قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

AUTO كتاب الطهارة — الجزء ١ من ٢

ج ١ · ص ٨١

AUTO كتاب الطهارة

قاعدة

" منشأ الخلاف في فروع بعد الاتفاق على أصلها تارة تكون بعد تعين العلة، وتارة قبلها" (¬1).

مثال الأول: الاتفات على الماء المطلق بتعين الطهورية به لخاصيته بالماء، ووقع الاختلاف في فروع كالمتغير بأوراق الأشجار، والأصح العفو ما لم تطرح وتتعفن (¬2)، وبالتراب المطروح قصدا، وأظهر القولين أنه لا يضر (¬3)، فإذا الخلاف يفرض على وجوه:

أحدها: أن يكون الارتباط بالاسم كما في هذا المثال، فإن اختصاص (¬4) الطهورية بالماء إما تعبد لا يعقل معناه، أو يعلل باختصاص الماء بنوع من الرقة واللطافة والنفوذ في التركيب الذي لا يشاركه سائر المائعات فيه، وعلى كل منهما المناط الاسم؛ أما إن كان (¬5) تعبدا فواضح، وإن كان معقول المعنى فإطلاق الاسم دال على وجود هذه الصفات أو أكثرها، فإذا اختلفت في تراب مطروح أو ملح أو

ج ١ · ص ٨٢

# فرق مثلا، فذلك اختلاف في أن الاسم يسلب أو لا، فلو [اتفق على زوال الاسم] (¬1) اتفق على زوال الطهورية، ولو اتفق على بقائه اتفق على بقائها.

الثاني: أن يتعلق بالعرف كالغرر المجتنب في البيع المرجوع فيه إلى العرف فإذا اختلف في بيع الغائب إذا ذكر وصفه وأثبت خيار الرؤية [آل الخلاف إلى] (¬2) أن مثل هذا هل يبقي الغرر عرفا أم لا؟

والأصح عندنا: لا (¬3).

ثالثها: أن يكون المرجوع فيه الجنس كالماء الكثير المتغير إذا زال تغيره بالماء فإذا طهور بلا شك، وإن زال بالمسك فلا؛ لأن الرائحة مستترة (¬4) برائحة غيره، فإن زال بالتراب فالخلاف منشؤه أنه مزيل أو ساتر كما وقع في كلام الغزالي (¬5) وغيره، فلو اتفق على أنه مزيل لجعل كالماء، [ولو اتفق] (¬6) على أنه ساتر

ج ١ · ص ٨٣

# [لجعل] (¬1) كالزعفران.

ويجاب عن هذا بحمل الزوال الأول على فقد التغير تجوزا، والثاني حقيقة (¬2)، وفي [مثل] (¬3) هذا المكان إذا أنعم النظر حصل القطع أو الظن القريب منه.

[القسم] (3) الثاني: ما يكون قبل تعين العلة، [وهو] (¬4) على وجهين، أولهما: أن يكون الأصل والفروع (¬5) مشتركين في عموم معنى جلي كيف ما فرضت [العلة] (¬6) كإلحاق الأمة بالعبد في عتق أحد الشريكين إن لم يحصل لفظ العبد يشملهما لكن أهل اللغة قالوا: إن الحر خلاف العبد، فدخلت فيه، أو يشتركان (¬7) في وصف صفتين كإلحاق سؤر الخنزير بسؤر الكلب، فإذا الإلحاق إن كان جليا لم يطل فيه النزاع، وقطع به، وابتدره الفهم من غير تأمل كالأمة مع العبد، وإن كان خفيا قامت بالنفس إشارات لا تحصلها (¬8) العبارات.

الوجه الثاني: أن يقع (¬9) النزاع في تعيين العلة، أو في تعيين ضبط أوصافها كوقوع الخلاف في علة سلب الماء المستعمل في الطهورية هل هي أداء العبادة حتى يشركها المستعمل في تجديد الوضوء وغيره [من] (¬10) الطهارات المسنونة،

ج ١ · ص ٨٤

CHECK قاعدة الصحيح عند الإمام الشافعي: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

أو أداء الفرض لانتقال المانع كما عبر بعضهم به فلا يشركه [في] (¬1) ذلك، وفي هذا يطول النظر ويعظم الخطر.

قاعدة

" الصحيح عند الإمام الشافعي: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة في الأوامر والنواهي" كما أوضحناه في الأصول (¬2).

وقال الشيخ أبو حامد (¬3): تتناولهم الأوامر دون النواهي، ومن أصحابنا من عكس، وفي تعليق الشيخ أبي إسحاق الإسفراييني الأستاذ (¬4):

ج ١ · ص ٨٥

"لا خلاف (¬1) في أن خطاب (¬2) الزواجر من الزنى والسرقة والقذف متوجهة على الكفار كالمسلمين"، ثم ذكر أصحابنا في الأصول أن المعنى من كونهم مكلفين العقاب على الترك (¬3) كالإيمان, ولم يجعلوا لذلك أثرا في الدنيا بعد الإسلام مما فاتهم في حال الكفر.

وأما أصحابنا في الفروع فذكروا مسائل تتعلق بأحكامهم في الدنيا وصرحوا في بعضها بالتخريج (¬4) على هذه القاعدة (¬5)، وقد أوضحت ذلك في شرح [ ... ] (¬6).

- ومنها: إذا (¬7) اغتسلت (¬8) لتحل لزوجها المسلم فهل يجب عليها إعادة الغسل إذا أسلمت؟ رجح الرافعي وجماعة وجوبه، ورجح الإمام وجماعة عدمه، وفرق الإمام بين هذه و [بين] (¬9) ما لو وجب على الذمي كفارة فأخرجها (¬10) ثم أسلم، فإنه لا تجب الإعادة قطعا بأن الكفارة على الذمي إنما تكون بالمال، ولا تخلو الكفارة المالية عن عوض شرعي من إطعام أو كسوة أو عتق، وهذه المصلحة

ج ١ · ص ٨٦

# لا تختلف باختلاف الأحوال من فاعليها (¬1)، فإذا وجدت فلا حاجة إلى إعادتها بخلاف ما تعبد به في حق الشخص كمسألتنا، وكالصوم، وحكي الأول عن النص (¬2)، وكأن الأولين نظروا إلى أنها طهارة ضرورة، وليست على قياس العبادات، ولهذا اختلفوا في أنها لو لم تنو بالغسل إباحة الاستمتاع (¬3) هل يصح أم لا؟

وأوجبوا الغسل للمجنونة (¬4)، وتغسلها غيرها، [و (¬5) ينوي عنها] (¬6) من يغسلها.

- ومنها: لو اغتسل الكافر (¬7) عن جنابة أو توضأ أو تيمم ثم أسلم، فالصحيح وجوب الإعادة، خلافا لأبي بكر الفارسي (¬8).

- ومنها: تمكين الكافر الجنب من اللبث في المسجد، والأصح: نعم خلاف (¬9) ما وقع لبعضهم من تصحيحه المنع (¬10).

ج ١ · ص ٨٧

- ومنها: لو وجب على الكافر كفارة فكفر في حال كفره ثم أسلم كما سلف قلت: قال الإمام الشافعي والأصحاب كما نقله عنهم النووي (¬1) في أوائل الصلاة من "شرح المهذب": إذا لزمته كفارة ظهار أو قتل أو غيرهما فكفر في حال الكفر أجزأه، فإذا أسلم لم (¬2) تلزمه الإعادة.

- ومنها: قد علم من فعله عليه السلام أنه لم يكن يطالب الأصليين (¬3) بضمان نفس ولا مال بعد الإسلام، فلذلك (¬4) لم يقتل وحشيا قاتل حمزة، وهو فعل الصحابة ومشهور المذهب.

وحكى العبادي (¬5) أن الأستاذ أبا إسحاق الإسفراييني "ذهب إلى أنه يجب على الحربي ضمان النفس، والمال تخريجا من [أن] (¬6) الكفار مخاطبون بالفروع

ج ١ · ص ٨٨

# [وقالت الفقهاء: لا تجب الصلاة إلا على مسلم، ومن قول الأصوليين: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أن مرادهم التأثيم في الآخرة، كذا قاله في "شرح المهذب"، تبعا لجماعة من الأصوليين، لكن فوائده الدنيوية كثيرة ليس هذا محلها، على أن الإمام الشافعي نص في "الأم" على أن الكافر يجب عليه الصلاة وغيرها، وهو مخاطب بتقديم الإيمان عليها، فالمحدث مخاطب بالصلاة وتقديم الطهارة، وإنما لم يجب القضاء إذا أسلم تخفيفا، وجزم به في أصل "الروضة"، وهو الصواب قال] (¬1): ويعزى هذا إلى المزني في "المنثور".

- ومنها: هل يأخذ في الجزية وفي ثمن المشفوع ما تيقنا أنه من ثمن الخمر؟ المذهب: لا، وفيه وجه، وعندنا أن التصرف في أن الخمر حرام عليهم خلافا للإمام أبي حنيفة، والمسألة مبنية على خطاب الكفار، قاله المتولي (¬2).

ووجوب الصلاة والزكاة مثلا قد خرجه جماعة من الفقهاء على هذه القاعدة، وإن جزموا في المختصرات بعدم الوجوب عليهم، والظاهر أن مرادهم ما يتعلق بالآخرة فقط، أما الدنيا فلا يطالبهم بها أصلا (¬3) لا أصالة إذا استمروا على كفرهم، ولا قضاء إذا أسلموا.

ج ١ · ص ٨٩

CHECK قاعدة الحكم إذا تعلق باسم مشتق فإنه يكون معللا بما منه ذلك الاشتقاق

وابن يونس (¬1) في الصلاة خرجه على الخلاف (¬2) ويحيل الزكاة والصوم عليه، وأنه التحقيق.

ويتعلق بما نحن فيه أن قربات أهل الذمة إذا (¬3) كانت في ديننا ودينهم قربة نفذت وقفا كانت أو وصية، وكذا إن كانت قربة عندنا دونهم إلا الحج، وإن كانت عكسه (¬4) كبناء الكنائس والوقف عليها لم ينفذ (¬5).

قاعدة

" الحكم إذا تعلق باسم مشتق فإنه يكون معللا بما منه ذلك الاشتقاق" (¬6)، أما إذا كان مناسبا فبالاتفاق كالقطع المعلق باسم السارق، والجلد المعلق باسم الزاني، وأشباه ذلك، أما إذا لم يكن مناسبا (¬7) ففيه خلاف، رجح كلا منهما مرجح، ومن قال باعتباره جعله من باب الإيماء إلى العلة، وأما أسماء الأجناس فلا

ج ١ · ص ٩٠

# تصلح للتعليل بل إنما تخرج عن التعبد بأمرين، ثم ما ورد من أسماء الأجناس تارة يعقل فيه المعنى فتعدى (¬1)، وتارة لا، فيحمل على التعبد، وتارة يختلف المذهب في التعبد، ويعقل المعنى، وبيانه بصور:

- منها: ورود الماء بطهارتي (¬2) استعمال الحدث والخبث، واختلف الأصحاب فيه، فمنهم من قال: تعبد لا يعقل معناه، ومنهم من قال: معلل بما أسلفته أول الباب (¬3)، وهذا اختيار الغزالي، والأول اختيار الإمام (¬4) وإلكيا الهراسي (¬5).

ج ١ · ص ٩١

- ومنها: ورود الحجر في الاستنجاء، وقد عقل المعنى فيه فعدي إلى كل طاهر جامد منشف غير مضر ولا محترم قلاع للنجاسة.

- ومنها: وروده في رمي الجمار وهو متعين فيها، والفرق بينه وبين الاستنجاء أن رمي الجمار تعبد بخلاف الاستنجاء، فإنه عقل معناه وهو قلع النجاسة؛ ولذلك علل الشارع رد الروثة بأنها رجس (¬1)، فلو كان الحجر متعينا لكان تعليل الروثة بأنها ليست بحجر أولى، ورمي الجمار لا يصعب تعين الحجر فيه لوقوعه في العام مرة واحدة.

- ومنها: التراب وقد ورد الأمر به في موضعين: التيمم، ويتعين عندنا فيه -[و] (¬2) الغبار الكائن في الرمل [و] (¬3) هو تراب.

والتعفير قيل: إنه تعبد، وقيل: معلل بالجمع بين فرعي طهور (¬4)، والصحيح: تعيينه خلافا لما وقع لبعضهم من ترجيح عدم تعينه (¬5).

