والخامس: اختلافهم في موافق(1) الحج أيهم المصيب موقف إبراهيم - عليه الصلاة والسلام -، قاله: ابن زيد، فيما وجدت عنه في التفسير.
والسادس: معناه لا جدال في وقته؛ لاستقراره، وإبطال النسيء الذي كانوا ينسونه كل عام، فربما حجوا في ذي القعدة، وربما حجوا في صفر، وهذا القول حكاه المرادي عن ابن جعفر الطبري(2).
مسألة
وإذا كلم المحرم صاحبه، أو غيره، أو جادله حتى يغضبه، أو يغضب هو، فعلى كل واحد منهما شاة، يذبحها لمساكين مكة، أو بقرة فيفرقها عليهم، وإن شاء صام ستة أيام في العشر بدلا من الشاة، وإن شاء أطعم ستة مساكين، مقدار ثمن الشاة نصف صاع، لكل مسكين حنطة، أو صاعا من ذرة، أو شعير، ولكن الذي ينبغي للمحرم إذا عارضه أحد بما يغيضه، أو جادله، أو خاصمه، أن يسكت، ويلبي فإن التلبية شعار الحج، ولكل شيء زينة، وزينة الحج التلبية مع البر والتقوى، والله أعلم وأحكم، وبه الحول والتوفيق.
الفصل السادس
__________
(1) في الطبري بدل موافق، مواقف، وهو الظاهر، انظره في الطبري.
(2) انظر الطبري، (جامع البيان) 2/271-275، القرطبي، (جامع أحكام القران) 2/ 410-409، الشيخ محمد، (تيسير التيسير) 1/300.
وابن جعفر الطبري هو:محمد بن جرير بن يزيد، الإمام المجتهد، عالم العصر، أبو جعفر الطبري، صاحب التصانيف، من أهل طبرستان، ولد سنة 225ه، وطوف الأقاليم، من شيوخه: محمد بن عبدالملك، وإسحاق بن إسرائيل، وإسماعيل الفزاري وغيرهم، ومن تلاميذه: أبو شعيب الحراني، وهو أكبر منه سنا وسندا، وخلد، والطبراني وغيرهم، كان عارفا للقراءات، حافظا للكتاب، مصيرا للمعاني، فقيها في أحكام القرآن، من تصانيفه: جامع البيان، وتاريخ الأمم والملوك، وكتاب ( القراءات والعدد والتنزيل )، ينظر: البغدادي (الطبقات الكبرى) 2/162-196،والذهبي (سير أعلام النبلاء) 14/267-282 ، والسبكي (طبقات الشافعية) 3/120-128).
في إتلاف الصيد، وقطع الشجر، وما يحل قتله من ذلك للمحرم وأكله
اعلم أن هذا الفصل يشتمل على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: في إتلاف الصيد، وأسباب تلفه.
القسم الثاني: فيما يحل قتله للمحرم وأكله.
القسم الثالث: فيما يحل له من قطع الشجر، وما لا بأس بقطعه وأكله، والله أعلم.
القسم الأول
في إتلاف الصيد [س/96] وأسباب تلفه
وهذا القسم يتوزع على ضربين:
أحدهما: في محل تحريم الصيد.
والثاني: في الأسباب الموجبة للضمان.
الأول
في محل تحريم الصيد
وذلك وجهان:
أحدهما: زمان الإحرام.
والثاني: الحرم.
أما الإحرام إذا صدر من الإنسان، فإنه يحرم عليه من أكل صيد البر بجميعه، ما هو مباح أكله متفق على تحليله: كالظباء، والبقر، والنعام، والطير، وما شاكلها، وما هو مختلف في أكل لحمه كالسباع، وذوات المخالب من الطيور، وما أشبهها (1)
__________
(1) اختلف العلماء في حكم أكل السباع، وذوات المخلب من الطيور وما أشبهها:
1- قيل: بالكراهة، وهو المشهور عن مالك، وأبي عبيدة، والربيع.
2. قيل: بالتحريم، وهو مذهب الجمهور.
3. وقيل: بالإباحة، وضعفه الشيخ السالمي.
ينظر: الشيخ السالمي، (شرح الجامع)، 2/ 142.
، ولا فرق في هذه الجملة بين أن يكون متأنسا، أو وحشيا، أومملوكا، أو مباحا، ويحرم التعرض لأفراخه، وبيضه، ويلزم الجزاء بقتله، أو تعريضه للتلف، إلا أن تبين سلامته مما عرض له، ولا يستثنى من ذلك إلا ما تناوله الحديث المروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق ابن عمر، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن، وهي: الفأرة، والحية، والعقرب، والحدأة(1)، والغراب، والكلب العقور(2)»(3) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «اقتلوا كل مؤذ في الحل والحرم».
__________
(1) الحدأة: طائر يطير يصيد الجرذان. ابن منظور(لسان العرب)، 3/72، من مادة"حدأ"
(2) الكلب العقور: هو كل سبع يعقر، أي يجرح، ويفترس كالأسد، والنمر، والذئب. ابن منظور(لسان العرب) 9/314، مادة"عقر".
(3) رواه البخاري، (28) كتاب جزاء الصيد، (7) باب ما يقتل المحرم من الدواب، ح. رقم 1826، ورواه مسلم، (15) كتاب الحج، (9) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، ح. رقم 2861، ورواه أبو داود، في (11) كتاب المناسك، (39) باب ما يقتل المحرم من الدواب، ح. رقم 1846، 1847من طريق أبي هريرة، وبرقم 1848 من طريق أبي سعيد الخدري، ورواه النسائي، (24) مناسك الحج، (82) ما يقتل المحرم من الدواب قتل الكلب العقور، ح رقم 2831، و(83) قتل الحية، ح رقم 2832، ( 86) قتل العقرب، ص 391، ح رقم 2835.
اختلف أصحابنا في ذلك، فقال بعضهم: يقتلهن إذا خافهن، وقال آخرون: لم يرد ذكر الخوف، وسئل الربيع بن حبيب ~ عن قتل الغراب، قال: إذا خاف أن يخرق(1) المتاع، أو يدمي ظهر البعير فارمه، ولا تتعمد قتله، وإن قتلته فلا بأس، ولا بأس بقتل الذباب، إذا آذاه، وإن ابتدأ قتله من غير أن يتعرض له، فأحب إلي أن يتصدق بتمرة أو نحوها، وقال بعض أصحابنا: لا تقتل من السباع شيئا، إلا ما عدى عليك، وقال بعض أصحابنا: تقتل الحية، والعقرب خصوصا من جملة ما تضمنه الحديث؛ لما روي فيها من نص الحديث، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام -: «اقتلوا الأسودين(2)، وإن كنتم في الصلاة» (3) وما عداهما لا يقتله المحرم، إلا مع الخوف [س/97] منه، وهذا عندي أعدل الأقوال، ويؤيد القول الأول ما روي عن هشام بن عروة عن أبيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «خمس فواسق (4)، يقتلهن في الحرم»(5) وهي التي قدمنا، وأجاز بعض العلماء قتل الأسد، والذئب، والنمر، والفهد، وكل ما خيف منه؛
__________
(1) يخرق: الشق في الثوب، والحائط ونجوه. ابن منظور، (لسان العرب)، 4/72، مادة"خرق".
(2) ورد تعليق في من بعض الرواة: الأسودان الحية والعقرب، ينظر (لسان العرب)، 6/421.
(3) رواه من طريق أبي هريرة: أبو داود، في (2) كتاب الصلاة، (164،165) باب العمل في الصلاة، ح. رقم 921، والترمذي، (2) كتاب الصلاة، (170) باب ما جاء في قتل الأسودين في الصلاة، ح. رقم 390، ورواه النسائي، (13) كتاب السهو، (12) باب قتل الحية والعقرب في الصلاة، ح. رقم 1203، ورواه ابن ماجة، في (5) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، (146) باب ما جاء في قتل الحية، والعقرب في الصلاة، ح. رقم 1245،.
(4) الفواسق: سميت بذلك لخروجها عن السلامة إلى الاضطرار والأذى، فخرجت بالأذى عن جنسها من الحيوان، وقيل: لخروجها عن الانتفاع بها، وقيل: لتحريم أكلها. الشيخ السالمي، (شرح الجامع) 2/ 187.
(5) سبق تخريجه .
لأنه داخل في اسم الكلب العقور، ولقوله - عليه السلام -: «اقتلوا كل مؤذ في الحل والحرم» ؛ ولأن بعض فقهاء قومنا قال: المراد بالكلب العقور الوحشي(1)، ويدخل تحت هذا الاسم الذئب، والأسد، وغيرهما من السباع - كما قدمنا، وقال بعضهم: المراد به الكلب الإنسي، فكل من قتل صيدا، وهو محرم، أو دل عليه، أو أعار ذات؛ لاصطياد لغيره، فقتله فعليه الجزاء؛ لقوله - تعالى -: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم .. الآية﴾
(2)، والله أعلم.
والثاني
في محل التحريم:
وهو الحرم، وهما حرمان: حرم مكة وحدوده(3)
__________
(1) القرافي، (الذخيرة)، 3/ 146.
(2) سورة المائدة، الآية 95.
(3) وحدود الحرم بالمقاييس الحديثة كالآتي:
التنعيم: وتبعد عن البيت الحرام: 7.5 كم.
نخلة: وتبعد عنه: 13 كم.
أضاة لبن: وتبعد 16 كم.
الجعرانة : وتبعد: 22 كم.
الحديبية: وتبعد عن البيت الحرام: 22 كم.
جبل عرفة: ويبعد: 22كم. ينظر: عبدالغني، (تاريخ مكة المكرمة قديما وحديثا)، ص14.
، فيما وجدت في آثار قومنا، إنما كان خلف المزدلفة بمثل ميلين، فهو من الحرم، والمزدلفة من الحرم، قاله ابن القاسم من أصحاب مالك فيما وجدت في آثارهم(1)، وقال بعضهم: إن للحرم علامة يعرف بها، قال وذلك: إن الحرم يخرج منه السيل خارجا إلى الحل، ولا يدخل الحرم السيل يجيء من الحل، قال: وذلك أن السيل يجري في الحل، فإذا انتهى إلى الحرم، وقف، فلا يدخل فيه، وقال بعضهم: إن حد الحرم مما يلي المدينة نحو من أربعة أيام إلى منتهى التنعيم، ومما يلي العراق إلى مكان، يقال له: القطع(2)، ومما يلي عرفة تسعة أميال، ومما يلي طريق اليمن سبعة أميال إلى موضع يقال له: أغات، ومما يلي جدة عشرة أميال، ومما يلي منتهى الحديبية، وزعم [س/98] أن الحديبية من الحرم، فيما حكي عن مالك، وعرفة ليست من الحرم أيضا.
__________
(1) الدسوقي، (حاشية الدسوقي)، 2/ 113- 113.
(2) وردت في بعض الكتب "المقطع"، أما في المخطوطة"القطع".
