الرابع والسبعون : ذكر عند شراح " صحيح البخاري" أحمد بن محمد الخطابي ، وأرخ وفاته سنة ثمان وثلاثمئة .
وهذا خطأ فإن وفاته كانت سنة ثمان وثمانين وثلاثمئة كما ذكره السمعاني في " الأنساب" وابن خلكان والذهبي وغيرهم ، وكذا أرخه صاحب " كشف الظنون" عند ذكر شراح " سنن أبي داود" ، وذكر عند ذكر شراح " صحيح البخاري" وفاته سنة ثمان وثلاثمئة فلم يصب ، وقد ذكرت ترجمته وأن الصحيح في اسمه حمد لا أحمد في مقدمة شرحي لموطأ محمد المسمى ب" التعليق الممجد" .
الخامس والسبعون : ذكر عند ذكر شراح " صحيح البخاري" : فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي الحنفي ، وأرخ وفاته سنة أربع وثمانين وثمانمئة .
وهذا خطأ فاحش على ما مر ذكره سابقا .
السادس والسبعون : ذكر من شراحه ابن رجب الحنبلي ، وأرخ وفاته سنة خمس وتسعين وتسعمئة .
وهو أيضا خطأ فاحش كما مر ذكره .
السابع والسبعون : ذكر من شروح " صحيح مسلم" شرح علي القارى المكي ، وأرخ وفاته سنة ست عشرة وألف .
وهو مع كونه مخالفا لما ذكره في المقصد الثاني من" إتحاف النبلاء" ، أنه مات سنة أربع عشرة ، ولما ذكره في موضع من المقصد الأول منه ، أنه مات سنة أربع وأربعين ، ولما مر منه ذكره فيه أنه أتم بعض تأليفاته سنة ثمان وخمسين غير صحيح في نفسه أيضا على ما مر ذكره .
الثامن والسبعون : ذكر عند ذكر شروح " مسلم" وعلى " مسلم" كتاب لمحمد بن أحمد بن عباد الخلاطي الحنفي المتوفي سنة تسع وسبعين ومئتين .
وهذا خطأ فاحش بل هو محمد بن عباد الخلاطي المتوفي سنة اثنتين وخمسين وستمئة .
التاسع والسبعون : ذكر ابن الملقن من مختصري " مسند أحمد بن حنبل" ، وأرخ وفاته سنة خمس وثمانمئة .
وفيه ما فيه كما مر ذكره .
الثمانون : ذكر في الفصل الخامس من الباب الأول : اعلم أن الأئمة المجتهدين تفاوتوا في الإكثار من هذه الصناعة ، والإقلال فأبو حنيفة يقال بلغت رواياته إلى سبعة عشر حديثا الخ .
وهذا وإن كان مذكورا في " مقدمة تاريخ ابن خلدون" ، وأخذ كلامه بتمامه هنا ونقله برمته لكنه قول مردود ، والظاهر أنه ليس من ابن خلدون بل من غلط الكتاب ؛ ولذا نبه عليه مصحح نسخة " مقدمة ابن خلدون" المطبوعة" بمصر سنة أربع وسبعين من هذه المئة ، وكتب على قوله سبعة عشر حديثا الذي في شرح الزرقاني على الموطأ حكاية أقوال خمسة في أحاديثه أولها 500 . وثانيها 200 وثالثها ألف ونيف . ورابعها 1720 . وخامسها 666 . وليس فيه قول بما في هذه النسخة ، قاله نصر الهوسني . انتهى .
وبالجملة فإيراد مثل هذا القول الباطل والسكوت عليه بعيد عن المحققين والعلماء المتدينين ، ومن اطلع على كتب مناقب أبي حنيفة علم كذب هذه الجملة .
ذكر بعض المسامحات الواقعة في " الأكسير في أصول التفسير" :
الحادي والثمانون : ذكر " أسماء القرآن" لابن القيم ، وأرخ وفاته سنة إحدى وخمسين وسبعمئة ، ثم ذكر " أمثال القرآن" له ، وأرخ وفاته سنة أربع وخمسين .
وهذه مناقضة واضحة .
الثاني والثمانون : ذكر " الاستغناء بالقران" لابن رجب الحنبلي ، وأرخ وفاته سنة خمس وتسعين وسبعمئة .
وهو مخالف لما أرخ به في " الحطة" ، و" الإتحاف" كما ذكره سابقا .
الثالث والثمانون : ذكر البرهان للإمام الرازي ، وأرخ وفاته سنة ستين وستمئة .
وهو غلط فاحش ، فإن وفاته سنة ست وستمئة .
الرابع والثمانون : ذكر " بهجة الأريب مما في الكتاب العزيز من الغريب" لعلي بن عثمان علاء(1) الدين التركماني ، وأرخ وفاته سنة خمس وسبعمئة .
وهذا مع كونه مخالفا لما أرخه في " الإتحاف" غير صحيح في نفسه ، فقد ذكر الكفوي في " طبقات الحنفية" أنه توفي سنة خمسين وسبعمئة ، وذكر السيوطي أنه توفي سنة خمس واربعين كما ذكرته في " الفوائد البهية" .
الخامس والثمانون : ذكر " فتح القدير" للشوكاني ، وأرخ وفاته سنة خمس وخمسين بعد الألف والمئتين .
وهو مخالف لما ذكره غير مرة في " الإتحاف" أنه مات سنة خمسين .
السادس والثمانون : ذكرض " الكشاف" للزمخشري ، وأرخ وفاته سنة ثمان وعشرين وخمسمئة .
وهو معارض لما أرخه به في " الإتحاف" كما مر ذكره .
هذا آخر الكلام في هذا المقام ، وكان إتمام هذا المرام في جلسات خفيفة آخرها يوم الخميس الخامس والعشرين من الجمادي الأولى من السنة السابعة والتسعين بعد الألف والمئتين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلوات والتحية وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين .
تنبيه :
هذه المسامحات التي سطرتها إنما هي قطرة من بحر مسامحات " الإتحاف" وغيره ، وهي التي تبدت ببادي النظر من غير تفتيش زائد ، ولو طبقت تواريخ الوفيات وغيرها المذكورة في تلك الرسائل بكتب التواريخ المعتمدة ؛ لظهرت أضعافا مضاعفة ، بل لو طبق ما في المقصد الأول من " الإتحاف" مع ما في المقصد الثاني منه وطبق ما فيهما مع ما في غيرهما من تصانيف صاحب " الإتحاف" لبلغت كثرة كثيرة .
والآن نشرع في رد ما أجاب به عن إيراداتي السالفة وما خدش به بعض التقريرات السابقة سوى ما أورد على كلامي الذي أوردته على الشوكاني في رسالتي " إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام" ، فإني أتركه حذرا من تطويل الرسالة مع كونه اجنبيا عن ما هو المقصود في هذه الرسالة من المباحثة مع صاحب " الإتحاف" إظهارا للحق ودفع الإعتساف ، وسنتوجه إلى جوابه في موضع آخر مناسب له إن شاء الله تعالى ، وبالله ثقتي وعليه توكلي .
قلت : في مهمات(1) " النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير" بعدما ذكرت ترجمة ابن الهمام مؤلف " فتح القدير" وغيره ، قد ذكر بعض معاصرينا في كتابه " إتحاف النبلاء" وغيره من تصانيفه : أن ابن الهمام من المتعصبين في المذهب الحنفي ، وهو كذب وزور وحاشاه من ذلك ، فإنه من المحققين يرد على كثير من المسائل لكونها مخالفة للأحاديث من غير تعصب مذهبي .
قال في " شفاء العي" فيه نظر من وجوه شتى :
الأول : أن هذا الإيراد وارد بعينه على ذلك المعترض ، حيث قال في " الفوائد البهية" : وقد سلك يعني ابن الهمام في أكثر تصانيفه لا سيما في " فتح القدير" مسلك الإنصاف متجنبا عن التعصب المذهبي والاعتساف إلا ما شاء الله . انتهى .
بيانه إن صاحب " الإتحاف" لم يقل إلا ما قال هذا المعترض ، كيف لا ؟ وعبارته هكذا : ابن الهمام خفيت صلب بورد وفتح القدير شرح بداية استدلال بابي حنيفة بسياركوشيده اكثر مواضع جاؤه انصاف هم بميوره وجاى طريق تعصب سبرده انتهت .
فلا يعزب عن المنصف اللبيب أن هذه العبارة نص على أن مؤدى كلام صاحب " الإتحاف" إنما هو أن ابن الهمام قد سلك في كثير من المواضع مسلك الإنصاف وفي بعضها آثر طريق التعصب والإعتساف وهو عين ما قال المعترض .
أقول : لا ينكر وجود التعصب في بعض المسائل والصلابة في بعض الدلائل من ابن الهمام كما لا يخفى على من طالع بحث سؤر الكلب وغيره ولإنصاف(1)في كثير من المواضع فإنه كثيرا ما يرجح ما وافق الأحاديث ، وإن خالفه الجمهور ويشير إلى قوة الخلاف ، والى ما هو المنصور ، وهذا لا يصحح إطلاق المتعصب والصلب الذي يؤدى مؤداه عليه ، فإن مثل هذا اللفظ انما يطلق على من كانت عادته ذلك ويخفى الحق كثيرا مع ظهور الحق فيما هنالك ، وإلا فالتعصب أحيانا أمر قل من خلى عنه ، ولا يطلق على من يسلك مسلك التعصب أحيانا أنه متعصب أو متعسف .
وهذا كما أن " منكر الحديث" لا يطلق في عرف المحدثين على كل من روى منكرا ، بل على من كان غالب رواياته منكرا ، إذا عرفت هذا علمت أن مفاد عبارة " الفوائد البهية" ليس إلا وجود التعصب منه في بعض المواضع ، وهذا لا يستلزم أن يطلق لفظ : الصلب او المتعصب عليه كما في " الإتحاف" ، فبين عبارتي " الإتحاف" ، والفوائد" بون بعيد .
ثم قال في " شفاء العي" : الثاني إنا لا نسلم أنه رغب في مسألة فضلا عن المسائل الكثيرة في المذهب الحنفي ، وأخذ بمقابلته بالحديث النبوي .
نعم ؛ إذا كانت في المسألة روايات في المذهب الحنفي ربما يرجح اقربها(2) بالحديث ، وأين هذا من الرد والمخالفة؟
أقول : لم يدع أحد أنه أعرض في المسألة من مسائل الحنفية اعراضا تاما ، وأخذ بمقابلته بالحديث أخذا كاملا يفيد عدم تسليمه وترجيحه لما قرب من الحديث من بين روايات الحنفية كاف لإثبات أنه غير متعصب ، فإن المتعصبين والمقلدين الجامدين عادتهم ترجيح ما ثبت عن أئمتهم في ظاهر الرواية وإن خالف الأدلة ، وترك ما ثبت عنهم بطريق الندرة وإن وافق الدلائل الصحيحة ، واختيار ما رجحه المشايخ المتقدمون وإن كان دليلهم ضعيفا ، وتسويته الأحاديث موافقة للمذاهب وإن كان سخيفا ، وعدم قبول الخلاف بل وعدم الإشارة إليه أيضا إن كان قويا .
