إبراز الغي الواقع في شفاء العي

CHECK [مقدمة المؤلف] — الجزء ٣ من ٣

ج ١ · ص ١٠٢

قال بعض أفاضل عصرنا في " الأكسير في أصول التفسير" عند ذكر الكشاف ما معربه : أن تخريج أحاديث الكشاف للإمام المحدث جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي ، ولخص فيه كتاب الحافظ الكبير ابن حجر العسقلاني المسمى ب"الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف" ، قال : استوعب ابن حجر ما فيه من الأحاديث المرفوعة فأكثر من تبيين طرقهما عن مخرجيها على نمط ما في أحاديث " الهداية" ، لكنه فاته كثير من الأحاديث المرفوعة التي يذكرها الزمخشري بطريق الإشارة ، ولم يتعرض غالبا للآثار الموقوفة . انتهى كلامه بتعربه .

ولا يخفى على له نظر في " كشف الظنون" أن هذا خطأ فاحش ، فإن مفاده أن تخريج الزيلعي ملخص من تخريج العسقلاني وليس كذلك ، بل الأمر بالعكس ...الخ .

قال في " شفاء العي" : لا شك أن هذا التقديم والتأخير من سهو الناسخ لا من أغلاط صاحب " الإكسير" ، والدليل عليه امران :

الأول : أن صاحب " الأكسير" له نظر على " كشف الظنون" فمخالفته بلا وجه بعيد كل البعد .

أقول : هذا الدليل من العجائب فإن صاحب "الإكسير" كثيرا ما يخالف صاحب " الكشف" أيضا بل قد يكون ما في " الكشف" صحيحا وصاحب " الإكسير" يتركه ويختار ما هو غلط صريحا .

ألا ترى إلى أنه أرخ صاحب " الإكسير" عند ذكر أسماء رجال الكتب الستة في كتابه " الإتحاف" وفاة ابن الملقن سنة أربع وأربعمئة ، والموجود في " الكشف" هناك سنة أربع وثمانمئة وهو الصحيح .

وأرخ وفاة القضاعي في " الإتحاف" أيضا عند ذكر " أماليه" سنة ثمان وخمسين وثلاثمئة والموجود في " الكشف" هناك سنة أربع وخمسين وأربعمئة .

ج ١ · ص ١٠٣

وأرخ وفاة ابن عساكر عند ذكر " تاريخ دمشق" سنة إحدى وسبعين سبعمئة مع أن الموجود في " الكشف" هناك سنة إحدى وسبعين وخمسمئة ، وهو الصحيح .

وأرخ وفاة ابن قطلوبغا عند ذكر " تحفة الأحياء فيما فات من تخاريج أحاديث الإحياء" سنة تسع وتسعين وثمانمئة مع أن المذكور في " الكشف" عند ذكر " الإحياء" سنة تسع وسبعين ، وهو الصحيح .

وأرخ عند ذكر " التعديل والتجريح" للباجي وفاته سنة أربع وسبعين وسبعمئة مع أن الموجود في " الكشف" هناك سنة أربع وسبعين وأربعمئة ، وهو الصحيح .

وأرخ وفاة ابن الجوزي عند ذكر " التحقيق" سنة تسع وتسعين وخمسمئة مع أن المذكور في " الكشف" هناك سنة سبع وتسعين.

وأرخ وفاة الصنعاني عند ذكر " در السحابة" سنة خمس وستمئة مع أن المذكور في " الكشف" هناك سنة خمسين .

وذكر عند ذكر " فرائد القلائد في تخريج أحاديث شرح العقائد" لعلي القاري : أنه أتمه عام ثمان وخمسين وألف مع أن المذكور في الكشف عند ذكر العقائد النسفية أنه مات سنة أربع عشرة وألف .

وأرخ وفاة المارديني عند ذكر " المختلف والمؤتلف" له سنة خمس وسبعمئة مع أن المذكور في " الكشف" هناك سنة خمسين ، وهو الصحيح .

وأرخ وفاة الخطابي في " الحطة" عند ذكر شراح " صحيح البخاري" سنة ست وثلاثمئة مع أن المذكور في " الكشف" هناك سنة ثمان ، وكل منهما غلط .

وأرخ وفاة المارديني عند ذكر بهجة الأريب في " الإكسير" سنة خمس وسبعمئة مع أن المذكور في " الكشف" عند ذكره سنة خمسين ، وهو الصحيح .

ج ١ · ص ١٠٤

هذه(1) نبذ من ذكر مخالفاته في " الكشف" ، ولو طولع " كشف الظنون" بكله وطبق معه ما في تصانيف صاحب " الإكسير" بجله لوجد اختلاف كثير يتعجب منه البصير .

فظهر أن مخالفته ل"كشف الظنون" بلا وجه ليس بعيدا كل البعد ، بل هو من عاداته الشائعة يوافق " الكشف" فيما هو غلط صريحا ويخالفه فيما يكون صحيحا .

ثم قال الثاني أن صاحب " الإكسير" قد كتب في " إتحاف النبلاء" مخالفا لهذا وموافقا " للكشف" .

أقول : أعجب من الأول فإن مجرد ذكره في " الإتحاف" موافقا " للكشف" ، كيف يكون دليلا لكون ما في " الإكسير" من غلط الناسخ ، فلقائل أن يقول كل ما ذكره في " الإتحاف" عنده من غلط الناسخ لكونه ذكره في " الإكسير" مخالفا له ومخالفا " للكشف" ومخالفته له عادة مطردة له .

قلت في " التعليقات" عند ذكر الخلاف في تسمية " الزيلعي" وأن الصحيح في اسمه عبد الله ، وقد وقع مثل هذا الخلاف تبعا لصاحب الكشف عن بعض أفاضل عصرنا في " إتحاف النبلاء" حيث قال في حرف التاء " تخريج أحاديث الهداية" للشيخ جمال الدين يوسف الزيلعي المتوفى سنة اثنتين وستين وسبعمئة ، واسمه " نصب الراية" .

