قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

AUTO كتاب الطهارة — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ١٥٧

CHECK فائدة: ما شذ عن الحكم بحيث بقي الوصف فيه كضرب من التعبد

بعرفة، ويقاس [18 ن/ ب] على ذلك ما كان في معناه كضيق وقت الرمي، وخوف الرحيل قبل طواف الوداع.

فائدة: "ما شذ عن الحكم بحيث بقي الوصف فيه كضرب من التعبد فيه صور" (¬1):

- منها: حرمة السرف في الماء وهو على حافة النهر (¬2) على وجه، والأصح أنه مكروه.

- ومنها: لو كمل وضوءه إلى حد الرجلين، ثم غسلها وأدخلها الخف فإنه ينزع الأولى ثم يلبسها.

- ومنها: لو اصطاد صيدا وهو محرم ولا امتناع لذلك الصيد، فإنه يرسله ثم يأخذه إذا شاء.

- ومنها: إذا كال (¬3) المشتري الطعام [ثم باعه] (¬4) في الصاع، [لم يجز حتى يكيله ثانيا] (¬5).

- ومنها: لو قبض المسلم إليه من المسلم رأس المال ورده إليه قبل التفرق بدين كان له، قال أبو العباس الروياني (¬6): لا يصح لعدم انبرام الملك.

ج ١ · ص ١٥٨

قلت: فيه نظر؛ لأن التصرف في الثمن في مدة الخيار صحيح على الأصح، ويكون إجازة فيها، وكذا تصرف المشتري في المبيع، فإذا تفرقا فعن بعض الأصحاب: الصحة؛ لأن الملك انبرم (¬1)، ثم يرده حينئذ ويقبضه الآن عن الدين.

- ومنها: إذا تيقن عدم الماء حواليه لا يلزم الطلب على الأصح، ويشبه هذا أيضا الرمل بعد أن كان لمعنى ثم زال، واستحباب إمرار الموسى على رأس الأقرع، وأما إذا زوج أمته من عبده فلا يجب مهر، نعم هل وجب ثم سقط، أو لم يجب [أصلا؟ وجهان، كالوجهين في قتل الوالد ولده، أي هل وجب القصاص ثم سقط أو لم يجب] (¬2).

قلت: والوجهان للشيخ أبي (¬3) علي، ولم يتبعهما الرافعي بتصحيح، وأصحهما في "النهاية"، و"الحاوي"، و"المطلب": الثاني، وقد ذكرت فائدة هذا الخلاف في "شرح المنهاج" فراجعها منه.

- وهل يستحب تسمية الصداق فيما إذا زوج أمته من عبده، الجديد: التخيير، إذ لا فائدة فيه، والقديم: الاستحباب؛ لأن ذكره في العقد من سنته، ومن ذلك كثير من المسائل:

- الاستبراء؛ إذ أصل مشروعيته إنما [هو] (¬4) لبراءة الرحم ثم عدى [في] (¬5) مسائل مع (¬6) القطع [16 ق/ ب] بالبراءة.

ج ١ · ص ١٥٩

CHECK قاعدة المقدرات الشرعية على أربعة أقسام

ومن ذلك أنواع الزكاة؛ إذ شرعها الله لسد خلة الفقير، ثم لا يجوز فيها إخراج القيمة (¬1) في غالب مسائلها، ولو كانت أمثال الواجب، ومن ذلك مسائل في الربا؛ إذ أصل مشروعية تحريمه النهي عن أكل أموال الناس بالباطل، ولو باع درهما بدرهم له يجز، ولو باع درهما بألف دينار جاز [19 ن / أ] إذا لم يكن نسيئة، إلى غير ذلك.

قاعدة

" المقدرات الشرعية على أربعة أقسام" (¬2):

تحديد قطعا، وتقريب قطعا، وقسم مختلف فيه، وقسم مختلف في أنه مقطوع به أم لا.

الأول فيه مسائل:

- منها: تقدير مدة مسح الخف ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم.

- ومنها: تقدير الاستنجاء بالأحجار الثلاثة أو بحجر له ثلاثة أحرف.

- ومنها: غسل ما نجس الكلب ونحوه سبعا، وأكثر الحيض وأقله، وأقل الطهر، وأوقات الصلاة، واشتراط الأربعين لانعقاد الجمعة، وتكبيرات العيد، والاستسقاء، وخطبة العيدين، واستغفار الاستسقاء (¬3)، ونصب (¬4) الزكاة حتى زكاة

ج ١ · ص ١٦٠

# الفطر إلا المعشرات، وقدر الواجب في الكفارات، والآجال في حول الزكاة، والجزية، وتعريف اللقطة، وإنظار العنين، والمولى، والسن الذي يؤثر فيه الرضاع، والعدد (¬1)، ودية الخطأ، ونفي الزاني، وتقدير جلد (¬2) الزاني، والقاذف، والشارب، والرقيق على النصف، وتقدير نصاب السرقة بربع دينار، ومدة خيار الشرط، والتصرية (¬3)، وقطع يد السارق من المفصل، وقطع الطريق، وقطع الرجل من الكعب، وتحديد المرفق المغسول في الوضوء وغير ذلك، وكذا سن التمييز الذي حرم التفريق بين الأم وولدها قدر سبع أو ثمان تقريبا، وما ذكروا من نصاب زكاة الفطر وإن كان ظاهر كلامهم، وصرح به النووي في الأصول والضوابط أيضا، إلا أن النووي في "شرح المهذب" نقل عن أبي الفرج الدارمي (¬4) أنه جزم بأنه تقريب، وعن البندنيجي (¬5) نحوه.

ج ١ · ص ١٦١

الثاني: ما هو تقريب قطعا، وهو مسألتان:

إحداهما: إذا أسلم في حيوان عمره ست سنين اعتبر تقريبا قطعا، ولو شرط تحديده بطل.

الثانية: لو وكل في شراء عبد كذلك كان تقريبا.

الثالث: المختلف فيه: وهو مقدار القلتين، وسن الحيض تسع سنين، والمسافة بت الصفين بثلاث مائة ذراع، ومسافة القصر بثمانية وأربعين ميلا، ونصاب المعشرات بألف وستمائة رطر، وفيها وجهان، الأصح في القلتين والحيض [17 ق/ أ] والمسافة بين الصفين التقريب.

قلت: صحح النووي في رؤوس مسائله، التقريب في الكل معللا بأنه يجتهد في هذا التقدير وما قاربه، فهو في معناه بخلاف المنصوص على تحديده.

الرابع: سن البلوغ فيه طريقان، منهم من قطع بأنه تحديد [19 ن / ب] ومنهم من أجراه على الخلاف.

AUTO فائدة: اعتبار مسافة القصر في غير الصلاة في مسائل

(¬1).

- منها: مسح الخف ثلاثة أيام ولياليهن.