ج ١ · ص ٩٢

CHECK قاعدة قول الصحابي: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا

- ومها: الشث (¬1) والقرظ (¬2) (¬3)، وقد ورد الأمر بهما في الدباغ (¬4)، ولا يتعينان على المشهور، بل يجوز بكل حريف نزاع للفضلات.

- ومها: ما ورد به الأثر في الفطرة في البر والشعير والتمر والأقط، يعقل معناه يعدى إلى ما يقتاته (¬5) المخرج, ورد ذلك في الربا فعدي إلى كل مطعوم (¬6).

قاعدة

" قول الصحابي (¬7): أمرنا بكذا ونهينا عن كذا مقبول ومعمول به على الأصح المختار" (¬8).

ج ١ · ص ٩٣

وقال القاضي أبو بكر (¬1)، وجماعة من المحققين: لا يعمل به، فربما ظن ما ليس بأمر [أمرا] (¬2)، ولهذه القاعدة نظائر فقهية.

- منها: إذا أخبره فقيه بنجاسة الماء لم يقبل ما لم يبين السبب إلا إذا كان عدلا موافقا [له] (¬3) في المذهب فيقبل منه، وإن لم يبين السبب.

- ومنها: لو شهد شاهدان بجريان البيع أو غيره من العقود ولم يبينا صورته، ففي قبول شهادتهما وجهان.

- ومنها: لو شهدا عليه بالكفر ولم يبينا صورته، ففيه وجهان، قال الرافعي (¬4): والظاهر القبول، وفيه نظر؛ فإنه ليس الاختلاف في العقود فضلا عن الكفر بأقل من الاختلاف في أسباب النجاسة، فربما اعتقد ما ليس بعقد [عقدا] (¬5)، أو ربما اعتقد ما ليس بكفر كفرا، والدماء يحتاط لها.

ج ١ · ص ٩٤

- ومنها: دار في يد إنسان حكم حاكم بتمليكها، ثم شهد اثنان أنه انتقل ملكها منه إلى زيد، قال القاضي أبو سعد (¬1) الهروي (¬2): "الذي أفتى به فقهاء همذان أن هذه البينة تسمع كما لو عينوا السبب، قال: ورأيت بخط القاضيين الماوردي (¬3)، وأبي (¬4) الطيب (¬5) بذلك قال: والظاهر عندي أنها لا تقبل ما لم يبينا [سبب] (¬6) الانتقال،

ج ١ · ص ٩٥

# قال وهذه طريقة القفال (¬1) وغيره، قال: والذي يتجه في المسألة ثلاثة أوجه:

أحدها: وهي طريقة أهل العراق: أنها تسمع.

والثاني: [طريقة أهل] (¬2) مرو: أنها لا تسمع ما لم يبينا السبب، وهو الأقيس (¬3).

وثالثها: إن كانوا فقهاء موافقين في المذهب، سمعت، وإلا لم تسمع، قال: وهو أيضا لا بأس (¬4) به .. قلت: وهذا الأخير نظير ما سلف في مسألة النجاسة.

- ومنها: لو شهدا بأن [لي] (¬5) الشفعة في هذا، قالوا: لا تسمع ولم يحكوا فيه خلافا.

- ومنها: لو شهدا بأنه وارث أو أقر بأنه وارث، قالوا: لا تسمع، وربما ظن الشاهد أو المقر بورث ذوي الأرحام.

- ومنها: لو شهدا بأن حاكما حكم بكذا ولم يعين الحاكم، الأصح القبول،

ج ١ · ص ٩٦

# ووجه مقابله: أن الحاكم ربما يشط (¬1)، وقد يكون على مذهب لا تصح التولية عليه، وربما يكون عدوا للمحكوم عليه (¬2).

- ومنها: أن الإمام إذا ولي القاضي الحكم بعد توفية (¬3) صلاحيته بالاختيار.

قال الماوردي: "ويكفيه الاستفاضة أو شهادة عدلين عنده أنه استكمل شروط القضاء"، قال: "وهل اختياره بعد الشهادة واجب أو مستحب؟ فيه وجهان".

قلت: ويستحب في ذلك كله أن لا يقبل من الشاهد والمخبر إلا أن يحكي صورة الشهادة أو المخبر به، لا أن يشهد بحكم، ولا أن يخبر به، فمتى فعل صح (¬4).

- ومنها: الشهادة له بهذا (¬5) سد على الحاكم باب الاجتهاد، واستشكل من هذا كله ما يعتمده حاكم العصريين من قولهم: ثبت عنده بطريق معتبر شرعي يثبت بمثله الحقوق، ولا يبين الطريق، ولو بينه ربما ترتب عليه مصلحة للمحكوم (¬6) عليه كقادح يبديه خفي على الحاكم.

- ومنها لو باع عبدا ثم شهدا أنه رجع ملكه إليه لم يقبل ما لم يبينا سبب الرجوع من وراثة (¬7) أو اتهاب أو إقالة (¬8).

ج ١ · ص ٩٧

CHECK قاعدة ما يفعل من العبادات في حال الشك لا على وجه الاحتياط

قاعدة

" ما يفعل من العبادات في حال الشك لا على وجه الاحتياط من غير أصل يرد ولا يكون مأمورا، فإنه لا يجزئ وإن وافق الصواب (¬1) "، وبيناه بصور:

- منها: لو شك في دخول الوقت فصلى بلا اجتهاد (¬2)، فصادف الوقت، فإنه لا يجزئ.

- ومنها: لو شك في حد المسح فمسح وصلى ثم بأن حد المسح، [فإنه لا يجزئ.

- ومنها: لو شك في طهارة أحد الماءين] (¬3) فهجم [وصلى] (¬4) على أحدهما، وقلنا بالمذهب أنه يجحب الاجتهاد فبان أنه الطاهر، فإنه لا يجزئه على المذهب، ولكن هذا في طهارة اشترطت فيها النية لا في طهارة الخبث.

- ومنها: لو تيقن الحدث وشك في الطهارة وصلى ثم بأن متطهرا لا يجزئ.

- ومنها: إذا صلى إلى القبلة بغير اجتهاد ثم صادف القبلة فإنه لا يجزئ.

- ومنها: لو شك الأسير ونحوه في دخول رمضان فصام من غير اجتهاد ثم بأن

أنه صادفه، فإنه لا يجزئ.

ج ١ · ص ٩٨

- ومنها: لو وجب عليه كفارة رقبة فنوى الصوم قبل أن يطلبها ثم طلب فلم يجد، فإنه لا يصح صومه ما لم يجدد (¬1) النية بعد الطلب.

- ومنها: لو تيمم بلا طلب ثم تبين أنه لا ماء، فإنه [لا] (¬2) يجزئ تيممه.

- ومنها: ما لو صلى خلف من شك [في صحة] (¬3) الاقتداء به كالحنثى ثم بان أنه رجل فصلاته باطلة.

- ومنها: لو قصر الصلاة شاكا في جواز القصر ثم بأن له وجود شروط الجواز، فإن قصره لا يصح.

- ومنها: لو صلى على ميت وهو شاك في صحة صلاته عليه، ثم بان أنه من أهلها فكذلك.

- ومنها: لو شك هل غسل الميت أم لا، فتيمم للصلاة عليه، وقلنا إنه لا يصح التيمم إلا بعد الغسل، ثم بأن أنه كان غسل لم يصح تيممه، وقد شذ عن هذه القاعدة صور:

- منها: لو أحرم يوم الثلاثين من رمضان، وهو شاك، فقال: إن كان من رمضان فإحرامي بعمرة أو شوال فبحج، ثم بأن أنه من شوال، قال الأصحاب: انعقد حجا؛ لأنه يغتفر في الإحرام ما لا يغتفر في غيره، بدليل جواز تعليقه دون غيره من العبادات.

- ومنها: إذا أحرم بالصلاة في آخر وقت الجمعة ونواها إن كان وقتها باقيا، وإلا فالظهر، فبان الوقت باقيا، ففي صحة الجمعة وجهان [وجه] (¬4) الجواز:

ج ١ · ص ٩٩

CHECK قاعدة التردد المعتضد بالأصل فيه صور

اعتضاد (¬1) نيته بالاستصحاب للوقت، ونظر هذه القاعدة من المعاملات (¬2).

- ومنها: ما لا يصح على المذهب.

- ومنها: ما لا ينفذ (¬3) على المذهب.

- ومنها: ما اختلف فيه، فمن الأول: أخبر بمولود، فقال: إن كان أنثى فقد زوجتكها، أو إن كانت بنتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها، أو إن كانت إحدى بناتي الأربع ماتت فقد زوجتك ابنتي، فالمذهب: البطلان إذا وجد الأمر كذلك، وقيل: وجهان.

وأما الثاني: فإذا شك في امرأته أو أمته أهي هي أم أجنبية، فطلق أو أعتق فوجدت زوجته أو أمته، نفذ قطعا، وقد سلف قريبا منه احتمال للغزالي، وأما الثالث فمسائل:

- منها: بيع مال أبيه على ظن حياته فبان موته ونظائرها.

قاعدة

" التردد المعتضد (¬4) بالأصل فيه صور" (¬5):

- منها: تيقن الطهارة وشك في الحدث [فتوضأ] (¬6) احتياطا ثم تبين الحدث لا يصح وضوؤه، بخلاف ما لو كان محدثا ثم شك في الطهارة فتوضأ ثم بان حدثه

ج ١ · ص ١٠٠

# يصح لاعتضاد (¬1) نيته بأصل وهو بقاء الحدث فلا يضر التردد منه، قال ابن السبكي (¬2): في الثانية دون الأولى.

- ومنها: لو قال: هذه زكاة مالي الغائب إن كان سالما، فإن كان تالفا استرددتها، ولو قال: إن كان مورثي قد مات وورثته فهذه زكاة المال، فبان ذلك حيا لا يحسب؛ لأن الأصل بقاء المورث فلم (¬3) يعتضد التردد بالأصل.

- ومنها: لو قال في آخر شعبان إن كان غدا من رمضان فأنا صائم عنه [حنث] (¬4) حيث لا يصح لو بأن منه، بخلاف قوله في آخره: أنا صائم غدا إن كان [منه (¬5)؛ حيث يصح، وسوى الإمام أبو حنيفة والمزني (¬6) بين المسألتين في

ج ١ · ص ١٠١

CHECK قاعدة العدول عن المستقر إلى الأصل المهجور

الاحتساب، وهذا في أوائل] (¬1) الشهر؛ إذا لم يستند فيه إلى ظن له مستند (¬2)، فإن كان فيجزئ (¬3) كما سيأتي في بابه.

- ومنها: إذا نوت الحائض ليلا صوم غد قبل انقطاع دمها، وكانت عادتها تتم ليلا، فالأصح: الصحة؛ لأن الظاهر استمرار عادتها.

- ومنها: أنه إذا نذر صوم اليوم الذي يقدم (¬4) فيه فلان، ثم تبين له من الليل قدومه غدا، فنواه ووافق قدومه، فالأصح: الصحة؛ لأنه بنى الصوم على أصل مظنون.

- ومنها: ما أسلفته في القاعدة التي قبلها.

قاعدة

" العدول عن المستقر (¬5) إلى الأصل المهجور" (¬6) فيه صور:

- منها: إذا انغمس المحدث في الماء ناويا رفع الحدث ولم يحصل الترتيب، فقد قيل: يجزئ؛ لأن الأصل الغسل وإنما حط عنه تخفيفا، فإذا اغتسل (¬7) رجع إلى الأصل، فصارت الأعضاء كعضو واحد.

- ومنها: الخلاف في أخذ البعير عن الشاة (¬8)، والأصح: نعم.

ج ١ · ص ١٠٢

CHECK قاعدة القادر على اليقين هل يأخذ بالظن؟

- ومنها: لو شرط الإمام على أهل الذمة الضيافة (1)، فهل الضيافة (1) أصل أو الدنانير أصل، والضيافة (¬1) بدل؟ وجهان، وعلى هذا لو أراد الإمام بعد شرطها نقلها إلى الدنانير إن قلنا: الدنانير أصل جاز، وإلا امتنع.

- ومنها: غسل الرأس ترك تخفيفا، فلو غسل ففي الإجزاء (¬2) وجهان [6 ن / أ]. قلت: الأصح نعم [5 ق /ب]، ونظير ذلك غسل الخف نعم يكره، ولا يكره غسل الرأس على الأصح.

