باب المكاسب والتجارات
أوصاني والدي علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (ره)، فقال في وصيته(2): اتق الله يا بني وأجمل في الطلب واحفظ في المكتسب، واعلم أن الرزق رزقان:
فرزق تطلبه ورزق يطلبك، فأما الذى تطلبه فاطلبه من حلال، فانك اكلته حلالا إن طلبته من وجهه، وإلا أكلته حراما وهو رزقك لابد لك من أكله واعلم أن الكاد على عياله من حلال كالمجاهد في سبيل الله.
ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المراة، ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا.
واعلم أن كسب المغنية حرام، وأجر الزانية وثمن الكلب الذي ليس بكلب صيد سحت.
واعلم أن الرشا في الحكم هو الكفر بالله العظيم.
وإذا اتجرت فاجتنب خمسة أشياء: اليمين، والكذب، وكتمان العيب، والمدح إذا بعت، والذم إذا اشتريت وقال الصادق (عليه السلام): من لزم التجارة استغنى عن الناس وقال: لاتترك التجارة فان تركها مذهبة للعقل، وأوسع على عيالك، وإياك أن يكونوا هم السعاة عليك.
وقال والدي (ره) في وصيته إلى: " استعمل يا بني في تجارتك مكارم الاخلاق والافعال للدين والدنيا" فلو ان رجلا اعطته امرأته مالا وقالت: اصنع به ما شئت، فاراد الرجل ان يشترى جارية يطأها لما جاز له لانها ارادت مسرته فليس له ان يعمل (يفعل ل) ما اساءها وإذا سألك رجل شراء ثوب فلا تعطه من عندك فانه خيانة، ولو كان الذي عندك اجود مما تجده عند غيرك.
واياك واعمال السلطان فلا تدخل فيها، فان دخلت فيها فاحسن إلى كل أحد ولا ترد أحدا من حاجته ما تهيأ لك، فقد روى عن الرضا (عليه السلام) أنه قال: إن لله مع السلطان اولياء يدفع بهم عن اوليائه، وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن رجل مسلم يحب آل محمد وهو في ديوان هؤلاء فيقتل تحت رايتهم فقال: يبعثه الله على نيته، وإذا قال الرجل لرجل: إعمل لي حاجة عند السلطان ولك كذا وكذا فلا بأس بذلك، ولا بأس بشراء الطعام والثياب من السلطان.
واعلم ان البيعين(1) بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا فلا خيار لهما، وصاحب
الحيوان بالخيار ثلاثة أيام للمشتري.
ولا بأس أن يشترى الرجل النخل والثمار ثم يبيعه قبل أن يقبضه، ولا يجوز بيع النخل إذا حمل حتى يزهو وهو: ان يحمر ويصفر، ولا يجوز أن يشتري النخل قبل أن يطلع ثمره بسنة مخافة الآفة حتى يستبين ولا بأس أن يشتريه سنتين أو ثلاث سنين أو أربعة أو أكثر من ذلك وعلة ذلك إنه إن لم يحمل في هذه السنة حمل في قابل، وان اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ.
ولا يجوز أن تشترى الطعام ثم تبيعه قبل أن تكتاله، وما لم يكن فيه كيل ولا وزن فلا بأس ان تبيعه قبل أن تقبضه، وروى لا بأس أن يشترى الرجل الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه ويوكل المشترى بقبضه.
وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فاخذ نصفها وترك نصفها، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع.
الطعام أو نقص، فقال: ان كان يوم ابتاعه ساعره ان له كذا وكذا فانما له سعره، وإن كان اخذ نصفه وترك نصفه ولم يسعرا سعرا فانما له سعر يومه، وان اشترى رجل طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه فان له السعر الذى اشتراه به.
وسئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب، وآخر بعشرين درهما في ثوب، فبعث بالثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه، فقال: يباع الثوبان جميعا فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن ويعطى صاحب العشرين خمسى الثمن، قيل: فان قال صاحب العشرين لصاحب الثلاثين اختر ايهما شئت، قال: قد انصفه.
واعلم ان من ترك دارا أو عقارا أو ارضا في يد غيره، فلم يتكلم ولم يطلب ولم يخاصم في ذلك عشر سنين فلا حق له(1).
واذا اعطيت رجلا مالا فجحدك عليك وحلف، ثم أتاك بالمال بعد مدة وبما ربح فيه وندم على ما كان منه، فخذ منه رأس مالك ونصف الربح ورد عليه نصف الربح، فانه تائب.
وقال النبى (صلى الله عليه وآله): من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له فليرض ومن لم يرض فليس من الله وليس لك ان تأخذ ممن حلفته شيئا، وإن جحد رجل حقك ثم وقع له عندك مال فلا تأخذ منه إلا حقك ومقدار ما حبسه عندك وتقول: اللهم إنى لم اخذ ما اخذت منه خيانة وظلما، ولكنى اخذته مكان حقى، فان استحلفك على ما اخذت فجائز لك ان تحلف إذا قلت: هذه الكلمة.
ولا تطالب أحدا في الحرم ولا بمكة بحقك ولا تسلم عليه فتفزعه، إلا أن تكون اعطيته حقك في الحرم فلا بأس أن تطالب به في الحرم، فان اتاك رجل بحقك من غير أن تطالبه، فان كنت موسرا فتصدق به، وإن كنت محتاجا فخذه لنفسك.
وان اشتريت نخلا لتقطعه للجذوع(1) فغبت وتركت النخل كهيئته لم تقطعه ثم قدمت وقد حمل النخل فالحمل لك، الا أن يكون صاحب النخل يسقيه ويقوم عليه فان (وإن ل) اتى رجل ارض رجل فزرعها بغير اذنه، فلما بلغ الزرع جاء صاحب الارض، فقال: زرعت بغير اذنى فزرعك لى وعلى ما انفقت، فللزارع زرعه ولصاحب الارض كراء أرضه.
فان استقرضت من رجل دراهم ثم سقطت تلك الدراهم وتغيرت ولا يباع بها شيء، فلصاحب الدراهم الدراهم التى تجوز بين الناس. وإذا كان لك على رجل حق فوهبته له فليس لك ان ترجع فيه.
وإذا مررت ببساتين فلا بأس ان تأكل من ثمارها ولا تحمل معك منها شيئا ولا بأس للرجل ان يأكل ويأخذ من مال ولده بغير اذنه، وليس للولد ان يأخذ من مال
والده إلا باذنه(1)، ولا بأس أن تأكل من بيت اخيك وابيك وصديقك ما تخشى عليه الفساد من يومه بغير أذنه، مثل البقول والفواكه والبطيخ وإذا ارادت الام ان تأخذ من مال ولدها فليس لها، إلا ان تقومه على نفسها لترده عليه وللمرءة أن تنفق من بيت زوجها بغير اذنه (المأدوم) دون غيره.
ولا بأس ان يشترى الرجل طعاما فلا يبيعه يلتمس به الفضل اذا كان بالمصر طعام غيره، واذ لم يكن بالمصر طعام غيره فليس له امساكه وعليه بيعه، وهو محتكر. ولا بأس بالسلف في كل شيء من حيوان أو طعام أو غير ذلك.