الندبة
( ما للمنادى اجعل لمندوب وما % نكر لم يندب ولا ما أبهما )
( ويندب الموصول بالذي اشتهر % كبئر زمزم يلى وامن حفر )
المندوب هو المتفجع عليه نحو وازيداه والمتوجع منه نحو واظهراه ولا يندب إلا المعرفة فلا تندب النكرة فلا يقال وارجلاه ولا المبهم كاسم الإشارة نحو واهذاه ولا الموصول إلا إن كان خاليا من أل واشتهر بالصلة كقولهم وامن حفر بئر زمزماه
( ومنتهى المندوب صله بالألف % متلوها إن كان مثلها حذف )
( كذاك تنوين الذي به كمل % من صلة أو غيرها نلت الأمل )
يلحق آخر المنادى المندوب ألف نحو وازيدا لا تبعد ويحذف ما قبلها إن كان ألفا كقولك واموساه فحذف ألف موسى وأتى بالألف للدلالة على الندبة أو كان تنوينا في آخر صلة أو غيرها نحو وامن حفر بئر زمزماه ونحو يا غلام زيداه
( والشكل حتما أوله مجانسا % إن يكن الفتح بوهم لانسا )
إذا كان آخر ما تلحقه ألف الندبة فتحة لحقته ألف الندبة من غير تغيير لها فتقول واغلام أحمداه وإن كان غير ذلك وجب فتحه إلا إن أوقع في لبس
فمثال ما لا يوقع في لبس قولك في غلام زيد واغلام زيداه وفي زيد وازيداه
ومثال ما يوقع فتحه في لبس واغلامهوه واغلامكيه وأصله واغلامك بكسر الكاف واغلامه بضم الهاء فيجب قلب ألف الندبة بعد الكسرة ياء وبعد الضمة واوا لأنك لو لم تفعل ذلك وحذفت الضمة والكسرة وفتحت وأتيت بألف الندبة فقلت واغلامكاه واغلامهاه لالتبس المندوب المضاف إلى ضمير المخاطبة بالمندوب المضاف إلى ضمير المخاطب والتبس المندوب المضاف إلى ضمير الغائبة بالمندوب المضاف إلى ضمير الغائب
وإلى هذا أشار بقوله والشكل حتما إلى آخره أي إذا شكل آخر المندوب بفتح أو ضم أو كسر فأوله مجانسا له من واو أو ياء إن كان الفتح موقعا في لبس نحو واغلامهوه واعلامكيه وإن لم يكن الفتح موقعا في لبس فافتح آخره وأوله ألف الندبة نحو وازيداه وواغلام زيداه
( وواقفا زدهاء سكت إن ترد % وإن تشأ فالمد والها لا تزد )
أي إذا وقف على المندوب لحقه بعد الألف هاء السكت نحو وازيداه أو وقف على الألف نحو وازيدا ولا تثبت الهاء في الوصل إلا ضرورة
كقوله
314 ( ألا يا عمرو عمراه % وعمرو بن الزبيراه )
( وقائل واعبديا واعبدا % من في الندا اليا ذا سكون أبدى )
أي إذا ندب المضاف إلى ياء المتكلم على لغة من سكن الياء قيل فيه واعبديا بفتح الياء وإلحاق ألف الندبة أو ياعبدا بحذف الياء وإلحاق ألف الندبة
وإذا ندب على لغة من يحذف الياء أو يستغنى بالكسرة أو يقلب الياء ألفا والكسرة فتحة ويحذف الألف ويستغنى بالفتحة أو يقلبها ألفا ويبقيها قيل واعبدا ليس إلا
وإذا ندب على لغة من يفتح الياء يقال واعبديا ليس إلا
فالحاصل أنه إنما يجوز الوجهان أعني واعبديا واعبدا على لغة من سكن الياء فقط كما ذكر المصنف
الترخيم
( ترخيما أحذف آخر المنادى % كياسعا فيمن دعا سعادا )
الترخيم في اللغة ترقيق الصوت ومنه قوله
315 ( لها بشر مثل الحرير ومنطق % رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر )
أي رقيق الحواشي
وفي الاصطلاح حذف أواخر الكلم في النداء نحو يا سعا والأصل يا سعاد
( وجوزنه مطلقا في كل ما % أنت بالها والذي قد رخما )
( بحذفها وفره بعد واحظلا % ترخيم ما من هذه الها قد خلا )
( إلا الرباعي فما فوق العلم % دون إضافة وإسناد متم )
لا يخلو المنادى من أن يكون مؤنثا بالهاء أو لا
فإن كان مؤنثا بالهاء جاز ترخيمه مطلقا أي سواء كان علما كفاطمة أو غير علم كجارية زائدا على ثلاثة أحرف كما مثل أو غير زائد على ثلاثة أحرف كشاة فتقول يا فاطم ويا جاري وياشا ومنه قولهم ياشا ادجني أي أقيمي بحذف تاء التأنيث للترخيم ولا يحذف منه بعد ذلك شيء آخر وإلى هذا أشار بقوله وجوزنه إلى قوله بعد
وأشار بقوله واحظلا إلخ إلى القسم الثاني وهو ما ليس مؤنثا بالهاء فذكر أنه لا يرخم إلى بثلاثة بشروط
الأول أن يكون رباعيا فأكثر
الثاني أن يكون علما
الثالث أن لا يكون مركبا تركيب إضافة ولا إسناد
وذلك كعثمان وجعفر فتقول يا عثم ويا جعف
وخرج ما كان على ثلاثة أحرف كزيد وعمرو وما كان على أربعة أحرف غير علم كقائم وقاعد وما ركب تركيب إضافة كعبد شمس وما ركب تركيب إسناد نحو شاب قرناها فلا يرخم شيء من هذه
وأما ما ركب تركيب مزج فيرخم بحذف عجزه وهو مفهوم من كلام المصنف لأنه لم يخرجه فتقول فيمن اسمه معدى كرب يا معدى
( ومع الآخر احذف الذي تلا % إن زيد لينا ساكنا مكملا )
( أربعة فصاعدا والخلف في % واو وياء بهما فتح قفى )
أي يجب أن يحذف مع الآخر ما قبله إن كان زائدا لينا أي حرف لين ساكنا رابعا فصاعدا وذلك نحو عثمان ومنصور ومسكين فتقول يا عثم ويا منص ويا مسك فإن كان غير زائد كمختار أو غير لين كقمطر أو غير ساكن كقنور أو غير رابع كمجيد لم يجز حذفه فتقول
يا مختا ويا قمط ويا قنو ويا مجى
وأما فرعون ونحوه وهو ما كان قبل واوه فتحة أو قبل يائه فتحة كغرنيق ففيه خلاف فمذهب الفراء والجرمى أنهما يعاملان معاملة مسكين ومنصوره فتقول عندهما يا فرع ويا غرن ومذهب غيرهما من النحويين عدم جواز ذلك فتقول عندهم يا فرعو ويا غرني
( والعجز أحذف من مركب وقل % ترخيم جملة وذا عمرو نقل )
تقدم أن المركب تركيب مزج يرخم وذكر هنا أن ترخيمه يكون بحذف عجزه فتقول في معدى كرب يا معدى وتقدم أيضا أن المركب تركيب إسناد لا يرخم وذكر هنا أنه يرخم قليلا وأن عمرا يعني سيبويه وهذا اسمه وكنيته أو بشر وسيبويه لقبه نقل ذلك عنهم والذي نص عليه سيبويه
في باب الترخيم أن ذلك لا يجوز وفهم المصنف عنه من كلامه في بعض أبواب النسب جواز ذلك فتقول في تأبط شرا يا تأبط
( وإن نويت بعد حذف ما حذف % فالباقي استعمل بما فيه ألف )
( واجعله إن لم تنو محذوفا كما % لو كان بالآخر وضعا تمما )
( فقل على الأول في ثمود ياثمو % ياثمى على الثاني بيا )
يجوز في المرخم لغتان إحداهما أن ينوى المحذوف منه والثانية أن لا ينوى ويعبر عن الأولى بلغة من ينتظر الحرف وعن الثانية بلغة من لا ينتظر الحرف
فإذا رخمت على لغة من ينتظر تركت الباقي بعد الحذف على ما كان عليه من حركة أو سكون فتقول في جعفر يا جعف وفي حارث يا حار وفي قمطر يا قمط
وإذا رخمت على لغة من لا ينتظر عاملت الآخر بما يعامل به لو كان هو آخر الكلمة وضعا فتبنيه على الضم وتعامله معاملة الاسم التام فتقول يا جعف ويا حار ويا قمط بضم الفاء والراء والطاء
وتقول في ثمود على لغة من ينتظر الحرف يا ثمو بواو ساكنة وعلى لغة من لا ينتظر تقول يا ثمى فتقلب الواو ياء والضمة كسرة لأنك تعامله معاملة الاسم التام ولا يوجد اسم معرب آخره واو قبلها ضمة إلا ويجب قلب الواو ياء والضمة كسرة
( والتزم الأول في كمسلمه % وجوز الوجهين في كمسلمه )
إذا رخم ما فيه تاء التأنيث للفرق بين المذكر والمؤنث كمسلمه وجب ترخيمه على لغة من ينتظر الحرف فتقول يا مسلم بفتح الميم ولا يجوز ترخيمه على لغة من لا ينتظر الحرف فلا تقول يا مسلم بضم الميم لئلا يلتبس بنداء المذكر
وأما ما كانت فيه التاء لا للفرق فيرخم على اللغتين فتقول في مسلمة علما يا مسلم بفتح الميم وضمها
( ولاضطرار رخموا دون ندا % ما للندا يصلح نحو أحمدا )
قد سبق أن الترخيم حذف أواخر الكلم في النداء وقد يحذف للضرورة آخر الكلمة في غير النداء بشرط كونها صالحة للنداء كأحمد ومنه قوله
316 ( لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره % طريف بن مال ليلة الجوع والخصر )
أي طريف بن مالك
. .
