تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد

CHECK [تذكرة الراشد4]

ج ١ · ص ٢٠١

CHECK [تذكرة الراشد4]

ثم قال ناصرك: مؤيدا لمقدمته، ومبينا لوجوه تأييد كلامه:

الثاني: ما صرح به علماء أصول الحديث: من أن ما يقوله الذي لم يأخذ عن الاسرائيلات ما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا له تعلق ببيان لغة، أو شرح غريب داخل في الحديث المرفوع.

قال الحافظ ابن حجر في ((شرح نخبة الفكر))(1)...الخ.

ثم قال بعد ذكر عبارة الحافظ ابن حجر، والسيوطي(2): الدالة على أن مثل ذلك القول من ذلك الصحابي مرفوع حكما، وجه دلالة هذا القول على المطلوب: أن المرفوع عندهم هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونقل عنه، فلا بد من إظهار أنه قول رسول الله، أو فعله، أو تقريره، وإذ ليس هناك حقيقة، فهو إذن متحقق حكما، فثبت أن الإظهار المعتبر في النقل أعم من الإظهار حقيقة. انتهى.

ولا يخفى على الأريب النبيه ما فيه، وأن بطلانه لا ريب فيه، وأن هذا الناصر المختفي لم يصل إلى مراد المحدثين بما صرحوا، ولم يبلغ إلى كنه ما أصلوا.

وذلك لأنه فرق بين غير هين، بين كون قول متكلم قول غيره حقيقة، وبين كونه قول غيره حكما؛ فإنك إذا قلت مثلا:

قال أبو حنيفة: النية في الوضوء ليست بفرض(3).

ج ١ · ص ٢٠٢

نقلت كلامه بجنسه وجعلت مقول القول مرامه، لا أعني أنك أردت أنه قوله بعين هذا اللفظ، فإن النقل لا يشترط فيه نقل اللفظ بل أعم من أن يكون هذا اللفظ بعينه تكلم به الإمام، أو تلفظ بلفظ آخر متحد به في المرام.

وبالجملة لا تريد به إلا أن قائل هذا الذي بعد قال هو أبو حنيفة سيد كل ثقة وأنه مذهبه، ورأيه، ومقوله، ومرامه.

وهذا هو النقل الذي لا يطلب من صاحبه إلا تصحيح النقل ما لم يجزم ثبته، ولم يلتزم صحته.

وإذا قلت مثلا بدون الانتساب إلى أحد، وأنت حنفي: النية لا تفرض في الوضوء الشرعي، فهو كلامك ومرامك، ليس فيه نقل من غيرك، ومع ذلك هو منسوب إلى الإمام حكما، بقرينة اتباعك له، وتمذهبك بأقواله وآرائه لزوما.

إذا تمهد لك فاعرف أن المرفوع حقيقة هو ما رفعه الراوي إلى رسوله، ونسبه إليه، وحكاه على أنه قوله، أو فعله، أو تقريره، وهو الذي يقال له: إنه نقله عن رسوله، وحكاه عن نبيه.

وأما ما يقوله الصحابي الغير الآخذ عن الإسرائيليات فيما ليس من الاجتهاديات، فهو موقوف حقيقة، ومرفوع حكما.

أما كونه موقوفا حقيقة فظاهر عند من له نظر غائر؛ فإنه قوله ومقوله وكلامه ومرامه، وهو الذي أفتى به وتكلم به من دون أن ينسبه إلى رسوله، ومن غير أن يجعله مقول غيره.

ج ١ · ص ٢٠٣

وأما كونه مرفوعا حكما؛ فلأن إخباره وحكمه بنحو ذلك يقتضي موقفا له على ذلك، فإن المفروض أن لا دخل للاجتهاد في ذلك، ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعض كتب من تقدم، ومن تدين به، وتمذهب به؛ فلذلك وقع الاحتراز عمن يأخذ عن أحبار أهل الكتابين، أو ينظر الكتابين فحكمه ليس مرفوعا حكما؛ لأنه لا يعلم أنه مأخوذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم جزما.

فمعنى كونه مرفوعا حكما: أن هذا الموقوف يعطى له حكم المرفوع، ويدرج في مسانيد المرفوع، لا أن ما قاله الصحابي منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مقوله، لا مقول ذلك الصحابي الذي أفتى به وتكلم.

فإن هذا لا يقوله عاقل، فضلا عن فاضل، ونظيره ما ذكر أصحابنا الحنفية(1): إن المقتدي الساكت قارئ حكما؛ لكون قراءة الإمام قراءة له جزما، فليس معناه أن قراءة الإمام فعل من أفعال المؤتم، وأنه يعد قارئا بالجزم، بل معناه: أنه يعد قارئا حكما، ويعطى له الاشتراك في فضل القراءة والكفاية حتما.

ج ١ · ص ٢٠٤

وكذا ما ورد بأسانيد مصححة عند الثقات أن المنتظر للصلاة مصل(1)، وأنه يشتركه في بعض أوصاف الصلاة، فليس معناه أنه مصل حقيقة، وأنها تنسب إليه(2)الصلاة صدورا ووقوعا، بل معناه أنه مصل حكما، وأنه شريك للمصلي في الثواب جزما(3).

ولهذا نظائر كثيرة لا تخفى على أرباب القرائح الذكية.

ج ١ · ص ٢٠٥

والحاصل أن كون قول الصحابي مرفوعا أمر آخر، وكونه منقولا عن نبيه حكم آخر، ليس أحدهما عين ثانيهما، ولا أحدهما مستلزما لآخرهما، فليس المرفوع حكما يطلق عليه أنه مذكور نقلا؛ ليصح عليه تفريع ما فرع الناصر الفاتر بفهمه القاصر.

ثم قال: الثالث:الحديث المعلق فإنه بحذف الراوي فيه من مبدأ السند، سواء كان الساقط واحدا، أو أكثر، ويعزي الحديث إلى من فوقه.

فالعبارة التي تعبر(1)عن رواية من فوقه في الحقيقة مقولة الراوي الساقط، لا مقولة الراوي المسقط بالكسر، إذ لا سبيل للراوي المسقط بها إلى العلم بها، إلا بواسطة الراوي الساقط لعدم التلاقي بين المسقط ومن فوق الساقط.

وللتعليق صور: أوضحها في إثبات المطلوب، أن يحذف المصنف جميع السند، ويقول مثلا: قال رسول الله، وهذا موجود في الصحيحين، وفي البخاري كثير، فلا شك أن هذا القول لا يتأتى من المصنف، بل هو تلقاه ممن فوقه، وهو ممن فوقه، وهكذا إلى الصحابي، فهو بالحقيقة قول الصحابي لا قول المصنف، وليس هناك لفظ يدل على أنه كلام الصحابي، نعم هناك قرينة تدل على أنه كلام الصحابي فيكون الإظهار حكما، وهو المطلوب.

أقول: هذا أعجب من الأول، وأدل على عدم الوقوف على مراد المحدثين، وعدم الممارسة بكتب الدين، فإن من تداول كتب الحديث، ووقف على كلماتهم في أصول الحديث علم علما ضروريا أن التعليق، والقول المعلق يكون من قول المعلق، لا من قول من فوقه، تابعيا كان، أو صحابيا.

ج ١ · ص ٢٠٦

أما درى أنهم فرقوا بين ما إذا ذكره المعلق بصيغة الجزم، وبين ما إذا أورده بلفظ لا يدل على الجزم.

ففي ((ألفية)) العراقي(1)، وشرحها للسخاوي المسمى ب((فتح المغيث بشرح ألفية الحديث)): فإن يحزم المعلق بنسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أو غيره، ممن أضافه إليه فصحح أيها الطالب إضافته لمن نسب إليه، فإنه لن يستجيز إطلاقه إلا وقد صح عنده عنه.

أو لم يأت المعلق بالجزم، بل ورد ممرضا، فلا تحكم له بالصحة عنده عن المضاف إليه بمجرد هذه الصيغة لعدم إفادتها ذلك، ولكن حيث تجردت فإيراد صاحب ((الصحيح)) للمعلق الضعيف كذلك في أثناء ((صحيحه)) يشعر بصحة الأصل له إشعارا يؤنس به، ويركن إليه، وألفاظ التمريض كثيرة: كيذكر، ويروي، وروي، ويقال، وقيل، ونحوها. انتهى.

ج ١ · ص ٢٠٧

ونحوه في ((مقدمة ابن الصلاح))(1)، و((تقريب النواوي))، وشرحه ((تدريب الراوي))(2)، و((خلاصة الطيبي(3)))، و((مختصر ابن جماعة(4)))(5)

ج ١ · ص ٢٠٨

، وغيرها من كتب الفن.

فتفطن أيها المنصور القنوجي ماذا تفوه به ناصرك المختفي حيث حرف الكلم عن مواضعها، وأتى بأشياء منكرة يستنكرها من يسمعها.

ولعمري إذا كان تعليق البخاري مثلا: قال رسول الله كذا، قول من فوقه، ومنقولا عنه بحذف سنده لا من قوله، فما وجه الفرق بين جزمه وعدم جزمه.

وهذا ظاهر لا حاجة إلى البسط في تقريره، ولا إلى تكثير عبارات كتب الفن في تحريره.

وبهذا ظهرت سخافة قول ناصرك المختفي:

الرابع: الحديث المرسل(1).

الخامس: الحديث المعضل(2).

ج ١ · ص ٢٠٩

السادس: الحديث المنقطع(1)... الخ. فإن الكلام فيها كالكلام، والبيان كالبيان.

ثم قال ناصرك: السابع: ما قال النووي: جرت عادة أهل الحديث بحذف قال، ونحوه، في ما بين رجال الإسناد في الخط، وينبغي للقارئ أن يلفظ بها(2)... الخ(3).

ولا يخفى عليك أن هذا أيضا لا يفيدك، ولا يوصل نفعا إليك، فإن حذف قال ونحوه أمر آخر، إلا أن حذفه إنما هو إذا تعين قائله، وأما عند عدم تعينه فهو مستنكر، وهل يجوز أن يقول أحد من أهل السنة في أثناء مكالماته: إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان غاصبا خائنا غادرا، أو يدرج في تصنيفاته أن عمر رضي الله عنه كان مبتدعا محدثا ماكرا.

ج ١ · ص ٢١٠

وعند ورود الإيراد عليه بأنه قول مخالف لأهل السنة، بل هو من أقوال أهل البدعة، يقول في جوابه: إن جملة قال الطوسي، أو قال الحلي، أو قال شيطان الطاق(1) محذوف في الكلام، وإني ناقل من أرباب الشقاق.

وهل يجوز لأحد أن يتفوه بما اختلق الكذابون والدجالون، وينسب شيئا من الأخبار الموضوعة إلى رسول الله صلى عليه الله وملائكته المقربون:

كحديث: (لولاك لما خلقت الأفلاك)(2)، فإنه موضوع لفظا، صحيح معنى، كما ستقف عليه.

وحديث: (لسان أهل الجنة العربية والفارسية الدرية)(3).