قاعدة (¬3)

" القادر على اليقين هل يأخذ بالظن؟ " (¬4).

تارة يجزم بعدم جوازه؛ كالمكي في القبلة، والمجتهد إذا وجد النص، وتارة يجزم بجوازه كالطهارة بماء قليل على شاطئ البحر، وكون ماء البحر متيقن الطهارة المراد به ظن أقوى، وتارة يجري فيه خلاف في صور:

- منها: هل يجوز الاجتهاد مع قدرته على ماء طهور (¬5) بيقين؟ فيه وجهان؛ أصحهما: نعم، وليس مرادهم باليقين هنا القطعي، بل ما يغلب على الظن، ففي العبارة تجوز.

ج ١ · ص ١٠٣

CHECK قاعدة إذا تعارض أصل وظاهر

- ومنها: إذا اجتهد في الوقت هل تجوز الصلاة مع القدرة على يقين الرقت، وجهان؛ أصحهما: نعم.

- ومنها: لو كان في مطمورة قادرا على الخروج ورؤية الشمس، له (¬1) الاجتهاد على الأصح.

- ومنها: لو استقبل المصلي حجر الكعبة وحده هل تصح صلاته؟ فيه وجهان، صحح الروياني (¬2) المنع بناء على أن القادر في القبلة لا يأخذ بالظن، والمجتهد لا يجتهد مع وجود النص؛ فإن كونه (¬3) من البيت غير مقطوع به، وإنما هو مجتهد فيه، فلا يجوز (¬4) العدول عن اليقين إليه.

قاعدة

" إذا تعارض أصل وظاهر أو أصلان قال القاضي حسين (¬5)، والهروي،

ج ١ · ص ١٠٤

# والمتولي: في كل موضع من التعارض قولان" (¬1)، وهذا مطرد، وغلطوا في ذلك فقد يجزم بالظاهر كمن أقام بينة على غيره بدين أو أخبر ثقة بنجاسة الماء إذا كان موافقا في المذهب أو ذكر ماهية تلك النجاسة، وكمسألة الظبية التي ذكرها الإمام الشافعي والأصحاب، وهي أنه إذا رأى حيوانا يبول في ماء كثير وانتهى إليه فرآه متغيرا ولا يدري تغير بالمكث أو بالبول، قال الإمام الشافعي: آخذ بنجاسته إحالة على السبب الظاهر، واتفق الأصحاب على ذلك، وفي إيراد هذه نظر للأصل الآخر فيها، وهو أن اتصال (¬2) الماء بالنجس مع الرطوبة سبب للتنجيس سلمنا، لكن المطردون احترزوا عن ذلك كالإمام الرافعي فإنه قال: والظاهر المعتبر [6 ن /ب] في طرد القولين شرطه (¬3): أن تكون غلبة الظن مستندة إلى الغالب في مسألة النجاسة، أما لو كان سبب الظن غير ذلك لم يلتزم طرد القولين".

واحترزوا عن مسألة الظبية، وهي ليست متفقا عليها، بل في "الروضة" (¬4)

ج ١ · ص ١٠٥

# الخلاف فيها، وترد عليه مسائل منها: تمعط [شعر الفأرة وستأتي، وقد يجزم بالأصل لمن ظن طهارة أو حدثا أو أنه، (¬1) صلى ثلاثا أو طلق أو أعتق، فإنه يعمل بالأصل بلا خلاف.

[ومن هذه المادة قالوا] (1): الصواب [6 ق/ أ] في الضابط ما قاله المحققون: أنه إن ترجح أحدهما بمرجح جزم به، وإلا ففيه قولان، وهذا في ظن الطهارة مخالف (¬2) لما ذهب إليه الرافعي من أنه إذا تيقن الحدث وظن الطهارة فإنه يعمل بالظن، ولم يحك فيه خلافا لكنه غير المشهور، وقد جزموا بالأصل فيما إذا مضت مدة على المتبايعين يغلب على الظن منها [أنهما] (¬3) لا يبقيان [فيها] (¬4) مجتمعين ثم ادعى أحدهما التفرق (¬5)، فإنه لا يسمع منه عملا بالأصل فأين المرجح؟ وكلام الرافعي فيها يدل (¬6) على اطراد القولين، وأما الجزم حيث حصل الترجيح، فسأذكر تباعده بمسائل متفرقة حصل الترجيح فيها لأحدهما وجرى فيها الخلاف، وأما عبارة ابن الصلاح فبين ذلك، فإنه قال: الواجب النظر في الترجيح كما في تعارض الدليلين، فأتردد في رجحانه فإن رجح مرة الظاهر، ومرة (¬7) الأصل جعل فيه قولان، ومثله: بالمقبرة المشكوك في نبشها، وإن ترجح الدليل المقتضي للاستصحاب للأصل عمل به قطعا، ثم الأصح في معظم المسائل الأخذ بالأصل (¬8)، وعبارة

ج ١ · ص ١٠٦

# الرافعي تقتضي الترجيح في كل المسائل، واستدل له الرافعي ثم النووي في غير هذا المعرض بأنه - عليه السلام - حمل أمامة بنت أبي العاص في صلاته (¬1)، وكان لا يحترز عن النجاسات، وفيه نظر فإن الواقعة وأقعة عين، فلعله - عليه السلام - علم الطهارة في ذلك الوقت، ومسائل الخلاف كثيرة، ومنها:

- ما لا تتيقن نجاسته لكن يغلب في مثله النجاسة، فهل تستصحب طهارته أم يؤخذ بنجاسته؟ فيه قولان، وجعل الرافعي لها نظائر:

- منها: [ثياب] (¬2) مدمني الخمر وأوانيهم، وثياب القصابين (¬3) والصبيان؛ لاحترازهم [7 ن/ أ] من النجاسة، وطين الشوارع؛ حيث لا يتيقن نجاسته، والمقابر المنبوشة، حيث لا تتيقن نجاستها، وأواني الكفار المتدينين باستعمال النجاسة؛ كالمجوس، ومن لا يتدين منهم لكن ينهمكون في مباشرة النجاسة؛ كالنصارى في الخمر والخنزير، وجعل لهذه المسألة نظائر لما لا يتيقن نجاسته لكن يغلب نجاسته وهو عجيب، فإن هذه كلها أفراد لتلك المسألة وأمثلة، فلا تجعل نظائر لها كما جعله الرافعي.

- ومنها: إذا قذف مجهولا وادعى رقه وأنكر المقذوف، فقولان أحدهما: أن القول قول القاذف؛ إذ الأصل براءة ظهره، والثاني: القول قول المقذوف وهو الأصح (¬4)؛ لأن الظاهر الحرية.

ج ١ · ص ١٠٧

- ومنها: إذا أسلم الدار المستأجرة إلى المستأجر ثم ادعى المستأجر أنها غصبت، فالأصح أن القول قول المكري؛ لأن الأصل عدم الغصب، ويعضده أيضا بأن الأصل بعد التسليم وجوب الأجرة عليه إلى أن يتبين [6 ق /ب] ما يسقطه، ووجه الآخر: أن الأصل عدم الانتفاع.

وهاهنا يترجح [الأول] (1)؛ وذلك أن كل منفعة إذا تعذرت لا توجب سقوط الأجرة مثلا فالأصل، وإن [كان] (¬1) عدم المنفعة (¬2)، لكنه ليس عدم المنفعة الموجبة لسقوط الأجرة.

- ومنها: إذا ارتدت المنكوحة بعد الدخول ثم قالت في مدة العدة:

أسلمت في وقت كذا فلي النفقة وأنكر الزوج، فقولان أحدهما- ورجحه في "الإشراف" (¬3): أن القول قول الزوج؛ لأن الأصل عدم الرجوع [إلى] (¬4) الإسلام، ووجه الثاني: أنها أعرف (¬5) بوقت إسلامها من غيرها.

- ومنها: لو قال صاحب الدابة: أكريتكها، وقال (¬6): أعرتنيها، فقولان؛ صحح في "الإشراف" أن القول قول الراكب (¬7)، [إذ المالك يدعي عليه أجرة وهو

ج ١ · ص ١٠٨

# منكرها والأصل عدمها، وصحح الجمهور أن القول قول المالك] (¬1) إذا مضت مدة لمثلها أجرة والدابة باقية؛ لأنه يعتمد على قوله في أصل الإذن، وكذا في صفته، وفي تخريج هذه الصورة والتي قبلها نظر فتأمله.

- ومنها لو تنازعا في تخمير الخمر المشروط رهنا في بيع، فقال الراهن: تخمر عندك، [وقال] (¬2) المرتهن: بل عندك فلي فسخ البيع [7 ن/ ب] فقولان ينظر في أحدهما [إلى] أن الأصل بقاء البيع، وهذا هو الأصح، وفي الآخر إلى عدم صحة القبض.

- ومنها: لو كان العصير هو المبيع وتخمر، فقال البائع: عندك صار خمرا، وقال المشتري: بل كان عندك خمرا، فقولان: أصحهما: أن القول قول البائع؛ ترجيحا لأصل استمرار البيع، ويشبه أن [يكون] (¬3) الأصح في المسألة: القبض الصحيح، وسيأتي أنه إذا باع ما رآه قبل العقد واختلفا في تغيره: أن الصحيح أن القول قول المشتري؛ لأن البائع يدعي الاطلاع على المبيع على هذه الصفة، والمشتري ينكر ذلك، بخلاف ما صححوا فيما لو كان العصير هو المبيع؛ لأنهما لم يتفقا على قبض صحيح، لكن يطلب الفرق بينه وبين ما إذا اختلفا في قدم العيب وحدوثه، والعيب مما يحتمل القدم والحدوث، والفرق أن مسألة الرؤية الأصل عدم لزوم الثمن، والبائع يدعي عليه أنه رآه على تلك الصفة (¬4)، [والمشتري ينكر ذلك، بخلاف ما صححوا فيما لو كان العصير هو المبيع] (¬5) ورضي به والمشتري ينكره

ج ١ · ص ١٠٩

# ومعه الأصل في ذلك.

- ومنها: لو تلف أحد المبيعين قبل القبض، وقلنا: يجوز رد الباقي واختلفا في القيمة فقولان: أصحهما في "الإشراف": أن القول قول المشتري، لأنه غارم، والأصل العدم، والثاني: القول قول البائع لأنه أبصر بقيمته لتلفه في يده.

قلت: وهو الأصح وهو نصه (¬1) في اختلاف العراقيين.

- ومنها: لو رجع الذمي ثم قال: أسلمت [في] (¬2) وقت [7 ق/ أ] كذا فلا جزية علي، فقولان في بعض التفاصيل؛ لأن الأصل بقاء الدين وعدم الرجعة (¬3).

- ومنها: لو جنى على عضو واختلفا في سلامته وشلله، فقولان؛ لأن الأصل براءة الذمة، والظاهر سلامة العضو، وفصل بعضهم بين العضو الظاهر والباطن، فصدق المجني عليه في الأول لتعذر إقامة البينة، فهو نظير التعليق بالولادة إذا ادعتها احتاجت إلى البينة بخلاف الحيض، والتصوير لا يختص بالشلل بل هو على سبيل المثال، فإن دعوى نقصان الأصبع، والخرس في اللسان، والعمى في الحدقة ونحو ذلك كذلك، وقد صحح الرافعي التفصيل، وهو [8 ن/ أ] ترجيح لأحد المتعارضين (¬4) بأمر خارجي (¬5).

والمراد بالباطن ما يعتاد ستره مرؤة، والظاهر ما لا يستتر غالبا على [ما] (¬6) مال

ج ١ · ص ١١٠

# [إليه] (1) الرافعي، وقيل: الباطن العورة والظاهر ما عداها حكاهما الإمام، وفي بعض التعاليق [أن] (¬1) الخلاف متولد من لفظ الإمام الشافعي.

- ومنها: إخراج الفطرة عن العبد الغائب.

- ومنها: جواز عتقه عن الكفارة.

قلت: والأصح عدم الإجزاء هنا، والوجوب في الفطرة (¬2)؛ لأن الأصل بقاؤه، والأصل اشتغال ذمة السيد بها، فلا تبرأ إلا بيقين.

- ومنها: مسألة: قد الملفوف حتى إذا قال الجاني: كان ميتا فلا قصاص، وقال الولي: بل كان حيا، فالأصل براءة ذمة الجاني، والأصل بقاء الحياة، وقيل: يفرق بين أن يكون ملفوفا في ثياب الأحياء أو الموتى، ويعتضد أحد الأصلين [بظاهر، وما] (¬3) يقتضيه في تمهيد القاعدة أن يجزم به.