قال المؤلف: إن حد الحرم مما يلي المدينة نحو من أربعة أيام، ولا أدري أهو كذلك أم ذلك غلط من الكاتب؟!، وذلك إني وجدت في أثر بعض قومنا غير هذا: ألا ترى أن حرم مكة من مسجد عائشة، قال: والمسجد هو فصل ما بين الحل والحرم، قال: وذلك في التقدير نحو خمسة أميال، أو أقل أو أكثر، والله أعلم، وفي بعض آثار أصحابنا أن حد الحرم من الكعبة إلى الحل مما يلي المدينة أربعة أميال ونصف، ومنها في طريق جدة اثنا عشر ميلا، ومنها في طريق تهامة (1) ستة أميال، ومنها في طريق عرفات أحد عشر ميلا، ومنها في طريق العراق تسعة أميال، وأما حرم مدينة الرسول - عليه السلام -، فقد ذكرنا طرفا منه في صدر الكتاب، وهو ما بين لابتي المدينة من عير(2) إلى ثور(3)
__________
(1) تهامة: بالكسر: تهامة تساير البحر منها مكة، قيل: إذا اخلفت عمان مصعدا، فقد انجدت، فلا تزال منجدا حتى تنزل في ثنايا ذات عرق، فإذا فعلت، فقد اتهمت إلى البحر، وقيل: ما سال من الحرتين، حرة سليم، وحرة ليلى، فهو تهامة، وقيل غير ذلك، سميت بتهامة لشدها حرها، وركود ريحها، وهو من التهم، شدة الريح، وقيل غير ذلك. ينظر: البكري، (معجم ما استعجم)، 1/ 7 وما بعدها، والحموي، (معجم ابلدان) 2/468- 496،
(2) عير: (بفتح أوله، وسكون ثانيه) بتلقاء المدينة، وهوجبل مقابل الثنية المعروفة بشعب الجوز، بعضهم زعم أنه لا عير في المدينة، ولا ثور، وبعضهم أثبت ذلك. ينظر: البكري، (معجم ما استعجم)، 3/348 وما بعدها، والحموي، (معجم البلدان) 6/365.
(3) فائدة مهمة: قال ابن السيد: عير: اسم جبل يقرب من المدينة، معروف، وبعضهم أنكر هذا الحديث، وقال: إن الأصل من عير إلى ثور، وبعضهم أثبته، وقد حملوه عدة محامل، ومنها، قول النووي: أن يكون ثور اسم جبل هنالك، إما أحد، وإما غيره ، وقد ذكروا عدة محامل؛ لتوجيه هذا الحديث، ونقل ابن حجر عن أحد العلماء قوله: إن ثور حذاء أحدعن يساره جانحا، إلى ورائه جبل صغير، يقال: له ثور، وقد سألت أهل المعرفة، فدلوني عليه، وتواردوا على ذلك، فعلمنا أن ذكر ثور في الحديث صحيح، وأن عدم علم أكابر العلماء بسبب عدم شهرته، وعدم بحثهم عنه. ينظر: بتصرف من ابن حجر، (فتح الباري)، 3/107- 108.
،، لا يعضد(1) شجرها، ولا ينفر صيدها، وذلك في التقدير بريد(2) فيما زعم في آثار قومنا من كتاب ابن حبيب من أصحاب مالك، والله أعلم، والأصل في تحريم هذين الحرمين، ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق ابن عباس أنه قال - عليه السلام - يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله - تعالى - يوم خلق الله السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إياه إلى يوم القيامة، لا يحل لأحد قبلي، ولا لأحد بعدي، وإنما أحل لي ساعة من النهار، لا يختلى خلاها(3)، ولا يعضد شجرها، ولا يخضد(4) شوكها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشدها»، وقيل: إن العباس(5) عمه ، وكان شيخا مجربا، قال: ( إلا الأذخر(6) ، يا رسول الله، فإنه لابد منه للقبور، ولظهور البيوت [س/99] ) وأشياء ذكرها، والأذخر: هو الشخبر(7) بلغة أهل عمان، ويسمونه الأشنان، يغسلون به أيديهم، فيما وجدت فقال: «إلا الأذخر» (8)
__________
(1) العضد: ما عضد من الشجر، أو قطع بمنزلة المعضود، يعضد شجرهاأي يقطع. ابن منظور (لسان العرب) 9/254، مادة"عضد"
(2) بريد: فرسخان، وقيل: كل ما بين منزلين بريد. (المصدر السابق) 1/367، مادة"برد".
(3) يختلي: يقطع، وخلاها: الرطب من الحشيش. (المصدر السابق)، 4/209 - 210مادة "خلا".
(4) يخضد: والخضد القطع، وخضدت الشجر قطعت شوكه. ابن منظور(لسان العرب)، 4/119، مادة "خضد".
(5) سبق ترجمته ، ص 91 .
(6) الأذخر: حشيش طيب الريح، أطول من الثيل ينبت على نبتة الكولان، واحدتها إذخرة، وهي شجرة صغيرة، وذكر أن الإذخر له اصل مندفن دقاق دفر الربح، وله ثمرة كأنها مكاسج العصب إلا أنها أرق وأصغر، يطحن فيدخل في الطيب، وهي تنبت في الحزون والسهول، وقلما تنبت الإذخر منفردة. ابن منظور (لسان العرب) 5/28، مادة"ذخر".
(7) ورد في المخطوطة، "الشخبر"، أما في كتاب شرح الدعائم، "الصخبر"، ارجع، ابن وصاف، (شرح الدعائم)، 1/146.
(8) رواه الربيع في كتاب الحج، في (6) في الكعبة، والمسجد، والصفا والمروة، رقم.ح 422، ورواه البخاري، في (28) كتاب جزاء الصيد، (9) باب لا ينفر صيد الحرم، ح. رقم 1833، و في (45) كتاب اللقطة، (7) باب كيف تعرف لقطة أهل مكة، ح. رقم 2433، وأخرجه مسلم، في (15) كتاب الحج، (82) باب تحريم مكة، وصيدها، وخلاها، وشجرها، ولقطتها، إلا لمنشد على الدواء، ح. رقم3302.
، ثم قال - عليه السلام -: «إن إبراهيم حرم مكة، وأنا حرمت المدينة، وهو ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين»(1).
وقد اختلف الناس فيمن قتل الصيد، أو عضد الشجر في حرم المدينة، هل يلزمه الجزاء؟ فقال بعضهم: لا جزاء عليه، وقال آخرون: عليه الجزاء، وهو الصحيح عندي - بما قدمنا - ذكره، والله أعلم(2).
مسألة
__________
(1) أخرجه مسلم في (15) كتاب الحج، (85) باب فضل المدينة ودعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها بالبركة، وبيان تحريمها، وتحريم صيدها، وشجرها، وبيان حدود حرمها، ح .رقم 3327.
(2) اختلف العلماء في وجوب الجزاء على من قتل صيدا، أو قطع شجرا من الحرم المدني:
1 - ذهب الأكثر إلى عدم وجوب الجزاء عليه، قال به مالك، والشافعي، وعليه الإمام السالمي.
2- وذهب البعض إلى وجوب الجزاء عليه، وهو قول لبعض المالكية، ورواية عن أحمد، وعليه ابن بركة، وأبو سعيد الكدمي ~ والقطب وغيرهم.
ينظر: الشيخ الكندي، (بيان الشرع) 24/ 181،189، وابن قدامة، (المغني) 3/354، والنووي، (المجموع) 7/ 394 وما بعدها، والشيخ السالمي، (شرح الجامع) 2/ 162، والشيخ أطفيش، (شرح النيل) 4/115.
ويقال لمن دخل الحرم: قد أحرم، فهو محرم، فكل من قتل الصيد في حرم مكة، أو قتله في الحل، وهو محرم، فعليه الجزاء؛ لأنه داخل تحت حكم الآية مخاطب بها، وذلك قول الله - جل ذكره -: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾
(1) وقوله: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾
(2) أي محرمون بحج أو بعمرة أو بهما معا، وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: أهدى الصعب بن جثامة(3) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو بالأبواء (4) عجوز حمار وحشي، يقطر دما، فرده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما رأى ما في وجهه، قال له - عليه السلام -: (كأنك وجدت(5) في
__________
(1) سورة المائدة الآية 94.
(2) سور المائدةالآية 96.
(3) الصعب بن جثامة بن قيس بن ربيعة الليثي، حليف قريش، أمه أخت أبي سفيان بن حرب، واسمها فاختة، وقيل: زينب، ويقال: هو أخو محلم بن جثامة، وكان الصعب ينزل ودان، والأبواء، والحجاز، روى عنه: ابن عباس، يقال: مات في خلافة أبي بكر، ويقال: في آخر خلافة عمر، ويقال: مات في خلافة عثمان، ينظر: ابن عبدالبر (الاستيعاب) 2/739، ابن الأثير (أسد الغابة)3/21، وابن حجر (الإصابة)3/344،
(4) الأبواء: (بالفتح، ثم السكون، واو، وألف ممدودة)، والأبواء: قرية من أعمال الفرع من المدينة بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا، وقيل: الأبواء : جبل على يمين آراة، ويمين الطريق للمصعد إلى مكة من المدينة، وقيل: الأبواء جبل شامخ مرتفع، ليس عليه شيء من النبات غير الخزم، والبشام، وهو لخزاعة، وضمرة، وبالأبواء قبر آمنة بنت وهب أم رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -. ينظر: البكري، (معجم البلدان)، 1/ 102، وياقوت الحموي، (معجم البلدان)، 1/ 73.
(5) وجدت: ووجد الرجل في الحزن وجدا (بالفتح)، ووجد كلاهما : حزن، وتوجدت لفلان أي حزنت له. ابن منظور (لسان العرب)، 15/219، مادة "وجد"
نفسك؟، فقال له الرجل: أجل، فقال له - عليه الصلاة والسلام -: «إنا لم نرده عليك، إلا وأنا محرم»(1)، وفي حديث آخر أنه - عليه السلام - أهدى إليه الصعب حمارا وحشيا، وروي أيضا أنه أهدى إليه بيض النعام، وهو محرم، فقال - عليه السلام - للذي أهداها: «أطعمها أهلك»، والله أعلم.
الضرب الثاني: من الأفعال الموجبة للضمان [س/100]، وهي ثلاثة:
المباشرة: وهو أن يتولى المحرم اصطياد الصيد بنفسه بلا واسطة من غيره.
الثاني: السبب إلى اصطياد كنصبك شبكة، أو إرسال كلب، أو انحلال رباطه بتقصير منه في ربطه، أو تنفيره صيدا، فعطب قبل سكون نفاره، فكل هذه الأسباب موجبة للضمان إذا قضى بها الصيد إلى التلف، فإذا ثبت أن صيد البر على المحرم، وصيد المحرم حرام - بما قدمنا - من الأدلة، فاعلم أنه سواء اصطاده بمعنى من المعاني المتقدمة، أو اصطيد له، أو أشار إليه، أو كان الصيد في الحل، أو في الحرم، أو اصطيد في الحل، فأدخل به الحرم، فمهما أكله، أو قتله، أو دل عليه، فقتل، فعليه الجزاء على ما سأذكره بعد - إن شاء الله تعالى -(2)
__________
(1) رواه الربيع، في كتاب الحج، (10) باب الصيد للمحرم، ح رقم 436، ورواه البخاري في (28) كتاب جزاء الصيد، (6) باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل، ح. رقم 1825، ورواه مسلم، في كتاب (15) الحج، باب (8) تحريم الصيد المأكول وما أصل ذلك على المحرم بحج أو عمرة أو بهما، ح. رقم 2845، ورواه الترمذي، في (7) كتاب الحج، (26) باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم، ص 211، ح. رقم 849 ، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(2) حكم أكل المحرم لصيد الحلال، مما اختلف فيه العلماء:
1. يجوز للمحرم أكل كل ما صاده المحل وذبحه، وإن صيد لأجله، وهذا القول لعمر، وأبي هريرة، وهو مذهب أبي حنيفة.