ج ١ · ص ٢١١

وحديث: (ولدت في زمان الملك العادل)(1).

وحديث: (يكون في أمتي رجل يسمى بمحمد بن إدريس، هو أضر من إبليس).

وحديث: (يكون في أمتي رجل يكنى بأبي حنيفة...)(2) الخ.

وحديث: (من رفع يديه في الصلاة، فلا صلاة له)(3).

وحديث: (من صلى خلف تقي، فكأنما صلى خلف نبي)(4).

وحديث: (علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل)(5)، فإنه موضوع لفظا، صحيح معنى.

ج ١ · ص ٢١٢

وحديث عروجه صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بنعليه إلى العرش(1)، فإنه موضوع(2)، كما بنيته في ((غاية المقال فيما يتعلق بالنعال)).

وحديث القضاء العمري(3)، فإنه موضوع، كما أوضحته في رسالتي: ((ردع الإخوان عما أحدثوه في آخر جمعة رمضان)).

وحديث: (لكل أمة فرعون، وفرعون هذه الأمة معاوية رضي الله عنه).

ج ١ · ص ٢١٣

وحديث: (اتقوا اليهود والهنود ولو بسبعين بطنا)(1)، إلى غير ذلك من الأحاديث التي اتفق النقاد على كونها موضوعة, وأقر الراضعون بأنها مكذوبة.

فيقول ذلك المتفوه أو يكتب: قال رسول الله كذا، ويذكر شيئا من مثل هذا الكذب، فيرد عليه أنه افتراء على الرسول.

فيقول: إني ناقل عن فلان وفلان، ممن نسبه إلى الرسول، ويذكر أسماء وضاعة، ويحيل الأمر إلى المتفوهين به.

ويقول: قال فلان محذوف في كلامي، وإني منه بريء، وحذف قال: شائع نص عليه النووي.

ج ١ · ص ٢١٤

وهل يجوز لأحد أن يكتب أن عصر الصحابة انقرض بعد ستمئة، فيرد عليه أنه مخالف للحديث الصحيح الدال على انقراضه على رأس مئة(1).

فيجب: بأن كلامي من قول غيري، وأن لفظ قال فلان محذوف في كلامي، فيذكر قول واحد من اتباع رتن الهندي(2)

ج ١ · ص ٢١٥

، الذي ظهر بعد ستمئة، وادعى الصحبة.

والحاصل أن هذا التقرير من ناصرك المختفي يشبه صنع من بنى دارا، وهدم قصرا، ويوافق سبيل من فر عن المطر وحاذى ميزابا، فإنه يجوز أن لا يرد إيراد على من تفوه بالأباطيل المزخرفة، أو كتب شيئا من الأساطير المختلقة؛ لسهولة الأمر، بأن يجيب أني لست ملتزم الصحة، وقد قلت ما قلت، وكتب ما كتبت، نقلا عن فلان، فيذكر واحدا ممن تفوه بتلك الأمور المخضرمة، ويقول: قال فلان محذوف في كلامي، وحذفه جائز صرح به النووي.

ولعلمي هذا من عجائب الدنيا، لا يقول به، ولا يرضى إلا من فاق مجددي الدين في الدنيا بوصف لم يشاركه فيه أحد من الأولين، وهو كثرة الزلات والمسامحات، وتخريب مسائل الدين.

ثم ذكر ناصرك: الثامن: إثبات ذلك بالكتاب، وبيانه: إن حذف لفظا لقول، وما يحذو حذوه من الألفاظ الدالة على النقل والحكاية شائع كثير في كلام الله، نذكر هناك عدة أمثلة: الأول: سورة الفاتحة... الخ.

ثم سرد الآيات القرآنية المشتملة على حكايات كلام الغير مما لم يذكر فيه لفظ قال ونحوه في قدر ورقتين، وزاد عليه ربعه، وذكر لما مهد أولا تسعة وثلاثين مثالا.

ولا يذهب عليك أيها المنصور القنوجي أن هذا أعجب مما مضى، يضحك عليه كل شاب وصبي، وأن هذه المكيدة التي اخترعها لنصرتك غير مفيد لك، أما دريت أن حذف الفعل وأمثاله ليس بموسع في كل موضع، ولا كل أحد يجوز له أن يدعي الحذف في أي موضع شاء، بأي لفظ شاء، بل له شرائط وأسباب وفوائد ونكات مرجحات، لا يجوز أو يستقبح عند فقدها.

ج ١ · ص ٢١٦

انظر إلى قول السيوطي في كتابه ((الإتقان في علوم القرآن)) عند ذكر شروطه، هي ثمانية:

أحدها: وجود دليل:

إما حالي نحو: ﴿قالوا سلاما﴾(1)، أي سلمنا سلاما.

أو مقالي: ومن الأدلة: العقل؛ حيث يستحيل صحة الكلام عقلا، إلا بتقدير محذوف.

ومنها: الشروع في الفعل نحو: باسم الله، فيقدر ما جعلت التسمية مبدأ له.

الشرط الثاني: أن لا يكون المحذوف كالجزء، ومن ثم لم يحذف الفاعل ولا نائبه، ولا اسم كان وأخواتها.

الثالث: أن لا يكون مؤكدا؛ لأن الحذف ينافي التأكيد.

الرابع: أن لا يؤدي حذفه إلى اختصار المختصر.

الخامس: أن لا يكون عاملا ضعيفا.

السادس: أن لا يكون عوضا عن شيء.

السابع(2): أن يؤدي حذفه إلى تهيئة العامل القوي. انتهى ملخصا.

ومثله في ((مغني اللبيب عن كتب الأعاريب))(3) لابن هشام النحوي(4)، و((المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر)) لابن الأثير الجزري.

ج ١ · ص ٢١٧

إذا عرفت هذا فاعرف: أن حذف قال ونحوه في الآيات القرآنية التي سردها، إنما جاز لقيام دليل حالي أو مقالي دال على ذلك، واقتضاء مقام؛ لأن المذكور فيما هنالك ليس من كلام الرب، بل من كلام غير الرب.

وهذا لا يجري في تصانيفك؛ فإنك ذكرت مثلا:

أن وفاة البزدوي(1) في المئة التاسعة.

وكذا ذكرت في وفاة الدارقطني(2).

وذكرت أن وفاة ابن رجب(3) في المئة العاشرة.

ولم تذكر في موضع من هذه المواضع، ولا في غيرها، أن هذا منقول من غيرك.

فإن قدرت قال ونحوه لا يفيدك لعدم وجود قرينة دالة عليه، وفقدان شرط مجوز له.

ولم سلم حذف فعل يدل على الحكاية، فأي دليل على تعيين من حكى عنه، فإنه لا يدرى أن قائله صاحب ((الكشف))، أو ((البستان))، أو ابن خلكان، أو غيرهم ممن ذكر تراجمهم.

فإن اخترت أن في بعض المواضع حذف قال صاحب ((كشف الظنون))، وفي بعضها، حذف قال ابن خلكان، صار كلامك معدودا في السقطات، خارجا عن اعتبار الثقات.

ولو كفى مثل هذا لدفع الإيراد للزم أن لا يتعقب على من قال من أهل السنة: إن أبا بكر رضي الله عنه كان غاصبا غادرا، بسهولة جوابه: بأن لفظ قال الرافضي محذوف في كلامي.

ولا يرد الإيراد(4)على من تفوه بأن للعالم خالقين، لسرعة جوابه: بأن جملة قال المجوسي محذوف في البين.

ولا يرد إيراد على من تفوه بأن العالم وجد بلا صانع، لتيسر جوابه: بأن جملة قال الدهري محذوف، ومراد في الواقع.

ج ١ · ص ٢١٨

ولا يرد إيراد على من تكلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعثته خاصة بمشركي الأميين؛ لتيسر دفعه: بأن في كلامي حذف قال بعض الكافرين.

ولا يرد شيء على حنفي صرح في كتابه: إن الزكاة لا تجب في مال التجارة؛ لإمكان أن يقال بحذف قالت الظاهرية(1).

ولا يرد على حنفي تفوه بأن الدم ليس بناقض للوضوء الشرع؛ لإمكان حذف الشافعي(2).

ولا يرد على متكلم تكلم بأن القرآن مخلوق غير أزلي؛ لاحتمال حذف قال المعتزلي(3).

ولا يرد على شافعي تفوه بأن مس الذكر والمرأة غير ناقض للوضوء الشرع؛ لاحتمال حذف قال الحنفي(4).

ولا يرد على محدث كتب بأن الله جل جلاله حل في سيدنا عيسى؛ لإمكان حذف قالت النصارى.

ولا يرد على مسلم قال بألفاظ الشرك؛ لاحتمال حذف قال أهل الشرك.

ولا يرد على مؤمن أنكر البعثة الجسدانية؛ لاحتمال حذف قالت الفلاسفة.

ج ١ · ص ٢١٩

ولا يرد على مالكي يكتب بسنية الافتراش في جميع قعدات الصلاة؛ لامكان حذف قالت الحنفية(1).

ولا على شافعي قال بسنية التورك في جميع الجلسات(2)؛ لامكان حذف قالت المالكية.

ولا يرد على من تفوه من محققي فقهاء الأئمة الأربعة بكون الطلقات الثلاثة في مجلس واحد طلقة واحدة؛ لإمكان حذف قال ابن تيمية(3).

ولا يرد على من تفوه بأن البخاري كان من المجروحين؛ لإمكان حذف قال صاحب ((الاستقصاء))، وغيره من الإماميين.

ولا يرد على من قرر من أرباب الشريعة أن الأرض متحركة؛ لاحتمال حذف قالت أصحاب الهيئة الفيثاغورثية.

ولا على من أقر بالحركة الفلكية؛ لاحتمال حذف قالت أصحاب الهيئة البطليوسية.

ولا يرد على مسلم تفوه بأن السماوات السبع غير قابلة للخرق والإلتيام، وبينهما تماس والتيام؛ لاحتمال حذف قال أصحاب الحكمة الطبعية الأعلام.

ج ١ · ص ٢٢٠

ولا يرد على رجل آمن بإيمان فرعون الجاني؛ لاحتمال حذف قال ابن عربي(1) في ((الفصوص))(2)، والجلال الدواني(3).

ولا يرد من كتب الكلمات الشنيعة في حق الصحابة والمجتهدين؛ لإمكان حذف قالت الروافض، والخوارج، وسائر المبتدعين.

ولا يرد على من قرر في كتابه رجعة سيدنا(4)

ج ١ · ص ٢٢١

؛ على الاحتمال حذف قال جابر الجعفي(1).

ولا يرد على من أدرج في كتابه أن لا وجود للجن والشياطين والملائكة؛ لاحتمال حذف قالت الملاحدة(2).

ولا يرد على من قال بحرمة زيارة القبر النبوية(3)؛ لاحتمال حذف قال ابن تيمية.

ولا يرد على من أسقط قضاء الصلاة عن تاركها المتعمد الجاني، لاحتمال حذف قال الشوكاني(4).