وابن الهمام بريء عن أمثال هذه الأمور في كثير من المباحث كما لا يخفى على الباحث ، وليس المراد بالمخالفة ترك المذهب الحنفي وهجرانه بلا ضرورة ، والدخول في طرق الطوائف الغير المقلدة حتى يمنع عدم وجوده فيه .
ثم قال : الثالث أن طائفة من مسائل الحنفية تخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة كعدم رفع اليدين عند الركوع والرفع منه ، وعدم جواز صلاة الفجر إذا أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس ، وجواز أداء السنة بعد إقامة صلاة الفجر ، وعدم جواز الجمع بين الصلاتين في السفر ، وعدم تكرار الركوع في ركعة واحدة في صلوة الكسوف ، وتقدير أقل المهر بعشرة دراهم ، وعدم طهارة ما بال عليه الطفل الذكر قبل أن يطعم بالرش ، وعدم إيتار الإقامة ، وعدم الإيتار بواحدة ، وعدم أداء ركعتي تحية المسجد في حال الخطبة ، وعدم استنان صلاة الاستسقاء بالجماعة ، وعدم تقليب الرداء ، وعدم ندب الركعتين قبل المغرب ، وعدم جواز صيام الولي عن الميت ، وعدم كراهة صوم يوم الجمعة منفردا ، وغيرها ، مع أن ابن الهمام لا يرد على شيء منها ، بل يؤيد في كثير منها ، ويسكت في بعض ، وحسبك به شاهدا على تعصبه المذهبي .
أقول : في العبارة إيهام إن هذه المسائل متفق عليها ومفتي بها عند الحنفية مع أن بعضها ليس كذلك .
وهناك مسائل كثيرة للحنفية مشهورة في كتبهم الشهيرة أشار ابن الهمام بقوة ضدها ، فلم صار تأييد تلك موجبا لأن يطلق عليه اسم المتصلب ولم يصر نقض هذه هو موجبا لأن لا يطلق عليه لفظ الصلب .
ثم قال الرابع : إن العلماء صرحوا بكون ابن الهمام جدليا نص عليه محمود بن سليمان الكفوي في " كتائب أعلام الأخيار" ، والسيوطي في " البغية" على لخصه المعترض في " الفوائد البهية" ، والمجادلة هي المنازعة لا لاظهار الصواب بل لالزام ، وهذا تصريح بكونه متعصبا ، لا يقال ليس المراد بالجدل ما يقابل المناظرة والمكابرة بل المراد به علم المباحثة ، وأن السيوطي صرح بكونه متحققا ، فكيف يكون متعصبا لأنا نقول لو كان المراد المباحثة لزم التكرار ؛ لأنهم يذكرون في صفته مع جدله نظارا أيضا .
وأما كون محققا فلا ينافي كونه متعصبا فإنه بالحيثيتين ، فإنه محقق في روايات المذهب يرجح ما هو أقرب بالحديث ، ومتعصب من حيث أنه لا يقبل الحق المخالف للمذهب الحنفي وإن ظهر الدليل .
أقول : هذا عجيب جدا :
أما أولا فلإن صفة كونه جدليا إنما يذكرونها في أثناء مدحه ، فكيف يكون المراد به الجدل الذي هو موجب لنقصه ، أما رأيت كلام الكفوي في ترجمة : كان إماما نظارا فارسا في البحث ، فروعي أصولي محدث مفسر حافظ نحوي كلامي منطقي جدلي ، وله تصانيف مقبولة معتبرة . انتهى .
أما اطلعت على قول السيوطي كان علامة في الفقه والإصول والنحو والصرف والمعاني والبيان والتصوف والموسيقى محققا جدليا نظارا ، وكان له نصيب وافر مما لأرباب الأحوال والكرامات . انتهى .
فهل يقول عاقل أن المراد بالجدلي من يرتكب المجادلة ، كلا فإن هذه من الصفات القبيحة ، فكيف يذكرونها في سرد الأوصاف الجميلة .
وأما ثانيا فلأن تعريف المجادلة بما ذكره من أنها هي المنازعة لا لإظهار الصواب بل لإلزام الخصم وإن كان مذكورا في " الشريفية" وغيرها ، لكنه مخدوش بعدم كونه جامعا لعدم صدقه إلا على المجادلة السائلية .
ومن المعلوم أن المجادل كما أنه يكون سائلا يكون مجيبا أيضا ، والمجيب المجادل ليس غرضه إلزام الخصم بل غرضه السلامة من إلزام الخصم نص عليه(1) القطب الرازي صاحب " المحاكمات" وصاحب " الأداب الباقية".
وأما ثالثا : فلأن المجادلة والجدل بالمعنى الذي ذكره ينافي المناظرة لكونها بقصد إظهار الصواب ، وقد نفى ذلك في المجادلة فلم يتنبه لذكرهم النظار في توصيفه الدال على أنه قاصد لإظهار الصواب في بحثه ، فمع ذلك كيف يصح جدله بالمعنى الذي ذكره وإلا تلزم المنافاة البينة ، والتزامها أشنع من التزام التكرار الذي فر عنه ، فحق أن يقال في حقه فر من المطر وقام تحت الميزاب .
وأما رابعا فلأنه ليس المراد بقولهم الجدلي ما توهمه بل المراد بالجدل علم الجدل والخلاف ، وهو من فروع أصول الفقه ، داخل تحت المناظرة والاتصاف به من الكمالات الإنسانية .
قال المؤرخ ابن خلدون في " مقدمة تاريخه" : أما الجدل وهو معرفة أداب المناظرة التي تجري بين أهل المذاهب الفقهية وغيرهم ، فإنه لما كان باب المناظرة في الرد والقبول متسعا ، وكل واحد من المناظرين في الاستدلال والجواب يرسل عنانه في الاحتجاج ، ومنه ما يكون صوابا منه ما يكون خطأ ، فاحتاج الأئمة إلى أن يضعوا أدآبا وأحكاما يقف المناظران عند حدودها في الرد والقبول ، وكيف يكون حال المستدل والمجيب ، وحيث يسوغ له أن يكون مستدلا ، وكيف يكون مخصوصا منقطعا ، ومحل اعتراضه أو معارضته وأين يجب عليه السكوت ولخصمه الكلام والاستدلال ، ولذلك قيل : أنه معرفة بالقواعد من الحدود والآداب في الاستدلال التي يتوصل بها إلى حفظ رأي وهدمه ، كان ذلك الرأي من الفقه وغيره ، وهي طريقتان :
طريقة البزدوي : وهي خاصة بالأدلة الشرعية .
وطريقة العميدي : وهي عامة في كل دليل يستدل به من أي علم كان ، وهذا العميدي هو أول من كتب فيها ، ونسبت الطريقة إليه ، وضع الكتاب المسمى ب" الإرشاد" مختصرا ، وتبعه من بعده من المتاخرين كالنسفي وغيره ، وكثرت في الطريقة التآليف وهي لهذا العهد مهجورة ؛ لنقص العلم والتعليم في الأمصار الإسلامية ، وهي مع ذلك كمالية . انتهى كلامه .
وفي " تقرير العلوم" : علم الجدل : علم باحث عن الطرق التي يقتدر به على إبرام أي وضع كان وعلى هدم أي وضع أريد ، وهذا من فروع علم النظر المبنى لعلم الخلاف ، وهو مأخوذ من الجدل الذي هو أحد أجزاء مباحث المنطق ، لكنه خص بالعلوم الدينية ومبادئه(1)بعضها أمور مشتتة في علم النظر وبعضها خطابية وبعضها أمور عادية .
وله استمداد من علم المناظرة .
وموضوعه تلك الطرق والغرض منه تحصيل ملكة الهدم والإبرام .
قلت : الجدل لإظهار الصواب لا بأس به ، وربما ينفع به في تشحيذ الأذهان وتصقيل الخواطر ، والذي منع منه العلماء هو الجدل الذي يضيع الأوقات ولا يحصل منه طائل .
وعلم الخلاف : علم باحث عن وجوه الاستنباطات المختلفة عن الأدلة الإجمالية والتفصيلية ، الذاهب إلى كل منها طائفة من العلماء .
ومبادئه(1)تستنبط(2)من علم الجدل.
واعلم أنه يمكن جعل علم الجدل والخلاف من فروع علم أصول الفقه.انتهى ملتقطا .
وفي " الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية" : يقال : جدل الرجل جدلا فهو جدل من بابه تعب إذا اشتدت خصومته ، وجادل مجادلة وجدالا إذا خاصم بما يشغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب هذا أصله ثم أستعمل على لسان حملة الشرع في مقابلة الأدلة لظهور أرجحها وهو محمود إن كان للوقوف على الحق وإلا فمذموم . انتهى .
وأما خامسا : فلأن حمل الجدلي على المتعصب والمجادل مطلقا يرده قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ﴿وجادلهم بالتي هي أحسن﴾
، ومن المعلوم أن الله تعالى لا يأمر أحدا بالمجادلة التعصبية .
وأما سادسا : فلأن الجدل عند أهل الشرع عبارة عن مقابلة الأدلة بظهور أرجحها كما مر نقله آنفا ، فمنه محمود ومنه مذموم فلا يصح حمل الجدلي على المجادل المتعصب قطعا .
ثم قال الخامس أن ابن الهمام مع كونه خارقا لما أجمع عليه فحول الأئمة من كون ما في الصحيحين أصح الأحاديث على ما يأتي ، قد يرجح ما في الصحيحين على ما في غيرها لإثبات المذهب الحنفي ، ويناقض نفسه الخ .
أقول : لم ينكر ابن الهمام تقدم الصحيحين مطلقا على ما في غيرها بل حيث وجد شروط الصحة التي اعتبرها البخاري ومسلم في رواية غيرها كما يناديه قوله في " فتح القدير" في بحث الركعتين قبل المغرب : قول من قال أصح الأحاديث ما في الصحيحين ثم ما انفرد به البخاري ثم ما انفرد به مسلم ثم ما اشتمل على شرطهما ثم ما اشتمل على شرط أحدهما ، تحكم لا يجوز التقليد فيه ، إذ الأصحية ليس إلا لاشتمال رواتهما على الشروط التي اعتبراها ، فإذا فرض وجود تلك الشروط في رواية حديث في غير الكتابين بين أفلا يكون الحكم بأصحية ما في الكتابين عين التحكم . انتهى .
إذا عرفت هذا سهل عليك الأمر في دفع المناقضة لإمكان أن يقال حيث اعترف بتقدم ما في الصحيحين على ما في غيرهما لم يوجد هناك في رواية غيرهما شروطها .
ثم قال السادس : أن ابن الهمام لا يقول بترجيح أحاديث الصحيحين على أحاديث غيرها بل ينقض ما اتفقت(1)عليه الأمة من أن أحاديث الصحيحين أصح الأحاديث .
أقول : كلام ابن الهمام في هذا المقام غير مقبول عند محققي الأعلام ، كما بسطه صاحب " دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب" لكن هنا ليس من التعصب والصلابة من شيء ، بل هو اختلاف أصول اختار فيه ما اختار لدليل لاح له وإن ظهر خطاؤه عند غيره ، ولم يزل العلماء مختلفين في الأصول ويحققون ما بنوه بالمعقول والمنقول ، ولا يكون أحدهما بسببه متعصبا ولا متصلبا .
