قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

AUTO كتاب الفرائض

ج ٢ · ص ١١٩

AUTO كتاب الفرائض

قاعدة

" إذا تعدد الوارث فهل يتعدد (¬1) الحق المنتقل إليهم عن مورثهم اعتبارا بهم أو يتحد اعتبارا به (¬2)، [ثم] (¬3) إما أن يتوزع عليهم، وإما أن يسلك سبيلا آخر" (¬4)، فيه تردد في مسائل:

- منها: إذا ورثوا خيار المجلس لم ينقطع خيار بعضهم بمفارقة الآخر على الأصح، فكل منهم في منزلة (¬5) هذا (¬6)، ولو فسخ بعضهم انفسخ (¬7) في الكل [على الأصح] (¬8)، ولو فسخ بعضهم في نصيبه وأجاز الآخر (¬9) في نصيبه، قال مجلس: "لم يكن لهم ذلك وجها واحدا"، وفي "الحاوي" وجه.

- ومنها: إذا ورثا العبد المبيع فوجدا به عيبا (¬10)، فالأصح: لا ينفرد

ج ٢ · ص ١٢٠

CHECK فائدة: الحقوق ثلاثة أضرب

أحدهما (¬1) بالرد، ولو سلم أحدهما نصف الثمن لم يلزم البائع تسليمه النصف.

- ومنها: لو قضى أحد الوارثين حصته من الدين المرهون به رهن، [ففي] (¬2) انفكاك نصيبه قولان، ولو مات المديون فقضى بعض الورثة نصيبه، قال الإمام: "لا يبعد تخريجه على الرهن".

- ومنها: لو أقر بعضهم بالدين وأنكر البعض.

- ومنها: لو عفا بعضهم عن حد القذف.

فائدة: قال البندنيجي: الحقوق ثلاثة أضرب (¬3):

حق يثبت لجميع الورثة، وإذا عفوا إلا واحدا ثبت له، وهو (¬4) القذف والشفعة والغنيمة.

قلت: والولاية على اللقيط على الأصح.

- وحق يثبت للجماعة على الاشتراك [ولكل حصته] (¬5)، سواء ترك شركاؤهم (¬6) حصتهم (¬7) أم لا، وهو المال.

ج ٢ · ص ١٢١

CHECK قاعدة أسباب التوريث أربعة

- وحق يثبت على الاشتراك ويسقط بعفو (¬1) البعض، وهو القصاص (¬2).

قاعدة

" أسباب التوريث أربعة: قرابة، ونكاح، وولاء، وإسلام" (¬3).

وقيل: إن مات ولا وارث له مسلما لا يرثه المسلمون بالعصوبة (¬4)، بل ماله يوضع في بيت المال للمصلحة لا إرثا، بل هو ملحق بالمال الضائع؛ لأنه لا يخلو عن ابن عم وإن بعد، فهو كالضائع ولا يرجى (¬5) ظهور مالكه (¬6)، وهذا تعليل فاسد؛ لأن الميت يجوز أن يكون ولد زنا، وولد الزنا لا عصبة له.

قلت (¬7): فينبغي زيادة قيد الغالب ليخرج (¬8) هذا.

وعلى القولين مسائل:

- منها: أنه لا يلزم صرفه إلى المكاتبين إن جعلناه إرثا (¬9).

- ومنها: جواز صرفه إلى القاتل (¬10)، وفيه وجهان؛ لأن تهمة (¬11) الاستعجال

ج ٢ · ص ١٢٢

# لا تتحقق الجواز صرف المال إلى غيره.

-[ومنها: جواز صرفه إلى من أوصى له بشيء] (¬1)، قلت (¬2): والصحيح فيه وفي الذي قبله المنع كما ذكره في "الروضة" من زوائده.

- ومنها: صحة وصيته (¬3)، وحكى القاضي وجها أنها لا تصح أصلا؛ تفريعا على أن المسلمين يرثونه، فإنه وصية [لوارث] (¬4).

- ومنها: إذا أوصى بأكثر من الثلث ولا وارث له، فعلى الوجه الذي ذكره (¬5) القاضي: باطلة، ووراء ذلك وجوه آخر، أحدها: أنها تصح بجميع المال؛ لأن المنع لأجل الوارث لحديث سعد (¬6) ولا وارث.

