الاختيار لتعليل المختار

القسم ١ — الجزء ٢٥ من ٢٨

ج ٥ · ص ٢٢

| عليه ، فإذا فات وقت القربة في الأضحية تصدق بالثمن إخراجا له عن العهدة كما قلنا في | الجمعة إذا فاتت تقضي الظهر والفدية عند العجز عن الصوم إخراجا له عن العهدة .

قال : ( ويدخل وقتها بطلوع الفجر أول أيام النحر ، إلا أن أهل المصر لا يضحون قبل | صلاة العيد ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته ، ومن ذبح بعد | الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين ' وقال عليه الصلاة والسلام : ' إن أول نسكنا | في هذا اليوم الصلاة ثم الأضحية ' وهذا الشرط في حق من تجب عليه الصلاة ؛ أما من لا | تجب عليه وهم أهل السواد فيجوز ذبحه بعد طلوع الفجر ، وهذا لأن العبادة لا يختلف وقتها | بالمصر وعدمه كسائر العبادات . أما شرطها يجوز أن يختلف ، ألا ترى أن الظهر يمنع من | فعلها يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا يمنع ذلك في السواد كذا هذا ؛ ولو ضحى بعد صلاة | أهل المسجد قبل صلاة أهل الجبانة لا يجوز قياسا لأنه ضحى قبل الصلاة المعتبرة ، وجاز | استحسانا لحصولها بعد صلاة معتبرة فإن الاكتفاء بها جائز ، ولو ضحى بها بعد أهل الجبانة | قبل أهل المساجد ، قال الكرخي : كذلك ، وقيل يجوز بكل وجه لأنها هي الأصل وصلاة | أهل المصر لعذر ، وقيل لا يجوز بكل وجه ، لأن صلاة أهل المصر هي الأصل كسائر | الصلوات ، وخروج الآخرين بعذر ضيق المسجد عنهم فإن لم يصل الإمام في اليوم الأول | لعذر لا يضحي حتى تزول الشمس ، وفي اليوم الثاني تجوز قبل صلاة العيد وبعدها ، رواه | القدوري عن محمد ، والمعتبر مكان الأضحية لإمكان المالك كما في الزكاة . وعن الحسن | أنه اعتبر مكان المالك كصدقة الفطر ، فلو كان بالمصر وأهله بالسواد جاز أن يضحوا عنه قبل | الصلاة وبالعكس لا ، وعند الحسن خلاف ذلك ، ويتأكد وجوبها آخر أيام النحر حتى لو افتقر | في أيام النحر سقطت عنه ، وإن افتقر بعدها لا تسقط ويتصدق بالثمن كما بينا ؛ وكذا لو مات | في أيام النحر سقطت وبعدها لا ، ويجب عليه أن يوصي بالتصدق بثمنها ولو اشترى الفقير | وضحى ثم أيسر في أيام النحر ؛ قيل يعيد لأن العبرة لآخر الوقت ، وقيل لا لأن الوجوب | بطلوع الفجر أول الأيام .

قال : ( ويأكل من لحمها ، ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخر ) لقوله تعالى : ^ ( فكلوا | منها وأطعموا البائس الفقير ) ^ [ الحج : 28 ] وقال عليه الصلاة والسلام : ' كنت نهيتكم عن | زيارة القبور ألا فزوروها ، وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فكلوا |

ج ٥ · ص ٢٣

| وادخروا ' وإنما يجوز أن يطعم الأغنياء لأنه يجوز له الأكل وهو غني فكذا غيره ؛ | ويستحب أن لا تنقص الصدقة عن الثلث لأن النصوص قسمتها بين الأكل والتصدق والادخار | فيكون لكل واحد الثلث وينتفع بجلدها فيما يفرش وينام عليه ، أو يعمل منه آلة تستعمل | كالقربة والدلو والسفرة لما روي عن عائشة اتخذت من جلد أضحيتها سقاء ، أو يشتري به آلة | كالمنخل والغربال ولا يشتري به ما لا ينتفع به إلا بالاستهلاك كالأباريز ونحوها ، لأن | المأثور أن ينتفع به أو ببدله مع بقاء عينه ، ولا يبيعه لقوله عليه الصلاة والسلام : ' من باع | جلد أضحيته فلا أضحية له ' فإن باعه شيء من النقود يتصدق به لأن وقت القربة قد فات | فيتصدق به ، كذا رواه محمد .

قال : ( ويكره أن يذبحها الكتابي ) لأنها عبادة ، وإن ذبحها جاز لأنه من أهل التذكية ؛ | والأولى أن يذبحها بنفسه إن كان يحسن الذبح لأنها عبادة ، فإن فعلها بنفسه كان أفضل كما | في سائر العبادات ، والنبي عليه الصلاة والسلام ' ضحى بكبشين أملحين بذبح ويكبر | ويسمي ' رواه أنس . وروى جابر ' أنه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين وقال حين | وجههما : وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما ، اللهم منك ولك ، عن | محمد وأمته بسم الله الله أكبر ' وإن كان لا يحسن الذبح فالأولى أن يوليها غيره ، ويستحب | أن يحضرها إن لم يذبحها ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ' يا فاطمة بنت محمد قومي فاشهدي | أضحيتك ، فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها إلى الأرض كل ذنب ، أما إنه يجاء بدمها | ولحمها فيوضع في ميزانك وسبعون ضعفا ، قال أبو سعيد الخدري : يا نبي الله هذا لآل | محمد خاصة فإنهم أهل لما خصوا به من الخير ، أم لآل محمد وللمسلمين عامة ؟ قال : لآل | محمد وللمسلمين عامة ' .

قال : ( ولو ذبح أضحية غيره بغير أمره جاز ) استحسانا ولا يجوز قياسا ، وهو قول | زفر ، لأنه ذبح شاة غيره بغير أمره فيضمن ، كما إذا ذبح شاة قصاب ، وإذا ضمن لا يجزيه | عن الأضحية . وجه الاستحسان أنه لما اشتراها للأضحية فقد تعينت للذبح أضحية حتى | وجب عليه أن يضحي بها فصار مستعينا بكل من كان أهلا للذبح على ذبحها آذنا له دلالة ، | لأنه ربما يعجز عن إقامتها لعارض يعرض له فصار كما إذا ذبح شاة شد القصاب رجلها |

ج ٥ · ص ٢٤

| ليذبحها ، وإن كان تفوته المباشرة وحضورها ، لكن يحصل له تعجيل البر وحصول مقصوده | بالتضحية بما عينه فيرضى به ظاهرا .

قال : ( ولو غلطا فذبح كل واحد منهما أضحية الآخر جاز ) وفيه قياس واستحسان كما | تقدم ( ويأخذ كل واحد منهما أضحيته من صاحبه مذبوحة ومسلوخة ولا يضمنه ) لأنه وكيله | دلالة كما مر ( فإن أكلاها ثم علما فليتحللا ويجزيهما ) لأنه لو أطعم كل واحد منهما صاحبه | ابتداء جاز ( وإن تشاجرا ضمن كل لصاحبه قيمة لحمه ) لأن التضحية لما وقعت لصاحبه كان | اللحم له ، ومن أتلف لحم أضحية غيره ضمنه ، ثم يتصدق كل واحد منهما بما أخذ من | القيمة لأنه بدل لحم الأضحية ، فصار كما لو باع أضحيته . فقير اشترى أضحية فضاعت | فاشترى أخرى ثم وجد الأولى فعليه أن يضحي بهما ، لأن الواجب على الفقير بالشراء بينة | الأضحية بمنزلة النذر عرفا ، والشراء قد تعدد ، بخلاف الغني لأن الوجوب عليه بإيجاب | الشرع ، والشرع لم يوجب عليه إلا مرة واحدة . وذكر الزعفراني : إن أوجب الثانية إيجابا | مستأنفا فعليه أن يضحي بهما ، وإن أوجبها بدلا عن الأولى فله أن يذبح أيهما شاء ، لأن | الإيجاب متحد فاتحد الواجب ، والله أعلم . |

ج ٥ · ص ٢٥

كتاب الجنايات

وهو جمع جناية ، والجناية : كل فعل محظور يتضمن ضررا ، ويكون تارة على نفسه ، | وتارة على غيره ، يقال : جنى على نفسه وجنى على غيره ؛ فالجناية على غيره تكون على | النفس وعلى الطرف وعلى العرض وعلى المال ؛ والجناية على النفس تسمى قتلا أو صلبا أو | حرقا ؛ والجناية على الطرف تسمى قطعا أو كسرا أو شجا ، وهذا الباب لبيان هاتين الجنايتين | وما يجب بهما . والجناية على العرض نوعان : قذف وموجبه الحد وقد بيناه . وغيبة وموجبها | الإثم ، وهو من أحكام الآخرة . والجناية على المال تسمى غصبا أو خيانة أو سرقة وقد بيناها | وموجبها في كتابي السرقة والغصب بعون الله تعالى . ثم القصاص مشروع ثبتت شرعيته | بالكتاب والسنة إجماع الأمة .

أما الكتاب فقوله تعالى : ^ ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ) ^ [ البقرة : 178 ] | الآية . وقوله : ^ ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) ^ [ الإسراء : 33 ] أي أثبتنا لوليه | سلطنة القتل . والسنة قوله عليه الصلاة والسلام : ' من قتل قتلناه ' وقوله عليه الصلاة | والسلام : ' كتاب الله القصاص ' وعليه الإجماع والعقل ، والحكمة تقتضي شرعيته أيضا ، | فإن الطباع البشرية والأنفس الشريرة تميل إلى الظلم والاعتداء وترغب في استيفاء الزائد على |

ج ٥ · ص ٢٦

| الابتداء سيما سكان البوادي وأهل الجهل العادلين عن سنن العقل والعدل كما نقل من | عادتهم في الجاهلية ، فلو لم تشرع الأجزية الزاجرة عن التعدي والقصاص من غير زيادة ولا | انتقاص لتجرأ ذوو الجهل والحمية والأنفس الأبية على القتل والفتك في الابتداء وإضعاف ما | جنى عليهم في الاستيفاء ، فيؤدي ذلك إلى التفاني ، وفيه من الفساد ما لا يخفى ؛ فاقتضت | الحكمة شرع العقوبات الزاجرة عن الابتداء في القتل والقصاص المانع من استيفاء الزائد على | المثل فورد الشرع بذلك لهذه الحكمة حسما عن مادة هذا الباب فقال : ^ ( ولكم في القصاص | حياة يا أولي الألباب ) ^ [ البقرة : 179 ] .

قال : ( القتل المتعلق بالأحكام خمسة : عمد ، وشبه عمد ، وخطأ ، وما أجري مجرى | الخطأ ، والقتل بسبب ) ومعناه القتل الواقع ابتداء بغير حق الذي يتعلق به القصاص أو الدية | والكفارة هذه الخمسة ، وبيان الحصر أن القتل لا يخلو إما إن كان مباشرة أو لا ، فإن لم | يكن مباشرة فهو القتل بسبب ؛ وإن كان مباشرة ، فإما إن كان عمدا أو خطأ ، فإن كان | عمدا فإما إن كان بسلاح وما شابهه في تفريق الأجزاء أو بغير ذلك ؛ فإن كان فهو العمد ، | وإن كان بغيره فهو شبه العمد ، وإن كان خطأ ، فإما إن كان حالة اليقظة أو حالة النوم ، | فإن كان حالة اليقظة فهو الخطأ ، وإن كان حالة النوم فهو الذي أجري مجراه ، ولئن قيل | قتل المكره ليس مباشرة من المكره وقد جعلتموه عمدا حتى أوجبتم عليه القصاص . قلنا | لما كان المكره مطلوب الاختيار لم يضف الفعل إليه فجعلناه كالآلة في يد المكره وانتقل | فعله إليه ، فكأن المكره قتله بآلة أخرى فصار مباشرة تقديرا وشرعا ، وتمامه يعرف في | الإكراه .