- ومنها: الفطر في السفر في رمضان.

- ومنها: الجمع، وفيه قول.

- ومنها: إسقاط الفرض في التيمم على وجه ضعيف.

- ومنها: التنفل على الراحلة على رأي ضعيف.

- ومنها: نقل الزكاة عن بلد المال، قلت: الأصح أنه يحرم النقل إلى ما دونها أيضا.

ج ١ · ص ١٦٢

- ومنها: صرف الزكاة إلى من ماله دون مسافة القصر جائز، قال الرافعي: وقد يتردد الخاطر في اشتراط مسافة القصر.

- ومنها: حاضر المسجد الحرام.

- ومنها: وجوب الحج ماشيا.

-[ومنها] (¬1): إذا انقطع المسلم فيه وأمكن نقله من غير تلك البلد وجب نقله إذا كانت في حد القرب، ولم يضبطه [أما] (¬2) البغوي وآخرون (¬3) فإنهم نقلوا وجهين، أقربهما: أنه يجب نقله بما دون مسافة القصر.

والثاني: من مسافة العدوى، وأعرض الإمام عن مسافر القصر، وقال: إن أمكن النقل على (¬4) عيبه فالأصح أن (¬5) المسلم لا يفسخ قطعا،

- ومنها: من طرد فيه القولين هكذا قال الرافعي يشير إلى أن الإمام أعرض [عن مسافة القصر] (¬6) فيما إذا أسلم في شيء لا يوجد مثله في بلد المسلم، ويوجد (¬7) في غيره، قال في "النهاية": "إن كان قريبا صح، وإلا فلا"، قال: "ولا تعتبر مسافة القصر هنا، وإنما اعتبر فيه أن يقال: إن اعتيد نقله إليه في غرض المعاملة لا في معرض البحث (¬8) والمصادرات (¬9) صح المسلم وإلا فلا"، ويزوج الحاكم مولية

ج ١ · ص ١٦٣

CHECK قاعدة رخص السفر أقسام

الغائب على الأصح، وعلى الثاني: حكم ما دونها كذلك إذا سمى سفرا، ومسافة تغريب الزاني.

قاعدة

" رخص السفر أقسام، قسم يختص بالطويل قطعا، وقسم لا يختص قطعا، وقسم فيه قولان (¬1) ":

الأول: ثلاث [صور] (¬2) القصر، والفطر، والمسح على الخف ثلاثا.

الثاني: اثنتان: ترك الجمعة، وأكل الميتة، وفي "الحاوي" من هذا القسم: التيمم.

الثالث: قلت: الجمع (¬3)، والأصح عدم اختصاصه (¬4)، وإسقاط الفرض بالتيمم، والأصح عدم اختصاصه، والتنفل على الراحلة (¬5)، والأصح عدم (¬6) اختصاصه أيضا، ولنا رخصة أخرى (¬7) صرح بها [17 ق/ ب] الغزالي، وهي ما إذا كان له نسوة وأراد السفر فله اختصاص واحدة بقرعة بشروطها، ولا يلزم القضاء لضراتها وهو من رخص السفر، لكن هذه الرخصة وهو [20 ن/ أ] استصحاب واحدة بالقرعة لا يختص بالطويل على الأصح، وصححه الغزالي، وقيل: يختص به، وحكاه الإمام

ج ١ · ص ١٦٤

CHECK قاعدة الرخص على ثلاثة أقسام

عن العراقيين، وقال: الوجه عندي القطع به، والذى في كتبهم أن الإمام الشافعي قال: لا فرق في ذلك بين السفر الطويل والقصير، وأن الأصحاب اختلفوا فى تأويله، فمنهم من أخذ بظاهره، ومنهم من قال: لا بد من مسافة القصر، وقال. مراد الإمام الشافعي بالقصير قدر مسافة القصر، وبالطويل ما فوقها، قال ابن الصباغ، والشيخ أبو محمد (¬1): تردد في ذلك، قال الأصحاب: ولا يباح شيء من الرخص الثماني للعاصي بسفره إلا التيمم على الأصح، نعم يعيد في الأصح، وأما العاصي في سفره فإنه يباح له الترخيص.

قاعدة

" الرخص على ثلاثة أقسام" (¬2).

منها: ما يجب فعله كمن غص بلقمة ولم يجد ما يسيغها به غير (¬3) الخمر، فإنه يجب إساغتها، وكالمضطر إلى أكل الميتة وغيرها من الميتات (¬4) يلزمه أكلها على الصحيح، وكوجوب (¬5) استدامة الخف (¬6) ليكفي الماء على وجه.

- ومنها: ما يستحب فعلها كالقصر والفطر لمن شق عليه الصوم بشرط أن لا يضره ضررا في نفسه أو عضو، فإنه حينئذ يحرم، وهل يصح صومه؟ فيه احتمالان

ج ١ · ص ١٦٥

# للغزالي في "المستصفى" (¬1) والإبراء بالظهر يستحب في الأصح، كذا ذكره النووي في الأصول والضوابط، والإبراء بالظهر فيه وجهان، أصحهما: [أنه سنة] (¬2)، [وأنه يستحب التأخير] (¬3)، والثاني: أنه رخصة، وعلى هذا لا [يستحب له الإبراء، وإذا قدم] (3) الصلاة كان أفضل، وكذا النظر إلى [الأجنبية عند إرادة النكاح] (3) إذا منعناه من غيرها فإنه يستحب، وقيل: واجب (¬4).

- ومنها: رخصة تركها أفضل كمسح الخف والتيمم لمن وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل، والفطر لمن لا يتضرر بالصوم، وعد المتولي والغزالي في "بسيطه" من هذا القسم الجمع في السفر، ونقل بعضهم الاتفاق عليه بخلاف القصر، وفرقوا بوجهين:

[الأول] (¬5): أن في القصر خروجا من الخلاف [وفي ترك الجمع خروجا من الخلاف] (¬6)، فإن الإمام أبا (¬7) حنيفة وآخرين (¬8) يبطلون الجمع، ويوجبون القصر (¬9).

والثاني: أن الجمع يلزم منه إخلاء وقت العبادة الأصلي بخلاف القصر، قالوا:

ج ١ · ص ١٦٦

والأحاديث الواردة في الجمع ليست نصوصا [18 ق /أ] في الاستحباب، بل فيها جواز الفعل، وفعله - صلى الله عليه وسلم - على قاعدة الإمام الشافعي للندب إلا بدليل، والذي يظهر أنه ليس في الأحاديث ما يدل [20 ن /ب] على الجمع على وفق مذهبنا، كذا ادعى ولا نسلم له، قال الرافعي: "ومسح الرأس في الوضوء رخصة؛ فإن الأصل الغسل، وفيه وجه: أن الغسل لا يجزئ، وإن قلنا بالإجزاء ففي الكراهة وجهان أصحهما: لا"، قال الرافعي: "ولأن الرخصة لا تكره لكن لا تستحب لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صدقة تصدق بها الله عليكم، فاقبلوا صدقته" (¬1)، والصدقة لا تستحب، وفيه نظر، فإنه لا مانع منه، لاسيما مع قوله "فاقبلوا" فيلزم (¬2) عليه ما يستحب كالقصر، وما يجب كالمضطر".

