قال بعض أفاضل عصرنا في " الأكسير في أصول التفسير" عند ذكر الكشاف ما معربه : أن تخريج أحاديث الكشاف للإمام المحدث جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي ، ولخص فيه كتاب الحافظ الكبير ابن حجر العسقلاني المسمى ب"الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف" ، قال : استوعب ابن حجر ما فيه من الأحاديث المرفوعة فأكثر من تبيين طرقهما عن مخرجيها على نمط ما في أحاديث " الهداية" ، لكنه فاته كثير من الأحاديث المرفوعة التي يذكرها الزمخشري بطريق الإشارة ، ولم يتعرض غالبا للآثار الموقوفة . انتهى كلامه بتعربه .
ولا يخفى على له نظر في " كشف الظنون" أن هذا خطأ فاحش ، فإن مفاده أن تخريج الزيلعي ملخص من تخريج العسقلاني وليس كذلك ، بل الأمر بالعكس ...الخ .
قال في " شفاء العي" : لا شك أن هذا التقديم والتأخير من سهو الناسخ لا من أغلاط صاحب " الإكسير" ، والدليل عليه امران :
الأول : أن صاحب " الأكسير" له نظر على " كشف الظنون" فمخالفته بلا وجه بعيد كل البعد .
أقول : هذا الدليل من العجائب فإن صاحب "الإكسير" كثيرا ما يخالف صاحب " الكشف" أيضا بل قد يكون ما في " الكشف" صحيحا وصاحب " الإكسير" يتركه ويختار ما هو غلط صريحا .
ألا ترى إلى أنه أرخ صاحب " الإكسير" عند ذكر أسماء رجال الكتب الستة في كتابه " الإتحاف" وفاة ابن الملقن سنة أربع وأربعمئة ، والموجود في " الكشف" هناك سنة أربع وثمانمئة وهو الصحيح .
وأرخ وفاة القضاعي في " الإتحاف" أيضا عند ذكر " أماليه" سنة ثمان وخمسين وثلاثمئة والموجود في " الكشف" هناك سنة أربع وخمسين وأربعمئة .
وأرخ وفاة ابن عساكر عند ذكر " تاريخ دمشق" سنة إحدى وسبعين سبعمئة مع أن الموجود في " الكشف" هناك سنة إحدى وسبعين وخمسمئة ، وهو الصحيح .
وأرخ وفاة ابن قطلوبغا عند ذكر " تحفة الأحياء فيما فات من تخاريج أحاديث الإحياء" سنة تسع وتسعين وثمانمئة مع أن المذكور في " الكشف" عند ذكر " الإحياء" سنة تسع وسبعين ، وهو الصحيح .
وأرخ عند ذكر " التعديل والتجريح" للباجي وفاته سنة أربع وسبعين وسبعمئة مع أن الموجود في " الكشف" هناك سنة أربع وسبعين وأربعمئة ، وهو الصحيح .
وأرخ وفاة ابن الجوزي عند ذكر " التحقيق" سنة تسع وتسعين وخمسمئة مع أن المذكور في " الكشف" هناك سنة سبع وتسعين.
وأرخ وفاة الصنعاني عند ذكر " در السحابة" سنة خمس وستمئة مع أن المذكور في " الكشف" هناك سنة خمسين .
وذكر عند ذكر " فرائد القلائد في تخريج أحاديث شرح العقائد" لعلي القاري : أنه أتمه عام ثمان وخمسين وألف مع أن المذكور في الكشف عند ذكر العقائد النسفية أنه مات سنة أربع عشرة وألف .
وأرخ وفاة المارديني عند ذكر " المختلف والمؤتلف" له سنة خمس وسبعمئة مع أن المذكور في " الكشف" هناك سنة خمسين ، وهو الصحيح .
وأرخ وفاة الخطابي في " الحطة" عند ذكر شراح " صحيح البخاري" سنة ست وثلاثمئة مع أن المذكور في " الكشف" هناك سنة ثمان ، وكل منهما غلط .
وأرخ وفاة المارديني عند ذكر بهجة الأريب في " الإكسير" سنة خمس وسبعمئة مع أن المذكور في " الكشف" عند ذكره سنة خمسين ، وهو الصحيح .
هذه(1) نبذ من ذكر مخالفاته في " الكشف" ، ولو طولع " كشف الظنون" بكله وطبق معه ما في تصانيف صاحب " الإكسير" بجله لوجد اختلاف كثير يتعجب منه البصير .
فظهر أن مخالفته ل"كشف الظنون" بلا وجه ليس بعيدا كل البعد ، بل هو من عاداته الشائعة يوافق " الكشف" فيما هو غلط صريحا ويخالفه فيما يكون صحيحا .
ثم قال الثاني أن صاحب " الإكسير" قد كتب في " إتحاف النبلاء" مخالفا لهذا وموافقا " للكشف" .
أقول : أعجب من الأول فإن مجرد ذكره في " الإتحاف" موافقا " للكشف" ، كيف يكون دليلا لكون ما في " الإكسير" من غلط الناسخ ، فلقائل أن يقول كل ما ذكره في " الإتحاف" عنده من غلط الناسخ لكونه ذكره في " الإكسير" مخالفا له ومخالفا " للكشف" ومخالفته له عادة مطردة له .
قلت في " التعليقات" عند ذكر الخلاف في تسمية " الزيلعي" وأن الصحيح في اسمه عبد الله ، وقد وقع مثل هذا الخلاف تبعا لصاحب الكشف عن بعض أفاضل عصرنا في " إتحاف النبلاء" حيث قال في حرف التاء " تخريج أحاديث الهداية" للشيخ جمال الدين يوسف الزيلعي المتوفى سنة اثنتين وستين وسبعمئة ، واسمه " نصب الراية" .
ثم قال في صفحة أخرى " تخريج أحاديث الكشاف" للإمام المحدث جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي ، قال في " شفاء العي" : جوابه أولا أن صاحب " الإتحاف" ناقل عن " الكشف" ، والناقل ليس من الدعوى في شيء حتى يرد عليه إيراد ، وقد أشار إليه في ديباجة " النبلاء" حيث قال وأين مقصود أول است كه بشمتير استمرار وران ازكشف الظنون رفته .
