الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

AUTO (كتاب الجنايات) — الجزء ١ من ٢

ج ٤ · ص ٦٩١

AUTO (كتاب الجنايات)

جمع جناية وهي لغة: التعدي على نفس أو مال (¬1).

وشرعا: التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا (¬2) وتسمى الجناية على المال غصبا وسرقة وخيانة (¬3) وإتلافا ونهبا.

وأجمعوا على تحريم القتل بغير حق (¬4)، لقوله تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها﴾ الآية (¬5) وحديث ابن مسعود مرفوعا: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" متفق عليه (¬6).

فمن قتل مؤمنا متعمدا فسق وأمره إلى الله تعالى، وتوبته مقبولة عند أكثر أهل

ج ٤ · ص ٦٩٢

# العلم (¬1)، لقوله تعالى: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ (¬2)، والآية محمولة على من قتله مستحلا ولم يتب، أو أن هذا جزاؤه إن جازاه الله وله العفو إن شاء، والأخبار لا يدخلها النسخ بل التخصيص والتأويل.

و(القتل) -أي فعل ما تزهق به النفس أي تفارق الروح [البدن] (¬3) - ثلاثة أصناف: -

أحدها: (عمد) يختص القود به فلا يثبت في غيره، والقود: قتل القاتل بمن قتله (¬4)، مأخوذ من قود الدابة؛ لأنه يقاد إلى القتل بمن قتله.

(و) الصنف الثاني: (شبه عمد) ويقال: خطأ العمد، وعمد الخطأ.

ج ٤ · ص ٦٩٣

(و) الصنف الثالث: (خطأ)، وهذا تقسيم أكثر أهل العلم (¬1)، وروي عن عمر (¬2) وعلي (¬3).

ويدل لثبوت شبه العمد حديث ابن عمرو مرفوعا: "ألا إن دية الخطأ شبه (¬4)

ج ٤ · ص ٦٩٤

# العمد: ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها" رواه أبو داود (¬1).

(فالعمد يختص القود به، وهو: أن يقصد) الجاني (من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما) أي بشيء (يغلب على الظن موته به) (¬2) محددا كان أو غيره، فلا قصاص إن لم يقصد القتل، أو قصده بما لا يقتل غالبا.

وللعمد الذي يختص القود به تسع صور بالاستقراء، ذكر إحداها بقوله: (كجرحه بما له نفوذ) أي دخول (في البدن) من حديد كسكين وسيف وحربة، أو من غيره كشوكة وخشب وقصب وعظم، وكذا نحاس وذهب وفضة ونحوه، فإذا جرحه فمات به فعمد ولو كان جرحه صغيرا، كشرطة (¬3) حجام فمات به ولو طالت به علته ولا علة به غيره، أو كان في غير مقتل كطرف فالمحدد لا يعتبر

ج ٤ · ص ٦٩٥

# فيه غلبة الظن في حصول القتل به، بدليل [ما] (¬1) لو قطع شحمة أذنه أو أنملته فمات، وربطا للحكم بكونه محددا لتعذر ضبطه بغلبة الظن، ولا يعتبر ظهور الحكم في آحاد صور المظنة بل يكفى احتمال الحكمة، ومن قطع أو بط سلعة (¬2) خطرة من مكلف بلا إذنه فمات فعليه القود لتعديه بجرحه بلا إذنه.

(و) الثانية: (ضربه بحجر كبير) أو بمثقل كبير فوق عمود الفسطاط لا بمثقل كبير كهو (¬3) نصا (¬4)، وهو الخشبة التي يقوم عليها بيت الشعر، لأنه -صلى الله عليه وسلم- سئل عن المرأة التي ضربت جارتها بعمود الفسطاط فقتلتها وجنينها، "فقضى في الجنين بغرة (¬5)، وقضى بدية المرأة على عاقلتها" (¬6)، والعاقلة لا تحمل العمد فدل على أن

ج ٤ · ص ٦٩٦

# القتل به ليس بعمد، وضربه بما يغلب على الظن موته به من كوذين: وهو ما يدق به الثياب، وسندان حداد (¬1) ونحو ذلك ولو كان ضربه بذلك (¬2) في غير مقتل فيموت فيقاد به لأنه يقتل غالبا فيتناوله عموم قوله تعالى: ﴿ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا﴾ (¬3)، ولحديث أنس: "أن يهوديا قتل جارية على أوضاح (¬4) لها بحجر، فقتله رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" متفق عليه (¬5)، ولأن المثقل الكبير يقتل غالبا أشبه المحدد، وأما حديث: "ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل [عمد] (¬6) السوط والعصا والحجر مائة من الإبل" (¬7) فالمراد الحجر الصغير جمعا بين

ج ٤ · ص ٦٩٧

# الأخبار، ولأنه قرنه بالعصا والسوط فدل على أنه أراد ما يشبههما.

أو يضربه في مقتل بمثقل دون [ما تقدم] (¬1)، أو يضربه في حال ضعف قوة من مرض أو صغر أو كبر أو حر أو برد بحجر صغير فيموت، أو يعيد الضرب بما لا يقتل غالبا حتى يموت، أو يلقي عليه حائطا أو سقفا ونحوهما مما يقتل غالبا، أو يلقيه من شاهق فيموت ففيه كله القود؛ لأنه يقتل غالبا، وإن قال: لم أقصد قتله بذلك لم يصدق لأنه خلاف الظاهر.

الصورة الثالثة: أن يلقيه بزبية أسد -بضم الزاي- أي حفرته، أو زبية ذئب أو غيره (¬2) فيقتله، أو يلقيه مكتوفا بفضاء بحضرة ذلك، أو يلقيه في مضيق بحضرة حية، أو ينهشه كلبا أو حية، أو يلسعه عقربا من القواتل غالبا، فيموت فيقتل به؛ لأنه مما يقتل غالبا.

الصورة الرابعة: أن يلقيه في ماء يغرقه، أو نار، ولا يمكنه التخلص منهما، [لكثرتهما] (¬3) أو عجزه عنه لمرضه ونحوه، أو لكونه مربوطا أو ألقاه في حفرة لا يقدرعلى صعود منها فيموت فيقتل به لا تقدم.

الصورة الخامسة: أن يخنقه بحبل أو غيره، أو يسد فمه أو أنفه، أو يعصر خصيته زمنا يموت في مثله غالبا فيموت، فيقتل به لما سبق.

ج ٤ · ص ٦٩٨

الصورة السادسة: أن يحبسه ويمنعه الطعام والشراب فيموت جوعا أو عطشا لزمن يموت فيه من ذلك غالبا، فيقاد (¬1) به بشرط تعذر الطلب (¬2).

الصورة السابعة: أن يسقيه سما يقتل غالبا لا يعلم به شاربه، أو يخلطه بطعام ويطعمه لمن لا يعلم فيموت، فيقاد به كما لو قتله بمحدد.

الصورة الثامنة: أن يقتله بسحر يقتل غالبا فيقتل به لأنه يقتل غالبا، وقال ابن البناء (¬3): "يقتل حدا، وتجب دية المقتول في تركته"، وصححه في "لإنصاف" (¬4) وجزم به في "الإقناع" (¬5).

الصورة التاسعة: أن يشهد رجلان على شخص بقتل عمد أو ردة حيث امتنعت توبته، أو يشهد أربعة بزنا محصن فيقتل بشهادتهم، ثم ترجع البينة وتقول: عمدنا قتله، أو يقول الحاكم: علمت كذبهما أو كذبهم وعمدت

ج ٤ · ص ٦٩٩

# قتله، فيقاد بذلك كله وشبهه بشرطه، لما روى القاسم بن عبد الرحمن (¬1): "أن رجلين شهدا عند علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- على رجل أنه سرق فقطعه، ثم رجعا عن شهادتهما، فقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما، وغرمهما دية يده" (¬2).

ولا قود على بينة ولا على حاكم مع مباشرة ولي عالم بالحال لمباشرته القتل عدوانا، وغيره متسبب، والمباشرة تبطل حكم التسبب ويختص بالقصاص إذا لم يباشر الولي القتل [بل وكل] (¬3) مباشر عالم لمباشرته القتل عمدا ظلما بلا إكراه، فإن لم يعلم ذلك فولي أقر بعلمه بكذب الشهود وفساد الحكم بالقتل، فإن جهل الولي ذلك فبينة وحاكم علم كذبهما لتسبب الجميع في القتل ظلما حيث علموا ذلك، ومتى لزمت حاكم وبينة دية كإن عفا الولي إلى الدية فهي على عددهم لاستوائهم في السبب.

(وشبه العمد) المسمى بخطأ العمد وعمد الخطأ: (أن يقصد جناية لا تقتل غالبا

ج ٤ · ص ٧٠٠

# ولم يجرحه بها) (¬1) أي الجناية، (كضرب) شخص (بسوط أو عصا) أو حجر صغير إلا أن يصغر كثيرا كقلم وإصبع، في غير مقتل، أو يمسه بالكبير بلا ضرب فلا قصاص، أو لكز غيره بيده في غير مقتل، أو ألقاه في ماء قليل، أو سحره بما لا يقتل غالبا فمات، أو صاح بعاقل اغتفله، أو بصغير أو معتوه على نحو سطح فسقط فمات، أو ذهب عقله ونحوه ففيه الكفارة في مال جان لقوله تعالى: ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة﴾ (¬2)، والخطأ موجود في هذه الصور لأنه لم يقصد قتله بفعله ذلك، وفيه الدية على عاقلته لقوله تعالى: ﴿ودية مسلمة إلى أهله﴾ وحديث أبي هريرة: "اقتتلت امرأتان من هذيل (¬3)، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن دية جنينها عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها"، متفق

ج ٤ · ص ٧٠١

# عليه (¬1)، فإن صاح بمكلف لم يغتفله فلا شيء عليه مات أو ذهب عقله.

AUTO (والخطأ) ضربان: -

ضرب منهما في القصد وهو نوعان: -

أحدهما: أن يرمي ما يظنه صيدا فيقتل إنسانا، أو يرمي من يظنه مباح الدم كمرتد فيبين ما ظنه صيدا آدميا معصوما، أو يبين من ظنه مباح الدم معصوما، أو يفعل ما له فعله كقطع لحم فيقتل إنسانا، ففي ماله الكفارة، وعلى عاقلته الدية لما سبق.

النوع الثاني: أن يقتل بدار حرب من يظنه حربيا فيبين مسلما، أو يقتل بصف كفار من يظنه حربيا فيبين مسلما. قال الشيخ تقي الدين: "إن كان مقدورا عليه

كأسير ومن لا يمكنه الخروج من صفهم، فإن وقف باختياره لم يضمن بحال" انتهى (¬2). أو يرمي كفارا تترسوا بمسلم ويجب رميهم حيث خيف على المسلمين إن لم يرمهم (¬3) فيقصدهم بالرمي دون المسلم فيقتله ففيه الكفارة فقط، لقوله تعالى: ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة﴾ (¬4)

ج ٤ · ص ٧٠٢

# ولم يذكر الدية، وترك ذكرها في هذا النوع مع ذكرها فيما قبله وبعده ظاهر في عدم وجوبها فيه.

الضرب الثاني من ضربي الخطأ: خطأ في الفعل وهو (أن يفعل ما) أي شيء (له فعله كرمي صيد ونحوه) كهدف (فيصيب آدميا) معصوما لم يقصده، أو ينقلب وهو نائم أو مغمى عليه على إنسان فيموت فعليه الكفارة في ماله، وعلى عاقلته الدية كسائر أنواع الخطأ.

(وعمد صبي و) عمد (مجنون) للقتل (خطأ) أي كخطأ المكلف؛ لأنه لا قصد لهما بخلاف السكران اختيارا.