* * *

ج ١ · ص ١٦٧

CHECK قاعدة الميتات أصلها على النجاسة

CHECK قاعدة الأصل في الحيوانات الطهارة

AUTO باب النجاسة

قاعدة

" الأصل في الحيوانات الطهارة إلا الكلب والخنزير وفروعهما أو فرع أحدهما" (¬1) أما الكلب فبالاتفاق عندنا، وأما الخنزير ففيه قول قديم.

قاعدة

" الميتات أصلها على النجاسة" (¬2) إلا في مسائل:

الأولى: الآدمي على الصحيح.

الثانية: الجراد بالإجماع.

الثالثة (¬3): الجنين المذكاة [أمه] (¬4) مذكى شرعا.

الرابعة (¬5): البعير الناد (¬6) والمتردي إذا قتل بمحدد لا بكلب في الأصح.

ج ١ · ص ١٦٨

CHECK قاعدة المتولد بين أصلين أحدهما له حكم دون الآخر

الخامسة (¬1): الصيد إذا صيد بمحدد لا بكلب (¬2)، وأصيب بحيث ينهر الدم وأدرك، ولم تمكن ذكاته بعد طلبه المأمور به شرعا، نعم هو مذكى شرعا.

السادسة (¬3): ميتة لا نفس لها سائلة (¬4) على وجه.

قاعدة

" المتولد بين أصلين أحدهما له حكم دون الآخر" (¬5) فيه صور:

- منها: المتولد بين كلب أو خنزير وحيوان طاهر، له حكمهما.

- ومنها: ما لو ماتت كافرة وفي بطنها جنين من مسلم جعل ظهرها إلى القبلة، فإن وجه الجنين فيما ذكر إلى ظهر الأم، وفي أين تدفن؟ هذه ثلاثة أوجه:

أحدها: بين مقابر المسلمين والكفار.

ثانيها: في مقابر المسلمين. ثالثها: في مقابر الكفار.

قلت: أصحها في "الروضة" أولها.

- ومنها: المتولد بين الظباء والغنم لا زكاة فيه، خلافا للإمام أحمد [ابن حنبل] (¬6) وإن كانت الأمهات من الغنم؛ خلافا للإمام أبي حنيفة والإمام مالك.

ج ١ · ص ١٦٩

- ومنها: المتولد بين ما يجب فيه الجزاء وما لا يجب فيه، سواء كان من مأكول أو غيره كالمتولد بين الظباء والغنم، وبين الذئب والضبع يجب فيه الجزاء احتياطا.

-[ومنها: البغل لا يسهم له؛ لعدم كره أو فره] (¬1).

- ومنها: المتولد بين [18 ق / ب] مأكول وغيره (¬2) [21 ن/ أ] لا يحل أكله كالسبع.

- ومنها: في عقد الذمة بين من يقر وبين من لا يقر طريقان، قيل: على قولي مناكحته، وقيل: يقر قطعا.

- ومنها: في حل ذبيحته القولان.

- ومنها: المتولد بين من له كتاب وبين من لا كتاب له في حل مناكحتها؛ قولان: أحدهما: يغلب التحريم، والثاني: النظر إلى جانب الأب.

- ومنها: الجنين المتولد بين يهودي أو نصراني و (¬3) مجوسي، فالظاهر المنسوب إلى النص أنه يجب فيه دية ما يجب في اليهودي والنصراني؛ لأن الضمان يغلب فيه طرف التغليظ؛ فإنه إذا كان أحد الأبوين مسلما وجب فيه ما يجب إذا كان الأبوان مسلمين، وفيه قول مخرج: أن الاعتبار بالأب، وفيه وجه أن الاعتبار بشرفهما (¬4)، فإن الأصل براءة الذمة من الزيادة، وعن الماوردي أنه قال في كتاب النكاح:

حكم الولد الحادث بين أبوين مختلفي الحكم على أربعة أقسام:

ج ١ · ص ١٧٠

CHECK قاعدة الجمادات طاهرة إلا المستحيل إلى نتن أو إسكار

- قسم ملحق بأبيه دون أمه وهو في أربعة أشياء:

النسب والحرية إذا كان من أمة، والوالد حر، والولاء فإنه يكون على الولد لموالي الأب، ومقدار الجزية، فإذا كان أبوه من قوم لهم جزية، وأمه من قوم آخرين لهم جزية أخرى، فجزية الولد جزية أبيه.

وقسم يلحق بأمه دون أبيه، وهو في شيئين (¬1) يتبعهما في الرق والحرية إذا كانت منكوحته، والثاني: في الملك، فولد المملوكة يكون لسيدها (¬2).

- وقسم يلحق بأشرفهما، وذلك في الإسلام.

- وقسم اختلف فيه قول الإمام الشافعي، وهو إباحة الذبيحة والمناكحة، وما ذكره في مسألة مقدار الجزية يأتي على وجه ضعيف، وهو أنه لا يحتاج إلى عقد، فتكون عليه جزية أبيه، ويتبع الأب أيضا في الحرية (¬3) في نكاح الغرور والوطء بالشبهة، ومنه وطؤ الأب جارية الابن، فأتت بولد، والمتولد بين عتيق وعتيقة، يكون [عقله] (¬4) على موالي الأب، وديته من القسم الرابع، وعقد الجزية ينبغي أن يكون خامسا.

قاعدة

" الجمادات طاهرة (¬5) إلا المستحيل إلى نتن أو إسكار (¬6) " (¬7).

ج ١ · ص ١٧١

CHECK قاعدة جماع الميتة يوجب عليه الغسل ولا يعاد غسلها

AUTO باب الغسل

قاعدة

" جماع الميتة يوجب عليه الغسل ولا يعاد غسلها" (¬1)

وشذ الروياني [21 ن/ ب] فصحح وجوب إعادته، ولا يجب بوطئها مهر ولا حد على أصح الأوجه، ثالثها -وقيل: إنه منصوص-: إن لم يجب بوطئها في الحياة كزوجته وجارية ابنه لم يحد، وإلا حد ويفسد [19 ق / أ] بوطئها جميع العبادات، وتوجب كفارة الصوم وكفارة الحج.

AUTO فائدة: نظير الخلاف في قصر من سلك الطريق الأبعد لغير غرض

، والاحتمالان للقاضي حسين فيما إذا سلك الجنب في خروجه من المسجد الأبعد لغير غرض (¬2). قلت: الأصح الكراهة فيما ذكره في "الروضة" والله أعلم.