قال : ( فالعمد أن يتعمد الضرب بما يفرق الأجزاء كالسيف والليطة والمروة والنار ) | لأن العمد فعل القلب لأنه القصد ، وذلك لا يتوقف عليه إلا بدليله وهو مباشرة الآلة | الوجبة للقتل عادة ، وأنه موجود فيما ذكرناه فكان عمدا ، ولو قتله بحديد أو صفر غير | محدد كالعمود والسنجة ونحوهما فيه روايتان في ظاهر الرواية هو عمد نظرا إلى أنه أصل | الآلة ، وفي رواية الطحاوي ليس بعمد لأنه لا يفرق الأجزاء ؛ ولو طعنه برمح لا سنان له | فجرحه فهو عمد لأنه إذا فرق الأجزاء فهو كالسيف . وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة | فيمن ضرب رجلا بإبرة وما يشبهه عمدا فمات لا قود فيه ؛ وفي المسلة ونحوها القود لأن | الإبرة لا يقصد بها القتل عادة ويقصد بالمسلة ، وفي رواية أخرى إن غرز بالإبرة في المقتل | قتل وإلا فلا . |

ج ٥ · ص ٢٧

قال : ( وحكم المأثم والقود ) أما المأثم فبالإجماع ، ولقوله تعالى : ^ ( ومن يقتل مؤمنا | متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه ) ^ [ النساء : 93 ] وقال عليه الصلاة | والسلام : ' الآدمي بنيان الرب ملعون من هدمه ' والنصوص فيه كثيرة . وأما القود فلقوله | تعالى : ^ ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) ^ [ البقرة : 178 ] والمراد به العمد لأنه لا قصاص | في غيره ، وقوله عليه الصلاة والسلام : ' العمد قود ' أي حكمه وموجبه .

قال : ( إلا أن يعفو الأولياء ) لأن الحق لهم . قال : ( أو وجوب المال عند المصالحة | برضى القاتل في ماله ) لأن الحق له ، فإذا صالح عنه بعوض ورضي غريمه قليلا كان أو كثيرا | جاز كما في سائر الحقوق ، ويجب في مال القاتل لقوله عليه الصلاة والسلام : ' لا تعقل | العاقلة عمدا ولا صلحا ' وهذا عمد وصلح فلا تتحمله العاقلة فيجب في ماله على ما شرطا | من التأجيل والتعجيل والتنجيم ، قال عليه الصلاة والسلام : ' المؤمنون عند شروطهم ' فإن | لم يذكرا شيئا فهو حال كسائر المعاوضات عند الإطلاق ، والأصل فيه قوله تعالى : ^ ( فمن | عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) ^ [ البقرة : 178 ] والمراد به | الصلح ، وهذا لأن موجب العمد القود عينا فلا يجب المال إلا بالصلح برضا القاتل ، بيانه | قوله تعالى : ^ ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) ^ [ المائدة : 45 ] فلو وجب المال أو | أحدهما لا يكون النفس بالنفس ، وشريعة من تقدمنا تلزمنا إلا أن يثبت النسخ ، وجميع | أحاديث التخيير بين القصاص والدية أخبار آحاد لا ينسخ بها الكتاب ، وقوله تعالى : ^ ( كتب | عليكم القصاص ) ^ [ البقرة : 178 ] وهو المماثلة لغة ، والمماثلة بين النفس والنفس لا بينها | وبين المال ؛ أو نقول ذكر القصاص ولم يذكر الدية ، فلو ثبت التخيير أو الدية لثبت بخبر | الواحد وأنه زيادة على الكتاب ، والزيادة نسخ والكتاب لا ينسخ به . وقال عليه الصلاة | والسلام : ' العمد قود ' وقال : ' كتاب الله القصاص ' وقد مر التمسك به .

قال : ( أو صلح بعضهم أو عفوه ، فتجب بقية الدية على العاقلة ) لأنه حق مشترك بين | الورثة ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ، ورث امرأة أشيم الضباني من عقله ، وإذا كان مشتركا | بينهم فلكل منهم العفو عن نصيبه ؛ والصلح عنه كغيره من الحقوق ، فإذا صالح البعض أو | عفا تعذر القصاص لأنه لا يتجزأ وقد سقط البعض فيسقط الباقي ضرورة ، وإذا سقط انقلب |

ج ٥ · ص ٢٨

| نصيب القاضي مالا لئلا يسقط لا إلى عوض ، ولا يجب على القاتل لأن الشرع ما أوجبه | عليه كما مر ولا التزمه فيجب على العاقلة لأنه وجب بغير قصد من القاتل فصار كالخطأ ، | وليس للعافي منه شيء لسقوط حقه بعفوه . قال : ( أو عند تعذر استيفائه لشبهة كقتل الأب | ابنه فتجب الدية في ماله في ثلاث سنين ) وهذا لأن الأب لا يقتل بابنه ، قال عليه الصلاة | والسلام : ' لا يقاد والد بولده ' ولأنه جزؤه ، فأورث شبهة في القصاص فسقط ، وإذا | سقط القصاص تجب الدية في ماله لأنه عمد ، وتجب في ثلاث سنين لما يأتي إن شاء الله | تعالى .

قال : ( ولا كفارة في العمد ) لأن الله تعالى لم يوجبها فيه حيث لم يذكرها ولو وجبت | لذكرها كما ذكرها في الخطأ ولأنه كبيرة . وفي الكفارة معنى العبادة فلا يتعلق بها ولا يقاس | على الخطأ فإن جناية العمد أعظم ، فلا يلزم من رفعها للأدنى رفعها للأعلى .

قال : ( وشبه العمد : أن يتعمد الضرب بما لا يفرق الأجزاء كالحجر والعصا واليد ) | وقالا : إذا ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو عمد ؛ وشبه العمد عندهما أن يتعمد | الضرب بما لا يقتل غالبا كالسوط والعصا الصغيرة . لأن معنى العمدية قاصرة فيهما لما أنه لا | يقتل عادة ، ويقصد به غير القتل كالتأديب ونحوه فكان شبه العمد ؛ أما الذي لا يلبث ولا | يتقاصر عن عمل السيف في إزهاق الروح فيكون عمدا . وروي أن يهوديا رضخ رأس جارية | بالحجر ، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقصاص . ولأبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام : | ' ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا ، وفيه مائة من الإبل ' من غير فصل بين عصا | وعصا . وروى النعمان بن بشير عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : ' كل شيء خطأ إلا | السيف ، وفي كل خطأ أرش ' وعن علي رضي الله عنه أنه قال : شبه العمد : الحذفة | بالعصا والقذفة بالحجر ، فالنبي عليه الصلاة والسلام سماه خطأ العمد لأنه عمد من جهة | الفعل خطأ من جهة الحكم ، لأن آلته ليست آلة العمد ، ولأن معنى العمدية فيه قاصر لكونه | آلة غير موضوعة للقتل ولا مستعملة فيه ، وهذا لأنه لا يمكن قتله بها على غرة منه فيمكنه | الاحتراز منه ، بخلاف السيف وأخواته فإنها تستعمل على غرة من المقتول فكان شبه العمد |

ج ٥ · ص ٢٩

| كالعصا والسوط الصغيرين ، ولأن القتل إفساد الآدمي صورة ومعنى ؛ أما صورة فبنقض | التركيب ؛ وأما معنى فإفساد المنافع ، وقد وجد القتل ههنا معنى لا سورة ، فلو وجب | القصاص وأنه يجب بالسيف عملا بالحديث يكون قتلا صورة ومعنى فلا توجد المماثلة | الواجبة بالنصوص ؛ وأما اليهودي فالنبي عليه الصلاة والسلام قتله سياسة ، فإنه روي أنه كان | اعتاد ذلك ، وعندنا متى تكرر منه ذلك فللإمام أن يقتله سياسة .

قال : ( وموجبه الإثم ) لأنه قتل عن قصد ( والكفارة ) لشبهه بالخطأ ، وفيها معنى العبادة | فيحتاط في إيجابها ( والدية مغلظة على العاقلة ) لأن كل دية تجب بالقتل من غير صلح ولا | عفو لبعض فإنها تجب على العاقلة على ما يأتي في الديات ، وسنبين كيفية وجوبها والتغليظ | وقدرها ثم إن شاء الله تعالى . قال : ( وهو عمد فيما دون النفس ) لأن إتلاف النفس يختلف | باختلاف الآلة ، وما دونها لا يختص بآلة دون آلة ، فبقي المعتبر تعمد الضرب وقد وجد | فكان عمدا .

قال : ( والخطأ أن يرمي شخصا يظنه صيدا أو حربيا فإذا هو مسلم ) وهو خطأ في | القصد ( أو يرمي غرضا فيصيب آدميا ) وهو خطأ في الفعل ( وموجبه الكفارة والدية على | العاقلة ) لقوله تعالى : ^ ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) ^ | [ النساء : 92 ] ( ولا إثم عليه ) قال عليه الصلاة والسلام : ' رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ' | الحديث ، وقيل المنفي إثم القتل ، وإنما يأثم من حيث ترك الاحتراز والتثبت حالة الرمي ، | ولهذا وجبت الكفارة .

قال : ( وما أجري مجرى الخطأ : مثل النائم ينقلب على إنسان فيقتله فهو كالخطأ ) في | الحكم لأن النائم لا قصد له فلا يوصف فعله بالعمد ولا بالخطأ ، إلا أنه في حكم الخطأ | لحصول الموت بفعله كالخاطئ .

قال : ( والقتل بسبب كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه وفنائه فيعطب به إنسان ، |

ج ٥ · ص ٣٠

| وموجبه الدية على العاقلة لا غير ) لأنه متعد فيما وضعه وحفره فجعل دافعا موقعا فتجب الدية | على العاقلة ، ولا يأثم فيه لعدم القصد ، ولا كفارة عليه لأنه لم يقتل حقيقة ، وإنما ألحقناه | بالقاتل في حق الضمان فبقي ما وراءه على الأصل ، وسواء كان الواقع حرا أو عبدا أو دابة | فضمانه عليه ، بذلك قضى شريح بمحضر من الصحابة من غير نكير منهم ، ولو سقاه سما | فقتله فهو مسبب لأنه لم يقتله مباشرة ولا هو موضوع للقتل ، ولهذا يختلف باختلاف | الطبائع ، وإن دفعه إليه فشربه فلا شيء عليه ولا على عاقلته ، لأن الشارب هو الذي قتل | نفسه ، فصار كما إذا تعمد الوقوع في البئر . قال : ( وكل ذلك يوجب حرمان الإرث إلا القتل | بسبب ) قال عليه الصلاة والسلام : ' لا ميراث لقاتل ' والمسبب ليس بقاتل ولا متهم ، لأنه | لا يعلم أن مورثه يقع في البئر وهو متهم في الخطأ لاحتمال أنه قصد ذلك في الباطن .