ومن قتل بسبب كحفر بئر ونصب سكين أو حجر ونحوه تعديا إن قصد جناية فشبه عمد؛ لأنه بالنظر إلى القصد كالعمد، وبالنظر إلى عدم المباشرة خطأ، وإلا يقصد جناية فهو خطأ لعدم قصد الجناية، وإمساك الحية محرم وجناية؛ لأنه ألقى بنفسه إلى التهلكة، فلو قتلت ممسكها من مدعي المشيخة، ونحوه فهو قاتل نفسه، قلت: فعلى هذا لا يصلي عليه الإمام الأعظم ولا القاضي؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- امتنع عن الصلاة على الشخص الذي قتل نفسه بمشاقص (¬1) كما رواه مسلم (¬2).

ج ٤ · ص ٧٠٣

ومن أريد قتله قودا ببينة بالقتل لا بإقراره فقال شخص: أنا القاتل لا هذا فلا قود على واحد منهما، وعلى مقر الدية لقول علي: "أحيا نفسا" (¬1) ولزوم الدية له لصحة بذلها منه، ولو أقر الثاني بعد إقرار الأول قتل الأول لعدم التهمة ومصادفته الدعوى.

(ويقتل عدد) أي ما فوق الواحد (بواحد) قتلوه إن صح فعل كل للقتل به بأن كان فعل كل منهم لو انفرد لوجب به القصاص لإجماع الصحابة، فروى سعيد ابن المسيب عن عمر أنه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا وقال: "لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا" (¬2)، وعن علي: "أنه قتل

ج ٤ · ص ٧٠٤

# ثلاثة قتلوا رجلا" (¬1) وعن ابن عباس: "أنه قتل جماعة قتلوا واحدا" (¬2) ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا (¬3)، ولأن القتل عقوبة تجب للواحد على الواحد فوجبت على الجماعة كحد القذف، ويفارق الدية فإنها تتبعض والقصاص لا يتبعض.

وللولي أن يقتص من البعض ويعفو عن البعض، فيأخذ منه بنسبته [من الدية] (¬4) وإلا (¬5) يصلح فعل كل واحد للقتل به ولا تواطؤ بأن ضربه كل منهم

ج ٤ · ص ٧٠٥

# بحجر صغير حتى مات ولم يكونوا اتفقوا على ذلك فلا قصاص؛ لأنه لم (¬1) يحصل ما يوجبه من واحد منهم، (ومع عفو) عن قود، (تجب دية واحدة)؛ لأن القتل واحد فلا يلزمهم أكثر من ديته كما [لو] (¬2) قتلوه خطأ.

وإن جرح واحد شخصا جرحا، وجرحه [آخر] (¬3) مائة ومات، أو أوضحه أحدهما، وشجه الآخر أو أمه، أو جرحه أحدهما وأجافه (¬4) الآخر فهما سواء في القصاص أو الدية، لصلاحية فعل كل منهما للقتل لو انفرد، وإن فعل واحد مالا تبقى معه حياة عادة كقطع حشوته أو مريئه أو ودجيه ثم ذبحه آخر فالقاتل هو الأول لفعله ما لا تبقى معه حياة شيئا من الزمان، ويعزر الثاني كما لو جنى على ميت.

وإن رماه الأول من شاهق فتلقاه الثاني بمحدد فقده فهو القاتل؛ لأنه فوت حياته قبل أن يصير إلى حالة ييأس فيها من حياته، أشبه ما لو ألقى عليه صخرة فأطار آخر رأسه قبل وقوعها عليه.

(ومن أكره مكلفا على قتل) شخص (معين) ففعل فعلى كل منهما القود، (أو) أكرهه (على أن يكره عليه) -أي على قتل شخص معين- (ففعل) -أي أكره من قتله- (فعلى كل) من الثلاثة (القود أو الدية)، أما الآمر فلتسببه إلى

ج ٤ · ص ٧٠٦

# القتل بما يفضي إليه غالبا كما لو أنهشه حية أو أسدا أو رماه بسهم، وأما القاتل فلأنه غير مسلوب الاختيار؛ لأنه قصد استبقاء نفسه بقتل غيره ولا خلاف في أنه يأثم ولو كان مسلوب الاختيار لم يأثم كالمجنون.

وإن أكره على قتل غير معين كأحد هذين فليس إكراها فيقتل القاتل وحده.

وإن قال قادر على ما هدد به: اقتل نفسك وإلا قتلتك فهو إكراه على القتل فيقتل به إن قتل نفسه كما لو أكره عليه غيره.

(وإن أمره به) أي القتل (غير مكلف) لصغير أو مجنون فقتل لزم القصاص الآمر لما تقدم، (أو) أمر به (من) -أي شخصا مكلفا- (يجهل تحريمه) كمن نشأ بغير دار الإسلام فقتل لزم الآمر القصاص أجنبيا كان المأمور أو عبدا للآمر؛ لأن المأمور غير العالم بحظر القتل له شبهة تمنع القصاص كما لو اعتقده صيدا، ولأن حكمة القصاص الردع والزجر ولا يحصل ذلك في معتقد الإباحة، وإذا لم يجب عليه القصاص وجب على الآمر.

(أو) أمر به (سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه) أي في القتل (لزم) القصاص (الآمر) لعذر المأمور لوجوب طاعة الإمام في غير المعصية، والظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بحق، وإن علم الامور المكلف تحريمه لزمه القصاص لأنه غير معذور في فعله، لحديث: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" (¬1) وحديث: "من أمركم

ج ٤ · ص ٧٠٧

# من الولاة [بمعصية الله] (¬1) فلا تطيعوه" (¬2) وسواء كان الآمر السلطان أو غيره.

ومن دفع لغير مكلف آلة قتل كسيف وسكين ولم يأمر بقتل فقتل لم يلزم الدافع شيء لأنه لم يأمر بالقتل ولم يباشره.

ومن قال لغيره: اقتلني ففعل فهدر، أو قال له: اجرحني ففعل فهدر نصا (¬3) لإذنه في الجناية عليه فسقط [حقه] (¬4) منها كما لو أمره بإلقاء متاعه في البحر، قلت: والظاهر أن عليه الكفارة؛ لأنه فعل ما لا يحل للآمر فعله، فسقط عنه القود لإذن المقتول في ذلك، وبقي حق الله تعالى في ذلك وهو الكفارة والتوبة ولم أقف في ذلك على نص والله أعلم.

ج ٤ · ص ٧٠٨

AUTO فصل

ومن أمسك إنسانا لآخر يعلم أنه يقتله حتى قتله، أو حتى قطع طرفه فمات، أو فتح فمه حتى سقاه آخر سما فمات قتل قاتل لقتله عمدا من يكافئه بغير حق، وحبس ممسك حتى يموت، لحديث الدارقطني عن ابن عمر مرفوعا: "إذا أمسك الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل، ويحبس الذي أمسك" (¬1)، ولأنه حبسه إلى الموت فيحبس الآخر إليه ولا يمنع من الطعام والشراب، فإن قتل الولي

ج ٤ · ص ٧٠٩

# الممسك فقال القاضي: "عليه القصاص" وناقش فيه المجد، وصحح سقوطه لشبهة الخلاف (¬1).

ومن قطع طرف هارب من قتل فحبس حتى أدركه قاتله فقتله أقيد منه في الطرف الذي قطعه، سواء حبسه ليقتله الآخر أو لا، وهو فيما يجب عليه في النفس كممسك إنسانا لآخر حتى قتله؛ لأنه حبسه للقتل فكانه أمسكه حتى قتله، وإن لم يقصد حبسه فعليه القطع فقط، كمن أمسك إنسانا لآخر لا يعلم أنه يقتله بخلاف الجارح فلا يعتبر فيه قصد الموت لموته من سراية الجرح وأثره فاعتبر فيه قصد الجرح الذي هو السبب دون قصد الأثر، وأما مسألة الإمساك فالموت فيها بأمر غير السراية، والفعل ممكن له، فاعتبر قصده لذلك الفعل كما لو أمسكه.

وإن اشترك عدد في قتل لا يقاد به البعض لو انفرد كحر وقن اشتركا في قتل قن، وكأب وأجنبي اشتركا في قتل ولده، وكخاطئ وعامد ومكلف وغير مكلف، فالقود على القن شريك الحر، ومثله ذمي اشترك مع مسلم في قتل ذمي؛ لأن القصاص سقط عن الحر والمسلم لعدم مكافأة المقتول له، وهذا المعنى لا يتعدى إلى فعل شريكه فلم يسقط القصاص عنه، والقود أيضا على شريك أب في قتل ولده لمشاركته في القتل العمد العدوان فيمن يقتل به لو انفرد، وإنما امتنع في حق الأب لمعنى يختص بالمحل (¬2) لا لقصور في السبب الموجب فلا يمنع عمله في

ج ٤ · ص ٧١٠

# المحل الذي لا مانع فيه.

ومثل الأب الأم والجد والجدة وإن علوا.

وعلى حر شريك قن في قتل قن [نصف ديته، وفي قتل قن] (¬1) نصف قيمة القن المقتول لمشاركته في إتلافه فلزمه بقسطه، وعلى شريك غير قن وأب في قتل حر نصف ديته، وفي قتل [قن] (¬2) نصف قيمته كالشريك في إتلاف مال.

ومن جرح عمدا فداوى جرحه بسم فمات فلا قود على جارحه لقتله نفسه، أشبه ما لو جرح فذبح نفسه، لكن إن أوجب الجرح قصاصا [استوفي وإلا] (¬3) أخذ الوارث أرشه إن شاء لأن [الحق] (¬4) له فيه دون غيره.

ج ٤ · ص ٧١١

AUTO (فصل) في شروط وجوب القصاص

(وللقصاص أربعة شروط) بالاستقراء: -

أحدها: (تكليف قاتل) بأن يكون بالغا عاقلا قاصدا؛ لأن القصاص عقوبة مغلظة فلا تجب على غير مكلف كصغير ومجنون ومعتوه؛ لأنهم ليس لهم قصد صحيح كقاتل خطأ، وإن قال جان: كنت حين الجناية صغيرا، وقال ولي الجناية: بل مكلفا وأقاما بينتين تعارضتا، وإن لم يحصل بينة فالقول قول الصغير حيث أمكن.

(و) الثاني من الشروط: (عصمة مقتول) ولو كان مستحقا دمه (¬1) بقتل لغير قاتله؛ لأنه لا سبب فيه يبيح دمه لغير مستحقه، فالقاتل لحربي لا قود ولا دية عليه، أو القاتل لمرتد -قبل توبته إن قبلت ظاهرا- لا قود ولا دية عليه بخلاف القاتل له بعد توبته المقبولة؛ لأنه معصوم، والقاتل لزان محصن ولو قبل ثبوته عند حاكم إذا ثبت أنه زنى محصنا بعد قتله لوجود الصفة التي أباحت دمه، قبل الثبوت وبعده على السواء، وإنما يظهر ذلك للحاكم بالبينة فلا قود ولا دية عليه ولو أن القاتل مثله في عدم العصمة بأن يقتل حربي حربيا أو مرتد مرتدا أو زان محصن زانيا (¬2) محصنا، ويعزر قاتل غير معصوم لافتياته على ولي الأمر.

ج ٤ · ص ٧١٢

(و) الشرط الثالث: (مكافأته) أي المقتول (لقاتل) حال جناية لأنه وقت انعقاد السبب، والمكافأة بأن[لان] (¬1) لا يفضله قاتله (بدين) أ (و) ب (حرية) أو بملك.

فيقتل مسلم حر وعبد بمثله في الإسلام والحرية والرق ولو مجدع الأطراف معدم الحواس والقاتل صحيح سوي الخلق وعكسه، وكذا لو تفاوتا في العلم والشرف والغنى والفقر والصحة والمرض ونحوها.

ويقتل ذمي حر وعبد بمثله ومستأمن من حر أو عبد بمثله للمساواة، ويقتل كتابي بمجوسي، ويقتل ذمي بمستأمن وعكسهما، ويقتل كافر غير حربي جنى ثم أسلم بمسلم للمكافأة.