AUTO فائدة: يستحب للجنب أن لا يجامع ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام حتى يتوضأ

وضوءه للصلاة ويغسل فرجه، ولا يستحب [مثل] (¬3) ذلك للحائض والنفساء إلا عند انقطاع دمهما (¬4)، قال ابن الصباغ وأبو الطيب في الفرق: [إن وضوء] (¬5) الحائض لا يفيد شيئا، ولا كذلك وضوء الجنابة، فإنه يخفف الجنابة ويزيلها عن

ج ١ · ص ١٧٢

CHECK قاعدة أحكام الجماع تتعلق بتغييب الحشفة قطعا

أعضاء الوضوء ويطهرها، والإمام قال: لا يرفع الحدث، قال ابن الرفعة: وقضية ذلك التسوية وفي قوله هذا نظر، أما أولا فإن الجنب إذا نوى رفع الحدث متعمدا لا يصح غسله على الأصح، وإن (¬1) ظن أن حدثه الأصغر لم يرتفع عن غير أعضاء الوضوء، نعم يرتفع عنها على (¬2) الأصح، وعلى هذين ففي الرأس وجهان؛ لأن فرضها في الوضوء المسح، وهنا الغسل فكيف يقول القاضي وابن الصباغ: إن

وضوء الجنب يزيل الجنابة عن أعضاء الوضوء.

قاعدة

" أحكام الجماع (¬3) تتعلق بتغييب الحشفة قطعا"، فإن كان مقطوعها فإن لم يبق قدرها (¬4) من الذكر لم يتعلق به شيء من الأحكام، وإن بقي قدرها تعلقت به (¬5)، وإن بقي أكثرها (¬6) فالأصح عند صاحب "المهذب" وغيره أنه لا يتعلق الأحكام إلا بجميع الباقي، ولا يكفي قدر الحشفة [والثاني -وبه قال النووي: إنه الأظهر-: أنه يتعلق بقدر الحشفة] (¬7) من الباقي.

[قلت] (¬8): لكن الأصح خلافه، وحكى القاضي أبو الطيب في باب أجل

ج ١ · ص ١٧٣

# العنين: أن ظاهر النص أنه لا يحصل التحليل إلا بتغييب جميع (¬1) الباقي، وقولنا: فإن بقي دون قدرها لم يتعلق به شيء، فيه نظر، بل يتعلق به فطر المرأة [22 ن/ أ] لكن الشيخ أبو محمد يرى أنه لا فطر إلا بالحشفة أو بقدرها (¬2)، والمذهب خلافه، وبه قطع القاضي، فإنها لو استدخلت [من] (¬3) الأصبع مثلا قدر دون الحشفة حصل الفطر، والشيخ أبو محمد يعتضد بنص الإمام الشافعي على أن عليها كفارة وعلى الزوج كفارة، فلو كانت قد أفطرت بجزء من الحشفة لكانت مفطرة عند كمالها، ولا تجب ق لهذا رجح المتأخرون (¬4) عدم وجوب الكفارة عليها، وقد انفصل الإمام عن احتجاج شيخه بالنص المذكور، بأن بعض الحشفة [19 ق /ب] وإن كانت تغيب وتصل إلى الباطن، فحكم الجماع ثم أغلب فلم (¬5) يقع الاكتراث بالتغييب الذي يتعلق بوصول واصل من الظاهر إلى الباطن.

AUTO فائدة: إذا اغتسل ونوى به الجنابة والجمعة

- فإنهما يحصلان، ولذلك نظائر ذكرتها موضحة في "شرح الحاوي" فراجعها منه.

* * *

ج ١ · ص ١٧٤

CHECK قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور

AUTO باب التيمم

قاعدة

"الميسور لا يسقط بالمعسور" (¬1).

وأصلها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" أخرجه الشيخان (¬2) في صحيحهما من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، ورد بها أصحابنا قول الإمام أبي حنيفة: إن العريان يصلي قاعدا، فقالوا: إذا لم يتيسر ستر العورة فلم يسقط القيام المفروض، قال الإمام (¬3) في آخر "الغياثي" (¬4): وهذه القاعدة من

ج ١ · ص ١٧٥

# الأصول الشائعة التي [لا تكاد] (¬1) تنسى ما أقيمت أصول الشريعة، ويحضرنا (¬2) من هذه القاعدة خمس (¬3) وثلاثون مسألة، [وإن شئت عبرت بالقدرة على بعض الواجب] (¬4) (¬5):

الأولى: إذا قطع من دون المرفق وجب غسل الباقي على المعروف (¬6)، وفيه [وجه] (¬7) حكاه الإمام في "نهايته" في باب زكاة الفطر, وحكاه ابن يونس في "شرح التعجيز" (¬8)، ومقتضى عبارته في نقل هذا الوجه، أنه لا يجب أيضا غسل باقي الأعضاء بل ينتقل إلى التيمم، وهو بعيد.

الثانية: القدرة على بعض الماء للغسل الصالح أو ثمنه، الأظهر من القولين: وجوبه وتيمم للباقي.

الثالثة: القدرة على بعضه ولا تراب عنده، والأظهر: وجوب [استعماله] (¬9) وقيل بطرد القولين.

ج ١ · ص ١٧٦

الرابعة: القدرة على بعض التراب، الأصح: القطع بالوجوب [22 ن/ ب]، وقيل: على القولين.

الخامسة: القدرة على ما يمسح به كثلج أو برد، وهو محدث فالأصح التيمم، وقيل: [على] (¬1) القولين.

السادسة: إذا كان في بعض بدنه ما يمنع استعمال الماء غسل الصحيح وتيمم عن الجريح، وقيل: على القولين، والفرف أن العجز هناك ينقص الأصل، وهنا ينقص البدل، وحكم الأمرين مختلف.

السابعة: القدرة على بعض السترة، كستر القدر الممكن قطعا، ويتعين ستر القبل والدبر لقبحهما، فإن وجد ما يستر واحدا تعين القبل، ولو امرأة على الأصح.

الثامنة: القدرة على بعض الفاتحة يأتي به (¬2) قطعا، وهل يجب عليه تكرار ما يحسنه منها حتى يتم قدرها؟ [فيه] (¬3) خلاف والأصح: لا.

التاسعة: لو لم يمكن المصلي رفع اليدين إلا بزيادة على المشروع أو نقص أتى بالممكن.

العاشرة: القدرة على بعض الركوع وغيره من الأركان الفعلية، يأتي به، ولو عجز وصار كراكع، فالصحيح أنه لا يسقط [20 ق/ أ] القيام في هذه الحالة؛ خلافا للغزالي.

