قال : ( وعلى هذا التفصيل إذا اختلف فقيهان في مسألة وأرادا الرجوع إلى شيخ وجعلا | على ذلك جعلا ) لأنه لما جاز في الأفراس لمعنى يجع إلى الجهاد يجوز هنا للحث على | الجهد في طلب العلم ، لأن الدين يقوم بالعلم كما يقوم بالجهاد ، والمسابقة بالخيل للرياضة | ما لم يتعبهما مندوب إليه ، وكذلك على الأقدام والرمي ، قال عليه الصلاة والسلام : ' إن الله | تعالى يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة : صانعه ومنبله والرامي به ' رواه عقبة بن عامر | الجهني ؛ ونخس الدابة وركضها للجهاد وغيره من غرض صحيح لا بأس به ، وللتلهي | مكروه ، وركض الدابة بتكلف للعرض على المشتري مكروه لأنه يغر بالمشتري . وفي | الحديث ' تضرب الدابة على النفار ولا تضرب على العثار ' فإن العثار يكون من سوء إمساك | الراكب للجام ؛ والنفار من سوء خلق الدابة فتؤدب على ذلك . وعن عمر رضي الله عنه أنه | كتب إلى سعد بن أبي وقاص : لا تخصين فرسا ولا تجرين فرسا ، ومعناه أن صهيل | الفرس يرهب العدو ، والخصي يمنعه لا أنه حرام لأنهم تعارفوه من لدن رسول الله [ & ] إلى | يومنا من غير نكير ، ويجوز شراء الخصي من الخيل وركوبه بالاتفاق ؛ ومعنى النهي الثاني | إجراء الفرس فوق ما يحتمله . |
فصل في الكسب
قال محمد بن سماعة : سمعت محمد بن الحسن يقول : طلب الكسب فريضة كما أن | طلب العلم فريضة ، وهذا صحيح لما روى ابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام قال : | ' طلب الكسب فريضة على كل مسلم ' وقال عليه الصلاة والسلام : ' طلب الكسب بعد | الصلاة المكتوبة ' أي الفريضة بعد الفريضة ، ولأنه لا يتوسل إلى إقامة الفرض إلا به فكان | فرضا لأنه لا يتمكن من أداء العبادات إلا بقوة بدنه وقوة بدنه بالقوت عادة وخلقة . قال | تعالى : ^ ( وما جعلناهم جسدا لا يأكلون ) ^ [ الأنبياء : 8 ] وتحصيل القوت بالكسب ولأنه | يحتاج في الطهارة إلى آلة الاستقاء والآنية ، ويحتاج في الصلاة إلى ما يستر عورته ، وكل | ذلك إنما يحصل عادة بالاكتساب والرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يكتسبون ، فآدم زرع |
| الحنطة وسقاها وحصدها وداسها وطحنها وعجنها وخبزها وأكلها ؛ ونوح كان نجارا ، | وإبراهيم كان بزازا ، وداود كان يصنع الدروع ، وسليمان كان يصنع المكاتل من الخوص ، | وزكريا كان نجارا ، ونبينا رعي الغنم ، وكانوا يأكلون من كسبهم ، وكان الصديق رضي الله | عنه بزازا ، وعمر يعمل في الأديم ، وعثمان كان تاجرا يجلب الطعام فيبيعه ، وعلي كان | يكتسب فقد صح أنه كان يؤاجر نفسه ، ولا تلتفت إلى جماعة أنكروا ذلك وقعدوا في | المساجد أعينهم طامحة وأيديهم مادة إلى ما في أيدي الناس يسمون أنفسهم المتوكلة ، | وليسوا كذلك ، يتمسكون بقوله تعالى : ^ ( وفي السماء رزقكم وما توعدون ) ^ [ الذاريات : 22 ] | وهم بمعناه وتأويله جاهلون ، فإن المراد به المطر الذي هو سبب إنبات الرزق ، ولو كان | الرزق ينزل علينا من السماء لما أمرنا بالاكتساب والسعي في الأسباب ، قال تعالى : ^ ( فامشوا | في مناكبها وكلوا من رزقه ) ^ [ الملك : 15 ] وقال تعالى : ^ ( أنفقوا من طيبات ما كسبتم ) ^ | [ البقرة : 267 ] .
وفي الحديث ' إن الله تعالى يقول : يا عبدي حرك يدك أنزل عليك الرزق ' وقال | تعالى : ^ ( وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ) ^ [ مريم : 25 ] وكان تعالى قادرا | أن يرزقها من غير هز منها ، لكن أمرها ليعلم العباد أن لا يتركوا اكتساب الأسباب ، فإن الله | تعالى هو الرزاق ونظير هذا خلق الإنسان ، فإن الله تعالى قادر على خلقه لا من سبب ولا | في سبب كآدم عليه السلام ، ويخلق من سبب لا في سبب كحواء ، وقد يخلق في سبب لا | من سبب كعيسى ، وقد يخلق من سبب في سبب كسائر بني آدم ؛ فطلب العبد الولد بالنكاح | لا ينفي كون الخالق هو الله تعالى ، فكذلك طلبه الرزق بأسبابه لا ينفي كون الرازق هو الله | تعالى ، والدلائل على ذلك كثيرة والأحاديث الواردة فيه متوافرة ، وكتابنا هذا يضيق عن | استيعابها ، وفي هذا بلاغ ومقنع .
وطلب العلم فريضة ، قال عليه الصلاة والسلام : ' طلب العلم فريضة على كل مسلم | ومسلمة ' وهو أقسام : فرض ، وهو مقدار ما يحتاج إليه لإقامة الفرائض ومعرفة الحق من | الباطل ، والحلال من الحرام ، وهو محمل الحديث ؛ ومستحب وقربة كتعليم ما لا يحتاج إليه | ليعلم من يحتاج إليه كالفقير يتعلم أحكام الزكاة والحج ليعلمها من وجبا عليه ، وكذلك تعلم | الفضائل والسنن كالأذان والإقامة والجماعة وسنة الختان ونحوها ، ومباح وهو الزيادة على | ذلك للزينة والكمال ؛ ومكروه وهو التعلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء ، قال عليه | الصلاة والسلام : ' من تعلم علما ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء ألجم بلجام من نار يوم |
| القيامة ' ولذلك كره أبو حنيفة تعلم الكلام والمناظرة فيه وراء قدر الحاجة . والتعليم بقدر | ما يحتاج إليه لإقامة الفرض فرض أيضا .
قال عليه الصلاة والسلام : ' من سئل عن علم عنده احتاج الناس إليه فكتمه ألجم يوم | القيامة بلجام من نار ' حتى قالوا : يجب على المولى أن يعلم عبده من القرآن والعلم بقدر | ما يحتاج إليه لأداء الفرائض ، ويفترض العلماء تعليمه إلى أن يفهم المتعلم ويحفظه ويضبطه ، | لأنه لا يتمكن من إقامة الفرائض إلا بالحفظ ؛ ولا يجب على الفقيه أن يجيب عن كل ما | يسأل إذا كان هناك من يجيب غيره ، فإن لم يكن يلزم الجواب ، لأن الفتوى والتعليم فرض | كفاية .
قال : ( وأفضل أسباب الكسب : الجهاد ) لأن فيه الجمع بين حصول الكسب وإعزاز | الدين وقهر عدو الله تعالى ( ثم التجارة ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث عليها فقال : | ' التاجر الصدوق مع الكرام البررة ' وقال : ' إن الله يحب التاجر الصدوق ' ( ثم الزراعة ) | وأول من فعله آدم عليه السلام ، وقال عليه الصلاة والسلام : ' الزارع يتاجر به ' وقال : | ' اطلبوا الرزق تحت خبايا الأرض ' ( ثم الصناعة ) لأنه عليه الصلاة والسلام حرض عليها | فقال : الحرفة أمان من الفقر ' ومنهم من فضل الزرع على التجارة لأنه أعم نفعا ، قال عليه | الصلاة والسلام : ' ما زرع أو غرس مسلم شجرة فتناول منها إنسان أو دابة أو طير إلا كانت | له صدقة ' .
( ثم هو ) أنواع : ( فرض ، وهو الكسب بقدر الكفاية لنفسه وعياله وقضاء ديونه ) لما بينا | أنه لا يتوسل إلى إقامة الفرض إلا به وهو قضاء الدين ونفقة من يجب عليه نفقته ، فإن ترك | الاكتساب بعد ذلك وسعه . قال عليه الصلاة والسلام : ' من أصبح آمنا في سربه معافى في | جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ' وإن اكتسب ما يدخره لنفسه | وعياله فهو في سعة ، فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام ادخر قوت عياله سنة . | ( ومستحب ، وهو الزيادة على ذلك ليواسي به فقيرا ، أو يجازي به قريبا ) فإنه أفضل من |
| التخلي لنفل العبادة ، لأن منفعة النفل تخصه ومنفعة الكسب له ولغيره ، وقال عليه الصلاة | والسلام : ' خير الناس من ينفع الناس ' وقال عليه الصلاة والسلام : ' تباهت العبادات فقالت | الصدقة أنا أفضلها ' وقال عليه الصلاة والسلام : ' الناس عيال الله في الأرض وأحبهم إليه | أنفعهم لعياله ' .
( ومباح ، وهو الزيادة للتجمل والتنعم ) قال عليه الصلاة والسلام : ' نعم المال الصالح | للرجل الصالح ' وقال عليه الصلاة والسلام : ' من طلب الدنيا حلالا متعففا لقي الله تعالى | ووجهه كالقمر ليلة البدر ' . ( ومكروه ، وهو الجمع للتفاخر والتكاثر والبطر والأشر وإن كان | من حل ) فقد قال عليه الصلاة والسلام : ' من طلب الدنيا مفاخرا مكاثرا لقي الله تعالى وهو | عليه غضبان ' .
ثم اعلم أن الله تعالى خلق بني آدم خلقا لا قوام له إلا بالأكل والشرب واللباس ، وكل | منها ينقسم إلى : مباح ، ومحظور وغيرهما ، وأنا أبينه بتوفيق الله تعالى ( أما الأكل فعلى | مراتب : فرض ، وهو ما يندفع به الهلاك ) لأنه لإبقاء البينة ، إذ لا بقاء لها بدونه وبه يتمكن | من أداء الفرائض على ما مر ويؤجر على ذلك ، قال عليه الصلاة والسلام : ' إن الله ليؤجر في | كل شيء حتى اللقمة يرفعها العبد إلى فيه ' فإن ترك الأكل والشرب حتى هلك فقد عصى ، | لأن فيه إلقاء النفس إلى التهلكة ، وأنه منهي عنه في محكم التنزيل . قال : ( ومأجور عليه ، | وهو ما زاد عليه ليتمكن من الصلاة قائما ويسهل عليه الصوم ) قال عليه الصلاة والسلام : | ' المؤمن القوي أحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف ' ولأن الاشتغال بما يتقوى به | على الطاعة طاعة . وسئل أبو ذر رضي الله عنه عن أفضل الأعمال فقال : الصلاة وأكل الخبز | إشارة إلى ما قلنا .
