# الرهن فيكون رفعا للعقد من حينه، فعلى هذا لا خيار للمرتهن في فسخ البيع الذي شرط هذا الرهن فيه.
والثاني: أنه باطل من أصل العقد، ويكون حدوث الاختلاط [دالا] (¬1) على الجهالة [به حين] (¬2) العقد، فعلى هذا إن كان مشروطا في بيع، ففي بطلان البيع قولان، أحدهما: لا وللبائع الخيار بين الفسخ والإمضاء، إذا عرفت ذلك فههنا فروع تشبه ما سبق:
- منها: لو رهن العبد الجاني جناية تعلق القصاص به ثم عفى المستحق على مال، ففي تبين بطلان الرهن [من] (¬3) أصله وجهان حكاهما الغزالي والإمام، فإن قلنا: بالبطلان فلو حفر بئرا ثم رهن نجوقع فيها شخص بعد الرهن وتعلق [102 ن/ ب] الأرش برقبته، ففي تبين بطلان الرهن وجهان، وههنا [أولى بالمنع؛ لأن الحفر ليس سببا ثابتا بخلاف الجناية.
ومنيا: لو تفرقا] (¬4) في الصرف [أو في] (¬5) بيع الطعام [بالطعام] (¬6)، أو في السلم قبل القبض فينفسخ من حينه، وهل تكون الزوائد المنفصلة (¬7) لمالكه؟
المسألة التاسعة (¬8): إذا [أحال المشتري البائع بالثمن على شخص ثم رد
# المبيع بعيب أو] (¬1) أحال البائع شخصا على المشتري بالثمن ثم رد [المشتري] (¬2) المبيع بعيبه ففي انفساخ الحوالة طرق، أصحها: الانفساخ في الأولى دون الثانية لتعلق الحق بالأجنبي المحال [عليه] (¬3)، وحيث انفسخ فهو (¬4) انقطاع [من] (¬5) حينه؛ لأنها إنما انفسخت تبعا للبيع الذي انفسخ من حينه ومع ذلك، فقد قالوا: [إنه] (¬6) إن كان قد قبض المال (¬7) من المحال عليه فليس له رده [عليه] (¬8) بل يرده على المشتري ويتعين حقه فيه، فإن كان تالفا فعليه بدله، وهو مشكل، فإنه ملكه [قبل] (¬9) الفسخ فكيف يرده على المشتري (¬10)، وقضيته فسخ الحوالة برد المال على المحال عليه؛ لأن قضيته الفسوخ.
المسألة العاشرة (¬11): إذا وهب المريض ماله لأجنبي فللوارث نقضه وإمضاؤه بعد الموت: وإذا نقضه فهل هو رفع له من أصله أو من حينه؟ فيه وجهان مذكوران في نظائره.
ولو وهبته (¬1) الصداق ثم طلقها قبل الدخول فهل يرجع عليها ببدله؟
AUTO تنبيه
: اختلف الأصحاب في صحة الحوالة بالمسمى (¬2) في مدة الخيار وعكسه على وجهين: أحدهما: وبه قال القاضي أبو حامد: لا يصح؛ لأن الدين لم يستقر، وأصحهما، الصحة؛ لأنه يؤول إلى اللزوم والاستقرار، وإن فسخ العقد انقطعت الحوالة عند الجمهور (¬3)، فعلى هذا (¬4) هل يكون الانفساخ (¬5) من حينه [] (¬6) أو من أصل الحوالة [91 ق / ب]؟ ينبغي أن يكون على الخلاف في الفسخ في خيار التروي هل يرتفع العقد من حينه أو من أصله؟ فإن الصحيح أن الملك موقوف، في البيع والاستحقاق في الثمن في الذمة موقوف، فبالفسخ يتبين أنه لم يملك المشتري من أصل (¬7) العقد وأن البائع لم يستحق الثمن، فإذا صححنا بناء على ثبوت الثمن في ذمة المشتري ظاهرا ثم انكشف بالفسخ أن (¬8) الثمن لم يثبت، فعندها يحكم بأن الحوالة باطلة من الأصل، لكن ظاهر كلام الإمام والغزالي ومن تبعهم أنها تنقطع من حين فسخ [103 ن / أ] البيع، وليس بجيد.
[والصواب أنها] (¬9) على العكس من بيع مال أبيه على ظن حياته فبان موته،
CHECK قاعدة مجلس العقد هل يجعل له حكم ابتداء العقد؟
فإنا نحكم في الموضعين بحسب الظاهر، ثم يتبين ما يقتضي الصحة هناك (¬1) والبطلان هنا.
