مسألة
(في الحال)
" هذا بسرا أطيب منه رطبا ".
فيه أسئلة:
أحدها: ما العامل في هاتين الحالين، هل واحد أم لا؟
والئاني: متى يجوز أن يعمل عامل واحد في حالين؟ ومتى لا يجوز؟.
الثالث: من أي اسم هي حال؟ أعني الأولى.
ومن أي اسم هي - الثانية - حال؟
وهل هما حالان من اسم واحد أم لا؟
الرابع: هل يجوز التقديم والتأخير فيهما جميعا أم لا؟.
الخامس: كيف تصورت الحال في اسم غير مشتق، وهو " البسر " ونحوه؟.
السادس: إلى أي شيء هي الإشارة في قولهم: هذا بسرا؟.
السابع: لم عول في إعرابهما على الحال، واختاره " سيبويه "، وعدلتم عن
إضمار كان؟ وتركتم قول من قال: إن التقدير: هذا إذا كان بسرا أطيب منه إذا كان رطبا؟
أما العامل في الحال الأولى فهو ما في " أطيب " من معنى الفعل، لأنك تريد:
طيبه في حال البسرية يزيد على طيبه في حال الرطبية. (فالطيب) أمر واقع في هذه الحال، فلذلك قال سيبويه: هذا باب ما ينصب من الأسماء على إنها أحوال وقعت فيها الأمور
وأما الحال الثانية وهي " رطبا "، فالعامل فيها مضى الفعل الذي
تعلق به الجار في قولك: منه، لأن (منه) متعلق بمعنى غير الطيب.
لأن " طاب يطيب " لا يتعدى بمن، ولكن صيغة (أفعل) تقتضي التفضيل بين شيئين
مشتركين في صفة واحدة، إلا أن أحدهما متميز من الآخر ومنفصل منه بزيادة في تلك الصفة فمعنى التميز والانفصال الذي تضمنه أفعل هو الذي تعلق به حرف الجر وهو الذي يعمل في الحال الثانية، كما عمل معنى الفعل الذي تعلق به حرف الجر من قولك: " زيد في الدار قائما " في الحال التي هي قائما.
فإن قيل: فهلا أعمل فيهماجميعا ما في " أطيب " من معنى الطيب؟.
قلنا: لو تجرد ما فيه من معنى الطيب من معنى التفضيل فقلت:
" هذا طيب بسرا " لم يصح عمله إلا في حال واحدة، لأن الفعل الواحد لا يقع في حالتين ولا في ظرفين لا تقول: " زيد قائم يوم الجمعة يوم الخميس ".
فإن قلت: " زيد أقوم يوم الجمعة منه يوم الخميس "، جاز، لأن العامل في أحد اليومين غير العامل في اليوم الثاني، لأنك فضلت حين قلت: " أقوم "، قياما على قيام آخر، وفضلت حالا من حال بمزية وزيادة.
وكذلك حين قلت: " هذا بسر أطيب منه رطبا ".
وليس يجوز أن يعمل عامل واحد في حالين ولا ظرفين، إلا أن يتداخلا ويصح الجمع بينهما نحو قولك:، زيد خارج يوم الجمعة ضحوةا ".
لأن الضحوة في يوم الجمعة.
وكذلك " سرت راكبا مسرعا "، ولو قلت: " مسرعا مبطئأ "
لم يجز، لاستحالة الجمع بينهما وكذلك: " بسرا " و " رطبا " يستحيل أن يعمل فيهما عامل واحد، لأنهما غير متداخلين كما سبق.
وفد فرغنا من السؤال الثاني.
وأما السؤال الثالث، وهو عن صاحب الحال ههنا، فإن الاسم المضمر في
" أطيب " الذي هو راجع على المبتدأ من خبره هو صاحب الحال الأول، فبسرا حال منه، و " رطبا " حال من الضمير المجرور بمن وان كان المجرور بمن هو المرفوع المستتر في " أطيب " من جهة المعنى، ولكنه تنزل منزلة الأجنبي، ألا ترى أنك لو قلت: " زيد قائما أخطب من عمرو قاعدا،، لكان قاعدا " حال من الاسم المخفوص بمن - وهو عمرو - فكذلك (رطبا) حال من الاسم المضمر المجرور بمن.
