مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي

AUTO الركن الثاني — الجزء ٣ من ٧

ج ٣ · ص ٨١

حتى تبح أصواتهم من التلبية، والروحاء موضع بين الحرمين(1)، الروحاء قيل: إنها على مرحلة من المدينة، والله أعلم.

ولا يسرف في رفع الصوت أيضا؛ لأن الذي يناجى ليس بأصم، ولا يلح، ولا يسكت، فإن سلم عليه أحد، فلا يرد - عليه السلام - حتى يتم التلبية، ولا يقطع التلبية حتى يستلم الحجر الأسود، وقيل: حتى يقف على باب المسجد، وينظر إلى الكعبة، والله أعلم.

ويقطع التلبية في الحج حين يأخذ في الطواف، ثم يعاود التلبية بعد فراغه من السعي، حتى يقف على جمرة العقبة، ففي بعض آثار قومنا أنه يقطع التلبية إذا زاغت الشمس من يوم عرفة، وقال بعضهم: إذا راح إلى المصلى، واختار بعضهم قول من قال: حتى يرمي جمرة العقبة والله أعلم، وفي آثار قومنا يقطع المحرم بالعمرة من الميقات التلبية إذا دخل الحرم، ويقطعها إذا أحرم من القرب حين يدخل بيوت مكة هذا في آثار قومنا، وأما في آثار أصحابنا، فهو ما قدمنا أولا(2).

مسألة

وإذا شك إنسان في الإحرام بعدما لبى، فإنه لا يشتغل بالشك، فليجدد التلبية، وليمض على وجهه، وإن جهل التلبية، فأهل بالتكبير حتى فرغ، ولم يلب، فإنه يهرق دما، فيما وجدته في آثار أصحابنا، والله أعلم.

__________

(1) كلام مقطوع غير واضح بالمخطوطة الأم (س).

(2) اختلف العلماء في وقت قطع المعتمر التلبية على أقوال منها:

1. أنه يقطعها عند وصوله للحرم، وهذا جاء عن ابن عمر، ونسب إلى المالكية.

2. وقيل: يقطعها عند استلامه للحجر، وهذا نسب إلى الحنابلة، والشافعية، وإليه ذهب المصنف.

3. وقيل: إذا انتهى إلى بيوت مكة، وقيل غير ذلك.

ينظر: ابن حزم، (المحلى)5/ 136، وابن رشد، (بداية المجتهد)، 3/ 313، وابن قدامة، (المغني) 3/401، والشيخ الجيطالي،(قواعد الإسلام) 2/141، وابن عابدين، (رد المحتار)، 2/213.

ج ٣ · ص ٨٢

والتلبية في الحج بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة، فمن لم يلب، لم يدخل في الحج أو العمرة، كما إنه إن لم يكبر، لم يدخل في الصلاة(1)، ومن جاوز الميقات، ولم يحرم، فإنه [س/76] يرجع، وإن لم يمكنه ذلك، أحرم من مكانه، وعليه دم، فإن كانت مع المحرم بدنه، فليشعرها في بدء إحرامه، وليقلدها، وكيفية الإشعار أن يطعن في شق سنامها الأيمن، ويسلت الدم عنها، ويقلدها نعلين، والله أعلم.

مسألة

وسئل أبو سفيان محبوب بن الرحيل ~(2)عن رجل خرج إلى مكة، فلما بلغ الميقات لبس ثوبي إحرامه، فركع، ثم لبى، ولم تكن له نية لحج ولا لعمرة، ولا سماها جاهلا لذلك، قال: إن نوى في ذلك أن إحرامه كإحرام المسلمين فلبى، فهو محرم بعمرة، وإن لم ينو ذلك، ولبى وذلك في أشهر الحج، فهو محرم بالحج، وإن كان في غير أشهر الحج، فهو محرم بعمرة.

__________

(1) اختلف العلماء في حكم التلبية إلى أقوال:

أنها ركن في الإحرام، لا حج لتاركها، وهذا مذهب الإباضية، وأبي حنيفة، والثوري، وابن حبيب من المالكية.

أنها واجبة، يجب على تاركها الدم، وهو قول بعض المالكية.

أنها سنة، لا يجب على تاركها شيء، هذا قول الشافعي، وأحمد.

ينظر: ابن رشد، (بداية المجتهد) 3/303، والشيخ الكندي، (بيان الشرع) 22/119، وابن قدامة، (المغني)3/288، النووي، (المجموع)7/221، وابن حجر، (فتح الباري) 3/517-518.

(2) الشيخ العلامة أبو سفيان محبوب بن الرحيل بن سيف بن هبيرة القرشي المخزومي، كان ربيبا للإمام الربيع، من شيوخه: الإمام الربيع بن حبيب، ومن تلامذته: ابنه محمد بن محبوب، كان من حملة العلم الذين حملوا العلم عن الإمام الربيع ~ إلى عمان، انتقل إلى مكة، وسكن بها حتى توفي، توفي ~ 207 ه، ينظر: الشيخ البطاشي (إتحاف الأعيان)1/ 217- 219، وسالم بن حمود السيابي، (ينظر إزالة الوعثاء عن أتباع أبي الشعثاء) ص47.

ج ٣ · ص ٨٣

وفي آثار المالكية فيمن أحرم مطلقا، ولا ينوي حجا، ولا عمرة، فروي فيها عن أشهب أنه بالخيار، إن شاء جعلها حجة، وإن شاء عمرة، ووقع له في موضع آخر أحب أن يكون قارنا، وفي آثار أصحابنا سئل جابر بن زيد وغيره عن رجل لبى، ولم يقل بالعمرة، أو أراد العمرة؟ فقال: لبيك بحج، أو أراد الحج، فقال: لبيك بعمرة، قال: هو على نيته.

وقال بعض فقهائنا: النية تجزيء عن التسمية في ذلك، والله أعلم، وذلك لو اعتقد الحج، أو العمرة، أو القران، ولم يذكر ذلك بلسانه أنه محرم بما عقد عليه، وروي في آثار المالكية عن ابن القاسم مثله، وذكر في آثارهم أيضا أنه لو أحرم مفصلا، ثم نسي ما أحرم به، فإنه يكون قارنا عند أشهب، وقال غيره: يحرم بالحج، ويعمل حينئذ على القران.

وإن شك هل أفرد أو أقرن، تمادى على نية القران وحده، وإن شك هل أحرم بالحج على نية الحج أو بالعمرة مفردا، طاف، وسعى لجواز أن يكون إحرامه بعمرة، ولا يحلق لإمكان أن يكون[س/77] في حج، ويتمادى على عمل الحج، ويهدي لتأخير الحلق، لا للقران، لأنه لم يحدث نية الحج، بل تمادى على نية الأولى، وهو شيء واحد كذا ذكر في آثار المالكية، والله أعلم وأحكم، وبه الحول والتوفيق.

القسم الرابع

في محظورات الحج والعمرة

اعلم أن هذا القسم تنبعث منه سبعة فصول:

الفصل الأول: فيما يتقيه المحرم من اللباس.

الثاني: فيما يتقيه من الطيب، والتطيب به.

الثالث: في ترجيل الشعر وادهانه.

الرابع: في تنظيف الجسد من التفث.

الخامس: في الجماع ودواعيه.

السادس: في إتلاف الصيد والشجر، وما يحل للمحرم قتله.

السابع: في الحكم الوارد في جزاء الصيد، وبالله التوفيق.

الفصل الأول

فيما يتقيه المحرم من اللباس

ج ٣ · ص ٨٤

اعلم أن إحرام الرجل في رأسه ووجهه، وإحرام المرأة في وجهها، ويحرم على المحرم أن يستر رأسه بما يعد ساترا من خرقة أو رداء أو عمامة، ويجتنب المحرم لبس المخيط من القمص، والجلباب(1)، والسراويل، ولا يلبس المصبوغ بالورس(2) والزعفران، إلا إن غسل، وذهب عرفة، ولا يلبس ثوبا فيه رائحة المسك، ولا يلبس الخفين، إلا إن لم يجد النعلين، قطعهما من أسفل الكعبين، ولا يلبس القفازين، وهو شيء يعمل لليد يحشى بقطن، فيما وجدت عن أبي عبيد القاسم بن سلام(3)، والأصل

__________

(1) الجلباب: القميص، ثوب أوسع من الخمار، دون الرداء، تغطي به المرأة رأسها وصدرها، وقيل: هو ثوب واسع دون الملحفة، تلبسه المرأة، وقيل: هو الملحفة، والجمع جلابيب.(لسان العرب) 2/17

(2) الورس: شيء أصفر مثل اللطخ يخرج على الرمث بين آخر الصيف وأول الشتاء، إذا أصاب الثوب لونه.(المصدر السابق)، 15/270،مادة"ورس".

(3) القاسم بن سلام البغدادي، كنيته أبو عبيد، فقيه وقاضي، ولد بهراة، وكان أبوه سلام عبدا لبعض أهلها، من شيوخه: هشيم، وإسماعيل بن عياش، وأبي زيد الأنصاري، ووكيع وغيرهم، من تلاميذه: سعيد بن أبي مريم، وعباس العنبري، وعباس الدوري، وابن أبي الدنيا وغيرهم، قدم مصر مع يحيى بن معين سنة 213ه، وكتب بمصر، وكان عالما في اللغة، سئل ابن قدامه عن الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد؟، فقال: أبو عبيد أعلمهم بلغات العرب، وكثر ثناء العلماء عليه لكثرة علمه، من كتبه: الغريب المصنف، مطبوع في مجلدين، وهو في غريب الحديث ألفه في نحو 40 سنة، وهو أول من صنف في هذا الفن، وكتاب " أدب القاضي "، وكتاب "فضائل القرآن "، وكتاب " المذكر والمؤنث " وغيرها، توفي سنة 223 ه، وقيل: سنة 224ه، بمكة المكرمة، ينظر: القاضي أبي الحسن (طبقات الحنابلة)، 1/259-262، والبردي (تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة)1/301، وابن حجر (تهذيب التهذيب) 4/517 ، وابن خلكان (وفيات الأعيان) 2/265.

ج ٣ · ص ٨٥

في هذا حديث نافع عن ابن عمر أن رجلا، سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما يلبس المحرم من الثياب، فقال - عليه السلام -: «لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانيس(1) ولا الأخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران، ولا الورس» (2)[س/78].

__________

(1) البرانيس: كل ثوب رأسه ملتزق به، أو البرنس: قلنسوة طويلة.ابن منظور (لسان العرب) 1/ 393، مادة"برنس".

(2) رواه الربيع، في كتاب الحج، (5) باب ما يتقي المحرم وما لا يتقي، ح رقم 406، ورواه البخاري، في (25) الحج، (21 ) باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، ح رقم 1542، ومسلم في(15) كتاب الحج، (1) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه، وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه، ح رقم 2791، وأبو داود في (11) كتاب المناسك، (31) باب ما يلبس المحرم، ح رقم 1823.

ج ٣ · ص ٨٦

وعن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد ~ عن ابن عباس رحمهما الله - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا لم يجد المحرم النعلين، لبس الخفين، وإن لم يجد الإزار، لبسالسراويلات، وإن لم يجد الرداء لبس القباء(1)»(2) هكذا جاء الحديث(3)، والله أعلم.

__________

(1) القباء: (ممدود)، من الثياب: الذي يلبس، مشتق من ذلك؛ لاجتماع أطرافه، والجمع أقبية. ابن منظور(لسان العرب) 11/27، مادة"قبا".