قلت: في منهيات " النافع الكبير" بعد ذكر مناقب ابن تيمية ومدائحه ، قد تفرق الناس في عصرنا في شأن ابن تيمية فرقتين :
ففرقة ظنت جملة أقواله كالوحي من السماء ، فبالغت في الأخذ بما ذهب إليه وإن كان مخالفا للجمهور أو كان مخالفا لتصريحات من هو أعلى من ابن تيمية .
وطائفة أخرجته من أهل السنة بسبب ما نقل عنه من المتفردات المخالفة للجمهور .
وأنا سالك مسلك بين بين وأقول كما قال(1)الذهبي : هو عديم النظير بحر العلوم شيخ الإسلام ، ومع ذلك فهو بشر له ذنوب وخطأ ، فليسد الإنسان لسانه عن تحقيره وليدقق النظر في ما قال ، فإن كان صوابا فليقبله ، وإن كان خطأ فليتركه .
قال في " شفاء العي" لا وجه لصحة هذا الكلام ، فإنه لا وجود للطائفة الأولى في زماننا أصلا إلا في في ذهن المعترض .
أقول : هذا نفي عجيب ولو طولب هذا النافي بالبرهان على ذلك لعجز عنه إلا أن يتمسك بأن الأصل في الأشياء العدم ، وهو لا يعارض إثبات المثبت ، فإن المثبت معه زيادة علم ليست للنافي ، وقد تقرر في الأصول وشهد به المعقول والمنقول أن الإثبات مقدم على النفي ، ولعمري كيف نفى وجود هذه الطائفة في هذا الزمان مطلقا ، ولم يتيسر له سباحة جميع البلاد ولا ملاقاة جميع الأفراد حتى يعرف خلو كل بلدة في هذا الزمان عن وجود هذه الطائفة ، والمثبت يكفيه الوقوف على وجودها ولو في بعض البلاد ولا يلزمه الوقوف على أحوال جميع الأفراد فانعكس ما قاله وصدق أنه لا وجود لهذا النفي المطلق إلا في ذهنه ، نعم لو ادعى أحد في أشخاص معنيين أنهم منهم وقابله هذا النافي بأنهم ليسوا منهم لكان للكلام نوع استقرار .
وأما هذا النفي العام ، فليس له ثبوت واستقرار ، وهل هذا إلا كما قال في زماننا رئيس الملاحدة لا وجود للجن ولا للشياطين لا في الأعصار الماضية ولا الحالية ، أو قال مبتدع محسن للبدعات الواهية لا وجود في هذا الزمان للفرقة المبتدعة الطاغية ، وأمثال هذه السلوب الكلية ك﴿شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض مالها من قرار﴾
، وك﴿بناء أسس بنيانه على شفا جرف هار﴾
.
ثم قال : اللهم إلا أن يراد بها المحققون من علماء زماننا الذين يوافقون في بعض المسائل شيخ الإسلام ابن تيمية كمسألة زيارة خير الأنام ، ومسألة الاستواء وغيرهما مما دل عليه الكتاب والسنة .
أقول : مسألة زيارة خير الأنام كلام ابن تيمية فيه من أفاحش الكلام ، فإنه يحرم السفر لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويجعله سفر معصية ، ويحرم نفس زيارة القبر النبوي أيضا ويجعلها غير مقدورة وغير مشروعة وممتنعة ، ويحكم على الأحاديث الواردة في الترغيب إليها أن كلها موضوعة مع حسن بعضها .
ولعلمي علم ابن تيمية أكثر من عقله ، ونظره أكبر من فهمه ، وقد شدد عليه بسبب كلامه في هذه المسألة علماء عصره بالنكير وأوجبوا عليه التعزير ، وذلك سنة ست وعشرين وسبعمئة في شعبان ، فاعتقل بالقلعة ولم يزل بها إلى أن دخل في ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعمئة مرتحلا من هذه الدار في أبواب الجنان على ما بسطه الحافظ ابن حجر العسقلاني في "الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة" فرحمه الله رحمة واسعة نعم الرجل كان لولا ما نقل منه من المسائل البشعة والتقريرات.
وبالجملة فكلامه في مسألة الزيارة ليس مما يقبله المحققون إلا من أشرب شراب حب ابن تيمية ، وهو خارج عن مخاطبات أرباب القرائح السليمة ، وقد ذكرت كثيرا مما يتعلق بهذا المبحث في رسالتي " الكلام للبرم في نقض القول المحكم" ، و" الكلام المبرور في رد القول المنصور" ، و" السعي المشكور في رد المذهب المأثور" ألفتها ردا لرسائل من حج ولم يزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحرم زيارة قبره المعهودة في العصور الإسلامية على العالم .
فإلى الله المشتكى وإليه المتضرع والملتجى من أمثال هذه الأقوال ، تقشعر منه جلود من يخشى ذا الجلال ، وإذ قد جرى ذكر مسألة الزيارة ناسب أن يذكر ما وقع من صاحب " إتحاف النبلاء" في رسالته رحلة الصديق إلى البيت العتيق تبعا لابن تيمية وتلامذته من المسامحة بالكلمات المختصرة ، والتفصيل قد فرغت عنه في الرسائل المذكورة .
قوله في الباب الخامس من الرحلة المعقود لذكر زيارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفصل الأول منه : قد اختلفت فيها أقوال أهل العلم فذهب الجمهور إلى أنها مندوبة ، وذهب بعض المالكية وبعض الظاهرية إلى أنها واجبة ، وقالت الحنفية أنها قريبة من الواجبات ، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها غير مشروعة وتبعه على ذلك جمع من المحدثين ، وروي ذلك عن مالك والجويني والقاضي عياض . انتهى .
وفيه أن ظاهر كلامه ينادي على أنه يذكر الاختلاف في نفس الزيارة لا في السفر إلى المدينة بقصدها ، وحينئذ فذكر خلاف القاضي عياض وغيره فيه خلط بحث ببحيث آخر ، وتوضيحه أن هاهنا أمرين :
أحدهما : نفس زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
والثاني : السفر إلى المدينة بقصد الزيارة .
وأحدهما لا يستلزم ثانيهما ، فقد يوجد الأول بدون الثاني كما للمقيم في المدينة الطيبة ، والآفاقي إذا سافر إلى المدينة بقصد زيارة المسجد النبوي الذي هو(1)أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال المشار إليه بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة(2)مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى" . أو سافر إلى المدينة بقصد طلب العلم أو لملاقاة الأحباب أو للسياحة إلى غير ذلك من الأغراض المجوزة للسفر ، فزار قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
وقد يوجد الثاني دون الأول بأن سافر الآفاقي إلى المدينة بقصد الزيارة ، فاذا وصل إلى المدينة عرض له عائق أو أرضى عن الحضور حضرة قبر الرسول وزيارته ، فبين الأمرين عموم وخصوص من وجه تحققا .
إذا عرفت هذا فنقول : السفر إلى المدينة وشد الرحال إليهما بقصد المسجد النبوي جاء بالاتفاق ، حتى أن من حرم سفر الزيارة أجازه أيضا ؛ لورود الأحاديث الصحيحة في ذلك ، السفر إلى المدينة بقصد نفس زيارة القبر النبوي اختلف فيه : فينقل عن الجويني وعياض حرمته أخذا من حديث : " لا تشد الرحال" وغيره .
وقام لنصرة الرأي ابن تيمية وتلامذته : ابن القيم ، وابن رجب ، وابن عبد الهاد . وسلكوا في هذا مسلكه ، وحققوا في زعمهم ما حققوه لكن صدق عليهم :
تروح إلى العطار تبغي شبابها
ولن يصلح العطار ما أفسده الدهر
وقد قام نقاد فن الحديث والفقه لإبطال هذا الرأي ، وجعلوه سخيفا ، ونقضوا دلائل المنكرين ، وجعلوا طريق استدلالهم ضعيفا ، وصنف التقي السبكي في هذه المسألة " شفاء السقام في زيارة خير الأنام" ، فأفاد وأجاد .
وصنف في رده ابن عبد الهاد كتابا سماه " الصارم المنكي على نحر ابن السبكي" ملأه بزوائد مستغني عنها ، وأقوال مردودة قد رد عليها ، ولعمري أنه كتاب نفيس في بابه يشهد بتحر مؤلفه ، لولا ما فيه من دعاوي كاذبة وإعادة إقوال مردودة من دون أن يجيب عن ردها جوابا شافيا ، ويأتي في باب المنع الذي ذهب إليه شيخه دليلا كافيا .
وقد رددت على مواضع من كتابه في " السعي المشكور" ، وفي عزمي إن ساعدني التوفيق أن أرد كتابه ردا مستقلا ، وأورد فيه كلاما وافيا ، بحيث يتوب وجه وروح شيخه وصاحبيه عما اقترفاه فرحمهم الله رحمة واسعة لقد كانوا عديمي النظير في تبحرهم ، مستحقين لأن تقبل جميع أقوالهم ويفتخر بتحقيقاتهم لولا ما كسبوه من الأقوال السخيفة والآراء المردودة .
وأما الإمام مالك فقد نقل ابن تيمية واتباعه : أنه أيضا ذاهب إلى هذا الرأي ، لكنهم مؤاخذون بتصحيح نقل صحيح صريح ، وكتب المالكية مكذبة لهم ، وأصحاب مالك ينكرون أن يكون هذا مذهب إمامهم ؛ وهم أعرف به من غيرهم. وبالجملة فهذا الرأي سخيف جدا ، ولا عبرة في هذا إلى الذاهب مالكا كان أو غيره ، عياضا كان أو غيره ، ابن تيمية كان أو غيره .
فانظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال.
وجمهور علماء الأمة وأكثر محققي الملة منكرون عن هذا الرأي أشد الأباء ، ويجوزون شد الرحال بقصد زيارة القبور لا سيما زيارة سيد القبور ، قبر سيد أهل القبور ، بل صرح بعضهم بندب السفر إلى المدينة بقصد نفس الزيارة وتجريد السفر له عن السفر بقصد مسجده .
وقد رأيت في المنام عند تأليف " السعي المشكور" وبلوغي إلى بحث شد الرحال ما أكد رأيي(1) ، وأن ما ذهب إليه الجمهور هو الصواب النقي ، فله الحمد على ذلك ، وهذا إذا كان المقصود من السفر نفس زيارة القبور على الوجوه الشرعية .
وأما الزيارة البدعية ، والسفر بقصدها المشتمل على أمور محرمة ومكروهة كالسفر بقصد الشركة في مجالس الأعراس المعهودة في زماننا المشتملة على جعل قبور المشايخ عيدا وعلى أمور كثيرة غير مشروطة كالغناء مع المزامير والرقص ، وجعل القبور أوثانا تعبد فلا كلام في عدم جوازه .