قلت: والأصح أن القول قول الولي.

- ومنها: لو شك في بقاء وقت الجمعة؛ فالمذهب أنه لا يصلي (¬4) جمعة؛ إذ الأصل وجوب الظهر، والثاني: يجوز؛ إذ الأصل بقاء الوقت، وقد خرجت على أن الجمعة على حيالها أو ظهر مقصورة، إن قلنا بالأول لم تصل جمعة، وإن قلنا بالثاني صليت (¬5).

ج ١ · ص ١١١

- ومنها: إذا اختلفا بعد البيع في الرؤية فالأصل عدمها، والأصل في العقود الصحة.

وقال الغزالي في "فتاويه": القول قول البائع وقضية ما ذكره الجزم؛ لأنه ترجح (¬1) أصل عدم [جانب] (¬2) الرؤية بأصل عدم لزوم الثمن، لكن حكى ابن أبي الدم الحموي (¬3) في "أدب القضاء" [فيه] (¬4) الخلاف، ولو اختلفا فيما رآه قبل العقد هل تغير أم لا؟ والأصل عدمه، والأصل عدم لزوم الثمن، وهذا الأصل يعضد الأصل في الصورة السابقة، وقضية ما ذكروه [7 ق /ب] الجزم، والصحيح المحكي عن النص: أن القول قول المشتري، والجانب الآخر صححه (¬5) في "الوسيط".

- ومنها: لو اختلفا في شرط يفسد العقد فقولان أصحهما (¬6) -وبه قال الشيخ أبو حامد-: القول قول مدعي الصحة عملا [بالظاهر] (¬7)، قال الرافعي في باب اختلاف المتبايعين: إن الظاهر [8 ن /ب] في العقود الصحة، والثاني: القول قول من يدعيه؛ لأن الأصل عدم لزوم الثمن؛ إذ الأصل بقاء ملك البائع وعدم العقد

ج ١ · ص ١١٢

# الصحيح، والرافعي خرجه على الأصل المذكور.

ومثله: ما لو قال: بعتك بألف، فقال: بزق (¬1) خمر، ومنهم من قطع فيه بالفساد، وعن القفال: أصل الوجهين في هذه الصور القولان فيما لو قال له: علي ألف من ثمن خمر، فهل ينظر إلى قوله: اشتريت، أو إليه مقرونا بزق خمر؟

- ومنها: لو اختلفا بعد التفرق، فقال أحدهما: تفرقنا على فسخ، وقال الآخر: بل على إمضاء، فيه الوجهان.

قلت: والأصح تصديق الثاني.

- ومنها: لو اختلف الزوجان في الوطء بعد الخلوة، فالأصل عدم الوطء والظاهر وجوده، والمرأة تملك جملة الصداق بالعقد، والزوج يدعي ما يوجب رجوع الشطر إليه بالطلاق، لصدوره قبل الدخول، والأصل بقاء ملكها، وأصح القولين: ترجيح عدم الوطء.

- ومنها: لو ادعي المديون أنه معسر وأنكر الغريم، فإن لزمه الدين في مقابلة مال كثير أو قرض (¬2) فعليه البينة وإلا فيصدق بيمينه في أصح الأوجه، لأن الأصل العدم (¬3).

وثانيها: أنه لا بد من البينة؛ لأن الظاهر من حال الحر أنه يملك شيئا.

وثالثها: إن لزمه (¬4) الدين باختياره كالصداق والضمان فعليه البينة وإلا فقيمته كغرامة المتلف وأرش الجناية، فيصدق بيمينه؛ لأن الظاهر أنه لا يشغل ذمته إلا بما يقدر عليه.

ج ١ · ص ١١٣

وطريقة الغزالي وابن عبد السلام: [أنه] (¬1) إن عهد (¬2) له مال فلا يقبل قوله إلا ببينة وإلا فثلاثة أوجه، واتبعا في ذلك الإمام (¬3)، [وحكى] (¬4) هذه الطريقة عن الأصحاب.

واعلم أن ابن عبد السلام ابتدأ في قواعده (¬5) سؤالات في قاعدة الأفعال المشتملة على المصالح والمفاسد، وأظهر عدم ظهور الجواز عنه، وهو أن الخلاف لم يجر فيما (¬6) إذا عرف له مال وطالت المدة وكان ضعيفا عن الكسب، فإن الظاهر (¬7) أنه ينفق ما عهدناه على نفسه وعياله، فكان ينبغي إذا مضت مدة يستوعب بعضها [9 ن/ أ] المال الذي عهدناه أنه لا يحبسه لمعارضته الظاهر، ثم قال: وهذا سؤال [8 ق/ أ] مشكل جدا، وهو ظاهر، ولعل الله ييسر حله".

- ومنها: لو مشط المحرم لحيته (¬8) فسقطت شعرات وشك هل كانت منسلة (¬9) فانفصلت، أو انتتفت بالمشط؟ فحكى الإمام والغزالي في وجوب الفدية قولين (¬10)، والأكثرون: وجهان، أصحهما: عدم الوجوب، إذ النتف لم يتحقق،

ج ١ · ص ١١٤

# والأصل براءة الذمة، ووجه الآخر أن المشط سبب ظاهر فيضاف إليه كإضافة الإجهاض إلى الضرب، ولأن الأصل بقاء الشعر نابتا إلى وقت الامتشاط، وأقول: هذه أيضا من الصور التي حصل الرجحان فيها لأحد الأصلين، وجرى فيها الخلاف.

- ومنها: إذا شك في قلة النجاسة وكثرتها وهي مما يعفى عن قليلها، قال في "النهاية" (¬1): يحصل العفو؛ لأن الأصل عدم الكثرة، ويحتمل المؤاخذة؛ لأن الأصل عدم الإزالة (¬2).

- ومنها: لو قال: إن كنت حاملا فأنت طالق، ولم يكن استبرأها قبل ذلك حرم الوطء حتى يستبرئها؛ لأن الأصل عدم الحمل.

وقيل: لا يحرم؛ لأن الأصل بقاء الحمل، وقيل (¬3): يرجح أحد الطرفين هنا، فإن الغالب كما قاله الرافعي في النساء عدم الحمل، ومع ذلك ففيه الخلاف.

- ومنها: لو أنكر الراهن أنه لم يقبضه عن الرهن، بل قال: أعرتكه أو أجرتكه

ج ١ · ص ١١٥

# مثلا فالأصح المنصوص: أن القول قول الراهن؛ لأن الأصل عدم اللزوم وعدم إذنه في القبض عن الرهن، والوجه الآخر: أن القول قول المرتهن؛ لأن الظاهر قبضه عن جهته لبعدها.

- ومنها: لو أذن المرتهن في بيع المرهون فباع الراهن ورجع المرتهن وادعى أنه رجع قبل البيع، والأصل عدم الرجوع، والأصل بقاء الإذن (¬1)، والأصح عند الأكثرين: أن القول قول المرتهن.

- ومنها: الأظهر أن دم الحامل حيض (¬2)؛ لأن الأصل السلامة، والظاهر خلافه، وهو القديم عملا بالغالب (¬3).

- ومنها: إذا شك المسبوق في إدراك حد الإجزاء لم تحسب ركعته في الأظهر [9 ن/ ب] وقال الإمام: على أصح الوجهين؛ لأن الأصل عدم الإدراك، ووجه مقابله: أن الأصل بقاء الركوع.

- ومنها: إذا كان في يده شخص بالغ يسترقه يتصرف فيه، وقد تداولته الأيدي بالبيع والشراء، وادعى رقه وأنكر البالغ وقال: أنا حر الأصل، فالقول قول البالغ (¬4)، ولا ينظر لاستخدامه وتصرفه مع أن الظاهر أنه مالكه، يدل عليه أن الشاهد يجوز له أن يشهد في الدار، فلا (¬5) يملكها بمجرد ذلك [8 ق/ ب] والأصل عدم ما ادعاه (¬6) صاحب اليد، إن كان هذا الشخص صبيا مميزا، وهو يتصرف

ج ١ · ص ١١٦

# فيه في يده وادعى ذلك فوجهان:

أصحهما: أن القول قول المدعي ولا عبرة بإنكاره.

- ومنها: إذا وقع في ماء نجاسة وشك في بلوغه قلتين فقد جزم الماوردي وآخرون بنجاسته عملا بالأصل (¬1)، والأصل أن اتصال الطاهر بالنجس سبب التنجيس بشرطه، وللإمام فيه احتمالان، قال في "الروضة": والمختار -بل الصواب- الجزم بطهارته لأن الأصل طهارته، وشككنا في نجاسة منجسه (¬2)، ولا يلزم من النجاسة التنجيس، ونظيرها: [ما] (¬3) إذا نقص مقدار [من الماء يجهل كونه مغيرا على وجه أن القلتين تقريب، ونظيرها الشك في الثوب] (¬4) الذي [فيه] (¬5) حرير وكتان، وقلنا: الاعتبار بالطهور أو لم يكن فيه طاهر وشك في الأغلب.

- ومنها: إذا شك في أنها أرضعته خصر رضعات في الحولين أو بعدهما أو بعضها في الحولين وبعضها بعدهما، فالأصل بقاء مدة الحولين، والأصل عدم التحريم، وحكى الغزالي فيه قولين أو وجهين خرجهما على الأصل المذكور، والأصح عدم التحريم.

- ومنها في مسألة معط الفأرة في البئر، قالوا: ينزح منها قدر مائها مرة أو مرارا حتى يغلب على الظن خروج الشعر كله، فإن غلب على ظنه أنه لا يخلو في كل دلو

ج ١ · ص ١١٧

# عن شيء من النجاسة، لكنه لم يره ولا تيقنه، قال الرافعي (¬1) بجواز الاستعمال على القولين في تقابل الأصل والغالب إذا تعارضا.

- ومنها: إذا قلع سن صغير لم يثغر (¬2) لم يستوف حتى ييأس (¬3) من نباتها، وإن مات الصغير قبل أن يتبين الحال، ففي وجوب الأرش (¬4) وجهان، وقيل قولان: أحدهما: يجب لتحقق الجناية، والأصل عدم العود [10 ن/ أ]. والثاني: المنع لأصل براءة الذمة، والظاهر أنه لو عاش لعادت، وقد اعتضد أحدهما بظاهر ومع ذلك جاء الخلاف، قال الرافعي: هذا أقوى (¬5) على ما قاله ابن كج (¬6).

- ومنها: إذا قطع لسان الصغير كما ولد ولم تظهر صحة أمارة (¬7) لسانه في النطق ولا سقمه، فالأصل براءة ذمة الجاني، والظاهر الصحة إلحاقا للمفرد (¬8)

ج ١ · ص ١١٨

# بالأعم الأغلب، وقد حكى الإمام اتفاق الأصحاب على عدم وجوب الدية، وحكى الرافعي الاتفاق على عكسه، قال: وكما تجب الدية في يده ورجله وإن لم يكن بطش في الحال ثم حكى طريقة أخرى حاكية القولين في المسألة.

- ومنها: إذا كان فم الكلب رطبا وأدخله في إناء ولم يعلم ولغ أم لا، والأصل طهارة الأصل، والآخر التنجيس [9 ق /أ].

قال النووي: وهو الظاهر.

- ومنها: إذا وقعت في بعض الأواني نجاسة واشتبهت (¬1) وأدى الاجتهاد إلى واحد، فالأصل فيها بعينها الطهارة، والظاهر النجاسة، والمذهب: العمل بهذا الظن.

- ومنها: إذا قلنا: بالأصح أنه إذا انتبه ولم ير إلا (¬2) [الثخانة والبياض] (¬3) أنه لا غسل عليه، وإن غلب على ظنه أنه مني؛ [لأن الودي لا يليق بطبع صاحب] (3) هذه الواقعة، أو لتذكر وقاع تخيله، قال الإمام: ويستصحب يقين الطهارة ويجوز أن يحمل على غالب ظنه، قال الرافعي: والاحتمال الأول [أوفق] (¬4) لكلام المعظم.

