AUTO كتاب اللقطة
قاعدة
" الأكساب النادرة هل تدخل في المهايأة في العبد المشترك" (¬1)؟ والأصح دخولها، ووجه الآخر: [على] (¬2) [أن] (¬3) النوادر مجهولة ربما [لا] (¬4) تخطر بالبال عند التهايؤ، وهذا الخلاف يضاهي الخلاف في أن العام (¬5) هل يشمل الصور النادرة؟ وسيأتي في الأيمان إن شاء الله تعالى، وعلى الخلاف في هذه القاعدة مسائل:
- منها: اللقطة هل تدخل؟ فيها قولان منصوصان، هما أصل الخلاف في دخول الأكساب النادرة، وألحق غيرها بها، [ولذلك] (¬6) يعبر (¬7) عن (¬8) الخلاف في أصل القاعدة بقولين، وبعضهم بوجهين، والأصح: الدخول.
- ومنها: اصطياده إذا لم يكن من عادته الاصطياد.
- ومنها: الوصية له هل يفتقر قبوله إلى إذن السيد؟ إن قلنا بعدم الدخول (¬1) فهو كما لو لم يكن وقتها حينئذ خلاف [ينبني] (¬2) على افتقار العبد (¬3) في قبول الوصية إلى إذن السيد إن أحوجناه، فالقبول باطل بغير إذنه في نصف السيد، [وفي نصفه] (¬4) وجهان، لأن (¬5) ما يملكه ينقسم على نصفه فيلزم دخول بعضه في ملك السيد من غير إذنه، وإن قلنا بالأصح: وهو دخول الأكساب النادرة في المهايأة لم يحتج إلى إذنه، وتردد الإمام فيما إذا صرح بإدراج الأكساب النادرة في المهايأة أنها تدخل لا محالة أو تكون على الخلاف؟ وتردد فيما إذا عمت الهبات والوصايا في قطر أنها تدخل لا محالة كالأكساب العامة، أو يبني على الخلاف، وليجر مثل ذلك في اللقطة.
وإذا قال: أوصيت لنصفه الحر أو لنصفه الرقيق، فعن القفال: أن الوصية باطلة لا يجوز أن يوصي لنصف الشخص، كما لا يجوز أن يرث نصفه وعن غيره: أنه يصح، وينزل تقييد (¬6) الوصي منزلة المهايأة، فيكون الموصى به للسيد إن أوصى لنصفه الرقيق، وله إن أوصى لنصفه الحر.
- ومنها: في "فتاوى القاضي حسين": لو كان عبد بين شريكين أذن أحدهما له في التجارة، فإن لم يكن بينهما مهايأة بغير إذن الشريك لا يصح، وبإذنه يصح، فيكون مأذونا من جهتهما، فمن جهة الإذن إذن، ومن جهة الآخر (¬7)، كأنه (¬8)
CHECK قاعدة ما يصير به المسلم كافرا إذا جحده يصير الكافر به مسلما إذا اعتقده
توكيل للعبد عن الغير بإذن سيده، وإن كان مهايأة فأذن أحدهما له في نوبته، قال القاضي: يحتمل أن تبنى (¬1) على الأكساب النادرة.
- ومنها: [بدل] (¬2) الخلع وهو على الخلاف كما ذكره الرافعي.
AUTO قاعدة
الذي اختلف في وجوب الإشهاد فيه منه اللقطة
، قلت: والأصح المنع، ومنه اللقيط في الأصح الوجوب عليه، وعلى ما معه وجهان مرتبان وأولى بالوجوب لخوف الإرفاق.
قاعدة
ذكرها القاضي (¬3) وتبعه كثير من الخراسانيين منهم: الغزالي في كتاب الكفارات، والرافعي في باب (¬4) الردة:
"ما يصير به المسلم كافرا إذا جحده يصير الكافر به مسلما إذا اعتقده" (¬5).
قال القاضي: إلا في مسألة واحدة: وهي اليهودي إذا قال: عيسى رسول الله، فإنه لا يحكم بإسلامه؛ لأن قوما من الكفار يقولون به (¬6)، والمسلم إذا جحد نبوة عيسى كفر، وفي مسألة اليهودي قول أنه إذا أقر برسالة عيسى - عليه السلام - يجبر على
CHECK قاعدة كل ما كان يمتنع من صغار السباع فليس لواحد أن يتعرض لها
الإسلام؛ لأن المسلم لو جحد رسالته (¬1) كفر، حكاه الرافعي عن نقل البغوي، وقد جزم البغوي قبله: بأن اليهودي لا يحكم بإسلامه وإن قال: لا إله إلا الله حتى يقر بأن محمدا رسول الله، ونقله عنه الرافعي.
قاعدة
قال صاحب "التلخيص": "كل ما كان (¬2) يمتنع من صغار السباع فليس لواحد أن يتعرض لها، و (¬3) من أخذها فهو ضامن حتى يسلمها إلى السلطان أو يردها على صاحبها" (¬4) إلا واحدة، وهي ضالة الهدي الذي يجدها أيام منى أو قبلها يأخذها ويعرفها أيام منى، فإذا خاف أن يفوته وقت النحر نحر، قال [الإمام] (¬5) الشافعي "وأحب إلي بعد تعريفها أن يرفعها (¬6) إلى حاكم حتى يأمر بنحرها"، وفي المسألة قول آخر: أنه لا يأخذها بناء على أنه لا يجوز التعرض (¬7) لكبار البهائم في الصحراء، واعترض الرافعي بأن الاستثناء غير منتظم، وإن جوزنا الأخذ؛ [لأن] (¬8) [الأخذ الممنوع هو الأخذ] (¬9) للتملك، وهذا لا يؤخذ للتملك [والله أعلم] (¬10).