الحادية عشرة: القدرة على بعض الصاع في الفطرة (¬4)، يلزمه إخراجه على الأصح.

ج ١ · ص ١٧٧

الثانية عشرة: إذا لم يجد المظاهر إلا بعض (¬1) رقبة عدل إلى البدل قطعا، وهو مستثنى من [هذه] (¬2) القاعدة، وقياس ما قالوه فيما إذا وجد نصفي عبدين باقيهما حر الأجزاء: أنه يجزئ فيما إذا وجد نصف رقبة باقيها حر أن يعتقه، ويكمل بنصف الصيام.

الثالثة عشرة: إذا قدر على بعض الرقبة ولم يقدر على الصيام ولا الإطعام بكمالها خرج ابن القطان (¬3) فيه أوجها:

أحدهما: الاكتفاء به. ثانيها: يخرجه، والباقي في ذمته.

ثالثها: لا يخرجه وعزي إلى الجمهور، والأولان مفرعان على القولين فيما إذا لما يقدر على الكفارة كلها هل تسقط أو تبقى في ذمته؟ فعلى الوجهين يؤمر بإخراج ما استطاع، وفي سقوط الباقي في ذمته القولان.

وأما الثالث: فيجعل فقدان البعض كفقدان الكل، ثم يجري القولان في سقوطها، واستقرارها في الذمة.

الرابعة عشرة: إذا انتهى إلى المرتبة الأخيرة فلم يجد إلا إطعام (¬4) ثلاثين مسكينا, قال الإمام: [23 ن/ أ]: يتعين عندي إطعامهم قطعا، وحكى غيره فيه وجها بناء على ما تقدم في نصف الرقبة، والفرق ظاهر، ثم إذا أطعم (¬5) البعض هل يسقط

ج ١ · ص ١٧٨

# الباقي عن ذمته أو يستقر؟ فيه الخلاف المعروف، فيما إذا عجز عن الجميع.

الخامسة عشرة: أعتق بعض عبد وهو موسر ببعض قيمة الباقي، فالأصح أنه لا يسري إلى القدر الذي هو موسر به؛ لأنه لا يفيد الاستقلال.

السادسة عشرة: الشفيع إذا وجد ثمن الشقص لا يأخذ قسطه من الشقص، وهذا من (¬1) أمثلة القدرة على بعض الواجب فقط.

السابعة عشرة: إذا قال الموصي: اشتروا ثلثي رقبة وأعتقوها، فلم يجد به رقبة لا يشتري البعض، وهذا من الأجزاء أيضا، وهو مستثنى من القاعدة مع ما سلف.

الثامنة عشرة: أوصى بإعتاق عبد ولم يخرج كله من الثلث عتق ما يخرج منه قطعا.

التاسعة عشرة: أوصى بشراء كبد بألف وعتقه، ولم يخرج إلا الألف (¬2) من الثلث، وأمكن شرائه بما يخرج منها وجب.

العشرون: أوصى بشراء رقاب وعتقهم فلم يتيسر إلا اثنان وشقص، لا يشتري الشقص على الأصح عند الجمهور؛ خلافا لابن الرفعة.

الحادية بعد العشرين (¬3): لو كان عليه نجاسات ووجد ما يغسل بعضها غسله قطعا، وقيل: على القولين.

الثانية بعد [20 ق/ ب] العشرين: [أوصى] (¬4) بأن يكاتب عبده بعد موته، فلم يخرج من الثلث إلا بعضه فطريقان، أحدهما: أنه على القولين فيما إذا كاتب بعض عبده، وأصحهما: القطع بالصحة.

ج ١ · ص ١٧٩

الثالثة بعد العشرين: لو ملك مائتين من الإبل وكان واجدا لحقتين وثلاث بنات لبون [له] (¬1) أن يخرج حقة مع ثلاث [بنات] (¬2) لبون، وثلاث جبرانات (¬3) على الأصح.

الرابعة بعد العشرين: لو مات رجل ومعه ماء لنفسه لا يكفيه (¬4) لغسل جميعه، هو على القولين، إن قلنا بالوجوب فظاهر، وإن قلنا بعدمه اقتصر على التيمم، فلو غسله ضمن قيمته لورثته؛ لأنه أتلفه من غير حاجة، قال النووي: وفيه نظر؛ لأنهم اتفقوا على استحباب استعمال الناقص [فينبغي] (¬5) إذا قلنا: لا يجب، فينبغي أن لا يضمن، ثم قال: ويمكن أن يقال: استحبابه (¬6) يتوقف على رضى المالك به ولم يوجد، هو ظاهر [23 ن/ ب].

الخامسة بعد العشرين: إذا كان محدثا أكبر أو أصغر وعلى يده نجاسة ولم يجد من الماء إلا ما يكفي أحدهما، فيتعين عليه غسل النجاسة بالاتفاق؛ لأنه لا بدل لها، واستثنى القاضي أبو الطيب المسافر، أي: فإنه لا يتعين، لأنه لا بد من القضاء في حقه، لكن يرد عليه أن الصلاة مع النجاسة أشد منافاة فيها من التيمم.

السادسة بعد العشرين: المحرم إذا كان عليه طيب وهو محدث ومعه [من] (¬7) الماء ما يكفي أحدهما فقط، فإن أمكنه أن يتوضأ ثم يجمعه (¬8)، ويغسل

ج ١ · ص ١٨٠

# [من] (¬1) الطيب لزمه غسل الطيب به؛ لأن الطهارة لها بدل بخلافه، ولم يتعرضوا لهذا التفصيل فيما إذا كان محدثا، وعليه نجاسة، ومعه (¬2) من الماء ما يكفي أحدهما، وكأنه مفرع على [قول] (¬3) الجمهور: إن المستعمل في الحدث لا يستعمل في الخبث، فإذا قلنا بمقابله فيأتي ذلك فيه أيضا.

السابعة بعد العشرين: إذا كان [عليه] (¬4) نجاسة وطيب وهو محرم ولم يجد إلا ما يغسل به أحدهما فيغسل النجاسة؛ لأنها أغلظ من الطيب؛ فإن الصلاة تبطل بها بخلاف الطيب.

الثامنة بعد العشرين: لو اطلع على عيب المبيع ولم يتيسر له المبادرة بالرد ولا الإشهاد، ففي وجوب التلفظ بالفسخ وجهان جاريان فيه وفي الإشهاد، والأصح: المنع.

التاسعة بعد العشرين: إذا اشترى الشقص بثمن مؤجل، فالشفيع مخير بين أن يعجل ويأخذ الشقص في الحال، وأن يصير إلى حيلولة الأجل (¬5) على الأصح، لأنه تجب الزكاة في المؤجل، ولا يجب الإخراج في الحال، ولكن يجب الاستيفاء.