- ومنها: لا يجب عليه الغسل بمجرد خروج مني الغير، فلو خرج منها مني بعد ما كان جامعها وكانت بالغة وكان الجماع [السابق] (¬5) قضى شهوتها،

ج ١ · ص ١١٩

# الأصح: لا كالنائمة والمكره، والظاهر خروج منيها معه، والأصل عدمه، والصحيح الوجوب.

- ومنها: لو ادعى ملك (¬1) الدار التي في يده، وكان قد رهنها عنده أو أجرها أو أقر له بالملك، ثم ادعى أنها في يده بتلك الطريق فمن المصدق؟ فيه وجهان: أصحهما: أن القول قول الراهن؛ لأن الأصل معه، ووجه مقابله كون الظاهر أن اليد بحق.

- ومنها: لو قد بطن امرأة ميتة فوصل السيف إلى الولد في بطنها (¬2) فقده، فالأصل عدم وجوب الغرة (¬3)؛ لأن الظاهر أن هلاكه بهلاك الأم، حكاه الرافعي (¬4) عن "التهذيب"، والمحكي عن القاضي الطبري وجوب [10 ن/ ب] ضمان الجنين؛ لأنه قد يبقى في جوف (¬5) الأم حيا، والأصل بقاء الحياة، وفيه نظر، فإن الحياة لم تتيقن حتى تستصحب.

قلت: فيه بعد؛ لأن نمو الجنين في البطن دليل حياته.

- ومنها: إذا قال رب المال: بعته (¬6) ثم اشتريته، ولم يحل عليه الحول وما أشبه ذلك مما يخالف الظاهر لكون المال في يده في مجموع الحول، فإن نظرنا إلى الظاهر حلف واجبا، وإن نظرنا إلى الأصل وهو براءة الذمة لم يجب التحليف، ومعه

ج ١ · ص ١٢٠

# أصل يوافق الظاهر السابق وهو بقاء الملك، وقد ترجح أحد الأصلين بظاهر، وفيه الخلاف.

قلت: وصحح صاحب "التنبيه" (¬1) أنه يحلف واجبا، وصحح النووي الاستصحاب.

- ومنها: إذا قال: لزيد علي كذا، فالأصل الاستمرار إلى الآن، والأصل براءة الذمة، وهو لم يعترف في الحال، قالوا: فيه وجهان.

- ومنها: لو ادعى أن زيدا أحالني عليك بكذا وأنت رضيت وسلم المحال [9 ق / ب] عليه صحة الدين، وأنكر رضى نفسه بالحوالة، واعتبرنا رضى المحال عليه (¬2). فهل القول قول من يدعي جريان الحوالة على الصحة، أو قول من يدعي الفساد؟ فيه الخلاف السابق في نظائره.

- ومنها: لو اختلف الزوجان الوثنيان أو المجوسيان قبل الدخول فقال الزوج: أسلمنا معا، فالنكاح باق، وأنكرت فالقول قوله على الأظهر، والأصل بقاء النكاح، ووجه الآخر: أن التساوق في الإسلام نادر.

- ومنها: لو كان مقطوع بعض الذكر أو خصيا أو أجلناه بسبب العنة سنة ثم ادعى الوطء في المدة، وأنكرت: ادعت عجزه، فالقول قوله؛ لأن الأصل في العقد (¬3) اللزوم، وعدم ثبوت ما يقتضي تسليطها على الفسخ، وقال أبو إسحاق:

ج ١ · ص ١٢١

القول قولها؛ لأن الظاهر معها؛ فإن النقصان الذي لحقه يورث ضعف الذكر ويقوى

جانبها مع كون الأصل عدم الوطء، وفي هذه الصورة أيضا يرجح أحد الجانبين بتعاضد الأصل والظاهر في مقابلة الأصل.

مع أنهم قالوا في سليم الذكر: لو ادعى الوطء في المدة [11 ن/ أ] المضروبة في العنة والإيلاء وأنكرت فقد تقابل الأصلان، فالقول قوله، قالوا: لعسر إقامة البينة عليه، وهذا المعنى في جانبها (¬1) أيضا، فلو ثبتت بكارتها رجعنا إلى تصديقها قطعا لاعتضاد أحد الأصلين بظاهر قوى بخلاف الصورة السابقة؛ فإن الظاهر لم يقو كل القوة، فلو ادعى عدم الوطء ولم تظهر البكارة، وأنكرت وطلقها طلقة رجعية وأراد الرجعة لم يكن له ذلك؛ لقوة جانب المرأة لاعتضاد أحد الأصلين، فإنا تيقنا الهادم للنكاح، وهو يدعي [ما يوجب الرجعة، والأصل عدمه، وفي المسألة الثانية: تيقنا النكاح وهي تدعي] (¬2) ما يوجب زواله والأصل عدمه.

- ومنها: لو اختلف الزوجان في التمكين لتطالب بالنفقة (¬3)، فادعته وأنكر الزوج، فالأصح: أن القول قوله؛ لأن الأصل عدمه.

وهي لا تجب إلا به، وقيل: القول قولها؛ لأن الأصل استمرار ما يوجب بالعقد، وهو يدعي المسقط، فعليه (¬4) بينة النشوز، وهذا القائل يقول: النفقة تجب بالعقد.

- ومنها: لو أصدقها تعليم بعض (¬5) القرآن، وادعى أنه علمها وادعت أنها

ج ١ · ص ١٢٢

# تعلمت من غيره، فالأصح أن القول قولها، قال الرافعي: وبناء الوجهين فيما ذكر بعضهم على قولي تعارض الأصل والظاهر.

- ومنها: إذا قلنا بطريق العراقيين: إن الصداق عليها (¬1) بعد الطلاق وقبل الدخول، واختلفا في نقصه، فقالت: حدث قبل [10 ق/ أ] الطلاق، فلا ضمان، وقال: بل بعده، فعليك ضمانه، فالأصل براءة الذمة، والأصل عدم النقص حينئذ، وفيه وجهان، والأول جواب الشيخ أبي حامد، وابن الصباغ (¬2).

- ومنها: لو قال: إن حضت فأنت طالق، وقع برؤية الدم، وقيل: إذا مضى أقل الحيض تبين الوقوع من أول رؤية الدم.

- ومنها: لو ألقاه في ماء مغرق فغرق، وقال الملقي: كان يحسن السباحة فتركها قصدا وأنكر الوارث فعلى الخلاف.

قلت: رجح النووي تصديق الولي ومثله ما إذا ألقاه في نار واختلف في إمكان الخروج، وهذه أيضا تشكل (¬3) على ضابط ابن الصباغ (¬4)؛ لأن الظاهر أنه لو عرف السباحة لسبح، والأصل [11 ن/ ب] براءة الذمة، والأصل عدم المعرفة.

ج ١ · ص ١٢٣

- ومنها: لو أسلم إليه في لحم [فجاء به، فقال المسلم: هذا] (¬1) لحم ميتة أو

مذكي مجوسي، وأنكر المسلم إليه، فالقول قول المسلم القابض.

- ومنها: إذا أكل الكلب المعلم من الصيد لم يحرم ما مضى من صيده استصحابا للحل (¬2) الثابت فيه قبل الأكل.

- ومنها: أنه لا يقضي على الناكل بمجرد [نكوله] (¬3)، بل يعرض اليمين على المدعي؛ لأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه، فلا يبطل ذلك بمجرد نكوله حتى يعتضد بيمين المدعي.

- ومنها: إذا ادعى اثنان كل واحد منهما ملك دار وهي في يد ثالث يدعي ملكها، وأقاما (¬4) بينتين تعارضا وبقيت في يد الثالث استصحابا لليد، وإن [لم] (¬5) يقم له بينة.

- ومنها: إذا تنحنح إمامه فظهر منه حرفان، فلا يلزم المأموم مفارقته على الأصح؛ لأن الأصل بقاء صلاته، ولعله معذور والله أعلم.

* * *

ج ١ · ص ١٢٤

CHECK قاعدة قال الإمام الشافعي

CHECK قاعدة فيمن أخطأ الطريق وأصاب المطروق

AUTO باب الأواني

قاعدة

" فيمن أخطأ الطريق وأصاب المطروق، وإن شئت قلت: فيمن هجم فتبين أنه فعل الصواب هل يكون خطؤه في الطريق حيث هجم موجبا لتغير حكم المطروق، إذ كان من حقه أن لا يأتيه إلا من حيث أمر إذ لا يضر ذلك (¬1) "، فيه صور:

الأول: اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد وجوبا على الأصح، فلو هجم بدونه (¬2) وتوضأ بأحدهما لم يصح: ضوؤه، ولا صلاته، فإن بان أنه توضأ بالطاهر، قال الشيخ أبو إسحاق: لا يصح لكونه متلاعبا.

وخالفه ابن الصباغ، وصحح في "الروضة" الأول كنظيره في الوقت والقبلة، وللغزالي في الوقت والماء كلام طويل [حكي] (¬3) عنه، وذلك هذه الصورة الثانية والثالثة.

قاعدة

" قال الإمام الشافعي: الظن [يلغى إلا ما قام] (¬4) [10 ق / ب] الدليل على

ج ١ · ص ١٢٥

# إعماله (¬1) " (¬2).

وقال الإمام مالك: معمول به إلا ما قام الدليل على إهماله، كذا حكى الشيخ عز الدين، ولعله أخذه من اختلاف الإمام الشافعي والإمام مالك في المصالح المرسلة، فيقال (¬3): الأصل عدم العمل إلا ما قام الدليل على [إعماله] (¬4)، وقيل: الأصل العمل إلا ما قام الدليل على إلغائه.

- ومنها: مسائل الأواني لا يكفي ظن [12 ن / أ] الطهارة عند الاشتباه، بل لا بد من اجتهاد وظهور علامة.

الثانية: لا يقبل قول المميز، وإن أثار ظنا؛ إذ لا انضباط (¬5) له.

الثالثة: غلب على ظنه زوال النجاسة ثم شم في يده ريحا، فالأصح في "الروضة": أنه لا يدل على بقائها في المحل كما في اليد.

الرابعة: جاء مدعي اللقطة ووصفها (¬6)، وظن صدقه لم يجب الدفع إليه على الأصح بل يجوز، وصوره كثيرة، وحاصله أن مجرد الظن إن لم يعتضد بشاهد شرعي لا يعتبر؛ لأن الأصل إلغاؤه.

ج ١ · ص ١٢٦

CHECK قاعدة لا يعرف ماء طاهر في إناء نجس

ومن تأمل الكتاب والسنة وجد فيهما ما دل على ذم العمل بمجرد الظن، خالفناه فيما تأكد بدليل؛ كوطء المزفوفة إليه وغيرها.

واختلف في مسائل:

- منها: السقط إذا لم يتيقن حياته، ولكن دل عليها أمارة من اختلاج ونحوه صلي عليه في الأظهر، كالصراخ (¬1)، ووجه مقابله: عدم اليقين وعدم اعتضاده بأصل.

قاعدة

" لا يعرف ماء طاهر في إناء نجس" (¬2) إلا في مسألتين ذكرهما الجرجاني (¬3) في "المعاياة"، والروياني في "الفروق".

الأولى: جلد ميتة طرح فيه ماء كثير ولم يتغير.

والثانية: إناء فيه ماء قليل ولغ فيه كلب ثم كوثر الماء حتى بلغ قلتين بلا تغير، فالماء طاهر لبلوغه حد الشرع، والإناء نجس لانتفاء تسبيعه وتعفيره، وهذا بخلاف ما لو صادف ولوغه كثرة الماء، فإن الولوغ حينئذ لا يؤثر فيبقى الماء والإناء (¬4) على

ج ١ · ص ١٢٧

# حالهما، وهذه مسألة ابن الحداد (¬1) المشهورة، وليست في الرافعي ولا في "الروضة" (¬2).

[وفيها] (¬3) أوجه للأصحاب (¬4): قول ابن الحداد هذا، [و] (¬5) هو أصحها، ومقابله في الأولى أيضا طاهران لبلوغه حد الكثرة، وفي ثالث: إن مس الكلب الماء وحده طهر الإناء، وإن مس نفس الإناء لم يطهر الإناء بطهارة الماء، وقد أوضح المسألة الشيخ أبو علي السنجي (¬6) ..............................

ج ١ · ص ١٢٨

في شرحه (¬1) كعادته، وذكر أن القائل بهذا الوجه شبهه بالوجه المفصل كما في الضبة بين أن يلقى فم الشارب أم لا.

وفي المسألة وجه رابع: أن الماء إذا ترك فيه ساعة قام مقام الغسلات وبقي التعفير وحده (¬2).

