فصل
، ولكنه مما حذف منه الجار لعلم السامع به، أرادوا: " عن يمينك وعن شمالك " أي: الجارحتين، ثم حذف الحرف الجار، فتعدى الفعل فنصب.
فهو من باب " أمرتك الخير ".
وإنما حذف (الحرف) لما تضمنه الفعل مرة من معنى الناصب، لأنك إذا قلت: " جلست عن يمينك " فمعنى الكلام: قابك يمينك وحاذيته، ونحو ذلك.
* * *
فصل
ومن هذا الأصل تعدي الفعل إلى الحال بنفسه، ونعني بالحال صفة الفاعل
التي فيها ضمير، أو صفة المفعول، أو صفة المصدر الذي عمل فيها، لأن
الصفة هي الموصوف من حيث كان فيها الضمير الذي هو الموصوف.
وذلك نحو: " سرت سريعا " و " جاء زيد ضاحكا " و " ضربته قائما ".
فلم يعمل الفعل في هذا النحو من حيث كان حالا، لأن الحال غير الاسم الذي يدل عليه الفعل، ألا ترى أنك لو
صرحت بلفظ الحال لم يعمل فيها الفعل إلا بواسطة الحرف نحو: جاء
زيد في حال ضحك ولا تقول: " جاء زيد حال ضحك "
لأن الحال غير " زيد ".
وكذلك لا تقول: " جاء زيد ضحكا "، لأن الضحك غير " زيد "، وغير المجيء فلا يعمل " جاء " فيه إلا بواسطة.
فإذا قلت: " ضاحكا " عمل فيه، لأن الضاحك هو زيد.
وإذا قلت: " جاء زيد مشيا "، عمل فيه أيضا لا من حيث كان صفة لزيد، لأنه لا ضمير فيه يعود على " زيد "، ولكن من حيث كان صفة للمصدر الذي هو (المجيء) فيعمل فيه " جاء " كما يعمل في المصدر.
وأما عمله في المفعول من أجله، فإنه لم يعمل فيه بلفظه عندي، ولكنه دل
على فعل باطن من أفعال النفس والقلب، آثار هذا الفعل الظاهر، وصار ذلك الفعل الباطن عاملا في المصدر الذي هو المفعول من أجله في الحقيقة، والفعل الظاهر دال عليه، ولذلك لا يكون المفعول من أجله منصوبا حتى يجتمع فيه ثلاثة شروط:
الأول: أن يكون مصدرا.
والثاني: أن لا يكون من أفعال الجوارح الظاهرة.
والثالث: أن يكون من فعل الفاعل المتقدم ذكره.
نحو: " جاء زيد خوفا "، و " رغبة فيك "، فإن الخوف والرغبة من أفعال النفس الباطنة وهو من فعل الفاعل المذكور في الجملة.
فلو قلت: " جاء زيد قراءة للعلم "
أو: " قتلا للكافر " - لم يجز أن يجعل ذلك مفعولا من أجله، لأنها أفعال ظاهرة، فقد بان لك أن المجيء إنما يظهر ما كان باطنا خفيا حتى كأنك قلت: جاء زيد مظهر بمجيئه الخوف والرغبة أو الحرص وأشباه ذلك.
فهذه الأفعال الظاهرة تبدي لك الباطنة، فهي مفعولات في المعنى والظاهرة دالة على ما ينصبها فإن جئت بمفعول من أجله من غير هذا القبيل الذي ذكرنا، لم يصل الفعل إليه إلا بحرف نحو: " جئت لكذا "
أو: " من أجل كذا "، والله أعلم.
ثم نرجع إلى الحال فنقول: إذا كانت صفة لازمة للاسم كان حملها عليه على
جهة النعت أولى بها، وإذا كانت مساوية للفعل غير لازمة للاسم إلا في وقت الإخبار عنه بالفعل، صلح أن تكون حالا، لأنها مشتقة من التحول، فلا تكون إلا صفة يتحول عنها، وكذلك لا تكون إلا مشتقة من فعل، لأن الفعل حركة غير ثابتة.
وقد تجيء غير مشتقة ولكنها في المعنى كالمشتق، نحو قوله - صلى الله عليه وسلم -:
يتمثل لي الملك رجلا ".
أي: يتحول عن حال إلى حال، ويرجع متصورا في صورة الرجال.
فصار قولك: " رجلأ " كقولك: متصورا على هذه الصورة، ومتحولا إلى
هذه الحال ".
وأما قولهم: جاء زيد رجلا صالحا، فالصلة وطأت الاسم للحال.
ولولا " صالحا " ما كان " رجلا " حالا.
وكذلك قوله تعالى: (لسانا عربيا) .
فإن قيل: وما فائدة ذكر الاسم الجامد؟ وهلا اكتفى بصالح وعربي؟.
قلنا: في ذكر الاسم موصوفا بالصفة، في هذا الموطن، دليل على لزوم هذه
الحال لصاحبها، وأنها مستمرة له، وليس كقولك: " جاء زيد صالحا "، لأن " صالحا " ليس فيه غير لفظ الفعل، والفعل غير دائم.