وأما نفس زيارة القبر النبوي فلم يذهب أحد من الأئمة وعلماء الملة إلى عصر ابن تيمية إلى عدم شرعيته ، بل اتفقوا على أنها أفضل العبادات وأرفع الطاعات ، واختلفوا في ندبهما ووجوبها ، فقال كثير منهم : بأنها مندوبة .
وقال بعض المالكية والظاهرية : أنها واجبة .
قال أكثر الحنفية : أنها قريب من الواجب ، وقريب الواجب عندهم في حكم الواجب .
وأول من خرق الإجماع فيه وأتى بشيء لم يسبق إليه عالم قبله هو ابن تيمية ، فإنه جعل نفس زيارة القبر النبوي أيضا غير مشروعة ، وكثير من أتباعه وإن أنكروا صحة هذا القول منه ، وهو الذي كنت أظنه سابقا لكن معاينة " الصارم" لتلميذه جعلني على يقين إنكاره نفس الشرعية كما لا يخفى على من طالعه ، ولعلك تفطنت من هذا البحث ما صدر من صاحب " الرحلة" في قوله المذكور من الخلط والمغالطة .
أما أولا : فلأنه في صدد ذكر الخلاف في نفس الزيارة ذكر خلاف الجويني وعياض مع أن خلافهما في جواز السفر بقصد الزيارة لا في نفس الزيارة ، وهما أمران متغايران .
وأما ثانيا فلأنه نسب ذلك إلى مالك مع أنه بريء عن هذا القول ، فعنده ليس نفس الزيارة غير مشروع ولا السفر إليه .
وأما ثالثا : فلأن نفس زيارة القبر النبوي عند ابن تيمية ممتنعة وغير مقدورة ، فما معنى كون عنده غير مشروعة ، فإن شرعية الشيء وعدمها فرع إمكانه كما قال بدر الدين الشلبي القاضي محمد بن عبد الله أبو البقاء الدمشقي الحنفي المتوفى على ما قيل سنة تسع وستين وسبعمئة تلميذ المزي والذهبي في الباب الثلاثين من كتابه " آكام المرجان في أحكام الجان" : قول الفقهاء لا تجوز المناكحة بين الجن والإنس وكراهة من كرهه من التابعين دليل على إمكانه ؛ لأن غير الممكن لا يحكم عليه بجواز ولا بعدمه في الشرع .انتهى .
وأما رابعا فلان ابن عبد الهاد صرح في " الصارم" في مواضع أن ابن تيمية لا ينكر زيارة القبر النبوي الشرعية ، إنما ينكر الزيارة البدعية ، وهذا وإن كان غير صحيح في نفسه كما بسطته في " السعي المشكور" لكن يكفي لإلزام صاحب " الرحلة" المصوب لكلمات " الصارم" حيث يقول : أنها عند ابن تيمية غير مشروعة ، فإن قال مرادي ذكر الخلاف في السفر بقصد الزيارة لا في نفس الزيارة قلنا ذلك أبعد وأبعد ، فإنه حينئذ لا يصح ذكر قول الحنفية بقرب الوجوب وقول الظاهرية والمالكية بالوجوب ، فإن هذين القولين إنما هما في نفس الزيارة لا المسافرة ، فلم يقل أحد بوجوب السفر إلى المدينة بقصد الزيارة وإن ذهب بعضهم إلى وجوب نفس الزيارة مع أنه يأبى هذا المراد كلامه بعده ؛ فإنه ذكر دلائل كون نفس الزيارة مشروعا ، وأجاب عنها أخذا من " الصارم" ، وقد فرغت عن رد بعض ما في " الصارم" في " السعي المشكور" وذلك كاف لرد ما أخذه منه .
قوله في " الرحلة" بعد ورقة ذكر فيها البحث في الأحاديث الواردة في الزيارة أخذا من " الصارم" .
وبالجملة هذه الأحاديث التي استدل بها تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي المتوفى سنة ست وخمسين وسبعمئة في " شفاء الأسقام في زيارة خير الأنام" ، والشيخ ابن حجر المكي الهيثمي الشافعي في " الجوهر المنتظم في زيارة النبي المكرم" وغيرهما في غيرهما ، ليس فيهما حديث حسن أو صحيح بل كلها ضعيفة موضوعة أو منكرة لا أصل لها . انتهى .
وفيه أنه ليست كلها ضعيفة ضعفا لا يصح الاحتجاج به بل بعضها حسن كحديث " من زار قبري وجببت له شفاعتي" وغيره ، كما بسطته في " السعي المشكور" وغيره .
قوله : فظهر بهذا أن ما ذهب ابن تيمية وأهل الحديث ومالك إمام دار الهجرة والجويني والقاضي عياض ومن تبعه عن المحققين من تضعيفها وردها وعدم قبولها هو الصواب البحت فيه ، أو افتراء على مالك والجويني وعياض فإنهم لم يضعفوا الإحاديث الواردة في الزيارة ولم يردوها ، ومن ادعى ذلك فعليه البيان بنقل عباراتهم الصريحة .
وإنما تكلهم الجويني وعياض في بحث شد الرحال بقصد الزيارة وهو أمر آخر ، وقد غلطهما المحققون في ذلك .
قوله : ولو فرض عنهما أو صحتها لا دلالة لها على السفر للزيارة بل على الزيارة فقط ، وليس النزاع في زيارة القبور كلي في السفر إليها وشد الرحال إليها ، وهو مسألة غير هذه المسألة .
فيه أنه لو(1)كانت المسألتان متغايرتين عنده فلم أجرى الخلاف الذي وقع في شد الرحال بقصد الزيارة في نفس الزيارة .
قوله بعد نحو ورقة : لم يتنازع الأئمة الأربعة والجمهور في أن السفر إلى غير المساجد الثلاثة ليس بمستحب لا لقبور الأنبياء والصالحين ولا غير ذلك .
فيه افتراء على الأئمة الأربعة والجمهور كما بسطته في " السعي المشكور" .
تنبيه :
ليس الغرض مما أوردنا هاهنا البحث بصاحب " الرحلة" في هذه المسألة بل الغرض مجرد ذكر مسامحاته وافتراءاته ؛ لئلا يقع العوام في الغلط من كلماته .
ومن قصد البحث فيه والجواب عما أوردته فليطالع " السعي المشكور" وليجيب عنه ، ودونه خرط القتاد .
ثم قال في " شفاء العي" : فإن كان هذا فلا ريب في أنه كذب وافتراء ، أما ترى العلماء المذكورين لا يوافقون شيخ الإسلام ابن تيمية في كل مسألة بل فيما كان ثابتا بالكتاب والسنة الصحيحة ، وأما ما كان مخالفا لهما فيردون عليه ، وقد وافق المعترض أيضا ابن تيمية في بعض فتاواه في مسألة الاستواء .
أقول : إني ما وافقت ابن تيمية في مسألة الاستواء إلا لأنه وافق فيه جماعات الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين .
وأما مباحثه الشاذة المردودة كبحثه في مسألة الزيارة وأبحاثه في كثير من الأحاديث الجياد في كتابه " منهاج السنة" ، فأنا مع جمهور علماء الأمة ، وأكثر محققي الملة بمعزل عنها ، وكثير من علماء عصرنا قد تبعوه في هذه المباحث أيضا حبا بابن تيمية وحبك في الشيء يعمى ويصم .
قلت : في منهيات " النافع الكبير" بعد ذكر ترجمة السيوطي المتوفى سنة إحدى عشرة وتسعمئة : ذكر بعض المعاصرين في رسالته " الجنة في الأسوة الحسنة بالسنة" : أن السيوطي تلميذ ابن حجر
العسقلاني ، وهو زلة عن قلمه ، فإن وفاة ابن حجر على ما ذكره السيوطي في " حسن المحاضرة" سنة اثنتين وخمسين وثمانمئة ، وولادة السيوطي سنة تسع وأربعين فأنى يصح التلمذ .
وقلت أيضا في " التعليقات السنية على الفوائد البهية" : نظير هذا الخطأ ما صدر عن بعض أفاضل عصرنا في رسالته " حصول المأمول من علم الأصول" ، و" الجنة بالأسوة الحسنة بالسنة" أن السيوطي تلميذ لابن حجر العسقلاني ، وقد تعقبت عليه في بعض رسائلي أن وفاة ابن حجر سنة (852) وولادة السيوطي سنة (849) ، صرح به أصحاب التواريخ والطبقات ونص عليه هذا الفاضل أيضا بنفسه في مواضع من رسائله ، فأنى يصح التلمذ .
ثم ذكر هذا الفاضل في رسالته بداية السائل إلى أدلة المسائل : أن السيوطي تلميذ لابن حجر المذكور ، وكتب عليه منهية محصلها أنه هكذا ذكره الشوكاني ، ولعل التلمذ منه بالواسطة أو بالإجازة ، وكتب على بعض المواضع من رسالته منهج الوصول إلى اصطلاح أحاديث الرسول منهية بهذه العبارة .
قال علي القاري في أول " المرقاة شرح المشكاة" : وقد حصل إلى إجازة تامة ورخصة(1)عامة من الشيخ العلامة علي بن محمد بن أحمد الخباني الأزهري الأشعري ، وقد قال قرأت على شيخ الإسلام وإمام الائمة الأعلام الشيخ جلال الدين السيوطي كتبا من الحديث وغيره من العلوم ك" البخاري" و" مسلم" وغيرهما من الكتب الستة وغيرها ، البعض قراءة والبعض سماعا .
وقد أجازني بجميع مروياته وبما أجازه به خاتمة المحدثين مولانا الشيخ ابن حجر العسقلاني . انتهى .
وهذا يدل على أن السيوطي أخذ عن الحافظ ابن حجر صاحب " الفتح" ، فليعلم . انتهى .
وأنت تعلم أن أخذ السيوطي عن الحافظ مما يستحيله النقل مع صحة التواريخ المذكورة ، نعم له تلمذ عنه بواسطة ، فإن حمل كلام الشوكاني عليه فلا بأس به ، إذ قد يطلق التلميذ على تلميذ التلميذ وإلا فلا صحة له .
وأما كلام القاري فإن حمل على الأخذ كما ظنه فهو غير صحيح ، نعم يحتمل أن يكون الحافظ أجاز أهالي مصر وكان فيه السيوطي ابن سنين ؛ فحصلت له الإجازة أو أحضر والد السيوطي السيوطي عنده في حالة صباه فأجاز ، ولكن يختلج بالخاطر أن السيوطي لو كانت له إجازة من الحافظ ، ولو فى حال صباه لذكره في رسائله خصوصا عند ذكر مشائخه ومفاخره ، كيف لا وحصول الإجازة من الحافظ مفخر عظيم ، أي مفخر ، فليحرر هذا المقام .
قال في " شفاء العي" هذا الاعتراض من أعظم الاشكالات وأقوى الاعضالات في زعمه ؛ ومن ثم بينه غير مرة فلا بأس لو طولنا الكلام في هذا المقام تطويلا .
أقول ليس هذا أعظم الاشكالات بل أعظمها ما أورد على صاحب " الإتحاف" بتغييره أعوام الوفيات تغييرا فاحشا كما مر نبذ منه سابقا .
