحسن: «كأنك بالدنيا لم تكن، وبالآخرة لم تزل»، قالوا: المعنى على تقريب إقبال الشتاء، وتقريب إتيان الفرج، وتقريب زوال الدنيا، وتقريب وجود الآخرة، والصحيح أن (كأن) لا تفارق التشبيه، وخرج الفارسي هذه على أن (الكاف) حرف خطاب، والباء زائدة في اسم كأن، وخرجه غيره على حذف مضاف «أي كأن زمانك مقبل بالشتاء»، وخرج قول الحسن على أن الباء ظرفية، وخبر كأن هو قوله: لم تكن ولم تزل، وخرجه ابن عصفور على إلغاء «كأن» لما لحقتها كاف الخطاب، وما بعدها مبتدأ، زيدت فيه الباء، كما زيدت في «بحسبك درهم»، وخرج أيضا قول الحسن وقولهم: كأني بك تفعل، وقول الحريري: «كأني بك تنحط»، على أن المجرور خبر كأن؛ أي ملتبس بك، والفعل في موضع الحال، والحال لازمه كهي في قوله تعالى: «فما لهم عن التذكرة معرضين» ويدل على ذلك صلاحية واو الحال نحو:
كأني بك وقد طلعت الشمس، وقد تدخل (كأن) للتنبيه، والإنكار والتعجب تقول: فعلت كذا وكذا كأني لا أعلم، وفعلتم كذا وكذا كأن الله لا يعلم ما تفعلون.
و «لعل» للترجي في المحبوب، وللإشفاق في المحذور، ويعبر أصحابنا عن الإشفاق بالتوقع، ولا تدخل «لعل» إلا على الممكن لا يقال: لعل الشباب يعود، ومن الإشفاق قوله تعالى: «فلعلك باخع نفسك»، وزعم الكسائي والأخفش: أنها تأتي للتعليل، تقول: افرغ لعلنا نتغذى؛ أي لنتغذى، وزعم الكوفيون أ، ها تكون للاستفهام، ونص النحاس عن الفراء، وقال الفراء أيضا، وأبو عبد الله الطوال لعل شك، وكل هذا خطأ عند البصريين، وفي البديع: ذهب بعضهم إلى أن الفعل الماضي لا يقع خبرا للعل تقول: لعل زيدا قام أبوه، والمذهب جوازه، ومنه قولهم: أريد أن أمضي إلى فلان لعله خلا بنفسه، وتقول في الخبر يرد عليك: لعلي سمعت هذا، وحكى الأخفش لعل زيدا سوف يقوم، ولم يجز: ليت زيدا سوف يقوم انتهى.
و «ليت» للتمني، وتكون في المستحيل والممكن نحو: ليت الشباب عائد، وليت زيدا قادم، ويقال: لت بإبدال الياء تاء، وإدغامها في التاء، ولا تكون في الواجب لا تقول: ليت غدا يجيء، والترجي والتمني من باب الإنشاء فيشكل تعليقهما بالماضي، وقد جاء الماضي خبرا لهما قال تعالى: «قالت يا ليتني مت قبل هذا» وقال الشاعر:
لعلك يا حدراء لمت ... ... ... ... ...
ومنع من وقوع الماضي خبرا للعل مبرمان، وقال في الغرة تقول: أريد المضي إلى فلان لعله خلا بنفسه، وهي حكاية حال يدل عليه عطف المضارع عليه فتقول: لعله خلا بنفسه، فأحدثه، أو فيحدثني رفعا ونصبا ولو قلت: فحدثته كان خطأ ولا أرى الماضي يمتنع، وتقول: صفحت عن فلان فيقال: لعله خدمك، ولا يحسن لعله يخدمك، وكذلك تقول في الخبر يرد عليك، لعلي سمعت هذا. انتهى.
وامتنعوا من الجمع بين ليت، وسوف؛ فلا يقولون: ليت زيدا سوف يقوم، وجاء ذلك مع لعل قال:
فقولا لها قولا رقيقا لعلها ... سترحمني من زفرة وعويل
وحكى الأخفش: لعل زيدا سوف يقوم، ولا يجوز أن تقضي هذه الحروف إلا خبرا واحدا، وهو الذي يلوح من مذهب سيبويه، وقيل يجوز تعداد أخبارها.
