قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

AUTO كتاب النكاح

ج ٢ · ص ١٥٣

AUTO كتاب النكاح

قاعدة

" ما يختلف المذهب في إلحاق النكاح الفاسد بالصحيح [في] (¬1) مسائل" (¬2):

منها: بماذا يعتبر إمكان اللحوق للولد به؟ فيه وجهان أظهرهما: من حين الوطء، وقيل: من حين العقد كالنكاح الصحيح.

- ومنها: ابتداء مدة العدة عن النكاح الفاسد هل هو [من] (¬3) آخر [وطأة] (¬4) وطئها [الزوج] (¬5)، أو من حين التفريق بينهما (¬6)؟ وجهان، رجح البغوي الثاني؛ لأن الاستيلاد به ينقطع.

- ومنها: [هل] (¬7) يتوقف لحوق الولد على إقراره بالوطء كالأمة، أو لا يتوقف كالنكاح الصحيح؟ فيه وجهان.

- ومنها: إذا قلنا: لا يلتحق به الولد إلا بالإقرار بالوطء، فلو ادعى (¬8) الاستبراء

ج ٢ · ص ١٥٤

CHECK قاعدة إذا دار الوصف بين كونه حسيا وبين كونه معنويا

CHECK قاعدة كل وطء يعصى الله به يبطل الحصانة

بحيضة هل يكفي ذلك في انتفاء الولد عنه أم لا بد من نفيه باللعان؟ فيه وجهان.

قاعدة

قال بعض أصحابنا: "كل وطء يعصى الله به يبطل الحصانة، وما لا فلا" (¬1)، وحكاه القاضي (¬2) طريقة في المذهب، ولكنه منقوض بصور:

- منها: لو كان المقذوف مفعولا به في دبره لم تبطل حصانته على ما حكاه الرافعي عن المذهب (¬3)، ولكن ذكر -أعني- صاحب "التهذيب" [أنه] (¬4) رأى أنه يبطل به لوجوب الحد عليه، وحكى القاضي في باب الشهادة على الحدود في ذلك وجهين.

قاعدة

" إذا دار الوصف بين كونه حسيا وبين كونه معنويا، فكونه حسيا أولى؛ لكونه أضبط" (¬5)، واختلف في صور:

- منها: حرمة النظر إلى النساء الأجنبيات لمظنة الشهوة، وجوازه للرجال لعدمها، واتفقوا على أن الشهوة [حيث] (¬6) وجدت حرم من جميع الأنواع، فعند ذلك عكرت على الضابط.

واختلف في الأمرد حيث لا شهوة، والمرأة حيث لا شهوة، فمن نظر إلى

ج ٢ · ص ١٥٥

# الضابط الحسي حرم النظر إلى المرأة، وأباح النظر إلى الأمرد.

- ومنها: فرار (¬1) الواحد عن أكثر من الضعف في الحرب، جوز للضعيف فلو كان المسلمون مائة أبطالا، فهل يجوز فرارهم عن أكثر من الضعف الضعفاء؟ فيه وجهان: أصحهما (¬2): المنع، وكذا [لو كان] (¬3) الأمر بالعكس.

قلت: ويعبر عن مأخذ الخلاف أيضا بأنه هل يجوز أن يستنبط من اللفظ العام أو المطلق معنى يخصصه أو يقيده؟ (¬4).

ولو كان الكفار أقل من الضعف وكان المسلمون ضعفاء، فوجهان.

ولا خلاف أن الثبات إنما يجب حيث يرجى نصر المسلمين، ولو على بعد، فإن أيس جاز الانهزام.

- ومنها: تبسط الغانمين في أطعمة الكفار في دار الحرب شرع لفقد الأسواق، ومن يشتري منه في حال الهجوم بصولة السيف غالبا، فلو وجدوا في دار (¬5) الحرب سوقا، أو عدمت (¬6) الأسواق في بلاد الإسلام، فوجهان.