وهذا ينزع إلى أنه في بيت المال وضع للمصلحة، وجزم في "البحر" بوجه ثان، ورجحه القاضي وغيره: أنه ينفذ الزائد بإجازة الإمام، إما لقيامه مقام الوارث الخاص، أو لأنه وضع في بيت المال، واختار (¬7) صاحب "التنبيه" بطلانها فيما زاد على الثلث ولا تفيد إجازة الإمام صحتها، كولي اليتيم قال الرافعي: "ويجوز على الوجهين تخصيص طائفة من المسلمين [به] (¬8)، لأنه استحقاق

ج ٢ · ص ١٢٣

# بصفة وهي أخوة الإسلام، وهو كما لو أوصى بثلثه لقوم مخصوصين لا يجوز استيعابهم، ولذلك يجوز أن يصرف إلى من ولد بعد موته، أو [كان] (¬1) كافرا وأسلم بعد موته أو رقيقا فعتق".

قلت (¬2): وفي "البحر" أنها (¬3) [إنما] (¬4) تصرف لمن (¬5) كان موجودا عند موته دون من ولد بعده، قال: ويجوز أن يسوي بين الذكر والأنثى، بل [و] (¬6) روعي في ذلك التحريم، ويعتبر بأنه حق الله تعالى.

وفي الأموال اختلفوا في أنها تقدم على ثلاثة أقوال (¬7):

ثالثها: التساوي، وفرقوا بينهما بسقوط العقوبة التي ليست لآدمي بالشبهة، وأما الماليات ففيها صور:

- ومنها: إذا مات وعليه زكاة ودين لآدمي، فأقوال ثالثها: تقسم بينهما (¬8).

قلت: وأصحهما: تقدم الزكاة.

- ومنها: إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير، ففيه أقوال: ثالثها يتخير، والأصح عند الرافعي: أنه يأكل الميتة.

- ومنها: اجتماع الكفارة ودين الآدمي، وفيها الأقوال، ووجه تقديم حق الآدمي أنه إذا اجتمع قصاص وكفر مثلا، قدم القصاص، ولا يمكن الاستدلال

ج ٢ · ص ١٢٤

# على (¬1) منع هذا بقوله: "فدين الله أحق بالقضاء" (¬2)؛ لأنه جاء على مقصودنا؛ لأن التقدير (¬3) إذا كان حق الآدمي المبني على الضيق جاز فيه، فدين الله المبني على التوسع يجوز فيه القضاء بطريق الأولى، وبه نقول.

واعلم أنهم أوجبوا على الولد الطاعة في الحج (¬4) فأوجبوا عليه أن يحج عن أبيه ولم يوجبوا أن يوفي دين أبيه، ومن المسائل المتقدمة الصيد إذا كان صداقا وطلقها محرما، قبل الدخول فيبني على أن نصف الصداق يعود إليه بنفس (¬5) الطلاق أو باختيار التملك، فإن قلنا بنفس (¬6) الطلاق وهو الصحيح، ففي عود النصف إليه وجهان أصحهما: نعم؛ [لأنه ملك قهري كالإرث، ثم إن غلبنا حق الله تعالى] (¬7) وجب إرساله وعليه قيمه نصفه.

- ومنها: [في] (¬8) وجوب الحكم بين أهل الذمة إذا كانوا من أهل ملة واحدة وترافعوا إلينا، قولان: أصحهما: الوجوب، وبه قال [الإمام] (¬9) أبو حنيفة، والقول الآخر: مذهب [الإمام] (9) مالك، ورجحه الشيخ [أبو حامد] (¬10)، وابن الصباغ.

ج ٢ · ص ١٢٥

CHECK قاعدة فيما يتردد فيه هل هو من تقابل الضدين أو العدم والملكة

وفي محل القولين ثلاث طرق أحدها: أن القولين في حقوق العباد وفي حق الله تعالى [يجب] (¬1) قولا واحدا لئلا يضيع، والثاني: أن القولين في [حق] (¬2) الله تعالى، أما حق العباد فيجب قطعا؛ لأنها مبنية على الضيق (¬3)، وأظهرها على ما حكاه الشيخ أبو حامد: [طرد] (¬4) القولين في النوعين، وإن اختلفت الملة (¬5) فالأصح: القطع بالوجوب، وقيل: بطرد القولين فيه، وإن كان مع مسلم وجب (¬6) [طرد] (¬7) الحكم قطعا، إزالة للظلم (¬8) عنه.