(2) رواه البخاري، في (28) كتاب جزاء الصيد، (16) باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ح رقم 1841، ورواه مسلم، في (15) كتاب الحج، (1) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه، وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه، ح رقم 2794، ورواه أبو داود،في (11) كتاب المناسك، (31) باب ما يلبس المحرم، ح رقم 1830، والترمذي، في (7) كتاب الحج، (19) باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين، ح رقم 834.

(3) اختلف العلماء في حكم لبس الخفين لمن لم يجد النعلين، وقد وردت أحاديث تفيد جواز لبس الخفين لمن لم يجد النعلين، ولا تذكر القطع، وقد وردت أحاديث بقطعهما؛ فلذلك اختلف العلماء في قضية قطع الخفين عند لبسهما إلى أقوال:

1. ذهب بعض العلماء إلى أن من لبس الخفين لعدم النعلين، لم يلزمه قطعهما، روي هذا عن علي، وعطاء، وهو المشهور عن أحمد.

2. وذهب الجمهور إلى اشتراط قطع الخفين دون الكعبين لمن لم يجد النعلين، روي هذا عن عروة بن الزبير، وقال به جمهور الإباضية، ومالك، والشافعي، ورواية عن أحمد.

ينظر: الكاساني، (بدائع الصنائع) 2/ 406، وابن رشد، (بداية المجتهد)، 3/ 277، وابن قدامة، (المغني) 3/ 301- 303، وابن حجر، (فتح الباري)، 3/507-508، والشيخ السالمي، (شرح الجامع)، 2/ 184- 185.

ج ٣ · ص ٨٧

ولا تلبس المرأة ولا الرجل الحرير، ولا الديباج، ولا الخز، ولا الذهب، ولا الفضة، فإن فعلت فعليها دم، قاله ابن جعفر فيما روى عنه(1)، ولا يلبس الرجل قلنوسه، ولا قلادة من خرز، ولا جوهر، ولا لؤلؤ، ولا عقيق(2)، وأما الشيء القليل من الخرز تجعله المرأة في قلادة، فقد رخصوا في لبسها، ولا يربط المحرم، ولا يشد على رأسه، ولا جسده، ولا يضع على رأسه شيئا يحمله، إلا هميان نفقته يشده على حقويه(3) دون رأسه، فإن ذلك رخصت فيه عائشة فيما بلغنا(4)، حدث ذلك عطاء.

وكره بعضهم لبس الخاتم في اليد، وإن فعل، فلا بأس عليه - إن شاء الله -، ففي أثر أصحابنا لا بأس للمحرم أن يستظل بظل البيوت، والخيم والعرش(5)، والقباب، والدخول فيها من الحر والبرد، ووجدت أن المحرم إذا لم يجد الإزار أنه يقطع السراويل حتى يكون مثل التبان(6) فيلبسه.

فصل

في تفريع المسائل

__________

(1) ابن جعفر، (الجامع) 3/ 311.

(2) عقيق: خرز أحمر يتخذ منه الفصوص، الواحدة عقيقة.ابن منظور(لسان العرب)9/326، مادة"عقق".

(3) حقويه: الحقو: الكشح، وقيل: مقعد الإزار، والجمع وأحقاء، وحقي، وحقاء.ابن منظور(لسان العرب) 3/265-266، مادة"حقا".

(4) أخرجه ابن أبي شيبة، في (8) كتاب الحج، في (434) في الهميان للمحرم، 3/393 ح رقم 15643، من طريق القاسم.

(5) العرش: بيت من خشب، وهي عيدان، تنصب، ويظلل عليها.ابن منظور، (لسان العرب)، 9/134، مادة "عرش".

(6) التبان: بالضم والتشديد، سراويل صغير مقدار شبر يستر العورة المغلظة فقط يكون للملاحين، وقيل: التبان شبه السراويل الصغيرة.ابن منظور، (لسان العرب)، 2/18، مادة "تبن".

ج ٣ · ص ٨٨

وفي رواية الربيع عن ضمام(1) عن أبي الشعثاء جابر بن زيد - رحمهم الله - أنه لم ير بأسا للمحرم أن يطرح المسوح(2) عليه يستدفي به، وكذلك القطيفة(3)، ولا يغطي رأسه(4).

الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء، قال: إن شاء المحرم أبدل ثيابه بغيرها (5).

الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء، أنه لم ير بأسا للمحرم، أن يلبس الثوب الذي قد غسل من [س/79] الزعفران، أو الورس، أو العصفر(6).

الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء، قال: لا بأس إن لبس المحرم الطيلسان المثنى، ولا يزرره عليه(7).

__________

(1) ضمام بن السائب الندابي، أصله من عمان، ومولده بالبصرة وبها نشأ، من أبرز أئمة الإباضية الأوائل، شيوخه: الإمام جابر بن زيد، وصحار العبدي وغيرهم، تلامذته: الإمام أبو عبيدة، والربيع وغيرهم، سجنه الحجاج مع الإمام أبي عبيدة وعذبه، وصف بالعلم والتحقيق وحل المعضلات، له روايات جمعها أبو صفرة وسماها "روايات ضمام بن السائب"، وله كتاب "الحجة على الخلق في معرفة الحق"، توفي ~ سنة 150 ه، ينظر: الدرجيني (طبقات المشايخ) 1/246- 248، والشيخ البطاشي (إتحاف الأعيان) 1/ 214- 215، ومحمد صالح وآخرون (معجم أعلام الإباضية) 3/ 442.

(2) المسوح: اللباس، والمسح: الكساء من الشعر، والجمع القليل أمساح، والكثير مسوح، ابن منظور(لسان العرب)13/101، مادة"مسح".

(3) القطيفة: دثار مخمل، وقيل: كساء له خمل، والجمع: القطائف. ابن منظور(لسان العرب)11/229،مادة" قطف".

(4) الإمام الربيع، (الآثار)، ص 37، رقم 67 مرقون.

(5) المصدر السابق)، ص 36-37، رقم 54، مرقون.

(6) العصفر: يصبغ به، منه ريفي، ومنه بري، وكلاهما نبت بأرض العرب. ابن منظور، (لسان العرب)، 9/242، مادة "عصفر".

(7) - ينظر (المصدر السابق)، ص36، رقم 58.

ج ٣ · ص ٨٩

الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء، قال: لا بأس أن يلف المحرم على صدره الثوب(1)، وكذلك في آثار أصحابنا إذا لم يجد المحرم الرداء أنه يرتدي بالقميص، ولا بأس أن يلبس من الثياب ما شاء، ويضاعفها عليه إلا ثوبا يزرره، أو مصبوغا بزعفران، أو ورس ينتقص صبغة، فإما إن لم ينتقص، ولم تكن له رائحه، فلا بأس به، والله أعلم.

وفي أثر قومنا لا بأس أن يتوسد المحرم وسادة، ويستظل بظل المحمل(2)، وهو سائر، ويجعل يده على رأسه أو وجهه، يستره من الشمس، قال بعضهم: لا يستظل بالمحمل، وكذلك قالوا: إنه يستر المحرم على رأسه، ولا على من الشمس، بعصا فيها ثوب، فإن فعل افتدى عندهم، ولا بأس عندهم أيضا أن يلقي المحرم ثوبا على شجرة، فيقيل تحته، وليس كالراكب والماشي، وهو للنازل كخباء(3) مضروب، وشدد فيه بعضهم، وأما القباب، والأخبية، والفساطيط(4) والبيوت المبنية، فلا بأس بالدخول فيها، والاستظلال بظلها عندنا وعندهم، فيما وجدت في الأثر(5)، وحكي عن مالك في المرأة تعادل الرجل في المحمل أنه قال: لا يعجبني أن يجعلا عليهما ظلا(6)، قال عبدالله بن نجم(7)

__________

(1) المصدر السابق)، ص 36، رقم 56.

(2) المحمل: الذي يركب عليه، بكسر الميم، والمحمل: شقان على البعير يحمل فيهما العديلان. (المصدر السابق) 3/334، مادة"حمل".

(3) الخباء: من الأبنية، واحد الأخبية، وهو ما كان من وبر أو صوف، ولا يكون من شعر، وهو على عمودين أو ثلاثة، وما فوق ذلك فهو بيت، والخباء: أحد بيوت العرب من وبر أو صوف.(المصدر السابق)4/21، مادة"خبا".

(4) - الفسطاط: بيت من شعر، والفسطاط، والفساط، والفسطاط: ضرب من الأبنية، والجمع فساطيط. (المصدر السابق)10/262، مادة"فسط".

(5) - ابن قدامة، (المغني)، 307- 307.

(6) - القرافي، (الذخيرة)، 3/ 137.

(7) - عبدالله بن نجم بن شاس الجذامي السعدي الخلال، وكنيته أبو محمد، وذكر أنه الجلال، كان فقيها، فاضلا في مذهبه عارفا بقواعده، صنف في مذهب مالك كتابا نفيسا أبدع فيه، وسماه ( الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة)، طبع بالمدينة المنورة ووزع مجانا، وفيه دلالة على غزارة علمه وفضله، توفي سنة 616ه. ينظر: ابن خلكان (وفيات الأعيان)2/30، والزركلي (الأعلام)4/142.

ج ٣ · ص ٩٠

في كتابه: وعسى أن يكون فيه بعض التوسعة، لمن اضطر إلى ذلك(1)، وحكي عن أبي الحسن اللخمي(2) أنه قال: ( إذا كان في صحارة(3) كشف عنها، فإن لم يفعل افتدى، وروي عن بعض علمائهم أن ابن عمر أنكر على من استظل راكبا، وقال له: أضح، لمن أحرمت له(4)، ثم رووا أيضا عن الرقاشي(5)[س/80] أنه قال: رأيت أحمد بن المعدل(6)

__________

(1) - لم نقف على كتابه.

(2) علي أبو الحسن بن محمد الربعي، المعروف باللخمي، قيرواني، تفقه بابن محرز والتونسي والسيوري، وكان فقيها فاضلا متفننا ذا خط من الأدب، حاز رئاسة أفريقية جملة، وتفقه به جماعة منهم أبو عبدالله المازري، وأبو الفضل ابن النحوي، وأبو علي الكلاعي وغيرهم، وله تعليق كبير على المدونة يسمى (التبصرة)، توفي سنة 498ه . ينظر: محمد مخلوف (شجرة النور في طبقات المالكية) دار الفكر، بيروت-لبنان، بدون ط، ص 117، والزركلي (الأعلام)، 4/328.

(3) هكذا رسمت في المخطوطة، ووجدنا هذه الكلمة في كتب المالكية "محارة" ولعلها الأقرب إلى الصواب، وقالوا في معناها شبه الهودج، والهودج، مركب النساء. ينظر: (منح الجليل) 2/307.

(4) رواه ابن أبي شيبة، في (8) الحج، في (241) في المحرم يستظل، 3/274، رقم.ح 14350، ورواه البيهقي، في كتاب الحج، باب من استحب المحرم أن يضحي للشمس، 5/70.

(5) هكذا رسمت في المخطوط، ووجدناه في كتب المالكية "الرياشي"، فلعله حدث تصحيف، ولم نقف عليه.

(6) أحمد بن المعذل بن غيلان بن حكم، شيخ المالكية، أبو العباس، العبدي، البصري الأصولي، تفقه على عبدالملك بن الماجشون، ومحمد بن مسلمة، كان من بحور الفقه، صاحب التصانيف، وحدث عن بشير بن عمر الوهراني، أخذ عنه: إسماعيل القاضين، وأخوه حماد، ويعقوب بن شيبة وغيرهم، كان من الفقه، والسكينة، والأدب، والحلاوة في غاية، ينظر: الذهبي (سير أعلام النبلاء) 11/519-121، وطبقات الشعراء ص368 ، والأصفهاني (الأغاني) 3/251.