قلت (¬7): قطع الإمام بالجواز، وقال: لم أر لأحد منعه ونزلوا دار الحرب في ذلك منزلة السفر في الترخيص.

ج ٢ · ص ١٥٦

CHECK قاعدة ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال

- ومنها: أن الذمي لا يمنع من ركوب البغال النفيسة ويمنع من ركوب الخيل على المشهور فيهما، واستثنى الجويني البراذين الخسيسة.

- ومنها: [النهي] (¬1) عن التضحية بالعرجاء (¬2) والحكمة: عجزها (¬3) عن لحوق الغنم، ومزاحمتها (¬4) في الرعي فيقع الهزال، فلو انكسرت رجلها عند الذبح فوجهان، أشبههما: عدم الإجزاء نظرا إلى الوصف الحسي، والثاني: الإجزاء لعدم الهزال.

- ومنها: المريضة التي لم تهزل بعد، بل في مبادئ المرض، فيها وجهان، أصحهما: المنع.

قاعدة

قال [الإمام] (¬5) الشافعي [رضي الله عنه] (¬6) "ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال" (¬7)، وقال في موضع آخر: وقائع (¬8) الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال، ويسقط بها

ج ٢ · ص ١٥٧

# الاستدلال" (¬1) فمقتضى الكلام الأول ألا (¬2) يكون مجملا، ويكون عاما في جميع الموارد [فيعمل به فيها، ومقتضى [الكلام] الثاني: أن يكون مجملا] (¬3) فلا يعمل به في صورة معينة إلا بدليل من خارج، وعند هذا نقول في الفرق إن كان

الإجمال (¬4) للسائل (¬5)، ولم يستفسره عليه [الصلاة والسلام] (¬6) بل أتى بالحكم مطلقا، فهو موضع الكلام الأول، فإنه عليه [الصلاة والسلام] (¬7) ترك الاستفصال.

مثاله: أن غيلان الثقفي أسلم على عشر نسوة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أمسك أربعا وفارق سائرهن" (¬8)، فالإجمال (¬9) في الحكاية، لا في كلامه، وهو أنه عليه [الصلاة والسلام] (¬10) لم يسأل عن كيفية عقده عليهن، هل كن مجتمعات أو متفرقات (¬11)، فلذلك قال [الإمام] (¬12) الشافعي: "من أسلم على عشر نسوة كان

ج ٢ · ص ١٥٨

# له أن يختار الأربع الأخر، ولا يلزمه اختيار الأربع الأول".

وأما الكلام الثاني فمحله ما إذا كان الإجمال (¬1) في كلامه عليه الصلاة والسلام لا في كلام السائل، ففي مثال هذا يسقط الاستدلال [به] (¬2) على كل فرد فرد، إلا بدليل [من] (¬3) خارج.

فمثاله: المجامع في نهار رمضان، فإنه حكى لرسول [139 ن/ب] الله - صلى الله عليه وسلم - وقاعه وهو صائم، فأمره بالتكفير (¬4) ولم يعين أن الكفارة لأجل مطلق الفطر (¬5) في رمضان عامدا، فلأجل ذلك قال [الإمام] (¬6) الشافعي: "من أفطر بغير الوقاع عامدا لا كفارة عليه، وإنما تجب بالوقاع لأحد أمرين: أحدهما: الإجماع، والثاني: أنا [إذا] (¬7) وجدنا حكما وسببا وجب إحالة الحكم على السبب، كذا دليل (¬8) الشيخ، وفي الثاني نظر؛ لأن الموجود الفطر أو الجماع أو المجموع، فليس إحالة الحكم على أحدهما أولى من الآخر، ويتجه النظر في صور:

ج ٢ · ص ١٥٩

CHECK قاعدة فرقة النكاح اثنتان وعشرون فرقة

- منها: قضية حمنة في استحاضتها (¬1)، وتردد [الإمام] (¬2) الشافعي في أنها معتادة أو مبتدأة، فلذلك اختلفت قضيته فيما ترد إليه المبتدأة، والأصح: أنها تحيض أقل [125 ق/أ] الحض، والثاني: غالبه، فحمنة إن كانت معتادة [و] (¬3) لم يكن في الحديث دليل على ما تصنع المبتدأة، فترد إلى أقل الحض لأنه المتيقن، فهذا موافق للأصح، ويكون أصح نصوصه حينئذ مخالفا لنصه في أصل القاعدة من الحمل على العموم.