2. يجوز للمحرم أكل ما صاده المحل، إن لم يصده لأجله، فإن صاده لأجله حرم عليه أكله، وكذا إن أعانه على قتله، أو أشار إليه، هذا القول لعثمان، ووافقه مالك، والشافعي، وأحمد.
3. لا يجوز للمحرم أكل الصيد أصلا، سواء صاده بنفسه، أو صاده غيره له، أو لغيره، وهذا القول لابن عباس، وابن عمر، وعلي، وعائشة، والليث، وعليه الإباضية.
ينظر: ابن رشد، (بداية المجتهد) 3/ 285، وابن قدامة، (المغني)3/ 311 وما بعدها، وابن حجر، (شرح فتح الباري)3/44، والشيخ السالمي، (شرح الجامع) 2/ 261 وما بعدها، وحارث البطاشي، (عقد الجواهر) 1/ 253- 355.
، وفي آثار المالكية إذا دل على الصيد غيره عصى الدال، ولا شيء عليه عندهم (1)،، وسئل بعض علمائنا، وأظنه الربيع بن حبيب ~ عن محرم أشار إلى صيد، فقال: الدال، و المشير، والقاتل إذا قتل الصيد بإشارته، أو بدلالته بمنزلة من قتله، قيل له: وإن كان الدال على الصيد محرما، وقاتله محرما، قال الربيع: عليهما جميعا ثمنه، وروي عن الربيع ~ فيمن دخل الحرم، أو أحرم ومعه باز، أو صقر، فقال: يرسلهما، فقيل: أرأيت إن أرسلهما فاصطاد ضبيا، أو شيئا من حمام مكة؟، فقال: إذا رآهما فعليه الجزاء، والنظر عندي، يوجب ألا شيء عليه؛ لأنه لم يأمرهما، ولم يقدر على منعهما أيضا، وسئل أيضا ~ عن محل دفع بيض صيد لمحرم، فشواه، وأكله، أو شواه له المحل، فأكله المحرم؟، قال: عليه الجزاء؛ لأنه بمنزلة من اصطاده [س/101]، والمحرم أيضا يتقي طير الماء، والضفادع، والسلاحف، وقيل: إنما ينظر في ذلك إلى ما يعيش فيه الصيد من بر أو بحر، ففي أيهما عاش، فهو من صيده، وإن عاش فيهما جميعا، نظرإلى أيهما أفرخ فيكون من صيده، والحوطة ما قدمنا أولا(2).
__________
(1) القرافي، (الذخيرة)، 3/ 151.
(2) حكم طير الماء:
1. ذهب الجمهور إلى أن طير الماء محكوم عليه بحكم حيوان البر.
2. وذهب عطاء إلى إنه يحكم عليه بحسب ما يكون أغلب عيشه فيه.
ينظر ابن رشد، (بداية المجتهد)، 3/ 376، وابن قدامة، (المغني)، 3/ 345.
وفي آثار المالكية لو رآه الصيد، وفزع منه، فمات، قال: ففي وجوب الجزاء عليه ونفيه، خلاف بين أبي القاسم والشهب(1) من علمائهم، فقال أشهب: أحب إليهم، لا شيء عليه إلا إن كانت من المحرم حركة - لعله نفر بها -، وكذلك لو ضرب فسطاطه، فتعلق به صيد، فمات، أو فر الصيد برؤيته فعطب(2)، أو أمر غلامه بإرسال الصيد، فقتله هو ظانا أنه أمره بقتله، فكل هذه الوجوه على الجواب المتقدم(3)، وعندي أن لا جزاء عليه؛ لأنه فعل ما هو مباح له، ولو حفر بئرا للسارق، أو للسبع، فإنه يضمن ما عطب فيه عندهم، وعندي إن حفره في موضع يخاف على الصيد منه ضمن، و إلا لم يضمن، وبه قال أشهب من علماء قومنا(4)، والله أعلم.
ولو أرسل كلبه على أسد، فعرضه صيد فقتله، ففيه خلاف بينهم بين نفي الجزاء ووجوبه(5).
مسألة
قال أصحابنا: من دخل الحرم، ومعه صيد، فإنه يطلقه، وكذلك في آثار قومنا(6)، ومن دخل بلحم صيد، فإنه يدفنه، وقد قيل: إذا أعطاه آخر، فأكله، فإن على من أكله الجزاء، وإذا قتل اثنان صيدا، فعليهما جزاء واحد إلا أن يتفرقا، فعلى كل واحد منهما جزاء، وفي أثر أصحابنا أيضا، قال: ووجدت أن من رمى طائرا على أغصان شجرة، وأصلها في الحرم، [س/102] أنه لا جزاء عليه، إلا إن كانت الأغصان داخلة في الحرم، فإذا رماه على أغصانها، وأصلها في الحل، أن عليه الجزاء، إذا كانت الأغصان في الحرم، والله أعلم.
مسألة
__________
(1) لعله أشهب، وقد سبقت ترجمته ص138.
(2) الدسوقي، (حاشية الدسوقي)، 2/ 121.
(3) االقرافي، (الذخيرة)، 3/ 151.
(4) الدسوقي، (حاشية الدسوقي)، 2/ 120.
(5) الدسوقي، (حاشية الدسوقي)، 2/ 120.
(6) القرافي، (الذخيرة)، 152- 153.
وإذا أخرج صيدا من الحرم إلى الحل، فعليه رده، وإلا فعليه حكومة العدلين، وإن دخل الحرم بصيد من الحل، فليرسله بعد أن يطعمه، ويسقيه، والله أعلم، وفي آثار قومنا: إذا كان الصيد في يد إنسان، فأحرم زال ملكه عنه، و لزمه إرساله، وكذلك لو كان في رفقته، وهو في ملكه، فإن لم يرفع يده عنه حتى مات، لزمه جزاؤه، وعندي كذلك، والناسي كالعامد في الجزاء إلا في الإثم عندهم(1).
وأما في أثر أصحابنا: إذا قتل المحرم الصيد في الحل عامدا، كان عليه الجزاء، وإن قتله خطأ، فلا شيء عليه، وأما إن قتله في الحرم خطأ أو عمدا، كان عليه الجزاء، وهذا اتفاق من أصحابنا فيما علمت، وهكذا في رواية الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء - رحمة الله عليه - قال: (خطأ الصيد وعمده في الحرم، يحكم عليه بالجزاء، وأما إن صاده في الحل خطأ، وهو محرم وضع عنه)، وحكى أبو الحسن من علماء قومنا عن محمد بن عبدالله بن الحكم(2) من أصحاب مالك أنه قال: (لا جزاء في غير العمد)(3) ، وقال أبو عبدالله محمد بن بركه في كتابه: ( إذا
__________
(1) القرافي، (الذخيرة)، 152 - 155.
(2) محمد بن عبدالله بن عبدالحكم، سمع من أبيه عبدالله، وابن وهب وأشهب، وابن القاسم ، وغيرهم، وصحب، لشافعي وأخذ عنه، وكتب كتبه، إليه كانت الرحلة من المغرب والأندلس في العلم والفقه، كان فقيها نبيلا جميلا وجيها في زمانه، وإليه انتهت الرياسة بمصر كان فقيه مصر في عصره على مذهب مالك، له تآليف كثيرة في فنون العلم والرد على المخالفين منها : كتاب "أحكام القرآن" وكتاب "الوثائق والشروط" وكتاب "الرد على الشافعي فيما خالف فيه الكتاب والسنة" وكتاب "آداب القضاء" وغير ذلك، توفي سنة 268ه. ينظر: إبراهيم بن فرحون المالكي، (الديباج المذهب في معرفة أعيان أهل المذهب)، طبعة السعادة ،مصر بدون ط، ص 222-223.
(3) لم نجد كتابه، إلا أننا وجدنا ما يفهم، انظر ذلك في كتب المالكية. القرافي، (الذخيرة)، 2/ 156.
قتل القارن بالحج والعمرة صيدا في الحرم أو غير الحرم، فعليه جزاء واحد، وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: عليه جزاءان لحرمة الحج، وحرمة العمرة، قال: وكان ينبغي له أن يقول وعليه جزاء لحرمة الحرم)(1)، والأصل في هذا قول الله - جل ثناؤه -: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا[س/103] فجزاء مثل ما قتل من النعم... الآية﴾
(2) فأخذ بعض مخالفينا بظاهر الخطاب، فأسقطوا عنه الجزاء في الخطأ، وأثبتوه في العمد، واحتجوا بأن الإنسان لا يعاقب على الخطأ، لأنه لا يقال له: لم أخطأت؟، قال: وإذا كان اللوم عنه زائلا، كان الجزاء والإثم عنه مرفوعا، وأما عند أصحابنا فهو ما قدمناه أولا، إن خطأ المحرم وعمده سواء، لا يسقط عنه فيه الغرم، كما إنا وإياهم متفقون على أن الخطأ في الأموال لا يزيل الضمان، وقد فرق أصحابنا بين خطأ الحرم، وخطأ الحل للمحرم، والقياس أنه لا فرق بينهما(3)
__________
(1) ابن بركة، (الجامع)، 1/ 62.
(2) سورة المائدة الآية 95.
(3) الخطأ والعمد في الصيد سواء في الحل، أوفي الحرم، اختلف في وجوب الجزاء عليه:
1- إذا قتل المحرم صيدا في الحرم خطأ أو عمدا، يجب عليه الجزاء، وإن كان في الحل، وجب عليه الجزاء في العمد دون الخطأ، وعليه جمهور الإباضية
2- لا شيء على المخطئ، و لا على الناسي، روي عن ابن عباس، وبه قال طاووس، وقول داود، وعليه الطبري، وأحمد في رواية، وعليه بعض الإباضية كالقطب في بعض كتبه، والشيخ سعيد القنوبي.
(3) أنه يحكم عليه في العمد، والخطأ، والنسيان، روي عن ابن عباس كذلك، وعمر، وطاووس، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي.
ينظر: الماوردي، (الحاوي) 4/ 283 وما بعدها، وابن حزم، (المحلى) 5/ 235، والقرطبي، (الجامع لأحكام القرآن) 6/ 205- 206، والشيخ محمد أطفيش، (شرح النيل) 4/106، والشيخ سعيد القنوبي، (قرة العينين في صلاة الجمعة بخطبتين).
، والله أعلم.
وسئل الربيع ~ عن محلين ومحرمين قتلوا صيدا؟، فقال: على المحرمين جميعا كفارة واحدة، ولا شيء على المحلين، ثم قال: كلهم، إن كانوا أعانوا أن يكون عليهم الجزاء.
مسألة
ولا يجوز للمحرم أكل لحم الصيد في حال إحرامه عند أصحابنا في كل حال، ويلزمه عندهم الجزاء سواء صاده بنفسه، أو صاده له محل بأمره، أو بغير أمره، وقد روي عن أبي سفيان محبوب بن الرحيل ~ أنه قال: أوتي عبدالله بن عبدالعزيز(1) بقديد(2) الضبي فأكله، وهو بعرفة، فقيل: يا أبا سعيد، إن أصحابك يكرهون هذا، فلم يلتفت إلى قوله، فلما قدم البصرة، سأل الربيع، وقال: إن عليك دم.
