فصل
قال أبو القاسم الآمدى في قول البحتري
( فصاغ ما صاغ من تبر ومن ورق % وحاك ما حاك من وشى وديباج )
صوغ الغيث وحوكه النبات ليس باستعارة بل هو حقيقة ولذلك لا يقال هو صائغ ولا كأنه صائغ وكذلك لا يقال حائك وكأنه حائك على أن لفظة حائك خاصة في غاية الركاكة إذا أخرج على ما أخرجه عليه أبو تمام في قوله
( إذا الغيث غادى نسجه خلت أنه % خلت حقب حرس له وهو حائك )
وهذا قبيح جدا والذي قاله البحتري وحاك ما حاك حسن مستعمل فانظر ما بين الكلامين لتعلم ما بين الرجلين
قد كتبت هذا الفصل على وجهه والمقصود منه منعه أن تطلق الاستعارة على الصوغ والحوك وقد جعلا فعلا للربيع واستدلاله على ذلك بامتناع أن يقال وكأنه صائغ حائك اعلم أن هذا الاستدلال كأحسن ما يكون إلا أن الفائدة تتم بأن تبين جهته ومن أين كان كذلك
والقول فيه أن التشبيه كما لا يخفى يقتضي شيئين مشبها ومشبها به ثم ينقسم إلى الصريح وغير الصريح فالصريح أن تقول كان زيدا الأسد فتذكر كل واحد من المشبه والمشبه به باسمه وغير الصريح أن تسقط المشبه به من الذكر وتجرى اسمه على المشبه كقولك رأيت اسدا تريد رجلا شبيها بالأسد إلا أنك تغير اسمه مبالغة وإيهاما أن لا تصل بينه وبين الأسد وأنه قد استحال إلى الأسديه فإذا كان الأمر كذلك وأنت تشبه شخصا بشخص فإنك إذا شبهت فعلا بفعل كان هذا حكمه فأنت تقول مرة كان تزيينه لكلامه نظم در فتصرح بالمشبهه والمشبه به وتقول اخرى إنما ينظم درا تجعله كأنه ناظم درا على الحقيقة وتقول في وصف الفرس كان سيره سباحة وكأن جريه طيران طائر هذا إذا صرحت وإذا أخفيت واستعرت قلت يسبح براكبه ويطير بفارسه فتجعل حركته سباحة وطيرانا
ومن لطيف ذلك ما كان كقول أبى دلامة يصف بغلته
( أرى الشهباء تعجن إذ غدونا % برجليها وتخبز باليمين )
شبه حركة رجليها حين لم تثبتا على موضع تعتمد بهما عليه وهوتا ذاهبين نحو يديها بحركة يدي العاجن فإنه لا يثبت اليد في موضع بل نزلها إلى قدام وتزول من عند نفسها لرخاوة العجين وشبه حركة يديها بحركة يد الخابز من حيث كان الخابز يثنى يده نحو بطنه ويحدث فيها ضربا من التقويس كما يجد في يد الدابة إذا اضطربت في سيرها ولم تقف على ضبط يديها وأن ترمى بها إلى قدام وان تشد اعتمادها حتى تثبت في الموضع الذي تقع عليه فلا تزل عنه ولا تنثني واعود إلى المقصود
فإذا كان لا تشبيه حتى يكون معك شيئان وكان معنى الاستعارة أن تغير لفظ المشبه بلفظ المشبه به ولم يكن معنا في صاغ الربيع أو حاك الربيع إلا شيء واحد وهو الصوغ أو الحوك كان تقدير الاستعارة فيه محالا جاريا مجرى أن يشبه الشيء بنفسه وتجعل اسمه عارية فيه وذلك بين الفساد فإن قلت أليس الكلام على الجملة معقودا على تشبيه الربيع بالقادر في تعلق وجود الصوغ والنسج به فكيف لم يجز دخول كأن في الكلام من هذه الجهة فإن هذا التشبيه ليس هو التشبيه الذي يعقد في الكلام ويفاد بكأن والكاف ونحوهما وإنما هو عبارة عن الجهة التي راعاها المتكلم حين أعطى الربيع حكم القادر في إسناد الفعل إليه ووزانه وزان قولنا إنهم يشبهون ما بليس فيرفعون بها المبتدأ وينصبون بها الخبر فيقولون ما زيد منطلقا فنخبر عن تقدير قدروه في نفوسهم وجهة راعوها في إعطاء ما حكم ليس في العمل فكما لا يتصور أن يكون قولنا ما زيد منطلقا تشبيها على حد كأن زيدا الأسد كذلك لا يكون صاغ الربيع من التشبيه فكلامنا إذن في تشبيه منقول منطوق به وأنت في تشبيه معقول غير داخل في النطق هذا وإن يكن ههنا تشبيه فهو في الربيع لا في الفعل المسند إليه واختلافنا في صاغ وحاك هل يكون تشبيها واستعارة أم لا فلا يلتقي التشبيهان أو يلتقي المشئم والمعرق
وهذا هو القول على الجملة إذا كانت حقيقة أو مجازا وكيف وجه الحد فيها فكل جملة وضعتها على أن الحكم المفاد بها على ما هو عليه في العقل وواقع موقعه فهي حقيقة ولن تكون كذلك حتى تعرى من التأول ولا فصل
بين أن تكون مصيبا فيما أفدت بها من الحكم أو مخطئا وصادقا أو غير صادق فمثال وقوع الحكم المفاد موقعه من العقل على الصحة واليقين والقطع قولنا خلق الله تعالى الخلق وانشأ العالم واوجد كل موجود سواه فهذه من أحق الحقائق وأرسخها في العقول واقعدها نسبا في المعقول والتي إن رمت أن تغيب عنها غبت عن عقلك ومتى هممت بالتوقف في ثبوتها استولى النفي على معقولك ووجدتك كالمرمى به من حالق إلى جيث لا مقر لقدم ولا مساغ لتأخر وتقدم كما قال اصدق القائلين جلت اسماؤه وعظمت كبرياؤه ( ^ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق )
واما مثال ان توضع الجماة على أن الحكم المفاد بها واقع موقعه من العقل وليس كذلك إلا انه صادر عن اعتقاد فاسد وظن كاذب فمثل ما يجيء في التنزيل من الحكاية عن الكفار نحو ( ^ وما يهلكنا إلا الدهر ) فهذا ونحوه من حيث لم يتكلم به قائله على انه متاول بل اطلقه بجهله وعماه إطلاق من يضع الصفة في موضعها لا يوصف بالمجاز ولكن يقال عند قائله إنه حقيقة وهو كذب وباطل وإثبات لما ليس بثابت أو نفى لما ليس بمنتف وحكم لا يصححه العقل في الجملة بل يرده ويدفعه إلا أن قائله جهل مكان الكذب والبطلان فيه أو جحد وباهت
ولا يتخلص لك الفصل بين الباطل وبين المجاز حتى تعرف حد المجاز وحده أن كل جملة أخرجت الحكم المفاد بها عن موضوعه في العقل لضرب من التأول فهي مجاز ومثاله ما مضى من قولهم فعل الربيع وكما جاء في الخبر
إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم قد أثبت الانبات للربيع
وذلك خارج عن موضعه من العقل لأن إثبات الفعل لغير القادر لا يصح
في قضايا العقول إلا أن ذلك على سبيل التأول وعلى العرف الجاري بين الناس ان يجعلوا الشيء إذا كان سببا أو كالسبب في وجود الفعل من فاعله كأنه فاعل فلما أجرى الله سبحانه العادة وانفذ القضية أن تورق الأشجار وتظهر الأنوار وتلبس الأرض ثوب شبابها في زمان الربيع صار يتوهم في ظاهر الأمر ومجرى العادة كأن لوجود هذه الأشياء حاجة إلى الربيع فأسند الفعل إليه على هذا التأويل والتنزيل