قاعدة

" فرقة النكاح اثنتان وعشرون فرقة" (¬4).

[فرقة الطلاق بغير سبب] (¬5)، [فرقة الإعسار بالمهر] (6)، فرقة الإعسار بالنفقة وما يجري مجراها، [فرقة الخلع] (6)، فرقة الإيلاء، فرقة الحكمين، فرقة العنة، فرقة العيب، فرقة الغرور، [فرقة العتق] (¬6) فرقة الرضاع، فرقة وطء الأصول أو الفروع بالشبهة، فرقة اللمس بشهوة على قول، فرقة [سبي] (¬7) أحد الزوجين أو إسلام أحدهما على تفصيل فيه، فرقة الإسلام على الأختين أو الزيادة على الأربع،

ج ٢ · ص ١٦٠

# والردة، واللعان، فرقة ملك أحد الزوجين، فرقة جهل سبق أحد العقدين، فرقة تمجس الكتابية تحت مسلم، فرقة الموت، وكذلك فرقة الإقرار بشرط مفسد، وكذا ما لو أقر الزوجان بفسق الشاهدين عند العقد، أما لو أقر هو فقط فهل هي طلاق أو فسخ؟ فيه خلاف بين المراوزة والعراقيين، [والأصح]: أنها فرقة فسخ، ورأيت في كتاب "الخصال والأقسام"، لأبي بكر الخفاف (¬1) من قدماء (¬2) أصحابنا [140 ن/ أ] زيادة على ذلك، فقال: الفرقة قد تقع بين الزوجين من ثلاثين وجها، فعد فرقة الخلع، والأمة تعتق تحت (¬3) عبد، وفرقة باقي العيوب السبعة، والخصي، والمجبوب، والإفضاء وإذا كان مشعر الإحليل هذا لفظه، وذكرنا هذا الفرق لأمور:

الأول: أنها كلها لا تحتاج [إلى] (¬4) الحصول (¬5) عند الحاكم حال الفرقة، إلا اللعان والحكم كالحاكم في قول.

الثاني: أن منها ما تستقل به المرأة (¬6) وهي الغرور والعيب.

ج ٢ · ص ١٦١

-[ومنها: ما يستقل به الزوج، وهو الطلاق المعلق والغرور والعيب] (¬1).

- ومنها: ما للحاكم فيه مدخل، وهي فرقة العنين والحكمين والإيلاء (¬2)، والعجز عن المهر والنفقة، ونكاح الوليين، وإذا أسلم الزوج وعنده أختان، أو أكثر من أربع، قاله ابن القاص والقفال: ولا بد في (¬3) العنة والفسخ بإعسار الزوج من الرفع إلى القاضي (¬4)، والأصح أنها تستقل بالفسخ بالعنة بعد ضرب القاضي له المدة، وكذا الخلاف في التحالف، والأصح: أن [125 ق/ب] لكل منهما أن يفسخ، وقيل: لا يفسخ (¬5) إلا الحاكم، والأصح في الفسخ بإعسار الزوج أنه لا يفسخه إلا الحاكم أو بإذن لها، وفي الفرق نظر.

الثالث: أن كل (¬6) ما يطلب من الزوج من هذه الفرق، يقوم الحاكم مقامه فيها إذا امتنع إلا اختيار الزوجات، وكذا الإيلاء على قول.