قاعدة
" مجلس العقد هل يجعل له حكم ابتداء العقد؟ " (¬2) فيه مسائل:
الأولى: إذا زاد في الثمن أو المثمن، أو زاد شرط الخيار أو الأجل أو قدرهما في مجلس العقد، ففيه وجهان؛ أصحهما: عند (¬3) الأكثرين اللحوق؛ لأن مجلس العقد كنفس العقد، ولذلك يصلح لتعيين رأس مال السلم والعوض في عقد الصرف، وأفسد الغزالي قول الأصحاب أن المجلس كتحريم العقد وأول العقد، فقولنا: إن حذف (¬4) الجهالة في المجلس لا يغني، قال: فيعلل هذا بالتفريع على قولنا: الملك غير منتقل (¬5)، فقيل: العوض الزيادة والنقصان قال: وهذا أيضا مشكل على قياس المذهب من المنع من إلحاق (¬6) الزوائد والشروط.
وأقول (¬7): وأما الإفساد الأول فظاهر، وأما (¬8) الثاني: ففيه نظر، فإنه [قد] (¬9)
# يلزم أن المذهب (¬1) إلحاق الزوائد، والشروط، ويؤيده قولهم: إن حط الثمن (¬2) كله كالبيع بلا ثمن، بل إفساد هذا التعليل إنما (¬3) يتم على ضعف المذهب، وهو كون الملك للبائع (¬4)، وبالأول قال العراقيون (¬5)، وبالثاني قال الشيخ أبو علي، وحكي عن أبي علي الطبري، فعلى رأي العراقيين لا يتم الإفساد.
الثانية: المفسد في العقد إذا حذفناه (¬6) [في المجلس] (¬7) هل (¬8) ينقلب العقد صحيحا أم لا؟ فيه أربعة أوجه، أصحها: [أنه] (¬9) لا ينقلب؛ لأن العقد الفاسد لا عبرة به فلا عقد، وإذا لم يكن عقد فلا مجلس (¬10)، [وثانيها: ينقلب العقد صحيحا] (¬11)، وثالثها (¬12) [ينقلب] (¬13) إن كان المفسد أجلا مجهولا وإلا فلا.
ورابعها: عن صاحب "التقريب" فيما إذا باعه مرابحة بما (¬14) اشترى، وجهل
# المشتري مقداره ثم علم في المجلس أن العقد ينقلب صحيحا ولو كان المفسد خيارا فاسدا فهل ينقلب بحذفه في [92 ق/ أ] المجلس؟ قيل: على الخلاف [، ومنهم من جزم بعدم الانقلاب، ورأي الإمام أن الخلاف] (¬1) يجري في الأبعد المجهول، والجزم في غيره، [وقال: ولأن بين الأجل والمجلس مناسبة لا توجد في سائر الأمور] (¬2) كما أن البائع لا يملك مطالبة المشتري بالثمن في المجلس كما لا يملكها في مدة الأجل [103 ن/ ب] فلم ينفذ إصلاح الأجل في المجلس.
الثالثة: عقد في مجلس السلم (¬3) لو أطلقاه ولم يتعرضا لحلول ولا تأجيل ثم ألحقا التأجيل فرب المجلس، فيه الخلاف في سائر الإلحاقات، ولو صرحا بالتأجيل في نفس العقد [ثم أسقطناه في المجلس] (¬4) سقط وصار العقد حالا.
الرابعة: لو حطا من الثمن شيئا في المجلس، فيه الخلاف، والأصح أنه يحط فإن حطاه كله صار مبيعا بلا ثمن.
الخامسة: لو باع العدل الرهن (¬5) بثمن المثل فزاد راغب في مدة الخيار، فسخ البيع وباعه له، فإن لم يفعل فالصحيح: الانفساخ، قالوا: لأن المجلس كحالة العقد، والوكيل والقيم على اليتيم مثله.
* * *
CHECK فائدة: النهي إذا كان لأمر خارج فإنه لا يدل على الفساد
CHECK خاتمة اختلفوا في زمن خيار الشرط [هل يلحق بالمجلس] في حذف الأجل المجهول
خاتمة
اختلفوا في زمن خيار الشرط (¬1) [هل يلحق بالمجلس] (¬2) في حذف الأجل المجهول تفريعا على إجراء الخلاف فيه، ويتجه إلحاق باقي المسندات تفريعا على إجراء الخلاف فيها.
