AUTO كتاب السلم
AUTO فائدة: ما اعتبر معرفته في السلم هل يكتفي فيه بمعرفة المتعاقدين
أم لا بد من معرفة غيرهما (¬1)؟ ، فيه خلاف في صور:
- منها: صفاته تنقسم [إلى] (¬2) مشهورة عند الناس، وإلى غير مشهورة لدقة معرفتها كالعقاقير، أو لغرابة ألفاظها، فلا بد من معرفتها جميعا ذلك، فلو جهلاها أو أحدهما لم يصح العقد، ولا يكفي معرفتها على الأظهر المنصوص، بل لا بد أن يعرفه (¬3) غيرهما ليرجع إليه عند تنازعهما، والثاني: يكفي، والنص محمول على
الاحتياط.
[و] (¬4) على الأول [هل] (4) تعتبر الاستفاضة أم يكفي معرفة عدلين [غيرهما] (5)؟ ، فيه وجهان: أظهرهما: الثاني.
- ومنها: إذا لم يعرف المكيال [المذكور] (¬5) إلا عدلان، فيه الوجهان، فينبغي أيضا أنه لا بد من معرفتهما.
- ومنها: لو وقت بفصح النصارى وقلنا: المشهور أنه لا تحسب مواقيت
CHECK قاعدة كل ما لو قارن لمنع فإذا طرأ فعلى قولين
الكفار (¬1)، والأصح أنه يكفي معرفة المتعاقدين فقط وذكر الرافعي فرقا بينه وبين ما مضى ذكرته لك في كتاب القضاء فراجعه (¬2).
قاعدة
" كل ما لو قارن لمنع فإذا طرأ فعلى قولين" (¬3).
كما لو أسلم فيما يعم فانقطع في محله لم ينفسخ في الأظهر، [وكالفسق] (¬4) فإنه يمنع (¬5) ولاية الإمام ابتداء، وإذا طرأ لم ينعزل في الأصح، ويستثنى مسائل:
- منها: الرضاع إذا قارن ابتداء النكاح منعه، [ولو] (4) [طرأ] (¬6) قطعه أيضا قطعا.
- ومنها: العدة [لو] (¬7) قارنت ابتداء [النكاح] (¬8) ...................
CHECK قاعدة الاسم إذا أطلق على شيئين أحدهما بعد وجود الآخر
لمنعته (¬1)، وإذا (¬2) طرأت في أثنائه في وطء الشبهة لم تقطعه قطعا.
ويرد عليها (¬3) كل (¬4) تصرف يمنع ابتداء الرهن يفسخه إذا طرأ قبل القبض جزما، ولا يرد تصحيح عدم الانفساخ بتخمير العصير وجناية العبد (¬5)، ويستثنى من العكس الرهن من غير قبض على [105 ن /ب] المنصوص، وكذا أمور أخر على وجه، ويندرج فيها (¬6) ما يغتفر في الدوام دون الابتداء.
قاعدة
" الاسم إذا أطلق (¬7) على شيئين أحدهما بعد وجود الآخر، فالإطلاق هل يجعله مجهولا [أو يدل على الأول؟ " فيه خلاف في صور] (¬8).
- منها: لو وقت السلم بجمادى أو بربيع أو بالعيد، فالأصح حمله على الأول (¬9) لتحقق الاسم، وقيل: يفسد لتردده.
- ومنها: لو وقت بالنفر فالأصح حمله على الأصح، ويحكى عن النص،
# ويحكى عن "الحاوي" [أن] (¬1) التوقيت بالنفر الأول أو بالثاني لأهل مكة جائز؛ [لأنه] (¬2) معروف عندهم، ولغيرهم وجهان، وأن في التوقيت بيوم النفر لأهل مكة وجهين أيضا؛ لأنه لا يعرفه إلا الخواص، وهذا غير بين؛ لأنا إن اعتبرنا علم المتعاقدين فلا فرق، وإلا فهي مشهورة في كل ناحية عند الفقهاء وغيرهم.
هكذا قال الرافعي يشير به إلى أن الإمام الشافعي لما نص على [أن] (¬3) التوقيت بالفصح غير جائز، ومنع أكثر الأصحاب من الإطلاق بجواز البناء على مواقيت الكفار، وفصلوا (¬4)، فقالوا: إن اختص بمعرفة الكفار فالأمر كما في النص (¬5)، وإن عرفه المسلمون (¬6) جاز كما في النيروز والمهرجان على المشهور، فإذا تقرر ذلك فهل المعتبر معرفة الناس أم تكفي معرفة المتعاقدين (¬7)؟ المشهور الأول، وعلى هذا فلو عرفاه كفى على الأصح.