قال : ( ولو مات في البئر غما أو جوعا فهو هدر ) وقال محمد : يضمن الحافر فيهما . | وقال أبو يوسف : يضمن في الغم دون الجوع ؛ لأن الغم بسبب البئر والوقوع فيها ، أما | الجوع بسبب فقد الطعام ولا مدخل للبئر في ذلك . ولمحمد أن الجوع أيضا بسبب الوقوع إذ | لولاه لكان الطعام قريبا منه . ولأبي حنيفة أنه لم يمت بالوقوع فلا يضمن ، وإنما مات لمعنى | في نفسه وهو الجوع والغم ، وذلك غير مضاف إلى الحافر فلا يكون مسببا . قال : ( والكفارة | عتق رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) لقوله تعالى : ^ ( فدية مسلمة إلى أهله | وتحرير رقبة مؤمنة فلمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) ^ [ المجادلة : 4 ] ولا يجزي فيها الطعام | لأن الكفارات لا تعلم إلا نصا ولا نص فيه . |

فصل

( ويقتل الحر بالحر وبالعبد ) أما الحر بالحر فلا خلاف فيه ، قال تعالى : ^ ( الحر بالحر ) ^ |

ج ٥ · ص ٣١

| [ المائدة : 45 ] وأما الحر بالعبد فلقوله تعالى : ^ ( النفس بالنفس ) ^ [ المائدة : 45 ] وقال عليه | الصلاة والسلام : ' المسلمون تتكافأ دماؤهم ' ولأنهما تساويا في عصمة الدم فيجب | القصاص للمساواة ، وقوله تعالى : ^ ( الحر بالحر ) ^ [ المائدة : 45 ] لا يدل على عدم جواز قتل | الحر بالعبد لأنه تخصيص بالذكر فلا يدل على نفي ما سواه ؛ ألا يرى أنه يقتل العبد بالحر | والذكر بالأنثى والأنثى بالذكر فلا حجة فيه ونحن نعمل به وبقوله : ^ ( النفس بالنفس ) ^ | وبالحديث فكان أولى من العمل به خاصة . قال : ( والرجل بالمرأة ، والصغير بالكبير ) لإطلاق | النصوص .

قال : ( والمسلم بالذمي ) لما روى جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قاد مسلما بذمي | وقال : ' أنا أحق من وفى بذمته ' ولاستوائهما في العصمة المؤبدة ، ولأن عدم القصاص | تنفير لهم عن قبول عقد الذمة وفيه من الفساد ما لا يخفى ، والمراد بقوله عليه الصلاة | والسلام : ' لا يقتل مسلم بكافر ' الحربي ، لأن الكافر متى أطلق ينصرف إلى الحربي عادة | وعرفا فينصرف إليه توفيقا بين الحديثين ( ولا يقتلان ) يعني المسلم والذمي ( بالمستأمن ) لعدم | التساوي فإنه غير محقون الدم على التأبيد وحرابه يوجب إباحة دمه ، فإنه على عزم العود | والمحاربة .

وعن أبي يوسف أنه يقتل به اعتبارا بالعهد وصار كالذمي وجوابه مر ( ويقتل المستأمن | بالمستأمن ) للمساواة . وقيل لا يقتل ، وهو الاستحسان لقيام المبيح . قال : ( ويقتل الصحيح | بالزمن والأعمى وبالمجنون وبناقص الأطراف ) لما تقدم من العمومات ، ولأنا لو اعتبرنا | التفاوت فيما وراء العصمة من الأطراف والأوصاف لامتنع القصاص وأدى ذلك إلى التقاتل | والتفاني .

قال : ( ولا يقتل الرجل بولده ، ولا بعبده ، ولا بعبد ولده ، ولا بمكاتبه ) قال عليه الصلاة | والسلام : ' لا يقاد والد بولده ولا سيد بعبده ' ولأن الإنسان لا يجب لنفسه على نفسه | قصاص ، ولا لولده عليه لما تقدم ، والمدبر وأم الولد كالعبد ، وكذا لا يقتل بعبد ملك | بعضه ، لأن القصاص لا يتجزأ . قال : ( ومن ورث قصاصا على أبيه سقط ) لأن الابن لا يثبت | له قصاص على الأب لما مر ( والأم والأجداد والجدات من أي جهة كانوا كالأب ) لما بينهما | من الجزئية ، ولأنهم كانوا السبب في إيجاده فصاروا كالأب . |

ج ٥ · ص ٣٢

قال : ( ومن جرح رجلا عمدا فمات فعليه القصاص ) معناه إذا مات منها بأن لم | يعرض له عارض آخر يضاف الموت إليه لأنه قتله عمدا فيجب القصاص . قال : ( ولا | يستوفى القصاص إلا بالسيف ) قال عليه الصلاة والسلام : ' لا قود إلا بالسيف ' والمراد | به السلاح .

قال : ( ولا قصاص على شريك الأب والمولى والخاطئ والصبي والمجنون وكل | من لا يجب القصاص بقتله ) لأنه قتل حصل بسببين : أحدهما غير موجب للقود وهو لا | يتجزى فلا يجب ، لأن الأصل في الدماء الحرمة ، والنصوص الموجبة للقصاص مختصة | بحالة الانفراد وموضع يمكن القصاص وهو غير ممكن هنا لعدم التجزي فلا يتناوله | النص ، ثم من يجب عليه القصاص لو انفرد عليه نصف الدية في ماله لأن فعله عمد ، | وإنما لم يجب القصاص لتعذر الاستيفاء ، والعاقلة لا تعقل العمد لما روينا ، ونصفها | الآخر على عاقلة الآخر إن كان صبيا أو مجنونا أو خطأ ، لأن الدية تجب فيه بنفس | القتل ، فإن عمد الصبي والمجنون خطأ ، قال علي رضي الله عنه ، وإن كان الأب ففي | ماله على ما تقدم .

قال : ( وإذا قتل عبد الرهن فلا قصاص حتى يجتمع الراهن والمرتهن ) لأنه تعلق به | حق كل واحد منهما ، فالمرتهن لا ملك له فيه فلا يليه ، والراهن ملكه لكن لو قتله بطل | حق المرتهن فاشترط اجتماعهما ليسقط حق المرتهن فلا يرجع على الراهن . قال : ( وإذا | قتل المكاتب عن وفاء وله ورثة غير المولى فلا قصاص أصلا ) لاشتباه الولي فإنه إن | مات عبدا فالمولى وليه فإن مات حرا فالوارث وليه ، والمسألة مختلفة بين الصحابة رضي | الله عنهم فاشتبه الولي فتعذر الاستيفاء ( وإن لم يترك وفاء فالقصاص للمولى ) لأنه مات | عبدا بالإجماع ( وإن قتل عن وفاء ولا وارث له إلا المولى فله القصاص ) لأن حق | الاستيفاء له حرا مات أو عبدا ، والحكم واحد وهو القود ، واختلاف السبب لا يفضي | إلى المنازعة . وقال محمد : لا قصاص لاشتباه سبب الاستيفاء بالولاية أو بالرق ، وجوابه | ما مر . |

ج ٥ · ص ٣٣

قال : ( وإذا كان القصاص بين كبار وصغار فللكبار الاستيفاء ) وقالا : ليس للكبار ، | وذلك لأنه حق مشترك بينهم فلا ينفرد به أحدهم كالحضر مع الغائب وأحد الموليين . ولأبي | حنيفة أن القصاص لا يتجزى لأنه ثبت بسبب لا يتجزى وهي القرابة ، فثبت لكل واحد منهم | كملا كولاية الإنكاح والموليان على الخلاف ، والعفو من الصغير غير محتمل ، وفي انتظار | بلوغه تفويت الاستيفاء على سبيل الاحتمال ، بخلاف الكبيرين والغائب لأن احتمال العفو منه | ثابت فافترقا ، ولو كان الكل صغارا قيل يستوفي السلطان ، وقيل ينتظر بلوغ أحدهم ، | والمجنون والمعتوه كالصبي ، ولأن الصبي مولى عليه ، فإذا استوفاه الكبير كان بعضه أصاله | وبعضه نيابة . قال : ( وإذا قتل ولي الصبي والمعتوه فللأب أو القاضي أن يقتل أو يصالح | وليس له العفو ، والوصي يصالح لا غير ) أما الأب فله ولاية على النفس ، وهذا من بابه شرع | لأمر راجع إليها وهو التشفي فيثبت له التشفي بالقتل كولاية النكاح ؛ وإذا ثبت له ولاية القتل | ثبت له ولاية الصلح لأنه أنفع للصبي ، وليس له أن يعفو لأنه إبطال الحق بغير عوض ، | وعلى هذا قطع يد المعتوه عمدا ، وكذلك القاضي لأنه بمنزلة السلطان . ومن قتل ولا ولي له | فللسلطان أن يستوفي القصاص ، فكذلك القاضي ؛ وأما الوصي فلا يملك العفو لما ذكرنا ، | ولا القصاص لأنه لا ولاية له على النفس فتعين الصلح صيانة للحق عن البطلان .

قال : ( ولا قصاص في التخنيق والتغريق ) خلافا لهما ، وهي مسألة القتل بالمثقل ، | فإن تكرر منه ذلك فللإمام قتله سياسة لأنه سعى في الأرض الفساد . قال : ( وتقتل | الجماعة بالواحد ) لما مر من العمومات ، ولما روي أن سبعة من صنعاء قتلوا واحدا | فقتلهم عمر رضي الله عنه وقال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به ، وذلك بمحضر | من الصحابة من غير نكير فكان إجماعا ، وهذا بخلاف ما إذا اجتمعوا على قطع يد | حيث لا يقطعون ، لأن القصاص في النفس يجب بإزهاق الروح ولأنه لا يتبعض فيصير | كل واحد كالمنفرد في إتلافها . أما القطع يتبعض ، فيكون الواحد متلفا بعض اليد ، ولأن | الاجتماع على القتل أكثر فكان شرع الزاجر فيه دفعا لأغلب الجنايتين وأعظمهما فلا يلزم | شرعه لدفع أدناهما .