مسألة
__________
(1) عبدالله بن عبدالعزيز البصري، يكنى أبا سعيد، عاش في أواخر القرن الثاني الهجرين وقد امتاز عن أقرانه بدقة الفهم مع طول باع في العلم، وقد كثر نقل الإمام أبي غانم الخرساني عنه في المدونة، وامتاز بسعة الصدر للتلاميذ، وكثر ثناء العلماء عليه، قال حاتم بن منصور: لا نزال بخير ما دام فينا ابن عبدالعزيز، وقال أبو المؤرج: أكثر الله فينا مثل ابن عبدالعزيز، إنه لطالب لا يريد أن يفوته شيء منه، ينظر: الشماخي (السير) 1/97، والراشدي ( الإمام أبو عبيدة) ص 232، وصالح البوسعيدي (رواية الحديث عند الإباضية) مكتبة الجيل الواعد، ط1، 1420 ه، 2000م ، ص 92 .
(2) بقديد: القديد: اللحم المقدد، أو ما قطع منه طوالا. الفيروز أبادي، (القاموس المحيط)، ص 293.
وأما في آثار المالكية عندهم فلا بأس أن يأكل المحرم من لحم صيد، صاده محل لنفسه، أو لحلال هو غيره، وأما ما صاده بنفسه، أو صيد من أجله، فلا يأكله، وما ذبح من الصيد بيده أو بكلبه، فكالميتة لا يأكله محل، ولا محرم معا، قالوا: ولو ذكاه، ثم أكل من لحمه، فلا جزاء عليه لما أكل؛ لأنه كأكله الميتة، وكذلك ما ذبح من أجل محرم بأمره، أو بأمر غيره، أو ذبحه حلال، أو حرام، فلا يأكله المحرم [س/104] ولا غيره(1).
فصل
__________
(1) للاستزادة في فهم هذه النصوص انظر مثلا: الدسوقي، (حاشية الدسوقي)، 123- 124، القرافي، (الذخيرة)، 3/121.
ولعل مخالفينا احتجوا في إجازتهم للمحرم أكل لحم الصيد إذا لم يصده، ولم يصد من أجله؛ لما ذكر عن جابر بن عبدالله أنه قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: «صيد البر لكم حلال، إلا ما صدتم، أو صيد من أجلكم»(1)، يعني في الإحرام، وما روي عن عثمان بن عفان لما نزل بقديد(2)، أؤتي بالجفان(3)، وعليها حجل(4)، فقال: كلوا، ولم يأكل هو، وقال: لولا أني أظن أنه صيد من أجلي، أو قال: لولا ميت من أجلي لأكلت (5)، وما روي أيضا عن أبي هريرة، قال: استفتاني قوم بالبحرين على لحم صيد، صاده حلال، يأكله المحرم، قال: فأفتيهم بأكله، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه -، فلما قدمت، سألني، فأخبرته، فقال: لو أفتيت بغير هذا لأوجعتك ضربا، فقال: إنما يحرم عليك صيده أن تصيده،(6)
__________
(1) أبو داود، في (11) كتاب المناسك، (40) باب لحم الصيد للمحرم، ح. رقم 1851، ورواه الترمذي، في (7) كتاب الحج، (25) باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، ح رقم 846، والنسائي في (24) كتاب مناسك الحج، (80) باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، ح. رقم 2830.
(2) قديد: (بضم أوله على لفظ التصغير): قرية جامعة، وهي كثيرة المياه والبساتين، وقديد اسم موضع قرب مكة وسميت قديدا؛ لتقدد السيول بها. ينظر: البكري(معجم ما استعجم)، 3/1054، والحموي (معجم البلدان)، 7/23.
(3) الجفان: والجفنة معروفة، أعظم ما يكون من القصاع، والجمع جفان وجفن. ابن منظور(لسان العرب) 2/ 310، مادة"جفن".
(4) حجل: الحجل إناث اليعقيب، واليعقيب ذكورها، وقيل الحجل : صغار الإبل وأولادها، ولعله هو المقصود. (المرجع السابق)، 3/63-64، مادة "حجل".
(5) رواه ابن أبي شيبة في (8) كتاب الحج، في (272) من كره أكله للمحرم، 3/295، رواه مالك في الموطأ في (20) كتاب الحج، باب لا يحل للمحرم أكله من الصيد، رقم.ح 83.
(6) رواه ابن أبي شيبة في (8) كتاب الحج، في(271) في المحرم، يأكل ما صاده المحل، 3/294، رقم.ح 14463، ومالك في الموطأ، في (20) الحج، في (24) باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، 1/228، رقم.ح 80.
والله أعلم، وأما أصحابنا فلعلهم اعتلوا في قولهم ذلك، بما ذكر عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه كان يكرهه، ويقول: مبهمة الآية اصطياده، وأكله حرام على المحرم (1)، قال - تعالى - ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾
(2)، وكذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب(3)، وجابر بن زيد - رضي الله عنه - ، والله أعلم وأحكم، وبه التوفيق.
القسم الثالث
فيما يحل قتله للمحرم، وما لا يحل له من قطع الشجر وغيره
قال الله - جل ذكره -: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم﴾
(4)يعني صيد الماء سواء كان ماء بحريا، أو ماء نهريا، أو عينا، أو بئرا، وما كان في سبخة(5)، أو ركية(6)، فصيده حلال للمحرم وللحلال في الحرم، إلا ما كره منه بعض العلماء من أكل خنزير الماء، وإنسان الماء للمحل والمحرم جميعا.
__________
(1) رواه ابن أبي شيبة، في (80) كتاب الحج، في (272) باب من كره أكله للمحرم،3/-252، رقم.ح 14475.
(2) سورة المائدة، الآية 96
(3) رواه ابن أبي شيبة، في (8) كتاب الحج، في (272) من كره للمحرم أكله، 3/295،رقم.ح 14473.
(4) سورة المائدة، الآية 96.
(5) السبخة: الأرض المالحة، ابن منظور(لسان العرب)، 6/148.
(6) الركية: أرض ركيكة أصابها رك، وما بها مرتفع إلا قليل، وكل شيء قليل دقيق من ماء، ونبت، وعلم، فهو ركيك، والرك: المطر القليل. (المصدر السابق) 5/304، مادة"ركك".
ثم قال - تعالى -: ﴿وطعامه متاعا لكم وللسيارة﴾
، أي منفعة [س/105] للمقيم، والمسافر، يعني السمك المالح يتزود بها المسافر في سفره، وحكي عن ابن عمر في قوله: ﴿وطعامه متاعا لكم﴾
، قال: يعني ما أقذف منه، وحكي في التفسير أن هذه الآية نزلت في بني مدلج(1)، وكانوا ينزلون بأسياف البحر(2)، فسألوا عما نضب(3) عنه الماء من السمك، فنزلت هذه الآية فيهم(4)، وذكر عن الحسن، والزهري أنهما لم يريا بأسا للمحرم أن يأكل الحيتان، والله أعلم.
مسألة
__________
(1) بنو مدلج: مدلج بن مرة، بطن من كنانة، من العدنانية، وهو بنو مدلج بن مرة بن عبدمناة، كان منهم من اختص بعلم القيافة، وهو إصابة الفراسة في معرفة الأشياء في الأولاد والقرابات، وكانوا مع خالد بن الوليد سنة 8ه، في فتح مكة. ينظر: الوائلي، (موسوعة قبائل العرب)،5/2037.
(2) أسياف: السيف: ساحل البحر، والجمع أسياف. ابن منظور، (لسان العرب)، 6/ 457.
(3) نضب: قل أو انقطع، يقال: نضب الخصب، إذا قل أو انقطع. ابن منظور(لسان العرب)، 14/172.
(4) ينظر الطبري، (جامع البيان)، 5/ 40، وما بعدها، والشيخ محمد ،(تيسير التفسير)، 13/ 182، وما ذكره المؤلف من سبب النزول، لم نجده.
وفي آثار أصحابنا لا بأس للمحرم أن يأكل عسل النحل، وإن كان فيه فراخه، ولا بأس للمحرم أن يذبح الشاة، والبقر، وينحر البعير لحاجته، أو لحاجة غيره من الناس إلى ذلك، ولا بأس عليه أن يعالج الدبر من الإبل، والدواب، ويخصف الجمل المكنوب(1)، ويبط (2) القرحة(3) من نفسه وغيره، ويأكل لحوم الأنعام كلها، ويغسل ثوبه، ويكره أن يغسل ثوب غيره.
__________
(1) المكنوب: المكنب: الغليظ من الحوافر، وكنب غلظ، وهو غلظ يعلو الرجل، والخف والحافر واليد. ابن منظور (لسان العرب)، 12/163.
(2) يبط: بطر الشيء، يبطره بطرا، فهو مبطور وبطير: شقه، والبطر: الشق. ابن منظور(لسان العرب)، 1/430، مادة "بطر".
(3) القرحة: بالضم الجرح. ابن منظور (لسان العرب) 11/19، مادة"قرح".
ولا بأس أن يكتحل بالكحل الذي ليس فيه شيء من الطيب، ويغتسل من الحر، ويغسل رأسه؛ لأن الماء لا يزيده إلا شعثا، ويجوز له قتل الدواب المؤذية من خشاش الأرض وغيرها مما قدمنا ذكرها، ولا يقتل منها ما لا يؤذي، ولا بأس أن يقرد(1) بعيره، ويطليه بالقطران(2)، وهو محرم، لما روي عن عمر - رضي الله عنه - كان يقرد بعيره، وهو محرم، ومثله عن ابنه عبدالله (3)، وكره ذلك بعض العلماء، ويرى على من قتل القراد(4) لقمة من طعام، والله أعلم.
__________
(1) يقرد: يقرد بعيره وقرده: انتزع قردانه، وتقول منه: قرد بعيرك: أي انزع منه القردان. (المرجع السابق)، 11/95- مادة "قرد".
(2) القطران: عصارة الأبهل، والأرز ونحوهما، يطبخ، فيتحلب منه، ثم يهنأ به الإبل. (المصدر السابق) 11/ 214، مادة"قطر".
(3) أثر عمر، رواه ابن أبي شيبة، في (8) كتاب الحج، في (400) في المحرم يقرد بعيره، هل عليه شيء؟، 3/376، رقم.ج 15269، من طريق عبدالله بن الهدير، ورواه مالك، في الموطأ، في (20) كتاب الحج، في (29) باب ما يجوز للمحرم أن يفعله، 1/233، رقم.ح 92، من طريق ربيعة، وأما أثر عبدالله بن عمر، فرواه ابن أبي شيبة في (8) كتاب الحج، في (400) في المحرم يقرد بعيره، هل عليه شيء؟، 3/276،رقم.ح 15271، من طريق عطاء.
(4) القراد: معروف، واحد القردان، والقراد دويبة تعض الإبل، والقراد أول ما يكون قمقامه، ثم يصير حمنانه، ثم يصير قرادا، ثم يصير حلمة. ينظر: الجاحظ، (الحيوان)، 5/431، 444، وابن منظور (لسان العرب) 11/ 94، مادة"قرد".
ولا بأس أن يطرح المحرم عن نفسه القرادة، والحمنان(1)، والحلمة(2)،والدبي(3)، والبرغوث(4)، والبعوض، والنمل، والبق(5)؛ لأن ذلك ليس من دواب الإنسان، ولا الصيد، والله أعلم.