قال : ( ومباح ، وهو ما زاد على ذلك إلى الشبع لتزداد قوة البدن ) ولا أجر فيه ولا | وزر ، ويحاسب عليه حسابا يسيرا إن كان من حل ، فقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام | أتي بعرق فيه تمر ورطب فقال : ' إنكم لتحاسبون في هذا ' فرفعه عمر ورفضه وقال : أفي هذا |
| نحاسب ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : ' إي والله والذي نفسي بيده إنكم لتحاسبون يوم القيامة | في الماء البارد والماء الحار إلا خرقة تستر بها عورتك ، وكسرة خبز ترد بها جوعتك ، وشربة | ماء تطفئ بها عطشك ' وقال عليه الصلاة والسلام : ' يكفي ابن آدم لقيمات يقمن صلبه | ولا يلام على كفاف ' .
قال : ( وحرام ، وهو الأكل فوق الشبع ) لأنه إضاعة للمال وإمراض للنفس ولأنه تبذير | وإسراف وقال عليه الصلاة والسلام : ' ما ملأ ابن أدم وعاء أشر من البطن ، فإن كان لا بد | فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس ' وتجشأ رجل في مجلس رسول الله [ & ] فغضب | عليه وقال : ' نح عنا جشاك ، أما علمت أن أطول الناس عذابا يوم القيامة أكثرهم شبعا في | الدنيا ؟ ' وقيل لعمر : ألا تتخذ جوارشا ؟ فقال : وما يكون الجوارش ؟ قالوا : هاضوما يهضم | الطعام ، قال : سبحان الله أو يأكل المسلم فوق الشبع ؟ . قال : ( إلا إذا قصد التقوي على صوم | الغد ) لأن فيه فائدة ( أو لئلا يستحي الضيف ) لأنه إذا أمسك والضيف لم يشبع ربما استحى | فلا يأكل حياء وخجلا ، فلا بأس بأكله فوق الشبع لئلا يكون ممن أساء القري وهو مذموم | عقلا وشرعا . قال : ( ولا تجوز الرياضة بتقليل الأكل حتى يضعف عن أداء الفرائض ) قال | عليه الصلاة والسلام : ' إن نفسك مطيتك فارفق بها ' وليس من الرفق أن يجيعها ويذيبها ، | ولأن ترك العبادة لا يجوز فكذا ما يفضي إليه ، فأما تجويع النفس على وجه لا يعجز عن | أداء العبادات فهو مباح وفيه رياضة النفس وبه يصير الطعام مشتهى بخلاف الأول فإنه إهلاك | للنفس ؛ وكذا الشاب الذي يخاف الشبق لا بأس بأن يمتنع عن الأكل ليكسر شهوته بالجوع | على وجه لا يعجز عن أداء العبادات على ما قال عليه الصلاة والسلام : ' فإنه له وجاء ' .
قال : ( ومن امتنع من أكل الميتة حالة المخمصة ، أو صام ولم يأكل حتى مات أثم ) | لأنه أتلف نفسه لما بينا أنه لا بقاء له إلا بأكل ، والميتة حالة المخمصة إما حلال أو مرفوع | الإثم فلا يجوز الامتناع عنه إذا تعين لإحياء النفس . وروي ذلك عن مسروق وجماعة من | العلماء والتابعين ، وإذا كان يأثم بترك أكل الميتة فما ظنك بترك الذبيحة وغيرها من الحالات |
| حتى يموت جوعا . قال : ( ومن امتنع من التداوي حتى مات لم يأثم ) لأنه لا يقين بأن هذا | الدواء يشفيه ولعله يصح من غير علاج . قال : ( ولا بأس بالتفكه بأنواع الفواكه ) لقوله تعالى : | ^ ( كلوا من طيبات ما رزقناكم ) ^ [ البقرة : 57 ] وفيه نزل قوله تعالى : ^ ( لا تحرموا طيبات ما | أحل الله لكم ) ^ [ المائدة : 87 ] . قال : ( وتركه أفضل ) لئلا تنقص درجته ، ويدخل تحت قوله | تعالى : ^ ( أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا ) ^ [ الأحقاف : 20 ] .
قال : ( واتخاذ ألوان الأطعمة والباجات ، ووضع الخبز على المائدة أكثر من الحاجة | سرف ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام عده من أشراط الساعة . وعن عائشة : أن النبي عليه | الصلاة والسلام نهى عن ذلك إلا أن يكون من قصده أن يدعو الأضياف قوما بعد قوم حتى | يأتوا على آخره لأن فيه فائدة . ومن الإسراف أن يأكل وسط الخبز ويدع حواشيه ، أو يأكل ما | انتفخ منه ويترك الباقي لأن فيه نوع تجبر إلا أن يكون غيره يتناوله فلا بأس به كما إذا اختار | رغيفا دون رغيف .
قال : ( ووضع المملحة على الخبز ، ومسح الأصابع والسكين به مكروه ولكن يترك | الملح على الخبز ) لأن غيره يستقذر ذلك وفيه إهانة بالخبز وقد أمرنا بإكرامه . وقال عليه | الصلاة والسلام : ' أكرموا الخبز فإنه من بركات السموات والأرض ' . قال عليه الصلاة | والسلام : ' ما استخف قوم بالخبز إلا ابتلاهم الله بالجوع ' . ومن إكرام الخبز أن لا ينتظروا | الإدام إذا حضر . ومن الإسراف إذا سقطت من يده لقمة أن يتركها . قال عليه الصلاة | والسلام : ' ألق عنها الأذى ثم كلها ' .
قال : ( وسنن الطعام : البسملة في أوله والحمدلة في آخره ) فإن نسي البسملة في أوله | فليقل إذا ذكر : بسم الله على أوله وآخره ، بجميع ذلك ورد الأثر ، وهو شكر المؤمن إذا | رزق ، قال عليه الصلاة والسلام : إن الله تعالى يرضى من عبده المؤمن إذا قدم إليه طعام أن |
| يسمي الله في أوله ويحمد الله في آخره ' قال : ( وغسل اليدين قبله وبعده ) قال عليه الصلاة | والسلام : ' الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم ' والمراد بالوضوء هنا غسل | اليدين ، والأدب أن يبدأ بالشباب قبله وبالشيوخ بعده ، ولا يمسح يده قبل الطعام بالمنديل | ليكون أثر الغسيل باقيا وقت الأكل ، ويمسحها بعده ليزول أثر الطعام بالكلية . قال : | ( ويستحب اتخاذ الأوعية لنقل الماء إلى البيوت ) لحاجة الوضوء والشرب للنساء لأنهن عورة | وقد نهين عن الخروج ، قال تعالى : ^ ( وقرن في بيوتكن ) ^ [ الأحزاب : 33 ] فيلزم الزوج ذلك | كسائر حاجاتها .
وقال : ( واتخاذها من الخزف أفضل ) إذ لا سرف فيه ولا مخيلة . وفي الحديث ' من | اتخذ أواني بيته خزفا زارته الملائكة ' ويجوز اتخاذها من نحاس أو رصاص أو شبه أو أدم ، | ولا يجوز من الذهب والفضة لما مر . قال : ( وينفق على نفسه وعياله بلا سرف ولا تقتير ) | ولا يتكلف لتحصيل جميع شهواتهم ، ولا يمنعهم جميعها ويتوسط ، قال تعالى : ^ ( والذين إذا | أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) ^ [ الفرقان : 67 ] ولا يستديم الشبع ، قال | عليه الصلاة والسلام : ' أجوع يوما وأشبع يوما ' .
فالحاصل أنه يحرم على المسلم الإفساد لما اكتسبه والسرف والمخيلة فيه ، قال الله | تعالى : ^ ( ولا تبغ الفساد في الأرض ) ^ [ القصص : 77 ] وقال : ^ ( والله لا يحب الفساد ) ^ | [ البقرة : 205 ] . وقال : ^ ( ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) ^ [ الأعراف : 31 ] وقال : ^ ( ولا | تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) ^ [ الإسراء : 27 ] . قال : ( ومن اشتد جوعه | حتى عجز عن طلب القوت ففرض على كل من علم به أن يطعمه أو يدل عليه من يطعمه ) | صونا له عن الهلاك ، فإن امتنعوا من ذلك حتى مات اشتركوا في الإثم ، قال عليه الصلاة | والسلام : ' ما آمن بالله من بات شبعان وجاره إلى جنبه طاو ' . وقال عليه الصلاة والسلام : | ' أيما رجل مات ضياعا بين أقوام أغنياء فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله ' وإن أطعمه | واحد سقط عن الباقين ، وكذا إذا رأى لقيطا أشرف على الهلاك أو أعمى كاد أن يتردى في | البئر وصار هذا كإنجاء الغريق . |
قال : ( فإن قدر على الكسب يلزمه أن يكتسب ) لما بينا ( وإن عجز عنه لزمه | السؤال ) فإنه نوع اكتساب لكن لا يحل إلا عند العجز ، قال عليه الصلاة والسلام : | ' السؤال آخر كسب العبد ' ( فإن ترك السؤال حتى مات أثم ) لأنه ألقى بنفسه إلى التهلكة ، | فإن السؤال يوصله إلى ما يقوم به نفسه في هذه الحالة كالكسب ، ولا ذل في السؤال | في هذه الحالة ، فقد أخبر الله تعالى عن موسى وصاحبه أنهما أتيا أهل قرية استطعما | أهلها . وقال عليه الصلاة والسلام لرجل من أصحابه : ' هل عندك شيء فآكله ؟ ' . قال : | ( ومن كان له قوت يومه لا يحل له السؤال ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' من سأل الناس | وهو غني عما يسأل جاء يوم القيامة ومسألته خدوش أو خموش أو كدوح في وجهه ' | ولأنه أذل نفسه من غير ضرورة وأنه حرام . قال عليه الصلاة والسلام : ' لا يحل للمسلم | أن يذل نفسه ' .
قال : ( ويكره إعطاء سؤال المساجد ) فقد جاء في الأثر : ينادى يوم القيامة ليقم بغيض | الله ، فيقوم سؤال المساجد . ( وإن كان لا يتخطى الناس ولا يمشي بين يدي المصلين لا يكره ) | وهو المختار ، فقد روي أنهم كانوا يسألون في المسجد على عهد رسول الله [ & ] حتى روي | أن عليا رضي الله عنه تصدق بخاتمه في الصلاة فمدحه الله تعالى بقوله : ^ ( ويؤتون الزكاة | وهم راكعون ) ^ [ المائدة : 55 ] وإن كان يمر بين يدي المصلي ويتخطى رقاب الناس يكره ، | لأنه إعانة على أذى الناس حتى قيل : هذا فلس يكفره سبعون فلسا .
قال : ( ولا يجوز قبول هدية أمراء الجور ) لأن الغالب في مالهم الحرمة . قال : ( إلا إذا | علم أن أكثر ماله حلال ) بأن كان صاحب تجارة أو زرع فلا بأس به ، لأن أموال الناس لا | تخلو عن قليل حرام والمعتبر الغالب ، وكذلك أكل طعامهم .