الرابع: أن من هذه الفرق (¬7) ما لا يحتاج إلى الزوج ولا إلى الحاكم، وهي فرقة اللعان وإسلام أحد الزوجين وكفره، والوطء بالشبهة في المصاهرة، وما في معنى الوطء، والرضاع وتمجس (¬8) الكتابية، وملك أحد الزوجين [صاحبه] (¬9).

ج ٢ · ص ١٦٢

الخامس: أن من هذه الفرق ما لا يتلافى إلا بعد زوج آخر، وهو طلاق الثلاث.

- ومنها: ما لا يتلافى بوجه وهو اللعان والرضاع والوطء بالشبهة واللمس بشهوة.

- ومنها: [ما يتلافى] (¬1) في العدة وهي الردة، وإسلام أحدهما، وتمجس (¬2) النصرانية، وبالعود إلى الإسلام على قول فقط في الطلاق دون الثلاث بالرجعة.

السادس: هذه الفرق كلها فسخ [140 ن/ب] إلا الطلاق المعلق (¬3)، وفرقة الحكمين، والإيلاء والخلع على قول، والإعسار بالمهر أو النفقة، أو ما يجرى مجراها على قول، وكذا فرقة إقرار زوج الأمة بأنه كان واجدا طول حرة، كما حكوا في الطلاق عن الشيخ أبي حامد والعراقيين، وقول صاحب "البيان": "كل موضع حكمنا فيه بالفرق بين الزوجين، فذلك فسخ لا طلاق" يرد على (¬4) ذلك توافق الزوجين (¬5) على أن العاقد والشهود فسقة، فإن الفرقة تحصل بينهما (¬6)، والأصح: أنها فرقة طلاق.

ج ٢ · ص ١٦٣

CHECK فائدة: الثيوبة في الفقه على صور

CHECK قاعدة العقود على ثلاثة [أقسام]

قاعدة

العقود على ثلاثة (¬1) [أقسام] (¬2):

- منها: ما يعتد بلفظه وهو النكاح، فلا ينعقد بالكناية قطعا.

- ومنها: ما يستقل الشخص بمقصوده فيه، وهو الخلع والكتابة والصلح عن دم العمد، فإن مقاصدها الطلاق، والعتق، والعفو، فينعقد بالكناية (¬3) قطعا، وما سوى ذلك من العقود (¬4)، ففيه وجهان إلا بيع الوكيل بالإشهاد.

فائدة (¬5): الثيوبة (¬6) في الفقه على صور (¬7):

- منها: ثيوبة الرد بالعيب، زوال العذرة.

- ومنها: الوصية كذلك، وكذا في السلم والوكالة.

- ومنها: النكاح مثل ذلك، والمذهب: أنه لا بد من جماع على أي وجه كان في القبل، وقيل بشرط العقل (¬8) والإدراك والاختيار، وقيل: يكفي الدبر.

- ومنها: في القسم كالنكاح على المذهب، ومن قال: زوالها على [أي] (¬9)

ج ٢ · ص ١٦٤

CHECK قاعدة الأحكام المتعلقة بالجماع في القبل تتعلق به في الدبر

وجه كان قاله هنا، وباقي الأوجه لم أره في هذا الباب منقولا.

- ومنها: الزنا وهو وطء (¬1) الموطوءة في القبل في نكاح صحيح، وهو حر بالغ عاقل (¬2).

وما ذكره (¬3) في مسألة الوصية ليس على ظاهره، فإن الإمام ذكر أن شيخه [كان] (¬4) يتردد في التي زالت بكارتها بالطفرة (¬5) ونحوها هل تدخل تحت البكر أو الثيب؟ وحكى عن رواية الشيخ أبي علي وجها أنها لا تدخل تحت البكر ولا تحت الثيب.