الاختصاص
( الاختصاص كنداء دون يا % كأيها الفتى بإثر ارجونيا )
( وقد يرى ذا دون أي تلو أل % كمثل نحن العرب أسخى من بذل )
الاختصاص يشبه النداء لفظا ويخالفه من ثلاثة أوجه
أحدها أنه لا يستعمل معه حرف نداء
والثاني أنه لا بد أن يسبقه شيء
والثالث أن تصاحبه الألف واللام
وذلك كقولك أنا أفعل كذا أيها الرجل ونحن العرب أسخى الناس وقوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة
وهو منصوب بفعل مضمر والتقدير أخص العرب وأخص معاشر الأنبياء
التحذير والإغراء
( إياك والشر ونحوه نصب % محذر بما استتاره وجب )
( ودون عطف ذا لإيا انسب وما % سواه ستر فعله لن يلزما )
( إلا مع العطف أو التكرار % كالضيغم الضيغم ياذا السارى )
التحذير تنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز منه
فإن كان بإياك وأخواته وهو إياك وإياكما وإياكم وإياكن وجب إضمار الناصب سواء وجد عطف أم لا فمثاله مع العطف إياك والشر فإياك منصوب بفعل مضمر وجوبا والتقدير إياك أحذر ومثاله بدون العطف إياك أن تفعل كذا أي إياك من أن تفعل كذا
وإن كان بغير إياك وأخواته وهو المراد بقوله وما سواه فلا يجب إضمار الناصب إلا مع العطف كقولك ماز رأسك والسيف أي يا مازن ق رأسك واحذر السيف أو التكرار نحو الضيغم الضيغم أي احذر الضيغم فإن لم يكن عطف ولا تكرار جاز إضمار الناصب وإظهاره نحو الأسد أي احذر الأسد فإن شئت أظهرت وإن شئت أضمرت
( وشذ إياي وإياه أشذ % وعن سبيل القصد من قاس انتبذ )
حق التحذير أن يكون للمخاطب وشذ مجيئه للمتكلم في قوله إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب وأشذ منه مجيئه للغائب في قوله إذا بلغ الرجل
الستين فإياه وإيا الشواب ولا يقاس على شيء من ذلك
( وكمحذر بلا إيا اجعلا % مغرى به في كل ما قد فصلا )
الإغراء هو أمر المخاطب بلزوم ما يحمد به وهو كالتحذير في أنه إن وجد عطف أو تكرار وجب إضمار ناصبه وإلا فلا ولا تستعمل فيه إيا
فمثال ما يجب معه إضمار الناصب قولك أخاك أخاك وقولك أخاك والإحسان إليه أي الزم أخاك
ومثل ما لا يلزم معه الإضمار قولك أخاك أي الزم أخاك
أسماء الأفعال والأصوات
( ما ناب عن فعل كشتان وصه % هم اسم فعل وكذا أوه ومه )
( وما بمعنى افعل كآمين كثر % وغيره كوى وهيهات نزر )
أسماء الأفعال ألفاظ تقوم مقام الأفعال في الدلالة على معناها وفي عملها وتكون بمعنى الأمر وهو الكثير فيها كمه بمعنى اكفف وآمين بمعنى استجب وتكون بمعنى الماضي كشتان بمعنى افترق تقول شتان زيد وعمرو وهيهات بمعنى بعد تقول هيهات العقيق
ومعناه بعد وبمعنى المضارع كأوه بمعنى أتوجع ووى بمعنى أعجب وكلاهما غير مقيس
وقد سبق في الأسماء الملازمة للنداء أنه ينقاس استعمال فعال اسم فعل مبنيا على الكسر من كل فعل ثلاثي فتقول ضراب زيدا أي اضرب ونزال أي انزل وكتاب أي اكتب ولم يذكره المصنف هنا استغناء بذكره هناك
( والفعل من أسمائه عليكا % وهكذا دونك مع إليكا )
( كذا رويد بله ناصبين % ويعملان الخفض مصدرين )
من أسماء الأفعال ما هو في أصله ظرف وما هو مجرور بحرف نحو عليك زيدا أي الزمه و إليك أي تنح ودونك زيدا أي خذه
ومنها ما يستعمل مصدرا واسم فعل كرويد وبله
فإن ابحر ما بعدهما فهما مصدران نحو رويد زيد أي إرواد زيد أي إمهاله وهو منصوب بفعل مضمر وبله زيد أي تركه
وإن انتصب ما بعدهما فهما اسما فعل نحو رويدا زيدا أي أمهل زيدا وبله عمرا أي أتركه
( وما لما تنوب عنه من عمل % لها وأخر ما لذي فيه العمل )
أي يثبت لأسماء الأفعال من العمل ما يثبت لما تنوب عنه من الأفعال
فإن كان ذلك الفعل يرفع فقط كان اسم الفعل كذلك كصه بمعنى اسكت ومه بمعنى اكفف وهيهات زيد بمعنى بعد زيد ففي صه
ومه ضميران مستتران كما في اسكت واكفف وزيد مرفوع بهيهات كما ارتفع ببعد
وإن كان ذلك الفعل يرفع وينصب كان اسم الفعل كذلك ك دراك زيدا أي أدركه وضراب عمرا أي اضربه ففي دراك وضراب ضميران مستتران وزيدا وعمرا منصوبان بهما
وأشار بقوله وأخر ما لذي فيه العمل إلى أن معمول اسم الفعل يجب تأخيره عنه فتقول دراك زيدا ولا يجوز تقديمه عليه فلا تقول زيدا دراك وهذا بخلاف الفعل إذ يجوز زيدا أدرك
( واحكم بتنكير الذي ينون % منها وتعريف سواه بين )
الدليل على أن ما سمى بأسماء الأفعال أسماء لحاق التنوين لها فتقول في صه صه وفي حيهل حيهلا فيلحقها التنوين للدلالة على التنكير فما نون منها كان نكرة ومالم ينون كان معرفة
( وما به خوطب مالا يعقل % من مشبه اسم الفعل صوتا يجعل )
( كذا الذي أجدى حكاية كقب % والزم بنا النوعين فهو قد وجب )
أسماء الأصوات ألفاظ استعملت كأسماء الأفعال في الاكتفاء بها دالة على خطاب مالا يعقل أو على حكاية صوت من الأصوات فالأول كقولك هلا لزجر الخيل وعدس لزجر البغل والثاني كقب لوقوع السيف وغاق للغراب
وأشار بقوله والزم بنا النوعين إلى أن أسماء الأفعال وأسماء الأصوات كلها مبنية وقد سبق في باب المعرب والمبنى أن أسماء الأفعال مبنية لشبهها بالحرف في النيابة عن الفعل وعدم التأثر حيث قال وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وأما أسماء الأصوات فهي مبنية لشبهها بأسماء الأفعال
نونا التوكيد
( للفعل توكيد بنونين هما % كنوني اذهبن واقصدنهما )
أي يلحق الفعل للتوكيد نونان إحداهما ثقيلة ك اذهبن والأخرى خفيفة ك اقصدنهما وقد اجتمعا في قوله تعالى ليسجنن وليكونن من الصاغرين
( يؤكدان افعل ويفعل آتيا % ذا طلب أو شرطا أما تاليا )
( أو مثبتا في قسم مستقبلا % وقل بعد ما ولم وبعد لا )
( وغير إما من طوالب الجزا % وآخر المؤكد افتح كابرزا )
أي تلحق نونا التوكيد فعل الأمر نحو اضربن زيدا والفعل المضارع المستقبل الدال على طلب نحو لتضربن زيدا ولا تضربن زيدا وهل تضربن زيدا والواقع شرطا بعد إن المؤكدة ما نحو إما تضربن زيدا أضربه ومنه قوله تعالى فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم أو الواقع جواب قسم مثبتا مستقبلا نحو والله لتضربن زيدا
فإن لم يكن مثبتا لم يؤكد بالنون نحو والله لا تفعل كذا وكذا إن كان حالا نحو والله ليقوم زيد الآن
وقل دخول النون في الفعل المضارع الواقع بعد ما الزائدة التي لا تصحب إن نحو بعين ما أرينك ههنا والواقع بعد لم كقوله
317 ( يحسبه الجاهل ما لم يعلما % شيخا على كرسيه معمما )
والواقع بعد لا النافية كقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة
والواقع بعد غير إما من أدوات الشرط كقوله
318 ( من نثقفن منهم فليس بآيب % )
وأشار المصنف بقوله وآخر المؤكد افتح إلى أن الفعل المؤكد بالنون يبنى على الفتح إن لم تله ألف الضمير أو ياؤه أو واوه نحو اضربن زيدا واقتلن عمرا
( وأشكله قبل مضمر لين بما % جانس من تحرك قد علما )
( والمضمر أحذفنه إلا الألف % وإن يكن في آخر الفعل ألف )
( فاجعله منه رافعا غير اليا % والواو ياء كاسعين سعيا )
( وأحذفه من رافع هاتين وفي % واو ويا شكل مجانس قفى )
( نحو أخشين يا هند بالكسر ويا % قوم اخشون واضمم وقس مسويا )
الفعل المؤكد بالنون إن اتصل به ألف اثنين أو واو جمع أو ياء مخاطبة حرك ما قبل الألف بالفتح وما قبل الواو بالضم وما قبل الياء بالكسر
ويحذف الضمير إن كان واوا أو ياء ويبقى إن كان ألفا فتقول يا زيدان هل تضربان ويا زيدون هل تضربن ويا هند هل تضربن والأصل هل تضربانن وهل تضربونن وهل تضربينن فحذفت النون لتوالي الأمثال ثم حذفت الواو والياء لالتقاء الساكنين فصار أهل تضربن وهل تضربن ولم تحذف الألف لخفتها فصار هل تضربان وبقيت الضمة دالة على الواو والكسرة دالة على الياء
هذا كله إذا كان الفعل صحيحا
فإن كان معتلا فإما أن يكون آخره ألفا أو واوا أو ياء
فإن كان آخره واوا أو ياء حذفت لأجل واو الضمير أو يائه وضم ما بقي قبل واو الضمير وكسر ما بقي قبل ياء الضمير فتقول يا زيدون هل تغزون وهل ترمون ويا هند هل تغزين وهل ترمين
فإذا ألحقته نون التوكيد فعلت به ما فعلت بالصحيح فتحذف نون الرفع وواو الضمير أو ياءه فتقول يا زيدون هل تغزن وهل ترمن ويا هند هل تغزن وهل ترمن هذا إن أسند إلى الواو والياء
وإن أسند إلى الألف لم يحذف آخره وبقيت الآلف وشكل ما قبلها بحركة تجانس الألف وهي الفتحة فتقول هل تغزوان وهل ترميان وإن كان آخر الفعل ألفا فإن رفع الفعل غير الواو والياء كالألف والضمير المستتر انقلبت الألف التي في آخر الفعل ياء وفتحت نحو اسعيان وهل تسعيان واسعين يازيد
وإن رفع واوا أو ياء حذفت الألف وبقيت الفتحة التي كانت قبلها وضمت الواو وكسرت الياء فتقول يا زيدون اخشون ويا هند اخشين