ثم قال في صفحة أخرى " تخريج أحاديث الكشاف" للإمام المحدث جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي ، قال في " شفاء العي" : جوابه أولا أن صاحب " الإتحاف" ناقل عن " الكشف" ، والناقل ليس من الدعوى في شيء حتى يرد عليه إيراد ، وقد أشار إليه في ديباجة " النبلاء" حيث قال وأين مقصود أول است كه بشمتير استمرار وران ازكشف الظنون رفته .

ج ١ · ص ١٠٥

أقول : هذا ليس من النقل في شيء فإن إظهار أنه من الغير عند ذكره مفقود والناقل إنما لا يرد عليه الإيراد إذا لم يلتزم الصحة ، فنقل كل ما وجد على سبيل الحكاية المجردة من دون تنقيد ، وأما إذا التزام فهو مؤاخذ وما أشار إليه في ديباجة ط الإتحاف" لا يغني شيئا فإن مفاده أن أكثر ما فيه مأخوذ من الكشف فكل موضع ما لم يصرح فيه أنه من " الكشف" محتمل لأن يكون منه أو يكون من البعض الآخر ، فيؤاخذ به لا محالة ، وإن كان في نفس الأمر أخذه منه مع أن نقل قولين متخالفين في صفحتين متقاربتين مع الغفلة من تناقضهما بعيد عن شأن العلماء لا سيما لمن يدعى الهداية والاهتداء .

ثم قال : وثانيا : أن أكابر العلماء مختلفون في تسميته ، فالكفوي إختار الأول والسيوطي الثاني ، ولما لم يكن مرجح لأحدهما سمى صاحب " الكشاف" في موضع موافقا للأول وفي آخر موافقا للثاني ، وهكذا صنع صاحب " الإتحاف" وأي عائبة(1) فيه .

ج ١ · ص ١٠٦

أقول : لفظ " الكشاف" غلط والصحيح " الكشف" ، وهم وإن اختلفوا في تسميته لكن المرجح هو الثاني على ما أشرت إليه في " الفوائد البهية" ويؤيده صنع الحافظ ابن حجر في " الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة" ، وكفاك به قدوة حيث ترجمه في حرف العين ، فقال عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي الحنفي جمال الدين أبو محمد ، اشتغل كثيرا وسمع من أصحاب النجيب وأخذ عن الفخر الزيلعي شارح " الكنز" وعن القاضي علاء الدين التركماني وغير واحد ، لازم مطالعة كتب الحديث إلى أن خرج أحاديث " الهداية" ، وأحاديث " الكشاف" ، فاستوعب ذلك إستيعابا بالغا ، ومات بالقاهرة في المحرم سنة(762ه) ، ذكر لي شيخنا العراقي أنه كان مرافقه في مطالعة الكتب الحديثية لتخريج الكتب التي كانا قد اعتنيا بتخريجها .

فالعراقي لتخريج " أحاديث الإحياء" ، والأحاديث التي يشير إليهما الترمذي في الأبواب والزيلعي لتخريج أحاديث " الهداية" ، و" الكشاف" ، فكان كل منهما يعين الآخر . انتهى .

وهذا القول للحافظ مرجح رجحا عظيما لكون اسم الزيلعي عبد الله بل ليس ما سواه إلا غلطا كيف لا وزمان الحافظ قريب من زمان الزيلعي وشيخه العراقي والزيلعي متصاحبان ، فهو أعلم بحاله واسمه ممن جاء بعده وذكر كل من القولين المختلفين على حدة سبيل الجزم من دون إشارة إلى التردد والاختلاف كما صدر عن صاحب " الكشف" ، وصاحب " الإتحاف" ليس من شأن العقلاء .

ج ١ · ص ١٠٧

ثم هذا التأويل من قبيل النكات بعد الوقوع ، وماذا يفعل في الأقوال المتخالفة فيما ليس فيه للعلماء إلا قول واحد على ما مر ذكره ، ولنمسك عنان القلم ونختم الرقم فخير الكلام ما قل ودل ، وكان ذلك في جلسات خفيفة آخرها يوم الخميس العاشر من شهر الجمادي الثانية من شهور السنة السابعة والتسعين بعد الألف والمئتين من الهجرة على صاحبهما أفضل الصلوة وأزكى تحية والحمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله محمد وآله أجمعين .

الخاتمة :

ولما بلغ الكلام إلى هذا المقام أجبت بإشارة بعض أرباب الإنصاف أن أعود إلى ذكر نبذ من مسامحات صاحب " الإتحاف" ومعارضاته الموجبة لتحير الناظرين وسلوكهم مسلك الاعتساف ؛ ليكون الختم كالبداية والخاتمة كالمقدمة اقتضاء لما قال الشاعر الباهر :

أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره

هو المسك ما كررت يتضوع

ولنا إن شاء الله إلى مثل هذا إن لم ينقح تصانيفه ، وأصر على ما كتبه أو عطف عنان خصومته إلى من كشف حاله لعودة ثم عودة .

فأقول : الأول : ذكر في الجزء الثاني من " أبجد العلوم" المسمى ب" السحاب المركوم" عند ذكر علم أصول الفقه : " إرشاد الفحول" للشوكاني ، وأرخ وفاته سنة خمس وخمسين ومئتين وألف .

وهذا مخالف لما ذكره في المقصد الأول من " الإتحاف" : أنه مات سنة خمسين ، ومن لا يحقق حال أستاذ أستاذه كيف يحقق حال غيره .

والثاني : ذكر فيه عند ذكر علم رجال الحديث " تاريخ" ابن كثير الدمشقي ، وأن تاريخه انتهى إلى آخر سنة ثمان وثلاثين وسبعمئة .

ج ١ · ص ١٠٨

وهذا مما يفضي العجب بالنسبة إلى ما ذكره في " الإتحاف" في المقصد الأول عند ذكر " جامع المسانيد" لابن كثير أنه مات سنة أربع وتسعين وستمئة ، فإنه لا يمكن أن يتم تصنيفه بعد موته إلا أن يكون كمله في برزخه .

الثالث : ذكر فيه عند ذكر علم السير " سيرة مغلطائي" وأنه لخصها قاسم بن قطلوبغا الحنفي المتوفى سنة خمس وخمسين وثمانمئة .