قال : ( ويقتل الواحد بالجماعة اكتفاء ) وصورته : رجل قتل جماعة فإنه يقتل ولا يجب | عليه شيء آخر ، لأنهم إن اجتمعوا على قتله وزهوق الروح لا يتبعض يصير كل واحد منهم |

ج ٥ · ص ٣٤

| مستوفيا جميع حقه لما بينا ، فلا يجب له شيء من الأرش ( وإن قتله ولي أحدهم سقط حق | الباقين ) لأن حقهم في القصاص وقد فات ، وصار كما إذا مات القاتل فإنه يسقط القصاص | لفوات محله كذا هذا وصار كموت العبد الجاني . قال : ( ومن رمى إنسانا عمدا فنفذ منه إلى | آخر وماتا فالأول عمد ) لأنه تعمد رميه ، وفيه القصاص على ما بينا ( والثاني خطأ ) لأنه لم | يقصده فكان خطأ لما مر . ومن نهشته حية وعقره سبع وشج نفسه وشجه آخر ، فعلى الشاج | ثلث الدية والباقي هدر لأنه تلف بثلاثة أنواع : جناية معتبرة في الدنيا والآخرة ، وهي فعل | الأجنبي ؛ وجناية هدر في الدنيا والآخرة ، وهي فعل السبع والحية ، وجناية معتبرة في الآخرة | هدر في الدنيا ، وهو فعله ، فيكون على الأجنبي ثلث دية النفس لأنه أتلف الثلث . |

فصل

( ولا يجري القصاص في الأطراف إلا بين مستوى الدية إذا قطعت من المفصل | وتماثلت ) والأصل فيه قوله تعالى : ^ ( والجروح قصاص ) ^ [ المائدة : 45 ] وأنه يقتضي | المماثلة ، ولأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال ، ولهذا لا يقطع الصحيح بالأشل والكامل | بالناقصة الأصابع لاختلافهما في القيمة ، بخلاف النفس على ما مر . وإذا كان كذلك تنتفي | المماثلة بانتفاء المساواة في المالية ، والمالية معلومة بتقدير الشرع فأمكن اعتبار التساوي فيها ، | ولا يمكن التساوي في القطع إلا إذا كان من المفصل . إذا ثبت هذا فنقول : لا يجري | القصاص في الأطراف بين الرجل والمرأة ، ولا بين الحر والعبد لاختلافهما في القيمة وهي | الدية ، ولا بين العبيد لأنهم إن تفاوتت قيمتهم فظاهر ، وإن تساوت فذلك مبني على الحزر | والظن فلا يثبت به القصاص . ونص محمد على جريان القصاص بين الرجل والمرأة في | الشجاج التي يجري فيها القصاص ، لأنه ليس في الشجاج تفويت منفعة وإنما هو إلحاق شين | وقد استويا فيه ، وفي الطرف تفويت المنفعة وقد اختلفا فيها ، ويجري بين المسلم والذمي | لتساويهما في الدية . ثم النقصان نوعان : نقص مشاهد كالشلل فيمنع من استيفاء الكامل | بالناقص ، ولا يمنع من استيفاء الناقص بالكامل . ونقص من طريق الحكم كاليمين مع اليسار ، | فيمنع استيفاء كل واحد من الطرفين بالآخر . وكذا الأصابع لا يقطع إلا بمثلها اليمين باليمين | واليسار باليسار ، وكذا العين اليمين باليمين واليسار باليسار ، والناب بالناب ، والثنية بالثنية ، |

ج ٥ · ص ٣٥

| والضرس بالضرس ، ولا يؤخذ الأعلى بالأسفل ، لأن القصاص ينبئ عن المساواة ولا | مساواة إلا بالتساوي في المنفعة والقيمة والعضو ، وقس على هذا أمثاله ؛ فإذا قطع يده غيره | من المفصل قطعت يده لما مر ، ولا معتبر بكبر اليد وصغرها لأن منفعة اليد لا تختلف بذلك | وكذلك كل عضو يقطع من المفصل كالرجل ومارن الأنف وهو ما لان منه ، والأذن بالأذن | لإمكان المماثلة بينهما في القطع . قال الله تعالى : ^ ( والأنف بالأنف والأذن بالأذن ) ^ | [ المائدة : 45 ] .

قال : ( ولا قصاص في اللسان ولا في الذكر إلا أن تقطع الحشفة ) لأن كل واحد منهما | ينقبض وينبسط فلا يمكن المماثلة بينهما في القطع فلا قصاص ، بخلاف ما إذا قطع الحشفة | فإنه معلوم كالمفصل ، ولو قطع بعضها وبعض الذكر فلا قصاص لتعذر المساواة . أما الأذن | لا تنقبض فيمكن المماثلة سواء قطعها أو بعضها . وأما الشفة إن قطعها جميعها وجب | القصاص لإمكان المساواة ، وإن قطع بعضها لا قصاص لتعذرها . قال : ( ولا قصاص في | عظم إلا السن ) روي ذلك عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما ، ولأن المماثلة متعذرة فيما | سواه من العظام ، لأنه إذا كسر موضع ينكسر موضع آخر لأنه أجوف كالقارورة ممكنة في | السن ، قال تعالى : ^ ( والسن بالسن ) ^ [ المائدة : 45 ] ( فإن قلع يقلع ) سنه ( وإن كسر يبرد | بقدره ) تحقيقا للمساواة ، حتى لو كان السن بحال لا يمكن برده لا قصاص ، وتجب الدية في | ماله ، ولا اعتبار بالكبر والصغر لاستوائهما في المنفعة .

قال : ( ولا قصاص في العين ) لتعذر المساواة ( إلا أن يذهب ضوؤها وهي قائمة ) فيمكن | القصاص ( بأن يوضع على وجهه قطن رطب وتقابل عينه بالمرآة المحماة حتى يذهب ضوؤها ) | روي ذلك عن علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة ، لأنه طريق إلى استيفاء القصاص | فيسلك . وعن أبي يوسف : لا قصاص في الأحول لأنه نقص في العين كالشلل في اليد . | قال : ( ولا تقطع الأيدي باليد ) وقد بيناه ( وتجب الدية ) لأنه متى تعذر القصاص تجب الدية | لئلا تخلو الجناية عن موجب . قال : ( ومن قطع يميني رجلين قطعا يمينه وأخذا منه دية | الأخرى بينهما ) لأنهما استويا في سبب الاستحقاق كالغرماء في التركة ( فإن قطعها أحدهما مع | غيبة الآخر فللآخر دية يده ) لأن الحاضر استوفى حقه وبقي حق الغائب وتعذر استيفاء | القصاص فيصار إلى الدية . |

ج ٥ · ص ٣٦

قال : ( وإذا كان القاطع أشل أو ناقص الأصابع ، فالمقطوع إن شاء قطع المعيبة ، وإن | شاء أخذ دية يده ) لأنه تعذر استيفاء حقه كملا ، فإن رضي بدون حقه أخذه ولا شيء له | غيره ، وإن شاء أخذ العوض وهو الأرش ، كمن غصب مثليا فأتلفه ثم انقطع عن أيدي | الناس ، فللمالك أن يأخذ القيمة كذا هذا ؛ ولو سقطت اليد المعيبة أو قطعت ظلما فلا | شيء عليه لتعين حقه في القصاص ، وإنما يصير مالا باختياره فيسقط بفوات محله ؛ ولو | قطعت في قصاص أو سرقة فعليه الأرش لأنه أوفى بها حقا مستحقا عليه فهي سالمة له | معنى ( وكذلك لو كان رأس الشاج أصغر ) لأنه تعذر استيفاء حقه كاملا لأنه إن أخذ بقدر | شجته مساحة يتعدى إلى غير حقه ، لأنه إذا شج ما بين قرنيه وما بين قرني الشاج أقل | مساحة ، فإذا استوفى مقدرا شجته وهو إنما يستحق ما بين قرنيه فقد تعدى إلى غير حقه | فيتخير كما قلنا : ( ولو كان رأس الشاج أكبر فالمشجوج إن شاء أخذ بقدر شجته ، وإن شاء | أخذ أرشها ) لأنه لو أخذ ما بين قرني الشاج يزداد شين الشاج بطول الشجة ، وليس له ذلك | فيتخير لما مر ، وكذلك إذا استوعبت الشجة من جبهته إلى قفاه ، ولا يبلغ قفا الشاج يخير | كما قلنا .

قال : ( ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتله عمدا قبل البرء أو خطأ بعده ، أو قطع يده عمدا | ثم قتله خطأ أو عمدا بعد البرء أخذ بالأمرين ) والأصل فيه أنه متى أمكن الجمع بين | الجراحات تجمع ، لأن القتل غالبا إنما يقع بجراحات متعاقبة ، فلو اعتبرنا كل جراحة على | حدة أدى إلى الحرج ، وإذا لم يمكن يعطي كل جراحة حكمها ، وفي هذه المسائل تعذر | الجمع . أما الأول فلتغاير الفعلين وتغاير حكمهما ، وكذلك الثالثة . وأما الثانية والرابعة | فلتخلل البرء بينهما وأنه قاطع للسراية حتى لو لم يتخلل بينهما برء يجمع بينهما ، ويكتفي | بدية واحدة في الخطأين ، وكذلك عندهما في العمدين بأن قطع يده عمدا ، ثم قتله عمدا قبل | البرء يجمع بينهما ويقتل ولا يقطع ، لأن الفعل متحد ولم يتخلل البرء فيجمع بينهما كما في | الخطأ . وقال أبو حنيفة : إن شاء الإمام قال لهم : اقطعوه ثم اقتلوه ، وإن شاء قال لهم : | اقتلوه ، لأن الجمع متعذر لأن الواجب القود وهو يعتمد المساواة وذلك بأن يكون القطع | بالقطع والقتل بالقتل فتعذر الجمع ، أو لأن القتل يمنع إضافة السراية إلى القطع ، ألا ترى | أنهما لو وجدا من شخصين يجب القصاص على القاتل فصار كما إذا تخلل البرء ، بخلاف ما | إذا سرى القطع لأن الفعل واحد ، وبخلاف الخطأين لأن الواجب الدية ولا يعتبر فيها | المساواة . |

ج ٥ · ص ٣٧

قال : ( ومن قطع يد غيره فعفا عن القطع ثم مات فعلى القاطع الدية في ماله ، ولو | عفا عن القطع وما يحدث منه فهو عفو عن النفس والشجة كالقطع ) وقالا : هو عفو عن | النفس في المسألتين جميعا ، لأن العفو عن القطع أو عن الشجة عفو عن موجبه ، وموجبه | القطع لو برأ ، والقتل لو سرى ، فكان عفوا عن أيهما تحقق وصار كما إذا عفا عن | الجناية ، فإنه يتناول الجناية المقتصرة والسارية كذا هذا . ولأبي حنيفة أنه قتل نفسا معصومة | عمدا ، فيجب القصاص قياسا ، والعفو وقع عن القطع لا عن القتل ، إلا أنا استحسنا وقلنا | تجب الدية في ماله لوجود صورة العفو ، وذلك يوجب شبهة وهي دارئة للقصاص ، بخلاف | العفو عن الجناية لأنه يعم اسم جنس ، وبخلاف قوله وما يحدث منه لأنه صريح في العفو | عن القتل ، ثم إن كان خطأ يعتبر عفوه من الثلث لأن موجبه المال وحق الورثة متعلق | بالمال ، وإن كان عمدا فمن جميع المال ، لأن موجبه القصاص ولم يتعلق به حق الورثة | لأنه ليس بمال .

قال : ( وإذا حضر أحد الوليين وأقام البينة على القتل ثم حضر الآخر فإنه يعيد البينة ) | وقالا : لا إعادة عليه ولو كان القتل خطأ لا يعيدها بالإجماع ، وأجمعوا أن الحاضر لا | يقتص حتى يحضر الغائب لاحتمال العفو . لهما أن القصاص حق الميت بدليل صحة عفوه | حال حياته بعد الجرح ، ولو انقلب مالا يقضى منه يدونه وتنفذ وصاياه ويورث عنه فيقوم | الواحد مقام الجميع في إقامة البينة . ولأبي حنيفة أن القصاص حق المقتول من وجه لما | قالا ، وحق الورثة من وجه ، فإن الوارث لو عفا عن الجارح حال حياة المجروح صح | عفوه ، ولو لم يكن حقه لما صح كإبراء الغريم فكان الاحتياط في الإعادة ، بخلاف الخطأ | لأن الواجب المال وهو حق المقتول من كل وجه لأنه يصرف في حوائجه أولا ، وليس | مبناه على التغليظ حتى يثبت بشهادة النساء مع الرجال وبالشهادة على الشهادة ولا كذلك | العمد .

