الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

AUTO (كتاب الطلاق) — الجزء ٤ من ٤

ج ٤ · ص ٦٨٤

# ويخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر وتربيته عليه، وفي ذلك كله ضرر، (ولا) تثبت (لفاسق) ظاهر الفسق؛ لأنه لا وثوق به في أداء واجب الحضانة، ولاحظ للمحضون في حضانته، لأنه ربما نشأ على أحواله ولا سيما إن كان من أهل البدع، (ولا) تثبت (لمزوجة بأجنبي من محضون من زمن (¬1) عقد) لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "أنت أحق به ما لم تنكحي"؛ ولأن الزوج يملك منافعها بمجرد العقد، ويستحق منعها من الحضانة أشبه ما لو دخل بها، فإن تزوجت بقريب محضونها ولو غير محرم له لم تسقط حضانتها، ولو رضي زوج بحضانة ولدها من غيره لم تستحق الحضانة بذلك، بخلاف رضاع كما تقدم، وبمجرد زوال مانع ولو بطلاق رجعي ولم تنقض عدتها، وبمجرد رجوع ممتنع من حضانة يعود الحق له في الحضانة لقيام سببها مع زوال المانع.

(وإن (¬2) أراد أحد أبويه) أي المحضون (نقله إلى بلد آمن وطريقه) أي البلد (مسافة قصر فأكثر ليسكنه) وكان الطريق أيضا آمنا (فأب أحق)؛ لأنه الذي يقوم عادة بتأديبه وتخريجه وحفظ نسبه، فإذا لم يكن ببلد أبيه ضاع، ومتى اجتمع الأبوان عادت (¬3) الحضانة للأم، (أو) أراد أحد أبويه نقله (إلى) بلد (قريب) دون المسافة من بلد الآخر (للسكنى فأم) فتبقى على حضانتها؛ لأنها أتم شفقة كما لو لم يسافر أحدهما، (و) إن أراد أحد أبويه سفرا (لحاجة) ويعود (مع بعد)

ج ٤ · ص ٦٨٥

# البلد الذي أراده (أو لا) أي مع عدم بعده (¬1) (فمقيم) من أبويه أحق بحضانته إزالة لضرر السفر، وهذا كله إن لم يقصد المسافر به مضارة الآخر وإلا فأم أحق كما ذكره في "الهدي" (¬2) وقواه غيره (¬3).

ج ٤ · ص ٦٨٦

AUTO فصل

(وإذا بلغ صبي) محضون (سبع سنين عاقلا) أي تمت له سبع سنين (خير بين أبويه)، لحديث أبي هريرة: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خير غلاما ما بين أبيه وأمه" رواه سعيد والشافعي (¬1)، ولأبي هريرة أيضا: "جاءت امرأة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله! إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة (¬2) وقد نفعني فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما

ج ٤ · ص ٦٨٧

# شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به" رواه أبو داود (¬1) وعن عمر: "أنه خير غلاما بين أبيه وأمه" رواه سعيد (¬2) وعن عمارة الجرمي (¬3): "خيرني علي بين أمي وأبي وكنت ابن سبع أو ثمان" (¬4)، وروي نحوه عن أبي هريرة (¬5)، ولأن

ج ٤ · ص ٦٨٨

# التقديم في الحضانة لحق الولد فيقدم من هو أشفق واختياره دليل ذلك.

فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ليحضنه ويعلمه ويؤدبه، ولا يمنع زيارة أمه لما فيه من الإغراء على العقوق وقطيعة الرحم، فيزورها على العادة كيوم في الأسبوع، ولا تمنع هي تمريضه، لصيرورته بالرض كالصغير في الحاجة إلى من يخدمه ويقوم بأمره، والنساء أعرف بذلك.

وإن اختار الأم كان عندها ليلا؛ لأنه وقت السكن وانحياز الرجال إلى المساكن، وكان [عند] (¬1) أبيه نهارا؛ لأنه وقت التصرف في الحوائج وعمل الصنائع ليؤدبه ويعلمه ليلا يضيع.

وإن اختار أحد أبويه ثم عاد فاختار الآخر نقل إليه، ثم إن عاد واختار الأول رد إليه، وهكذا أبدا كلما اختار أحدهما نقل إليه؛ لأنه اختيار شهوة لحظ نفسه فاتبع ما يشتهيه كالمأكول.

وإن كان يختار أحدهما ليمكنه من الفساد ويكره الآخر للأدب لم يعمل

ج ٤ · ص ٦٨٩

# بمقتضى شهوته، قال ابن عقيل: "ويقرع بين الأبوين إن لم يختر منهما واحدا أو اختارهما جميعا لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر فلا مرجح غير القرعة". (¬1)

(ولا يقر محضون) ذكرا كان أو أنثى (بيد من لا يصونه و) لا (يصلحه)؛ لأن وجود من لا يصونه ويصلحه كعدمه فتنتقل عنه إلى من يليه.

وإن بلغ الذكر رشيدا كان حيث شاء لاستقلاله بنفسه، وزوال الولاية عنه وقدرته على إصلاح أموره، ويستحب له أن لا ينفرد عن أبويه؛ لأنه أبلغ في برهما وصلتهما.

وإن استوى اثنان فأكثر في الحضانة أقرع بينهما أو بينهم لأنه لا مرجح غيرها ما لم يبلغ محضونا سبعا ولو أنثى فيخير بينهما أو بينهم؛ لأنه لا يمكن الجمع ولا مزية للبعض، (وتكون بنت سبع) سنين تامة (عند أب) إلى زفاف وجوبا؛ لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها، وليؤمن عليها من دخول النساء؛ لأنها معرضة للآفات، لا يؤمن عليها الخديعة لغرتها (¬2) ولمقاربتها إذن الصلاحية للتزويج، وقد تزوج النبي -صلى الله عليه وسلم- عائشة بنت سبع (¬3)، وإنما تخطب من أبيها لأنه وليها وأعلم بالكفؤ، ولم

ج ٤ · ص ٦٩٠

# يرد الشرع بتخييرها، ولا يصح قياسها على الغلام؛ لأنه لا يحتاج إلى ما تحتاج البنت، (أو) تكون عند (من يقوم مقامة) أي الأب (إلى زفاف) -بكسر أوله-.

ويمنعها أبوها أو من يقوم مقامه من الانفراد بنفسها خشية عليها، ولا تمنع أم من زيارتها إن لم يخف منها مفسدة، ولا تمنع من تمريضها ولا زيارة أمها إن مرضت؛ لأنه من الصلة والبر.

والمعتوه ولو أنثى يكون عند أمه مطلقا صغيرا كان أو كبيرا لحاجته إلى من يخدمه ويقوم بأمره، والنساء أعرف بذلك، وأمه أشفق عليه من غيرها، فإن عدمت أمه فأمهاتها القربى فالقربى على ما تقدم، ولا حضانة ولا رضاع لأم جذماء أو برصاء على ما تقدم في الرضاع.