ولا يرد على من كتب أن الصحابة بقوا إلى سنة ستمئة؛ لاحتمال حذف قال رتن الهندي(5)وغيره من الدجاجلة.

ج ١ · ص ٢٢٢

ولا يرد على من تفوه بأن النبوة لم تختم بنبوة النبي الأمي لاحتمال حذف، قال مسيلمة الكذاب(1)، والأسود العنسي(2).

ولا يرد على من صرح بحل نكاح ما فوق الأربع من النساء بلا ريب؛ لاحتمال حذف قال بعض الروافض والخوارج وغيرهم من أرباب الزيغ والريب(3).

ولا يرد على من نص على إباحة اللواطة؛ لاحتمال حذف قالت الشيعة.

ولا يرد على من كتب أن سجدة التحية لقبور الأولياء جائزة؛ لاحتمال حذف قال أهل البدعة والضلالة.

ج ١ · ص ٢٢٣

وأمثلة ما في الباب كثيرة غير مخفية على أولي الألباب، ولو أردنا سردها ليكثر حجم الكتاب بلا فائدة؛ لكتبت نبذا منها في أجزاء متعددة، ولكني لست بحمد الله ممن يضيع أوقاته النفيسة فيما لا يعني، ولا ممن يكثر بإيراد ما لا يجدي نفعا، ولا يغني.

وبالجملة هذا الذي ذكره ناصرك من حذف قيل، أو قال، أو يقال، لا يستحسنه الأطفال فضلا عن الرجال، وإن هو إلا تقرير من عجز وبهت، وندم وسكت، وتحير وصمت، وتوحش وتدهش، وترقص وتخلص، وتوهم وتمحل، تجهم وتخيل.

وذلك كله في طاعتك وخدمتك فألبسه لباس العز والوقار، وتوجه أتاج اللطف والفخار، فلن ينصرك أحد مثل ما نصره، ولن يكتب أحد مثل ما سطره، ولله درك ودره، ولله فخرك وفخره.

ثم قال ناصرك: إلا بعون إثبات ذلك بالسنة المطهرة، وذلك من وجوه:

الأول: ما روى البخاري ومسلم... الخ.

وهذه مكيدة فاضخة عند من لا يخفى عليه خافية؛ فإنه كان عليه أن يقول: التاسع: إثبات ذلك بالسنة...الخ. فإنه بعدما مهد المقدمة الثالثة أقام لإثباتها دلائل، إلى أن قال: الثامن: إثبات ذلك بالكتاب...الخ.

ثم ذكر من القرآن تسعة وثلاثين آية مما حذف فيه قال ونحوه، وهذه التسعة والثلاثون كانت من ما اندرج تحت الدليل الثامن، ولم يكن كل منها دليلا مستقلا، فكيف يصح هاهنا قوله: الأربعون: إثبات ذلك بالسنة فإن ما يذكره هاهنا ليس مندرجا تحت الثامن، بل هو مغاير له ينبغي أن يعد تاسعا.

ولا أدري هل هذه زلة قلمية، أو مكيدة قصدية؛ ليظن ناظر هذا المقام أنه أقام على إثبات المقدمة الثالثة أربعين دليلا بالتمام.

ج ١ · ص ٢٢٤

وقد عرفت أن شيئا من الدلائل المذكورة ليس مثبتا ما ذكر في المقدمة الثالثة، ولا نافعا لرفع الإلزام عن تصانيفك الغالطة.

وقس عليها هذا الدليل التاسع؛ فإن ثبوت حذف قال ونحوه عند اقتضاء المقام له في الروايات الحديثية غير نافع كما مر بسط ذلك سابقا فتذكره آنفا.

ثم قال ناصرك المختفي: المقدمة الرابعة: إنه كثيرا ما يقع السهو في الكتابة من الناسخ أو المؤلف، سيما(1)في الكتب المطبوعة، خصوصا في التواريخ، وهذه المقدمة ثابتة من كلام المعترض في مواضع... الخ.

أقول: تمهيد هذا لا ينفع شيئا، ولا يدفع قدحا، ولا يرفع جرحا، ولا يمنع نقصا؛ فإن وقوع الأغلاط من أرباب الكتابة والنسخ، وأصحاب الطبع لا يكون بهذه المقدار الموجود في تصانيفك، وحاشاهم، ثم حاشاهم من ذلك، ولو سلم وقوع هذا المقدار عنهم، فالواجب على المؤلفين أن يصححوا كتبهم، ويزيلوا أغلاطها عن مسوداتهم، ويطبعوها مرة أخرى باهتمام الصحة؛ لئلا يلزم إفساد عقائد الكملة، وتخريب معاشر الطلبة، ولا تنعكس الهداية بالإضلال، ولا يقوم مقام النفع، ونشر العلم الإخلال، ولو كفى هذا المعذرة في مثل هذه الأغلاط التي لا يشك أحد أن أكثرها، أو كلها من مؤلفها، لتوسع الأمر على أرباب البدعة والمحدثة.

ج ١ · ص ٢٢٥

ثم قال ناصرك: المقدمة الخامسة: إن كتاب ((كشف الظنون)) لم يصرح أحد من المحققين بكونه غير معتبر، بل استندوا به، حتى أن المعترض نفسه قد استند به في غير واحد من المواضع وأثنى عليه... الخ.

ثم ذكر من تصانيفي ثمانية وعشرين موضعا أخذت فيها عن ((كشف الظنون)).

أقول: نعم؛ إني استندت ب((كشف الظنون)) في كثير من المقامات، ونقلت منها كثيرا من العبارات، لكن بيني وبينك بون بعيد، وتفاوت شديد.

وقائل كيف تفرقتما

فقلت قولا فيه إنصاف

لم يك من شكلي ففارقته

والناس أشكال وآلاف

فإني أنقل ما أنقل عنه مع التيقظ والتبصر، وآخذ ما آخذ منه مع التنقيد والتسديد والتذكر، ويحصل لي وقوف على مواضع سقطاته، والاطلاع على فلتاته.

ولست أنا ممن ينقل منه كنقل النقال، ويأخذ منه كأخذ الغفال، ويسرق منه كسرقة البطال، وينتحل منه كانتحال القوال:

من غير أن يقف على ما فيه من المسامحات والمعارضات، ويطلع على ما فيه من المناقضات والمغالطات، ومن غير أن يعلم ما فيه من الأغلاط الواضحة، لا يدري أهي من مؤلفها، أم من الطائفة الناسخة والطابعة.

ومن غير أن يتأمل فيما فيه بعقله، ويضم فهمه إلى نقله، فيعرف بطلان ما شهد العيان ببطلانه، ويذعن بفساد ما شهد البرهان بطغيانه، فلن يتم أمر النقل إلا بالعقل، ولا أمر العقل إلا بالنقل، فالعقل الصرف لا سيما في الأمور المنقولة يضل الإنسان، والنقل الصرف وإن كان في الأمور المأثورة يوصله إلى الطغيان.

ومن غير أن يميز بين سقيمه وصحيحه، ورطبه ويابسه، وغثه وسمينه، وصوابه وغلطه.

ج ١ · ص ٢٢٦

ومن غير أن يطابق ما فيه من تواريخ وفيات العلماء وأحوالهم بما ذكر النقاد المؤرخون السابقون الأولون في تراجمهم: كابن خلكان، وابن الأثير الجزري، واليافعي، والذهبي، والسيوطي، والسخاوي، والخطيب البغدادي، وابن عساكر الدمشقي، والمجد الفيروزآبادي، والكفوي(1)، وابن حجر العسقلاني، والبخاري الغزي، وعبد القادر اليمني(2)، والمحبي، وغيرهم.

فيعرف ما فيه من الأقوال الشاذة المردودة، ويعلم ما فيه من الأحوال الفاذة المطرودة، فالآخذ منه مثل هذا الأخذ حرام على آخذه، ووبال على فاعله.

وأما الأخذ منه مع التنقيد والتحقيق والتسديد والتدقيق مع الامتياز بين: الحق والباطل،والصدق والعاطل،والصواب والغلط، والصحيح والسقط، والشاذ و* ،والظرف والمظروف، فهو جائز بلا ريب، لا نقص فيه ولا عيب.

ج ١ · ص ٢٢٧

وما أحسن ما ذكره النووي في ((شرح صحيح مسلم النيسابوري)): قد ذكر مسلم في هذا الباب أن الشعبي روى عن الحارث الأعور، وشهد أنه كاذب، وعن غيره: حدثني فلان وكان متهما، وعن غيره الرواية عن المغفلين والضعفاء المتروكين.

فقد يقال: لم حدث هؤلاء الأئمة عن هؤلاء، مع علمهم بأنهم لا يحتج بهم، ويجاب عنه بأجوبة:

أحدها: أنهم رووها ليعرفوها، ويبينوا ضعفها لئلا يلتبس في وقت عليهم، أو على غيرهم، أو يتشكك في صحتها.

الثاني: أن الضعيف يكتب حديثه ليعتبر به، أو يستشهد، لا ليحتج به على انفراده.

الثالث: أن روايات الراوي الضعيف يكون فيها الصحيح، والضعيف، والباطل، فيكتبونها ثم يميز أهل الحفظ والإتقان بعض ذلك من بعض، وذلك سهل عليهم، معروف عندهم، وبهذا احتج سفيان الثوري حين نهى عن الرواية عن الكلبي(1)، فقيل له: أنت تروي عنه، فقال: أنا أعرف صدقه من كذبه. انتهى(2).

فعلم من هذا أن الأخذ من ضعيف جائز لمن يميز بين قوي وضعيف، فنقلي عن ((كشف الظنون)) جائز؛ لأني أعرف صدقه من كذبه، وغثه من سمينه، وصحيحه من سقيمه، وصوابه من غلطه.

ج ١ · ص ٢٢٨

وأما أخذك عنه من غير امتياز فلا يجوز عند من له أدنى امتياز، ويوافق ما ذكرنا أن الفقهاء جعلوا ((القنية)) و((الحاوي)) من الكتب الغير المعتبرة، ومع ذلك أجازوا النقل عنهما، وأخذ ما فيهما بشرط أن لا يخالف ما فيهما ما في الكتب المعتبرة، وأباحوا الاعتماد على ما فيهما من المسائل إذا وافقت الأصول المعتمدة.

وهذا إنما يحصل لمن له سعة علم ونظر وقوة حفظ وبصر، فيباح له الأخذ عن مثل هذه الكتب الغير المعتبرة، وأما من ليس له علم ولا فهم، ولا له امتياز بين الحسن والشؤم، والقوم والثوم، والهدهد والبوم، ولا له عرفان بصحة ما فيها، وسقمها وصوابها، وخطائها ومعروفها ومنكرها.

وجل مقصده إنما هو الجمع والترتيب، والسجع والتأليف، من غير التزام الصحة، وتمييز الثقة عن غير الثقة فلا يحل له النقل بكل ما فيها من دون تنبيه على ما فيها، ولهذا نظائر أخر، لا تخفى على أرباب التبصر.

