قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

AUTO كتاب الوديعة

ج ٢ · ص ١٤٨

AUTO كتاب الوديعة

فائدة: الأمانات الشرعية فيها (¬1) صور (¬2):

- منها: لو أخذ الوديعة من صبي لخوف أن يهلكها، فوجهان.

- ومنها: لو طيرت الريح ثوبا إلى داره.

- ومنها: لعب الجوز، قال القاضي في "فتاويه" هو قمار غير أنه لا يخرج لعدم التكليف [وما تلف في يد الصبي من جوز صاحبه مضمون عليه بالقيمة] (¬3)، وما تلف في يد بالغ يضمنه (¬4)، ولا يضمنه (¬5) لبالغ، لتسليط البالغ وما حصل في يد صبي من جوز صبي يعلم به وليه, ولم ينتزعه (¬6) ضمنه (¬7) في مال نفسه، ولو علمت به أمه فلا ضمان عليه؛ لأنها ليست بقيمة على الولد، فلو أخذت الأم

بنية الرد على المالك فوجهان.

-[ومنها: لو أخذ الأجنبي من الغاصب ليرد على المالك فقولان] (¬8).

- ومنها: لو خلص طيرا من جارحة ليحفظه فوجهان.

ج ٢ · ص ١٤٩

- ومنها (¬1): قال العبادي: رأيت في تعليق القاضي (¬2): أن البهيمة إذا دخلت ملك الغير ونفرها مالك الأرض من ملكه فتلفت، لم يضمن، فإن نفرها على سهم ضمن، فإن قلت: هذا إذا دخلت البهيمة ملك الغير فتلف (¬3) ملكه فيدفعها، أما إذا دخلت وهي لا تتلف شيئا إلا بشغل المكان (¬4) [القياس] (¬5) أنه يضمن كما لو هبمت الريح فألقت ثوبا في حجره، أو حط السيل حجرا في ملكه للغير لا يجوز إخراجه، وتضييعه، بل يدفعه إلى المالك.

- ومنها: لو ظفر بغير جنس حقه، وقلنا: يبيع ويستوفي حقه، فإذا تلف قبل بيعه فهو من ضمانه، بخلاف ما إذا أسلم إليه ثوبا وقال: بع هذا، واستوف حقك من ثمنه، فإنه لو تلف لم يكن من ضمانه، لأنه ائتمنه، فإذا أخذ أكثر من حقه ضمن (¬6)؛ لأنه متعد به، إلا إذا لم يقدر عليه كما إذا [كان] (¬7) استحق خمسين فوجد شيئا يساوي مائة فله أخذه، والزيادة هل تدخل في ضمانه؟ على وجهين أحدهما: نعم، كالأصل والثاني: [لا] (¬8) لأنه لم (¬9) يأخذ حق نفسه وكان معذورا في أخذه، و [قد] (¬10) قال القاضي: لو كان لا يتوصل إلى أخذ حقه إلا بنقب جدار، فله ذلك، ولم يغرم الأرش.

ج ٢ · ص ١٥٠

CHECK قاعدة اختلف أصحابنا في أن الوديعة عقد أو إذن مجرد

- ومنها: لو خلص المحرم الصيد من الجارح وأراد مداواته فهلك في يده، فلا ضمان على الأظهر.

قاعدة

" اختلف أصحابنا في أن الوديعة عقد أو إذن مجرد" (¬1).

قال الإمام: ليس له فائدة حكمية، ورد ابن الرفعة [بأن] الإمام نفسه ذكر فائدتين في باب الزيادة في الرهن، الفائدة الأولى: في كون ولد الوديعة وديعة وجهان، قال الإمام: ينبنيان على هذا (¬2).

فمن الثانية: لو أودع وشرط شرطا فاسدا، قال الإمام: فمن جعلها عقدا أفسدها ولا بد من ائتمان جديد، وإلا [كان] (¬3) كما لو طيرت (¬4) الريح ثوبا في داره، فإن لم نجعلها عقدا [ألغي] (¬5) الشرط الفاسد، وأبقي موجب الإيداع.

الثالثة: في انعزال المودع بعزله نفسه في غيبه المودع وجهان إن قلنا: إنها (¬6) عقد ينعزل (¬7) وتبقى أمانة وإلا فلا ينعزل، لأن ابتداءه بالفعل وكذا رفعه.

الرابعة: إذا أكره صاحب المال شخصا على قبول الوديعة، فإن قلنا "عقد" لم يثبت حكم الإيداع، وإلا (¬8) يثبت حكمها، وهو المروي عن [ابن] (¬9) أبي هريرة.

ج ٢ · ص ١٥١

CHECK قاعدة كل أمين فالقول قوله في الرد على من ائتمن

الخامسة: لو قال: إذا جاء رأس الشهر فقد أودعتك هذا، فالخلاف في تعليق الوكالة (¬1)، قاله الروياني في "الحلية"، قال (¬2) في "المطلب": ولعله فرعه على أن الوديعة ليست بعقد، وقال في "الكفاية" نقلا عن الروياني إذا قال: أودعتك هذا بعد شهر [صح] (¬3)، صرح به في "البحر"، و"حليته".

قلت: الذي فيهما (¬4) هو تعبير الروياني، وبينهما فرق بأن الأولى نص في التعليق بخلاف الثاني (¬5)، فإنه يشبه تنجيز العقد، وتعليق التصرف.

قاعدة

" كل أمين فالقول قوله في الرد على من ائتمن" (¬6).

ومن ثم صدق المودع والوكيل بغير جعل إلى غير ذلك، وكذا الوكيل بجعل، وعامل القراض على الأصح، وخرج بمن ائتمنه غيره (¬7) كما إذا ادعى قيم اليتيم أو الموصي دفع المال إليه بعد البلوغ، أو ادعى الوكيل الرد على رسول المالك، فلا يقبل على الصحيح، ولا تقبل دعوى من طيرت الريح ثوبا إلى داره، و [الملتقط] (¬8) الرد على المالك، ولا دعوى المودع [الرد] (¬9) على وارث المودع.

ج ٢ · ص ١٥٢

CHECK قاعدة كل من ضمن الوديعة بالإتلاف ضمنها بالتفريط في الحفظ

ويستثنى من القاعدة: المستأجر والمرتهن؛ فالأصح أنه لا تقبل دعواهما الرد؛ لأنهما قبضا المنفعة [لمصلحة] (¬1) أنفسهما فأشبها المستعير، والحاصل أنه [إن] (¬2) قبض لمصلحة المقبوض منه تقبل دعواه (¬3) جزما، وهو أمين كالوكيل بلا جعل، [وإن قبض لمصلحة نفسه فلا تقبل دعواه الرد جزما، وهو ضامن] (¬4)، وإن قبض لمصلحة المقبوض منه ومصلحة نفسه، ففيه تردد والترجيح يختلف.

قاعدة

" كل من ضمن الوديعة بالإتلاف ضمنها بالتفريط في الحفظ" (¬5) إلا الصبي، فإنه يضمن بالإتلاف على الأصح ولا يضمن بالتفريط جزما؛ لأن عقد الوديعة لا ينعقد معه، كذا قال الجرجاني [والله أعلم] (¬6).

* * *

ج ٢ · ص ١٥٣

CHECK قاعدة ما يختلف المذهب في إلحاق النكاح الفاسد بالصحيح [في] مسائل