CHECK [تذكرة الراشد3]
ثم قال ناصرك: الأمر الثاني: إن تعقبات الحاسد الباغض على السيد الشريف جلها مبنية على الحسد، والعناد، والخصومة، واللداد، وليست من قبيل تعقبات العلماء المحصلين المنصفين، بل من جنس تعقبات المتعصبين، ويدل على هذا الوجوه الآتية.
أقول:
سأصبر إن جفوت فكم صبرنا
لمثلك من أمير أو وزير
هذه(1)الدعوى غير مسموعة، وعنوانها دال على أنها صدرت عن الحسد، وكتمان الحق، والبغضة، والوجوه التي أقام عليها كلها مطرودة كما ستعرف على وجوه إبطالها مفصلة.
وقد سبقنا كثير من الأماجد والأماثل، ردوا على جمع من الأئمة والأفاضل: فقد رد البخاري إمام المحدثين في مواضع من ((صحيحه)) على أبي حنيفة(2) سيد أئمة الدين .
ورد ابن تيمية(1)على الحلي(2).
وابن عبد الهاد(3)على السبكي.
والسيوطي على السخاوي.
والكركي(4)والقسطلاني على السيوطي.
وابن حجر العسقلاني(5)على العيني، والعيني(6) على العسقلاني.
واليافعي على الذهبي، وغيرهم على غيرهم.
ولم يزل هذا دأب العلماء من المحدثين، والمفسرين، والفقهاء، والمؤرخين، وغيرهم يردون على من صدر عنه ما لا ينبغي، ويظهرون ما صدر عنه من الاعتساف والبغي، فإن كان مثل ذلك حسدا وخصومة، لزم كون هؤلاء الكبراء من أرباب الخصومة، فلي أسوة حسنة بهم وبمن عداهم من النقاد المحقين للحق، والمبطلين للباطل والفساد.
ثم قال: الأول: إنه إذا اطلع رجل على غلط رجل، وكان غلطه من قبيل أغلاط العلماء المحققين.
فدأب أهل العلم من أهل الإنصاف فيه أنهم ينبهون عليه؛ نصحة للمسلمين، وشفقة على العلم والدين، ويحملونه على محمل حسن من سهو الناسخ، والعبور من سطر إلى سطر، واختلاف القول، وما يحذو حذوها.
وأما أهل الاعتساف؛ فصنيعهم أنهم يطعنون عليه، ويهمزونه، ويلمزونه.
أقول فيه ما لا يخفي على نبيه :
أما أولا: فهو أن هذا الدأب إنما هو في أغلاط من كانت أغلاطه من قبيل أغلاط المحققين لا مطلقا، وهذا الوصف مفقود في ما نحن فيه مطلقا، فإنا قد بينا أن أغلاطك ليست كذلك، وحاشا المحققين ثم حاشاهم أن يسامحوا نحو ذلك.
وأما ثانيا: فهو أني لم أتعرض لمسامحاتك سابقا، إلا في تعليقاتي المتفرقة متشتتا(1)؛ رجاء أن يحصل لك التنبه على ما هو دأب العلماء، فتصلح تأليفاتك كما هو شأن الفضلاء، فلما لم يحصل لك التنبه بذلك، ولم تسلك أحسن المسالك، بل ألف من جانبك ((شفاء العي))، وظهر فيه أنك مصر على الغي، وجب علي التوجه ثانيا إلى إبراز مسامحاتك شفقة على عباد الله ممن ينظر تصانيفك، ممن ليست له مهارة في العلوم الشرعية والتاريخية، فيقع في الضلال باعتقاد المزخرفات الردية، وإني ما همزت عليك، ولا طعنت عليك، بما هو مستبعد عن شأن الكملة.
وإنما ذكرت في التعليقات المتفرقة، وفي ((إبراز الغي)) الواقع في ((شفاء العي))، كلمات لطيفة متضمنة على لطائف شريفة، تنشرح بها صدور من يعرف قدر لطائف الأدب والفصاحة، ويختار اللفظ ذا المعنيين، والكلم ذوات المطلعين من أرباب البلاغة.
وأما أنت فقد أطلقت عنان اللسان، كما هو مقتضى قولهم: إذا يئس الإنسان، طال اللسان.
فأدرج ناصرك في ((شفاء العي))، وفي ((التبصرة)) ودرجه عين درجك، كلمات السب والشتم، التي يجتنب عنها أهل العلم.
وقد امتثلت في هذا الباب قول رب العالمين: ﴿خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين﴾
(1).
احفظ لسانك أيها الإنسان
لا يلدغنك إنه ثعبان
كم في المقابر من قتيل لسانه
كانت تهاب لقاءه الشجعان
ولنا إن شاء الله لعودة بعد عودة إلى إظهار مسامحاتك؛ شفقة على أقرانك، إن لم يحصل لك التنبه بسوء خصالك.
ثم قال: الوجه الثاني: إن تواريخ المواليد والوفيات، التي تعقب بها الحاسد الباغض، على السيد الشريف ليست مما يتعلق به، ويتوقف عليه حكم شرعي من: إيجاب، وتحريم، وتحليل وغيرها، مع أن تأليفات السيد مشحونة من مسائل فقه السنة مما يخالف مذهب الحاسد.
وهو يرد على الأول دون الثاني، مع أن الثاني أحرى بالتنقيح والتحقيق، وهذا أبهر برهان على أن الحامل عليه إنما هو الحسد والبغض، دون التحقيق وإظهار الحق الصريح.
أقول:
احفظ لسانك لا تقول فتنبلي
إن البلاء موكل بالمنطق
هذا ليس برهانا مطلقا فضلا عن أن يكون أبهر، وبطلان هذا البرهان أبهر وأظهر؛ فإن التعاقب بشيء دون شيء ليس دليلا على صدوره عن حسد وبغض.
وتأليفاتك أيها السيد وإن كانت مملؤة من مسائل فقه السنة، لكن ليس شيء منها صادرا من اجتهادك، بل كلها أو أكثرها من تحقيقات غيركم كالشوكاني وأتباعه، والحراني وتلامذته، وكثير منها شاذ مخالف لجمهور أهل السنة، بل بعضها مما لم يذهب إليه إلا أهل البدعة.
ولو باحثنا(1)فيها لأشكل الأمر عليك، ولم يتيسر لك نصير ولا ظهير، ولضاقت عليك الأرض بما رحبت، ووقعت في الضيق العسير، وقد مننت، ومن لم يشكر الناس لم يشكر ربه(2)بالاكتفاء على مسامحاتك التاريخية، وأغلاطك المتشتة، فإن كان مطلوبك البحث عن تلك المسائل الشاذة المردودة، والنظر في تلك الدلائل المطروحة، فانتظره فإنى آنست نارا في بوادي هذه الفنون، آتيكم منها بخبر أو قبس لعلكم تصطلون(3).