فائدة (¬3): (¬4) النهي إذا كان لأمر خارج فإنه لا يدل على الفساد، وإن كان لأمر في ذات المنهي عنه دل عليه" (¬5).
فالأول: كالبيع وقت النداء، والثاني: كالنهي عن بيع الملاقيح والمضامين (¬6)، وإذا كان النهي لأمر يرجع إلى التسليم فهل يدل على الفساد؟ فيه خلاف في صور:
- منها: النهي عن التفرقة بين الأم وولدها (¬1)؛ فإنه لا يرجع إلى البيع، ولكن التسليم تفريق محرم، فهو متعذر شرعا، فهل يصح البيع؟ فيه قولان: أظهرهما: لا.
- ومنها: بيع السلاح من الكفار، فإنه لا خلل في البيع، ولكن المتعذر التسليم حذرا من قتالنا، وفيه خلاف، والأصح: البطلان، والوجه الثاني حكاه الغزالي.
قلت (¬2): كذا صحح البطلان وعزى الثاني إلى حكاية الغزالي، والمراد بالكفار كفار أهل الحرب، وبه جزم الرافعي، وأما بيعه لأهل الذمة في دار الإسلام فقال في "الروضة": هو صحيح، وقيل: وجهان.
- ومنها: حيث منع الحاكم قبول الهدية، فالعقد لا خلل فيه ولكن تسليم المال ممنوع شرعا، وهل يصح ويملك؟ فيه وجهان أصحهما: لا.
- ومنها: هبة المحتاج [إلى الماء في وضوئه ماءه ممن هو محتاج إليه] (¬3)، وفيه وجهان: أصحهما (¬4): المنع.
قلت (¬5): الرافعي فرض [104 ن / أ] الخلاف في هذه فيما إذا وهبه الماء في الوقت [92 ق/ ب] أو باعه من غير حاجة للمتهب والمشتري كعطش ونحوه، ولا للبائع إلى ثمنه، وتبعه في "الروضة".
CHECK قاعدة ما لا يدخل في البيع لا يدخل في الإقرار
قاعدة (¬1)
" ما لا يدخل في البيع لا يدخل في الإقرار، وما يدخل فيدخل (¬2)، إلا الثمار غير المؤبرة؛ فإنها على الصحيح تدخل في البيع دون الإقرار" (¬3).
قلت: وإلا خاتم فيه فص؛ فإنه يدخل في البيع وفي الإقرار (¬4).
ظاهر النص (¬5) -وهو الأصح عند البغوي-: لا، ولما رأى [الرافعي] (¬6) انتشار
المسائل قال: الضابط: " [أن] (¬7) ما لا يتبع في البيع ولا يتناوله الاسم [فهو غيبر داخل، وما يتبع ويتناوله الاسم فهو داخل، وما يتبع ولا يتناوله الاسم] (¬8) فوجهان، وقصد بهذا (¬9) الثمار غير المؤبرة، ويرد عليه ثياب العبد، فإنها لا يتناولها الاسم، وفي دخولها في البيع خلاف [بخلاف الإقرار من جهة التبعية، نعم في دخولها خلاف] (¬10) من جهة اليد (¬11)، ............................
CHECK قاعدة ما عجز عن تسليمه شرعا لا لحق الغير، فهل يبطل لتعذر التسليم
[لا جرم] (¬1) قيد الإمام الضابط المذكور بأن تكون العين التي لا يتناولها الاسم متصلة بما يتناوله الاسم، وثياب العبد منفصلة عنه.
وأورد ابن الرفعة على الرافعي ما حكى عن ابن سريج أنه إذا أقر لرجل بجارية وكان لها ولد يحكم له بالجارية، وهل يحكم له بولدها؟ وجهان، وقد يجاب (¬2) عن هذا بأنه ليس [لأجل] (¬3) التبعية في الإقرار؛ [بل] (¬4) لأن ملك الأم يقتضي ملك الولد حتى يثبت خلافه.
قاعدة
" ما عجز عن تسليمه شرعا لا لحق الغير، فهل يبطل لتعذر التسليم، أو يصح نظرا إلى كون النهي خارجا عنه؟ " (¬5) فيه خلاف في صور:
- منها: المسائل المتقدمة (¬6).
- ومنها: بيع ما تنقص قيمته بقطعه [غير مشاع بل] (¬7) معين، وفيه وجهان، أصحهما عند الأكثرين: البطلان.