مسألة
ويحرم على الإنسان محلا كان أو محرما، قطع نبات الحرم، أعني ما ينبت بنفسه دون ما يستنبت، ويستثنى [س/106]من ذلك الأذخر؛ للحاجة إليه كما قدمنا، وأجاز بعض العلماء السنا(6) المكي ينزعه الإنسان؛ ليشرب للمشي، أو لضر مسه، ولا يقلع له أصلا، والسنا يسميه أهل عمان العشرق، فيما ذكر عن محمد بن وصاف في كتابه(7)، وقد رخص بعض العلماء فيما يأكله الناس من نبات الحرم أن يؤكل، وبعض كرهه فيما وجدت، وكذلك الحشيش للبهائم لا يختليه الإنسان.
__________
(1) الحمنان: (بفتح الحاء وسكون الميم)، وهي: صغار القردان، واحدته حمنة وحمنانة. ينظر: الجاحظ، (الحيوان)، 5/435، وابن منظور، (لسان العرب)، 3/346، مادة"حمن".
(2) الحلمة: بالتحريك، دودة تكون بين جلد الشاة الأعلى وجلدها الأسفل، وقيل: الحلمة دودة تقع في الجلد فتأكله، والجمع حلم، وهي القرادة الكبيرة. ينظر: الجاحظ، (الحيوان)، 5/435، وابن منظور، (لسان العرب)، 3/305، مادة "حلم".
(3) الدبي: والدبر بالفتح: النحل والزنابير، وقيل: هو من النحل، ما لا يأري، ولا واحد لها. (المرجع السابق)، 4/284، مادة "دبر".
(4) البرغوث: دويبة شبه الخرقوص، وجمعها البراغيث، وهو نوعان الأبجل والبق. ينظر: الجاحظ، (الحيوان)، 5/473، 384، وابن منظور(لسان العرب)، 1/380، مادة "بغث".
(5) البق: البعوض، وهو نوع من البراغيث، واحدة بقة. ينظر: الجاحظ، (الحيوان)، 5/473، 392، (المرج السابق)، 1/463، مادة"بقق"
(6) السنا: نبت يتداوى به. ابن منظور، (لسان العرب) 6/406، مادة"سنا".
(7) لم نقف عليه في كتابه (شرح الدعائم)، ولعله في كتاب آخر من كتبه.
وأما كل ما يستنبته الناس في الحرم من الشجر وغيره من الثوم، والبصل، والبقول(1)، فإنه لا بأس بأكله لمن زرعة أو لغيره بإذنه، فما زرعت، فلك أن تنزعه، ويكره ثمنه، ولو استنبت ما ينبت، أو أنبت ما يستنبت، لكان النظر إلى الجنس، والله أعلم.
ولا بأس أن يأكل من كان بمكة إذا أحل من عمرته، أو من حجته ما دخل به الحلال من لحم صيد البر بمكة، إذا ذبحه بأرض الحل، ولا بأس بقتل القمل بعد الإحلال أيضا، والله أعلم وأحكم.
الفصل السابع
في الحكم الوارد في جزاء الصيد، وما يتصل به من مسائل الإحرام:
اعلم أن الجزاء اللازم في قتل الصيد قد تقدم الحكم ببعضه في عهد السلف الصالح من الصحابة والتابعين، ووردت سنة الرسول الأمين - صلى الله عليه وسلم -، من ذلك ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: حكم في الضبع بكبش، وقال: «هو من الصيد»(2).
__________
(1) البقول : البقل من النبات: ما ليس بشجر دق، ولا جل، وقيل: ما كان منه ينبت في برزه، ولا ينبت في أرومة ثابته، وقيل: كل نابتة في أول ما تنبت، فهو البقل. ابن منظور(لسان العرب)، 1/464، مادة"بقل".
(2) أخرجه من طريق جابر: أبو داود في (26) كتاب الأطعمة، (31) باب في أكل الضبع، ح.رقم 3801، والنسائي، في (24) كتاب مناسك الحج، (89) باب ما لا يقتله المحرم، ح.رقم 2839، ورواه الترمذي، (7) كتاب الحج، (28) باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم، ح. رقم 851، وابن ماجة، (25) كتاب المناسك،(90) باب جزاء الصيد يصيبه المحرم، ح. رقم 3085، والشافعي في الأم، كتاب الحج، باب الضبع ، 2/296.
وعن عطاء، قال: في الضبع، كبش نجدي، وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قد قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق(1)(2)، وكذلك عند أصحابنا.
وعن عطاء في محرم قتل حمارا وحشيا أو نعامة، قال: فيها بعير ينحر بمكة للمساكين، وعن ابن مسعود ~ في النعامة بدنه(3)، وعن عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنه - في الحمامة ونحوها شاة(4)، قال عطاء: في ولد حمار [س/107] وحشي، أو فرخ(5) نعامة، ولد بعير مثله، وفي ولد الوعل (6)ونحوه، ولد بقرة مثله، وفي ولد طير، أو فرخ حمامة أو مثلها ولد شاة مثله، وروي عن سعيد بن المسيب أنه قضى في حمام مكة في كل واحد شاة.
__________
(1) عناق: الأنثى من المعز. ابن منظور(لسان العرب) 9/ 432، مادة "عنق".
(2) رواه البيهقي، كتاب الحج، باب فدية الضبع، 5/183، بلفظه، ومالك في الموطأ، (20)كتاب الحج، (76) باب فدية ما أصيب من الطير والوحش، 1/267، ح. رقم 230، والشافعي، كتاب الحج، باب الأرنب، 2/297.
(3) رواه البيهقي، في كتاب الحج، باب فدية النعام، وبقر الوحش، وحمار الوحش، 5/182، والشافعي في الأم، كتاب الحج، باب فدية النعامة، 2/293، رواية عن عمر، وعثمان، وعلي، وزيد، وابن عباس، ومعاوية.
(4) رواه الدارقطني، كتاب الحج،1/217، ح. رقم 2526.
(5) الفرخ: ولد الطائر والجمع القليل أفرخ وأفراخ وأفرخة، والكثير فرخ وفراخ وفرخان، والأنثى فرخة. ابن منظور،(لسان العرب)، 10/212،مادة"فرخ".
(6) الوعل: مثل الأروى، ويسكن رؤوس الجبال. ينظر: الجاحظ (الحيوان)، 7/30-31، 6/300، 7/248، 6/55.
وعن على بن أبي طالب فيمن قتل ذوات القرون كالثيتل(1)، أو الأروى(2)،أو الوعل، فعليه بقرة، وعن سعيد بن المسيب أنه قضى في حمار الوحشي، وثور الوحشي ببقرة، والظبي، والوعل شاة، وفي الضب واليربوع(3) والأرنب، والورل(4) شاة(5)، وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «حكم في الضب بجدي» (6)، وروي عن عمر مثله - رحمه الله تعالى -(7)، وقيل: إنما قضى في الضب، بصاع من طعام.
__________
(1) الثيتل: الوعل عامة، وقيل: هو المسن منها، وقيل: هو ذكر الأروى. ابن منظور،(لسان العرب)، 2/84-85، مادة "ثتل".
(2) الأروى: جمع كثرة للأروية، ويجمع على أروي، وهي الأيايل، وقيل: غنم الجبل، وقيل: الأروية الأنثى من الوعول، ويذكر أن الأروى تأكل الحيات، وتسكن الجبال. ينظر: الجاحظ، (الحيوان)، 3/498، 4/166، 4/354، وابن منظور (لسان العرب)، 5/384، مادة "روا".
(3) اليربوع: دابة، والأنثى بالهاء، وقيل: هي دويبة فوق الجرذ، والذكر والأنثى فيه سواء، وقيل: هو نوع من الفئران.
ينظر الجاحظ، (الحيوان)، 5/260، 5/301، 6/386، 6/43، وابن منظور (لسان العرب) 5/ 122، مادة"ربع".
(4) الورل: دابة على خلقة الضب، إلا أنه أعظم منه، يكون في الرمال والصحاري، والجمع أورال، والإنثى ورلة، وذكر أنه يأكل العقارب، والحيات، والخنافس. ينظر: الجاحظ، (الحيوان)، 6/46، 4/150، 7/222، 6/3608، وابن منظور(لسان العرب)13/ 279-280، مادة"ورل".
(5) رواه البيهقي، في كتاب الحج، باب فدية النعام، وبقر الوحش، وحمار الوحش، 5/182.
(6) لم نقف عليه.
(7) رواه البيهقي، في كتاب الحج، باب فدية الضب، 5/185، والشافعي في الأم، كتاب الحج، باب الضب، 2/298.
وروي عن قتادة، أنه قال: في الأرنب جذعة(1) من الغنم، وفي اليربوع جفرة(2)، وفي الضب صاع من طعام، وفي الضبي شاة مسنة(3)، وعن قتادة عن جابر أنه قال: في الثعلب شاة، وعن سعيد بن المسيب في الحمامة، وكل ما أهدر من الطير شاة(4)، وفي أولادها ولد شاة، وكذلك الحبارى(5)، وعن ابن عباس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «في بيضة الحبارى إذا كان فيها فرخ، فدرهم، وإن لم يكن فيها فرخ، فنصف درهم» (6)، وعنه - عليه الصلاة والسلام -: «في بيض نعامة، صيام يوم، أو إطعام مسكين» (7).
__________
(1) الجذعة: الجذع الصغير السن، والجذع من الغنم، ما له سنة، والأنثى جذعة. ابن منظور (لسان العرب)،2/219، مادة "جذع".
(2) جفرة: من أولاد الشاء إذا عظم واستكرش، قال أبو عبيدة: إذا بلغ ولد المعزى أربعة أشهر، والجمع أجفار، وجفار، وجفرة. ابن منظور (لسان العرب)2/304، مادة "جفر".
(3) رواه البيهقي، في كتاب الحج، باب فدية الأرنب، وباب فدية اليربوع، 5/184.
(4) رواه البيهقي، في كتاب الحج، باب فدية الثعلب، 5/184.
(5) الحبارى: ذكر الحرب، وقال ابن سيدة: الحبارى طائر، والجمع حباريات، وقال الجوهري: الحبارى طائر يقع على الذكر والإنثى، واحدها وجمعها سواء. ابن منظور (لسان العرب) 3/ 17- 18، مادة"حبر".
(6) لم نقف على تخريجه.
(7) أخرجه الدارقطني، كتاب الحج1/219 ، ح رقم 2534، بلفظه، ورواه الشافعي في الأم، كتاب الحج، باب الخلاف في بيض النعام، 2/294، بلفظه.
وبلغنا عن الربيع، وحاجب - رحمهما الله -(1): في زوج حمام وبيضتهن، لكل حمام صاع من طعام، وفي كل واحدة من البيض نصف صاع، والله أعلم.
__________
(1) الإمام حاجب بن مودود الطائي العماني، مولده بالبصرة، شيوخه: الإمام جابر بن زيد، وأبو عبيدة وغيرهم، كان الساعد الأيمن للأمام أبي عبيدة ~، أوكل له الإمام أبي عبيدة مهمة الإشراف على الشؤون المالية والعسكرية، ومتابعة سير الدعوة خارج البصرة، كان موصوفا بالورع، والزهد، والجد، والاجتهاد، وكان موت جاجب ~ قبل وفاة الإمام أبي عبيدة، وذلك في أيام أبي جعفر المنصور، أي في ما بين سنة 136ه، وسنة 158ه، ينظر: الدرجيني (طبقات المشايخ) 2/ 248- 253، والشماخي (السير) 1/ 84- 86، ومحمد صالح وآخرون (معجم أعلام الإباضية) 2/.، الشيخ البطاشي (إتحاف الأعيان) 1/ 210- 212.