أقول : هذا ليس من النقل في شيء فإن إظهار أنه من الغير عند ذكره مفقود والناقل إنما لا يرد عليه الإيراد إذا لم يلتزم الصحة ، فنقل كل ما وجد على سبيل الحكاية المجردة من دون تنقيد ، وأما إذا التزام فهو مؤاخذ وما أشار إليه في ديباجة ط الإتحاف" لا يغني شيئا فإن مفاده أن أكثر ما فيه مأخوذ من الكشف فكل موضع ما لم يصرح فيه أنه من " الكشف" محتمل لأن يكون منه أو يكون من البعض الآخر ، فيؤاخذ به لا محالة ، وإن كان في نفس الأمر أخذه منه مع أن نقل قولين متخالفين في صفحتين متقاربتين مع الغفلة من تناقضهما بعيد عن شأن العلماء لا سيما لمن يدعى الهداية والاهتداء .
ثم قال : وثانيا : أن أكابر العلماء مختلفون في تسميته ، فالكفوي إختار الأول والسيوطي الثاني ، ولما لم يكن مرجح لأحدهما سمى صاحب " الكشاف" في موضع موافقا للأول وفي آخر موافقا للثاني ، وهكذا صنع صاحب " الإتحاف" وأي عائبة(1) فيه .
أقول : لفظ " الكشاف" غلط والصحيح " الكشف" ، وهم وإن اختلفوا في تسميته لكن المرجح هو الثاني على ما أشرت إليه في " الفوائد البهية" ويؤيده صنع الحافظ ابن حجر في " الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة" ، وكفاك به قدوة حيث ترجمه في حرف العين ، فقال عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي الحنفي جمال الدين أبو محمد ، اشتغل كثيرا وسمع من أصحاب النجيب وأخذ عن الفخر الزيلعي شارح " الكنز" وعن القاضي علاء الدين التركماني وغير واحد ، لازم مطالعة كتب الحديث إلى أن خرج أحاديث " الهداية" ، وأحاديث " الكشاف" ، فاستوعب ذلك إستيعابا بالغا ، ومات بالقاهرة في المحرم سنة(762ه) ، ذكر لي شيخنا العراقي أنه كان مرافقه في مطالعة الكتب الحديثية لتخريج الكتب التي كانا قد اعتنيا بتخريجها .
فالعراقي لتخريج " أحاديث الإحياء" ، والأحاديث التي يشير إليهما الترمذي في الأبواب والزيلعي لتخريج أحاديث " الهداية" ، و" الكشاف" ، فكان كل منهما يعين الآخر . انتهى .
وهذا القول للحافظ مرجح رجحا عظيما لكون اسم الزيلعي عبد الله بل ليس ما سواه إلا غلطا كيف لا وزمان الحافظ قريب من زمان الزيلعي وشيخه العراقي والزيلعي متصاحبان ، فهو أعلم بحاله واسمه ممن جاء بعده وذكر كل من القولين المختلفين على حدة سبيل الجزم من دون إشارة إلى التردد والاختلاف كما صدر عن صاحب " الكشف" ، وصاحب " الإتحاف" ليس من شأن العقلاء .
ثم هذا التأويل من قبيل النكات بعد الوقوع ، وماذا يفعل في الأقوال المتخالفة فيما ليس فيه للعلماء إلا قول واحد على ما مر ذكره ، ولنمسك عنان القلم ونختم الرقم فخير الكلام ما قل ودل ، وكان ذلك في جلسات خفيفة آخرها يوم الخميس العاشر من شهر الجمادي الثانية من شهور السنة السابعة والتسعين بعد الألف والمئتين من الهجرة على صاحبهما أفضل الصلوة وأزكى تحية والحمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله محمد وآله أجمعين .
الخاتمة :
ولما بلغ الكلام إلى هذا المقام أجبت بإشارة بعض أرباب الإنصاف أن أعود إلى ذكر نبذ من مسامحات صاحب " الإتحاف" ومعارضاته الموجبة لتحير الناظرين وسلوكهم مسلك الاعتساف ؛ ليكون الختم كالبداية والخاتمة كالمقدمة اقتضاء لما قال الشاعر الباهر :
أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره
هو المسك ما كررت يتضوع
ولنا إن شاء الله إلى مثل هذا إن لم ينقح تصانيفه ، وأصر على ما كتبه أو عطف عنان خصومته إلى من كشف حاله لعودة ثم عودة .
فأقول : الأول : ذكر في الجزء الثاني من " أبجد العلوم" المسمى ب" السحاب المركوم" عند ذكر علم أصول الفقه : " إرشاد الفحول" للشوكاني ، وأرخ وفاته سنة خمس وخمسين ومئتين وألف .
وهذا مخالف لما ذكره في المقصد الأول من " الإتحاف" : أنه مات سنة خمسين ، ومن لا يحقق حال أستاذ أستاذه كيف يحقق حال غيره .
والثاني : ذكر فيه عند ذكر علم رجال الحديث " تاريخ" ابن كثير الدمشقي ، وأن تاريخه انتهى إلى آخر سنة ثمان وثلاثين وسبعمئة .
وهذا مما يفضي العجب بالنسبة إلى ما ذكره في " الإتحاف" في المقصد الأول عند ذكر " جامع المسانيد" لابن كثير أنه مات سنة أربع وتسعين وستمئة ، فإنه لا يمكن أن يتم تصنيفه بعد موته إلا أن يكون كمله في برزخه .
الثالث : ذكر فيه عند ذكر علم السير " سيرة مغلطائي" وأنه لخصها قاسم بن قطلوبغا الحنفي المتوفى سنة خمس وخمسين وثمانمئة .
وهذا مع كونه غير صحيح في نفسه مخالف لما ذكر في المقصد الأول من " الإتحاف" عند ذكر مخرجي أحاديث " الإحياء" أنه توفي سنة تسع وتسعين وثمانمئة ، وقد مر منا ذكره في المقدمة .