AUTO فصل
المشهور رفع أخبار هذه الحروف، وذهب ابن سلام في طبقات الشعراء، وجماعة من المتأخرين إلى جواز نصبه، والكسائي إلى جوازه في ليت، وكذا في نقل عن الفراء، وعنه أيضا في ليت، وكأن، ولعل، وزعم ابن سلام أنها لغة رؤبة وقومه، وحكى عن تميم أنهم ينصبون بلعل، وسمع ذلك في خبر إن، وكأن، ولعل، وكثر ذلك في خبر ليت حتى عمل عليه المولدون قال ابن المعتز:
مرت بنا سحرا طير فقلت لها ... طوباك يا ليتني إياك طوباك
ولم يحفظ في خبر (إن)، ولا خبر لكن، وما لا تدخل عليه (ما دام) لا تدخل عليه هذه الحروف، وخصت (ما دام)؛ لأن خبرها لا يكون مفردا طلبيا نحو: أين [زيد]، وفي دخول (إن) على ما خبره نهي خلاف، صحح
# ابن عصفور جوازه في شرحه الصغير للجمل، وتأول ذلك في شرحه الكبير في قوله:
... ... ... ... إن الرياضة لا تنصبك للشيب
وعلى المنع نصوص شيوخنا، وقال في شرحه الصغير لكتاب الجمل: «أما الجملة غير المحتملة للصدق والكذب، ففي ووقعها خبرا لهذه الحروف خلاف، والصحيح أنها تقع في موضع خبرها انتهى»، فأطلق ولا يصح أن يكون الخلاف في «ليت»، ولا لعل، ولا كأن وإن ألحق لكن بأن فيمكن.
وفي النهاية: يجوز إدخال إن، وأن على أن المصدرية من غير فصل نحو: إن (أن) تزورنا خير لك، وعلمت أن أن تطيع الله [أحسن] وذكر دخول ليت على أن من غير فصل، ومذهب الأخفش في قياس لعل على ليت في ذلك، ثم قال: ولا يبعد أن يجوز دخول «لكن» على (أن) نحو: لم يعجبني قيامك، ولكن أنك جالس يعجبني ... انتهى.
ولا يتقدم خبرهن عليهن، ولا على اسمهن، إلا إن كان ظرفا أو مجرورا، فيجوز، وقد يجب نحو: إن في الدار ساكنها، وإن عند هند بعلها، ويقدر العامل فيها بعد الاسم، ولو توسط بينها وبين اسمها بمعموله جاز نحو: إن بك كفيلين أخواك؛ فإن أدخلت اللام على الخبر، وكان ظرفا، أو مجرورا، ففي جواز ذلك خلاف وصحح أصحابنا المنع، والصحيح الجواز، ففي كتاب سيبويه، وتقول: إن بك زيدا مأخوذ، وإن فيك زيدا لراغب، وإن اليوم زيدا منطلق، كأنك لم تذكر بك، ولا فيك، ولا اليوم.
وقصر الأخفش جواز ذلك على المسموع فلا يجيز: إن حتى اليوم زيدا مقيم، أو حالا، فلا يجوز الفصل، وأجازه أبو علي الجلولي في النكت التي له على الإيضاح قال: (فإذا قلت: إن زيدا قائم ضاحكا، جاز أن تقول: إن ضاحكا زيدا قائم ثم قال نحو: إن في الدار زيدا مقيم، و «في الدار» متعلق بمقيم قال: ومنع قوم التفرقة بين إن واسمها بالحال انتهى فأما قوله:
كأن وقد أتى حول كميل ... أثافيها حمامات مثول
# فجملة اعتراض، وقال ابن مالك، عاملوا الحال معاملة الظرف فأولوها كأن.
وفي النهاية: يجوز إن عندك يومك زيدا مقيم تفصل بظرفين، وقال الله تعالى: «إن لي عنده للحسنى» انتهى.