وأما قوله: إنه لم يصرح أحد من المحققين بكون ((كشف الظنون)) غير معتبر.

فهو عجيب، لا يصدر مثله عن لبيب متبحر، أما درى أن الكتب التي حكموا بكونها غير معتبرة، ما وجه كونها غير معتبرة، وهو موجود في ((كشف الظنون))، فلا يضر حينئذ إن لم يصرح به المحققون.

فقد علمناك غير مرة:

إن جهالة حال مصنف.

وجمعه لكل يابس ورطب.

وعدم امتيازه بين باطل وحق، وكذب وصدق، وصحيح وغلط، وصواب وسقط.

وعدم تنقيده بين القول المردود والمقبول، والمطرود والمحصول.

ج ١ · ص ٢٢٩

تجعل كتابه غير معتبر عند أرباب الفهم والنظر، وهذا كله موجود في النسخ المطبوعة ل((كشف الظنون))، لا يدري أهو من مؤلفه، أو مما كسبه الناسخون والمصححون، فمع ذلك كيف يشك في كونها غير معتبرة، وكيف يجوز انتحال كل ما فيه، والنقل عنه بدون التذكرة والتبصرة.

فإن لم يصرح أحد ممن سبقني بهذا، فأنا أول من أحكم بهذا، وأقيم عليه الدلائل لكل طالب وسائل، وأحمل النظير على النظير، وأطابق بين المثيل والمثيل، فلي أسوة بأول من نص على كون ((القنية))، و((جامع الرموز))، و((الحاوي)) وغيرها من كتب الفقه الحنفي.

و((مستدرك الحاكم))، و((موضوعات ابن الجوزي))، و((رسالة الصغاني))، وغيرها من كتب الحديث النبوي غير معتبرة.

فمن أنكر هذا الأمر الجلي، وادعى ما هو مخالف له وخفي، فليقم عليه الشواهد المعتبرة، وليدع شهداءه، وليناد أنصاره وأعوانه، فإن لم يفعل، ولن يفعل؛ فليستحي ربه، ولينكس رأسه إلى أن يقضي نحبه، ويتبع سلفه،

تعلم إذا ما كنت لست بعالم

فما العلم إلا عند التعلم

تعلم فإن العلم أزين للفتى

من الحلة الحسناء عند التكلم

ثم قال ناصرك المختفي: المقدمة السادسة: إن التواريخ التي لم يبلغ نقله مبلغ التواتر ليست من اليقينيات الضروريات، حتى يتيقن بكذب ما خالفها، تيقن كذب قول القائل:

إن الله اتخذ شريكا، أو ولدا.

وأن السماء تحتنا.

وأن الأرض فوقنا.

وأن الشمس ليست(1)بمضيء.

وأن مكة والمدينة غير موجودة.

ج ١ · ص ٢٣٠

أقول: حصول اليقين من الأخبار متوقف على كونها متواترة، بل قد تفيد المشهورة وأخبار الآحاد أيضا علما يقينيا، ولحصول اليقين طرق أخر أيضا، وقد يختلف حصوله باختلاف العالم والجاهل أيضا.

ففي ((نخبة الفكر)) و((شرحه)) للحافظ ابن حجر: قد يقع فيها، أي أخبار الآحاد، ما يفيد العلم النظري بالقرائن، على المختار خلافا لمن أبى ذلك، والخلاف في التحقيق لفظي، فإن من جوز إطلاق العلم، قيده بكونه نظريا، وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر، وما عداه عنده ظني. انتهى(1).

ثم ذكر ابن حجر أنواع الخبر المحتف بالقرائن، وعد منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما؛ والمسلسل بالأئمة الحفاظ، والمشهور إذا كانت له طرق متباينة(2).

ثم قال: هذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها؛ إلا للعالم بالحديث، المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة، المطلع على العلل، وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك القصور، لا عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. انتهى.

وفي ((شرح العقائد النسفية))(3)

ج ١ · ص ٢٣١

: الخبر الصادق المفيد للعلم لا ينحصر في النوعين، بل قد يكون خبر الله، أو خبر الملك، أو خبر أهل الإجماع، أو الخبر المقرون بما يرفع احتمال الكذب؛ كالخبر بقدوم زيد عند تسارع قومه إلى داره. انتهى.

وفي ((مختصر ابن الحاجب))(1): ضروريات:

منها: المشاهدات الباطنة: وهي ما لا يفتقر إلى عقل كالجوع والألم.

ومنها: أوليات: وهي ما تحصل بمجرد العقل، وهي كعلمك بوجودك، وأن النقيضين يصدق أحدهما.

ومنها: المحسوسات: وهي ما يحصل بالحس.

ومنها: التجربيات: وهي ما يحصل بالعادة.

ومنها: المتواترات. انتهى.

ج ١ · ص ٢٣٢

وفي ((شرح السعد التفتازاني)) ل((شرح المختصر العضدي))(1): التحقيق أن كلا من الإحساس، والتجربة، والحدس، والتواتر قد يكون كاملا؛ يفيد القطع، وقد يكون ناقصا يفيد الظن فقط.

وإن المشهورات منها ما هي قطعية يجب قبولها. انتهى.

وفي ((شرح المختصر العضدي)): اختلف في خبر الواحد العدل هل يفيد العلم أو لا؟ والمختار أنه يفيد العلم بانضمام القرائن. انتهى.

وفيه أيضا: لنا فيه أنه لو أخبر ملك بموت ولد له، مشرف على الموت، وانضم إليه القرائن من صراخ، وجنازة، وخروج المخدرات على حال منكرة غير معتادة دون موت مثله، وكذلك الملك وأكابر مملكته، فإنا نقطع بصحة ذلك الخبر، ونعلم به موت الولد، نجد ذلك من أنفسنا وجدانا ضروريا، لا يتطرق إليه الشك.

واعترض بأن العلم ثمه لا يحصل بالخبر، بل بالقرائن كالعلم: بخجل الخجل، ووجل الوجل، وارتضاع الطفل اللبن من الثدي، ونحوها.

الجواب: إنه حصل بالخبر بضميمة القرائن، إذ لولا الخبر لجوزنا موت شخص آخر. انتهى.

ج ١ · ص ٢٣٣

ومثل هذه العبارات في كتب الأصلين(1)كثيرة، ولو أردنا استيعابها وسردها لبلغت إلى دفاتر كبيرة، ولكن اقتصرنا على ذلك؛ لأن العاقل المنصف يكفيه ما ذكرنا، والغافل المتعسف لا ينفعه شيء، وإن طولنا.

وبالجملة علم مما سردنا أن للعلم الضروري طرقا مختلفة، لا يختص حصولها بالأخبار المتواترة، وأن العلم اليقيني ليس مختص بالأخبار المتواترة، بل قد تفيده أخبار الآحاد أيضا والمشهورة، وأنه قد يحصل القطع بخبر الآحاد، ونحوه للعالم الممارس فقط، ولا يضر عدم حصوله للهائم المناقش قط.

وبعد ذلك نقول: هذا الذي دندن به ناصرك من أن التواريخ التي لم يبلغ نقله مبلغ التواتر، ليست من اليقينيات الضروريات... الخ، باطل قطعا، ولا يفيدك نفعا، بل هو مضر لك جدعا(2).

ولنوضح ذلك بأمثلة عديدة، يظهر به عليك أن نصرتك تبدلت بالمضرة الردية، وهذه هي الرزية كل الرزية.

- فمنها -

أنه وقع في موضع من ((كشف الظنون))(3)، وقلدته أنت في ((إتحافك)): أن فخر الإسلام البزدوي(4) توفي سنة أربع وثمانين وثمانمئة.

ج ١ · ص ٢٣٤

وهذا كذبه جلي لكل عالم وطالب علم، وبطلانه غير خفي على كل ذي حفظ وفهم، فإن من طالع ((الهداية)) و((التنقيح))، وقرأ ((التوضيح))، و((التلويح))، واستفاد غيرها من كتب الحنفية الأصلية والفرعية من أصحاب المئة السادسة إلى هذه المئة، واطلع على ما فيها من نقل الأقوال البزدوية مع ما يدل على موته قبلهم، علم علما ضروريا أنه لم يدرك عصرهم، ولا يضر عدم حصول هذا العلم للجاهل الخامل ممن لم ينظر كتب الأفاضل، ولم يطالع تحريرات الأماثل.

- ومنها -

أنك أرخت في موضع من ((الإتحاف)) وفاة ابن عساكر الدمشقي(1)سنة إحدى وسبعين وسبعمئة.

وهذا بديهي البطلان عند مؤرخي الزمان، لا يريب في كذبه من له ممارسة بالكتب التاريخية، ولا يضر فيه ريب من لم يدخل في أسواق العلوم البهية.

- ومنها -

أنك أرخت في موضع من ((الإتحاف)) وفاة الباجي(2)سنة أربع وسبعين وسبعمئة.

وهذا قطعي البطلان عند من مارس كتب الطبقات والتراجم ودفاتر الحديث وشروحها التي ألفها العلماء ذووا الخطر والشأن، ولا يقدح عدم حصوله لمن لم يرزق إلا الحرمان.

- ومنها -

أنك أرخت وفاة الدارقطني(3)في تصانيفك في المئة التاسعة.

وهو باطل قطعي عند حملة كتب الشريعة، ولا يقدح فيه جهل من لم يمارس الكتب الدينية.

- ومنها -

أنك أرخت وفاة ابن رجب(4)في المئة العاشرة.

وهو قطعي السقوط والغلط، ولا يقدح عدم القطع به إن اتصف بالخبط.

- ومنها -

ج ١ · ص ٢٣٥

أنك أرخت وفاة ابن كثير الدمشقي(1)سنة أربع وسبعين وستمئة.

وهذا غير خاف بطلانه على من مارس بكتب التاريخ التي ألفت في المئة السابعة والثامنة، ولا يقدح فيه عدم حصوله لمن لم يرزق القوة الحافظة.

- ومنها -

أنك أرخت في ((الإتحاف)) عند ذكر ((الحصن الحصين)) وفاة مؤلفه(2) سنة أربع وثلاثين وسبعمئة، وذكرت بعيده أنه فرغ من تأليفه سنة إحدى وتسعين وتسعمئة، وذكرت بعيده أنه فرغ من شرحه سنة إحدى وثلاثين وثمانمئة؛ بعد تأليف ((الحصن)) بأربعين سنة.

وهذا يعلم بطلانه كل شيخ وصبي، ويقطع بكذبه كل ذكي وغبي، ويشهد بسقوطه كل عالم وجاهل، وينادي بسخافته كل فاهم وعاقل.

- ومنها -

أنك أرخت وفاة بقي بن مخلد(3) سنة اثنتين وسبعين وسبعمئة.

وهذا بطلانه من أجلى البديهيات عند من وفق لقراءة الصحاح الستة، وغيرها من كتب الأثبات، ولا يقدح خفاؤه على النائم الغافل، والهائم الخامل.