هذا إن لحقته نون التوكيد وإن لم تلحقه لم تضم الواو ولم تكسر الياء بل تسكنهما فتقول يا زيدون هل تخشون ويا هند هل تخشين ويا زيدون اخشوا ويا هند اخشى
( ولم تقع خفيفة بعد الألف % لكن شديدة وكسرها ألف )
لاتقع نون التوكيد الخفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف لا تقع نون التوكيد الخفيفة بعد الألف فلا تقول اضربان بنون مخففة بل يجب التشديد فتقول اضربان بنون مشددة مكسورة
خلافا ليونس فإنه أجاز وقوع النون الخفيفة بعد الألف ويجب عنده كسرها
( وألفا زد قبلها مؤكدا % فعلا إلى نون الإناث أسندا )
إذا أكد الفعل المسند إلى نون الإناث بنون التوكيد وجب أن يفصل بين نون الإناث ونون التوكيد بألف كراهية توالي الأمثال فتقول اضربنان بنون مشددة مكسورة قبلها ألف
( واحذف خفيفة لساكن ردف % وبعد غير فتحة إذا تقف )
( واردد إذا حذفتها في الوقف ما % من أجلها في الوصل كان عدما )
( وأبدلنها بعد فتح ألفا % وقفا كما تقول في قفن قفا )
إذا ولى الفعل المؤكد بالنون الخفيفة ساكن وجب حذف النون لالتقاء الساكنين فتقول اضرب الرجل بفتح الباء والأصل اضربن
فحذفت نون التوكيد لملافاة الساكن وهو لام التعريف ومنه قوله
319 ( لا تهين الفقير علك أن % تركع يوما والدهر قد رفعه )
وكذلك تحذف نون التوكيد الخفيفة في الوقف إذا وقعت بعد غير فتحة أي بعد ضمة أو كسرة ويرد حينئذ ما كان حذف لأجل نون التوكيد فتقول في اضربن يا زيدون إذا وقفت على الفعل اضربوا وفي اضربن يا هند اضربي فتحذف نون التوكيد الخفيفة للوقف وترد الواو التي حذفت لأجل نون التوكيد وكذلك الياء
فإن وقعت نون التوكيد الخفيفة بعد فتحة أبدلت النون في الوقف أيضا ألفا فتقول في اضربن يا زيد اضربا
مالا ينصرف
( الصرف تنوين أتى مبينا % معنى به يكون الأسم أمكنا )
الاسم إن اشبه الحرف سمى مبنيا وغير متمكن وإن لم يشبه الحرف سمى معربا ومتمكنا
ثم المعرب على قسمين
أحدهما ما أشبه الفعل ويسمى غير منصرف ومتمكنا غير أمكن
والثاني ما لم يشبه الفعل ويسمى منصرفا ومتمكنا أمكن
وعلامة المنصرف أن يجر بالكسرة مع الألف واللام والإضافة وبدونهما وأن يدخله الصرف وهو التنوين الذي لغير مقابلة أو تعويض الدال على معنى يستحق به الاسم أن يسمى أمكن وذلك المعنى هو عدم شبهه الفعل نحو مررت بغلام وغلام زيد والغلام
واحترز بقوله لغير مقابلة من تنوين أذرعات ونحوه فإنه تنوين جمع المؤنث السالم وهو يصحب غير المنصرف كأذرعات وهندات علم امرأة وقد سبق الكلام في تسميته تنوين المقابلة
واحترز بقوله أو تعويض من تنوين جوار وغواش ونحوهما فإنه عوض من الياء والتقدير جوارى وغواشي وهو يصحب غير المنصرف
كهذين المثالين وأما المنصرف فلا يدخل عليه هذا التنوين
ويجر بالفتحة إن لم يضف أو لم تدخل عليه أل نحو مررت باحمد فإن أضيف أو دخلت عليه أل جر بالكسرة نحو مررت بأحمدكم وبالأحمد
وإنما يمنع الاسم من الصرف إذا وجد فيه علتان من علل تسع أو واحدة منها تقوم مقام العلتين والعلل يجمعها قوله
( عدل ووصف وتأنيث ومعرفة % وعجمة ثم جمع ثم تركيب )
( والنون زائدة من قبلها ألف % ووزن فعل وهذا القول تقريب )
وما يقوم مقام علتين منها اثنان أحدهما ألف التأنيث مقصورة كانت كحبلى أو ممدودة كحمراء والثاني الجمع المتناهي كمساجد ومصابيح وسيأتي الكلام عليها مفصلا
( فألف التأنيث مطلقا منع % صرف الذي حواه كيفما وقع )
قد سبق أن ألف التأنيث تقوم مقام علتين وهو المراد هنا فيمنع ما فيه ألف التأنيث من الصرف مطلقا أي سواء كانت الألف مقصورة ك حبلى أو ممدودة ك حمراء علما كان ما هي فيه ك زكرياء أو غير علم كما مثل
( وزائدا فعلان في وصف سلم % من أن يرى بتاء تأنيث ختم )
أي يمنع الاسم من الصرف للصفة وزيادة الألف والنون بشرط أن
لا يكون المؤنث في ذلك مختوما بتاء التأنيث وذلك نحو سكران وعطشان وغضبان فتقول هذا سكران ورأيت سكران ومررت بسكران فتمنعه من الصرف للصفة وزيادة الألف والنون والشرط موجود فيه لأنك لا تقول للمؤنثة سكرانة وإنما تقول سكرى وكذلك عطشان وغضبان فتقول امرأة عطشى وغضبى ولا تقول عطشانة ولا غضبانة
فإن كان المذكر على فعلان والمؤنث على فعلانة صرفت فتقول هذا رجل سيفان أي طويل ورأيت رجلا سيفاتا ومررت برجل سيفان فتصرفه لأنك تقول للمؤنثة سيفانة أي طويلة
( ووصف أصلى ووزن أفعلا % ممنوع تأنيث بتا كأشهلا )
أي وتمنع الصفة أيضا بشرط كونها أصلية أي غير عارضة إذا انضم إليها كونها على وزن أفعل ولم تقبل التاء نحو أحمر وأخضر
فإن قبلت التاء صرفت نحو مررت برجل أرمل أي فقير فتصرفه لأنك تقول للمؤنثة أرملة بخلاف أحمر وأخضر فإنهما لا ينصرفان إذ يقال للمؤنثة حمراء وخضراء ولا يقال أحمرة وأخضرة فمنعا للصفة ووزن الفعل
وإن كانت الصفة عارضة كأربع فإنه ليس صفة في الأصل بل اسم عدد ثم استعمل صفة في قولهم مررت بنسوة أربع فلا يؤثر ذلك في منعه من الصرف وإليه أشار بقوله
( وألغين عارض الوصفيه % كأربع وعارض الإسميه )
( فالأدهم القيد لكونه وضع % في الأصل وصفا انصرافه منع )
( وأجدل وأخيل وأفعى % مصروفة وقد ينلن المنعا )
أي إذا كان استعمال الاسم على وزن أفعل صفة ليس بأصل وإنما هو عارض كأربع فألغه أي لا تعتد به في منع الصرف كما لا تعتد بعروض
الاسمية فيما هو صفة في الأصل كأدهم للقيد فإنه صفة في الأصل لشيء فيه سواد ثم استعمل استعمال الأسماء فيطلق على كل قيد أدهم ومع هذا تمنعه نظرا إلى الأصل
وأشار بقوله وأجدل إلى آخره إلى أن هذه الألفاظ أعنى أجدلا للصقر وأخيلا لطائر وأفعى للحية ليست بصفات فكان حقها أن لا تمنع من الصرف ولكن منعها بعضهم لتخيل الوصف فيها فتخيل في أجدل معنى القوة وفي أخيل معنى التخيل وفي أفعى معنى الخبث فمنعها لوزن الفعل والصفة المتخيلة والكثير فيها الصرف إذ لا وصفية فيها محققة
( ومنع عدل مع وصف معتبر % في لفظ مثنى وثلاث وأخر )
( ووزن مثنى وثلاث كهما % من واحد لأربع فليعلما )
مما يمنع صرف الاسم العدل والصفة وذلك في أسماء العدد المبنية على فعال ومفعل كثلاث ومثنى فثلاث معدولة عن ثلاثة ثلاثة ومثنى معدولة عن اثنين اثنين فتقول جاء القوم ثلاث أي ثلاثة ثلاثة ومثنى أي اثنين اثنين
وسمع استعمال هذين الوزنين أعني فعال ومفعل من واحد واثنين وثلاثة وأربعة نحو أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع وسمع أيضا في خمسة وعشرة نحو خماس ومخمس وعشار ومعشر
وزعم بعضهم أنه سمع أيضا في ستة وسبعة وثمانية وتسعة نحو سداس ومسدس وسباع ومسبع وثمان ومثمن وتساع ومتسع
ومما يمنع من الصرف للعدل والصفة أخر التي في قولك مررت بنسوة أخر وهو معدول عن الأخر
وتلخص من كلام المصنف أن الصفة تمنع مع الألف والنون الزائدتين ومع وزن الفعل ومع العدل
( وكن لجمع مشبه مفاعلا % أو المفاعيل بمنع كافلا )
هذه هي العلة الثانية التي تستقل بالمنع وهي الجمع المتناهي وضابطه كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن نحو مساجد ومصابيح
ونبه بقوله مشبه مفاعلا أو المفاعيل على أنه إذا كان الجمع على هذا الوزن منع وإن لم يكن في أوله ميم فيدخل ضوارب وقناديل في ذلك فإن تحرك الثاني صرف نحو صياقلة
( وذا اعتلال منه كالجواري % رفعا وجرا أجره كسارى )
إذا كان هذا الجمع أعني صيغة منتهى الجموع معتل الآخر أجريته في الجر والرفع مجرى المنقوص ك سارى فتنونه وتقدر رفعه أو جره ويكون التنوين عوضا عن الياء المحذوفة وأما في النصب فتثبت الياء وتحركها بالفتح بغير تنوين فتقول هؤلاء جوار وغواش ومررت بجوار وغواش ورأيت
جوارى وغواشي والأصل في الجر والرفع جوارى وغواشي فحذفت الياء وعوض منها التنوين
( ولسراويل بهذا الجمع % شبه اقتضى عموم المنع )
يعني أن سراويل لما كانت صيغته كصيغة منتهى الجموع امتنع من الصرف لشبهه به وزعم بعضهم أنه يجوز فيه الصرف وتركه واختار المصنف أنه لا ينصرف ولهذا قال شبه اقتضى عموم المنع
( وإن به سمى أو بما يحق % به فالا نصراف منعه يحق )
أي إذا سمى بالجمع المتناهى أو بما ألحق به لكونه على زنته كشراحيل فإنه يمنع من الصرف للعلمية وشبه العجمة لأن هذا ليس في الآحاد العربية ما هو على زنته فتقول فيمن اسمه مساجد أو مصابيح أو سراويل هذا مساجد ورأيت مساجد ومررت بمساجد وكذا البواقي
( والعلم امنع صرفه مركبا % تركيب مزج نحو معديكربا )
مما يمنع صرف الاسم العلمية والتركيب نحو معديكرب وبعلبك فتقول هذا معد يكرب ورأيت معديكرب ومررت بمعد يكرب فتجعل إعرابه على الجزء الثاني وتمنعه من الصرف للعلمية والتركيب
وقد سبق الكلام في الأعلام المركبة في باب العلم
( كذاك حاوى زائدي فعلانا % كغطفان وكأصبهانا )