وهذا الضرب من المجاز كثير في القرآن فمنه قوله تعالى ( ^ تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها ) وقوله عز اسمه ( ^ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ) وفى الأخرى ( ^ فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا ) وقوله ( ^ وأخرجت الأرض أثقالها ) وقوله عز وجل ( ^ حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت ) أثبت الفعل في جميع ذلك لما لا يثبت له فعل إذا رجعنا إلى المعقول على معنى السبب وإلا فمعلوم أن النخلة ليست تحدث الأكل ولا الآيات توجد العلم في قلب السامع لها ولا الأرض تخرج الكامن في بطنها من الأثقال ولكن إذا حدثت فيها الحركة بقدرة الله ظهر ما كنز فيها واودع جوفها وإذا ثبت ذلك فالمبطل والكاذب لا يتأول في إخراج الحكم عن موضعه واعطائه غير المستحق ولا يشبه كون المقصود سببا بكون الفاعل فاعلا بل يثبت القضية من غير أن ينظر فيها من شيء إلى شيء ويرد فرعا إلى أصل وتراه أعمى أكمه يظن مالا يصح صحيحا وما لا يثبت ثابتا وما ليس في موضعه من الحكم موضوعا موضعه وهكذا المتعمد للكذب يدعى أن الأمر على ما وضعه تلبيسا وتمويها وليس هو من التأول
والنكتة أن المجاز لم يكن مجازا لأنه إثبات الحكم لغير مستحقه بل لأنه
أثبث لما لا يستحق تشبيها وردا له إلى ما يستحق وانه ينظر من هذا إلى ذاك وإثباته ما أثبت للفرع الذي ليس بمستحق يتضمن الإثبات للأصل الذي هو المستحق فلا يتصور الجمع بين شيئين في وصف أو حكم من طريق التشبيه والتأويل حتى يبدأ بالأصل في إثبات ذلك الوصف والحكم له
ألا تراك لا تقدر على أن تشبه الرجل بالأسد في الشجاعة ما لم تجعل كونها من أخص اوصاف الأسد وأغلبها عليه نصب عينيك وكذلك لا يتصور أن يثبت المثبت الفعل للشيء على انه سبب ما لم ينظر إلى ما هو راسخ في العقل من أن لا فعل على الحقيقة إلا للقادر لأنه لو كان نسب الفعل إلى هذا السبب نسبة مطلقة لا يرجع فيها إلى حكم القادر والجمع بينهما من حيث تعلق وجوده بهذا السبب من طريق العادة كما يتعلق بالقادر من طريق الوجوب لما اعترف بأنه سبب ولا ادعى انه أصل بنفسه مؤثر في وجود الحادث كالقادر وإن تجاهل متجاهل فقال بذلك على ظهور الفضيحة وإسراعها إلى مدعيه كان الكلام عنده حقيقة ولم يكن من مسئلتنا في شىء ولحق بنحو قول الكفار وما يهلكنا إلا الدهر وليس ذلك المقصود في مسئلتنا لأن الغرض ههنا ما وضع فيه الحكم واضعه على طريق التأول فاعرفه
ومن أوضح ما يدل على أن إثبات الفعل للشيء لأنه سبب يتضمن إثباته للمسبب من حيث لا يتصور دون تصوره ان تنظر إلى الأفعال المسندة إلى الأدوات والآلات كقولك قطع السكين وقتل السيف فإنك تعلم انه لا يقع في النفس من هذا الإثبات صورة ما لم تنظر إلى إثبات الفعل لمعمل الأداة والفاعل بها فلو فرضت أن لا يكون ههنا قاطع بالسكين
ومصرف لها أعناك أن تعقل من قولك قطع السكين معنى بوجه من الوجوه وهذا من الوضوح بحيث لا يشك عاقل فيه و هذه الأفعال المسندة إلى من تقع تلك الأفعال بأمره كقولك ضرب الأمير الدراهم و بنى السور لا تقوم في نفسك صورة لإثبات الضرب والبناء فعلا للأمير بمعنى الأمر به حتى تنظر إلى ثبوتهما للمباشر لهما على الحقيقة والأمثلة في هذا المعنى كثيرة تتلقاك من كل جهة وتجدها أنى شئت
واعلم انه لا يجوز الحكم على الجملة بأنها مجاز إلا بأحد أمرين فأما أن يكون الشيء الذي أثبت له الفعل مما لا يدعى أحد من المحقين والمبطلين أنه مما يصح أن يكون له تأثير في وجود المعنى الذي أثبت له وذلك نحو قول الرجل محبتك جاءت بي إليك وكقول عمرو بن العاص في ذكر الكلمات التي استحسنها هن مخرجاتي من الشام فهذا مالا يشتبه على أحد انه مجاز واما أنه يكون قد علم من اعتقاد المتكلم أنه لا يثبت الفعل إلا للقادر وأنه ممن لا يعتقد الاعتقادات الفاسدة كنحو ما قاله المشركون وظنوه من ثبوت الهلاك فعلا للدهر فإذا سمعنا نحو قوله
( أشاب الصغير وأفنى الكبي % ر كر الغداة ومر العشى )
وقول أبي الأصبع
( اهلكنا الليل والنهار معا % والدهر يغدو مصمما جذعا )
كان طريق الحكم عليه بالمجاز أن تعلم اعتقاد التوحيد إما بمعرفة أحوالهم
السابقة أو بان تجد في كلامهم من بعد إطلاق هذا النحو ما يكشف عن قصد المجاز فيه كنحو ما صنع أبو النجم فإنه قال أولا
( قد أصبحت أم الخيار تدعى % على ذنبا كله لم أصنع )
( من أن رأت رأسي كرأس الأصلع % ميز عنه قنزعا عن قنزع )
( مر الليالي ابطىء أو أسرعي % )
فهذا على المجاز وجعل الفعل لليالي ومرورها إلا أنه خفي غير بادى الصفحة ثم فسر وكشف عن وجه التأول وأفاد أنه بنى أول كلامه على التخيل فقال
( أفناه قيل الله للشمس أطلعي % حتى إذا وأراك أفق فأرجعي )
فبين أن الفعل لله وانه المعيد والمبدىء والمنشىء والمفنى لأن المعنى في قيل الله أمر الله وإذ جعل الفناء بأمره فقد صرح بالحقيقة وبين ما كان عليه من الطريقة
واعلم أنه لا يصح أن يكون قول الكفار وما يهلكنا إلا الدهر من باب التأويل والمجاز وان يكون الإنكار عليهم من جهة ظاهر اللفظ وان فيه إيهاما للخطأ كيف وقد قال تعالى بعقب الحكاية عنهم ( ^ وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون ) والمتجوز أو المخطىء في العبارة لا يوصف بالظن إنما الظان من يعتقد أن الأمر على ما قاله وكما يوجبه ظاهر كلامه وكيف يجوز أن يكون الإنكار من طريق إطلاق اللفظ دون إثبات الدهر فاعلا للهلاك وأنت ترى في نص القرآن ما جرى فيه اللفظ على إضافة فعل
الهلاك إلى الريح مع استحالة أن تكون فاعلة وذلك قوله عز وجل ( ^ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته ) وأمثال ذلك كثير
ومن قدح في المجاز وهم أن يصفه بغير الصدق فقد خبط خبطا عظما وتهدف لما لا يخفى ولو لم يجب البحث عن حقيقة المجاز والعناية به حتى تحصل ضروبه وتضبط أقسامه إلا للسلامة من مثل هذه المقالة والخلاص مما نحا نحو هذه الشبهة لكان من حق العاقل أن يتوفر عليه ويصرف العناية إليه فكيف وبطالب الدين حاجة ماسة إليه من جهات يطول عدها وللشيطان من جانب الجهل به مداخل خفية يأتيهم منها فيسرق دينهم من حيث لا يشعرون ويلقيهم في الضلالة من حيث ظنوا انهم يهتدون وقد اقتسمه البلاء فيه من جانبي الإفراط والتفريط فمن مغرور مغرى بنفيه دفعة والبراءة منه جملة يشمئز من ذكره وينبو عن اسمه يرى أن لزوم الظواهر فرض لازم وضرب الخيام حولها حتم واجب وآخر يغلو فيه ويفرط ويتجاوز حده ويخبط فيعدل عن الظاهر والمعنى عليه ويسوم نفسه التعمق في التأويل ولا سبب يدعو إليه
أما التفريط فما تجد عليه قوما نحو قوله تعالى ( ^ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ) وقوله ( ^ وجاء ربك والرحمن على العرش استوى ) وأشباه ذلك من النبو عن أقوال أهل التحقيق فإذا قيل لهم إن الإتيان والمجيء انتقال من مكان إلى مكان وصفة من صفات الأجسام وأن الاستواء إن حمل على ظاهره لم يصح إلا في جسم يشغل حيزا ويأخذ مكانا والله عز وجل خالق الأماكن والأزمنة ومنشىء كل ما تصح عليه الحركة والنقلة