قال : ( ورجلان أقر كل واحد منهما بالقتل فقال الولي قتلتماه فله قتلهما ، ولو كان مكان | الإقرار شهادة فهو باطل ) وهو أن يشهد شاهدان أن زيدا قتله وآخران أن عمرا قتله ، فقال | الولي : قتلاه ، والفرق أنه كذب الشهود حيث قال قتلاه ، وكذب المقرين حيث قال قتلتماه ، | وتكذيب الشهود تفسيق لهم ، والفسق يمنع قبول الشهادة ، وتكذيب المقر في بعض ما أقر به | لا يبطل إقراره في الباقي فافترقا . |

ج ٥ · ص ٣٨

قال : ( ولو رمى مسلما فارتد والعياذ بالله ، ثم وقع السهم به ففيه الدية ، ولو كان مرتدا | فأسلم لا شيء فيه ؛ ولو رمى عبدا فأعتقه مولاه ففيه القيمة ) أما الأولى فمذهبه ، وقالا : لا | شيء فيه لأنهما يعتبران حالة الإصابة لأنها حالة التلف الموجبة للعقوبة ، وحالة التلف أسقط | عصمة نفسه بالردة ، فكأنه أبرأ الرامي فصار كما إذا أبرأه بعد الجرح قبل الموت ، وله أنه | صار قاتلا برميه وأنه متقوم معصوم عند الرمي لوجوده قبل الردة . وقضيته وجوب القصاص | إلا أن باعتبار حالة القتل أورث شبهة لردته فسقط القصاص فتجب الدية . فأبو حنيفة يعتبر | حالة الرمي ، ألا ترى أنه لو رمى إلى صيد ثم ارتد ثم وقع به السهم حل ، وكذا إذا رمى إلى | صيد ثم مات ثم أصابه حل ويكون له ، ولو كفر بعد الرمي قبل الإصابة أجزأ عنه ، وذلك | دليل أن المعتبر حالة الرمي . وأما المسألة الثانية فبالإجماع لأن الرمي ما وقع سببا للضمان | لأن المرمي غير متقوم فلا ينقلب سببا بعد ذلك ، وعلى هذا إذا رمى حربيا فأسلم ثم وقع به | السهم لا شيء عليه لما قلناه .

وأما المسألة الثالثة فقول أبو حنيفة وأبي يوسف وقال محمد : يجب فضل ما بين قيمته | مرميا إلى غير مرمي ، لأن العتق قاطع للسراية فبقي الرمى جناية ينتقص بها قيمة المرمي إليه | فيجب النقصان . ولهما ما بينا أن المعتبر حالة الرمي فيصير قاتلا من وقت الرمي وهو مملوك | فتجب قيمته ، وهذا بخلاف ما إذا قطع طرف عبد ثم أعتقه مولاه ثم مات العبد يجب عليه | أرش اليد مع النقصان الذي نقصه القطع إلى أن أعتق ، ولا يجب عليه قيمة النفس لأنه أتلف | بعض المحل وأنه يوجب الضمان للمولى ، ولو وجب بعد السراية شيء لوجب للعبد ، فتصير | نهاية الجناية مخالفة لابتدائها ، وهنا الرمي قبل الإصابة لا يجب به الضمان لأنه ليس بإتلاف | وإنما تقل به الرغبات فلا تختلف نهايته وبدايته . |

ج ٥ · ص ٣٩

كتاب الديات

الدية ما يؤدى ، ولما كان القتل يوجب ما لا يدفع إلى الأولياء سمي دية ، وإنما خص | بما يؤدى بدل النفس دون غيرها من المتلفات ، لأن الاسم يشتق للتعريف بالتخصيص ولا | يطردونه ، ووجوب الدية في القتل لحكمة بالغة ، وهي صون بنيان الآدمي عن الهدم ودمه عن | الهدر ، وجبت بالكتاب والسنة ، وهو قوله تعالى : ^ ( ودية مسلمة إلى أهله ) ^ [ النساء : 92 ] | وقوله عليه الصلاة والسلام : ' في النفس المؤمنة مائة من الإبل ' أي تجب بسبب قتل النفس | المؤمنة مائة من الإبل .

قال : ( الدية المغلظة خمس وعشرون بنت مخاض ومثلها بنت لبون وحقاق وجذاع ) | وقال محمد : ثلاثون جذعة وثلاثون حقة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عام كلها خلفات | في بطونها أولادها لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في حجة الوداع : ' ألا إن | قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا ، وفيه مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها ' | ودية شبه العمد أغلظ فتجب كما قلنا . ولهما قوله عليه الصلاة والسلام : ' في النفس مائة عن | الإبل ' وروى الزهري أن الدية كانت على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام أرباعا ، | ومعلوم أنه لا يراد به الخطأ ، فبقي المراد شبه العمد ، ولو أوجبنا الحوامل وجب الزيادة على |

ج ٥ · ص ٤٠

| المائة . وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن التغليظ أرباع كما قلنا ولا يعرف ذلك إلا سماعا | فكان معارضا لما روي ، ولأن الصحابة اختلفوا في صفة التغليظ ، ولو كان ما رويناه ثابتا | لارتفع خصوصا وقد ورد على زعمكم في حجة الوداع مع تكاثر المسلمين فكان يشتهر ، ولو | اشتهر لاحتج به البعض على البعض ، ولو احتج لارتفع الخلاف ، ولما لم يرتفع دل على | عدم ثبوته ولأنه لا يجوز إيجاب الحامل فإنه لا يعلم الحمل حقيقة فيكون تكليف ما ليس في | الوسع .

قال : ( وغير المغلظة عشرون ابن مخاض ومثلها بنات مخاض وبنات لبون وحقاق | وجذاع ) فهي أخماس من كل صنف عشرون هكذا قاله ابن مسعود . وروي أن النبي عليه | الصلاة والسلام قضى في قتيل قتل خطأ بمائة من الإبل أخماسا كما قلنا ، ولأن الخطأ أخف | فناسب التخفيف في موجبه وذلك بما ذكرنا .

قال : ( أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ) كل عشرة وزن سبعة مثاقيل لما روى | مرار بن حارثة قال : ' قطعت يد على عهد رسول الله [ & ] فقضي على القاطع بخمسة | آلاف درهم ' . وعن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الدية بعشرة آلاف درهم ومن | الدنانير بألف دينار . وروي ' أنه عليه الصلاة والسلام قضى في قتيل بعشرة آلاف درهم ' | وما روي أنه قضى باثني عشر ألف . قال محمد بن الحسن : كان وزن ستة فيحمل عليه | توفيقا ( ولا تجب الدية من شيء آخر ) وقالا : تجب من البقر مائتا بقرة ومن الغنم ألفا شاة | ومن الحلل مائتا حلة كل حلة ثوبان إزار ورداء ، لما روى عبيدة السلماني أن عمر رضي | الله عنه قضى في الدية بعشرة آلاف درهم ، ومن الدنانير بألف دينار ، ومن الإبل بمائة ، | ومن البقر بمائتي بقرة ، ومن الغنم بألفي شاة ، ومن الحلل بمائتي حلة ، ومراده أنه قدر | الدية بهذه المقادير ، لأن القضاء لم يقع في وقت واحد بجميع هذه الأجناس . ولأبي حنيفة | رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام : ' في النفس مائة من الإبل ' وقضيته أن لا يجب ما | سواها إلا ما دل الدليل عليه ، وإنما دل على الذهب والفضة هو ما تقدم من قضائه عليه | الصلاة والسلام .

ومن أصحابنا من روى عن أبي حنيفة مثل قولهما ، فإنه قال : إذا صالح الولي على | أكثر من مائتي بقرة أو مائتي حلة لم يجز ، وهذا آية التقدير . قال : ( ودية المرأة نصف ذلك ) | هكذا روي عن النبي [ & ] . وعن عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت كذلك أيضا ولأنها |

ج ٥ · ص ٤١

| في الميراث ، والشهادة على النصف من الرجل فكذلك الدية . قال : ( ولا تغليظ إلا في الإبل ) | لأنه لم يرد النص بالتغليظ إلا فيها ولا يعرف ذلك إلا نصا . قال : ( ودية المسلم والذمي | سواء ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار ' وقال الزهري : | قضى أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم في دية الذمي بمثل دية المسلم ، وقال عليه | الصلاة والسلام : ' إذا قبلوها فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ' | وللمسلمين إذا قتل قتيلهم ألف دينار فيكون لهم كذلك ، وكذلك دية المستأمن لما روى ابن | عباس أن مستأمنين جاءا إلى رسول الله [ & ] فكساهما وحملهما وخرجا من عنده ، فلقيهما | عمرو بن أمية الضمري فقتلهما ولم يعلم بأمانهما ، فوداهما رسول الله عليه الصلاة والسلام | بديتي حرين مسلمين . |

فصل

( وفي النفس الدية ) لما روينا ، والمراد نفس الحر ويستوي فيه الصغير والكبير والوضيع | والشريف والمسلم والذمي لاستوائهم في الحرمة والعصمة وكمال الأحوال في الأحكام | الدنيوية قال : ( وكذلك في الأنف والذكر والحشفة والعقل والشم والذوق والسمع والبصر | واللسان ، وبعضه إذا منع الكلام ، والصلب إذا منع الجماع ، أو انقطع ماؤه ، أو احدودب ، | وكذا إذا أفضاها فلم تستمسك البول ) والأصل في ذلك أنه متى أزال الجمال على وجه | الكمال أو أذهب جنس المنفعة أصلا تجب الدية كاملة ، لأن تفويت جنس المنفعة إتلاف | للنفس معنى في حق تلك المنفعة ، لأن قيام النفس معنى بقيام منافعها ، فكان تفويت جنس | المنفعة كتفويت الحياة ، والجمال مقصود في الحيوانات كالمنفعة ، ولهذا تزداد قيمة المملوك | بالجمال ، وتفويت جنس المنفعة إنما أوجب الدية تشريفا وتكريما للآدمي وشرفه بالجمال | كشرفه بالمنافع فيتعلق به كمال الدية ، ويؤيد ذلك ما روى سعيد بن المسيب أن النبي عليه | الصلاة والسلام قال : ' في النفس الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي الأنف | الدية ، وفي المارن الدية ' وهكذا كتب عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم ، إذا ثبت هذا |

ج ٥ · ص ٤٢

| فنقول : إذا قطع الأنف أزال الجمال على الكمال ، وكذا المارن والأرنبة والكل عضو واحد ، | فلا يجب بقطع الكل إلا دية واحدة ؛ وفي قطع الذكر تفويت منفعة الوطء واستمساك البول | ورمي الماء ودفقه والإيلاج الذي هو طريق العلوق عادة . | وأما الحشفة فهي الأصل في منفعة الإيلاج والدفق والقصبة تبع له . وأما العقل فمنفعته | أعظم الأشياء وبه ينتفع لدنياه وآخرته ، ومنافعه أعظم من أن تحصى ، والشم والذوق والسمع | والبصر منافع مقصودة ، وعمر رضي الله عنه قضى في ضربة واحدة بأربع ديات حيث | ذهب بها العقل والكلام والسمع والبصر ، وفي قطع اللسان إزالة منفعة مقصودة وهي منفعة | النطق ، وكذلك إذا زالت بقطع البعض لوجود الموجب . ولو عجز عن النطق ببعض | الحروف ، فإن عجز عن الأكثر تجب كل الدية لأنه فات منفعة الكلام ، وإن قدر على أكثرها | فحكومة عدل لحصول الأفهام لكن مع خلل ؛ والجماع منفعة مقصودة يتعلق به مصالح جمة ، | فإذا فات وجب به دية كاملة ، وبانقطاع الماء يفوت جنس المنفعة ، وبالحدبة يزول الجمال | على وجه الكمال ، فلو زالت الحدبة لا يجب شيء لزوال الموجب ؛ واستمساك البول منفعة | مقصودة فتجب الدية بزوالها .