الرابع : ذكر فيه عند ذكر الضعفاء والمتروكين : علاء الدين مغلطائي بن قليج ، وأرخ وفاته سنة اثنتين وستين وسبعمئة .
وهذا مخالف لما ذكره في المقصد الأول من " الإتحاف" عند ذكر شروح " صحيح البخاري" أنه مات سنة اثنتين وتسعين وسبعمئة .
الخامس : ذكر هناك أيضا علاء الدين علي المارديني ، وأرخ وفاته سنة خمسين وسبعمئة وهو مخالف لما ذكر في موضع آخر على ما مر ذكره في المقدمة أنه مات سنة خمس .
السادس : ذكر فيه عند ذكر الطب النبوي تصنيف الحافظ أبي نعيم ، أن وفاته سنة اثنتين وثلاثين وأربعمئة .
وهو مخالف لما ذكره في " الإتحاف" عند ذكر " حليه الأولياء" أنه مات سنة ثلاثين .
السابع : ذكر الخطابي في بحث غريب الحديث ، وأرخ وفاته سنة ثمان وثمانين وثلاثمئة .
وهو مخالف لما مر منه في موضع آخر على ما ذكرته في المقدمة .
الثامن : قال فيه عند ذكر علم الفقه : اعلم أن أصول الدين اثنان لا ثالث لهما : الكتاب والسنة ، وما ذكروه من أن الأدلة أربعة : القرآن والحديث والاجماع والقياس فليس عليه أثارة من علم ، وقد أنكر إمام السنة أحمد بن حنبل الإجماع الذي اصطلحوا عليه اليوم ، وأعرض سيد الطائفة داود الظاهري عن كون القياس حجة شرعية ، وخلاف هذين الإمامين نص في محل الخلاف ولهذا قال بقولهما عصابة عظيمة من أهل الإسلام قديما وحديثا إلى زماننا هذا ، ولم يردا الاجماع والقياس شيئا مما ينبغي التمسك به سيما عند المصادمة بنصوص التنزيل وأدلة السنة الصحيحة ...الخ .
وهذا عجيب كل العجب منشأه التقليد الجامد بابن تيمية وتلامذته وبالظاهرية مشتمل على مخالطات .
وأما أولا : فلأنه ماذا أراد بالأصل الذي حصره في الكتاب والسنة ، إن أراد به مثبت الحكم في نفس الأمر ، فهو ليس إلا الكلام النفسي القديم للباري تعالى لا هذا الكتاب ولا هذه السنة ، وإن أراد به مثبت الحكم بحسب علمنا فيصدق على الإجماع والقياس كليهما إن عمم العلم وإن خصص بالقطع يدخل الإجماع دون القياس ، وإن أراد به ما يرجع إليه يكون الأول بالآخرة إليه فهو منحصر في الكتاب ، فلولا أمرنا فيه بإطاعة وكون إطاعته موجبا لإطاعة ربنا لما وجب(1) علينا إتباع السنة من حيث هي سنة .
وقد فرغت عن هذا البحث في " الكلام المبرور" ، و" السعي المشكور" من شاء فليرجع إليهما .
وأما ثانيا : فلأن قولهم أدلة الدين أربعة ليس مما ليس عليه إثارة من علم بل له دلائل واضحة وبراهين شامخة من الكتاب والسنة ، ومن لم يراجعهما أو لم يفهمها فلا يهتم إلا نفسه .
وقد فرع من تحقيقه علماء الأصول ، وهو كاف لمن هو من ذوي العقول .
وأما ثالثا فلأن نسبة إنكار الإجماع الذي اصطلحوا عليه اليوم إلى أحمد من دون بيان ما اصطلحوا عليه مغالطة لا تليق بمن له دراية ، ولو ثبت إنكار أحمد الإجماع الذي هو من أصول الدين ، وحجيته ثابتة بالكتاب والسنة وأقوال السلف الصالحين ، فلا عبرة لإنكاره ، انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال .
وأما رابعا : فلأن إعراض سيد الطائفة الظاهرية عن كون القياس حجة شرعية غير مضر في مقام التحقيق ، فقد رد إعراضه في كتب الأئمة بوجه أنيق .
وأما خامسا : فلأن قوله وخلاف هذين الإمامين... الخ ، بعيد بمراحل عن درجة الإنصاف ، فإن اعتبار القول المردود الذي دل على كونه مردودا الكتاب والسنة اعتساف أي اعتساف .
