نتائج الفكر في النحو للسهيلي

مسألة

ج ١ · ص ١١١

مسألة

(في الفعل بعد الجوازم)

" لام " الأمر، و " لا " في النهي، وحروف المجازاة: هذه الجوازم كلها داخلة

على المستقبل، فحقها أن لا يقع بعدها لفظ الماضي، ثم قد يوجد ذلك لحكمة.

أما حرف النهي فلا يكون فيه ذلك كيلا يلتبس بالنفي لعدم الجزم، ولكن إذا كانت " لا " في معنى الدعاء جاز وقوع الفعل بعدها بلفظ الماضي، ثم قد يوجد بعد ذلك لوجوه منها: أنهم أرادوا أن يجمعوا التفاؤل مع الدعاء في لفظ واحد، فجاؤوا بلفظ الفعل الحاصل في معرض الدعاء تفاؤلا بالإجابة فقالوا: " لا خيبك الله " و " لا رحم الكافر) ، ونحو ذلك.

وفائدة أخرى، وهي أن الداعي قد يضمن دعاءه القصد إلى إعلام السامع

وإعلام المخاطب بأنه داع، فجاء اللفظ بلفظ الخبر، إشعارا بما تضمنه من معنى الإخبار، تقول: " أعزك الله وأبقاك " و " أكرم الله زيدا ".

و" لا رحم فلانا "، جمعت بين الدعاء والإخبار بأنك داع.

ويوضح ذلك ويبينه أنك لا تقول ذلك في حال مناجاتك مولاك وسؤالك إياه

لنفسك أو لغيرك، حيث لا أحد يسمعك أو يراك، لا تقول: (رحمني رب)

ج ١ · ص ١١٢

ولا: " رزقني " كما تقول للمخاطب: " رحمك الله ورزقك،، ونحو ذلك، فقد تبين لك ما تضمنه الدعاء من الخبر في حين الخطاب، ولاح لك خلوه من ذلك المعنى في حال انفرادك برب الأرباب، فقد تدحض اللفظ حين تدحض المعنى، والأمر بمنزلة النهي سواء.

فإن قيل: وكيف لم يخافوا اللبس كما خافوه في النهي؟.

قلنا: للدعاء هيئة ترفع الالتباس، وذكر الله - تعالى - مع الفعل ليس بمنزلة ذكر الناس، فتأمله فإنه بديع في النظر والقياس، فقد جاءت أشياء بلفظ الخبر وهي في معنى الأمر أو النهي، منها قول عمر - رضي الله عنه -:

" جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء ". . . الحديث.

وقول العرب: " أنجز حر ما وعد "

و" حلأت حالئة عن كوعها "، وقول الحارث بن هشام:

" اتقى الله امرؤ. . "

وهو كثير في الكلام، ولكنه في معناه كله الأمر، ولكنه جاء بلفظ الخبر الحاصل قصدا إلى معنى ثبوته ووجوبه في الديانة والمروءة، كأنهم يريدون بقولهم: " أنجز حر ما وعد "، أي: ثبت ذلك في المروءة واستقر، وحلأت حالئة، أي: جرى ذلك في العادة واستمر

و" جمع رجل عليه ثيابه " حكم فد وجب في الديانة وظهر وما استمر. فالإشارة إلى هذه المعاني صيرنه إلى هذا البناء، وإن كان في معنى الأمر، ألا ترى أنه لا يجيء بعده الاسم إلا نكرة، لعموم هذا الحكم وشيوع النكرة في جنسها على العموم.

فلو جعلت مكان النكرة في هذه الأفعال اسما معرفة تدحض فيها معنى الخبر

وزال معنى الأمر فقلت: " اتقي الله زيدا "

و" أنجز عمرو ما وعد "، خبرا لا أمرا.

ومثله - فيما يزعم بعض (الناس أنه خبر في معنى) الأمر والنهي ما يرد

ج ١ · ص ١١٣

عليك في القرآن والسنة من نحو قوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن) .

(والمطلقات يتربصن بأنفسهن)

و" لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين "

و" لا يكون المؤمن لعانا " و " لا يجني جان إلا على نفسه "

وهو كثير وليس هو في الحقيقة خبرا بمعنى أمر، كما لا يكون أمر بمعنى خبر، ولكنها أخبار عما استقر في الشريعة وثبت في الديانة التي نحن مأمورون بها على الجملة، فمن ههنا صرنا مأمورين بتلك

الأفعال، وإن لم تكن على صيغ الأمر والنهي في المقال، والله الموفق للصواب في كل حال.

(وأما وقوع الأفعال المستقبلة بلفظ الماضي) بعد حروف المجازاة فلحكمة

لطيفة، ليس هي ما ذكروه من أن حروف المجازاة تدل على الاستقبال، واستغنوا عن صيغة المستقبل إيثارا للخفة، لأن هذه العلة لا تستقل بنفسها، إذ يلزم فيما يختص بالمستقبل ولا يقع بعدها لفظ الماضي نحو: لن، وكي، ولام الأمر.

ولكن الحكمة في هذه المسألة أن الفعل بعد حروف المجازاة - وإن كان مستقبلا - فإنه ماض بالإضافة إلى جوابه، لأن الجواب لا يقع إلا بعده مترتبا عليه، نحو قولك: " إن قام زيد غدا قام عمرو بعده "

فصار " قيام زيد غدا " بالإضافة إلى " قيام عمرو " ماضيا.

فأتوا بلفظ الماضي تأكيدا للجزاء وتحقيقا لأن الثانى لا يقع إلا بعد الأول، مع ما أمنوا من اللبس حيث حصنت حروف المجازاة المعنى، وقطعت الإشكال.