أي كذلك يمنع الاسم من الصرف إذا كان علما وفيه ألف ونون زائدتان كغطفان وأصبهان بفتح الهمزة وكسرها فنقول هذا غطفان ورأيت غطفان ومررت بغطفان فتمنعه من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون
( كذا مؤنث بهاء مطلقا % وشرط منع العار كونه ارتقى )
( فوق الثلاث أو كجور أو سفر % أو زيد أسم امرأة لا اسم ذكر )
( وجهان في العادم تذكيرا سبق % وعجمه كهند والمنع أحق )
ومما يمنع صرفه أيضا العلمية والتأنيث
فإن كان العلم مؤنثا بالهاء امتنع من الصرف مطلقا أي سواء كان علما لمذكر كطلحة أو لمؤنث كفاطمة زائدا على ثلاثة أحرف كما مثل أم لم يكن كذلك كثبة وقلة علمين
وإن كان مؤنثا بالتعليق أي بكونه علم أنثى فإما أن يكون على ثلاثة أحرف أو على أزيد من ذلك فإن كان على أزيد من ذلك امتنع من الصرف كزينب وسعاد علمين فتقول هذه زينب ورأيت زينب ومررت بزينب وإن كان على ثلاثة أحرف فإن كان محرك الوسط منع أيضا كسقر وإن كان ساكن الوسط فإن كان أعجميا كجور اسم بلد أو منقولا من مذكر إلى مؤنث كزيد اسم امرأة منع أيضا
فإن لم يكن كذلك يأن كان ساكن الوسط وليس أعجميا ولا منقولا من مذكر ففيه وجهان المنع والصرف والمنع أولى فتقول هذه هند ورأيت هند ومررت بهند
( والعجمى الوضع والتعريف مع % زيد على الثلاث صرفه امتنع )
ويمنع صرف الأسم أيضا العجمة والتعريف وشرطه أن يكون علما في اللسان الأعجمى وزائدا على ثلاثة أحرف كإبراهيم وإسماعيل فتقول هذا إبراهيم ورأيت إبراهيم ومررت بإبراهيم فتمنعه من الصرف للعلمية والعجمة
فإن لم يكن الأعجمى علما في لسان العجم بل في لسان العرب أو كان نكرة فيهما كلجام علما أو غير علم صرفته فتقول هذا لجام ورأيت لجاما ومررت بلجام وكذلك تصرف ما كان علما أعجميا على ثلاثة أحرف سواء كان محرك الوسط كشتر أو ساكنة كنوح ولوط
( كذاك ذو وزن يخص الفعلا % أو غالب كأحمد ويعلى )
أي كذلك يمنع صرف الاسم إذا كان علما وهو على وزن يخص الفعل أو يغلب فيه
والمراد بالوزن الذي يخص الفعل ما لا يوجد في غيره إلا ندورا وذلك كفعل وفعل فلو سميت رجلا بضرب أو كلم منعته من الصرف فتقول هذا ضرب أو كلم ورأيت ضرب أو كلم ومررت بضرب أو كلم
والمراد بم يغلب فيه أن يكون الوزن يوجد في الفعل كثيرا أو يكون فيه زيادة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم فالأول كإثمد وإصبع فإن هاتين الصيغتين يكثران في الفعل دون الأسم كأضرب وأسمع ونحوهما من الأمر المأخوذ من فعل ثلاثي فلو سميت رجلا بإثمد وإصبع منعته من الصرف للعلمية ووزن الفعل فتقول هذا إثمد ورأيت إثمد ومررت بإثمد والثاني كأحمد ويزيد فإن كلا من الهمزة والياء يدل على معنى في الفعل وهو التكلم والغيبة ولا يدل على معنى في الاسم فهذا الوزن غالب في الفعل بمعى أنه به أولى فتقول هذا أحمد ويزيد ورأيت أحمد ويزيد ومررت بأحمد ويزيد فيمنع للعلمية ووزن الفعل
فإن كان الوزن غير مختص بالفعل ولا غالب فيه لم يمنع من الصرف فتقول في رجل اسمه ضرب هذا ضرب ورأيت ضربا ومررت بضرب لأنه يوجد في الاسم كحجر وفي الفعل كضرب
( وما يصير علما من ذي ألف % زيدت لإلحاق فليس ينصرف )
أي ويمنع صرف الاسم أيضا للعلمية وألف الإلحاق المقصورة كعلقى وأرطى فتقول فيهما علمين هذا علقي ورأيت علقي ومررت بعلقى فتمنعه من الصرف للعلمية وشبه ألف الإلحاق بألف التأنيث من جهة أن ما هي فيه والحالة هذه أعني حال كونه علما لا يقبل تاء التأنيث فلا تقول فيمن اسمه علقى علقاة كما لا تقول في حبلى حبلاة
فإن كان ما فيه ألف الإلحاق غير علم كعلقى وأرطى قبل التسمية بهما صرفته لأنها والحالة هذه لا تشبه ألف التأنيث وكذا إن كانت ألف الإلحاق ممدودة كعلباء فإنك تصرف ما هي فيه علما كان أو نكرة
( والعلم أمنع صرفه إن عدلا % كفعل التوكيد أو كثعلا )
( والعدل والتعريف مانعا سحر % إذا به التعيين قصدا يعتبر )
يمنع صرف الاسم للعلمية أو شبهها وللعدل وذلك في ثلاثة مواضع
الأول ما كان على فعل من ألفاظ التوكيد فإنه يمنع من الصرف لشبه العلمية والعدل وذلك نحو جاء النساء جمع ورأيت النساء جمع ومررت بالنساء جمع والأصل جمعاوات لأن مفرده جمعاء فعدل عن جمعاوات إلى جمع وهو معرف بالإضافة المقدرة أي جمعهن فأشبه تعريفه تعريف العلمية من جهة أنه معرفة وليس في اللفظ ما يعرفه
الثاني العلم المعدول إلى فعل كعمر وزفر وثعل والأصل عامر وزافر وثاعل فمنعه من الصرف للعلمية والعدل
الثالث سحر إذا أريد من يوم بعينه نحو جئتك يوم الجمعة سحر فسحر ممنوع من الصرف للعدل وشبه العلمية وذلك أنه معدول عن السحر لأنه
معرفة والأصل في التعريف أن يكون بأل فعدل به عن ذلك وصار تعريفه كتعريف العلمية من جهة أنه لم يلفظ معه بمعرف
( وابن على الكسر فعال علما % مؤنثا وهو نظير جشما )
( عند تميم وأصرفن ما نكرا % من كل ما التعريف فيه أثرا )
أي إذا كان علم المؤنث على وزن فعال حذام ورقاش فللعرب فيه مذهبان
أحدهما وهو مذهب أهل الحجاز بناؤه على الكسر فتقول هذه حذام ورأيت حذام ومررت بحذام
والثاني وهو مذهب بني تميم إعرابه كإعراب ما لا ينصرف للعلمية والعدل والأصل حاذمة وراقشة فعدل إلى حذام ورقاش كما عدل عمر وجشم عن عامر وجاشم وإلى هذا أشار بقوله وهو نظير جشما عند تميم
وأشار بقوله واصرفن ما نكرا إلى أن ما كان منعه من الصرف للعلمية وعلة أخرى إذا زالت عنه العلمية بتنكيره صرف لزوال إحدى العلتين وبقاؤه بعلة واحدة لا يقتضي منع الصرف وذلك نحو معد يكرب وغطفان وفاطمة وإبراهيم وأحمد وعلقى وعمر أعلاما فهذه ممنوعة من الصرف للعلمية وشيء آخر فإذا نكرتها صرفتها لزوال أحد سببيها وهو العلمية فتقول رب معد يكرب رأيت وكذا الباقي
وتلخص من كلامه أن العلمية تمنع الصرف مع التركيب ومع زيادة الألف والنون ومع التأنيث ومع العجمة ومع وزن الفعل ومع ألف الإلحاق المقصورة ومع العدل
( وما يكون منه منقوصا ففي % إعرابه نهج جوار يقتفى )
كل منقوص كان نظيره من الصحيح الآخر ممنوعا من الصرف يعامل معاملة جوار في أنه ينون في الرفع والجر تنوين العوض وينصب بفتحة من غير تنوين وذلك نحو قاض علم امرأة فإن نظيره من الصحيح ضارب علم امرأة وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث فقاض كذلك ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث وهو مشبه بجوار من جهة أن في آخره ياء قبلها كسرة فيعامل معاملته فتقول هذه قاض ومررت بقاض ورأيت قاضي كما تقول هؤلاء جوار ومررت بجوار ورأيت جوارى
( ولاضطرار أو تناسب صرف % ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف )
يجوز في الضرورة صرف ما لا ينصرف وذلك كقوله 320 ( تبصر خليلي هل ترى من ظعائن % )
وهو كثير وأجمع عليه البصريون والكوفيون
وورد أيضا صرفه للتناسب كقوله تعالى سلاسل وأغلالا وسعيرا فصرف سلاسل لمناسبة ما بعده
وأما منع المنصرف من الصرف للضرورة فأجازه قوم ومنعه آخرون وهم أكثر البصريين واستشهدوا لمنعه بقوله
321 ( وممن ولدوا عامر ذو الطول وذو العرض % )
فمنع عامر من الصرف وليس فيه سوى العلمية ولهذا أشار بقوله والمصروف قد لا ينصرف
بسم الله الرحمن الرحيم
إعراب الفعل
( ارفع مضارعا إذا يجرد % من ناصب وجازم كتسعد )
إذا جرد الفعل المضارع عن عامل النصب وعامل الجزم رفع واختلف في رافعه فذهب قوم إلى أنه ارتفع لوقوعه موقع الاسم فيضرب في قولك زيد يضرب واقع موقع ضارب فارتفع لذلك وقيل ارتفع لتجرده من الناصب والجازم وهو اختيار المصنف
( وبلن انصبه وكى كذا بأن % لا بعد علم والتي من بعد ظن )
( فانصب بها والرفع صحح واعتقد % تخفيفها من أن فهو مطرد )
ينصب المضارع إذا صحبه حرف ناصب وهو لن أوكى أو أن أو إذن نحو لن أضرب وجئت كي أتعلم وأريد أن تقوم وإذن أكرمك في جواب من قال لك آتيك
وأشار بقوله لا بعد علم إلى أنه إن وقعت أن بعد علم ونحوه مما يدل على اليقين وجب رفع الفعل بعدها وتكون حينئذ مخففة من الثقيلة نحو علمت أن يقوم التقدير أنه يقوم فخففت أن وحذف اسمها وبقي خبرها وهذه هي غير الناصبة للمضارع لأن هذه ثنائية لفظا ثلاثية وضعا وتلك ثنائية لفظا ووضعا
وإن وقعت بعد ظن ونحوه مما يدل على الرجحان جاز في الفعل بعدها وجهان
أحدهما النصب على جعل أن من نواصب المضارع
الثاني الرفع على جعل أن مخففة من الثقيلة
فتقول ظننت أن يقوم وأن يقوم والتقدير مع الرفع ظننت أنه يقوم فخففت أن وحذف اسمها وبقي خبرها وهو الفعل وفاعله
( وبعضهم أهمل أن حملا على % ما أختها حيث استحقت عملا )
يعني أن من العرب من لم يعمل أن الناصبة للفعل المضارع وإن وقعت بعد مالا يدل على يقين أو رجحان فيرفع الفعل بعدها حملا على أختها ما المصدرية لاشتراكهما في أنهما يقدران بالمصدر فتقول أريد أن تقوم كما تقول عجبت مما تفعل
