نتائج الفكر في النحو للسهيلي

مسألة

ج ١ · ص ٧٦

مسألة

(من باب معرفة علامات الإعراب)

قوله: " الواو: علامة الرفع في خمسة أسماء معتلة ".

اعتلال هذه الأسماء على غير قياس، إذا كان قياس " الواو " إذا تحركت وانفتح - ما قبلها إن انقلبت ألفا، فيكون الاسم مقصورا، وهذه الأسماء حذفت أواخرها في حال الإفراد والانفصال عن الإضافة.

قال لي بعض أشياخنا في تعليل الحذف: إن التنوين لما أوجب حذف الألف

المنقلبة لالتقاء الساكنين، حذفوها رأسا، كما قال الأول:

رأي الأمر يفضي إلى آخر ... فصير آخره أولا

فإذا أضيفت وزالت علة التنوين، رجعت الحروف المحذوفة، وكان الإعراب

فيها مقدرا كما هو مقدر في الأسماء المقصورة.

وقد قال بهذا القول طائفة من النحويين.

ج ١ · ص ٧٧

الأمر فيها عندي أنها علامات إعراب، وليست حروف إعراب، والمحذوف

منها لا يعود إليها في الإضافة، كما لا يعود المحذوف من " يد " و " دم "، وبرهان ذلك أنك تقول: أخي وأبي إذا أضفت إلى نفسك، كما تقول: يدي ودمي، لأن حركات الإعراب لا تجتمع مع ياء المتكلم، كما لا تجتمع معها واو الجمع، فلو كانت الواو في " أخوك " حرف إعراب لقلت في الإضافة إلى نفسك: هذا أخي، كما تقول:

هؤلاء مسلمي، فتدغم الواو في الياء لأنها حرف إعراب عند سيبويه، وهي عند غيره علامات إعراب، فإذا كانت " واو " الجمع ثبتت مع " ياء " المتكلم وهي زائدة علامة إعراب عند بعض النحويين، فكيف يحذف ما هو " لام " الفعل وأحق بالثبات منها؟

فقد وضح لك أنها ليست الحروف المحذوفة الأصلية.

فإن قيل: فلم كان إعرابها بالحروف دون الحركات؟

ولم أعلت بالحذف دون القلب خلافا لنظائرها مما علته كعلتها، وهي الأسماء المقصورة؟

قلنا: في ذلك جواب فلسفي لطيف، وهو أن اللفظ جسد والمعنى روح، فهو تبع له في صحته واعتلاله، والزيادة فيه والنقصان منه، كما أن الجسد مع الروح كذلك، فجميع ما يعتري اللفظ من زيادة فيه أو حذف، فإنما هو بحسب ما يكون في المعنى، اللهم إلا أن يكثر استعمال كلمة فيحذف منها تخفيفا على اللسان لكثرة

ج ١ · ص ٧٨

دورها فيه، ولعلم المخاطب بمعناها، كقولهم: " أيش؟ "، و " لم أبل ".

وهذه الأسماء الخمسة مضافة في المعنى، فإذا قطعت عن الإضافة وأفردت.

نقص المعنى فنقص اللفظ تبعا له، مع أن أواخرها حروف علة، فلا بد من تغييرها إما بقلب وإما بحذف، وكان الحذف فيها أولى لما قدمنا.

وكان بنبغي على هذا أن يتم لفظها في حال الإضافة كما تم معناها، إلا أنهم

كرهوا أن يخلو " الخاء " من أخ، و " الباء " من أب من الإعراب الحاصل فيها، إذ ليس في الكلام ما يكون حرف إعراب في حال الإفراد ولا يكون حرف إعراب في حال الإضافة، فجمعوا بين الغرضين ولم يبطلوا أحد القياسين، فمكنوا الحركات التي هي علامات الإعراب في حال الإفراد فصارت حروف مد ولين في الإضافة.

وقد تقدم أن الحركة بعض الحرف الذي هو حرف المد، فالضمة التي هي

علامة الوفع في قولك " أخ "، هي بعينها علامة الوفع في " أخوك "، إلا أن الصوت بها مد، ليتمموا اللفظ كما تمموا المعنى بالإضافة إلى ما بعد الاسم، ولم يحتاجوا مع تطويل حركات الإعراب إلى إعادة ما فد حذف من الكلمة رأسا، كما لا يعاد ما حذف من (يد) و (دم) .