قاعدة

" الأحكام المتعلقة (¬6) بالجماع في القبل تتعلق به في الدبر" (¬7) إلا سبعة

ج ٢ · ص ١٦٥

# أحكام استثناها [الشيخ محيي الدين] (¬1) النووي (¬2)، قال: وقد يأتي في بعض المسائل وجه ضعيف لا اعتبار [به] (¬3) كما في الحد، وتقدير المسمى وثم أشياء غير هذه السبع (¬4) [141 ن/ أ] على الصحيح:

- منها: وطء البائع في زمن (¬5) الخيار فسخ على الصحيح، وفيما (¬6) دون الفرج لا يكون فسخا على الأظهر، كذا زاده بعضهم وليس فيها، فإن محل هذا الخلاف في مقدمات الوطء [ثم] (¬7) في الدبر من مقدماته.

ومما يستثنى: ثبوت الرجعة، والعدة، وحرمة المصاهرة، وثبوت المحرمية، والنسب على وجه (¬8).

ج ٢ · ص ١٦٦

وفي هذا اضطراب وقع للرافعي [منهم] (¬1)، وأنه لا يبطل إحصان المفعول به (¬2) رجلا كان أو امرأة، وفي المرأة وجه قاله في "التهذيب" وأبدى فيه احتمالا (¬3)، وهو موافق لإطلاقهم من أن قول الرجل لزوجته: وطئك فلان في دبرك أنه يجب عليه الحد.

وإذا كان الواطء في الدبر حرم الطلاق بعده على الأصح (¬4)، وقاسوه على ثبوت النسب.

وإذا حلف لا يطأ زوجته فوطئها في الدبر، قال الإمام: "الذي أراه الحنث"، نقله الرافعي في الإيلاء، وحكى الغزالي في "فتاويه" وجهين، ورجح عدمه (¬5) وأهمل (¬6) عدة مسائل أخر، والكل أوضحته في "شرح التنبيه" عند قول الشيخ: "ولا يجوز وطؤها في الدبر" فراجعها منه، وقد وصلتها إلى عشرين حكما وفاقا وخلافا ولله الحمد على جميع نعمه، وكذا أوضحته في "جمع (¬7) الجوامع" وهو في الشرح (¬8) الثالث على كتاب "المنهاج" فراجعها منه (¬9).

ج ٢ · ص ١٦٧

CHECK قاعدة إذا دار اللفظ بين الحقيقة [المرجوحة] والمجاز [الراجح]

قاعدة

" إذا دار اللفظ بين الحقيقة [المرجوحة] (¬1) والمجاز [الراجح] (¬2) فعند [الإمام] (¬3) أبي حنيفة الحقيقة المرجوحة أولى، وعند أبي يوسف [126 ق/ ب] المجاز الراجح [أولى] (¬4) "، وميل جماعة إلى تساويهما فلا يتعين أحدهما إلا ببينة أو قرينة (¬5)، فإن كونه حقيقة توجب [له] (¬6) القوة، وكونه مرجوحا يوجب له الضعف، والمجاز الراجح من [حيث] (¬7) كونه مجازا يوجب [له] (¬8) الضعف

ج ٢ · ص ١٦٨

# ومن حيث كونه راجحا يوجب له القوة.

وصورة المسألة: أنه [إن] (¬1) كثر الاستعمال في المجاز حتى ساوى الحقيقة في التبادر ولم تهجر الحقيقة، ومنهم من قال: بل صورتها أن تهجر الحقيقة ويتبادر إلى الفهم المجاز دون الحقيقة، ومثال المسألة: النكاح وهو (¬2) حقيقة في الوطء، وكثر استعماله في العقد حتى [صار] (¬3) يتبادر إلى الذهن، هذا إذا لم نجعله [141 ن/ ب] حقيقة أو لم نجعله مشتركا.

ونظير هذه القاعدة مسائل النقيصة مع الفضيلة (¬4)، والكمال من وجه [دون وجه] (¬5) مع مثله.