ثم قال: الوجه الثالث: إن مسامحات صاحب ((الكشف)) أكثر من مسامحات السيد الشريف، وهي أصل، ومسامحات السيد فرعها، والحاسد الباغض لا يرد على صاحب ((الكشف))، كما يرد على صاحب ((الإتحاف))، فهذا إن لم يكن حسدا وبغضا، فماذا؟
أقول: لله الحمد، طلعت شمس الصدق، وأقر ناصرك بمسامحاتك، بلسان الصدق، فوا عجبا تقر بوقوع المسامحات منك، ولا تغيرها بل تصر عليها وتصلحها!
تروح إلى العطار تبغي شبابها
ولن يصلح العطار ما أفسده الدهر
ماذا أعددت الجواب، عند الملك سريع الحساب؟ إذا أحضرت عندك صحائف أعمالك، مملؤة من مغالطاتك، هل ينفعك في ذلك اليوم نصير، أو عبده، أو بشير أو وده؟
وأما الجواب عما تفوه به ناصرك:
أما أولا: فهو أن مثل هذا التقرير يجري في كثير من المعترضين، من حملة الدين، ألا ترى إلى البخاري يرد على أبي حنيفة في كثير من المسائل، مع أن جلها مما ذهب إليه غيره من أهل الكوفة: كحماد(1)، وإبراهيم النخعي، وعلقمة(2)، وغيرهم.
فلقائل أن يقول: هو لا يرد على غيره، ويرد على أبي حنيفة، فإن لم يكن هذا حسدا وبغضا، فماذا؟
وأما ثانيا: فهو أن مسامحات صاحب ((الكشف)) لا يدرى أهي من مؤلفه، أو من كتاب نسخه، أو من مهتمي طبعه؟
ومسامحاتك لا شك أن أكثرها منك، وأنت مصر على ما صدر منك، ولا تتنبه مع التنبيه على خطأ ما سبق منك، فأنت أحق بأن يتوجه العلماء إليك.
وأما ثالثا: فهو أن الذي يجب على العلماء التعرض بالأهم فالأهم، وأهم الأمرين هو: التعرض بمسامحاتك، لا بمسامحات غيرك، لشيوع تصانيفك، واعتقاد طائفة من الجهلاء بصحة مكتوباتك.
وأما رابعا: فهو أن التعرض بمسامحاتك كان الغرض الأصلي منه أن يحصل لك التنبه على ما أخطئت، فتصلح ما أفسدت، وهذا غير مترتب على ((كشف)) صاحب ((الكشف))، فلذا لم أتوجه إليه مثل ما توجهت إليك.
ثم قال ناصرك:
الوجه الرابع: إن الحاسد الباغض لا يرد على الرافضة، بل يثني على بعضهم؛ طلبا للدنيا، وهم مع كونهم أعداء أهل السنة، كلهم رادون على أسلافه ردا شديدا، والسيد الشريف من أتباع السنة، فهم أحقاء بالرد عليهم من السيد الشريف، وهذا أدل دليل على الحسد والعناد.
أقول: هذا ليس دليلا مثبتا لما ادعاه فضلا عن أن يكون أدل، بل هو كلام بطل.
وذلك لكونه منقوضا بكثير من المعترضين من علماء الدين، فلقائل أن يقول: البخاري لا يرد على الرافضة والطوائف المبتدعة مع كونهم من أعدائه وأعداء أسلافه، ويرد على أبي حنيفة، وهو من أتباع ملته.
وابن عبد الهاد وأشباهه لا يردون على الرفضة مثل ما يردون على السبكي أبي الحسن، مع كونه من علماء القرآن والسنن.
والسيوطي لا يرد على الطوائف المبتدعة مثل ما يرد على السخاوي والكركي، مع كونهما من علماء الدين النقي.
وأمثال ذلك أكثر من أن تحصى، فيلزم دخول كل من هؤلاء في أرباب الفساد والعناد، وبطلانه لا يخفى.
على أن الطوائف المبتدعة، قلما تضل بمسامحاتهم ومغالطاتهم أهل السنة، لعلمهم بكونهم خارجين عن أتباع السنة.
وأما مسامحات من يدعي اتباع الحديث والقرآن، ومغالطاته واختياراته المخالفة لجمهور أهل الحديث والقرآن، فالتخريب بها أكثر، فلذا كان الاشتغال برد مثل هذه أحرى وأجدر.
ثم قال ناصرك: الوجه الخامس: أنه فر في ((إبراز غيه)) من جواب المطالب المحكمة التي هي أم الكتاب؛ كمسألة: مدرك الركوع مدرك الركعة(1)، وتصدى لذكر الاختلافات الأخر الواقعة في تأليفات السيد الشريف المتعلقة بتاريخ المواليد والوفيات، وإنما منشأه العجز والحسد.
أقول: ما تركت ذلك البحث في ((إبراز الغي)) إلا لكونه مورثا للتطويل، وقد وعدت التعرض به في موضع آخر يناسبه التفصيل، ولئن فسح الله في عمري، وساعد في نصري، لأكتب في ذلك البحث ما تنشرح به صدور أهل عصري.
ثم قال ناصرك:
الوجه السادس:أنه اعترض على الكتاب الموسوم ب((الفرع النامي))(1) الذي هو في نسب مؤلف ((الحطة))، وعلى ((نفح الطيب)) الذي فيه أشعار في مدح السنة، وذم الرأي، مع أن هذين الكتابين ليس لهما تعلق بالأحكام الفقهية أصلا، فالمحرض له عليه؛ إنما هو الحسد.
أقول: ما أكذبك، وما أجهلك!!
أترى الرد مختصا بما يتعلق بالأحكام الفقهية؟
أترى الأغلاط الواقعة في كتب لا تتعلق بها نافعة للبرية؟
أما دريت أن ذكر مسامحات ((الفرع)) و((النفح)) كان المقصود منه التنبيه على كثرة مسامحات مؤلفهما، وعدم تنقيد مرصفهما!
ثم قال ناصرك: الوجه السابع: أنه نقل اختلاف الوفيات الواقع في تأليف السيد الشريف عن كتب عديدة، وجعله عدة زلات، تكثيرا للسواد، مع أنه قول واحد، وهذا ليس من دأب المحصلين في شيء، بل هو سنة الباغضين.
أقول: لا والله، بل هو سنة المحصلين، الذين يظهرون كثرة فساد المفسدين، ويدفعون مكائد الملحدين، شفقة على أهل الدين، ونصيحة للمسلمين.
ثم قال ناصرك:
الثامن:أنه أرسل ((إبراز غيه)) على يد الحجاج إلى مكة قبل أن يطلع إلى جوابه... الخ.
أقول: لعنة الله على الكاذبين، بالله الذي ينجي الصادقين، ما أرسلته إلى الحرمين، ولا إلى بلاد مصر والشام، ولا علمت من أوصله في ذلك المقام، وقد وصل ذلك الكتاب، في تلك البلاد بفضل خالق العباد، فالحمد لله على ذلك، فإنه من آثار قبوله، وأنه تعالى جعله خالصا لوجهه بلطفه.