وهذا مع كونه غير صحيح في نفسه مخالف لما ذكر في المقصد الأول من " الإتحاف" عند ذكر مخرجي أحاديث " الإحياء" أنه توفي سنة تسع وتسعين وثمانمئة ، وقد مر منا ذكره في المقدمة .

الرابع : ذكر فيه عند ذكر الضعفاء والمتروكين : علاء الدين مغلطائي بن قليج ، وأرخ وفاته سنة اثنتين وستين وسبعمئة .

وهذا مخالف لما ذكره في المقصد الأول من " الإتحاف" عند ذكر شروح " صحيح البخاري" أنه مات سنة اثنتين وتسعين وسبعمئة .

الخامس : ذكر هناك أيضا علاء الدين علي المارديني ، وأرخ وفاته سنة خمسين وسبعمئة وهو مخالف لما ذكر في موضع آخر على ما مر ذكره في المقدمة أنه مات سنة خمس .

السادس : ذكر فيه عند ذكر الطب النبوي تصنيف الحافظ أبي نعيم ، أن وفاته سنة اثنتين وثلاثين وأربعمئة .

وهو مخالف لما ذكره في " الإتحاف" عند ذكر " حليه الأولياء" أنه مات سنة ثلاثين .

السابع : ذكر الخطابي في بحث غريب الحديث ، وأرخ وفاته سنة ثمان وثمانين وثلاثمئة .

وهو مخالف لما مر منه في موضع آخر على ما ذكرته في المقدمة .

ج ١ · ص ١٠٩

الثامن : قال فيه عند ذكر علم الفقه : اعلم أن أصول الدين اثنان لا ثالث لهما : الكتاب والسنة ، وما ذكروه من أن الأدلة أربعة : القرآن والحديث والاجماع والقياس فليس عليه أثارة من علم ، وقد أنكر إمام السنة أحمد بن حنبل الإجماع الذي اصطلحوا عليه اليوم ، وأعرض سيد الطائفة داود الظاهري عن كون القياس حجة شرعية ، وخلاف هذين الإمامين نص في محل الخلاف ولهذا قال بقولهما عصابة عظيمة من أهل الإسلام قديما وحديثا إلى زماننا هذا ، ولم يردا الاجماع والقياس شيئا مما ينبغي التمسك به سيما عند المصادمة بنصوص التنزيل وأدلة السنة الصحيحة ...الخ .

وهذا عجيب كل العجب منشأه التقليد الجامد بابن تيمية وتلامذته وبالظاهرية مشتمل على مخالطات .

وأما أولا : فلأنه ماذا أراد بالأصل الذي حصره في الكتاب والسنة ، إن أراد به مثبت الحكم في نفس الأمر ، فهو ليس إلا الكلام النفسي القديم للباري تعالى لا هذا الكتاب ولا هذه السنة ، وإن أراد به مثبت الحكم بحسب علمنا فيصدق على الإجماع والقياس كليهما إن عمم العلم وإن خصص بالقطع يدخل الإجماع دون القياس ، وإن أراد به ما يرجع إليه يكون الأول بالآخرة إليه فهو منحصر في الكتاب ، فلولا أمرنا فيه بإطاعة وكون إطاعته موجبا لإطاعة ربنا لما وجب(1) علينا إتباع السنة من حيث هي سنة .

وقد فرغت عن هذا البحث في " الكلام المبرور" ، و" السعي المشكور" من شاء فليرجع إليهما .

وأما ثانيا : فلأن قولهم أدلة الدين أربعة ليس مما ليس عليه إثارة من علم بل له دلائل واضحة وبراهين شامخة من الكتاب والسنة ، ومن لم يراجعهما أو لم يفهمها فلا يهتم إلا نفسه .

ج ١ · ص ١١٠

وقد فرع من تحقيقه علماء الأصول ، وهو كاف لمن هو من ذوي العقول .

وأما ثالثا فلأن نسبة إنكار الإجماع الذي اصطلحوا عليه اليوم إلى أحمد من دون بيان ما اصطلحوا عليه مغالطة لا تليق بمن له دراية ، ولو ثبت إنكار أحمد الإجماع الذي هو من أصول الدين ، وحجيته ثابتة بالكتاب والسنة وأقوال السلف الصالحين ، فلا عبرة لإنكاره ، انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال .

وأما رابعا : فلأن إعراض سيد الطائفة الظاهرية عن كون القياس حجة شرعية غير مضر في مقام التحقيق ، فقد رد إعراضه في كتب الأئمة بوجه أنيق .

وأما خامسا : فلأن قوله وخلاف هذين الإمامين... الخ ، بعيد بمراحل عن درجة الإنصاف ، فإن اعتبار القول المردود الذي دل على كونه مردودا الكتاب والسنة اعتساف أي اعتساف .

ج ١ · ص ١١١

وأما سادسا : فلأن قوله ولهذا قال بقولهما عصابة عظيمة الخ من دون تصريح تلك العصابة العظيمة جرأة عظيمة ونقمة كبيرة التاسع ذكر في الجزء الثالث من ابجد العلوم المسمى بالرحيق المختوم في ترجمة ناصر المطرزي مع مولف المغرب انه قرء على الزمخشري وانه ولد سنة 538 وهذا الفيضي منه العجب فان وفات الزمخشري على ما ذكره هو في هذا الكتاب في صفحة اخرى سنة 538 ونص في موضع آخر على ما ذكره في المقدمة تارة ان الزمخشري مات سنة ثمان وثلاثين وتاره انه مات سنة ثمان وعشرين فهل يعقل ان يقرا المطرزي على من مات في سنة ولادته او قبله وقد نص ابن خلكان في تاريخه على ان المطرزي يقال له خليفة الزمخشري لانه ولد في السنة التي مات فيها الزمخشري وهي سنة ثمان وثلاثين وهذا الذي صدر من صاحب الاتحاف ههنا اشنع من جعله السيوطي تلميذ الابن حجر وقد وقع مثل هذا الخطء عن الكفوي ورددت عليه في الفوائد البهية العاشر ذكر بعيد هذا احمر النسفي وارخ وفاته سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة وقال في هذه السنة مات الزمخشري صاحب الكشاف وهذا مخالف لما ذكره في موضع آخر انه مات سنة ثمان وعشرين الحادي عشر ذكر سيد الطائفة محي الدين ابن عربي صاحب الفصوص والفتوحات عند ذكر علماء الانشاء والادب في ترجمة نقلا عن الشوكاني وغيره كلمات تقشعر بالاطلاع عليها جلود الذين يخشون ربهم ومثله بعيد عن شان العلماء المتدنيين فان الواجب ان يسكت عن طعن هؤلاء الاكابر او يذكر من مدحه واثنى عليه ايضا فان الاكتفاء على ذكر معائب هؤلاء الكلمة دون ذكر المناقب خيانة كبيرة في الدين من اراد الاطلاع على رد تلك الهفوات التي ذكرها الشوكاني وغيره فلينظر تصانيف السيوطي وعبد الوهاب الشعراني وغيرهما الثاني عشر ذكر عند ذكر التواريخ ابن كثير الدمشقي وانه ولد سنة سبعمأته وهذا مما يفضي العجب بالنسبة الى ما ذكره في المقصد الاول من الاتحاف انه مات سنة اربع وتسعين وستمأته فان الموت