والتمكن والسكون والانفصال والاتصال والمماسة والمحاذاة وان المعنى على ( ^ إلا أن يأتيهم أمر الله وجاء أمر ربك ) وأن حقه أن يعبر بقوله تعالى ( ^ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا ) وقول الرجل آتيك من حيث لا تشعر يريد أنزل بك المكروه وأفعل ما يكون جزاء لسوء صنيعك في حال غفلة منك ومن حيث تأمن حلوله بك وعلى ذلك قوله
( أتيناهم من أيمن الشق عندهم % ويأتي الشقي الحين من حيث لا يدرى ) جنبيه
نعم إذا قلت ذلك للواحد منهم رأيته إن أعطاك الوفاق بلسانه فبين جنبيه قلب يتردد في الحيرة ويتقلب ونفس تفر من الصواب وتهرب وفكر واقف لا يجيء ولا يذهب يحضره الطبيب بما يبرئه من دائه ويريه المرشد وجه الخلاص من عنائه ويأبى إلا نفارا عن العقل ورجوعا إلى الجهل لا يحضره التوفيق بقدر ما يعلم به أنه إذا كان لا يجرى في قوله تعالى ( ^ واسئل القرية ) على الظاهر لأجل علمه أن الجماد لا يسأل مع أنه لو تجاهل متجاهل فادعى أن الله تعالى خلق الحياة في تلك القرية حتى عقلت السؤال وأجابت عنه ونطقت لم يكن قال قولا يكفر به ولم يزد على شيء يعلم كذبه فيه فمن حقه أن لا يجثم ههنا على الظاهر ولا يضرب الحجاب دون سمعة وبصره حتى لا يعى ولا يراعى مع ما فيه إذا أخذ على ظاهره من التعرض للهلاك والوقوع في الشرك
فأما الإفراط فيما يتعاطاه قوم يحبون الإعراب في التأويل ويحرصون
على تكثير الوجوه وينسون أن احتمال اللفظ شرط في كل ما يعدل به عن الظاهر فهم يستكرهون الألفاظ على الأمثلة من المعاني يدعون السليم من المعنى إلى السقيم ويرون الفائدة حاضرة وقد ابدت صفحتها وكشفت قناعها فيعرضون عنها حبا للتشوف وقصدا إلى التمويه وذهابا في الضلالة
وليس القصد ههنا بيان ذلك فأذكر أمثلته على أن كثيرا من هذا الفن يرغب عن ذكره لسخفه وإنما غرضي بما ذكرت أن أريك عظم الآفة على الجهل بحقيقة المجاز وتحصيله وإن الخطأ فيه مورط صاحبه وفاضح له ومسقط قدره وجاعله ضحكة يتفكه به وكاسيه عارا يبقى على وجه الدهر وفي مثل هذا قال رسول الله يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وليس حمله روايته وسرد ألفاظه بل العلم بمعانيه ومخارجه وطرقه ومناهجه والفرق بين الجائز والممتنع والمنقاد المصحب والنافي النافر
وأقل ما كان ينبغي أن تعرفه الطائفة الأولى وهم المنكرون للمجاز أن التنزيل كما لم يقلب اللغة في اوضاعها المفردة عن أصولها ولم يخرج الألفاظ عن دلالتها وان شيئا من ذلك إن زيد إليه ما لم يكن قبل الشرع يدل عليه أو ضمن ما لم يتضمنه أتبع ببيان من عند النبي وذلك كبيانه
للصلاة والحج والزكاة والصوم كذلك لم يقض بتبديل عادات أهلها ولم ينقلهم عن أساليبهم وطرقهم ولم يمنعهم ما يتعارفونه من التشبيه والتمثيل والحذف والاتساع وكذلك كان من حق الطائفة الأخرى أن تعلم أنه عز وجل لم يرض لنظم كتابه الذي سماه هدى وشفاء ونورا وضياء وحياة تحيا بها القلوب وروحا تنشرح عنه الصدور ما هو عند القوم الذين خوطبوا به خلاف البيان وفى حد الإغلاق والبعد من التبيان وأنه تعالى لم يكن ليعجز بكتابه من طريق الإلباس والتعمية كما يتعاطاه الملغز من الشعراء والمحاجي من الناس كيف وقد وصفه بأنه عربي مبين
هذا وليس التعسف الذي يرتكبه بعض من يجهل التأويل من جنس ما يقصده أصحاب الألغاز والأحاجي بل هو شيء يخرج عن كل طريق ويباين كل مذهب وإنما هو سوء نظر منهم ووضع الشيء في غير موضعه وإخلال بالشريطة وخروج عن القانون وتوهم أن المعنى إذا دار في نفوسهم وعقل من تفسيرهم فقد فهم من لفظ المفسر وحتى كان الألفاظ تنقلب عن سجيتها وتزول عن موضوعها فتحمل ما ليس من شأنها أن تحتمله وتؤدى مالا يوجب حكمها ان تؤديه ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( هذا كلام في ذكر المجاز وفى بيان معناه وحقيقته ) وفيه بيان المنقول والمشترك والمجاز المرسل وعلاقته
المجاز مفعل من جاز الشيء يجوزه إذا تعداه وإذا عدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة وصف بأنه مجاز على معنى أنهم جازوا به موضعه الأصلي أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه أولا
ثم اعلم بعد أن في إطلاق المجاز على اللفظ المنقول عن أصله شرطا وهو أن يقع نقله على وجه لا يعرى معه من ملاحظة الأصل ومعنى الملاحظة أن الاسم يقع لما تقول انه مجاز فيه بسبب بينه وبين الذي تجعله حقيقة فيه نحو أن اليد تقع للنعمة وأصلها الجارحة لأجل أن الاعتبارات اللغوية تتبع أحوال المخلوقين وعاداتهم وما يقتضيه ظاهر البنية وموضوع الجبلة ومن شان النعمة أن تصدر عن اليد ومنها تصل إلى المقصود بها والموهونة هي منه وكذلك الحكم إذا أريد باليد القوة والقدرة لأن القدرة أكثر ما يظهر سلطانها في اليد وبها يكون البطش والأخذ والدفع والمنع والجذب والضرب والقطع وغير ذلك من الأفاعيل التي تخبر فضل اخبار عن وجوه القدرة وتنبىء عن مكانها ولذلك تجدهم لا يريدون باليد شيئا لا ملابسة بينه وبين هذه الجارحة بوجه
ولوجوب اعتبار هذه النكتة في وصف اللفظ بأنه مجاز لم يجز استعماله في الألفاظ التي يقع فيها اشتراك من غير سبب يكون بين المشتركين كبعض الأسماء المجموعة في الملاحن مثل أن الثور يكون اسما للقطعة الكبيرة من الاقط والنهار اسم لفرخ الحبارى والليل لولد الكروان كما قال
( أكلت النهار بنصف النهار % وليلا أكلت بليل بهيم )
وذلك أن اسم الثور لم يقع على الاقط لأمر بينه وبين الحيوان المعلوم ولا النهار على الفرخ لأمر بينه وبين ضوء الشمس أداه إليه وساقه نحوه
والغرض المقصود بهذه العبارة أعنى قولنا المجاز أن تبين أن للفظ أصلا مبدوءا به في الوضع ومقصودا وإن جريه على الثاني إنما هو على سبيل النقل إلى الشيء من غيره وكما يعبق الشيء برائحة ما يجاوره وينصبغ بلون ما يدانيه ولذلك تراهم لا يطلقون المجاز في الأعلام اطلاقهم لفظ النقل فيها حيث قالوا العلم على ضربين منقول ومرتجل وإن المنقول منها يكون منقولا عن اسم جنس كأسد وثور وزيد وعمرو أو صفة كعاصم وحارث أو فعل كيزيد ويشكر أو صوت كببه فاثبتوا لهذا كله النقل من غير العلمية إلى العلمية ولم يروا أن يصفوه بالمجاز فيقولوا مثلا إن يشكر حقيقة في مضارع شكر ومجاز في كونه اسم رجل وإن حجرا حقيقة في الجماد ومجاز في اسم الرجل وذلك أن الحجر لم يقع اسما للرجل لالتباس كان بينه وبين الصخر على حسب ما كان بين اليد والنعمة وبينها وبين القدرة ولا كما كان بين الظهر الحامل وبين المحمول في نحو تسميتهم المزادة راوية وهى اسم للبعير الذي يحملها في الأصل وكتسميتهم البعير حفضا وهو اسم لمتاع البيت الذي يحمل عليه ولا كنحو ما بين الجزء من الشخص وبين جملة الشخص كتسميتهم الرجل عينا إذا كان ربيئة والناقة نابا ولا كما بين النبت والغيث وبين السماء والمطر حيث قالوا رعينا الغيث يريدون النبت الذي الغيث سبب في كونه وقالوا أصابنا السماء يريدون المطر وقال تلقه الأرواح والسمى وذلك ان في هذا كله تأولا