تنبيه: بعضهم يذكره بالدال، وبعضهم يزعم بأن الدال تصحيف من الذال.

ج ٣ · ص ٩١

الفقيه في يوم شديد الحر، وهو ضاح(1) للشمس، قال: فقلنا له يا أبا الفضل، هذا أمر قد أختلف فيه، ولو اتخذت بالتوسعة، فأنشأ، وهو يقول:

ضحيت له كي استظل بظله إذا الظل أمسى في القيامة قالصا(2)

فيا أسفا إن كان سعيك باطلا ويا حسرتا إن كان حجك ناقصا(3).

وكذلك في آثارهم إذا نزل في الأرض(4)، فلا يظل تحتها، فإن فعل افتدى، ولا بأس أن يستظل بظلها خارجا منها، وكذلك قالوا: إذا كان ماشيا، فلا بأس أن يستظل بظلها، إذا كان خارجا عنها، ولا يمشي تحتها(5).

مسألة

وفي أثر أصحابنا لا بأس للمحرم أن يتخذ خرقة يجعلها لفرجه، ويجعله فيه عند منامه، كي لا يفسد ثوبه بالاحتلام، وأما أن يجعله في كيس أو خريطة(6)، ويلف على فرجه ذلك من أجل البول أو المذي، فإنه يفتدي، والله أعلم.

مسألة

__________

(1) ضاح: ضحا الشيء، فهو ضاح أي برز.ابن منظور(لسان العرب) 8/31،مادة"ضحا".

(2) قالصا: وقلص الظل يقلص عني قلوصا: انقبض، وانضم، وانزوى.(المصدر السابق)11/ 280، مادة" قلص".

(3) ذكر في الذخيرة، 3/137.

(4) هكذا رسمت في المخطوطة، "الأرض"، وهذا خطأ ظاهر فيما نظن، والمسألة لم نتصورها بحسب ما هو موجود في المخطوطة، وبالرجوع إلى كتب المالكية وجدنا المحارة، وبهذا اللفظ تفهم المخطوطة، وهو الصواب - إن شاء الله تعالى-

(5) القرافي، (الذخيرة)، 3/ 137- 138.

(6) الخريطة: هنة مثل الكيس تكون من الخرق، والأدم تشرج على ما فيها.ابن منظور(لسان العرب) 4/65،مادة"خرط".

ج ٣ · ص ٩٢

ولا يشد المحرم منطقته(1) على عضده، ولا فخذه، وأما على حقويه فلا بأس، وكذلك في آثار المالكية لا بأس عند بعضهم، وقال أصبع(2) من أصحاب مالك: إن شدها على العضد فإنه يفتدي(3).

مسألة

ولا يشد المحرم هميان نفقة غيره على جلده، وأما هميان نفقة نفسه إذا جعل فيها نفقته، فلا بأس أن يجعل فيه معها نفقة غيره، ولا بأس أن يدخل سيور(4) الهميان في ثقبه، ويشدها، ولا يشد الهميان فوق الإزار، ولكن تحته على الجلد، وفي آثار المالكية إن شده فوق الإزار، أو حمل فيه نفقة غيره، فإنه يفتدي(5).

مسألة

وفي آثار أصحابنا لا يجوز للمحرم أن يخلل الكساء بعود [س/81] فيلبسها، ولا يعقد كساته على قفاه، فإن فعل افتدى، إلا أن يكون حل ذلك من ساعته، من غير انتفاع به، فإن انتفع افتدى.

مسألة

__________

(1) منطقته: والمنطق( بكسر الميم وسكون النون وفتح الطاء) والمنطقة والنطاق: كل ما شد به وسطه.ابن منظور(لسان العرب) 14/188.

(2) - أصبع بن الفرج بن سعيد بن نافع، مولى عبدالعزيز بن مروان في مصر، وكنيته أبو عبدالله، سكن الفسطاط، روى عن: الداوردي، وابن سمعان، ويحيى بن سلام، رحل إلى المدينة ليسمع من مالك فدخلها يوم مات، وصحب ابن القاسم، وأشهب، وابن وهب، وسمع منهم، وتفقه عليهم، روى عنه: الذهلي، والبخاري، ويعقوب بن سفيان وغيرهم، كان فقيه البدن، ومن أفقه أهل طبقته، قال عنه ابن حبيب: كان أصبع أفقه أهل مصر، وكان بمصر يستفتى مع أشهب وغيره، توفي بمصر سنة 224 ه، وقيل: سنة 225ه.، ينظر: القاضي عياض، (ترتيب المدارك) 1/447، وابن حجر (وتهذيب التهذيب) 1/315، الزركلي (الأعلام) 1/333.

(3) - القرافي، (الذخيرة)، 3/ 138.

(4) سيور: ما يقد من الجلد، والجمع سيور، والسير: ما قد من الأديم طولا، والسير: الشراك، وجمعه: أسيار، وسيور، وسيورة. ابن منظور(لسان العرب)6/455، مادة "سير".

(5) القرافي، (الذخيرة)، 3/ 138.

ج ٣ · ص ٩٣

ولا يعقد المحرم عليه شيئا، ولا يعصب(1) على بدنه عصابة، ولا يجعل في أذنيه قرطا(2)، فإن فعل افتدى، فيما ذكر في الأثر، وأحب إلى، إنه إن كان ناسيا، فنزعه من حينه، فلا فدية عليه، وأما إن أصابه وجع، فلا بأس عليه أن يعصب عليه، وتلزمه الفدية، ولا بأس على المحرم أن يحتبي(3) بثوبه؛ لأنه ليس ذلك بمنزلة العقد، وأما إن عصب على ذكره عصابة(4) من أجل المذي أو البول، فإنه يفتدي، فيما ذكر في آثار أصحابنا، والله أعلم، وكذلك إن عصب رأسه، فإنه يفتدي.

مسألة

وقد رخصوا للمحرم إذا أراد العمل أن يحتزم بحبل، أو خيط على بطنه، وأما الاحتزام بغير عمل فلا، وفي آثار المالكية إن احتزم لغير عمل لزمته الفدية، وأما لعمل فلا بأس عليه، - إن شاء الله -(5).

مسألة

__________

(1) يعصب: عصب الشيء يعصبه عصبا: طواه ولواه، وعصب رأسه، وعصبه تعصبيا: شده. ابن منظور (لسان العرب)9/230، مادة"عصب".

(2) قرطا: الشنف، وقيل: الشنف في أعلى الأذن، والقرط في أسفلها، وقيل: القرط الذي يعلق في شحمة الأذن، والجمع أقراط، وقراط، وقروط، وقرطة، والقرط: نوع من حلي الأذن معروف. (المصدر السابق) 11/ 114، مادة"قرط".

(3) يحتبي: وقد احتبى بثوبه احتباء، والاحتباء بالثوب: الاشتمال، والاسم الحبوة، والحبوة، والحبية. (المصدر السابق) 3/36، مادة"حبو".

(4) عصابة: ما عصب به. (المصدر السابق) 9/230، مادة "عصب".

(5) القرافي، (الذخيرة)، 3/ 138.

ج ٣ · ص ٩٤

ولا بأس للمحرم أن يحمل طعامه على رأسه، وإنما يكره من ذلك ما كان على وجه اللباس، وكذلك في آثار المالكية لا بأس أن يحمل على رأسه المحرم، ما لابد منه كخرجه(1)، وجرابه، وطعامه، ولا يحمل ذلك لغيره تطوعا، ولا بأجرة، فإن فعل افتدى(2)،ولا يرخص في حمل التجارة، إلا إن كان عيشه، ولا يغطي المحرم وحهه، ولا رأسه،فإن فعل افتدى، إلا أن يكون ناسيا، نزعه من حينه ولبى، إلا إن مكث ذلك عليه من يومه إلى الليل، أومن ليله إلى الغد، فإنه يلزمه حينئذ دم، ولا يدخل المحرم إزاره في حجزته(3) - والحجزة بالضم معقد الإزار - عند نزوله من المحمل [س/82]، ما كان فوق الذقن من الرأس والوجه، فلا يغطيه المحرم، ولا بأس على المحرم أن يمسك السيف، ولا يتقلد به، فإن تقلد به لغير ضرورة، فإنه يعجبني أن يفتدي، وبه قال بعض أصحاب مالك(4).

مسألة

وإن قطع أصبع المحرم سكين، فلف عليها خرقة، وجعل عليها حناء، وكان القطع يسيرا فلا بأس، - إن شاء الله -، وإن كان كثيرا افتدى، وبهذا قال بعض فقهاء قومنا فيما وجدت(5).

مسألة

__________

(1) الخرج: من الأوعية، معروف، عربي، وهو هذا الوعاء، وهو جوالق ذو أوتين، والجمع أخراج، وخرجة. ابن منظور (لسان العرب)4/54، مادة"خرج".

(2) القرافي، (الذخيرة)، 3/140.

(3) الحجزة: حيث يثني طرف الإزار، وجمعه حجزات، وأصل الحجزة موضع شد الإزار، واحتجز بالإزار إذا شده على وسطه. (المصدر السابق) 3/ 62، مادة"حجز".

(4) قاله أصبع، كما في القرافي، (الذخيرة)، 3/ 138

(5) مالك، (المدونة)، 1/ 408.

ج ٣ · ص ٩٥

وإذا لصق المحرم على صدغيه(1) خرقه؛ لصداع في رأسه، فإنه يفتدي، وله أن يعصب رأسه؛ لصداع أو جرح، ويفتدي، وفي الأثر سئل بعض الفقهاء عن المحرم يجد الصداع في رأسه، فيشد على رأسه عمامة، ثم يذهب ذلك عنه، فيقيم أياما، ثم يجد الصداع أيضا، فقيل له: أترى عليه فديتين أو فدية واحدة، قال: إذا نزعها، ونيته إن عاود الوجع ردها، فلا أرى عليه، إلا فدية واحدة، وإن كان إنما وضعها على وجه البرء، فأرى عليه فديتين.

مسألة

__________

(1) الصدغ: ما انحدر من الرأس إلى مركب الجبين، وقيل: هو ما بين العين والأذن، وقيل: الصدغان ما بين لحاظي العينين إلى أصل الأذن، والجمع أصداغ، وأصدغ. ابن منظور (لسان العرب)7/ 304-305، مادة "صدغ".

ج ٣ · ص ٩٦

وإذا احتاج المحرم إلى قميص أو جبة، فلبسها، ثم احتاج بعد ذلك إلى قلنسوة(1) أو سراويل، ولبس ما نهي عنه، فلبس، ثم احتاج بعد ذلك إلى الطيب، فتطيب، فإن عليه فديتين، وأما إن حلق رأسه، ولبس ثوبه، فليلبسها، فليس عليه إلا كفارة واحدة، وأما إن احتاج إلى لبس ثوبه، ومس طيبا احتاج إليه في مرة واحدة، فهذه تكفيه كفارة واحدة فيما وجدت في الأثر، والله أعلم، ولا بأس للمحرم، أن يعسل ثوبه، وأن يبيعه، أو يستبدله بغيره، وإن كان أحرم فيه، لأن الإحرام، لا يكون على الثياب، إنما هو على الأجساد، وذكر ذلك عن محمد بن محبوب ~ قال عن أبي صفرة(2): ( إنه إن لبس ذلك [س/83] وقتا واحدا، فكفارة واحدة، وإن فرق فلكل واحد كفارة، وأما إن فرق ذلك، فعليه شيئا بعد شيء، فإن عليه لكل واحدة كفارة )، والله أعلم.