والتطويل الذي ذكره بإيراد عبارات الكتب لتأييد الوجوه التي ذكرها مستغنى عنه لا فائدة فيه إلا زيادة حجم رسالته ؛ ليظن الناظرون جلالته وفخامته .
قال : فاعلم أن صاحب " الجنة ليس فيه زلة ولا خطأ ترشدك إليه" الوجوه الآتية : الأول : أن أخذ السيوطي عن الحافظ ليس بالمستحيل ولا مستبعد ، أفلا تعلم أن سنة وفاة ابن حجر وسنة ولادة السيوطي لا تأباه ، فإنه يمكن على هذا أن يكون السيوطي ولد في أول سنة تسع وأربعين ، ومات ابن حجر في آخر اثنتين وخمسين فيكون سن السيوطي في زمان الحافظ نحوا من أربعة أعوام وهو سن يمكن فيه التمييز الذي هو مناط صحة الأخذ والتحمل بطريق السماع .
أما قرع سمعك أن علماء أصول الحديث صرحوا بأنه ليس لأول زمن يصح فيه السماع للصغير حد معين ، بل المعتبر التمييز ...الخ .
أقول أمور التاريخ ليست مما يجري فيها الاحتمال أو ليت ولعل فقد صرح السيوطي في " حسن المحاضرة" : أن وفاة ابن حجر في ذي الحجة سنة اثنتين وخمسين ، وصرح هو أيضا فيه في ترجمة نفسه أن ولادته مستهل رجب سنة تسع وأربعين وثمانمئة ، فعلى هذا كان السيوطي حين وفاة ابن حجر ابن ثلاث سنين ونصف تقريبا ، وكون هذا السن سن التمييز المفيد للتحمل والسماع ، والأخذ مستبعد بلا شبهة ، وهو المراد بالاستحالة ، ووجود ذلك في بعض الأفراد على سبيل الندرة لا يدفع الاستبعاد والاستحالة العادية .
ثم قال الثاني : أن من أنواع التحمل والأخذ الإجازة ، وهي للطفل الذي لا يميز صحيحه عند كافة المحدثين .
والثالث : إن من أنواع التحمل الإجازة العامة ، وهي أيضا جائزة عند جم غفير من المحدثين ، وهي ممكنة في هذا المقام بلا مرية .
أقول : ذكر هذين الوجهين وتطويل الكلام لتأييدهما مما لا حاجة إليه ؛ فإني قد جوزتهما سابقا في " التعليقات السنية" .
وقلت في منهيات المقدمة المدرجة في " التعليق الممجد على موطأ" قد ذكر بعض الفضلاء المعاصرين في رسالته " الجنة" وغيره : أنه من تلامذة ابن حجر العسقلاني .
وتعقبت عليه في منهيات " النافع الكبير" : أن وفاة ابن حجر سنة (852) ، وولادة السيوطي سنة (849) ، فآنى يصح له التلميذ .
ثم أصر على ما كتبه في رسالة وأظنها " هدية السائل إلى أجوبة المسائل" ، وكتب في منهيته هكذا ذكره الشوكاني فقط ، وهو أمر ليس بدافع للتعقب ، فإن التواريخ تكذب الشوكاني .
ثم ذكر في رسالة أخرى نحوه ، وكتب في منهية عبارة لعلي القارى في المرقاة شرح المشكاة دالة على أن السيوطي روى عن الحافظ ابن حجر وهو أيضا لم يشف العليل ، فإن مثل هذا الإيراد وارد عليه أيضا ، ولو اكتفى على النقل عن الشوكاني أو القارى أولا يعني من دون التزام صحته لسلم من الإيراد ، فإن الناقل من حيث أنه ناقل لا يرد عليه شيء .
والقول الفيصل أن السيوطي ليس له تلمذ ولا إجازة خاصة من الحافظ ، بل لم يكن له قابلية لذلك عند وفاة الحافظ ، لكنه أحضره والده مرة مجلس الحافظ ابن حجر ، وهو ابن ثلاث سنين كما ذكره في " النور السافر .
فلعل الحافظ في ذلك المجلس أجاز إجازة عامة لمن فيه ، فدخل السيوطي فيه ويشهد لما ذكرنا أن السيوطي ترجم نفسه في " حسن المحاضرة" : وذكر أساتذته ومراقبه ولم يذكر تلمذه من الحافظ مع أنه فخر عظيم أي فخر انتهى كلامي .
وبعد كتابي لذلك وقفت على كلام السيوطي في " تذكرة الحفاظ" في ترجمة ابن حجر ولي منه إجازة عامة ، ولا أستبعد ان يكون لي منه إجازة خاصة .
فإن والدي كان يتردد عليه وينوب في الحكم عنه . انتهى .
وعلى كلامه في " تدريب الراوي شرح تقريب النواوي" الحديث الثاني مسلسل بالحفاظ : أخبرني الحافظ أبو الفضل الهاشمي ، أنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين العراقي ، أنا الحافظ أبو سعيد الملائي ، أنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي ، أنا أبو الحجاج المزي ، واخبرني عاليا حافظ العصر شيخ الإسلام أبو الفضل العسقلاني إجازة عامة ولم أرو بهما غير هذا الحديث . انتهى .
فشكرت الله على ظهور ما أبرزته احتمالا .
ثم قال : والرابع ان صاحب " الجنة" ليس متفردا في هذا الباب بل قد تابعه المحققون من العلماء كعلي القاري والشوكاني والسيد عبد الرحمن بن سليمان الأهدل وتاج الدين بن الدهان .
أقول : هذا لا يعني شيئا إلا أن يضم به أحد الوجوه السابقة .
ثم قال : والخامس أن قوله لكن يختلج بالخاطر أن السيوطي لو حصلت له إجازة من الحافظ ولو في حال صباه لذكره في رسائله . انتهى .
دال على قصور نظره ، أما طالعت " تدريب الراوي" للسيوطي فإنه صرح فيه بإجازة الحافظ .
أقول : لم أكن مطلعا على هذا الكلام الذي مر نقله عند تأليف " التعليقات السنية" ولذا ذكرت التجويز ، ثم اطلعت عليه فتأكد بذلك تجويزي السابق ، والاختلاج إنما كان في صورة الإجازة الخاصة ، وهو باق إلى الآن ، فإنه لم يظهر من التدريب إلا الإجازة العامة .
ثم قال : والسادس ان معنى التلميذ في اللغة المتعلم وآخذ العلم ، ولم يشترط أحد من أهل اللغة في معنى التلمذ البلوغ والعقل ولا يعرف هذا القيد في العرف أيضا ، بل أدنى الاستفادة والملابسة كاف في هذه الإضافة والانتساب ، وفي المثل السار مك ن علمني حرفا فهو مولاي .
أقول لا شبهة في أن التعلم والتعليم ولو من وجه معتبران عرفا في معنى التلمذ والأخذ والتعلم موقوف على التمييز والقابلية ، وإن لم يتوقف على البلوغ وهذا المعنى هو المقصود بالنفي .
وأما مجرد الانتساب بالإجازة العامة ونحوها ، وإن لم يوجد التمييز فلا كلام في ذلك .
ثم قال : السابع : أن التلميذ قد يطلق على تلميذ التلميذ أيضا كما يطلق الابن على ابن الابن ...الخ .
أقول لا فائدة في ذكر هذا فإنه مما قد أبديته سابقا .
ثم قال : الثامن : إن بناء هذا الاعتراض وكثير من تعقبات المعترض على الغفلة من علم المناظرة ، فإنه قد تقرر فيه أن الناقل لا يرد عليه المنوع الثلاثة ، وصاحب " الجنة" ناقل في هذا الباب في كلا الكتابين من الشوكاني .
أقول هذه المقدمة يعني أن الناقل لا يرد عليه شيء من المنوع لهج بها المؤلف لشفاء العي في تأليفه هذا كثيرا كما ستطلع عليه .
وهذا أول موضع استعان بها وهي بإطلاقها باطلة فإنه ليس أن الناقل مطلقا لا يرد عليه شيء ومطلقا بل هو من حيث كونه ناقلا فاذا التزم الصحة يجعل مدعيا ومستدلا ، ويواخذ بما يواخذان به .
وصاحب " الإتحاف" ، و" الجنة" ، و"حصول المأمول" لم يذكر تلمذ السيوطي عن ابن حجر على سبيل الحكاية المجردة ، بل على سبيل التزام الصحة ، فأخذ بما يؤخذ به المدعى ، والدليل على ذكرنا قول صاحب " الآداب الباقية" : قالوا : هنا إنما هو ما دام الناقل ناقلا ، وأما إذا كان مدعيا فيواخذ بما يواخذ به المدعي . انتهى .
وقوله في موضع آخر : وإنما قلت من حيث هما كذلك لأن المنقول إن التزام صحته فإن كان دليلا صار الناقل مستدلا ، فيتوجه عليه ما يتوجه على المستدل وإن لم يكن فهو مدعى ، والحال كالحال ، وإن المدعى قد يكون جزء من الدليل لمدعى آخر ، فيتوجه عليه المنع . انتهى .
قلت في " التعليقات السنية على الفوائد البهية" بعدما ذكرت ترجمة علاء الدين علي القوشيجي شارح " التجريد" وإن القوشيجي بالجيم الفارسية بمعنى حافظ البازي ، ما ذكره بعض أفاضل عصرنا في رسالته " الإكسير في أصول التفسير" : أنه منسوب إلى قوشج اسم موضع لا أصل له .
قال في " شفاء العي" هذا الاعتراض أيضا على ما هو ديدان المعترض من الاعتراض على الناقل ، فإن بصاحب " الإكسير" ناقل في ذلك الباب من الفاضل المفتي ولي الله الفرخ آبادي ، ولا ريب في صحته ، فإنه قال في آخر تفسيره المسمى ب"نظم الجواهر في ذكر طبقات المفسرين" : أن القوشجي منسوب إلى قوشج اسم موضع . انتهى .
لا يقال أنه لا بد في النقل من إظهار أنه قول الغير ؛ لأنا نقول الإظهار أهم من أن يكون صريحا أو ضمنا أو كتابة أو إشارة كما تقرر في علم المناظرة ، وها هنا الإظهار بالإشارة موجود ؛ لإن صاحب " الإكسير" أشار في ديباجته إلى أن معظم ما فيه منقول .
أقول قد ذكرت في " التعليقات" عند ترجمة عبد الرحمن الجامي نقلا عن حبيب السيران الغ بيككان يقول للقوشجي أنه ابني وربما يقعد طيرا من يده على يده بكمال خصوصيته وهو معنى القوشجي فاشتهر به . انتهى .
وذكرت عند ترجمة مصطفى البرسوي نقلا عن " الشقائق النعمانية" : كان أبوه أي علي القوشجي من خدام الأمير ألغ بيك ملك ما وراء النهر وكان هو حافظ البازي وهو معنى القوشجي بلغتهم . انتهى .
وبناء عليه أوردت ما أوردت فإن صاحب " الإكسير" ذكر أنه منسوب إلى قوشج اسم موضع ولم ينسبه إلى أحد ، وأما كونه مذكورا كذلك في تفسير الفرخ آبادي فلا يفيد شيئا .