الأولى: في الصلاة على الجنازة لو استوى اثنان في الدرجة وأحدهما رقيق فقيه، والآخر حر (¬6) غير فقيه، ففيه وجهان في الترجيح، قال الغزالي: لعل التسوية أولى، وكذا أقرب رقيق وأبعد حر، ورجح الأكثرون في هذه تقديم الحر.

الثاني: النقائص (¬7) الحاصلة في الزوج مما يمنع كفاءته (¬8) لها، هل تجبر

ج ٢ · ص ١٦٩

# بفضائل فيه مقابلة النقائص؟ وقضية كلام الأكثرين المنع، وصرح به مصرحون حتى لا تزوج سليمة من العيوب دنية من معيب نسيب، ولا حرة (¬1) فاسقة من عبد عفيف (¬2)، ولا عربية فاسقة من أعجمي عفيف، ولا عفيفة رقيقة من فاسق حر، وفصل الإمام فقال: "السلامة من العيوب لا تقابل سائر فضائل الزوج، ولذلك يثبت بها حق الفسخ، وإن كان في المعيب فضائل، وكذا الحرية [لا] (¬3) تقابل بفضيلة أخرى، وكذا النسب، نعم العفة الظاهرة في الزوج هل تجبر دناءة نسبه؟ (¬4) وجهان، أظهرهما: المنع، قال: والتنقي من (¬5) الحرف الدنيئة يعارض الصلاح وفاقا، واليسار إن اعتبرناه يعارض بكل خصلة من خصال الكفاءة، والأمة العربية جوابا (¬6) على استرقاق العرب إذا زوجت من الحر العجمي كان على هذا الخلاف في حصول الانجبار (¬7).

الثالث: عبد (¬8) مسلم وحر كافر ليس هما كفؤين (¬9)، حتى لا يجب القصاص، قال الغزالي: [إذ] (¬10) النقيصة لا تجبر بالفضيلة ولا يجزئ مثلها هنا.

ج ٢ · ص ١٧٠

الرابعة: لو [127 ق/ أ] تعارض فوات (¬1) الركعة الأولى إذا تقدم إلى (¬2) الصف (¬3) الأول وإدراكها (¬4) إذا (¬5) [تأخر] (¬6) في الصف الأخير، قال النووي في "شرح المهذب ": يصلي في الصف الأخير (¬7).

الخامسة: الصلاة في أول الوقت منفردا وآخر الوقت مع جماعة أيهما أولى؟ [وقال القاضي أبو الطيب: ] (¬8) فيه وجهان.

أصحهما: أن أول الوقت أولى.

قلت: هو ما قطع به أكثر الخراسانيين [142 ن/ أ] وقطع جماعة من العراقيين بأن التأخير أولى، وقال القاضي أبو الطيب: حكم الجماعة حكم التيمم، والخلاف جار في مريض عجز عن القيام ورجى القدرة عليه آخره، وعار رجى السترة في آخر الوقت، وفي هذه نظر، وينبغي القطع بالتأخير فيها، لينافي كشف العورة للصلاة بخلاف نظائرها [للصلاة] (¬9)، وحكى النووي عن صاحب "الفروع" أنه لو خاف فوت الجماعة إن أكمل الوضوء فإدراك الجماعة أولى، قال النووي: وفيه نظر، قلت: لا وجه له؛ لأن الجماعة مختلف في وجوبها، فهي أولى من الإتيان بسنن الوضوء.

ج ٢ · ص ١٧١

السادسة: [إذا تعارض في إمامة الصلاة] (¬1) أفقه غير قارئ، وقارئ غير أفقه، فالمشهور ترجيح الأفقه، وحكى الروياني وجها بتساويهما.

وأما الأورع مع الأفقه والأقرأ، فقضية كلام الأكثرين [أنه يرجح] (¬2) الأفقه، ورجح في "المهذب": الأورع، ويقدم الأفقه والأقرأ على (¬3) النسب والسن والهجرة على الصحيح، قيل: هذه الصورة إذا لم يحكم فيها بالتساوي لم تجبر النقيصة (¬4) بالفضيلة، والأعمى والبصير سواء على النص من حيث إن الأعمى أخشع والبصير أقرب إلى تكملة (¬5) الأركان والشرائط.