- ومنها: لو قال: إلى أول الشهر أو إلى آخره فعن عامة الأصحاب بطلانه؛ لأن اسم الأول والآخر يقع على جميع النصف (¬8)، [94 ق/ ب] فلا بد من بيانه، وقال الإمام والبغوي: وينبغي أن يصح ويحمل على الأول من كل نصف كمسألة النفر،
# كما أن اليوم والشهر يقع حقيقة على جميع أجزائهما، وإن وقت بهما حمل على جميع الأول منهما، قال الإمام: وقد يحمل النظر الأول على الجزء الأول، والآخر على الجزء (¬1) الآخر، قاله الرافعي: ويشير (¬2) إلى وجه [كما أشار] (¬3) إليه في الطلاق، واعلم أنه لأجل التنظير سقت هذه المسألة، وإلا فالحق أن هذه المسألة ليست كمسألة النفر ولا هي من القاعدة.
AUTO فائدة: قاعدة السلم تسليم رأس المال في المجلس لا تعينه في العقد
(¬4)، وما العلة في ذلك؟ المشهور أن العلة فيه أنه لو لم يشترط لكان بيع الكالئ بالكالئ (¬5)، وقيل: العلة فيه [106 ن / أ] جبر الغرر من الجانب الآخر، ورد الرافعي هذه إلى الأولى، وفي رده نظر و [تظهر] (¬6) فائدة تغاير العلتين في صور:
- منها: لو أسلم حالا فتسليم المسلم فيه في المجلس لا يغني عن تسليم رأس المال في الأصح (¬7)، وعلى تقدير الجواز يكون الشرط حصول أحد العوضين في المجلس، ولا يتعين (¬8) رأس المال إذا كان السلم حالا.
- ومنها: لو كان له دين في ذمته فجعله رأس مال المسلم، فإن كان (¬1) مؤجلا فهو باطل (¬2)، وإن كان حالا ولم يحضرها في المجلس فكمثل، وإن أحضرها فكذلك على الأصح (¬3)، ولا يكفي التخريج على العلتين، ووجه الرافعي: الجواز [بالقياس] (¬4) على ما لو صالح عن دراهم في ذمته بدينار.
ووجه الراجح: أن قبض المسلم فيه ليس بشرط، وإن كان السلم حالا فلو وجد لكان متبرعا (¬5) به وأحكام البيع لا تنبني على التبرعات، ألا ترى أنه لو باع طعاما بطعام إلى أجل وتبرع بالإحضار لم يجز، أما قوله: قبض المسلم فيه ليس بشرط إن أراد في هذه المسألة فممنوع؛ لأن من يشترط (¬6) إحضار أحد العوضين يشترطه في صحة هذا العقد، وإن أراد في غيرها لم يضر ثم قوله: فلو وجد لكان متبرعا به -مفتوح الراء- مبني لما لم يسم فاعله؛ لأن المسلم الحال يوجب على المسلم إليه التسليم، وعند تعين الإطلاق يتعين المجلس (¬7)، أما (¬8) إذا باع طعاما إلى أجل بمثله ثم تبرعا بالإحضار، فلا يصح التنطير؛ لأن شرط هذا العقد أن يكون حالا، وهذا القائل يشترط التسليم في المجلس فلا يتبرع به، ولا يشابه (¬9) [95 ق/ أ] بالأصل المذكور.
CHECK قاعدة القبض المعتبر في السلم القبض الحقيقي
قاعدة
" القبض المعتبر في السلم القبض الحقيقي" (¬1) وبيانه بصور:
- منها: لو أحال المسلم إليه برأس المال على المسلم، فتفرقا قبل التسليم، فالعقد باطل؛ وإن جعلنا الحوالة قبضا؛ لأن المعتبر في السلم القبض الحقيقي، ولو أحضر رأس المال فقال المسلم إليه: سلمه إليه [ففعل المسلم صح، ويكون المحتال وكيلا عن المسلم إليه] (¬2) في القبض.
-[ومنها: لو كان رأس المال دراهم فصالح عنها على مال لم يصح، ولو قبض ما صالح [عليه] (¬3)] (¬4).
- ومنها: لو كان عبدا فأعتقه المسلم إليه قبل القبض لم يصح إن قلنا: إعتاق المشتري لا يصح، وأما إن صححناه فوجهان، وجه المنع: أنه قبض [106 ن /ب] حكمي، فإنه غير كاف في رأس المال [في السلم] (5)، والوجه الآخر: لعله يفرق بينه وبين الحوالة بالتشوف إلى العتق، وعلى الأصح لو تفرقا قبل قبضه بطل العقد، وإن تفرقا بعده صح، وفي نفوذ العتق وجهان.
- ومنها: لو جعل رأس مال [السلم] (¬5) منفعة عبد، أو دار سنة، قالوا: يقع السلم، ولا أعرف فيه خلافا مع أن قبضه المنافع قبض حكمي، لأنها
# مفقودة (¬1) لدى العقد، ولكن جعل قبض العبد قبضا لها حكما [والله أعلم] (¬2).
* * *