ويقتل قن بحر وبقن ولو كان القن المقتول أقل قيمة منه لعموم قوله تعالى: ﴿والعبد بالعبد﴾ (¬2) ولا أثر لكون أحدهما مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد والآخر ليس كذلك، للتساوي في النفس والرق.

ويقتل من بعضه حر بمثله وبأقل حرية منه.

ويقتل مكلف بغير مكلف للتساوي في النفس والحرية والرق، ويقتل ذكر بأنثى وبخنثى، ولا يعطى للذكر نصف دية إذا قتل بالأنثى وعكسها للمساواة في النفس والحرية والرق.

ولا يقتل مسلم ولو ارتد بعد القتل بكافر كتابي أو غيره ذمي أو معاهد، روي

ج ٤ · ص ٧١٣

# عن عمر (¬1) وعثمان (¬2) وعلي (¬3) وزيد بن ثابت (¬4) ومعاوية (¬5) لحديث: "المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن بكافر" رواه أحمد وأبو داود (¬6)، وفي لفظ: "لا يقتل مسلم بكافر" رواه البخاري (¬7)، وعن

ج ٤ · ص ٧١٤

# علي: "من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر" رواه أحمد (¬1)، ولأن القصاص يقتضي المساواة، ولا مساواة بين الكافر والمسلم والعمومات مخصصة بهذه الأحاديث، وحديث أنه عليه السلام: "أقاد مسلما بذمي" (¬2) ليس له إسناد قاله

ج ٤ · ص ٧١٥

# أحمد (¬1)، ولا يقتل حر بقن لقول علي: "من السنة أن لا يقتل حر بعبد" رواه الدارقطني (¬2) ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي في السلامة فلا يقتل به حر، والعمومات مخصصة بذلك، وإن انتقض عهد ذمي بقتل مسلم حر وعبد فقتل لنقضه العهد فعليه دية الحر إن كان القتيل حرا، وقيمة القن إن كان القتيل قنا كما لو مات حتف أنفه إذ لا مسقط لموجوب جنايته.

وإن قتل ذمى أو مرتد ذميا، أو جرح ذمي أو مرتد ذميا، أو قتل أو جرح قنا ثم أسلم الذمي القاتل أو الجارح، أو عتق القن القاتل أو الجارح ولو قبل موت مجروح قتل به نصا (¬3)، لحصول الجناية بالجرح في حال تساويهما، كما لو جن قاتل أو جارح بعد الجناية.

ولو جرح مسلم ذميا، أو جرح حر قنا فأسلم مجروح أو عتق قن ثم مات فلا قود على جارح اعتبارا بحال الجناية، وعليه دية حر مسلم اعتبارا بحال

ج ٤ · ص ٧١٦

# الزهوق؛ لأنه وقت استقرار الجناية فيعتبر الأرش به بدليل [ما] (¬1) لو قطع يدي إنسان ورجليه فسرى إلى نفسه ففيه دية واحدة، ويستحق دية من أسلم بعد الجرح وارثه المسلم لموته مسلما، ويستحق دية من عتق بعد جرح سيده إن كان قدر قيمته فأقل كاستحقاقه لقيمته لو لم يعتق لأنها بدله، فلو جاوزت ديته قيمته رقيقا فالزائد لورثته لحصوله بحريته، ولا حق للسيد في ما حصل بها إلا أن السيد يرثه بالولاء إن لم يكن مستغرقا من نسب ونكاح.

ومن قتل من يعرفه أو يظنه كافرا أو رقيقا أو قاتل أبيه فبان تغير حاله بأن أسلم الكافر أو أعتق القن أو تبين خلاف ظنه بأن تبين أنه غير قاتل أبيه فعليه القود لقتله من يكافئه عمدا محضا بغير حق أشبه ما لو علم حاله.

(و) الشرط الرابع: (عدم الولادة) بأن يكون المقتول ليس بولد القاتل وإن سفل، ولا بولد بنته وإن سفلت، فيقتل ولد باب وأم وجد وجدة لقوله تعالى: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ (¬2) وهو عام في كل قتيل، فخص منه صورتان بالنص ويقي ما عداهما، ولا يقتل أحدهما وإن علا بالنسب بالولد، أو ولد البنت وإن سفلا، لحديث عمر وابن عباس مرفوعا: "لا يقتل والد بولده" رواه ابن ماجة (¬3)،

ج ٤ · ص ٧١٧

# وروى النسائي حديث عمر (¬1)، وقال ابن عبد البر (¬2): "هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد، حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفا". ولأنه سبب إيجاده فلا ينبغي أن يسلط (¬3) بسببه على إعدامه، ولو أن الولد أو البنت حر مسلم والقاتل له من آبائه وأمهاته وإن علوا كافر أو قن لانتفاء القصاص لشرف الأبوة وهو موجود في

ج ٤ · ص ٧١٨

# كل حال، ويأخذ حر من أب وأم وجد وجدة قتل ولده وإن سفل بالدية كما تجب على الأجنبى في ماله قال في "الاختيارات" (¬1) "ونص عليه الإمام أحمد، وكذا لو جنى على طرفه لزمته ديته انتهى". وذكر في "الشرح" (¬2) عن عمر -رضي الله عنه-: "أنه أخذ من قتادة المدلجي (¬3) دية ابنه" (¬4) ومتى ورث قاتل بعض دمه بوجود واسطة بينه وبين المقتول، أو ورث ولد القاتل بعد دمه فلا قود على قاتل؛ لأن القصاص لا يتبعض، ولا يتصور وجوبه للإنسان على نفسه ولا لولده عليه، فلو

ج ٤ · ص ٧١٩

# قتل شخص زوجته فورثها ولدها منه سقط القصاص؛ لأنه إذا لم يجب للولد على والده بجنايته عليه فلأن لا يجب بالجناية على غيره أولى، وسواء كان الولد ذكرا أو أنثى، أو كان للمقتول وارث سواه أو لا؛ لأنه إذا لم يثبت بعضه سقط كله لأنه لا يتبعض.

أو قتل أخا زوجته فورثته، ثم ماتت فورثها القاتل بالزوجية، أو ورثها ولده سقط القصاص لما تقدم، وكذا لو قتلت أخا زوجها فورثه زوجها ثم مات فورثته هي أو ولدها، ومن قتل أباه وورثه أخواه، أو قتل أخاه فورثه أخواه، ثم قتل أحدهما صاحبه سقط القود عن القاتل الأول؛ لأنه ورث بعض دم نفسه.

ومن قتل من لا يعرف بإسلام ولا حرية أو ملفوفا لا يعلم موته ولا حياته وادعى قاتل كفره أو رقه وأنكر وليه فالقود، ويحلف الولي لأنه محكوم بإسلامه بالدار، ولأن الأصل الحرية والرق طارئ.

أو ادعى قاتل ملفوف موته وأنكر وليه فالقود (¬1)؛ لأن الأصل الحياة.

أو قتل شخصا في داره وادعى أنه دخل لقتله، أو أخذ ماله فقتله دفاعا عن نفسه فالقود حيث لا بينة؛ لأن الأصل عدم [ذلك] (¬2) ويؤيده ما روي عن علي أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله فقال: "إن لم يأت بأربعة شهداء

ج ٤ · ص ٧٢٠

# فليعط برمته" (¬1) فإن اعترف الولي بذلك فلا قصاص على قاتل ولا دية، لما [روي] (¬2) عن عمر أنه كان يوما يتغدى، إذ جاء رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم، ووراءه قوم يعدون خلفه، فجاء حتى جلس مع عمر، فجاء الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين! إن هذا قتل صاحبنا، فقال له عمر: "ما تقول؟ قال: يا أمير المؤمنين! إني ضربت فخذي امرأتي فإن كان بينهما أحد فقد قتلته، فقال عمر: ما تقولون؟ قالوا: يا أمير المؤمنين! إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة، فأخذ عمر سيفه، فهزه ثم دفعه إليه" رواه سعيد (¬3).

أو تجارح اثنان وادعى كل الدفع عن نفسه فالقود على كل منهما للآخر بشرطه، أو الدية إن لم يجب قود، أو عفا مستحقه، ويصدق منكر منهما بيمينه؛ لأن الأصل عدم ما يدعيه الآخر، ومتى صدق الولي فلا قود ولا دية لما تقدم عن عمر، ولاعتراف الخصم بما يهدر دم القتيل.

وإن اجتمع قوم بمحل فقتل بعض بعضا وجرح بعض بعضا وجهل الحال فعلى عاقلة المجروحين دية القتلى منهم يسقط منها أرش الجراح نص

ج ٤ · ص ٧٢١

# عليه (¬1) لروايته بإسناده إلى الشعبي قال: أشهد على [علي] (¬2) أنه قضى به (¬3).

ج ٤ · ص ٧٢٢

AUTO فصل فى استيفاء القصاص في النفس وما دونها

وهو فعل مجني عليه أو وليه بجان مثل فعله أو شبهه (¬1).

(ولاستيفائه) أي القصاص (ثلاثة) شروط: -

أحدها: (تكليف مستحق له) لأن غير المكلف ليس أهلا للاستيفاء ولا تدخله النيابة لما يأتي، ومع صغر مستحق أو جنونه يحبس جان لبلوغ صغير أو إفاقة مجنون يستحقه؛ لأن معاوية حبس هدبة بن خشرم (¬2) في قصاص حتى بلغ ابن القتيل (¬3)، وكان في عصر الصحابة ولم ينكر، وبذل الحسن والحسين، وسعيد بن العاص (¬4) لابن القتيل سبع ديات فلم يقبلها (¬5) ولأن

ج ٤ · ص ٧٢٣

# [في] (¬1) تخليته تضييعا للحق إذ لا يؤمن هربه، وأما المعسر بالدين فلا يحبس؛ لأن الدين لا يجب مع الإعسار بخلاف القصاص فإنه واجب وإنما تأخر لقصور المستوفي، وأيضا المعسر إذا حبس تعذر عليه الكسب لقضاء دينه فحبسه يضر بالجانبين وهنا الحق هو نفسه فيفوت بالتخلية.

ولا يملك استيفاء القصاص لصغير ومجنون أب كوصي وحاكم إذ لا يحصل باستيفائهم التشفي للمستحق له فتفوت حكمة القصاص، فإن احتاجا لنفقة فلولي مجنون لا صغير العفو إلى الدية؛ لأن الجنون لا حد له ينتهي إليه عادة بخلاف الصغر، وإن قتل الصغير أو المجنون قاتل مورثهما أو قطعوا قاطعه قهرا سقط حقهما لاستيفائهما ما وجب لهما، كما لو كان بيده مال لهما فأخذاه منه قهرا فأتلفاه.

(و) الشرط الثاني: (اتفاقهم) أي المشتركين في القصاص (عليه) أي على استيفائه، فليس لبعضهم استيفاؤه بدون إذن الباقين؛ لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بلا إذنه، ولا ولاية عليه أشبه الدين.