مسألة

__________

(1) القلسوة، والقلنسوة: من ملابس الرؤوس معروف، والواو في قلنسوة للزيادة غير الإلحاق وغير المعنى، وجمع القلنسوة والقلنسية، والقلنساة، قلانس، وقلاس، وقلنيس. (المصدر السابق) 11/279، مادة"قلس".

(2) أبو صفرة عبدالملك بن صفرة، و لا تذكر قبيلته، ذكر أنه من علماء النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، ومن تلاميذ الإمام الربيع، شيوخه: أبو سفيان محبوب بن الرحيل، وأبو أيوب وائل بن أيوب، ومن تلاميذه: محمد بن محبوب، وسفيان، ومحبر ابنا محبوب، ومحمد بن جعفر، آثاره: تدوين آثار الربيع بن حبيب، وجامع أبي صفرة، ولم تذكر وفاته، ينظر: الشيخ الشماخي، (السير)1/109، والشيخ سعيد القنوبي، (الإمام الربيع) ص 48، إبراهيم أبو الأرواح، (من جامع أبي صفرة بتعليقات أبي عبدالله، وأبي سعيد وآخرين)، إشراف الشيخ: أحمد مصلح، 1422 ه - 2002م، (بحث تخرج).

ج ٣ · ص ٩٧

ومن أحرم وعليه قميص، أو لبسه ناسيا، فإنه ينزعه من أسفل، وإن نزعه من فوق فعليه دم، ولا بأس عليه بلبس البرانيس، إذا لم يزررها على نفسه، ولا يلبس المخيط الذي أحاطت به الخياطة، كالقميص أو النسج، كالدرع أو العقد كجبة(1) اللبد(2)، فلو ارتدى بالقميص أوجبة، أو التحف بأحدهما، فلا بأس، وكذلك في آثار المالكية لا بأس عليه أيضا(3)، وعندهم أيضا في آثارهم أيضا إذا لبس القباء، لزمته الفدية، وإن لم يدخل اليد في الكم، ولا زرره، والله أعلم(4).

مسألة

وإذا لم يجد المحرم النعلين، فلا بأس عليه أن يقطع الخفين من ورائهما إلى تحت الكعبين، وكذلك إن لم يجد الرداء فتق(5) خياطة السراويل من أسفله إلى فوق الركبة، حتى يكون كالتبان فيلبسه، وإن وجد نعلين، فلا يجعل لهما عقبا(6)، يستر به قدمية، والله أعلم، ولا بأس أن يحرم الرجل في ثوب واحد.

مسألة

__________

(1) جبة: والجبة ضرب من مقطعات الثياب تلبس، وجمعها جبب وجباب. ابن منظور(لسان العرب)، 2/161، مادة "جبب".

(2) اللبد: اللبد من البسط معروف، واللبد من الصوف لتلبده. ابن منظور (لسان العرب)، 12/222، مادة "لبد".

(3) القرافي، (الذخيرة) 3/ 136.

(4) المصدر السابق)، 3/ 135.

(5) فتق: فتقت الثوب فتقا من باب قتل، نقضت خياطته حتى فصلت بعضه من بعض، فانفتق. الفيومي، (المصباح المنير)، ص 274، مادة "فتق".

(6) عقب: عقب القدم: مؤخرها. ابن منظور، (لسان العرب)، 9/299، مادة "عقب".

ج ٣ · ص ٩٨

وأما المرأة فإحرامها في وجهها وكفيها، وتلبس من الثياب ما شاءت، ما لم يكن خزا، أو حريرا، أو ديباجا، أو حليا في عنقها، أو ثوبا مصبوغا بالورس، أو الزعفران، أو كان فيه طيب، فإنها لا تلبس شيئا مما ذكرناه، ولها أن تستر وجهها بثوب، تسدله على وجهها من فوق رأسها، ولا تلبسه من أسفل وجهها على رأسها، ثم تسدله على وجهها، وتجافيه(1) بعود عن وجهها؛ كي لا يلمس وجهها ذلك [س/84] الثوب، وإنما تفعل هكذا بالنهار؛ لكي لا تفتن الناس بوجهها إذا كانت شابه ذات حسن وجمال؛ للخبر الوارد في ذلك عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كنا محرمات، فيمر الراكب علينا، فتسدل إحدانا الثوب على وجهها» (2)، ولا تسدل الثوب على وجهها في الليل؛ لأن الله - تعالى - جعل الليل لباسا، وهذا الذي ذكرناه في غير المضطرة إلى ذلك، وإن اضطر إلى لبس ما نهي عنه من الرجال والنساء بحر أو برد، فله اللبس؛ لكن تلزمه الفدية، ولا بأس أن يمسك المحرم على أنفه؛ لنتن هاج به، والله أعلم.

مسألة

ولا يجوز للمرأة، ولا الرجل لبس البرقع، ولا النقاب(3)، ولا القفازين شيئا، فمن فعل شيئا من ذلك افتدى، والله أعلم وأحكم، وبه الحول والتوفيق.

الفصل الثاني

فيما يتقيه المحرم من الطيب، والتطيب به:

__________

(1) تجافيه: جفا الشيء يجفو جفاءا وتجافا: لم يلزم مكانه كالسرج يجفو عن الظهر. ابن منظور(لسان العرب)، 2/312.

(2) أخرجه أبو داود، (11) كتاب المناسك، (33) باب في المحرمة تغطي وجهها، ح رقم 1833، ورواه ابن ماجة، (24) كتاب المناسك، (23) باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها، ح رقم 2935، والبيهقي، كتاب الحج، باب المحرمة تلبس الثوب من علو فيستر وجهها وتجافي عنه، 5/48.

(3) النقاب: الذي يبدو منه محجر، والنقاب لايبدو منه إلا العينان، وهو من لباس النساء. ابن منظور، (لسان العرب)، 14/251، مادة "نقب".

ج ٣ · ص ٩٩

وعلى المحرم أن يجتنب استعمال الطيب وأكله، وشم رائحته بعد الإحرام، وقد رخص له أن يأكل الطعام الذي جعل فيه الطيب، ولا يدعه لذلك، وفي بعض الآثار عن الربيع ~ قال: إن الريحان العربي كله، ليس هو من الطيب، وتجب عليه الفدية باستعمال الطيب المؤنث أو مسه، كالزعفران، والورس، والكافور(1)، والمسك وغيره، وقيل: لا تجب بمجرد اللمس هكذا في الآثار، ويكره له شم الريحان، والورد، والياسمين وشبهه من غير المؤنث، فإن شمه، أو مسه، أو علقه ببدنه، فلا فدية عليه فيه، وفي بعض آثار قومنا أنه قد استخف ما أصاب المحرم من خلوق(2) الكعبة، قال: لأنه لا يكاد ينفك منه، ولينزع الكثير منه، قال: وهو مخير في نزع اليسير عنه(3)، ولا شيء عليه في أكل الخبيص(4) المزعفر، فقيل: إن أصبغ [س/85] الفم، فعليه الفدية، قال: وما خلط بالطيب من غير نضج، ففي إيجاب الفدية، عليه روايتان(5)، والله أعلم.

فصل

__________

(1) الكافور: من أخلاط الطيب. ابن منظور، (لسان العرب)، 12/123، مادة "كفر".

(2) الخلوق: ضرب من الطيب، وقيل: الزعفران، وهو طيب معروف، يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب. ابن منظور،(لسان العرب) 4/ 197، مادة"خلق".

(3) الدسوقي، (حاشية الدسوقي)، 2/ 38- 39.

(4) الخبيص: الحلواء المخبوصة، والخبيصة: أخص منه. ابن منظور، (لسان العرب) 4/ 15، مادة"خبص".

(5) الطعام الذي خلط بطيب، ولم ينضج، اختلف فيه:

1. ذهب مالك، وأصحاب الرأي إلى جواز الأكل بما مسته النار سواء ذهبت رائحته أو لم تذهب.

2. وذهب الشافعية إلى عدم جواز أكله، ومن أكله فعليه الفدية، وأفتى سماحة الشيخ أحمد الخليلي بعدم جواز الأكل بالطعام الذي لم ينضج وبه طيب.

ينظر: الكاساني، (بدائع الصنائع) 2/ 417، وابن قدامة، (المغني) 3/321، والنووي، (المجموع) 7/249، والشيخ محمد يوسف، (شرح النيل) 4/83، وسماحة الشيخ أحمد الخليلي، (الفتاوى)1/ 363.

ج ٣ · ص ١٠٠

والطيب ضربان: أحدهما طيب: هو للنساء، وهو الذي يغلب لونه على رائحته كالخلوق، والزعفران، وما أشبه ذلك، وطيب آخر لا يغلب عليه اللون، ولا يكون فيه زعفران، وذلك مثل: المسك، والغالية وما أشبه ذلك، ويقال: خير طيب الرجال ما ظهرت رائحته، وخفي لونه، وطيب النساء ما خفي رائحته، وظهر لونه.

مسألة

وينبغي للمحرم أن يتقي الطيب قبل الإحرام بمدة لا تبقى معها بعد الإحرام رائحته، وعن ابن جريح(1) قال: كان عطاء يكره الطيب عند الإحرام، ويروى عن ابن عباس ~ أنه يكره أن يمس الرجل الطيب قبل أن يحرم بيوم، وعن أبي المؤثر(2)

__________

(1) عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريح القرشي الأموي، أبو الوليد، وقيل: أبو خالد، مولى أمية بن خالد، وقيل: مولى عبدالله بن أمية، روى عن: أبان بن صالح، وعطاء، إبراهيم بن وأبي بكر الأخنسي، وحميد الطويل، وغيرهم، روى عنه: الأخضر بن عجلان، وإسماعيل بن زياد، وخالد بن الحارث، وغيرهم، قال ابن حنبل: أول من صنف الكتب: ابن جريح، وابن أبي عروة، وقيل لعطاء: من نسأل بعدك يا أبا محمد ؟ قال: هذا الفتى إن عاش - يعني ابن جريح، وكان حسن الصلاة، ينظر: ابن سعد (الطبقات) 5/491، والمزي (تهذيب الكمال) 18/338-354، والذهبي (سير أعلام النبلاء) 6/325-336.

(2) العلامة الفقيه أبو المؤثر الصلت بن خميس الخروصي البهلوي، من سكان بهلا، كان أعمى، وهو من علماء القرن الثالث الهجري، من تلاميذ الشيخ محمد بن محبوب، وحضر بيعة الإمام الصلت بن مالك، وعاش إلى أيام عزان بن تميم، ومات في زمانه بعد مقتل موسى بن موسى، من مؤلفاته: كتاب (الأحداث والصفات)، وله قصيدة في الولاية والبراءة.

انتقل الشيخ أبو المؤثر من بهلا إلى نزوى، وكان مسكنه العقر، وتوفي بالعقر ودفن فيها، وله مسجد ينسب إليه، ينظر: البطاشي (إتحاف الأعيان) 1/263-266، وجماعة من الجامعيين، (دليل أعلام عمان)، ص95 .

ج ٣ · ص ١٠١

أنه قال: يستحب له أن يتقي الطيب قبل أن يحرم بيومين، وعن سالم بن عبدالله أن ابن عمر كان يترك المجمر قبل الإحرام بجمعتين(1)، وزعم بعضهم أن عروة بن الزبير(2) كان يتطيب عند الإحرام بالبان والذريرة(3)، وزعموا أن عبدالله بن الزبير كان يتطيب عند الإحرام بالغالية(4)، وزعم علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أن التطيب قبل الإحرام، ثم لا يغسل، هو قول جمهور الناس، قال: وبه يأخذ سفيان الثوري، وأبو حنيفة، وأبو يوسف(5)

__________

(1) رواه ابن حزم في حجة الوداع، ص 160، رقم.ح 225من طريق سالم، ورواه ابن أبي شيبة في (8) الحج،في (118) من كره الطيب عند الإحرام، 3/1201.