وأقسم بالله الذي هو أبر إليه ويمين وقد خاب من يفتري عليه ويمين، إن خلقي قديما حب الخمول والعزلة، وبغض الاشتغال بما لا يعني جده وهزله، وإنما القدرة الإلهية هي التي أرادت الشهرة لي والظهور، كاشتهار الزهرة والنور، ومخاطبتي للناس بما يقصم الظهور، وبلغت رسائلي ودفاتري إلى بلاد واسعة، وأمصار شاسعة العبور على رغم أنف العداة، وقصم ظهر البغاة، ﴿قل: موتوا بغيظكم، إن الله عليم بذات الصدور﴾
(1)، وإليه المرجع وإليه النشور.
ثم قال ناصرك: التاسع: أنه قد أجرى أولا: رسم الخط والكتابة بينه وبين صاحب ((الإتحاف))، وطلب منه تأليفاته مظهرا أنه يريد الاستفادة منها، فلما أرسل إليه بعض الرسائل ،طفق بتعقبها قبل أن يرفع الشكوك.
أقول: عبارة رسم الخط والكتابة، مما تستنكف عنها أرباب الدراية، وطلب الرسائل غير مناف للتعقب، وقد نبهتك على بعض أغلاطك في تعليقاتي المتفرقة، قبل ذلك الطلب، فلما لم تتنبه توجهت إلى إظهار ذلك حق الإظهار، لتتبصر به أولوا الأبصار.
وما معنى رفع الشكوك في أغلاط واضحة، ومسامحات فاضحة!
ثم قال ناصرك:
العاشر: أنه لما اطلع مؤلف ((الحطة)) على صنيعه هذا، كتب في جواب خطه: إن هذا الطلب وإن كان لغرض التعقب، ولكني أرسل الكتاب؛ عملا بما قال الله: ﴿وأما السائل فلا تنهر﴾
(1).
أقول: هذا كذب مزور، فإياك ثم إياك أن تتفخر، وازجر ناصرك عن مثل هذه الأكاذيب التي لا يسطرها إلا من تبختر.
ثم قال:الحادي عشر: إنه أظهر الحب في الظاهر، وأبطن البغض في الباطن، فتعقب في حواشي الكتب تعقبات لا طائل تحتها، ولم يرسلها إلى مؤلف ((الحطة))، لكي لا يطلع عليها، إلى أن عثر عليها بعض الطلبة، وبلغ خبرها صاحب ((الحطة))، وإن هو إلا مسلك الحاسد.
أقول: هذا كله كذب وزور، وحمل مجرد التعقب لا سيما إذا كان واقعا في موقعه المناسب على الحسد والبغض لا يرتكبه من له أدنى شعور.
فلم يزل العلماء يردون بعضهم على بعض، ويظهر بعضهم مسامحات بعض، ويشنع بعضهم على بعض، ويقبح بعضهم رأي بعض، ولم يقل أحد: إن مثل ذلك صادر عن حسد وبغض.
وإني بحمد الله إلى هذا الآن، صافي القلب عن الحسد والبغض والطغيان.
نعم؛ هذا صادق عليك يا ناصر من استأجره لللجاج(2)والعناد، واستأثره للعلاج بالبغي والفساد.
فإنه لما أظهرت الأغلاط الفاضحة، وأبرزت الأوهام الفاحشة تمعرت وتغيرت، وتنكرت وتبخترت، وأظهرت البغض والنفاق، وشددت التطلاق على السب والشتم والشقاق.
ولنقرأ ما قاله سيدنا شعيب على نبينا وعليه الصلاة والسلام في مواجهة الخاسرين: ﴿ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين﴾
(1).
ثم قال ناصرك: الأمر الثالث: إن مسامحات هذا الباغض أكثر وأفحش من مسامحات السيد.
أقول: ما أبرئ نفسي من السهو والنسيان، فإن ذلك طبع للإنسان، لكن لا يخفى على من له ممارسة بمطالعة كتبي وكتبك، أنه لو جمعت المسامحات الواقعة في تصانيفي، لم تبلغ العشر العشير بالنسبة إلى أغلاطك.
فدعوى الأكثرية باطلة بلا مرية، لا يدعيها إلا أهل الفرية.
ولعمري لو بلغت مسامحاتي في تصانيفي إلى هذا المقدار؛ لأغرقت تآليفي، وحرقت ترصيفاتي، وخرقت تصنيفاتي، وما توجهت إلى الجواب، عنها حياء من الأخيار ومن الواحد القهار.
ثم قال ناصرك: الأمر الرابع: في بيان بعض عاداته: فمنها: أنه إذا نظر إلى عبارات مختلفة في كتب القوم في مسألة وترجمة، ولا يقدر على ترجيح قول وتحقيقه، يقول: مختارنا في هذه المسألة بين بين؛ كما قال في منهيات(2)((النافع الكبير)) بعد ذكر مناقب ابن تيمية ومدائحه: وأنا سالك مسلك بين بين(3)، وأمثلته كثيرة، وهذا ليس من التوسط المحمود، الذي طرفاه الإفراط والتفريط في شيء.
أقول: سبحان الله لا تدرك حقيقة المرام، وتطيل لسان الملام، ليس من شأني أن أختار جانب الإفراط أو التفريط، ولا أن ارتكب طريق التغليط، كما هو شأنك يا صاحب ((الحطة))، على ما لا يخفى من طالع تحريراتك في شأن ابن تيمية، والإمام أبي حنيفة، فإنك صفحت النظر عن كلمات التقبيح والتشنيع التي صدرت من المحدثين في شأن ابن تيمية، وبالغت في مدحه وثنائه إلى الدرجة العلية، وصممت عن سماع مناقب أبي حنيفة، ووضعته عن درجته الشريفة.
أهذا شأن العلماء الذين مقصودهم الهداية!
أهذا طريق الفضلاء الذين مرادهم النصيحة!
كلا والله؛ هذا مسلك من يصير أصم وأعمى، ﴿ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى﴾
(1)، فنعوذ بالله من العمى والضلالة، ومن العمه(2) وفقدان البصارة(3).
ثم قال ناصرك: ومنها: أنه يجعل ما يخالف رأيه وهواه غير مشروع، وإن كان هو مما يثبت بالكتاب والسنة، ولم يقم على خلافه دليل.
أقول: ﴿فلا(1)أقسم بالشفق، والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق﴾
(2)، هذا كذب مختلق، بل هو لا يصدق إلا على من أفتى بعدم وجوب الزكاة في التجارة، وبحل ذبيحة مشرك، وبعدم نجاسة شحم خنزير، وبعدم وجوب القضاء على تارك الصلاة متعمدا، وغير ذلك من المسائل الموجودة في تصانيف صاحب((الإتحاف)) و((الحطة)).
ثم قال: ومنها: أنه يجترئ على تحرير فتيا من غير فهم وتدبر، غافلا عما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أجرؤكم على الفتيا، أجرؤكم على النار)(3).
أقول: هذا ليس إلا وصف من أسقط الإجماع والقياس من الحجج الشرعية، وقلد في الفتاوى الشوكاني، وابن تيمية، وهذه فتاواي قد اشتهرت شرقا وغربا، وطارت شمالا وجنوبا، وبحمد الله وقعت في جميع الأطراف مقبولة، ومن ليس له نور العلم إن شنع عليها فلا بأس بذلك؛ فإن الخفاش لا يرى ضوء الشمس، ولا يقدح فيها شيء من ذلك.