(و) الشرط الثالث: (أن يؤمن في استيفائه) أي القود (تعديه) أي الاستيفاء (إلى غير جان) لقوله تعالى: ﴿فلا يسرف في القتل﴾ (¬2)، فلو لزم القود حاملا لم تقتل حتى تضع، أو حائلا فحملت لم تقتل حتى تضع حملها أيضا؛ لأن قتلها

ج ٤ · ص ٧٢٤

# إسراف لتعديه إلى حملها، وحتى تسقيه اللبأ (¬1)؛ لأن تركه يضر الولد وفي الغالب لا يعيش إلا به، ولابن ماجة عن معاذ بن جبل، وأبي عبيدة بن الجراح، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس (¬2) مرفوعا: "إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها، وحتى تكفل ولدها" (¬3) ولقوله -صلى الله عليه وسلم- للغامدية (¬4): "ارجعي حتى تضعي ما في بطنك، ثم قال لها: ارجعي حتى ترضعيه" (¬5) ثم إن وجد من

ج ٤ · ص ٧٢٥

# يرضعه بعد سقيها له اللبأ أعطي لمن يرضعه وأقيد منها لقيام غيرها مقامها في إرضاعه وتربيته فلا عذر، وإلا يوجد من يرضعه فلا يقاد منها حتى تفطمه لحولين كما تقدم، وتقاد حامل في طرف بمجرد وضع، ومتى ادعت الحمل وأمكن قبل قولها لأنه لا يعلم إلا من جهتها خصوصا في ابتداء الحمل، ولا يؤمن الخطر بتكذيبها وحبست لقود كما تقدم حتى يتبين أمرها في الحمل وعدمه، ومن اقتص من حامل فألقت جنينها ضمنه بالغرة إن ألقته ميتا أو حيا لوقت لا يعيش لمثله، وبديته إن وضعته حيا لوقت يعيش لمثله وبقي زمنا يسيرا ثم مات، ولا تحبس لحد بل تترك حتى يتبين أمرها.

(ويحبس) جان (لقدوم) وارث (غائب وبلوغ) وارث صغير (و) ل (إفاقة) وارث مجنون؛ لأنهم شركاء في القصاص فلا ينفرد به بعضهم كما لا ينفرد بالدية بخلاف قتل في محاربة لتحتمه لحق الله تعالى، وبخلاف حد قذف فيقام إذا طلبه بعض الورثة حيث يورث لوجوبه لكل واحد من الورثة إذا طلبه كاملا.

ومن لا وارث له يستوفي الإمام القصاص فيه بحكم الولاية لا بحكم الإرث، وإنما قتل الحسن ابن ملجم (¬1) كفرا؛ لأن من اعتقد حل ما حرم الله

ج ٤ · ص ٧٢٦

# كافر، وقيل: لسعيه في [الأرض] (¬1) بالفساد، ولذلك لم ينتظر به قدوم من غاب من الورثة.

ومتى انفرد بالقصاص من منع منه عزر فقط لافتياته بالانفراد ولا قصاص عليه؛ لأنه شريك في الاستحقاق، ومنع من استيفاء حقه لعدم التجزؤ، فإذا استوفى وقع نصيبه قصاصا وبقيت الجناية على بعض النفس فيتعذر فيه القصاص، ولشريك مقتص من تركة جان حقه من الدية، ويرجع وارث جان على مقتص بما فوق حقه، فلو قتلت (¬2) امرأة رجلا وله ابنان فقتلها أحدهما بغير إذن الآخر فلمن لم يأذن نصف دية أبيه في تركة المرأة القاتلة، ويرجع ورثتها على من اقتص منها ينصف ديتها.

وإن عفا بعض مستحقي القصاص ولو كان زوجا أو زوجة، أو شهد بعضهم

ج ٤ · ص ٧٢٧

# ولو مع فسقه بعفو شريكه سقط القود؛ لأنه لا يتبعض كما تقدم، وأحد الزوجين من جملة الورثة، ودخل في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "فأهله بين خيرتين" (¬1) بدليل قوله: "من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، وما علمت من أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي، يريد عائشة، وقال له أسامة بن زيد: أهلك ولا نعلم إلا خيرا" (¬2) وعن زيد بن وهب (¬3): أن عمر أتي برجل قتل قتيلا فجاء ورثة المقتول ليقتلوه فقالت امرأة المقتول وهي أخت القاتل: قد عفوت عن حقي، فقال عمر: "الله أكبر عتق

ج ٤ · ص ٧٢٨

# القتيل" رواه أبو داود (¬1)، وأما سقوطه بشهادة بعضهم ولو مع فسقه فلإقراره بسقوط نصيبه، وإذا أسقط بعضهم حقه سرى إلى الباقي كالعتق.

ولمن لم يعف من الورثة حقه من الدية على جان سواء عفى شريكه مجانا أو إلى الدية؛ لأنها بدل عما فاته من القصاص كما لو ورث القاتل بعض دمه.

ثم [إن] (¬2) قتله عاف قتل ولو ادعى نسيانه أو جواز القتل بعد العفو، سواء عفى مجانا أو إلى مال لقوله تعالى: ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾ (¬3) قال ابن عباس وغيره: "أي بعد أخذه الدية" (¬4)، ولأنه قتل معصوما مكافئا.

وكذا شريك (¬5) علم بالعفو وبسقوط القود به ثم قتله فيقتل به، سواء حكم بالعفو أو لا، لقتله معصوما عالما أنه لا حق له فيه، والاختلاف لا يسقط القصاص، إذ لو قتل مسلما بكافر قتلناه به مع الاختلاف في قتله، ويستحق كل

ج ٤ · ص ٧٢٩

# وارث للمقتول من القود بقدر إرثه من المال حتى الزوجين وذي الرحم؛ لأن القود حق ثبت للوارث على سبيل الإرث فوجب له بقدر ميراثه من المال.

ومن لا وارث له فالإمام وليه في القود أو الدية؛ لأنه ولي من لا ولي له، له أن يقتص أو يعفو إلى مال فيفعل ما يراه الأصلح؛ لأنه وكيل المسلمين، ولا يعفو مجانا ولا على أقل من الدية؛ لأنها حق ثابت للمسلمين فلا يجوز له تركها ولا شيء منها؛ لأنه لا حظ للمسلمين فيه.

(ويجب استيفاؤه) أي القود (بحضرة سلطان أو نائبه) لافتقاره إلى اجتهاد، ويحرم الحيف فيه ولا يؤمن مع قصد المقتص التشفي بالقصاص، وللإمام أو نائبه تعزير مخالف اقتص بغير حضوره لافتياته بفعل ما منع منه، ويقع فعله الموقع لأنه استوفى حقه.

(و) يجب استيفاؤه (بآلة ماضية) أي غير كالة لحديث: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة" (¬1) والاستيفاء بالكالة تعذيب للمقتول.

ويخير ولي بين أن يباشر الاستيفاء ولو في طرف وبين أن يوكل من يستوفيه منه

ج ٤ · ص ٧٣٠

# كسائر حقوقه، ومن له وليان فأكثر وأراد كل مباشرة الاستيفاء بنفسه قدم أحدهما بقرعة ووكله من بقي.

ج ٤ · ص ٧٣١

(و) يجب استيفاء قود (في النفس بضرب العنق بسيف) لحديث: "لا قود إلا بالسيف" رواه ابن ماجة (¬1)، ولأن القصد من القود إتلاف جملته وقد أمكن بضرب عتقه فلا يجوز تعذيبه بإتلاف أطرافه كقتله بسيف كال، وإن ظن ولي دم أنه اقتص في النفس فلم يكن استوفى وداواه أهله حتى برئ فإن شاء الولي دفع إليه دية فعله الذي فعله به وقتله، وإلا تركه فلا يتعرض له، قال في "الفروع" (¬2): "وهذا رأي عمر وعلي ويعلى بن أمية ذكره أحمد". ومن قتل أو قطع عددا في وقت أو أكثر فرضي أولياء كل بقتله، أو رضي المقطوعون بقطعه اكتفى به لجميعهم لتعذر توزيع الجاني على الجنايات، وإن طلب ولي كل قتله على الكمال وجنايته في وقت واحد أقرع بينهم، فيقاد لمن خرجت له القرعة، وإلا تكن جنايته

ج ٤ · ص ٧٣٢

# في وقت واحد أقيد للأول لسبق استحقاقه، ولمن بقي الدية كما لو مات قبل أن يقاد منه، وكما لو بادر غير ولي الأول أو غير المقطوع الأول واقتص فيقع موقعه، ولمن بقي الدية، وإن رضي ولي الأول بالدية أعطيها لأن الخيرة إليه، وقتل الجاني أو قطع لثان وهلم جرا.

ج ٤ · ص ٧٣٣

AUTO (فصل)

(ويجب بعمد) عدوان (القود أو الدية فيخير ولى) جناية بينهما لحديث أبي هريرة مرفوعا: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يودي، وإما أن يقاد" رواه الجماعة إلا الترمذي (¬1)، وعن أبي شريح الخزاعي (¬2) مرفوعا: "من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إما أن يقتص، أو يأخذ العقل، أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه"، رواه أحمد وغيره (¬3)، والخبل -بخاء معجمة وباء موحدة-: الجراح، (والعفو مجانا) أي

ج ٤ · ص ٧٣٤

# من غير أخذ شيء (أفضل) [لقوله تعالى] (¬1): ﴿وأن تعفوا أقرب للتقوى﴾ (¬2) ولحديث أبي هريرة مرفوعا: "ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله تعالى بها عزا"، رواه أحمد ومسلم (¬3)، ويصح عفوه بلفظ الصدقة وكل ما أدى معناه لأنه إسقاط.

(ومتى اختار) الودي (الدية) أو الصلح على أكثر منها تعينت، فلو قتله ولي الجناية بعد اختياره الدية قتل به لسقوط حقه من القصاص بعفوه عنه.

(أو عفا مطلقا) فلم يقيد بقصاص ولا دية فله الدية، أو عفا عن القود فله الدية لانصراف العفو إلى القصاص دون الدية؛ لأن العفو عن القصاص هو المطلوب الأعظم في باب القود، إذ المقصود منه التشفي فانصرف العفو المطلق

ج ٤ · ص ٧٣٥

# إليه؛ لأنه في مقابلة الانتقام (¬1)، وهو إنما يكون بالقتل لا بالمال، فتبقى الدكة على أصلها؛ لأنها ثبتت في كل موضع امتنع فيه القتل.

(أو هلك جان) عمدا (تعينت الدية) في ماله لتعذر استيفاء القود.

ومن قطع طرفا عمدا كإصبع فعفى عمه المجني عليه، ثم سرت الجناية إلى عضو آخر كبقية اليد، أو سرت إلى النفس والعفو على مال أو على غير مال فلا قصاص، وله تمام دية ما سرت إليه ولو مع موت جان فيلقى أرش ما عفي عنه من دية ما سرت إليه ويجب الباقي؛ لأن حق المجني عليه فيما سرت إليه الجناية لا فيما عفا عنه.

(ومن وكل) في استيفاء قود (ثم عفا) موكل عن قود وكل فيه (ولم يعلم وكيل) بعفوه (حتى اقتص فلا شيء عليهما)، أما الوكيل فلأنه لا تفريط منه لحصول العفو على وجه لا ممكن الوكيل استدراكه، أشبه ما لو عفا بعد ما رماه، وأما الموكل فلأنه محسن بالعفو، وقال تعالى ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾ (¬2) فإن علم الوكيل فعليه القصاص.

وإن عفا مجروح عمدا أو خطأ عن قود نفسه أو ديتها صح عفوه لإسقاطه حقه بعد انعقاد سببه، ولأن الجناية عليه فصح عفوه عنها كسائر حقوقه، وكعفو وأرثه عن ذلك، فلو قال: عفوت عن هذا الجرح وعن هذه الضربة فلا شيء في سرايتها

ج ٤ · ص ٧٣٦

# ولو لم يقل وما يحدث منها إذ السراية تبع للجناية، فحيث لم يجب بها شيء لم يجب بسرايتها بالأولى، كما لو قال: عفوت عن الجناية فلا شيء في سرايتها، ولو قال: أردت بالجناية الجراحة دون سرايتها؛ لأن لفظ الجناية يدخل فيه الجراحة وسرايتها لأنها جناية واحدة بخلاف عفوه على مال وعن القود فقط، فلا يبرأ جان من السراية لعدم ما يقتضي براءته منها.