وأما السؤال الرابع - وهو جواز التقديم والتأخير - فإن الحال الأولى يجوز فيها ذلك لأن العامل فيها لفظي، وهو ما في " أطيب " من لفظ الفعل:
فلك أن تقول:
" هذا بسرا أطيب منه رطبا "، وأن تقول: هذا أطيب بسرا منه رطبا "
وهو الأصل.
فإن قيل: فإذا كان هذا هو الأصل، فلم مثل " سيبويه " بها مقدمة، وكان ذلك أحسن عنده من أن يؤخرها؟
فالجواب: أنه أراد تأكيد معنى الحال فيها، لأنه ترجم عن الحال فلو أخرها
لأشبهت التمييز، لأنك إذا قلت: " هذا الرجل أطيب بسرا وفلان ".
فبسرا - لا محالة - تمييز، وإذا قدمت " بسرا " على " أطيب من كذا ".
فبسرا - لا محالة - حال ولا يصح أن يخبر بهذا الكلام عن رجل ولا عن شيء سوى التمر وما هو في معناه.
فإذا قلت: " هذا أطيب بسرا "، احتمل الكلام قبل تمامه وقبل النظر في
قرائن أحواله أن يكون " بسرا " تمييزا وأن يكون حالا، وبينهما في المعنى فرق
عظيم، فاقتضى تحصين المعنى والحرص على البيان للمراد تقديم الحال الأولى
على عاملها، ولو أخرت لجاز.
وأما الحال الثانية فلا سبيل إلى تقديمها على عاملها، لأنه معنوي، والعامل
المعنوي لا يتصور تقديم معموله عليه، لأن العامل اللفظي إذا تقدم عليه منصوبه الذي حقه التأخير، قلت فيه: " مقدم في اللفظ مؤخر في المعنى "، فقسمت العبارة بين اللفظ والمعنى.
فإذا لم يكن للعامل وجود في اللفظ لم يتصور تقديم المعمول عليه: لأنه لا
بد من تأخير المعمول عن عامله في المعنى، فلا يوجد إلا بعده، وعامله متقدم
عليه، لأنه منوي غير ملفوظ به، فلا تذهب النية والوهم إلى غير موضعه. بخلاف اللفظي فإن محل اللفظ اللسان ومحل المعنى القلب، فإذا ذهب اللسان باللفظ إلى غير موضعه لم يذهب القلب بالمعنى إلا إلى موضعه وهو التقديم، فتأمله.
وأما السؤال الخامس، وهو الاشتقاق، فإن الاشتقاق لا يلزم في الحال، إنما
يلزم فيها أن تكون صفة متحولة، لأن الحال مشتقة من التحول، فإذا كان صاحب الحال قد أوقع الفعل في صفة غير لازمة للفعل، فلا تبال أكانت مشتقة أم غير
مشتقة، فقد جاء في الحديث: " يتمثل لي الملك رجلا ".
فرجلا: حال، لأن صورة الرجل طارئة على الملك في حال التمثل، وليست لازمة للملك إلا في وقت وقوع الفعل منه وهو التمثل، فهي إذا حال لأنه قد تحول إليها.
ومثله: (يخرجكم طفلا) . ومثله قولك: " مررت بهذا العود شجرا ثم مررت به رمادا ".
فهذه كلها أحوال وإن كانت جامدة لأنها صفات يتحول الفاعل إليها وليس يلزم في الصفات أن تكون كلها فعلية، بل منها نفسية ومعنوية وعدمية، وهي صفة النفي، وإضافية وفعلية، ولا يكون من جميعها حالا إلا ما كان الفعل واقعا فيه وجاز خلوه عنها، وأما ما كان لازما الاسم فيها لا يجوز خلوه عنه، فلا يكون حالا منتصبة بالفعل، نحو قولك: " قرشيا "
و" حبشيا " و " ابنا لزيد " و " أخا لعمرو "، فإذا أردت النسب لا يكون
شيء من هذا كله حالا، فافهمه.
