شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك

القسم ١ — الجزء ٦ من ١٠

ج ٣ · ص ١٣٨

إذا أريد بناء اسم المفعول من الفعل الثلاثي جيء به على زنة مفعول قياسا مطردانحو قصدته فهو مقصود وضربته فهو مضروب ومررت به فهو ممروربه

( وناب نقلا عنه ذو فعيل % نحو فتاة أو فتى كحيل )

ينوب فعيل عن مفعول في الدلالة على معناه نحو مررت برجل جريح وامرأة جريح وفتاة كحيل وفتى كحيل وامرأة قتيل ورجل قتيل فناب جريح وكحيل وقتيل عن مجروح ومكحول ومقتول

ولا ينقاس ذلك في شيء بل يقتصر فيه على السماع وهذا معنى قوله

( وناب نقلا عنه ذو فعيل % )

وزعم ابن المصنف أن نيابة فعيل عن مفعول كثيرة وليست مقيسة بالإجماع وفي دعواه الإجماع على ذلك نظر فقد قال والده في التسهيل في باب اسم الفاعل عند ذكره نيابة فعيل عن مفعول وليس مقيسا خلافا لبعضهم وقال في شرحه وزعم بعضهم أنه مقيس في كل فعل ليس له فعيل بمعنى فاعل كجريح فإن كان للفعل فعيل بمعنى فاعل لم يتب قياسا كعليم وقال في باب التذكير والتأنيث وصوغ فعيل بمعنى مفعول على كثرته غير مقيس فجزم بأصح القولين كما جزم به هنا وهذا لا يقتضي نفي الخلاف

ج ٣ · ص ١٣٩

وقد يعتذر عن ابن المصنف بأنه ادعى الإجماع على أن فعيلا لا ينوب عن مفعول يعني نيابة مطلقة أي من كل فعل وهو كذلك بناء على ما ذكره والده في شرح التسهيل من أن القائل بقياسه يخصه بالفعل الذي ليس له فعيل بمعنى فاعل

ونبه المصنف بقوله نحو فتاة أو فتى كحيل على أن فعيلاا بمعنى مفعول يستوى فيه المذكر والمؤنث وستأتي هذه المسألة مبينة في باب التأنيث إن شاء الله تعالى

وزعم المصنف في التسهيل أن فعيلا ينوب عن مفعول في الدلالة على معناه لا في العمل فعلى هذا لا تقول مررت برجل جريح عبده فترفع عبد بجريح وقد صرح غيره بجواز هذه المسألة

ج ٣ · ص ١٤٠

الصفة المشبهة باسم الفاعل

( صفة استحسن جر فاعل % معنى بها المشبهة اسم الفاعل )

قد سبق أن المراد بالصفة ما دل على معنى وذات وهذا يشمل اسم الفاعل واسم المفعول وأفعل التفضيل والصفة المشبهة

وذكر المصنف أن علامة الصفة المشبهة استحسان جر فاعلها بها نحو حسن الوجه ومنطلق اللسان وطاهر القلب والأصل حسن وجهه ومنطلق لسانه وطاهر قلبه فوجهه مرفوع بحسن على الفاعلية ولسانه مرفوع بمنطلق وقلبه مرفوع بطاهر وهذا لا يجوز في غيرها من الصفات فلا تقول زيد ضارب الأب عمرا تريد ضارب أبوه عمرا ولا زيد قائم الأب غدا تريد زيد قائم أبوه غدا وقد تقدم أن اسم المفعول يجوز إضافته إلى مرفوعه فتقول زيد مضروب الأب وهو حينئذ جار مجرى الصفة المشبهة

ج ٣ · ص ١٤١

( وصوغها من لازم لحاضر % كطاهر القلب جميل الظاهر )

يعني أن الصفة المشبهة لا تصاغ من فعل متعد فلا تقول زيد قاتل الأب بكرا تريد قاتل أبوه بكرا بل لا تصاغ إلا من فعل لازم نحو طاهر القلب وجميل الظاهر ولا تكون إلا للحال وهو المراد بقوله لحاضر فلا تقول زيد حسن الوجه غدا أو أمس

ونبه بقوله

( كطاهر القلب جميل الظاهر % ) على أن الصفة المشبهة إذا كانت من فعل ثلاثي تكون على نوعين أحدهما ما وازن المضارع نحو طاهر القلب وهذا قليل فيها والثاني مالم يوازنه وهو الكثير نحو جميل الظاهر وحسن الوجه وكريم الأب وإن كانت من غير ثلاثي وجب موازنتها المضارع نحو منطلق اللسان

( وعمل اسم فاعل المعدى % لها على الحد الذي قد حدا )

ج ٣ · ص ١٤٢

أي يثبت لهذه الصفة عمل اسم الفاعل المتعدى وهو الرفع والنصب نحو زيد حسن الوجه ففي حسن ضمير مرفوع هو الفاعل والوجه منصوب على التشبيه بالمفعول به لأن حسنا شبيه بضارب فعمل عمله

وأشار بقوله على الحد الذي قد حدا إلى أن الصفة المشبهة تعمل على الحد الذي سبق في اسم الفاعل وهو أنه لا بد من اعتمادها كما أنه لا بد من اعتماده

( وسبق ما تعمل فيه مجتنب % وكونه ذا سببية وجب )

ج ٣ · ص ١٤٣

لما كانت الصفة المشبهة فرعا في العمل عن اسم الفاعل قصرت عنه فلم يجز تقديم معمولها عليها كما جاز في اسم الفاعل فلا تقول زيد الوجه حسن كما تقول زيد عمرا ضارب ولم تعمل إلا في سببى نحو زيد حسن وجهه ولا تعمل في أجنبي فلا تقول زيد حسن عمرا واسم الفاعل يعمل في السببى والأجنبي نحو زيد ضارب غلامه وضارب عمرا

( فارفع بها وأنصب وجر مع أل % ودون أل مصحوب أل وما اتصل )

( بها مضافا أو مجردا ولا % تجرر بها مع أل سما من أل خلا )

ج ٣ · ص ١٤٤

( ومن إضافة لتاليها وما % لم يخل فهو بالجواز وسما )

الصفة المشبهة إما أن تكون بالألف واللام نحو الحسن أو مجردة عنهما نحو حسن وعلى كل من التقديرين لا يخلو المعمول من أحوال ستة

الأول أن يكون المعمول بأل نحو الحسن الوجه وحسن الوجه

الثاني أن يكون مضافا لما فيه أل نحو الحسن وجه الأب وحسن وجه الأب

الثالث أن يكون مضافا إلى ضمير الموصوف نحو مررت بالرجل الحسن وجهه وبرجل حسن وجهه

الرابع أن يكون مضافا إلى مضاف إلى ضمير الموصوف نحو مررت بالرجل الحسن وجه غلامه وبرجل حسن وجه غلامه

الخامس أن يكون مجردا من أل دون الإضافة نحو الحسن وجه أب وحسن وجه أب

ج ٣ · ص ١٤٥

السادس أن يكون المعمول مجردا من أل والإضافة نحو الحسن وجها وحسن وجها

فهذه اثنتا عشرة مسألة والمعمول في كل واحدة من هذه المسائل المذكورة إما أن يرفع أو ينصب أو يجر

فيتحصل حينئذ ست وثلاثون صورة

وإلى هذا أشار بقوله فارفع بها أي بالصفة المشبهة وانصب وجر مع أل أي إذا كانت الصفة بأل نحو الحسن ودون أل أي إذا كانت الصفة بغير أل نحو حسن مصحوب أل أي المعمول المصاحب لأل نحو الوجه وما اتصل بها مضافا أو مجردا أي والمعمول المتصل بها أي بالصفة إذا كان المعمول مضافا أو مجردا من الألف واللام والإضافة ويدخل تحت قوله مضافا المعمول المضاف إلى ما فيه أل نحو وجه الأب والمضاف إلى ضمير الموصوف نحو وجهه والمضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف نحو وجه غلامه والمضاف إلى المجرد من أل دون الإضافة نحو وجه أب

وأشار بقوله ولا تجرر بها مع أل إلى آخره إلى أن هذه المسائل ليست كلها على الجواز بل يمتنع منها إذا كانت الصفة بأل أربع مسائل

الأولى جر المعمول المضاف إلى ضمير الموصوف نحو الحسن وجهه

الثانية جر المعمول المضاف إلى ما أضيف إلى ضمير الموصوف نحو الحسن وجه غلامه

ج ٣ · ص ١٤٦

الثالثة جر المعمول المضاف إلى المجرد من أل دون الإضافة نحو الحسن وجه أب

الرابعة جر المعمول المجرد من أل والإضافة نحو الحسن وجه

فمعنى كلامه ولا تجرر بها أي بالصفة المشبهة إذا كانت الصفة مع أل اسما خلا من أل أو خلا من الإضافة لما فيه أل وذلك كالمسائل الأربع

وما لم يخل من ذلك يجوز جره كما يجوز رفعه ونصبه كالحسن الوجه والحسن وجه الأب وكما يجوز جر المعمول ونصبه ورفعه إذا كانت الصفة بغير أل على كل حال

ج ٣ · ص ١٤٧

التعجب

( بأفعل انطق بعد ما تعجبا % أو جيء ب أفعل قبل مجرور ببا )

( وتلو أفعل انصبنه كما % أوفى خليلينا وأصدق بهما )

للتعجب صيغتان إحداهما ما أفعله والثانية أفعل به وإليهما أشار

ج ٣ · ص ١٤٨

المصنف بالبيت الأول أي أنطق بأفعل بعد ما للتعجب نحو ما أحسن زيدا وما أوفى خليلينا أو جيء بأفعل قبل مجرور ببا نحو أحسن بالزيدين وأصدق بهما

فما مبتدأ وهي نكرة تامة عند سيبويه وأحسن فعل ماض فاعله ضمير مستتر عائد على ما وزيدا مفعول أحسن والجملة خبر عن ما والتقدير شيء أحسن زيدا أي جعله حسنا وكذلك ما أوفى خليلينا

وأما أفعل ففعل أمر ومعناه التعجب لا الأمر وفاعله المجرور بالباء والباء زائدة

واستدل على فعلية أفعل بلزوم نون الوقاية له إذا اتصلت به ياء المتكلم نحو ما أفقرني إلى عفو الله وعلى فعلية أفعل بدخول نون التوكيد عليه في قوله

268 ( ومستبدل من بعد غضبي صريمة % فأحر به من طول فقر وأحريا )

ج ٣ · ص ١٤٩

. .