ثم ذكر ناصرك فتوى منسوبة إلي، وحكم بكونها غلطا، وعبارة من ((غاية الكلام في بيان الحلال والحرام)) للوالد العلام أدخله الله دار السلام، وحكم بكونها مغلطة.
وما أحسن قول البستي(4):
إذا لم يزد علم الفتى قلبه هدى
وسيرته عدلا وأخلاقه حسنا
فبشره أن الله أولاه فتنة
تغشيه حرمانا وتوسعه حزنا
وهل هذا إلا صنيع الأراذل حيث يقول أحدهم للآخر: إنك غلطت، فيقول هو في جوابه: إنك قد أخطأت وأبوك وجدك أيضا أخطأوا في ذاك.
أيختار مثل هذا الصنع الشنيع أحد من الأفاضل، لا والله، ليس هو إلا ديدن الجاهل والغافل.
والجواب عما تفوه به ناصرك: إني لا أتذكر تلك الفتوى التي نسبها إلي، فإن كان الخطأ في ذلك صادرا من قلمي، فأرجو من الله العفو من ذلك، ولست أنا والغا في إصلاح الأغلاط الصريحة، ومبالغا في اختيار الكذب، وكتمان الحقيقة.
وأما عبارة الوالد العلام؛ فقد كانت وقعت في ((غاية الكلام))، فيما طبع أول مرة، فلما أورد عليها المولوي أبو الحسن محمد صالح، ووقف على إيراده الوالد المرحوم، أصلح نسخة ((غاية الكلام))، فطبعت مرة ثانية خالية عن الأسقام، فالأخذ بمثل هذا ليس إلا من شأن الجهلاء، لا يرتكبه من يعد من العلماء، وهذه نسخ ((غاية الكلام)) المطبوعة بالمرة الأخرى متداولة في البلاد والقرى، فانظر فيها، وتب من هذه الجريمة التي ارتكبتها.
نحن الذين غدت رحى أحسابهم
ولها على قطب الفخار مدار
ثم قال ناصرك: ومنها: أنه يطعن على غيره ممن لا يقلدون، ويخالفون الحنفية طعنا بليغا، ويرتكب هذا بنفسه، وهذا ظاهر عند من له نظر إلى تأليفاته.
أقول: إني لم أطعن على أحد بمجرد مخالفته الحنفية، نعم؛ طعنت على من خالف جمهور علماء الأمة المحمدية من غير حجة قطعية، أو افترى على الحنفية؛ لإصلاح آرائه الغير المرضية. وبحمد الله أنا بريء من هذه الخصال الردية.
لنا نفوس لنيل المجد عاشقة
ولو تسلت أسلناها على الأسل
لا ينزل المجد إلا في منازلنا
كالنوم ليس له مأوى سوى المقل
ثم قال ناصرك: ومنها: أنه يشنع على غيره ممن يخالف الجمهور تشنيعا بليغا، ثم يرتكب بنفسه هذا المحذور، كما قال: بوجوب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
أقول: مخالفة الجمهور، عند وجدان دليل يبعث الرجل عليها، غير مستقبحة عند أرباب الشعور.
وقولي: بوجوب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قد اختاره جمع من الحنفية، بل مال إليه الجمهور، بخلاف القول بحرمة زيارة قبره، وعدم مشروعيته(1)
، الذي اختاره هذا الناصر المختفي، فإنه لا يقول به إلا شقي وغوي، أو بليد وغبي، فلا يستحيي من ربه العلي، حيث لا ينظر إلى قوله الخبيث، ويطيل لسان الملام على من ذهب إلى المذهب اللطيف، ولقد صدق من قال في حق أمثالك: (إذا لم تستحي، فاصنع ما شئت)(1).
*ثم قال ناصرك: ومنها: أنه يرتكب الكذب لتأييد مذهبه ومسلكه.
أقول: ﴿ومن(1)يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا﴾
(2)، فتب إلى(3)الله من هذه الأكاذيب، واستغفر الله، تجد الله غفورا رحيما.
ثم ذكر ناصرك المختفي مطاعن أخر أيضا، كل أحد من الطلبة والكملة يعلم علم اليقين أني بريء منها، وأن كلامه كله افتراء بلا امتراء، فلا حاجة إلى دفعها، وتضييع الأوقات النفيسة بردها.
ثم قال ناصرك والمختفي: الأمر السادس: في بيان حقيقة تأليفات السيد المنيف: وهو أن تأليفات مؤلف ((الحطة))، و((الإتحاف)) على نوعين:
أحدهما: ما ألفه في ابتداء طلب العلم، وقد أخرجه في الفهرس المسمى ب((إراءة الطريق)) عن عداد مؤلفاته.
وثانيهما: ما اعتمد عليه، وله حالان:
الأول: أنه طبع في كانفور في المطبع النظامي، أو في اللكهنو في المطبع العلوي وغيره، فهذا كثيرا ما مسخه الناسخون والمصححون.
والثاني: أنه طبع بعد في بوفال، ومصر، وإسلامبول، وتصحيف الناسخين ومسخهم فيه أقل قليل... الخ.
أقول: بين لنا أيها السيد النجيب؛ هل ما سطره ناصرك المختفي صدق، أم في كذب مريب، فإن كان عندك كذبا، فلا حاجة لنا إلى رده، بل يكفي لك أن تنصح الكاذب المختفي بقول الحريري(4):
عليك بالصدق ولو أنه
أحرقك الصدق بنار الوعيد
وابغ رضى الله فأغبى الورى
من أسخط المولى وأرضى العبيد
وإن كان عندك صدقا، فهو عذر غير مقبول، عند أرباب العقول، فإن النساخ ومهتمي الطبع لا يمسخون مثل هذا المسخ الموجود في تصانيفك، وحاشاهم من ذلك، وهذه كتب كثيرة، ودفاتر غفيرة، في فنون متفرقة، وعلوم متشتتة، مما طبع في المطبع العلوي والنظامي، أو غيرهما، موجودة بأيدي الطلبة والكملة شرقا وغربا، يدرسونها ويطالعونها صباحا ومساء، وليس فيها هذا القدر من المسخ المسطور في صحائفك.
أكانت لهم منك عداوة، حيث طبعوا كل الكتب مصححة، وجعلوا كتبك ممسوخة، على أن الأغلاط الواقعة من أرباب الطبع والنسخ، تكون من قبيل نقصان حرف، أو كلمة، أو نقطة، أو سطر، أو زيادة، أو نحو ذلك؟!
لا أن يغيروا من عند أنفسهم تواريخ الوفيات، ويبدلوا سني الحوادثات، مع أنه لو كان هذا العذر صحيحا، فلم لا أقررت من أول الأمر: أن كل ما وجد من أغلاطي صادر من نساخ دفاتري، وطابعي كتبي، ولم احتجت إلى أن تتشبث بذيل مؤلف ((كشف الظنون))، أو ((البستان))، أو ((الفرخ آبادي))، وتجيب بأني ناقل محض، ليس هذا من متفرداتي.