الثلاثون (¬6): [21 ق / أ] ذكر العراقيون عن نص [الإمام] (¬7) الشافعي أن الأخرس يلزمه أن يحرك لسانه بدلا عن تحريكه إياه في قراءة الفاتحة، قالوا: والتحريك من

ج ١ · ص ١٨١

# غير قراءة كالإيماء بالركوع والسجود واستشكله الإمام، فإن التحريك بمجرده لا يناسب القراءة، ولا يدانيها (¬1)، فإقامته بدلا بعيد، قال: [ثم] (¬2) يلزم على قياس ما ذ كروه أن يلزم التصويت من غير حروف مع تحريك [اللسان, وهو الأقرب من التحريك المجرد] (¬3)، قال: ثم على الجملة فلست أراه بدلا عن القراءة، وإذا لم يكن بدلا فالتحريك الكثير يلتحق بالفعل [الكثير.

الحادية بعد الثلاثين: لو خاف الجنب] (¬4) من الخروج من المسجد على نفس أو مال مكث ووجب عليه التيمم إن وجد غير تراب المسجد [24 ن/ أ] صرح به الإمام، والقفال، والأستاذ أبو منصور (¬5) في "شرح المفتاح"، والمتولي، وأفهمه كلام الرافعي بقوله: ويتيمم، وصرح به (¬6) وفي أصل "الروضة"، لكنه عبر (¬7) في "الشرح الصغير" بقوله، ويحسن أن يتيمم، ووجه الوجوب أن أحد الطهورين وهو التراب ميسور فلا يسقط بالمعسور، لكن يرد عليه ما لو أحدث [ومعه مصحف ولم

ج ١ · ص ١٨٢

# يجد الماء وقدر على التراب، فإن له حمله من غير تيمم كما صرح به القاضي أبو الطيب، واقتصر على حكايته في "شرح المهذب"، لكن خالفه القفال في "فتاويه" فأوجبه عليه والحالة هذه، قال: وإن كان لا يصلي به، وقال في موضع آخر منها: لو أخذه الغائط] (¬1) ومعه مصحف فوضعه وتغوط ولا يمكنه تركه في ذلك الموضع، فيذهب ويتوضأ مخافة أن يؤخذ وبينه وبين الماء مسافة؛ فإنه يتيمم ويأخذه إلى أن يصل إلى الماء، ونظره بمسألة الاحتلام المذكورة.

الثانية (¬2) بعد الثلاثين: إذا وجد مانع من الجماع طبعي في الزوج بعد مضي المدة المحسوبة في الإيلاء كمرض لا يقدر على الوطء معه، فيطالب بالفيئة باللسان أو بالطلاق إن لم يفئ.

الثالثة (¬3) بعد الثلاثين: من اجتمع عليه قتل وصلب فمات، ففي وجوب صلبه وجهان.

الرابعة (¬4) بعد الثلاثين: إذا عدم السترة والماء ووجد ثمن واحد تعينت السترة؛ إذ لا بدل لها بخلاف ذلك، ونفعها يدوم، ولأنها تجب في غير الصلاة بخلافها.

AUTO فائدة: في أداء الفريضة بتيمم النافلة

قولان، رجح ابن القاص: الجواز، وهو نظير جواز الوضوء مما يستحب له الوضوء.

AUTO فائدة: لا عبرة برؤية المتيمم المسافر الماء بعد الفراغ من الصلاة

إلا في مسألتين (¬5): العاصي بسفره، والفاقد في قرية وهو مسافر، فإن الأصح فيهما وجوب الإعادة.

ج ١ · ص ١٨٣

CHECK قاعدة فرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس

CHECK قاعدة كل جنب يمنع من القرآن ولبث المسجد

CHECK قاعدة فاقد الطهورين يعيد الصلاة على أصح القولين

قاعدة

" فاقد الطهورين يعيد الصلاة على أصح القولين (¬1)، إذا قدر على أحدهما" (¬2) إلا في مسألة واحدة، وهي ما إذا قدر على التراب في موضع لا يسقط القضاء، فإنه لا يعيد؛ إذ لا فائدة فيه، وفيه احتمال للبغوي ذكره في "فتاويه".

قاعدة

" كل جنب يمنع من القرآن ولبث المسجد" (¬3) إلا واحدا وهو جنب تيمم ثم [أحدث] (¬4) [24 ن / ب] [21 ق / ب] فإنه لا يمنع مما يختص بالجنابة، وهو القراءة، واللبث؛ لقيام التيمم في ذلك مقام الغسل، ويمنع مما يختص بالحدث وهو الصلاة، والسجود، ومس المصحف لطرآن الحدث، فهو كما لو اغتسل [ثم أحدث] (¬5)، قاله الروياني في "الفروق"، والجرجاني في "المعاياة".

قاعدة

" فرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس" (¬6) خلافا للمعتزلة، إنما يباينه بالنوع، وقال الإمام: "فرض الكفاية أفضل من فرض العين لما فيه من نفي

ج ١ · ص ١٨٤

# الحرج"، وسبقه إليه والده في "المحيط".

قلت: والأستاذ أبو منصور، [وأبو] (¬1) إسحاق أيضا، وحكاه الشيخ أبو علي في أول "شرح التلخيص" عن طوائف من المحققين، وارتضاه، ونحو هذا أن فرض الجمعة يسقط عن القريب الممرض الذي يتفقد غيره إذا كان يندفع بحضوره ضرر ويعد دفعه من فروض الكفايات، قال ذلك الإمام في "الغياثي" أيضا، وبسطه، وقد آثرت مباينته بالنوع ترددا في إلحاقه بفرض العين، أو بالنفل (¬2) من جهة وجوبه، والعصيان بتركه من جهة جواز تركه عند فعل الغير في صور:

- منها: أنه يجمع بين الفرض والنفل بتيمم واحد ولا يجمع بين فرضي عين، وهل يجمع بين فرض وجنازة أو بين صلاتي جنازة؟ [فيه خلاف] (¬3)، نص الإمام الشافعي على أنه يجمع، زعلى أنه لا يقعد [في] (¬4) صلاة الجنازة مع القدرة، فقيل: قولان بالنقل والتخريج، والأصح تقرير النصين، والفرق أن القيام أعظم أركانها والقعود يغير صورتها.

- ومنها: القعود في الجنازة كما ذكرناه، ومن قال: لا يقعد وقرر النصين رأى أن حكمها حكم النافلة، لكن لظهور صورتها بالقيام وإخفائها بالقعود، ورأى الإمام ذلك إنما هو لأن الرخص لا تقرر فيما يندر، وتبين ذلك أن الإمام الشافعي نص على أنها لا تصلى على الراحلة.

- ومنها: لزوم فرض العين بالشروع دون النفل في غير النسكين.