وهو الذي أفضى بالإسم إلى ما ليس بأصل فيه فالعين لما كانت المقصودة في كون الرجل ربيئة صارت كأنها الشخص كله إذ كان لولا هداها لا يغى شيئا مع فقدها والغيث لما كان النبت يكون عنه صار كانه هو والمطر لما كان ينزل من السماء عبروا عنه باسمها
واعلم أن هذه الأسباب الكائنة بين المنقول والمنقول عنه تختلف في القوة والضعف والظهور وخلافه فهذه الأسماء التي ذكرتها إذا نظرت إلى المعاني التي وصلت بين ما هي له وبين ما ردت إليه وجدتها أقوى من نحو ما تراه في تسميتهم الشاة التي تذبح عن الصبي إذا حلقت عقيقته عقيقة وتجد حالها بعد أقوى من حال العقيرة في وقوعها للصوت في قولهم رفع عقيرته وذلك أنه شيء جرى اتفاقا ولا معنى يصل بين الصوت وبين الرجل المعقورة على أن القياس يقتضي أن لا يسمى مجازا ولكن يجرى مجرى الشيء يحكم فيه بعد وقوعه كالمثل إذا حكى فيه كلام صدر عن قائله من غير قصد إلى قياس وتشبيه بل الأخبار عن أمر من قصده بالخطاب كقولهم الصيف ضيعت اللبن
ولهذا الموضع تحقيق لا يتم إلا بان يوضع له فصل مفرد والمقصود الآن غير ذلك لأن قصدي في هذا الفصل ان أبين أن المجاز أعم من الاستعارة وان
الصحيح من القضية في ذلك أن كل استعارة مجاز وليس كل مجاز استعارة وذلك أنا نرى كلام العارفين بهذا الشأن اعنى علم الخطابة ونقد الشعر والذين وضعوا الكتب في أقسام البديع يجرى على ان الاستعارة نقل الاسم عن أصله إلى غيره للتشبيه على حد المبالغة
قال القاضي أبو الحسن في أثناء فصل ذكرها فيه وملاك الاستعارة تقريب الشبه ومناسبة المستعار للمستعار منه وهكذا تراهم يعدونها في أقسام البديع حيث يذكر التجنيس والتطبيق والتوشيح ورد العجز على الصدر وغير ذلك من غير ان يشترطوا شرطا ويعقبوا ذكرها بتقييد فيقولوا ومن البديع الاستعارة التي من شأنها كذا فلولا أنها عندهم لنقل الاسم بشرط التشبيه على المبالغة إما قطعا وإما قريبا من المقطوع عليه لما استجازوا ذكرها مطلقة غير مقيدة يبين ذلك أنها إن كانت تسارق
المحاز وتجرى مجراه حتى تصلح لكل ما تصلح له فذكرها في أقسام البديع يقتضي أن كل موصوف بأنه مجاز فهو بديع عندهم حتى يكون إجراء اليد على النعمة بديعا وتسمية البعير حفضا والناقة نابا والربيئة عينا والشاة عقيقة بديعا كله وذلك بين الفساد
واما ما نجده في كتب اللغة من إدخال ما ليس طريق نقله التشبيه في الاستعارة كما صنع أبو بكر بن دريد في الجمهرة فإنه ابتدأ بابا فقال باب الاستعارات ثم ذكر فيه أن الوغى اختلاط الأصوات في الحرب ثم كثرت وصارت الحرب وغى وأنشد
( أضمامه من دونها الثلاثين % لها وغى مثل وغى الثمانين )
يعنى اختلاط أصواتها وذكر قولهم رعينا الغيث والسماء يعنى المطر وذكر ما هو أبعد من ذلك فقال الخرس ما تطعمه النفساء ثم صارت
الدعوة للولادة خرسا والأعذار الختان وسمى الطعام للختان إعذارا وأن الظعينه أصلها المرأة في الهودج ثم صار البعير والهودج ظعينه والخطر ضرب البعير بذنبه جانبي وركيه ثم صار ما لصق من البول بالوركين خطرا وذكر أيضا الراوية بمعنى المزادة والعقيقة وذكر فيما بين ذكره لهذه الكلم أشياء هي استعارة على الحقيقة على طريقة أهل الخطابة ونقد الشعر لأنه قال الظمأ العطش وشهوة الماء ثم كثر ذلك حتى قالوا ظمئت إلى لقائك وقال الوجور ما اوجره الإنسان من دواء أو غيره ثم قالوا اوجره الرمح إذا ظعنه في فيه
فالوجه في هذا الذي رواه من إطلاق الاستعارة على ما هو تشبيه كما هو شرط أهل العلم بالشعر وعلى ما ليس من التشبيه في شيء ولكنه نقل اللفظ عن الشيء إلى الشيء بسبب اختصاص وضرب من الملابسة بينهما وخلط احدهما بالآخر أنهم كانوا نظروا إلى ما يتعارفه الناس في معنى العارية وأنها شيء حول عن مالكه ونقل عن مقره الذي هو أصل في استحقاقه إلى ما ليس بأصل ولم يراعوا عرف القوم ووزانهم في ذلك وزان من يترك عرف النحويين في التمييز واختصاصهم له بما احتمل أجناسا مختلفة كالمقادير والأعداد وما شاركها في ان الإبهام الذي يراد كشفه منه هو احتماله الأجناس فيسمى الحال مثلا تمييزا من حيث أنك إذا قلت راكبا فقد ميزت المقصود وبينته كما فعلت ذلك في قولك عشرون
درهما ومنوان سمنا وقفيزان برا ولى مثله رجلا ولله دره رجلا وليس هذا المذهب بالمذهب المرضى بل الصواب ان تقصر الاستعارة على ما نقله نقل التشبيه للمبالغة لأن هذا نقل بطرد على حد واحد وله فوائد عظيمة ونتائج شريفة فالتطفل به على غيره في الذكر وتركه مغمورا فيما بين أشياء ليس لها في نقلها مثل نظامه ولا أمثال فوائده ضعف من الرأي وتقصير في النظر
وربما وقع في كلام العلماء بهذا الشأن الاستعارة على تلك الطريقة العامية إلا انه لا يكون عند ذكر القوانين وحيث تقرر الأصول ومثاله أن أبا القاسم الآمدى قال في أثناء فصل يبحث عن شيء اعترض به على البحتري في قوله
( فكأن مجلسه المحجب محفل % وكأن خلوته الخفية مشهد )
إن المكان لا يسمى مجلسا إلا وفيه قوم ثم قال ألا ترى إلى قوم المهلهل واستب بعدك يا كليب المجلس على الاستعارة فاطلق لفظ الاستعارة على وقوع المجلس هنا بمعنى القوم الذين يجتمعون في الأمور وليس المجلس إذا وقع على القوم من طريق التشبيه بل على وجه وقوع الشيء على ما يتصل به وتكثر ملابسته إياه وأي شبه يكون بين القوم ومكانهم الذي يجتمعون فيه إلا أنه لا يعتد بمثل هذا فإن ذلك قد يتفق حيث ترسل العبارة
وقال الآمدى نفسه ثم قد يأتي في الشعر ثلاثة أنواع أخر يكتسي المعنى العام بها بهاء وحسنا حتى يخرج بعد عمومه إلى أن يصير مخصوصا ثم قال وهذه الأنواع هي التي وقع عليها اسم البديع وهى الاستعارة والطباق والتجنيس فهذا نص في موضع القوانين على ان الاستعارة من أقسام البديع ولن يكون النقل بديعا حتى يكون من أجل التشبيه على المبالغة كما بينت لك وإذا كان كذلك ثم جعل الاستعارة على الإطلاق بديعا فقد أعلمك أنها اسم للضرب المخصوص من النقل دون كل نقل فاعرفه
واعلم أنا إذا أنعمنا النظر وجدنا المنقول من أصل التشبيه على المبالغة أحق بان يوصف بالاستعارة من طريق المعنى بيان ذلك أن ملك المعير لا يزول عن المستعار واستحقاقه إياه لا يرتفع فالعارية إنما كانت عارية لأن يد المستمير يد عليها ما دامت يد المعير باقية وملكه غير زائل فلا يتصور
