شرح مقامات الحريري

AUTO المقامة الرابعة والعشرون النحوية — الجزء ٢ من ٢

ج ٢ · ص ٢٦٢

الوجه الثاني: أن تنصبهما جميعا، ويكون تقدير الكلام: إن كان عمله خيرا فهو يجزى خيرا، وإن كان عمله شرا فهو يجزى شرا؛ فينتصب الأول على أنه خبر «كان» وينتصب الثاني انتصاب المفعول به.

والوجه الثالث: أن ترفعهما جميعا، ويكون تقدير الكلام: إن كان في عمله خير فجزاؤه خير، فيرتفع «خير» الأول على أنه اسم «كان» ويرتفع «خير» الثاني على ما بين في شرح الوجه الأول.

وقد يجوز أن يرتفع «خير» الأول على أنه فاعل «كان» وتجعل «كان» المقدرة هاهنا هي التامة التي تأتي بمعنى حدث ووقع، فلا تحتاج إلى خبر كقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة [البقرة: 280]، ويكون التقدير في المسألة: إن كان خير فجزاؤه خير، أي إن حدث خير فجزاؤه خير.

والوجه الرابع: وهو أضعفها أن ترفع الأول على ما تقدم شرحه في الوجه الثالث، وتنصب الثاني على ما بين ذكره في الوجه الثاني، ويكونالتقدير: إن كان في عمله خير فهو يجزى خيرا، وعلى حسب هذا التقدير والمقدرات المحذوفات فيه يجري إعراب البيت الذي غني به. ومما ينتظم في هذا السلك قولهم: المرء مقتول بما قتل به؛ إن سيفا فسيف، وإن خنجرا فخنجر.

وأما الكلمة التي هي حرف محبوب أو اسم لما فيه حرف حلوب، فهي «نعم»، إن أردت بها تصديق الأخبار أو العدة عند السؤال فهي حرف، وإن عنيت بها الإبل فهي اسم. والنعم تذكر وتؤنث وتطلق على الإبل وعلى كل ماشية فيها إبل. وفي الإبل الحرف وهي الناقة الضامرة، سميت حرفا تشبيها لها بحرف السيف. وقيل: إنها الضخمة تشبيها لها بحرف الجبل.

وأما الاسم المتردد بين فرد حازم وجمع ملازم، فهو: سراويل، قال بعضهم: هو واحد وجمعه سراويلات، فعلى هذا القول هو فرد، وكنى عن ضمه الخصر بأنه حازم.

وقال آخرون: بل هو جمع، واحده سروال، مثل: شملال وشماليل، وسربال وسرابيل، فهو على هذا القول جمع.

ومعنى قوله: ملازم، أي لا ينصرف؛ وإنما لم ينصرف هذا النوع من الجمع، وهو كل جمع ثالثه ألف وبعدها حرف مشدد، أو حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن لثقله وتفرده دون غيره من الجموع بأن لا نظير له في الأسماء والآحاد، وقد كني في هذه الأحجية عما لا ينصرف بالملازم، كما كني في التي قبلها عما ينصرف باللازم.

***

وأما الهاء التي إذا التحقت أماطت الثقل، وأطلقت المعتقل، فهي الهاء اللاحقة

ج ٢ · ص ٢٦٣

# بالجمع المقدم ذكره، كقولك: صيارفة وصياقلة، فينصرف هذا الجمع عند التحاق الهاء به، لأنها قد أصارته إلى أمثال الآحاد، نحو: رفاهية وكراهية فخف بهذا السبب وصرف لهذه العلة. وقد كني في هذه الأحجية عما لا ينصرف بالمعتقل، كما كني في التي قبلها عما لا ينصرف باللازم.

وأما السين التي تعزل العامل من غير أن تجامل، فهي التي تدخل على الفعل المستقبل وتفصل بينه وبين أن، التي كانت قبل دخولها من أدوات النصب، فيرتفع حينئذ الفعل وتنتقل أن عن كونها الناصبة للفعل إلى أن تصير المخففة من الثقيلة، وذلك كقوله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى [المزمل: 20]، وتقديره: علم أنه سيكون.

وأما المنصوب على الظرف الذي لا يخفضه سوى حرف، فهو: «عند» إذ لا يجره غير «من» خاصة، وقول العامة: ذهبت إلى عنده لحن.