( ونصبوا بإذن المستقبلا % إن صدرت والفعل بعد موصلا )
( أو قبله اليمين وانصب وارفعا % إذا إذن من بعد عطف وقعا )
تقدم أن من جملة نواصب المضارع إذن ولا ينصب بها إلا بشروط
أحدها أن يكون الفعل مستقبلا
الثاني أن تكون مصدرة
الثالث أن لا يفصل بينها وبين منوصبها
وذلك نحو أن يقال أنا آتيك فتقول إذن أكرمك
فلو كان الفعل بعدها حالا لم ينصب نحو أن يقال أحبك فتقول إذن أظنك صادقا فيجب رفع أظن وكذلك يجب رفع الفعل بعدها إن لم تتصدر نحو زيد إذن يكرمك فإن كان المتقدم عليها حرف عطف جاز في الفعل الرفع والنصب نحو وإذن أكرمك وكذلك يجب
رفع الفعل بعدها إن فصل بينها وبينه نحو إذن زيد يكرمك فإن فصلت بالقسم نصبت نحو إذن والله أكرمك
( وبين لا ولام جر التزم % إظهار أن ناصبة وإن عدم )
( لا فأن أعمل مظهرا أو مضمرا % وبعد نفي كان حتما أضمرا )
( كذك بعد أو إذا يصلح في % موضعها حتى أو ألا أن خفى )
اختصت أن من بين نواصب المضارع بأنها تعمل مظهرة ومضمرة
فتظهر وجوبا إذا وقعت بين لام الجر ولا النافية نحو جئتك لئلا تضرب زيدا
وتظهر جوازا إذا وقعت بعد لام الجر ولم تصحبها لا النافية نحو جئتك لأقرأ ولأن أقرأ هذا إذا لم تسبقها كان المنفية
فإن سبقتها كان المنفية وجب إضمار أن نحو ما كان زيد ليفعل ولا تقول لأن يفعل قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم
ويجب إضمار أن بعد أو المقدرة بحتى أو إلا فتقدر بحتى إذا كان الفعل الذي قبلها مما ينقضى شيئا فشيئا وتقدر بإلا إن لم يكن كذلك فالأول كقوله
322 ( لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى % فما انقادت الآمال إلا لصابر )
أي لأستسهلن الصعب حتى أدرك المنى ف أدرك منصوب ب أن المقدرة بعد أو التي بمعنى حتى وهي واجبة الإضمار والثاني كقوله
323 ( وكنت إذا غمزت قناة قوم % كسرت كعوبها أو تستقيما )
أي كسرت كعوبها إلا أن تستقيم ف تستقيم منصوب ب أن بعد أو واجبة الإضمار
( وبعد حتى هكذا إضمار أن % حتم ك جد حتى تسر ذا حزن )
وما يجب إضمار أن بعده حتى نحو سرت حتى أدخل البلد ف حتى حرف جر و أدخل منصوب بأن المقدرة بعد حتى هذا إذا كان الفعل بعدها مستقبلا
فإن كان حالا أو مؤولا بالحال وجب رفعه وإليه الإشارة بقوله
( وتلو حتى حالا أو مؤولا % به أرفعن وانصب المستقبلا )
فتقول سرت حتى أدخل البلد بالرفع إن قلته وأنت داخل وكذلك إن كان الدخول قد وقع وقصدت به حكاية تلك الحال نحو كنت سرت حتى أدخلها
( وبعد فاجواب نفى أو طلب % محضين أن وسترها حتم نصب )
يعني أن أن تنصب وهي واجبة الحذف الفعل المضارع بعد الفاء المجاب بها نفي محض أو طلب محض فمثال النفي ما تأتينا فتحدثنا وقد قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ومعنى كون نفي محضا أن يكون خالصا من معنى الإثبات فإن لم يكن خالصا منه وجب رفع ما بعد الفاء نحو
ما أنت إلا تأتينا فتحدثنا ومثال الطلب وهو يشمل الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني فالأمر نحو اثتني فأكرمك ومنه
324 ( يا ناق سيري عنقا فسيحا % إلى سليمان فتستريحا )
والنهى نحو لا تضرب زيدا فيضربك ومنه قوله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي والدعاء نحو رب انصرني فلا أخذل ومنه
325 ( رب وفقني فلا أعدل عن % سنن الساعين في خير سنن )
والاستفهام نحو هل تكرم زيدا فيكرمك ومنه قوله تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا والعرض نحو ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا ومنه قوله
326 ( يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما % قد حدثوك فما راء كمن سمعا )
والتحضيض نحو لولا تأتينا فتحدثنا ومنه قوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين والتمنى نحو يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما
ومعنى أن يكون الطلب محضا أن لا يكون مدلولا عليه باسم فعل ولا بلفظ الخبر فإن كان مدلولا عليه بأحد هذين المذكورين وجب رفع ما بعد الفاء نحو صه فأحسن إليك وحسبك الحديث فينام الناس
( والواو كالفا إن تفد مفهوم مع % كلا تكن جلدا وتظهر الجزع )
يعني أن المراضع التي ينصب فيها المضارع بإضمار أن وجوبا بعد الفاء بنصب فيها كلها ب أن مضمرة وجوبا بعد الواو إذا قصد بها المصاحبة نحو ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وقوله
327 ( فقلت ادعى وأدعو إن أندى % لصوت أن ينادى داعيان )
وقوله
328 ( لاتنه عن خلق وتأتي مثله % عار عليك إذا فعلت عظيم )
وقوله
329 ( ألم أك جاركم ويكون بيني % وبينكم المودة والإخاء )
واحترز بقوله إن تفد مفهوم مع عما إذا لم تفد ذلك بل أردت التشريك بين الفعل والفعل أو أردت جعل ما بعد الواو خبرا لمبتدأ محذوف فإنه لا يجوز حينئذ النصب
ولهذا جاز فيما بعد الواو في قولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن ثلاثة أوجه الجزم على التشريك بين الفعلين نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن والثاني الرفع على إضمار مبتدأ نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن أي وأنت تشرب اللبن والثالث النصب على معنى النهى عن الجمع بينهما نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن أي لا يكن منك أن تأكل السمك وأن تشرب اللبن فينصب هذا الفعل بأن مضمرة
( وبعد غير النفي جزما اعتمد % إن تسقط الفا والجزاء قد قصد )
يجوز في جواب غير النفي من الأشياء التي سبق ذكرها أن تجزم إذا
سقطت الفاء وقصد الجزاء نحو زرني أزرك وكذلك الباقي وهل هو مجزوم بشرط مقدر أي زرني فإن تزرني أزرك أو بالجملة قبله قولان ولا يجوز الجزم في النفي فلا تقول ما تأتينا تحدثنا
( وشرط جزم بعد نهي أن تضع % إن قبل لا دون تخالف يقع )
لا يجوز الجزم عند سقوط الفاء بعد النهي إلا بشرط أن يصح المعنى بتقدير دخول إن الشرطية على لا فتقول لا تدن من الأسد تسلم بجزم تسلم إذ يصح إن لا تدن من الأسد تسلم ولا يجوز الجزم في قولك لا تدن من الأسد يأكلك إذ لا يصح إن لا تدن من الأسد يأكلك
وأجاز الكسائي ذلك بناء على أنه لا يشترط عنده دخول إن على لا فجزمه على معنى إن تدن من الأسد يأكلك
( والأمر إن كان بغير افعل فلا % تنصب جوابه وجزمه أقبلا )
قد سبق أنه إذا كان الأمر مدلولا عليه باسم فعل أو بلفظ الخبر لم يجز نصبه بعد الفاء وقد صرح بذلك هنا فقال متى كان الأمر بغير صيغة افعل ونحوها فلا ينتصب جوابه ولكن لو أسقطت الفاء جزمته كقولك صه أحسن إليك وحسبك الحديث ينم الناس وإليه أشار بقوله وجزمه اقبلا
( والفعل بعد الفاء في الرحبا نصب % كنصب ما إلى التمني ينتسب )
أجاز الكوفيون قاطبة أن يعامل الرجاء معاملة التمني فينصب جوابه المقرون بالفاء كما نصب جواب التمنى وتابعهم المصنف ومما ورد منه قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع في قراءة من نصب أطلع وهو حفص عن عاصم
( وإن على اسم خالص فعل عطف % تنصبه أن ثابتا أو منحذف )
يجوز أن ينصب بأن محذوفة أو مذكورة بعد عاطف تقدم عليه اسم خالص أي غير مقصود به معنى الفعل وذلك كقوله
330 ( وليس عباءة وتقر عيني % أحب إلي من لبس الشقوف )
فتقر منصوب بأن محذوفة وهي جائزة الحذف لأن قبله اسما صريحا وهو لبس وكذلك قوله
231 ( إني وقتلي سليكا ثم أعقله % كالنور يضرب لما عافت البقر )
فأعقله منصوب ب وأن محذوفة وهي جائزة الحذف لأن قبله اسما صريحا وهو قتلي وكذلك قوله
332 ( لولا توقع معتر فأرضيه % ما كنت أوثر إترابا على ترب )
فأرضيه منصوب بأن محذوفه جوازا بعد الفاء لأن قبلها اسما صريحا وهو توقع وكذلك قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيرسل منصوب بان الجائزة الحذف لأن قبله وحيا وهو اسم صريح
فإن كان الاسم غير صريح أي مقصودا به معنى الفعل لم يجز النصب نحو الطائر فيغضب زيد الذباب فيغضب يجب رفعه لأنه معطوف على طائر وهو اسم غير صريح لأنه واقع موقع الفعل من جهة أنه صلة لأل وحق الصلة أن تكون جملة فوضع طائر موضع يطير
والأصل الذي يطير فلما جيء بأل عدل عن الفعل إلى اسم الفاعل لأجل أل لأنها لا تدخل إلا على الأسماء
( وشذ حذف أن ونصب في سوى % ما مر فاقبل منه ما عدل روى )
لما فرغ من ذكر الأماكن التي ينصب فيها بأن محذوفة إما وجوبا وإما جوازا ذكر أن حذف أن والنصب بها في غير ما ذكر شاذ لا يقاس عليه ومنه قولهم مره يحفرها بنصب يحفر أي مره أن يحفرها ومنه قولهم خذ اللص قبل يأخذك أي قبل أن يأخذك ومنه قوله
333 ( ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى % وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي )
في رواية من نصب أحضر أي أن أحضر
. .