قال : ( ووليمة العرس سنة ) قديمة وفيها مثوبة عظيمة ، قال عليه الصلاة والسلام : ' أو لم | ولو بشاة ' وهي إذا بنى الرجل بامرأته أن يدعو الجيران والأقرباء والأصدقاء ويذبح لهم |
| ويصنع لهم طعاما ( وينبغي لمن دعي أن يجيب ، فإن لم يفعل أثم ) لقوله عليه الصلاة | والسلام : ' من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ' فإن كان صائما أجاب ودعا ، وإن | لم يكن صائما أكل ودعا ، وإن لم يأكل أثم وجفا لأنه استهزأ بالمضيف ، وقال عليه الصلاة | والسلام : ' لو دعيت إلى كراع لأجبت ' .
قال : ( ولا يرفع منها شيئا ولا يعطى سائلا إلا بإذن صاحبها ) لأنه إنما أذن له في الأكل | دون الرفع والإعطاء . قال : ( ومن دعي إلى وليمة عليها لهو إن علم به لا يجيب ) لأنه لم | يلزمه حق الإجابة . ( وإن لم يعلم حتى حضر إن كان يقدر على منعهم فعل ) لأنه نهي عن | منكر ( وإن لم يقدر فإن كان اللهو على المائدة لا يقعد ) لأن استماع اللهو حرام والإجابة | سنة ، والامتناع عن الحرام أولى من الإتيان بالسنة ( وإن لم يكن على المائدة ، فإن كان مقتدى | به لا يقعد ) لأن فيه شين الدين وفتح باب المعصية على المسلمين ، وما روي عن أبي حنيفة | أنه قال : ابتليت بهذا مرة فصبرت كان قبل أن يصير مقتدى به ( وإن لم يكن مقتدى به | فلا بأس بالقعود ) وصار كتشييع الجنازة إذا كان معها نياحة لا يترك التشييع والصلاة عليها لما | عندها من النياحة كذا هنا . |
فصل
( الكسوة : منها فرض ، وهو ما يستر العورة ويدفع الحر والبرد ) قال تعالى : ^ ( خذوا | زينتكم عند كل مسجد ) ^ [ الأعراف : 31 ] أي : ما يستر عوراتكم عند الصلاة ، ولأنه لا | يقدر على أداء الصلاة إلا بستر العورة وخلقه لا يحتمل الحر والبرد فيحتاج إلى دفع | ذلك بالكسوة فصار نظير الطعام والشراب فكان فرضا ( وينبغي أن يكون من القطن |
| أو الكتان ) هو المأثور وهو أبعد عن الخيلاء ، وينبغي أن يكون ( بين النفيس والدنيء ) لئلا | يحتقر في الدنيء ، ويأخذه الخيلاء في النفيس . وعن النبي عليه الصلاة والسلام ' أنه نهى عن | الشهرتين ' وهو ما كان في نهاية النفاسة ، وما كان في نهاية الخساسة ، وخير الأمور | أوساطها ؛ وينبغي أن يلبس الغسيل في عامة الأوقات ولا يتكلف الجديد . قال عليه الصلاة | والسلام : ' البذاذة من الإيمان ' وهي رثاثة الهيئة ، ومراده التواضع في اللباس وترك التبجح | به .
( ومستحب : وهو ستر العورة وأخذ الزينة ) قال عليه الصلاة والسلام : ' إن الله يحب | أن يرى أثر نعمه على عبده ' . ( ومباح : وهو الثوب الجميل للتزين به في الجمع والأعياد | ومجامع الناس ) فقد روي ' أنه عليه الصلاة والسلام كان له جبة فنك يلبسها يوم | عيد ' ، وأهدى له المقوقس قباء مكفوفا بالحرير كان يلبسه للجمع والأعياد ولقاء الوفود ' | إلا أن في تكلف ذلك في جميع الأوقات صلفا ومشقة ، وربما يغيظ المحتاجين فالتحرز | عنه أولى .
( ومكروه : وهو اللبس للتكبر والخيلاء ) لما بينا ، ولقوله عليه الصلاة والسلام | للمقداد بن معد يكرب : ' كل والبس واشرب من غير مخيلة ' . ( ويستحب الأبيض من | الثياب ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' خير ثيابكم البيض ' وقال عليه الصلاة والسلام : ' إن | الله تعالى يحب الثياب البيض ، وأنه خلق الجنة بيضاء ' . ( ويكره الأحمر والمعصفر ) ولا | يظاهر بين جبتين أو أكثر في الشتاء إذا وقع الاكتفاء بدون ذلك لأنه يغيظ المحتاجين ، وفيه | تجبر . وكان عمر رضي الله عنه لا يلبس إلا الخشن ؛ واختيار الخشن أولى في الشتاء لأنه | أدفع للبرد ، واللين في الصيف فإنه أنشف للعرق ؛ وإن لبس اللين في الوقتين لا بأس به ، | قال تعالى : ^ ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ) ^ [ الأعراف : 32 ] . ( والسنة : إرخاء |
| طرف العمامة بين كتفيه ) هكذا فعله عليه الصلاة والسلام ، ثم قيل قدر شبر ، وقيل إلى وسط | الظهر ، وقيل إلى موضع الجلوس ( وإذا أراد أن يجدد لفها نقضها كما لفها ) ولا يلقيها على | الأرض دفعة واحدة ، هكذا نقل من فعله [ & ] . |
فصل
( الكلام : منه ما يوجب أجرا كالتسبيح والتحميد وقراءة القرآن والأحاديث النبوية وعمل | الفقه ) قال تعالى : ^ ( والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ) ^ | [ الأحزاب : 35 ] والآيات والأحاديث كثيرة في ذلك ( وقد يأثم به إذا فعله في مجلس الفسق | وهو يعمله ) لما فيه من الاستهزاء والمخالفة لموجبه ( وإن سبح فيه للاعتبار والإنكار ، | وليشتغلوا عما هم فيه من الفسق فحسن ) وكذا من سبح في السوق بنية أن الناس غافلون | مشتغلون بأمور الدنيا وهو مشتغل بالتسبيح ، وهو أفضل من تسبيحه وحده في غير السوق ، | قال عليه الصلاة والسلام : ' ذاكر الله في الغافلين كالمجاهد في سبيل الله ' .
قال : ( ويكره فعله للتاجر عند فتح متاعه ) وكذلك الفقاعي عند فتح الفقاع يقول : لا | إله إلا الله صلى الله على محمد فإنه يأثم بذلك لأنه يأخذ لذلك ثمنا ، بخلاف الغازي أو | العالم إذا كبر عند المبارزة وفي مجلس العلم لأنه يقصد به التفخيم والتعظيم وإشعار شعائر | الدين .
قال : ( ويكره الترجيع بقراءة القرآن والاستماع إليه ) لأنه تشبه بفعل الفسقة حال فسقهم | وهو التغني ولم يكن هذا في الابتداء ، ولهذا كره في الأذان ، وقيل لا بأس به لقوله عليه | الصلاة والسلام : ' زينوا القرآن بأصواتكم ' وعن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كره رفع | الصوت عند قراءة القرآن والجنازة والزحف والتذكير ' أي الوعظ ، فما ظنك به عند استماع |
| الغناء المحرم الذي يسمونه وجدا ؟ . وكره أبو حنيفة قراءة القرآن عند القبور لأنه لم يصح | عنده في ذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام ، ولا يكرهه محمد ، وبه نأخذ لما فيه من | النفع للميت لورود الآثار بقراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والفاتحة وغير ذلك عند | القبور . . ومذهب أهل السنة والجماعة أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره ويصل لحديث | الخثعمية وقد مر في الحج ، ولما روي ' أنه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين | أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته ' أي جعل ثوابه عن أمته . وروي أن رجلا قال : يا | رسول الله إن أمي افتلتت نفسها فهل لها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال : ' نعم ولك ' . | ورفعت امرأة صبيها وقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : ' نعم ولك أجر ' والآثار فيه | كثيرة ، ومنع بعضهم من ذلك وقال : لا يصل متمسكا بقوله تعالى : ^ ( وأن ليس للإنسان إلا | ما سعى ) ^ [ النجم : 39 ] وبقوله عليه الصلاة والسلام : ' إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من | ثلاث ' الحديث .
الجواب عن الآية من وجوه : أحدها : أنها سيقت على قوله : ^ ( أم لم ينبأ بما في | صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ) ^ [ النجم : 39 ] فيكون إخبارا عما في شريعتهما فلا | يلزمنا ، كيف وقد روينا عن نبينا عليه الصلاة والسلام خلافه ؟ . قال علي رضي الله عنه : هذا | لقوم إبراهيم وموسى ، وأما هذه الأمة لهم ما سعوا وسعى لهم . الثاني أنها منسوخة بقوله | تعالى : ^ ( ألحقنا بهم ذريتهم ) ^ [ الطور : 21 ] أدخل الذرية الجنة بصلاح الآباء ، قاله ابن | عباس . الثالث قال الربيع بن أنس : المراد بالإنسان هنا الكافر ، أما المؤمن له أجر ما سعى | وسعى له . الرابع تجعل اللام بمعنى على وأنه جائز . قال : فخر صريعا لليدين وللفم ، فيصير | كأنه قال : وأن ليس على الإنسان إلا ما سعى فيحمل عليه توفيقا بين الآية والأحاديث ، ولأنه | معنى صحيح لا خلاف فيه ولا يدخله التخصيص . الخامس أنه سعى في جعل ثواب عمله | لغيره فيكون ما سعى عملا بالآية . السادس أن السعي أنواع : منها بفعله وقوله ، ومنها | بسبب قرابته ، ومنها بصديق سعى في خلته ، ومنها بما يسعى فيه من أعمال الخير والصلاح | وأمور الدين التي يحبه الناس بسببها فيدعون له ويجعلون له ثواب عملهم وكل ذلك بسبب | سعيه ، فقد قلنا بموجب الآية فلا يكون حجة علينا . وأما الحديث فإنه يقتضي انقطاع عمله | ولا كلام فيه إنما الكلام في وصول ثواب عمل غيره إليه ، والحديث لا ينفيه ، على أن الناس | عن آخرهم قد استحسنوا ذلك فيكون حسنا بالحديث .
قال : ( ومنه ما لا أجر فيه ولا وزر كقولك : قم واقعد وأكلت وشربت ونحوه ) لأنه |
| ليس بعبادة ولا معصية ، ثم قيل لا يكتب لأنه لا أجر عليه ولا عقاب . وعن محمد ما يدل | عليه ، فقد روي عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال : إن الملائكة لا تكتب إلا ما | كان فيه أجر أو وزر ، وقيل يكتب لقوله تعالى : ^ ( ونكتب ما قدموا وآثارهم ) ^ [ يس : 12 ] | الآية ، ثم يمحى ما لا جزاء فيه ويبقى ما فيه جزاء ، ثم قيل يمحى في كل اثنين وخميس | وفيهما تعرض الأعمال . والأكثرون على أنها تمحى يوم القيامة . قال : ( ومنه ما يوجب الإثم | كالكذب والنميمة والغيبة والشتيمة ) لأن كل ذلك معصية حرام بالنقل والعقل ( ثم الكذب | محظور إلا في القتال للخدعة ، وفي الصلح بين اثنين ، وفي إرضاء الرجل الأهل ، وفي دفع | الظالم عن الظلم ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' لا يصلح الكذب إلا في ثلاث : في الصلح | بين اثنين ، وفي القتال ، وفي إرضاء الرجل أهله ' ودفع الظالم عن الظلم من باب الصلح . | قال : ( ويكره التعريض بالكذب إلا لحاجة ) كقولك لرجل كل ، فيقول أكلت : يعني أمس | فلا بأس به لأنه صادق في قصده . وقيل يكره لأنه كذب في الظاهر .