والظرف والمجرور الواقعان خبرا يشترط فيهما أن يكونا تامين، وزعم الفراء أنهما يقعان ناقصين خبرا في اللفظ، معمولين للمتعلق في المعنى، والمتعلق حال في اللفظ، وهو خبر في المعنى فتقول: إن زيدا بالجارية كفيلا، وإن زيدا اليوم قائما، وقال ابن الأنباري: حكى ذلك الكوفيون مع الناقص عن العرب، ويقولون: إن النصب مع التام أكثر انتهى.
وهذا متفرع من باب المبتدأ والخبر ويجيزون: عبد الله بالجارية كفيل، فالرفع في كفيل واجب عند البصريين، وهو المختار عند الكوفيين، وزعموا أن من العرب من ينصب كفيلا.
ويجوز حذف أسماء هذه الحروف في فصيح الكلام: إذا دل على ذلك دليل نحو قوله:
... ... ... ... ... ولكن زنجي ... ...
و:
فليت دفعت ... ... ... ... ... ... ... ... ....
أي، ولكنك زنجي، وفليتك دفعت، ولا يخص ذلك بالشعر خلافا لزاعم ذلك، فإن كان ضمير الشأن، فحكى جواز حذفه سيبويه عن الخليل نحو: إن بك زيدا مأخوذ، وحكى الأخفش: إن بك مأخوذ أخواك (أي إنه بك زيد) وينبغي فيما حكى الأخفش أن يكون المحذوف غير ضمير الشأن، بل ضمير المخاطب،
# وذكر سيبويه: «إن إياك رأيت، وإن أفضلهم لقيت، ثم قال: فأفضلهم منتصب بلقيت وهو قول الخليل، ولم يجزه الفراء، قال؛ لأنه لا يكون الاسم الواحد معمولا لعاملين، وذلك تصريح من سيبويه بالجواز دون ضرورة، وقال ابن عصفور لا يجوز حذف ضمير الشأن إلا ضرورة، وقال أيضا: «ذهب جمهور البصريين إلى أنه يحسن حذفه في الشعر، ويقبح في الكلام، إلا أن يؤدى حذفه [إلى أن يلي إن وأخواتها فعل، فإنه يقبح في الكلام، وفي الشعر، وذهب أبو الحسن على أنه يحسن حذفه] في الشعر والكلام، إذا لم يؤد حذفه إلى أن يكون بعد (إن) وأخواتها اسم يصح عملها فيه نحو: إن في الدار قائم زيد، فإن أدى إلى ذلك نحو: إنه زيد قائم، فلا يجوز حذفه إلا إن كان ذلك الاسم لفعل بعده، أو بمبتدأ رفع ظاهرا سد مسد خبره؛ فإنه يجوز نحو: إن أفضلهم كان زيد، وإن في الدار جلس أخواك.
وذهب الكسائي، والفراء، إلى أنه لا يجوز حذفه، إذا أدى إلى أن يكون بعد إن وأخواتها اسم يصح عملها فيه سواء أكان معمولا لفعل متأخر أم مبتدأ، قد رفع ظاهرا سد مسد خبره، أم لم يكن، فإن وقع بعدها فعل تقدم معموله ظرفا أو مجرورا نحو: إن في الدار قام زيد، وإن عندك جلس عمرو فذهب الكسائي إلى أن (إن) مبطلة في اللفظ عاملة في مضي الفعل، وقال الفراء اسم إن في المعنى، وعن الأخفش أيضا، والجرمي إجازة حذفه في الكلام، وأجاز الجرمي: (إن فيها قائم أخواك)، على رفع قائم أخوك فاعل سد مسد خبره، و «قائم» المبتدأ، وأجاز أيضا: «إن فيها قائمان أخواك» على أن «أخواك» مبتدأ خبره قائمان، ومذهب
# البصريين أن جميع هذه الحروف في حذف ضمير الشأن سواء، على ما قرر، والكوفيون إنما ذكروا ذلك في (إن)، ولم يتعدوا ذلك إلى غيرها، كليت وكأن، وباقيها.
AUTO فصل
في حذف خبر (إن) وأخواتها للعلم به ثلاثة مذاهب، أحدها: الجواز، وسواء أكان معرفة أم نكرة، وهو مذهب سيبويه قال: يقول الرجل للرجل: هل لكم أحد إن الناس [ألب] عليكم فيقول: إن زيدا، وإن عمرا أي إن لنا.
