مسألة
(في الأداتين " لم " و " لما ")
قوله: إ والجازم لم ولما "
" لما " نفي للماضي، كما أن " لن " نفي للمستقبل، وكان الأصل في نفي
(الماضي) حرف " لا "، إذ هى أعم بالنفي وبه أولى، وقد استعملوها نافية للماضي في قوله تعالى: (فلا اقتحم العقبة) .
وفي قول الراجز:
وأي عبد لك لا ألما
ولكن عدلوا في أكثر الكلام عنها إلى حرف (لم) ، لوجوه منها:
أنهم (قد) خصوا المستقبل ب (لن) ، فأرادوا أن يخصوا كذلك الماضي في
النفي بحرف كما فعلوا بالمستقبل، لأن " لا "، لا تختص ماضيا من مستقبل في
النفي، ولا فعلا دون اسم.
ووجه آخر، وهو أن " لا " يتوهم انفصالها مما بعدها، إذ قد تكون نافية لما قبلها ويكون ما بعدها في حكم الوجوب، مثل قوله تعالى:
(لا أقسم بهذا البلد) .
وحتى لقد قيل في قول عمر - رضي الله عنه -:
" لا نقضي ما تجانفنا فيه لإثم ":
أن " لاا " ردع لما قبلها، و " نقض " واجب لا نفي.
وكذلك قال بعض الناس في قوله - عليه السلام -:
" لا تتراءى ناراهما ": أن " لا " ردع، وما بعدها واجب.
لعمرى إن في لفظها إشارة لهذا المعنى، حيث كان بعد اللام فيها صوت
مديد ينقطع في أقصى الحلق، راجع إلى خلف مخارج الحروف، بخلاف
" لم " فإنها مشاركة ل " لا " في " اللام " المفتوحة كما هي مشاركة لها في النفي. ثم فيها " الميم " وصوتها بين يدي الفم، ليكون هواء الكلمة إلى ما بعدها، ومعناها فيما يتصل بها لا فيما وراءها، كما كان ذلك جائزا في " لا ".
والله أعلم.
ويؤيد هذا المعنى ويوضحه قلبهم لفظ الفعل الماضي بعد " لم " إلى لفظ
المضارع حرصا على الاتصال، وصرفا لوجه الوهم عن ملاحظة الانفصال.
فإن قيل: وما في لفظ المضارع مما يؤكد هذا المعنى؟
وليس هو والماضي سواء؟
قلنا: لا سواء لمن استبصر وأمعن في هذا الشأن، ونحر إلى هذه
المسألة وكثيرا من المسائل الواردة عليك على أصل التمهر، إلا أن ذلك فليس
يتفوض إن شاء الله تعالى بنا، ولا يدوي لك فرع أختنا (1) .
اعلم أن الأفعال مضارعة للحروف، من حيث كانت عوامل في الأسماء مثلها، ومن هنا استحقت البناء، وحق العامل أن لا يكون مهيئا لدخول عامل آخر عليه، كيلا يفضي الأمر إلى التسلسل المستحيل عقلا وأصلا، والفعل الماضي بهذه الصورة وعلى أصله من البناء ومضارعة الحروف العوامل في الأسماء، فليس يذهب الوهم عند النطق، إلا إلى انقطاعه عما قبله إلا بدليل يربطه، وقرينه تضمنه إليه تجمعه.
لذلك لا يكون في موضع الحال ألبتة، لا تقول " جاء زيد ضحك "، لتجعل هذا الفعل في موضع الحال من " زيد " إذ لا جامع بينهما.
فإن قلت: فقد يكون في موضع الصفة من النكرة، كقولك: " مررت برجل
ذهب "؟
قلنا: افتقار النكرة إلى الوصف، وفرط احتياجها إلى التخصيص تكملة
لفائدة الخبر هو الربط بين الفعل وبينهما، بخلاف الحال، فإنها تجيء بعد استغناء الكلام وتمامه.
وأما كونه خبرا للمبتدأ فلفرط احتياج المبتدأ إلى خبره، جاز ذلك.
حتى إنك إذا أدخلت " إن " على المبتدأ بطل أن يكون الماضي في موضع الخبر، إذا كان في خبرها اللام لما في اللام من معنى الابتداء والاستئناف لما بعدها، فاجتمع ذلك مع صيغة المضي وتعاونا على منع الفعل الماضي من أن يكون خبرا لما قبلها، وليس ذلك في المضارع.
فهذا أصل يبين لك ما تقدم قبله، ويفيدك أسرارا فيما يرد
عليك من هذا الباب بعده.
وليس الفعل المضارع كالماضي، لأن مضارعته للاسم هيأته لدخول العوامل
عليه، والتصرف بوجوه الإعراب كالاسم، وأخرجته عن شبه العوامل التي لها صدر الكلام، وصيرته كالأسماء المعمول فيها، فوقع موقع الحال والوصف
وموقع خبر المبتدأ و (إن) ، ولم يقطعه دخول " اللام " عن أن يكون خبرا في باب (إن) كما فطع الماضي، من حيث كانت صيغة الماضي لها صدر الكلام، كما تقدم.
فإن قيل: فما وجه مضارعة الفعل المستقبل والحال؟.
قلنا: دخول الزوائد عليه ملحقة بالحروف الأصلية متضمنة لمعاني الأسماء
كالمتكلم والمخاطب، فيما تضمن معنى الاسم أعرب، كما بني من الأسماء ما
تضمن معنى الحرف.
ومع هذا فإن الأصل في دخول حروف الزوائد الأربع، فأشبه
الأسماء، وصلح فيه من الوجوه ما لا يصلح في الماضي، وعول في المضارعة على الفصل المتقدم، فهو أظهر وأقطع للبس وأولى بالتحقيق، ودع عنك ما علل به النحويون في مضارعة الفعل للاسم من كلام واهي القواعد عن منهاج التحقيق متباعد، والله الموفق للصواب، والمستعان على سلوك طريق ذوي الألباب.
* * *