ج ١ · ص ١١٢

قبل الولادة مستحيل عقلا ونقلا وعرفا وعادة الثالث عشر ذكر هناك الحافظ ابن حجر العسقلاني وارخ ولادته سنة ثلاث وسبعين وسبعماته وانه توفي ليلة السبت المسفر صباحهما عن ثامن عشر ذي الحجة سنة ثمان وخمسين وثمانمأته وكان عمره اذ ذاكتسعة وسبعين واربعة اشهر وعشرة ايام وفيه خدشة من وجهين احدهما ان وفات ابن حجر ليست في تلك السنة بل في سنة اثنتين وخمسين نص عليه السيوطي والسخاوي ومن بعدهما وقلدهم في ذلك هذا المولف ايضا في الاتحاف وغيره فيالله من الخطاء الفاحش مع التعارض وثانيهما ان ولادته لما كانت سنة ثلاث وسبعين وسبعمأته ووفاته سنة ثمان وخمسين وثمانمأته كيف يكون عمره مقدار ما ذكره فان الاطفال ايضا فضلا عن الرجال يعلمون ان مجموع ثمان وخمسين الذي هو مقدار حياته عن المأته التاسعة وثانية وعشرين ان ولد في اول ثلاث وسبعين واقل منه ان كان بعده لا يكون تسعة وسبعين مع ذكره وبالجملة فهذه الجملة نطقت بمهارة مولف الابجد في الحساب ايضا فضلا عن غيره الرابع عشر ذكر من علماء الفقه الامام ابا حنيفة نعمان بن ثابت واورد في ترجمته كلاما مختصرا شملا على معائب جلية وخفية وهذا عادته في تصانيفه

ج ١ · ص ١١٣

هذا الامام عن قدره ويابى الله الا ان يتم نوره وياللعجب من رجل يتصدى لجمع المختلفات من غير تقيد واخذ المختلفات من غير تسديد ويقع في تصانيفه اغلاط فاحشة ومناقضات فاضحة يتصدى لذكر معائب مثل هذا الامام الذي ثنى عليه المجتهدون والسلف الصالحون وكعمري طعنه على امثال هؤلاء الاجلة هو الذي صار باعثا لابراز مساحان متكثرة فان لكل فاء ميم والاشارة تكفي لصاحب العقل السليم ولئن لم ينته لنفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدغ ماويه وقد ذكرنا في المقدمة نبذا مما يتعلق بهذا المقام والا ان يزيد ان نتامل جملة كلماته السخيفة الواقعة في حق هذا الامام ذي المناقب الشريفة فاستمع قال سلمه الله تعالى ابو حنيفة نعمان بن ثابت امام الحنفية ومقتدى اصحاب الراى اقول فيه اشارة الى كون من اصحاب الراي فان اراد بالراي العقل والفهم فهو منقبة شريفة فان من لا عقل له لا علم له ولن يتم امر القول الا بالقول وان اراد به القياس الذي هو احد الحجج الاربعة فان قصد به الاشارة الى انه يقبس فكل احد من المجتهدين بقبس فان القياس والاجتهاد خصلة جميلة والحرمان عنها مذمة شنيعة كيف لا وهو من مناصب النبوة ومن مراتب الصحابة فمن فاز من العلماء بملكته فاز بحق الوراثة وان قصد به انه يقدم القياس على الكتاب والسنة فهو فرية بلا مرية كما حققه ابن عبد البر وابن حجر وعبد الوهاب الشعراني وغيرهم في تصانيفهم واولا خوف الاطالة لا وردت عباراتهم ثم قال ولد سنة الهجرة كذا ذكره الواقدي والسمعاني عن ابي يوسف وقيل عام احدى وستين والاول اكثر واثبت اقول نعم القول الاول ذهب اليه الاكثر وهو الاصح