ج ١ · ص ١١٤

فإن قيل: هبكم سلم لكم أن الفعل ماض بالإضافة إلى الثاني، فما بال الثاني

جاء بلفظ الماضي إذا قلت: " إن قمت قمت معك "

و" إن خرج زيد ذهب عمرو؟ ".

فالجواب: أنهم قصدوا ازدواج الكلام، وآثروا اعتدال اللفظين حيث كانا معا كالأخوين ألا تراهم يقولون: " آتيك بالغدايا والعشايا ".

وقالوا:

حوراء عيناء من العين الحير

وقال الله سبحانه: (نسوا الله فنسيهم)

(فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه) .

ولولا لفظ الأول ما جاز الثاني في هذا الكلام كله، ألا ترى كيف حسن:

" إن تزرني أزرك " وكان قولهم: " إن زرتني أزرك " أحسن من قولهم:

" إن تزرني زرتك ".

وهو أقبح الوجوه الأربعة، لعدم الازدواج فيه.

وقد ذكر " أبو القاسم " قبحه في باب الجزاء، والحمد لله.

فإن قيل: إن كان يجوز " إن تزرني أزرك " بلفظ المستقبل في الثاني، فلم

(يكن) ينبغي أن يجوز " إن تزرني زرتك " بلفظ الماضي في الثاني والأول

مستقبل، إذ لا معنى يصححه، ولا ازدواج يحسنه؟

فالجواب: أنهم أجازوه على قبحه لأن فيه طرفا من معنى المضي وحصول

الفعل، إذا كان واقعا إذ وقع الأول لا محالة وحاصلا بذلك الشرط، فاستسهلوا أن يجيء بلفظ الفعل الحاصل ولم يمنعوه أصلا.

ج ١ · ص ١١٥

فإن قيل: فإنا نجد حروف المجازاة في كتاب الله العزيز يقع الفعل بعدها تارة

بلفظ الماضي، لا يختلف القراء فيه، وتارة بلفظ المستقبل، لا يختلف القراء فيه أيضا، وكلامه - سبحانه وتعالى - هو الكلام الجزل، وقوله فصل ليس بالهزل، فما الحكمة في اختصاص لفظ الماضي ببعض الآي دون بعض؟.

قلنا: كل موضع اعتمد الكلام فيه على الفعل الواقع بعد حروف المجازاة.

كان بلفظ المضارع لأن القصد إليه يوجب تأثير العمل فيه وهو الجزم.

وإذا كانوا قد قلبوا لفظ الماضي بعد " لم " إلى المضارع ليظهر أثرها وتعرف مزية اختصاصها، فما ظنك به في الموضع الذي لا يقلب فيه عن لفظه، ولا ينقل عن أصله، وذلك نحو قوله عز وجل: (إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم) وكقوله عز وجل: (إن تعذبهم فإنهم عبادك) الآية.

مع أن الحكمة التي من أجلها غير الفعل إلى الماضي بعد حروف الجزاء معدومة في أكثر هذه المواضع، ألا ترى أن الفعل في

قوله: (إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك) .

ليس ماضيا بالإضافة إلى ما بعده، لأن ما بعده واجب في المعنى غير مترتب عليه.

وهذا بديع إذا تأملته.

وإذا كان الكلام معتمدا على غيره، وكان هو في حكم التبعية له، إذ الشرط

تابع للمشروط، كان لفظ الماضي بعد حرف الجزاء أولى به.

فمنه قوله عز وجل: (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين)

وقوله تعالى: (لئن شكرتم لأزيدنكم) ، لأن اللام رابطة لجواب القسم

المضمر، فالكلام معتمد على جواب القسم لا على الشرط فحسن الإلغاء، وكان لفظ الماضي أولى به إذ هو مبني لا يظهر فيه الإعراب.

وكذلك: (ولئن شئنا لنذهبن) و (لئن اجتمعت الإنس والجن)

وهو أصل غير منخرم، وعروة قياس لا تنفصم والحمد لله.

ومن أجل ما ذكرناه من وقوع الفعل بعد حرف الجزاء بلفظ الماضي، جاز

وقوع " لم " الجازمة بعد " أن " وهما جازمتان، ولا يجتمع جازمان كما لا يجتمع في شيء من الكلام عاملان في معمول واحد من خفض ولا نصب، ولكن لما كان الفعل

ج ١ · ص ١١٦

بعدها ماضيا في المعنى، وكانت متصلة به حتى كان صيغته صيغة الماضي، لقوة الدلالة عليه، ب " لم " جاز وقوعه بعد " أن " فكان العمل والجزم بحرف " لم " لأنه أقرب إلى الفعل وألصق وكان المعنى في الاستقبال بحرف " أن " لأنها أولى وأسبق.

ولم ينكر إلغاء " أن " ههنا إذ ما بعدها في حكم صيغة الماضي، كما لا ينكر إلغاؤها إذا لم يكن بعدها " لم ".

وقد أجازوا في " أن " النافية من وقوع المستقبل بعدها بلفظ الماضي ما أجازوه

في " أن " التي للشرط، قال الله سبحانه وتعالى:

(ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده) .

ولو جعلت مكان " إن " ههنا غيرها من حروف النفي لم يحسن فيه مثل

هذا لأن الشرطية أصل للنافية، كان المجتهد في النفي إذا أراد توكيد الجحد يقول: " إن كان كذا وكذا فعلى كذا أو: فأنا كذا "، وكثر هذا في كلامهم حتى حذف الجواب وفهم المقصد، فدخلت " إن " في باب النفي، والأصل ما قدمناه، والحمد لله.

* * *