وفي الجرادة قبضة من طعام عند أصحابنا، وبه قال ابن عباس، وابن عمر(1) فيما أحسب، وروي عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الجراد من صيد البحر» (2)، فعلى هذا القول، فلا شي على قاتله، وبه قال كعب(3)، وفي آثار أصحابنا، وزعموا أن رجلا أتى إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وعنده [س/108] حذيفة بن اليمان - رضي الله عنهما - (4) فقال الرجل: مررت راكبا دابتي، فضربتها،
__________
(1) رواه ابن أبي شيبه، كتاب الحج، باب المحرم يقتل الجرادة، ح. رقم 15627، من رواية ابن عمر.
(2) رواه أبو داود، في (11) كتاب المناسك، (41) باب الجراد للمحرم، ح. رقم 1853، و ح. رقم 1855، بلفظه، ورواه الترمذي، (7) كتاب الحج، (27) باب ما جاء في صيد البحر للمحرم، ص 211، ح رقم 850.
(3) المقصود به كعب الأحبار، انظر قوله في موطأ مالك مثلا، 1/ ، وكعب الأحبار هو: كعب بن مالك الحميري، أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار، يقال: أدرك الجاهلية، وأسلم في أيام أبي بكر، وقيل: عمر، روى عن: عمر، وصهيب وعائشة وغيرهم، روى عنه: تبيع الحميري، وعطاء وغيرهم، ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام، وكان على دين اليهود فأسلم، وقدم المدينة، ثم ذهب إلى الشام، وسكن بها، وتوفي هناك، توفي سنة 32ه، وقيل: 34 ه، ينظر: المزي، (تهذيب الكمال)، 24/189، والذهبي (سير أعلام النبلاء)، 3/489.
(4) حذيفة بن اليمان، وهو حذيفة بن حسل، وقيل: حسيل بن جابر بن عمرو من غطفان، صاحب سر النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنافقين، ولا يعلمهم إلا حذيفة، شهد هو وأبوه وأخوه أحدا، وقتل أباه رجل من المسلمين خطأ، وشهد حذيفة الحرب بنهاوند، وشهد فتح الجزيرة في عهد الخلفاء الراشدين، مات - رضي الله عنه -بعد مقتل عثمان بأربعين ليلة سنة 36 ه، ينظر: ابن عبدالبر (الاستيعاب) 1/334-335، وابن الأثير (أسد الغابة) 1/572-575، وابن حجر (الإصابة) 2/32).
فأصابت جراده، فقتلها؟، فقال عمر: احكم يا حذيفة، فقال حذيفة: درهم، فقال عمر: لتمرة خير من جرادة، ولكن امض إلى ما حكم الحاكم، وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضى في الجرادة بدرهم أيضا، وبه قال كعب فيما روي عنه، وروي أن عمر أيضا أنه حكم فيها بتمرة(1) - كما قدمنا -، وروي مثله عن عمرو بن العاص، وروي عن عطاء أنه حكم فيها بقبضة، أو بلقمة من طعام، وروي مثله عن مجاهد، وجابر بن زيد، وعكرمة.
وفي آثار أصحابنا من قتل ظبيا، فعليه كبش، ومن قتل أرنبا فعليه جدي ماعز، ومن قتل طائرا، فعليه حكم ذوي عدلين، وعن الربيع ~ فيمن قتل بعوضا، أو ذبابا، أو قملا، أو ذرة، وهو محرم، أنه لا شيء عليه، وأظن أن غيره، قال: إن قتله متعمدا، فليتصدق بشيء، قال: أعني الذبابة، والحلمة، والذرة، وقيل: في الذرة، والقملة تمرة، وقيل: قبضة من طعام، والقملة ما أطعم عنها خير منها، وقيل: في الجرادة حكومة، وقيل: تمرة كما قدمنا، وروي أن رجلا رمى صيدا، وهو محرم، فسأل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فقال عمر: (كيف أصبته، أخطأ أم عمدا؟ قال: رميته عمدا، وما أردت قتله، قال: خلطت عمدا بخطأ، فأمره بشاة يذبحها).
وفي آثار أصحابنا، وسئل بعض العلماء عن رجل قتل قردا عمدا، وهو محرم؟، وقال: إن قتله عمدا، فليتصدق بشيء، فسمعه رجلا، فقال: أنا أشد من هذا عملا، إن ناقتي كان بها حلمان كثير، فأخذت خرقة، فجعلت أحكها بها، حتى قتلت منهم [س/109] كثيرا، وأنا لا أشعر؟، وقال: أنت أعذر منه؛ لأنك لا تعلم.
__________
(1) رواه مالك في الموطأ، (20) كتاب الحج، (77) باب فدية من أصاب شيئا من الجراد، وهو محرم، 1/268، ح رقم 236.
وقال أبو مصعب(1) من علماء قومنا: في بيضة النعامة عشر، إن كان بها فرخ، وإن لم يكن فيها فرخ، فصيام يوم.
مسألة
من قتل صيدا متعمدا، ثم وداه - أي أدى ديته -، فعاد بعد ذلك فقتله، فإنه يحكم عليه في قول أصحابنا كلما عاد، وبه قال شريح، وسعيد بن جبير، وجابر بن زيد، وفي آثار قومنا، فإنه يقال له عندهم: اذهب، فينتقم الله منك، ومثله عن ابن عباس(2)، وقال بعضهم: إن أصابه خطأ، حكم عليه، وإن كان عمدا، ترك للنقمة(3).
مسألة
__________
(1) أحمد أبو مصعب ابن أبي بكر، شيخ دار الهجرة، روى عن مالك الموطأ وغيره، وروى عن الداردري وغيرهم، وله مختصر في قول مالك المشهور(مخطوط)، كذلك في المدارك، ولي قضاء المدينة والكوفة، كان من أعلم أهل المدينة، روى عنه: البخاري، ومسلم، والذهبي وآخرون ، وهو صدوق من أهل الثقة في الحديث، مات سنة 242ه، بالمدينة، ينظر: ابن فرحون (الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب المالكي)، ص 30، والذهبي (سيرأعلام النبلاء) 11/436-440، وابن حجر (تهذيب التهذيب)، 1/16-17.
(2) رواه ابن أبي شيبة في (8) كتاب الحج، في (493) في المحرم يصيب الصيد، فيحكم عليه، 3/423، رقم.ح 15762، من طريق عكرمة.
(3) إذا قتل المحرم الصيد عمدا، ثم افتدى، ثم قتل الصيد مرة ثانية، اختلف العلماء فيه:
عليه جزاء ثان، ولو عاد مائة مرة، وعليه الإباضية، والمصنف ~، والثوري، وظاهر مذهب أحمد، والشافعي، وأصحاب الرأي.
لا جزاء عليه في الثاني، وإنما عليه الجزاء في المرة الأولى، ويترك للنقمة، وعليه ابن عباس، ومجاهد، وداود الظاهري.
إن كفر في الأول، فعليه كفارة، وإلا فلا شيء عليه للثاني، رواية عن أحمد.
ينظر: الماوردي، (الحاوي)4/ 284 وما بعدها، وابن قدامة،(المغني) 3/ 522، والقرافي، (الذخيرة) 3/ 156، والشيخ محمد أطفيش، (شرح النيل) 4/ 103.
وفي آثار المالكية، أن من ضرب ظبية حاملا، فألقت جنينها ميتا؟، ففيه عشر قيمة أمه، وإن انفصل عن الأم، فاستهل(1)، ثم مات، ففيها الجزاء كاملا، وإن تحرك، ولم يستهل، فقال ابن القاسم: فيه عشر دية أمه، وقال أشهب: فيه دية بخلاف الآدميين(2).
وفي آثار قومنا أيضا، ولو أن من صيد، فعليه الجزاء كاملا، وإن قتله غيره، فعلى القاتل جزاؤه سليما، فأما إن أجرحه، فإن بريء على غير نقص، فلا شيء عليه فيه، وإن نقصه الجرح، ففيه ما بين قيمته صحيحا، وبين قيمته مجروحا(3).
مسألة
وفي آثار أصحابنا، إذا قتلت الجماعة صيدا، فليس عليهم إلا جزاء واحد، وفي آثار المالكية، إذا كانوا محرمين، فعلى كل واحد منهم جزاء كامل؛ لأنه من باب الكفارات(4)، وإذا اضطر المحرم، ووجد الصيد والميتة، ففيه خلاف بين أصحابنا، قال بعضهم: يأكل الميتة؛ لأنها أبيحت عند الاضطرار، وقال آخرون: يأكل الصيد، وعليه الجزاء (5).
مسألة
واثنان إذا قتلا صيدا [س/110] فعليهما جزاء واحد عند أصحابنا، وهذا عندهم إذا اتحدت الضربتان، وأما إن ضربه أحدهما، ثم ضربه الآخر بعده، فعليهما جزاءان، والله أعلم.
مسألة
__________
(1) واستهل الصبي بالبكاء: رفع صوته وصاح عند الولادة. ابن منظور (لسان العرب) 15/120، مادة"هلل".
(2) ينظر القرافي، (الذخيرة)، 3/ 166، والدسوقي، (حاشية الدسوقي)، 2/ 132.
(3) القرافي، (الذخيرة)، 2/ 149- 150.
(4) مالك، (المدونة)، 1/ 387.
(5) اختلف العلماء في المضطر، هل يأكل من الميتة، أم يصيد من الحرم:
يأكل من الميتة، وعليه الجزاء، إذا لم يجد إلا الميتة، وعلى هذا بعض الإباضية، والحنابلة.
إذا اضطر المحرم أكل الميتة، ولحم الخنزير دون الصيد، وعليه مالك، وأبو حنيفة، والثوري، وجماعة.
ينظر: ابن جعفر، (الجامع)، 3/ 312، وابن رشد، (بداية المجتهد) 3/ 285، وحارث البطاشي، (عقد الجواهر)، 1/354- 355.
ومن باع صيدا، وهو محرم، أو محل باعه من محرم، فالبيع مردود فيما وجدت في الأثر، والله أعلم، ومن أبداه سبع فقتله؛ فلا شيء عليه، وإن أبداه هو فقتله، فعليه دم.
مسألة
وفي الأثر اختلف أصحابنا فيما أكلته الدابة من شجر الحرم، قال بعضهم: يلزمه الدم في جميع ذلك، وقال بعضهم: لا شيء عليه، وقال آخرون: إن أهدى دابته إلى الشجرة، فأكلت، فعليه الجزاء، وإن لم يهملها ترعي، فأكلت، فلا شيء عليه، وعن ابن عباس ~ في الدوحة(1) وهي (الشجرة الكبيرة) بقرة، والجزلة ( وهي الشجرة الوسطى ) شاة، وفي الصغيرة درهم(2).
وفي الأثر أن امرأة من أهل عمان، سألت أبا عبيدة مسلم، عمن حفر حفرة بمنى، فقطع شجرة صغيرة من أصلها؟، فقال: ليس عليه شيء، والله أعلم.
وعن ابن محبوب: في عود صغير في الحرم، إطعام مسكين، وقيل: إن رجلا كسر عودا، فحكم عليه بدرهم، وحكموا في مسواك بدرهم أيضا، وقد قيل: إن أقل الحكم في الشجرة مسكين، وأكثره بقرة.
مسألة
__________
(1) الدوحة: الشجرة العظيمة المتسقة من أي الشجر كانت، والجمع دوح، وأدواح جمع الجمع. ابن منظور (لسان العرب) 4/ 437، مادة"دوح".