قال : ( ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتله قبل البرء خطأ ففيه دية واحدة ) لاتحاد الجنس | وقد تقدم . قال : ( وما في البدن اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية ) وهي الأذنان | والعينان إذا ذهب نورهما سواء ذهبت الشحمة أو بقيت ، لأن المنفعة بالنور لا بالشحمة ، | واللحيان والشفتان والحاجبان واليدان والرجلان وسمع الأذنين وثديا المرأة وحلمتاها ، لأن | اللبن لا يستمسك دونهما ، وبفواتهما تفوت منفعة الإرضاع ، والأنثيان والأليتان إذا استوصل | لحمهما حتى لا يبقى على الورك لحم ، والأصل فيه ما روى سعيد بن المسيب أن النبي عليه | الصلاة والسلام قال : ' في العينين الدية ، وفي الأذنين الدية ، وفي اليدين الدية ، وفي الرجلين | الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي الشفتين الدية ' وفي كتاب عمرو بن حزم ' وفي العينين | الدية ، وفي أحدهما نصف الدية ' ولأن المنفعة تفوت بفواتهما أو الجمال كاملا ، وبفوات | أحدهما يفوت النصف .

وإذا قطع الأنثيين مع الذكر ، أو قطع الذكر أولا ثم الأنثيين ففيهما ديتان ، لأن منفعة | الأنثيين بعد قطع الذكر قائمة وهي إمساك المني والبول ، فإن قطع الأنثيين ثم الذكر ففي |

ج ٥ · ص ٤٣

| الأنثيين الدية ، وفي الذكر حكومة عدل ، لأن بقطع الأنثيين صار خصيا ، وفي ذكر الخصي | حكومة ولأنه اختلت منفعته بقطع الأنثيين وهي منفعة الإيلاد فصار كاليد الشلاء . قال : ( وما | فيه أربعة ففي أحدها ربع الدية ) وهي أشفار العينين وأهدابها ، لأنه يفوت به الجمال على | الكمال وجنس المنفعة ، وهو دفع القذى عن العين ، فإن قطع الأشفار وحدها وليس فيها | أهداب ففيها الدية وفي أحدها ربع الدية ، وكذلك الأهداب ، وإن قطعها معا فدية واحدة | لأنها كعضو واحد كالمارن مع الأنف .

قال : ( وفي كل أصبع عشر الدية ) يعني من أصابع اليدين والرجلين . قال عليه الصلاة | والسلام : ' في كل أصبع عشر من الإبل ' والأصابع كلها سواء ، وفي قطع الكل تفويت | جنس المنفعة فتجب دية كاملة وهي عشر فيقسم عليها ( وتقسم ) دية الأصبع ( على مفاصلها ) | فما فيها مفصلان ففي أحدهما نصف ديتها ، وما فيها ثلاث مفاصل ففي أحدها ثلثها اعتبارا | بانقسام دية اليد على أصابعها . قال : ( والكف تبع للأصابع ) لأن منفعة البطش بالأصابع والدية | وجبت بتفويت المنفعة . قال : ( وفي كل سن نصف عشر الدية ) قال عليه الصلاة والسلام : | ' وفي كل سن خمس من الإبل ' والأسنان كلها سواء الثنايا والأنياب والأضراس لإطلاق | الحديث ، واسم السن يتناول الكل فيجب في الأسنان دية وثلاثة أخماس دية ، لأن الأسنان | اثنان وثلاثون سنا عشرون ضرسا وأربعة أنياب وأربع ضواحك وأربع ثنايا . وأسنان الكوسج | قالوا ثمانية وعشرون فيجب دية وخمسا دية ، وهذا غير جار على قياس الأعضاء إلا أن | المرجع فيها إلى النص .

قال : ( فإن قلعها فنبتت أخرى مكانها سقط الأرش ) لزوال سببه ، ولو أعاد المقلوعة إلى | مكانها فنبتت فعليه الأرش وكذلك الأذن لأنها لا تعود إلى الحالة الأولى في المنفعة | والجمال ، والمقلوع لا ينبت ثانيا لأنه لا يلتزق بالعروق والعصب فكان وجود هذا النبات | وعدمه سواء حتى لو قلعه إنسان لا شيء عليه ؛ ولو اسودت السن من الضربة أو احمرت أو | اخضرت ففيها الأرش كاملا لأنها تبطل منفعتها إذا اسودت فإنها تتناثر ويفوت بذلك الجمال | كاملا ، ولو اصفرت فعن أبي حنيفة حكومة عدل لأن الصفرة لا تذهب منفعتها بل توجب | نقصانها فتجب الحكومة ؛ ولو ضرب سنا فتحرك ينتظر به حولا لاحتمال أنها تشتد ، وإن |

ج ٥ · ص ٤٤

| سقط أو حدث فيه صفة مما ذكرنا وجب فيها ما قلنا ، لأن الجنايات تعتبر فيها حال | الاستقرار ، قال عليه الصلاة والسلام : ' يستأن بالجراح حتى يبرأ ' ولأنها إذا لم تستقر لا | يعلم الواجب فلا يجوز القضاء .

قال : ( وفي شعر الرأس إذا حلق فلم ينبت الدية ، وكذلك اللحية والحاجبان | والأهداب ) أما الحاجبان والأهداب فلما مر ، وأما اللحية فلأن فيها جمالا كاملا لقوله عليه | الصلاة والسلام : ' إن ملائكة سماء الدنيا تقول : سبحان من زين الرجال باللحى والنساء | بالذوائب ' وعن علي رضي الله عنه : أنه أوجب في شعر الرأس إذا حلق فلم ينبت دية | كاملة ، وكذلك قال في اللحية . وكان أبو جعفر الهنداوني يقول في اللحية : إنما تجب | الدية إذا كانت كاملة يتجمل بها ، أما إذا كانت طاقات متفرقة لا يتجمل بها فلا شيء فيها ، | وإن كانت غير متفرقة لا يتجمل بها وليست مما تشين ففيها حكومة عدل . قال : ( وفي اليد | إذا شلت والعين إذا ذهب ضوؤها الدية ) لأنها إذا عدمت المنفعة فقد عدمت معنى فتجب | الدية على ما بينا .

قال : ( وفي الشارب ولحية الكوسج وثدي الرجل وذكر الخصي والعنين ولسان الأخرس | واليد الشلاء والعين العوراء والرجل العرجاء والسن السوداء والأصبع الزائدة وعين الصبي | ولسانه وذكره إذا لم تعلم صحته حكومة عدل ) أما الشارب فهو تبع للحية ، وقد قيل السنة | فيها الحلق فلم يكن جمالا كاملا ، ولحية الكوسج ليست جمالا كاملا ، وكل ما يجب في | الشعر إنما يجب إذا فسد المنبت ، أما إذا عاد فنبت كما كان لا يجب شيء لعدم الوجب ، | وثدي الرجل لا منفعة فيه ولا جمال ، وذكر الخصي والعنين واليد الشلاء ولسان الأخرس | والعين العوراء والرجل العرجاء لعدم فوات المنفعة ، ولا جمال في السن السوداء ولا منفعة | في الأصبع الزائدة ، وإنما وجبت حكومة عدل تشريفا للآدمي لأنه جزء منه ، وأعضاء الصبي | إذا لم تعلم صحتها وسلامة منفعتها لا تجب الدية بالشك والسلامة وإن كانت ظاهرة فالظاهر | لا يصلح حجة للإلزام ، واستهلال الصبي ليس بكلام بل مجرد صوت وصحة اللسان تعرف | بالكلام ، والذكر بالحركة ، والعين بما يستدل به على النظر ، فإذا عرف صحة ذلك فهو |

ج ٥ · ص ٤٥

| كالبالغ في العمد والخطأ ؛ وفي شعر بدن الإنسان حكومة لأنه لا منفعة فيه ولا جمال فإنه لا | يظهر ، ولو ضرب الأذن فيبست فيها حكومة ، وفي قلع الأظفار فلم تنبت حكومة لأنه لم يرد | فيها أرش مقدر .

قال : ( وإذا قطع اليد من نصف الساعد ففي الكف نصف الدية ) لما تقدم ( وفي الزائد | حكومة عدل ) لأنه لا منفعة فيه ولا جمال ، وكذلك إن قطعها من المرفق لما بينا . قال : | ( ومن قطع أصبعا فشلت أخرى ، أو قطع يده اليمنى فشلت اليسرى فلا قصاص ) وقالا : | عليه القصاص في الأولى والأرش في الثانية ، وعلى هذا الخلاف إذا شجه موضحة فذهب | سمعه أو بصره ؛ وأجمعوا لو شجه موضحة فصارت منقلة ، أو كسر سنه فاسود الباقي ، أو | قطع الكف فشل الساعد ، أو قطع إصبعا فشل الكف ، أو قطع مفصلا من الأصبع فشل | باقيها لا قصاص عليه وعليه أرش الكل . لهما في الخلافيات أنه تعدد محل الجناية فلم | يلزم من سقوط القصاص في أحدهما سقوطه في الآخر ، كما إذا جنى على عضو عمدا | وعلى آخر خطأ . ولأبي حنيفة أن جنايته وقعت سارية بفعل واحد ، والمحل متحد من | حيث الاتصال فتعذر القصاص لأن القصاص ينبئ عن المماثلة وليس في وسعه القطع | بصفة السراية ، وإذا تعذر القصاص وجب المال كما في مواضع الإجماع ، بخلاف ما قاسا | عليه لأن أحدهما ليس بسراية للآخر ؛ ولو قطع كفا فيها أصبع أو أصبعان فعليه أرش | الأصابع ولا شيء في الكف وقالا : ينظر إلى أرش الأصبع والأصبعين وإلى حكومة العدل | في الكف ؛ فيدخل الأقل في الأكثر لأنهما جنايتان بفعل واحد في محل واحد فلا يجب | الأرشان ، ولا سبيل إلى إهدار أحدهما فرجحنا بالأكثر كالموضحة إذا أسقطت بعض شعر | الرأس .

وله أن الأصابع أصل والكف تبع ، لأن البطش يقوم بها ، ولأن قطع الأصابع | يوجب الدية كاملة ، ولا كذلك قطع الكف ، والأصل إن قل يستتبع التبع ، بخلاف ما | ذكر لأن أحدهما ليس تبعا للآخر ؛ ولو قطع الكف وفيه ثلاث أصابع وجب أرش | الأصابع بالإجماع لأن الأصابع هي الأصل لما بينا ، للأكثر حكم الكل . قال : ( وعمد | الصبي والمجنون خطأ ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' عمد الصبي خطأ ' وروي أن مجنونا | قتل رجلا بسيف فقضى علي رضي الله عنه بالدية على عاقلته من غير نكير ، ولأن | القصاص عقوبة ولا يستحقان العقوبة بفعلهما كالحدود ، وكذا من أحكام العمد المأثم ولا | إثم عليهما . |

ج ٥ · ص ٤٦

فصل

( الشجاج عشرة : الخارصة وهي التي تخرص الجلد ) أي تشقه أو تخدشه ولا يخرج | الدم ( ثم الدامعة التي تخرج ما يشبه الدمع ) وقيل التي تظهر الدم ولا تسيله كالدمع في العين | ( ثم الدامية التي تخرج الدم ) وتسيله ( ثم الباضعة التي تبضع اللحم ) أي تقطعه ، وقيل تقطع | الجلد ( ثم المتلاحمة التي تأخذ في اللحم ) وعلى الوجه الأول تأخذ في اللحم أكثر من | الباضعة ( ثم السمحاق ، وهو جلدة فوق العظم تصل إليها الشجة ، ثم الموضحة التي توضح | العظم ) أي تكشفه ( ثم الهاشمة التي تهشم العظم ) أي تكسره ( ثم المنقلة التي تنقل العظم بعد | الكسر . ثم الآمة التي تصل إلى أم الدماغ ) وهي جلدة تحت العظم فيها الدماغ ، قالوا ثم | الدامغة ، وهي التي تخرق الجلد وتصل إلى أم الدماغ ولم يذكرها محمد إذ لا فائدة في | ذكرها فإنه لا يعيش معها وليس لها حكم ، ولم يذكر الخارصة والدامعة لأنها لا يبقى لها أثر | غالبا ، والشجة التي لا أثر لها لا حكم لها .