ج ٣ · ص ١٥٠

أراد وأحرين بنون التوكيد الخفيفة فأبدلها ألفا في الوقف

وأشار بقوله وتلو أفعل إلى أن تالى أفعل ينصب لكونه مفعولا نحو ما أوفى خليلينا

ثم مثل بقوله وأصدق بهما للصيغة الثانية

وما قدمناه من أن ما نكرة تامة هو الصحيح والجملة التي بعدها خبر عنها والتقدير شيء أحسن زيدا أي جعله حسنا وذهب الأخفش إلى أنها موصولة والجملة التي بعدها صلتها والخبر محذوف والتقدير الذي أحسن زيدا شيء عظيم وذهب بعضهم إلى أنها استفهامية والجملة التي بعدها خبر عنها والتقدير أي شيء أحسن زيدا وذهب بعضهم إلى أنها نكرة موصوفة والجملة التي بعدها صفة لها والخبر محذوف والتقدير شيء أحسن زيدا عظيم

( وحذف مامنه تعجبت استبح % إن كان عند الحذف معناه يضح )

ج ٣ · ص ١٥١

يجوز حذف المتعجب منه وهو المنصوب بعد أفعل والمجرور بالباء بعد أفعل إذا دل عليه دليل فمثال الأول قوله

269 ( أرى أم عمرو دمعها قد تحدرا % بكاء على عمرو وما كان أصبرا )

ج ٣ · ص ١٥٢

التقدير وما كان أصبرها فحذف الضمير وهو مفعول أفعل للدلالة عليه بما تقدم ومثال الثاني قوله تعالى أسمع بهم وأبصر التقدير والله أعلم وأبصر بهم فحذف بهم لدلالة ما قبله عليه وقول الشاعر

270 ( فذلك إن يلق المنية يلقها % حميدا وإن يستغن يوما فأجدر )

ج ٣ · ص ١٥٣

أي فأجدر به فحذف المتعجب منه بعد أفعل وإن لم يكن معطوفا على أفعل مثله وهو شاذ

( وفي كلا الفعلين قدما لزما % منع تصرف بحكم حتما )

لا يتصرف فعلا التعجب بل يلزم كل منهما طريقة واحدة فلا يستعمل من أفعل غير الماضي ولا من أفعل غير الأمر قال المصنف وهذا مما لا خلاف فيه

( وصغهما من ذي ثلاث صرفا % قابل فضل تم غير ذي انتفا )

( وغير ذي وصف يضاهي أشهلا % وغير سالك سبيل فعلا )

ج ٣ · ص ١٥٤

يشترط في الفعل الذي يصاغ منه فعلا التعجب شروط سبعة

أحدهما أن يكون ثلاثيا فلا يبنيان مما زاد عليه نحو دحرج وانطلق واستخرج

الثاني أن يكون متصرفا فلا يبنيان من فعل غير متصرف كنعم وبئس وعسى وليس

الثالث أن يكون معناه قابلا للمفاضلة فلا يبنيان من مات وفنى ونحوهما إذ لا مزية فيهما لشيء على شيء

الرابع أن يكون تاما واحترز بذلك من الأفعال الناقصة نحو كان وأخواتها فلا تقول ما أكون زيدا قائما وأجازه الكوفيون

الخامس أن لا يكون منفيا واحترز بذلك من المنفي لزوما نحو ما عاج فلان بالدواء أي ما انتفع به أو جوازا نحو ما ضربت زيدا

السادس أن لا يكون الوصف منه على أفعل واحترز بذلك من الأفعال الدالة على الألوان كسود فهو أسود وحمر فهو أحمر والعيوب كحول فهو أحول وعور فهو أعور فلا تقول ما أسوده ولا ما أحمره ولا ما أحوله ولا ما أعوره ولا أعور به ولا أحول به

السابع أن لا يكون مبنيا للمفعول نحو ضرب زيد فلا تقول ما أضرب زيدا تريد التعجب من ضرب أوقع به لئلا يلتبس بالتعجب من ضرب أوقعه

( وأشدد أو أشد أو شبههما % يخلف ما بعض الشروط عدما )

ج ٣ · ص ١٥٥

( ومصدر العادم بعد ينتصب % وبعد أفعل جره بالبا يجب )

يعني أنه يتوصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بأشدد ونحوه وبأشد ونحوه وينصب مصدر ذلك الفعل العادم الشروط بعد أفعل مفعولا ويجر بعد أفعل بالباء فتقول ما أشد دحرجته واستخراجه وأشدد بدحرجته واستخراجه وما أقبح عوره وأقبح بعوره وما أشد حمرته وأشدد بحمرته

( وبالندور أحكم لغير ما ذكر % ولا تقس على الذي منه أثر )

ج ٣ · ص ١٥٦

يعني أنه إذا ورد بناء فعل التعجب من شيء من الأفعال التي سبق أنه لا يبنى منها حكم بندوره ولا يقاس على ما سمع منه كقولهم ما أخصره من اختصر فبنوا أفعل من فعل زائد على ثلاثة أحرف وهو مبني للمفعول وكقولهم ما أحمقه فبنوا أفعل من فعل الوصف منه على أفعل نحو حمق فهو أحمق وقولهم ما أعساه وأعس به فبنوا أفعل وأفعل به من عسى وهو فعل غير متصرف

( وفعل هذا الباب لن يقدما % معموله ووصله بما ألزما )

( وفصله بظرف أو بحرف جر % مستعمل والخلف في ذاك استقر )

لا يجوز تقديم معمول فعل التعجب عليه فلا تقول زيدا ما أحسن

ج ٣ · ص ١٥٧

ولا ما زيدا أحسن ولا بزيد أحسن ويجب وصله بعامله فلا يفصل بينهما بأجنبى فلا تقول في ما أحسن معطيك الدرهم ما أحسن الدرهم معطيك ولا فرق في ذلك بين المجرور وغيره فلا تقول ما أحسن بزيد مارا تريد ما أحسن مارا بزيد ولا ما أحسن عندك جالسا تريد ما أحسن جالسا عندك فإن كان الظرف أو المجرور معمولا لفعل التعجب ففي جواز الفصل بكل منهما بين فعل التعجب ومعموله خلاف والمشهور جوازه خلافا للأخفش والمبرد ومن وافقهما ونسب الصيمرى المنع إلى سيبويه ومما ورد فيه الفصل في النثر قول عمرو بن معد يكرب لله در بني سليم ما أحسن في الهيجاء لقاءها وأكرم في اللزبات عطاءها وأثبت في المكرمات بقاءها وقول علي كرم الله وجهه وقد مر بعمار فمسح التراب عن وجهه أعزز على أبا اليقظان أن أراك صريعا مجدلا ومما ورد منه من النظم قول بعض الصحابة رضي الله عنهم

271 ( وقال نبي المسلمين تقدموا % وأحبب إلينا أن تكون المقدما )

ج ٣ · ص ١٥٨

وقوله

272 ( خليلي ما أحرى بذي اللب أن يرى % صبورا ولكن لا سبيل إلى الصبر )

ج ٣ · ص ١٥٩

. . .

ج ٣ · ص ١٦٠

( نعم وبئس وما جرى مجراهما % )

( فعلان غير متصرفين % نعم وبئس رافعان اسمين )

( مقارنى أل أو مضافين لما % قارنها ك نعم عقبى الكرما )

( ويرفعان مضمرا يفسره % مميز ك نعم قوما معشره )

مذهب جمهور النحويين أن نعم وبئس فعلان بدليل دخول تاء التأنيث الساكنة عليهما نحو نعمت المرأة هند وبئست المرأة دعد

وذهب جماعة من الكوفيين ومنهم الفراء إلى أنهما أسمان واستدلوا بدخول حرف الجر عليهما في قول بعضهم نعم السير على بئس العير وقول

ج ٣ · ص ١٦١

الآخر والله ما هي بنعم الولد نصرها بكاء وبرها سرقة وخرج على جعل نعم وبئس مفعولين لقول محذوف واقع صفة لموصوف محذوف وهو المجرور بالحرف لا نعم وبئس والتقدير نعم السير على غير مقول فيه بئس العير وما هي بولد مقول فيه نعم الولد فحذف الموصوف والصفة وأقيم المعمول مقامهما مع بقاء نعم وبئس على فعليتهما

وهذان الفعلان لا يتصرفان فلا يستعمل منهما غير الماضي ولا بد لهما من مرفوع هو الفاعل وهو على ثلاثة أقسام

الأول أن يكون محلى بالألف واللام نحو نعم الرجل زيد ومنه قوله تعالى نعم المولى ونعم النصير واختلف في هذه اللام فقال قوم هي للجنس حقيقة فمدحت الجنس كله من أجل زيد ثم خصصت زيدا بالذكر فتكون قد مدحته مرتين وقيل هي للجنس مجازا وكأنك قد جعلت زيدا الجنس كله مبالغة وقيل هي للعهد

الثاني أن يكون مضافا إلى ما فيه أل كقوله نعم عقبى الكرما ومنه قوله تعالى ولنعم دار المتقين

الثالث أن يكون مضمرا مفسرا بنكرة بعده منصوبة على التمييز نحو

ج ٣ · ص ١٦٢

نعم قوما معشره ففي نعم ضمير مستتر يفسره قوما ومعشره مبتدأ وزعم بعضهم أن معشره مرفوع بنعم وهو الفاعل ولا ضمير فيها وقال بعض هؤلاء إن قوما حال وبعضهم إنه تمييز ومثل نعم قوما معشره قوله تعالى بئس للظالمين بدلا وقول الشاعر

273 ( لنعم موئلا المولى إذا حذرت % بأساء ذي البغى واستيلاء ذي الإحن )

وقول الآخر

274 ( تقول عرسى وهي لي في عومره % بئس أمرأ وإنني بئس المره )

ج ٣ · ص ١٦٣

( وجمع تميز وفاعل ظهر % فيه خلاف عنهم قد اشتهر )

اختلف النحويون في جواز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر في نعم وأخواتها فقال قوم لا يجوز ذلك وهو المنقول عن سيبويه فلا تقول نعم الرجل رجلا زيد وذهب قوم إلى الجواز واستدلوا بقوله

ج ٣ · ص ١٦٤

275 ( والتغلبيون بئس الفحل فحلهم % فحلا وأمهم زلاء منطيق )

وقوله

276 ( تزود مثل زاد أبيك فينا % فنعم الزاد زاد أبيك زادا )

ج ٣ · ص ١٦٥

وفصل بعضهم فقال إن أفاد التمييز فائدة زائدة على الفاعل جاز الجمع بينهما نحو نعم الرجل فارسا زيد وإلا فلا نحو نعم الرجل رجلا زيد

فإن كان الفاعل مضمرا جاز الجمع بينه وبين التمييز اتفاقا نحو نعم رجلا زيد

ج ٣ · ص ١٦٦

( وما مميز وقيل فاعل % في نحو نعم ما يقول الفاضل )

تقع ما بعد نعم وبئس فتقول نعم ما أو نعما وبئس ما ومنه قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وقوله تعالى بئسما اشتروا به أنفسهم

واختلف في ما هذه فقال قوم هي نكرة منصوبة على التمييز وفاعل نعم ضمير مستتر وقيل هي الفاعل وهي اسم معرفة وهذا مذهب ابن خروف ونسبه إلى سيبويه

( ويذكر المخصوص بعد مبتدا % أو خبر أسم ليس يبدو أبدا )

ج ٣ · ص ١٦٧

يذكر بعد نعم وبئس وفاعلهما اسم مرفوع هو المخصوص بالمدح أو الذم وعلامته أن يصلح لجعله مبتدأ وجعل الفعل والفاعل خبرا عنه نحو نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمرو ونعم غلام القوم زيد وبئس غلام القوم عمرو ونعم رجلا زيد وبئس رجلا عمرو وفي إعرابه وجهان مشهوران

أحدهما أنه مبتدأ والجملة قبله خبر عنه

والثاني أنه خبر مبتدأ محذوف وجوبا والتقدير هو زيد وهو عمرو أي الممدوح زيد والمذموم عمرو

ومنع بعضهم الوجه الثاني وأوجب الأول

وقيل هو مبتدأ خبره محذوف والتقدير زيد الممدوح

( وإن يقدم مشعر به كفى % ك العلم نعم المقتنى والمقتفى )

إذا تقدم ما يدل على المخصوص بالمدح أو الذم أغنى عن ذكره آخرا كقوله تعالى في أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب أي نعم العبد أيوب فحذف المخصوص بالمدح وهو أيوب لدلالة ما قبله عليه

ج ٣ · ص ١٦٨

( واجعل كبئس ساء واجعل فعلا % من ذي ثلاثة كنعم مسجلا )

تستعمل ساء في الذم استعمال بئس فلا يكون فاعلها إلا ما يكون فاعلا لبئس وهو المحلى بالألف واللام نحو ساء الرجل زيد والمضاف إلى ما فيه الألف واللام نحو ساء غلام القوم زيد والمضمر المفسر بنكرة بعده نحو ساء رجلا زيد ومنه قوله تعالى ساء مثلا القوم الذين كذبوا ويذكر بعدها المخصوص بالذم كما يذكر بعد بئس وإعرابه كما تقدم

وأشار بقوله واجعل فعلا إلى أن كل فعل ثلاثي يجوز أن يبنى منه فعل على فعل لقصد المدح أو الذم ويعامل معاملة نعم وبئس في جميع ما تقدم لهما من الأحكام فتقول شرف الرجل زيد ولؤم الرجل بكر وشرف غلام الرجل زيد وشرف رجلا زيد