- ومنها -

أنك أرخت وفاة ابن أبي شيبة(4)سنة خمس وثلاثين وثلاث مئة.

وهذا بطلانه من القطعيات عند من قرأ الصحيحين وغيرهما من كتب الأثبات، ولا يضر عدم حصوله لمنبع الخرافات، ومجمع المهلات.

ج ١ · ص ٢٣٦

- ومنها -

أنك أرخت وفاة القضاعي(1)سنة ثمان وخمسين وثلاثمئة.

وهذا مقطوع الكذب الخبيث عند من رزق مطالعة كتب التاريخ والحديث.

- ومنها -

أنك أرخت وفاة ابن الملقن(2)سنة أربع وأربعمئة.

وهذا بديهي كونه غلطا عند من دخل في أسواق العلم، وكان ثبتا، ولا يضر عدم حصوله عند من رزق خبطا، ونال سقطا، وكان أمره فرطا، وكسبه خبطا.

- ومنها -

أنك نسبت تفسير سورة الطلاق من ((تفسير الجلالين))(3) إلى الجلال السيوطي.

وهو مقطوع الكذب عند كل من قرأ ديباجة ((الجلالين))، وإن كان موسوما بالصبي، وموصوفا بالغوي.

- ومنها -

أنك ذكرت في حق الإمام أبي حنيفة أنه لم يرو إلا سبعة عشر حديثا.

وهذا مقطوع كذبه عند كل فاضل قلده أو قلد غيره، ولا يضر عدم حصوله لمن عمي بصره، أو عمهت بصيرته، ومن لم يربح في سوق العلم والفضل، ولم يعرف قدره.

وقد ذكرنا نبذا من وجوه بطلانه في ((مقدمة عمدة الرعاية في حل شرح الوقاية))(4)، وسيأتي ذكر نبذ منه في هذه الرسالة فيما يأتي(5).

ج ١ · ص ٢٣٧

والحاصل أن هذه السقطات الموجودة في تصانيفك وأمثالها مما سردنا في ((إبراز الغي))، وفي مفتح هذه الرسالة، وذكر نبذا منها في خاتمة هذه الرسالة المسطورة في تآليفك، لا يشك أحد ممن رزق الحفظ والفهم، ونال حظا من الفضل والعلم في بطلانها، ولا ريب في كونها مقطوعا بكذبها.

فليس مثلها عند العلماء إلا مثل ما يقال:

إن الله اتخذ شريكا أو ولدا.

وإن السماء تحتنا.

وإن الأرض فوقنا.

وإن الشمس ليست بمضيئة.

وإن مكة غير موجودة.

وإن الشوكاني معتزلي غبي.

وإن ابن تيمية جهمي وغوي.

وإن مصنف ((الهداية)) شافعي.

وإن مؤلف ((التوضيح)) حنبلي.

وإن آخر الصحابة موتا رتن الهندي.

وإن آخر التابعين المنصور القنوجي.

وإن الناصر المختفي من تلامذة يزيد الشقي.

وإن الحجر الأسود مركون في مسجد دهلي.

وإن الراد اللكنوي(1) له حسد وبغض بالقنوجي.

وإن الإمام الشافعي مدفون في بلدة بريلي.

وإن عليا المرتضى درس جابر الجعفي.

وإن شيطان الطاق تلميذ لابن تيمية الحنبلي.

وإن الحافظ ابن حجر العسقلاني تلميذ للقاضي مبارك الكوفاموي.

وإن مسلما النيسابوري تلميذ لحمد الله السنديلي.

وإن المنصور القنوجي ووالده ذا المجد العلي من تلامذة الراد اللكنوي.

وإن الإمام أحمد بن حنبل قد أدرك الزمن النبوي.

إلى غير ذلك مما يشبه أكاذيب خرافة، ويشابه أباطيل أرباب الحماقة.

ج ١ · ص ٢٣٨

وأما من لم يوفق التمييز بين الحق والباطل، ولا الفرق بين العالم والجاهل، ولم يخرج من مجالس الأراذل، ولم يصاحب الأماثل، ولم يطالع الكتب الدينية، ولم يتعلم العلوم العقلية والنقلية، ولم يأخذ بحظ من الاستعداد العلمي، ولم ينل بنصيب من الفهم العقلي، فيتعجب من هذه التمثيلات، ويفرق بين تلك الأكاذيب وهذه الخزعبيلات.

ثم قال ناصرك المختفي: المقدمة السابعة: إن ترجيح أحد التواريخ المنقولة بلا سند في كتاب التواريخ على الآخر، بأنه قول أكثر المؤرخين لا يصح عموما، فإنه ربما يكون في الواقع قول واحد ينقله الأكثرون... الخ.

أقول: إن لم يصح عموما فلا شبهة في صحته خصوصا، فإن أكثر النقاد من المؤرخين إذا أجمعوا على أمر، ولم يظهر خلافه بتصريح ناقد معتمد معتبر، لا يشك في أنه يرجح عند ذلك قولهم على قول غيرهم.

نعم؛ إذا ظهر بوجه من الوجوه المعتبرة أن الأكثرين قد تسامحوا في هذه المقدمة، يترك قولهم، ويؤخذ بقول غيرهم.

ثم قال ناصرك المختفي: إذا تمهدت المقدمات؛ فنقول الجواب عن الإيرادات المذكورة على نوعين: أحدهما إجمالي، والآخر: تفصيلي.

أما الإجمالي فبيانه أن تعقبات المعترض المتعلقة بتاريخ المواليد والوفيات على كثرتها ترجع إلى أصول:

الأول: أن هذا التاريخ مخالف لما ذكر في التاريخ الآخر.

والثاني: أنه مناقض لما ذكره صاحب ((الإتحاف)) في موضع آخر.

والثالث: أنه يقتضي ما يخالف تاريخ واقعة أخرى.

والرابع: أنه يستبعد مع لحاظ وقائع أخر.

ج ١ · ص ٢٣٩

وعلى كل تقدير: فهو إما مطابق لما نقل عنه أولا، فإن كان الأول، وهو الأكثر، فلا تضره مخالفة التاريخ الآخر، ولا مناقضة لما ذكره صاحب ((الإتحاف)) في المواضع الأخر، ولا اقتضاء ما يخالف تاريخ واقعة أخرى، ولا استبعاده مع لحاظ وقائع أخر.

فإن الواجب على الناقل من حيث أنه ناقل، ليس إلا نقل ما أراد نقله كما هو، ولا يرد عليه، فإن كان التعقب مبنيا على أنه لم يظهر أنه كلام الغير، فلا يكون نقلا.

فجوابه أنا قد أثبتنا في المقدمة الثالثة: إن النقل وإن لا بد فيه من إظهار أنه قول الغير، ولكن هذا الإظهار أعم من أن يكون صريحا، أو ضمنا، أو كتابة، أو إشارة.

وكلام صاحب ((الإتحاف)) وإن لم يكن فيه إظهار أنه كلام الغير في بعض المقام صريحا، ولكن لا يخلو عن الأقسام الأخر؛ فإن تاريخ المواليد والوفيات مما لا يعقل بالعقل، فلا بد أن يكون منقولا عن الغير، وإن كان مبنيا على أن صاحب ((الإتحاف)) لما سكت عليه، ولم يتكلم فيه، ولم يرجح واحدا، اعلم أنه ملتزم صحته.

فالجواب عنه: أن المعترض نفسه نقل الاختلاف كثيرا، ولم يرجح، وهذا دأب قديم للعلماء، كما ثبت في المقدمة الثانية بأوضح وجه.

فإن فرق بأن المعترض لم ينقل في موضعين كلاما مختلفا من غير ترجيح؛ إنما نقل الاختلاف، إذا نقل في موضع واحد.

ج ١ · ص ٢٤٠

فيجاب: بأنه لا محصل لهذا الفرق؛ فإنه إن كان السكوت هالا(1)على التزام الصحة، فالموضع والموضعان والمواضع فيه سواء، لا دخل لاتحاد الموضع، أو تعدده في الدلالة على التزام الصحة وعدمها، على أن دعوى دلالة السكوت على أمر على التزام صحته مطالبة بالدليل؛ فإنه يحتمل أن يكون للتردد.

وإن كان الثاني: وقليل ما هو، فهو محمول على سهو الناسخ والطابع، والعبور من سطر إلى سطره، وقد ثبت في المقدمة الرابعة أنه كثير الوقوع، فهو عفو ليس المؤاخذة به من دأب المحصلين.

وأما الجواب التفصيلي: فنكتبه قولا قولا... الخ.

أقول: انظر ماذا تجشم لك ناصرك، وماذا به لقبك ووسمك، وهذا أول موضع وصفك فيه بكونك حاطب الليل غير ملتزم الصحة، غير مميز بين الإقرار والعدة.

فلله دره، وعليك شكره، وتأمل فيما في كلامه هذا من الخدشات، بعدما سمعت فساد المقدمات، فإن هذا الجواب الإجمالي، وكذا الجواب التفصيلي مبني على صحة المقدمات التي أسلفها، وإذ قد بينا بطلانها، وعدم اعتبارها، وعدم نفعها، ظهر منه فساد ما بني عليها؛ فإن الأصل إذا فسد، فسد الفرع، لا يأخذ به إلا من عرض له الصرع.

وأول خبث الماء خبث ترابه

وأول خبث القوم خبث المناكح

هذا كلام إجمالي لبيان فساد هذا الجواب الإجمالي.

وأما التفصيلي: فنبينه قولا قولا.

فقوله: فإن كان الأول وهو الاكثر، فلا تضره مخالفة التاريخ الآخر... الخ.

ج ١ · ص ٢٤١

مردود بأن مطابقة ما أخذت لما أخذت عنه لا ينجيك من المهلكة، ولا يخرجك من التهلكة.