ثم ذكر ناصرك: من (الصفحة الثامنة والعشرين) إلى أول (الحادية والثلاثين) كلمات اسودت بها صحائف أعماله، وتعجبت منها كاتبوا أقواله، غافلا عن قول ربه المجيد:﴿ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد﴾
(1)، وآمنا من حد المفتري، والحساب السوي، فلا حاجة إلى ردها، وتضييع الوقت بالجواب منها، وقد شهد كل من أعطي العقل على أن مثل هذا النسب واللمز، والطعن والهمز، والافتراء والبهتان، والإنكار عما شهد به العيان، لا يصدر إلا ممن تعمم بعمامة الجهل، أو ارتدى برداء الحدل(2).
بلغنا السماء بأنسابنا
ولولا السماء لحزنا السماء
إذا ذكر الناس كنا ملوكا
وكانوا عبيدا وكانوا إماء
هجاني رجال ولم أهجهم
أبى الله لي أن أقول الهجاء
ومن المعلوم أن جواب مثل هذه الجهالة، لا يليق بأرباب الشرافة، فضلا عن حملة رايات الشريعة، ومتبعي الطريقة السنية.
نعم؛ لو قابله أحد من الأراذل، وواحد ممن يوسم بالجاهل، ومن ليس له نصيب من العلم، وشرافة النسب، لسب وسب، وكرب وغضب، وانتقم منه بالفحش والشتم، واقتحم عليه كاقتحام الهم والغم، وحصره وسجنه، وعاقبه وضغطه، وكهره (1)وزجره، وصارعه وشاتمه, حذو النعل، ففر منه إلى موضع لم يجده مفرا، ونادى هل(2)من مغيث يغيثنا؟! وهل ناصر ينصرنا، ويدفع عنا شرا؟!
وإنى عامل بما أمر به الله به عباده من الصفح عن الأمر الجاهلي، ومتمثلا بقول أبي الأسود الديلي(3):
وإنى لينهاني عن الجهل والخنا
وعن شتم أقوام خلائق أربع
حياء وإسلام وتقوى وإنني
كريم ومثلي من يضر وينفع
فشتان ما بيني وبينك إنني
على كل حال استقيم وتضلع
ولنعم ما قيل:
خذ العفو وأمر بالعرف كما
أمرت وأعرض عن الجاهلين
ولن في الكلام لكل الأنام
فمستحسن من ذوي الجاه لين
وأما ما تفوه به ناصرك المختفي بالنسبة إلى تأليفات الوالد العلام أدخله الله دار السلام: إنها جاءت جامعة لعظائم الخرافات والمزخرفات، ينطق بذلك لسان عامة الطلبة فضلا عن الكملة... الخ.
فكل أحد يعلم أنه كلام باطل صادر عن غافل وجاهل.
الله أكبر هل تنكر فضائل من
سارت فضائله كالشمس لم تغب
وإنه حافظ الإسلام عالمه
سارت فتاواه في الآفاق والشعب
له التصانيف دلت في تفرده
بالحفظ والفهم والإتقان والكتب
ذ
وما للشمس ذنب إن لم ير ضوءها(1)الخفاش، وما على الميت عيب إن سرق كفنه النباش.
وقد شهد كل من دخل في سوق العلوم، ونال حظا من الفهم، من الأداني والأقاصي، في جميع أطراف الأراضي، أن تصانيفه في فنون المعقول والمنقول، لم يوجد لها نظير على ممر الدهور، ولم يثبت لها مثيل على مرور العصور، وإن العلماء في عصره، ومن خلفه كلهم عيال على تأليفاته، وجاثون بركبهم بين يدي تحقيقاته.
أولئك آبائي فجئني بمثلهم
إذا جمعتنا يا أمير المجامع
ولعمري لقد أتى في ترصيفاته بتحقيقات منيعة، وتدقيقات منيفة، ولطائف شريفة، وشرائف لطيفة، قد عجزت عنها أهل عصره، بل أكثر من سبقه فضلا عمن(2) لفه.
لقد فاق أهل العلم حيا وميتا
فأضحت به الأمثال في الناس تضرب
هو الأصل طاب الفرع منه بطيبه
ولم لا يطيب الفرع والأصل طيب
فالقول في مثل تصانيف هذا المتبحر، بما صدر من مثل هذا المتفخر، ليس إلا كما قال قدماء الكافرين في حق كلام رب العالمين: إنه ليس إلا أساطير الأولين، وإن من أتى به شاعر، أو ساحر، أو مجنون، ومن المفترين.
ما ضر شمس الضحى والشمس طالعة
أن لا يرى ضوءها من ليس ذا بصر
وأما ما تفوه بالنسبة إلى تصانيفي وتلامذتي، إنه لا بركة فيها ولا فيهم.
فهو قول يشبه أقوال المخالفين السابين للسلف والخلف، وليس هو منهم، أما عرف أن من تلامذتي بحمد الله من يقدر باستعداده التام، أن يدرس أمثال الناصر والمنصور بالتمام.
وتصانيفي إن لم تكن فيها بركة، فلأي وجه حصلت لها الشهرة، ووقعت عليها أنظار القبول من أرباب العقول، ﴿ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور﴾
(1).
فهو يتبختر في ما يظنه، ويصدق ما يتوهمه، من أوهام القصور والفتور.
إذا رضيت عني كرام عشيرتي
فلا زال غضبانا علي لئامها(2)
نعم؛ ليس تصنيف من تصانيفي موصوفا بمجمع المهملات.
ولا موسوما بمنبع المزخرفات.
وليس فيها انتحال عن كلام الشوكاني أو الحراني.
ولا فيها نقل محض، كنقل النقال البطال الجاني.
ولست أنا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا.
ولا كالذي رجع بخفي حنين، وأحدث أحداثا.
فإن كانت البركة مقتصرة على أن يجمع أحد كتابا، نقلا محضا، وانتحالا، سالكا فيه مسلك حاطب الليل، غير مميز بين الرجل والخيل، مقرا أنه لم يلتزم فيه الصحة، ولا الإحقاق، بل قصد جمع الرطب واليابس، والنقل المحض والارتفاق. فإني أعوذ بالله من مثل هذه الحركة، التي لا يعدها أرباب العقل إلا سفسطة.
وأما ما نسب إلي ناصرك المختفي، من تكلمي بكلمات شنيعة في حقك، فالإنصاف في هذا الأمر بيدك، فانظر بعين الإنصاف، وأزل عنك حجاب الاعتساف، ولا تكن كالذي يلدغ ويصئي(1)، ويتقح ولا يستحيي.
انظر إلى إيراداتي عليك في تعليقاتي المتفرقة، ليست فيها في حقك كلمات شنيعة، إلا مثل ما يكتب العلماء في رد العلماء:
كما كتب الدواني(1)في رد(2) الشيرازي(3) وبالعكس.
والسخاوي في رد السيوطي وبالعكس.