ج ١ · ص ١٨٥

قلت: وكذا غير الجهاد وأيضا، وفي فرض الكفاية خلاف، وصحح الجمهور كما قال في "الروضة" وجوب إتمام صلاة الجنازة بالشروع خلافا للقفال، وقال الغزالي: الأصح وسائر فروض الكفاية (¬1) لا تتعين [25 ن/ أ] بالشروع.

- ومنها: الانصراف من الحرب حيث بلغه رجوع من يتوقف غزوته [على إذنه] (¬2) لا يرجع [في] (¬3) غزو تعين، وفيما لم [يتعين] (¬4) خلاف، قيل: يجب الرجوع، وقيل: يحرم، وقيل: يتخير.

قلت: الأصح الثاني إذا شرع في القتال، فإن لم يحضر الصف ولم يكن خرج بجعل وجب الانصراف.

- ومنها: من ترك فرض عين أجبر عليه ومن ترك نفلا فلا، وفي فرض الكفاية [21 ق/ أ] خلاف جار في القاضي، وكفالة اللقيط وغيرهما، والصحيح (¬5) الإجبار.

- ومنها: تعين أحد من عليه الحق وهو غير معين بتعيين من له التعيين، فيه خلاف في القاضي والمفتي والشاهد والولي غير المجبر، والأصح في القاضي أنه [لا] (¬6) يجبر، والأصح في الشاهد والولي أنه يتعين عليه بتعين صاحب الحق (¬7)، وكذا قالوا في المرأة الزانية أنها تغرب بزوج أو محرم، فإن امتنع فالأصح أنه لا يجبر، فإن قلنا يجبر فاجتمع محرمان أو زوج ومحرم، قال الرافعي: لم يتعرضوا له،

ج ١ · ص ١٨٦

# وقال النووي: محل وجهين كنظائره، أحدهما: الإقراع، والثاني: يقدم باجتهاده من يراه، قال: وهذا أرجح.

AUTO فائدة: والخلاف الأصولي في الواجب المخير

(¬1) وأن وصف كل واحد بالوجوب على سبيل المجاز عند الفقهاء (¬2) خلافا للمعتزلة، فإنه حقيقة (¬3) يتخرج عليه إذا تيمم قبل الاستنجاء لا يجزئه على الأصح، لأنه مأمور بأحد أمرين: الحجر، أو الماء، ويجب عليه الطلب فيبطل (¬4) تيممه؛ إذ لا تيمم بدونه، ويخرج عليه أيضا ما إذا أوصى أن يعتق عبد (¬5) عنه في الكفارة المخيرة، أي وكذا لو أوصى بالكسوة أو الإطعام هل يعتبر (¬6) من رأس المال نظرا لوجوبه أو من الثلث لعدم تعينه؟ وجهان، أصحهما: الثاني.

قلت: هذه المسألة فيها أربعة أقوال، أصحها عند الجمهور من أهل السنة والفقهاء: أن الواجب منها واحد لا بعينه، وثانيها: أن الكل واجب، وهو قول المعتزلة، وحكاه القاضي عن بعض المالكية والحنفية، وثالثها: [أن] (¬7) الواجب ما يفعل، ورابعها: أنه واحد معين عند الله ويسقط الوجوب بغيره إذا لم يصادفه المكلف، ويتخرج عليه أيضا مسائل:

- منها: الثواب على الجميع إذا أتى به ثواب الواجب، والعقاب على الجميع

ج ١ · ص ١٨٧

# [25 ن / ب] إذا ترك الكل، قاله ابن فورك (¬1) والغزالي، والآمدي (¬2)، وهذا لم يقل به إلا شرذمة من المعتزلة، وقد صرح به أبو هاشم (¬3) وغيره منهم، فإنه لا يثاب ثواب (¬4) الواجب إلا على واحد، وكذا العقاب.

- ومنها: إذا مات من له تركة وفي ذمته كفارة مخيرة، قال البغوي: الواجب ما هو أقل الأشياء قيمة من الخصال، وتبعه الرافعي، وقال ابن الرفعة: اتفقوا على أن هنا الوارث إذا كفر بأعلا قيمة جاز، والمراد بهذا الاتفاق ما إذا كان المكفر هو الوارث الجائز، أما إذا كان قيما على يتيم في التركة، فيجوز التكفير بالإطعام

ج ١ · ص ١٨٨

# والكسوة، وكذا الإعتاق على الصحيح [22 ق/ ب]، وبنى الماوردي الوجهين على الخلاف المذكور إن قلنا: الواجب الجميع جاز بالعتق، وإن قلنا: إنه واحد لا بعينه لم يعدل إلى الأعلى قيمة مع القدرة على التكفير بما دونه، ومقتضى هذا البناء ترجيح منع العتق، والماوردي صرح هنا بأن الجميع واجب، وكأنها نزعة اعتزالية.

- ومنها: إذا حلف لا مال له وقد جني عليه، أو كان وارث قصاص، فإنه يبنى أولا على أن الواجب في العمد القصاص، والدية تدل عليه (¬1) أو الواجب أحد الأمرين، فإن قلنا بهذا فينبني على أن الواجب في خصال الكفارة المخير فيها الجميع أو واحد لا بعينه منها، فإن قلنا: الجميع حنث في هذه الصورة وإلا فلا، وهو الأصح عند النووي وغيره.

- ومنها: إذا جنى على المفلس أو على عبده فله القصاص، ولا يلزمه العفو على مال، وذكر بعضهم أنه ينبني على مثل ما ذكرناه آنفا؛ فإن الواجب أحد الأمرين، وفي الخصال الجميع لم يكن له القصاص لما فيه من تضييع المال على الغرماء، والأصح خلافه.

- ومنها: إذا قتل عمدا ثم حجر عليه بالفلس ثم عفي عنه على مال، فينبغي تخريج ذلك على هذا، فإن قلنا: الواجب القود، فالدية بدل لا يشارك الجاني (¬2) الغرماء، وإن قلنا بمقابله، فإن قلنا: الواجب واحد لا بعينه فكذلك، وإن قلنا: بمقابله فينبغي أن يضارب معهم، وهذا كله إذا ثبت القتل بالبينة، فإن كان بإقراره فالأصح [26 ن / أ] قبوله في حق الغرماء أيضا.

ج ١ · ص ١٨٩

CHECK قاعدة البدل مع مبدله أقسام

قاعدة

" البدل مع مبدله أقسام" (¬1):

أولها: يتعين فيه الابتداء بالبدل، وثانيها: يتعين الابتداء بالمبدل، وثالثها: يجمع بينهما، ورابعها: يتخير بينهما.

فمن الأول: الجمعة إذا قيل: الأصل الظهر (¬2)، قاله جماعة من الأصحاب.

ومن الثاني: الكفارة المرتبة إذا قيل: إن كل (¬3) خصلة بدل عما قبلها، وإذا قيل: إنها مستقلات فليست من هذا الباب، وهما وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد، وكذا التراب مع الماء.