ويصح قول مجروح: أبرأتك من دمي أو قتلي، أو وهبتك ذلك معلقا بموته لأنه وصية، فإن مات من الجراحة برئ منه، ولو عوفي بقي حقه من قصاص أو دية؛ لأن لفظه لم يتضمن الجراح ولم يتعرض له وإنما اقتضى موجب القتل، فبقي موجب الجرح بحاله، بخلاف: عفوت عنك ونحوه لتضمنه الجناية وسرايتها.

ولا يصح عفوت عن قود شجة لا قود فيها كالمنقلة والمأمومة (¬1) لأنه عفو عما لا يجب ولا انعقد سبب وجويه، أشبه الإبراء من الدين قبل وجويه، فلوليه مع سرايتها القود أو الدية كما لو لم يعف.

(وإن وجب لقن قود أو) وجب له (تعزير قذف) ونحوه (فطلبه) أي القود أو التعزير [وإسقاطه] (¬2) (له) أي القن لاختصاصه (¬3) به دون سيده، لأنه لا يستحقه ما دام القن حيا، وليس له إسقاط المال، (وإن مات) القن (فلسيده) طلبه وإسقاطه كالوارث؛ لأنه أحق به ممن ليس له فيه ملك.

ج ٤ · ص ٧٣٧

AUTO فصل في الجراح فيما دون النفس

(والقود فيما دون النفس) من الأطراف والجراح (كالقود فيها)؛ لأن (¬1) من أقيد به في النفس إنما أقيد به لحصول المساواة المعتبرة للقود فوجب أن يقاد به فيما دونها، فلو قطع مسلم يد مسلم قطعت يده لأنه يقاد به في النفس.

والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾ إلى قوله: ﴿والجروح قصاص﴾ (¬2)، ولحديث أنس بن النضر وفيه: "كتاب الله القصاص" رواه البخاري وغيره (¬3)، ولأن حرمة النفس أقوى من حرمة الطرف [فهو] (¬4) أولى لكن بالشروط المتقدمة.

ومن لا يؤخذ بغيره في نفس فلا يؤخذ به فيما دونها كالأبوين مع ولدهما والحر مع العبد والمسلم مع الكافر، فلا يقتص له في طرف ولا في جراح لعدم المكافأة، وكذا قاطع حربي أو مرتد أو زان محصن، فلا قطع عليه ولو أنه

ج ٤ · ص ٧٣٨

# مثله، ويقطع حر مسلم أو ذمي أو عبد بمثله وذكر بأنثى وخنثى وعكسه، ويقطع ناقص بكامل كالعبد بالحر والكافر بالمسلم.

(وهو) أي القصاص فيما دون النفس (نوعان: أحدهما في الطرف، فيؤخذ كل من عين وأنف وأذن وسن ونحوها) كيد ورجل وذكر وإصبع وكف ومرفق ويمين ويسار وعليا وسفلى من شفة وسن وجفن (بمثله) متعلق بيؤخذ، وإنما يجب ذلك (ب) شروط أربعة: -

أحدها: العمد المحض، فلا قصاص في الخطأ إجماعا؛ لأنه لا يوجب القصاص في النفس، وهي الأصل فما دونها أولى، ولا في شبه العمد، والآية مخصوصة بالخطأ، فكذا شبه العمد قياسا على النفس.

ال (شرط) الثاني: (مماثلة) أي مساواة في الاسم، كالعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن للآية، ولأن القصاص (¬1) يقتضي المساواة، والاختلاف في الاسم دليل الاختلاف في المعنى، والمساواة في الموضع، فلا تؤخذ يمين بيسار ولا عكسه، ولا جراحة في الوجه بجراحة في الرأس ونحوه اعتبارا بالمماثلة.

(و) الشرط الثالث: (أمن من حيف) بأن يكون القطع من مفصل، كالكوع والمرفق والكعب، أو ينتهى إلى حد كمارن الأنف وهو ما لان منه، فلا قصاص يف جائفة ولا في كسر (¬2) عظم غير سن ونحوه، ولا إن قطع قصبة أنف أو قطع

ج ٤ · ص ٧٣٩

# بعض ساعد أو ساق أو عضد أو ورك لأنه لا يمكن الاستيفاء منها بلا حيف، بل ربما أخذ أكثر من الفائت أو يسري إلى عضو آخر أو إلى النفس فيمنع منه.

وإن قطع يده من الكوع فتآكلت إلى نصف الذراع فلا قود اعتبارا باستقراره.

ومن أوضح إنسانا أو شجه دون موضحة أو لطمه فذهب ضوء عينيه أو ذهب شمه أو سمعه فعل به كما فعل، فإن ذهب بذلك ما أذهبه الجاني فقد استوفى الحق، وإلا فعل ما يذهبه من غير جناية على حدقة أو أنف أو أذن، فإن لم يمكن إلا بذلك سقط القود إلى الدية.

ومن قطعت يده من مرفق فأراد القطع من كوع يد جان منع لإمكان الاستيفاء من محل الجناية، فلا يقتص من غيره لاعتبار المساواة في المحل حيث لا مانع.

(و) الشرط الرابع: (استواء في صحة وكمال)، فلا تؤخذ يد أو رجل كاملة أصابع أو كاملة أظفار بناقصتها، رضي الجاني بذلك أو لا، لزيادة المأخوذة على المفوتة، فلا يكون مقاصة، بل تؤخذ سليمة الأظفار بنظيرتها مع كونها ذات أظفار معيبة كما يؤخذ الصحيح بالمريض، ولا تؤخذ عين صحيحة بقائمة وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها، قاله الأزهري (¬1) لنقص منفعتها، فلا لوخذ [بها] (¬2) كاملة المنفعة، ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس، ولا يؤخذ عضو صحيح بأشل من يد ورجل وأصبع وذكر، أو كان العضو ببعضه شلل كأنملة يد، ولا يؤخذ ذكر فحل بذكر خصي

ج ٤ · ص ٧٤٠

# وذكر عنين؛ لأنه لا منفعة فيهما؛ لأن ذكر العنين لا يوجد (¬1) منه وطء ولا إنزال، والخصي لا يولد له ولا يكاد يقدر على الوطء، فهما كذكر الأشل.

ويؤخذ مارن الأنف الأشم الصحيح بمارن الأخشم الذي لا يجد رائحة شيء؛ لأنه لعلة في الدماغ؛ والأنف صحيح، وتؤخذ أذن صحيح سميع بأذن أصم شلاء؛ لأن القصد الجمال.

ويؤخذ معيب من ذلك كله بمثله إن أمن تلف من قطع بأن قال أهل الخبرة: أنه إذا قطع لم تفسد العروق ولم يدخل الهواء إلى البدن فيفسده، وإلا سقط القصاص؛ لأنه لا يجوز أخذ نفس بطرف، وأما مع الأمن فله القصاص؛ لأن الشم والسمع ليسا بنفس العضو؛ لأن مقطوع الأنف والأذن يشم ويسمع وإنما هي زينة وجمال لئلا يبقى موضع الأذن نقبا مفتوحا، فيقبح منظره ولا يبقى له ما يرد الاء والهوام عن الصماخ (¬2)، ولئلا يبقى موضع الأنف مفتوحا فيدخل الهواء إلى الدماغ فيفسد به، فجعل له غطاء لذلك.

ويصدق ولي الجناية إن اختلف مع جان في شلل العضو بأن قال جان: قطعته أشل، وقال مجني عليه: صحيحا فقول مجني عليه بيمينه في صحة ما جنى عليه لأنه الظاهر.

ومن أذهب بعض لسان أو بعض مارن أو شفة أو حشفة أو أذن أو سن

ج ٤ · ص ٧٤١

# أقيد منه مع أمن قلع سنه بقدر الذي أذهبه بنسبه الأجزاء من ذلك العضو، كنصف وثلث وربع ونحو ذلك، لقوله تعالى: ﴿والجروح قصاص﴾ (¬1)، ولأن جميع ذلك يؤخذ بجميعه فأخذ بعضه ببعضه، ولا يدخل بالمساحة لأنه قد يفضي إلى أخذ لسان الجاني جميعه ببعض لسان المجني عليه.

ولا قود ولا دية لما رجي عوده، فما ذهب بجناية في مدة تقولها أهل الخبرة من عين كسن أو منفعة كعدو ونحوه كمنفعة الوطء لأنه معرض للعود فلا يجب به شيء، وتسقط الطالبة به فوجب تأخيره، فإن عاد فلا شيء للمجني عليه، كما لو قطع شعرا فعاد، وإن لم يعد في المدة وجب ضمانه كغيره مما لا يرجى عوده، فلو مات مجني عليه فيها تعينت دية الذاهب بالجناية لليأس من عوده بالموت، كما لو انقضت المدة ولم يعد.

ومتى عاد ما ذهب بحاله فلا أرش على جان، وإن عاد ناقصا في قدر بأن عاد بفعله السن قصيرا، أو عاد ناقص في صفة بأن عاد السن أخضر ونحوه فعلى جان حكومة (¬2)، لحدوث النقص به بفعله فضمنه.

ثم إن كان المجني عليه أخذ دية ما أذهبه قبل أن يعود ثم عاد ردها إلى من أخذها منه، أو كان المجني عليه اقتص من جان نظير ما أذهبه منه ثم عاد فلجان الدية لتبين أنه استوفى ذلك بلا حق، ولا قصاص للشبهة، ويرد الدية إن عاد لما تقدم في

ج ٤ · ص ٧٤٢

# المجني عليه.

ومن قلع سنه أو ظفره أو قطع طرفه كمارن وأذن ونحوهما مما يمكن عوده فرده فالتحم فله أرش نقصه حكومة؛ لأنها أرش كل نقص يحناية لا مقدر فيها، وإن قلعه قالع بعد ذلك فعليه ديته ولا قصاص فيه؛ لأنه لا يقاد به الصحيح بأصل الخلقة لنقصه بالقلع الأول، ومن جعل مكان سن قلعت بجناية عظما أو سنا أخرى ولو من آدمي فثبتت لم تسقط دية السن المقلوعة كما لو [لم] (¬1) يجعل مكانها شيء، وعلى مبين ما ثبت من ذلك حكومة؛ لأنه ينقص بإبانتها ولا يجب به ديتها لأنها ليست من أصل الخلقة.

النوع (الثاني): مما يوجب القصاص (في الجروح) أي فيما دون النفس (بشرط) زائد على ما سبق، وهو (انتهاؤها إلى عظم كموضحة) في رأس أو وجه (وجرح عضد وساعد (¬2) ونحوهما) كفخذ وساق وقدم، لقوله تعالى: ﴿والجروح قصاص﴾، ولإمكان الاستيفاء بلا حيف ولا زيادة لانتهائه إلى عظم، فأشبه الوضحة المتفق على (¬3) جواز القصاص فيها، ولا قصاص في غير ذلك من الشجاج والجروح، كما دون الموضحة أو أعظم منها.

ولمجروح جرحا أعظم من الموضحة كهاشمة ومنقلة ومأمومة أن يقتص (¬4)

ج ٤ · ص ٧٤٣

# موضحة؛ لأنه يقتص بعض حقه ومن محل جنايته، فإنه إنما يضع السكين في موضع وضع الجاني لوصول سكين الجاني إلى العظم بخلاف قاطع الساعد فإنه لم يضع سكينه في الكوع، ويأخذ إذا اقتص موضحة ما بين ديتها ودية تلك الشجة التي هي أعظم منها لتعذر القصاص فيه، فينتقل إلى البدل كما لو قطع إصبعيه ولم يمكن القصاص إلا في أحدهما، فيأخذ إذا اقتص في الهاشمة من الجاني موضحة خمسا من الإبل، ويأخذ في منقلة إذا اقتص منه موضحة عشرا من الإبل.

ومن خالف ممن جني عليه واقتص مع خوف تلف جان من منكب، أو من نحو يد شلاء، أو من قطع نصف ساعده ونحوه، كمن قطع نصف ساقه، أو اقتص من مأمومة، أو جائفة مثل ذلك، بأن لم يزد على ما فعل به ولم يسر جرحه وقع الموقع ولم يلزمه شيء؛ لأنه لم يأخذ زيادة على حقه.