وفي قولك: " رجلا صالحا " لفظ رجل وهو دائم، فلذلك ذكر.
فإن قيل: فكيف يصح في قوله عز وجل: (لسانا عربيا) أن يكون حالا.
والحال تعطي التحول والانتقال إليها عن حالة أخرى.
وأنت لو قلت: جاء زيد قرشيا أوحبشيا "، لم يجز، لأنه لم يزل كذلك؟.
فالجواب: أن قوله عز وجل: (لسانا عربيا) حال من الضمير في (مصدق) .
لا من (كتاب) ، لأنه نكرة والعامل في الحال ما في (مصدق) من معنى الفعل.
فصار المعنى: أنه مصدق لك في هذه الحال، والاسم - الذي هو صاحب الحال - قديم، وقد كان غير موصوف بهذه الصفة حين أنزل معناه لا لفظه على موسى وعيسى وداود عليهم السلام، وإنما كان عربيا حين أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - مصدقا له ولما
بين يديه من الكتاب، فقد أوضحت فيه معنى الحال، وبرح الإشكال.
وأما قوله عز وجل: (وهو الحق مصدقا) ، فقد حكوا أنها حال مؤكدة.
ومعنى الحال المؤكدة أن يكون معناها كمعنى الفعل، لأن التوكيد هو المؤكد في المعنى، وذلك نحو: " قم قائما " و " مشيت ماشيا "، و " أما: زيد معروفا "، هذه هى الحال المؤكدة في الحقيقة.
وأما (وهو الحق مصدقا) فليسث بحال مؤكدة، لأنه قال: (مصدقا لما معهم) .
وتصديقه لما معهم ليس في معنى الحق، إذ ليس من شروط الحق أن يكون مصدقا لفلان ولا مكذبا له، بل الحق في نفسه (حق) وإن لم يكن مصدقا لغيره. ولكن (مصدقا) ههنا حال من الاسم المجرور من قوله تعالى:
(ويكفرون بما وراءه) وقوله: (وهو الحق) جملة في معنى الحال أيضا، والمعنى: كيف تكفرون
بما وراءه وهو في هذا الحال؟ أعني مصدقا لما معهم، كما تقول: لا تشتم زيدا وهو أمير محسنا إليك فالجملة حال، " ومحسنا " حال بعدها، والحكمة في تقديم الجملة التي في موضع الحال على قولك " محسنا " و (مصدقا) - أنك لو أخرتها لتوهم أنها في موضع الحال من الضمير الذي في " محسن، و (مصدق) ، ألا ترى أنك لو قلت:
" أتشتم زيدا محسنا إليك (وهو أمير) - لذهب الوهم إلى أنك تريد؟
محسنا إليك في هذه الحال.
فلما قدمتها اتضح المراد وارتفع اللبس.
هذا وجه لا يبعد في هذا الموضع.
ووجه آخر يطرد في هذه الآية، وفي الأخرى التي في سورة فاطر، قوله:
(والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه) ، وهو أن يكون
(مصدقا) ههنا حالا يعمل فيها ما دلت عليه الإشارة المنبئة عنها
" الألف واللام "، لأن " الألف واللام " قد تنبئ عما تنبئ عنه أسماء الإشارة، حكي سيبويه: " لمن الدار مفتوحا بابها؟ ".
(فقولك: مفتوحا بابها) لا يعمل فيه الاستقرار الذي يتلق به " لمن "، لأن
ذلك خلاف المعنى المقصود، وتصحيح المعنى:
" لمن هذه الدار مفتوحا بابها؟ "
فاستغنى بذكر " الألف واللام " وعلم المخاطب أنه مشير وتنبه المخاطب بالإشارة إلى النظر، وصار ذلك المعنى المنبه عليه عاملا في الحال.
وكذلك قوله تعالى: (وهو الحق مصدقا) ، كأنه يقول: " هو ذلك الحق "، لأن الحق قديم ومعروف بالعقول والكتب المتقدمة.
فلما أشار نبهت الإشارة على العامل في الحال، كما إذا قلت:
" هذا زيد قائما "، نبهت الإشارة المخاطب على النظر، فكأنك قلت:
" انظر إلى زيد قائما " لأن الاسم الذي هو " ذا " ليس هو العامل، ولكنه مشعر ومنبه على المعنى العامل في الحال، وذلك المعنى هو " انظر ".
وسنزيد هذا المعنى وضوحا فيما بعد إن شاء الله تعالى.
ومما أغنت فيه " الألف واللام " عن أسماء الإشارة قولهم: " اليوم قمت "،
و " الساعة تكلمت " " الليلة فعلت "، تريد: " هذا اليوم " و " هذه الليلة "، اكتفيت بالألف واللام عن أسماء الإشارة والإبهام، والله ولي التوفيق والإفهام.
* * *