نتائج الفكر في النحو للسهيلي

مسألة

ج ١ · ص ٨٢

مسألة

(في المثني والجمع السالم)

الواو والألف في " يفعلون " و " يفعلان "، أصل للواو والألف في " الزيدون "

و" الزيدان " و " المسلمون " و " المسلمان "، وإنما جعلنا ما هو في الأفعال أصلا لما هو في الأسماء، لأنها إذا كانت في الأفعال كانت اسما وعلامة جمع، وإذا كانت في الأسماء كانت حرفا علامة جمع، وما يكون اسما وعلامة في حال هو الأصل لما يكون حرفا في موضع آخر، أذا كان اللفظ واحدا، كما تقول في كاف الإضمار وكاف المخاطبة وهذا الأصل أولى بنا من أن نجعل الحرف أصلا والاسم فزعا له.

يدلك على ذلك أنهم لم يجمعوا بالواو والنون من الأسماء إلا ما كان فيه معنى

الفعل، كقولنا: " المسلمون " و " الصالحون "، ولم يقولوا في جمع رجل وكلام:

(رجلون) و (غلامون) ، فقد وضح لك أن الفعل في هذه المسألة هو الأصل، وإن لم تقل ذلك دخل عليك ما هو أشنع مما تفرضه، وهو أن تجعل ما هو حرف أصلا لما هو اسم، فتقول في الواو التي هي حرف وعلامة جمع في " الزيدون ": إنها الأصل، وفي الواو التي في " يفعلون ": إنها الفرع.

فإن قيل: فالأسماء الأعلام ليس فيها معنى الفعل، وقد جمعوها كما تجمع

المشتقة من الفعل؟

فالجواب: أن الأسماء الأعلام لا تجمع هذا الجمع إلا وفيها الألف واللام.

لا يقال: جاءني زيدون، ولا: رأيت زيدين، فدل ذلك أن على أنهم أرادوا معنى

ج ١ · ص ٨٣

الفعل، أي: الملقبون بهذا الاسم، والمعروفون بهذه العلامة، فعاد الأمر إلى ما ذكرنا.

وأما التثنية فمن حيث قالوا في الفعل: " فعلا " و " صنعا " فيما يعقل وفيما لا

يعقل ولما لم يقولوا: " فعلوا " و " صنعوا " إلا فيما يعقل، لم يجعلوا " الواو " علامة

للجمع في الأسماء إلا فيما يعقل، إذ كان فيه معنى الفعل، ومن حيث اتفق معنى التثنية ولم يختلف، اتفق لفظها كذلك في جميع أحوالها ولم يختلف، واستوى فيها ما يعقل وما لا يعقل.

ومن حيث اختلفت معاني الجموع بالكثرة والقلة اختلفت ألفاظها.

ولما كان الإخبار عن جمع ما لا يعقل يجري مجرى الجملة والأمة والثلة، لا يقصد به في الغالب إلا الأعيان المجتمعة على التخصيص، لا كل واحد منها على التعيين، كان الإخبار عنها بالفعل كالإخبار عن الأسماء المؤنثة، إذ الجملة والأمة وما هو في معنى ذلك أسماء مؤنثة، ولذلك قالوا في جموع ما لا يعقل: " الجمال ذهبت "، و " الثياب بيعت "، و " الدور اشتريت "، وما أشبه ذلك، إذ لا يتعين في قصد الضمير كل واحد

منها في غالب الكلام والتفاهم بين الأنام.

ولما كان الإخبار عن جمع ما يعقل بخلاف ذلك، وكان كل واحد من الجمع

فيه يتعين غالبا في القصد إليه والإشارة، وكان اجتماعهم في الغالب عن ملأ منهم وتدبير وأغراض عقلية، جعلت لهم علامة تختص بهم تنبئ عن الجمع المعنوي كما هي في ذاتها جمع لفظي، وهي " الواو "، لأنها ضامة بين الشفتين أو جامعة لهما، وكل محسوس يعبر به عن معقول فينبغي أن يكون مشاكلا له، فما خلق الله - تعالى - الأجساد في صفاتها المحسوسة إلا مطابقة للأرواح في صفاتها المعقولة.

ولا وضع الألفاظ في لسان آدم - عليه السلام - وذريته إلا موازنة للمعاني التي هي أرواحها، فهذا سر " الواو " في اختصاصها بالجمع لمن يعقل، وعلى نحو ذلك خصت بالعطف لأنه جمع في معناه، وبالقسم لأن واوه في معنى واو العطف، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

وأما اختصاص (الألف) بالتثنية، فلقرب التثنية من الواحد في المعنى وجب أن

ج ١ · ص ٨٤

يقرب لفظها من لفظه، ولذلك لا يتغير بناء الواحد فيها كما يتغير في أكثر

الجموع.

وفعل الواحد مبني على الفتح فوجما أن يكون فعل الاثنين كذلك، وذلك لا

يمكن مع غير " الألف "، فلما ثبتت " الألف " بهذه العلة ضميرا للاثنين كانت علامة للاثنين في الأسماء، كما فعلوا في " الواو " حين كانت ضميرا للجماعة في الفعل جعلت علامة للجمع في الأسماء، والحمد لله.