ويعتبر قدر جرح بمساحة دون كثافة لحم لأن حده العظم، والناس يختلفون في قلة اللحم وكثرته، فلو روعيت الكثافة لتعذر الاستيفاء، وصفة الاعتبار المذكور أن يعمد إلى موضع الشجة من رأس المشجوج، فيعلم طولها وعرضها بخشبة أو خيط، فيضعها على رأس الشاج، ويعلم طرفيه بسواد أو غيره، ويأخذ حديدة عرضها كعرض الشجة، فيضعها في أول الشجة يجرها (¬1) إلى آخرها، فيأخذ مثل الشجة طولا وعرضا، فمن أوضح بعض رأس والبعض الذي أوضحه كرأس الشاج أو أكبر أوضحه في رأسه كله، ولا أرش لزائد لئلا يجتمع في جرح واحد قصاص ودية، ومن أوضح رأسه كله ورأسه أكبر من رأس المشجوج أوضحه قدر شجته من

ج ٤ · ص ٧٤٤

# [أي] (¬1) جانب شاء من رأس الشاج، ولو كانت الشجة بقدر بعض الرأس منهما لم يعدل عن جانبها إلى غيره لئلا تفوت المماثلة في الوضع.

وإن اشترك عدد في قطع طرف عمدا، أو في جرح موجب لقود ولو موضحة ولم تتميز (¬2) أفعالهم، كإن وضعوا حديدة على يد وتحاملوا [عليها] (¬3) جميعا حتى بانت فعلى كل منهم القود، لما روي عن علي: أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة فقطع يده، ثم جاء آخر فقالا: هذا هو السارق، وأخطأنا في الأول، فرد شهادتهما على الثاني، وغرمهما دية الأول، وقال: "لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما"، (¬4)، ولأنه أحد نوعي القصاص فأخذ فيه الجماعة بالواحد (¬5) كالنفس، ومع تفرق أفعالهم أو قطع كل واحد منهم من جانب لا قود على أحد منهم؛ لأن كلا لم يقطع اليد ولم يشارك في قطع جميعها.

(وتضمن سراية جناية) ولو بعد [أن] (¬6) اندمل جرح واقتص من جان ثم انتقض الجرح فسرى لحصول التلف بفعل الجاني، أشبه ما لو باشره؛ فتضمن بقود ودية في نفس ودونهما، فلو هشمه في رأسه فسرى إلى ذهاب عينه ثم مات اقتص

ج ٤ · ص ٧٤٥

# منه في النفس وأخذ منه دية بصره، ولو قطع إصبع فتآكلت اليد أو سقطت من مفصل فالقود فيما سقط، وفيما يشل الأرش لعدم إمكان القصاص في الشلل، وإن سرت إلى النفس فالقود والدية كاملة.

و(لا) تضمن سراية (قود) لقول عمر وعلي: "من مات من حد أو قصاص لا دية له، الحق قتله" رواه سعيد بمعناه (¬1)، ولأنه قطع بحق، فكما أنه غير مضمون فكذا سرايته كقطع السارق، لكن لو قطعه بلا إذنه، أو إذن الإمام، أو نائبه مع حر، أو برد، أو حال لا يؤمن فيها الخوف من السراية، أو قطعه بآلة كالة، أو مسمومة فمات لزم المقتص الدية منقوصا منها دية العضو الذي وجب له فيه القصاص، فإن وجب في يد فعليه نصف الدية، أو في جفن فعليه ثلاثة أرباعها وهكذا.

(ولا يقتص عن (¬2) طرف و) لا من (جرح ولا [يطلب] (¬3) لهما دية قبل البرء) لحديث جابر: "أن رجلا جرح رجلا، وأراد أن يستقيد، فنهى

ج ٤ · ص ٧٤٦

# النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح" رواه الدارقطني (¬1)، فإن اقتص مجروح قبل برء جرحه فسرايتهما بعد هدر، أما الجاني فلما تقدم، وأما المجني عليه فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رجلا طعن بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: أقدني، فقال: حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال: أقدني، فأقاده، ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله! عرجت، فقال: قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك، ثم نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه" رواه أحمد (¬2)، ولأنه باقتصاصه قبل الاندمال

ج ٤ · ص ٧٤٧

# رضي بترك ما يزيد عليه بالسراية فبطل حقه منه.

ج ٤ · ص ٧٤٨

AUTO (فصل) في الديات

جمع [دية] (¬1) وهي مصدر وديت القتيل، أي أديت ديته (¬2).

وشرعا: المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية (¬3).

وأجمعوا على وجوب الدية في الجملة (¬4) لقوله تعالى: ﴿ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا﴾ (¬5) وحديث مالك في الموطأ والنسائي أنه -صلى الله عليه وسلم- كتب إلى عمرو بن حزم (¬6) كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات وقال فيه:

ج ٤ · ص ٧٤٩

"وفي النفس مائة من الإبل" (¬1) قال ابن عبد البر: "وهو كتاب مشهور عند أهل السير، وهو معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بها عن الإسناد". (¬2) فمن أتلف إنسانا مسلما، أو ذميا، أو معاهدا، بمباشرة أو سبب، أو أتلف جزءا منه فالدية، لقوله تعالى: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله﴾ (¬3).

(ودية العمد على الجاني) في ماله؛ لأن العاقلة لا تحمل العمد، (وغيرها) أي

ج ٤ · ص ٧٥٠

# غير دية العمد وهو دية الخطأ وشبه العمد (على عاقلته)، لحديث أبي هريرة: "اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بدية المرأة على عاقلتها" متغق عليه (¬1)، ولا خلاف فيه في الخطأ، حكى ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم. (¬2)

ولا تطلب دية طرف ولا جرح قبل برئه كما لا يقتص منه قبل برئه.

فمن ألقى على آدمي حية، أو ألقاه عليها فقتلته، أو طلبه بسيف ونحوه مجردا فتلف في هربه ولو كان غير ضرير فعليه الدية، سواء سقط من شاهق، أو انخسف به سقف، أو خر في بئر، أو غرق في ماء، أو لقيه سبع فافترسه، أو احترق بنار صغيرا كان المطلوب أو كبيرا، وعاقلا أو مجنونا، لتلفه بسبب عدوانه، أو روعه بأن شهر السيف ونحوه في وجهه فمات خوفا، أو دلاه من شاهق فمات، أو ذهب عقله خوفا، أو حفر بئرا محرما حفره، كفي طريق ضيق، أو وضع حجرا، أو قشر بطيخ، أو صب ماء بفنائه، أو بطريق، أو بال بها، أو بالت بها دابته ويده عليها كراكب وقائد وسائق، وتلف به آدمي [ففيه] (¬3) الدية، وكذا يضمن ما تلف به من ماشية أو تكسر من أعضاء ونحوه، فإن لم تكن يده عليها إذ ذاك فلا ضمان، أو رمى من منزله حجرا أو غيره أو حمل بيده رمحا جعله بين يديه أو خلفه -لا إن جعله قائما في الهواء وهو يمشي لأنه لا عدوان منه إذن- أو وقع على

ج ٤ · ص ٧٥١

# نائم بفناء جدارفأتلف إنسانا، أو تلف به فمات مع قصد تعد، كإلقاء الحية عليه وإلقائه عليها والترويع والتدلية من شاهق شبه عمد وما بدون قصد خطأ، وفي كل منهما الدية على العاقلة والكفارة في مال جان.

ومن سلم على غيره فمات، أو أمسك يده فمات، أو أجلسه أو أقامه فمات، أو تلف واقع على نائم بلا سبب من أحد فهدر لعدم الجناية.

وإن حفر بئرا ووضع آخر حجرا ونحوه ككيس دراهم فعثر به إنسان (¬1) فوقع في البئر فمات ضمن واضع الحجر ونحوه دون الحافر؛ لأن الحجر أو نحوه كدافع إذا [تعديا] (¬2)؛ لأن الحافر لم يقصد بذلك القتل لعين عادة، وإلا يتعديا جميعا فالضمان على متعد منهما، فإن تعدى الحافر وحده بأن كان وضع الحجر لمصلحة، كوضعه في محل وحل لتمر عليه الناس فعلى الحافر الضمان، وعكسه بعكسه.

ومن حفر بئرا قصيرة فعمقها آخر تعديا فضمان تالف بسقوطه فيها بينهما لحصول السبب منهما، وإن وضع ثالث فيها سكينا أو نحوها فوقع فيها شخص على السكين فمات فعلى عواقل الثلاثة الدية نصا (¬3)؛ لأنهم تسببوا في قتله.

وإن حفرها بملكه وسترها ليقع فيها أحد، فمن دخلها بإذنه وتلف بها فعلى

ج ٤ · ص ٧٥٢

# حافرها القود لتعمده قتله عدوانا، كما لو قدم له طعاما مسموما فأكله، وإن دخل بغير إذنه فلا ضمان، كما لو سقط ببئر مكشوفة بحيث يراها الداخل البصير؛ لأنه هو الذي أهلك نفسه، أشبه ما لو قدم إليه سكينا فقتل نفسه بها، فإن كان أعمى أو في ظلمة بحيث لا يبصرها ضمنه، ويقبل قول حافر البئر بملكه في عدم إذنه لداخل في الدخول لأنه الأصل، ولا يقبل قوله في كشفها إذا ادعى وليه أنها كانت مغطاة؛ لأن الظاهر مع ولي الداخل إذ المتبادر أنها لو كانت مكشوفة بحيث يراها لم يسقط بها، وإن تلف أجير مكلف بحفرها بها فهدر لأنه لا فعل للمستأجر في قتله بمباشرة ولا سبب، أو دعى من يحفر له بداره حفيرة أو من يحفر له بمعدن ليستخرجه له فمات بهدم ذلك عليه بلا فعل أحد فهدر نصا (¬1) لما تقدم.

ج ٤ · ص ٧٥٣

(ومن قيد حرا مكلفا أو غله) (¬1) فتلف بحية أو صاعقة فالدية لهلاكه في حال تعديه، (أو غصب) حرا (صغيرا) أو مجنونا (فتلف بحية أو صاعقة) وهي نار تنزل من السماء فيها رعد شديد قاله الجوهري (¬2)، (فالدية) لهلاكه في حال تعديه (¬3) بحبسه وإن لم يقيده ولم يغله لضعفه عن الهرب من الصاعقة والبطش بالحية أو دفعها عنه.

و(لا) يضمن الحر المكلف من قيده أو غله أو الصغير إدن حبسه (إن مات بمرض أو) ممات (فجأة) نصا (¬4)؛ لأن الحر لا يدخل تحت اليد (¬5)، ولا جناية إذن، وأما القن فيضمنه غاصبه تلف أو أتلف وتقدم.

وإن تجاذب حران مكلفان حبلا أو نحوه فانقطع فسقطا فماتا فعلى عاقلة كل منهما دية الآخر لتسبب كل منهما في قتل [الآخر] (¬6).

وإن اصطدما ولو كانا ضريرين، أو كان أحدهما ضريرا فماتا كمتجاذبين على

ج ٤ · ص ٧٥٤

# عاقلة كل منهما [دية] (¬1) الآخر، روي عن علي (¬2)، وإن اصطدمت امرأتان حاملان فكالرجلين، فإن أسقطت كل منهما جنينها فعلى كل واحدة منهما نصف ضمان جنينها، ونصف ضمان جنين صاحبتها لاشتراكهما في قتله، وعلى كل منهما عتق ثلاث رقاب واحدة لقتل صاحبتها، واثنتان لمشاركتهما في الجنين، وإن أسقطت إحداهما دون الأخرى اشتركتا في ضمانه، وعلى كل منهما عتق رقبتين.