(2) عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي، كنيته أبو عبدالله، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، روى عن: أبيه، وأخيه عبدالله، وأمه أسماء بنت أبي بكر، وخالته عائشة، وعلي، وسعيد بن زيد، وأبو هريرة وغيرهم، وروى عنه: أولاده عبدالله، وعثمان، وهشام، وابن ابنه عمر بن عبدالله بن عروة، وحبيب مولاه، وسليمان بن يسار، وغيرهم، كان كثير الحديث، فقيها، عالما، فهو تابعي ثقة، كان أعلم الناس بحديث عائشة، توفي سنة 91 ه، وقيل: سنة 93 ه، وقيل: سنة 94 ه، ينظر: ابن حجر،(تهذيب التهذيب)، 4/226، والزركلي (الأعلام)4/117.

(3) الذريرة: ما انتحت من قصب الطيب الذي يجاء به من الهند، وهو نوع من الطيب مجموع من أخلاط. ابن منظور، (لسان العرب) 5/33، مادة "ذرر".

(4) رواه ابن أبي شيبة في (8) كتاب الحج، في (116) من رخص في الطيب عند الإحرام، 3/199، رقم.ح 13487، وابن حزم في حجة الوداع، ص 161، رقم.ح 22.

(5) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، كنيته أبو يوسف، ولد بالكوفة، أخذ العلم عن: الإمام أبي حنيفة، وهو المقدم من أصحاب الإمام، ولازمه وغلب عليه الرأي، من شيوخه: يحيى بن سعيد، وسليمان الأعمش وغيرهم، ومن تلاميذه: محمد بن الحسن الشيباني، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين وغيرهم، ولي القضاء لثلاثة ملوك المهدي، والهادي، والرشيد، وهو أول من سمي (قاضي القضاة)، قال ابن معين، وابن المديني: ثقة، وهو أول من نشر مذهب أبي حنيفة، وكان فقيها من حفاظ الحديث، وأول من صنف في أصول الفقه، وكان واسع العلم بالتفسير والمغازي، من كتبه: (الخراج)، والآثار وهو مسند الإمام أبي حنيفة، وكتاب "أدب القاضي"، وكتب أخرى، مات ببغداد أيام الرشيد، سنة 182 ه، ينظر: ابن سعد (الطبقات الكبرى) 7/330، والخطيب البغداي،(تاريخ بغداد) 14/242-262، (الجواهر المضيئة) 3/611-613.

ج ٣ · ص ١٠٢

والشافعي، وجميع أصحابه، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور،(1) وإسحاق، وجميع أصحابالظاهر(2) والذي أختاره ما قدمناه أولا؛ لأن هذا أمر مختلف فيه،والاحتياط فيه أوثق(3)

__________

(1) إبراهيم بن خالد، أبو ثور الكلبي، ويكنى أيضا أبا عبدالله، الحافظ الحجة، مفتي العراق، من شيوخه: سفيان بن عيينه، وأبو معاوية الضرير، ووكيع بن الجراح وغيرهم، من تلاميذه: أبو داود، وابن ماجة، وأبو القاسم البغوي وغيرهم، قال النسائي: ثقة مأمون، أحد الفقهاء، كان أحد إئمة الدين فقها، وورعا، وعلما، مات ستة 240 ه، ينظر: البغدادي، (تاريخ بغداد) 6/ 56-69، والذهبي، (سير أعلام النبلاء)، 12/ 72- 73، والمزي، (تهذيب الكمال) 2/80 - 83.

(2) انظر ابن حزم، (حجة الوداع)، ص 162، وأصحاب الظاهر: وهو المذهب الذي يقرر أن المصدر الأساسي هو النصوص، فلا رأي في حكم من أحكام الشرع، ونفوا الرأي بكل أنواعه، ولم يأخذوا بالقياس، و لا بالاستحسان، ولا بالمصالح المرسلة، ولا بالذرائع، بل أخذوا بالنصوص، وإذا لم يجدوا النص أخذوا بالاستصحاب، وهو الإباحة الأصلية، ومن تمسكهم بالظاهر، ومخالفتهم لجمهور الفقهاء مثال: أنهم يحكمون بنجاسة الماء الراكد القليل الذي بال فيه إنسان؛ لورود الحديث بذلك، ولا يحكمون بنجاسة الماء القليل الراكد الذي بال فيه خنزير؛ لعدم ورود الحديث بذلك، ولهم آراء أخرى، ومن أشهر علمائهم: داود الظاهري، وهو المؤسس الأول للمذهب الظاهري، والذي كان على مذهب الشافعية، ثم انتقل منه إلى مذهب أهل الظاهر، ومنهم: ابن حزم الإندلسي، وهو المنشئ الثاني والداعيةإليه، والذي كافح عنه بشدة وقسوة في بعض الأحيان، وكان ابن حزم على المذهب المالكي، ثم انتقل إلى المذهب الشافعي، ثم انتقل إلى المذهب الظاهري، ينظر: الشيخ محمد أبو زهرة، (تاريخ المذاهب الإسلامية)، دار الفكر العربي، بدون ط،ت، ص 544 وما بعدها.

(3) انظر النووي، (المجموع)، 7/ 199- 200، وابن حزم، (المحلى) 5/ 68، وما بعدها، الزركشي، (شرح الزركشي)، 3/75 وما بعدها، والشيخ الشماخي،(الإيضاح)، 3/ 173 وما بعدها364.

ج ٣ · ص ١٠٣

.

مسألة

وإن بطلت رائحة الطيب، فلا يبيح ذلك استعماله، ومعنى الاستعمال الصادق [س/86]: الطيب باليد أو بالثوب؛ فإن عبق(1) به الريح دون العين، كجلوسه في حانوت عطار، أو في بيت تجمر ساكنوه، فلا فدية عليه، مع كراهية تماديه على ذلك، فيما ذكر في بعض آثار قومنا، وعندي كذلك، والله أعلم.

مسألة

ولا يداوي المحرم جرحه بدواء فيه طيب، فإن فعل، فعليه دم يهرقه، وروي هذا عن محبوب أو غيره من أصحابنا، وإن وجد رائحة طيب، ولم يستنشقها، فلا بأس عليه، فإن استنشقها فعليه دم، وفي بعض آثار قومنا، إذا حمل مسكا في قارورة مضممة الرأس، فلا فدية عليه(2)، وإن ألقت الريح عليه طيبا، فليبادر إلى غسله، فإن تراخى، لزمته الفدية(3)، وكذلك لو كان نائما، فطيبه غيره، فليغسله عند الانتباه(4).

مسألة

ولا يطيب المحرم ثوبه قبل إحرامه، ولا بعده، ولا مع إحرامه، وروي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها طيبت النبي - صلى الله عليه وسلم - «قبل أن يحرم، وطيبته أيضا بعد ما حل» (5).

__________

(1) عبق: عبقت الرائحة في الشيء عبقا، لزمه، وعبقت الرائحة في الشيء عبقا بقيت.ابن منظور(لسان العرب) 9/22، مادة"عبق".

(2) القرافي، (الذخيرة)، 3/ 144.

(3) القرافي، (الذخيرة)، 2/ 38- 39.

(4) القرافي، (الذخيرة)، 144.

(5) سبق تخريجه.

قال سماحة الشيخ أحمد الخليلي: ( والقول المعمول به عند أصحابنا وأكثر المذاهب الأخرى أن الطيب قبل الإحرام لا يمنع إن غسل، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما طيبته عائشة - رضي الله عنها - في ليلة مبيته بذي الحليفة بحجة الوداع، واقع نسائه جميعا، واغتسل من الجنابة بعد الوقاع، وبهذا يجمع مطلق روايات ومقيدها، والله أعلم. سماحة الشيخ، (الفتاوى)، 1/364.

ج ٣ · ص ١٠٤

وفي حديث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية(1) عن أبيه(2) أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بالجعرانة قد أهل بعمرة، وهو مصفر رأسه ولحيته وعليه جبة، وفي طريق آخر قال: عليه جبة، وعليها خلوق، أو قال: أثر الصفرة، فقال: يا رسول الله، إني أحرمت بعمرة، وأنا كما ترى؟ قال: وأنزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - الوحي، فلما سري(3) عنه، قال: «انزع عنك الجبة، واغسل عنك الصفرة، وما كنت صانعا في عمرتك، فاصنعه في حجتك» (4).

__________

(1) صفوان بن يعلى بن أمية التميمي، حليف قريش، روى عن: أبيه يعلى بن أمية، وروى عنه: عطاء بن أبي رباح، وعمرد بن الحسن، والزهري، ذكره ابن حبان في الثقات، وروى له الجماعة إلا ابن ماجة، ينظر: المزي (تهذيب الكمال) 3/218، وابن حجر (تهذيب التهذيب) 2/557.

(2) يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمي الحنظلي، حليف قريش، ويقال له: يعلى بن منية، أبو صفوان، وقيل: أبو خالد، أسلم يوم فتح مكة، وحنينا، وتبوك، روى عن: الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وعبسة بن أبي سفيان، روى عنه: خالد بن دربك مرسلا، وابنه صفوان، وعطاء وغيرهم، كان يفتي بمكة، وكان أول من أرخ الكتب، وهو باليمن بتاريخ الهجرة النبوية، قتل بصفين، وقيل: مات سنة 47 ه، ينظر: ابن عبدالبر (الاستيعاب) 4/1585، والمزي (تهذيب الكمال) 32/378-381، وابن الأثير (أسد الغابة) 5/541-542، وابن حجر (الإصابة) 6/538-539.

(3) سري عنه: تجلى همه. ابن منظور (لسان العرب) 6/ 251، مادة "سري".

(4) أخرجه مسلم، في (15)كتاب الحج، (1) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه، ص486، ح. رقم 1180، والنسائي في الكبرى، كتاب الحج، باب الزعفران للمحرم، ح. رقم 3690.

ج ٣ · ص ١٠٥

وروي أن عمر - رضي الله عنه - وجد ريح الطيب بعد ما أحرم، فقال عمر: ممن هذه؟ فقال البراء بن عازب(1): مني يا أمير المؤمنين، قال: علمت أن امرأتك عطارة، أو قال: عطرة، إنما الحاج الأذفر(2) الأغبر [س/87].

__________

(1) البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأوسي الأنصاري، يكنى أبا عمر، وقيل: أبا عمارة، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وثابت بن وديعة، وحسان، وأبي بكر، وعلي وغيرهم، وروى عنه: إياد بن لقيط، وثابت بن عبيد، وابنه الربيع، وابن المسيب وغيرهم، رده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بدر؛ لصغره، وأول مشاهده أحد، وقيل: الخندق، وغزا 14 غزوة، نزل الكوفة، ومات بها زمن مصعب بن الزبير، ينظر: المزي (تهذيب الكمال) 4/34، وابن سعد (الطبقات الكبرى) 4/364، وابن الأثير (أسد الغابة) 1/258.

(2) الأذفر: ذفر: الذفر بالتحريك، والذفرة جميعا، النتن. ابن منظور،(لسان العرب)، 5/45، مادة"ذفر".

ج ٣ · ص ١٠٦

وعن الزهري عن سالم بن عبدالله عن أبيه أن عمر - رضي الله عنه - وجد ريح طيب بالشجرة، فقال: ما هذا الريح؟ فقال معاوية(1): مني، طيبتني أم حبيبة، فتغيظ عمر، وقال: منك لعمري، أقسمت عليك لترجعن إلى أم حبيبة، فتغسله عنك كما طيبتك (2)، وفي حديث آخر، فقال عمر: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الحاج الشعث التفل(3)» (4)، والله أعلم وأحكم، وبه الحول والتوفيق.