وأما المضاف الذي أخل من عرى الإضافة بعروة، واختلف حكمه بين سماء وغدوة، فهو «لدن» ولدن من الأسماء الملازمة للإضافة، وكل ما يأتي بعدها مجرور بها إلا غدوة، فإن العرب نصبتها بلدن لكثرة استعمالهم إياها في الكلام، ثم نونتها أيضا ليتبين بذلك أنها منصوبة، لا أنها من نوع المجرورات التي لا تنصرف، وعند بعض النحويين أن «لدن» بمعنى «عند»، والصحيح أن بينهما فرقا لطيفا، وهو أن «عند» يشتمل معناها على ما هو في ملكك ومكنتك، مما دنا منك وبعد عنك ولدن يختص معناها بما حضرك وقرب منك.

وأما العامل الذي يتصل آخره بأوله، ويعمل معكوسه مثل عمله، فهو: «يا»، ومعكوسها «أي»، وكلتاهما من حروف النداء، وعملهما في الاسم المنادى سيان، وإن كانت «يا» أجول في الكلام، وأكثر في الاستعمال. وقد اختار بعضهم أن ينادي بأي، القريب فقط كالهمزة.

وأما العامل الذي نائبه أرحب منه وكرا، وأعظم مكرا، وأكثر لله تعالى ذكرا، فهو باء القسم؛ وهذه الباء هي أصل حروف القسم بدلالة استعمالها مع ظهور فعل القسم في قولك: أقسم بالله، ولدخولها أيضا على المضمر، كقولك: بك لأفعلن؛ وإنما أبدلت الواو منها في القسم لأنهما جميعا من حروف الشفة؛ ثم لتقارب معنييهما؛ لأن الواو تفيد الجمع والباء تفيد الإلصاق، وكلاهما متفق، والمعنيان متقاربان. ثم صارت الواو المبدلة من الباء أدور في الكلام وأعلق بالأقسام؛ ولهذا ألغز بأنها أكثر لله تعالى ذكرا. ثم إن الواو أكثر موطنا من الباء، لأن الباء لا تدخل إلا على الاسم، ولا تعمل غير الجر، والواو تدخل على الاسم والفعل والحرف. وتجر تارة بالقسم وتارة بإضمار رب. وتنتظم أيضا نواصب الفعل وأدوات العطف فلهذا وصفها برحب الوكر وعظم المكر.

ج ٢ · ص ٢٦٤

وأما الموطن الذي يلبس فيه الذكران براقع النسوان، وتبرز فيه ربات الحجال بعمائم الرجال، فهو أول مراتب العدد المضاف، وذلك بين الثلاثة إلى العشرة، فإنه يكون مع المذكر بالهاء، ومع المؤنث بحذفها، كقوله تعالى: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام [الحاقة: 7] والهاء في غير هذاالموطن من خصائص المؤنث، كقولك:

قائم وقائمة وعالم وعالمة، فقد رأيت كيف انعكس في هذا الموطن حكم المذكر والمؤنث حتى انقلب كل منهما في ضد قالبه، وبرز في بزة صاحبه.

وأما الموضع الذي يجب فيه حفظ المراتب عن المضروب والضارب، فهو حيث يشتبه الفاعل بالمفعول لتعذر ظهور علامة الإعراب فيهما أو في أحدهما، وذلك إذا كانا مقصورين مثل موسى وعيسى، أو من أسماء الإشارة نحو ذاك وهذا. فيجب حينئذ لإزالة اللبس إقرار كل منهما في رتبته، ليعرف الفاعل منهما بتقدمه، والمفعول بتأخره.

وأما الاسم الذي لا يفهم إلا باستضافة كلمتين، أو الاقتصار منه على حرفين فهو «مهما» وفيها قولان: أحدهما: أنها مركبة من «مه» التي هي بمعنى اكفف، ومن «ما» والقول الثاني- وهو الصحيح- أن الأصل فيها «ما» فزيدت عليها «ما» أخرى، كما تزاد على «إن» فصار لفظها «ماما»، فثقل عليهم توالي كلمتين بلفظ واحد، فأبدلوا من ألف «ما» الأولى «ها» فصارتا «مهما». ومهما من أدوات الشرط والجزاء، ومتى لفظت بها لم يتم الكلام، ولا عقل المعنى إلا بإيراد كلمتين بعدها، كقولك: مهما تفعل أفعل وتكون حينئذ ملتزما للفعل، وإن اقتصرت منهما على حرفين وهما «مه» التي بمعنى اكفف، فهم المعنى وكنت ملزما من خاطبته أن يكف.

وأما الوصف الذي إذا أردف بالنون نقص صاحبه في العيون، وقوم بالدون، وخرج من الزبون، وتعرض للهون، فهو «ضيف» إذا لحقته النون استحال إلى «ضيفن» وهو الذي يتبع الضيف ويتنزل في النقد منزلة الزيف.