قال : ( ولا غيبة لظالم يؤذي الناس بقوله وفعله ) قال عليه الصلاة والسلام : ' اذكروا | الفاجر بما فيه لكي تحذره الناس ' ( ولا إثم في السعي به إلى السلطان ليزجره ) لأنه من | باب النهي عن المنكر ومنع الظلم . قال : ( ولا غيبة إلا لمعلومين ، فلو اغتاب أهل قرية | فليس بغيبة ) لأن المراد مجهول فصار كالقذف ، وكره محمد إرخاء الستر على البيت لأنه | نوع تكبر وفيه زينة ، ولا بأس بستر حيطان البيت باللبود ونحوه لدفع البرد لأن فيه منفعة ، | ويكره للزينة وقد مر . قال : ( وإذا أدى الفرائض وأحب أن يتنعم بمنظر حسن وجوار جميلة | فلا بأس به ) فإن النبي عليه الصلاة والسلام تسرى مارية أم إبراهيم مع ما كان عنده من | الحرائر ، وعلي رضي الله عنه استولد محمد بن الحنفية مع ما كان عنده من الحرائر ؛ | والأصل فيه قوله تعالى : ^ ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ) ^ [ الأعراف : 32 ] الآية . | قال : ( ومن قنع بأدنى الكفاية وصرف الباقي إلى ما ينفعه في الآخرة فهو أولى ) لأن ما عند | الله خير وأبقى . |
واعلم أن الاقتصار على أدنى ما يكفيه عزيمة وما زاد عليه من التنعم ونيل اللذات | رخصة وقد قال عليه الصلاة والسلام : ' إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن | تؤتى عزائمه ' وقال عليه الصلاة والسلام : ' بعثت بالحنيفية السهلة السمحة ولم أبعث | بالرهبانية الصعبة ' وفي الحديث ' لا يزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة : عن | عمره فيما أفناه ، وعن شبابه فيما أبلاه ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيماذا صرفه ؟ ' والذي | يجب على المسلم أن يتمسك بخصال : منها التحرز عن ارتكاب الفواحش ما ظهر منها وما | بطن ؛ ومنها المحافظة على أداء الفرائض في أوقاتها بواجباتها تامة كما مر بها ؛ ومنها التحرز | عن السحت واكتساب المال من غير حله ؛ ومنها التحرز عن ظلم كل مسلم أو معاهد ، وما | عدا ذلك فقد وسع الله تعالى علينا الأمر فيه ، فلا نضيقه علينا ولا على أحد من المسلمين .
وفي الحديث ' أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظ الناس يوما وذكر القيامة ، فرق له | الناس وبكوا ، فاجتمع عشرة في بيت عثمان بن مظعون ، وهم أبو بكر وعلي وابن مسعود | وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو ذر وسالم مولى أبي حذيفة والمقداد وسلمان | الفارسي ومعقل بن مقرن ، واتفقوا على أن يترهبوا ويجبوا مذاكيرهم ويلبسوا المسوح | ويصوموا الدهر ويقوموا الليل ولا يناموا على الفرش ولا يأكلوا اللحم والودك ولا يقربوا | النساء والطيب ويسيحوا في الأرض ، فبلغ ذلك رسول الله [ & ] فقال لهم : ' ألم أنبأ أنكم | اتفقتم على كذا وكذا ؟ ' قالوا : بلى وما أردنا إلا خيرا ، فقال عليه الصلاة والسلام : ' إني لم | آمر بذلك ' ، ثم قال : ' إن لأنفسكم عليكم حقا فصوموا وأفطروا وقوموا وناموا ، فإني أقوم | وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم والدسم وآتي النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني ' . ثم | خطب فقال : ' ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والطيب والنوم وشهوات الدنيا ، أما إني | لست آمركم أن تكونوا قسيسين ورهبانا ، فإنه ليس في ديني ترك اللحم والنساء ولا اتخاذ | الصوامع ، فإن سياحة أمتي الصوم ، ورهبانيتهم الجهاد ، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ، | وحجوا واعتمروا ، وأقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وصوموا رمضان ، واستقيموا يستقم لكم ، | فإنما هلك من كان قبلكم بالتشديد ، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم ، ونزل قوله تعالى : | ^ ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) ^ [ المائدة : 87 ] - إلى قوله : - | ^ ( واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ) ^ [ المائدة : 88 ] .
تم الجزء الرابع من ' الاختيار لتعليل الأخبار | ويليه : الجزء الخامس ، وأوله : كتاب الصيد . |
| بسم الله الرحمن الرحيم |
كتاب الصيد
وهو مصدر صاد يصيد وينطلق على المفعول ، يقال : صيد الأمير ، وصيد كثير ، ويراد | به المصيود ، وينشد : |
% صيد الملوك أرانب وثعالب %
ومثله الخلق والعلم ينطلق على المخلوق والمعلوم . قال تعالى : ^ ( هذا خلق الله ) ^ | [ لقمان : 11 ] أي مخلوقه ، ولهذا قلنا إذا قال : وعلم الله لا يكون يمينا لأن المراد معلومه .
قال : ( وهو جائز بالجوارح المعلمة والسهام المحددة لما يحل أكله لأكله ، وما لا يحل | أكله لجلده وشعره ) أما الجواز فلقوله تعالى : ^ ( وإذا حللتم فاصطادوا ) ^ [ المائدة : 2 ] وقوله : | ^ ( أحل لكم صيد البحر ) ^ [ المائدة : 96 ] الآية . وقوله : ^ ( أحل لكم الطيبات وما علمتم من | الجوارح مكلبين ) ^ [ المائدة : 4 ] . وقوله عليه الصلاة والسلام : ' الصيد لمن أخذه ' وقوله | لعدي بن حاتم : ' إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ، وإذا رميت سهمك | وذكرت اسم الله عليه فكل ' . |
قال : ( والجوارح ذو ناب من السباع وذو مخلب من الطير ) وهو أن يكون يكتسب بنابه | أو مخلبه ويمتنع به ، لأن المراد من قوله من الجوارح التي تجرح ، وقيل الكواسب . | ومكلبين : أي مسلطين ، واسم الكلب لغة ينطلق على كل سبع حتى للأسد ، فيجوز الاصطياد | بكل ذي ناب من السباع لعموم الآية ، إلا ما كان نجس العين كالخنزير ، لأنه لا يحل الانتفاع | به . ولا يجوز الاصطياد بالأسد والذئب فإنهما لا يتعلمان ، وكذلك الدب حتى لو تعلموا | جاز . وعن أبي حنيفة في ابن عرس : إذا علم فتعلم جاز .
قال : ( ولا بد فيه من الجرح وكون المرسل أو الرامي مسلما أو كتابيا ، وذكر اسم الله | تعالى عند الإرسال والرمي ، وأن يكون الصيد ممتنعا ، ولا يتوارى عن بصره ، ولا يقعد عن | طلبه ) أما الجرح ليتحقق اسم الجارح ولأنه لا بد من إراقة الدم كالذكاة الاختيارية ، فلو قتله | صدما أو جثما أو خنقا لم يؤكل لعدم الجرح ؛ وأما صفة المرسل فلأنه كالذبح ولا يجوز | ذبح غيرهما ؛ وأما ذكر اسم الله تعالى فلقوله عليه الصلاة والسلام : ' إذا أرسلت كلبك | وذكرت اسم الله فكل ' شرط التسمية لحل الأكل ؛ وأما كونه ممتنعا فلأن الصيد اسم | للممتنع ، ولأن الجرح إنما جعل ذكاة ضرورة العجز عن الذكاة الاختيارية ، والعجز إنما | يكون في الممتنع حتى لو رمى ظبيا مربوطا وهو يظن أنه صيد فأصاب ظبيا آخر لم يؤكل ، | لأن بالربط لم يبق صيدا ؛ ولو رمى بعيرا نادا فأصاب صيدا آخر أكل لأنه لما ند صار صيدا ؛ | وقوله لا يتوارى عن بصره ولا يقعد عن طلبه ، فإنه [ & ] كره أكل الصيد إذا غاب عن الرامي | وقال : ' لعل هوام الأرض قتلته ' ولأن احتمال الموت بسبب آخر موجود فلا يحل به ، | والموهوم كالمتحقق لما مر ، إلا أنه سقط اعتباره إذا لم يقعد عن طلبه لأنه لا يمكنه الاحتراز | عنه . وفي الحديث ' كل ما أصميت ودع ما أنميت ' أصميت الصيد : إذا رميته فقتلته وأنت | تراه ، وقد صمى الصيد يصمى : إذا مات وأنت تراه ، ورميت الصيد فأنميته إذا غاب عنك ثم | مات ، هكذا فسره صاحب الصحاح .
قال : ( وتعليم ذي الناب كالكلب ونحوه ترك الأكل ، وذي المخلب كالبازي والصقر | ونحوهما الاتباع إذا أرسل والإجابة إذا دعي ) روي ذلك عن ابن عباس ، ولأن التعليم بترك |
| العادة الأصلية ، وعادة ذي المخلب النفار ، فإذا أجاب إذا دعي فقد ترك عادته وصار معلما ، | وعادة ذي الناب الافتراس والأكل ، فإذا ترك الأكل فقد ترك عادته فصار معلما ؛ ولأن التعليم | بترك الأكل إنما يكون بالضرب حالة الأكل وجثة الطير لا تحتمل الضرب ، أما الكلب يحتمله | فأمكن تعليمه بالضرب على ذلك ، والفهد ونحوه يحتمل الضرب وعادته الافتراس والنفار ، | فيشترط فيه ترك الأكل والإجابة جميعا .
قال : ( ويرجع في معرفة التعليم إلى أهل الخبرة بذلك ولا تأقيت فيه ) لأن المقادير لا | تعرف اجتهادا بل سماعا ولا سمع فيفوض إلى أهل الخبرة به ، ولأن ذلك يختلف باختلاف | طباعها ، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال : لا تأكل أول ما يصيده ولا الثاني وكل | الثالث . وقال أبو يوسف ومحمد : إذا ترك الأكل ثلاث مرات صار معلما ولا يؤكل الثالث ، | لأن العلم لا يثبت بالترك مرة لاحتمال أنه تركه شبعا أو خوفا من الضرب فلا بد من المرات | وأقله ثلاثة لأنها لإبلاء الأعذار ، ولا يؤكل الثالث لأن بعدها حكمنا بكونه عالما ، وعلى | رواية الحسن يؤكل لأن بالثالثة علمنا أنه عالم فكان صيد جارحة معلمة فيؤكل .