ومقتضى هذا الإطلاق أنه يجوز في علم أن يقال علم الرجل زيد بضم عين الكلمة وقد مثل هو وابنه به وصرح غيره أنه لا يجوز تحويل علم وجهل وسمع إلى فعل بضم العين لأن العرب حين استعملتها هذا الاستعمال أبقتها على كسرة عينها ولم تحولها إلى الضم فلا يجوز لنا تحويلها

ج ٣ · ص ١٦٩

بل نبقيها على حالها كما أبقوها فتقول علم الرجل زيد وجهل الرجل عمرو وسمع الرجل بكر

( ومثل نعم حبذا الفاعل ذا % وإن ترد ذما فقل لا حبذا )

يقال في المدح حبذا زيد وفي الذم لا حبذا زيد كقوله

277 ( ألا حبذا أهل الملا غير أنه % إذا ذكرت مى فلا حبذا هيا )

ج ٣ · ص ١٧٠

واختلف في إعرابها فذهب أبو علي الفارسي في البغداديات وابن برهان وابن خروف وزعم أنه مذهب سيبويه وأن من نقل عنه غيره فقد أخطأ عليه واختاره المصنف إلى أن حب فعل ماض وذا فاعله وأما المخصوص فجوز أن يكون مبتدأ والجملة قبله خبره وجوز أن يكون خبرا لمبتدإ محذوف وتقديره هو زيد أي الممدوح أو المذموم زيد واختاره المصنف

وذهب المبرد في المقتضب وابن السراج في الأصول وابن هشام اللخمى واختاره ابن عصفور إلى أن حبذا اسم وهو مبتدأ والمخصوص خبره أو خبر مقدم والمخصوص مبتدأ مؤخر فركبت حب مع ذا وجعلتا اسما واحدا

ج ٣ · ص ١٧١

وذهب قوم منهم ابن درستويه إلى أن حبذا فعل ماض وزيد فاعله فركبت حب مع ذا وجعلتا فعلا وهذا أضعف المذاهب

( وأول ذا المخصوص أيا كان لا % تعدل بذا فهو يضاهى المثلا )

أي أوقع المخصوص بالمدح أو الذم بعد ذا على أي حال كان من الإفراد والتذكير والتأنيث والتثنية والجمع ولا تغير ذا لتغير المخصوص بل يلزم الإفراد والتذكير وذلك لأنها أشبهت المثل والمثل لا يغير فكما تقول الصيف ضيعت اللبن للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع بهذا اللفظ تقول حبذا زيد وحبذا هند والزيدان والهندان والزيدون والهندات فلا تخرج ذا عن الإفراد والتذكير ولو خرجت لقيل حبذى هند وحبذان الزيدان وحبتان الهندان وحب أولئك الزيدون أو الهندات

ج ٣ · ص ١٧٢

( وما سوى ذا أرفع بحب أو فجر % بالبا ودون ذا انضمام الحا كثر )

يعني أنه إذا وقع بعد حب غير ذا من الأسماء جاز فيه وجهان الرفع بحب نحو حب زيد والجر بباء زائدة نحو حب بزيد وأصل حب حبب ثم أدغمت الباء في الباء فصار حب

ثم إن وقع بعد حب ذا وجب فتح الحاء فتقول حب ذا وإن وقع بعدها غير ذا جاز ضم الحاء وفتحها فتقول حب زيد وحب زيد وروى بالوجهين قوله

278 ( فقلت أقتلوها عنكم بمزاجها % وحب بها مقتولة حين تقتل )

ج ٣ · ص ١٧٣

. . .

ج ٣ · ص ١٧٤

أفعل التفضيل

( صغ من مصوغ منه للتعجب % أفعل للتفضيل وأب اللذ أبى )

يصاغ من الأفعال التي يجوز التعجب منها للدلالة على التفضيل وصف على وزن أفعل فتقول زيد أفضل من عمرو وأكرم من خالد كما تقول ما أفضل زيدا وما أكرم خالدا

وما امتنع بناء فعل التعجب منه امتنع بناء أفعل التفضيل منه فلا يبنى من فعل زائد على ثلاثة أحرف كدحرج واستخرج ولا من فعل غير متصرف

ج ٣ · ص ١٧٥

كنعم وبئس ولا من فعل لا يقبل المفاضلة كمات وفنى ولا من فعل ناقص ككان وأخواتها ولا من فعل منفى نحو ما عاج بالدواء وما ضرب ولا من فعل يأتى الوصف منه على أفعل نحو حمر وعور ولا من فعل مبنى للمفعول نحو ضرب وجن وشذ منه قولهم هو أخصر من كذا فبنوا أفعل التفضيل من اختصر وهو زائد على ثلاثة أحرف ومبني للمفعول وقالوا أسود من حلك الغراب وأبيض من اللبن فبنوا أفعل التفضيل شذوذا من فعل الوصف منه على أفعل

( وما به إلى تعجب وصل % لمانع به إلى التفضيل صل )

تقدم في باب التعجب أنه يتوصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بأشد ونحوها وأشار هنا إلى أنه يتوصل إلى التفضيل من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بما يتوصل به في التعجب فكما تقول ما أشد استخراجه تقول هو أشد استخراجا من زيد وكما تقول ما أشد حمرته تقول هو أشد حمرة من زيد لكن المصدر ينتصب في باب التعجب بعد أشد مفعولا وههنا ينتصب تمييزا

ج ٣ · ص ١٧٦

( وأفعل التفضيل صله أبدا % تقديرا أو لفظا بمن إن جردا )

لا يخلو أفعل التفضيل عن أحد ثلاثة أحوال الأول أن يكون مجردا الثاني أن يكون مضافا الثالث أن يكون بالألف واللام

فإن كان مجردا فلا بد أن يتصل به من لفظا أو تقديرا جارة للمفضل نحو زيد أفضل من عمرو وقد تحذف من ومجرورها للدلالة عليهما كقوله تعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا أي وأعز منك نفرا

وفهم من كلامه أن أفعل التفضيل إذا كان بأل أو مضافا لا تصحبه من فلا تقول زيد الأفضل من عمرو ولا زيد أفضل الناس من عمرو

ج ٣ · ص ١٧٧

وأكثر ما يكون ذلك إذا كان أفعل التفضيل خبرا كالآية الكريمة ونحوها وهو كثير في القرآن وقد تحذف منه وهو غير خبر كقوله

279 ( دنوت وقد خلناك كالبدر أجملا % فظل فؤادي في هواك مضللا )

ف أجمل أفعل تفضيل وهو منصوب على الحال من التاء في دنوت وحذفت منه من والتقدير دنوت أجمل من البدر وقد خلناك كالبدر

ج ٣ · ص ١٧٨

ويلزم أفعل التفضيل المجرد الإفراد والتذكير وكذلك المضاف إلى نكرة وإلى هذا أشار بقوله

( وإن لمنكور يضف أو جردا % ألزم تذكيرا وأن يوحدا )

فتقول زيد أفضل من عمرو وأفضل رجل وهند أفضل من عمرو وأفضل امرأة والزيدان أفضل من عمرو وأفضل رجلين والهندان أفضل من عمرو وأفضل امرأتين والزيدون أفضل من عمرو وأفضل رجال والهندات أفضل من عمرو وأفضل نساء فيكون أفعل في هاتين الحالتين مذكرا ومفردا ولا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع

( وتلو أل طبق وما لمعرفه % أضيف ذو وجهين عن ذي معرفه )

ج ٣ · ص ١٧٩

( هذا إذا نويت معنى من وإن % لم تنو فهو طبق ما به قرن )

إذا كان أفعل التفضيل ب أل لزمت مطابقته لما قبله في الإفراد والتذكير وغيرهما فتقول زيد الأفضل والزيدان الأفضلان والزيدون الأفضلون وهند الفضلى والهندان الفضليان والهندات الفضل أو الفضليات ولا يجوز عدم مطابقته لما قبله فلا تقول الزيدون الأفضل ولا الزيدان الأفضل ولا هند الأفضل ولا الهندان الأفضل ولا الهندات الأفضل ولا يجوز أن تقترن به من فلا تقول زيد الأفضل من عمرو فأما قوله

ج ٣ · ص ١٨٠

280 ( ولست بالأكثر منهم حصى % وإنما العزة للكاثر )

فيخرج على زيادة الألف واللام والأصل ولست بأكثر منهم أو جعل منهم متعلقا بمحذوف مجرد عن الألف واللام لا بما دخلت عليه الألف واللام والتقدير ولست بالأكثر أكثر منهم

ج ٣ · ص ١٨١

وأشار بقوله وما لمعرفة أضيف إلخ إلى أن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة وقصد به التفضيل جاز فيه وجهان أحدهما استعماله كالمجرد فلا يطابق ما قبله فتقول الزيدان أفضل القوم والزيدون أفضل القوم وهند أفضل النساء والهندان أفضل النساء والهندات أفضل النساء والثاني استعماله كالمقرون بالألف واللام فتجب مطابقته لما قبله فتقول الزيدان أفضلا القوم والزيدون أفضلوا القوم وأفاضل القوم وهند فضلى النساء والهندان فضليا النساء والهندات فضل النساء أو فضليات النساء ولا يتعين الاستعمال الأول خلافا لابن السراج وقد ورد الاستعمالان في القرآن فمن استعماله غير مطابق قوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن استعماله مطابقا قوله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها وقد اجتمع الاستعمالان في قوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني منازل يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون

والذين أجازوا الوجهين قالوا الأفصح المطابقة ولهذا عيب على صاحب الفصيح في قوله فاخترنا أفصحهن قالوا فكان ينبغي أن يأتي بالفصحى فيقول فصحاهن

فإن لم يقصد التفضيل تعينت المطابقة كقولهم الناقص والأشج أعدلا بني مروان أي عادلا بني مروان

وإلى ما ذكرناه من قصد التفضيل وعدم قصده أشار المصنف بقوله هذا إذا نويت معنى من البيت أي جواز الوجهين أعني المطابقة وعدمها

ج ٣ · ص ١٨٢

مشروط بما إذا نوى بالإضافة معنى من أي إذا نوى التفضيل وأما إذا لم ينو ذلك فيلزم أن يكون طبق ما اقترن به

قيل ومن استعمال صيغة أفعل التفضيل قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وقوله تعالى ربكم أعلم بكم أي وهو هين عليه وربكم عالم بكم وقول الشاعر

( وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن % بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل )

أي لم أكن بعجلهم وقوله

281 ( إن الذي سمك السماء بنى لنا % بيتا دعائمه أعز وأطول )

ج ٣ · ص ١٨٣

أي دعائمه عزيزة طويلة وهل ينقاس ذلك أم لا قال المبرد ينقاس وقال غيره لا ينقاس وهو الصحيح وذكر صاحب الواضح أن النحويين لا يرون ذلك وأن أبا عبيدة قال في قوله تعالى وهو أهون عليه إنه بمعنى هين وفي بيت الفرزدق وهو الثاني إن المعنى عزيزة طويلة وإن النحويين ردوا على أبي عبيدة ذلك وقالوا لا حجة في ذلك له

( وإن تكن بتلو من مستفهما % فلهما كن أبدا مقدما )

( كمثل ممن أنت خير ولدى % إخبار التقديم نزرا وردا )

ج ٣ · ص ١٨٤

تقدم أن أفعل التفضيل إذا كان مجردا جيء بعده بمن جارة للمفضل عليه نحو زيد أفضل من عمرو ومن ومجرورها معه بمنزلة المضاف إليه من المضاف فلا يجوز تقديمهما عليه كما لا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف إلا إذا كان المجرور بها اسم استفهام أو مضافا إلى اسم استفهام فإنه يجب حينئذ تقديم من ومجرورها نحو ممن أنت خير ومن أيهم أنت أفضل ومن غلام أيهم أنت أفضل وقد ورد التقديم شذوذا في غير الاستفهام وإليه أشار بقوله ولدى إخبار التقديم نزرا وردا ومن ذلك قوله