عوامل الجزم
( بلا ولام طالبا ضع جزما % في الفعل هكذا بلم ولما )
( وأجزم بإن ومن وما ومهما % أي متى أيان أين إذما )
( وحيثما أنى وحرف إذما % كإن وباقي الأدوات أسما )
الأدوات الجازمة للمضارع على قسمين
أحدهما ما يجزم فعلا واحدا وهو اللام الدالة على الأمر نحو ليقم زيد أو على الدعاء نحو ليقض علينا ربك ولا الدالة على النهي نحو قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا أو على الدعاء نحو ربنا لا تؤاخذنا ولم ولما وهما للنفي ويختصان بالمضارع ويقلبان معناه إلى المضي نحو لم يقم زيد ولما يقم عمرو ولا يكون النفي بلما إلا متصلا بالحال
والثاني ما يجزم فعلين وهو إن نحو وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ومن نحو من يعمل سوءا يجز به وما نحو وما تفعلوا من خير يعلمه الله ومهما نحو وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين وأي نحو أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ومتى كقوله
334 ( متى تأته تعشو إلى ضوء ناره % تجد خير نار عندها خير موقد )
وأيان كقوله
335 ( أيان نؤمنك نأمن غيرنا وإذا % لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا )
أينما كقوله
336 ( أينما الريح تميلها تمل % )
وإذ ما نحو قوله
337 ( وإنك إذ ما تأت ما أنت آمر % به تلف من إياه تأمر آتيا )
وحيثما نحو قوله
338 ( حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان % )
وأنى نحو قوله
339 ( خليلي أني تأتياني تأتيا % أخا غير ما يرضيكما لا يحاول )
وهذه الأدوات التي تجزم فعلين كلها أسماء إلا إن وإذ ما فإنهما حرفان وكذلك الأدوات التي تجزم فعلا واحدا كلها حروف
( فعلين يقتضين شرط قدما % يتلو الجزاء وجوابا وسما )
يعني أن هذه الأدوات المذكورة في قوله واجزم بإن إلى قوله وأني يقتضين جملتين إحداهما وهي المتقدمة تسمى شرطا والثانية وهي المتأخرة تسمى جوابا وجزاء ويجب في الجملة الأولى أن تكون فعلية وأما الثانية فالأصل فيها أن تكون فعلية ويجوز أن تكون اسمية نحو إن جاء زيد أكرمته وإن جاء زيد فله الفضل
( وماضيين أو مضارعين % تلفيهما أو متخالفين )
إذا كان الشرط والجزاء جملتين فعليتين فيكونان على أربعة أنحاء
الأول أن يكون الفعلان ماضيين نحو إن قام زيد قام عمرو ويكونان في محل جزم ومنه قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم
والثاني أن يكونا مضارعين نحو إن يقم زيد يقم عمرو ومنه قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله
والثالث أن يكون الأول ماضيا والثاني مضارعا نحو إن قام زيد يقم عمرو ومنه قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها
والرابع أن يكون الأول مضارعا والثاني ماضيا وهو قليل ومنه قوله
340 ( من يكدني بسيء كنت منه % كالشجا بين حلقه والوريد )
وقوله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه
( وبعد ماض رفعك الجزا حسن % ورفعه بعد مضارع وهن )
أي إذا كان الشرط ماضيا والجزاء مضارعا جاز جزم الجزاء ورفعه وكلاهما حسن فتقول إن قام زيد يقم عمرو ويقوم عمرو ومنه قوله
341 ( وإن أناه خليل يوم مسألة % يقول لا غائب مالي ولا حرم )
وإن كان الشرط مضارعا والجزاء مضارعا وجب الجزم فيهما ورفع الجزاء ضعيف كقوله
342 ( يا أقرع بن حابس يا أقرع % إنك إن يصرع أخوك تصرع )
( وأقرن بفا حتما جوابا لو جعل % شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل )
أي إذا كان الجواب لا يصلح أن يكون شرطا وجب اقترانه بالفاء وذلك كالجملة الاسمية نحو إن جاء زيد فهو محسن وكفعل الأمر نحو إن جاء زيد فاضربه وكالفعلية المنفية بما نحو إن جاء زيد فما أضربه أو لن نحو إن جاء زيد فلن أضربه
فإن كان الجواب يصلح أن يكون شرطا كالمضارع الذي ليس منفيا بما ولا بلن ولا مقرونا بحرف التنفيس ولا بقد وكالماضي المتصرف
الذي هو غير مقرون بقد لم يجب اقترانه بالفاء نحو إن جاء زيد يجيء عمرو أو قام عمرو
( وتخلف الفاء إذا المفاجأة % كإن تجد إذا لنا مكافأة )
أي إذا كان الجواب جملة اسمية وجب اقترانه بالفاء ويجوز إقامة إذا الفجائية مقام الفاء ومنه قوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ولم يقيد المصنف الجملة بكونها اسمية استغناء بفهم ذلك من التمثيل وهو إن تجد إذا لنا مكافأة
( والفعل من بعد الجزا إن يقترن % بالفا أو الواو بتثليث قمن )
إذا وقع بعد جزاء الشرط فعل مضارع مقرون بالفاء أو الواو جاز فيه ثلاثة أوجه الجزم والرفع والنصب وقد قرىء بالثلاثة قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء بجزم يغفر ورفعه ونصبه وكذلك روى بالثلاثة قوله
343 ( فإن يهلك أبو قابوس يهلك % ربيع الناس والبلد الحرام )
( ونأخذ بعده بذناب عيش % أجب الظهر ليس له سنام )
روى بجزم نأخذ ورفعه ونصبه
( وجزم أو نصب لفعل إثرفا % أو واو أن بالجملتين اكتنفا )
إذا وقع بين فعل الشرط والجزاء فعل مضارع مقرون بالفاء أو الواو جاز نصبه وجزمه نحو إن يقم زيد ويخرج خالد أكرمك بجزم يخرج ونصبه ومن النصب قوله
344 ( ومن يقترب منا ويخضع نؤوه % ولا يخش ظلما ما أقام ولا هضما )
( والشرط يغني عن جواب قد علم % والعكس قد يأتي إن المعنى فهم )
يجوز حذف جواب الشرط والاستغناء بالشرط عنه وذلك عند ما يدل دليل على حذفه نحو أنت ظالم إن فعلت فحذف جواب الشرط لدلالة أنت ظالم عليه والتقدير أنت ظالم إن فعلت فأنت ظالم وهذا كثير في لسانهم
وأما عكسه وهو حذف الشرط والاستغناء عنه بالجزاء فقليل ومنه قوله
345 ( فطلقها فلست لها بكفء % وإلا يعل مفرقك الحسام )
أي وإلا تطلقها يعل مفرقك الحسام
( واحذف لدى اجتماع شرط وقسم % جواب ما أخرت فهو ملتزم )
كل واحد من الشرط والقسم يستدعي جوابا وجواب الشرط إما مجزوم أو مقرون بالفاء وجواب القسم إن كان جملة فعلية مثبتة مصدرة بمضارع أكد باللام والنون نحو والله لأضربن زيدا وإن صدرت بماض اقترن باللام وقد نحو والله لقد قام زيد وإن كان جملة اسمية فبإن واللام أو اللام وحدها أو بإن
وحدها نحو والله إن زيدا لقائم والله لزيد قائم والله إن زيدا قائم وإن كان جملة فعلية منفية فينفي بما أولا أو إن نحو والله ما يقوم زيد ولا يقوم زيد وإن يقوم زيد والاسمية كذلك
فإذا اجتمع شرط وقسم حذف جواب المتأخر منهما لدلالة جواب الأول عليه فتقول إن قام زيد والله يقم عمرو فتحذف جواب القسم لدلالة جواب الشرط عليه وتقول والله إن يقم زيد ليقومن عمرو فتحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه
( وإن تواليا وقبل ذو خبر % فالشرط رجح مطلقا بلا حذر )
أي إذا اجتمع الشرط والقسم أجيب السابق منهما وحذف جواب المتأخر هذا إذا لم يتقدم عليهما ذو خبر فإن تقدم عليهما ذو خبر رجح الشرط مطلقا أي سواء كان متقدما أو متأخرا فيجاب الشرط ويحذف جواب القسم فتقول زيد إن قام والله أكرمه وزيد والله إن قام أكرمه
( وربما رجح بعد قسم % شرط بلا ذي خبر مقدم )
أي وقد جاء قليلا ترجيح الشرط على القسم عند اجتماعهما وتقدم القسم وإن لم يتقدم ذو خبر ومنه قوله
346 ( لئن منيت بنا عن غب معركة % لا تلفنا عن دماء القوم ننتفل )
فلام لئن موطئة لقسم محذوف والتقدير والله لئن وإن شرط وجوابه لا تلفنا وهو مجزوم بحذف الياء ولم يجب القسم بل حذف جوابه لدلالة جواب الشرط عليه ولو جاء على الكثير وهو إجابة القسم لتقدمه لقيل لا تلفينا بإثبات الياء لأنه مرفوع
فصل لو
( لو حرف شرط في مضى ويقل % إيلاؤها مستقبلا لكن قبل )
لو تستعمل استعمالين
أحدهما أن تكون مصدرية وعلامتها صحة وقوع أن موقعها نحو وددت لو قام زيد أي قيامة وقد سبق ذكرها في باب الموصول
الثاني أن تكون شرطية ولا يليها غالبا إلا ماض معنى ولهذا قال لو حرف شرط في مضى وذلك نحو قولك لو قام زيد لقمت وفسرها سيبويه بأنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره وفسرها غيره بأنها حرف امتناع لامتناع وهذه العبارة الأخيرة هي المشهورة والأولى الأصح وقد يقع بعدها ما هو مستقبل المعنى وإليه أشار بقوله ويقل إيلاؤها مستقبلا ومنه قوله تعالى وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم وقوله
347 ( ولو أن ليلى الأخيلية سلمت % على ودوني جندل وصفائح )
( لسلمت تسليم البشاشة أوزقا % إليها صدى من جانب القبر صائح )
( وهي في الاختصاص بالفعل كإن % لكن لو أن بها قد تقترن )
يعني أن لو الشرطية تختص بالفعل فلا تدخل على الاسم كما أن إن الشرطية كذلك لكن تدخل لو على أن واسمها وخبرها نحو لو أن زيدا قائم لقمت واختلف فيها والحالة هذه فقيل هي باقية على اختصاصها وأن وما دخلت عليه في موضع رفع فاعل بفعل محذوف والتقدير لو ثبت أن زيدا قائم لقمت أي لو ثبت قيام زيد وقيل زالت عن الاختصاص وأن وما دخلت عليه في موضع رفع مبتدأ والخبر محذوف والتقدير لو أن زيدا قائم ثابت لقمت أي لو قيام زيد ثابت وهذا مذهب سيبويه
( وإن مضارع تلاها صرفا % إلى المضى نحو لو يفي كفى )
قد سبق أن لو هذه لا يليها في الغالب إلا ما كان ماضيا في المعنى وذكر هنا أنه إن وقع بعدها مضارع فإنها تقلب معناه إلى المضى كقوله
348 ( رهبان مدين والذين عهدتهم % يبكون من حذر العذاب قعودا )
( لو يسمعون كما سمعت كلامها % خروا لغزة ركعا وسجودا )
أي لو سمعوا
ولا بد للو هذه من جواب وجوابها إما فعل ماض أو مضارع منفي بلم