ويستثنى صورة ثالثة: وهي [11 ق / أ] ما إذا وقع شعر فأرة في بئر وماس (¬3) جوانب البئر، وكان الماء كثيرا بينه وبين الشعر أكثر من قلتين، وليس [12 ن / ب] بين الشعر وجوانب البئر إلا دون القلتين، فالكثير الذي في وسط البئر طاهر، والبئر نجس لتنجسه بنجاسة الماء القليل الملاقي له بخلاف الكثير البعيد عنه، وهذا على قول التباعد.

* * *

ج ١ · ص ١٢٩

CHECK قاعدة ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أصغرهما بعمومه

AUTO باب أسباب الحدث

AUTO فائدة: الخلاف الأصولي أن في النسخ رفعا أو بيانا

(¬1) نظيره الخلاف في أن الحدث إذا طرأ على الطهارة هل نقول بطلت أو انتهت، والأول قول ابن القاص (¬2)، والثاني قول الجمهور، فعلى الأول يقال: لا عبادة لنا تبطل بعد عملها إلا الطهارة بالحدث (¬3).

قاعدة

" ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أصغرهما بعمومه" (¬4)، وفيه صور:

ج ١ · ص ١٣٠

- ومنها: الزنا أوجب الحد (¬1) بخصوصه، والملامسة [والمفاخذة توجب التعزير، فإذا حصل بالزنى الملامسة، والمفاخذة] (¬2) لا نقول إنه يجب مع الحد التعزير (¬3).

- ومنها: زنى المحصن يوجما أعظم الأمرين بخصوصه (¬4)، فلا يوجب أهونهما (¬5) وهو الجلد (¬6) بعمومه، كذا نظره الرافعي، وفيه نظر، وخالف في هذا بعض السلف (¬7) وله مستند من جهة النقل.

- ومنها: الحيض والنفاس يوجبان الغسل بخصوصهما ولا يوجبان الوضوء بعمومهما، أما كونهما لا يوجبان الوضوء، فقد صرح به ابن خيران (¬8) في "لطيفه"، كما حكاه ابن الصلاح في مجموعة بخطه، ويوافقه قول الشيخ نصر المقدسي (¬9) في "تهذيبه": أن خروج الخارج موجب للوضوء ما لم يوجب الغسل، وهذا تفريع

ج ١ · ص ١٣١

CHECK قاعدة المراد بالشك التردد في طرفي الوجود والعدم

على أن خروجهما موجب للغسل وهو أحد أوجه ثلاثة، ثانيها: انقطاعهما، وثالثها: المجموع، وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا استشهدت (¬1) حائض، وقلنا: المرأة الجنب (¬2) تغسل.

قلت: وفي غير ذلك كما أوضحته في "شرح المنهاج" في باب الغسل.

- ومنها: المني يوجب الغسل بخصوصه فلا يوجب الوضوء على الأصح بعمومه، وإن قلنا إن المني نجس.

قاعدة

" المراد بالشك التردد في طرفي الوجود والعدم (¬3) على التساوي، وليس المراد ذلك في (¬4) هذا المقام بل سواء كان شكا أو ظنا لا يرفع اليقين (¬5) السابق"، هذا هو المعروف بين الجمهور، وقد اختار الرافعي أن يقين الحدث يرفع بظن الطهارة بخلاف العكس (¬6)، ولم يبدوا الفرق بينهما، وهو أن [13 ن/ أ] أمر

ج ١ · ص ١٣٢

CHECK فائدة: للإمام الرافعي

الطهارة أخف من أمر الحدث بالنسبة إلى الظن، وإن كانت آلة الطهارة لا يشترط فيها اليقين فإن (¬1) حصول [11 ق /ب] الطهارة يكفي فيها، وأما الحدث فلا بد فيه من اليقين كما إذا خرج ما ظنه ريحا لم يكف (¬2) فيه الشم، بل لا بد من العلم، فافترق البابان حينئذ، فلا يبعد الاكتفاء بظن الطهارة بعد يقين الحدث، وإن لم يكتف بظن الحدث بعد يقين الطهارة، ونفى أنه يلزم الرافعي الفرق بين البابين، والجامع كون اليقين لا يزال إلا بيقين وأن الأصل الاستمرار، ويتجه بحث آخر لا يختص بالرافعي، وهو أن المبتدأة الفاقدة شرط التمييز صححوا أنها [لا] تحيض إلا بيقين من الحيض وهو يوم وليلة، والظاهر بقاؤه إلى غالب الحيض، فقد زال يقين الحدث بغير شك ولا ظن، بقي ها هنا أن يقال: الأصل وجوب الصلاة، فلا يسقط إلا بيقين، ويندفع بأن هذا الأصل قد زال بيقين الحدث وانفسخ، فلا أثر للأصول السابقة مع الأصول الطارئة.

فائدة: قال الرافعي: لا نعني بقولنا: "اليقين لا يرفع بالشك" يقينا حاضرا، فإن الطهارة والحدث نقيضان، ومهما شككنا في أحد النقيضين فمحال أن نتيقن الآخر، ولكن المراد أن اليقين الذي كان لا يترك حكمه بالشك، بل يستصحب؛ لأن [الأصل] (¬3) في الشيء الدوام والاستمرار، فهو في الحقيقة عمل بالظن وطرح الشك (¬4)، وقد اتفق فيما إذا تيقن الطهارة وظن الحدث أنه لا يلتفت إلى هذا الظن، وقد تعارض ظنان أحدهما: بقاء الطهارة، والثاني: ظن طريان الحدث، فينبغي

ج ١ · ص ١٣٣

CHECK فرع قسم صاحب الرونق الشك إلى ثلاثة أضرب

تخريجه على تعارض الظاهرين ولا يضر اعتضاده بالأصل، فإن كثيرا من الأصحاب لا ينظر إلى ترجيح أحدهما فى تعارض الأصل والظاهر.

فرع

قسم صاحب "الرونق" (¬1) (¬2) الشك إلى ثلاثة أضرب (¬3):

أحدها: شك طرأ على أصل حرام كشاة مذكاة في بلد فيه مسلمون (¬4) ومجوس، ولا غالب فإنها لا تحل (¬5).

ثانيها: طرأ على أصل [مباح] (6) كما إذا وجدنا [ماء] (¬6) متغيرا واحتمل تغيره بطاهر وغيره (¬7)، فإنه يجوز التطهير به عملا بالأصل.

ج ١ · ص ١٣٤

CHECK فائدة: لإمام الحرمين

CHECK فائدة: للإمام الغزالي

ثالثها: شك لا يعرف أصله [13 ن/ ب] كمعاملة من أكثر ماله حرام (¬1)، فإنها مكروهة (¬2)، [وهذا] (¬3) إذا لم يتحقق أن المأخوذ من ماله عين الحرام.

فائدة: جعل الغزالي وغيره عمدة هذه القاعدة: أن اليقين لا يرفع بالشك الحديث الصحيح "لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" (¬4).

وهو إنما هو في حق من كان في الصلاة، فلا يكون دليلا على الحكم [المذكور] (¬5) في غير الصلاة، لجواز أن الشارع متشوف إلى بقاء العمل الذي قد تلبس به، وفي الحديث مباحث حسنة يطول ذكرها، والذي يراد هنا أن في المذهب وجها موافقا (¬6) للحديث، ؛ وهو [12 ق/ أ] تخصيص الحكم بما إذا كان في الصلاة دون ما إذا كان خارجها، وقد ورد حديث صحيح من غير تقييد بالصلاة.

فائدة: قال إمام الحرمين: قد اتفق الأصحاب على أن من تيقن الوضوء وغلب على ظنه الحدث فله الأخذ بالوضوء، وقد ذكرنا للإمام الشافعي قولين في أن ما يغلب على الظن نجاسته هل يحكم بنجاسته، وحكى عن شيخه الفرق بينهما من جهة أن الاجتهاد ينظر إلى تمييز الطاهر من النجس؛ لأن للنجاسة أمارات بخلاف

ج ١ · ص ١٣٥

CHECK قاعدة لا يزال اليقين بالشك

الحدث والطهارة، وإلى هذا الفرق أشار الغزالي بقوله: لأن العلامات تندرج فى الأحداث، ولا مجال للاجتهاد فيها، وناقش الإمام والده (¬1) في ذلك (¬2)، فقال: تمييز الحيض من الاستحاضة والمني وغيره إنما هو بالصفات، وهذا اجتهاد، فإطلاق القول بأن الاجتهاد لا يتطرق إلى الأحداث غير سديد، وربما فرق الإمام لنفسه بأن الأسباب التي يظن بها النجاسة كثيرة جدا، وهي قليلة في الأحداث ولا مبالاة بالنادر (¬3) منها، فيعتبر التمسك بحكم اليقين، وفيه نظر؛ فإن الظاهر إن نظر إليه فلا عبرة بالأسباب التي حصلت؛ سواء كانت لليلة أو كثيرة، وليس المراد اجتماعهما، فإذا حصلت خصلة واحدة منهما واعتبرت فكذلك إذا حصل بعض الأسباب ظاهرا في الأحداث أيضا، فينبغي أن يعتبر.

قاعدة

" لا يزال اليقين بالشك" (¬4).

ج ١ · ص ١٣٦

CHECK قاعدة يجوز أن يستنبط من النص معنى يزيد على ما دل عليه

إلا في أحد عشر مسألة كما قاله ابن القاص، ونازعه القفال في [14 ن/ أ] بعضها، وزاد إمام الحرمين مسألة (¬1)، والنووي مسألتين (¬2)، وقد ذكرتهما أجمع ملخصة في "شرح المنهاج" في آخر [باب] (¬3) أسباب الحدث قبيل الكلام على آداب قضاء الحاجة فراجعها منه.

قاعدة

" يجوز أن يستنبط من النص معنى يزيد على ما دل عليه" (¬4)، وهذا هو القياس المعروف، ومعنى يساويه، وهو العلة القاصرة، ومعنى يخصصه، ولا يجوز أن يستنبط منه معنى يعكر على أصله بالبطلان خلافا للسادة الحنفية، ويخرج على القاعدة الأخيرة:

- جواز القيمة في الزكاة، فعندنا لا يجوز؛ لأنه لا جائز أن يكون المعنى في إيجاب الشاة إنما هو إغناء الفقير، وإغناؤه بالنقد، ثم لأنه يؤدي من يستنبط ذلك إلى جواز الانتقال إلى القيمة، لكن قد ألحق أصحابنا بالرضاع الاستعاط وأكل الجبن (¬5) المعمول من لبن المرأة؛ لأنه في معناه.

ج ١ · ص ١٣٧

- وجواز الاستنجاء بما في معنى الحجر مع أنه استطرده منه.

- وجواز الحط عن المكاتب بدلا عن الإيتاء؛ لأن المعنى في الإيتاء إنما هو الرفق وهو في الحط أكثر، ثم اختلفوا هل هو [21 ق / ب] أصل أو بدل؟ وربما يتفرع على أنه يجوز أن يستنبط منه معنى يخصصه عدم النقض في لمس المحارم وإلحاق من زالت بكارتها بغير وطء؛ كوثبة ونحوها بها لبقاء المعنى وهو الحياء، لكن ألحق بها الموطوءة في الدبر، وإن كانت المخالطة (¬1) أفحش، إلا أن النظر إلى ذلك يؤدي إلى إبطال ما علق عليه الشارع من الثيابة والبكارة.

- ومنها: تخصيص النهي عن صوم يوم الشك بحالة انفراده، وعدم اعتياده، وهذا النهي صححه الرافعي ومن تبعه أنه للتحريم، والذي نص عليه الإمام الشافعي وجمهور الأصحاب أنه للتنزيه.

AUTO تنبيهات

أحدها: قدر بعضهم في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" (¬2) لفظ: "مثل"، وهو عائد على الكلام بالإبطال ويصيره لغوا، إقامة الخصوص بالأمومة (¬3)، ونظيره تقدير بعض السادة المالكية: "من صام رمضان وأتبعه ستا (¬4)

ج ١ · ص ١٣٨

# من شوال" (¬1)، أن المعنى: ستا من الفطرة إلى أيام الفطر، ولا (¬2) فرق بين شوال وغيره، ثم قالوا: ينبغي تفريقها [14 ن/ ب] ولا يأتي بها متتابعة (¬3).