فهل ينجو من ينقل في كتابه أن ابن حجر العسقلاني كان تلميذا لابن ماجة، بقوله هكذا وجدت مكتوبا في الصحيفة؟

وهل ينجو من يذكر أن قبر سيدنا إبراهيم الخليل في المدينة الطيبة، بقوله هكذا سمعت من خليل زائر، أو وجدته مكتوبا في بعض الدفاتر التاريخية؟

وهل ينجو من يكتب أن الله اتخذ شريكا وولدا وزوجة، بقوله هكذا وجدت في الصحف النصرانية؟

وهل ينجو من يسطر أن البخاري لم يرو إلا خمسة أحاديث، وما سواه من ملحقات الزنادقة، بقوله هكذا وجدت مكتوبا في كتب الملاحدة؟

وهل ينجو من ينص على رجعة سيدنا علي، بقوله هكذا ذكره جابر الجعفي؟

وهل ينجو من يسكت بذكر(1)إيمان فرعون اللعين، بقوله هكذا ذكره ثلة من الأولين؟

وهل ينجو من ينطق بإنكار الملائكة والشياطين، بقوله هكذا وجدت في تفسير سيد المنكرين؟

ج ١ · ص ٢٤٢

وهل ينجو من يدندن بأن أبا حنيفة قلب الشريعة وخالف الله والرسول، بقوله هكذا ذكر الغزالي(1)في ((المنخول))(2)

ج ١ · ص ٢٤٣

؟

وهل ينجو من يتفوه بأن أكثر الصوفية كانوا من أرباب البدعة، بقوله هكذا يفهم من ((تلبيس إبليس)) الذي ألفه ابن الجوزي النفيس؟

وهل ينجو من يقول أن آخر الصحابة موتا رتن الهندي، بقوله هكذا ذكره بعض معتقدي ذلك الشقي؟

وهل ينجو من يتكلم بإنكار المعراج النبوي، بقوله هكذا ذكر فلان الفلسفي؟

وهل ينجو من ينكر الجنة والنار، وينص على كونهما من الأمور الخيالية، بقوله هكذا وجدت في تفسير سيد الدهرية(1)؟

وهل ينجو من يشهر أن البخاري كان من المدلسين المجروحين، بقوله هكذا وجدت في ((الاستقصاء))، وغيره من كتب الإماميين؟

وهل ينجو من يسكت بذكر أن في ((مسند أحمد))، و((جامع الترمذي))، و((صحيح مسلم النيسابوري)) موضوعات، بقوله هكذا ذكره ابن الجوزي في ((الموضوعات))؟

وهل ينجو من ينقل أن حديث صلاة التسبيح موضوع باتفاق جميع المحدثين(2)، بقوله هكذا ذكره ابن تيمية رئيس النقادين؟

ج ١ · ص ٢٤٤

وهل ينجو من يقول أن نكاح المتعة حلال عند مالك المدني(1)، وأن الصلاة مطلقا غير جائزة في داخل الكعبة عند الشافعي(2)، بقوله هكذا ذكر صاحب ((الهداية)) الحنفي؟

وهل ينجو من ينقل في ذكر الصحابة أن أبا دجانة(3) توفي في العصر النبوي، بقوله هكذا وجدت في كتاب ((الهداية))(4)للمرغيناني؟

ج ١ · ص ٢٤٥

كلا والله؛ لا ينجو أحد من هؤلاء من تعقب الفضلاء، بل يرد عليه، ويبين بطلان قوله، ويقبح رأيه ونقله، وينص على طغيان فهمه، ويفتى بأن نقله مردود، وانتحاله مطرود، ويسأل عنه إن كان حيا، أنت تنقل ما تنقل مع عقل وفهم وفضل وعلم، أم أنت عار عن هذه الأوصاف، وتأخذ ما مر تحت نظرك، وإن كان جلي الاعتساف.

فإن اختار الأول بين له بطلان منقولاته، وطغيان مجموعاته؛ بأن كثيرا منها باطل جلي، وكونه غلطا بديهي يعرفه بأدنى مسكة كل غوي وغبي.

وكثيرا منها بطلانه من أجلى البديهيات عند الفضلاء الأثبات، وإن خفي ذلك على الجاهلين والجاهلات.

وإن اختار الثاني؛ وقع الإفتاء بأنه طاغ جاني، وباغ ليس له ثاني، وأنه غافل كالغفال، وجاهل كالنقال، يحرم الاعتماد على قوله وفعله، ولا يجزم بأخذه ونقله.

وأيضا: يسأل عنه بأن مقصودك من هذه الأساطير؛ هل هو مجرد التكثير والتشهيد، ومجرد الحكاية؛ كحكاية النقالين والقوالين؟ أم التنقيح والتوضيح، والتصريح والتلويح، وإحقاق الحق الصريح، ونفع الخلق بذكر الأمر الرجيح، وتعليم الطلبة ما لم يعلموا، وإفادة الكملة ما لم يذعنوا.

فإن اختار ثانيهما؛ تعقب بأن فعلك مباين لقولك، وصنعك مغاير للسانك، فإن نقل مثل هذه الأباطيل من دون تنقيح وتسديد يوقع في الضلال البعيد، لا فيه تعليم للطلبة، ولا فيه نفع للكملة.

ج ١ · ص ٢٤٦

وإن اختار أولهما وقع الإفتاء بأن مطالعة كتبه حرام على المتوسطين، ولا يجوز نقل شيء عن كتبه إلا للمتوقدين، وأنه خارج عن عداد الفضلاء المصنفين، وخارق لعادة الكملاء المؤلفين، وليست سيرته كسيرة أرباب الفضل، بل كسيرة أرباب الجهل.

وأيضا يسأل عنه: هل أنت تحفظ ما قرأت وما كتبت؟ وتقف على ما قدمت يداك سابقا؟ وتعرف الفرق بينه وبين ما تسطر آنفا؟

فإن قال: نعم؛ أخذ بما يدل على خلافه من كثرة معارضاته ومخالفاته.

وإن قال: لا؛ عد من المغفلين والمتروكين، وهجر كهجر من كثرت عليه رواية الشواذ والمناكير حتى استحق الترك والنكير، وشبه بمؤذن وقاض ذكر قصتهما صاحب ((المستطرف من كل فن مستظرف)) في (الفصل الثامن) من (الباب السادس والسبعين) بقوله: شوهد مؤذن يؤذن من رقعة، فقيل له: ما تحفظ الأذان؟

فقال: سلوا القاضي.

فأتوه فقالوا: السلام عليكم.

فأخرج دفترا وتصفحه، وقال: وعليكم السلام.

فعذروا المؤذن. انتهى.

وعيب عليه الإقدام على صنعة التأليف، التي لا يتم أمرها إلا بالحفظ والتمييز بين القوي والضعيف؛ فإن من لا حافظة له، ولا متصرفة له، لا يجوز له الدخول في هذه المسالك، فلكل فن رجل، ولكل طريق سالك.

وقيل له: التزم أولا قراءة الأدعية المأثورة لقوة الحافظة، وصل صلاة الحفظ(1)المروية في الأحاديث الثابتة، وتب إلى الله من الذنوب الهالكة، والعيوب الساقطة، ثم ادخل في هذه المسالك الشريفة، وتحمل هذه المحامل الثقيلة.

ج ١ · ص ٢٤٧

وما أحسن قول تلميذ وكيع الكوفي(1)، قيل إنه الإمام الشافعي:

شكوت إلى وكيع سوء حفظي

فأرشدني إلى ترك المعاصي

وقال: اعلم بأن العلم نور

ونور الله لا يؤتاه عاصي

ويروى بدل الشعر الأخير:

وذلك أن حفظ العلم فضل

وفضل الله لا يؤتى لعاصي

فإن قال: التعارض والشطط، والتناقض والغلط من اللوازم البشرية.

قيل له: كون شيء من لوازم البشر، لا يستلزم أن تكون كثرته أيضا من اللوازم البشرية، فإن اللازم للشيء عبارة عما لا ينفك عن الشيء دائما، وهذا في اللازم الحقيقي، أو غالبا، وهذا في اللازم العرفي، وكثرة التهافت، والتخالف والتفاوت، مما تنفك عنه أفراد البشر غالبا، لا سيما من عد من أولي العلم والخطر به، وأعطي فهما ثاقبا.

وأيضا يسأل عنه: هل أنت ملتزم لصحة ما تنقله، وغرضك من نقلك الاعتماد على ما تنتحله، أم مجرد النقل بدون الاعتماد على ما تسطره؟

ج ١ · ص ٢٤٨

فإن اختار الأول؛ أخذ بما جل وقل، ونوقش بما سطر من الأغلاط، وتعقب بما كتب من الأشطاط، ولا يكفيه أن يقول: هكذا في الكتاب الفلاني، نقلت عنه ما نقلت من دون نظر إلى صحة المباني والمعاني.

وإن اختار الشق الثاني؛ قيل له: فأنت حاطب الليل، لا تعرف الرجل والخيل، بل أسوء حالا منه، وأفحش مقالا منه، فأنت كالباحث(1)عن حتفه(2)بظلفه(3)، والجادع(4)مارن(5)أنفه بكفه.

وبالجملة فتوهم أن الناقل ينجو مطلقا، بكون(6) منقوله مطابقا لما انتحله عنه، وإن كان غلطا بينا، خيال باطل، وإن هو إلا كظل زائل، وإن شئت كطنين ذباب، أو كصرير باب.

وإن شئت قلت: هو كنسج العنكبوت، ﴿وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت﴾(7)، وإن شئت قلت: هو كالركوب على ظهر العمياء(8)، والخبط العشواء(9).

ج ١ · ص ٢٤٩

ولا يتفوه به إلا من هو غافل وقائل(1)، أو جاهل باقل(2)، أو من جاب(3)الطرقات مثل جوب الهائم، وجال في الحومات(4)جولان الحائم(5)، أو من هو ذو قريحة جامدة، وفطنة خامدة.

وقوله: فإن الواجب على الناقل من حيث أنه ناقل... الخ.

مطرود بأن كون مجرد نقل ما أراد نقله واجبا على الناقل، وإن كان من حيث أنه ناقل مردود، فإن الناقل على نحوين:

ناقل غرضه مجرد الأخذ والنقل، كسيرة أرباب الجهل، كما ينقش النقاشون، ويصبغ الصواغون، ويصور المصورون، ويكتب المنشئون.

وناقل هو من أرباب العلم والفضل، ينقل ما ينقل بعد فهم المعاني، مع لحاظ صحة المباني.

والأول: وإن برأ بمطابقة الحكاية للمحكي عنه.

فالثاني: لا يبرأ به، ولا يسمع هذا العذر منه.

ج ١ · ص ٢٥٠

وما اشتهر من أن الناقل ليس عليه إلا تصحيح النقل، فالحصر فيه إضافي لا حقيقي، كما لا يخفي على أرباب الفضل، فإن الغرض منه ليس إلا أنه لا يؤاخذ بإقامة الدليل على المنقول، ولا يرد عليه شيء من النوع المتعلقة بالدال والمدلول، لا أنه لا يؤاخذ بشيء، ويبرأ عن كل شيء، فإنه نقل شيئا مع الغفلة عن معناه، وناقض كلامه في موضع بما قدمت يداه، لا شبهة في أنه يؤاخذ ويعاب، ويتوجه إليه الملام والعتاب، ويحكم بأن كسبه يباب(1)، وصنعه خراب، وفعله تباب، وقوله حباب، ونقله لعاب(2)، وسطوه لعاب(3)، يستحق به العقاب لا الثواب، من حين يدخل في التراب، فما له عند ذلك من جواب، إذا سئل عن هذا الصنع المشبه بالذباب، والقبح المشبه بقبح الذباب.

فقد خسر وخاب، من نوقش في الحساب(4)، بخلطه بين الخطأ والصواب، وكثرة الإياب والذهاب في الكذاب، واختياره شيمة الكلاب في الشيب والشباب، حتى قيل: شر أهر ذا ناب.