وأما التثنية فإنهم صححوا اللفظ فيها بإعادة المحذوف تنبيها على الأصل

الذي هو الانقلاب إلى الألف، فقالوا: " أخوان " و " أبوان " كما قالوا: " عصوان " و " رجوان " لأن قياسه في الأصل كقياسه، بخلاف " يد " و " دم " فإن الأصل فيهما يدي ودمي فلم يكن بابهما كباب " عصا " و " رجا "، فاستمر الحذف فيهما في التثنية والإفراد

فإن قيل: فما بال " ابن " وهو اسم إضافي، ووزنه في الأصل " فعل "، كما

ج ١ · ص ٧٩

كان (أخ) و (أب) كذلك، ثم لم يعد إليه ما حذف منه في تثنية ولا إضافة؟

قلنا: إنهم قد عوضوا من المحذوف ألف الوصل في ابن واسم، فلم يكونوا

ليجمعوا بين العوض والمعوض منه، بخلاف " أخ " و " أب " ومنعهم أن يعوضوا من المحذوف في " أخ " و " أب " الهمزة التي في أولهما، فرارا من اجتماع همزتين.

وأما " حم " فقد كان الأصل فيها " حمأ " بالهمزة، فلم يكونوا ليعوضوا من الهمزة همزا آخر، فجعلوه كأب وأخ.

فإن قيل: فما بالهم يقولون في جمع ابن: (بنون) ، وهو جمع على حد التثنية.

فلم لم يقولوا: (ابنون) كما قالوا: (ابنان) ؟

قلنا: إن الجمع قد يلحقه التغييرات (بالتكسير وغيره) ، بخلاف التثنية فإنها

لا يتغير فيها لفظ الواحد بحال، مع أنهم رأوا أن جمع السلامة لا بد فيه من " واو " في الرفع و " ياء " مكسور ما قبلها في النصب والخفض، فأشبهت حاله حال ما لم يحذف منه شيء إذ المحذوف منه " ياء " أو " واو "، ففتحوا أوله كما كانوا يفعلون لو لم يحذف منه شيء وليست هذه العلة في التثنية إذا تأملتها.

وأما قولهم في المؤنث " بنات " - بفتح الباء - ولم يقولوا: (ابنات) كما قالوا: (ابنتان) فإنهم حملوا جمع المؤنث على جمع المذكر، لئلا يختلف، والله أعلم.

وأما " أخت " و " بنت " فالتاء من " أخت " مبدلة من " الواو " وكما أبدلت منها في " تراث " و " تخمة "، وإنما حملهم على ذلك هاهنا أنهم رأوا المذكر قد حذفت لامه في الإفراد فقالوا: أخ، وكان القياس أن يقولوا في المؤنث: " أخته "، بهاء في الوقف، فلو فعلوا ذلك لكانت تلك التاء حرف إعراب في الإضافة والإفراد، ولم يمكنهم أن يعيدوا المحذوف في الإضافة تتميما للفظ فيخالف لفظه لفظ المذكر، ولا أمكنهم من تطويل الصوت بالحركات ما أمكنهم في التذكير، لأن ما قبل (تاء) التأنيث ليس بحرف إعراب، ولا أمكنهم نقصان اللفظ في الموطن الذي تم فيه المعنى، فجمعوا بين الأغراض بإبدالها تاء، لتكون في حال الإفراد علما للتأنيث،

ج ١ · ص ٨٠

وفي حال الإضافة من تمام الاسم كالحرف الأصلي، إذ هو موطن تتميم كما تقدم، وسكنوا ما قبلها لتكون بمنزلة الحرف الأصلي، وضموا أول الكلمة إشعارا بالواو، وكسروها في " بيت " إشعارا بالياء، لأنها من (بنيت) .

وقالوا في تأنيث ابن: ابنة وبنت، ولم يقولوا في تأنيث أخ إلا أخت، والعلة

في ذلك مستقرأة مما تقدم من الكلام، والله أعلم.

وأما قولهم: " فوك " في الرفع، و " فاك " في النصب، و " فيك " في الخفض.

فحروف المد فيها حروف إعراب بخلاف ما تقدم في " أخيك "، و " أبيك "

و" حميك "

والفرق بينهما وبين أخواتها أن " الفاء " لم تكن قط حرف إعراب لانفرادها، فلم يلزم فيها ما لزم في " الخاء " و " الباء " ألا تراهم يقولون: " هذا في ".