282 ( فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت % جنى النحل بل ما زودت منه أطيب )

ج ٣ · ص ١٨٥

والتقدير بل ما زودت أطيب منه وقول ذي الرمة يصف نسوة بالسمن والكسل

383 ( ولا عيب فيها غير أن سريعها % قطوف وأن لا شيء منهن أكسل )

ج ٣ · ص ١٨٦

التقدير وأن لا شيء أكسل منهن وقوله

284 ( إذا سايرت أسماء يوما ظعينة % فأسماء من تلك الظعينة أملح )

التقدير فأسماء أصلح من تلك الظعينة

ج ٣ · ص ١٨٧

( ورفعه الظاهر نزر ومتى % عاقب فعلا فكثيرا ثبتا )

( كلن ترى في الناس من رفيق % أولى به الفضل من الصديق )

لا يخلو أفعل التفضيل من أن يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه أولا

فإن لم يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه لم يرفع ظاهرا وإنما يرفع ضميرا مستترا نحو زيد أفضل من عمرو ففي أفضل ضمير مستتر عائد على زيد

ج ٣ · ص ١٨٨

فلا تقول مررت برجل أفضل منه أبوه فترفع أبوه ب أفضل إلا في لغة ضعيفة حكاها سيبويه

فإن صلح لوقوع فعل بمعناه موقعه صح أن يرفع ظاهرا قياسا مطردا وذلك في كل موضع وقع فيه أفعل بعد نفي أو شبهه وكان مرفوعه أجنبيا مفضلا على نفسه باعتبارين نحو ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد ف الكحل مرفوع ب أحسن لصحة وقوع فعل بمعناه موقعه نحو ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كزيد ومثله قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة وقول الشاعر أنشده سيبويه

285 ( مررت على وادي السباع ولا أرى % كوادي السباع حين يظلم واديا )

ج ٣ · ص ١٨٩

( أقل به ركب أتوه تثية % وأخوف إلا ما وقى الله ساريا )

ف ركب مرفوع بأقل فقول المصنف ورفعه الظاهر نزر إشارة إلى الحالة الأولى وقوله ومتى عاقب فعلا إشارة إلى الحالة الثانية

ج ٣ · ص ١٩٠

التوابع

النعت

( يتبع في الإعراب الأسماء الأول % نعت وتوكيد وعطف وبدل )

التابع هو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا

فيدخل في قولك الاسم المشارك لما قبله في إعرابه سائر التوابع وخبر المبتدأ نحو زيد قائم وحال المنصوب نحو ضربت زيدا مجردا

ويخرج بقولك مطلقا الخبر وحال المنصوب فإنهما لا يشاركان ما قبلهما في إعرابه مطلقا بل في بعض أحواله بخلاف التابع فإنه يشارك ما قبله في سائر أحواله من الإعراب نحو مررت بزيد الكريم ورأيت زيدا الكريم وجاء زيد الكريم

ج ٣ · ص ١٩١

والتابع على خمسة أنواع النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل

( فالنعت تابع متم ما سبق % بوسمه أو وسم ما به أعتلق )

عرف النعت بأنه التابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته نحو مررت برجل كريم أو من صفات ما تعلق به وهو سببيه نحو مررت برجل كريم أبوه

فقوله التابع يشمل التوابع كلها وقوله المكمل إلى آخره مخرج لما عدا النعت من التوابع

والنعت يكون للتخصيص نحو مررت بزيد الخياط وللمدح نحو مررت بزيد الكريم ومنه قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وللذم نحو مررت بزيد الفاسق ومنه قوله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم

ج ٣ · ص ١٩٢

) وللترحم نحو مررت بزيد المسكين وللتأكيد نحو أمس الدابر لايعود وقوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة

( وليعط في التعريف والتنكير ما % لما تلا ك امرر بقوم كرما )

النعت يجب فيه أن يتبع ما قبله في إعرابه وتعريفه أو تنكيره نحو مررت بقوم كرماء ومررت بزيد الكريم فلا تنعت المعرفة بالنكرة فلا تقول مررت بزيد كريم ولا تنعت النكرة بالمعرفة فلا تقول مررت برجل الكريم

ج ٣ · ص ١٩٣

( وهو لدى التوحيد والتذكير أو % سواهما كالفعل فأقف ما قفوا )

تقدم أن النعت لا بد من مطابقته للمنعوت في الإعراب والتعريف أو التنكير وأما مطابقته للمنعوت في التوحيد وغيره وهي التثنية والجمع والتذكير وغيره وهو التأنيث فحكمه فيها حكم الفعل

فإن رفع ضميرا مستترا طابق المنعوت مطلقا نحو زيد رجل حسن والزيدان رجلان حسنان والزيدون رجال حسنون وهند امرأة حسنة والهندان امرأتان حسنتان والهندات نساء حسنات فيطابق في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع كما يطابق الفعل لو جئت مكان النعت بفعل ف قلت رجل حسن ورجلان حسنا ورجال حسنوا وامرأة حسنت وامرأتان حسنتا ونساء حسن

وإن رفع أي النعت اسما ظاهرا كان بالنسبة إلى التذكير والتأنيث على حسب ذلك الظاهر وأما في التثنية والجمع فيكون مفردا فيجري مجرى الفعل إذا رفع ظاهرا فتقول مررت برجل حسنة أمه كما تقول حسنت أمه وبامرأتين حسن أبواهما وبرجال حسن آباؤهم كما تقول حسن أبواهما وحسن آباؤهم

ج ٣ · ص ١٩٤

فالحاصل أن النعت إذا رفع ضميرا طابق المنعوت في أربعة من عشرة واحد من ألقاب الإعراب وهي الرفع والنصب والجر وواحد من التعريف والتنكير وواحد من التذكير والتأنيث وواحد من الإفراد والتثنية والجمع

وإذا رفع ظاهرا طابقه في اثنين من خمسة واحد من ألقاب الإعراب وواحد من التعريف والتنكير وأما الخمسة الباقية وهي التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع فحكمه فيها حكم الفعل إذا رفع ظاهرا فإن أسند إلى مؤنث أنث وإن كان المنعوت مذكرا وإن أسند إلى مذكر ذكر وإن كان المنعوت مؤنثا وإن أسند إلى مفرد أو مثنى أو مجموع أفرد وإن كان المنعوت بخلاف ذلك

( وأنعت بمشتق كصعب وذرب % وشبهه كذا وذى والمنتسب )

ج ٣ · ص ١٩٥

لا ينعت إلا بمشتق لفظا أو تأويلا

والمراد بالمشتق هنا ما أخذ من المصدر للدلالة على معنى وصاحبه كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل وأفعل التفضيل

والمؤول بالمشتق كاسم الإشارة نحو مررت بزيد هذا أي المشار إليه وكذا ذو بمعنى صاحب والموصولة نحو مررت برجل ذي مال أي صاحب مال وبزيد ذو قام أي القائم والمنتسب نحو مررت برجل قرشي أي منتسب إلى قريش

( ونعتوا بجملة منكرا % فأعطيت ما أعطيته خبرا )

تقع الجملة نعتا كما تقع خبرا وحالا وهي مؤولة بالنكرة ولذلك لا ينعت بها إلا النكرة نحو مررت برجل قام أبوه أو أبوه قائم ولا تنعت بها المعرفة فلا تقول مررت بزيد قام أبوه أو أبوه قائم وزعم بعضهم

ج ٣ · ص ١٩٦

أنه يجوز نعت المعرف بالألف واللام الجنسية بالجملة وجعل منه قوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار وقول الشاعر

286 ( ولقد أمر على اللئيم يسبني % فمضيت ثمت قلت لا يعنيني )

ج ٣ · ص ١٩٧

فنسلخ صفة لليل ويسبنى صفة للئيم ولا يتعين ذلك لجواز كون نسلخ ويسبني حالين

وأشار بقوله فأعطيت ما أعطيته خبرا إلى أنه لا بد للجملة الواقعة صفة من ضمير يربطها بالموصوف وقد يحذف للدلالة عليه كقوله

287 ( وما أدرى أغيرهم تناء % وطول الدهر أم مال أصابوا )

ج ٣ · ص ١٩٨

التقدير أم مال أصابوه فحذف الهاء وكقوله عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي لا تجزى فيه فحذف فيه

وفي كيفية حذفه قولان أحدهما أنه حذف بجملته دفعة واحدة والثاني أنه حذف على التدريج فحذف في أولا فاتصل الضمير بالفعل فصار تجزيه ثم حذف هذا الضمير المتصل فصار تجزى

( وامنع هنا إبقاع ذات الطلب % وإن أتت فالقول أضمر تصب )

ج ٣ · ص ١٩٩

لا تقع الجملة الطلبية صفة فلا تقول مررت برجل أضربه وتقع خبرا خلافا لابن الأنباري فتقول زيد أضربه ولما كان قوله فأعطيت ما أعطيته خبرا يوهم أن كل جملة وقعت خبرا يجوز أن تقع صفة قال ( وامنع هنا إيقال ذات الطلب % ) أي امنع وقوع الجملة الطلبية في باب النعت وإن كان لا يمتنع في باب الخبر ثم قال فإن جاء ما ظاهره أنه نعت فيه بالجملة الطلبية فيخرج على إضمار القول ويكون القول المضمر صفة والجملة الطلبية معمول القول المضمر وذلك كقوله

288 ( حتى إذا جن الظلام واختلط % جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط )

ج ٣ · ص ٢٠٠

فظاهر هذا أن قوله هل رأيت الذئب قط صفة ل مذق وهي جملة طلبية ولكن ليس هو على ظاهره بل هل رأيت الذئب قط مقول لقول مضمرهو صفة ل مذق والتقدير بمذق مقول فيه هل رأيت الذئب قط

فإن قلت هل يلزم هذا التقدير في الجملة الطلبية إذا وقعت في باب الخبر فيكون تقدير قولك زيد اضربه زيد مقول فيه اضربه

فالجواب أن فيه خلافا فمذهب ابن السراج والفارسي التزام ذلك ومذهب الأكثرين عدم التزامه

( ونعتوا بمصدر كثيرا % فالتزموا الإفراد والتذكيرا )

ج ٣ · ص ٢٠١

يكثر استعمال المصدر نعتا نحو مررت برجل عدل وبرجلين عدل وبرجال عدل وبامرأة عدل وبأمرأتين عدل وبنساء عدل ويلزم حينئد الإفراد والتذكير والنعت به على خلاف الأصل لأنه يدل على المعنى لا على صاحبه وهو مؤول إما على وضع عدل موضع عادل أو على حذف مضاف والأصل مررت برجل ذي عدل ثم حذف ذي وأقيم عدل مقامه وإما على المبالغة بجعل العين نفس المعنى مجازا أو ادعاء

( ونعت غير واحد إذا اختلف % فعاطفا فرقه لا إذا ائتلف )

ج ٣ · ص ٢٠٢

إذا نعت غير الواحد فإما أن يختلف النعت أو يتفق

فإن اختلف وجب التفريق بالعطف فتقول مررت بالزيدين الكريم والبخيل وبرجال فقيه وكاتب وشاعر

وإن اتفق جيء به مثنى أو مجموعا نحو مررت برجلين كريمين وبرجال كرماء

( ونعت معمولى وحيدى معنى % وعمل أتبع بغير استثنا )

إذا نعت معمولان لعاملين متحدى المعنى والعمل أتبع النعت المنعوت رفعا ونصبا وجرا نحو ذهب زيد وانطلق عمرو العاقلان وحدثت زيدا وكلمت عمرا الكريمين ومررت بزيد وجزت على عمرو الصالحين