أما أولا فلأنه لم يحك عنه صاحب " الإكسير" عندما ذكره ولم ينسبه إليه .
واما ثانيا فلأنه ليس كل ناقل ينجى من الإيراد كما مر ، وكون معظم " الإكسير" منقولا عن غيره لا يغني شيئا لاحتمال أن يكون هذا الموضع من البعض الذي هو من زوائده ، ولا يكفي في النقل النسبة الذهنية ولا الأخذ الواقعي بل الحكاية الظاهرة ، أفرأيت لو تفوه مسلم بأن الله تعالى اتخذ شريكا أو ولدا ، فلما ورد عليه قال : أنه مذكور في الكتاب الفلاني ، أو قال : إن مكة ليست بموجودة(1) ، وقال : أنه كذلك في الكتاب الفلاني ، ونحو ذلك ، هل يحصل له النجاة ، فكذا هذا .
قلت في " التعليقات السنية" عند ذكر فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي المتوفى سنة اثنتين وثمانين وأربعمئة ، قد أرخ بعض معاصرينا في كتابه " الحطة" وفاته سنة أربع وثمانين وثمانمئة .
وهو خطأ فاحش صدر من تقليد صاحب " كشف الظنون" فإنه أرخ عند ذكر شراح "جامع البخاري" كذلك ، وأرخ هو عند ذكر الأصول كما أرخه جماعة سنة اثنتين وثمانين وأربعمئة .
ولا يخفى على من ولع بمطالعة " كشف الظنون" أن فيه أوهاما كثيرة ومناقضات كبيرة في تواريخ مواليد العلماء ووفيات الفضلاء فمن قلده تقليد بحتا من غير أن ينقده نقدا فقد وقع في الزلل .
قال في "شفاء العي" هذا أيضا اعتراض على الناقل أما قرأت ما قال صاحب " الحطة" في ديباجتها : وجئت بها في أقل زمان على قدر ، وابتدرت لنيل المعاني ونظم الدرر والغرر بعدما التقطتها من الزبر الحوافل الكبار روما لاقتناص الأوابد وغب ما اقتطفتها من نفائس الرسائل والأسفار ضبطا لبعض الشوارد . انتهى .
أقول : مثل هذا الحكم أضحوكة عند الفاضلين ولو سكت عنه لكان أحسن عند الماهرين ، فانه لم يذكر صاحب " الحطة" عند ذكر ما ذكر أنه مأخوذ من " كشف الظنون" فكيف النقل فإنه لا بد في النقل من إظهار أنه منقول عن الغير عند ذكر المنقول وكونه ذكر في ديباجة " الحطة" ما يدل على أن جلها منقول من الزبر والرسائل لا ينجيه من الإيراد بل لو ذكر عند ذكره أيضا أنه منقول من " الكشف" لم يسلم أيضا من الإيراد ؛ لكونه ملتزما للصحة .
فإن قال : ليس ذلك صحيحا عندي .
قلنا : فحينئذ يجب عليك تصريح هذا لئلا يغتر به كما قال التاج السبكي في " طبقات الشافعية الكبرى" في ترجمة محمد بن الحسن أبو بكر ابن الفورك المتوفى سنة ست وأربعمئة بعد نقل كلام للذهبي نقول لشيخنا : إن كنت تعتقد فيه ماحكيت من انقطاع الرسالة فلا خير فيه البتة وإلا فلم لا نبهت على أن ذلك مكذوب عليه لئلا يغتر به . انتهى .
فإن قال: ليس غرضي التمييز بين الصحيح والغلط بل مجرد النقل .
قلنا : فهل أنت إلا كحاطب ليل وجارف سيل تجمع الغث والسمين ، ولا تفرق بين الشمال واليمين .
أما قرأ " الهداية" ، و" التلويح" ، و" التوضيح" ، وغيرها ، يظهر أن وفاة البزدوي غير ممكن في السنة التي ذكرتها(1) ، أما علم أن كلام صاحب " كشف الظنون" في هذا الباب وفي غيره من ذكر التواريخ مختلف اختلافا فاحشا ، وهو إما من مؤلفه أو من نساخه ومتممي طبعه ، فهل يجوز لعالم أن ينقل كل ما فيه من غير تنقيد لا سيما لمن يدعي تبحره في الفنون أرأيت لو كان في " كشف الظنون" أو في كتاب آخر : أن السماء تحتنا ، وأن الأرض فوقنا ، وأن الشمس ليس بمضيء ، وأن مكة والمدينة غير موجودة ، وأنه ليس في كتب الحنفية كتاب مسمى بالهداية ، وأن مؤلف " شرح الوقاية" ، و" الوقاية" ، و" التوضيح" ، و"نور الأنوار" شافعي إلى غير ذلك من الخرافات التي يقطع بكذبهما طلبة العلوم فضلا عن علماء الفنون ، بل كنت تجوز نقل أمثالها في تصانيفك من غير تنبه لما قال وكيف قال .
ولعلمي كلامه في تصانيفه في ذكر التواريخ يشهد أنه(2) صنفها في حالة النوم~ والغفلة لا في حالة الصحو واليقظة ، وقد مر منا ذكر كثير من مسامحاته ومعارضاته وهل مثل هذه التسويدات المشتملة على أمور كاذبة كذبا قطعيا نافعة للبرية أم مخربة للخليقة ، فإنا لله وإنا إليه راجعون .
ثم قال : وليعلم أن المتعقب قد تعقب صاحب " الحطة" في غير موضع من المؤلفات بما هو نظير هذا التعقب من التغليط في سنة الوفاة ، وقد ارتكب المتعقب مثله بل ما هو أكبر سنبينه إن شاء الله في تأليف مستقل ببيان أوفر .
ولكن أذكر هاهنا على سبيل الإنموذج ما هو من إحدى الكبر إيقاظا وتنبيها على الألد الجعظر .
أقول : إيراد مثل هذه الكلمات السخيفة ليس من شأن العلماء بل من عادات الجهلاء ، فليكف عن مثله وإن لم يكف باء بإثمي وإثمه .
وما ذكره من وقوع الخطأ في تصانيفي ، فأنا لست بمدع بالعصمة فإن وقع الخطأ في موضع فالله يغفر لي ورحم الله من ستره وأصلحه ، لكني بحمد الله لست كثير الأغلاط الفاحشة .
ولا ممن يصنف في حال الغفلة يعارض كلامه في صفحة بكلامه في صفحة أخرى بل في آخر تلك الصفحة ولست أيضا ممن يصلح كلامه وإن كان خطاء فاحشا ويريد رفع الإيراد عن نفسه وان لم يكن مرفوعا .
وليست عادتي أيضا جمع مجموع جامع للرطب واليابس كجمع النائم والناعس ، بل لا أكتب ما أكتب إلا بعد مطالعة الكتب الكثيرة وتنقيد الأقوال العديدة ، فإن وجد شيء من الخطأ في تصانيفي ، ولم يمكن ذلك من أهل النسخ والطبع بل من نفسي فالله يتجاوز عنه ويصلحنى ، لا أقول هذا فخرا بل تحدثا بالنعمة وشكرا ، وما أوعد به من تأليف مستقل في تتبع التعقبات علي ، فإني لم أتعقب صاحب " الإتحاف" في تأليف مستقل ولو شئت لفعلت ذلك بل في مواضع متفرقة من تصانيف متشتته ، فلو لم يؤلف " شفاء العي" مستقلا وأجاب عن تعقباتي في تصانيفه متفرقا لكان أبهى وأحسن فلما صنف هو أو واحد من ناصريه وجمعه عين جمعه تأيفا مستقلا لزم على أن أرده مفصلا ، فإن أردنا تأليف كتاب آخر مستقل بايراداتي علي ، لأصنف إن شاء الله تآليف(1) متعددة في تعقبات عليه كثيرة في مواضع متعددة ، بحيث يتعسر عليه حصول النجاة منها أو ان يقبر فيحشر .
ثم قال بيانه أن المتعقب قال في " الفوائد البهية" عند ترجمة نظام الدين الحصيري : قال الجامع : قد أرخ وفاته ابن خلكان سنة ست وثلاثين إلى قوله ونظام الدين الحصيري قتلته التتار في أول خروجهم بمدينة نيسابور ، وذلك سنة ست عشرة وستمئة ، وكان يدرس بالمدرسة النورية ولم يكن في عصره من يقاربه في مذهب أبي حنيفة ، ومولده ببخرى سنة ست وأربعين وخمسمئة في ليلة الأحد الثامن من صفر سنة ست وثلاثين وستمئة . انتهى .
وأنت تعلم أن الذي أرخ وفاته ابن خلكان سنة ست وثلاثين وستمئة ليس هو نظام الدين الحصري قطعا ، بل والده محمود بن أحمد بن عبد السيد .
أقول : نعم هو كما قلت لكني إن شاء الله منه بريء ، فإني قد كتبت ما كتبت ثم في النظر الثاني كتبت قد أرخ ابن خلكان وفاته سنة ست عشرة ، فإنه قال في ترجمة ركن الدين محمد العميدي ...الخ إلى أن قلت وكان أبوه يدرس بالمدرسة النورية ، ولم يكن في عصره من يقاربه ...الخ .
ومن شك في ذلك فلينظر مسودتي بخطي وقد أصلحت كثيرا من النسخ المطبوعة ، فليبلغ الشاهد الغائب وليصلح بقية نسخ" الفوائد" المطبوعة .
قلت في " التعليقات السنية" عند ذكر السيد الشريف علي الجرجاني بعد ذكر تصانيفه وأن منها رسالة في أصول الحديث قد شرعت في شرح لها ، وقد نازع بعض فضلاء عصرنا في كون الرسالة المذكورة من تصانيف السيد ، وزعموا أنه من تأليف ابن أبي شريف ، لكنهم لم يأتوا عليه ببرهان شاف وسند كاف .
قال في " شفاء العي" : لا بد من بيان أن هذا النزاع في أي رسالة وفي أي موضع حتى ينظر إليه ويجاب عنه .
أقول : ليس المراد ببعض فضلاء عصرنا في هذا المقام صاحب " الإتحاف" بل غيره ، فلا حاجة له إلى جوابه .
قلت في " التعليقات" عند ذكر محمد بن عباد الخلاطي المتوفى سنة اثنتين وخمسين وستمئة ، ومن عجائب زلة القدم وطغيان القلم ما وقع في " الحطة" لبعض أفاضل عصرنا عند ذكر " جامع مسلم" وشروحه وعلى " مسلم" كتاب لمحمد بن أحمد بن عباد الخلاطي الحنفي المتوفى سنة تسع وسبعين ومئتين .
قال في " شفاء العي" هذا من سهو الناسخ قطعا ومنشأه أن صاحب " الحطة" ها هنا ذكر رجلين :
أحدهما : محمد بن أحمد بن عباد الخلاطي .
وثانيهما : أبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني ، فاشتبه الأمر على الكاتب وخلط عليه .
أقول : الله أعلم بمن اشتبه عليه الأمر وقد اشتبه عليه أكثر من هذا كما مر نبذ منه سابقا فإن كان كل ذلك من الكتاب فالحذر الحذر منهم .