الثاني: مذهب الكوفيين اختصاص جواز حذفه؛ بأن يكون نكرة، نقله عنهم الأخفش الصغير.
الثالث: مذهب الفراء جواز حذفه معرفة كان أو نكرة، إلا أن شرط جواز الحذف التكرير نحو:
إن محلا وإن مرتحلا ... ... ... ... ...
والصحيح مذهب سيبويه، ويجوز: إن رجلا وزيدا، خلافا للكوفيين، وإن رجلا أخاك على حذف الخبر، وفاقا لهشام والبصريين، وخلافا للفراء وتقول: إن غيرها إبلا وشاء.
قال سيبويه: غيرها اسم إن، وإبلا، وشاء تمييز، والخبر محذوف أي لنا غيرها، ولا يجوز أن يكون اسم «إن» إبلا وشاء، وغيرها حال، ولا أن يكون إبلا وشاء بدلا من (غيرها)، [فإنه يجوز نحو: إن أفضلهم كان زيد، وإن في الدار جالس أخواك.
وذهب الكسائي والفراء إلى أنه لا يجوز حذفه إذا أدى إلى أن يكون بعد إن وأخواتها اسم يصح عملها فيه؛ سواء أكان معمولا لفعل متأخر أم مبتدأ قد رفع ظاهرا سد مسد خبره أم غيرها] وقد تسد (واو) المصاحبة مسد الخبر، حكى سيبويه: «إنك ما وخيرا» أي مع خير، وما زائدة، وحكى الكسائي «إن كل ثوب لو ثمنه» بإدخال اللام على الواو لسدها مسد مع والحال، كما سدت مسده في باب الابتداء نحو: إن ضربي زيدا قائما، وإن أكثر شربي السويق ملتوتا، والتزم حذف خبر ليت في قولهم ليت شعري، ويليه جملة استفهام، فشعري اسم
# ليت، و (شعري) من أفعال القلوب، فجملة الاستفهام في موضع المفعول على سبيل التعليق، والخبر محذوف تقديره ثابت، أو واقع، أو موجود، وشعر: إنما يتعدى بالباء تقول: شعرت به، والمصدر: شعرة بالتاء، لكنه استعمل مع ليت بغير تاء، وإطلاق أبي على: أن (شعري) ملغي عني به التعليق.
وذهب الزجاج إلى أن الجملة الاستفهامية في موضع رفع خبرا لليت، وهو ظاهر قول سيبويه، وقيل شعري بمعنى مشعوري أي معلومي، والجملة نفس المبتدأ في المعنى فلا يحتاج إلى رابط، وقيل معمولة لشعري، وسدت مسد الخبر، والذي أذهب غليه أن هذا الكلام مراعي فيه المعنى، لا اللفظ، والمعنى: ليتني أشعر بكذا، كما راعوا المعنى في قولهم: سواء علي أقمت أم قعدت، راعوا قيامك وقعودك.
قال ابن مالك: وجملة الاستفهام متصلة بشعري أو منفصلة بجملة اعتراض. انتهى.
وقد جاء الفصل بالمصدر في قوله:
ليت شعري ضلة ... أي شيء قتلك
وبعن في قوله:
يا ليت شعري عن نفسي أزاهقة ... ... ... ... ...
وتقول العرب: ليت شعري بزيد أقائم، وليت شعري عن زيد أقائم، قامت (عن) مقام الباء، لما في الشعور بالشيء من الكشف عنه، وقال الكسائي، العرب تقول: ليت شعري زيدا ما صنع انتهى. نصب زيدا على إسقاط حرف الجر، والاسم مجرورا، أو منصوبا معمول لشعري، والجملة بعد المنصوب والمجرور، إما في موضع خبر ليت وإما في موضع البدل، الخبر محذوف كما كانت في عرفت زيدا أبو من هو، على قول أبي العباس، وقد يخبر هنا عن النكرة بالنكرة بشرط الفائدة نحو قوله:
وإن شفاء عبرة مهراقة ... ... ... ...
وقال سيبويه: إن ألفا في دراهمك بيض، وإن بالطريق أسدا رابض، وعن