أن يكون للمستعير تصرف لم يستفده من المالك الذي أعاره ولا أن تستقر يده مع زوال اليد المنقول عنها وهذه جملة لا تراها إلا في المنقول نقل التشبيه لأنك لا تستطيع أن تتصور جرى الاسم على الفرع من غير أن تخرجه إلى الأصل كيف ولا يعقل تشبيه حتى يكون ههنا مشبه ومشبه به هذا والتشبيه ساذج مرسل فكيف إذا كان على معنى المبالغة وعلى أن تجعل الثاني كأنه انقلب مثلا إلى جنس الأول فصار الرجل أسدا وبحرا وبدرا والعلم نورا والجهل ظلمة لأنه إذا كان على هذا الوجه كانت حاجتك إلى أن تنظر به إلى الأصل أمس لأنه إذا لم يتصور أن يكون هنا سبع من شأنه الجراءة العظيمة والبطش الشديد كان تقديرك شيئا آخر يتحول إلى صفته ويصير في حكمه من أبعد المحال
وأما ما كان منقولا لا لأجل التشبيه كاليد في نقلها إلى النعمة فلا يوجد ذلك فيه لأنك لا تثبت للنعمة بإجراء اسم اليد عليها شيئا من صفات الجارحة المعلومة ولا تروم تشبيها بها البتة لا مبالغا ولا غير مبالغ فلو فرضنا أن تكون اليد اسما وضع للنعمة ابتداء ثم نقلت إلى الجارحة لم يكن ذلك مستحيلا وكذلك لو ادعى مدع أن جرى اليد على النعمة أصل ولغة على حدتها وليست مجازا لم يكن مدعيا شيئا يحيله العقل ولو حاول أن يقول في مسئلتنا قولا شبيها بهذا فرام تقدير شئ يجرى عليه اسم الأسد على المعنى الذي يريده بالاستعارة مع فقد السبع المعلوم ومن غير أن يثبت استحقاقه لهذا الاسم في وضع اللغة رام شيئا في غاية البعد
وعبارة أخرى العارية من شانها أن تكون عند المستعير على صفة شبيهة بصفتها هي عند المالك ولسنا نجد هذه الصورة إلا فيما نقل نقل
التشبيه للمبالغة دون ما سواه ألا ترى أن الاسم المستعار يتناول المستعار له ليدل على مشاركته المستعار منه في صفة هي أخص الصفات التي من أجلها وضع الاسم الأول أعني أن الشجاعة أقوى المعاني التي من أجلها سمى الأسد أسدا وأنت تستعير الاسم للشيء على معنى إثباتها له على حدها في الأسد فأما اليد ونقلها إلى النعمة فليست من هذا في شيء لأنها لم تتناول النعمة لتدل على صفة من أوصاف اليد بحال ويحرر ذلك نكتة وهى أنك تريد بقولك رأيت أسدا أن تثبت للرجل الأسدية ولست تريد بقولك له عندي يد أن تثبت للنعمة اليدية وهذا واضح جدا
واعلم أن الواجب كان أن لا أعد وضع الشفة موضع الجحفلة والجحفلة في مكان المشفر ونظائره التي قدمت ذكرها في الاستعارة وأضن باسمها أن يقع عليه ولكنى رأيتهم قد خلطوه بالاستعارات وعدوه معدها فكرهت التشدد في الخلاف واعتددت به في الجملة ونبهت على ضعف أمره بأن سميته استعارة غير مفيدة وكان وزان ذلك أن يقال المفعول على ضربين مفعول صحيح ومشبه بالمفعول فيتجوز باعتداد المشبه بالمفعول في الجملة ثم يفصل بالوصف ووجه شبه هذا النحو الذي هو نقل الشفة إلى موضع الجحفلة بالاستعارة الحقيقية لأنك تنقل الاسم إلى مجانس له ألا ترى أن المراد بالشفة والجحفلة عضو واحد وإنما الفرق أن هذا من الفرس وذاك من الإنسان والمجانسة والمشابهة من واد واحد فأنت تقول أعير الشيء اسم الموضوع له هنالك أي في الإنسان ههنا أي في الفرس
لأن أحدهما مثل صاحبه وشريكه في جنسه كما أعرت الرجل اسم الأسد لأنه شاركه في صفته الخاصة به وهى الشجاعة البليغة وليس لليد مع النعمة هذا الشبه إذ لا مجانسة بين الجارحة وبين النعمة وكذا لا شبه ولا جنسية بين البعير ومتاع البيت وبين المزادة وبين البعير ولا بين العين وبين جملة الشخص فإطلاق اسم الاستعارة عليه بعيد ولو كان اللفظ يستحق الوصف بالاستعارة بمجرد النقل لجاز أن توصف الأسماء المنقولة من الأجناس إلى الأعلام بأنها مستعارة فيقال حجر مستعار في اسم الرجل ولزم لذلك في الفعل المنقول نحو يزيد ويشكر وفي الصوت نحو ببه في قوله
( لأنكحن ببه % جارية خدبه )
( مكرمة محببه % تحب أهل الكعبة )
وذلك ارتكاب قبيح وفرط تعصب على الصواب ويلوح ههنا شيء وهو أنا وإن جعلنا الاستعارة من صفة اللفظ فقلنا اسم مستعار وهذا اللفظ استعارة ههنا وحقيقة هناك فإنا على ذلك نشير بها إلى المعنى من حيث قصدنا باستعارة الاسم أن نثبت أخص معانيه للمستعار له يدلك على ذلك قولنا جعله أسدا وجعله بدرا وجعل للشمال يدا فلولا أن استعارة الاسم للشيء تتضمن استعارة معناه له لما كان لهذا الكلام معنى لأن جعل لا يصلح إلا حيث يراد إثبات صفة للشيء كقولنا جعلته أميرا وجعلته لصا تريد أنه أثبت له الإمارة واللصوصية وحكم جعل إذا تعدى إلى مفعولين حكم صير فكما لا تقول صيرته أميرا إلا على معنى انك أثبت له صفة الإمارة
كذلك لم يقل جعلته أسدا إلا على انه أثبت له معنى من معاني الأسود ولا يقال جعلته زيدا بمعنى سميته زيدا ولا يقال للرجل اجعل ابنك زيدا بمعنى سمه زيدا ولا يقال لفلان ابن فجعله زيدا أي سماه زيدا وإنما يدخل الغلط في ذلك على من لا يحصل هذا الشأن
فأما قوله تعالى ( ^ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ) فإنما جاء على الحقيقة التي وصفتها وذلك انهم اثبتوا للملائكة صفة الإناث واعتقدوا وجودها فيهم وهذا الإعتقاد صدر عنهم لتمثلها في أذهانهم بصور الإناث وما صدر من الاسم أعنى إطلاق اسم البنات وليس المعنى انهم وضعوا لها لفظ الإناث أو لفظ البنات اسما من غير اعتقاد معنى وإثبات صفة هذا محال لا يقوله عاقل أو ما يسمعون قول الله عز وجل ( ^ أشهدوا خلقهم ? ستكتب شهادتهم ويسئلون ) فإن كانوا لم يزيدوا على إجراء الاسم على الملائكة ولم يعتقدوا إثبات صفة ومعنى فأي معنى لأن يقال ( ^ أشهدوا خلقهم ) وهذا ولو كانوا لم يقصدوا إثبات صفة ولم يفعلوا اكثر من أن وضعوا اسما لما استحقوا إلا اليسير من الذم ولما كان هذا القول كفرا منهم والأمر في ذلك أظهر من أن يخفى ولكن قد يكون للشيء المستحيل وجوه في الاستحالة فتذكر كلها وإن كان في الواحد منها ما يزيل الشبهة ويتم الحجة
فصل في تقسيم المجاز إلى اللغوي والعقلي واللغوي إلى الاستعارة وغيرها
واعلم أن المجاز على ضربين مجاز من طريق اللغة ومجاز من طريق المعنى والمعقول فإذا وصفنا بالمجاز الكلمة المفردة كقولنا اليد مجاز في النعمة والأسد مجاز في الإنسان وكل ما ليس بالسبع المعروف كان حكما أجريناه على ما جرى عليه من طريق اللغة لأنا أردنا أن المتكلم قد جاز باللفظة أصلها الذي وقعت له ابتداء في اللغة وأوقعها على غير ذلك إما تشبيها وإما لصلة وملابسة بين ما نقلها إليه وما نقلها عنه
ومتى وصفنا بالمجاز الجملة من الكلام كان مجازا من طريق المعقول دون اللغة وذلك أن الأوصاف اللاحقة للجمل من حيث هي جمل لا يصح ردها إلى اللغة ولا وجه لنسبتها إلى واضعها لأن التأليف هو إسناد فعل إلى اسم أو اسم إلى اسم وذلك شئ يحصل بقصد المتكلم فلا يصير ضرب خبرا عن زيد بوضع اللغة بل بمن قصد إثبات الضرب فعلا له