والعيني في رد العسقلاني وبالعكس.
والمجد الفيروزآبادي مؤلف ((القاموس)) في حق مؤلف ((الصحاح)) الجوهري(4).
وغيرهم في رد غيرهم.
بل توجد في مناقشات السيوطي ومعاصريه كلمات أزيد وأشنع من تلك الكلمات، وليس في مطاوي إيراداتي مثل تلك الكلمات، ثم لما ألف من قبلك ((شفاء العي)) ملأ ذلك الكتاب من ألفاظ الغي.
فمنها: قول ناصرك(ص3 ) وقوله كقولك فيه: بل يعلم أنه غائص في بحار التعصب بلا مرية.
ومنها: قوله(ص3 ): هؤلاء السادة الكبار لا يلتفتون إلى خزعبيلاته وهذراته، ولا يلحظون إلى مزخرفاته وجهلاته.
ومنها: قوله(ص3): ناويا للرد الوافر إن شاء خالق الكونين، الكافل لزلات المعترض وأبيه.
ومنها: قوله(ص55): وهذا أبهر برهان على قلة حياء من جاء به.
ومنها: قوله(ص56): ليس من سيرة الإنسان المهذب.
ومنها: قوله(ص80): كما قال أبو المعترض في حق ابن تيمية ما قال وهو من الجاهلين.
وأزيد من هذا كله ما درج في خاتمة طبع ((شفاء العي)) التي ألفت باسم مهتم طبعه أبي الفاروق معظم الدهلوي، من ألفاظ مستقبحة، وعبارات مستنكرة، شهدت بأنها صارت خاتمته بالشر والسب، ولا حول ولا قوة إلا بالرب.
فعليك أيها السيد المنيف أن توازن كلماتي مع كلماتك، وتنظر الفرق بين عباراتي وعباراتك:
تلوم على القطيعة من أتاها
وأنت سننتها للناس قبلي
ثم جاءت الطامة الكبرى، وهي الرسالة المسماة ((بتبصرة الناقد برد كيد الحاسد))، المملؤة من كلمات السب والشتم القصوى، ليس فيها الجواب عن أصل إيراداتي، ولا دفع خدشاتي، وليس فيها إلا المكر والفخر، والفسق والفجور، كما هو شأن من إذا خاصم فجر، وطال لسانه عند ثبوت الخطأ والقصور.
أفهذا شأن العلماء المناظرين؟
أهذا ديدن حماة الملة والدين؟
أهذه طريقة متبعي السنة؟
أهذه خصلة مجددي الملة؟
إذا كنت في أمر فكن فيه محسنا
فعما قليل أنت ماض وتاركه
فكم دحت الأيام أرباب دولة
وقد ملكوا أضعاف ما أنت مالكه
وعليك أن توازن كلماتي اللطيفة الصادرة مني في هذا التأليف، مع كلماته الصادرة في ذلك التأليف، تجد بينهما فرقا ظاهرا، وبونا باهرا.
وجهل رددناه بفضل حلومنا
ولو أننا شئنا رددناه بالجهل
وأما قول ناصرك المختفي: يالله؛ العجب من فرار ذلك العاند من إقرار عناده مع السيد، وهو البادي لهذا الإيراد، والبادي أظلم كما ورد في الحديث(1) ...الخ.
فعجيب عن مثلك، ومثله صادر عن شدة جهله؛ فإنه لو كان البادي أظلم جزئية، لا تنتج في الشكل الأول(1)، وإن كانت كلية فهي باطلة، لا يتقول بها إلا من جهل، فإنه يلزم على هذا أن يكون البادون لرد أهل البدعة من أهل السنة من الظالمين، ويلزم أن يكون البخاري البادي للرد على أبي حنيفة، والمجد البادي للإيراد على الجوهري، وغيره من أئمة اللغة وغيرهما ممن بدأوا يرد غيرهما من العادين، وهذا لا يلتزمه إلا أكبر الفاسقين:
ستعلم يا نؤوم إذا التقينا
غدا عند الإله من الظلوم
أما والله إن الظلم لوم
وما زال الظلوم هو الملوم
الباب الثاني
في رد ما في الباب الأول من الجواب عن إيراداتي
التي أوردتها على صاحب ((الإتحاف)) في مقدمة ((إبراز الغي))
على وجه يحقق الحق ويبطل الباطل، ويزيل العي
اعلم وفقك الله؛ لإصلاح تصانيفك، أن ناصرك المختفي قد مهد لإصلاح كلماتك والجواب عما في ((إبراز الغي)) مقدمات ظنها نافعة، وكلها عاطلة وباطلة.
فقال: لا بد هناك من تمهيد مقدمات:
الأولى: إن التواريخ مما فيه مساغ كثير للاختلاف والاختلاط والوهم، وهذا وإن كان من أجلى البديهيات عند أولي العقل والإنصاف، لكن خفي مشرعها على من تعود الاعتساف، فأجبت على رغم من مشى على خلاف مقتضاه، وعكس فحواه، أن أذكر منها عدة أمثلة:
الأولى: تاريخ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم...الخ.
وذكر بعده الاختلاف الواقع في وفاة رسول الله، وأبي بكر(1)، وسن عمر(2)، وقتل عثمان(3)، وقتل علي(4).
ووفاة طلحة(1)، وسعد بن أبي وقاص(2)، وسعيد بن زيد(3)، وعبد الرحمن بن عوف(4)، وحكيم بن حزام(5)، وحسان بن ثابت(6)
، وحويطب بن عبد العزى(1).
وولادة سفيان الثوري(2).
ووفاة مالك(1)، وأبي حنيفة(2)، والشافعي(3)، وأحمد(4)، ومسلم(5)
، والترمذي(1).
وولادة النسائي(2)، وأبي نعيم(3)، والخطيب(4).
ووفيات أبي الطفيل(1)، وأنس(2)، وسهل(3)، والسائب(4)، وجابر(5)، وابن عمر(6)، وعبد الله بن أبي أوفى(7)
، وعبد الله بن بسر(1)، وأبي أمامة(2)، وواثلة(3)، وعبد الله بن الحارث(4)، والهرماس(5)، ورويفع(6)، وسلمة بن الأكوع(7)، وسعيد بن مسعدة(8)
، وهارون بن موسى(1)، وأبي اسحاق النديم(2)، وإبراهيم الحصيري(3).
وولادة أبي جعفر الطحاوي(4).
ووفاة أحمد الثعلبي(1)، وأحمد بن فارس(2)، وأبي العباس النامي(3)
.
وإمارة أبي نصر مروان.
ولادة أشهب(1).
ووفاة أمية بن أبي الصلت(2)، والمازني(3)، وابن رشيق(4).
وولادة جعفر الصادق(1)، وأبي نواس(2).
ووفاة حماد(1)، وخليفة(2)، والخليل(3)، ورابعة العدوية(4)، والسري(5)،
وسعيد بن المسيب(1)، وسليمان بن يسار(2)، وأبي محمد التستري(3)، والصعلوكي(4)، والقاضي شريح(5)
، والأحنف(1)، وأبي الأسود(2)، وأبي سليمان الداراني(3).