قال : ( ففي الموضحة القصاص إن كانت عمدا ) لقوله تعالى : ^ ( والجروح قصاص ) ^ | [ المائدة : 45 ] وأنه ممكن فيها لأنه يمكن أن ينهي السكين إلى العظم فتتحقق المساواة ، وقد | قضى عليه الصلاة والسلام بالقصاص في الموضحة . قال : ( وفي التي قبلها حكومة عدل ) | لأنه ليس فيها أرش مقدر ولا يمكن إهدارها فتجب الحكومة . قال عمر بن عبد العزيز : ما | دون الموضحة خدوش فيها حكومة عدل . وعن محمد في الأصل : فيما قبل الموضحة | القصاص دون ما بعدها لأنه يمكن اعتبار المساواة فيما قبلها بمعرفة قدر الجراحة بمسمار ثم | تؤخذ حديدة على قدرها وينفذ في اللحم إلى آخرها فيستوفي مثل ما فعل لقوله تعالى : | ^ ( والجروح قصاص ) ^ [ المائدة : 45 ] ولا يمكن ذلك فيما بعدها ، لأن كسر العظم وتنقله لا | تمكن المساواة فيه . |

ج ٥ · ص ٤٧

قال : ( وفي الموضحة الخطإ نصف عشر الدية ، وفي الهاشمة العشر ، وفي المنقلة عشر | ونصف ، وفي الآمة الثلث ، وكذا الجائفة ، فإذا نفذت فثلثان ) لما روى عمرو بن حزم أن | النبي عليه الصلاة والسلام كتب له ' وفي الموضحة خمس من الإبل ، وفي الهاشمة عشر ، | وفي المنقلة خمس عشر ، وفي الآمة ثلث الدية ' وقال عليه الصلاة والسلام : ' في الجائفة | ثلث الدية ' وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه حكم في جائفة نفذت بثلثي الدية ، لأنها إذا | نفذت فهي جائفتان . قال : ( والشجاج يختص بالوجه والرأس ) لغة كالخدين والذقن واللحيين | والجبهة ( والجائفة بالجوف والجنب والظهر وما سوى ذلك جراحات فيها حكومة عدل ) لأنها | غير مقدرة ولا مهدرة فتجب حكومة عدل . قال : ( وحكومة العدل أن يقوم المجروح عبدا | سالما وسليما ) أي صحيحا وجريحا ( فما نقصت الجراحة من القيمة يعتبر من الدية ) فإن | نقصت عشر القيمة تجب عشر الدية وعلى هذا ، وأراد بالسليم الجريح ، وإن كان موضوعا | للديغ استعارة لأنه في معناه ، وهذا عند الطحاوي لأن الحر لا يمكن تقويمه والقيمة للعبد | كالدية للحر ، فما أوجبت نقصا في أحدهما اعتبر بالآخر . وقال الكرخي : يؤخذ مقداره من | الشجة التي لها أرش مقدر بالحزر فينظر كم مقدار هذه الشجة من الموضحة فيجب بقدره من | نصف عشر الدية .

قال : ( ومن شج رجلا فذهب عقله أو شعر رأسه دخل فيه أرش الموضحة ) لأن العقل | إذا فات منفعة جميع الأعضاء فصار كما إذا شجه فمات ؛ وأما الشعر فلأن أرش | الموضحة يجب لفوات بعض الشعر حتى لو نبتت سقط الأرش ، والدية تجب بفوات جميع | الشعر ، وقد تعلقا بفعل واحد فيدخل الجزء في الكل كما لو قطع أصبعه فشلت يده . قال : | ( وإن ذهب سمعه أو بصره أو كلامه لم تدخل ، ويجب أرش الموضحة مع ذلك ) لما روينا | عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في ضربة واحدة بأربع ديات ولأن منفعة كل عضو من هذه | الأعضاء مختصة به لا تتعدى إلى غيره فأشبه الأعضاء المختلفة بخلاف العقل فإن منفعته | تتعدى إلى جميع الأعضاء . وعن أبي يوسف أن الشجة تدخل في دية السمع والكلام دون |

ج ٥ · ص ٤٨

| البصر ، لأن السمع والكلام أمر باطن فاعتبره بالعقل ؛ أما البصر أمر ظاهر فلا يلتحق به . | وطريق معرفة ذهاب هذه الأشياء وبقائها اعتراف الجاني أو تصديقه للمجني عليه أو بنكوله | عن اليمين كما في سائر الحقوق ويعرف البصر بأن ينظره عدلان من الأطباء لأنه ظاهر | يعرف ؛ ومن أصحابنا من قال : يستعلم البصر بأن يجعل بين يديه حية يختبر حاله بها . وأما | السمع فيستغفل المدعي ذهاب سمعه كما روي أن رجلا ضرب امرأة فادعت ذهاب سمعها ، | فاحتكما إلى القاضي إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة فتشاغل عنها ثم التفت إليها فقال : | غطي عورتك فجمعت ذيلها فعلم أنها كاذبة . وأما الكلام فيعرف بأن يستغفل حتى يسمع | كلامه أولا . وأما الشم فيختبر بالرائحة الكريهة فإن جمع منها وجهه علم أنه كاذب .

قال : ( ولا يقتص من الموضحة والطرف حتى تبرأ ) لما روي أن رجلا جرح حسان بن | ثابت فجاء الأنصار إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فطلبوا القصاص فقال : ' انتظروا ما | يكون من صاحبكم ' فأما الجراحة الخطأ فلا شبهة فيها لأنها إن اقتصرت فظاهر وإن سرت | فقد أخذ بعض الدية فيأخذ الباقي . قال : ( ولو شجه فالتحمت ونبت الشعر سقط الأرش | لزوال الموجب وهو الشين . وقال أبو يوسف : عليه أرش الألم ، لأن الشين وإن زال فالألم | الحاصل ما زال فيقوم الألم . وقال محمد : عليه أجرة الطبيب لأنه لزمه بسبب فعله فكأنه | أخذه من ماله . |

فصل

( ومن ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا ففيه غرة خمسون دينارا على العاقلة ذكرا كان | أو أنثى ) والقياس أن لا يجب فيه شيء لأنه لا يعلم حياته ، والظاهر لا يصلح للإلزام إلا أنا | تركنا القياس ، لما روي ' أن امرأة ضربت بطن ضرتها بعمود فسطاط فألقت جنينا ميتا ، |

ج ٥ · ص ٤٩

| فاختصما إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فحكم على عاقلة الضاربة بالغرة عبدا أو أمة أو | قيمتها خمسمائة ' وفي رواية ' أو خمسمائة ' ولم يستفسر ذكرا كان أو أنثى ، ولأنه يتعذر | التمييز بين الذكر والأنثى في الجنين فيسقط اعتباره دفعا للحرج ، وفي رواية ' فألقت جنينا ميتا | وماتت ، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام على عاقلة الضاربة بالدية وبغرة الجنين ' رواه | المغيرة وقال : فقام عم الجنين فقال : إنه قد أشعر ، وقال والد الضاربة ، وفي رواية أخوها | عمران بن عويمر الأسلمي فقال : كيف ندي من لا أكل ولا شرب ولا صاح ولا استهل ودم | مثل ذلك يطل ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : ' أسجع كسجع الكهان فيه غرة عبد أو أمة ' | وكذلك رواه محمد بن مسلمة .

قال : ( وإن ألقيه حيا ثم مات ففيه الدية على العاقلة وعليه الكفارة ) لأنه صار قاتلا | ( وإن ألقته ميتا ثم ماتت ففيه ديتها والغرة ) لما روينا ( وإن ماتت ثم ألقته ميتا ففيها الدية | ولا شيء فيه ) لأن موتها سبب لموته لأنه يختنق بموتها فإنه إنما يتنفس بنفسها واحتمل | موته بالضربة فلا تجب الغرة بالشك ( وإن ماتت ثم خرج حيا ثم مات فديتان ) لأنه قتل | نفسين ( فإن ألقت جنينين ميتين ففيهما غرتان ) لأنه عليه الصلاة والسلام قضى في الجنين | بغرة فيكون في الجنينين غرتان ، ولأن من أتلف شخصين بضربة واحدة ضمن كل واحد | منهما كالكبيرين ( فإن ألقت أحدهما ميتا وبالآخر حيا ثم مات ففي الميت الغرة وفي الحي | دية كاملة ) اعتبارا لهما بحالة الانفراد ( وتجب الغرة في سنة واحدة ) هكذا روي عن النبي | عليه الصلاة والسلام .

( وإن استبان بعض خلقه ولم يتم ففيه الغرة ) لأنا نعلم أنه ولد فكان كالكامل ، والنبي | عليه الصلاة والسلام قضى في الجنين بالغرة ولم يفصل ولم يسأل . قال : ( ولا كفارة في | الجنين ) لأن القتل غير متحقق لجواز أن لا حياة فيه ، وقد بينا أن ما وجب فيه على خلاف | القياس بالنص ، ولأنه ورد في الغرة لا غير ، والكفارات طريقها التوقيف أو الاتفاق . قال : | ( وما يجب فيه موروث عنه ) لأنه بدل عن نفسه فيورث كالدية ولا يرث الضارب منها لأنه | قاتل . قال : ( وفي جنين الأمة نصف عشر قيمته لو كان حيا إن كان ذكرا ، وعشر قيمته لو | كان أنثى ) لأن الواجب في جنين الحرة خمسمائة ، وهي نصف عشر الدية ، والدية من الحرة | كالقيمة من العبد فيعتبر به ، وغرة الجنين في مال الضارب ، لأن العاقلة لا تعقل العبيد . وفي |

ج ٥ · ص ٥٠

| الفتاوى : معتدة حامل احتالت لانقضاء عدتها بإسقاط الحمل فعليها الغرة للزوج ولا ترث | منه ، وقد مر الوجه فيه . |

فصل

( ومن أخرج إلى طريق العامة روشنا أو ميزابا أو كنيفا أو دكانا فلرجل من عرض الناس | أن ينتزعه ) لأن المرور في الطريق العام حق مشترك بين جميع الناس بأنفسهم ودوابهم ، فله | أن ينقضه كما في الملك المشترك إذا بنى فيه أحدهم شيئا كان لكل واحد منهم نقضه كذا | هذا قال : ( فإن سقط على إنسان فعطب فالدية على عاقلته ) لأنه تسبب إلى التلف وهو متعد | فيه بشغل طريق المسلمين وهواه بما ليس له حق الشغل ؛ ولو فعل ذلك بأمر السلطان لا | يضمن لأنه صار مباحا مطلقا لأنه نائب عن جماعة المسلمين ؛ ولو باع الدار بعد ذلك لا يبرأ | عن الضمان لأن الجناية وجدت منه وهي باقية .