ثانيها: من أمثلة الأول، وهو استنباط معنى يعمم، كمشوش (¬4) الفكر من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقضي القاضي وهو غضبان" (¬5) فإنه عام في كل غضب بالإجماع، كما نقله القاضي أبو الطيب، وخص من الغضب كما صرح به القاضي (¬6)، والإمام (¬7)، والبغوي (¬8).

ج ١ · ص ١٣٩

ثالثها: قال في "المطلب" (¬1) في كتاب الصداق: الخلاف في استنباطه معنى يخصص في مسائل (¬2):

الأولى: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلقوا الجلب" (¬3)، وحديث: "من اشترى ما لم يره" (¬4)، و"نهيه عن بيع اللحم بالحيوان" (¬5)، وغير ذلك؛ فمن نظر إلى اللفظ أثبت الخيار عند صدق تلقي الجلب وإن لم يحصل غبن، وعند موافقة المبيع لما وصفه عند رؤيته، ومنع بيع اللحم بحيوان غير مأكول، ومن نظر إلى المعنى عكس الحكم، ومثل ما ذكره، وحديث: "ليس للقاتل من الميراث شيء" (¬6) من تعلق

ج ١ · ص ١٤٠

# بلفظه عمم (¬1) القاتل خطأ وبحق وغيرهما، ومن نظر إلى المعنى يخصصه، وكذا قوله تعالى: ﴿فإن يكن منكم مائة صابرة﴾ [الأنفال: الآية 66] الآية، ومن اعتبر اللفظ منع فرار عشرين من ضعفاء المسلمين من (¬2) تسعة وثلاثين، ومن اعتبر المعنى جوزه، وحديث: "من احتكر فهو خاطئ" (¬3) ومن اعتبر اللفظ يحرم الاحتكار في كل موضع، وفي كل سلعة وإن لم يضر، وهذا المنقول عن الإمام مالك [رضي الله عنه] (¬4)، ومن اعتبر المعنى خصه بوقت الغلاء كما هو مذهبنا، والله أعلم.

* * *

ج ١ · ص ١٤١

CHECK باب الاستطابة

CHECK قاعدة ورد الشرع باستعمال الحجر في الاستنجاء

CHECK قاعدة إقامة عضوه مقام ما يجب بالغير فيه خلاف

باب [13 ق /1] الاستطابة

قاعدة

" إقامة عضوه مقام (¬1) ما يجب بالغير فيه خلاف" (¬2) في صور:

- منها: الاستنجاء بيده أو يد غيره بدل الحجر على وجهين "أصحهما: لا.

- ومنها: الاستياك بالأصبع الأصح: المنع، والمختار: الإجزاء، والخلاف في أصبع نفسه دون غيره.

- ومنها: لو غطى رأسه بيد نفسه (¬3) لا فدية عليه، وفي يد غيره وجه ضعيف.

- ومنها: لو سجد على يد نفسه فلا يكفي، وفي يد غيره يجوز.

قاعدة (¬4)

ورد الشرع باستعمال الحجر في الاستنجاء، وفي رمي الجمار في الحج، وبالماء في طهارة الحدث والخبث، وبالتراب في التيمم، والتعفير والقرظ (¬5) في [15 ن/ أ] الدباغ، وتعيين الحجر في الرمي دون الاستنجاء، وتعيين الماء في

ج ١ · ص ١٤٢

# الطهارتين، وتعيين التراب في التيمم وفي التعفير أقوال: أصحها: المنع، ثالثها: إقامة غيره مقامه فيما لا يضر به.

رابعها: يجوز عند فقده، وفي القرظ طريقان، المذهب: أنه لا يتعين، والثاني: على قول التعفير، والفرق أن الخيار والتطهير تعبدي، والاستنجاء تعم به البلوى والدباغ أيضا يعم به دونه.

ج ١ · ص ١٤٣

CHECK قاعدة قال ابن القاص في تلخيصه: لا يجوز تنكيس الوضوء عمدا

AUTO باب الوضوء

قاعدة

قال ابن القاص في "تلخيصه": "لا يجوز تنكيس الوضوء عمدا" (¬1) إلا في مسألة واحدة، وهي: جنب غسل يديه إلا رجليه ثم أحدث، فلو بدأ برجليه فغسلهما ثم غسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه أجزأه، قلته تخريجا، ووجه ما ذكره: أن الحدث لما طرأ لم يؤثر في الرجلين لبقاء الجنابة فيهما، فإذا غسلهما ثم غسله (¬2) وكان الحدث قائما في باقي أعضائه، فإذا غسلهما صار متوضئا، وما ذكره (¬3) هو الصحيح عند الأكثرين (¬4)، وقالوا: هو وضوء خال عن غسل الرجلين لا وضوء منعكس؛ لأن الرجلين يغسلان عن (¬5) الجنابة خاصة (¬6)، وأما القفال فصوب في شرحه مقالة ابن القاص، وخرج المسألة على أن المحدث إذا أجنب، والجنب

إذا أحدث هل يسقط عنه أعضاء الترتيب (¬7).

قال: وفيه وجهان.

ج ١ · ص ١٤٤

قلت: وهي مسألة: ما (¬1) إذا اجتمع عليه حدثان (¬2)، وفيها (¬3) أربعة أوجه مشهورة، أصحها: التداخل، وسواء وقعا معا أو سبق الأكبر على الصحيح، ونظير ذلك (¬4) وهو مشتمل على غسل الرجلين، ومع ذلك لا يحسب (¬5)، وصورته في لابس خف مسح وغسل رجليه وهما في الخف، فإن البغوي قال في "فتاويه": لا يصح غسلهما عن (¬6) الوضوء، حتى لو انتقضت (¬7) [مدة بعد] (¬8) الوضوء أو نزع الخف لزمه إعادة غسلهما؛ لأنه لم يغسل الرجلين على اعتقاد الفرض (¬9)؛ فإن الفرض (¬10) قد سقط بالمسح ويحتمل خلافه؛ لأن تارك [13 ق / ب] الرخصة، إذا أتى بالأصل، لا يقال له: لم يؤد الفرض.

قلت: وهو ظاهر على قولنا: إن المسح لا يرفع، والأول على قولنا: إنه يرفع، ويذكر الروياني في "الفروق"، والجرجاني في "المعاياة" مسألة أخرى مع مسألة ابن القاص (¬11).

ج ١ · ص ١٤٥

CHECK قاعدة قال ابن القاص أيضا في تلخيصه قبل الحيض: لا تنقض الطهارة طهرا

[فقالا: لا يسقط الترتيب في الوضوء إلا في مسألتين، وذكرا مسألة ابن القاص] (¬1).

والثانية: محدث [15 ن/ ب] غاص في الماء غوصة ناويا رفع الحدث، فإنه يجزئه في الأصح، أي وإن لم يمكث زمنا يتأتى فيه الترتيب على ما صححه النووي، خلافا للرافعي (¬2)، وأهملا ثالثة (¬3)، وهي ما لو غسل أربعة أنفس أعضاءه دفعة واحدة بإذنه فوجهان؛ أحدهما: الصحة، وأصحهما: لا، بل لا يحصل إلا الوجه.

قاعدة

قال ابن القاص أيضا في "تلخيصه" قبل الحيض: "لا تنقض الطهارة طهرا" (¬4) إلا في مسألة [واحدة] (¬5)، وهي: المستحاضة ومن به سلس البول، إذا توضأ (¬6) لكل فريضة ثم طهر خرج من الصلاة وتوضأ (¬7) ثم استأنف الصلاة، وقال

ج ١ · ص ١٤٦

CHECK فائدة: لا وضوء يبيح نفلا دون فرض

القفال وغيره: إن جميع أصحابنا قالوا: ليس هذا بنقض طهارة طهرا، والمستحاضة [فيه] (¬1) حدثها دائم، وإنما جوزنا لها الصلاة للضرورة، فإذا انقطع الدم أوجبنا عليها الطهارة عن ذلك الحدث الذي لم يبرح.

فائدة: "لا وضوء يبيح نفلا دون فرض" (¬2).

إلا في مسألة واحدة, وهي جنب تيمم وأدى الفرض ثم أحدث ووجد ماء يكفيه للوضوء دون الجنابة، وقلنا بالمرجوح: أنه لا يجب استعماله وأراد أن يصلي النفل (¬3)، فإنه يلزمه أستعمال ذلك الماء؛ لأنه قادر على ما يرفع حدثه، وإن (¬4) توضأ به عاد كما كان قبل الحدث، وقد كان قبله ممنوعا من الفرض دون النفل، فأما إذا قلنا بالأصح وهو لزوم الاستعمال، فإنه يستعمله في أي عضو شاء، ويتيمم للباقي، ويستبيح الفرض والنفل معا، ويقال أيضا في هذه القاعدة: يصح تيممه للفرض دون النفل؛ لأنه إذا وجد كافي وضوئه فقط (¬5)، وقلنا: لا يستعمله فإنه لا يتيمم للنفل؛ لأنه معه ما يرفع حدثه للنفل ويتيمم للفرض؛ لأن الماء معه لا يبيح الفرض (¬6)، قال النووي: وهكذا حكم الفرائض كلها، وكلامه يوهم أنه إذا أحدث فتوضأ ولا يتيمم، ولا بد من تأويله فإنا لا نعلم قائلا به (¬7).

ج ١ · ص ١٤٧

CHECK فائدة: الواجب ما يذم شرعا تاركه

فائدة: "الواجب ما يذم شرعا تاركه" (¬1).

وقد يسمى غيره فرضا (¬2) لبعض (¬3) أعمال الصبي، بمعنى أنه لا بد منه كوضوئه للصلاة ونحوها بمعنى أنه لا تصح [16 ن/ أ] الصلاة إلا به، وإن كان لا يذم (¬4) على أصل الترك، واختلفوا هل يلتحق بالأول في صور:

- منها: ماؤه المستعمل في فرض [14 ق/ أ] متوقف عليه، والأصح أنه مستعمل.

- ومنها: إذا صلى في الوقت وبلغ في آخره، فالأصح أنه لا إعادة عليه، ولو كانت جمعة.

- ومنها: أنه لا يجمع بين مكتوبتين بتيمم واحد في الأصح (¬5).

- ومنها: أنه لا يجب عليه إعادة الغسل بإيلاج ولا وضوء فعلهما قبل البلوغ (¬6)

[ولم] (¬7) يطرأ عليهما قاطع، وشبب (¬8) بعضهم بحكاية وجه فيه (¬9).

* * *

ج ١ · ص ١٤٨

CHECK قاعدة اشتهر في المذهب وجوب الترتيب في الوضوء

قاعدة

" اشتهر في المذهب وجوب الترتيب في الوضوء" (¬1).

والتحقيق أن المسألة على وجهين، أصحهما: هذا، والثاني: عدم التنكيس، ويظهر الفرق بين الوجهين في صور:

- منها: لو انغمس في ماء حتى عم أعضاء الوضوء دفعة ناويا لم يصح على الأول، وصححه الرافعي، ويصح على الثاني، لأن الغسل أعم، وهو الأصل، وإنما عدل إلى الوضوء تخفيفا.

قلت: وصححه النووي إذا لم يمكث زمنا يتأتى فيه الترتيب.

- ومنها: لو غسل أربعة أنفس أعضاءه الأربعة دفعة واحدة فوجهان، إن قلنا: الواجب الترتيب لم يجز، وإلا جاز.

- ومنها: الخلاف في حجة الإسلام مع القضاء والنذر والتطوع، هل الواجب الترتيب على هذا الوجه أو عدم التنكيس، وفائدة الخلاف في المغصوب إذا جوزنا له النيابة في النفل فاستناب في كل واحدة من الحجات المذكورة شخصا وحجوا كلهم في عام واحد، والدليل يقتضي الوجه الثاني في المسألة الأولى، فإن الفاء المجاب بها في قوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾ [المائدة: الآية 6] لا يعطي التقدم، ولذلك نص الإمام الشافعي على أنه لو قال: [إذا مت] (¬2) فسالم وغانم وخالد أحرار، وكان الثلث لا يفي إلا بأحدهم أنه يقرع،

ج ١ · ص ١٤٩

# ولو اقتضت الآية الترتيب لعتق سالم.

AUTO فائدة: إبطال الأعمال في ثواب ما فعل هل يحصل أو يتوقف على إتمامها

، فيه صور (¬1):

- منها: ما لو أبطل وضوءه في أثنائه حدث أو غيره، فمن أصحابنا من قال: لا ثواب له في المغسول.

- ومنها: لو أبطل الصلاة في أثنائها.