وهكذا ليضرب زيد لا يكون أمرا لزيد باللغة ولا اضرب أمرا للرجل الذي تخاطبه وتقبل عليه من بين كل من يصح خطابه باللغة بل بك أيها المتكلم فالذي يعود إلى واضع اللغة أن ضرب لإثبات الضرب وليس لإثبات الخروج وانه لإثباته في زمان ماض وليس لإثباته في زمان مستقبل فأما تعين من يثبت له فيتعلق بمن أراد ذلك من المخبرين والمعبرين عن ودائع الصدور والكاشفين عن المقاصد والدعاوى صادقة كانت تلك الدعاوى
أو كاذبة ومجراة على صحتها أو مزالة عن مكانها من الحقيقة وجهتها ومطلقة بحسب ما تأذن فيه العقول وترسمه أو معدولا بها عن مراسمها نظما لها في سلك التخييل وسلوكا بها في مذهب التأويل
فإذا قلنا مثلا خط أحسن مما وشاة الربيع أو صنعه الربيع كنا قد ادعينا في ظاهر اللفظ أن للربيع فعلا أو صنعا وانه شارك الحي القادر في صحة الفعل منه وذلك تجوز به من حيث المعقول لا من حيث اللغة لأنه إن قلنا إنه مجاز من حيث اللغة صرنا كأنا نقول إن اللغة هي التي أوجبت أن يختص الفعل بالحي القادر دون الجماد وإنها لو حكمت بان الجماد يصح منه الفعل والصنع والوشى والتزيين والصبغ والتحسين لكان ما هو مجاز الآن حقيقة ولعاد ما هو الآن يتأول معدودا فيما هو حق محصل وذلك محال وإنما يتصور مثل هذا القول في الكلم المفردة نحو اليد للنعمة وذاك أنه يصح أن يقال لو كان واضح اللغة وضع اليد أولا للنعمة ثم عداها إلى الجارحة لكان حقيقة فيما هو الآن مجاز ومجازا فيما هو حقيقة فلم يكن بواجب من حيث المعقول أن يكون لفظ اليد اسما للجارحة دون النعمة ولا في العقل أن شيئا بلفظ أن يكون دليلا عليه أولى منه بلفظ لا سيما في الأسماء الأول التي ليست بمشتقة وإنما وزان ذلك وزان أشكال الخط التي جعلت أمارات لأجراس الحروف المسموعة في أنه لا يتصور أن يكون العقل اقتضى اختصاص كل شكل منها بما اختص به دون أن يكون ذلك لاصطلاح وقع وتواضع اتفق ولو كان كذلك لم تختلف المواضعات في الألفاظ والخطوط ولكانت اللغات واحدة كما وجب في عقل كل عاقل يحصل ما يقول أن لا يثبت الفعل على الحقيقة إلا للحى القادر
فإن قلت فإن اللغة رسمت أن يكون فعل لإثبات الفعل للشيء
كما زعمت ولكنا إذا قلنا فعل الربيع الوشى أو وشى الربيع فإننا نريد بذلك معنى معقولا وهو أن الربيع سبب في كون الأنوار التي تشبه الوشى فقد نقلنا الفعل عن حكم معقول وضع له إلى حكم آخر معقول شبيه بذلك الحكم فصار ذلك كنقل الأسد عن السبع إلى الرجل الشبيه به في الشجاعة أفتقول الأسد على الرجل مجاز من حيث المعقول لا من حيث اللغة كما قلت في صيغة فعل إذا أسندت إلى مالا يصح أن يكون له فعل إنها مجاز من جهة العقل لا من جهة اللغة فالجواب أن بينهما فرقا وإن ظننتهما متساويين وذلك أن فعل موضوع لإثبات الفعل للشيء على الإطلاق والحكم في بيان من يستحق هذا الإثبات وتعيينه إلى العقل وأما الأسد فموضوع للسبع قطعا واللغة هى التي عينت المستحق بها وبرسمها وحكمها ثبت هذا الاستحقاق والاختصاص ولولا نصها لم يتصور أن يكون هذا السبع بهذا الاسم أولى من غيره فأما استحقاق الحي القادر أن يثبت الفعل له واختصاصه بهذا الإثبات دون كل شيء سواه فبفرض العقل ونصه لا باللغة فقد نقلت الأسد عن شيء هو أصل فيه باللغة لا بالعقل وأما فعل فلم تنقله عن الموضع الذي وضعته اللغة فيه لأنه كما مضى موضوع لإثبات الفعل للشيء في زمان ماض وهو في قولك فعل الربيع باق على هذه الحقيقة غير زائل عنها ولن يستحق اللفظ الوصف بأنه مجاز حتى يجرى على شيء لم يوضع له في الأصل وإثبات الفعل لغير مستحقه ولما ليس بفاعل على الحقيقة لا يخرج فعل عن أصله ولا يجعله جاريا على شيء لم يوضع له لأن الذي وضع له فعل هو إثبات الفعل للشيء فقط فأما وصف
ذلك الشيء الذي يقع هذا الإثبات له فخارج عن دلالته وغير داخل في الموضع اللغوي بل لا يجوز دخوله فيه لما قدمت من استحالة أن يقال إن اللغة هي التي أوجبت أن يختص الفعل بالحي القادر دون الجماد وما في ذلك من الفساد العظيم فأعرفه فرقا واضحا وبرهانا قاطعا
وههنا نكتة جامعة وهي أن المجاز في مقابلة الحقيقة فما كان طريقا في أحدهما من لغة أو عقل فهو طريق في الآخر ولست تشك في أن طريق كون الأسد حقيقة في السبع اللغة دون العقل وإذا كانت اللغة طريقا للحقيقة فيه وجب أن تكون هي أيضا الطريق في كونه مجازا في المشبه بالسبع إذا أنت أجريت اسم الأسد عليه فقلت رأيت أسدا تريد رجلا لا تميزه عن الأسد في بسالته وإقدامه وبطشه وكذلك إذا علمت أن طريق الحقيقة في إثبات الفعل للشيء هو العقل فينبغي أن تعلم أنه أيضا الطريق إلى المجاز فيه فكما أن العقل هو الذي دلك حين قلت فعل الحي القادر انك لم تتجوز وأنك واضع قدمك على محض الحقيقة كذلك ينبغي أن يكون هو الدال والمقتضي إذا قلت فعل الربيع أنك قد تجوزت وزلت عن الحقيقة فاعرفه
فإن قال قائل كان سياق هذا الكلام وتقريره يقتضي أن طريق المجاز كله العقل وأن لا حظ للغة فيه وذاك أنا لا يجري اسم الأسد على المشبه بالأسد حتى ندعي له الأسدية وحتى نوهم أنه حين أعطاك من البسالة والبأس والبطش ما تجده عند الأسد صار كأنه واحد من الأسود قد استبدل بصورته صورة الإنسان وقد قدمت أنت فيما مضى ما بين انك لا تتجوز في إجراء اسم المشبه به على المشبه حتى تخيل إلى نفسك أنه هو بعينه
فإذا كان الأمر كذلك فأنت في قولك رأيت أسدا متجوز من طريق المعقول كما أنك كذلك في فعل الربيع وإذا كان كذلك عاد الحديث إلى أن المجاز فيهما جميعا عقلي فكيف قسمته قسمين لغوي وعقلي
فالجواب أن هذا الذي زعمت من أنك لا تجري اسم المشبه به على المشبه حتى تدعي أنه قد صار من ذلك الجنس نحو أن نجعل الرجل كأنه في حقيقة الأسد صحيح كما زعمت لا يدفعه أحد وكيف السبيل إلى دفعه وعليه المعول في كون التشبيه على حد المبالغة وهو الفرق بين الإستعارة وبين التشبيه المرسل إلا أن ههنا نكتة أخرى قد أغفلتها وهي أن تجوزك هذا الذي طريقه العقل يفضي بك إلى أن تجري الأسم على شئ لم يوضع له في اللغة على كل حال فتجوز بالأسم على الجملة الشيء الذي وضع له فمن ههنا جعلنا اللغة طريقا فيه
فإن قلت لا أسلم أنه جرى على شئ لم يوضع له في اللغة لأنك إذا قلت لا تجربه على الرجل حتى تدعي له أنه في معنى الأسد لم تكن قد أجريته على ما لم يوضع له وإنما كان يكون جاريا على غير ما وضع له أن لو أجريته على شئ لتفيد به معنى غير الأسدية وذلك ما لا يعقل لأنك لا تفيد بالأسد في التشبيه أنه رجل مثلا أو عاقل أو على وصف لم يوضع هذا الإسم للدلالة عليه البتة قيل لك قصارى حديثك هذا أنا أجرينا اسم الأسد على الرجل المشبه بالأسد على طريق التأويل والتخيل أفليس على كل حال قد أجريناه على ما ليس بأسد على الحقيقة وألسنا قد
جعلنا له مذهبا لم يكن له في أصل الوضع وهنا قد إدعينا للرجل الأسدية حتى استحق بذلك أن نجري عليه اسم الأسد أترانا نتجاوز في هذه الدعوى حديث الشجاعة حتى يدعي الرجل صورة الأسد وهيئته وعبالة عنقه ومخالبه وسائر أوصافه الظاهرة البادية للعيون ولئن كانت الشجاعة من أخص أوصاف الأسد وأمكنها فإن اللغة لم تضع الإسم لها وحدها بل لها في مثل تلك الجثة وهاتيك الصورة والهيبة وتلك الأنياب والمخالب إلى سائر ما يعلم من الصورة الخاصة في جوارحه كلها ولو كانت وضعته لتلك الشجاعة التي تعرفها وحدها لكان صفة لا اسما ولكان كل شئ يفضي في شجاعته إلى ذلك الحد مستحقا للإسم استحقاقا حقيقيا لا على طريق التشبيه والتأويل
وإذا كان كذلك فأنا وإن كنا لم ندل به على معنى لم يتضمنه اسم الأسد في أصل وضعه فقد سلبناه بعض ما وضع له وجعلناه للمعاني التي هي باطنة في الأسد وغريزة وطبع به وخلق مجردة عن المعاني الظاهرة التي هي جئة وهيئة وخلق وفي ذلك كفاية في إزالته عن أصل وضع له في اللغة ونقله عن حد جرية فيه إلى حد آخر مخالف له وليس في فعل إذا تجوز فيه شئ من ذلك لأنا لم نسلبه لا بالتأويل ولا غير التأويل شيئا وضعته اللغة لأنه كما ذكرت غير مرة لإثبات الفعل للشيء من غير أن يتعرض لذلك الشيء ما هو وأهو مستحق لأن يثبت له الفعل أو غير مستحق وإذا كان كذلك كان الذي أرادت اللغة به موجودا فيه ثابتا له في قولك فعل الربيع ثبوته إذا قلت فعل الحي القادر لم تتغير له صورة ولم ينقص منه شئ ولم يزل عن حد إلى حد فأعرفه
فإن قلت قد علمنا أن طريق المجاز ينقسم إلى ما ذكرت من اللغة
والمعقول وإن فعل في نحو فعل الربيع مما طريقة المعقول وأن نحو الأسد إذا قصد به التشبيه واستعير لغير السبع طريق مجازه اللغة وبقي أن تعلم لم خصصت المجاز إذا كان طريقة العقل بأن توصف به الجملة من الكلام دون الكلمة الواحدة وهلا جوزت أن يكون فعل على الانفراد موصوفا به فإن سبب ذلك أن المعنى الذي له وضع فعل لا يتصور الحكم عليه بمجاز أو حقيقة حتى يسند إلى الاسم وهكذا كل مثال من أمثلة الفعل لأنه موضوع لإثبات الفعل للشيء فما لم يبين ذلك الشيء الذي نثبته له ونذكره لم يعقل أن الإثبات واقع موقعه الذي نجده مرسوما به في صحف العقول أم قد زال عنه وجازه إلى غيره هذا وقولك هلا جوزت أن يكون فعل على الانفراد موصوفا به ومحال بعد أن نثبت أن لا مجاز في دلالة اللفظ وإنما المجاز في أمر خارج عنه
فإن قلت أردت هلا جوزت أن تنسب المجاز إلى معناه وحده وهو إثبات الفعل فيقال هو إثبات فعل على سبيل المجاز فإن ذلك لا يتأتى أيضا إلا بعد ذكر الفاعل لأن المجاز أو الحقيقة إنما يظهر ويتصور من المثبت والمثبت له والإثبات وإثبات الفعل من غير أن يقيد بما وقع الإثبات له لا يصح الحكم عليه بمجاز أو حقيقة فلا يمكنك أن تقول إثبات الفعل مجاز أو حقيقة هكذا مرسلا وإنما تقول إثبات الفعل للربيع مجاز وإثباته للحي القادر حقيقة
وإذا كان الأمر كذلك علمت أن لا سبيل إلى الحكم بأن ههنا مجازا وحقيقة من طريق العقل إلا في جملة من الكلام وكيف يتصور خلاف ذلك ووزان الحقيقة والمجاز العقليين وزان الصدق والكذب فكما يستحيل
وصف الكلم المفردة بالصدق والكذب وأن يجري ذلك في معانيها مفرقة غير مؤلفة فيقال رجل على الانفراد كذب أو صدق كذلك يستحيل أن يكون ههنا حكم بالمجاز أو الحقيقة وأنت تنحو نحو العقل إلا في الجملة المفيدة فاعرفه أصلا كبيرا والله الموفق للصواب والمسئول أن يعصم من الزلل بمنه وفضله
فصل
في الحذف والزيادة وهل هما من المجاز أم لا
واعلم أن الكلمة كما توصف بالمجاز لنقلك لها عن معناها كما مضى فقد توصف به لنقلها عن حكم كان لها إلى حكم ليس هو بحقيقة فيها ومثال ذلك أن المضاف إليه يكتسي إعراب المضاف في نحو ( ^ واسأل القرية ) والأصل واسأل أهل القرية فالحكم الذي يجب للقرية في الأصل وعلى الحقيقة هو الجر والنصب فيها مجاز وهكذا قولهم بنو فلان تطؤهم الطريق يريدون أهل الطريق الرفع في الطريق مجاز لأنه منقول إليه عن المضاف المحذوف الذي هو الأهل والذي يستحقه في أصله هو الجر
ولا ينبغي أن يقال إن وجه المجاز في هذا الحذف فإن الحذف إذا تجرد عن تغيير حكم من أحكام ما بقي بعد الحذف لم يسم مجازا ألا ترى أنك تقول زيد منطلق وعمرو فتحذف الخبر ثم لا توصف جملة الكلام من أجل ذلك بأنه مجاز وذلك لأنه لم يؤد إلى تغيير حكم فيما بقي من الكلام ويزيده تقريرا أن المجاز إذا كان معناه أن تجوز بالشيء موضعه وأصله فالحذف بمجرده لا يستحق الوصف به لان ترك الذكر وإسقاط
الكلمة من الكلام لا يكون نقلا لها عن أصلها إنما يتصور النقل فيما دخل تحت النطق
وإذا امتنع أن يوصف المحذوف بالمجاز نقي القول فيما لم يحذف وما لم يحذف ودخل تحت الذكر لا يزول عن أصله ومكانه حتى يغير حكم من أحكامه أو يغير عن معانيه فأما وهو على حاله والمحذوف مذكور فتوهم ذلك فيه من أبعد المحال فاعرفه 0
وإذا صح امتناع أن يكون مجرد الحذف مجازا أو تحق صفة باقي الكلام بالمجاز من أجل حذف كان على الإطلاق دون أن يحدث هناك بسبب ذلك الحذف تغير حكم على وجه من الوجوه علمت منه أن الزيادة في هذه القضية كالحذف فلا يجوز أن يقال إن زيادة ما في نحو فيما رحمة مجاز أو أن جملة الكلام تصير مجازا من أجل زيادته فيه وذلك أن حقيقة الزيادة في الكلمة أن تعرى من معناها وتذكر ولا فائدة لها سوى الصلة ويكون سقوطها وثبوتها سواء ومحال أن يكون ذلك مجازا لأن المجاز أن يراد بالكلمة غير ما ضعت له في الأصل أو يزاد فهيا أو يوهم شئ ليس من شأنها كإيهامك بظاهر النصب في القرية أن السؤال واقع عليها والزائد الذي سقوطه كثبوته لا يتصور فيه ذلك
فأما غير الزائد من أجزاء الكلام الذي زيد فيه فيجب أن ينظر فيه فإن حدث هناك بسبب ذلك الزائد حكم تزول به الكلمة عن أصلها جاز حينئذ أن يوصف ذلك الحكم أو ما وقع فيه بأنه مجاز كقولك في نحو قوله تعالى ليس كمثله شئ إن الجر في المثل مجاز لأن أصله النصب
والجر حكم عرض من أجل زيادة الكاف ولو كانوا إذ جعلوا الكاف مزيدة لم يعملوها لما كان لحديث المجاز سبيل على هذا الكلام ويزيده وضوحا أن الزيادة على الإطلاق لو كانت تستحق الوصف بأنها مجاز ينبغي أن يكون كل ما ليس بمزيد من الكلم مستحقا الوصف بأنه حقيقة حتى يكون الأسد في قولك رأيت أسدا وأنت تريد رجلا حقيقة فإن قلت المجاز على أقسام والزيادة من أحدها قيل هذا لك إذا حددت المجاز بحد تدخل الزيادة فيه ولا سبيل لك إلى ذلك لأن قولنا المجاز يفيد أن تجوز بالكلمة موضعها في أصل الوضع وتنقلها عن دلالة إلى دلالة أو ما قارب ذلك
وعلى الجملة فإنه لا يعقل من المجاز أن تسلب الكلمة دلالتها ثم لا تعطيها دلالة أخرى وأن تخليها من أن يراد بها شئ على وجه من الوجوه ووصف اللفظ بالزيادة يفيد أن لا يراد بها معنى وأن يجعل كأن لم يكن لها دلالة قط
فأن قلت أو ليس يقال إن الكلمة لا تعرى من فائدة ما ولا تصير لغوا على الإطلاق حتى قالوا إن نحو ما في نحو فيما رحمة من الله تفيد التوكيد فأنا أقول إن كون ما تأكيدا نقل لها عن أصلها ومجاز فيها وكذلك أقول إن كون الباء المزيدة في ليس زيد بخارج لتأكيد النفي مجاز في الكلمة لأن أصلها أن تكون للإلصاق فإن ذلك على بعده لا يقدح فيما أردت تصحيحه لأنه لا يتصور أن تصف الكلمة من حيث جعلت زائدة بأنها مجاز ومتى ادعينا لها شنئا من المعنى فأننا نجعلها من تلك الجهة غير مزيدة ولذلك يقول الشيخ أبو علي في الكلمة إذا كانت تزول عن أصلها من وجه ولا تزول من آخر معتد بها من
وجه غير معتد بها من وجه كما قال في اللام من قولهم لا أبا لزيد جعلها من حيث منعت أن يتعرف الأب بزيد معتدا بها ومن حيث عارضها لام الفعل من الأب التي لا تعود إلا في الإضافة نحو أبو زيد وأبا زيد غير معتد بها وفي حكم المقحمة الزائدة وكذلك توصف لا في قولنا مررت برجل لا طويل ولا قصير بأنها مزيدة ولكن على هذا الحد فيقال هي مزيدة غير معتد بها من حيث الإعراب ومعتد بها من حيث أوجبت نفى الطول والقصر عن الرجل ولولاها لكانا ثابتين له وتطلق الزيادة على لا في نحو قوله تعالى ( لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون ^ ) لأنها لا تفيد النفي فيما دخلت عليه ولا يستقيم المعنى إلا على إسقاطها ثم إن قلنا إن لا هذه المزيدة تفيد تأكيد النفي الذي يجيء من بعد في قوله ( أن لا يقدرون ^ ) وتؤذن به فإنا نجعلها من حيث أفادت هذا التأكيد غير مزيدة وإنما نجعلها مزيدة من حيث لم تفد النفي الصريح فيما دخلت عليه كما أفادته في المسألة
وإذا ثبت أن وصف الكلمة بالزيادة نقيض وصفها بالإفادة علمت إن الزيادة من حيث هي زيادة لا توجب الوصف بالمجاز فإن قلت تكون سببا لنقل الكلمة عن معنى هو أصل فيها إلى معنى ليس بأصل كدت تقول قولا يجوز الإصغاء إليه وذلك إن صح نظير ما قدمت من أن الحذف
أو الزيادة قد تكون سببا لحدوث حكم في الكلمة تدخل من أجله في المجاز كنصب القرية الآية في وجر المثل في الأخرى فاعرفه
واعلم أن من أصول هذا الباب أن من حق المحذوف أو المزيد أن ينسب إلى جملة الكلام لا إلى الكلمة المجاورة له فأنت تقول إذا سئلت عن القرية في الكلام حذف والأصل أهل القرية ثم حذف الأهل يعنى حذف من بين الكلام وكذلك تقول الكاف زائدة في الكلام والأصل ليس مثله شىء ولا تقل هي زائدة في مثل إذ لو جاز ذلك لجاز أن يقال إن ما في فبما رحمة مزيدة في الرحمة أو في الباء وإن لا مزيدة في يعلم وذلك بين الفساد لأن هذه العبارة إنما تصلح حيث يراد أن حرفا زيد في صيغة اسم أو فعل على أن لا يكون لذلك الحرف على الانفراد معنى ولا تعده وحده كلمة كقولك زيدت الياء للتصغير في قولك رجيل والتاء للتأنيث في ضاربة ولو جاز غير ذلك لجاز أن يكون خبر المبتدأ إذا حذف في نحو زيد منطلق وعمرو محذوفا من المبتدأ نفسه على حد حذف اللام من يد ودم وذلك ما لا يقوله عاقل فنحن إذا قلنا إن الكاف مزيدة في مثل فإنما نعنى أنها لما زيدت في الجملة وضعت في هذا الموضع منها والأصح في العبارة أن يقال الكاف في مثل مزيدة يعنى الكاف الكائنة في مثل مزيدة كما تقول الكاف التي تراها في مثل مزيدة ولذلك تقول حذف المضاف من الكلام ولا تقول حذف المضاف من المضاف إليه وهذا أوضح من أن يخفى ولكنى استقصيته لأني رأيت في بعض العبارات المستعملة في المجاز والحقيقة ما يوهم ذلك فاعرفه ومما يجب ضبطه هنا أيضا أن الكلام إذا امتنع حمله على ظاهره حتى
يدعو إلى تقدير حذف أو إسقاط مذكور كان على وجهين أحدهما أن يكون امتناع تركه على ظاهره لأمر يرجع إلى غرض المتكلم ومثله الآيتان المتقدم تلاوتهما ألا ترى أنك لو رأيت سل القرية في غير التنزيل لم تقطع بأن ههنا محذوفا لجواز أن يكون كلام رجل مر بقرية قد خربت وباد أهلها فاراد أن يقول لصاحبه واعظا ومذكرا أو لنفسه متعظا معتبرا سل القرية عن أهلها وقل لها ما صنعوا على حد قولهم سل الأرض من شق أنهارك وغرس أشجارك وجنى ثمارك فإنها إن لم تجبك حوارا أجابتك اعتبارا وكذلك إن سمعت الرجل يقول ليس كمثل زيد أحد لم تقطع بزيادة الكاف وجوزت أن يريد ليس كالرجل المعروف بمماثلة زيد أحد
والوجه الثاني أن يكون امتناع ترك الكلام على ظاهره ولزوم الحكم بحذف أو بزيادة من اجل الكلام نفسه لا من حيث غرض المتكلم به وذلك مثل أن يكون المحذوف أحد جزئي الجملة كالمبتدأ في نحو قوله تعالى فصبر جميل وقوله متاع قليل لا بد من تقدير محذوف ولا سبيل إلى أن يكون له معنى دونه سواء كان في التنزيل أو في غيره فإذا نظرت إلى صبر جميل في قول الشاعر
( يشكو إلى جملي طول السرى % صبر جميل فكلانا مبتلى ) وجدته يقتضى تقدير محذوف كما اقتضاه في التنزيل وذلك أن الداعي إلى تقدير المحذوف ههنا هو أن الاسم الواحد لا يفيد والصفة والموصوف حكمهما حكم الاسم الواحد وجميل صفة للصبر وتقول للرجل من هذا فيقول زيد يريد هو زيد فتجد هذا الإضمار واجبا لأن الاسم الواحد
لا يفيد وكيف يتصور أن يفيد الاسم الواحد ومدار الفائدة على إثبات أو نفي وكلاهما يقتضي شيئين مثبت ومثبت له ومنفى ومنفى عنه وأما وجوب الحكم بالزيادة لهذه الجهة فكنحو قولهم بحسبك أن تفعل وكفى بالله إن لم تقض بزيادة الباء لم تجد للكلام وجها تصرفه إليه وتأويلا تتأوله عليه البتة فلا بد لك من أن تقول إن الأصل حسبك أن تفعل وكفى الله وذلك أن الباء إذا كانت غير مزيدة كانت لتعديه الفعل إلى الاسم وليس في بحسبك أن تفعل تعديه بالباء إلى حسبك ومن أين أن يتصور أن يتعدى إلى المبتدأ فعل والمبتدأ هو المعرى من العوامل اللفظية وهكذا الأمر في كفى أو أقوى وذلك أن الاسم الداخل عليه الباء في نحو كفى بزيد فاعل كفى ومحال أن تعدى الفعل إلى الفاعل بالباء أو غير الباء ففي الفعل من الاقتضاء للفاعل ما لا حاجة معه إلى متوسط وموصل ومعد فاعرفه والله أعلم بالصواب ( تم الكتاب والحمد لله )