ومن الثالث: واجد بعض الماء إذا جعل الوضوء بالنسبة (¬4) إلى الأعضاء كعضو واحد كالإطعام مع الصوم، فيمن أخر قضاء رمضان حتى دخل آخر.

ومن الرابع: لو مسح الخف مع غسل الرجلين، وأما الاستنجاء بالحجر مع الماء فيمكن أن يكون من القسم الثالث، ويمكن أن يكون من هذا.

* * *

ج ١ · ص ١٩٠

CHECK قاعدة ما يعتبر التكرار فيه لإفادة العادة

AUTO باب الحيض

قاعدة

" ما [23 ق/ أ] يعتبر التكرار فيه لإفادة العادة" (¬1) وفيه صور:

- منها: عادة المرأة في الحيض وتكفي مرة لأنها مقيدة، والأصل عدم ما سواها مما يعارضها (¬2)، وإلى هذا النوع نزع الأصوليون (¬3) ممن يقول بحجية قياس الطرد، وقيل: لا بد من مرتين، وقيل: لا بد من ثلاث، ولم نر أحدا منهم اعتبر تكرار الغلبة على الظن أن ذلك صار عادة.

- ومنها: كلب الصيد ولا خلاف أن المرة لا تكفي في كونه معلما وهل تكفي المرتان (¬4) أو الثلاث فيه خلاف، والأصح: أنه لا بد من تكرار يغلب على الظن حصول التعليم.

- ومنها: القائف لا خلاف في اشتراط التكرار فيه، وهل يكفي مرتين أو ثلاثا؟ [وجهان] (¬5) رجح الشيخ أبو حامد وأصحابه الثاني، ولم يقل أحد باشتراط تكرار يغلب على الظن أنه عارف إلا الإمام؛ فإنه نظر إلى ذلك ولا بد منه، أما اختبار

ج ١ · ص ١٩١

CHECK فائدة: العادة في باب الحيض على [أربعة] أقسام

الصبي قبل بلوغه مرتين فصاعدا بالمماكسة فيما يختبر مثله فيه حتى يغلب على الظن رشده، فاشترط (¬1) الماوردي تكرره، وأما ما يرد به المبيع من العيوب كالزنا (¬2) يسبب الرد به مرة واحدة؛ لأن تهمة الزنا لا تزول عنه وإن تاب، وكذلك لا يحد قاذفه ولا يأتي [26 ن/ ب] كذلك قال الرافعي: والسرقة قريبة منه، وأما البول في الفراش فالأظهر اعتبار الاعتياد فيه.

فائدة: العادة في باب الحيض على [أربعة] (¬3) أقسام (¬4):

أحدها: ما يثبت بمرة واحدة قطعا، وهو الاستحاضة؛ لأنها علة مزمنة إذا وقعت دامت طاهرا، سواء في ذلك المبتدأة والمعتادة والمميزة.

ثانيها: ما يثبت قطعا بمرتين وفي ثبوته بمرة واحدة وجهان أصحهما: نعم، وهو قدر الحيض.

ثالثها: ما لا تثبت فيه العادة بمرة ولا مرات بلا خلاف، وهي المستحاضة إذا انقطع دمها فرأت يوما دما ويوما نقاء واستمر، أما إذا دار هكذا وأطبق على لون واحد، فإنه لا يلتقط قدر أيام الدم بلا خلاف.

وإن قلنا باللقط لو لم يطبق الدم [قالوا: وكذا لو ولدت مرات ولم تر نفاسا] (¬5) أصلا ثم ولدت وأطبق [الدم] (¬6) وجاوز الأكثر لم يصر عدم النفاس عادة قطعا بل

ج ١ · ص ١٩٢

CHECK قاعدة إذا انقطع دم الحائض ارتفع تحريم الصوم والطلاق

هذه مبتدأة في النفاس.

رابعها: ما لا يثبت بمرة ولا مرات على الأصح، وهو التوقف (¬1) بسبب تقطع (¬2) الدم، إذا كانت ترى يوما [دما] (¬3) ويوما نقاء.

AUTO فائدة: أدل شيء على اعتبار العادة في الأحكام الشرعية

وبنائها عليها حديث [23 ق/ ب] محيصة في قصة ناقة البراء بن عازب، وكذا حديث: "المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة" (¬4)، وذلك لأن أهل المدينة أهل نخل، وأهل مكة أهل متاجر.

قاعدة

" إذا انقطع دم الحائض ارتفع تحريم الصوم والطلاق وكذا (¬5) عبور المسجد" فإنه يزول على القول بتحريمه إلا في وجه شاذ، وتبقى سائر المحرمات إلى أن تغتسل (¬6).

ج ١ · ص ١٩٣

CHECK قاعدة كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى

CHECK قاعدة لا تؤخر المستحاضة الاشتغال بأسباب الصلاة بعد الطهر

قاعدة

" لا تؤخر المستحاضة الاشتغال بأسباب الصلاة بعد الطهر" (¬1)، فإن أخرت ودمها يجري استأنفت [إلا] (¬2) فيما إذا [كان] (¬3) لمصلحتها (¬4)؛ كستر العورة فالأصح أنها لا تجدد، ونفى (¬5) الرافعي الخلاف فيه، [ولكن فيه وجه في] (¬6) الحاوي.

قاعدة

" كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى" (¬7) إلا في مسألة واحدة وهي ركعتا (¬8) الطواف، كما نقله [أصحابنا] (¬9)، والنووي في "شرح مسلم" (¬10)، ونقله في "شرح المهذب" عن صاحب (¬11) "التلخيص" [271 ن/ ب] و"المعاياة"

ج ١ · ص ١٩٤

ثم (¬1) قال: وأنكره الشيخ أبو علي السنجي وقال: هذا لا يسمى قضاء؛ لأن الوجوب لم يكن في زمن الحيض، ثم قال: وهذا الذي أنكره هو الصواب؛ لأن ركعتي الطواف لا يدخل وقتها إلا بالفراغ من الطواف، فإن قدرناها (¬2) طافت ثم حاضت عن الفراغ منه صح ما قالاه إن سلم لها ثبوت ركعتي الطواف في هذه الصور.

قلت: نص إمامنا على قضائها حيث قال: ألا ترى أن الحائض تقضي ركعتي الطواف ولا تقضي المكتوبة؛ لأن ذلك عمل من أعمال الحج، ونقله الجويني في "فروقه"، ونقله الفارسي في "عيون المسائل" في أول الحج، ونص صاحب "اللطيف" على أنها قضاء وهو توسع.

* * *

ج ١ · ص ١٩٥

CHECK [باب. . .]

CHECK قاعدة إذا تضمن الخروج من أمر فلا يتضمن الدخول في مثله