الفصل الثالث

في ترجيل الشعر وإدهانه

__________

(1) معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي،وكنيته أبو عبدالرحمن، ولد قبل البعثة بخمس سنين، وقيل: بسبع، وقيل غير ذلك، والأول أشهر، أسلم عام الفتح، كان فصيحا، حليما، وقورا، صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وولاه عمر على الشام، وأقره عثمان، ثم استمر، ولم يبايع علي، وحاربه وبغى عليه، شهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، حنينا، وكان من المؤلفة قلوبهم، روى عنه: ابن عباس، وابن المسيب، وحمران مولى عثمان وغيرهم، مات سنة 60ه، ينظر: ابن عبدالبر (الاستيعاب) 1/1416-1422، وابن الأثير (أسد الغابة) 5/220-224، وابن حجر (الإصابة) 6/120-122.

(2) أخرجه ابن أبي شيبة في (8) كتاب الحج، في (118) من كره الطيب عند الإحرام، 3/2001، من طريق بشير، ومالك في الموطأ، في (20) كتاب الحج، (7) باب ما جاء في الطيب في الحج، 1/212، ح.رقم 18، رواه ابن حزم في حجة الوداع، ص 162، رقم.ح 232.

(3) التفل: ترك الطيب. ابن منظور،(لسان العرب) 2/39، مادة "تفل".

(4) أخرجه الترمذي، (44) كتاب تفسير القرآن، (3) باب ومن سورة آل عمران، ص 674،ح. رقم 2998، وابن ماجة، في (25) كتاب الحج،(6) باب ما يوجب الحج، ص 470، ح. رقم 2896.

ج ٣ · ص ١٠٧

ولا يرجل المحرم شعر رأسه ولحيته، ولا يدهنه، ولا بأس أن يفعل ذلك عند إحرامه، ويدهنه بدهن لا طيب فيه: كالزيت، والسيرج: وهو دهن السميج، ونحوهما، وكذلك المرأة لا بأس أن تمشط رأسها، ولا بأس أن يلبد الرجل شعر رأسه، قبل أن يحرم بالصمغ(1)، والغاسول(2)، ويجعلها في الماء، ثم يلبد بهما شعره؛ كي يتلصق ولا يشعث، ولا بأس أن تخضب المرأة بالحناء قبل الإحرام، وكذلك الرجل يخضب رأسه ولحيته بالحناء قبل الإحرام، ولا بأس على الرجل والمرأة أن يحرما وأثر الخضاب في أيديهما، وأثر الكحل في أعينهما، وإنما يكره من ذلك ما يفعلانه بعد الإحرام، وإذا اغتسلت المرأة للإحرام، فلا بأس عليها أن تظفر شعر رأسها، ولا تجعل فيه شيئا من الطيب، فإذا ظفرت(3) رأسها، فلتخرج من قرونها شيئا للتقصير، إذا أحلت من الإحرام.

مسألة

ويكره للمحرم غمس رأسه في الماء؛ خيفة أن يقتل القمل ودواب الرأس، فإن فعل أطعم شيئا احتياطا لنفسه، ولا بأس أن يغتسل بالماء من الحر، ويغسل رأسه؛ لأن الماء لا يزيده إلا شعثا، ولا يدلك رأسه، ولا بدنه عند الغسل [س/88]؛ مخافة أن يقتل على نفسه دابة، وإن لم يتخوف ذلك فلا بأس عليه في تدليكه، وليس عليه شيء، ما لم يعلم أنه قتل على نفسه دابة، ولكن لا يدلك رأسه إلا بإبهاميه.

مسألة

__________

(1) الصمغ: واحد صموغ الأشجار، وهو ينضحه الشجر، ويسيل منها، واحده صمغة. ابن منظور(لسان العرب) 7/48، مادة"صمغ".

(2) الغاسول: الغسل والغسلة: ما يغسل به الرأس من خطمي وسدري وأشنان ونحوه، ويقال غسول. (المرجع السابق)، 10/70، مادة "غسل"

(3) ظفر: الظفر: الشعر، وغيره عريضا، والتظفير مثله، والظفيرة: العقيصة، والظفيرة: كالظفر: كالظفر، وظفرت المرأة شعرها ظفرا: جمعته. (المصدر السابق) 8/ 70، مادة"ظفر".

ج ٣ · ص ١٠٨

ومن حك جسده حتى أدماه، فلا بأس عليه، ما لم يقلع شعرا، أو ينزع جلدا، فإن قلع شيئا من ذلك افتدى، وأما الدم فلا بأس عليه؛ لأن النبي - عليه السلام - «احتجم، وهو محرم(1)، واحتجم وهو صائم» (2)، وقال بعض الفقهاء: في إخراج الدم دم، روي ذلك عن محبوب بن الرحيل ~، والأول أصح؛ «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم»، ولم يرد الخبر أنه أوجب على نفسه في ذلك جزاء، وكذلك اختلفوا في الحجامة للمحرم، قال بعضهم: لا بأس عليه أن يحتجم، وليس عليه دم، مالم يحلق موضع المحاجم، وقال آخرون: في الدم دم(3)، والله أعلم.

مسألة

__________

(1) أخرجه البخاري، (25) كتاب الحج، (11) باب الحجامة للمحرم، ح. رقم 1738، ومسلم، (15)كتاب الحج، (11) باب جواز الحجامة للمحرم، ح. رقم 1202، وأبو داود، (11)كتاب المناسك، (35) باب المحرم يحتجم، ص 269، ح. رقم 1835، والترمذي، في (6)كتاب الصوم، (61) باب ما جاء من الرخصة بذلك، ح رقم 775، وابن ماجة، في (25)كتاب المناسك، (87) باب الحجامة للمحرم، ح .رقم 3082.

(2) أخرجه البخاري، في (30)كتاب الصوم، (32)باب الحجامة والقيء للصائم، ح. رقم 1938، والترمذي، في (6) كتاب الصوم، (61) باب ما جاء من الرخصة بذلك، ح. رقم775، وابن ماجة، (7)كتاب الصوم، (18)باب ما جاء في الحجامة للصائم، ح. رقم1679.

(3) - اختلف العلماء في حكم الحجامة للمحرم:

1 - ذهب بعضهم إلى أن المحرم لا يحتجم إلا من ضرورة، ومن أمكنه ألا يقطع شعرا فليفعل، وإلا فعليه الدية، روي ذلك عن ابن عمر، وذهب إليه جمهور الإباضية، ومالك.

و ذهب محمد بن محبوب ~ من الإباضية إلى أن على المحتجم الدم، ولو لم يقطع شعرا، وشهر عنه في الدم دم.

2 - وذهب الجمهور أن لا فدية عليه، ولو بلا ضرورة، وتلزمه الفدية إذا قطع شعرا.

ينظر: الماوردي، (الحاوي) 4/ 122-123، ابن قدامة،(المغني) 3/ 305-306، والشيخ أطفيش (شرح النيل)4/119-120.

ج ٣ · ص ١٠٩

وفي أثر أصحابنا من تسوك حتى يدمي فمه، فلا شيء عليه، وقيل: يلزمه الدم، وقيل: إن أدماه من غير عمل، فلا شيء عليه، وإن كان به دمل(1) فليخرج مدتها(2)، وإن أدمى، فلا شيء عليه، وكذلك الشوكة إذا أخرجها أو عالجها ليخرجها، فأدمت، فلا شيء عليه، وإن قطع نفسه فأدمى، أو أدمى غيره، ففي الدم دم، والله أعلم، وقد سئل بعض علمائنا عن رجل محرم جرح رجلا، فقال: عليه بدنة والقصاص.

مسألة

ولا يكتحل المحرم ولا المحرمة إلا لضرورة، فإن اشتكى أحدهما عينيه، اكتحل بكحل لا طيب فيه كالأثمد(3)، والصبر(4)، والمرو، العنزروت وهو حب السودان، فإن اكتحل بكحل فيه طيب، فإنه يفتدي، ولا تكتحل المرأة بالأثمد لزينه، فإن اكتحلت بغير زينه، فهو زينة لها إلا أن يكون ذلك إلا لضرورة، ولا طيب فيها فلا[س/89]فدية عليها، والله أعلم.

مسألة

ولا بأس للمحرم أن يدهن شقوق رجليه أو وجهه أو يديه، بما يدهن به بطنه، ويتدام(5) به عيشه من الزيت، والسمن، أي الشحم والإهالة، ولا بأس بالدواء، ما لم تكن فيه الرقا، فإن الرقا لا خير فيه، ولا يغني شيئا، وله أن يجبر كسره، ويداوي جرحه بدواء لا طيب فيه، والله أعلم.

مسألة

__________

(1) دمل:الدمل واحد دماميل القروح، ودمل جرحه، واندمل برأ، والتحم، وتماثل. ابن منظور(لسان العرب) ، 4/407، مادة "دمل"

(2) مدتها: المد: بالكسر، ما يجتمع في الجرح من قيح. ابن منظور، (لسان العرب)، 13/52، مادة"مدد".

(3) الأثمد : حجر يتخذ منه الكحل، وقيل: ضرب من الكحل، وقيل: هو نفس الكحل وقيل شبيه به. ابن منظور (لسان العرب)، 2/125، مادة "ثمد"

(4) الصبر : الصبر: الدواء المر، (بكسر الباء في الأشهر، وسكونها للتخفيف لغة قليلة، وقيل بفتح الصاد). الفيومي (المصباح المنير)، ص 199 نمادة"صبر".

(5) يتدام: والإيدام: ما يؤتدم به مع الخبز بالكسر، والأدم بالضم ما يؤكل بالخبز أي شيئ كان. (المرجع السابق)، 1/96، مادة "أدم".

ج ٣ · ص ١١٠

ولا ينظر المحرم وجهه في مرآة، رجلا كان أو امرأة، إلا من علة يجدها، وتنزع المرأة حليها عند الإحرام، إلا ما خافت أن ينكسر، وكذلك إن أحرمت، وعليها حليها ناسية، فلتنزعه عنها، وتلبي، وتمضي على إحرامها، والله أعلم.

الفصل الرابع

في تنظيف الجسد، وإلقاء التفث

ويحرم على المحرم إبانة شيء من شعره نتفا كان أو حلقا، ويكره له تخليل اللحية عند الوضوء؛ مخافة قلع الشعر منها، وإن قلع شيئا افتدى، وإن أصابته شجة، فإنه يحلق ما حولها من الشعر، ويداويها ويفتدي، وإن نزع شعره، فعليه إطعام مسكين أكلتين، أو دفع طعام يكفيه لأكلتين، وقد قدره الفقهاء بنصف صاع من حنطة(1)، وفي الشعرتين إطعام مسكينين، وفي الثلاث فصاعدا دم عند أصحابنا، ووافقهم الشافعي فيما وجدت(2).

وأما أبو حنيفة فلم يوجب الدم فيه حتى يكون قدر ربع شعر الرأس(3) فيما وجدت في الأثر عن أبي عبدالله محمد بن بركه ~(4) وقول أصحابنا أصح؛ لأن الثلاث يقع عليها اسم الجمع، والله أعلم، ولو نتف ثلاث شعرات في يوم، وثلاث في يوم آخر كان عليه كفارتان، وقيل في كتاب عمروس: كفارة واحدة ما لم يفصل بينهما بكفارة(5)، والله أعلم، وإن كان ذلك في يوم واحد فكفارة واحدة، وإن عبث بلحيته، فسقطت شعرة [س/90]، فليطعم مسكينا أكلتين - كما قدمنا -، والله أعلم.