فإن اختلف معنى العاملين أو عملهما وجب القطع وامتنع الإتباع فتقول جاء زيد وذهب عمرو العاقلين بالنصب على إضمار فعل أي أعنى العاقلين وبالرفع على إضمار مبتدأ أي هما العاقلان وتقول انطلق زيد وكلمت عمرا الظريفين أي أعنى الظريفين أو الظريفان

ج ٣ · ص ٢٠٣

أي هما الظريفان ومررت بزيد وجاوزت خالدا الكاتبين أو الكاتبان

( وإن نعوت كثرت وقد تلت % مفتقرا لذكرهن أنبعت )

إذا تكررت النعوت وكان المنعوت لا يتضح إلا بها جميعا وجب إتباعها كلها فتقول مررت بزيد الفقيه الشاعر الكاتب

( واقطع أو أتبع إن يكن معينا % بدونها أو بعضها اقطع معلنا )

ج ٣ · ص ٢٠٤

إذا كان المنعوت متضحا بدونها كلها جاز فيها جميعها الإتباع والقطع وإن كان معينا ببعضها دون بعض وجب فيما لا يتعين إلا به الإتباع وجاز فيما يتعين بدونه الإتباع والقطع

( وأرفع أو أنصب إن قطعت مضمرا % مبتدأ أو ناصبا لن يظهرا )

أي إذا قطع النعت عن المنعوت رفع على إضمار مبتدأ أو نصب على إضمار فعل نحو مررت بزيد الكريم أو الكريم أي هو الكريم أو أعني الكريم

ج ٣ · ص ٢٠٥

وقول المصنف لن يظهرا معناه أنه يجب إضمار الرافع أو الناصب ولا يجوز إظهاره وهذا صحيح إذا كان النعت لمدح نحو مررت بزيد الكريم أو ذم نحو مررت بعمرو الخبيث أو ترحم نحو مررت بزيد المسكين فأما إذا كان لتخصيص فلا يجب الإضمار نحو مررت بزيد الخياط أو الخياط وإن شئت أظهرت فتقول هو الخياط أو أعنى الخياط والمراد بالرافع والناصب لفظة هو أو أعنى

( وما من المنعوت والنعت عقل % يجوز حذفه وفي النعت يقل )

أي يجوز حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه إذا دل عليه دليل نحو قوله تعالى أن اعمل سابغات أي دروعا سابغات وكذلك يحذف النعت إذ دل عليه دليل لكنه قليل ومنه قوله تعالى قالوا الآن جئت بالحق أي البين وقوله تعالى إنه ليس من أهلك أي الناجين

ج ٣ · ص ٢٠٦

التوكيد

( بالنفس أو بالعين الاسم أكدا % مع ضمير طابق المؤكدا )

( واجمعهما بأفعل إن تبعا % ما ليس واحد تكن متبعا )

التوكيد قسمان أحدهما التوكيد اللفظي وسيأتي والثاني التوكيد المعنوي وهو على ضربين

أحدهما ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد وهو المراد بهذين البيتين وله لفظان النفس والعين وذلك نحو جاء زيد نفسه فنفسه

ج ٣ · ص ٢٠٧

توكيد لزيد وهو يرفع توهم أن يكون التقدير جاء خبر زيد أو رسوله وكذلك جاء زيد عينه

ولا بد من إضافة النفس أو العين إلى ضمير يطابق المؤكد نحو جاء زيد نفسه أو عينه وهند نفسها أو عينها

ثم إن كان للمؤكد بهما مثنى أو مجموعا جمعتهما على مثال أفعل فتقول جاء الزيدان أنفسهما أو أعينهما والهندان أنفسهما أو أعينهما والزيدون أنفسهم أو أعينهم والهندات أنفسهن أو أعينهن

( وكلا اذكر في الشمول وكلا % كلتا جميعا بالضمير موصلا )

هذا هو الضرب الثاني من التوكيد المعنوي وهو ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول والمستعمل لذلك كل وكلا وكلتا وجميع

ج ٣ · ص ٢٠٨

فيؤكد بكل وجميع ما كان ذا أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه نحو جاء الركب كله أو جميعه والقبيلة كلها أو جميعها والرجال كلهم أو جميعهم والهندات كلهن أو جميعهن ولا تقول جاء زيد كله

ويؤكد بكلا المثنى المذكر نحو جاء الزيدان كلاهما وبكلتا المثنى المؤنث نحو جاءت الهندان كلتاهما

ولا بد من إضافتها كلها إلى ضمير يطابق المؤكد كما مثل

( واستعملوا أيضا ككل فاعله % من عم في التوكيد مثل النافله )

أي استعمل العرب للدلالة على الشمول ككل عامة مضافا إلى ضمير المؤكد نحو جاء القوم عامتهم وقل من عدها من النحويين في ألفاظ التوكيد وقد عدها سيبويه وإنما قال مثل النافلة لأن عدها من ألفاظ التوكيد يشبه النافلة أي الزيادة لأن أكثر النحويين لم يذكرها

ج ٣ · ص ٢٠٩

( وبعد كل أكدوا بأجمعا % جمعاء أجمعين ثم جمعا )

أي يجاء بعد كل بأجمع وما بعدها لتقوية قصد الشمول فيؤتى ب أجمع بعد كله نحو جاء الركب كله أجمع وبجمعاء بعد كلها نحو جاءت القبيلة كلها جمعاء وبأجمعين بعد كلهم نحو جاء الرجال كلهم أجمعون وبجمع بعد كلهن نحو جاءت الهندات كلهن جمع

( ودون كل قد يجيء أجمع % جمعاء أجمعون ثم جمع )

أي قد ورد استعمال العرب أجمع في التوكيد غير مسبوقة بكله نحو جاء الجيش أجمع واستعمال جمعاء غير مسبوقة بكلها نحو جاءت القبيلة جمعاء واستعمال أجمعين غير مسبوقة ب كلهم نحو جاء القوم أجمعون واستعمال جمع غير مسبوقة بكلهن نحو جاء النساء جمع وزعم المصنف أن ذلك قليل ومنه قوله

ج ٣ · ص ٢١٠

289 ( يا ليتني كنت صبيا مرضعا % تحملني الذلفاء حولا أكتعا )

( إذا بكيت قبلتني أربعا % إذا ظللت الدهر أبكي أجمعا )

ج ٣ · ص ٢١١

( وإن يفد كيد منكور قبل % وعن نحاة البصرة المنع شمل )

مذهب البصريين أنه لا يجوز توكيد النكرة سواء كانت محدودة كيوم وليلة وشهر وحول أو غير محدودة كوقت وزمن وحين

ومذهب الكوفيين واختاره المصنف جواز توكيد النكرة المحدودة لحصول الفائدة بذلك نحو صمت شهرا كله ومنه قوله

( تحملني الذلفاء حولا أكتعا % )

وقوله

290 ( قد صرت البكرة يوما أجمعا % )

ج ٣ · ص ٢١٢

( وأغن بكلتا في مثنى وكلا % عن وزن فعلاء ووزن أفعلا )

قد تقدم أن المثنى يؤكد بالنفس أو العين وبكلا وكلتا ومذهب البصريين أنه لا يؤكد بغير ذلك فلا تقول جاء الجيشان أجمعان ولا جاء القبيلتان جمعاوان استغناء بكلا وكلتا عنهما وأجاز ذلك الكوفيون

( وإن تؤكد الضمير المتصل % بالنفس والعين فبعد المنفصل )

ج ٣ · ص ٢١٣

( عينت ذا الرفع وأكدوا بما % سواهما والقيد لن يلتزما )

لا يجوز توكيد الضمير المرفوع المتصل بالنفس أو العين إلا بعد تأكيده بضمير منفصل فتقول قوموا أنتم أنفسكم أو أعينكم ولا تقل قوموا أنفسكم

فإذا أكدته بغير النفس والعين لم يلزم ذلك تقول قوموا كلكم أو قوموا أنتم كلكم

وكذا إذا كان المؤكد غير ضمير رفع بأن كان ضمير نصب أو جز فتقول مررت بك نفسك أو عينك ومررت بكم كلكم ورأيتك نفسك أو عينك ورأيتكم كلكم

( وما من التوكيد لفظي يجى % مكررا كقولك أدرجى أدرجي )

ج ٣ · ص ٢١٤

هذا هو القسم ا لثاني من قسمى التوكيد وهو التوكيد اللفظي وهو تكرار اللفظ الأول بعينه اعتناء به نحو أدرجى أدرجى وقوله

291 ( فأين إلى أين النجاة ببغلتي % أتاك أتاك اللاحقون أحبس أحبس )

وقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا

ج ٣ · ص ٢١٥

( ولا تعد لفظ ضمير متصل % إلا مع اللفظ الذي به وصل )

أي إذا أريد تكرير لفظ الضمير المتصل للتوكيد لم يجز ذلك إلا بشرط اتصال المؤكد بما اتصل بالمؤكد نحو مررت بك بك ورغبت فيه فيه ولا تقول مررت بكك

( كذا الحروف غير ما تحصلا % به جواب كنعم وكبلى )

ج ٣ · ص ٢١٦

أي كذلك إذا أريد توكيد الحرف الذي ليس للجواب يجب أن يعاد مع الحرف المؤكد ما يتصل بالمؤكد نحو إن زيدا إن زيدا قائم وفي الدار زيد ولا يجوز إن إن زيدا قائم ولا في في الدار زيد ولا يجوز إن إن زيدا قائم ولا في في الدار زايد

فإن كان الحرف جوابا كنعم وبلى وجير وأجل وإي ولا جاز إعادته وحده فيقال لك أقام زيد فتقول نعم نعم أو لا لا وألم يقم زيد فتقول بلى بلى

( ومضمر الرفع الذي قد انفصل % أكد به كل ضمير اتصل )

ج ٣ · ص ٢١٧

أي يجوز أن يؤكد بضمير الرفع المنفصل كل ضمير متصل مرفوعا كان نحو قمت أنت أو منصوبا نحو أكرمتني أنا أو مجرورا نحو مررت به هو والله أعلم

ج ٣ · ص ٢١٨

العطف

( العطف إما ذو بيان أو نسق % والغرض الآن بيان ما سبق )

( فذو البيان تابع شبه الصفه % حقيقة القصد به منكشفه )

العطف كما ذكر ضربان أحدهما عطف النسق وسيأتي والثاني عطف البيان وهو المقصود بهذا الباب

وعطف البيان هو التابع الجامد المشبه للصفة في إيضاح متبوعه وعدم استقلاله نحو

ج ٣ · ص ٢١٩

292 ( أقسم بالله أبو حفص عمر % )

فعمر عطف بيان لأنه موضح لأبي حفص

فخرج بقوله الجامد الصفة لأنها مشتقة أو مؤولة به وخرج بما بعد ذلك التوكيد وعطف النسق لأنهما لا يوضحان متبوعهما والبدل الجامد لأنه مستقل

ج ٣ · ص ٢٢٠

( فأولينه من وفاق الأول % ما من وفاق الأول النعت ولي )

لما كان عطف البيان مشبها للصفة لزم فيه موافقة المتبوع كالنعت فيوافقه في إعرابه وتعريفه أو تنكيره وتذكيره أو تأنيثه وإفراده أو تثنيته أو جمعه

( فقد يكونان منكرين % كما يكونان معرفين )

ذهب أكثر النحويين إلى امتناع كون عطف البيان ومتبوعه نكرتين وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك فيكونان منكرين كما يكونان معرفين قيل ومن تنكيرهما قوله تعالى يوقد من شجرة مباركة زيتونة وقوله تعالى ويسقى من ماء صديد فزيتونة عطف بيان لشجرة وصديد عطف بيان لماء

ج ٣ · ص ٢٢١

فبشر عطف بيان ولا يجوز كونه بدلا إذ لا يصح أن يكون التقدير أنا ابن التارك بشر

وأشار بقوله وليس أن يبدل بالمرضى إلى أن تجويز كون بشر بدلا غير مرضى وقصد بذلك التنبيه على مذهب الفراء والفارسي