قال : ( فإن أكل أو ترك الإجابة بعد الحكم بتعليمه حكم بجهله وحرم ما بقي من صيده | قبل ذلك ) وقالا : لا يحرم إلا الذي أكل منه لأنا حكمنا بحل صيده قبل ذلك بالاجتهاد فلا | ينقض باجتهاد مثله . وله أن بالأكل علمنا جهله ، لأن الصيد حرفة قلما تنسى ، فلما أكل | علمنا أنه لم يكن عالما فيحرم جميع ما صاده قبل ذلك لأنه صيد كلب غير معلم ، وتثبت | الحرمة فيما بقي من صيده ، لأن ما أكل لم يبق محلا للحكم ، والاجتهاد يترك بمثله قبل | حصول المقصود وهو الأكل كاجتهاد القاضي إذا تبدل قبل القضاء ، وما كان في المفازة من | صيد فحرام بالإجماع . قال : ( وإن ترك التسمية ناسيا حل ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ' رفع | عن أمتي الخطأ والنسيان ' الحديث .
قال : ( ولو رمى بسهم واحد صيودا ، أو أرسل كلبه على صيود فأخذها أو أحدها ، أو | أرسله إلى صيد فأخذ غيره حل ما دام في جهة إرساله ) لأن المقصود به حصول الصيد | والذبح يقع بالإرسال وهو فعل واحد فيكتفي فيه بتسمية واحدة ، بخلاف من ذبح الشاتين | بتسمية واحدة ، لأن الثانية مذبوحة بفعل آخر فلا بد من تسمية أخرى حتى لو أضجع |
| إحداهما فوق الأخرى وذبحهما مرة واحدة أجزأه تسمية واحدة ، ولأن الأخذ مضاف إلى | الإرسال وفي تعيين المشار إليه نوع حرج فلا يعتبر تعيينه ، ولو أرسل الفهد فكمن حتى | استمكن من الصيد فوثب عليه فقتله حل لأن ذلك من عادته ليتمكن من أخذ الصيد ، | وكذا الكلب إذا تعود هذه العادة بمنزلة الفهد ، ولو عدل عن الصيد يمنة أو يسرة | وتشاغل في غير طلب الصيد وفتر عن سننه ثم أتبع صيدا فأخذه لم يؤكل لأنه غير | مرسل ، والإرسال شرط بقوله تعالى : ^ ( مكلبين ) ^ [ المائدة : 4 ] أي مسلطين ، فإن زجره | صاحبه فانزجر حل ، لأن الزجر كإرسال مستأنف ، ولو انفلت فصاح به وسمى ، فإن | انزجر بصياحه حل وإلا فلا .
قال : ( ولو أرسله ولم يسم ثم زجره وسمى ، أو أرسله مسلم فزجره مجوسي أو | بالعكس ، فالمعتبر حالة الإرسال ) وكذا لو أرسله مسلم فزجره مرتد أو محرم فانزجر ، وكذا | لو ترك التسمية عامدا ثم زجره مسلم وسمى لم يحل ، لأن الحكم مضاف إلى الإرسال | الأول وبه تسلط وتكلب وما بعده تقوية للإرسال وتحريض للكلب فيعتبر حالة الإرسال ، فإذا | صدر صحيحا لا ينقلب فاسدا ، وإذا صدر فاسدا لا ينقلب صحيحا بالزجر ، ولو أرسل كلبه | المعلم فرد عليه الصيد كلب غير معلم وغير مرسل فأخذه الأول لم يؤكل ، ولو رده عليه | آدمي أو دابة أو طير أو مجوسي حل ، لأن أخذ الكلب ذبح حكما ولا يصلح أحد هؤلاء | مشاركا إياه في الذبح ، والكلب الجاهل يصلح مشاركا لأنه جارح بنفسه فاجتمع المبيح | والمحرم فيحرم كما لو مد القوس مسلم ومجوسي فأصابا صيدا فإنه يحرم ولو لم يرده عليه | ولكنه شد عليه واتبع أثر المرسل حتى قتله الأول أكل ، لأن الثاني محرض لا مشارك . قال : | ( فإن أكل منه الكلب لم يؤكل ) لأنه غير معلم لما بينا ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : ' فإن | أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه ' ( ولو شرب دمه أكل ) لأن ذلك غاية التعليم | ( ولو أخذ منه قطعة فرماها ثم أخذ الصيد وقتله ثم أكل ما ألقاه أكل ) لأنه لم يبق صيدا ، | حتى لو أكل من نفس الصيد في هذه الحالة لا يضره فهذا أولى .
قال : ( فإن أكل منه البازي يؤكل ) وقد مر . قال : ( وإن أدركه حيا لا يحل إلا بالتذكية ، | وكذلك في الرمي ) لأنه قدر على الذكاة الاختيارية فلا تجزئ الاضطرارية لاندفاع الضرورة |
| وهذا إذا قدر على ذبحه ، فإن أدركه حيا ولم يتمكن من ذبحه إما لفقد آلة أو لضيق الوقت | وفيه من الحياة فوق حياة المذبوح لم يؤكل . وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يؤكل إذا لم | يقدر على الذكاة حقيقة فصار كالمتيمم إذا وجد الماء ولم يقدر على استعماله ؛ وجه الظاهر | أنه لما قدر عليه وبه حياة لم يبق له حل فلا يحل إلا بالذكاة الاختيارية وهذا إذا كان بحال | يتوهم حياته ؛ أما إذا بقي فيه من الحياة مثل المذبوح أو بقر بطنه وأخرج ما فيها ثم أخذه وبه | حياة فإنه يحل لأنه ميت حكما ، ولهذا لو وقع في هذه الحالة في الماء لا يحرم كما إذا وقع | وهو ميت . وعن أبي حنيفة أنه لا يؤكل أيضا لأنه أخذه حيا فلا يحل إلا بالذكاة الاختيارية ، | فلو أنه ذكاه حل بالإجماع . قال تعالى : ^ ( إلا ما ذكيتم ) ^ [ المائدة : 3 ] من غير فصل ، وعلى | هذا المتردية والنطيحة والموقوذة والذي بقر الذئب بطنها وفيها حياة خفيفة أو ظاهرة وهو | المختار لما تلونا . وعن محمد إذا كان بحال يعيش فوق ما يعيش المذبوح حل وإلا فلا ، إذ | لا اعتبار بهذه الحياة . وعن أبي يوسف إذا كان بحل لا يعيش مثله لا يحل ، لأن موته لا | يحصل بالذبح .
قال : ( وإن شارك كلبه كلب لم يذكر عليه اسم الله ، أو كلب مجوسي ، أو غير | معلم لم يؤكل ) لقوله عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم : ' وإن شارك كلبك كلب آخر | فلا تأكل ، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك ' ولأنه اجتمع | المحرم والمبيح فيغلب المحرم المبيح احتياطا . قال : ( ولو سمع حسا فظنه آدميا فرماه ، أو | أرسل عليه كلبه فإذا هو صيد أكل ) لأنه لا اعتبار بظنه مع كونه صيدا حقيقة ، وكذلك لو | ظنه حس صيد فتبين كذلك حل ، لأنه صيد وقد قصده فيحل . وعن أبي يوسف أنه استثنى | الخنزير لشدة حرمته ، حتى لا تثبت إباحة شيء منه ، وغيره من السباع تثبت الإباحة في | جلده ؛ ولو تبين أنه حس آدمي أو حيوان أهلي مما يأوي البيوت لم يؤكل المصاب لأنه | ليس بصيد .
قال : ( وإذا وقع الصيد في الماء ، أو على سطح أو جبل أو سنان رمح ، ثم تردى إلى | الأرض لم يؤكل ) لأنه متردية ، قال عليه الصلاة والسلام لعدي : ' وإن وقعت رميتك في الماء | فلا تأكل ، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك ' ؟ فقد اجتمع دليلا الحل والحرمة ؛ | وكذلك لو وقع على شجرة أو قصبة أو حرف آجرة لاحتمال موته بهذه الأشياء ( ولو وقع |
| ابتداء على الأرض أكل ) لأنه لا يمكن الاحتراز عنه ، فلو اعتبرناه محرما انسد باب الصيد ، | فما لا يمكن الاحتراز عنه كالعدم .
قال : ( وفي طير الماء إن أصاب الماء الجرح لم يؤكل ، وإلا أكل ) لإمكان الاحتراز | عن الأول دون الثاني . قال : ( ولا يؤكل ما قتلته البندقة والحجر والعصا والمعراض بعرضه ) | لأن ذلك كله في معنى الموقوذة ( فإن خزق المعراض الجلد بحده أكل ) قال عليه الصلاة | والسلام فيه : ' ما أصاب بحده فكل ، وما أصاب بعرضه فلا تأكل ' وإن جرحته الحجر إن | كان ثقيلا لم يؤكل لاحتمال أنه قتله بثقله ، وإن كان خفيفا وبه حد لا يحل لأنه قتلته | بحدها ؛ ولو رماه بها فأبان رأسه أو قطع العروق لا يؤكل ، لأن العروق قد تنقطع بالثقل | فوقع الشك ، ولعله مات قبل قطع العروق ، ولو كان للعصا حد فجرحت يؤكل لأنها بمنزلة | المحدد . فالحاصل أن الموت إن كان بجرح بيقين حل ، وإن كان بالثقل لا يحل ، وكذا إن | وقع الشك احتياطا .
قال : ( وإن رماه بسيف أو سكين فأبان عضوا منه أكل الصيد ) لوجود الجرح في | الصيد وهو ذكاته ( ولا يؤكل العضو ) قال عليه الصلاة والسلام : ' ما أبين من الحي فهو | ميت ' . قال : ( وإن قطعه نصفين أكل ) لأن المبان منه ليس بحي ، إذ لا يتوهم بقاء | حياته . قال : ( وإن قطعه أثلاثا أكل الكل إن كان الأقل من جهة الرأس ) لما تقدم بخلاف | ما إذا كان الأقل مما يلي العجز ، لأنه يتوهم حياته فلا يؤكل ؛ وإن رماه بسيف أو بسكين | فإن جرحه بالحد حل ، وإن أصابه بقفا السكين أو بمقبض السيف لا يحل لأنه وقذ لا | جرح ؛ ولو رماه فجرحه وأدماه حل ، وإن لم يدمه لا يحل لأن الإدماء شرط . قال عليه | الصلاة والسلام : ' ما أنهر الدم وأفرى الأوداج فكل ' شرط الإنهار ، وقيل يحل لأن الدم | قد ينجس لغلظه وضيق المنفذ ، وعلى هذا إذا علقت الشاة بالعناب فذبحت ولم يسل منها |
| الدم . وقال بعضهم : إن كانت الجراحة كبيرة حل بدون الإدماء ، وإن كانت صغيرة لا بد | من الإدماء .