قاعدة

" فيما يتردد فيه هل هو من تقابل الضدين أو العدم والملكة"، وفيه صور (¬9):

- منها: الخنثى المشكل (¬10) هل هو غير الرجال والنساء أو هو من أحدهم؟ [فيه] (¬11) وجهان مبنيان على أن المشكل، هل هو مشكل في نفس الأمر

ج ٢ · ص ١٢٦

CHECK قاعدة يورث بالقرابة من الطرفين إلا في أربع مسائل

عند الله تعالى فهو يعلمه مشكلا كما نعلمه نحن، أو هو في نفس الأمر مبين العين؟ [والذي] (¬1) يدل عليه نص الإمام الشافعي [الثاني] (¬2).

- ومنها: هل من الطلاق ما ليس بسني ولا بدعي [حتى] (¬3) ينبني عليه طلاق [غير] (¬4) الممسوسة (¬5)، والحامل، والصغيرة، والآيسة؟ فإن قلنا بأحد الاصطلاحين أن السني ما ليس بمحرم فهذا سني، وليس إلا سني أو بدعي، وإن قلنا بأشهر الاصطلاحين: أن السني طلاق المدخول بها [التي] (¬6) ليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة، والبدعي: طلاق المدخول بها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها [فيه] (¬7)، فلنا: ثلاثة أقسام.

قاعدة

قال الجرجاني: "يورث بالقرابة من الطرفين إلا في أربع مسائل" (¬8):

ابن الأخ (¬9) يرث العمة، ولا ترثه العمة.

ج ٢ · ص ١٢٧

والعم يرث بنت الأخ ولا ترثه هي.

وابن العم يرث بنت العم، ولا ترثه هي.

والجدة ترث ولد ابنتها، ولا يرثها هو، قال (¬1): "ويورث بالنكاح من الطرفين إلا في المبتوتة في المرض فإنها ترث المطلق في قول، ولا يرثها هو".

قال: "ويورث بالولاء (¬2) من طرف واحد، وقد يتفق من طرفين (¬3) " بأن يعتق حربي [عبده الحربي] (¬4) ثم يقهر سيده على نفسه فيملكه، فإذا أعتقه ثبت الولاء من الطرفين (¬5).

AUTO فائدة: في حقيقة الذمة

(¬6): قولهم: خربت ذمة الميت، أو لا ذمة له، فهي (¬7): معنى مقدر في المكلف قابل للالتزام (¬8) واللزوم ويشترط فيها (¬9) البلوغ (¬10)، والرشد (¬11) وعدم الحجر (¬12).

ج ٢ · ص ١٢٨

وأهلية (¬1) التصرف: قبول يقدره صاحب الشرع في المحل وسببه (¬2): التكليف والرشد.

فائدة: قال المتولي في باب الخيار في تعريف ما يورث وما لا يورث:

"كل حق لازم متعلق بالمال يورث بوراثة (¬3) المال" (¬4) واعترضه (¬5) في "الروضة" بخروج حد القذف والقصاص والنجاسات المنتفع بها كالكلب والسرجين (¬6).

AUTO فائدة: فيما ينتقل من الحقوق إلى الوارث

وما لا [ينتقل] (¬7): كل ما كان متعلقا بالمال أو يدفع [به] (7) ضررا عن الوارث فإنه ينتقل إليه (¬8) وما كان متعلقا بنفس المورث وعقله وشهوته لا ينتقل إلى الوارث، والسر في الفرق: أن الورثة يرثون المال، فكذا ما تعلق به تبعا له، وكذلك العرض بين الوارث

ج ٢ · ص ١٢٩

# والموروث فيهما مناسبة، وأما عقله (¬1) وشهوته ونفسه فأمور لا تورث فلا يورث ما يتعلق بها.

فمن الأول (¬2): خيار الشرط، والمجلس، والإقالة، والتصرية، والرد بالعيب، والخلف (¬3) والشفعة، وحق القصاص، وحق الرهن [وقبول الوصية، وإذا مات واحد من الغانمين انتقل حقه] (¬4) إلى وارثه؛ لأنه ثبت له الملك أو حقه، وإذا مات المحتجر انتقل حقه إلى وارثه، وحكم الإقالة والتحالف مع الوارث حكمهما مع المورث، وأما حد القذف، وقصاص الأطراف، والجراح، ومنافع الأعضاء فتنتقل أيضا إلى الوارث وإن لم تكن مالا (¬5)، لأجل شفاء غليل الوارث بما (¬6) دخل على عرضه من قذف مورثه أو الجناية عليه.

وأما قصاص النفس، فإن قلنا: العلة مع المعلول، فهو من هذا القبيل يورث؛ لأنه يثبت (¬7) للمجني عليه قبل موته ثم ينتقل عنه، وإن قلنا سابقة (¬8)، فليس من هذا، لأنه [لا] (¬9) يثبت للوارث ابتدأ؛ لأن استحقاقه فرع زهوق النفس فلا يقع للوارث إلا عقيب موت (¬10) الموروث.