(2) رواه البيهقي، كتاب الحج، باب لا ينفر صيد الحرم، ولا يعضد شجرة، ولا يختلى خلاه إلا الأذخر، 5/196.
والأصل فيما قدمنا ذكره من جزاء الصيد والشجر، قول الله - عز وجل -: ﴿ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين﴾
(1) إلى آخر الآية، والحكمان يشترط فيهما أن يكونا مسلمين، بالغين، فقيهين، ذكرين، فإن وجدت هذه [س/111] الشروط، فلينظرا في الصيد المقتول، والشجر المقطوع؛ لأن الصيد لا يخلو من قسمين: إما أن يكون له مثل وشبه في الأنعام، أو لا يكون له مثل وشبه؛ فإن كان له مثل أوجباه على القاتل كمثل النعامة، والأروى، فإن مثلهم البدنة، وكوعل، والظبية، فإن مثلهما الشاة، فإن لم يكن له شبه في الأنعام، فلا يخلو من قسمين أيضا: إما أن يرد فيه نص الحديث عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، أو حكم عن السلف الصالح - كما قدمنا -، وإن ورد فيه نص، أو حكم، حكما به، وإن لم يرد فيه حكم، وليس له مثل، كالعصافير ونحوها، قومه العدلان بدراهم، ويأمراه أن يشتري بذلك ما بلغ من الأنعام، ويذبحها في محلها على ما سنذكره - إن شاء الله تعالى -.
ومن لم يكن عنده ما يشتري به، وله طعام، حكم عليه أن يطعم المساكين قيمة ذلك الصيد، يقوم أولا بالدراهم، ويقوم الدراهم طعاما، ويتصدق بالطعام على المساكين، نصف صاع، لكل مسكين حنطة، أو صاعا من شعير، أو ذرة، أو تمر، وإن لم يكن عنده طعام، حكما عليه بالصيام - كما قدمنا -، أن يصوم لكل مدين من الطعام نصف صاع، يوما على حدة، ويصوم على الكثير من الصاع(2) يوما؛ لأنه لا يصام نصف يوم.
__________
(1) سورة المائدة الآية 95.
(2) الصاع: مكيال لأهل المدينة يأخذ أربعة أمداد، ابن منظور (لسان العرب)، 7/442، مادة "صوع".
وإن كان الذي قتله، لا يبلغ ثمنه شيئا من النعم، حكما عليه بثمنه طعاما، يتصدق به على المساكين، نصف صاع لكل مسكين، وإن لم يكن عنده طعام، حكما عليه بالصيام كما قدمنا، وروي عن الربيع ~: إن الإنسان مخير في جزاء الصيد بين الهدي والإطعام والصيام، قال: ولفظة (أو) للتخيير(1)، قال: والصيام في كفارة الصيد متتابع، وفي الأثر أن الربيع ~ سئل هل يتصدق بجزاء صيد على أخ، أو أخت، أو ذوي قرابة؟، قال: نعم، إذا كانا محتاجين، فقيل: [س/112] له، ففقراء أهل الذمة؟، قال: فقراء المسلمين أحوج إليه منهم، وفي رواية أخرى عنه أيضا: لا يجزيه ذلك، قال أبو سفيان محبوب عن الربيع ~ جزاء الصيد الكفارات من الصيد، وكفارته مدان لكل مسكين.
مسألة
وفي الأثر سئل عن رجل لزمه جزاء من الصيد، وفيه سنة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، هل لمن لزمه ذلك، وهو عالم بالسنة فيه أن يعطى ما لزمه من ذلك بغير حكومة العدلين؟، قال: لا، حتى يحكم عليه به ذوا عدل، قيل له: وإن كان العدلان غير عالمين بالسنة، والجزاء، وحكمه، هل له أن يعرفةما، كيف الحكم والسنة فيه؟ قال: نعم تفهما على سبيل الفتيا، ثم يحكمان عليه، ووجدت في الأثر قولا أيضا، إذا لم يجد من يحكم، وهو عالم بالحكم فيه، أن يحكم على نفسه وحده، وهو عندي قول ضعيف؛ لمخالفته النص، والله أعلم(2)
__________
(1) أي لفظة (أو) الواردة في الآية الآنفة الذكر.
(2) الاكتفاء بحكم النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أو الصحابي في جزاء الصيد:
1 - قيل: لا يجب أن يحكم الحكمان فيه، بل يقضى فيه بما قضى به الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم -، وعلي هذا الرأي عطاء، والشافعي، وإسحاق.
2 - وقيل: يستأنف الحكم، ولابد من حكم الحكمين، وعلى هذا الرأي مالك، والمصنف ~ والشيخ الشماخي، وعليه الشيخ سعيد القنوبي.
ينظر: ابن رشد، (بداية المجتهد)، 1/ 365- 366، وابن قدامة، (المغني)، 3/ 510، والشيخ الشماخي، (الإيضاح)، 3/179، والشيخ محمد ، (شرح النيل)، 4/ 107- 106، والشيخ سعيد القنوبي، (سؤال أهل الذكر ليلة الأربعاء 14 رمضان 1424 ه).
.
مسألة
وسئل عمن أطعم بعض ما عليه للمساكين، ثم عجز، أيجزيه الصيام؟ قال: نعم، وعن أبي الحسن قال: (من لزمه دم، ولم يجده، فإنه يبعثه إذا وصل إلى منزله، ينحر عنه بمكة أو بمنى، قال: ومن وجد الهدي، ولم يجد من يحكم عليه، فإنه يرجع إلى بلده حتى يجد من يحكم عليه، ثم يبعثه، قال: ومن أكل من الجزاء اللازم له، لزمته الإعادة، وقيل: لا يلزمه إلا مقدار ما أكل، روي ذلك عن الربيع ~ (1).
مسألة
وفي آثار المالكية قال بعضهم: في الفيل بدنه، لكن من الهجان(2) العظام التي لها سنامان، وهي بيضة خرسانية، وقال بعضهم: ليس للفيل نظير، قال: وإنما ينظر إلى مثله من الطعام، ويطعم للمساكين قدر ذلك، ولا ينظر في لحمه دون عظمه، قال [س/113]: ولكن إنما ينظر إلى مثله من الطعام، فيكون على قاتله قدر ذلك، قيل له: فكيف يستطاع ذلك؟ قال: قد قيل يجعل في مركب، وينظر إلى منتهى ما يبلغ في المركب حتى يخرج الفيل، ويجعل في المركب الطعام، حتى يبلغ الحد الذي بلغ إليه الفيل، فهذا عدله من الطعام، والله أعلم.
مسألة
__________
(1) البسيوي، (الجامع)، ص 126.
(2) الهجان: والهجان من الإبل: البيض الكرام.ابن منظور (لسان العرب)، 15/42، مادة "هجن".
وأما دم الفدية، وهو: ما لزم المحرم من إلقاء التفث من حلق شعر، أو تقليم أظفار، أو تغطية رأس، أو ما أشبه ذلك، فيكفي في ذلك ما أمر به النبي - عليه الصلاة والسلام - كعب بن عجرة حين قال: «أيؤذيك هوام(1) رأسك، يا كعب؟» قال: نعم، فقال - عليه الصلاة -: «احلق رأسك، وانسك بشاة، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع»(2) فالنسك بدنة، أو بقرة، أو شاة، أي ذلك افتدى به، أجزاه، ولا يجوز من الغنم في ذلك إلا ما يجوز في الهدي من الثني(3) فصاعدا، من الغنم، أو إطعام ستة مساكين إلى العشرة مدين، لكل مسكين من قمح بمد النبي - عليه الصلاة والسلام -، أو صيام ثلاثة أيام إلى الستة مخير في هذه الثلاثة الأوجه، والأصل في ذلك قول الله - عز وجل ذكره -: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه﴾
(4)، معناه إن حلق ففدية من صيام، أو صدقة، أو نسك.
أما الصيام ففيه قولان:
إحداهما: صيام ثلاثة أيام، روي ذلك عن مجاهد، وعلقمة، وإبراهيم النخعي، والربيع(5)، وبه قال الشافعي.
والقول الثاني: صيام عشرة أيام كصيام المتمتع، حكي هذا عن الحسن، وعكرمة.
والصدقة، فيها قولان أيضا:
__________
(1) هوام : هوام الرأس، والهوام الحيات، وكل ذي سم يقتل سمه، وتقع الهوام على غير ما يدب من الحيوان، وإن لم يقتل كالحشرات. (المرجع السابق)، 15/138، مادة "هوم".
(2) سبق تخريجه.
(3) والثني من الإبل: الذي يلقي ثنيته، وذلك في السادسة، ومن الغنم الداخل في السنة الثالثة، تيسا كان أو كبشا، وذكر يكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة، وفي الخف في السنة السادسة.
ابن منظور (لسان العرب) 2/141-142، مادة"ثني".
(4) البقرة الآية 196.
(5) لا يقصد به الإمام الربيع بن جبيب ~ الذي هو من الإباضية، بل هو شخص آخر، ولم نجد له ترجمة، انظر الطبري، (جامع البيان) 2/229 وما بعدها.
أحدهما: إطعام ستة مساكين، وهذا قول من أوجب صيام عشرة أيام.(1)
وأما النسك، فشاة كما قدمنا، أو بدنة، أو بقرة، ولا يكون الذبح [س/114] مع ذلك إلا بمكة للمساكين، والله أعلم.
مسائل في الإحرام
وعند الربيع ~: في محرم غسل رأسه بعد الإحرام بخطمي أو سدري؟، قال: عليه دم، وسئل عن المرأة المحرمة، تختضب بالحناء؟، قال: عليها دم؛ لأنه من الزينة، وسئل عن المحرم، يقلم أظفار المحل؟، قال: عليه شيء، ويتصدق به.
ووجدت في الأثر أيضا: لو أن محرما قصر رأس محل، أنه لا شيء عليه، وقيل عن محبوب ~: أن عليه أن يصنع معروفا، أو يطعم مسكينا أو نحوه، والله أعلم، وسئل الربيع ~ عن محل قلم أظفار محرم؟، قال: إن لم يأمره، ولم يشعر به، فلا شيء عليه، وإن كان أمره، فعليه دم.
ومن عصب رأسه، فعليه صدقة هذا في الأقل، وإن عصب نصفه، فعليه شاة، وإذا لبس المحرم القميص تعمدا، فعليه دم، وإن كان خطأ شقة، وأخرجه من أسفل، وإن لبسه خطأ يوما إلى الليل، فعليه دم، ومن لبس العمامة متعمدا، فعليه دم، وإن كان ناسيا، نزعها عنه من حينه ولبى، وكذلك القناع على هذا الحال.
__________
(1) القول الثاني لم يرد في الكتاب وسقط، وبالرجوع إلى التفسير، وجدناه وهو إطعام عشرة مساكين، قال به الحسن، وعكرمة. ارجع إلى تفسير المقصود بالإطعام، والصيام إلى الطبري، (جامع البيان) 2/229 وما بعدها.
وإن لبس الحرير، فعليه دم، وإن تطيب بالطيب، فعليه دم، ومن اكتحل مرارا كثيرا، فعليه دم واحد، ومن اكتحل بكحل فيه طيب، فعليه صدقة، فقال الربيع ~ لا يكتحل المحرم، ولا المحرمة؛ لأن ذلك من الزينة، وسئل عن الرمد(1) هل يكتحل؟، قال: نعم بالعنزروت، والصبر(2)، وقال الربيع ~: لا يدهن بدهن فيه طيب قبل الإحرام، حتى تغسله بالخطمي حتى ينتقي رائحته، والله أعلم.