CHECK قاعدة ما يثبت على خلاف الدليل للحاجة قد يتقيد بقدرها
AUTO باب الجعالة
AUTO فائدة: ما اشترط فيه أن يكون العوض مجهولا صفة، أو قدرا
فيه (¬1) صور (¬2):
- منها: الجعالة تجوز على عمل مجهول (¬3)، وهل تجوز على [عوض مجهول] (¬4)؟ وجهان (¬5).
قلت (¬6): أصحهما نعم.
- ومنها: مدة عقد الذمة يجوز من غير توقيت، وهل تجوز مؤقتة؟ وجهان.
قاعدة
" ما يثبت على خلاف الدليل للحاجة قد يتقيد بقدرها، وقد يصير (¬7) أصلا مستقلا" (¬8)، وبيانه بصور:
الأولى: الإجارة جوزت على خلاف الدليل لورودها على المنافع الحادثة بعد الحاجة (¬9)، فلم يتقيد بذلك، بل صارت أصلا لعموم البلوى وجوز في هذه؛ لأنه ما
# من صورة إلا وهي حاجة باعتبار أنه لا يمكن تحصيلها بغير إجارة.
وصلاة القصر شرعت للخوف (¬1) ثم استمرت.
الثانية: الخلع مع الأجنبي، كان أصل المشروعية مع المرأة على سبيل الرخصة والحاجة لقوله تعالى: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾
[البقرة: 229] فجوازه مع الأجنبي خارج عن المورد، وصار أصلا مستقلا كما سيأتي قريبا فيما إذا قال: أعتق مستولدتك أو أعتق عبدك على ألف.
الثالثة: الجعالة جوزت على خلاف الدليل لثبوت (¬2) الجهالات المحققة، ثم إذا وردت حيث لا يمكن الإجارة فهي جائزة باتفاق أئمة (¬3) المذهب بشروطها، وإن وردت حينئذ يمكن الإجارة، فرجح الإمام والغزالي في "البسيط" المنع، إذ لا حاجة إلى احتمالها.
الرابعة: الفداء كما إذا قال: أعتق مستولدتك على ألف [فعتق نفذ، ولزمه الألف، وكان فداء، وهذا شائع لتعذر شرائها، فأما إذا قال: أعتق عبدك على ألف] (¬4) ولم يقل: عني (¬5)، ففعل عتق، وفي استحقاقه (¬6) الألف وجهان، أحدهما: لا؛ لأن العتق وقع عنه، فكيف يستحق العوض .. والثاني: يستحق كأم الولد، قال الغزالي: وكان الخلاف يرجع [إلى] (¬7) أن الفداء هل يجوز مع (¬8) إمكان الشراء.
الخامسة: المسابقة جوزت على عوض بناء على خلاف الدليل؛ لتعلم الفروسية، وفي جوازها في الصراع، وجهان.
قلت (¬1): أصحهما: المنع.
السادسة: العرايا جوزت على خلاف الدليل لحاجة الفقراء في التمر والعنب، وفي غيرهما قولان.
قلت: أصحهما: لا يجوز.
السابعة: المسابقة جوزت على خلاف الدليل في الكرم والنخل (¬2)، وفي غيرهما قولان.
قلت (¬3): أصحهما: المنع.
الثامنة: اللعان، حيث يمكن إقامة البينة على زناها، الأصح: أنه لا لعان؛ لأنه مطلوب (¬4) الترك.
وقد بقي من القاعدة مسائل.
الأولى: اختلفوا في ملك الضيف الأكل، فقيل: لا (¬5)، بل هو إباحة، وقيل: تمليك؛ لأن جواز الأكل بالإذن يقتضي التمليك عرفا، وعلى هذا اختلفوا هل له أن يطعم الهر ونحوه، والأصح: المنع، وإنما جعلنا له الملك بالنسبة إلى أكله، وذهب الشيخ أبو حامد، والقاضي أبو الطيب إلى جوازه وجواز التصرف بغير الأكل، حكاه عنهما ابن الصباغ في كتاب الظهار.
الثانية: إذا منعنا نظره إلى وجه الأجنبية فيجوز للمعاملة والشهادة، فهل يتقيد بقدر الحاجة حتى لو حصل الغرض ببعض الوجه وهل ينظر إلى باقيه؟ ونقل الروياني عن الأكثرين الجواز، وصحح الماوردي: المنع.
الثالثة: هل للمضطر زيادة الأكل من الميتة عن سد الرمق إلى الشبع؟ فيه وجهان، أصحهما: لا [إلا] (¬1) أن يخاف تلفا إن اقتصر.
الرابعة: الضبة من الفضة تتعدى عن محل الكسر (¬2).
الخامسة: إذا أقرت بالنكاح واعتبرنا تصديق الولي، وكان غائبا سلمناها في الحال للضرورة، فإن عاد وكذب [حيل] (¬3) بينهما، وقيل: لا، وكذا لو قلنا بقبول إقرارها في الغربة (¬4) دون البلد، فعادت هل يحال (¬5) لزوال الضرورة؟ فعلى الوجهين، وقال [الإمام] (¬6): إن جمهور الأصحاب على المنع هنا.
السادسة: إذا أذن لها في السفر هل لها أن تقيم (¬7) أكثر مما أذن.
السابعة: تزويج المجنون (¬8) للحاجة لا يزاد على واحدة.
* * *