وأما سادسا : فلأن قوله ولهذا قال بقولهما عصابة عظيمة الخ من دون تصريح تلك العصابة العظيمة جرأة عظيمة ونقمة كبيرة التاسع ذكر في الجزء الثالث من ابجد العلوم المسمى بالرحيق المختوم في ترجمة ناصر المطرزي مع مولف المغرب انه قرء على الزمخشري وانه ولد سنة 538 وهذا الفيضي منه العجب فان وفات الزمخشري على ما ذكره هو في هذا الكتاب في صفحة اخرى سنة 538 ونص في موضع آخر على ما ذكره في المقدمة تارة ان الزمخشري مات سنة ثمان وثلاثين وتاره انه مات سنة ثمان وعشرين فهل يعقل ان يقرا المطرزي على من مات في سنة ولادته او قبله وقد نص ابن خلكان في تاريخه على ان المطرزي يقال له خليفة الزمخشري لانه ولد في السنة التي مات فيها الزمخشري وهي سنة ثمان وثلاثين وهذا الذي صدر من صاحب الاتحاف ههنا اشنع من جعله السيوطي تلميذ الابن حجر وقد وقع مثل هذا الخطء عن الكفوي ورددت عليه في الفوائد البهية العاشر ذكر بعيد هذا احمر النسفي وارخ وفاته سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة وقال في هذه السنة مات الزمخشري صاحب الكشاف وهذا مخالف لما ذكره في موضع آخر انه مات سنة ثمان وعشرين الحادي عشر ذكر سيد الطائفة محي الدين ابن عربي صاحب الفصوص والفتوحات عند ذكر علماء الانشاء والادب في ترجمة نقلا عن الشوكاني وغيره كلمات تقشعر بالاطلاع عليها جلود الذين يخشون ربهم ومثله بعيد عن شان العلماء المتدنيين فان الواجب ان يسكت عن طعن هؤلاء الاكابر او يذكر من مدحه واثنى عليه ايضا فان الاكتفاء على ذكر معائب هؤلاء الكلمة دون ذكر المناقب خيانة كبيرة في الدين من اراد الاطلاع على رد تلك الهفوات التي ذكرها الشوكاني وغيره فلينظر تصانيف السيوطي وعبد الوهاب الشعراني وغيرهما الثاني عشر ذكر عند ذكر التواريخ ابن كثير الدمشقي وانه ولد سنة سبعمأته وهذا مما يفضي العجب بالنسبة الى ما ذكره في المقصد الاول من الاتحاف انه مات سنة اربع وتسعين وستمأته فان الموت
قبل الولادة مستحيل عقلا ونقلا وعرفا وعادة الثالث عشر ذكر هناك الحافظ ابن حجر العسقلاني وارخ ولادته سنة ثلاث وسبعين وسبعماته وانه توفي ليلة السبت المسفر صباحهما عن ثامن عشر ذي الحجة سنة ثمان وخمسين وثمانمأته وكان عمره اذ ذاكتسعة وسبعين واربعة اشهر وعشرة ايام وفيه خدشة من وجهين احدهما ان وفات ابن حجر ليست في تلك السنة بل في سنة اثنتين وخمسين نص عليه السيوطي والسخاوي ومن بعدهما وقلدهم في ذلك هذا المولف ايضا في الاتحاف وغيره فيالله من الخطاء الفاحش مع التعارض وثانيهما ان ولادته لما كانت سنة ثلاث وسبعين وسبعمأته ووفاته سنة ثمان وخمسين وثمانمأته كيف يكون عمره مقدار ما ذكره فان الاطفال ايضا فضلا عن الرجال يعلمون ان مجموع ثمان وخمسين الذي هو مقدار حياته عن المأته التاسعة وثانية وعشرين ان ولد في اول ثلاث وسبعين واقل منه ان كان بعده لا يكون تسعة وسبعين مع ذكره وبالجملة فهذه الجملة نطقت بمهارة مولف الابجد في الحساب ايضا فضلا عن غيره الرابع عشر ذكر من علماء الفقه الامام ابا حنيفة نعمان بن ثابت واورد في ترجمته كلاما مختصرا شملا على معائب جلية وخفية وهذا عادته في تصانيفه
هذا الامام عن قدره ويابى الله الا ان يتم نوره وياللعجب من رجل يتصدى لجمع المختلفات من غير تقيد واخذ المختلفات من غير تسديد ويقع في تصانيفه اغلاط فاحشة ومناقضات فاضحة يتصدى لذكر معائب مثل هذا الامام الذي ثنى عليه المجتهدون والسلف الصالحون وكعمري طعنه على امثال هؤلاء الاجلة هو الذي صار باعثا لابراز مساحان متكثرة فان لكل فاء ميم والاشارة تكفي لصاحب العقل السليم ولئن لم ينته لنفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدغ ماويه وقد ذكرنا في المقدمة نبذا مما يتعلق بهذا المقام والا ان يزيد ان نتامل جملة كلماته السخيفة الواقعة في حق هذا الامام ذي المناقب الشريفة فاستمع قال سلمه الله تعالى ابو حنيفة نعمان بن ثابت امام الحنفية ومقتدى اصحاب الراى اقول فيه اشارة الى كون من اصحاب الراي فان اراد بالراي العقل والفهم فهو منقبة شريفة فان من لا عقل له لا علم له ولن يتم امر القول الا بالقول وان اراد به القياس الذي هو احد الحجج الاربعة فان قصد به الاشارة الى انه يقبس فكل احد من المجتهدين بقبس فان القياس والاجتهاد خصلة جميلة والحرمان عنها مذمة شنيعة كيف لا وهو من مناصب النبوة ومن مراتب الصحابة فمن فاز من العلماء بملكته فاز بحق الوراثة وان قصد به انه يقدم القياس على الكتاب والسنة فهو فرية بلا مرية كما حققه ابن عبد البر وابن حجر وعبد الوهاب الشعراني وغيرهم في تصانيفهم واولا خوف الاطالة لا وردت عباراتهم ثم قال ولد سنة الهجرة كذا ذكره الواقدي والسمعاني عن ابي يوسف وقيل عام احدى وستين والاول اكثر واثبت اقول نعم القول الاول ذهب اليه الاكثر وهو الاصح
