[في المستدل]
وهو كل من أتقن هذه العلوم، وعرف كيفية هذا السلوك، واهتدى إلى هذه المطالب، وكان له في نفسه قوة على استنباط الفروع، والحوادث المتجددة من الاصول المحفوظة، والضوابط المتأصلة، ويسمى بالمجتهد وهو المتصف بالاجتهاد.
وهو لغة: استفراغ الوسع في تحصيل أمر مشق (1).
واصطلاحا: استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالمسائل الفرعية عن أدلتها التفصيلية (2)، بحيث لا مزيد عليه بالنسبة إلى وسعه وطاقته.
فالحادثة التي يبحث عنها المستدل ليعرف حكمها، إن اختصت به من حيث احتياجه إلى العمل بها، لم يشترط فيه غير علمه بكيفية مأخذها، اطلاعه على الأصل الذي يجب رجوع حكمها إليه، وتحصيل الأمارة الراجحة السالمة عن المعارض عنده، بحسب غلبة ظنه على ما يقتضيه نظره، فإن ذلك هو ما كلفه الله تعالى من كيفية التوصل إلى التكاليف، والعمل بأحكام الشريعة.
فحينئذ يجب عليه العمل بما يؤديه نظره إليه من حكم تلك الحادثة، ولا يصح له الرجوع في حكمها إلى قول غيره، سواء كان أعلم منه، أو مساويا له حيا أو ميتا، لقدرته على تحصيل الحكم بطريق العلم، فلا يصح
(1) لسان العرب: مادة جهد ج 2 ص 397.
(2) كما عن الحاجبي في شرح مختصر الاصول ص 460.
والعلامة في مبادئ الوصول إلى علم الاصول: في الاجتهاد ص 240. والشيخ بهاء الدين في الزبدة: المنهج الرابع في الاجتهاد والتقليد: ص 115.
غيره إذ التقليد لا يفيده، لأنه ليس بعلم بالإجماع.
ولو تساوت الأمارات عنده، ولم يتفق له المرجح، وقف حتى يحصله.
وقيل يتخير في العمل بأحدهما. وتحقيقه في الاصول.
ولو كان مفتيا خير المستفتي في العمل بأحدهما بعد بيان الحال له.
ولو كان قاضيا تخير هو، ثم فصل بينهما، لأن الغرض من القضاء ذلك، فلا يصح غيره.
وإن كان حكم الحادثة غير مختص، ولا احتياج له إليه، وإنما المحتاج غيره إلى معرفته ليعمل به، وأراد الاستدلال على ذلك الحكم واستنباطه ليفيده ذلك الغير، يسمى مفتيا زيادة على اسم الاجتهاد.
واحتاج مع ما ذكرناه- من العلم بمأخذ الحكم والقدرة على استنباطه- إلى زيادة شرط، وهو كونه موصوفا بالعدالة، التي هي ملازمة التقوى والمروة، إذ لو عرف من نفسه أنه غير موصوف بها، لم يصح له أن يفتي غيره، وحرم عليه ذلك، وكان بفتواه مأثوما.
ولا يصح لذلك الغير أن يستفتيه مع علمه بحاله، ولو استفتاه مع علمه بحاله، كان شريكه في الاثم، ولم يصح له العمل بما يفتيه به، أما لو جهل حاله، بل كان في ظنه إنه موصوفا بها، صح له استفتاؤه ولا إثم على المستفتي، وصح عمله بفتياه، واختص الاثم بالمفتي.
ويجب عليه إصلاح باطنه ليكون موصوفا بها، ليسقط عن غيره بوجوده الوجوب الكفائي عنه، وعن أهل بلده، ومن قاربهم من البلاد التي يمكن استفتاؤهم به لقربه، إذ لو بقي على حاله من غير إصلاح لم يكن وجوده مسقطا للوجوب لا عنه ولا عنهم.
وإن كانت الحادثة بين متخاصمين، واحتاجا إلى الفاصل بينهما بتعريف حكمها، وكان المستدل ممن يمكنه ذلك، وأراد ان يجعل نفسه
قاطعا لما بينهما من التخاصم، بما يعرفه بالدليل من حكم تلك الواقعة، كان في تلك الحالة قاضيا، وهو وصف ثالث يحتاج إلى زيادة شرط ثالث على ما ذكرناه- من شرطي المجتهد والمفتي- وهو كونه منصوبا عن الإمام، أو عن نائبه.