ج ١ · ص ١١٤

والقول الثاني غير معتبر واياما كان فقد لمحت بقولك معاصرته للصحابة فان ذلك العصر كان فيه جمع من الصحابة فقد ذكر الحافظ زين الدين العراقي في شرح الفية وغيره ان آخر الصحابة موتا على الاطلاق ابو الطفيل عامر ابن واثلة الليثي مات سنة ماته سن الهجرة كذا جزم به ابن الصلاح وقيل توفي سنة اثنتين قاله مصعب بن عبد الله وجزم ابن حبان وابن قانع بانه توفي سنة سبع وصحح الذهبي سنة عشر ومأته وآخر من مات بالمدينة قيل السائب بن يزيد توفي سنة ثمانين او ست وثمانين او ثمان وثمانين او احدى وتسعين على اختلاف الاقوال وقيل سهل بن سعد الانصاري مات سنة ثمان وثمانين او احدى وتسعين على الاختلاف وقيل جابر بن عبد الله توفي سنة اثنتين وسبعين او ثلاث او ابع او سبع او ثمان او تسع على الاختلاف وقيل محمود بن الربيع توفي سنة تسع وتسعين وقيل محمود بن لبيه توفي في سنة ست وتسعين او خمس وتسعين وآخر من مات بمكة قيل جابر والمشهور وفاته بالمدينة وقيل عبد الله بن عمر توفي سنة ثلاث وسبعين او اربع آخر من مات بالبصرة انس سنة ثلاث وتسعين ومأته او احدى ومأته او تسعين على الاختلاف وآخر من مات منهم بالكوفة عبد الله بن ابي او في وقيل ابو حنيفة والاول اصح مات ابا حنيفة توفي سنة ثلاث وثمانين وقيل سبعين وبقى ابن ابي اوفى الى سنة ست او سبع او ثمان وثمانين وعمرو بن حريث ايضا مات بالكوفة سنة خمس وثمانين او سنة ثمان وتسعين وح يكون هو الآخر وآخر من مات منهم بالشام عبد الله بن المازني سنة ثمان وثمانين او ست وتسعين وآخر من مات بدمشق واثلة بن الاسقع سنة خمس وثمانين او ثلاث او ست وآخر من مات بمصر عبد الله بن الحارث بن جزء سنة ست وثمانين او خمس او سبع افان او نسخ في المقام تفصيل ليس هذه موضعه وليطلب من رسالتي تبصرة البصائر في معرفة الا وآخر وفقنا الله لختمه كما رفقنا لبدء او بالجملة فكون الامام معاصر للصحابة قطعي لا ينكره الا غبي او غوى

ج ١ · ص ١١٥

فظهر ان الحنفية ليسوا بمتفردين باثبات المعاصرة بل غيرهم من حملة الشريفة مومنون بالمعاصرة فما وجه تخصيصها بهم فيما ياتي بعد هذه الجملة ثم قال لم يرا احدا من الصحابة باتفاق اهل الحديث وان كان عاصر بعضهم على راي الحنفية اقول أليس ابن سعد والذهبي عندكم من المحدثين وهما قد اقرا برويته لبعض الصحابة باليقين انظر الى قول الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة مولد وسنة ثمانين راى انس بن مالك غير مرة لما قدم عليهم الكوفي واما ابن سعد عن سيف بن جابر انه سمع ابا حنيفة بقوله انتهى والى قوله في الكاشف رأى انس رض انتهى اليس الخطيب والنووي من المحدثين وهما قد نصا على كونه من التابعين انظر الى قول النووي في مذهب الاسماء واللغات قال الخطيب البغدادي في التاريخ هو ابو حنيفة التيمي فقيه اهل العراق رأى انس بن مالك الخ أليس الدار قطني وابن الجوزي من ارباب الحديث وهما ايضا صرحا واقرا بهذا الحديث قال ابن الجوزي في العلل المتناهية في الاحاديث الواهية في باب الكفالة برزق المتفقه قال الدار قطني لم يسمع ابو حنيفة احدا من الصحابة وانما راى انس ابن مالك بعينه انتهى ومثله نقله السيوطي في تبيض الصحيفة بمناقب ابي حنيفة عن حمزة السهمي انه سمع الدار قطني بقوله أليس الولي العراقي والحافظ ابن حجر العسقلاني من اجلة المحدثين وقد نقل السيوطي قولهما في هذا الباب انهما صرحا بكونه من التابعين وهذه عبارته قد وقفت على فيتا رفعت الى الشيخ ولي الدين العراقي هل روى ابو حنيفة عن احد من الصحابة وهل يعد في التابعين فاجاب بما نصه لم تصح له رواية عن احد من الصحابة وقد رآى انس بن مالك ثمن يكتفي بمجرد رويتها يجعله تابعيا ورفع هذا السوال الى الحافظ ابن حجر فاجاب بما نصه ادركها ابو حنيفة جماعة من الصحابة لانه ولد بالكوفة سنة ثمانين عبد الله بن ابي اوفى فانه مات بعد ذلك وبالبصرة يومئذ انس وقد اورد ابن سعد بسند لا بآمن ان ابا حنيفة رآى

ج ١ · ص ١١٦

انس وكان غير هذين من الصحابة بعدة من البلا من احياء وقد سمع بعضهم جزء في ما وردت ابي حنيفة عن الصحابة ولكن لا يخلو اسناده من ضعف والمعتمد ادراكه ماتقدم وعلى روية لبعض الصحابة ما اورده ابن سعد في الطبقات فهو بهذا الاعتبار من التابعين ولم يثبت ذلك لاحد من ائمة الاعصار المعاصرين له كالاوزاعي بالشام

بالبصرة والثوري بالكوفة ومسلم بن خالد الزنجي بمكة والميت بن سعد بمصر انتهى فقد ثبت ان جمعا من المحدثين اقرو بروية المصحابة وتابعية وكذا صرح به غيرهم ممن ذكرهم سابقا واوردنا عباراتهم في اقامة الحجة على ان الاكثار في التعبد فليس ببدعة وبهذا ظهر ان ما كثير من منكري تابعية بان الحافظ ابن حجر عده في التقريب من الطبقة السادسة الذين لم يحصل لهم التلافها باحدى الصحابة ليس كما ينبغي فان كلامه في التقريب ليس باحق بالاخذ من كلامه في جواب السوال الذي نقل السيوطي فما الذي جعل كلامه في التقريب حجا وكلامه آخر غير مرضي الا ان يكون الفهم او كتمان الصواب وهو لا يليق باول الالباب وقد نقرر ان العالم اذا صور منه كلاما فأن مختلفان فاحقهما ما وافق فيه غيره من الاجلة وولت عليه الادلة وهذا يقتضي ان يرجح كلامه في غير التقريب لكونه موافقا لجمع من الاجلة ولعلك تفطنت من ههنا ان قول طاهر القنى في مجمع البحار في ترجمة ابي حنيفة كان في ايامه اربعة من الصحابة انس وعبد الله ابي اوفى ومهل بن سعد وابو الطفيل ولم يلق احدا منهم ولا اخذ عنه واصحابه يقولون انه لفي جماعة من الصحابة وروى عنهم ولا يثبت ذلك عند اهل النقل انتهى غير لائق لان يلتفت اليه فضلا عن ان يحتج به ثم قال وبالغ في مدينة العلوم في اثبات اللقاء والرواية عن بعضهم وليس كما ينبغي اقول صاحب المدينة بسط الكلام في امكان الروية واثبات المعاصرة والعلاقات وهو مصيب في ذلك على ما فصلنا ولك وعبارته هكذا اتفق المحدثون على ان اربعة من الصحابة كانوا على عهد الامام ابي