قال : ( وإن أصابه طرف الميزاب الذي في الحائط فلا ضمان فيه ) لأنه غير متعد في | السبب ، لأن طرفه الداخل موضوع في ملكه ( وإن أصابه الطرف الخارج ضمن ) لأنه متعد | فيه . ( وإن أصابه الطرفان أو لا يعلم ضمن نصف الدية ) لأن إضافة الموت إلى أحدهما ليس | بأولى من الآخر فيضاف إليهما ( ثم إن كان لا يستضر به أحد جاز له الانتفاع به ) لأن له فيه | حق المرور ولا ضرر فيه فيجوز ( وإن كان يستضر به أحد يكره ) لأن الإضرار بالناس حرام | عقلا وشرعا . قال : ( وليس لأحد من أهل الدرب الغير النافذ أن يفعل ذلك إلا بأمرهم ) لأن | الطريق مشترك بينهم فصار كالدار المشتركة ؛ وإن كان مما جرت به عادة السكنى كوضع | المتاع ونحوه لم يضمن لأنه غير متعد نظرا إلى العادة .

قال : ( ولو وضع جمرا في الطريق ضمن ما أحرق في ذلك الموضع ( فإن حركته الريح | إلى موضع آخر لم يضمن ما أحرق في ذلك الموضع إلا أن يكون يوم ريح ؛ وكذا صب | الماء وربط الدابة ووضع الخشبة وإلقاء التراب واتخاذ الطين ووضع المتاع ؛ وكذا لو قعد في | الطريق ليستريح أو ضعف عن المشي لإعياء أو مرض فعثر به أحد فمات وجبت الدية لما |

ج ٥ · ص ٥١

| قلنا إنه متعد في السبب فصار كحافر البئر على ما مر ؛ وإن عثر بذلك رجل فوقع على آخر | ومات فالضمان على الواضع لا على العاثر لأنه هو المتعدي في السبب دون العاثر ، وإن | نحى رجل شيئا من ذلك عن موضعه فعطب به إنسان ضمن من نحاه وبرئ الأول ، لأن | بالتنحية شغل مكانا آخر وأزال أثر فعل الأول ، فكان الثاني هو الجاني فيضمن ، ولو رش | الطريق أو توضأ فيه ضمن ، قالوا : هذا إذا لم يعلم المار بالرش بأن كان أعمى أو ليلا ، وإن | علم لا يضمن لأنه خاطر بروحه لما تعمد المشي عليه فكان مباشرا للتلف فلا يكون على | المسبب ؛ وكذا لو تعمد المشي على الحجر والخشب الموضوعة فعثر به لا ضمان على | الواضع ، وقيل هذا إذا رش بعض الطريق ، أما إذا رش جميع الطريق فإنه يضمن الواضع لأنه | مضطر في المرور عليه لأنه لا يجد غيره ، ولا كفارة على واضع هذه الأشياء ، ولم يحرم به | الميراث لأنه مسبب كحافر البئر ، وقد مر .

قال : ( وإذا مال حائط إنسان إلى طريق العامة فطالبه بنقضه مسلم أو ذمي فلم | ينقضه في مدة أمكنه نقضه فيها حتى سقط ضمن ما تلف به ) والقياس أن لا يضمن ، | لأن الميلان وشغل الهواء ليس بفعله فلم يباشر القتل ولا سببه فلا ضمان عليه . وجه | الاستحسان أن الهواء صار مشغولا بحائطه والناس كلهم فيه شركاء على ما مر ، فإذا | طولب بتفريغه يجب عليه ، فإذا لم يفرغ مع الإمكان صار متعديا وقبل الطلب لم يصر | متعديا ، لأن الميل حصل في يده بغير صنعه وصار كثوب ألقته الريح في حجره فطلبه | صاحبه بالرد ، فإن لم يرده مع الإمكان فهلك ضمن ، وإن لم يطلبه لم يضمن ، وإن | اشتغل بهدمه من وقت الطلب فسقط لم يضمن لأنه لم يوجد التعدي من وقت الطلب ؛ | ولو نقضه فعثر رجل بالنقض ضمن عند محمد وإن لم يطالب برفعه ، لأن الطريق صار | مشغولا بترابه ونقضه فوجب عليه تفريغه . وعن أبي يوسف أنه لا يضمن ما لم يطالب | برفعه كما في مسألة الثوب ، ولو باع الدار خرج من ضمانه ، ويطالب المشتري بالهدم | لأنه لم يبق له ولاية هدم الحائط ، والمطالبة إنما تصح ممن له ولاية الهدم حتى لا | تصح مطالبة المستأجر والمرتهن والمودع ، ويصح مطالبة الراهن لقدرته على ذلك بواسطة | فكاك الرهن ، وكذلك الأب والوصي والأم في حائط الصبي لقيام ولايتهم ، والضمان في | مال الصبي ، لأن فعل هؤلاء كفعله .

قال : ( وإن بناه مائلا ابتداء فسقط ضمن من غير طلب ) لأنه متعد بالبناء في هواء | مشترك على ما بينا . قال : ( ويضمن الراكب ما وطئت الدابة بيدها أو رجلها ) . |

ج ٥ · ص ٥٢

اعلم أن ركوب الدابة وسيرها إن كان في ملكه لا يضمن ما تولد من سيرها وحركاتها | إلا الوطء لأنه تصرف في ملكه فلا يتقيد بشرط السلامة كحافر البئر في ملكه ، إلا أن الوطء | بمنزلة فعله لحصول الهلاك بثقله ، ولهذا وجبت عليه الكفارة في الوطء دون غيره ، وقد مر ، | وإن كان في ملك غيره فإنه يضمن ما جنت دابته واقفا كان أو سائرا وطئا ونفحا وكدما | لأنه متعد في السبب لأنه ليس له إيقافها في ملك غيره ، ولا تسييرها حتى لو كان مأذونا له | في ذلك ، فحكمه حكم ملكه وإن كان في طريق العامة وهي مسألة الكتاب فإنه يضمن ما | وطئت بيدها أو رجلها أو كدمت أو صدمت أو أصابت برأسها أو خبطت .

( ولا يضمن ما نفحت بذنبها أو رجلها ) والأصل فيه أن المرور في الطريق عام مباح | بشرط السلامة لأن له فيه حقا فكان مباحا وفيه حق العامة لكونه مشتركا بينهم فقيدناه بشرط | السلامة نظرا للجانبين ومراعاة للحقين ، والوطء وأخواته مما يمكن الاحتراز عنه لكونه بمرأى | من عينه فصح التقييد فيها ، والنفحة لا يمكنه الاحتراز عنها حالة السير لأنها من خلفه فلا | يتقيد بالسلامة ، فإن أوقفها ضمن النفحة أيضا لأنه يمكنه الاحتراز عنه بأن لا تقف ( وإن | راثت في الطريق وهي تسير أو أوقفها لذلك لا ضمان فيما تلف به ) لأنه لا يمكنه الاحتراز | عن ذلك ، أما حالة السير فظاهر ، وكذلك إذا أوقفها لأن من الدواب من لا يروث حتى | يقف .

قال : ( وإن أوقفها لغيره ضمن ) لأنه يمكنه الاحتراز عن ذلك بترك الإيقاف ، والرديف | كالراكب لأن السير مضاف إليهما ، وباب المسجد كالطريق في الإيقاف ؛ فلو جعل الإمام | للمسلمين موضعا لوقوف الدواب عند باب المسجد فلا ضمان فيما حدث بين الوقوف فيه ، | وكذلك من وقوف الدابة في سوق الدواب لأنه مأذون له من جهة السلطان ، وكذلك الفلاة | وطريق مكة إذا وقف في غير المحجة لأنه لا يضر بالناس فلا يحتاج إلى الإذن . أما المحجة | فهي كالطريق . قال : ( والقائد ضامن لما أصابت يدها دون رجلها ، وكذلك السائق ) مروي | ذلك عن شريح ، وقيل يضمن النفحة . أما القائد فلأنه يمكنه الاحتراز عن الوطء دون النفخة | كالراكب ؛ وأما السائق فإنه يمكنه الاحتراز من الوطء أيضا ؛ وأما النفحة قيل لا يضمن لأنه لا | يمكن التحرز عنه ؛ إذ ليس على رجلها ما يمنعها من النفح ، وقيل يضمن لأن النفحة تبين من |

ج ٥ · ص ٥٣

| عينه فيمكن التحرز بإبعاد الناس عنها والتحذير ، ولا كذلك القائد ، وقائد القطار في الطريق | يضمن أوله وآخره لأن عليه ضبطه وصيانته عن الوطء والصدمة .

قال : ( وإذا وطئت دابة الراكب بيدها أو رجلها يتعلق به حرمان الميراث والوصية | وتجب الكفارة ) وقد بيناه في أول الجنايات . قال : ( ولو ركب دابة فنخسها آخر فأصابت | رجلا على الفور فالضمان على الناخس ) لأن من عادة الدابة النفحة والوثبة عند النخس فكان | مضافا إليه ، والراكب مضطر في ذلك فلم يصر سيرها مضافا إليه فصار الناخس هو المسبب ؛ | ولو سقط الراكب فمات فالضمان على الناخس أيضا لما بينا ، ولو قتلت الدابة الناخس فهو | هدر كحافر البئر إذا وقع في البئر ، ولو أمره الراكب بالنخس ضمن الراكب لأنه صح أمره | فصار الفعل مضافا إليه ، ولو نفرت من حجر وضعه رجل في الطريق ، فالواضع كالناخس | ضامن لأن الوضع سبب لنفور الدابة أو وثبتها كالنخسة .

قال : ( وإن اجتمع السائق والقائد أو السائق والراكب فالضمان عليهما ) لأن أحدهما | سائق للكل ، والآخر قائد للكل بحكم الاتصال ، وقيل الضمان على الراكب لأنه مباشر على | ما قدمنا والسائق مسبب والإضافة إلى المباشر أولى ، وجميع هذه المسائل إن كان الهالك | آدميا فالدية على العاقلة لأنها تتحمل الدية في الخطأ تخفيفا على القاتل مخافة استئصالها له ، | وهذا دون الخطأ في الجناية فكان أولى بالتخفيف ، وإن كان غير آدمي كالدواب والعروض | ففي مال الجاني لأن العاقلة لا تعقل الأموال .

قال : ( وإذا اصطدم فارسان أو ماشيان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر ) لأن | قتل كل واحد مضاف إلى فعل الآخر لا إلى فعلهما ، لأن القتل يضاف إلى سبب محظور ، | وفعل كل واحد منهما وهو المشي في الطريق مباح في حق نفسه محظور في حق صاحبه إذ | هو مقيد بشرط السلامة على ما بينا ، فسقط اعتبار فعله في حق نفسه لكونه مباحا فيضاف | قتله كله إلى فعل الآخر لكونه محظورا في حقه وصار كالماشي مع الحافر ، فإن التلف حصل | بفعلهما وهو الحفر والمشي ، ومع هذا فإن التلف إنما يضاف إلى فعل الحافر لأنه محظور لا | إلى فعل الماشي لأنه مباح ؛ ولو كانا عامدين في الاصطدام ضمن كل واجد منهما نصف | الدية ، لأن فعل كل واحد منهما محظور فأضيف التلف إلى فعلهما ؛ ولو كانا عبدين فهما | هدر . أما في الخطأ فلأن الجناية تعلقت برقبة كل واحد منهما دفعا أو فداء وقد فات بغير | فعل المولى لا إلى بدل فسقط ضرورة ؛ وأما العمد فلأن كل واحد منهما هلك بعد ما جنى |