كاشفة الحال عن أحوال الاستدلال‏

[في المستفتي]

ج ١ · ص ١٤٩

[في المستفتي]

وإذا عرفت المستدل وشرائطه وصفاته، فلا بد من ذكر مقابله وهو المستفتي، وفي ما ذا يستفتي لتتم الفائدة.

أما المستفتي: فهو كل من ليس له قدرة على الاستنباط، وتعريف الأحكام عن الأدلة.

فإن كان عاميا صرفا، بأن كان غير محصل لشيء من العلوم المحتاج

(1) كالشهيد في الذكرى: ص 3 في الإشارات، والشهيد الثاني في المسالك: ج 1 ص 127، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والعلامة في القواعد: ص 119 كتاب الجهاد المقصد الخامس.

وخالف في ذلك العامة فلم يشترطوا الحياة، كما في شرح البدخشي ج 3 ص 287.

والإبهاج في شرح المنهاج: ج 3 ص 368، وفواتح الرحموت: ج 2 ص 407.

ووافقهم على ذلك جل الاخباريين كما في الفوائد المدنية: ص 149، وبعض المجتهدين كالمحقق القمي في القوانين.

ومنهم من ذهب إلى التفصيل كالسيد المجاهد في مفاتيح الاصول: ص 624.

(2) الهداية في شرح البداية للمرغياني: ج 3 ص 101 (نشر المكتبة الاسلامية)، مغني ابن قدامة: ج 11 ص 382، (طبع دار الكتاب العربي).

الفتاوى الهندية في مذهب الإمام أبي حنيفة: ج 3 ص 307.

«... وذلك لأن الغرض من القضاء فصل الخصائم، فإذا أمكنه ذلك بالتقليد جاز».

ج ١ · ص ١٥٠

إليها في الاستدلال، وجب عليه الرجوع في الأحكام إلى المفتي، ويجب عليه الاجتهاد في تحصيل معرفته، وكونه موصوفا بشرائط المفتي، وتعرف ذلك العامي برؤيته منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق، وتعظيمهم له، وإقبالهم عليه، وأخذهم الفتاوى عنه، وانتشار فتياه، إذ مع حصول ذلك يغلب على ظنه أنه موصوف بشرائط المفتي، فيرجع إليه في أحكام دينه، ويأخذ عنه تكليفه، ولا يصح له أن يستفتي من يظنه غير عالم أو غير متدين.

فإن اتحد المفتي تعين الأخذ عنه، ولو تعدد اجتهد المستفتي في طلب المرجح.

ويترجح الأعلم على الأورع (1)، ولو تساويا في العلم وكان أحدهما أورع ترجح، ولو تساويا تخيرا، فإذا استفتى واحدا في مسألة لم يجز استفتاء الآخر في نقيضها، لاستلزامه الجمع بين الحكمين المتنافيين، ويجوز ان يستفتي الآخر في غيرها من المسائل.

وان كان محصلا لبعض العلوم المتوقف عليها الاستدلال أو لجميعها، لكن لا قدرة له على الاستنباط، ولا قوة في نفسه يتمكن بها من رد الفروع إلى اصولها، وجب عليهما الرجوع الى قول المفتي، إذ لا فرق بينهما وبين العامي، في عدم القدرة على تحصيل الحكم بطريق العلم، فساوياه في وجوب الاستفتاء.

وأما لو كان محصلا للعلوم، قادرا على الاستنباط، متمكنا من الاجتهاد لكن لم يجتهد، فهل يصح له الرجوع إلى قول المفتي، أو يتعين عليه الاجتهاد؟

(1) وهو قول المحقق (رحمه الله)، لأن الفتوى تستفاد من العلم لا من الورع، والقدر الذي عنده من الورع يحجزه عن الفتوى بما لا يعلم، فلا اعتبار برجحان ورع الآخر.

معارج الاصول: ص 201.

ج ١ · ص ١٥١

الأكثر على عدم جواز الرجوع له إلى قول المفتي مطلقا.

وقال آخرون بالجواز مطلقا.

وقال بعضهم بالجواز فيما يخصه دون ما يفتي به.

وقال آخرون بجوازه مع ضيق الوقت على الاجتهاد، وتحقيقه في الاصول.