ج ١ · ص ١١٧

حنيفة في الحيوة وان اختلفوا في رواية عنهم منهم انس وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة توفي سنة احدى وثلاث وتسعين فيكون الامام يوم وفاته ابن ثلاث او احدى عشرة ومنهم جد اشد بن ابي او في وهو آخر من ات من الصحابة بالكوفة توفي بها سنة ست او سبع وثمانين فلا يكون الامام وقت ولادته اقل من خمس سنة وهو من السماع عند المحدثين لانهم قبلوا رواية محمود بن الربيع عن النبي صلى الله عليه وسلم حيثقال عقلت منه محبة مجها في وجهي وانا ابن خمس سنين ومن غرائب هذا الباب ما روى عن ابراهيم بن سعيد الجوهري قال رأيت صعبا ابن اربع سنين حمل الى المامون وقد قرأ القرآن غير انه اذا جاع بكى وعن القاضي ابي محمد الاصفهاني قال حفظت القرآن وانا ابن خمس سنين ومنهم سهل بن سعد الساعدي مات بالمدينة سنة احدى وتسعين او ثمان وثمانين وهو آخر من مات بالمدينة والامام مالك اورك زمانه وان لم يرو منه ومنهم ابو الطفيل مات بمكة سنة ومأته وهو آخر من مات في جميع الارض من الصحابة والامام اورك زمانه لا محالة وقال بعض المحدثين انه لم يره اصحاب المناقب ذكرها باسانيدهم انه رآه وقد شبت ان الامكان ثابت والناقل عدل والمثبت اولى من النافي وهولاء الذين ذكرناهم الذين نسبه الناس على ان الامام لقيهم وتحقيق انه اورك زمانهم وههنا رجال شك القوم في ان الامام ادرك زمانهم منهم معقل بن يسار لان بعقلا توفي بالبصرة سنة سبع وستين او سبعين وولادة الامام سنة ثمانين اكلهم الاعلى قول من قال ان الامام ولد سنة احدى وستين ومنهم جابر بن عبد الله فانه مات بالمدينة سنة سبع او ثمان وسبعين ومنهم عبد الله بن انيس قيل لقيه وروى عند الا ان فيه اشكالا اذ قد اجمع اهل التاريخ انه مات بالمدينة سنة اربع وخمسين قبل ولادة الامام ومنهم عائشة بنت عجر وقيل لقيه الامام وروى عنها الحر ثم قال قال اي صاحب وقد ثيبت بهذا التفصيل ان الامام من التابعين ان امكرك منهم اذا الظاهر ان

ج ١ · ص ١١٨

الصحابة اعرف بحاله منهم انتهى وفيه نظر واضح لان معرفة اهل الحديث بوفيات الصحابة واحوال التابعين اكثر من معرفة اصحاب الرأي اقول فثبت المطلوب لان أهل الحديث ايضا صرحوا بالمعاصرة والرواية ثم قال وقولهم ان المثبت اولى من المنافي تعليل لا لتحويل عليه اقول هذا عجيب جدا فان المسئلة بدلائلها وتفاريعها مبسوطة في كتب الاصول ومشيدة بالمعقول والقول وقد استند بهما المحدثون ايضا في كثير من مباحثهم واثبات مطالبهم ولولا اعتبار بالاضمحل النظام الشريعة في اكثر مباحثهما استند البخاري في رسالته في رفع اليدين ان شئت فطلعها ثم قال ولا عبرة بكثرة مشايخه بالنسبة الى مشايخ الشافعي لان الاعتبار بالثقة دون كثرة المشيخة وقد صنف المحدثين ابا حنيفة في الحديث وهو كذلك كما يظهر من الرجوع على فه مذهب هذا الامام وتصرفاته في الكلام والانصاف خير الاوصاف اقول فانشدك بالله واسألك بالانصاف الذي تقول انه خير الاوصاف أليس تقرر في مقره ان بعض الجروح عليه مبهمة والجرح المبهم غير مقبول عند الكلمة لا سيما في حق من تحققت عدالته وثبتت امامته اليس ان بعض الجروح عليه صادر من اقرانه وقول الاقران بعضهم في بعضهم غير مقبول اولا لتعلم ان كثيرا ممن جرحه مجروح في نفسه فجرحه مردود عليه اما علمت ان كثيرا من الثقات وثقوه ايضا واجابوا عن جروحوه مفصلا اما طالعت كتب ابن عبد البر والسيوطي والسبكي وابن حجر المكي والشعراني ليظهر لك ان جرحه مردود وبارحه جارح رجل محسود وقد فرغت عن هذا البحث في مقدمة تعليق الموطا وغيره من تصانيفي فطالعهما ان كنت طاليا الانصاف ولو قيل مطلق الجرح لزم كون اكثر المحدثين حتى البخاري مجروحين وان كنت في ريب من هذا اقطاب الاستقصاء وغيره من كتب ارباب الاعتساف ثم قال ولم يكن هو عالما لما حق اعلم بلغة العرب ولسانهم اقول ما اورك انه لم يكن عالما به الآ ان تكون طالعت الحكاية المذكورة في تاريخ ابن خلكان وجوابه ايضا