وأما السؤال السادس، وهو: (ما) المشار إليه في
قولك: " هذا بسرا "، فهي الشيء الذي تتعاقب عليه هذه الأحوال.
وهو ما تخرجه النخل من أكمامها فيكون بلحا ثم سيابا، ثم جدالا ثم بسرا إلى أن يكون رطبا.
ورأيت لبعض الأشياخ أنه قال: " إذا قدرته بإذا فالإشارة إلى الجدال.
والتقدير: " هذا الجدال إذا كان بسرا ". وإذا قدرته بإذ فالإشارة إلى الرطب، والتقدير: " هذا إذا كان بسرا ".
وهذا تكلف لا معنى له، لأنا سنبطل إضمار " إذ " و " إذا " فيما بعد وإضمار
" كان " وهو السؤال السابع.
ووجه آخر يبطل ما ذهب إليه هذا الشيخ، وهو أنه لا معنى لتخصيص
" الجدال " و " الرطب "، فإنها مسألة لا تختص بهذا المعنى، بل تقول:
" زيد قائما أخطب منه قاعدا "، و " هو راكبا أسرع منه ماشيا ".
فالإخبار إنما هو عن الاسم الحامل للصفة التي هي حال، وقولك " هذا وأنت تشير إلى الجدال أو السياب، إن كنت تريد الصفة التي هي الجدالية فهو محال، لأن البسرية ليست صفة للجدالية.
وإنما هي صفة وحال للجوهر الموصوف.
فلم يبق إلا أن تكون الإشارة إلى الجوهر الذي تتعاقب عليه الأحوال.
وكذلك أيضا يبطل قول من زعم أن معنى الإشارة في هذا هو العامل في
" بسرا " إذ لا تختص هذه المسألة بهذه الصورة بل قال ابن سلام لعثمان
رضي الله عنهما: أنا خارجا أنفع مني لك داخلا.
وكذلك: " زيد فارسا أشجع منه راجلا "، لا إشارة ههنا ولا معنى إشارة، فبطل هذا القول، ورأيته منسوبا إلى " النسوي "، وليس بشيء فافهم.
وأما السؤال السابع - وهو اختيار نصبهما على الحال دون إضمار " كان "
وإذا - فإذا " كان " لا تضمر، قال سيبويه: " لو قلت: عبد الله المقتول تريد: كن عبد الله المقتول لم يجز ".
وبرهان قوله في ذلك أن " كان " الزمانية ليست عبارة عن الحدث: وإنما هي
عبارة عن الزمان، والزمان لا يضمر، وإنما يضمر الحدث إذا كان في الكلام ما يدل عليه وليس في الكلام ما يدل على الزمان الذي يقيد به الحدث، إلا أن يلفظ به، فإن لم يلفظ به لم يعقل.
فإن قلت: تضمر " كان " التامة، وتكون " بسرا " حالا تعمل فيه " كان " التامة؟
قلنا: هذا كلام من لم يفهم " كان " فإن " كان " الزمانية و " كان " التامة يرجعان إلى أصل واحد، ولا يجوز إضمار واحد منهما.
وكشف سرهما يطول، وليس هدا موضع ذكره. "
وإذا لم يجز إضمار " كان " على انفرادها فكيف يجوز إضمار " إذا " و " إذ " معها
وأنت لو قلت: سآتيك جاء زيد، تريد: " إذا جاء زيد "، كان خلفا من الكلام بإجماع.
وإذا كان كذلك كان من هدا الموطن أبعد، فإنه لا يدري ههنا إذ تريد أم
إذا؟ وفي قولك: " سآتيك " لا يحتمل إلا أحدهما، بخلاف قولك:
زيد قائما أخطب منه قاعدا.
وإذا بعد كل البعد إضمار الظرف ههنا فإضماره مع " كان " أبعد، ومن قدره من النحويين فإنما أشار إلى شرح المعنى بضرب من التقريب على المبتدئين.
والحمد لله رب العالمين.