مسألة

__________

(1) الحنطة: البر، وجمعها حنط. ابن منظور(لسان العرب)3/36، مادة"حنط".

(2) الماوردي، (الحاوي)، 4/ 114.

(3) الكاساني، (بدائع الصنائع)، 3/420.

(4) ابن بركة، (الجامع)1/48.

(5) الشيخ عمروس، (أصول الدينونة)، 113..

ج ٣ · ص ١١١

وجميع ما يميط(1) به المحرم عن نفسه إلا إذا كقص الشارب، ونتف الإبطين، وتقليم الأظفار، فلا يفعله، فإن نزع شيئا من ذلك، فعليه فدية، وفي الظفر مسكين، وفي الاثنين مسكينان، وفي الثلاثة فصاعدا دم - كما قدمنا - في الشعر، والله أعلم.

مسألة

ويجوز للمحرم أن يحتطب، ويختبز، ويقوم في صنعة معيشته، ويشد محمله، وليتق النار أن تلهب شعره، فإن لهبته افتدى، والله أعلم، ويقلم المحرم ظفره إن انكسر، ويقلع ضرسه إن آذاه، وكذلك الجلد الميت ينزعه، ولا بأس، وإن آذته هوام رأسه، فليحلق رأسه ويفتدي، كما قال الله - عز وجل -: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية﴾ (2) يعني إن حلق من صيام أو صدقة أو نسك، ويقال هذه الآية نزلت في سبب كعب بن عجرة(3)، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر به، وهو يطبخ برمة لحم(4)

__________

(1) يميط: إماطة الأذى عن الطريق: أي تنحيته. ابن منظور (لسان العرب)13/233، مادة"ميط".

(2) سورة البقرة، الآية 196.

(3) كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد البلوي، ويقال: ابن خالد بن عمرو بن زيد بن ليث القضاعي، حليف الأنصار، وزعم الواقدي أنه أنصاري من أنفسهم، ورده كاتبه محمد بن سعد بأن قال: طلبت نسبه في الأنصار فلم أجده، وكذا أطلق أنه أنصاري البخاري، وقال: مدني له صحبة، يكنى أبا محمد، وقيل: كنيته أبو إسحاق بابنه إسحاق، وقيل: أبو عبدالله، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث، وعن عمر، وشهد عمرة الحديبية، ونزلت فيه قصة الفدية، روى عنه: ابن عمر، وجابر، وابن عباس، وطارق بن شهاب، وزيد بن وهب، وروى عنه أيضا أولاده إسحاق، ومحمد، وعبد الملك، والربيع، قيل: مات بالمدينة سنة 51ه ، وقيل 53ه، ينظر: ابن عبدالبر (الاستيعاب)3/1321، وابن الأثير (أسد الغابة) 4/507، وابن حجر(الإصابة)5/448.

(4) برمة لحم: البرمة القدر مطلقا، وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف في الحجاز واليمن. ابن منظور (لسان العرب)، 1/392، مادة "برم".

ج ٣ · ص ١١٢

، والقمل يتناثر من رأسه، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أيؤذيك هوام رأسك يا كعب»، فقال: نعم، فقال له النبي - عليه السلام -: «احلق رأسك، وانسك بشاة، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع» (1)(2)، والله أعلم.

الفصل الخامس

في الجماع ودواعيه

اعلم أن هذا الفصل ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: في الجماع.

والثاني: في دواعي الجماع ومقدماته.

القسم الأول

في الجماع

اعلم أن الجماع يفسد الحج، إذا وقع قبل الوقوف بعرفة بإجماع من الأمة فيما علمت، والله أعلم، وعلى المحرم بالحج أو بالعمرة أو بهما، أن يتقي الجماع ودواعيه، فإن جامع أهله، وهو محرم عامدا، فلا حج له، لكن يؤمر بالإتمام، ويهدي بدنه، وعليه حجة أخرى من[س/91] ذي قبل.

مسألة

__________

(1) البخاري، (27) كتاب المحصر، (5) باب قول الله - تعالى -: ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك)، وهو مخير فأما الصوم فثلاثة أيام، ح. رقم 1814، ورواه مسلم، (15) كتاب الحج، (10) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها، ح. رقم 1201، ورواه أبو داود، في (11) كتاب المناسك، (42) باب الفدية، ح رقم 1856 ، والترمذي، (7) في كتاب الحج، (107) باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه، ح. رقم، 953، والنسائي، (24) كتاب مناسك الحج، (96) باب في المحرم يؤذيه القمل في رأسه، ح. رقم 2854.

(2) انظر القرطبي، (الجامع لأحكام الرآن) 2/ 228، وما بعدها، والحسن علي بن أحمد الواحدي، (أسباب النزول)، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، بدون ط، أطفيش، (تيسير التفسير) 1/ 291.

ج ٣ · ص ١١٣

وفي أثر أصحابنا يقول: سألت عن رجل أتى أهله، وهو محرم فخالطها (1)، وهو ناعس(2)، ثم عرف من ساعته فنزع، فذكر فيها عن ابن عباس أنه لا حج له، وعليه بدنة، ويؤمر بإتمام حجه مع الناس، فيحل من إحرامه، هكذا حكي عنه بعض أصحابه، ولم يذكر أنه يعيد الحج أم لا، والنظر عندي يوجب تمام حجه، والله أعلم.

مسألة

ومن جامع أهله، وهما محرمان وطاوعته، فإنهما يتمان مناسكهما، ويهديان ببدنتين، وعليهما الحج من قابل، وإن استكرهها، فإنه يلزمه ما لزمها، ولا شيء عليها، هكذا وجدت في الأثر عن الربيع ~، وحكي مثله عن قتادة أنه إذا استكرهها فإنه يحجها، وينفق عليها، ويهدي عنها، وإن كانت طاوعته فعليهما جميعا، وحكي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: إذا استكرهها، فإنه يهدي بدنة، والله أعلم.

مسألة

ومن صدر من منى راجعا، فلم يطف بالبيت، ووطء امرأته، فقد فسد حجه، وعليه بدنة، والحج من قابل.

مسألة

ومن عبث بذكره متعمدا حتى أنزل، فهو كمن جامع أهله، وفي أثر أصحابنا وسألته عن رجل رأى أنه قد قضى نسكه حين حلق، فوقع على امرأته، ثم أخبر بعد ذلك؟، قال: يهدي بدنة، ويتم حجه، ويطوف بالبيت، ويحل من إحرامه، قلت: أترى أنه قد قضى حجه، قال: نعم، وأحب إن كانت له ميسرة(3) أن يعيد حجة أخرى، وإن لم يكن له شيء، فالله أعدل من أن يؤاخذ الناس بخطئهم، وقال: أيما رجل وقع على امرأته، فليعتمرا، ثم ليحجا من العام القابل، ويتفرقا من حيث وقع عليها، ويهدي كل واحد منهما هديا، والله أعلم.

مسألة [س/92]

__________

(1) فخالطها: والخلاط: أي الجماع من المخالطة، وخالط الرجل أهله خلاطا: جامعها. ابن منظور،(لسان العرب)، 4/178، مادة"خلط".

(2) النعاس: النوم الثقيل، وقيل: هو مقاربته، والنعاس: الوسن، وقال بعضهم: وحقيقة النعاس السنة من غير نوم. (المصدر السابق)،14/201، مادة"نعس".

(3) ميسرة: السعة والغني، (المصدر السابق)، 15/ 446، مادة"يسر".

ج ٣ · ص ١١٤

ومن جامع امرأته في أشهر الحج أو في غيرها، وهو محرم بالحج، فليهد بدنة، وليحج من قابل - كما قدمنا -، هكذا وجدت في الأثر.

مسألة

وفي آثار المالكية إذا وقع عليها قبل الوقوف بعرفة، فسد حجه، واختلفوا إذا وقع عليها يوم النحر قبل الإفاضة والرمي، فقيل: يفسد حجه، وهو المشهور، وقيل: لا يفسد(1)، واختلفوا أيضا إذا وقع عليها بعد الإفاضة، وقبل الرمي، فقيل: يفسد،وقيل: لا يفسد، وهو المشهور عندهم(2)، والله أعلم، وكذلك العمرة إذاوقع على امرأته قبل الركوع منها، فقد فسدت عمرته، واختلفوا في فسادها إذا لم يبق منها غير الحلق، فقيل: تفسد، وقيل: لا تفسد(3)

__________

(1) الجماع بعد الوقوف وقبل الحلق:

1 - ذهب الإباضية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة إلى فساد حجه، وعليه بدنة، والقضاء.

2 - وذهب الحنفية إلى عدم فساد حجه، وعليه الفدية.

ينظر: ابن رشد، (بداية المجتهد) 3/386، وابن قدامة، (المغني) 3/ 334-335، والنووي، (المجموع) 7/ 333 وما بعدها.

(2) الجماع بعد الرمي، وقبل الإفاضة:

1 - ذهب ابن عمر، والحسن، والزهري، والإباضية إلى فساد الحج، وعليه الحج من قابل والفدية.

2 - وذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة إلى عدم فساد حجه، وعليه الفدية.

ينظر: النووي، (المجموع) 7/ 349 وما بعدها، وابن رشد، (بداية المجتهد) 3/ 386-387،(الهداية) 2/241، والشيخ أطفيش، (شرح النيل) 3/ 4/ 96.

(3) ينظر: القرافي، (الذخيرة)، 3/ 173 واختلف العلماء في الجماع في إحرام العمرة:

1 - ذهب الحنفية إلى أنه لو جامع قبل أن يؤدي ركن العمرة، وهو الطواف أربعة أشواط، تفسد عمرته، أما لو وقع المفسد بعد ذلك لا تفسد العمرة.

2- وذهب المالكية إلى أن المفسد إن حصل قبل تمام السعي، ولو بشوط فسدت، أما لو وقع بعد تمام السعي قبل الحلق، فلا تفسد.

3 - وذهب الشافعية والحنابلة إذا حصل المفسد قبل التحلل بالحلق من العمرة فسدت، والتحلل بالحلق.

ينظر: ابن قدامة، (المغني) 3/486، والنووي، (المجموع) 7/ 336، والشيخ محمد (شرح النيل)4/96.

ج ٣ · ص ١١٥

.

مسألة

وسئل عن رجل عبث بذكره حتى أنزل؟، قال: إن كان ذلك في غير أشهر الحج، فليرجع إلى المكان الذي أحرم منه، فليحرم وليهد، وإن كان فعل ذلك في أشهر الحج، فليرجع إلى الحل، إن قدر على ذلك، فليحرم، وليهد ما استيسر من الهدي، وليحج من قابل، والله أعلم.

القسم الثاني

في مقدمات الجماع ودواعيه

وينبغي للمحرم أن يتعفف عن دواعي الجماع، وهي: الاستمتاع بما دونه كالقبلة، والجسة(1) والنظر، و المباشرة، وشبهها، ولا يقبل امرأته، ولا يلمسها، ولا ينظر إليها بشهوة، ولا ينظر إلى غير امرأته أيضا، فإن فعل شيئا مما ذكرناه، وكان عنه الإنزال أفسد حجه كما تقدم، وروي أن رجلا قال لابن عباس - رضي الله عنه - إني مررت بامرأة حسناء، فلما نظرت إليها، لم استطع إن أرد بصري من جمالها، فما ترى؟، قال ابن عباس: أبطلت حجك، فقال جابر: وإن لم يفعل شيئا؟!، ثم قال: (لم أر بطلان حجه، إلا إن أنزل الماء بشهوة، ولكن بئس ما فعل)، وكان ذلك بمكة، ولا ينظر المحرم إلى امرأة حتى يملا بصره منها [س/93] ويشتهيها، ولو كانت امرأته أو جاريته.