والقول الثاني غير معتبر واياما كان فقد لمحت بقولك معاصرته للصحابة فان ذلك العصر كان فيه جمع من الصحابة فقد ذكر الحافظ زين الدين العراقي في شرح الفية وغيره ان آخر الصحابة موتا على الاطلاق ابو الطفيل عامر ابن واثلة الليثي مات سنة ماته سن الهجرة كذا جزم به ابن الصلاح وقيل توفي سنة اثنتين قاله مصعب بن عبد الله وجزم ابن حبان وابن قانع بانه توفي سنة سبع وصحح الذهبي سنة عشر ومأته وآخر من مات بالمدينة قيل السائب بن يزيد توفي سنة ثمانين او ست وثمانين او ثمان وثمانين او احدى وتسعين على اختلاف الاقوال وقيل سهل بن سعد الانصاري مات سنة ثمان وثمانين او احدى وتسعين على الاختلاف وقيل جابر بن عبد الله توفي سنة اثنتين وسبعين او ثلاث او ابع او سبع او ثمان او تسع على الاختلاف وقيل محمود بن الربيع توفي سنة تسع وتسعين وقيل محمود بن لبيه توفي في سنة ست وتسعين او خمس وتسعين وآخر من مات بمكة قيل جابر والمشهور وفاته بالمدينة وقيل عبد الله بن عمر توفي سنة ثلاث وسبعين او اربع آخر من مات بالبصرة انس سنة ثلاث وتسعين ومأته او احدى ومأته او تسعين على الاختلاف وآخر من مات منهم بالكوفة عبد الله بن ابي او في وقيل ابو حنيفة والاول اصح مات ابا حنيفة توفي سنة ثلاث وثمانين وقيل سبعين وبقى ابن ابي اوفى الى سنة ست او سبع او ثمان وثمانين وعمرو بن حريث ايضا مات بالكوفة سنة خمس وثمانين او سنة ثمان وتسعين وح يكون هو الآخر وآخر من مات منهم بالشام عبد الله بن المازني سنة ثمان وثمانين او ست وتسعين وآخر من مات بدمشق واثلة بن الاسقع سنة خمس وثمانين او ثلاث او ست وآخر من مات بمصر عبد الله بن الحارث بن جزء سنة ست وثمانين او خمس او سبع افان او نسخ في المقام تفصيل ليس هذه موضعه وليطلب من رسالتي تبصرة البصائر في معرفة الا وآخر وفقنا الله لختمه كما رفقنا لبدء او بالجملة فكون الامام معاصر للصحابة قطعي لا ينكره الا غبي او غوى
فظهر ان الحنفية ليسوا بمتفردين باثبات المعاصرة بل غيرهم من حملة الشريفة مومنون بالمعاصرة فما وجه تخصيصها بهم فيما ياتي بعد هذه الجملة ثم قال لم يرا احدا من الصحابة باتفاق اهل الحديث وان كان عاصر بعضهم على راي الحنفية اقول أليس ابن سعد والذهبي عندكم من المحدثين وهما قد اقرا برويته لبعض الصحابة باليقين انظر الى قول الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة مولد وسنة ثمانين راى انس بن مالك غير مرة لما قدم عليهم الكوفي واما ابن سعد عن سيف بن جابر انه سمع ابا حنيفة بقوله انتهى والى قوله في الكاشف رأى انس رض انتهى اليس الخطيب والنووي من المحدثين وهما قد نصا على كونه من التابعين انظر الى قول النووي في مذهب الاسماء واللغات قال الخطيب البغدادي في التاريخ هو ابو حنيفة التيمي فقيه اهل العراق رأى انس بن مالك الخ أليس الدار قطني وابن الجوزي من ارباب الحديث وهما ايضا صرحا واقرا بهذا الحديث قال ابن الجوزي في العلل المتناهية في الاحاديث الواهية في باب الكفالة برزق المتفقه قال الدار قطني لم يسمع ابو حنيفة احدا من الصحابة وانما راى انس ابن مالك بعينه انتهى ومثله نقله السيوطي في تبيض الصحيفة بمناقب ابي حنيفة عن حمزة السهمي انه سمع الدار قطني بقوله أليس الولي العراقي والحافظ ابن حجر العسقلاني من اجلة المحدثين وقد نقل السيوطي قولهما في هذا الباب انهما صرحا بكونه من التابعين وهذه عبارته قد وقفت على فيتا رفعت الى الشيخ ولي الدين العراقي هل روى ابو حنيفة عن احد من الصحابة وهل يعد في التابعين فاجاب بما نصه لم تصح له رواية عن احد من الصحابة وقد رآى انس بن مالك ثمن يكتفي بمجرد رويتها يجعله تابعيا ورفع هذا السوال الى الحافظ ابن حجر فاجاب بما نصه ادركها ابو حنيفة جماعة من الصحابة لانه ولد بالكوفة سنة ثمانين عبد الله بن ابي اوفى فانه مات بعد ذلك وبالبصرة يومئذ انس وقد اورد ابن سعد بسند لا بآمن ان ابا حنيفة رآى
انس وكان غير هذين من الصحابة بعدة من البلا من احياء وقد سمع بعضهم جزء في ما وردت ابي حنيفة عن الصحابة ولكن لا يخلو اسناده من ضعف والمعتمد ادراكه ماتقدم وعلى روية لبعض الصحابة ما اورده ابن سعد في الطبقات فهو بهذا الاعتبار من التابعين ولم يثبت ذلك لاحد من ائمة الاعصار المعاصرين له كالاوزاعي بالشام