وإذا كان جوابها مثبتا فالأكثر اقترانه باللام نحو لو قام زيد لقام عمرو ويجوز حذفها فتقول لو قام زيد قام عمرو
وإن كان منفيا بلم لم تصحبها اللام فتقول لو قام زيد لم يقم عمرو
وإن نفى بما فالأكثر تجرده من اللام نحو لو قام زيد ما قام عمرو ويجوز اقترانه بها نحو لو قام زيد لما قام عمرو
أما ولولا ولوما
( أما كمهما يك من شيء وفا % لتلو تلوها وجوبا ألفا )
أما حرف تفصيل وهي قائمة مقام أداة الشرط وفعل الشرط ولهذا فسرها سيبويه بمهما يك من شيء والمذكور بعدها جواب الشرط فلذلك لزمته الفاء نحو أما زيد فمنطلق والأصل مهما يك من شيء فزيد منطلق فأنيبت أما مناب مهما يك من شيء فصار أما فزيد منطلق ثم أخرت الفاء إلى الخبر فصار أما زيد فمنطلق ولهذا قال وفا لتلو تلوها وجوبا ألفا
( وحذف ذي الفاقل في نثر إذا % لم يك قول معها قد نبذا )
قد سبق أن هذه الفاء ملتزمة الذكر وقد جاء حذفها في الشعر كقوله
349 ( فأما القتال لا قتال لديكم % ولكن سيرا في عراض المواكب )
أي فلا قتال وحذفت في النثر أيضا بكثرة وبقلة فالكثرة عند حذف القول معها كقوله عز وجل فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أي فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم والقليل ما كان بخلافه كقوله صلى الله عليه وسلم أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله هكذا وقع في صحيح البخاري ما بال بحذف الفاء والأصل أما بعد فما بال رجال فحذفت الفاء
( ولا ولوما يلزمان الابتدا % إذا امتناعا بوجود عقدا )
للولا ولوما استعمالان
أحدهما أن يكونا دالين على امتناع الشيء لوجود غيره وهو المراد بقوله إذا امتناعا بوجود عقدا ويلزمان حينئذ الابتداء فلا يدخلان إلا على المبتدأ ويكون الخبر بعدهما محذوفا وجوبا ولا بد لهما من جواب فإن كان مثبتا قرن باللام غالبا وإن كان منفيا بما تجرد عنها غالبا وإن كان منفيا بلم لم يقترن بها نحو لولا زيد لأكرمتك ولوما زيد لأكرمتك ولوما زيد ما جاء عمرو ولوما زيد لم يجيء عمرو فزيد في
هذه المثل ونحوها مبتدأ وخبره محذوف وجوبا والتقدير لولا زيد موجود وقد سبق ذكر هذه المسألة في باب الابتداء
( وبهما التخضيض مز وهلا % ألا ألا وأولينها الفعلا )
أشار في هذا البيت إلى الاستعمال الثاني للولا ولوما وهو الدلالة على التخضيض ويختصان حينئذ بالفعل نحو لولا ضربت زيدا ولوما قتلت بكرا فإن قصدت بهما التوبيخ كان الفعل ماضيا وإن قصدت بهما الحث على الفعل كان مستقبلا بمنزلة فعل الأمر كقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا أي لينفر
وبقية أدوات التحضيض حكمها كذلك فتقول هلا ضربت زيدا وألا فعلت كذا وألا مخفة كألا مشددة
( وقد يليها أسم بفعل مضمر % علق أو بظاهر مؤخر )
قد سبق أن أدوات التخضيض تختص بالفعل فلا تدخل على الاسم وذكر في هذا البيت أنه قد يقع الاسم بعدها ويكون معمولا لفعل مضمر أو لفعل مؤخر عن الاسم فالأول كقوله
350 ( هلا التقدم والقلوب صحاح % )
فالتقدم مرفوع بفعل محذوف وتقديره هلا وجد التقدم ومثله قوله
351 ( تعدون عقر النيب أفضل مجدكم % بنى ضوطرى ولا الكمى المقنعا )
فالكمى مفعول بفعل محذوف والتقدير لولا تعدون الكمى المقنع والثاني كقولك لولا زيدا ضربت فزيدا مفعول ضربت
الإخبار بالذي والألف واللام
( ما قيل أخبر عنه بالذي خبر % عن الذي مبتدأ قبل استقر )
( وما سواهما فوسطه صله % عائدها خلف معطى التكملة )
( نحو الذي ضربته زيد فذا % ضربت زيدا كان فادر المأخذا )
هذا الباب وضعه النحويون لامتحان الطالب وتدريبه كما وضعوا باب التمرين في التصريف لذلك
فإذا قيل لك أخبر عن اسم من الأسماء بالذي فظاهر هذا اللفظ أنك تجعل الذي خبرا عن ذلك الاسم لكن الأمر ليس كذلك بل المجعول خبرا هو ذلك الاسم والمخبر عنه إنما هو الذي كما ستعرفه فقيل إن الباء في بالذي بمعنى عن فكأنه قيل أخبر عن الذي
والمقصود أنه إذا قيل لك ذلك فجيء بالذي واجعله مبتدأ واجعل ذلك الاسم خبرا عن الذي وخذ الجملة التي كان فيها ذلك الاسم فوسطها بين الذي وبين خبره وهو ذلك الاسم واجعل الجملة صلة الذي واجعل العائد على الذي الموصول ضميرا تجعله عوضا عن ذلك الاسم الذي صيرته خبرا
فإذا قيل لك أخبر عن زيد من قولك ضربت زيدا فتقول الذي ضربته زيد فالذي مبتدأ وزيد خبره وضربته صلة الذي والهاء في ضربته خلف عن زيد الذي جعلته خبرا وهي عائدة على الذي
( وباللذين والذين والتي % أخبر مراعيا وفاق المثبت )
أي إذا كان الاسم الذي قيل لك أخبر عنه مثنى فجيء بالموصول مثنى كاللذين وإن كان مجموعا فجيء به كذلك كالذين وإن كان مؤنثا فجيء به كذلك كالتي
والحاصل أنه لا بد من مطابقة الموصول للاسم المخبر عنه به لأنه خبر عنه ولا بد من مطابقة الخبر للمخبر عنه إن مفردا فمفرد وإن مثنى فمثنى وإن مجموعا فمجموع وإن مذكرا فمذكر وإن مؤنثا فمؤنث
فإذا قيل لك أخبر عن الزيدين من ضربت الزيدين قلت اللذان ضربتهما الزيدان وإذا قيل أخبر عن الزيدين من ضربت الزيدين قلت الذين ضربتهم الزيدون وإذا قيل أخبر عن هند من ضربت هندا قلت التي ضربتها هند
( قبول تأخير وتعريف لما % أخبر عنه ههنا قد حتما )
( كذا الغني عنه بأجنبي أو % بمضمر شرط فراع ما رعوا )
يشترط في الاسم المخبر عنه بالذي شروط
أحدها أن يكون قابلا للتأخير فلا يخبر بالذي عما له صدر الكلام كأسماء الشرط والاستفهام نحو من وما
الثاني أن يكون قابلا للتعريف فلا يخبر عن الحال والتمييز
الثالث أن يكون صالحا للاستغناء عنه بأجنبي فلا يخبر عن الضمير الرابط للجملة الواقعة خبرا كالهاء في زيد ضربته
الرابع أن يكون صالحا للاستغناء عنه بمضمر فلا يخبر عن الموصوف دون صفته ولا عن المضاف دون المضاف إليه فلا تخبر عن رجل وحده من قولك ضربت رجلا ظريفا فلا تقول الذي ضربته ظريفا رجل لأنك لو أخبرت عنه لوضعت مكانه ضميرا وحينئذ يلزم وصف الضمير والضمير لا يوصف ولا يوصف به فلو أخبرت عن الموصوف مع صفته جاز ذلك لانتفاء هذا المحذور كقوله الذي ضربته رجل ظريف
وكذلك لا تخبر عن المضاف وحده فلا تخبر عن غلام وحده من
ضربت غلام زيد لأنك تضع مكانه ضميرا كما تقرر والضميرلا يضاف فلو أخبرت عنه مع المضاف إليه جاز ذلك لانتفاء المانع فتقول الذي ضربته غلام زيد
( وأخبروا هنا بأل عن بعض ما % يكون فيه الفعل قد تقدما )
( إن صح صوغ صلة منه لأل % كصوغ واق من وقى الله البطل )
يخبر بالذي عن الاسم الواقع في جملة اسمية أو فعلية فتقول في الإخبار عن زيد من قولك زيد قائم الذي هو قائم زيد
وتقول في الإخبار عن زيد من قولك ضربت زيدا الذي ضربته زيد
ولا يخبر بالألف واللام عن الاسم إلا إذا كان واقعا في جملة فعلية وكان ذلك الفعل مما يصح أن يصاغ منه صلة الألف واللام كاسم الفاعل واسم المفعول
ولا يخبر بالألف واللام عن الاسم الواقع في جملة اسمية ولا عن الاسم الواقع في جملة فعلية فعلها غير متصرف كالرجل من قولك نعم الرجل إذ لا يصح أن يستعمل من نعم صلة الألف واللام
وتخبر عن الاسم الكريم من قولك وقى الله البطل فتقول الواقي البطل الله وتخبر أيضا عن البطل فتقول الوقية الله البطل
( وإن يكن ما رفعت صلة أل % ضمير غيرها أبين وانفصل )
الوصف الواقع صلة لأل إن رفع ضميرا فإما أن يكون عائدا على الألف
واللام أو على غيرها كان فإن كان عائدا عليها استتر وإن كان عائدا على غيرها انفصل
فإن قلت بلغت من الزيدين إلى العمرين رسالة فإن أخبرت عن التاء في بلغت قلت المبلغ من الزيدين إلى العمرين رسالة أنا ففي المبلغ ضمير عائد على الألف واللام فيجب استتاره
وإن أخبرت عن الزيدين من المثال المذكور قلت المبلغ أنا منهما إلى العمرين رسالة الزيدان فأنا مرفوع بالمبلغ وليس عائدا على الألف واللام لأن المراد بالألف واللام هنا مثنى وهو المخبر عنه فجيب إبراز الضمير
وإن أخبرت عن العمرين من المثال المذكور قلت المبلغ أنا من الزيدين إليهم رسالة العمرون فيجب إبراز الضمير كما تقدم
وكذا يجب إبراز الضمير إذا أخبرت عن رسالة من المثال المذكور لأن المراد بالألف واللام هنا الرسالة والمراد بالضمير الذي ترفعه صلة أل المتكلم فتقول المبلغها أنا من الزيدين إلى العمرين رسالة
العدد
( ثلاثة بالتاء قل للعشرة % في عد ما آحاده مذكره )
( في الضد جرد والمميز أجرر % جمعا بلفظ قلة في الأكثر )
تثبت التاء في ثلاثة وأربعة وما بعدهما إلى عشرة إن كان المعدود بهما مذكرا وتسقط إن كان مؤنثا ويضاف إلى جمع نحو عندي ثلاثة رجال وأربع نساء وهكذا إلى عشرة
وأشار بقوله جمعا بلفظ قلة في الأكثر إلى أن المعدود بها إن كان له جمع قلة وكثرة لم يضف العدد في الغالب إلا إلى جمع القلة فتقول عندي ثلاثة أفلس وثلاث أنفس ويقل عندي ثلاثة فلوس وثلاث نفوس
ومما جاء على غير الأكثر قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فأضاف ثلاثة إلى جمع الكثرة مع وجود جمع القلة وهو أقراء
فإن لم يكن للاسم إلا جمع كثرة لم يضف إلا إليه نحو ثلاثة رجال
( ومائة والألف للفرد أضف % ومائة بالجمع نزرا قد ردف )
قد سبق أن ثلاثة وما بعدها إلى عشرة لا تضاف إلا إلى جمع وذكر هنا أن مائة وألفا من الأعداد المضافة وأنهما لا يضافان إلا إلى مفرد
نحو عندي مائة رجل وألف درهم وورد إضافة مائة إلى جمع قليلا ومنه قراءة حمزة والكسائي ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين بإضافة مائة إلى سنين