ج ٢ · ص ١٣٠

ومن [القسم] (¬1) الثاني، وهو ما لا ينتقل إلى الوارث: اللعان.

وكذلك [الفيئة] (¬2) بعد الإيلاء [لا] (¬3) تورث لتعلقه بشهوته، والعود بعد الظهار، واختيار أربع من خمس فصاعدا أسلم عليهن، ومن ثم لا يجوز التوكيل فيه و [في] (¬4) سائر ما يتعلق بالشهوة.

وكذلك لا ينتقل إلى الوارث قضاؤه على [متبايعين] (¬5) جعلا له الخيار في الإمضاء والفسخ.

وكذلك ما بيده من قضاء ومناصب، كما لا ينتقل اجتهاده، وعلمه (¬6)، ودينه لا ينتقل شيء منها إلى الوارث؛ لأنه لم يرد مستنده، وأصله، ولو قال لزوجتيه: إحداكما طالق، [ففي قيام] (¬7) الوارث مقامه في التعيين خلاف، وههنا مسائل:

- منها: قال المتولي [لو وهب لوالده شيئا فمات الواهب، لا ينتقل حق الرجوع به إلى الورثة] (¬8) لأنهم لا يرثون العين فلا يرثون الخيار فيها كما لا يورث النكاح والولاء، واستدل [السادة] (¬9) الحنفية بهذا على عدم إرث خيار المجلس، وأجاب الغزالي بأنها (¬10) سلطنة لا تثبت إلا للأب على قياس الولايات؛

ج ٢ · ص ١٣١

CHECK قاعدة المعاملة بنقيض المقصود

[لأنه] (¬1) لا يسقط بقوله (¬2): أسقطت، كولاء التزويج فهو من لوازم الأبوة، والخيار يقبل السقوط بالإسقاط (¬3).

قاعدة

" المعاملة بنقيض المقصود" (¬4).

في صور، وقد يعبر عن هذا فيقال: ما يثبت الحكم بوجوده (¬5) إذا (¬6) أوجده هل يثبت به الحكم؟ .

والأحسن في التعبير عنها أن يقال: ما ربط به الشارع حكما فعمد المكلف إلى استعماله لينال ذلك الحكم، فهل يفوت عليه معاملة [له] (¬7) بنقيض مقصوده أم لا لوجود الأمر الذي [ربط] (¬8) به الشارع الحكم عليه (¬9).

الأولى: ميراث القاتل.

ج ٢ · ص ١٣٢

الثانية: طلاق الفار، وفيه القديم والجديد (¬1).

الثالثة: أمسك زوجته للإرث (¬2) فماتت ورثها، وفيه قول (¬3).

الرابعة: تخليل الخمر بلا عين (¬4)، بل بالنقل (¬5)، والأصح: الإباحة فيه.

الخامسة: الوصية للقاتل، وفيه أقوال؛ أصحها: صحتها، [والثالث: صحتها] (¬6) إن تقدمت الجراحة على الوصية، وبطلانها إن تأخرت.

السادسة: تزوج المعتدة جاهلا (¬7) بالعدة، ففي القديم: أنها تحرم عليه أبدا، وعلله الرافعي بأنه استعجل الحل قبل وقته (¬8)، فعومل بنقيض قصده كالميراث، وفيه نظر؛ لأنه لم يعلم بالعدة حتى يقال استعجل الحل، ولو كان عالما لما صح العقد ولا حرمت عليه فأين الاستعجال؟ ومنهم من أنكر هذا القول (¬9)، فقال: إنما حكاه [الإمام] (¬10) الشافعي عن (¬11) الغير.

السابعة: إذا هدم المستأجر [الدار المستأجرة هل يثبت] له، (¬12) الخيار؟

ج ٢ · ص ١٣٣

الأصح: نعم.

الثامنة: إذا جبت ذكر زوجها فالأصح: الثبوت، بخلاف تغييب المشتري المبيع قبل القبض حيث لا خيار قطعا، لأنه قابض لحقه، بخلاف المستأجر] (¬1) والمرأة في الجب.

التاسعة: إذا قتلت نفسها (¬2) قبل الدخول، هل يستقر صداقها كما لو ماتت؟ فيه ثلاثة أوجه، ثالثها: استقراره في الحرة دون الأمة، ولو قتل السيد أمته فلا مهر لها، وفي الأجنبي خلاف، والأصح في قتل السيد لها السقوط، وفيما إذا قتلت الحرة نفسها أو قتل الأمة أجنبي، أو ماتت: عدمه.