بالبصرة والثوري بالكوفة ومسلم بن خالد الزنجي بمكة والميت بن سعد بمصر انتهى فقد ثبت ان جمعا من المحدثين اقرو بروية المصحابة وتابعية وكذا صرح به غيرهم ممن ذكرهم سابقا واوردنا عباراتهم في اقامة الحجة على ان الاكثار في التعبد فليس ببدعة وبهذا ظهر ان ما كثير من منكري تابعية بان الحافظ ابن حجر عده في التقريب من الطبقة السادسة الذين لم يحصل لهم التلافها باحدى الصحابة ليس كما ينبغي فان كلامه في التقريب ليس باحق بالاخذ من كلامه في جواب السوال الذي نقل السيوطي فما الذي جعل كلامه في التقريب حجا وكلامه آخر غير مرضي الا ان يكون الفهم او كتمان الصواب وهو لا يليق باول الالباب وقد نقرر ان العالم اذا صور منه كلاما فأن مختلفان فاحقهما ما وافق فيه غيره من الاجلة وولت عليه الادلة وهذا يقتضي ان يرجح كلامه في غير التقريب لكونه موافقا لجمع من الاجلة ولعلك تفطنت من ههنا ان قول طاهر القنى في مجمع البحار في ترجمة ابي حنيفة كان في ايامه اربعة من الصحابة انس وعبد الله ابي اوفى ومهل بن سعد وابو الطفيل ولم يلق احدا منهم ولا اخذ عنه واصحابه يقولون انه لفي جماعة من الصحابة وروى عنهم ولا يثبت ذلك عند اهل النقل انتهى غير لائق لان يلتفت اليه فضلا عن ان يحتج به ثم قال وبالغ في مدينة العلوم في اثبات اللقاء والرواية عن بعضهم وليس كما ينبغي اقول صاحب المدينة بسط الكلام في امكان الروية واثبات المعاصرة والعلاقات وهو مصيب في ذلك على ما فصلنا ولك وعبارته هكذا اتفق المحدثون على ان اربعة من الصحابة كانوا على عهد الامام ابي
حنيفة في الحيوة وان اختلفوا في رواية عنهم منهم انس وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة توفي سنة احدى وثلاث وتسعين فيكون الامام يوم وفاته ابن ثلاث او احدى عشرة ومنهم جد اشد بن ابي او في وهو آخر من ات من الصحابة بالكوفة توفي بها سنة ست او سبع وثمانين فلا يكون الامام وقت ولادته اقل من خمس سنة وهو من السماع عند المحدثين لانهم قبلوا رواية محمود بن الربيع عن النبي صلى الله عليه وسلم حيثقال عقلت منه محبة مجها في وجهي وانا ابن خمس سنين ومن غرائب هذا الباب ما روى عن ابراهيم بن سعيد الجوهري قال رأيت صعبا ابن اربع سنين حمل الى المامون وقد قرأ القرآن غير انه اذا جاع بكى وعن القاضي ابي محمد الاصفهاني قال حفظت القرآن وانا ابن خمس سنين ومنهم سهل بن سعد الساعدي مات بالمدينة سنة احدى وتسعين او ثمان وثمانين وهو آخر من مات بالمدينة والامام مالك اورك زمانه وان لم يرو منه ومنهم ابو الطفيل مات بمكة سنة ومأته وهو آخر من مات في جميع الارض من الصحابة والامام اورك زمانه لا محالة وقال بعض المحدثين انه لم يره اصحاب المناقب ذكرها باسانيدهم انه رآه وقد شبت ان الامكان ثابت والناقل عدل والمثبت اولى من النافي وهولاء الذين ذكرناهم الذين نسبه الناس على ان الامام لقيهم وتحقيق انه اورك زمانهم وههنا رجال شك القوم في ان الامام ادرك زمانهم منهم معقل بن يسار لان بعقلا توفي بالبصرة سنة سبع وستين او سبعين وولادة الامام سنة ثمانين اكلهم الاعلى قول من قال ان الامام ولد سنة احدى وستين ومنهم جابر بن عبد الله فانه مات بالمدينة سنة سبع او ثمان وسبعين ومنهم عبد الله بن انيس قيل لقيه وروى عند الا ان فيه اشكالا اذ قد اجمع اهل التاريخ انه مات بالمدينة سنة اربع وخمسين قبل ولادة الامام ومنهم عائشة بنت عجر وقيل لقيه الامام وروى عنها الحر ثم قال قال اي صاحب وقد ثيبت بهذا التفصيل ان الامام من التابعين ان امكرك منهم اذا الظاهر ان
الصحابة اعرف بحاله منهم انتهى وفيه نظر واضح لان معرفة اهل الحديث بوفيات الصحابة واحوال التابعين اكثر من معرفة اصحاب الرأي اقول فثبت المطلوب لان أهل الحديث ايضا صرحوا بالمعاصرة والرواية ثم قال وقولهم ان المثبت اولى من المنافي تعليل لا لتحويل عليه اقول هذا عجيب جدا فان المسئلة بدلائلها وتفاريعها مبسوطة في كتب الاصول ومشيدة بالمعقول والقول وقد استند بهما المحدثون ايضا في كثير من مباحثهم واثبات مطالبهم ولولا اعتبار بالاضمحل النظام الشريعة في اكثر مباحثهما استند البخاري في رسالته في رفع اليدين ان شئت فطلعها ثم قال ولا عبرة بكثرة مشايخه بالنسبة الى مشايخ الشافعي لان الاعتبار بالثقة دون كثرة المشيخة وقد صنف المحدثين ابا حنيفة في الحديث وهو كذلك كما يظهر من الرجوع على فه مذهب هذا الامام وتصرفاته في الكلام والانصاف خير الاوصاف اقول فانشدك بالله واسألك بالانصاف الذي تقول انه خير الاوصاف أليس تقرر في مقره ان بعض الجروح عليه مبهمة والجرح المبهم غير مقبول عند الكلمة لا سيما في حق من تحققت عدالته وثبتت امامته اليس ان بعض الجروح عليه صادر من اقرانه وقول الاقران بعضهم في بعضهم غير مقبول اولا لتعلم ان كثيرا ممن جرحه مجروح في نفسه فجرحه مردود عليه اما علمت ان كثيرا من الثقات وثقوه ايضا واجابوا عن جروحوه مفصلا اما طالعت كتب ابن عبد البر والسيوطي والسبكي وابن حجر المكي والشعراني ليظهر لك ان جرحه مردود وبارحه جارح رجل محسود وقد فرغت عن هذا البحث في مقدمة تعليق الموطا وغيره من تصانيفي فطالعهما ان كنت طاليا الانصاف ولو قيل مطلق الجرح لزم كون اكثر المحدثين حتى البخاري مجروحين وان كنت في ريب من هذا اقطاب الاستقصاء وغيره من كتب ارباب الاعتساف ثم قال ولم يكن هو عالما لما حق اعلم بلغة العرب ولسانهم اقول ما اورك انه لم يكن عالما به الآ ان تكون طالعت الحكاية المذكورة في تاريخ ابن خلكان وجوابه ايضا