والحاصل أن العدد المضاف على قسمين
أحدهما ما لا يضاف إلا إلى جمع وهو ثلاثة إلى عشرة
والثاني مالا يضاف إلا إلى مفرد وهو مائه وألف وتثنيتهما نحو مائتا درهم وألفا درهم وأما إضافة مائة إلى جمع فقليل
( وأحد أذكر وصلنه بعشر % مركبا قاصد معدود ذكر )
( وقل لدى التأنيث إحدى عشرة % والشين فيها عن تميم كسره )
( ومع غير أحد وإحدى % ما معهما فعلت فافعل قصدا )
( ولثلاثة وتسعة وما % بينهما إن ركبا ما قدما )
لما فرغ من ذكر العدد المضاف ذكر العدد المركب فيركب عشرة مع ما دونها إلى واحد نحو أحد عشر واثنا عشر وثلاثة عشر وأربعة عشر إلى تسعة عشر هذا للمذكر وتقول في المؤنث إحدى عشرة واثنتا عشرة وثلاث عشرة وأربع عشرة إلى تسع عشرة فللمذكر أحد واثنا وللمؤنث إحدى واثنتا
( أما ثلاثة وما بعدها إلى تسعة فحكمها بعد التركيب كحكمها قبله فتثبت التاء فيها إن كان المعدود مذكرا وتسقط إن كان مؤنثا
وأما عشرة وهو الجزء الأخير فتسقط التاء منه إن كان المعدود مذكرا وتثبت إن كان مؤنثا على العكس من ثلاثة فما بعدها فتقول عندي ثلاثة عشر رجلا وثلاث عشرة امرأة وكذلك حكم عشرة مع أحد وإحدى واثنين واثنتين فتقول أحد عشر رجلا واثنا عشر رجلا بإسقاط التاء وتقول إحدى عشرة امرأة واثنتا عشرة امرأة بإثبات التاء
ويجوز في شين عشرة مع المؤنث التسكين ويجوز أيضا كسرها وهي لغة تميم
( وأول عشرة اثنتي وعشرا % اثنى إذا أنثى تشا أو ذكرا )
( واليا لغير الرفع وارفع بالألف % والفتح في جزءى سواهما ألف )
قد سبق أنه يقال في العدد المركب عشر في التذكير وعشرة في التأنيث وسبق أيضا أنه يقال أحد في المذكر و إحدى في المؤنث وأنه يقال ثلاثة وأربعة إلى تسعة بالتاء للمذكر وسقوطها للمؤنث
وذكر هنا أنه يقال اثنا عشر للمذكر بلا تاء في الصدر والعجز م نحو عندي اثنا عشر رجلا ويقال اثنتا عشرة امرأة للمؤنث بتاء في الصدر والعجز
ونبه بقوله واليا لغير الرفع على أن الأعداد المركبة كلها مبنية صدرها وعجزها وتبنى على الفتح نحو أحد عشر بفتح الجزءين وثلاث عشرة بفتح الجزءين
ويستثنى من ذلك اثنا عشر واثنتا عشرة فإن صدرهما يعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا كما يعرب المثنى وأما عجزها فيبني على الفتح فتقول جاء اثنا عشر رجلا ورأيت اثنى عشر رجلا ومررت باثنى عشر رجلا وجاءت اثنتا عشرة امرأة ورأيت اثنتى عشرة امرأة ومررت باثنتى عشرة امرأة
( وميز العشرين للتسعينا % بواحد كأربعين حينا )
قد سبق أن العدد مضاف ومركب وذكر هنا العدد المفرد وهو من عشرين إلى تسعين ويكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث ولا يكون مميزه إلا مفردا منصوبا نحو عشرون رجلا وعشرون امرأة ويذكر قبله النيف ويعطف هو عليه فيقال أحد وعشرون واثنان وعشرون وثلاثة وعشرون بالتاء في ثلاثة وكذا ما بعد الثلاثة إلى التسعة للمذكر ويقال للمؤنث إحدى وعشرون واثنتان وعشرون وثلاث وعشرون بلا تاء في ثلاث وكذا ما بعد الثلاث إلى التسع
وتلخص مما سبق ومن هذا أن أسماء العدد على أربعة أقسام مضافة ومركبة ومفردة ومعطوفة
( وميزوا مركبا بمثل ما % ميز عشرون فسوينهما )
أي تمييز العدد المركب كتمييز عشرين وأخواته فيكون مفردا منصوبا نحو أحد عشر رجلا وإحدى عشرة امرأة
( وإن أضيف عدد مركب % يبق البنا وعجز قد يعرب )
يجوز في الأعداد المركبة إضافتها إلى غير مميزها ما عدا اثنى عشر فإنه لا يضاف فلا يقال اثنا عشرك
وإذا أضيف العدد المركب فمذهب البصريين أنه يبقى الجزآن على بتائهما فتقول هذه خمسة عشرك ومررت بخمسة عشرك بفتح آخر الجزءين
وقد يعرب العجز مع بقاء الصدر على بنائه فتقول هذه خمسة عشرك ورأيت خمسة عشرك ومررت بخمسة عشرك
( وصغ من اثنين فما فوق إلى % عشرة كفاعل من فعلا )
( واختمه في التأنيث بالتا ومتى % ذكرت فاذكر فاعلا بغير تا )
يصاغ من اثنين إلى عشرة اسم موازن لفاعل كما يصاغ من فعل نحو ضارب من ضرب فيقال ثان وثالث ورابع إلى عاشر بلا تاء في التذكير وبتاء في التأنيث
( وإن ترد بعض الذي منه بنى % تضف إليه مثل بعض بين )
( وإن ترد جعل الأقل مثل ما % فوق فحكم جاعل له أحكما )
لفاعل المصوغ من اسم العدد استعمالان
أحدهما أن يفرد فيقال ثان وثانية وثالث وثالثة كما سبق
والثاني أن لا يفرد وحينئذ إما أن يستعمل مع ما اشتق منه وإما أن يستعمل مع ما قبل ما اشتق منه
ففي الصورة الأولى يجب إضافة فاعل إلى ما بعده فتقول في التذكير ثاني اثنين وثالث ثلاثة ورابع أربعة إلى عاشر عشرة وتقول في التأنيث ثانية انثتتين وثالثة ثلاث ورابعة أربع إلى عاشرة عشر والمعنى أحد اثنين وإحدى اثنتين وأحد عشر وإحدى عشرة
وهذا هو المراد بقوله وإن ترد بعض الذي البيت أي وإن ترد بفاعل المصوغ من اثنين فما فوقه إلى عشرة بعض الذي بنى فاعل منه أي واحدا مما اشتق منه فأضف إليه مثل بعض والذي يضاف إليه هو الذي اشتق منه
وفي الصورة الثانية يجوز وجهان أحدهما إضافة فاعل إلى ما يليه والثاني تنوينه ونصب ما يليه بهه كما يفعل باسم الفاعل نحو ضارب زيد وضارب زيدا
فتقول في التذكير ثالث اثنين وثالث اثنين ورابع ثلاثة ورابع ثلاثة وهكذا إلى عاشر تسعة وعاشر تسعة
وتقول في التأنيث ثالثة اثنتين وثالثة اثنتين ورابعة ثلاث ورابعة ثلاثا وهكذا إلى عاشرة تسع وعاشرة تسعا والمعنى جاعل الاثنين ثلاثة والثالثة أربعة
وهذا هو المراد بقوله وإن ترد جعل الأقل مثل ما فوق أي وإن ترد بفاعل المصوغ من اثنين فما فوقه جعل ما هو أقل عددا مثل
ما فوقه فاحكم له بحكم جاعل من جواز الإضافة إلى مفعوله وتنوينه ونصبه
( وإن أردت مثل ثاني اثنين % مركبا فجيء بتركيبين )
( أو فاعلا بحالتيه أضف % إلى مركب بما تنوي يفي )
( وشاع الاستغنا بحادي عشرا % ونحوه وقبل عشرين أذكرا )
( وبايه الفاعل من لفظ العدد % بحالتيه قبل واو يعتمد )
قد سبق أنه يبني فاعل من اسم العدد على وجهين أحدهما أن يكون مرادا به بعض ما اشتق منه كثاني اثنين والثاني أن يراد به جعل الأقل مساويا لما فوقه كثالث اثنين
وذكر هنا أنه إذا أريد بناء فاعل من العدد المركب للدلالة على المعنى الأول وهو أنه بعض ما اشتق منه يجوز فيه ثلاثة أوجه
أحدها أن تجيء بتركيبين صدر أولهما فاعل في التذكير وفاعلة في التأنيث وعجزهما عشر في التذكير وعشرة في التأنيث وصدر الثاني منهما في التذكير أحد واثنان وثلاثة بالتاء إلى تسعة وفي التأنيث إحدى واثنتان وثلاث بلا تاء إلى تسع نحو ثالث عشر ثلاثة عشر وهكذا إلى تاسع عشر تسعة عشر
وثالثة عشرة ثلاث عشرة إلى تاسعة عشرة تسع عشرة وتكون الكلمات الأربع مبنية على الفتح
الثاني أن يقتصر على صدر المركب الأول فيعرب ويضاف إلى المركب الثاني باقيا الثاني على بناء جزءيه نحو هذا ثالث ثلاثة عشر وهذه ثالثة ثلاث عشرة
الثالث أن يقتصر على المركب الأول باقيا على بناء صدره وعجزه نحو هذا ثالث عشر وثالثة عشرة وإليه أشار بقوله ( وشاع الاستغنا بحادي عشرا % ) ونحوه
ولا يستعمل فاعل من العدد المركب للدلالة على المعنى الثاني وهو أن يراد به جعل الأقل مساويا لما فوقه فلا يقال رابع عشر ثلاثة عشر وكذلك الجميع ولهذا لم يذكره المصنف واقتصر على ذكر الأول
وحادي مقلوب واحد وحادية مقلوب واحدة جعلوا فاءهما بعد لامهماا ولا يستعمل حادي إلا مع عشر ولا تستعمل حادية إلا مع
عشرة ويستعملان أيضا مع عشرين وأخواتها نحو حادي وتسعون وحادية وتسعون
وأشار بقوله وقبل عشرين البيت إلى أن فاعلا المصوع من اسم العدد يستعمل قبل العقود ويعطف عليه العقود نحو حادي وعشرون وتاسع وعشرون إلى التسعين
وقوله بحالتيه معناه أنه يستعمل قبل العقود بالحالتين اللتين سبقتا وهو أنه يقال فاعل في التذكير وفاعلة في التأنيث
كم وكأى وكذا
( ميز في الاستفهام كم بمثل ما % ميزت عشرين ككم شخصا سما )
( وأجز أن تجره من مضمرا % إن وليت كم حرف جر مظهرا )
كم اسم والدليل على ذلك دخول حروف الجر عليها ومنه قولهم على كم جذع سقفت بيتك وهي اسم لعدد مبهم ولا بد لها من تمييز نحو كم رجلا عندك وقد يحذف للدلالة عليه نحو كم صمت أي كم يوما صمت
وتكون استفهامية وخبرية فالخبرية سيذكرها والاستفهامية يكون مميزها كمميز عشرين وأخواته فيكون مفردا منصوبا نحو كم درهما قبضت ويجوز جره من مضمرة إن وليت كم حرف جر نحو بكم درهم اشتريت هذا أي بكم من درهم فإن لم يدخل عليها حرف جر وجب نصبه
( واستعملنها مخبرا كعشرة % أو مائة ككم رجال أو مره )
( ككم كأي وكذا وينتصب % تمييز ذين أو به صل من تصب )
تستعمل كم للتكثير فتميز بجمع مجرور كعشرة أو بمفرد مجرور كمائة نحو كم غلمان ملكت وكم درهم أنفقت والمعنى كثيرا من الغلمان ملكت وكثيرا من الدراهم أنفقت
ومثل كم في الدلالة على التكثير كذا وكأي ومميزهما منصوب أو مجرور بمن وهو الأكثر نحو قوله تعالى وكأين من نبي قاتل معه وملكت كذا درهما
وتستعمل كذا مفردة كهذا المثال ومركبة نحو ملكت كذا كذا درهما ومعطوفا عليها مثلها نحو ملكت كذا وكذا درهما
وكم لها صدر الكلام استفهامية كانت أو خبرية فلا تقول ضربت كم رجلا ولا ملكت كم غلمان وكذلك كأي بخلاف كذا نحو ملكت كذا درهما
الحكاية
( أحك بأي ما لمنكور سئل % عنه بها في الوقف أو حين تصل )
( ووقفا أحك ما لمنكور بمن % والنون حرك مطلقا وأشبعن )
( وقل منان ومنين بعد لى % إلفان بابنين وسكن تعدل )