قال : ( ومن رمى صيدا فأثخنه ثم رماه آخر فقتله لم يؤكل ) لأن بالإثخان صارت ذكاته | اختيارية فصار بالجرح الثاني ميتة ، وهذا إذا كان بحال ينجو من الرمية الأولى ليكون موته | مضافا إلى الثانية ، وإن كان بحال لا يسلم من الأولى بأن قطع رأسه أو بقر بطنه ونحوه يحل | لأن وجود الثانية كعدمها . قال : ( ويضمن الثاني للأول قيمته غير نقصان جراحته ) لأنه أتلف | عليه صيدا مملوكا له ، لأنه ملكه حيث أثخنه فخرج عن حيز الامتناع فلا يطيق براحا وهو | معيب بالجراحة ، والقيمة تجب عند الإتلاف . قال : ( وإن لم يثخنه الأول أكل ) لأنه صيد | على حاله ( وهو للثاني ) لأنه هو الذي أخذه ، قال عليه الصلاة والسلام : ' الصيد لمن أخذه ' . |
كتاب الذبائح
وهو جمع ذبيحة ، والذبيحة : المذبوحة ، وكذلك الذبح ، قال الله تعالى : ^ ( وفديناه | بذبح عظيم ) ^ [ الصافات : 107 ] والذبح مصدر ذبح يذبح ، وهو الذكاة أيضا ، قال تعالى : | ^ ( إلا ما ذكيتم ) ^ [ المائدة : 3 ] أي ذبحتم ( والذكاة ) نوعان ( اختيارية ، وهي الذبح في الحلق | واللبة ) قال عليه الصلاة والسلام : ' الذكاة ما بين اللبة واللحيين ' أي موضع الذكاة ، وهي قطع | عروق معلومة على ما يأتيك إن شاء الله تعالى .
قال : ( واضطرارية : وهي الجرح في أي موضع اتفق ) وهي مشروعة حالة العجز عن | الاختيارية ، وذلك مثل الصيد والبعير الناد ، فلو رماه فقتله حل أكله لأن الجرح في غير | المذبح أقيم مقام الذبح عند تعذر الذبح للحاجة ، والبقر والبعير لو ندا في الصحراء أو | المصر بمنزلة الصيد ، وكذلك الشاة في الصحراء ، ولو ندت في المصر لا تحل بالعقر لأنه | يمكن أخذها ، أما البقر والبعير فربما عضه البعير ونطحه البقر فتحقق العجز فيها ؛ والمتردي | في بئر لا يقدر على ذكاته في العروق كالصيد إذ لا يتوهم موته بالماء .
قال : ( وشرطهما التسمية ، وكون الذابح مسلما أو كتابيا ) أما التسمية فلقوله تعالى : | ^ ( فاذكروا اسم الله عليها صواف ) ^ [ الحج : 36 ] والمراد حالة النحر بدليل قوله : ^ ( فإذا وجبت | جنوبها ) ^ [ الحج : 36 ] أي سقطت بعد النحر ، وما مر من حديث عدي في الصيد وقوله فيه : | ' فإنما سميت على كلبك ' فلو تركها عامدا لا تحل ، لقوله تعالى : ^ ( ولا تأكلوا مما لم يذكر |
| اسم الله عليه وإنه لفسق ) ^ [ الأنعام : 121 ] ولم ينقل في ذلك خلاف عن الصدر الأول ، | وإنما اختلفوا في متروك التسمية ناسيا ، فالقول بإباحة متروك التسمية عامدا مخالف للإجماع ، | ولهذا قال أصحابنا : إذا قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ لأنه قول مخالف للكتاب | والإجماع ، والكتابي فيه كالمسلم ، ولأن ما ذكرنا من النصوص منها أمر بالتسمية ، ومنها | جعلها شرطا لحل الأكل ، وذلك يدل على حرمة المتروك عامدا ؛ وأما كون الذابح مسلما | لقوله تعالى : ^ ( إلا ما ذكيتم ) ^ [ المائدة : 3 ] خطاب للمسلمين ؛ وأما الذمي فلقوله تعالى في | طعام الذين أوتوا الكتاب : ^ ( حل لكم وطعامكم حل لهم ) ^ [ المائدة : 5 ] . وقال عليه الصلاة | والسلام في المجوس : ' سنة بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم ' | فدل على حل ذبائح أهل الكتاب ، فإن سمى النصراني المسيح وسمعه المسلم لا يأكل منه ، | ولو قال بسم الله وهو يعني المسيح يأكل منه بناء على الظاهر ، ويشترط أن يكون يعقل | التسمية ويضبطها ويقدر على الذبح ، فتحل ذبيحة المرأة المسلمة والكتابية والصبي إذا قدر | على الذبح ، والمرتد لا ملة له فلا تجوز ذبيحته ، ويجوز صيد المجوسي والمرتد السمك | والجراد لأنه لا ذكاة له فحله غير منوط بالتسمية .
قال : ( فإن ترك التسمية ناسيا حل ) لأن في تحريمه حرجا عظيما ، لأن الإنسان قلما | يخلو عن النسيان فكان في اعتباره حرج . وسئل عليه الصلاة والسلام عمن نسي التسمية على | الذبيحة ، فقال : ' اسم الله على لسان كل مسلم ' ولأن الناسي غير مخاطب بما نسيه | بالحديث فلم يترك فرضا عليه عند الذبح بخلاف العامد .
قال : ( وإن أضجع شاة وسمى فذبح غيرها بتلك التسمية لم تؤكل ، وإن ذبح بشفرة | أخرى أكل ) ولو أخذ سهما وسمى ثم وضعه فأخذه غيره ولم يسم لا يحل ، ولو سمى على | سهم فأصاب صيدا آخر حل ؛ والفرق أن التسمية في الذبح مشروطة على الذبيحة ، قال | تعالى : ^ ( فاذكروا اسم الله عليها صواف ) ^ [ الحج : 36 ] فإذا تبدلت الذبيحة ارتفع حكم | التسمية عليها ؛ وفي الرمي والإرسال التسمية مشروطة على الآلة ، قال عليه الصلاة والسلام : | ' إذا رميت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل ' وقال : ' فإنما سميت على كلبك ' فما لم | تتبدل الآلة فالتسمية باقية ، وإذا تبدلت ارتفع حكمها فاحتاج إلى تسمية أخرى .
قال : ( ويكره أن يذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره ، وأن يقول : اللهم تقبل من فلان ) |
| لأن الشرط هو الذكر الخالص ، لقول ابن مسعود : جردوا التسمية ، فإن ذكر اسم غير الله | تعالى مع اسم الله تعالى ؛ فإما إن ذكره موصولا به أو مفصولا ، فإن فصل فلا بأس بأن ذكره | قبل التسمية أو قبل الإضجاع أو بعد الذبيحة لأنه لا مدخل له في الذبيحة . وروي أنه [ & ] | قال بعد الذبح : ' اللهم تقبل هذه من أمة محمد ممن شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ ' وإن | ذكره موصولا ، فأما إن كان معطوفا أو لم يكن ، فإن كان معطوفا حرمت ، لأنه أهل به لغير | الله بأن يقول : باسم الله واسم فلان ، أو باسم الله وفلان ، أو باسم الله ومحمد رسول الله | بكسر الدال ، ولو رفعها لا يحرم لأنه كلام مستأنف غير متعلق بالذبيحة ، وإن كان موصولا | غير معطوف بأن قال : باسم الله محمد رسول الله لا يحرم لأنه لما لم يعطف لم توجد | الشركة فيقع الذبح خالصا لله تعالى إلا أنه يكره لأنه لصورة المحرم من حيث القران في | الذكر ؛ ولو قال عند الذبح : اللهم اغفر لي لا يحل لأنه دعاء ، ولو قال : الحمد لله أو | سبحان الله ينوي التسمية حل ، والمنقول المتوارث من الذكر عند الذبح : بسم الله الله أكبر ، | وكذا فسر ابن عباس رضي الله عنهما قوله : ^ ( فاذكروا اسم الله عليها صواف ) ^ [ الحج : 36 ] .
قال : والسنة نحر الإبل وذبح البقر والغنم ، فإن عكس فذبح الإبل ونحر البقر والغنم | كره ويؤكل ) قال تعالى : ^ ( فصل لربك وانحر ) ^ [ الكوثر : 2 ] قالوا : المراد نحر الجزور . | وقال : ^ ( إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) ^ [ البقرة : 67 ] وقال : ^ ( وفديناه بذبح عظيم ) ^ | [ الصافات : 107 ] والذبح : ما يذبح وكان كبشا ، وهو المتوارث من فعل النبي [ & ] والصحابة | إلى يومنا هذا ؛ وإنما كره إذا عكس لمخالفته السنة ، ويؤكل لوجود شرط الحل وهو قطع | العروق وإنهار الدم .
قال : ( والعروق التي تقطع في الذكاة : الحلقوم والمريء والودجان ) وقال الكرخي : | الذكاة في الأوداج ، والأوداج أربعة : الحلقوم ، والمريء ، والعرقان اللذان بينهما ، وأصله | قوله عليه الصلاة والسلام : ' أفر الأوداج بما شئت ' وهو اسم جمع فيتناول ثلاثة ، وهو | المريء والودجان ، ولا يمكن قطع هذه الثلاثة إلا بقطع الحلقوم فثبت قطع الحلقوم اقتضاء | ( فإن قطعها حل الأكل ) لوجود الذكاة ( وكذلك إذا قطع ثلاثة منها ) أي ثلاثة كانت . وقال أبو | يوسف : لا بد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين . وعن محمد أنه يعتبر الأكثر من | كل عرق . وذكر القدوري قول محمد مع أبي يوسف ، وحمل الكرخي قول أبي حنيفة ، وإن |
| قطع أكثرها حل على ما قاله محمد والصحيح ما ذكرنا . لمحمد أن الأمر ورد بفري العروق ، | وكل واحد منفصل عن الباقين أصل بنفسه فلا يقوم غيره مقامه ، إلا أنه إذا قطع أكثره فكأنه | قطعة إقامة للأكثر مقام الكل ، ولأن المقصود يحصل بقطع الأكثر ؛ ألا يرى أنه يخرج به ما | يخرج بقطع جميعه ، ولأن الذبح قد يبقى اليسير من العروق فلا اعتبار به . ولأبي يوسف | رحمه الله أن كل واحد منهما يقصد بقطعة غير ما يقصد بقطع الآخر ، فإن الحلقوم مجرى | النفس ، والمريء مجرى الطعام ، والودجين مجرى الدم ، فإذا قطع أحد الودجين حصل | المقصود بقطعهما ، وإذا ترك الحلقوم أو المريء لا يحصل المقصود من قطعه بقطع ما | سواه . ولأبي حنيفة أن الأكثر يقوم مقام الكل في الأصول ، فبقطع أي حادث كان حصل | قطع الأكثر ، ولأن المقصود يحصل بذلك ، وهو إنهار الدم والتسبيب إلى إزهاق الروح ، لأنه | لا يحيا بعد قطع مجرى النفس والطعام ، والدم يجري بقطع أحد الودجين فيكتفي به تحرزا | عن زيادة التعذيب .
قال : ( ويجوز الذبح بكل ما أفرى الأوداج وأنهر الدم ، إلا السن القائمة والظفر القائم ) | لقوله عليه الصلاة والسلام : ' أفر الأوداج بما شئت وكل ' وقوله : ' أنهر الدم بما شئت ' | وقال عليه الصلاة والسلام : ' كل ما أنهر الدم وأفرى الأوداج ، ما خلا السن والظفر فإنهما | مدى الحبشة ' والحبشة كانوا يذبحون بهما قائمين ، ولأن القتل بهما قائمين يحصل بقوة | الآدمي وثقله فأشبه المنخنقة ، ولو ذبح بهما منزوعين لا بأس بأكله ويكره . أما الكراهة | فلظاهر الحديث وأنه استعمال لجزء الآدمي وأنه حرام ، ولا بأس به لما ذكرنا من المعنى | ولحصول المقصود ، وهو إنهار الدم وقطع الأوداج . ونص محمد على أن المذبوح بهما | قائمين ميتة لأنه وجد فيه نصا ، وما لا يجد فيه نصا يتحرى فيقول في الحل لا بأس به ، | وفي الحرمة لا يؤكل أو يكره . قال : ( ويستحب أن يحد شفرته ) لقوله عليه الصلاة والسلام : | ' إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته وليرح | ذبيحته ' ' ورأى عليه الصلاة والسلام رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته ، فقال : هلا | حددتها قبل أن تضجعها ؟ ' .