فلا يصح لأحد أن يكون قاضيا في شيء من الحوادث قلت أو كثرت حتى يكون منصوبا عن أحدهما، إذا كان الإمام ظاهرا، أما لو كان غائبا نفذ قضاؤه إذا اتصف بالشرطين السابقين، لما دل عليه مضمون حديث أبي خديجة، المتلقى بالقبول بين الطائفة، عن الصادق (عليه السلام) (1).
وحينئذ يكون في زمان الغيبة المفتي والقاضي لا فرق بينهما في الصفات، فكل من صح أن يكون مفتيا صح في زمان الغيبة ان يكون قاضيا، إلا ان المفتي هو المثبت للأحكام الكلية عن الأدلة، من غير تشخص لها بالصور الجزئية، والأعيان الشخصية، بخلاف القاضي، فإنه المثبت لها الأدلة في صور جزئية على أشخاص معينة، مع اختصاص القضايا بأبواب المعاملات والإيقاعات والأحكام دون العبادات، وعموم الفتوى لجميع أبواب الفقه.
فظهر أن الحاجة إلى المفتي أمس منها إلى الراوي والقاضي،
(1) وإليك نص الحديث: «الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبي خديجة قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا، فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه».
الكافي: ج 7 ص 412 ح 4، التهذيب: ج 6 ص 303 ب 53 ح 22.
من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 2 ب 2 ح 3216، وسائل الشيعة: ج 18 ب 1 ص 4 ح 5.
ورواه في التهذيب والوسائل باختلاف في الألفاظ لا يضر بالمعنى.
راجع الجزء السادس من التهذيب ص 219 ح 8.
والوسائل: ج 18 ب 11.
لاختصاص الراوي بحاجة المجتهد إليه، واختصاص القاضي بحاجة الأشخاص الى قطع المنازعات، وعموم حاجة الكل إلى المفتي في تعريف جميع الأحكام، فكان وجوده من ضروريات الدين وتمام شرائط التكليف.
فلا يجوز خلو الزمان عنه، ولو خلا بلد منه وجب عليهم النفور إلى بلد يمكنهم فيها تحصيل الشرائط على الكفاية، بمضمون قوله تعالى 011 فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين (1).
أوجب النفور على طائفة غير معينة، فيجب النفور على الكل، حتى يحصل منهم من يقوم بذلك، فيسقط به الوجوب عن الباقين.
ولا يجوز لهم الاشتغال عن ذلك بشيء من العبادات ولا غيرها، إلا بقدر تحصيل المعاش الضروري لا غير، ولو لم يفعلوا ذلك كان الكل مأثوما مخاطبا، إذ لا يحل لهم صرف شيء من الزمان في غير ذلك، وأما خلو جميع البلاد منه فغير جائز عندنا، لاستلزامه رفع التكليف، وفسق جميع الامة وخروجهم عن العدالة أجمع، وهو مستلزم رفع الثقة بشيء من أحكام الدين.
ولا يجوز لمن ليس موصوفا بالعلم والعدالة والفتوى بإجماع الامة، لأنه قول بمجرد التشهي، وقول على الله بما لم يعلم، فلا يصح الفتوى للمقلد سواء قلد حيا أو ميتا، بلى من سمع من المفتي الفتوى بشيء من الأحكام، وكان السامع موصوفا بالعدالة، متقنا لما سمع عارفا بمعناه، صح له ان يرويه، وصح لذلك الغير العمل بما يحكيه له عن المفتي، إذا كان عارفا بعدالة الراوي والمروي عنه، وأنه موصوفا بشرائط المفتي، ويسمى ذلك راويا لقول المفتي لا مفتيا، فلا يتصرف تصرف المفتي.
لكن يشترط بقاء المفتي، إذ لو مات بطلت الرواية لفتواه، وحكاية
(1) التوبة: 122.
أقواله للعمل بها، إذ لا قول للميت، وعليه إجماع الأصحاب، وبه نطقت عباراتهم في أكثر مصنفاتهم (1).
ولا تبطل الرواية لأقواله، وحكاية فتاويه مطلقا، بل يصح أن تروى لتعلم، وليعرف وفاقه وخلافه لمن باقي بعده من أهل الاجتهاد.
وكذا لا يصح القضاء لمن ليس مستجمعا للشرائط المذكورة عند مجموع الأصحاب، وخالفهم أبو حنيفة فجوز القضاء للعامي بقول المفتي (2)، وتحقيقه في كتب الاصول.