مذكور فيه الخامس عشر ذكر عند ذكر علماء العرب القاضي الشوكاني وترجم له ترجمة خسة وارخ وفاته سنة خمسين بعد المأتين والالف وهذا مخالف لما مر منه في هذا الكتاب انه مات سنة خمس وخمسين السادس عشر ذكر في المقصد الثاني من الاتحاف في ترجمة شاه عبد العزيز الدهاوي انه ولد سنة تسع وخمسين بعد الالف والمأته وانه توفي بعمر تسعين سنة في سنة تسع وثلاثين بعد الالف والمأتين وهذا عجيب جدا دول على هجرة في الحساب فان الصبيان ايضا يعلمون ان من يولد في سنة 1159 ويموت في سنة 1239 يبلغ عمره تسعين سنة فان زماني وجوده من المأته الثانية عشر يكون احدى واربعين سنة وان اخذ مع سنة الولادة يكون اثنتين واربعين وزمانه من المأته الثالثة عشر ثمان وثلثون ومع اخذ سنة الوفات تسع وثلثون واذا جمع هذا المقدار بذلك المقدار لا يبلغ تسعين قطعا وهذه صور الجمع 38/29 39 / 8 38/80 39/81 فالى صل اما تسع وسبعون وثمانون او احدى وثمانون السابع عشر ذكر في ورقته اجاب فيها عن سوال الا وادم والخواتم المشتمل على قول ابن عباس في كل ارض آدم كادمكم ونوح كنوحكم وابراهيم كابراهيمكم وعيسى كعيساكم ونبي كنبيكم وطبعت تلك الورقة مع رسالة حل السؤلات المشكلة ان هذا قول ابن عباس لاقول الرسول صلعم والحجة فيما نحن فيه قول المعصوم لا اقوال الصحابة وهذا مشتمل على غفلة عما تقرر في اصول الحديث ان قول الصحابي فيما لا يعقل بالرأي في حكم المرفوع لا سيما قول من لا ياخذ عن الاسرائيليات الثامن عشر ذكر فيها ان عند المحققين من اهل التفسير والحديث ماخذ هذا من الاسرائيليات كما قال به ابن كثير وغيره وفيه ان هذا الاحتمال ذكره ابن كثير وتبعه من جاء بعده لكنه مردود وعند من ونظر في صحيح البخاري فان فيه عن ابن عباس مايدل على انه كان لا ياخذ عن الاسرائيليات ويشدد على من ياخذ منها ويطعن عليه التاسع عشر انه نقل فيها عبارة تفسير الجلالين في تفسير قوله تعالى ومن الارض
مثلهن في سورة الطلاق ونسبها الى السيوطي وهو خطا فاحش صدر بتقليد صاحب كشف الظنون فانه قال تفسير الجلالين من اوله الى آخر سورة الاسراء للعلامة جلال الدين محمد بن المحلي الشافعي المتوفي سنة اربع او ستين وثمانمأته ولما مات كمله الشيخ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفي سنة احدى عشرة وتسعمأته انتهى وهو خطأ يعلمه الطلبة فضلا عن الكلمة والصحيح ان المحلى فسر من اول الكهف الى الآخر وكمله السيوطي من الاول الى آخر سورة الامراء وهذا مع قطع النظر عن كونه مصرحا في كلام كثير من العلماء تشهد عليه العبارة الموجودة في آخر تفسير الاسراء هذا آخر ما ملكت به تفسير القرآن الذي الف الامام العلامة المحقق جلال الدين المحلي الشافعي الخ وعبارة الديباجة هذا ما اشتدت اليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي الفه الامام العلامة جلال الدين محمد بن احمد المحلي الشافعي وتثميم ما فاته وهو من اول سورة البقرة الى آخر سورة الاسراء الخ فان ضمير هو راجح الى ما فاته او التثميم وبالجملة فالعبارة المذكورة في تفسير سورة الطلاق للمحلي لا السيوطي تنبيه هذه المسئلة قد وقع فيها من علماء عصرنا آراء مختلفة واقوال متساقطة وادى النزاع الى التكفير والتضليل وكيف المسئلة مما يحكم فيهما لاحد الطرفين بالكفر وسوء السبيل وقد صنفت فيه رسائل ثلاثة اثنتان منها باللسان الهندية احدهما الآيات البينات على وجود الانبياء في الطبقات واخر سمهما رافع الوسواس في اثر ابن عباس حققت فيها الامر بوجه انيق ورفعت شبهات كثير من المشككين على طريق التحقيق وثالثتهما بالعربية مسماة بزجر الناس على انكار اثر ابن عباس او رجت فيها مطالب الرسالتين السابقتين وزرت فيها كثيرا من كتب من الله على بمطالعتها في الحرمين الشريفين وفرغت من تاليفها بمكة المعظمة في التاسع والعشرين من ذي القعدة من السنة الثانية والتسعين بعد الالف والمأتين وقد وقف عليها علماء
الحرمين فحسنوها ومدحوا مافيها وكتب عليه مصدقا محققا مولانا الشيخ عبد الغني المجد بن الدهلوي نزيل المدينة ادخله الله في الدرجات العلمية كلمات عديدة باقلامه الشريفة ومن وقف على هاتيك الرسائل علم ان ورقة صاحب الاتحاف اكثر مافيها مما ليس تحته وائل ولولا خوفه التطويل لمخل لطولت الكلام باحقاق الحق وابطال الباطل العشرون انه الف شعرا فيه استحداد بالشوكاني واورجه في نفح الطبيب من ذكر المنزل والجيب حيث قال زمرهء راى درافتا دبار باب سنن شيخ ست مروي قاضي شوكاني مروي وهذا عجيب منه فانه ممن يجعل نداء الاموات وللاستمرار بهم لا سيما من المواضع البعيدة متروكا ويجعل قولهم يارسول الله وياشيخ عبد القادر شيئا لله ونحو ذلك كفرا فمن الذي حرم الاستمداد بالغوث العمداني والرسول الرباني واحل الاستمداد بالشوكاني وقد صرح والده الماجر هو لانا السيد اولا وحسن القنوجي في رسالته المشهورةبراه سنت المنظومة باللسان الهندية ان الاستمرار بالاموات بدعة الحداي والعشرون ذكر في رسالته الفرع الثاني في الاصل لساعي في ذكر نسبه الشريف انه صديق حسن ابن اولاد حسن بن اولاد علي بن لطف الله بن عزيز الله بن عف علي بن علي اصغر بن سيد الدين بن سيد جلال رابع بن سيد راجو بن سيد جلال ثالث بن سيد حامد كبير بن سيد ناصر الدين محمود بن جلال الدين محزوم جهافيان بهان كشف بن سيد احمد كبر بن جلال اعظم بن علي