قلت في " التعليقات السنية" بعدما ذكرت ترجمة الإمام الرازي عند ذكر محمد بن محمد الاقصرائى في " الفوائد" : وأن وفاة الإمام سنة ست وستمئة وقع في " الإكسير في أصول التفسير" من أن وفاة الإمام الرازي سنة ستين وستمئة .
فزلة عن قلم ناسخه مع أنه مخالف أيضا لما ذكره ذلك الفاضل في موضع آخر من " الإكسير" وفي " إتحاف النبلاء" أن وفاته سنة ست وستمئة .
قال في " شفاء العي" : هكذا في " كشف الظنون" : والناقل ليس عليه إلا تصحيح النقل وقد فعل .
أقول : قد أساء فيما فعل ولو سكت من مثله لكان أفضل ، لأنه لم ينقل في " الإكسير" عند ذكر برهان الرازي ذلك عن " كشف الظنون" ، والحكاية الذهنية غير كافية ولو صرح بالنقل أيضا لم يسلم من الإيراد ، وناظر " كشف الظنون" غير خاف عليه أن فيه أوهاما كثيرة وسقطات كبيرة .
فهل يجوز لعالم أن ينقل كل ما فيه من غير تحقيق ؟ .
وهل يجوز لفاضل أن يصدر منه في كلامه أمورا(1) غير واقعية ومعارضات صريحة ؟ ويقول هكذا في الكتاب الفلاني .
ولعمري ترك أمثال هذه التصانيف الغير المنقحة أولى وألزم من الاشتغال بها لا سيما لمن يدعي التبحر العلمي .
قلت في " التعليقات السنية" عند ذكر أكمل الدين محمد بن محمد البابرتي بعد ذكر ترجمة التاج السبكي والبهاء السبكي ابني التقي السبكي : ومن عجائب الخبط في " إتحاف النبلاء" لبعض أفاضل عصرنا في ترجمة التقي السبكي ، أقول : كان لهذا الشيخ تعصب كثير مع ابن تيمية ، ولكنه رجع عنه في آخر عمره قال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في " شرح الألفية" كتب أبو الحسن السبكي خطا إلى الذهبي ، وكتب فيه في حق ابن تيمية : أما قول سيدي في الشيخ فالمملوك محقق كبير قدره وزخارة بحره ، وتوسعه في العلوم الشرعية والعقلية ، وفرط ذكائه واجتهاده ، وبلوغه في كل ذلك من المبلغ الذي يتجاوز الوصف ، والمملوك يقول ذلك دائما وقدره في نفسي أكبر من ذلك وأجل . انتهى .
وإنما كتبت هذه العبارة ليطلع عليها المخالفون الذين لهم اغترار برد السبكي على ابن تيمية . انتهى كلامه معربا .
وأنت تعلم أن الراد على ابن تيمية في بحث الزيارة وغيره هو التقى السبكي ، وليس رده تعصبا بل هو مصيب فيما رد به ، شهد به الأجلة .
واما صاحب الخط المذكور إلى الذهبي الذي فيه مدائح ابن تيمية فهو ولده تاج الدين كما لا يخفى على من وسع نظره في كتب التواريخ ، ومن ادعى أن الرقعة المذكورة للتقي فعليه إثبات ذلك بتصريح أصحاب التواريخ والطبقات المعتمدة .
قال في " شفاء العي" صاحب " الإتحاف" لا يدعى أن الرقعة المذكورة للتقي السبكي حتى يكون إثبات ذلك عليه بل إنما هو ناقل عن شرح الألفية للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في التاريخ ، وما على الناقل إلا تصحيح النقل .
أقول صاحب " الإتحاف" قد التزم صحة ما نقله حتى فرع عليه ما فرعه غيره عليه ما يرد على المدعي ولا يحصل له النجاة بمجرد كونه ناقلا على ما مر ذكره غير مرة .
ثم قال : ما حاصله أن الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في " شرح الألفية" وابن رجب الحنبلي في " الطبقات" ذكرا أن الرقعة المذكورة لأبي الحسن السبكي ، ومن المعلوم أن أبا الحسن كنية التقى السبكي ، وكنيته ولده التاج السبكي أبو نصر.
أقول : لا يطمئن ما لم يوجد تصريح أحد من المعتبرين بأن الرقعة المذكورة لتقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي السبكي وإلا فإيراد الكنى كثيرا ما يقع فيه اختلاف واختلاط ، وعبارة الرقعة شاهدة على أنها مكتوبة من الخادم إلى المخدوم ومن التلامذة إلى الأساتذة .
ومن المعلوم أن تلميذ الذهبي الملازم له إنما هو التاج السبكي كما قال تقي الدين ابن شهبة الدمشقي في " طبقات الشافعية" : عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي قاضي القضاة تاج الدين أبو النصر بن تقي الدين شيخ الإسلام أبو(1) الحسن الأنصاري السبكي ، مولده بالقاهرة سنة اثنتين وعشرين وسبعمئة ، وقيل : ثمان ، وحضر بمصر عند جماعة ثم قدم دمشق وسمع بها من جماعة ، اشتغل على والده وغيره وقرأ على الحافظ شهاب الدين المزي ، ولازم الذهبي وتخرج به توفي شهيدا بالطاعون سنة إحدى وسبعين وسبعمئة . انتهى ملخصا .
وقال الذهبي في " المعجم المختص" : عبد الوهاب بن شيخ الإسلام تقي الدين علي بن عبد الكافي القاضي تاج الدين أبو نصر السبكي الشافعي ، ولد سنة ثمان وعشرين وسبعمئة ، يكتب عني أجزاء ونسخها وأرجو أن يتميز في العلم ، درس وأفتى . انتهى ملخصا .
وقد ذكر التاج السبكي في " طبقات الشافعية الكبرى" التي صنفها بعد تأليف " الطبقات الصغرى" و" والوسطى" في مواضع الذهبي بلفظ شيخنا ودفع كثيرا من مطاعنه على الأشاعرة كما هو ديدن الذهبي في تصانيفه حيث يسامح في ذكر مراتب الأشاعرة والصوفية ، منها ما قال في ترجمة أبي الحسن الأشعري بعدما ذكر أن الذهبي ترجمه ترجمة مختصرة : قد قلت غير مرة أن الذهبي أستاذي وبه تخرجت في علم الحديث إلا أن الحق أحق بأن يتبع ويجب علي تبيين الحق ...الخ .
فعلم منه أن التاج السبكي أصغر كثيرا من الذهبي ، علما فانه تلميذه وخريجه ومستفيده وملازمه وسنا أيضا فإن ولادة الذهبي على ما ذكرنا سابقا نقلا عن فوات الوفيات سنة ثلاث وسبعين وستمئة ، وولادة التاج سنة اثنتين وعشرين أو ثمان وعشرين كما مر أو تسع وعشرين وسبعمئة ، كما ذكره السيوطي في " حسن المحاضرة" .
وأما التقى السبكي فهو متقارب السن مع الذهبي ، فإن ولادته سنة ثلاث وثمانين وستمئة على ما في " حسن المحاضرة" ، و"طبقات ابن شهبة" ، وأستاذا له في العلم كما قال ابن شهبة في ترجمته سمع عليه خلائق منهم الحافظان : أبو الحجاج المزي وأبو عبد الله الذهبي ، انتهى .
وقال الذهبي في آخر " تذكرة الحفاظ" : وسمعت من العلامة ذي الفنون فخر الحفاظ تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي صاحب التصانيف ، ولد سنة ثلاث وثمانين وستمئة ، وسمع من يحيى بن الصواف والدمياطي ، جم الفضائل حسن الديانة صادق اللهجة قوي الذكاء من أوعية العلم مات سنة ست وخمسين وسبعمئة .
ثم ذكر أنه يمكن الاستيناس بما قال الحافظ ابن حجر في " الدرر الكامنة" وكتب الذهبي إلى السبكي يعاتبه بسبب كلام وقع منه في حق ابن تيمية فأجابه ومن جملة جوابه : وأما قول سيدي في الشيخ تقي الدين فالمملوك محقق كبر قدره ...الخ .
فإنه وإن لم يصرح بأن صاحب الرقعة هو التقي السبكي أو ولده لكن قوله بسبب كلام وقع منه يومئ إيماء ألى أن صاحب الرقعة هو التقي السبكي رحمه الله تعالى إذ الكلام إنما وقع منه لا من ولده .
أقول : ظاهر كلام ابن حجر يشهد بأن الرقعة للتاج :
أما أولا : فلقوله له كتب الذهبي إلى السبكي يعاتبه ، فإن لفظ العتاب مشير إلى أن الرقعة ليست لتقي الذي هو أستاذ الذهبي ، فهل يقال لما كتبه التلميذ إلى أستاذه أنه عاتبه؟ ، والتاج السبكي تلميذ الذهبي فيمكن أن يقال فيما كتبه الذهبي إليه أنه عاتبه .
وأما ثانيا فلأن قوله: بسبب كلام وقع منه في حق ابن تيمية بتنكير الكلام الدال على القلة والنكارة مع ضم لفظ وقع منه يشير إلى أن كتابة الذهبي كانت إلى التاج بسبب كلام قليل وقع منه أحيانا في حق ابن تيمية فأجابه وبرأ نفسه مما نسب إليه .
وأما التقى السبكي فكلامه في حق ابن تيمية كبير وبحثه كثير ، فلا يناسب إطلاق مثل هذا اللفظ عليه .
ثم ذكر أن من شواهده أن الشيخ محمد بن ناصر الدين الدمشقي الشافعي عد السبكي من خصوم ابن تيمية الذين سموه شيخ الإسلام في كتابه المسمى ب"الرد الوافر على من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر" ، ولا ريب في أن السبكي الذي هو من خصوم ابن تيمية هو التقي السبكي لا ولده تاج الدين فلا غرو أن يكون الكتاب الذي كتب إلى الذهبي وفيه مدائح ابن تيمية على التقى السبكي بل هو الظاهر إذ المحتاج إلى الاعتذار ليس إلا من له خصومة أو وقع كلام منه فيه .
وأما من هو بريء من الخصومة ولم يتكلم فيه أصلا ، فأي حاجة له إلى الاعتذار .
أقول : لا ريب في كون التقى السبكي خصما لابن تيمية وسحبته معه لكن لا يبعد أن يكون وقع كلام في حق ابن تيمية من ولده التاج أيضا تبعا لأبيه ولغيره ، فعاتبه الذهبي فاعتذر عنه ، والاعتذار لا يستلزم أن يكون بعد خصومة شديدة ، ثم على تقدير صدور الاعتذار عن التقي السبكي لا يدل ذلك على أنه صدر منه بعد طول الخصومة حتى يقال أنه رجع عن تعصبه في آخر عمره ، بل يحتمل أن يكون ذلك قبل المباحثة والخصومة بسبب كلام وقع منه .