أليس من وجد في كتاب أن الظهر خمس ركعات، فنقله من دون الالتفات، بمعاتب؟

أليس من وجد في سفر أن الله ليس بقادر على خلق مثل حبيبه مطلقا، فنقله من دون أن يتنبه على كونه غلطا، بمعاقب؟

ج ١ · ص ٢٥١

أليس من رأى في كتاب أن البخاري من المجروحين، فنقله من دون الإشارة إلى أنه قول المقبوحين بملام عند الأعلام؟

أليس من أبصر في دفتر أن الخلفاء الأربعة كل منهم غاصب وغدر(1)، فنقله من دون التنصيص على أنه من أقوال أهل البدعة والغدر، معدودا عند الكرام في أرباب الظلام؟

أليس من رأى في كتاب أن أبا حنيفة لم يرو إلا سبعة عشر حديثا(2)، فنقله من دون التنبه على بطلانه، وكونه قولا خبيثا، مدرجا عند العظام في اللئام؟

أليس من وجد في كتاب أن مؤلف ((الحصن)) مات في المئة الثامنة، وفرغ من تأليفه هو في المئة التاسعة، وختم شرحه له في المئة العاشرة، فنقله من دون فهم المبني مع ظهور بطلانه عند من له أدنى قوة لفهم المعنى، بمغفل عند أرباب العقل؟

أليس من يحكم بكون الدارقطني مات في المئة التاسعة، وكذلك البزدوي رئيس الحنفية، ويقول: هكذا وجدته في الكتب الفلانية، محكوما بكونه من أصحاب الجهل عند طلبة العلم والفضل؟

أليس من يدرج في أثناء تحريراته أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ختمت بوفاته، أو أن رسالته لم تكن عامة، ولم تبق بعد مماته، ويقول: هكذا وجدت مكتوبا في مكاتيب الأفاضل، وتسطيراته ممن يقام عليه النكير؟

ج ١ · ص ٢٥٢

أليس من يقول في تصنيفه، أن أبا طالب أسلم وسلم، وأن الصحيح هو موته موحدا ومسلما، ويقول: هكذا وجدت في بعض الكتب مصرحا ممن يضرب بسياط التعزير؟ وليطلب تحقيق هذا من رسالتي ((درك المآرب في شأن أبي طالب))(1)، وفقنا الله لختمها، كما وفقني لبدئها.

وقس على هذا الأمثال، على ما بسطنا ذلك في ما سبق على هذا المنوال.

وبالجملة فيجب على الناقل أن ينظر إلى صحة المنقول لفظا، ويبصر في استقامته معنى، ويتأمل في براءته عن مخالفة العيان، ومناقضة البرهان، ويتفكر في سلامته عن مخالفته للبداهة، وعن معارضته للمشاهدة، ويتبصر في أن في نقله إفادة لا تضليل، وإفاضة لا تجهيل، فمن نقل بدون هذا لا يدري ذا من هذا، كنقل الغافل الناعس، والجاهل الناقص، فهو لا يبرأ بمجرد المطابقة، ولا يسمع منه عذر مجرد الحكاية.

وقوله: ولا يرد عليه.. الخ.

إن أراد به أنه لا يرد عليه ما يرد المدعي والمستدل، فهو صحيح لكن لا ينفعه، وإن أراد أنه لا يرد عليه شيء من الملامة، ولا يعرض له شيء من المأثمة، فهو قبيح عند كل من أنصف عقله.

وقوله: فجوابه أنا قد أثبتنا في المقدمة الثالثة... الخ.

جوابه: إنا قد بينا بطلان ما مهدت في الأوراق السابقة.

وقوله: هذا الإظهار أعم من أن يكون صريحا، أو ضمنا، أو كناية، أو إشارة... الخ.

ج ١ · ص ٢٥٣

مردود بما مر بنا صراحة، ولا أدري لم اكتفى على هذا القدر من التوسيع، لم لا زاد عليه صورا أخر ليسهل عليه أمر النصر والفرج الوسيع، بأن يقول: أو رمزا، أو تصورا، أو تخيلا أو توهما، أو ذهنا أو خارجا، أو ذكرا، أو عقلا.

وقوله: إن تاريخ المواليد والوفيات... الخ.

بناء فاسد تلزم عليه عدة مفاسد، فإنه يستلزم أن لا يرد إيراد مطلقا على من نقل قولا من الأمور النقلية، وإن كان غلطا وشططا؛ لبداهة أن مثل ذلك مما لا مدخل فيه للعقل، لا يقول به قائل إلا على سبيل النقل، والناقل لا يرد عليه شيء بلا فصل.

ولعمري كيف لم يتنبه على فساد قوله: فلا بد أن يكون منقولا عن الغير مع ظهوره على كل ناطق وطير، فإن ذكر شيء لا يعقل بالعقل، كيف يدل على أنه لا بد أن يكون بالنقل؛ لاحتمال أن يكون كذبا افترى به ذاكره من عند نفسه، أو يكون خطأ صدر من زلة قلمه، أو يكون نسيانا وسهوا عرض له، لشدة غفلته، إلى غير ذلك من الاحتمالات الواضحة، وهذا ظاهر على أرباب الأفهام القاصرة أيضا، فضلا عن أصحاب العقول الكاملة، ولو صح ما ذكره، لم يرد شيء على الكذابين والدجالين، وعلى من اختلق شيئا من الأمور النقلية، وسطره.

فالعجب كل العجب من مثل هذه النصرة، فيها نصرة لجميع الدجاجلة، وأرباب الكذبة، فما أطول طيله! وأهول حيله(1)! وما أسعد جده(2)! وأنجح جده(3)!

ج ١ · ص ٢٥٤

لا بارك الله في ضده ونده، ووفقه الله بفهم قبائح رده، وحفظه الله ومنصوره من جدله ولده.

وقوله: وإن كان مبينا... الخ.

مخدوش بأن التزام صحة صاحب ((الإتحاف)) لم يؤخذ من السكوت على منقولاته، وعدم التكلم فيه، وعدم الترجيح بشيء من مختلفاته، بل نسب إليه ذلك من حيث أن هذه طريقة المؤلفين، وشريعة المرصفين من أرباب العلم والفضل، الباعدين عن الخطل والحدل.

فإنهم إنما يدرجون في تصانيفهم في أي فن كانت تصانيفهم ما صح ووضح، وتنقح وترجح، بعد التنقيد والتحقيق، والتسديد والتدقيق، ويلتزمون صحة ما نقلوا، ويدعون حسن ما كتبوا، يجيبون عما به تعقبوا، ويزيلون الخدشات عن كلامهم عندما نوقشوا، وتكون غايتهم منه نفع عباد الله، لا تضليلهم، ومقصودهم إفادة خلق الله، لا تغليطهم.

وهذا هو الواجب على جميع العلماء، لا سيما من قام منهم لتعليم الجهلاء تدريسا وتأليفا، ومن ترك سيرتهم، وخالف شريعتهم، يعد مخالفا للإجماع الفعلي، وللشرع النبوي، ومن ثم ترى العلماء يزجرون عن التدريس والتأليف من لم يتصف بهذا الوصف المنيف، ولم يستأهل للترصيص والتأسيس، ولم يقدر على التنقيح والترصيف، ولا يظن أحد من الأفاضل بواحد من مؤلفي الأماثل أنه غير ملتزم الصحة، ولا فرق عنده بين الثقة وغير الثقة، وغايته ليست إلا مجرد تكثير أعداد التأليفات، وإن كان ذلك بجمع السقطات، وغرضه ليس إلا محض النقل من دون فهم معناه، والتوجه إلى مبناه، والالتفات إلى الفرع والأصل.

وأنه لا يبالي بجمع ما كان كذبا جليا، وما كان خربا فريا.

ج ١ · ص ٢٥٥

وأنه لا يتجنب من وقوع التهافت في كلامه، ولا يحترز من التناقض في مرامه.

وأنه ممن يحدث بكل ما يسمع، وإن كان باطلا باليقين.

ويسطر كل ما يطلع، وإن كان عاطلا ملقبا بالمهين.

فإن مثل هذا ليس من دأب الفضلاء، بل هو مما يستقبحه العقلاء، ولا يستحسنه إلا الجهلاء، ويستنكره الكملاء، ولا يحمده النبلاء.

فانظر أيها المنصور، لا زلت في مرح وسرور، ماذا جنى ناصرك حيث أخرجك من عداد الأماثل! وأثبت لك ما تستنكف عنه الأفاضل! وأوقعك في دار الشرور والتبريح! وأخرجك من دار السرور والتفريح؟!

فإن كان قولك أنك لست بملتزم الصحة، بل كملتقط الحبات في الأودية، فالواجب على العلماء الكف عن مطالعة تصانيفك، ومباحثة تراكيبك، كما قد شهد بذلك قولك في خاتمة رسالتك ((لف القماط على تصحيح بعض ما استعملته العامة من المعرب والدخيل والمولد والأغلاط)): ليس الاعتماد على كثرة الجمع، بل على شرط الصحة. انتهى.

وإلا فازجر هذا الذي شهرك بما لا يليق بك وبأمثالك.

وقوله: فيجاب بأنه لا محصل بهذا الفرق... الخ.

عجيب ممن يوصف بالأريب، فإن ذكر الاختلاف عبارة عن أن يذكر في أمر أقوالا مختلفة، فإن ظهر ترجيح واحد منها يذكره، وإلا يكتفي بذكر تلك الأقوال المتعددة، وهذا هو دأبي ودأب سائر العلماء في نقل الاختلاف، وليس في جوازه اختلاف، ولا هو معاب عند أرباب الائتلاف.

ج ١ · ص ٢٥٦

وأما ذكر قول منها في موضع، وثانيا في موضع، وثالثا في موضع، ورابعا في موضع، وهكذا من دون الإشارة إلى وقوع الاختلاف في ذا، فهو الذي يعده الفضلاء تناقضا وتهافتا، ويتعقبون مرتكبه؛ بأن في كلامك تعارضا وتساقطا، فبين الصورتين بون بين، وبين صنيعك وصنيعي فرق غير هين.

وقوله: وهذا دأب قديم للعلماء.

إن أراد به أن نقل الاختلاف في أمر بدون ترجيح دأب قديم لهم، فهو صحيح غير نافع، وإن أراد أن ما ارتكبت أنت دأب قديم لهم؛ فهو افتراء واضح، فلم يزل العلماء شرقا وغربا، يعدون هذا وصفا مستبشعا، أو صنعا مستشنعا، وينادون بأعلى النداء: إن من فعل مثله كثير التخليط والتغليط، فليجتنب عنه أولوا الفضل من الرجال والنساء، وليسم لي واحدا من العلماء الناقدين فعل مثل فعلك، واختار سيرتك، وسار كسير النائمين.

وقوله: على أن دعوى دلالة السكوت... الخ.

شيء عجاب بلا ارتياب؛ فإنه لو لم يدل السكوت على التزام الصحة مطلقا، ولو ظاهرا لارتفع الأمان عن تأليفات علماء الشأن، لاسيما من العلماء الذين يدعون انتضاب نفوسهم بإحياء السنن، وإماتة بدع المبتدعين، ويرجون أن يلقبوا بمجددي الدين.