مسألة

__________

(1) الجس: الجس: اللمس باليد، والمجسة: الموضع الذي تقع عليه يده إذا جسه. ابن منظور (لسان العرب) 2/ 283، مادة"جسس".

ج ٣ · ص ١١٦

وفي آثار المالكية فيمن فعل ما ذكرنا، ولم يكن عنه إنزال، فلا شيء عليه، وقال بعضهم: من قبل امرأته، ولم ينزل شيئا، فليهد بدنه(1)، وفي أثر بعض أصحابنا، وسئل عن محرم مس فرج امرأته، أو نظره بشهوة، قال مجبر(2): عليه دم، وعن غيره، قال: وإن أغمزها(3) بيده، وأحب إلي أن يذبح في ذلك، وفي كل ما يتلذذ به منها، قال: ولا يمس كفها، ويكره أن يرى ذراعها، ولا بأس أن يرى شعرها، ويكره أن يحملها على المحمل، قال: فإن الناس ليتخذون سلالم.

مسألة

__________

(1) الدسوقي، (حاشية الدسوقي)، 2/ 107.

(2) مجبر بن محمد بن محبوب بن الرحيل، وقيل: المجبر، وهو المشهور بالثقة في كتب أصحابنا المشارقة، تتلمذ على أبيه، وأخذ عنه الكثير، وتجد في كتب أصحابنا: وحفظ لنا الثقة - أي مجبر بن محمد بن محبوب، أخذ العلم كذلك عن أبي يعلي موسى بن علي، وذكره الشيخ السيابي من علماء العائلة الرحيلية، ينظر: السيابي (أصدق المناهج في التمييز بين الإباضية والخوارج)، ص 58، و بابزبز إبراهيم بن سليمان، (أبو سفيان محبوب بن الرحيل (حياته وآثاره)، ص 40.

(3) أغمزها: وغمزته بيدي من قولهم غمزت الكبش بيدي، إذا جسته لتعرف سمنه. الفيومي (المصباح المنير)، ص 270، مادة "غمز".

ج ٣ · ص ١١٧

ولا بأس أن يفتي المفتي في أمور الحج في النساء، واختلفوا في تزويج المحرم، قال بعض أصحابنا: يتزوج، ولا يجامع؛ لما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة الهلالية، وهو محرم(1)، وقال بعضهم: لا يتزوج المحرم، ولا يزوج من ولي عليها من النساء؛ لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق عثمان بن عفان أنه قال: «لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب» (2)، وإنما كره ذلك من كرهه؛ لأجل التشويش(3).

مسألة

__________

(1) أخرجه البخاري من طريق ابن عباس ، (25) كتاب الحج، (11) باب تزويج المحرم، ح. رقم 1837، ورواه مسلم، (15) كتاب الحج، (5) باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، ح. رقم 1410، ورواه أبو داود، (11) كتاب المناسك، ( 38 ) باب المحرم يتزوج، ح. رقم 1844، ورواه الترمذي، (7) كتاب الحج، (24) باب ما جاء في الرخصة في ذلك، ص 210، ح. رقم 842، 843، 844، وقال: حديث حسن صحيح.

(2) أخرجه مسلم،(16) كتاب النكاح، (5) باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، ح. رقم1409، ورواه أبو داود، في (11) كتاب المناسك، (38) باب المحرم يتزوج، ح. رقم 1841، ورواه النسائي، (7) كتاب الحج، (91) باب النهي عن ذلك - أي عن النكاح للمحرم -، ح. رقم 2845 ، 2847.

(3) اختلف العلماء في حكم زواج المحرم وتزويجه، ولهم في ذلك قولان:

1 - لا يصح تزوج المحرم، و لا تزويجه، روي ذلك عن عمر، وعثمان، وسعيد بن المسيب، وعليه جمهور الإباضية، و مالك، والشافعي، وأحمد، وداود.

2 - يصح تزوج المحرم، ويصح تزويجه، قول لبعض الإباضية، وأبو حنيفة، والثوري.

ينظر: ابن رشد، (بداية المجتهد)3/289-292، وابن حزم، (المحلى) 5/ 211- 216، وابن قدامة، (المغني) 3/ 332-334، والنووي، (المجموع) 7/ 254 وما بعدها، ونوقش دليل حديث ابن عباس - رضي الله عنه - ارجع إلىالشيخ السالمي، (شرح الجامع) 3/32، وابن حزم (المحلي) 5 /..211.

ج ٣ · ص ١١٨

ويكره للمحرم أن يذكر الجماع حتى تستلذه النفس، رجلا كان أو امرأة، ويكره له النوم مع امرأته أو جاريته، أو يكلمها بكلام الخضوع، ولاسيما إذا كانت طبيعة الرجل إذا استيقظ من نومه لم يملك نفسه، فهذا لا ينبغي له النوم مع امرأته في خباء واحد؛ مخافة ما يحدث منه، وكل إنزال يكون من المحرم من استمتاع بقبلة، أو جسة، أو استدامة نظر، أو ذكر جماع، أو وطء فيما دون الفرج، أو حركته دابته، فاستدام حتى أنزل، سواء فعل هذه المعاني بالرجال أو النساء، حلالا كان أو حراما، فقد بطل حجه، ويلزمه الإتمام - كما قدمنا - [س/94]، ويفارق زوجته أو أمته إذا كانت معه من حين الإحرام إلى بعد التحليل من حجة القضاء؛ خشية التذكر الداعي إلى الإفساد، ويتمادى بالقضاء، كما يتمادى بأداء من فرض حجه الإسلام، وكذلك إن كان حجه تطوعا فأفسده، فعليه قضاؤه من العام القابل، والله أعلم، وهل يلزمه الهدي في حج التطوع أم لا؟ وأحب إلي أن يهدي ما استيسر من الهدي بدنة أو شاة، إن لم يجد بدنة، والله أعلم.

وأما من جامع امرأته قبل الإحرام، فخرجت النطفة منها بعد الإحرام، فلا شيء عليها، والله أعلم، والأصل فيما ذكرنا قول الله - عز وجل -: ﴿الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث﴾ (1) اختلف فيها المفسرون على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الرفث: هو الجماع، وهو قول عمر(2)، ومجاهد، والحسن، وسعيد بن جبير، وعكرمة(3)، وقتادة فيما وجدت عنهم.

الثاني: أنه الجماع مع التعريض له بمواعدة أو مداعبة، روي هذا عن الحسن البصري.

__________

(1) سورة البقرة، الآية 197.

(2) أخرجه الطبري في تفسيره 2/266.

(3) سبقت ترجمته، ص 72.

ج ٣ · ص ١١٩

الثالث: إنه الإفحاش للمرأة في الكلام، يقول: إذا أحللنا فعلنا بك كذا وكذا من غير كناية، روي هذا عن ابن عباس(1)، وطاووس(2).

ثم قال - تعالى -: ﴿ولا فسوق﴾ فيه خمس تأويلات:

أحدها: أنه فعل ما نهي عنه في الإحرام من قتل صيد، وحلق شعر، وتقليم ظفر، قاله عبدالله بن عمر.

الثاني: أنه السباب قاله عطاء، والسدي.

الثالث: أنه الذبح للأصنام حكي ذلك عن عبدالله بن زيد(3).

الرابع: أنه التنابز بالألقاب، روي ذلك عن الضحاك.

الخامس: أنه المعاصي كلها، قاله ابن عباس(4)، والحسن، ومجاهد، وطاووس(5).

﴿ولا جدال﴾ فيه ست تأويلات:

__________

(1) أخرجه الطبري في تفسيره 2/263.

(2) انظر الطبري، (جامع البيان) 2/263- 268، والقرطبي، (جامع أحكام القرآن) 2/ 407، و الشيخ محمد أطفيش، (تيسير التفسير).1/300.

(3) عبدالله بن زيد، لم نجد شخصا بهذا الاسم، وعند رجوعنا إلى كتب التفسير وجدنا ابن زيد، ولم نجد اسمه لا عبدالله، ولا عبدالرحمن، ولا أسامة، إلا أننا ملنا إلى أنه عبدالرحمن بالنظر إلى الاسناد، فهو: عبدالرحمن بن زيد بن أسلم القرشي العدوي، المدني، مولى عمر بن الخطاب، روى عن: أبيه، وأبي حازم، وصفوان بن سليم وغيرهم، روى عنه: إبراهيم بن يزيد، وعبدالله بن وهب، وهشام بن عمار، وغيرهم، كان صاحب قرآن وتفسير، جمع تفسيرا في مجلدا، وكتابا في الناسخ والمنسوخ، ضعفه كثير من أهل العلم، قيل عنه: كان في نفسه صالحا، وفي الحديث واهيا، توفي 183 ه، ينظر: المزي، (تهذيب الكمال) 17/ 114-119، والذهبي، (سير أعلام النبلاء)8/349، وابن حجر، (تهذيب التهذيب) 3/362-264.

(4) أخرجه الطبري في تفسيره، 2/268.

(5) ينظر الطبري، (جامع البيان) 1/269-271، والقرطبي، (الجامع لأحكام القرآن) 2/407-408، والشيخ أطفيش، (تيسير التفسير) 1/300.

ج ٣ · ص ١٢٠

أحدها: أنه يجادل الرجل صاحبه حتى يغضبه، قاله ابن عباس(1)، ومجاهد فيما ذكر [س/95] في التفسير.

والثاني: أنه السباب، روي هذا عن ابن عمر(2)، وقتادة.

والثالث: أنه المراء، والاختلاف فيمن هو أتمهم حجا، قاله محمد بن كعب(3) فيما روي عنه.

والرابع: إنه اختلاف كان يقع بينهم في اليوم الذي يكون فيه حجهم، قاله القاسم بن محمد(4)، فيما وجدت عنه.

__________

(1) أخرجه الطبري في تفسيره، 2/271.

(2) أخرجه الطبري في تفسيره 2/273.

(3) محمد بن كعب بن حيان بن سليم، الإمام الصادق، أبو حمزة، وقيل أبو عبدالله، القرظي، المدني، من حلفاء الأوس، سكن الكوفة، ثم المدينة، ولد في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، من شيوخه: أبان بن عثمان بن عفان، وأنس والبراء، وجابر بن عبدالله، والعباس، وابن العباس وغيرهم، ومن تلاميذه: أبان بن صالح، وعمرو بن دينار، وزيد بن أسلم وغيرهم، قال ابن المديني، وأبو زرعة: ثقة، وكان من أفاضل أهل المدينة فضلا، وعلما، وفقها، مات، سنة 117ه، وقيل: 118ه، وقيل: 120ه، ينظر ابن سعد (الطبقات) 9/161، والمزي (تهذيب الكمال) 26/340-348، والذهبي (سير أعلام النبلاء) 5/65-69.

(4) القاسم بن محمد بن أبي بكر القرشي التيمي، كنيته أبو محمد، وقيل: أبو عبد الرحمن، من شيوخه: أسلم مولى عمر بن الخطاب، ورافع بن خديج، وابن عباس وغيرهم، من تلاميذه: أفلح بن حميد، وحميد الطويل، وسالم بن عبدالله وغيرهم، كان ثقة عالما، فقيها، إماما، ورعا، وكان يعد من أعلم الناس بحديث السيدة عائشة؛ لأنه عاش في حجرها يتيما بعد مقتل والده، توفي سنة 107 ه، وقيل: 109 ه، ينظر: ابن سعد (الطبقات) 5/187-193، المزي (تهذيب الكمال)23/427-436، الذهبي (سير أعلام النبلاء)5/53-60.