قال : ( ويكره أن يبلغ بالسكين النخاع أو يقطع الرأس وتؤكل ) والنخاع عرق أبيض في |
| عظم الرقبة ، لأنه عليه الصلاة والسلام ' نهى أن تنخع الشاة إذا ذبحت ' وفسروه بما ذكرنا . | وفي قطع الرأس زيادة تعذيب الحيوان بلا فائدة ويؤكل لوجود المقصود ، لأن هذه الكراهة | لمعنى زائد وهو زيادة الألم فلا يوجب التحريم . قال : ( ويكره سلخها قبل أن تبرد ) أي | يسكن اضطرابها ، وكذا يكره كسر عنقها قبل أن تبرد لما فيه من تألم الحيوان وبعد ذلك لا | ألم فلا يكره . وفي الحديث ' ألا لا تنخعوا الذبيحة حتى تجب ' أي لا تقطعوا رقبتها | وتفصلوها حتى تسكن حركتها ، وإن ذبح الشاة من قفاها إن ماتت قبل قطع العرق فهي | ميتة لوجود الموت بدون الذكاة ، وإن قطعت وهي حية حلت لأنها ماتت بالذكاة ، كما إذا | جرحها ثم ذبحها ، إلا أنه يكره فعله لما فيه من زيادة الألم من غير فائدة . قال : ( وما | استأنس من الصيد فذكاته اختيارية ) للقدرة عليها ( وما توحش من النعم فاضطرارية ) للعجز | عن الاختيارية .
قال : ( وإذا كان في بطن المذبوح جنين ميت لم يؤكل ) وقالا : إذا تم خلقه أكل وإلا | فلا ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ' ذكاة الجنين ذكاة أمه ' ولأنه جزء الأم متصل بها | يتغذى بغذائها ويتنفس بتنفسها ويدخل في بيعها ويعتق بإعتاقها ، فيتذكى بذكاتها كسائر | أجزائها . ولأبي حنيفة أنه حيوان بانفراده حتى يتصور حياته بعد موتها فيفرد بالذكاة ، ولهذا | يعتق بإعتاق مفرد ، وتجب فيه الغرة وتصح الوصية به وله دونها ، ولأنه حيوان دموي لم | يخرج دمه فصار كالمنخنقة ، لأن بذكاة الأم لا يخرج دمه بخلاف الصيد ، لأن الجرح | موجب لخروج الدم ، ولأنه احتمل موته بذبح الأم واحتمل قبله فلا يحل بالشك ، | والحديث روي بالنصب بنزع الخافض فدل على تساويهما في الذكاة لقوله تعالى : ^ ( ينظرون | إليك نظر المغشي عليه من الموت ) ^ [ محمد : 20 ] وعلى رواية الرفع احتمل التشبيه أيضا | كقوله تعالى : ^ ( وجنة عرضها السموات والأرض ) ^ [ آل عمران : 133 ] فيحمل عليه توفيقا ، | ولهذا كره أبو حنيفة ذبح الشاة الحامل التي قربت ولادتها لما فيه من إضاعة الولد ، | وعندهما لا يكره لأنه يؤكل عندهما .
قال : ( وإن ذبح ما لا يؤكل لحمه طهر جلده ولحمه إلا الخنزير والآدمي ) فإن الذكاة لا | تعمل فيهما ، لأن الذكاة تزيل الرطوبات وتخرج الدماء السائلة ، وهي المنجسة لا ذات اللحم |
| والجلد فيطهر كما في الدباغ . أما الآدمي فلكرامته وحرمته ، والخنزير لنجاسته وإهانته فلا | تعمل الذكاة فيهما كما لا يعمل الدباغ في جلدهما وقد مر في الطهارة ؛ ولو ذبح شاة مريضة | فلم يتحرك منها شيء إلا فمها . قال محمد بن سلمة : إن فتحت فمها وعينها ومدت رجلها | ونام شعرها لم تؤكل ، وإن كان على العكس أكلت . |
فصل
( ولا يحل أكل كل ذي ناب من السباع ولا ذي مخلب من الطير ) لأنه عليه الصلاة | والسلام ' نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع ' وقوله عقيب النوعين من السباع ينصرف | إليهما فيثبت الحكم فيما له مخلب وناب من سباع الطير والبهائم دون غيرهما ، والسبع كل | جارح قتال منتهب متعد عادة كالأسد والنمر والفهد والذئب والثعلب والدب والفيل والقرد | واليربوع وابن عرس والسنور البري والأهلي ؛ وذو المخلب من الطير : الصقر والبازي والنسر | والعقاب والشاهين والحدأة . قال أبو حنيفة : الدلق والسنجاب والفنك والسمور | وما شابهه سبع ؛ ولا يؤكل ابن عرس لأنها ذات أنياب فدخلت تحت النص ، وفي الحديث | نهي عن أكل الخطفة والنهبة والمجثمة ، فالخطفة : التي تختطف في الهواء كالبازي ونحوه ، | والنهبة : الذي ينتهب على الأرض كالذئب والكلب ونحوه ، والمجثمة : فقد روي بالفتح | والكسر فبالفتح كل صيد جثم عليه الكلب حتى مات غما ، وبالكسر كل حيوان من عادته أن | يجثم على الصيد كالذئب والكلب ؛ ومعنى تحريم هذه الأشياء كرامة لبني آدم لئلا يتعدى | إليهم شيء من هذه الخصال الذميمة بالأكل ؛ وكل ما ليس له دم سائل حرام إلا الجراد ، مثل | الذباب والزنابير والعقارب ، وكذا سائر هوام الأرض وما يدب عليها وما يسكن تحتها ، وهي | الحشرات كالفأرة والوزغة واليربوع والقنفذ والحية ونحوها ، لأن جميع ذلك من الخبائث | فيحرم لقوله تعالى : ^ ( ويحرم عليهم الخبائث ) ^ [ الأعراف : 157 ] .
قال : ( ولا تحل الحمر الأهلية ولا البغال ولا الخيل ) لقوله تعالى : ^ ( والخيل والبغال |
| والحمير لتركبوها وزينة ) ^ [ النحل : 8 ] خرجت في معرض الامتنان ، فلو جاز أكلها لذكره ، | لأن نعمة الأكل أعظم من نعمة الركوب . وعن علي وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي [ & ] | ' نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن متعة النساء ' . وقال أبو يوسف ومحمد : | لحم الخيل حلال لما روي عن أنس قال : أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله عليه الصلاة | والسلام . وروي ' أنه عليه الصلاة والسلام نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في | الخيل ' . ولأبي حنيفة ما تلونا من الآية . وما روى خالد بن الوليد ' أن النبي عليه الصلاة | والسلام نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمر الأهلية ' وروى المقدام بن عدي أن | النبي عليه الصلاة والسلام قال : ' حرام عليكم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب | من السباع وكل ذي مخلب من الطير ' ولأن البغل وهو نتاجه لا يؤكل فلا يؤكل الفرس ، | لأن أكل النتاج معتبر بأمه ؛ ألا ترى أن الحمار الوحشي لو نزا على الأتان الأهلية لا يؤكل ؟ | فكذا هذا . قال : ( ويكره الرخم والبغاث والغراب ) لأنها تأكل الجيف فكانت من الخبائث ، | إذ المراد الغراب الأسود وكذلك الغداف . قال : ( والضب ) لما روت عائشة رضي الله عنها | أنه أهدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ضب فامتنع من أكله ، فجاءت سائلة فأرادت عائشة | أن تطعمها ، فقال لها : ' أتطعمين ما لا تأكلين ؟ ' ولولا حرمته لما منعها عن التصدق كما في | شاة الأنصار .
قال : ( والسلحفاة ) لأنها من الفواسق ( والحشرات ) بدليل جواز قتلها للمحرم . قال : | ( ويجوز غراب الزرع والعقعق والأرنب والجراد ) قال أبو يوسف غراب الزرع له هيئة مخالفة | للغراب في صغر جثته ، وأنه يدخر في المنازل ويؤلف كالحمام ويطير ويرجع ، والعقعق | يخلط في أكله فأشبه الدجاج والأرنب ، لما روى عمار بن ياسر قال : أهدي لرسول الله عليه | الصلاة والسلام أرنبة مشوية فقال لأصحابه : ' كلوا ' . قال أبو يوسف : أما الوبر فلا | أحفظ فيه شيئا عن أبي حنيفة وهو عندي كالأرنب وهو يعتلف البقول والنبت ، وهذا لأن | الأشياء على الإباحة إلا ما قام عليه دليل الحظر ، وأما الجراد فلقوله عليه الصلاة والسلام : |
| ' أحلت لنا مييتان ودمان ؛ أما الميتتان : فالسمك والجراد ؛ وأما الدمان : فالكبد والطحال ' | وسواء مات حتف أنفه أو أصابته آفة كالمطر ونحوه لإطلاق النص . قال : ( ولا يؤكل من | حيوان الماء إلا السمك ) لأنه ميتة فيحرم بالنص ، وإنما حل السمك بما روينا من الحديث | وأنه يشمل جميع أنواعه الجريث والمارماهي وغيرهما . وعن النبي عليه الصلاة والسلام أنه | سئل عن الضفدع يجعل شحمه في الدواء فنهى عن قتل الضفدع وقال : ' خبيثة من | الخبائث ' .
قال : ( ولا يؤكل الطافي من السمك ) وهو ما مات حتف أنفه ، لما روى جابر رضي الله | عنه ' أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل الطافي ' . وعن علي رضي الله عنه : لا | تبيعوا في أسواقنا الطافي . وعن ابن عباس أنه قال : ما دسره البحر فكله ، وما وجدته مطفوا | على الماء فلا تأكله . وما مات من الحر أو البرد أو كدر الماء روي أنه يؤكل لأنه مات | بسبب حادث كما لو ألقاه الماء على اليبس . وروي أنه لا يؤكل ، لأن الحر والبرد من صفات | الزمن وليسا من حوادث الموت عادة ؛ ولو ابتلعت سمكة سمكة تؤكل لأنه سبب حادث | للموت .