وإن اصطدم الحران المكلفان عمدا -وذلك يقتل غالبا- فهو عمد يلزم كلا منهما دية الآخر في ذمته فيتقاصان إن كانا متكافئين، وإلا يكن يقتل غالبا فشبه عمد فيه الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما، وإن كانا راكبين أو أحدهما فما تلف من دابتيهما فقيمته على الآخر، أو نقص فعلى كل منهما نقص دابة الآخر، وإن كان أحدهما يسير بين يدي الآخر فأدركه فصدمه فماتت الدابتان أو إحداهما فالضمان على اللاحق؛ لأنه الصادم، وإن غلبت الدابة راكبها لم يضمن.

وإن كان أحدهما واقفا أو قاعدا فضمان مالهما على سائر نصا (¬3)؛ لأنه الصادم المتلف، وديتهما على عاقلته لحصول التلف بصدمه، وإن انحرف الواقف فصادفت الصدمة انحرافه فهما كالسائرين.

ج ٤ · ص ٧٥٥

وإن اصطدم قنان ماشيان فهما هدر لوجوب قيمة كل منهما في رقبة الآخر، وقد تلف المحل الذي تعلقت به فذهبا هدرا، وإن مات أحدهما فقيمته في رقبة الآخر كسائر جناياته.

وإن كانا حرا وقنا فماتا فقيمة قن في تركة حر، وتجب دية الحر كاملة في تلك القيمة إن اتسعت لها.

ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدما فماتا فديتهما وما تلف لهما من ماله لتعديه بذلك، فإن أركبهما ولي لمصلحة كتمرين على ركوب ما يصلح لركوبهما وكانا يثبتان بأنفسهما، أو ركبا من عند أنفسهما فهما كبالغين مخطئين، على عاقلة كل منهما دية الاخر، وعلى كل منهما ما تلف من مال الآخر.

وإن اصطدم كبير وصغير فمات الصغير فقط ضمنه الكبير، وإن مات الكبير فقص ضمنه مركب الصغير إن تعدى بإركابه، وإن أركبه وليه لمصلحة، أو ركب من عند نفسه فكبالغ مخطئ على ما سبق.

ومن أرسل صغيرا لحاجة ولا ولاية له عليه فأتلف نفسا أو مالا فجنايته خطأ من مرسله فيضمنها، وإن جني عليه ضمنه مرسله نقله في "الفروع" (¬1) عن "الإرشاد" (¬2) وغيره (¬3)، قال ابن حمدان: "إن تعذر تضمين الجاني". (¬4) على

ج ٤ · ص ٧٥٦

# الصغير، فإن لم يتعذر تضمينه فعليه الضمان؛ لأنه مباشر، والمرسل المتسبب، وإن كان المرسل قنا وأرسله بلا إذن سيده فكغصبه فيضمن جناياته، والجناية عليه على ما تقدم تفصيله في الغصب.

ومن ألقى حجرا أو عدلا مملؤا بسفينة فغرقت ضمن جميع ما فيها لحصول التلف بسبب فعله كما لو خرقها.

ومن وقع في بئر أو حفرة ثم وقع ثان ثم ثالث ثم رابع بعضهم على بعض فماتوا كلهم أو مات بعضهم بلا تدافع ولا تجاذب فدم الرابع هدر لموته بسقوطه، ولم يسقط عليه أحد، ودية (¬1) الثالث على عاقلة الرابع لموته بسقوطه عليه، ودية الثاني على عاقلة الثالث والرابع لموته بسقوطهما عليه، ودية الأول على عاقلة الثلاثة لموته بسقوطهم عليه.

وإن جذب الأول الثاني، وجذب الثاني الثالث، وجذب الثالث الرابع، فدية الرابع على عاقلة الثالث لمباشرته جذبه وحده، ودية الثالث على

ج ٤ · ص ٧٥٧

# عاقلة الثاني؛ لأنه أتلفه بجذبه له، ودية الثاني على عاقلة الأول والثالث نصفين لموته بجذب الأول وسقوط الثالث عليه، ودية الأول على عاقلة الثاني والثالث نصفين لموته بسقوطهما عليه، وإن هلك الأول بوقعة الثالث عليه فضمان نصفه على عاقلة الثاني لمشاركته بجذبه للثالث، والباقي من ديته هدر في مقابلة [فعل] (¬1) نفسه لمشاركته في قتلها، ولو لم يسقط بعضهم على بعض بل ماتوا بسقوطهم لعمق البئر أو ماء يغرق الواقع فيقتله لا بسقوط أحد منهم على غيره، وكذا لو جهل الحال ولم يتجاذبوا، أو قتلهم أسد فيما وقعوا فيه فدماؤهم جميعا مهدرة؛ لأنه ليس لواحد منهم فعل في تلف الآخر.

ومن نام على سقف فسقط به على قوم لزمه المكث لئلا يهلك بانتقاله أحدا ويضمن ما تلف من نفس ومال بدوام مكثه أو بانتقاله لتلفه بسببه، ولا يضمن ما تلف بسقوطه لأنه ليس من فعله بخلاف مكثه وانتقاله.

ومن اضطر إلى طعام غير مضطر أو شرابه فطلبه فمنعه حتى مات ضمنه رب (¬2) الطعام أو الشراب نصا (¬3)، لقضاء عمر به (¬4)، ولأنه إذا اضطر إليه صار أحق به ممن هو في يده، فإن لم يطلبه المضطر منه لم يضمنه؛ لأنه لم يمنعه ولم

ج ٤ · ص ٧٥٨

# يوجد منه فعل يكون سببا لهلاكه، وكذا إن منعه رب الطعام والشراب وهو مضطر أو خائف ذلك لأنه لا يلزمه بذله إذن.

أو أخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز عن دفعه فتلف أو تلفت دابته بسبب الآخذ ضمن الأخذ التالف لتسببه في هلاكه، أو أخذ منه ما يدفع به صائلا عليه من سبع ونحوه فأهلكه الصائل ضمنه الآخذ لصيرورته سببا لهلاكه. قال في "المغني" (¬1): "وظاهر كلام أحمد أن الدية في ماله لأنه تعمد هذا الفعل الذي يقتل مثله غالبا". وقال القاضي: "تكون على عاقلته لأنه لا يوجب القصاص فهو شبه العمد". (¬2)

ولا يضمن من أمكنه إنجاء نفس من هلكة فلم يفعل؛ لأنه لم يهلكه ولم يفعل شيئا يكون سببا في هلاكه، كما لو [لم] (¬3) يعلم به.

ومن أفزع أو ضرب شخصا ولو صغيرا فأحدث بغائط أو بول أو ريح ولم يدم فعليه ثلث ديته، لما روي: "أن عثمان قضى به فيمن ضرب إنسانا حتى أحدث" (¬4) قال أحمد: "لا أعرف شيئا يدفعه". (¬5) والقياس لا ضمان وهو قول

ج ٤ · ص ٧٥٩

# الأكثر، وروي أيضا عن أحمد لكن المذهب الأول؛ لأن قول الصحابي بما يخالف القياس توقيف نصا (¬1)، خصوصا وهذا القضاء في مظنة الشهرة ولم ينقل خلافه فهو إجماع.

ويضمن أيضا من أفزع إنسانا أو ضربه جنايته على نفسه أو غيره بسبب إفزاعه أو ضربه وتحمله العاقلة بشرطه.

(و [إن] (¬2) أدب) زوج (امرأته بنشوز)، أو أدب ولده، (أو) أدب (معلم صبيه، أو) أدب (سلطان رعيته بلا إسراف) أي زيادة على الضرب المعتاد فيه لا في عدد ولا شدة فتلف المؤدب بذلك (فلا ضمان) على المؤدب (بتلف من ذلك) نصا (¬3)، لفعله ما له فعله شرعا بلا تعد، أشبه سراية القود والحد.

وإن أسرف أو زاد على ما يجصل [به] (¬4) المقصود، أو ضرب من لا عقل له من صبي لم يميز، أو مجنون أو معتوه فتلف ضمن؛ لأن الشرع لم يأذن في تأديب من لا عقل له لأنه لا فائدة في تاديبه.

(ومن أمر مكلفا) سواء كان الآمر مكلفا أو غير مكلف (أن ينزل بئرا) أي في بئر (أو) أن (يصعد شجرة) أي على شجرة (فهلك به) أي بنزول في البئر أو بصعود

ج ٤ · ص ٧٦٠

# على الشجرة (لم يضمن) الآمر؛ لأنه لم يجن عليه ولم يتعد، أشبه ما لو أذن له ولم يأمره كاستئجاره لذلك أقبضه أجرة أولا.

(ولو ماتت حامل (¬1) أو) مات (حملها من ريح طعام ونحوه) ككبريت وعظم (ضمن ربه) أي الطعام ونحوه ديتها مع حملها (إن علم ذلك) أي أنها تموت أو يموت حملها من ريح ذلك (عادة) أي بحسب المعتاد وأن الحامل هناك لتسببه فيه، وإلا فلا إثم ولا ضمان.

وإن سلم بالغ عاقل نفسه أو سلم ولده إلى سابح حاذق ليعلمه السباحة فغرق لم يضمنه حيث لم يفرط لفعله ما أذن فيه.

ومن وضع على سطحه جرة أو نحوها ولو متطرفة فسقطت بريح أو طير أو هرة على آدمي أو غيره فتلف لم يضمنه واضع لسقوطه بغير فعله وزمن وضعه كان في ملكه.

ج ٤ · ص ٧٦١

AUTO (فصل) في مقادير ديات النفس

(ودية الحر المسلم مائة بعير، أو ألف مثقال ذهبا، أو اثنا عشر ألف درهم) إسلامي (فضة، أو مائتا (¬1) بقرة، أو ألفا شاة)، قال القاضي: "لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل والذهب والورق والبقر والغنم". (¬2) لما روى عطاء (¬3) عن جابر قال: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الدية على أهل الإبل مائة، وعلى [أهل] (¬4) البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة" رواه أبو داود (¬5)،

ج ٤ · ص ٧٦٢

# وعن عكرمة (¬1) عن ابن عباس: "أن رجلا قتل فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ديته اثني عشر ألف درهم" (¬2)، وفي كتاب عمرو بن حزم: "وعلى أهل الذهب ألف دينار" (¬3) وهذه الخمسة المذكورة أصول الدية لما سبق، لأن غيرها من الحلل لا تنضبط (فيخير من عليه دية بينها) أي أحد هذه الخمسة، ويلزم ولي الجناية قبوله، سواء كان من أهل

ج ٤ · ص ٧٦٣

# ذلك النوع أو لا؛ لإجزاء كل منهما، فالخيرة إلى من وجبت عليه كخصال الكفارة.

(ويجب في عمد وشبهه من إبل ربع) أي خمس وعشرون (بنت مخاض، وربع بنت لبون، وربع حقة وربع جذعة) رواه سعيد عن ابن مسعود (¬1) ورواه الزهري عن السائب بن يزيد (¬2) مرفوعا (¬3)، ولأن الدية حق يتعلق بجنس الحيوان فلا يعتبر فيه الحمل كالزكاة والأضحية.

ج ٤ · ص ٧٦٤

وتغلظ دية عمد وشبهه في طرف كما تغلظ في نفس لاتفاقهما في السبب الموجب، ولا تغلظ دية في غير إبل لعدم وروده.

(و) تجب الدية (في خطإ أخماسا ثمانون من المذكورة) من كل عشرون (وعشرون ابن مخاض) قال في "الشرح" (¬1): "لا يختلف فيه المذهب". وهو قول ابن مسعود (¬2).

(و) تؤخذ دية (من بقر) أنصافا، (نصف مسنات، ونصف أتبعة، و) تؤخذ دية (من غنم) أنصافا أيضا، (نصف ثنايا، ونصف أجذعة)؛ لأن دية الإبل من الأسنان المقدرة في الزكاة فكذا البقر والغنم.