ج ١ · ص ١١٩

مذكور فيه الخامس عشر ذكر عند ذكر علماء العرب القاضي الشوكاني وترجم له ترجمة خسة وارخ وفاته سنة خمسين بعد المأتين والالف وهذا مخالف لما مر منه في هذا الكتاب انه مات سنة خمس وخمسين السادس عشر ذكر في المقصد الثاني من الاتحاف في ترجمة شاه عبد العزيز الدهاوي انه ولد سنة تسع وخمسين بعد الالف والمأته وانه توفي بعمر تسعين سنة في سنة تسع وثلاثين بعد الالف والمأتين وهذا عجيب جدا دول على هجرة في الحساب فان الصبيان ايضا يعلمون ان من يولد في سنة 1159 ويموت في سنة 1239 يبلغ عمره تسعين سنة فان زماني وجوده من المأته الثانية عشر يكون احدى واربعين سنة وان اخذ مع سنة الولادة يكون اثنتين واربعين وزمانه من المأته الثالثة عشر ثمان وثلثون ومع اخذ سنة الوفات تسع وثلثون واذا جمع هذا المقدار بذلك المقدار لا يبلغ تسعين قطعا وهذه صور الجمع 38/29 39 / 8 38/80 39/81 فالى صل اما تسع وسبعون وثمانون او احدى وثمانون السابع عشر ذكر في ورقته اجاب فيها عن سوال الا وادم والخواتم المشتمل على قول ابن عباس في كل ارض آدم كادمكم ونوح كنوحكم وابراهيم كابراهيمكم وعيسى كعيساكم ونبي كنبيكم وطبعت تلك الورقة مع رسالة حل السؤلات المشكلة ان هذا قول ابن عباس لاقول الرسول صلعم والحجة فيما نحن فيه قول المعصوم لا اقوال الصحابة وهذا مشتمل على غفلة عما تقرر في اصول الحديث ان قول الصحابي فيما لا يعقل بالرأي في حكم المرفوع لا سيما قول من لا ياخذ عن الاسرائيليات الثامن عشر ذكر فيها ان عند المحققين من اهل التفسير والحديث ماخذ هذا من الاسرائيليات كما قال به ابن كثير وغيره وفيه ان هذا الاحتمال ذكره ابن كثير وتبعه من جاء بعده لكنه مردود وعند من ونظر في صحيح البخاري فان فيه عن ابن عباس مايدل على انه كان لا ياخذ عن الاسرائيليات ويشدد على من ياخذ منها ويطعن عليه التاسع عشر انه نقل فيها عبارة تفسير الجلالين في تفسير قوله تعالى ومن الارض

ج ١ · ص ١٢٠

مثلهن في سورة الطلاق ونسبها الى السيوطي وهو خطا فاحش صدر بتقليد صاحب كشف الظنون فانه قال تفسير الجلالين من اوله الى آخر سورة الاسراء للعلامة جلال الدين محمد بن المحلي الشافعي المتوفي سنة اربع او ستين وثمانمأته ولما مات كمله الشيخ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفي سنة احدى عشرة وتسعمأته انتهى وهو خطأ يعلمه الطلبة فضلا عن الكلمة والصحيح ان المحلى فسر من اول الكهف الى الآخر وكمله السيوطي من الاول الى آخر سورة الامراء وهذا مع قطع النظر عن كونه مصرحا في كلام كثير من العلماء تشهد عليه العبارة الموجودة في آخر تفسير الاسراء هذا آخر ما ملكت به تفسير القرآن الذي الف الامام العلامة المحقق جلال الدين المحلي الشافعي الخ وعبارة الديباجة هذا ما اشتدت اليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي الفه الامام العلامة جلال الدين محمد بن احمد المحلي الشافعي وتثميم ما فاته وهو من اول سورة البقرة الى آخر سورة الاسراء الخ فان ضمير هو راجح الى ما فاته او التثميم وبالجملة فالعبارة المذكورة في تفسير سورة الطلاق للمحلي لا السيوطي تنبيه هذه المسئلة قد وقع فيها من علماء عصرنا آراء مختلفة واقوال متساقطة وادى النزاع الى التكفير والتضليل وكيف المسئلة مما يحكم فيهما لاحد الطرفين بالكفر وسوء السبيل وقد صنفت فيه رسائل ثلاثة اثنتان منها باللسان الهندية احدهما الآيات البينات على وجود الانبياء في الطبقات واخر سمهما رافع الوسواس في اثر ابن عباس حققت فيها الامر بوجه انيق ورفعت شبهات كثير من المشككين على طريق التحقيق وثالثتهما بالعربية مسماة بزجر الناس على انكار اثر ابن عباس او رجت فيها مطالب الرسالتين السابقتين وزرت فيها كثيرا من كتب من الله على بمطالعتها في الحرمين الشريفين وفرغت من تاليفها بمكة المعظمة في التاسع والعشرين من ذي القعدة من السنة الثانية والتسعين بعد الالف والمأتين وقد وقف عليها علماء

ج ١ · ص ١٢١

الحرمين فحسنوها ومدحوا مافيها وكتب عليه مصدقا محققا مولانا الشيخ عبد الغني المجد بن الدهلوي نزيل المدينة ادخله الله في الدرجات العلمية كلمات عديدة باقلامه الشريفة ومن وقف على هاتيك الرسائل علم ان ورقة صاحب الاتحاف اكثر مافيها مما ليس تحته وائل ولولا خوفه التطويل لمخل لطولت الكلام باحقاق الحق وابطال الباطل العشرون انه الف شعرا فيه استحداد بالشوكاني واورجه في نفح الطبيب من ذكر المنزل والجيب حيث قال زمرهء راى درافتا دبار باب سنن شيخ ست مروي قاضي شوكاني مروي وهذا عجيب منه فانه ممن يجعل نداء الاموات وللاستمرار بهم لا سيما من المواضع البعيدة متروكا ويجعل قولهم يارسول الله وياشيخ عبد القادر شيئا لله ونحو ذلك كفرا فمن الذي حرم الاستمداد بالغوث العمداني والرسول الرباني واحل الاستمداد بالشوكاني وقد صرح والده الماجر هو لانا السيد اولا وحسن القنوجي في رسالته المشهورةبراه سنت المنظومة باللسان الهندية ان الاستمرار بالاموات بدعة الحداي والعشرون ذكر في رسالته الفرع الثاني في الاصل لساعي في ذكر نسبه الشريف انه صديق حسن ابن اولاد حسن بن اولاد علي بن لطف الله بن عزيز الله بن عف علي بن علي اصغر بن سيد الدين بن سيد جلال رابع بن سيد راجو بن سيد جلال ثالث بن سيد حامد كبير بن سيد ناصر الدين محمود بن جلال الدين محزوم جهافيان بهان كشف بن سيد احمد كبر بن جلال اعظم بن علي