قال أبو يوسف عن أبي حنيفة : تحبس الجلالة ثلاثة أيام . وعن محمد لم يوقت أبو | حنيفة فيه وقتا وقال : تحبس حتى تطيب والجلالة : التي تأكل العذرة ، فإن خلطت فليست | بجلالة ، ولذلك قالوا : الدجاجة لا تكون جلالة لأنها تخلط . وقال محمد : إذا أنتن وتغير | ووجد منه رائحة منتنة فهي جلالة لا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها ويجوز بيعها وهبتها ، وإذا | حبست زالت الكراهة لأن ما في جوفها يزول وهو الموجب للتغير والنتن ، ولم يوقت أبو | حنيفة لأنه إذا توقف على زوال النتن وجب اعتبار هذا المعنى ، وفي رواية أبي يوسف قدره | بثلاثة أيام اعتبارا للغالب من حالها . وقد روي ' أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبس | الدجاج ثلاثة أيام ثم يأكله ' وهذا على طريق التنزه فيجوز أن يكون رواية التقدير بالثلاثة | بناء على هذا الحديث . |
كتاب الأضحية
وهو بضم الهمزة وكسرها : اسم لما يذبح أيام النحر بنية القربة لله تعالى ، وكذلك | الضحية بفتح الضاد وكسرها ، ويقال أيضا أضحاة . قال عليه الصلاة والسلام : ' على أهل كل | بيت في كل عام أضحاة وعتيرة ' فالأضحاة ما يذبح أيام النحر ، والعتيرة شاة كانت تذبح | للصنم في رجب نسخت وبقيت الأضحية ، وهي من أضحى يضحي إذا دخل في الضحى | لأنها تذبح وقت الضحى فسمي الواجب باسم وقته كصدقة الفطر والصلوات الخمس .
قال : ( وهي واجبة على كل مسلم حر مقيم موسر ) أما الوجوب فمذهب أصحابنا . | وروي عن أبي يوسف أنها سنة ، وذكر الطحاوي أنها واجبة عند أبي حنيفة سنة عندهما | واختاره رضي الدين النيسابوري ، والدليل على كونها سنة قوله عليه الصلاة والسلام : ' ثلاث | كتبت علي ولم تكتب عليكم : الوتر والضحى والأضحى ' وفي رواية ' وهي لكم سنة ' | وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يراها الناس واجبة ، | ولأنها لو وجبت لوجبت على المسافر كصدقة الفطر والزكاة ، إذ الواجبات المالية لا تأثير | للسفر فيها ؛ ودليل الوجوب قوله تعالى : ^ ( فصل لربك وانحر ) ^ [ الكوثر : 2 ] أمر بنحر مقرون | بالصلاة ولا ذلك إلا الأضحية ، فلئن قال : المراد أخذ اليد باليد على النحر في الصلاة . قلنا |
| هذا أمر وأنه يقتضي الوجوب ، ولا وجوب فيما ذكرتم بالإجماع فتعين ما ذكرنا ، وقوله عليه | الصلاة والسلام : ' ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم ' أمر وأنه للوجوب .
وقوله عليه الصلاة والسلام : ' من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا ' علق | الوعيد بترك الأضحية وأنه يدل على الوجوب ، ولأن إضافة اليوم إليه تدل على الوجوب لأنه | لا تصح الإضافة إليه إلا إذا وجدت فيه لا محالة ، ولا وجود إلا بالوجوب فيجب تصحيحا | للإضافة وكما في يوم الفطر وصدقته . وأما قوله عليه الصلاة والسلام : ' ولم تكتب | عليكم ' قلنا نفي الكتابة نفي الفريضة ، لأن المراد من الكتابة الفرض ، قال الله تعالى : ^ ( إن | الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) ^ [ النساء : 103 ] أي فرضا موقتا ، ولذلك تسمى | الصلوات المفروضات مكتوبة ، فكأن النص ينفي الفرضية ونحن نقول به إنما الكلام في نفي | الوجوب ، وقوله : ' وهي لكم سنة ' أي ثبت وجوبها بالسنة لما ذكرنا من التعارض في | تأويل الآية ، وما وجب بالسنة يطلق عليه اسم السنن وهو كثير النظير ، وأبو بكر وعمر كانا | فقيرين فخافا أن يظنها الناس واجبة على الفقراء على أنها مسألة مختلفة بين الصحابة ، ولا | احتجاج بقول البعض على البعض والترجيح لنا ، لأن ما ذكرناه موجب وما ذكروه ناف | والموجب راجح وتمامه عرف في الأصول ، وإنما لم تجب على المسافر لأنها اختصت | بأسباب شق على المسافر تحصيلها وتفوت بمضي الوقت فلم تجب كالجمعة ، بخلاف الفطر | والزكاة حيث لا تفوت بالوقت ، ويجوز فيهما التأخير ودفع القيم وغير ذلك .
وعن علي رضي الله عنه : ليس على المسافر جمعة ولا أضحية ، واختصاصها | بالمسلم لأنها عبادة وقربة ، وبالحر لأن العبد لا يملك شيئا وبالمقيم لما مر ، ويستوي فيه | المقيم بالأمصار والقرى والبوادي لأنه مقيم ، وبالغني لقوله عليه الصلاة والسلام : ' لا | صدقة إلا عن ظهر غنى ' . والمراد الغنى المشروط لوجوب صدقة الفطر . وأما أولاده | الصغار فروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يجب عليه أن يضحي عن أولاده الصغار كصدقة | الفطر ، وعنه لا تجب لأنها قربة محضة ، والقربة لا تتحمل بسبب الغير ، بخلاف صدقة | الفطر فإنها مؤونة وسببها رأس يمونه ويلي عليه ، وصاروا كالعبيد يؤدى عنهم صدقة الفطر | ولا يضحى عنهم ، ولو كان للصبي مال ضحى عنه أبواه أو وصيه خلافا لمحمد وزفر ، |
| وهو نظير الاختلاف في صدقة الفطر . وقيل الأصح أنها لا تجب في مال الصبي بالإجماع | لأنها قربة فلا يخاطب بها ، بخلاف صدقة الفطر على ما بينا ، ولأن الواجب الإراقة | والتصدق بها ليس بواجب ، ولا يجوز ذلك في مال الصبي لأنه لا يقدر على أكل جميعها | عادة ولا يجوز بيعها فلا تجب .
وذكر القدوري في شرحه الصحيح أنها تجب ولا يتصدق بها لأنه تطوع ، ولكن يأكل | منها الصغير وعياله ويدخر له ما يمكنه ويبتاع له بالباقي ، وما ينتفع بعينه كما يجوز للبالغ | ذلك في الجلد ، والجد مع الحفدة كالأب عند عدمه .
( ويجب على كل واحد شاة ) لأنه أدنى الدم كما قلنا في الهدايا : قال : ( وإن اشترك | سبعة في بقرة أو بدنة جاز إن كانوا من أهل القرية ) يعني مسلمين ( ويريدونها ) يعني يريدون | القربة ، حتى لو كان أحدهم كافرا أو أراد اللحم لا القربة لا يجزي واحدا منهم لأن الدم | لا يتجزى ليكون بعضه قربة وبعضه لا ، فإذا خرج البعض عن أن يكون قربة خرج الباقي ، | والأصل في جواز الشركة ما روى جابر قال : ' نحرنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام | البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ' وتجزئ عن أقل من سبعة بطريق الأولى ، ولا | تجزئ عن أكثر ، لأن القياس أن لا تجزئ إلا عن واحد لأنه إراقة واحدة ، إلا أنا | تركنا القياس بما روينا وأنه مقيد بالسبعة فلا يزاد عليه . وتجوز البدنة بين اثنين نصفين ، | لأنه لما جاز ثلاثة أسباع فلأن يجوز ثلاثة ونصف أولى ، ولو كان لأحدهم أقل من | السبع لا يجزئه .
( ولو اشترى بقرة للأضحية ثم أشرك فيها ستة أجزأه ) استحسانا ، والقياس أن لا يجوز ، | لأنه أعدها للقربة فلا يجوز بيعها وفي الشركة بيعها . وجه الاستحسان أن الحاجة ماسة إلى | ذلك لأنه قد لا يجد إلا بقرة ولا يجد شركاء فيشتريها ثم يطلب الشركاء بعد ذلك فجوزناه | للحاجة ، والأحسن أن يطلب الشركاء قبل الشراء لئلا يكون راجعا عن القربة . وعن أبي | حنيفة أنه يكره ذلك بعد الشراء ، وقيل لو أراد الاشتراك وقت الشراء لا يكره . وقيل إن كان | فقيرا لا يجوز لأنه أوجبها بالشراء ، فإن أشرك جاز ويضمن حصة الشركاء ، وقيل الغني إذا | شارك يتصدق بالثمن ، لأن ما زاد على السبع غير واجب عليه وبالشراء قد أوجبه على نفسه | فيتصدق بثمنه . |
قال : ( ويقتسمون لحمها بالوزن ) لأنه موزون ولا يتقاسمونه جزافا إلا أن يكون معه | الأكارع والجلد فيجوز كما قلنا في البيع ( وتختص بالإبل والبقر والغنم ) لما مر في الهدي ، | ولقول الصحابة : الضحايا من الإبل والبقر والغنم وذلك اسم للكبار دون الصغار . قال : | ( ويجزئ فيها ما يجزئ في الهدي ) وهو الثني من الكل ، وهو من الغنم ما له سنة ، ومن | البقر سنتان ، ومن الإبل خمس سنين ؛ ولا يجوز الجذع من الإبل والبقر والمعز ، لما روى | أبو بردة قال : قلت : يا رسول الله ضحيت قبل الصلاة وعندي عتود خير من شاتي لحم | أفيجزئني أن أضحي به ؟ قال : ' يجزئك ولا يجزئ أحدا بعدك ' والعتود من المعز كالجذع | من الضأن ، وهو الذي أتى عليه أكثر الحول وهو القياس في الضأن أيضا ، إلا أنا تركناه بقوله | عليه الصلاة والسلام : ' نعم الأضحية الجذع من الضأن ' ثم الاسم يتناول السالم منها ولا | يجوز المعيب وقد بيناه ، والاختلاف فيه في باب الهدي بعون الله تعالى ، إلا أن القليل من | العيب عفو ، لأنه قلما يسلم الحيوان منه فكان في اعتباره حرج فينتفي والشق في الأذن | والوسم قليل لا اعتبار به ، ويتصدق بجلالها وخطامها ، ولا يعطي أجر الجزار منها وقد بيناه | في الهدي .
قال : ( وتختص بأيام النحر ، وهي ثلاثة : عاشر ذي الحجة وحادي عشرة وثاني عشرة ، | أفضلها أولها ) لما روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وأنس وأبي هريرة رضي الله | عنهم أنهم قالوا : أيام النحر ثلاثة أفضلها أولها ، وهذا لا يهتدي إليه العقل فكان طريقه | السمع فكأنهم قالوه عن النبي عليه الصلاة والسلام ، وأفضلها أولها لما روينا ، لكونه | مسارعة إلى الخير والقربة ، وأدناها آخرها لما فيه من التأخير عن فعل الخير ، ويجوز ذبحها | في أيامها ولياليها لأن الأيام إذا ذكرت بلفظ الجمع ينتظم ما بإزائها من الليالي كما في النذر | لما عرف من قصة زكريا عليه السلام .
قال : ( فإن مضت ولم يذبح ، فإن كان فقيرا وقد اشتراها تصدق بها حية ) لأنها غير | واجبة على الفقير ، فإذا اشتراها بنية الأضحية تعينت للوجوب ، والإراقة إنما عرفت قربة في | وقت معلوم وقد فات فيتصدق بعينها ( وإن كان غنيا تصدق بثمنها اشتراها أو لا ) لأنها واجبة |