السابعة: ما نص عليه وتابعوه (¬6): فيما لو قدر أن يصلي قائما [منفردا في بيته] (¬7) وإذا صلى مع جماعة احتاج [إلى] (¬8) أن يصلي بعضها [من قعود] (¬9)، فالأفضل أن يصلي [قائما] (¬10) منفردا، وإذا (¬11) صلى مع الجماعة وقعد في بعضها صحت.

الثامنة: في باب التيمم [إذا تعارض فوات أول الوقت ليدرك الجماعة أو يصلي بالتيمم] (¬12) ...................................................... ¬__________

(¬1) ما بين المعقوفتين من (ك).

(¬2) في (ن) و (ق): "ترجيح".

(¬3) في (ن) و (ق): "عن".

(¬4) وقعت في (ن): "لم تجب البغيضة".

(¬5) في (ق): "تكميل".

(¬6) أي ما نص عليه الإمام الشافعي وتابعه الأصحاب.

(¬7) من (ك).

(¬8) من (ن).

(¬9) من (ن).

(¬10) من (ن).

(¬11) في (ق): "فإن".

(¬12) ما بين المعقوفتين من (ق).

ج ٢ · ص ١٧٢

فيه تفصيل (¬1)، أوضحته في "شرح المنهاج" وغيره، وإذا دخل المسجد والإمام في الصلاة وعلم أنه [متى] (¬2) مشى إلى الصف الأول فاتته ركعة، قال النووي: الذي أراه تحصيل الصف [الأول، ] (¬3) إلا في الركعة الأخيرة.

AUTO فائدة: الإجبار من الجانبين في صور

(¬4):

الأولى: الأب والجد يجبران البكر، وهي تجبرهما على التزويج على المذهب.

الثانية: العبد [127 ق/ ب] يجبره السيد على قول، ويجبر هو السيد على قول.

الثالثة: المضطر يجبره صاحب الطعام، ويجبر هو صاحب الطعام (¬5).

الرابعة: السفيه المحتاج إلى النكاح يجبر الولي على (¬6) أن يزوجه [142 ن/ ب] ويجبره الولي عند العراقيين.

ج ٢ · ص ١٧٣

CHECK قاعدة الوطء لا يخلو [عن مهر] أو عقوبة

CHECK قاعدة كل من بها عذر طبعي أو شرعي لا تستحق القسم

قاعدة

قال الغزالي: "كل من (¬1) بها عذر طبعي أو شرعي لا تستحق القسم" (¬2)، ويستثنى الرتقاء فلها عذر طبعي وتستحقه.

قاعدة

" الوطء لا يخلو [عن مهر] (¬3) أو عقوبة" (¬4) ويستثنى ثلاث مسائل:

الأولى: إذا تزوج السفيه بغير إذن [وليه] (¬5) [ووطئ وهو الأصح (¬6)، وقيل يلزمه مهر مثل بعد فك الحجر عنه، جعله كالجناية] (¬7)، المذهب: القياس على من اشترى سلعة من عالم بحاله.

[قلت] (¬8): قيدها (¬9) في "فتاويه" بما إذا تزوج رشيدة، فإن كانت سفيهة فيجب (¬10) كما لو [أتلف] (¬11) لها مالا.

ج ٢ · ص ١٧٤

الثانية: إذا تزوج (¬1) عبده بأمته.

الثالثة: إذا فوضت المرأة بضعها في دار الحرب ثم أسلما ودخل بها وهما يعتقدان [أن] (¬2) لا مهر، وكذا (¬3) استثنى هذه الثلاثة الروياني في "فروقه"، وأهمل مسائل:

أحدها: وطء الشارع [صلى الله عليه وسلم] (¬4)، فمن خصائصه [عليه أفضل الصلاة والسلام، (¬5) أنه لا يجب عليه مهر وإن لم يكن العقد بلفظ الهبة.