ج ٣ · ص ٢٢٢

الأولى أن يكون التابع مفردا معرفه معربا والمتبوع منادى نحو يا غلام يعمرا فيتعين أن يكون يعمرا عطف بيان ولا يجوز أن يكون بدلا لأن البدل على نية تكرار العامل فكان يجب بناء يعمرا على الضم لأنه لو لفظ بيا معه لكان كذلك

الثانية أن يكون التابع خاليا من أل والمتبوع بأل وقد أضيفت إليه صفة بأل نحو أنا الضارب الرجل زيد فيتعين كون زيد عطف بيان ولا يجوز كونه بدلا من الرجل لأن البدل على نية تكرار العامل فيلزم أن يكون التقدير أنا الضارب زيد وهو لا يجوز لما عرفت في باب الإضافة من أن الصفة إذا كانت بأل لا تضاف إلا إلى ما فيه أل أو ما أضيف إلى ما فيه أل ومثل أنا الضارب الرجل زيد قوله

293 ( أنا ابن التارك البكري بشر % عليه الطير ترقبه وقوعا )

ج ٣ · ص ٢٢٣

فبشر عطف بيان ولا يجوز كونه بدلا إذ لا يصح أن يكون التقدير أنا ابن التارك بشر

وأشار بقوله وليس أن يبدل بالمرضى إلى أن تجويز كون بشر بدلا غير مرضى وقصد بذلك التنبيه على مذهب الفراء والفارسي

ج ٣ · ص ٢٢٤

عطف النسق

( تال بحرف متبع عطف النسق % كاخصص بود وثناء من صدق )

عطف النسق هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف التي سنذكرها كاخصص بود وثناء من صدق

فخرج بقوله المتوسط إلى آخره بقية التوابع

( فالعطف مطلقا بواو ثم فا % حتى أم أو كفيك صدق ووفا )

ج ٣ · ص ٢٢٥

حروف العطف على قسمين

أحدهما ما يشرك المعطوف مع المعطوف عليه مطلقا أي لفظا وحكما وهي الواو نحو جاء زيد وعمرو وثم نحو جاء زيد ثم عمرو والفاء نحو جاء زيد فعمرو وحتى نحو قدم الحجاج حتى المشاة وأم نحو أزيد عندك أم عمرو وأو نحو جاء زيد أو عمرو

والثاني ما يشرك لفظا فقط وهو المراد بقوله

( وأتبعت لفظا فحسب بل ولا % لكن ك لم يبد أمرؤ لكن طلا )

هذه الثلاثة تشرك الثاني مع الأول في إعرابه لا في حكمه نحو ما قام زيد بل عمرو وجاء زيد لا عمرو ولا تضرب زيدا لكن عمرا

ج ٣ · ص ٢٢٦

( فاعطف بواو لاحقا أو سابقا % في الحكم أو مصاحبا موافقا )

لما ذكر حروف العطف التسعة شرع في ذكر معانيها

فالواو لمطلق الجمع عند البصريين فإذا قلت جاء زيد وعمرو دل ذلك على اجتماعهما في نسبة المجيء إليهما واحتمل كون عمرو جاء بعد زيد أو جاء قبله أو جاء مصاحبا له وإنما يتبين ذلك بالقرينة نحو جاء زيد وعمرو بعده وجاء زيد وعمرو قبله وجاء زيد وعمرو معه فيعطف بها اللاحق والسابق والمصاحب

ومذهب الكوفيين أنها للترتيب ورد بقوله تعالى إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا

ج ٣ · ص ٢٢٧

( واخصص بها عطف الذي لا يغنى % متبوعه كاصطف هذا وابنى )

اختصت الواو من بين حروف العطف بأنها يعطف بها حيث لا يكتفى بالمعطوف عليه نحو اختصم زيد وعمرو ولو قلت اختصم زيد لم يجز ومثله اصطف هذا وابني وتشارك زيد وعمرو

ولا يجوز أن يعطف في هذه المواضع بالفاء ولا بغيرها من حروف العطف فلا تقول اختصم زيد فعمرو

( والفاء للترتيب باتصال % وثم للترتيب بانفصال )

أي تدل الفاء على تأخر المعطوف عن المعطوف عليه متصلا به وثم على تأخره عنه منفصلا أي متراخيا عنه نحو جاء زيد فعمرو ومنه قوله تعالى الذي خلق فسوى وجاء زيد ثم عمرو ومنه قوله تعالى والله خلقكم من تراب ثم من نطفة

ج ٣ · ص ٢٢٨

( واخصص بفاء عطف ما ليس صله % على الذي استقر أنه الصلة )

اختصت الفاء بأنها تعطف ما لا يصلح أن يكون صلة لخلوه عن ضمير الموصول على ما يصلح أن يكون صلة لاشتماله على الضمير نحو الذي يطير فيغضب زيد الذباب ولو قلت ويغضب زيد أو ثم يغضب زيد لم يجز لأن الفاء تدل على السببية فاستغني بها عن الرابط ولو قلت الذي يطير ويغضب منه زيد الذباب جاز لأنك أتيت بالضمير الرابط

( بعضا بحتى أعطف على كل ولا % يكون إلا غاية الذي تلا )

ج ٣ · ص ٢٢٩

يشترط في المعطوف بحتى أن يكون بعضا مما قبله وغاية له في زيادة أو نقص نحو مات الناس حتى الأنبياء وقدم الحجاج حتى المشاة

( وأم بها أعطف إثر همز التسويه % أو همزة عن لفظ أي مغنيه )

أم على قسمين منقطعة وستأتي ومتصلة وهي التي تقع بعد همزة التسوية نحو سواء على أقمت أم قعدت ومنه قوله تعالى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا والتي تقع بعد همزة مغنية عن أي نحو أزيد عندك أم عمرو أي أيهما عندك

( وربما أسقطت الهمزة إن % كان خفا المعنى بحذفها أمن )

ج ٣ · ص ٢٣٠

أي قد تحذف الهمزة يعني همزة التسوية والهمزة المغنية عن أي عند أمن اللبس وتكون أم متصلة كما كانت والهمزة موجودة ومنه قراءة ابن محيصن ( سواء عليهم أنذرتهم أم لم تندرهم ) بإسقاط الهمزة من أنذرتهم وقول الشاعر

294 ( لعمرك ما أدرى وإن كنت داريا % بسبع رمين الجمر أم بثمان )

أي أبسبع

ج ٣ · ص ٢٣١

( وبانقطاع وبمعنى بل وفت % إن تك مما قيدت به خلت )

أي إذا لم يتقدم على أم همزة التسوية ولا همزة مغنية عن أي فهي منقطعة وتفيد الإضراب كبل كقوله تعالى لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه أي بل يقولون أفتراه ومثله إنها لإبل أم شاء أي بل هي شاء

( خير أبح قسم بأو وأبهم % وأشكك وإضراب بها أيضا نمى )

ج ٣ · ص ٢٣٢

أي تستعمل أو للتخيير نحو خذ من مالي درهما أو دينارا وللإباحة نحو جالس الحسن أو ابن سيرين والفرق بين الإباحة والتخيير أن الإباحة لا تمنع الجمع والتخيير يمنعه وللتقسيم نحو الكلمة اسم أو فعل أو حرف وللابهام على السامع نحو جاء زيد أو عمرو إذا كنت عالما بالجائي منهما وقصدت الإبهام على السامع ومنه قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين وللشك نحو جاء زيد أو عمرو إذا كنت شاكا في الجائي منهما وللاضراب كقوله

295 ( ماذا ترى في عيال قد برمت بهم % لم أحص عدتهم إلا بعداد )

ج ٣ · ص ٢٣٣

( كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية % لولا رجاؤك قد قتلت أولادي )

أي بل زادوا

( وربما عاقبت الواو إذا % لم يلف ذو النطق للبس منفذا )

قد تستعمل أو بمعنى الواو عند أمن اللبس كقوله

296 ( جاء الخلافة أو كانت له قدرا % كما أتى ربه موسى على قدر )

ج ٣ · ص ٢٣٤

( ومثل أو في القصد إما الثانية % في نحو إما ذى وإما النائيه )

يعني أن إما المسبوقة بمثلها تفيد ما تفيده أو من التخيير نحو خذ من مالي إما درهما وإما دينارا والإباحة نحو جالس إما الحسن وإما ابن سيرين والتقسيم نحو الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف والإبهام والشك نحو جاء إما زيد وإما عمرو

وليست إما هذه عاطفة خلافا لبعضهم وذلك لدخول الواو عليها وحرف العطف لا يدخل على حرف العطف

ج ٣ · ص ٢٣٥

( وأول لكن نفيا أو نهيا ولا % نداء أو أمرا أو أثباتا تلا )

أي إنما يعطف بلكن بعد النفي نحو ما ضربت زيدا لكن عمرا وبعد النهي نحو لا تضرب زيدا لكن عمرا

ويعطف بلا بعد النداء نحو يا زيد لا عمرو والأمر نحو اضرب زيدا لا عمرا وبعد الإثبات نحو جاء زيد لا عمرو

ولا يعطف بلا بعد النفي نحو ما جاء زيد لا عمرو ولا يعطف بلكن في الإثبات نحو جاء زيدلكن عمرو

( وبل كلكن بعد مصحوبيها % كلم أكن في مربع بل تيها )

ج ٣ · ص ٢٣٦

( وانقل بها للثان حكم الأول % في الخبر المثبت والأمر الجلي )

يعطف ببل في النفي والنهي فتكون كلكن في أنها تقرر حكم ما قبلها وتثبت تقيضه لما بعدها نحو ما قام زيد بل عمرو ولا تضرب زيدا بل عمرا فقررت النفي والنهي السابقين وأثبتت القيام لعمرو والأمر بضربه

ويعطف بها في الخبر المثبت والأمر فتفيد الإضراب عن الأول وتنقل الحكم إلى الثاني حتى يصير الأول كأنه مسكوت عنه نحو قام زيد بل عمرو واضرب زيدا بل عمرا

( وإن على ضمير رفع متصل % عطفت فافصل بالضمير المنفصل )

ج ٣ · ص ٢٣٧

( أو فاصل ما وبلا فصل يرد % في النظم فاشيا وضعفه اعتقد )

إذا عطفت على ضمير الرفع المتصل وجب أن تفصل بينه وبين ما عطفت عليه بشيء ويقع الفصل كثيرا بالضمير المنفصل نحو قوله تعالى لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين فقوله وآباؤكم معطوف على الضمير في كنتم وقد فصل بأنتم وورد أيضا الفصل بغير الضمير وإليه أشار بقوله أو فاصل ما وذلك كالمفعول به نحو أكرمتك وزيد ومنه قوله تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح فمن معطوف على الواو في يدخلونها وصح ذلك للفصل بالمفعول به وهو الهاء من يدخلونها ومثله الفصل بلا النافية كقوله تعالى ما أشركنا ولا آباؤنا فآباؤنا معطوف على نا وجاز ذلك للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بلا

ج ٣ · ص ٢٣٨

والضمير المرفوع المستتر في ذلك كالمتصل نحو أضرب أنت وزيد ومنه قوله تعالى اسكن أنت وزوجك الجنة فزوجك معطوف على الضمير المستتر في أسكن وصح ذلك للفصل بالضمير المنفصل وهو أنت

وأشار بقوله وبلا فصل يرد إلى أنه قد ورد في النظم كثيرا العطف على الضمير المذكور بلا فصل كقوله

297 ( قلت إذ أقبلت وزهر تهادى % كنعاج الفلا تعسفن رملا )

فقوله وزهر معطوف على الضمير المستتر في أقبلت

ج ٣ · ص ٢٣٩

وقد ورد ذلك في النثر قليلا حكى سيبويه رحمه الله تعالى مررت برجل سواء والعدم برفع العدم بالعطف على الضمير المستتر في سواء

وعلم من كلام المصنف أن العطف على الضمير المرفوع المنفصل لا يحتاج إلى فصل نحو زيد ما قام إلا هو وعمرو وكذلك الضمير المنصوب المتصل والمنفصل نحو زيد ضربته وعمرا وما أكرمت إلا إياك وعمرا