فإن كل مسألة، أو واقعة، أو رواية حديثية ذكروها وسكتوا عليها، يسري احتمال كون السكوت للتردد فيها، فلا يمكن أن يجزم بانتساب أمر فقهي، أو حديثي، أو اعتقادي، أو تاريخي إلى من ينص عليه ساكتا؛ لاحتمال أن يكون مترددا.

ج ١ · ص ٢٥٧

ولعمري هذا القول ليس بأدون من قول من جوز اجتماع المثلين، ورفع الأمان عن الحسن الصحيح من البين، ومن قول العنادية والعندية، واللاأدرية، وغيرهم من أرباب السفاهة.

وقوله: فهو محمول على سهو الناسخ والطابع... الخ.

مردود بأن مثل هذا العذر لا يسمع ولا ينفع، إلا إذا ثبت أن مسودة المؤلف عارية عن هذه البلية، وهذه أصحاب المطبع النظامي والعلوي، ونساخ مسودات المنصور القنوجي يحلفون ويقولون هذا افتراء علينا، ونحن برآء من ما نسب إلينا، وكل ما طبعنا ونسخنا إنما هو على طبق المسودات والمبيضات التي وصلت إلينا، ما مسخنا، ولا نسخنا، وما زدنا، ولا نقصنا.

وقوله: قد ثبت في المقدمة... الخ.

مردود بأن كثرة وقوع مثل هذه المسامحات بالكثرة ممنوعة.

وقوله: فهو عفو.

إن أراد به أنه معفو عند الله؛ لكونه من لوازم العبد، وصادرا من غير تعمد فهو صحيح غير نافع.

وإن أراد أنه عفو عند العلماء الناقدين، فنافع غير واضح.

وليت شعري أي ضرورة دعته إلى التشقيق والتخليق، ولم لا اختار من الأول، أن كل ما في تصانيف المنصور من الأغلاط طابقت المنقول عنه، أو لم تطابق، كلها صادرة من أرباب النسخ والطبع من الآخر إلى الأول، ولعله خشي مناقشة أرباب النسخ، ومخاصمة أرباب الطبع.

هذا ولنشرع في رد ما أجاب به عن إيراداتي المذكورة في ((إبراز الغي)) مفصلا، ولغد(1) ما سبق منا مع ما صدر منه مشرحا.

قلت: عند سرد المسامحات والمعارضات الواقعة في ((إتحاف النبلاء)):

ج ١ · ص ٢٥٨

الأول: قال في (المقصد الأول) في (باب الألف): ((الابتهاج بأذكار المسافر الحاج)) للشيخ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، المتوفى سنة ستين وثمانمائة. انتهى.

وهذا خطأ؛ فإن وفاة السخاوي(1) كان بعد تسعمئة، ذكره في ((النور السافر في أخبار القرن العاشر))(2)، وأرخ وفاته سنة اثنتين وتسعمئة... الخ.

قال ناصرك المختفي: صاحب ((الإتحاف)) دام فيضه نقله من ((كشف الظنون)) المطبوع بمصر، وإني راجعته فوجدته كما نقل:

وإظهار أنه كلام الغير، وإن لم يكن صريحا، لكن الحال دل عليه؛ فإن تاريخ الوفاة مما لا يدرك بالعقل، وليس هناك دليل على التزام صحة المنقول، على أن دعوى كونه خطأ ما الدليل عليه؟ فإن كان الدليل عليه قول صاحب ((النور السافر))، وابن روزبهان في خلافه، فلا يستقيم فإنا قد أثبتنا في المقدمة السابعة أن ترجيح أحد التواريخ المنقولة بغير سند في كتب التواريخ على الآخر، بأنه قول أكثر المؤرخين لا يصح عموما، فكيف يصح الترجيح بأنه قول رجلين، لم لا يجوز أن يكون هناك قولان.

وقد راجعت ((كشف الظنون)) المطبوع بلندن، فوجدت عبارته هكذا: المتوفى سنة اثنتين وتسعمئة.

وفي ((البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع)) للإمام الشوكاني: محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد: شمس الدين السخاوي، كانت وفاته في مجاورته الأخيرة بالمدينة الشريفة في عصر يوم الأحد، سادس عشر شعبان سنة902. انتهى ما ذكره ابن فهد(3).

ج ١ · ص ٢٥٩

أقول: سخافته لا تخفى على أرباب الحجى(1)، ولا يتفوه بمثله إلا من امتطى(2)الجهل(3)وغوى(4)، واقتعد غارب(5)الهوى، ولم تتيسر له مطالعة كتب السخاوي وغيره من ذوي الفضل والعلى:

إذا ما علا المرء دام العلا

ويقنع بالدون من كان دونا(6)

وذلك لوجوه:

الأول: أن نقلك من ((كشف الظنون)) المطبوع بمصر، وكونه كذلك فيه عند ذكر ((الابتهاج)) لا يفيد شيئا من الابتهاج، فإنه لا يسلم أحد بنقل مثل هذا الغلط، وليس هذا من خصال أصحاب العلم والضبط.

نعم؛ لو أورد عليك بأنه من مخترعات قريحتك، ولم يوجد مثله في كتب غيرك، لنفعك قول ناصرك: إني راجعته كما نقل.

وإنما كان الإيراد بأن هذا الذي ذكرته خطأ في الواقع، فلا ينفع لدفعه نقلك من ((كشف الظنون)) في الواقع، فإنك لو أخذت هذا عن ألف كتاب حكم بأن كلا من مؤلفيهم وقع في الخطأ البحت، وأنت أيضا بتقليدك من غير ثبت.

الثاني: أن دلالة الحال التي ذكرها الناصر على كون ما ذكرته منقولا من الدفاتر، مستنكر عند أرباب البصائر، فإنه يلزم عليه أن يعد كل ما لا دخل فيه للعقل، وإن تفوه به أرباب الجهل، أو من يوسم بكثرة الخطأ، ويلقب بالمغفل من المنقول، ويدفع إيراده بأنه لا يرد شيء على الناقل والمنقول.

ج ١ · ص ٢٦٠

والتزام(1)هذا لا يصدر إلا عن الجهول الغفول، فمن صرح في كتاب له في فقه أن فرض الظهر خمس ركعات، يلزم بمقتضى ما ذكرت أن لا يتعقب عليه بكونه من السقطات، لأنه مما لا دخل فيه للعقل، فيدل ذلك على أنه نقل، والناقل لا يرد عليه شيء، ولا يطلب منه شيء سوى تصحيح النقل.

وهذه مسامحات صاحب ((الهداية)) قد تعقبه بها شراحها، وجمعتها في ((مقدمتها))(2).

ومسامحات جمع من الفقهاء الشافعية قد تعقبهم بها النووي، وجمعها في كتابه ((تهذيب الأسماء واللغات))، وأكثرها مما لا دخل فيه للعقل، فيلزم على ما ذكرت من دلالة الحال على النقل أن تكون تعقباتهم من الحركات الباطلات، هذا والله لا يقول به أحد من العقلاء، فضلا عن الفضلاء.

الثالث: أن هذا الذي ذكر ناصرك أنه ليس هناك دليل على التزام صحة المنقول، تتعجب منه أرباب العقول، فإن التزام الصحة مما دل عليه حال علماء الأمة، ومن لا يلتزم الصحة في منقولاته لا يعد في زمرة العلماء، وإن اشتهر بكثرة مجموعاته.

فإن العالم كالملح في الطعام، إذا فسد، فسد الطعام، فبفساد كلامه تفسد الأنام، ولنعم ما قيل:

بالملح نصلح ما نخشى تغيره

فكيف بالملح إن حلت به الغير

ج ١ · ص ٢٦١

فاختر أيها المنصور أحد الأمرين، فمن ابتلي ببليتين يختار أهون الخصلتين، وكل عاقل يعلم أن إقرار وقوع الغلط من القلم، وزلة القدم، والندم عليه، والتوبة منه، أهون من إنكار التزام الصحة، فإن إنكار هذا الوصف يجعل الثقة غير ثقة، ويجعل مشمول الخلائق(1)، مشمول الخلائق(2)، عند جميع الخلائق.

الرابع: أنه لا شبهة في أن كلا من ابن روزبهان، ومؤلف ((النور السافر)) أفضل علما، وأوفر تنقيحا، من مؤلف ((كشف الظنون))، الذي وجدت في تحريراته مناقضات ومعارضات، فكيف لا يكون قولهما في تاريخ وفاة السخاوي أرجح على قوله، فإن من مرجحات قول على قول، كون قائله ناقدا بالنسبة إلى غيره.

الخامس: أن كثرة العدد من جملة المرجحات عند الإثبات، كما ذكرت في رسالتي: ((الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة))(3)، فكيف لا يكون قول اثنين مع جلالتهما مرجحا على قول واحد ممن لم يبلغ درجتهما.

السادس: أن صاحب ((كشف الظنون)) أرخ وفاة السخاوي في مواضع من كتابه موافقا لغيره(4)، فكيف لا يكون هذا القول مرجحا على قول تفرد به مخالفا لغيره ولنفسه.

السابع: أن صاحب ((كشف الظنون)) وإن جمع في كتابه هذا وأوعى، وانتفع بكتابه هذا جمع من أرباب النهى، لكن لا يدرى:

هل كان من فرسان هذا الميدان، أم لا؟

وهل كانت له مهارة في هذا الشأن، أم لا؟

ج ١ · ص ٢٦٢

وابن روزبهان، وصاحب ((النور السافر)) مهارتهما ثابتة في الدفاتر، فكيف لا يرجح قولهما على قوله عند الأكابر.

الثامن: أنه قد وافق ابن روزبهان، وصاحب ((النور السافر)) جمع من الأكابر، منهم الشوكاني على ما نقلته أنت من ((كتابه))(1)، بل كل من أرخ وفاة السخاوي في تأليفه أرخه بعد تسعمئة، فكيف لا يرجح هذا على تلك المغلطة؟

التاسع: أن نسخ ((كشف الظنون)) عند ذكر ((الابتهاج)) مختلفة، فوجد في بعضها حسبما ذكرته الجماعة، كما ذكرته أنت من المطبوع بلندن، فمع ذلك التردد في كونه مرجحا ليس بمستحسن.

العاشر: أن قول ناصرك كونه خطأ، ما الدليل عليه؟

يجاب: بأنك سقطت على الخبير، وسألت عن البصير، واستفسرت عن بحر لا ساحل له، بحمد الله جل جلاله:

يا قادح النار بالزناد

وطالب الجمر في الرماد

دع عنك شكا وخذ يقينا

واقتدح النار من فؤادي

فلنذكر لك أدلة قطعية على أن ما صدر من المنصور القنوجي: من أن السخاوي مات سنة ستين بعد ثمانمئة، خطأ بالبداهة، يعرفه كل غبي وغوي.

وما أحسن قول من أجاد فأحسن:

إذا جاء موسى وألقى العصا

فقد بطل السحر والساحر