بن سيد جعفر بن سيد احمد بن سيد محمود بن عبد الله بن علي اشقر بن جعفر زكي بن علي نقي بن محمد تقي بن علي رضا بن موسى كاظم بن جعفر صادق بن محمد باقر بن زين العابدين بن حسين بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر لكل اسم من هذه الاسماء ترجمة علمحدة علجدة وابتدء بالاصل الاعظم النبي المكرم صلى الله عليه وسلم وذكر بعده علي بن ابي طالب وبعده فاطمة الزهراء ولجده الحسين بن علي ثم زين العابدين ثم محمد الباقر ثم جعفر الصادق ثم موسى كاظم علي رضا ثم محمد تقي ثم على نقي ثم جعفر زكي ثم علي اشقر ثم ابنه عبد الله وذكر في ترجمة انه كان له ابن واحد مسمى بمجد وجميع نسله منه ثم ذكر سيد محمود بن سيد عبد الله وقال في ترجمة ان له خمسة ابناء ابو القاسم ويحيى او علي وعيسى ومحمود ثم ذكر سيد احمد بن سيد محمود وذكر انه كان له ابن واحد بقى العقب منه اسمه محمد ثم ذكر سيد محمد بن محمود ثم ذكر بن جعفر بن سيد محمد ثم ذكر لقيته الاسماء مرتبا تنازلا لا وغير خفي على كل سليم وغوى مافي الاسامي التي ذكرها غنمير واسماء وما في الاساق التي اوردها عند ذكر تراجمهم من الاختلاط والاختلاف الثاني عشرون الف اشعارا ألقته مدرجة في نفح الطيب وذم فيها غاية الذم التقليد وطاقا من غير فرق بين تقليد المريض وتقليد الطبيب ومن غير ان يفرق بين التقليد الجامد وبين التقليد التعصبي والتقليد الانصافي وهذا بعيد عن شان العلماء والفضلاء المنصفين ولعمري من فرعن مطاق التقليد وقع في الحيرة في طلال العيد الثالث والعشرون ذكر في المسائل الملحقة برسالة الانتقاد الرجيح في شرح الاعتقاد الصحيح مسئلة التراويح وفصل في كيفية وكمية وقال في اثناء كلامه اذا عرفت هذا عرضت ان عمر هو الذي جعلها جماعة على معين وسماها بدعة واما قوله نعم البدعة فليس في البدعة مايمدح بل كل بدعة ضلالة وهذا فيه سواء ادب بالناطق بالصواب سيدنا عمر بن الخطاب وايراد عليه وهو
مني على عدم فهم مرامه وقد كان عمر اعلم بحديث كل بدعة ضلالة وطريقة بنيه ممن يشير بالايراد عليه والذي نص عليه ابن تيمية في منهاج السنة وغيره ان عموم الحديث بالنسبة الى البدعة الشرعية والبدعة في قول عمر محمولة على البدعة اللغوية فلا تخالف بين بدعة البدعة وذم الرسول م البدعة ومن شاء زيارة التحقيق في هذا البحث فليرجع الى رسائلي اقامة على ان الاكثار في التعيد ليس بدعة وتحفة الاخيار في احياء سنة سيد الابرار والتحقيق العجيب في مسئلة التثويب وترويج الجنان حكم شري الدخان قد وآكاك النفائس باداء الاذكار بلسان الفارس الرابع والعشرون قال جيد مامر بعد ذكر حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين انه ليس المراد بسنة الخلفاء الا طريقتهم الموافقة بطريقته من جها والاعداد وتقوية شعائر الدين ونحوبا ومعلوم من قواعد الشريعة انه ليس لخليفة راشد ان يشرع طريقة غير ماكان عليه النبي ص ثم ان عمر نفسه الخليفة الراشد سمى ارآه من تجميع صلوته بدعة ولم يقل إنهما سنة وهذا ماخوذ من كتب الشيعة الشنيعة كمنهاج الكرامة للمحلى الشيعي والمتكفل لرده منهاج السنة لابن تيمية وغيره من كتب اهل السنة الخامس والعشرون ذكر في ترجمة نفسه في اتحاف النبلاء بالفارسية الفاظا لا يستحسنها مهرة الفارسية كقوله له كاتب سريع السير فان بهذا الا يوصف المنشى والكاتب بل البريد والمسافر وكقوله ورجشم ناتو ان بين فان لفظ ناتو ان بين في عرفهم يستعمل بمعنى الحاسد تنبيه هذه المسامحات التي ذكرتهما ههنا وما ذكرتها في المقدمة ذكرت بطريق النموذج وبالنموذج يعرف الاصل ولا تظنن اني تعقبته حدا اوعنادا معاذ الله منه او تحقير اعوذ بالله منه بن للخواص والعوام عن الاكاذيب وسيئات الادهام وان شئت الزيادة فانتظر في مستقبل الايام ولو باحثت معه في المسائل الشاذة التي اختارها والدلائل الفاذة التي اوردها في رسائله ووفاتره لطا وعليه ورحمة الله وبركاته الى يوم القيام
اللهم اصلح حالنا وحاله ووفر صالحاعمالنا ومنا ومنه اعلام الى صاحب الاتحاف وناصريه الكرام يجب ان ارقم الجواب ترك لا اصلاح الكلام وان لم يكن قابلا للصلوح وعدم قبول الحق وان كان شديد الوضوح والاقلام من الكلمات الروية والالفاظ الكريهة التي هي من مستحسنات اعوام وقد طلب مني لما سنع انه وصل الى للمطالعة فلما رآى مافي ديباجة من الكلمات الشنيعة والجمل القبيحة طرحه ولم لا يليق ان يلتفت اليه وهذا آخر المرام والحمد لله على التمام والصلوة على رسوله وعلى آله العظام وكان من شعبان من السنة السابعة والتسعين بعد الالف والمأتين من الهجرة على صاحبهما افضل الصلاة