وأما إلحاق " النون " بعد حروف المد في هذه الأفعال الخمسة، فحملت على

الأسماء التي في معناها المجموعة جمع السلامة والمثناة، نحو: " مسلمون "

و" مسلمان "، وهي في تثنية الأسماء وجمعها عوض من التنوين كما ذكروا، ثم شبهوا بها هذه الأمثلة الخمسة، فألحقوا النون فيها في حال الرفع، لأنها إذا كانت مرفوعة كانت واقعة موقع الاسم، فاجتمع فيها وقوعها موقع الاسم ومضارعتها له في اللفظ، لأن آخرها حرف مد ولين، ومشاركتها له في المعنى، فألحق فيها النون عوضا من حركة الإعراب حملا على الأسماء كما حملت الأسماء عليها فجمعت بالواو والياء.

وقد ققدم ذكر ذلك.

فالنون في تثنية الأسماء وجمعها أصل للنون في تثنية الأفعال وجمعها.

وحروف المد في تثنية الأفعال وجمعها - أعني علامة الإضمار - هي أصل

لحروف المد في ثثنية الأسماء وجمعها، التي هي علامات إعراب، أو حروف

إعراب كما تقدم.

ج ١ · ص ٨٥

فإن قيل: فلم لم يثبتوا هذه النون في حال النصب والجزم من الأمثلة

الخمسة؟

قلنا: لعدم العلة المتقدمة وهي وقوعها موقع الاسم، وأنت إذا أدخلت

النواصب والجوازم لم تقع موقع الأسماء، لأن الأسماء لا تكون بعد عوامل الأفعال، فبعدت عن الأسماء، ولم يبق فيها إلا مضارعتها لها في اتصال حروف المد بها، مع الاشتراك في معنى الفعل.

فإن قيل: فأين الإعراب فيها في حال النصب والجزم؟

قلنا: مقدر، كما هو في كل اسم وفعل آخره حرف مد ولين، سواء كان حرف المد زائدا أو أصليا، ضميرا أو غير ضمير، فالأصلي نحو: يرمي والقاضي، ونحو: عصا ورحى، والزائد نحو: سكرى، والضمير نحو: غلامي وصاحبي، إلا أنه مع هذه الياء مقدر قبلها - أعني الإعراب - وهو في (يرمي) و (يخشى) و (سكرى)

ونحو ذلك مقدر في نفس الحرف لا قبله، لأنه لا يتقدر إعراب اسم في غيره، وإذا ثبت ذلك فقولك: " لن يفعلوا " و " لن تفعلي " إعرابه مقدر قبل الضمير في لام الفعل،

ج ١ · ص ٨٦

كما هو كذلك في غلامي، وليس زوال النون وحذفها هو الإعراب، لأنه مستحيل أن يحول بين حرف الإعراب وبين إعرابه اسم فاعل أو غير فاعل، مع أن العدم ليس بشيء فيكون إعرابا وعلامة لشيء في أصل الكلام ومعقوله، والله أعلم.

وأما فعل جماعة النساء فكذلك أيضا إعرابه مقدر قبل علامة الإضمار كما هو

مقدر قبل الياء في غلامي.

فعلامة الإضمار منعت من ظهوره لاتصالها بالفعل وأنها

كبعض حروفه، فلا يمكن تعاقب الحركات على لام الفعل معها، كما لم يمكن ذلك مع ضمائر الفاعلين المذكورين، ولا مع الياء من غلامي، ولا يمكن أيضا أن يكون الإعراب في نفس النون لأنها ضمير الفاعل، فهي غير الفعل، ولا يكون إعراب شيء في غيره، ولا يمكن أيضا بعدها، فإنه مستحيل في الحركات وبعيد كل البعد في غير الحركات أن بكون إعرابا وبينه وبين (حرف) الإعراب اسم أو فعل، فثبت أنه مقدر كما هو في جميع الأسماء والأفعال المعربة (التي) لا يقدر على ظهور الإعراب فيها لعلة مانعة على نحوما تقدم.

فإن قيل: فقد أثبتم أن فعل جماعة المؤنث معرب، وهذا خلاف لسيبويه ومن

وافقه من النحويين، فإنهم زعموا أنه مبني وإن اختلفوا في علة بنائه! .

ج ١ · ص ٨٧

قلنا: بل هو وفاق لهم، لأنهم علمونا وأصلوا لنا أصلا صحيحا فلا ينبغي لنا أن ننقضه ونكسره عليهم، وهو وجود المضارعة الموجبة للإعراب، وهو موجود في " يفعلن " و " تفعلن "، فمتى وجدت الزوائد الأربع

وجدت المضارعة، وإذا وجدت المضارعة وجد الإعراب.

فإن قيل: فهلا عوضوا من حركة الإعراب في حال رفعه نونا، كما فعلوا في

(يفعلون) لأنه أيضا واقع موضع الاسم؟

قلنا: تقدم ما في " يفعلون "، و " يفعلان " من وجوه الشبه بينه وبين جمع

السلامة في الأسماء، فمنها الوقوع موقع الاسم، ومنها المضارعة في اللفظ من جهة حروف المد واللين.

وهذا الشبه معدوم في " يفعلن " من جهة اللفظ، لأنه ليس

مثل لفظ " فاعلين " ولا " فاعلات "، وإن كان واقعا موقعه في حال الرفع، والله المستعان.