- ومنها: بيع نصف الثمار على الشجر مشاعا قبل بدو الصلاح لا يصح،
CHECK فائدة: في إلحاق الجد بالأب أو الجدة بالأم
وعللوه بافتقاره إلى شرط القطع ولا [يمكن] (¬1) إلا بقطع (¬2) الكل، فيتضرر البائع (¬3) فأشبه المسألة قبلها.
فائدة: قد يختلف المذهب في إلحاق الجد بالأب (¬4) أو (¬5) الجدة بالأم (¬6) فيه صور:
- منها: التفريق بين [الوالدة] (¬7) وولدها، حشا يحرم هل يجري ذلك في الجدة (¬8)؟ فيه كلام مضطرب للأصحاب.
قلت (¬9): الأصح جريانه، والأصح أن الأب كالأم أيضا.
- ومنها: أن الأب يرث بالفرض والتعصيب (¬10) وكذا الجد على المذهب.
- ومنها: الأب يرجع فيما وهب لولده وكذا الأم، والأصح إلحاق الجد والجدة [104 ن/ ب] بها (¬11).
- ومنها: الأم لا ولاية لها على المال أي على الأصح، وفي ثبوت ذلك للجدة
# خلاف [93 ق/ أ]، أي وكذا الجدة.
- ومنها: إجبار البكر ثابت للأب، والمذهب أن الجد كذلك.
- ومنها: سقوط القود عن (¬1) الأب، والمذهب أن الأجداد والجدات كذلك.
- ومنها: تبعية السابي ساقطة لوجود الوالد في السبي (¬2)، والمذهب أن الجد كذلك.
- ومنها: منع الولد من الغزو إذا لم يكن فرض عين، وفي الجد والجدة خلاف.
قلت (¬3): الأصح إلحاقها به مع وجوده، أما مع عدمه، فكهو قطعا، قال ابن الرفعة، ويتجه مجيء الخلاف في التفريق بالبيع هنا.
ومن الصور أيضا:
- التبعية في إسلام الأم (¬4) (¬5) إن كان الأب ميتا، وكذلك إن كان حيا على الأصح.
- ومنها: إذا أسلم الكافر عند القتال أحرز ماله وأولاده الصغار عن (¬6) السبي، وهل يحرز [ولد] (¬7) ابنه الصغير كالأب؟ فيه وجهان:
أصحهما: نعم، قال الروياني: والصحيح عند الأصحاب أن الخلاف إذا كان
# الأب حيا، فإن كان ميتا أحرز الجد قطعا (¬1).
وولاية المال، ووجوب نفقته وإعتاقه، وعتقه إذا ملكه [ولد ولده] (¬2) وبيعه مال الطفل من نفسه، وبالعكس لم يختلفوا في إلحاقه بالأب، فما الفرق؟
AUTO فائدة: ما يجوز بيعه قبل القبض
: ذكر الأصحاب فيه ثمان مسائل (¬3)، وهي الموروث، والموصى به، وما يرجع إلى (¬4) البائع بفسخ العقد وما عينه السلطان من بيت المال لشخص، وما عينه من الغنيمة لأحد الغانمين، وغلة الموقوف (¬5)، والصيد الذي رماه فأثبته، وفي كون هذه منها نظر [وبيع الدراهم بالدنانير وبالعكس إذا كانت ثمنا ممن هي عليه] (¬6).
والإطلاق في الموروث والموصى به مقيد، أما الموروث فهو فيما إذا كان المورث يملك بيعه، أما لو كان المورث قد اشتراه ولم يقبضه فلا (¬7)، فهو ظاهر، وأما الموصى به فهو فيما إذا كان بعد الموت و [قبل] (¬8) القبول، أما إذا كان بعد الموت، وقبل القبول [جاز إن قلنا: يملك الوصية بالموت] (¬9)، فإن قلنا: الوصية
# تملك بالقبول أو موقوف وهو الأصح فلا، ولتعلم أن القاعدة في ذلك: [أن المال] (¬1) في يد الغير إن كان أمانة [105 ن / أ] كوديعة ومشترك، أو كان مضمونا ضمان يد، وهو المضمون بالقيمة كالراجع بفسخ العقد، فيجوز بيعه قبل [قبضه] (1)، وما كان مضمونا ضمان العقود [93 ق / ب] [فلا] (¬2)، والصداق (¬3)، وبدل الخلع، والصلح عن دم العمد على الخلاف في أنه مضمون ضمان عقد، أو (¬4) ضمان يد، والأظهر: الأول، والمسائل الثماني من هذه الأقسام.
* * *