وولادة الشعبي(4)، وعلي الرضا(5).
ووفاة القاضي الجرجاني(1)، وابن ماكولا(2)، وابن سيده(3)، وابن البواب(4)، وابن الرومي(5)
، ومنقذ(1)، وسيبويه(2)، والإمام باقر(3)، والزهري(4)، والقفال(5)، والعلاف(6)
.
وولادة محمد العسكري(1)، والشهرستاني(2).
ووفاة الجلال الرازي(1)، وأبي بكر الجصاص(2)، وبكار(3)، والحسن(4)، والاصطخري(5)
، وخليل بن قاسم(1)، وصاعد(2)، والحلواني(3)، والنسفي(4)، والمحبوبي(5)، وصدر الشريعة(6)
، وعلي بن داود(1)، والعقيلي(2)، وقاسم الهذلي(3)، وشمس الأئمة السرخسي(4)، ومحمد بن الحسين البخاري(5)
، وابن النقيب(1)، وأبي الليث(2)، ويعقوب النكدي(3)، ويوسف القره صولي، وابن حجر(4)، وأبي إسحاق الشيباني، وعلقمة(5)
، وحفصة أم المومنين(1)، وميمونة(2)، وأبي عبد الرحمن زيد المدني(3)، وعبد الرحمن النخعي(4)، وأبي بن كعب(5)، وابن أبي طلحة(6).
وولادة مالك(7).
ووفاة الشريف الرضي(1).
وتاريخ وقوع طاعون الجارف(2).
ومدة حياة أبي رجاء العطاردي(3).
أقول: انظر إلى صنيعه هذا، حيث سود ثمانية أوراق بكذا وكذا، وطول الكلام بتكثير الأمثلة، ليطول مدحه عند البطلة.
أهذا شأن الكملة؟ لا؛ بل هو ديدن الجهلة.
ولا أدري لم احتمل المشقة في تحرير هذه الأمثلة، حيث أخذها من مواضع متفرقة، ومنها: رسالتي ((الفوائد البهية في تراجم الحنفية))، ولو أخذ كتابا واحدا من كتب التاريخ والتراجم ك((أسد الغابة))(1)، أو ((الإصابة))(2)، أو ((مرآة الجنان)) لليافعي(3)، أو ((الكامل)) لابن الأثير الجزري، وكتب ما فيه من الاختلافات الواقعة في التواريخ والتراجم لسهل عليه الخطب، وكبر حجم ما كتب، وظهر فضله في أعين النسناس، أزيد مما ظهر فضله من هذا القدر من تسويد القرطاس.
وأعجب منه الانتشار والخلط في سرد الأمثلة، فقد يذكر تارة واحدا من الفقهاء، وتارة واحدا من الصحابة، وتارة واحدا من المجتهدين، وتارة واحدا من المحدثين، من غير لحاظ الترتب الزماني، أو التقدم الرتبي.
وهذا مما يستنكر عند أرباب الفطانة، وأصحاب الشرافة، ولعله اقتدى في هذا بسيرتك في تصانيفك، فنعم المقتدى، ونعم المقتدي، ونعم الهادي، ونعم المهتدي.
وأما المقدمة التي مهدها للإصلاح، فلا تفيد شيئا من الإصلاح، وهي وإن كانت في زعمه كحائط العجوز فلا تنفع من قضاء التمساح(1)، وكيف يصلح العطار ما أفسد الدهر، وكيف يصلح البيطار ما غلب عليه الضر والشر.
وذلك لأن وجود الاختلاف والوهم والاختلاط والسقم في كتب التاريخ، بل وفي غيرها أيضا من دفاتر العلم، وإن كان غير مستنكر، عند أرباب النظر، لكن من له بصيرة وبصارة، يتفكر ويتبصر، ويذكر ما ترجح من الأقوال المختلفة بالحجج العقلية أو النقلية، ويطرح ما يكون من الأقوال المغسولة، والآراء المرذولة، أو يذكر القول المشهور، والذي مال إليه الجمهور، ويترك ما خالف الجمهور، فإن لم يكن ذلك، ولا هذا، يذكر أقوالا مختلفة، إشارة إلى أنه وقع فيه الاختلاف، ولم يترجح شيء منها بأحد الوجوه المقررة.
وأما من ليس له تمييز بين الصحة والسقم، ولا رزق قوة الحفظ والفهم، فهو يكتب ما يجد، وينقل ما يجد، ويختار في موضع قولا، وفي موضع آخر قولا، ولا يبالي بذكر ما شهد العيان ببطلانه، أو أيقن الجنان بخسرانه.
وهذا الذي يعاتبه العلماء على ما ارتكبه، ويتعقبه الفضلاء بما كسبه، ويردونه، ويجهلونه، ويخرجونه من عداد الماهرين، ويدخلونه في أعداد الغافلين، ويعيبون عليه هذا الوصف القبيح، والصنع الشنيع، ويطعنون عليه بأن في مثل هذا تخريبا للطلبة، وإفسادا للجهلة.
ويوسمونه بأنه: حاطب الليل، لا يعرف الرجل من الخيل، ولا يفرق بين الوادي والسيل، ولا يميز بين الكم والذيل، فالويل له كل الويل، ويلقبونه بأنه جامع الغث والسمين، لا يعرف الشمال من اليمين، ولا المكان من المكين، ولا يدرك الفرق بين الجواد والضنين(1)، ولا يشعر بالفرق بين الضعيف والقوي، والشيخ والجنين، ولا بين الخفي والجلي، والبديهي والكسبي، والتحريم واليمين.
ويشبهونه بمؤذن قيل له: ما نسمع أذانك، فلو رفعت صوتك، فقال: إني أسمع صوتي من مسيرة ميل. وبمؤذن أذن ثم هرول، فقيل له: إلى أين؟ فقال: أحب أن أسمع أذاني أين بلغ.
ولنذكر هاهنا عدة أمثلة شاهدة لما أسلفنا، وموضحة لما أظهرنا:
- فمنها -
أن العلماء قسموا الفقهاء على طبقات، وبينوا أنهم بحسب تفاوت مراتبهم على درجات، وجعلوا من يجمع الغث والسمين من أدانيهم، وحكموا بعدم اعتبار تحريراتهم.
قال علي القاري المكي في رسالته في ((ذم الروافض)) نقلا عن كمال باشا زاده(1): إن الفقهاء على سبع طبقات:
الأولى: طبقة المجتهدين في الشرع: كالأئمة الأربعة، ومن سلك مسلكهم في تأسيس قواعد الأصول، واستنباط أحكام الفروع عن الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة، والإجماع، والقياس، من غير تقليد لأحد، لا في الفروع، ولا في الأصول.
والثانية: طبقة المجتهدين في المذهب: كأبي يوسف (2)، ومحمد(3)
، وسائر أصحاب أبي حنيفة القادرين على استخراج الأحكام من الأدلة المذكورة على القواعد التي قررها أستاذهم أبو حنيفة، وهم وإن خالفوه في بعض الفروع، لكنهم يقلدونه في قواعد الأصول، وبه يمتازون عن المعارضين في المذهب كالشافعي ونظرائه المخالفين لأبي حنيفة في الأحكام غير مقلدين له في الأصول.
