باب الطلاق
اعلم ان الطلاق لا يقع إلا على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين في مجلس واحد بكلمة واحدة(3)، ولا يجوز أن يشهد على الطلاق في مجلس رجل، ويشهد بعد ذلك الثاني، ولا يقع الطلاق باكراه ولا إجبار ولا على سكر، إلا أن يكون الرجل مريدا للطلاق.
والطلاق على وجوه كثيرة(1).
منها: طلاق السنة، وهو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، انتظر بها حتى تحيض وتطهر، فيطلقها تطليقة واحدة، ويشهد على ذلك شاهدين عدلين، ثم يدعها حتى تستوفي قرؤها، وهي: ثلاثة أطهار، أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لاتحيض ومثلها تحيض، فإذا رأت أول قطرة من دم ثالث فقد بانت منه وحلت للزواج، وهو خاطب من الخطاب(2) والامر إليها: إن شاءت زوجت نفسها منه، وإن شاءت لا، وعلى الزوج نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة.
ومنها: طلاق العدة، وهو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق إمرأته، طلقها على طهر من غير جماع، بشاهدين عدلين، ويراجعها من يومه ذلك أو بعد ذلك قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها، ويواقعها حتى تحيض، فإذا خرجت من حيضها طلقها تطليقة اخرى من غير جماع، ويشهد على ذلك، ثم يراجعها متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها، ويكون معها إلى أن تحيض الحيضة الثانية، فاذا خرجت من حيضها طلقها الثالثة بغير جماع، ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
واعلم أن أدنى المراجعة أن ينكر الطلاق أو يقبلها، ويجوز التزويج والمراجعة بغير شهود، إلا أنه يكره من جهة المواريث والسلطان والحدود(3).
واعلم أن خمسا يطلقن على كل حال: الحامل المبين حملها(1)، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل لها، والتي قد يئست من الحيض أو لم تحض، وهو على وجهين: إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها، وإن كان مثلها تحيض فعليها العدة ثلاثة أشهر.
واعلم أن اولات الاحمال، أجلهن أن يضعن حملهن وهو أقرب الاجلين، وإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعده متى ما كان، فقد بانت منه وحلت للزواج، وإذا مضى بها ثلاثة أشهر من قبل أن تضع فقد بانت منه، ولا تحل للزواج حتى تضع، فإن راجعها من قبل أن تضع ما في بطنها أو يمضى بها ثلاثة أشهر، ثم أراد طلاقها، فليس له حتى تضع ما في بطنها ثم تطهر ثم يطلقها.
وسئل الصادق (عليه السلام) عن المرأة الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها، ثم يطلقها ثم يراجعها، ثم يطلقها الثالثة، فقال: قد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وطلاق الحامل واحد، وعدتها أقرب الاجلين، والمرأة إذا فسد حيضها فلا تحيض إلا في الاشهر أو السنين، تطلق لغرة الشهور، وتعتد كما تعتد التي قد يئست من المحيض.
وإذا طلق الرجل إمرأته قبل أن يدخل بها، فليس عليها عدة ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهرا، وتتزوج من ساعتها.
وأما التخيير: فأصل ذلك أن الله تبارك وتعالى أنف(2) لنبيه (صلى الله عليه وآله) في مقالة قالتها بعض نسائه، وهي حفصة أيرى محمد: أنه لو طلقنا إنا لا نجد أكفاء من قريش يتزوجنا؟ ! فأمر الله عزوجل نبيه أن يعزل نسائه تسعة وعشرين يوما (ليلة)، فأعتزلهن (صلى الله عليه وآله) في مشربة ام إبراهيم، ثم نزلت هذه الاية: " يا أيها النبي، قل لازواجك: إن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها، فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، فان الله أعد للمحسنات
منكن أجرا عظيما(1) فاخترن الله ورسوله (صلى الله عليه وآله)، فلم يقع الطلاق(2) ولو اخترن أنفسهن لبن، وروى ما للناس والتخيير؟ إنما ذلك شيء خص الله به نبيه (صلى الله عليه وآله) واما الخلع: فلا يكون إلا من قبل المرأة وهي أن تقول لزوجها لا أبر لك قسما ولا اطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولاوطين فراشك غيرك ولادخلن بيتك من تكرهه ولا اقيم حدود الله فاذا قالت هذا لزوجها فقد حل له ما أخذ منها وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق وقد بانت منه وحلت للزواج بعد انقضاء عدتها وحل له أن يتزوج اختها من ساعته ويقول ان رجعت في شيء مما وهبتنيه فأنا أملك ببضعك فان هو راجعها رد عليها ما أخذ منها وهي على تطليقتين وكان الخلع له تطليقة واحدة وعدتها عدة المطلقة ولا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها وإذا طلقها فليس لها متعة ولا سكنى ولا نفقة(3).