مسألة
وعلى المحرم أن يجتنب ما قدمنا له من المحظورات، وليلازم تقوى الله - عز وجل - في جميع أحواله، وليكثر من التلبية في جميع تصرفاته من قيام، وقعود، وهبوط، وصعود، وعند الانتباه من النوم، ودبر [س/114] الصلوات، وفي الطرق، والأسواق؛ لأن التلبية شعار الحج وزينته، وبلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أحرم الرجل، أجابه الأفق الذي يليه، ثم الذي يليه، حتى ينتهي الأفق» (3)، وليقل أيضا في تلبيته: (لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، والنعمة، والملك لك، لا شريك لك لبيك) وإن شاء زاد فيها: ( لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك، لبيك غفار الذنوب لبيك، لبيك مرهوبا منك، لبيك مرغوبا إليك، لبيك تبدؤ المعاد إليك، لبيك تستغني، ويفتقر إليك، لبيك أهل التلبية لبيك، لبيك ذا الجلال والإكرام، لبيك إله الخلق لبيك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك، لبيك كاشف الكرب لبيك، لبيك عبد ابن عبدك لبيك، لبيك يا كريم).
وأكثر من التلبية ما قدرت عليه في جميع حركاتك وسكناتك، وتذلل لربك بالخشوع والتواضع في جميع أحوالك حتى تقدم مكة، فإذا قدمت مكة، فاعرف حرمتها، وعظمها جهدك، وطاقتك، وبالله التوفيق.
الجملة الثانية: من الركن الثاني من الكتاب
__________
(1) الرمد: وجع العين وانتفاخها. ابن منظور (لسان العرب) 5/311، مادة"رمد".
(2) الصبر: عصارة شجر مر، واحده صبرة، وجمعه صبور. ابن منظور (لسان العرب)6/ 278-279.
(3) لم نقف على تخريجه.
وهي تشتمل على بابين:
الباب الأول: في فضل مكة والبيت الحرام.
والباب الثاني: في المناسك الممتثلة في معالمها.
الباب الأول
في فضل مكة والبيت الحرام
وهو ينقسم قسمين أيضا:
الأول: في فضلها.
والثاني: هل الإقامة بها مكروهة أم مستحبة؟
القسم الأول
في فضلها
قال الله - العظيم -: ﴿وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل﴾
(1) الآية، وذلك فيما وجدت في كتب السلف، أن الله - تعالى - لما أغرق قوم نوح - عليه الصلاة والسلام - رفع البيت الحرام الذي كان على عهد آدم [س/116] عليه - الصلاة والسلام - إلى السماء؛ لئلا تناله عقوبة أهل الأرض، وهو البيت المعمور، فيما وجدت في تفسير الخمسمائة آية(2)
__________
(1) البقرة لآية 127.
(2) تفسير الخمسمائة آية، قد اختلفت أقوال الباحثين في نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه إلى أربعة آراء:
الرأي الأول: أن هذا الكتاب من تأليف الشيخ الفقيه، أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان القري العماني، أحد علماء القرن الثالث الهجري.
الرأي الثاني: أن الكتاب من تأليف الشيخ الفقيه أبي المؤثر الصلت بن خميس الخروصي، وهو من علماء القرن الثالث الهجري.
الرأي الثالث: أن الكتاب من تأليف الإمام الصلت بن مالك الذي بويع بالإمامة سنة 237ه-، وتوفي سنة 275ه-، وقد ذهب إلى ذلك الدكتور عمرو النامي.
الرأي الرابع: أن هذا الكتاب من تأليف مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلحي، وأصله من بلح، محدث بها، توفي 150ه، وذكر أن له معرفة بالحديث، وإلى هذا ذهب شيخنا العلامة الخليلي - حفظه الله -.
وعليه فلا يعد من إنتاج الإباضية في علم التفسير، وزيادات أبي الحواري لا تكن إلا تعليقات فقهية لا علاقة لها بعلم التفسير.
ينظر: اللاستزاده سلطان الشيباني (الإنتاج الإباضي في التفسير)، مرقون.
، قال: وكان البيت نزل من السماء، قال: وكان موضع البيت قبل أن تخلق الأرض زبدة(1) بيضاء على وجه الماء(2).
وزعم ابن قتيبة(3) في كتاب المعارف(4)
__________
(1) وزبد الماء: والجرة، واللعاب: طفا وقذاه، والجمع أزباد. ابن منظور (لسان العرب) 6/10، مادة"زبد".
(2) أبو الحواري، (الدراية وكنز العناية)، 1/100.
(3) عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو محمد، من أئمة الأدب، ولد ببغداد، وسكن الكوفة، ثم ولي قضاء الدينور مدة، ونسب إليها، من شيوخه: إسحاق بن راهويه، ومحمد بن زياد، وأبي حاتم السجستاني وغيرهم، من تلاميذه: ابنه أحمد، وعبيدالله بن عبدالرحمن، وعبدالله بن جعفر وغيرهم، من كتبه: "تأليف مختلف الحديث" مطبوع، وكتاب "المعارف"، وكتاب "أدب الكاتب"، "والإمامة والسياسة"، مطبوع وكتب أخرى، ينظر: البغدادي (تاريخ بغداد) 10/170، والذهبي (سير أعلام النبلاء) 13/296، والزركلي (الأعلام) 4/137.
(4) المعارف لابن قتيبة:تحدث فيه المؤلف عن مبدأ الخلق، ثم عن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ، ثم من كان على دين قبل مبعث سيدنا محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -، ثم عن أنساب العرب، ثم عن نسب سيدنا محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ثم تعرض للخلفاء الراشدين ولأخبارهم، وأخبار بعض الصحابة وأنسابهم، ثم تحدث عن ملوك بني أمية وبني العباس، ثم عن مشاهير الناس من أصحاب الرأي، وأصحاب الأخبار وغيرهم، ثم تكلم عن المساجد، ثم الفتوح الإسلامية، ثم تحدث عن صناعات الأشراف، ثم أصحاب العاهات، ثم ذكر الطواعين، ثم عن الأمثال عند العرب، ثم عن الملوك، والكتاب يهدف إلى إعطاء صورة مبسطة، وبلغة سهلة واضحة، وبدون إسهاب عن تاريخ البشرية، ويخص في ذلك العرب في جاهليتهم وإسلامهم متعرضا لما أسلفنا ذكره، وهو صغير الحجم، وقد اعتمدنا على الطبعة التالية: المعارف تأليف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، ط1، 1407 ه - 1987م.
أن شيث بن آدم - عليه الصلاة والسلام - هو الذي بنى الكعبة بالطين والحجارة، قال: وكانت هناك خيمة لآدم، وضعها الله له من الجنة، قال: فلما رفع البيت أوحى الله - تعالى - إلى إبراهيم - عليه السلام - أن ابن على أساس ذلك البيت بيتا، فجاءت سحابة، فقامت حيالهم، فبنى إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - البيت الحرام على ذلك الأصل، بناها في خمسة أجبل: من طور سيناء(1)، وطور زيتاء(2)، ولبان(3)، والجودي(4) وقواعده من حراء(5)، فاستخرج إبراهيم- عليه السلام - لحجر من أبي قبيس(6)
__________
(1) طور سيناء: اسم موضع بالشام، يضاف إليه الطور، فيقال: طور سيناء، وهو الجبل الذي كلم الله - سبحانه وتعالى - فيه موسى - عليه السلام - ونودي فيه، وهو كثير الشجر، ينظر: البكري، (معجم ما استعجم)، 3/ 897، وياقوت الحموي، (معجم البلدان)، 5/ 107.
(2) طور زيتاء: علم مرتجل: بقرب رأس عين عند قنطرة الخابور على رأسه شجر زيتون عذي، يسقيه المطر؛ ولذلك سمي طور زيتاء وهو مطل على المسجد شرقي وادي سلوان وهو وادي جهنم، ينظر:الحموي(معجم البلدان)، 6/271.
(3) لم نجده بهذا الاسم وإنما وجدناه في عدة كتب بلفظ (جبل لبنان).
(4) الجودي (ياؤه مشددة): وهو جبل مطل على جزيرة ابن عمر في الجانب الشرقي من دجلة من أعمال الموصل، عليه استوت سفينة نوح - عليه السلام -، وقيل: هو بياقودي من أرض الجزيرة، ينظر: البكري، (معجم ما استعجم)، 2/403، وياقوت، (معجم البلدان)، المجلد الثاني، ص 403.
(5) حراء: (بالكسر، والتخفيف، والمد)، جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال، وكان النبي - صلى الله على وعلى آله وسلم - قبل أن يأتيه الوحي يتعبد في غار من هذا الجبل، وفيه أتاه جبريل - عليه السلام - ينظر: البكري، (معجم ما استعجم)، 2/ 432، وياقوت الحموي، (معجم البلدان)، 3/ 129.
(6) أبي قبيس: (بلفظ التصغير)، كأنه تصغير قبس النار، وهو اسم الجبل المشرف على مكة، وجهه إلى قيقعان ومكة بينهما، وأبو قبيس من شرقيها، وقيقعان من غربيها، ينظر: ياقوت الحموي، (معجم البلدان)، 1/ 74.
، وكان مستودعا فيه، فلما فرغا، قالا: ﴿ربنا تقبل منا..﴾
(1)إلى آخر الآية ، فأمر الله إبراهيم - عليه السلام - أن يأتي أبا قبيس، وهو الجبل الذي كان في أصل الصفا فينادي: (يأيها الناس، إن الله - تعالى - قد بنى بيتا، وأمركم أن تحجوا بيته)، فأسمع الله نداءه من في أصلاب الرجال، وأرحام النساء، ومن بين المشرق، والمغرب، والبر، والبحر، من سبق في علم الله أن يحج إلى يوم القيامة، فأجابوه: لبيك اللهم لبيك، فمن أجاب بالتلبية يومئذ مرة واحدة، حج مرة واحدة، ومن أجاب أكثر، حج على قدر ذلك، ومن لم يجب لم يحج، وذلك قول الله - عز وجل -: ﴿وأذن في الناس بالحج﴾
إلى آخر الآية(2).
وذكر محمد بن وصاف في كتابه في البيت المعمور قولا غير ما ذكرنا، والله أعلم أي ذلك كان، وسأذكر ذلك القول في موضعه - إن شاء الله -(3).[س/117].
واعلم أن أفضل بلاد الله - تعالى - مكة، قال الله - عز وجل -: ﴿إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا﴾
(4)، وعن ابن شهاب(5) أن بكة هي المسجد، ومكة الحرم، وسميت بكة؛ لأنها تبك أعناق الجبابرة، لم يقصدها جبار قط بسوء، إلا قصمه الله، وقيل: سميت بكة؛ لأن الناس يتباكون فيها، أي يزدحمون(6).
__________
(1) سورة البقرة الآية 127.
(2) سورة الحج الآية 27.
(3) لم نقف عليه في كتاب شرح الدعائم، ولعله في كتاب آخر.
(4) سورة آل عمران الآية 96.
(5) هو الزهري، وقد سبقت ترجمته.
(6) روي هذا القول عن عمرو بن شعيب، وسعيد بن جبير كما في مصنف ابن أبي شيبة 3/261.