الثانية: إذا أعتق المريض أمته فتزوج بها [ومات] (¬6) وطالبت بالمهر فيجب لها منه بقسط ما عتق، ويبطل النكاح بخروجها عن كونها (¬7) من الثلث، فإن الاعتبار بالثلث (¬8) بعد وفاء الدين، وإذا لم يخرج من الثلث رق بعضها، وحينئذ لا يصح تزويجها للحر، أما إذا عتقت عن المهر فيصح النكاح.

الثالثة: إذا استرق الكافر مسلما وجعله صداق امرأته وأقبضها إياه ثم أسلما، فإن الحر ينتزع من مهرها، وجنح (¬9) الرافعي في [بحثه] (¬10) إلى أنه لا يجب مهر [مثل] (¬11).

ج ٢ · ص ١٧٥

CHECK قاعدة الرضى بالشيء رضا بما يتولد منه واعتراف [بصحته]

CHECK قاعدة كل من [لم] يتوقف صحة الشيء على إذنه فلا أثر لمنعه فيه

الرابعة: إذا وطئ المسلم حربية بشبهة فلا عقوبة؛ [إذ لا إثم ولا عقد.

الخامسة: إذا وطئ ميتة بشبهة فلا عقوبة] (¬1) للشبهة ولا مهر.

قاعدة

" كل من [لم] (¬2) يتوقف صحة الشيء على إذنه فلا أثر لمنعه فيه" (¬3)، بخلاف عكسه (¬4)، ومن ثم إذا أذنت غير المجبر أن يوكل في تزويجها، فإنه لا يوكل قطعا كما قاله الإمام والبغوي، وقال الماوردي: إن قلنا لا يعتبر إذنها في التوكيل لم يؤثر منعها منه، وأبدى ابن الرفعة بذلك خلافا، والأشبه: الأول (¬5).

قاعدة (¬6)

" الرضى بالشيء رضا بما يتولد منه واعتراف [بصحته] (¬7) " (¬8) [128 ق/ أ] في مسائل: الأولى: رضي أحد الزوجين بعيب صاحبه، فازداد [143 ن/ أ] العيب فلا خيار على الصحيح لذلك (¬9).

ج ٢ · ص ١٧٦

الثانية: ادعت المنكوحة برضاها -حيث يعتبر [إذنها] (¬1) - محرمية بينها وبين

الزوج لم تقبل؛ لأن رضاها بالنكاح يتضمن اعترافا بحكمه، فلا يقبل منها نقضه إلا

إذا ذكرت عذرا كنسيان ونحوه، فتصدق بحلف (¬2).

الثالثة: علمت بإعساره عن المهر فأمسكت عن المحاكمة بعد طلبه، كان رضا [ها] بالإعسار مسقطا للخيار، بخلاف ما إذا كان قبل الطلب؛ لاحتمال أن التأخير لتوقع النسيان.

الرابعة: ادعت بعد الدخول وهي معتبرة الإذن أنها زوجت بغير إذنها، لا تقبل، قاله البغوي، قال الرافعي: كأنه نزل الدخول منزلة الرضى.

الخامسة: قال رشيد (¬3): اقطعني، ففعل، فسرى فهدر، وفي قول: دية.

AUTO [قاعدة

كل زوجة جمعها زوج في الشرك والإسلام

وهي بحيث يحل ابتداء نكاحها، أقرت، وإلا فلا] (¬4) (¬5).

* * *

ج ٢ · ص ١٧٧

CHECK قاعدة من الأقيسة الجلية الكلية في قواعد الشرع أن من تملك إسقاط العوض بعد ثبوته

CHECK قاعدة في تشطير الصداق وعدم تشطيره