العاشرة: لو قتلت أم الولد سيدها عتقت، وقد يقال: إنما عتقت بالولد فلم يكن القتل مانعا.

الحادية عشرة: لو رمى نفسه من شاهق عدوانا فانكسر فخذه فصلى قاعدا، هل يقضي؟ فيه خلاف.

الثمانية عشرة: لو قتل الموصى له الموصي، فيه خلاف، والأصح: عدم بطلانها (¬3).

الثالثة عشرة: لو قتل رب الدين الموجل من عليه الدين حل الأجل.

الرابعة عشرة: لو قتل المدبر سيده، إن جعلنا التدبير وصيته فعلى الخلاف، وإن جعلناه عتقا فكالمستولدة.

الخامسة عشرة: لو باع الماشية قبل الحول فرارا من الزكاة كره، وقيل: يحرم

ج ٢ · ص ١٣٤

# ولا يجب ولا يلزم الإيجاب في مال لم يحل عليه الحول، أو [في] (¬1) ما حال عليه الحول لا في ملكه ولم يبطل البيع ولم يطردوا الخلاف فيه، وكذلك فيما [لو أفطر] (¬2) ليجامع لا كفارة عليه قطعا لما لا يخفى، وفرق النووي في "رؤوس المسائل" بين مسألة الزكاة والطلاق في المرض بأن الحق في الإرث لمعين فاحتيط له، بخلاف الزكاة، ونقض (¬3) بأن مستحق الزكاة قد ينحصرون فيتعينون، [ورد] (¬4) [النقض] (¬5) بأن انحصارهم عارض والأصل عدمه؛ لأن الزكاة مبنية على الرفق والمواساة.

السادسة عشرة: إذا كان الزوج يكره [صحبة] (¬6) زوجته فأساء العشرة (¬7) ومنعها بعض حقها حتى ضجرت وافتدت بالخلع، فإنه نافذ.

وفيه وجه إن منعها حقها (¬8) كالمكره على الاختلاع بالضرب، ونحوه وهي، إذا أكرهها وألجأها حتى فدت نفسها منه بغير حق، كان الخلع باطلا صرح به في "البحر"، وحكى عن أبي حامد أنه ألحق به [ما إذا منعها حقها من النفقة ونحوها؛ ليخالعها] (¬9) وهكذا ذكر في "الحاوي" من غير خلاف.

السابعة عشرة: لو نفى ولدا باللعان، فلما مات استلحقه: ورث.

ج ٢ · ص ١٣٥

CHECK فائدة: للطحاوي

ومقتضى ما سلف في طلاق الفار عدمه (¬1)، لكن لما كان العاقل (¬2) لا يقدم (¬3) على [لزوم] (¬4) الجور على نفسه لا يلحق به غير (¬5) ولده طمعا في المال لم يعارضه بنقيض قصده لاقترانه بهذا الظاهر.

الثامنة عشرة: شربت دواء للحيض (¬6) فحاضت هل يسقط قضاء الصلاة؟

التاسعة عشرة: إذا دخل المسجد [في] (¬7) وقت الكراهة ليصلي التحية، الأصح (¬8): الكراهة جريا (¬9) على هذه القاعدة، وينبغي أن يقال: المكروه الدخول والتأخير لأجل ذلك (¬10).

فائدة: قال الطحاوي (¬11) في كتابه "مشكل الآثار": "المكاتب إذا كانت له

ج ٢ · ص ١٣٦

# قدرة على الأداء فتأخر ليتسع (¬1) له (¬2) النظر إلى سيدته بملكها إياه حرام عليه؛ لأنه منع واجبا عليه ليبقى له ما يحرم عليه إذا أداه"، وهو حسن ظاهر (¬3)، وبنى عليه (¬4) أن الأمة المكاتبة (¬5) إذا قدرت على الأداء فعليها أن تصلي بقناع وأن تعتد عدة الحرة، ولا تسافر إلا مع المحرم (¬6) والمكاتب لا زكاة عليه، فإذا أخر الأداء مع القدرة كان حراما [عليه] (¬7)، وما ذكره حسن (¬8) إلا في العدة (¬9) والقناع، فإن فيه تغيير (¬10) الحكم الشرعي (¬11)، وأما النظر فظاهر لقربه منه (¬12)، فإن المشرف على الزوال كالزائل كما ستعلمه، [والله أعلم] (¬13).

* * *