وأما المبارات: فهي أن تقول المرأة لزوجها: " طلقني ولك مالي عليك " فيتركها، إلا أنه يقول: " على أنك إن رجعت لى بشيء مما وهبته لى، فأنا أملك ببضعك " ولا ينبغي أن ياخذ منها أكثر من مهرها(4) والمختلعة يحل لزوجها ما أخذ منها لانها تفترى (تعتدى) في الكلام.
واما النشوز: فهو ما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: " وإن امراة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا، فلا جناح عليهما أن يصلحها بينهما صلحا والصلح خير(5) "
وهو: أن تكون المرأة عند الرجل فيكرهها، فيقول لها: إنى اريد أن اطلقك.
فتقول له: لا تفعل، فإني أكره أن يشمت بي، ولكن امسكني ولك ما عليك فيصطلحان على هذا فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو خلع، وإذا كان من المرأة وحدها فهو أن لا تطيعه في فراشه وهو ما قال الله: " واللاتي تخافون نشوزهن، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن "(1) والهجر: أن يحول إليها ظهره، والضرب بالسواك وغيره ضربا رقيقا.
وأما الشقاق: فقد يكون من المرأة والرجل جميعا، وهو ما قال الله عزوجل: " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " فيختار الرجل رجلا وتختار المرأة رجلا فيجتمعان على فرقة أو على صلح فان أرادا الاصلاح أصلحا من غير أن يستأمرا، وإن أرادا أن يفرقا فليس لهما إلا بعد أن يستأمرا الزوج والمرأة.
والايلاء أن يقول الرجل لامرءته: " والله لا غيظنك ولا شق عليك ولا سؤنك ولا اقربك ولا اجامعك إلى كذا وكذا " فيتربص به أربعة أشهر، فإن فاء وهو أن يصالح أهله ويجامع فان الله غفور رحيم، وإن طلق فان الله سميع عليم، وإن أبى أن يجامع قيل له طلق، فان فعل وإلا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق، وروي أنه إن امتنع من الطلاق ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين ولا يقع الايلاء إلا بعد الجماع.
وإذا آلى الرجل من امرءته لم يفرق بينهما حتى يوقف الرجل، وإلا فهى امرءته وإن أتى لها سنة.
وإذا ظاهر الرجل من امرءته فقال: " هى عليه كظهر امه " وسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع، فان جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة اخرى، فان قال: " هى عليه كظهر امه إن فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا " فليس عليه
شيء، حتى يفعل ذلك الشيء ويجامع فتلزمه الكفارة، فإن واقعها من قبل أن يكفر لزمته، كفارة اخرى، ومتى جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة اخرى، وروى في رجل قال لامرأته: " هى عليه كظهر امه " أنه ليس عليه شيء إذا لم يرد به التحريم.
واعلم أن المفقود إذا رفعت إمرأته أمرها إلى الوالي فاجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسئل عنه، فان اخبر عنه بحياة صبرت وإن لم يخبر عنه بحياة ولا موت حتى تمضي أربع سنين دعي ولى الزوج المفقود، فقيل له: هل للمفقود مال؟ فان كان له مال أنفق عليها حتى تعلم حياته من موته، فان لم يكن له مال قيل للولي: أنفق عليها، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالى على أن يطلقها تطليقة في إستقبال العدة وهي طاهرة، فيصير طلاق الولى طلاق الزوج، وإن لم يكن لها ولى طلقها السلطان، فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الوالي فبدا له أن يراجعها فهى امرأته، وهى عنده على تطليقتين فإن انقضت عدتها قبل أن يجئ الزوج فقد حلت للازواج، ولا سبيل للاول عليها وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.