وأما الضمير المجرور فلا يعطف عليه إلا بإعادة الجار له نحو مررت بك وبزيد ولا يجوز مررت بك وزيد

هذا مذهب الجمهور وأجاز ذلك الكوفيون واختاره المصنف وأشار إليه بقوله

( وعود خافض لدى عطف على % ضمير خفض لازما قد جعلا )

( وليس عندي لازما إذ قد أتى % في النثر والنظم الصحيح مثبتا )

ج ٣ · ص ٢٤٠

أي جعل جمهور النحاة إعادة الخافض إذا عطف على ضمير الخفض لازما ولا أقول به لورود السماع نثرا ونظما بالعطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض فمن النثر قراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بجر الأرحام عطفا على الهاء المجرورة بالباء ومن النظم ما أنشده سيبويه رحمه الله تعالى

298 ( فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا % فاذهب فما بك والأيام من عجب )

بجر الأيام عطفا على الكاف المجرورة بالباء

ج ٣ · ص ٢٤١

( والفاء قد تحذف مع ما عطفت % والواو إذ لا لبس وهي انفردت )

( بعطف عامل مزال قد بقى % معموله دفعا لوهم أتقى )

ج ٣ · ص ٢٤٢

قد تحذف الفاء مع معطوفها للدلالة ومنه قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أي فأفطر فعليه عدة من أيام أخر فحذف أفطر والفاء الداخلة عليه وكذلك الواو ومنه قولهم راكب الناقة طليحان أي راكب الناقة والناقة طليحان

وانفردت الواو من بين حروف العطف بأنها تعطف عاملا محذوفا بقي معموله ومنه قوله

299 ( إذا ما الغانيات برزن يوما % وزججن الحواجب والعيونا )

ج ٣ · ص ٢٤٣

فالعيون مفعول بفعل محذوف والتقدير وكحلن العيون والفعل المحذوف معطوف على زججن

( وحذف متبوع بدا هنا استبح % وعطفك الفعل عل الفعل يصح )

قد يحذف المعطوف عليه للدلالة عليه وجعل منه قوله تعالى أفلم تكن آياتي تتلى عليكم قال الزمخشري التقدير ألم تأتكم آياتي فلم تكن تتلى عليكم فحذف المعطوف عليه وهو ألم تأتكم

ج ٣ · ص ٢٤٤

وأشار بقوله وعطفك الفعل إلى آخره إلى أن العطف ليس مختصا بالأسماء بل يكون فيها وفي الأفعال نحو يقوم زيد ويقعد وجاء زيد وركب واضرب زيدا وقم

( واعطف على اسم شبه فعل فعلا % وعكسا استعمل تجده سهلا )

يجوز أن يعطف الفعل على الاسم المشبه للفعل كاسم الفاعل ونحوه ويجوز أيضا عكس هذا وهو أن يعطف على الفعل الواقع موقع الأسم أسم فمن الأول قوله تعالى فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا وجعل منه قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله ومن الثاني قوله

300 ( فالفيته يوما يبير عدوه % ومجر عطاء يستحق المعابرا )

ج ٣ · ص ٢٤٥

وقوله

301 ( بات يغشيها بعضب باتر % يقصد في أسوقها وجائر )

فمجر معطوف على يبير وجائر معطوف على يقصد

ج ٣ · ص ٢٤٦

. . .

ج ٣ · ص ٢٤٧

البدل

( التابع المقصود بالحكم بلا % واسطة هو المسمى بدلا )

البدل هو التابع المقصود بالنسبة بلا واسطة

فالتابع جنس والمقصود بالنسبة فصل أخرج النعت والتوكيد وعطف البيان لأن كل واحد منها مكمل للمقصود بالنسبة لا مقصود بها وبلا واسطة أخرج المعطوف ببل نحو جاء زيد بل عمرو فإن عمرا هو المقصود بالنسبة ولكن بواسطة وهي بل وأخرج المعطوف بالواو ونحوها فإن كل واحد منهما مقصود بالنسبة ولكن بواسطة

( مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل % عليه يلفى أو كمعطوف ببل )

ج ٣ · ص ٢٤٨

( وذا للاضراب أعز إن قصدا صحب % ودون قصد غلط به سلب )

( كزره خالدا وقبله اليدا % واعرفه حقه وخذ نبلا مدى )

ج ٣ · ص ٢٤٩

البدل على أربعة أقسام

الأول بدل الكل من الكل وهو البدل المطابق للمبدل منه المساوى له في المعنى نحو مررت بأخيك زيد ورزه خالدا

الثاني بدل البعض من الكل نحو أكلت الرغيف ثلثه وقبله اليد

الثالث بدل الاشتمال وهو الدال على معنى في متبوعه نحو أعجبني زيد علمه واعرفه حقه

الرابع البدل المباين للمبدل منه وهو المراد بقوله أو كمعطوف ببل وهو على قسمين أحدهما ما يقصد متبوعه كما يقصد هو ويسمى بدل الإضراب وبدل البداء نحو أكلت خبزا لحما قصدت أولا الإخبار بأنك أكلت خبزا ثم بدا لك أنك تخبر أنك أكلت لحما أيضا وهو المراد بقوله وذا للاضراب اعز إن قصدا صحب أي البدل الذي هو كمعطوف ببل انسبه للاضراب إن قصد متبوعه كما يقصد هو الثاني مالا يقصد متبوعه بل يكون المقصود البدل فقط وإنما غلط المتكلم فذكر المبدل منه ويسمى بدل الغلط والنسيان نحو رأيت رجلا حمارا أردت أنك تخبر أولا أنك رأيت حمارا فغلطت بذكر الرجل وهو المراد بقوله ودون قصد غلط به سلب أي إذا لم يكن المبدل منه مقصودا فيسمى البدل بدل الغلط لأنه مزيل الغلط الذي سبق وهو ذكر غير المقصود

وقوله خذ نبلا مدى يصلح أن يكون مثالا لكل من القسمين لأنه

ج ٣ · ص ٢٥٠

إن قصد النبل والمدى فهو بدل الإضراب وإن قصد المدى فقط وهو جمع مدية وهي الشفرة فهو بدل الغلط

( ومن ضمير الحاضر الظاهر لا % تبدله إلا ما إحاطة جلا )

( أو اقتضى بعضا أو اشتمالا % كإنك ابتهاجك اشتمالا )

أي لا ببدل الظاهر من ضمير الحاضر إلا إن كان البدل بدل كل من كل واقتضى الإحاطة والشمول أو كان بدل اشتمال أو بدل بعض من كل

فالأول كقوله تعالى تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا فأولنا بدل من الضمير المجرور باللام وهو نا فإن لم يدل على الإحاطة امتنع نحو رأيتك زيدا

ج ٣ · ص ٢٥١

والثاني كقوله

302 ( ذرينى إن أمرك لن يطاعا % وما الفيتني حلمي مضاعا )

فحلمي بدل اشتمال من الياء في ألفيتني

والثالث كقوله

303 ( أو عدني بالسجن والأداهم % رجلي فرجلي شثنة المناسم )

ج ٣ · ص ٢٥٢

فرجلي بدل بعض من الياء في أوعدني

وفهم من كلامه أنه يبدل الظاهر من الظاهر مطلقا كما تقدم تمثيله وأن ضمير الغيبة يبدل منه الظاهر مطلقا نحو زره خالدا

( وبدل المضمن الهمزيلى % همزا كمن ذا أسعيد أم علي )

ج ٣ · ص ٢٥٣

إذا أبدل من أسم الاستفهام وجب دخول همزة الاستفهام على البدل نحو من ذا أسعيد أم علي وما تفعل أخيرا أم شرا ومتى تأتينا أغدا أم بعد غد

( ويبدل الفعل من الفعل كمن % يصل إلينا يستعن بنا يعن )

كما يبدل الاسم من الاسم يبدل الفعل من الفعل فيستعن بنا بدل من يصل إلينا ومثله قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب فيضاعف بدل من يلق فإعرابه بإعرابه وهو الجزم وكذا قوله

304 ( إن على الله أن تبعايعا % تؤخذ كرها أو تجيء طائعا )

فتؤخذ بدل من تبايعا ولذلك نصب

ج ٣ · ص ٢٥٤

. .

ج ٣ · ص ٢٥٥

النداء

( وللمنادى الناء أو كالناء يا % وأي وآ كذا آيا ثم هيا )

( والهمز للداني ووا لمن ندب % أو يا وغير وا لدي اللبس اجتنب )

لا يخلو المنادى من أن يكون مندوبا أو غيره فإن كان غير مندوب فإما أن يكون بعيدا أو في حكم البعيد كالنائم والساهي أو قريبا فإن كان بعيدا أو في حكمه فله من حروف النداء يا وأي وآ وهيا وإن كان قريبا فله الهمزة نحو أزيد أقبل وإن كان مندوبا وهو

ج ٣ · ص ٢٥٦

المتفجع عليه أو المتوجع منه فله وا نحو وازيداه و واظهراه ويا أيضا عند عدم التباسه بغير المندوب فإن التبس تعينت وا وامتنعت يا

( وغير مندوب ومضمر وما % جا مستغاثا قد يعرى فاعلما )

( وذاك في اسم الجنس والمشار له % قل ومن يمنعه فانصر عاذله )

لا يجوز حذف حرف النداء مع المندوب نحو وازيداه ولا مع الضمير نحو يا إياك قد كفيتك ولا مع المستغاث نحو يا لزيد

ج ٣ · ص ٢٥٧

وأما غير هذه فيحذف معها الحرف جوازا فتقول في يا زيد أقبل زيد أقبل وفي يا عبد الله أركب عبد الله أركب

لكن الحذف مع اسم الإشارة قليل وكذا مع اسم الجنس حتى إن أكثر النحويين منعوه ولكن أجازه طائفة منهم وتبعهم المصنف ولهذا قال ومن يمنعه فانصر عاذله أي انصر من يعذله على منعه لورود السماع به فمما ورد منه مع اسم الإشارة قوله تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم أي يا هؤلاء وقول الشاعر

305 ( ذا ارعواء فليس بعد اشتعال الرأس % شيبا إلى الصبا من سبيل )

أي ياذا

ومما ورد منه مع اسم الجنس قولهم أصبح ليل أي يا ليل وأطرق كرا أي يا كرا

ج ٣ · ص ٢٥٨

( وابن المعرف المنادى المفردا % على الذي في رفعه قد عهدا )

لا يخلو المنادى من أن يكون مفردا أو مضافا أو مشبها به

فإن كان مفردا فإما أن يكون معرفة أو نكرة مقصودة أو نكرة غير مقصودة

فإن كان مفردا معرفة أو نكرة مقصودة بنى على ما كان يرفع به فإن كان يرفع بالضمة بنى عليها نحو يا زيد ويا رجل وإن كان يرفع بالألف أو بالواو فكذلك نحو يا زيدان ويا رجلان ويا زيدون ويا رجيلون ويكون في محل نصب على المفعولية لأن المنادى مفعول به في المعنى وناصبه فعل مضمر نابت يا منابه فأصل يا زيد أدعو زيدا فحذف أدعو ونابت يا منابه

ج ٣ · ص ٢٥٩

( وأنو انضمام ما بنوا قبل الندا % وليجر مجرى ذي بناء جددا )

أي إذا كان الاسم المنادى مبنيا قبل النداء قدر بعد النداء بناؤه على الضم نحو يا هذا ويجري مجرى ما تجدد بناؤه بالنداء كزيد في أنه يتبع بالرفع مراعاة للضم المقدر فيه وبالنصب مراعاة للمحل فتقول يا هذا العاقل والعاقل بالرفع والنصب كما تقول يا زيد الظريف والظريف

( والمفرد المنكور والمضافا % وشبهه انصب عادما خلافا )

تقدم أن المنادى إذا كان مفردا معرفة أو نكرة مقصودة يبنى على ما كان يرفع به وذكر هنا أنه إذا كان مفردا نكرة أي غير مقصودة أو مضافا أو مشبها به نصب

ج ٣ · ص ٢٦٠

فمثال الأول قول الأعمى يا رجلا خذ بيدي وقول الشاعر

306 ( أيا راكبا إما عرضت فبلغا % نداماى من نجران أن لا تلاقيا )

ومثال الثاني قولك يا غلام زيد ويا ضارب عمرو

ومثال الثالث قولك يا طالعا جبلا ويا حسنا وجهه ويا ثلاثة وثلاثين فيمن سميته بذلك

ج ٣ · ص ٢٦١

( ونحو زيد ضم وافتحن من % نحو أزيد بن سعيد لاتهن )

أي إذا كان المنادى مفردا علما ووصف بأبن مضاف إلى علم ولم يفصل بين المنادى وبين ابن جاز لك في المنادى وجهان البناء على الضم نحو يا زيدبن عمرو والفتح إتباعا نحو يا زيد بن عمرو ويجب حذف ألف ابن والحالة هذه خطأ

( والضم إن لم يل الابن علما % أو يل الابن علم قد حتما )

ج ٣ · ص ٢٦٢

أي إذا لم يقع ابن بعد علم أو لم يقع بعده علم وجب ضم المنادى وامتنع فتحه فمثال الأول نحو يا غلام ابن عمرو ويا زيد الظريف ابن عمرو ومثال اثاني يا زيد ابن أخينا فيجب بناء زيد على الضم في هذه الأمثلة ويجب إثبات ألف ابن والحالة هذه

( وأضمم أو أنصب ما اضطرارا نونا % مما له استحقاق ضم بينا )

تقدم أنه إذا كان المنادى مفردا معرفة أو نكرة مقصودة يجب بناؤه على الضم وذكر هنا أنه إذا اضطر شاعر إلى تنوين هذا المنادى كان له تنوينه وهو معصوم وكان له نصبه وقد ورد السماع بهما فمن الأول قوله

307 ( سلام الله يا مطر عليها % وليس عليك يا مطر السلام )

ج ٣ · ص ٢٦٣

ومن الثاني قوله

308 ( ضربت صدرها إلى وقالت % يا عديا لقد وقتك الأواقي )

( وباضطرار خص جمع يا وأل % إلا مع الله ومحكى الجمل )

ج ٣ · ص ٢٦٤

( والأكثر اللهم بالتعويض % وشذ يا اللهم في قريض )

لا يجوز الجمع بين حرف النداء وأل في غير اسم الله تعالى وما سمى به من الجمل إلا في ضرورة الشعر كقوله

309 ( فيا الغلامان اللذان فرا % إيا كما أن تعقبانا شرا )

ج ٣ · ص ٢٦٥

وأما مع اسم الله تعالى ومحكى الجمل فيجوز فتقول يا الله بقطع الهمزة ووصلها وتقول فيمن اسمه الرجل منطلق يا الرجل منطلق أقبل

والأكثر في نداء اسم الله اللهم بميم مشددة معوضة من حرف النداء وشذ الجمع بين اليم وحرف النداء في قوله

310 ( إني إذا ما حدث ألما % أقول يا اللهم يا اللهما )

ج ٣ · ص ٢٦٦

فصل

( تابع ذي الضم المضاف دون أل % ألزمه نصبا كأزيد ذا الحيل )

أي إذا كان تابع المنادى المضموم مضافا غير مصاحب للألف واللام وجب نصبه نحو يا زيد صاحب عمرو

ج ٣ · ص ٢٦٧

( وما سواه انصب أو ارفع واجعلا % كمستقل نسقا وبدلا )

أي ما سوى المضاف المذكور يجوز رفعه ونصبه وهو المضاف المصاحب لال والمفرد فتقول يا زيد الكريم الأب برفع الكريم ونصبه ويا زيد الظريف برفع الظريف ونصبه

وحكم عطف البيان والتوكيد حكم الصفة فتقول يا رجل زيد وزيدا بالرفع والنصب ويا تميم أجمعون وأجمعين

وأما عطف النسق والبدل ففي حكم المنادى المستقل فيجب ضمه إذا كان مفردا نحو يا رجل زيد ويا رجل وزيد كما يجب الضم لو قلت يا زيد ويجب نصبه إن كان مضافا نحو يا زيد أبا عبد الله ويا زيد وأبا عبد الله كما يجب نصبه لو قلت يا أبا عبد الله

( وإن يكن مصحوب أل مانسقا % ففيه وجهان ورفع ينتقى )

ج ٣ · ص ٢٦٨

أي إنما يجب بناء المنسوق على الضم إذا كان مفردا معرفة بغير أل

فإن كان ب أل جاز فيه وجهان الرفع والنصب والمختار عند الخليل وسيبويه ومن تبعهما الرفع وهو اختيار المصنف ولهذا قال ورفع ينتقى أي يختار فتقول يا زيد والغلام بالرفع والنصب ومنه قوله تعالى يا جبال أوبي معه والطير برفع الطير ونصبه

( وأيها مصحوب أل بعد صفه % يلزم بالرفع لدى ذي المعرفه )

( وأيهذا أيها الذي ورد % ووصف أي بسوى هذا يرد )

ج ٣ · ص ٢٦٩

يقال يا أيها الرجل ويا أيهذا ويا أيها الذي فعل كذا فأي منادى مفرد مبنى على الضم وها زائدة والرجل صفة لأي ويجب رفعه عند الجمهور لأنه هو المقصود بالنداء وأجاز المازني نصبه قياسا على جواز نصب الظريف في قولك يا زيد الظريف بالرفع والنصب

ولا توصف أي إلا باسم جنس محلى بأل كالرجل أو باسم إشارة نحو يا أيهذا أقبل أو بموصول محلى بأل يا أيها الذي فعل كذا

( وذو إشارة كأي في الصفة % إن كان تركها بقيت المعرفه )

يقال يا هذا الرجل فيجب رفع الرجل إن جعل هذا وصلة لندائه كما يجب رفع صفة أي وإلى هذا أشار بقوله إن كان تركها يفيت

ج ٣ · ص ٢٧٠

المعرفة فإن لم يجعل اسم الإشارة وصلة لنداء ما بعده لم يجب رفع صفته بل يجوز الرفع والنصب

( في نحو سعد سعد الأوس ينتصب % ثان وضم وافتتح أولا تصب )

يقال يا سعد سعد الأوس و

311 ( يا تيم تيم عدى % )

ج ٣ · ص ٢٧١

. .

ج ٣ · ص ٢٧٢

312 و ( يا زيد زيد اليعملات % )

فيجب نصب الثاني ويجوز في الأول الضم والنصب

ج ٣ · ص ٢٧٣

فإن ضم الأول كان الثاني منصوبا على التوكيد أو على إضمار أعنى أو على البدلية أو عطف البيان أو على النداء

وإن نصب الأول فمذهب سيبويه أنه مضاف إلى ما بعد الاسم الثاني وأن الثاني مقحم بين المضاف والمضاف إليه ومذهب المبرد أنه مضاف إلى محذوف مثل ما أضيف إليه الثاني وأن الأصل يا تيم عدى تيم عدى فحذف عدى الأول لدلالة الثاني عليه

ج ٣ · ص ٢٧٤

المنادى المضاف إلى ياء المتكلم

( واجعل منادى صح إن يصف ليا % كعبد عبدي عبد عبدا عبديا )

إذا أضيف المنادى إلى ياء المتكلم فإما أن يكون صحيحا أو معتلا

فإن كان معتلا فحكمه كحكمه غير منادى وقد سبق حكمه في المضاف إلى ياء المتكلم

وإن كان صحيحا جاز فيه خمسة أوجه

أحدها حذف الياء والاستغناء بالكسرة نحو يا عبد وهذا هو الأكثر

الثاني إثبات الياء ساكنة نحو يا عبدي وهو دون الأول في الكثرة

الثالث قلب الياء ألفا وحذفها والاستغناء عنها بالفتحة نحو يا عبد

ج ٣ · ص ٢٧٥

الرابع قلبها ألفا وإبقاؤها وقلب الكسرة فتحة نحو يا عبدا

الخامس إثبات الياء محركة بالفتح نحو يا عبدي

( وفتح أو كسر وحذف اليا استمر % في يا ابن أم يا ابن عم لا مفر )

إذا أضيف المنادى إلى مضاف إلى ياء المتكلم وجب إثبات الياء إلا في ابن أم وابن عم فتحذف الياء منهما لكثرة الاستعمال وتكسر الميم أو تفتح فتقول يا ابن أم أقبل ويا ابن عم لا مفر بفتح الميم وكسرها

ج ٣ · ص ٢٧٦

( وفي الندا أبت أمت عرض % واكسر أو افتتح ومن اليا التا عوض )

يقال في النداء يا أبت ويا أمت بفتح التاء وكسرها ولا يجوز إثبات الياء فلا تقول يا أبتي ويا أمتي لأن التاء عوض من الياء فلا يجمع بين العوض والمعوض منه

ج ٣ · ص ٢٧٧

أسماء لازمت النداء

( وفل بعض ما يخص بالندا % لؤمان نومان كذا واطردا )

( في سب الأنثى وزن يا خباث % والأمر هكذا من الثلاثي )

( وشاع في سب الذكور فعل % ولا تقس وجر في الشعر فل )

من الأسماء ما لا يستعمل إلا في النداء نحو يا فل أي يا رجل ويا لؤمان للعظيم اللؤم ويا نومان للكثير النوم وهو مسموع

وأشار بقوله واطردا في سب الأنثى إلى أنه ينقاس في النداء استعمال

ج ٣ · ص ٢٧٨

فعال مبنيا على الكسر في ذم الأنثى وسبها من كل فعل ثلاثي نحو يا خباث ويا فساق ويا لكاع

وكذلك ينقاس استعمال فعال مبنيا على الكسر من كل فعل ثلاثي للدلالة على الأمر نحو نزال وضراب وقتال أي انزل واضرب واقتل

وكثر استعمال فعل في النداء خاصة مقصودا به سب الذكور نحو يا فسق ويا غدر ويا لكع ولا ينقاس ذلك

وأشار بقوله وجر في الشعر فل إلى أن بعض الأسماء المخصوصة بالنداء قد تستعمل في الشعر في غير النداء كقوله

313 ( تضل منه إبلى بالهوجل % في لجة أمسك فلانا عن فل )

ج ٣ · ص ٢٧٩

. .

ج ٣ · ص ٢٨٠

الاستغاثة

( إذا استغيث اسم منادى خفضا % باللام مفتوحا كيا للمرتضى )

يقال يا لزيد لعمرو فيجر المستغاث بلام مفتوحة ويجر المستغاث له بلام مكسورة وإنما فتحت مع المستغاث لأن المنادى واقع موقع المضمر واللام تفتح مع المضمر نحو لك وله

( وافتح مع المعطوف إن كررت يا % وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا )

ج ٣ · ص ٢٨١

إذا عطف على المستغاث مستغاث آخر فإما أن تتكرر معه يا أولا

فإن تكررت لزم الفتح نحو يا لزيد ويا لعمرو لبكر

وإن لم تتكرر لزم الكسر نحو يا لزيد ولعمرو لبكر كما يلزم كسر اللام مع المستغاث له وإلى هذا أشار بقوله وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا أي وفي سوى المستغاث والمعطوف عليه الذي تكررت معه يا اكسر اللام وجوبا فتكسر مع المعطوف الذي لم تتكرر معه يا ومع المستغاث له

( ولام ما استغيث عاقبت ألف % ومثله اسم ذو تعجب ألف )

تحذف لام المستغاث ويؤتى بألف في آخره عوضا عنها نحو يا زيدا لعمرو ومثل المستغاث المتعجب منه نحو يا للداهية ويا للعجب فيجر بلام مفتوحة كما يجر المستغاث وتعاقب اللام في الاسم المتعجب منه ألف فتقول يا عجبا لزيد