ثم ذكر أن من مؤيداته أن معاصرة تقي الدين السبكي للذهبي أكثر من معاصرة تاج الدين السبكي للذهبي فإن زمان معاصرة الأولين نحو خمس وستين سنة ، وزمان معاصرة الأخيرين نحو عشرين سنة ، فالتقى السبكي أولى بأن يكون صاحب الرقعة إذ على هذا لم يدرك تاج الدين السبكي الحافظ الذهبي أزيد من عشرين سنة وهو في ذلك العمر كان مشتغلا بتحصيل العلوم وطلبه ولم يكن معدودا في عداد العلماء والقضاة الفضلاء ، حتى يكون تكمله في عالم يحط شأنه ومدحه له يرفع درجته ، ويهتم الذهبي بقوله واقعة به .
أقول : هنا ليس بشيء فإن اهتمام عالم لقول تلميذه ومن هو أدنى علما وشرفا في حق عالم جليل يكون أكثر من اهتمامه بقول عالم يماثله ويدانيه او يفضل عليه .
ثم قال : ولعل الحامل له على هذا الطعن أمران :
الأول : أن التقي السبكي قد وقعت بينه وبين شيخ الإسلام ابن تيمية منازعة ومشاجرة ، فكيف يكتب مدائحه .
والثاني : أن صاحب " الرقعة" يكتب كما يكتب التلميذ إلى الأستاذ والأدنى إلى الأعلى والتقى السبكي ليس أدنى من الذهبي والجواب عن الأول أن وقوع المشاجرة لا تحجز العلماء الربانيين عن التكلم بالحق .
والجواب عن الثاني أن الذهبي أكبر سنا من التقى السبكي بنحو عشرة أعوام فلو كتب التقى السبكي إليه كما يكتب الأدنى إلى الأعلى فأي بعد فيه .
اقول نعم فيه بعد كثير بالنسبة إلى كون التقى السبكي أستاذ الذهبي ، والله اعلم بحقيقة حاله .
وبالجملة فهذه المؤيدات التي ذكرها لا تغني شيئا فان خرج تصريح بأن الرقعة التقي علي بن الكافي السبكي أستاذ الذهبي تم البحث وإلا فلا .
ثم قال أما قوله ليس رده تعصبا بل هو مصيب في ما رد به ، شهد به الأجلة فمن أباطيل الأقوال ، بل رده تعصب بحت وخطأ سحت ، شهدت به السنة الصحيحة وأقوال الأكابر من الأمة المرضية ، ولو لم تكن مخافة التطويل لبسطته وإن كنت طالبا فارجع إلى " الصارم المتكي" للإمام الجليل أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي وهو كتاب لطيف في الرد على السبكي لم يقدر أحد من المخالفين بعد على معارضته والرد عليه على تطاول الزمان .
أقول : نسبة التعصب إلى رد السبكي من أباطيل الأقوال لا يقوله إلا من أشرب في قلبه شراب حب ابن تيمية ، وظن جملة أقواله كالوحي النازل من السماء إلى البرية وحاشاهم ثم حاشا للسنن الصحيحة وأقوال الأكابر من الأمة المرضية أن توافق في هذا البحث ابن تيمية وقد راجعت " الصارم المنكي على نحر ابن السبكي" فوجدته منقلبا على نحر مؤلفه وشيخه ، ودعوى أنه لم يقدر أحد من المخالفين على معارضته صادر عن الغفلة ، فقد رده على أحسن وجه ابن علان ، ورددت كثيرا من مواضعه في " السعي المشكور" .
قلت في " التعليقات السنية" بعدما ذكرت في " الفوائد البهية" محمد بن يحيى أبو عبد الله الفقيه الجرجاني عده صاحب " الهداية" من أصحاب التخريج ...الخ .
بهذا يظهر خطأ بعض علماء زماننا حيث ظن في بعض تحريراته ليس من أصحاب التخريج ولا من المجتهدين ولا من أصحاب الترجيح ولا عجب منه ؛ فانه يجعل في رسائله المحقق غير محقق وبالعكس ، والمعروف مجهولا وبالعكس حتى كتب في رسالة " القول المنصور في زيارة سيد القبور" : في حق أبي عمران المالكي القائل بوجوب " زيارة سيد القبور" : أنه مجهول ، ولم ينظر شروح " الشفا" المتداولة فضلا عن طبقات المالكية .
قال في " شفاء العي" هذا خلف من القول وزور بوجوه :
الأول : أن أصله أن المعترض استدل على مسألة من مسائل الرضاع بقول الجرجاني ، فأورد عليه الفاضل الرباني محمد بشير السهسواني عدة إيرادات منها أنا لا نسلم أن الجرجاني مجتهد مطلق أو مجتهد في المذهب أو من أصحاب التخريج أو من أصحاب الترجيح أو من أصحاب المتون ، بل يحتمل أن يكون من الطبقة السابعة فكيف يستند بقوله ، وحاصله المنع وطلب الدليل على أنه من الفقهاء الذين يستند بقوله لا ظن أنه ليس من أصحاب التخريج... الخ .
فجعل المعترض المنع ظنا وتخطئة المانع في ذلك الظن ناشئ من الغفلة من علم المناظرة ، أفلا تعلم أن المانع من حيث أنه مانع لا يكون ظانا ، نعم لو كان الفاضل يدعى أنه ليس من أصحاب التخريج لكان لهذا التشنيع مساغ .
أقول : هذا خلف من القول وزور فإن عبارة الشيخ السهسواني في الورقات التي أرسل إلي بنفسه في تلك المسألة هكذا ازكسانيكه اين مذهب منقول ست نه مجتهد ست ونه مجتهد في المهب ونه مجتهد في المسائل زناز اصحاب تخريج ونه از اصحاب ترجيح وتاز اصحاب المتون بلكه محتمل ست كهاز طبقه سابعه باشد انتهى .
فهل في هذه العبارة أثر للمنع أوليس فيه دعوى أنه ليس من المجتهدين ولا من أرباب التخريج ولا من أصحاب الترجيح وأرباب المتون فياعجبا لقد نسي ما قدمت يداه .
ثم قال في " شفاء العي" : والثاني أن قول صاحب " الهداية" في تخريج الجرجاني لا يدل على أنه من أصحاب التخريج ، أما ترى أن صاحب " الهداية" يقول في تخريج الكرخي مع أنه ليس من أصحاب التخريج ، لا يقال أنه داخل في العليا ، والعليا تكون مشتملة على السفلى لأنا نقول هذا ممنوع .
أقول : هذا عجيب جدا ، فإن الفقهاء عادتهم أن هذا اللفظ يسندوهه إلى من يكون من أصحاب التخريج ، وهو ظاهر كلامهم ، أو إلى من هو أعلى منهم ولا يسندونه قطعا إلى أصحاب الطبقة السابقة ، وهذا ظاهر لمن تتبع موارد استعمالهم ، ومن منع فيه مجردا فهو غافل عن كلامهم ، فإطلاق صاحب " الهداية" في تخريج الجرجاني دال على أنه من أصحاب التخريج ظاهرا مع احتمال أن يكون أعلى منهم ، وقد اختار الأول الكفوي وغيره ، ولا يمكن احتمال أن يكون في الطبقة السابقة .
ثم قال : الثالث أنه بعد تسليم أن صاحب " الهداية" عده من أصحاب التخريج لا يلزم أن يكون هو في نفس الأمر كذلك العلم بأن الفقهاء قد يختلفون في إدراج شخص في الطبقات ، فواحد يدخله في واحدة وواحد يدخله في أخرى .
أقول : هذا أعجب مما مضى فإن الاعتبار في هذا الباب إنما هو لما صرح به الفقهاء وبحسب تفتيشهم ، ولما إدى إليه الظن بحسب تتبع أحوال ذلك الشخص ، ولسنا كلفنا في أمثال هذا الباب بعلم ما في نفس الأمر ، ولعمري إن مثل هذا التقرير يجري في جميع أوصاف الرجال ومراتبهم ، فهل يجوز لمن يقال عنده أن ابن تيمية شيخ الإسلام وفخر الأنام وكذا وكذا ، صرح به فلان وفلان أن يقول لا نعلم أنه كذا لجواز أن لا يكون في نفس الأمر كذا ولا على اعتمادا على قول فلان وفلان ، فإن العلماء يختلفون فتارة يجعلون رجلا شيخ الإسلام وآخرون يجعلونه مخرب الإسلام .
وبالجملة فمثل هذا التقرير ليس إلا كبناء بيت هدم.
ثم قال : وأما قول المعترض حتى كتب في رسالته " القول المنصور..." الخ ، فجوابه أن مجرد ذكر أبي عمران لا يرفع الجهالة حتى ينقل توثيقه عن كتاب معتمد عليه .
أقول : قد فرغنا عن هذا البحث في " السعي المشكور" ، وقد قلت في " التعليقات السنية" عند ذكر ترجمة محمود الزمخشري المتوفى سنة ثمان وثلاثين وخمسمئة هكذا أرخ وفاته غير واحد فما في " الأكسير" لبعض أفاضل عصرنا أنه توفي سنة ثمان وعشرين وخمسمئة مما لا يلفت إليه .
قال في " شفاء العي" : هكذا في " كشف الظنون" عند ذكر " الكشاف" ، وصاحب " الإكسير" ناقل عنه .
أقول هذا غير كاف عند أرباب الفهم :
أما أولا : فلأن النقل الذهني ليس بكاف ولا أثر في " الأكسير" للنقل .
وأما ثانيا : فلأن " الكشف" نسخه المطبوعة مشتملة على مناقضات كبيرة ومسامحات كثيرة ، لا أدري أهي من مؤلفها أو من متممي طبعها ، فهل يجوز لفاضل أن ينقل كل ما فيه في حال النوم والغفلة .
ولقد أذكرني ما مر وما ها هنا من مجرد الحوالة إلى "كشف الظنون" ما رأيت في بعض كتب المعتمدين أن رجلا ممن كان في طبعه البلادة والغفلة حصل قسطا من العلوم في بلاد متفرقة ، ولم يحصل له الغوص فيها بسبب البلادة ، وكان قد علم أن الاختلاف في المسائل والأصول كثير فلما دخل بلده ولعله بخارى توجه إليه الناس ظانين أنه تبحر في العلوم ، فشرعوا في الاستفادة والاستفتاء منه ، فتحير الرجل والتزم لنجاته من المهالك في كل ما يسأل عنه أن يقول فيه اختلاف فقوم من العلماء قالوا كذا وقوم قالوا كذا ، ومر على هذه الطريقة قدر من الزمان حتى سئل عن توحيد الواجب تعالى ما تقول فيه فأجاب حسب عادته القديمة أن فيه قولين للعلماء ، فانكشف حاله على الناس فكفروه وحبسوه وأخرجوه وهجروه .
فهذه الكلمة المعتادة هكذا في " كشف الظنون" تشابه كلمة ذلك البليد : فيه اختلاف ، وأظن أنه لو وجد في " كشف الظنون" أن السماء تحتنا وأن لله عز جلاله شريكا ونحو ذلك من الخرافات لنقل صاحب " الإتحاف" ، و" الإكسير" من غير مبالاة ، فإن تعقبه رجل يقول في جوابه هكذا في " كشف الظنون" أنا ناقل عنه .
قلت في " التعليقات السنية" عند ذكر يوسف بن عبد الله الزيلعي عند ذكر أن له تخريجا لأحاديث " الكشاف" لخصه ابن حجر .