ج ١ · ص ١٢٢

بن سيد جعفر بن سيد احمد بن سيد محمود بن عبد الله بن علي اشقر بن جعفر زكي بن علي نقي بن محمد تقي بن علي رضا بن موسى كاظم بن جعفر صادق بن محمد باقر بن زين العابدين بن حسين بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر لكل اسم من هذه الاسماء ترجمة علمحدة علجدة وابتدء بالاصل الاعظم النبي المكرم صلى الله عليه وسلم وذكر بعده علي بن ابي طالب وبعده فاطمة الزهراء ولجده الحسين بن علي ثم زين العابدين ثم محمد الباقر ثم جعفر الصادق ثم موسى كاظم علي رضا ثم محمد تقي ثم على نقي ثم جعفر زكي ثم علي اشقر ثم ابنه عبد الله وذكر في ترجمة انه كان له ابن واحد مسمى بمجد وجميع نسله منه ثم ذكر سيد محمود بن سيد عبد الله وقال في ترجمة ان له خمسة ابناء ابو القاسم ويحيى او علي وعيسى ومحمود ثم ذكر سيد احمد بن سيد محمود وذكر انه كان له ابن واحد بقى العقب منه اسمه محمد ثم ذكر سيد محمد بن محمود ثم ذكر بن جعفر بن سيد محمد ثم ذكر لقيته الاسماء مرتبا تنازلا لا وغير خفي على كل سليم وغوى مافي الاسامي التي ذكرها غنمير واسماء وما في الاساق التي اوردها عند ذكر تراجمهم من الاختلاط والاختلاف الثاني عشرون الف اشعارا ألقته مدرجة في نفح الطيب وذم فيها غاية الذم التقليد وطاقا من غير فرق بين تقليد المريض وتقليد الطبيب ومن غير ان يفرق بين التقليد الجامد وبين التقليد التعصبي والتقليد الانصافي وهذا بعيد عن شان العلماء والفضلاء المنصفين ولعمري من فرعن مطاق التقليد وقع في الحيرة في طلال العيد الثالث والعشرون ذكر في المسائل الملحقة برسالة الانتقاد الرجيح في شرح الاعتقاد الصحيح مسئلة التراويح وفصل في كيفية وكمية وقال في اثناء كلامه اذا عرفت هذا عرضت ان عمر هو الذي جعلها جماعة على معين وسماها بدعة واما قوله نعم البدعة فليس في البدعة مايمدح بل كل بدعة ضلالة وهذا فيه سواء ادب بالناطق بالصواب سيدنا عمر بن الخطاب وايراد عليه وهو

ج ١ · ص ١٢٣

مني على عدم فهم مرامه وقد كان عمر اعلم بحديث كل بدعة ضلالة وطريقة بنيه ممن يشير بالايراد عليه والذي نص عليه ابن تيمية في منهاج السنة وغيره ان عموم الحديث بالنسبة الى البدعة الشرعية والبدعة في قول عمر محمولة على البدعة اللغوية فلا تخالف بين بدعة البدعة وذم الرسول م البدعة ومن شاء زيارة التحقيق في هذا البحث فليرجع الى رسائلي اقامة على ان الاكثار في التعيد ليس بدعة وتحفة الاخيار في احياء سنة سيد الابرار والتحقيق العجيب في مسئلة التثويب وترويج الجنان حكم شري الدخان قد وآكاك النفائس باداء الاذكار بلسان الفارس الرابع والعشرون قال جيد مامر بعد ذكر حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين انه ليس المراد بسنة الخلفاء الا طريقتهم الموافقة بطريقته من جها والاعداد وتقوية شعائر الدين ونحوبا ومعلوم من قواعد الشريعة انه ليس لخليفة راشد ان يشرع طريقة غير ماكان عليه النبي ص ثم ان عمر نفسه الخليفة الراشد سمى ارآه من تجميع صلوته بدعة ولم يقل إنهما سنة وهذا ماخوذ من كتب الشيعة الشنيعة كمنهاج الكرامة للمحلى الشيعي والمتكفل لرده منهاج السنة لابن تيمية وغيره من كتب اهل السنة الخامس والعشرون ذكر في ترجمة نفسه في اتحاف النبلاء بالفارسية الفاظا لا يستحسنها مهرة الفارسية كقوله له كاتب سريع السير فان بهذا الا يوصف المنشى والكاتب بل البريد والمسافر وكقوله ورجشم ناتو ان بين فان لفظ ناتو ان بين في عرفهم يستعمل بمعنى الحاسد تنبيه هذه المسامحات التي ذكرتهما ههنا وما ذكرتها في المقدمة ذكرت بطريق النموذج وبالنموذج يعرف الاصل ولا تظنن اني تعقبته حدا اوعنادا معاذ الله منه او تحقير اعوذ بالله منه بن للخواص والعوام عن الاكاذيب وسيئات الادهام وان شئت الزيادة فانتظر في مستقبل الايام ولو باحثت معه في المسائل الشاذة التي اختارها والدلائل الفاذة التي اوردها في رسائله ووفاتره لطا وعليه ورحمة الله وبركاته الى يوم القيام

ج ١ · ص ١٢٤

اللهم اصلح حالنا وحاله ووفر صالحاعمالنا ومنا ومنه اعلام الى صاحب الاتحاف وناصريه الكرام يجب ان ارقم الجواب ترك لا اصلاح الكلام وان لم يكن قابلا للصلوح وعدم قبول الحق وان كان شديد الوضوح والاقلام من الكلمات الروية والالفاظ الكريهة التي هي من مستحسنات اعوام وقد طلب مني لما سنع انه وصل الى للمطالعة فلما رآى مافي ديباجة من الكلمات الشنيعة والجمل القبيحة طرحه ولم لا يليق ان يلتفت اليه وهذا آخر المرام والحمد لله على التمام والصلوة على رسوله وعلى آله العظام وكان من شعبان من السنة السابعة والتسعين بعد الالف والمأتين من الهجرة على صاحبهما افضل الصلاة