(وتعتبر السلامة) من عيب في الأنواع؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة، و (لا) تعتبر (القيمة)، فلا يعتبر أن تبلغ قيمة الإبل والبقر والغنم دية نقد لعموم حديث: "في النفس المؤمنة مائة من الإبل" (¬3) وهو مطلق فلا يجوز تقييده إلا بدليل، ولأنها كانت تؤخذ على عهده -صلى الله عليه وسلم- وقيمتها ثمانية آلاف، وقول عمر: "أن الإبل قد غلت فقوموها على أهل الورق باثني عشر

ج ٤ · ص ٧٦٥

# ألف"، (¬1) دليل على أنها في حال رخصها أقل قيمة من ذلك.

(ودية أنثى) حرة (نصف دية) ال (رجل من أهل ديتها) (¬2) حكاه ابن المنذر وابن عبد البر إجماعا (¬3)، وفي كتاب عمرو بن حزم: "دية المرأة على النصف من دية الرجل"، (¬4)، وهو مخصص للخبر السابق، (وجراحها) أي الأنثى وقطعها (تساوي جراحه) أي الرجل وقطعه (فيما دون ثلث ديته) لحديث عمرو بن شعصب عن أبيه عن جده مرفوعا: "عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها" رواه النسائي (¬5)، وقال ربيعة (¬6): "قلت لسعيد بن المسيب: كم في إصبع

ج ٤ · ص ٧٦٦

# المرأة؟ قال: عشر، قلت: ففي إصبعين؟ قال: عشرون، قلت: ففي ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون، قلت: ففي أربع أصابع؟ قال: عشرون، قلت: لما عظمت مصيبتها قل عقلها، قال: هكذا السنة يا بن أخي" رواه سعيد في سننه (¬1)، ولأنهما يستويان في الجنين فكذا باقي ما دون الثلث، وأما ما يوجب الثلث فما فوق فهي فيه على النصف من الذكر لقوله في الحديث: "حتى يبلغ الثلث" وحتى للغاية، فيجب أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها.

ودية خنثى مشكل نصف دية كل [من] (¬2) الذكر والأنثى، أي ثلاثة أرباع دية ذكر لاحتماله الذكورة والأنوثة احتمالا واحدا، وقد أيس من انكشاف حاله فوجب التوسط بينهما، والعمل بكل من الاحتمالين، وكذا جراحه إذا بلغ ثلث الدية فأكثر.

(ودية كتابي) أي يهودي أو نصراني ومن تدين بالتوراة والإنجيل (حر) ذمي أو

ج ٤ · ص ٧٦٧

# معاهد أو مستامن (نصف دية مسلم) حر، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: "دية المعاهد نصف دية المسلم" (¬1) وفي لفظ: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين" رواه أحمد (¬2)، قال الخطابي (¬3): "ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا، ولا بأس بإسناده". (¬4)، وكذا جراحه نصف جراح المسلمين.

(و) دية (مجوسي) حر ذمي أو معاهد أو مستأمن (و) دية حر (وثني) أي عابد وثن، ودية غيرهما من المشركين مستأمن أو معاهد بدارنا أو غيرها (ثمانمائة درهم) وهو قول عمر، وعثمان، وابن مسعود في

ج ٤ · ص ٧٦٨

# المجوسي (¬1)، وألحق به باقي المشركين لأنهم دونه، وأما قوله عليه السلام: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" (¬2) فالمراد في حقن دمائهم وأخذ الجزية منهم، ولذلك لا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم، وجراحه وأطرافه بالنسبة إلى ديته نصا (¬3)، كما أن جراح المسلم بالحساب من ديته، ودية أنثى ممن تقدم ذكره من الكفار كنصف دية ذكرهم، قال في "الشرح" (¬4): "لا نعلم فيه خلافا".

وتغلظ دية خطأ في كل من حرم مكة وإحرام وشهر حرام ثلث دية نصا (¬5) وهو

ج ٤ · ص ٧٦٩

# من المفردات، لما روى أبو نجيح (¬1): "أن امرأة وطئت في الطواف، فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظا للحرم" (¬2)، وعن ابن عباس: "في رجل قتل في الشهر الحرام، وفي البلد الحرام ديته اثنا عشر ألف درهم، وللشهر الحرام أربعة آلاف، وللبلد الحرام أربعة آلاف" (¬3)، وهذا في مظنة الشهرة ولم ينكر، ومع اجتماع حالات التغليظ كلها يجب ديتان، قال في "الشرح" (¬4): "وظاهر كلام الخرقي أن الدية لا تغلظ بشيء من [ذلك] (¬5) ". وهو ظاهر الآية والأخبار، وعلم منه أنه لا تغليظ في القتل عمدا ولا في قطع طرف، وإن قتل مسلم كافرا ذميا أو معاهدا عمدا أضعفت ديته على المسلم لإزالة القود، قضى به عثمان، رواه عنه أحمد (¬6)، فظاهره

ج ٤ · ص ٧٧٠

# الإضعاف في جراحه، وفي "الوجيز" (¬1): "يضعف". ولم يتعرض له في "الإنصاف" (¬2).

(ودية رقيق) ذكرا أو أنثى أو خنثى صغيرا أو كبيرا ولو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا (قيمته) عمدا كسان القتل أو خطأ من حر أو غيره، وسواء ضمن باليد أو الجناية ولو كانت قيمته فوق دية حر لأنه مال متقوم فضمن بكمال قيمته كالفرس، وضمان الحر ليس بضمان مال، ولذلك لم يختلف باختلاف صفاته التي يزيد بها قيمته لو كان رقيقا وإنما يضمن بما قدره الشرع، وضمان الرقيق ضمان مال يزيد بزيادة المالية وينقص بنقصانها.

(وجرحه) أي الرقيق (إن كان مقدرا من الحر فهو مقدر منه منسوبا إلى قيمته)، ففي لسانه قيمته كاملة، وفي يده نصفها، وفي موضحة نصف عشر قيمته سواء نقص بجنايته أقل من ذلك أو أكثر منه، (وإلا) يكن فيه مقدر من الحر كالعصعص (¬3)

ج ٤ · ص ٧٧١

# وخرزة الصلب (¬1) (ف) على جان (ما نقصه) بجنايته (بعد برء)؛ لأن الأرش جبر لما فات بالجناية وقد انجبر بذلك فلا يزاد عليه كغيره من الحيوانات، فلو جنى على رأسه أو وجهه دون موضحة ضمن بما نقص ولو أنه أكثر من أرش موضحة كسائر الأموال إذا نقصها، ودية من نصفه حر نصف دية حر ونصف قيمته وكذا جراحه.

(ودية جنين) ولو أنثى (حر) مسلم، والجنين: الولد في البطن من الإجنان وهو الستر لأنه أجنه بطن أمه أي ستره (¬2)، قال تعالى: ﴿وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم﴾ (¬3)، أو ما تصير به قن أم ولد، وهو ما تبين فيه خلق إنسان ولو خفيا إن ظهر أو ظهر بعضه ميتا، ولو كان ظهوره بعد موت أمه بجنايته عمدا أو خطأ فسقط في الحال أو بقيت متالمة حتى سقط -فإن لم يسقط كأن قتل حاملا ولم يسقط جنبنها فلا شيء فيه- ولو كان إسقاطها بفعلها بشرب دواء أو كانت أمة والجنين حر لغرور أو شرط أو اعتاقه وحده -فتقدر أمه حرة- (غرة) خبر: دية جنين، وتتعدد بتعدده وهي عبد أو أمة، وأصلها الخيار سمي بها العبد والأمة لأنهما من أنفس الأموال.

ووجه وجوب الغرة في الجنين حديث أبي هريرة قال: "اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقضى أن دية جنينها عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على

ج ٤ · ص ٧٧٢

# عاقلتها، وورثها ولدها ومن معه" متفق عليه (¬1).

(موروثة عنه) أي الجنين، كأنه سقط حيا ثم مات لأنها بدله، ولأنها دية آدمي حر فوجب أن تورث عنه كسائر الديات فلا حق فيها لقاتل؛ لأنه لا يرث المقتول ولا لكامل رق؛ لأنه مانع للإرث.

(قيمتها عشر دية أمه) صفة لغرة أي خمس من الإبل روي ذلك عن عمر وزيد (¬2)؛ لأنه أقل ما قدره الشرع في الجناية وهو أرش الموضحة.

ولا يقبل فيها معيب ولا من له دون سبع سنين؛ لأنه لا يحصل به المقصود من الخدمة، فإن أعوزت الغرة فقيمتها من الدية.

ج ٤ · ص ٧٧٣

(و) في جنين (قن) ولو أنثى (عشر قيمتها) أي أمه كما لو جنى عليها موضحة.

وإن كان الجنين قنا وأمه حرة بأن أعتقها سيدها (و) استثناه ف (تقدر) أمه ال (حرة أمة) كعكسه ويؤخذ عشر قيمتها يوم جناية عليها نقدا كسائر أروش الأموال.

ولا يجب مع غرة ضمان نقص أم، وفي جنين محكوم بكفره كجنين ذمية من ذمي لاحق به غرة قيمتها عشر دية أمه قياسا على جنين الحرة السلمة.

وإن سقط الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا ولو لم يستهل ثم مات بسبب جناية ففيه دية كاملة، كما لو كانت الجناية عليه بعد ولادته حيا.

وإن اختلف الجاني ووارث الجنين في خروجه حيا ولا بينة فقول جان بيمينه؛ لأنه منكر لما زاد عن الغرة، والأصل براءته منه، وإن أقاما بينتين بذلك قدمت بينة الأم، وإن ثبتت حياته وقالت لوقت يعيش لمثله وأنكر جان فقولها.

وإن ادعت امرأة على آخر أنه ضربها فألقت جنينها فأنكر الضرب فقوله بيمينه؛ لأن الأصل عدمه، وإن أقر بالضرب أو قامت به بينة وأنكر أن تكون أسقطت فقوله بيمينه أنه لا يعلم أنها أسقطت لا على البت؛ لأنه على فعل الغير.

وإن ثبت الإسقاط والضرب وادعى إسقاطها من غير الضرب فإن كانت أسقطت عقب الضرب فقولها بيمينها إحالة للحكم على ما يصلح أن يكون سببا له، وكذا لو أسقطت بعده بأيام وكانت متألمة إلى الإسقاط وإلا فقوله بيمينه.

ج ٤ · ص ٧٧٤

وفي جنين دابة ما نقص أمه نصا (¬1)، كقطع بعض أجزائها، قال في "القواعد" (¬2): "وقياسه جنين الصيد في الحرم والإحرام".

ج ٤ · ص ٧٧٥

AUTO فصل

(وإن جنى رقيق) عبد أو أمة ولو مدبرا أو أم ولد أو معلقا عتقه بصفة (خطأ أو عمدا) لا قود فيه كجائفة، أو عمدا فيه قود (واختير المال) أي اختاره ولي الجناية تعلق برقبته، (أو أتلف مالا بغير إذن سيده) تعديا لم تلغ جنايته ولا إتلافه؛ لأنها جناية آدمي فوجب اعتبارها كجناية الحر وكالصغير والمجنون وأولى، ولا يمكن تعلقها بذمة الرقيق لأنه يفضي إلى إلغائها أو تأخير حق المجني عليه إلى غير نهاية، ولا بذمة السيد لأنه لم يجن فتعين تعلقها برقبة الرقيق لأن ذلك موجب جناية كالقصاص، وإذا تعلق برقبته (خير) سيده (بين فدأئه بأرش الجناية) إن كان أقل من قيمته (أو تسليمه لوليها) أي ولي الجناية، فيملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه لولي الجناية، فإن كان أرش الجناية أكثر من قيمته لم يكن على السيد أكثر من قيمته إلا أن يكون السيد أمره بالجناية أو أذن له فيها، فيلزمه الأرش كله كما لو استدان بإذن سيده.