حكى الروياني حصول [16 ن /ب] الثواب (¬2)، وخرج من هذا احتمالا في الأولى، وقال: في هذه: يحتمل أن يقال إن بطل باختياره فلا (¬3)، وإلا فنعم.

AUTO فائدة: إعطاء كل العبادة حكم بعضها

في صور (¬4):

- منها: الناوي عند غسل الوجه هل يثاب على السنن السابقة؟ فيه وجهان؛ قلت: أصحهما: لا

- ومنها: الناوي صوم التطوع في أثناء النهار هل يثاب على ما سبق؟ [فيه] (¬5) وجهان؛ قلت: أصحهما: نعم.

- ومنها: قال ابن المرزبان (¬6) في أكل بعض الأضحية، وتصدق ببعضها يثاب

ج ١ · ص ١٥٠

CHECK قاعدة الواجب الذي لا يتقدر بقدر كمسح الرأس هل توصف الزيادة بالوجوب؟

على الكل أو على ما يتصدق به؟ وجهان، كوجهي (¬1) الصورة الأولى، قال الرافعي [14 ق/ ب]: ينبغي أن يقال: له ثواب التضحية بالكل والتصدق بالبعض.

قاعدة

" الواجب الذي لا يتقدر بقدر كمسح الرأس هل توصف الزيادة بالوجوب؟ فيه خلاف، الأصح: لا" (¬2).

قلت: هذا هو الصحيح في "الروضة" في باب الأضحية، لكنه صحح في صفة الصلاة أنه يوصف بالوجوب، والخلاف في المسألة أيضا بين (¬3) الأصوليين، والأكثرون [منهم على أنه لا يوصف به إلا القدر الذي يذم] (¬4) تركه، وفيه صور:

- منها: هذه المسألة الممثل بها (¬5) ثلاثة أوجه، أصحها: أنه لا يوصف الزائد بالوجوب، وثالثها: أن يعاقب، فالأول: هو الواجب، والباقي (¬6): لا يوصف (¬7) بالوجوب.

- ومنها: لو طول القيام في الصلاة أو الركوع أو السجود زيادة على الواجب

ج ١ · ص ١٥١

# [هل يوصف الزائد بالوجوب؟ فيه الوجهان، وفيه ما ذكرته.

- ومنها: لو أخرج بعيرا عن خمس من الإبل هل الواجب] (¬1) الجميع أو الخمس؟ قلت: قال الرافعي والنووي: الأصح أن الكل واجب، وفرقا بينه وبين ما تقدم بأن الاقتصار على بعض الرأس وسبع البدنة في الأضحية يجزئ، ولا يجزئ في الزكاة بعض بعير، فكان الكل واجبا.

- ومنها: لو نذر أن يهدي شاة (¬2) فأهدى بدنة، فهل الواجب سبعها أو الجميع؛ فيه الخلاف (¬3).

وقد يختلف، الأصح في هذه المسائل، وتظهر فائدة الخلاف في الثواب ورجوع المعجل زكاته وأكل الناذر ما زاد على السبع.

- ومنها: حكى بعض الأئمة -ولم أظفر به في كتاب-: إذا كشف عورته في الخلاء زائدا على المحتاج هل يأثم على كشف الجميع أو على الزائد؟ فيه خلاف، يخرج على هذه القاعدة.

وإذا فتح هذا الباب اتسع لهذه الصورة نظائر من المحرمات [17 ن/ أ] قلت: وينبغي إفراد هذا على تقدير وجدان الخلاف بقاعدة أخرى.

- ومنها: لو حلق جميع رأسه هل (¬4) الواجب ثلاث شعرات أو الجميع؟ فيه الخلاف، وقال (¬5) الأصحاب: إنه لا يجوز أقل من ثلاث شعرات، وعللوا ذلك بأنه جمع، وأقل الجمع ثلاثة، والصحيح المستقر في اللغة أنه اسم جنس لا جمع،

ج ١ · ص ١٥٢

CHECK [قاعدة] النسيان هل يكون عذرا؟

وهذا اسم جنس تميز عن واحده بالتاء، فقد تظهر في مثله قوة اعتبار (¬1) ثلاثة (¬2) من إطلاقه، ولكن يشكل عليه مسألة اليمين، فإنه لو خلف لا يأكل تمرا حنث بأكل النصف مع فقدان الواحدة فضلا عن الثلاث (¬3).

[قاعدة] (¬4)

" النسيان هل يكون عذرا؟ " فيه خلاف، في صور (¬5):

- منها: نسيان ترتيب الوضوء والجديد: المنع.

- ومنها: نسيان الماء في رحله، والأظهر الإعادة.

-[ومنها: إذا صلى بنجاسة ناسيا أو جاهلا، والأصح: الإعادة] (¬6).

- ومنها: نسيان القراءة (¬7) في الصلاة، والأصح أنه لا يعذر (¬8).

قلت: ومنها جماع الحاج [15 ق/ أ] ناسيا وما يتعلق بذلك، وحنث الناسي.

- ومنها: لو وكل في بيع ماله نسيئة فباع ثم نسي (¬9) المشتري وصدقه

ج ١ · ص ١٥٣

CHECK قاعدة الفرض لا يتأدى بنية النفل

الوكيل، قال القاضي: هذه مسألة الخضري، وهي أن امرأة دفعت خلخالا إلى رجل ليدفعه إلى صواغ ليصلحه، فدفعه الرجل ونسي المدفوع [إليه] (¬1)، فتنازعا فيه، قال الخضري: إن أشهد الرجل على الدفع إلى الصواغ لم يضمن، وإلا ضمن، فيأتي ذلك هنا، ويمكن الفرق بأن تسليم الوكيل بعد البيع واجب، بخلاف التسليم إلى الصواغ (¬2)، لكنه يشكل بوصي الطفل إذا باع فإنه يجب التسليم، ولو نسي يضمن، ذكره في "الفتاوى" (¬3).

قاعدة

" الفرض لا يتأدى بنية النفل" إلا في مسائل:

الأولى: من عليه طواف الإفاضة فنوى غيره عن غيره، أو عن تطوع، أو قدوم أو وداع (¬4) وقع عن طواف الإفاضة، كما جزم به النووي في "الروضة" من زيادته لقوة الحج.

وكذلك: لو أحرم عن الغير بعدما حج عن نفسه ونذر حجا قبل الوقوف انصرف إلى النذر على الأظهر، حتى لو كالت لا يشعر بأدت عليه طواف الركن، فإن كان طاف له بظن الطهارة ثم تطهر وطاف نفلا ثم تبين أنه كان حالة الطواف الأول محدثا أجزأه الثاني [17 ن/ ب] عنه.

الثانية: لو جلس في التشهد الأخير وهو يظنه الأول، ثم تذكر أجزأه ذلك عن

ج ١ · ص ١٥٤

# الآخر، حكاه الرافعي في فصل ترتيب أركان الصلاة وشبهه بمسألة جلسة الاستراحة بها، ولم يحك [فيه] (¬1) خلافا.

الثالثة: إذا علم في قيام ثانية ترك سجدة (¬2)، وكان جلس بعد سجدته بنية الاستراحة كفاه السجود من قيام على الأصح، بخلاف ما إذا قرأ هذا التارك في قيامه آية سجدة فسجد لها، فإنها لا تجزئه عن السجدة المنسية على الصحيح، ونقله الشيخ أبو حامد عن النص؛ لأن هذه السجدة عن التلاوة لم يشملها بنية الصلاة.

الرابعة: لو كان متطهرا وشك في الحدث فتوضأ احتياطا، ثم بان أنه كان محدثا، فالأصح عدم الإجزاء، كما سلف في أثناء الطهارة، ولو نوى بوضوئه التجديد سهوا وهو يظن الطهارة وكان محدثا، فإنه لا يجزئه أيضا؛ لأنه لم ينو رفع حدث أصلا، ولا استند إلى استصحاب صحيح.

الخامسة: إذا أغفل في وضوئه لمعة ثم غسلها في وضوء نوى به التجديد لم يكن ذلك عن الفرض في الأصح، بخلاف ما إذا غسلها في الغسلة الثانية أو الثالثة على الأصح؛ لأن التجديد طهارة مستقلة بخلاف الغسلة الثانية والثالثة مع الأولى؛ فإن الكل عبادة واحدة [15 ق/ ب].

السادسة: إذا غسل شيئا من وجهه مع المضمضة والاستنشاق ولم ينو بالمغسول الوجه أجزأه على الأصح، ويحتاج إلى غسل ذلك الجزء مع الوجه على الأصح من "زوائد الروضة" فيهما، أي لأنه لم يغسله بنية الفرض، وقال المتولي (¬3): لا تجب إعادته وإن نوى به السنة، قال: وهذا على طريقة من يقول:

ج ١ · ص ١٥٥

CHECK فائدة: والفرض والواجب عندنا مترادفان

يتأدى الفرض بنية النفل، وأشار في "البسيط" إلى نحوه.

السابعة: إذا قام في الرباعية إلى ثالثة ثم ظن في نفسه أنه سلم وأن الذي أتى به الآن صلاة نفل ثم تبين الحال لم أر فيها نقلا، [وذكر القرافي في هذه المسألة لهم قولين، وحكاهما أيضا] (¬1) فيمن سلم من ركعتين سهوا ثم قام فصلى ركعتين بنية النفل هل تتم صلاته الأولى بذلك؟ وفيمن نسي سجدة من صلب الصلاة ثم قام إلى ركعة خامسة سهوا فهل تجزئه السجدة فيها عما نسي؟ والظاهر في الأولى على قواعدنا: الإجزاء كما [18 ن / أ] في مسألة التشهدين، ويحتمل جريان الخلاف فيه؛ لأن التشهدين جميعا من صلاة واحدة في نيته، وهنا نوى احتياطا عما هو عليه، والإجزاء في الثانية أبعد من الأولى، وأما الثالثة فقواعدنا الإجزاء فيها عملا بالتلفيق.

فائدة: "والفرض والواجب عندنا مترادفان" (¬2) خلافا للسادة الحنفية، ووقع لأصحابنا قريب منه في الحج، فإنهم قسموه إلى أركان وواجبات، وهذا [ليس] تفرقة بين الفرض والواجب، بل هو تقسيم للواجب إلى ما قوى اعتباره حتى توقفت الصحة عليه، أو التحلل عليه للأدلة (¬3) الدالة على ذلك، فعبر عنها بالأركان، وإلى (¬4) ما لم يكن كذلك فسميت واجبات، وليس المأخذ في التفرقة، بل اعتمده السادة الحنفية، وأما في الصلاة فقسموا السنن إلى أبعاض وهيئات لا الواجبات، فاعلمه والله أعلم.

ج ١ · ص ١٥٦

CHECK فائدة: لا يجب المسح على الخف إلا في صورة واحدة

AUTO باب مسح الخف

فائدة: "لا يجب المسح على الخف إلا في صورة واحدة" (¬1)، وهي ما إذا كان المحدث لابس خف بشرطه ودخل وقت صلاة ووجد ماء يكفيه لو مسح، ولا يكفيه لو غسل، فإن الإمام ابن الرفعة قال في "كفايته": الذي يظهر وجوب (¬2) المسح (¬3) لقدرته على الطهارة الكاملة، قال: بخلاف ما لو لم يكن لابسا، وكان على طهارة وأرهقه الحدث، ومعه ما يكفيه لو مسح دون ما إذا غسل، فإنه لا يجب عليه المسح يكفي الماء على الأصح، أي بخلاف الأولى، فإنه مستمر على حكم الحدث، ويؤيد الوجوب في اللابس طرح المائع ليكفي الماء.

قلت [16 ق/ أ]: وقول ابن الرفعة: إن الذي يظهر الوجوب كلام من لم يقف على نقل في المسألة، واستفد أنت أن الأصحاب جزموا بذلك، أفاده الروياني في "بحره" في باب التيمم، وادعى فيه الاتفاق، وكذا فيما إذا انصب ما بقي معه من الماء عند إرادة غسل الرجلين، ووجد ثلجا أو بردا يذوب، وعلله بأنه قادر على الطهارة من غير ضرر.

قلت: ويتعين أيضا فيما إذا كان قادرا على غسل الرجلين، لكن لو استعمله خرج الوقت، وكذا حتى يرفع الإمام رأسه من الركعة الثانية من الجمعة، وكذا إذا تعين عليه الصلاة على ميت، وخاف انفجاره، وكذا إذا خشى فوات الوقوف