والاخرس إذا أراد الطلاق ألقى على امرأته قناعا يرى أنها قد حرمت عليه، فاذا أراد أن يراجعها رفع القناع عنها يرى أنها قد حلت له(1).
والمعتوه(2) إذا أراد الطلاق طلق عنه وليه.
وإذا نعى الرجل إلى أهله أو خبروها أنه طلقها، فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الاول بعد فالاول أحق بها من الآخر دخل الآخر بها أو لم يدخل ولها من الآخر المهر بما إستحل من فرجها، وليس للاخر أن يتزوجها أبدا.
وإذا شهد شاهدان عند امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها،
ضربا الحد وضمنا الصداق واعتدت المرأة ورجعت إلى زوجها الاول فان نعى إلى امرأة زوجها فاعتدت وتزوجت ثم قدم زوجها فطلقها وطلقها الاخير، فانها تعتد عدة واحدة ثلاثة قروء.
واما اللعان فهو أن يرمى الرجل امرأته بالفجور وينكر ولدها، فان أقام عليها أربعة شهود عدول رجمت، وإن لم يقم عليها شهودا لاعنها، فان امتنع من لعانها ضرب حد المفترى ثمانين جلدة، فان لاعنها درء عنه الحد.
واللعان هو أن يقوم الرجل فيحلف أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول الامام: إتق الله فان لعنة الله شديدة، ثم يقول الرجل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثم تقوم المرأة فتحلف أربع مرات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم يقول لها الامام: إتق الله فان غضب الله شديد، ثم تقول المرأة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، ثم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ودرء عنها الحد، فان لم تفعل رجمت، فان دعى أحد ولدها ابن الزانية جلد الحد، فإن ادعى الرجل به بعد الملاعنة نسب إليه، فإن مات الاب ورثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الاب وميراثه لامه، فإن ماتت امه فميراثه لاخواله.
وإذا قذف الرجل امرأته وهى خرساء فرق بينهما، ولا يحصن الحر المملوكة ولا مملوك الحرة.
والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحر ويكون اللعان بين الحرة والمملوك، وبين العبد والامة وبين المسلم واليهودية والنصرانية، واليهودي يحصن النصرانية، والنصراني يحصن اليهودية.
ومن طلق امرأته في مجلس واحد وهى حايض فليس طلاقه بشيء وكذلك إذا قال الرجل لامرأته: " أنت مني خلية أو برية أو بائنة " فليس بشيء.
والمتوفى عنها زوجها التى لم يدخل بها، إن كان فرض لها صداقا فلها صداقها الذي فرض لها ولها الميراث، وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التى دخل بها، وإن
لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث، وفي حديث آخر إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصفه ولها الميراث وعليها العدة وهو الذي اعتمده وافتى به.
وعدة الامة إذا توفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، وروى شهران وخمسة أيام، وعدة الامة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف.
والعبد إذا كانت تحته أمة وطلقها تطليقة ثم اعتقا جميعا كانت معه على تطليقة واحدة، ولا بأس أن تحج المتوفى عنها زوجها وتنقلب إلى أهلها إن شاءت.
والحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها، وهى أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى، إن الله يقول: " لا تضار والدة بولدها ".
وسئل الصادق (عليه السلام) عن قوله تعالى " لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " فقال: كانت المرأة ترفع يدها على زوجها إذا أراد مجامعتها، فتقول: لا ادعك إني أخاف أن أحبل فأقتل ولدي، ويقول الرجل: لا اجامعك إني أخاف أن تعلقى فأقتل ولدي فنهى الله أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل، وقوله: " وعلى الوارث مثل ذلك " فانه نهى أن يضار بالصبي وهو أن يضار امه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما كان حسنا، والفصال الفطام(1).
ولا يضار الرجل المرأة إذا طلقها ليضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضى عدتها، فان الله قد نهى عن ذلك فقال: " ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن"