يحصل بذكر الكاف أو مثل أو نحوهما فالجواب أن الأمر وإن كان كذلك فإن موضوعه من حيث الصورة يوجب قصدك التشبيه لاستحالة أن يكون له معنى وهو على ظاهره وله مثال من طريق العادة وهو أن مثل الاسم مثل الهيئة التي يستدل بها على الأجناس كزى الملوك وزي السوقة فكما أنك لو خلعت من الرجل أثواب السوقة ونفيت عنه كل شيء يختص بالسوقة وألبسته زي الملوك فأبديته للناس في صورة الملوك حتى يتوهموه ملكا وحتى لا يصلوا إلى معرفة حاله إلا بإخبار أو اختبار واستدلال من غير الظاهر كنت قد اعرته هيئة الملك وزيه على الحقيقة ولو انك القيت عليه بعض ما يلبسه الملك من غير أن تعريه من المعاني التي تدل على كونه سوقة لم تكن قد اعرته بالحقيقة هيئة الملك لأن المقصود من هيئة الملك أن يحصل بها المهابة في النفس وأن يتوهم العظمة ولا يحصل ذلك مع وجود الأوصاف الدالة على أن الرجل سوقة
افرض هذه الموازنة في الشيء الواحد كالثوب الواحد يعاره الرجل فيلبسه على ثوبه أو منفردا وإنما اعتبر الهيئة وهي تحصل بمجموع أشياء وذلك أن الهيئة هي التي يشبه حالها حال الاسم لأن الهيئه تخص جنسا كما أن الاسم كذلك والثوب على الإطلاق لا يفعل ذلك إلا بخصائص تقترن به وتراعى معه فإذا كان السامع قولك زيد أسد لا يتوهم أنك قصدت أسدا على الحقيقة لم يكن الاسم قد لحقه ولم تكن قد أعرته إياه إعارة صحيحة كما انك لم تعر الرجل هيئة الملك حين لم تزل عنه ما يعلم به انه ليس بملك
هذا وإذا تأملنا حقيقة الاستعارة في اللغة والعادة كان في ذلك أيضا بيان لصحة هذه الطريقة ووجوب الفرق بين القسمين وذاك أن من
شرط المستعار أن يحصل للمستعير منافعه على الحد الذي يحصل للمالك فإن كان ثوبا لبسه كما لبسه وإن كان اداة استعملها في الشيء تصلح له حتى إن الرائي إذا رآه معه لم تنفصل حاله عنده من حال ما هو ملك يد ليس بغارية وإنما يفضله المالك في أن له أن يتلف الشيء جملة أو يدخل التلف على بعض أجزائه قصدا وليس للمستعير ذلك ومعلوم أن ما هو كالمنفعة من الاسم أن يوجب ذكره القصد إلى الشيء في نفسه فإذا قلت زيد علم أنك أردت أن تخبر عن الشخص المعلوم وإذا قلت لقيت أسدا علم أنك علقت اللقاء بواحد من هذا الجنس وإذا كان الأمر كذلك ثم وجدنا الاسم في قولك عنت ظبية يعقل من إطلاقه أنك قصدت الجنس المعلوم ولا يعلم انك قصدت امرأة فقد وقع من المرأة في هذا الكلام موقعه من ذلك الحيوان على الصحة فكان ذلك بمنزلة أن المستعير ينتفع بالمستعار انتفاع مالكه فيلبسه لبسه ويتجمل به تجمله ويكون مكانه عنده مكان الشيء المملوك حتى يعتقد من ينظر إلى الظاهر انه له ولما وجدنا الاسم في قولك زيد أسد لا يقع من زيد ذلك الموقع من حيث أن ذكره باسمه يمنع من أن يصير الاسم مطلقا عليه ومتناولا له على حد تناوله ما وضع له وزان ذلك وزان أن يضع الرجل عند الرجل ثوبا ويمنعه أن يلبسه أو بمنزلة أن تطرح عليه طرف ثوب كان عليك فلا يكون ذلك عارية صحيحة لأنك لم تدخله في جملته ولم تعطه صورة ما يختص به ويصير إليه ويخفى كونه لك دونه فاعرفه
وههنا فصل آخر من طريق موضوع الكلام يبين وجوب الفرق
بين القسمين وهو أن الحالة التي يختلف في الاسم إذا وقع فيها أيسمى استعارة أم لا يسمى هي الحالة التي يكون الاسم فيها خبر مبتدأ أو متنزلا منزلته أعنى أن يكون خبر كان ومفعولا ثانيا لباب علمت لأن هذه الأبواب كلها أصلها مبتدأ وخبر ويكون حالا لأن الحال عندهم زيادة في الخبر فحكمها حكم الخبر فيما قصدته ههنا خصوصا والاسم إذا وقع في هذه المواضع فأنت واضع كلامك لإثبات معناه وإن أدخلت النفي على كلامك تعلق النفي بمعناه
تفسير هذه الجملة انك إذا قلت زيد منطلق فقد وضعت كلامك لإثبات الانطلاق لزيد ولو نفيت فقلت ما زيد منطلقا كنت نفيت الانطلاق عن زيد وكذلك كان زيد منطلقا وعلمت منطلقا ورأيت زيدا منطلقا انت في ذلك كله واضع كلامك ومزج له لتثبيت الانطلاق لزيد ولو خولفت فيه انصرف الخلاف إلى ثبوته وإذا كان الأمر كذلك فأنت إذا قلت زيد أسد ورأيت أسدا فقد جعلت اسم المشبه به خبرا عن المشبه والاسم إذا كان خبرا عن الشىء كان خبرا عنه إما لإثبات وصف هو مشتق منه لذلك الشىء كالانطلاق في قولك زيد منطلق أو إثبات جنسية هو موضوع لها كقولك هذا رجل فإذا امتنع في قولنا زيد أسد أن تثبت شبه الجنسية لزيد على الحقيقة كان لإثبات شبه من الجنس له وإذا كنا إنما نثبت شبه الجنس فقد اجتلبنا الاسم لنحدث به التشبيه الآن ونقرره وندخله في حين الحصول والثبوت وإذا كان كذلك كان خليقا بأن نسميه تشبيها إذا كان إنما جاء ليفيده ويوجبه
وأما الحالة الأخرى التي قلنا إن الاسم فيها يكون استعارة من غير
خلاف فهي حالة إذا وقع الاسم فيها لم يكن الاسم مجتلبا لإثبات معناه للشيء ولا الكلام موضوعا لذلك لأن هذا حكم لا يكون إلا إذا كان الاسم في منزلة الخبر من المبتدأ فأما إذا لم يكن وكان مبتدأ بنفسه أو فاعلا أو مفعولا أو مضافا إليه فأنت واضع كلامك لإثبات امر آخر غير ما هو معنى الاسم
بيان ذلك أنك إذا قلت جاءني أسد ورأيت أسدا ومررت بأسد فقد وضعت الكلام لإثبات المجيء واقعا من الأسد والرؤية والمرور واقعين منك عليه وكذلك إن قلت الأسد مقبل فالكلام موضوع لإثبات الإقبال للأسد لا لإثبات معنى الأسد وإذا كان الأمر كذلك ثم قلت عنت لنا ظبية وهززت سيفا صارما على الأعداء وأنت تعنى بالظبية امراة وبالسيف رجلا لم يكن ذكرك للاسمين في كلامك هذا لإثبات الشبه المقصود الآن وكيف يتصور أن يقصد إلى إثبات الشبه منهما لشيء وأنت لم تذكر قبلهما شيئا ينصرف أثبات الشبه إليه وإنما يثبت الشبه من طريق الرجوع إلى الحال والبحث عن خبىء في نفس المتكلم إذا كان كذلك بان الاسم في قولك زيد أسد مقصود به إيقاع التشبيه في الحال وإيجابه
واما في قولك عنت لنا ظبية وسللت سيفا على العدو فوضع الاسم هكذا انتهازا واقتضابا على المقصود وادعاء انه من الجنس الذي وضع له الاسم في اصل اللغة وإذا افترقا هذا الافتراق وجب أن يفرق بينهما في الاصطلاح والعبارة كما أنا نفصل بين الخبر والصفة في العبارة لاختلاف الحكم فيهما بان الخبر إثبات في الوقت للمعنى والصفة تبيين وتوضيح وتخصيص
بأمر قد ثبت واستقر وعرف فكما لم نرض لاتفاق الغرض في الخبر والصفة على الجملة واشتراكهما إذا قلت زيد ظريف وجاءني زيد الظريف في التباس زيد في الظرف واكتسائه له أن نجعلهما في الوضع الاصطلاحي شيئا واحدا ولا نفرق بتسميتنا هذا خبرا وذاك صفة كذلك ينبغي أن لا يدعونا اتفاق قولنا جاءني أسد وهززت سيفا صارما وقولنا زيد أسد وسيف صارم في مطلق التشبيه إلى التسوية بينهما وترك الفرق من طريق العبارة بل وجب أن نفرق فنسمى ذالا استعارة وهذا تشبيها فإن أبيت إلا أن تطلق الاستعارة على هذا القسم الثاني فينبغي أن تعلم أن إطلاقها لا يجوز في كل موضع يحسن دخول حرف التشبيه عليه بسهولة وذلك نحو قولك هو كالأسد وهو شمس النهار وهو البدر حسنا وبهجة والقضيب عطفا وهكذا كل موضع ذكر فيه المشبه به بلفظ التعريف فإن قلت هو بحر وهو ليث ووجدته بحرا وأردت أن تقول إنه استعارة كنت أعذر أشبه بأن تكون على جانب من القياس ومتشبثا بطرف من الصواب وذلك أن الاسم قد خرج بالتنكير عن أن يحسن إدخال حرف التشبيه عليه فلو قلت هو الأسد وهو كبحر كان كلاما نازلا غير مقبول كما يكون قولك هو كالأسد إلا أنه وإن كان لا تحسن فيه الكاف فإنه يحسن فيه كأن كقولك كأنه أسد أو ما يجرى مجرى كأن في نحو تحسبه أسدا وتخاله سيفا فإن غمض مكان الكاف وكأن بأن يوصف الاسم الذي فيه
التشبيه بصفة لا تكون في ذلك الجنس وأمر خاص غريب فقيل هو بحر من البلاغة وهو بدر يسكن الأرض وهو شمس لا تغيب وكقوله
( شمس تألق والفراق غروبها % عنا وبدر والصدود كسوفه ) فهو اقرب إلى أن تسمية إستعارة لأنه قد غمض تقدير حرف التشبيه فيه إذ لا تصل إلى الكاف حتى تبطل بنية الكلام وتبدل صورته فتقول هو كالشمس المتألقة إلا أن فراقها هو الغروب وكالبدر إلا أن صدوده الكسوف
وقد يكون في الصفات التي تجيء في هذا النحو والصلات التي توصل بها ما يختل به تقدير التشبيه فيقرب حينئذ من القبيل الذي تطلق عليه الإستعارة من بعض الوجوه وذلك مثل قوله
( أسد دم الأسد الهزبر خضابه % موت فريص الموت منه ترعد ) لا سبيل لك إلى أن تقول هو كالأسد وهو كالموت لما يكون في ذلك من التناقض لانك إذا قلت هو كالأسد فقد شبهته بجنس السبع المعروف ومحال أن تجعله محمولا في الشبه على هذا الجنس أولا ثم تجعل دم الهزبر الذي هو اقوى الجنس خضاب يده لأن حملك له عليه في الشبه دليل على انه دونه وقولك بعد دم الهزبر من الأسود خضابه دليل على أنه فوقها وكذلك محال أن تشبهه بالموت المعروف ثم تجعله يخافه وترتعد منه اكتافه وكذا قوله
( سحاب عداني سيله وهو مسبل % وبحر عداني فيضه وهو مفعم )
( وبدر اضاء الأرض شرقا ومغربا % وموضع رحلي منه اسود مظلم )
إن رجعت فيه إلى التشبيه الساذج فقلت هو كالبدر ثم جئت تقول اضاء الأرض شرقا ومغربا وموضع رحلي مظلم لم يضيء به كنت كأنك تجعل البدر المعروف يلبس الأرض الضياء ويمنعه رحلك وذلك محال وإنما أردت أن تثبت من الممدوح بدرا مفردا له هذه الخاصة العجيبة التي لم تعرف للبدر وهذا إنما يأتي بكلام بعيد من هذا النظم وهو أن يقال هل سمعت بأن البدر يطلع في أفق ثم يمنع ضوءه موضعا من المواضع التي هي معرضه له وكائنه في مقابلته حتى ترى الأرض الفضاء قد أضاءت بنوره وفيما بينها قدر رحل مظلم يتجافى عنه ضوءه ومعلوم بعد هذا من طريقة البيت فهذا النحو موضوع على تخييل انه زاد في جنس البدر واحد له حكم وخاصة لم تعرف وإذا كان الأمر كذلك صار كلامك موضوعا لا لإثبات الشبه بينه وبين البدر ولكن لإثبات الصفة فى واحد متجدد حادث من جنس البدر لم تعرف تلك الصفة للبدر فيصير بمنزلة قولك زيد رجل يقري الضيوف ويفعل كيت وكيت فلا يكون قصدك إثبات الصفة التي ذكرتها له فإذا خرج الاسم الذي يتعلق به التشبيه من أن يكون مقصودا بالإثبات تبين انه خارج عن الأصل الذي تقدم من كون الاسم لإثبات الشبه فالبحتري في قوله وبدر اضاء الأرض قد بنى كلامه على أن كون الممدوح بدرا أمر قد استقر وثبت وإنما يعمل في إثبات الصفة الغريبة والحاله التي هي موضع التعجب وكما يمتنع دخول الكاف في هذا النحو كذلك يمتنع دخول كأن وتحسب وتخال فلو قلت كأنه بدر أضاء الأرض شرقا ومغربا وموضع رحلي منه مظلم كان خلفا من القول وكذلك إن قلت تحسبه بدرا أضاء الأرض ورحلي منه مظلم كان كالأول في الضعف
ووجه بعده من القبول بين وهو أن كان وحسبت وخلت وظننت تدخل إذا كان الخبر والمفعول الثاني امرا معقولا ثابتا في الجملة إلا انه في كونه متعلقا بما هو اسم كأن أو المفعول الأول من حسبت مشكوك فيه كقولنا كان زيدا منطلق أو مجاز يقصد به خلاف ظاهره نحو كأن زيدا أسد فالأول على الجملة ثابت معروف والغريب هو كون زيد إياه ومن جنسه والنكرة في نحو هذه الأبيات موصوفة بأوصاف تدل على انك تخبر بظهور شيء لا يعرف ولا يتصور وإذا كان كذلك كان إدخال كان وحسبت عليه كالقياس على المجهول
وتأمل هذه النكته فإنه يضعف ثانيا إطلاق الاستعارة على هذا النحو أيضا لان موضوع الاستعارة كيف دارت القضية على التشبيه وإذا بان بما ذكرت أن هذا الجنس إذا قلبت عن سره ونقرت عن خبيئه فمحصوله أنك تدعى حدوث شيء هو من الجنس المذكور إلا انه اختص بصفة غريبة وخاصية بعيدة لم يكن يتوهم جوازها على ذلك الجنس كأنك تقول ما كنا نعلم أن ههنا بدرا هذه صفته كان تقدير التشبيه فيه نقضا لهذا الغرض لأنه لا معنى لقولك اشبه ببدر حدث خلاف البدور ما كان يعرف
وهذا موضع لطيف جدا لا تنتصف منه إلا باستعانة الطبع عليه ولا يمكن توفية الكشف فيه حقه بالعبارة لدقة مسلكه ويتصل به أن في الاستعارة الصحيحة مالا يحسن دخول كلم التشبيه عليه وذلك إذا قوى الشبه بين الأصل والفرع حتى يتمكن الفرع في النفس بمداخله ذلك الأصل والاتحاد به وكونه إياه وذلك في نحو النور إذا استعير للعلم والإيمان
والظلمة للكفر والجهل فهذا النحو لتمكنه وقوة شبهه ومتانة سببه قد صار كأنه حقيقة ولا يحسن لذلك أن تقول في العلم كأنه نور وفي الجهل كأنه ظلمة ولا تكاد تقول للرجل في هذا الجنس كأنك قد أوقعتني في ظلمة بل تقول أوقعتنى في ظلمة وكذلك الأكثر على الألسن والأسبق إلى القلوب أن تقول فهمت المسالة فانشرح صدري وحصل في قلبي نور ولا تقول كان نورا حصل في قلبي ولكن إذا تجاوزت هذا النوع إلى نحو قولك سللت منه سيفا على الأعداء وجدت كأن حسنة هناك كثيرا كقولك بعثته إلى العدو فكأني سللت سيفا وكذلك في نحو زيد اسد كان زيدا أسد وهكذا يتدرج الحكم فيه حتى كلما كان مكان الشبه بين الشيئين أخفى واغمض وابعد من العرف كان الإتيان بكلمة التشبيه أبين وأحسن واكثر في الاستعمال
ومما يجب أن تجعله على ذكر منك ابدا وفيه البيان الشافي أن بين القسمين تباينا شديدا أعنى بين قولك زيد اسد وقولك رأيت أسدا وهو ما قدمته لك من انك قد تجد الشيء يصلح في نحو زيد أسد حيث يذكر المشبه باسمه أولا ثم يجري اسم المشبه به عليه ولا يصلح في القسم الآخر الذي لا يذكر فيه المشبه أصلا وتطرحه ومن الامثلة البينه في ذلك قول أبي تمام
( وكان المطل في بدء وعود % دخانا للصنيعة وهي نار ) قد شبه المطل بالدخان والصنيعة بالنار ولكنه صرح بذكر المشبه وأوقع
المشبه به خبرا عنه وهو كلام مستقيم ولو سلكت به طريقة ما يسقط فيه ذكر المشبه فقلت مثلا أقبستني نارا لها دخان كان ساقطا ولو قلت أقبستني نورا أضاء أفقي به تريد علما كان حسنا حسنه إذا قلت علمك نور في افقي والسبب في ذلك أن اطراح ذكر المشبه والاقتصار على اسم المشبه به وتنزيله منزلته وإعطاءه الخلافة على المقصود إنما يصح إذا تقرر الشبه بين المقصود وبين ما تستعير اسمه له وتستنيبه في الدلالة وقد تقرر في العرف الشبه بين النور والعلم وظهر واشتهر كما تقرر الشبه بين المرأة والظبية وبينها وبين الشمس ولم يتقرر في العرف شبه بين الصنيعة والنار وإنما هو شىء يضعه الآن أبو تمام ويتحمله ويعمل في تصويره فلابد له من ذكر المشبه والمشبه به جميعا حتى يعقل عندما يريده ويبين الغرض الذي يقصده وإلا كان بمنزلة من يريد إعلام السامع أن عنده رجلا هو مثل زيد في العلم مثلا فيقول له عندى زيد ويسومه أن يعقل من كلامه أنه أراد أن يقول عندي رجل مثل زيد أو غيره من المعاني وذلك تكليف علم الغيب فاعرف هذا الأصل وتبينه فإنك تزداد به بصيرة في وجوب الفرق بين الضربين وذلك انهما لو كانا يجريان مجرى واحدا في حقيقة الاستعارة لوجب أن يستويا في القضية حتى إذا استقام وضع الاسم في احدهما استقام وضعه في الآخر فاعرفه
فإن قلت فما تقول في نحو قولهم لقيت به أسدا ورأيت به ليثا فإنه مما لا وجه لتسميته استعارة ألا تراهم قالوا لئن لقيت فلانا ليلقينك منه الأسد فأتوا به معرفة على حده إذا قالوا احذر الأسد وقد جاء على هذه الطريقة مالا يتصور فيه التشبيه فيظن أنه استعارة وهو قوله عز وجل ( ^ لهم فيها دار الخلد ) والمعنى والله أعلم أن النار هي دار الخلد وأنت تعلم أن لا معنى ههنا لأن يقال إن النار شبهت بدار الخلد إذ ليس المعنى على تشبيه النار بشىء يسمى دار الخلد كما تقول في زيد إنه مثل الأسد ثم تقول هو الأسد وإنما هو كقولك النار منزلهم ومسكنهم نعوذ بالله منها وكذا قوله
( بأبي الظلامة منه النوفل الزفر % )
المعنى على أنه النوفل الزفر وليس النوفل الزفر باسم لجنس غير جنس الممدوح كالأسد فيقال إنه شبه الممدوح به وإنما هو صفة كقولك هو الشجاع وهو السيد وهو النهاض بأعباء السيادة وكذا قوله
( يا خير من يركب المطى ولا % يشرب كأسا بكف من بخلا )
لا يتصور فيه التشبيه وإنما المعنى أنه ليس ببخيل
هذا وإنما يتصور الحكم على الاسم بالاستعارة إذا جرى بوجه على ما يدعى أنه مستعار له والاسم في قولك لقيت به أسدا ولقبني منه الأسد لا يتصور جريه على المذكور بوجه لأنه ليس بخبر عنه ولا صفة له ولا حال وإنما هو بنفسه مفعول لقيت وفاعل لقيني ولو جاز أن يجرى الاسم ههنا مجرى الاستعارة المتناولة المستعار له لوجب أن يقول في قوله
( حتى إذا جن الظلام واختلط % جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط )
إنه استعار اسم الذئب للمذق وذلك بين الفساد وكذا نحو قوله
( نبئت أن أبا قابوس اوعدني % ولا قرار على زأر من الأسد )
لا يكون استعارة وإن كنت تجد من يفهم البيت قد يقول أراد بالأسد النعمان أو شبهه بالأسد لأن ذلك بيان للغرض فأما القضية الصحيحة وما يقع في نفس العارف ويوحيه نقد الصيرف فإن الأسد واقع على حقيقته حتى كأنه قال ولا قرار على زأر هذا الأسد وأشار إلى الأسد خارجا من عرينه مهددا موعدا بزئيره وأي وجه للشك في ذلك وهو يؤدى إلى أن يكون الكلام على حد قولك ولا قرار على زأر من هو كالأسد وفيه من إلعى والفجاجة شيء غير قليل
هذا ومن حق غالط غلط في نحو ما ذكرت على قلة عذره أن لا يغلط في قول الفرزدق
( هذا ومن حق غالط غلط في نحو ما ذكرت على قلة عذرة أن لا يغلط في قول الفرزدق
( قياما ينظرون إلى سعيد % كأنهم يرون به هلالا )
ولا يتوهم أن هلالا إستعارة لسعيد لأن الحكم على الأسم بالإستعارة مع وجود التشبيه الصريح محال جار مجرى أن يكون كل إسم دخل عليه كاف التشبيه مستعارا وإذا لم يغلط في هذا فالباقي بمنزلته فاعرفه
فصل في الاتفاق في الأخذ والسرقة والاستمداد والاستعانة
اعلم أن الشاعرين إذا اتفقا لم يخل ذلك من أن يكون في الغرض على الجملة والعموم أو في وجه الدلالة على الغرض والاشتراك في الغرض على العموم أن يقصد كل واحد منهما وصف ممدوحه بالشجاعة والسخاء أو حسن الوجه والبهاء أو وصف فرسه بالسرعة أو ما جرى هذا المجرى وأما وجه الدلالة على الغرض فهو أن يذكر ما يستدل به على اثباته له الشجاعة والسخاء مثلا وذلك ينقسم أقساما منها التشبيه بما يوجد هذا الوصف فيه على الوجه البليغ والغاية البعيدة كالتشبيه بالأسد وبالبحر في البأس والجود وبالبدر والشمس في الحسن والبهاء والإنارة والإشراق ومنها ذكر هيآت تدل على الصفة من حيث كانت لا تكون إلا فيمن له الصفة كوصف الرجل في حال الحرب بالابتسام وسكون الجوارح وقلة الفكر كقوله
( كأن دنانيرا على قسماتهم % وإن كان قد شف الوجوه لقاء )
وكذلك الجواد يوصف بالتهلل عند ورود العفاة والارتياح لرؤية المحتدين والبخيل بالعبوس والقطوب وقلة البشر مع سعة ذات اليد ومساعدة الدهر
فأما الاتفاق في عموم الغرض فما لا يكون الاشتراك فيه داخلا في الأخذ والسرقة والاستمداد والاستعانة لا ترى من به حس يدعى ذلك ويأبى الحكم بأنه لا يدخل في باب الآخذ وإنما يقع الغلط من بعض من لا يحسن التحصيل ولا ينعم التأمل فيما يؤدى إلى ذلك حتى يدعى عليه في المحاجة انه بما قاله قد دخل في حكم من يجعل أحد الشاعرين عيالا على الآخر في تصور معنى الشجاعة وأنها مما يمدح به وان الجهل مما يذم به فأما أن يقوله صريحا ويرتكبه قصدا فلا
وأما الاتفاق في وجه الدلالة على الغرض فيجب أن ينظر فإن كان مما اشتراك الناس في معرفته وكان مستقرا في العقول والعادات فإن حكم ذلك وإن كان خصوصا في المعنى حكم العموم الذي تقدم ذكره من ذلك التشبيه بالأسد في الشجاعة وبالبحر في السخاء وبالبدر في النور والبهاء وبالصبح في الظهور والجلاء ونفى الالتباس عنه والخفاء وكذلك قياس الواحد في خصلة من الخصال على المذكور بذلك والمشهور به والمشار إليه سواء كان ذلك ممن حضرك في زمانك أو كان ممن سبق في الأزمنة الماضية والقرون الخالية لأن هذا مما لا يختص بمعرفته قوم دون قوم ولا يحتاج في العلم به إلى روية واستنباط وتدبر وتأمل وإنما هو في حكم الغرائز المركوزة في النفوس والقضايا التي وضع العلم بها في القلوب
وإن كان مما ينتهي إليه المتكلم بنظر وتدبر ويناله بطلب واجتهاد ولم يكن كالأول في حضوره إياه وكونه في حكم ما يقابله الذي لا معاناة عليه فيه ولا حاجة به إلى المحاولة والمزاولة والقياس والمباحثة والاستنباط
والاستنارة بل كان من دونه حجاب يحتاج إلى خرقة بالنظر وعليه كم يفتقر إلى شقة بالتفكر وكان درا في قعر بحر لا بد له من تكلف الغوص لليه وممتنعا في شاهق لا يناله إلا بتجشم الصعود إليه وكامنا كالنار في الزند لا يظهر حتى يقتدحه ومشابكا لغيره كعروق الذهب التي لا تبدى صفحتها بالهوينا بل تنال بالحفر عنها وبعرق الجبين في طلب التمكن منها نعم إذا كان هذا شأنه وههنا مكانه وبهذا الشرط يكون امكانه فهو الذي يجوز أن يدعى فيه الاختصاص والسبق والتقدم والأولية وان يجعل فيه سلف وخلف ومفيد ومستفيد وأن يقضى بين القائلين فيه بالتفاضل والتباين وان أحدهما فيه أكمل من الآخر وأن الثاني زاد على الأول ونقص عنه وترقى إلى غاية أبعد من غايته أو انحط إلى منزلة هي دون منزلته
واعلم أن ذلك الأول وهو المشترك العامي والظاهر الجلي والذي قلت إن التفاضل لا يدخله والتفاوت لا يصح فيه إنما يكون كذلك منه ما كان صريحا ظاهرا لم تلحقه صنعة وساذجا لم يعمل فيه نقش فأما إذا ركب عليه معنى ووصل به لطيفة ودخل إليه من باب الكناية والتعريض والرمز والتلويح فقد صار بما غير من طريقته واستؤنف من صورته واستجد له من المعرض وكسى من ذلك التعرض داخلا في قبيل الخاص الذي يملك بالفكرة والتعمل ويتوصل إليه بالتدبر والتأمل
وذلك كقولهم وهم يريدون التشبيه سلبن الظباء العيون كقول بعض العرب
( سلبن ظباء ذى نفر طلاها % ونجل الأعين البقر الصوارا )
وكقوله
( إن السحاب لتستحي إذا نظرت % إلى نداك فقاسته بما فيها )
وكقوله
( لم تلق هذا الوجه شمس نهارها % إلا بوجه ليس فيه حياء )
وكقوله
( واهتز في درع الندى فتحركت % حركات غصن البانة المتأود )
وكقوله
( فأقصيت من قرب إلى ذي مهابة % اقابل بدر الأفق حين أقابله )
( إلى مسرف في الجود لو أن حاتما % لديه لأمسى حاتم وهو عاذله )
فهذا كله في أصله ومغزاه وحقيقة معناه تشبيه ولكن كنى لك عنه وخودعت فيه وأتيت به من طريق الخلابة في مسلك السحر ومذهب التخييل فصار لذلك غريب الشكل بديع الفن منيع الجانب لا يدين لكل أحد يأبى العطف لا يدين به إلا للمروى المجتهد وإذا حققت النظر فالخصوص الذي تراه والحالة التي تراها تنفى الاشتراك وتاباه إنما هما من أجل انهم جعلوا التشبيه مدلولا عليه بأمر آخر ليس هو من قبيل الظاهر المعروف بل هو في حد لحن القول والتعمية اللذين يتعمد فيهما
إلى إخفاء المقصود حتى يصير المعلوم اضطرارا يعرف امتحانا واختبارا كقوله
( مررت بباب هند فكل متنى % فلا والله ما نطقت بحرف )
فكما يوهمك باتفاق اللظ أنه أراد الكلام وان الميم موصولة باللام كذلك المشبه إذا قال سرقن الظباء العيون فقد أوهم ان ثم سرقة وأن العيون منقولة إليها من الظباء وإن كنت تعلم إذا نظرت أنه يريد أن يقول إن عيونها كعيون الظباء في الحسن والهيئة وفترة النظر وكذلك يوهمك بقوله إن السحاب لتستحيى إن السحاب حي يعرف ويعقل وأنه يقيس فيضه بفيض كف الممدوح فيخزى ويخجل فالاحتفال والصنعة في التصويرات التي تروق السامعين وتروعهم والتخيلات التي تهز الممدوحين وتحركهم وتفعل فعلا شبيها بما يقع في نفس الناظر إلى التصاوير التي يشكلها الحذاق بالتخطيط والنقش أو بالنحت والنقر فكما أن تلك تعجب وتخلب وتروق وتونق وتدخل النفس من مشاهدتها حالة غريبة لم تكن قبل رؤيتها ويغشاها ضرب من الفتنة لا ينكر مكانه ولا يخفى شأنه فقد عرفت قضية الأصنام وما عليه أصحابها من الافتتان بها والإعظام لها كذلك حكم الشعر فيما يصنعه من الصور ويشكله من البدع ويوقعه في النفوس من المعاني التي يتوهم بها الجامد الصامت في صورة الحي الناطق والموات الأخرس في قضية الفصيح المعرب والمبين المميز والمعدوم المفقود في حكم الموجود المشاهد كما قدمت القول عليه في باب التمثيل حتى يكسب الدنى رفعة والغامض القدر نباهة
وعلى العكس يغض من شرف الشريف ويطأ من قدر ذي العزة
المنيف ويظلم الفضل ويتهضمه ويخدش وجه الجمال ويتخونه ويعطى الشبهة سلطان الحجة ويرد الحجة إلى صيغة الشبهة ويصنع من المادة الخسيسة بدعا يغلو في القيمة ويعلو ويفعل من قلب الجواهر وتبديل الطبائع ما ترى به الكيمياء وقد صحت ودعوى الإكسير وقد وضحت إلا انها روحانيه تتلبس بالأوهام والأفهام دون الإجسام والأجرام وكذلك قال
( يرى حكمة ما فيه وهو فكاهة % ويقضى بما يقضى به وهو ظالم )
وقال
( عليم بإبدال الحروف وقامع % لكل خطيب يقمع الحق باطلة )
وقال ابن سكرة فأحسن
( والشعر نار بلا دخان % وللقوافي رقى لطيفة )
( لو هجى المسك وهو أهل % لكل مدح لصار جيفة )
( كم من معتل في المحل سام % هوت به احرف خفيفة )
وقد عرفت ما كان سبيله من أهي القبيلة الذين كانوا يعيرون بأنف الناقة حين قال الحطيئة
( قوم هم الأنف والأذناب غيرهم % ومن يسوى بأنف الناقة الذنبا )
فنفى العار ووضح الافتخار وجعل ما كان نقصا وشينا فضلا وزينا وما كان لقبا ونبزا يسوء السمع شرفا وعزا يرفع الطرف وما ذاك إلا بحسن الانتزاع ولطف القريحة الصناع والذهن الناقد في دقائق
الإحسان والإبداع كما كساهم الجمال من حيث كانوا عروا منه وأثبتهم في نصاب الفضل من حيث نفوا عنه فلرب أنف سليم قد وضع الشعر عليه حده فجدعه واسم رفيع قلب معناه حتى حط به صاحبه ووضعه كما قال
( يا حاجب الوزراء إنك عندهم % سعد ولكن أنت سعد الذابح )
ومن العجب في ذلك قول القائل في كثير بن أحمد
( لو علم الله فيه خيرا % ما قال لا خير في كثير )
فانظر من إي مدخل دخل عليه وكيف بالهوينا هدى البلاء إليه وكثير هذا هو الذي يقول فيه الصاحب ومثل كثير في الزمان قليل فقد صار الاسم الواحد وسيلة إلى الهدم والبناء والمدح والهجاء وذريعة إلى التزيين والتهجين
ومن عجيب ما اتفق في هذا الباب قول ابن المعتز في ذم القمر واجتراؤه بقدرة البيان على تقبيحه وهو الأصل والمثل وعليه الاعتماد والمعول في تحسين كل حسن وتزيين كل مزين وأول ما يقع في النفوس إذ أريد المبالغة في الوصف بالجمال والبلوغ فيه غاية الكمال فيقال وجه كأنه القمر وكأنه فلقة قمر ذلك لثقته بأن هذا القول إذا شاء سحر وقلب الصور وأنه لا يهاب أن يخرق الإجماع ويسحر العقول ويقتسر الطباع وهو
( يا سارق الأنوار من شمس الضحى % يا مشكلي طيب الكرى ومنغصي )
( أما ضياء الشمس فيك فناقص % وأرى حرارة نارها لم تنقص )
( لم يظفر التشبيه منك بطائل % متسلخ بهقا كلون الأبرص )
وقد علم أنه ليس في الدنيا مثله أخزى وأشنع ونكال أبلغ وأفظع ومنظر أحق بأن يملأ النفوس إنكارا وتنزعج القلوب استفظاعا له واستنكارا ويغرى الألسنة بالاستعاذة من سوء القضاء ودرك الشقاء من أن يصلب المقتول ويشبح في الجذع ثم قد ترى مرثية أبي الحسن لابن بقية حين صلب وما صنع فيها من السحر حتى قلب جملة ما يستنكر من أحوال المصلوب إلى خلافها وتأول فيها تأويلات أراك فيها وبها ما يقضى منه العجب
( علو في الحياة وفي الممات % بحق أنت إحدى المعجزات )
( كأن الناس حولك حين قاموا % وفود ندك أيام الصلات )
( كأنك قائم فيهم خطيب % وكلهم قيام للصلاة )
( مددت يديك نحوهم احتفاء % كمدهما إليهم بالهبات )
( ولما ضاق بطن الأرض عن أن % يضم علاك من بعد الممات )
( اصاروا الجو قترك واستنابوا % عن الاكفان ثوب السافيات )
( لعظمك في النفوس تبيت ترعى % بحراس وحفاظ ثقات )
( وتشعل عندك النيران ليلا % كذلك كنت أيام الحياة )
( ركبت مطية من قبل زيد % علاها في السنين الماضيات )
( وتلك فضيلة فيها تأس % تباعد عنك تعيير العداة )
( أسأت إلى الحوادث فاستثارت % فأنت قتيل ثأر النائبات )
( ولو أنى قدرت على قيامي % بفرضك والحقوق والواجبات )
( ملأت الأرض من نظم القوافي % ونحت بها خلال النائحات )
( ولكنى أصبر عنك نفسي % مخافة أن أعد من الجناة )
( وما لك تربة فأقول تسقى % لأنك نصب هطل الهاطلات )
( عليك تحية الرحمن تترى % برحمات غواد رائحات )
ومما هو من هذا الباب إلا أنه مع ذلك احتجاج عقلي صحيح قول المتنبي
( وما التأنيث لاسم الشمس عيب % ولا التذكير فخر للهلال )
فحق هذا أن يكون عنوان هذا الجنس وفي صدر صحيفته وطرازا لديباجته لأنه دفع النقص وإبطال له من حيث يشهد العقل للحجة التي نطق بها بالصحة وذلك أن الصفات الشريفة شريفة بأنفسها وليس شرفها من حيث الموصوف وكيف والأوصاف سبب التفاضل بين الموصوفات فكان الموصوف شريفا أو غير شريف من حيث الصفة ولم تكن الصفة شريفة أو خسيسة من حيث الموصوف وإذا كان الأمر كذلك وجب أن لا يعترض على الصفات الشريفة بشيء إن كان نقصا فهو في خارج منها وفيما لا يرجع إليها أنفسها ولا حقيقتها وذلك الخارج ههنا هو كون الشخص على صورة دون صورة وإذا كان كذلك كان الأمر فمقدار ضرر التأنيث إذا وجد في الخلقة على الأوصاف الشريفة مقداره إذا وجد في الاسم الموضوع للشيء الشريف لأنه في أن لا تأثير له من طريق العقل في تلك الأوصاف في الحالين على صورة واحدة لأن الفضائل التي بها فضل الرجل على المرأة لم تكن فضائل لأنها قارنت صورة التذكير وخلقته ولا أوجبت ما أوجبت من التعظيم لاقترانها بهذه الخلقة دون تلك بل
إنما أوجبته لأنفسها ومن حيث هي كما ان الشيء لم يكن شريفا أو غير شريف من حيث أنث اسمه أو ذكر بل يثبت الشرف وغير الشرف للمسميات من حيث أنفسها وأوصافها لا من حيث أسماؤها لاستحالة أن يتعدى من لفظ هو صوت مسموع نقص أو فضل إلى ما جعل علامة له فاعرفه
واعلم أن هذا هو الصحيح في تفسير هذا البيت والطريقة المستقيمة في الموازنة بين تأنيث الخلقة وتأنيث الاسم لا أن يقال إن المعنى أن المرأة إذا كانت في كمال الرجل من حيث العقل والفضل وسائر الخلال الممدوحة كانت من حيث المعنى رجلا وان عدت في الظاهر امرأة لأجل أنه يفسد من وجهين أحدهما أنه قال ولا التذكير فخر للهلال ومعلوم أنه لا يريد أن يقول أن الهلال وأن ذكر في لفظه فهو مؤنث في المعنى لفساد ذلك ولأجل أنه إن كان يريد أن يضرب تأنيث اسم الشمس مثلا لتأنيث المؤنثة على معنى أنها في المعنى رجل وان يثبت لها تذكيرا فأى معنى لأن يعود فينحنى على التذكير ويغض منه ويقول إنه ليس بفخر للهلال هذا بين التناقض
فصل في حدى الحقيقة والمجاز
واعلم ان كل واحد من وصفي المجاز والحقيقة إذا كان الموصوف به الفرد غير حده إذا كان موصوفا به الجملة وإنا نحدهما في المفرد كل كلمة أريد بها ما وقعت له في وضع واضع وإن شئت قلت في مواضعه وقوعا لا يستند فيه إلى غيره فهي حقيقة وهذه عبارة تنتظم الوضع الأول وما تأخر عنه كلغة تحدث في قبيلة من العرب أو في جميع العرب أو في جميع الناس مثلا أو تحدث اليوم ويدخل فيها الأعلام منقولة كانت كزيد وعمرو أو مرتجلة كغطفان وكل كلمة استؤنف بها على الجملة مواضعة أو ادعى الاستئناف فيها
وإنما اشترطت هذا كله لأن وصف اللفظه بأنها حقيقة أو مجاز حكم فيها من حيث أن لها دلالة على الجملة لا من حيث هي عربية أو فارسية أو سابقة في الوضع أو محدثة مولدة فمن حق الحد أن يكون بحيث يجرى في جميع الألفاظ الدالة ونظير هذا نظير أن تضع حدا للاسم والصفة في أنك تضعه بحيث لو اعتبرت به لغة غير لغة العرب وجدته يجرى فيها جريانه في العربية لأنك تحد من جهة لا اختصاص لها بلغة دون لغة ألا ترى أن حدك الخبر بأنه ما احتمل الصدق والكذب مما لا يخص لسانا دون لسان ونظائر ذلك كثيرة وهو أحد ما غفل عنه الناس ودخل عليهم اللبس فيه حتى ظنوا أنه ليس لهذا العلم قوانين عقليه وأن مسائلة كلها مشبهة باللغة في كونها اصطلاحا يتوهم عليها النقل والتبديل ولقد فحش غلطهم فيه وليس هذا موضع القول في ذلك
وإن أردت أن تمتحن هذا الحد فانظر إلى قولك الأسد تريد به
السبع فإنك تراه يؤدى جميع شرائطه لأنك قد أردت به ما يعلم أنه وقع له في وضع واضع اللغة وكذلك تعلم أنه غير مستند في هذا الوقوع إلى شيء غير السبع أي لا يحتاج أن يتصور له أصل أداة إلى السبع من أجل التباس بينهما وملاحظة وهذا الحكم إذا كانت الكلمة حادثة ولو وضعت اليوم متى كان وضعها كذلك وكذلك الأعلام وذلك أنى قلت ما وقعت له في وضع واضع أو مواضعة على التنكير ولم أقل في وضع الواضع الذي ابتدأى اللغة أو في المواضعة اللغوية فيتوهم أن الأعلام أو غيرها مما تأخر وضعه عن أصل اللغة يخرج عنه ومعلوم أن الرجل يواضع قومه في اسم ابنه فإذا سماه زيدا فحاله الآن فيه كحال واضع اللغة حين جعله مصدرا لزاد يزيد وسبق واضع اللغة في وضعه للمصدر المعلوم لا يقدح في اعتبارنا لأنه يقع عند تسميته به ابنه وقوعا باتا ولا تستند حاله هذه إلى السابق من حاله بوجه من الوجوه
وأما المجاز فكل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأول فهي مجاز وإن شئت قلت كل كلمة جزت بها ما وقعت له في وضع الواضع إلى ما لم توضع له من غير أن تستأنف فيها وضعا لملاحظة بين ما تجوز بها إليه وبين أصلها الذي وضعت له في وضع واضعها فهي مجاز ومعنى الملاحظة هو أنها تستند في الجملة إلى غير هذا الذي تريده بها الآن إلا أن هذا الاستناد يقوى ويضعف بيانه ما مضى من أنك إذا قلت رأيت أسدا تريد رجلا شبيها بالأسد لم يشتبه عليك الأمر في حاجة الثاني إلى الأول إذ لا يتصور أن يقع الأسد للرجل على هذا المعنى الذي أردته على التشبيه على حد المبالغة وإيهام أن معنى من الأسد
حصل فيه إلا بعد أن تجعل كونه اسما للسبع إزاء عينيك فهذا استناد تعلمه ضرورة ولو حاولت دفعه عن وهمك حاولت محالا فمتى عقل فرع من غير أصل ومشبه من غير مشبه به وكل ما طريقه التشبيه فهذا سبيله أعنى كل اسم جرى على الشيء للاستعارة فالإسناد فيه قائم ضرورة
وأما ما عدا ذلك فلا يقوى استناده هذه القوة حتى لو حاول محاول أن ينكره أمكنه في ظاهر الحال ولم يلزمه به خروج إلى المحال وذلك كاليد للنعمة لو تكلف متكلف فزعم أنه وضع مستأنف أو في حكم لغة مفردة لم يمكن دفعه إلا برفق وباعتبار خفي وهو ما قدمت من أنا رأيناهم لا يوقعون هذه اللفظة على ما ليس بينه وبين هذه الجارحة التباس واختصاص ودليل آخر وهو أن اليد لا تكاد تقع للنعمة إلا وفى الكلام إشارة إلى مصدر تلك النعمة وإلى المولى لها ولا تصلح حيث تراد النعمة مجردة من إضافة لها إلى المنعم أو تلويح به بيان ذلك أن تقول اتسعت النعمة في البلد ولا تقول اتسعت اليد في البلد وتقول اقتنى نعمه ولا تقول اقتنى يدا وأمثال ذلك تكثر إذا تأملت وإنما يقال جلت يده عندي وكثرت أياديه لدى فتعلم أن الأصل صنائع يده وفوائده الصادرة عن يده وآثار يده ومحال أن تكون اليد اسما للنعمة هكذا على الإطلاق ثم لا تقع موقع النعمة لو جاز ذلك لجاز أن يكون المترجم للنعمة باسم لها في لغة أخرى واضعا اسمها من تلك اللغة في مواضع لا تقع النعمة فيها من لغة العرب وذلك محال
ونظير هذا قولهم في صفة راعى الإبل إن له عليها أصبعا أي أثرا حسنا وأنشدوا
( ضعيف العصا بادي العروق ترى له % عليها إذا ما أجدب الناس أصبعا )
وأنشد شيخنا رحمه الله مع هذا البيت قول الآخر صلب العصا بالضرب قد دماها أي جعلها كالدمى في الحسن وكأن قوله صلب العصا وإن كان ضد قول الآخر ضعيف العصا فإنهما يرجعان إلى غرض واحد وهو حسن الرعية والعمل بما يصلحها ويحسن أثره عليها فأراد الأول يجعله ضعيف العصا أنه رفيق بها مشفق عليها لا يقصد من حمل العصا ان يوجعها بالضرب من غير فائدة فهو يتخير ما لان من العصى وأراد الثاني أنه جيد الضبط لها عارف بسياستها في الرعي يزجرها عن المراعى التي لا تحمد ويتوخى بها ما تسمن عليه ويتضمن أيضا أنه يمنعها عن التشرد والتبدد وأنها لما عرفت من شدة شكيمته وقوة عزيمته تنساق وتستوثق في الجهة التي يريدها من غير أن يجدد لها في كل حال ضربا وقال آخر صلب العصا جاف عن التغزل فهذا لم يبين ما بينه الآخر وأعود إلى الغرض
فأنت الآن لا تشك أن الأصبع مشار بها إلى أصبع اليد وأن وقوعها بمعنى الأثر الحسن ليس على أنه وضع مستأنف في إحدى اللغتين ألا تراهم لا يقولون رأيت أصابع الدار بمعنى آثار الدار وله أصبع حسنة وأصبع قبيحة على معنى أثر حسن وأثر قبيح ونحو ذلك وإنما أرادوا أن يقولوا له عليها أثر حذق فدلوا عليه بالأصبع لأن الأعمال الدقيقة لها اختصاص بالأصابع وما من حذق في عمل يد إلا وهو مستفاد من حسن تصريف الأصابع
واللطف في رفعها ووضعها كما يعلم في الخط والنقش وكل عمل دقيق وعلى ذلك قالوا في تفسير قوله عز وجل ( ^ بلى قادرين على أن نسوى بنانه ) أي نجعلها كخف البعير فلا تتمكن من الأعمال اللطيفة فكما علمت ملاحظة الأصبع لأصلها وامتناع أن تكون مستأنفة بأنك رأيتها لا يصح استعمالها حيث يراد الأثر على الإطلاق ولا يقصد الإشارة إلى حذق في الصنعة وأن تجعل أثر الأصبع أصبعا كذلك ينبغي أن تعلم ذلك في اليد لقيام هذه العلة فيها أعنى إن لم تجعل أثر اليد يدا لم تقع للنعمة مجردة من هذه الإشارات وحيث لا يتصور ذلك كقولنا اقتنى نعمة فاعرفه
ويشبه هذا في أن عبر عن أثر اليد والأصبع باسمهما وضعهم الخاتم موضع الختم كقولهم عليه خاتم الملك وعليه طابع من الكرم والمحصول أثر الخاتم والطابع قال
( وقلن حرام قد أحل بربنا % وتترك أموال عليها الخواتم )
وكذا قول الآخر
( إذا فضت خواتمها وفكت % يقال لها دم الودج الذبيح )
وأما تقدير الشيخ أبى على في هذين البيتين حذف المضاف وتأويله على معنى وتترك أموال عليها نقش الخواتم وإذا فض ختم خواتمها فبيان لما يقتضيه الكلام في أصله دون أن يكون الأمر على خلاف ما ذكرت من جعل أثر الخاتم خاتما وأنت إذا نظرت إلى الشعر من جهته الخاصة به وذقته بالحاسة المهيأة لمعرفة طعمه لم تشك في ان الأمر على ما أشرت لك إليه ويدل على أن المضاف قد وقع في المنسأة وصار كالشريعة المنسوخة تأنيث الفعل في قوله
إذا فضت خواتما ولو كان حكمه باقيا لذكرت الفعل كما تذكره مع الإظهار ولاستقصاء هذا موضع آخر
وينظر إلى هذا المكان قولهم ضربته سوطا لأنهم عبروا عن الضربة التي هي واقعة بالسوط باسمه وجعلوا أثر السوط سوطا ويعلم على ذلك أن تفسيرهم له بقولهم إن المعنى ضربته ضربه بسوط بيان لما كان عليه الكلام في أصله وأن ذلك قد نسى ونسخ وجعل كأن لم يكن فاعرفه
وأما إذا أريد باليد القدرة فهي إذن أحن إلى موضعها الذي بدئت منه واضبت بأصلها لأنك لا تكاد تجدها تراد معها القدرة إلا والكلام مثل صريح ومعنى القدرة منتزع من اليد مع غيرها أو هناك تلويح بالمثل فمن الصريح قولهم فلان طويل اليد يراد فضل القدرة فأنت لو وضعت القدرة ههنا في موضع اليد أحلت كما أنك لو حاولت في قول النبي وقد قالت له نساؤه أيتنا أسرع لحاقا بك يا رسول الله فقال أطولكن يدا يريد السخاء والجود وبسط اليد بالبذل إن تضع موضع اليد شيئا مما أريد بهذا الكلام خرجت عن المعقول وذلك أن الشبه مأخوذ من مجموع الطول واليد مضافا ذلك إلى هذه وطلبه من اليد وحدها طلب الشيء على غير وجهه
ومن الظاهر في كون الشبه مأخوذا ما بين اليد وغيرها قوله تعالى ( ^ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ) المعنى على أنهم
أمروا باتباع الأمر فلما كان المتقدم بين يدي الرجل خارجا عن صفة المتابع له ضرب له جملة هذا الكلام مثلا للأتباع في الأمر فصار النهى عن التقدم متعلقا باليد نهيا عن ترك الأتباع فهذا مما لا يخفى على ذي عقل أنه لا تكون فيه اليد بانفرارها عبارة عن شىء كما يتوهم أنها عبارة عن النعمة ومتناولة لها كالوضع المستأنف حتى عن كأن لو لم تكن قط اسم جارحة وهكذا قول النبي المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم المعنى وإن كان على قولك وهم عون على من سواهم فلا تقول إن اليد بمعنى العون حقيقة بل المعنى أن مثلهم مع كثرتهم في وجوب الاتفاق بينهم مثل اليد الواحدة فكما لا يتصور أن يخذل بعض أجزاء اليد بعضا وأن تختلف بها الجهة في التصرف كذلك سبيل المؤمنين في تعاضدهم عل المشركين لأن كلمة التوحيد جامعة لهم فلذلك كانوا كنفس واحدة فهذا كله مما يعترف لك كل أحد فيه بأن اليد على انفرادها لا تقع على شئ فيتوهم لها نقل من معنى إلى معنى على حد وضع الاسم واستئنافه
فأما ما تكون اليد فيه للقدرة على سبيل التلويح بالمثل دون التصريح حتى ترى كثيرا من الناس يطلق القول أنها بمعنى القدرة ويجريها مجرى اللفظ يقع لمعنيين فكقوله تعالى ( ^ والسموات مطويات بيمينه ) تراهم يطلقون أن اليمين بمعنى القدرة ويصلون إليه قول الشماخ
( إذا ما راية رفعت لمجد % تلقاها عرابة باليمين )
كما فعل أبو العباس في الكامل فإنه أنشد البيت ثم قال قال أصحاب المعاني معناه بالقوة وقالوا مثل ذلك في قوله تعالى ( ^ والسموات مطويات بيمينه ) وهذا منهم تفسير على الجملة وقصد إلى نفى الجارحة بسرعة خوفا على السامع من خطرات تقع للجهال وأهل التشبيه جل الله وتعالى عن شبه المخلوقين ولم يقصدوا إلى بيان الطريقة والجهة التي منها يحصل على القدرة والقوة وإذا تأملت علمت أنه على طريقة المثل وكما أنا نعلم في صدر هذه الآية وهو قوله عز وجل ( ^ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ) أن محصول المعنى على القدرة ثم لا نستجيز ان نجعل القبضة اسما للقدرة بل نصير إلى القدرة من طريق التأويل والمثل فنقول إن المعنى والله أعلم أن مثل الأرض في تصرفها تحت أمر الله وقدرته وأنه لا يشذ شيء مما فيها عن سلطانه عز وجل مثل الشيء يكون في قبضة الآخذ له مناو الجامع يده عليه كذلك حقنا أن نسلك بقوله ( ^ مطويات بيمينه ) هذا المسلك فكان المعنى والله أعلم انه عز وجل يخلق فيها صفة الطي حتى ترى كالكتاب المطوي بيمين الواحد منكم وخص اليمين لتكون أغلى وأفخم للمثل وإذا كنت تقول الأمر كله لله فتعلم انه على سبيل أن لا سلطان لاحد دونه ولا استبداد وكذلك إذا قلت للمخلوق الأمر بيدك أردت المثل وأن الأمر كالشيء يحصل في يده من حيث لا يمتنع عليه فما معنى التوقف في أن اليمين مثل وليست باسم للقدرة وكاللغة المستأنفة ومن أين يتصور ذلك وأنت لا تراها تصلح حيث لا وجه للمثل والتشبيه فلا يقال هو عظيم اليمين بمعنى عظيم القدرة وقد عرفت يمينك على هذا كما نقول عرفت قدرتك وهكذا شأن البيت إذا حسنت النظر وجدته إذا لم تأخذه من طريق المثل
ولم تأخذ مجموع المعنى من مجموع التلقي واليمين على حسد قولهم تقبله بكلتا اليدين وكقوله
( ولكن تلقت باليدين ضمانتي % وحل بفلج والقنافذ عودي )
وقبل هذا البيت
( لعمرك ما ملت ثواء ثويها % دليجة إذ ألقى مراسى مقعد )
وهو يشكوك إلى طبع الشعر ورأيت المعنى يتألم ويتظلم وإن أردت ان تختبر ذلك فقل
( إذا ما راية رفعت لمجد % تناولها عرابة باليمين )
ثم انظر هل تجد ما كنت تجد إن كنت ممن يعرف طبع الشعر ويفرق بين التفه الذي لا يكون له طعم وبين الحلو اللذيذ ومما يبين ذلك من جهة العبارة أن الشعر كما تعلم لمدح الرجل بالجود والسخاء لأنه سأل الشماخ عما أقدمه فقال جئت لامتار فأوقر رواحله تمرا وبرا وأتحفه بغير ذلك
وإذا كان كذلك كان المجد الذي تطاول له ومد إليه يده من المجد الذي أراده أبو تمام بقوله
( توجع ان رأت جسمي نحيفا % كان المجد يدرك بالصراع )
ولو كان في ذكر البأس والبطش وحيث تراد القوة والشدة لكان حمل اليمين على صريح القوة أشبه وبان يقع منه في القلب معنى يتماسك اجدر فإن قال أراد تلقاها بجد وقوة رغبة قيل فينبغي أن يضع اليمين في مثل هذه
المواضع ومن التزم ذلك فالسكوت عنه أحسن وما زال الناس يقولون للرجل إذا أرادوا حثه على الأمر وان يأخذ فيه بالجد أخرج يدك اليمنى وذاك أنها أشرف اليدين وأقواهما والتي لا غناء للأخرى دونها فلا عنى إنسان بشيء إلا بدأ بيمينه فهيأها لنيله ومتى ما قصدوا جعل الشيء في جهة العناية جعلوه في اليد اليمنى وعلى ذلك قول البحتري
( وإن يدي وقد أسندت أمري % إليه اليوم في يدك اليمين )
أليه يعنى إلى يونس بن بغا وكان حظيا عند الممدوح وهو المعتز بالله ولو ان قائلا قال
( إذا ما راية رفعت لمجد % ومكرمة مددت لها اليمينا )
لم تره عادلا باليمين عن الموضع الذي وضعها الشماخ فيه ولو أن هذا التأويل منهم كان في قول سليمان بن قته العدوى
( بنى تيم بن مرة إن ربى % كفاني أمركم وكفاكمونى )
( فحيوا ما بدا لكم فإنى % شديد الفرس للضغن الحرون )
( يعانى فقدكم أسد مدل % شديد الأسر يضبث باليمين )
لكانوا أعذر فيه لأن المدح مدح بالقوة والشدة وعلى ذلك فإن اعتبار الأصل الذي قدمت وهو أنك لا ترى اليمين حيث لا معنى لليد يقف بنا
على الظاهر كأنه قال إذا ضبث ضبث باليمين
ومما يبين موضع بيت الشماخ إذا اعتبرت به قول الخنساء
( إذا القوم مدوا بأيديهم % إلى المجد مد إليه يدا )
( فنال الذي فوق أيديهم % من المجد ثم مضى مصعدا )
إذا رجعت إلى نفسك لم تجد فرقا بين أن يمد إلى المجد يدا وبين أن يتلقى رايته باليمين وهذا إن أردت الحق أبين من أن تحتاج فيه إلى فضل قول إلا أن هذا الضرب من الغلط كالداء الدوي حقه أن يستقصي في الكي عليه والعلاج منه فجنايته على معاني ما شرف من الكلام عظيمة وهو مادة للمتكلفين في التأويلات البعيدة والأقوال الشنيعة
ومثل من توقف في التفات هذه الأسامى إلى معانيها الأول وظن أنها مقطوعة عنها قطعا يرفع الصلة بينها وبين ما جازت إليه مثل من إذا نظر في قوله تعالى ( ^ ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ) فرأى المعنى على الفهم والعقل أخذه ساذجا وقلبه غفلا وقال القلب ههنا بمعنى العقل وترك أن يأخذه من جهته ويدخل إلى المعنى من طريق المثل فيقول انه حين لم ينتفع بقلبه ولم يفهم بعد أن كان القلب للفهم جعل كأنه قد عدم القلب جملة وخلع من صدره خلعا كما جعل الذي لا يعي الحكمة ولا يعمل الفكر فيما تدركه عينه وتسمعه أذنه كأنه عادم للسمع والبصر وداخل في العمى والصمم ويذهب عن أن الرجل إذا قال قد غاب عنى قلبي وليس يحضرني قلبي فإنه يريد أن يخيل إلى السامع انه قد فقد قلبه دون أن يقول
غاب عنى علمي وعزب عقل وإن كان المرجع عند التحصيل إلى ذلك كما انه إذا قال لم أكن ههنا يريد شدة غفلته عن الشيء فهو يضع كلامه على تخييل أنه كان غاب هكذا بجملته وبذاته دون أن يريد الرجل الأخبار بان علمه لم يكن هناك
وغرضي بهذا أن أعلمك أن من عدل عن الطريقة في الخفي أفضى به الأمر إلى أن ينكر الجلي وصار من دقيق الخطأ إلى الجليل ومن بعض الانحراف إلى ترك السبيل والذي جلب التخليط والخبط الذي تراه في هذا الفن أن الفرق بين أن يكون التشبيه مأخوذا من الشيء وحده وبين أن يؤخذ ما بين شيئين وينتزع من مجموع كلام هو كما عرفتك في الفرق بين الاستعارة والتمثيل من أن من القول ما تدخل فيه الشبهة على الإنسان من حيث لا يعلم وهو من السهل الممتنع يريك أن قد انقاد وبه اباء ويوهمك أن قد أثرت فيه رياضتك وبه بقية شماس
ومن خاصيته أنك لا تفرق فيه بين الموافق والمخالف والمعترف به والمنكر له فانك ترى الرجل يوافقك في الشىء منه ويقر بأنه مثل حتى إذا صار إلى نظير له خلط إما في أصل المعنى وإما في العبارة فالتخليط في المعنى كما مضى من تأول اليمين على القوة وكذكرهم أن القلب في الآية بمعنى العقل ثم عدهم ذلك وجها ثانيا والتخليط في العبارة كنحو ما ذكره بعضهم في قوله
( هون عليك فإن الأمور % بكف الإله مقاديرها )
فإنه استشهد به في تأويل خبر جاء في عظم الثواب على الزكاة إذا كانت
من الطيب ثم قال الكف ههنا بمعنى السلطان والملك والقدرة قال وقيل الكف ههنا بمعنى النعمة والخبر هو ما رواه أبو هريره عن النبي إن أحدكم إذا تصدق بالتمرة من الطيب ولا يقبل الله إلا الطيب جعل الله ذلك في كفه فيربيها كما يربى أحدكم فلوه حتى يبلغ بالتمرة مثل أحد ما يظن بمن نظر في العربية يوما ان يتوهم أن الكف تكون على هذا الإطلاق وعلى الإنفراد بمعنى السلطان والقدرة والنعمة ولكنه أراد المثل فأساء العبارة إلا أن من سوء العبارة ما أثر التقصير فيه أظهر وضرره على الكلام أبين فاستقصاء هذا الباب لا يتم حتى يفرد بكلام والوجه الرجوع إلى الغرض ويجب أن يعلم قبل ذلك أن خلاف من خالف في اليد واليمين وسائر ما هو مجاز لا من طريق التشبيه الصريح أو التمثيل لا يقدح فيما قدمت من حد الحقيقة والمجاز لأنه لا يخرج في خلافه عن واحد من الاعتبارين فمتى جعل اليمين على انفرادها تفيد القوة فقد جعلها حقيقة وأغناها عن أن تستند في دلالتها إلى شيء وإن اعترف بضرب من المجاز إلى الحاجة والنظر إليها فقد وافق في أنها مجاز وكذا القياس في الباب كله فاعرفه
فصل في المجاز العقلي والمجاز اللغوي والفرق بينهما
والذي ينبغي أن يذكر الآن حد الكلمة في الحقيقة والمجاز إلا أنك تحتاج أن تعرف في صدر القول عليها ومقدمته أصلا وهو المعنى الذي من أجله اختصت الفائدة بالجملة ولم تجز حصولها بالكلمة الواحدة كالاسم الواحد والفعل من غير اسم يضم إليه والعلة في ذلك أن مدار الفائدة في الحقيقة على الإثبات والنفي ألا ترى أن الخبر أول معاني الكلام وأقدمها والذي تستند سائر المعاني إليه وتترتب عليه وهو ينقسم إلى هذين الحكمين وإذا ثبت ذلك فإن الإثبات يقتضي مثبتا ومثبتا له ونحو أنك إذا قلت ضرب زيد أو زيد ضارب فقد أثبت الضرب فعلا أو وصفا وكذلك النفي يقتضي منفيا ومنفيا عنه فإذا قلت ما ضرب زيد ما زيد ضارب فقد نفيت الضرب عن زيد وأخرجته عن أن يكون فعلا له فلما كان الأمر كذلك احتيج إلى شيئين يتعلق الإثبات والنفي بهما فيكون احدهما مثبتا والآخر مثبتا له وكذلك يكون أحدهما منفيا والآخر منفيا عنه فكان ذانك الشيئان المبتدأ والخبر والفعل والفاعل وقيل للمثبت وللمنفى مسند وحديث وللمثبت له والمنفى عنه مسند إليه ومحدث عنه وإذا رمت الفائدة أن تحصل لك من الاسم الواحد أو الفعل وحده صرت كأنك تطلب أن يكون الشيء الواحد مثبتا ومثبتا له ومنفيا ومنفيا عنه وذلك محال
فقد حصل من هذا أن لكل واحد من حكمى الإثبات والنفي حاجة إلى تقييده مرتين وتعلقه بشيئين تفسير ذلك أنك إذا قلت ضرب
زيد فقد قصدت إثبات الضرب لزيد فقولك إثبات الضرب تقييد للإثبات بإضافته إلى الضرب ثم لا يكفيك هذا التقييد حتى تقيده مرة أخرى فتقول إثبات الضرب لزيد فقولك لزيد تقييد ثان وفى حكم إضافه ثانية وكما لا يتصور أن يكون ههنا إثبات مطلق غير مقيد بوجه أعنى أن يكون إثباتا ولا مثبت له ولا شىء يقصد بذلك الإثبات إليه لا صفة ولا حكم ولا موهوم بوجه من الوجوه كذلك لا يتصور أن يكون ههنا إثبات مقيد تقييدا واحدا نحو إثبات شىء فقط دون أن تقول إثبات شىء لشيء كما مضى من إثبات الضرب لزيد والنفي بهذه المنزلة فلا يتصور نفى مطلق ولا نفى شيء فقط بل يحتاج إلى قيدين كقولك نفى شيء عن شيء
فهذه هي القضية المبرمة الثابتة التي تزول الراسيات ولا تزول ولا تنظر إلى قولهم فلان يثبت كذا أي يدعى أنه موجود وينفى كذا أي يقضى بعدمه كقولنا أبو الحسن يثبت مثال جحدب بفتح الدال وصاحب الكتاب ينفيه لأن الذي قصدته هو الإثبات والنفي في الكلام
ثم اعلم أن في الإثبات والنفي بعد هذين التقييدين حكما آخر هو كتقييد ثالث وذلك أن للإثبات جهة وكذلك النفي ومعنى ذلك أنك تثبت الشيء للشيء مرة من جهة وأخرى من جهة غير تلك الأولى وتفسيره أنك تقول ضرب زيد فتثبت الضرب فعلا لزيد وتقول مرض زيد فتثبت المرض وصفا له وهكذا سائر ما كان من أفعال الغرائز والطباع وذلك في الجملة على مالا يوصف الإنسان بالقدرة عليه نحو كرم وظرف وحسن وقبح وطال وقصر وقد يتصور في الشيء الواحد أن تثبته من الجهتين
جميعا وذلك في كل فعل دل على معنى يفعله الإنسان في نفسه نحو قام وقعد إذا قلت قام زيد فقد أثبت القيام فعلا له من حيث تقول فعل القيام وأمرته بأن يفعل القيام وأثبته أيضا وصفا له من حيث إن تلك الهيئه موجودة فيه وهو في اكتسابه لها كالشخص المنتصب والشجرة القائمة على ساقها التي توصف بالقيام لا من حيث كانت فاعلة له بل من حيث كان وصفا موجودا فيها
وإذ قد عرفت هذا الأصل فههنا أصل آخر يدخل في غرضنا وهو أن الأفعال على ضربين متعد وغير متعد فالمتعدى على ضربين ضرب يتعدى إلى شيء هو مفعول به كقولك ضربت زيدا زيدا مفعول به لأنك فعلت به الضرب ولم يفعله بنفسه وضرب يتعدى إلى شيء هو مفعول على الإطلاق وهو في الحقيقة كفعل وكل ما كان مثله في كونه عاما غير مشتق من معنى خاص كصنع وعمل وأوجد وأنشأ ومعنى قولي من معنى خاص انه ليس كضرب الذي هو مشتق من الضرب أو أعلم الذي هو مأخوذ من العلم وهكذا كل ما كان له مصدر ذلك المصدر في حكم جنس من المعاني فهذا الضرب إذا أسند إلى شيء كان المنصوب له مفعول لذلك الشيء على الإطلاق كقولك فعل زيد القيام فالقيام مفعول في نفسه وليس بمفعول به وأحق من ذلك أن تقول خلق الله الأناسى وأنشأ العالم وخلق الموت والحياة المنصوب في هذا كله مفعول مطلق لا تقييد فيه إذ من المحال أن يكون معنى خلق العالم
فعل الخلق به كما تقول في ضربت زيدا فعلت الضرب بزيد لأن الخلق من خلق كالفعل من فعل فلو جاز أن يكون المخلوق كالمضروب لجاز أن يكون المفعول نفسه كذلك حتى يكون معنى فعل القيام فعل شيئا بالقيام وذلك من شنيع المحال
وإذ قد عرفت هذا فاعلم أن الإثبات في جميع هذا الضرب أعنى فيما منصوبة مفعول وليس مفعولا به يتعلق بنفس المفعول فإذا قلت فعل زيد الضرب كنت أثبت الضرب فعلا لزيد وكذلك تثبت العالم في قولك خلق الله العالم خلقا لله تعالى ولا يصح في شيء من هذا الباب أن تثبت المفعول وصفا البته وتوهم ذلك خطأ عظيم وجهل نعوذ بالله منه
وأما الضرب الآخر وهو الذي منصوبة مفعول به فإنك تثبت فيه المعنى الذي اشتق منه فعل فعلا للشيء كإثباتك الضرب لنفسك في قولك ضربت زيدا فلا يتصور أن يلحق الإثبات مفعوله لأنه إذا كان مفعولا به ولم يكن فعلا لك استحال أن تثبته فعلا وإثباته وصفا أبعد في الإحالة فأما قولنا في نحو ضربت زيدا أنك أثبت زيدا مضروبا فإن ذلك يرجع إلى انك تثبت الضرب واقعا به منك فأما أن تثبت ذات زيد لك فلا يتصور لأن الإثبات معنى لا بد له من جهة ولا جهة ههنا وهكذا إذا قلت أحيا الله زيدا كنت في هذا الكلام مثبتا الحياة فعلا لله تعالى في زيد فأما ذات زيد فلم تثبتها فعلا لله بهذا الكلام وإنما يتأتى لك ذلك بكلام آخر نحو أن تقول خلق الله زيدا وأوجده وما شاكله كله مما لا يشتق
من معنى خاص كالحياة والموت ونحوهما من المعاني
وإذ قد تقررت هذه المسائل فينبغي أن تعلم أن من حقك إذا أردت أن تقضى في الجملة بمجاز أو حقيقة أن تنظر إليها من جهتين
إحداهما أن تنظر إلى ما وقع بها من الإثبات أهو في حقه وموضعه أم قد زال عن الموضع الذي ينبغي أن يكون فيه
والثانية أن تنظر إلى المعنى المثبت أعنى ما وقع عليه الإثبات كالحياة في قولك أحيا الله زيدا والشيب في قولك أشاب الله رأسي أثابت هو على الحقيقة أم قد عدل به عنها وإذا مثل لك دخول المجاز على الجملة من الطريقين عرفت إثباتها على الحقيقة منها
فمثال ما دخله المجاز من جهة الإثبات دون المثبت قوله
( وشيب أيام الفراق مفارقي % وأنشرن نفسي فوق حيث تكون )
وقوله
( أشاب الصغير وأفنى الكبير % كر الغداة ومر العشى )
( المجاز واقع في اثبات الشيب فعلا للأيام ولكر الليالي وهو الذي أزيل عن موضعه الذي ينبغي أن يكون فيه لأن من حق هذا الإثبات أعنى إثبات الشيب فعلا أن لا يكون إلا مع أسماء الله تعالى فليس يصح وجود الشيب فعلا لغير القديم سبحانه وقد وجه في البيتين كما ترى إلى الأيام والليالي وذلك مالا يثبت له فعل بوجه لا الشيب ولا غير الشيب وأما المثبت فلم يقع فيه مجاز لأنه الشيب وهو موجود كما ترى وهكذا إذا قلت سرني الخبر وسرني لقاؤك فالمجاز في الإثبات دون المثبت لان المثبت هو السرور وهو حاصل على حقيقته
ومثال ما دخل المجاز في مثبته دون إثباته قوله عز وجل ( ^ أو من
كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشى به في الناس ) وذاك أن المعنى والله أعلم على أن جعل العلم والهدى والحكمة حياة للقلوب على حد قوله ( ^ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ) فالمجاز في المثبت وهو الحياة فأما الإثبات فواقع على حقيقته لأنه ينصرف إلى أن الهدى والعلم والحكمة فضل من الله وكائن من عنده ومن الواضح في ذلك قوله عز وجل ( ^ فأحيينا به الأرض بعد موتها ) وقوله ( ^ إن الذي أحياها لمحيى الموتى ) جعل خضرة الأرض ونضرتها وبهجتها بما يظهره الله تعالى فيها من النبات والأنوار والأزهار وعجائب الصنع حياة لها فكان ذلك مجازا في المثبت من حيث جعل ما ليس بحياة حياة على التشبيه فأما نفس الإثبات فمحض الحقيقة لأنه إثبات لما ضرب الحياة مثلا له فعلا لله تعالى ولا حقيقة أحق من ذلك
وقد يتصور أن يدخل المجاز للجملة من الطريقين جميعا وذلك أن يشبه معنى بمعنى وصفة بصفة فيستعار لهذه اسم تلك ثم تثبت فعلا لما لا يصح الفعل منه أو فعل تلك الصفة فيكون أيضا في كل واحد من الإثبات والمثبت مجاز كقول الرجل لصاحبه أحيتني رؤيتك يريد آنستني وسرتني ونحوه فقد جعل الأنس والمسرة الحاصلة بالرؤية حياة أولا ثم جعل الرؤية فاعلة لتلك الحياة وشبيه به قول المتنبي
( وتحيى له المال الصوارم والقنا % ويقتل ما يحيى التبسم والجدا )
جعل الزيادة والوفور حياة في المال وتفريقه في العطاء قتلا ثم أثبت الحياة فعلا للصوارم والقتل فعلا للتبسم مع العلم بأن الفعل لا يصح منهما ونوع منه أهلك الناس الدينار والدرهم جعل الفتنة هلاكا على المجاز ثم أثبت الهلاك فعلا للدينار والدرهم وليسا مما يفعلان فاعرفه
وإذ قد تبين لك المنهاج في الفرق بين دخول المجاز في الإثبات وبين دخوله في المثبت وبين أن ينتظمهما وعرفت الصورة في الجميع فاعلم أنه إذا وقع في الإثبات فهو متلقي من العقل فإذا عرض في المثبت فهو متلقي من اللغة فإن طلبت الحجة على صحة هذه الدعوى فإن فيما قدمت من القول ما بينها لك ويختصر لك الطريق إلى معرفتها وذلك أن الإثبات إذا كان من شرطه أن يقيد مرتين كقولك إثبات شيء لشيء ولزم من ذلك أن لا يحصل إلا بالجملة التي هي تأليف بين حديث ومحدث عنه ومسند ومسند إليه علمت أن مأخذه العقل وأنه القاضي فيه دون اللغة لأن اللغة لم تأت لتحكم بحكم أو لتثبت وتنفى وتنقض وتبرم فالحكم بأن الضرب فعل لزيد أو ليس بفعل له وأن المرض صفة له أو ليس بصفة له شيء يضعه المتكلم ودعوى يدعيها وما يعترض على هذه الدعوى من تصديق أو تكذيب أو اعتراف أو إنكار وتصحيح أو إفساد فهو اعتراض على المتكلم وليس اللغة في ذلك بسبيل ولا منه في قليل ولا كثير
وإذا كان كذلك كان كل وصف يستحقه هذا الحكم من صحة وفساد وحقيقة ومجاز واحتمال واستحالة فالمرجع فيه والوجه إلى العقل المحض وليس للغة فيه حظ فلا تحلى ولا تمر والعربي فيه كالعجمي والعجمي كالتركي لأن قضايا العقول هن القواعد والأسس التي يبنى غيرها عليها والأصول التي يرد ما سواها إليها
فأما إذا كان المجاز في المثبت كنحو قوله تعالى ( ^ فأحيينا به الأرض ) فإنما كان مأخذه اللغة لأجل أن طريقه المجاز بأن أجرى اسم الحياة على ما ليس بحياة تشبيها وتمثيلا ثم اشتق منها وهى في هذا التقدير الفعل الذي
هو أحيا واللغة هي التي اقتضت أن تكون الحياة اسما للصفة التي هي ضد الموت فإذا تجوز في الاسم فأجرى على غيرها فالحديث مع اللغة فاعرفه
إن قال قائل في أصل الكلام الذي وضعته على أن المجاز يقع تارة في الإثبات وتارة في المثبت وأنه إذا وقع في الإثبات فهو طالع عليك من جهة العقل وبادلك من أفقه وإذا عرض في المثبت فهو آتيك من ناحية اللغة ما قولكم إن سويت بين المسألتين وادعيت أن المجاز بينهما جميعا في المثبت وأنزل هكذا فأقول الفعل الذي هو مصدر فعل قد وضع في اللغة للتأثير في وجود الحادث كما أن الحياة موضوعة للصفة المعلومة فإذا قيل فعل الربيع النور جعل تعلق النور في الوجود بالربيع من طريق السبب والعادة فعلا كما تجعل خضرة الأرض وبهجتها حياة والعلم في قلب المؤمن نورا وحياة وإذا كان كذلك كان المجاز في أن جعل ما ليس بفعل فعلا وأطلق اسم الفعل على غير ما وضع له في اللغة كما جعل ما ليس بحياة حياة وأجرى اسمها عليه فإذا كان ذلك مجازا لغويا فينبغي أن يكون هذا كذلك
فالجواب أن الذي يدفع هذه الشبهة أن تنظر إلى مدخل المجاز في المسألتين فإن كان مدخلهما من جانب واحد فالأمر كما ظننت وإن لم يكن كذلك استبان لك الخطأ في ظنك والذي يبين اختلاف دخوله فيهما أنك تحصل على المجاز في مسألة الفعل بالإضافة لا بنفس الاسم فلو قلت اثبت النور فعلا لم تقع في مجاز لانه فعل لله تعالى وإنما تصير إلى المجاز إذا قلت اثبت النور فعلا للربيع وأما في مسألة الحياة فإنك تحصل على المجاز بإطلاق الاسم فحسب من غير إضافة
وذلك قولك اثبت بهجة الأرض حياة أو جعلها حياة أفلا ترى المجاز قد ظهر لك في الحياة من غير أن أضفتها إلى شيء أي من غير أن قلت لكذا وهكذا إذا عبرت بالنفي تقول في مسألة الفعل جعل ما ليس بفعل للربيع فعلا له وتقول في هذه جعل ما ليس بحياة حياة وتسكت ولا تحتاج أن تقول جعلت ما ليس بحياة للأرض حياة للأرض بل لا معنى لهذا الكلام لأنه يقتضي أنك أضفت حياة حقيقة إلى الأرض وجعلتها مثلا تحيا بحياة غيرها وذلك بين الإحالة ومن حق المسائل الدقيقة أن تتأمل فيها العبارات التي تجرى بين السائل والمجيب وتحقق فإن ذلك يكشف عن الغرض ويبين جهة الغلط وقولك جعل ما ليس بفعل فعلا احتذاءا لقولنا جعل ما ليس بحياة حياة لا يصح لأن معنى هذه العبارة أن يراد بالاسم غير معناه لشبه يدعى أو شيء كالشبه لا أن يعطل الاسم من الفائدة فيراد بها ما ليس بمعقول فنحن إذا تجوزنا في الحياة فأردنا بها العلم فقد اودعنا الاسم معنى وأردنا به صفة معقولة كالحياة نفسها ولا يمكنك أن تشير في قولك فعل الربيع النور إلى معنى تزعم أن لفظ الفعل ينقل عن معناه إليه فيراد به حتى يكون ذلك المعنى معقولا منه كما عقل التأثير في الوجود وحتى تقول لم أرد به التأثير في الوجود ولكن أردت المعنى الفلانى الذي هو شبيه به أو كالشبيه أو ليس بشبيه مثلا إلا انه معنى خلف معنى آخر على الاسم إذ ليس وجود النور بعقب المطر أو في زمان دون زمان فما يعطيك معنى في المطر أو في الزمان فتؤديه بلفظ الفعل فليس إلا أن نقول لما كان النور لا يوجد إلا بوجود الربيع توهم للربيع تأثير في وجوده فاثبت له ذلك اثبات الحكم أو الوصف لما ليس له قضية عقلية لا تعلق لها في صحة وفساد باللغة فاعرفه
ومما يجب ضبطه في هذا الباب أن كل حكم يجب في العقل وجوبا حتى لا يجوز خلافه فإضافته إلى دلالة اللغة وجعله مشروطا فيها محال لأن اللغة تجرى مجرى العلامات والسمات ولا معنى للعلامة والسمة حتى يحتمل الشيء ما جعلت العلامة دليلا عليه وخلافه فإنما كانت ما مثلا علما للنفي لأن ههنا نقيضا له وهو الإثبات وهكذا إنما كانت من لما يعقل لأن ههنا مالا يعقل فمن ذهب يدعى أن في قولنا فعل وصنع ونحوه دلالة من جهة اللغة على القادر فقد أساء من حيث قصد الإحسان لأنه والعياذ بالله يقتضي جواز أن يكون ههنا تأثير في وجود الحادث لغير القادر حتى يحتاج إلى تضمين اللفظ الدلالة على اختصاصه بالقادر وذلك خطأ عظيم فالواجب أن يقال الفعل موضوع للتأثير في وجود الحادث في اللغة والعقل قد قضى وبت الحكم بأن لا حظ في هذا التأثير لغير القادر وما يقوله أهل النظر من أن من لم يعلم الحادث موجودا من جهة القادر عليه فهو لم يعلمه فعلا لا يخالف هذه الجملة بل لا يصح حق صحته إلا مع اعتبارها وذلك أن الفعل إذا كان موضوعا للتأثير في وجود الحادث وكان العقل قد بين بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة استحالة أن يكون لغير القادر تأثير في وجود الحادث وأن يقع شيء مما ليس له صفة القادر فمن ظن الشىء واقعا من غير القادر فهو لم يعلمه فعلا لأنه لا يكون مستحقا هذا الاسم حتى يكون واقعا من غيره ومن نسب وقوعه إلى مالا يصح وقوعه منه ولا يتصور أن يكون له تأثير في وجوده وخروجه من العدم فلم يعلمه واقعا من شيء البتة وإذا لم يعلمه واقعا من شيء لم يعلمه فعلا كما أنه إذا لم يعلمه كائنا بعد إن لم يكن لم يعلمه واقعا ولا حادثا فاعرفه
واعلم أنك إن أردت أن ترى المجاز وقد وقع في نفس الفعل والخلق ولحقهما من حيث هما لا اثباتهما وإضافتهما فالمثال في ذلك قولهم في الرجل يشفى على هلكة ثم يتخلص منها هو إنما خلق الآن وإنما أنشىء اليوم وقد عدم ثم انشىء نشأة ثانية وذلك أنك تثبت ههنا خلقا وإنشاء من غير أن يعقل ثابتا على الحقيقة بل على تأويل وتنزيل وهو إن جعلت حالة اشفائه على الهلكة عدما وفناء وخروجا من الوجود حتى أنتج هذا التقدير أن يكون خلاصه منها ابتداء وجود وخلقا وإنشاء أفيمكنك أن تقول في نحو فعل الربيع النور بمثل هذا التأويل فتزعم أنك أثبت فعلا وقع على النور من غير أن كان ثم فعل ومن غير أن يكون النور مفعولا أو هو مما يتعوذ بالله منه وتقول الفعل واقع على النور حقيقة وهو مفعول مجهول على الصحة إلا أن حق الفعل فيه أن يثبت لله تعالى وقد تجوز بإثباته للربيع أفليس قد بان أن التجوز ههنا في إثبات الفعل للربيع لا في الفعل نفسه فإن التجوز في مسئله المتخلص من الهلكة حيث قلت إنه خلق مرة ثانية في الفعل لا في إثباته فلك كيف نظرت فرق بين المجاز في الإثبات وبينه في المثبت وينبغى أن تعلم أن قولى في المثبت مجاز ليس مرادي أن فيه مجازا من حيث هو مثبت ولكن المعنى أن المجاز في نفس الشيء الذي تناوله الإثبات نحو إنك أثبت الحياة صفة للأرض في قوله تعالى ( ^ يحيى الأرض بعد موتها ) والمراد غيرها فكان المجاز في نفس الحياة لا في إثباتها هذا وإذا كان لا يتصور إثبات شيء لا لشيء استحال أن يوصف المثبت من حيث هو مثبت بأنه مجاز أو حقيقة
ومما ينتهي في البيان إلى الغاية أن يقال للسائل هبك تغالطنا بان
مصدر فعل نقل أولا عن موضوعة في اللغة ثم اشتق منه فقل لنا ما نصنع بالأفعال المشتقة من معاني خاصة كنسج وصاغ ووشى ونقش أتقول إذا قيل نسج الربيع وصاغ الربيع ووشى أن المجاز في مصادر هذه الأفعال التي هي النسج والوشى والصوغ أم تعرف أنه في إثباتها فعلا للربيع وكيف تقول إن في أنفسها مجازا وهى موجودة بحقيقتها بل ماذا يغنى عنك دعوى المجاز فيها لو أمكنك ولا يمكنك أن تقتصر عليها في كون الكلام مجازا أعنى لا تملك أن تقول إن الكلام مجاز من حيث لم يكن إئتلاف تلك الأنوار نسجا ووشيا وتدع حديث نسبتها إلى الربيع جانبا هذا وههنا مالا وجه لك لدعوى المجاز في صدور الفعل كقولك سرني الخبر فإن السرور بحقيقته موجود والكلام مع ذلك مجاز وإذا كان كذلك علمنا ضرورة أن ليس المجاز إلا في إثبات السرور فعلا للخير وإيهام أنه اثر في حدوثه وحصوله ويعلم كل عاقل أن المجاز لو كان من طريق اللغة لجعل ما ليس بالسرور سرورا فأما الحكم بأنه فعل للخير فلا يجرى في وهم أنه يكون من اللغة بسبيل فاعرفه
فإن قال النسج فعل معنى وهو المضامة بين الأشياء وكذلك الصوغ فعل الصورة في الفضة ونحوها وإذا كان كذلك قدرت أن لفظ الصوغ مجاز من حيث دل على الفعل والتأثير في الوجود حقيقة من حيث دل على الصورة كما قدرت حيا الله الأرض أن أحيا من حيث دل على معنى فعل حقيقة ومن حيث دل على الحياة مجاز قيل ليس لك أن تجيء إلى لفظ امرين فتفرق دلالته وتجعله منقولا عن أصله في احدهما دون الآخر لو جاز هذا لجاز أن تقول في اللطم الذي هو ضرب باليد أن
يجعل مجازا من حيث هو ضرب وحقيقة من حيث هو باليد وذلك محال لأن كون الضرب باليد لا ينفصل عن الضرب فكذلك كون الفعل فعل للصورة لا ينفصل عن الصورة وليس الأمر كذلك في قولنا احيا الله الأرض لأن معنا هناك لفظين أحدهما مشتق وهو أحيا والآخر مشتق منه وهو الحياة فنحن نقدر في المشتق منه أنه نقل عن معناه الأصلي في اللغة إلى معنى آخر ثم اشتق منه أحيا بعد هذا التقدير ومعه وهو مثل لفظ اليد ينقل إلى النعمة ثم يشتق منه يديت فاعرفه
ومما يجب أن يعلم في هذا الباب أن الإضافة في الاسم كالإسناد في الفعل فكل حكم يجب في إضافة المصدر من حقيقة أو مجاز فهو واجب في إسناد الفعل فانظر الآن إلى قولك أعجبني وشى الربيع الرياض وصوغه تبرها وحوكه ديباجها هل تعلم لك سبيلا في هذه الإضافات إلى التعلق باللغة وأخذ الحكم عليها منها أم تعلم امتناع ذلك عليك وكيف والإضافة لا تكون حتى تستقر اللغة ويستحيل أن يكون للغة حكم في الإضافة ورسم حتى يعلم بها أن حق الاسم أن يضاف إلى هذا دون ذلك وإذا عرفت ذلك في هذه المصادر التي هي الصوغ والوشى والحوك فضع مصدر فعل الذي هو عمدتك في سؤالك وأصل شبهتك موضعها وقل ما ترى إلى فعل الربيع لهذه المحاسن ثم تأمل هل تجد فصلا بين إضافته وإضافة تلك فإذا لم تجد الفصل البتة فاعلم صحة قضيتنا وانفض يدك بمسئلتك ودع النزاع عنك وإلى الله تعالى الرغبة في التوفيق