و" جعلته في " كما يقولون: " هؤلاء مسلمي "، فيثبتونها مع ياء المتكلم.

وهذا يدلك على أنها حرف إعراب بخلاف أخواتها، ألا تراهم في حال الإفراد كيف أبدلوا من الواو ميما ليتعاقب عليها حركات الإعراب ويدخلها التنوين، إذ لو لم يبدلوها ميما لأذهبها التنوين في الإفراد وبقيت الكلمة على حرف واحد، فإذا أضيفت زالت العلة حيث أمنوا التنوين، فلم يحتاجوا إلى قلبها ميما.

فإن قيل: فأين علامات الإعراب في حال الإضافة؟

قلنا: الإعراب مقدر فيها، وإن شئت قلت تغير صيغتها في الأحوال الثلاثة هو الإعراب، والمتغير هو حرف الإعراب.

فإن قيل: فلم لم تثبت الألف في حال النصب إذا أضيفت إلى ضمير المتكلم

فتقول: " فتحت فاي "، كما تقول: " عصاي "؟

قلنا: الفرق بينهما أن الألف من عصاي ثابتة في جميع أحوال الكلمة، وهذه

لا تكون إلا في حال النصب، وقد قلبت تلك " ياء " في لغة طيء فقالوا: عصي وقفي، فهذه أحرى بالقلب وأولى، والله الموفق لما يرضى.

وأما " ذو مال " فكان الأظهر فيه أن يكون حرف العلة حرف إعراب، وأن

ج ١ · ص ٨١

يكون الاسم على حرفين كما هو في بعض الأسماء المبهمة كذلك، يدلك على

(ذلك) قولهم في الجمع: " ذو مال "، و " ذوات مال "، إلا إنه قد جاء في القرآن: (ذواتا أفنان) و (ذواتي أكل) ، وهذا ينبئ أن الاسم ثلاثي ولاماه ياء، انقلبت ألفا في تثنية المؤنث خاصة.

وقولهم في التثنية: " ذواتي " ليس هو القياس، وإنما القياس " ذاتي "

وفي الجمع: " ذويات "، والجمع كان أحق بالرد إلى الأصل من التثنية، لأن التثنية أقرب إلى لفظ الواحد، لأنها أقرب إليه في المعنى، ألا تراهم يقولون: " أخت وأختان "، ويقولون في الجمع: " أخوات "

وكذلك: " ابنة وابنتان " ولا يقولون في الجمع: " ابنات "، فكذلك كان القياس حين قالوا: " ذوات "، فلم يردوا لام الكلمة ألا يردوا

في التثنية، وإنما يكون منها أبعد، والحمد لله.

والعلة في ذلك أن " ذات " وإن كان ألفها منقلبة عن واو، فإن انقلابها ليس

بلازم، وإنما هو عارض لدخول التأنيث، ولولا التأنيث لكانت " واوا " في حال الرفع غير منقلبة، و " ياء " في حال الخفض.

والتثنية أقرب إلى الواحد لفظا ومعنى، فلذلك حين ثنوها جعلوها " واوا " كما

هي في الواحد إذا كان مرفوعا ومثنى ومجموعا، فكان حكم " الواو " أغلب عليها من حكم " الياء " و " الألف ".

ثم ردوا لام الفعل لأنهم لو لم يردوها لقالوا: " ذوتا مال " في حال الرفع.

فيلتبس بالفعل نحو: " رمتا "، و " قضتا "، إذا أخبرت عن امرأتين.

وكذلك: " ذوتا " من (الذوي) ، إذا أخبرت عن روضتين أو شجرتين، فكان في رد اللام رفع لهذا اللبس، وفرق بين ما يصح عينه في المذكر نحو " ذات "، و " ذو "، وبين ما لا يصح عينه في مذكر ولا في جمع نحو " شاة "، فإنك تقول في تثنيته: شاتان

ج ١ · ص ٨٢

كما كان القياس في " ذات "، وليس في جمع ذات ما يوجب رد لامها كما في

تثنيتهما كما تقدم.

وأما " سنتان "، و " شفتان، (فليس) يلزم فيهما من الالتباس بالفعل ما لزم في

" ذوتا "، لو قيل، لأن " نون " الاثنين لا تحذف منهما حذفا لازما، لأنهما غير مضافين في أكثر الكلام، بخلاف " ذواتا " فإن " النون " لا توجد فيها ألبتة، لأنها لا تنفك عن الإضافة.

* * *