الثالثة: طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب: كالخصاف(1)، وأبي جعفر الطحاوي(2)
، وأبي الحسن الكرخي(1)، وشمس الأئمة الحلواني، وشمس الأئمة السرخسي، وفخر الإسلام البزدوي، وفخر الدين قاضي خان(2)، وأمثالهم فإنهم لا يقدرون على المخالفة، لا في الأصول، ولا في الفروع، لكنهم يستنبطون الأحكام في المسائل التي لا رواية فيها على حسب أصول قررها، ومقتضى قواعد بسطها وحررها.
الرابعة: طبقة أصحاب التخريج من المقلدين: كأبي بكر الرازي(1)، وأضرابه(2)، فإنهم يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي وجهين، وحكم مبهم محتمل الأمرين، منقول عن صاحب المذهب، أو عن أحد من أصحابه المجتهدين برأيهم ونظرهم في الأصول، والمقايسة على أمثاله ونظرائه من الفروع.
الخامسة: طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين كأبي الحسن القدوري(1)، وصاحب ((الهداية))(2)، وأمثالهما(3).
السادسة: طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي، والضعيف وظاهر المذهب، وظاهر الرواية والرواية النادرة، كأصحاب المتون المعتبرة من المتأخرين مثل: صاحب ((الكنز))(1)، و((المختار))(2)، و((الوقاية))(3)، و((المجمع))(4).
السابعة:طبقة المقلدين لا يقدرون على ما ذكر، ولا يفرقون بين الغث والسمين، ولا يميزون الشمال من اليمين، بل ينقلون ما يجدون، كحاطب الليل، فالويل لهم ولمن قلدهم كل الويل. انتهى ملخصا(1).
- ومنها -
أنهم حكموا بكون ((جامع الرموز))، و((القنية)) و((الحاوي)) كلاهما للزاهدي غير معتبر؛ لكون مؤلفها جامعا لكل شيء من غير فرق بين الأسود والأحمر.
- ومنها -
أنهم حكموا بكون ((موضوعات ابن الجوزي))، و((مستدرك الحاكم)) مشتملا على تساهل، وتسدد أعدم النفع بهما، إلا للناقد العالم.
- ومنها -
أنهم حكموا بكون كتب التاريخ التي فيها نقل محض للغث والسمين دون العرض على الأصول والقوانين مما لا يعتبر به، ولا يلتفت إليه.
وقد مرت منا تصريحات العلماء الدالة على هذه الأمور، ولتطلب زيادة تفصيل هذه السطور من رسالتي ((النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير))(2)، ومن مقدمة تعليقي المختصر المعلق على ((شرح الوقاية)) المسمى ب((عمدة الرعاية في حل شرح الوقاية))(3).
والحاصل أن تمهيد كثرة الاختلاف في الأمور التاريخية لا يفيد شيئا لمؤلف(( الإتحاف))، و((شرح الدرر البهية))(4).
وما مثله إلا كمثل من يكتب في تصنيفه في الفقه: أن فرض الظهر خمس ركعات، وأن فرض المغرب ست ركعات، وأن الوضوء لا ينتقض بالحدث، وأن الصوم يبطل بخروج الحدث، وأن الزكاة تفرض بعد سنتين لا في كل سنة، وأن الحج فرض في كل سنة، إلى غير ذلك من الخرافات الواضحة والمسائل الواهية.
فيورد عليه أن هذه أغلاط فاضحة.
فيجيب: بأني ناقل، نقلته من الكتب الفلانية، معتمدا على ما فيها من المسائل، من غير نظر إلى الدلائل.
فيرد عليه: بأن النقل في مثل هذا لا ينجي الناقل، ولا يخرجه من عداد الغافل.
فيمهد في جوابه مقدمة عاطلة، ويشيدها بتحريرات باطلة، ويأخذ كتابا واحدا، أو اثنين فصاعدا، ك((شرح الوقاية))، أو ((الهداية))، وينقل كل ما فيها من الاختلافات الفقهية من البدء إلى الخاتمة، ويسرد أمثلة كثيرة لذلك، ويقول الاختلاف كثير في ذلك.
فيالله؛ العجب هل ينفعه مثل هذا التقرير، أو ينجيه هذا التحرير من الورطة الظلماء، والمهلكة الصماء، لا والله لا ينجيه ذلك من التهلكة، ولا يخرجه من المهلكة، بل يكون تقريره مضحكة، موقعا له في المزلقة.
ثم قال ناصرك المختفي:
المقدمة الثانية:
إن حكم الاختلاف الواقع في التواريخ، حكم الاختلاف الواقع في سائر الحوادث، وكما يجوز نقل الواقع في سائر الحوادث إذا لم يكن هناك مرجح من غير ترجيح، كذلك يجوز نقل التواريخ المختلفة إذا لم يكن هناك مرجح من غير ترجيح، بل يجوز نقل القول الواحد، والسكوت عليه، لا سيما عند عدم العلم بخلافه، وعدم تيسر كتب ذلك الفن الذي يتضح منها الاختلاف، وليس على أحد من المؤلفين أن لا يبحث عند تحرير تاريخ الولادة، أو الوفاة، هل خالف أحد فيه من علماء الدنيا، أم لا؟ بل وافق.
بيان الأمر الأول منهما: إن خبر(1)التاريخ فرد من أفراد مطلق الخبر، فلا يخرج عن حكم مطلقه إلا بدليل يدل على ذلك، وليس هناك دليل كذلك.
وبيان الأمر الثاني منهما: إن عامة المحدثين من المؤلفين ينقلون في مؤلفاتهم الحديث المضطرب ووجوهه المختلفة من غير ترجيح، بل لا يكون هناك مرجح أصلا.
ثم سرد الأمثلة بنقل العبارات المختلفة المشتملة على نقل الأقوال المختلفة في نحو ثمانية أوراق.
أقول: انظر صنيع الناصر المختفي ماذا جناه، يا من برأه وحماه، هل ينفعك تطويل حجم الكتاب، بسرد الأمثلة؟
هل تفيدك تلك المقدمة الممهدة؟
وسله لم ذا؟ أكتفى على مئة وثلاث وثلاثين مثالا!
لم لا كبر حجم الكتاب؟ وكثر مدحه المليح عند أولي الألباب؛ بسرد ستمئة ألف مثالا، فإنه لو أخذ كتابا من الكتب التاريخية الفقهية لوجد نحو ما كتب أضعافا مضاعفة.
سبحان الله؛ يملأ كتابه من الحشو، والزائد الواجب الحذف، ويشهر بأنه جواب ل((إبراز الغي))، وليس فيه من الجواب المعتبر نحو حرف.
وبيان أن المقدمة الممهدة لا تفيدك سوى العجز والصموت، وأنها كالأولى ليست إلا كبيت العنكبوت، اتخذت بيتا خاليا عن القوة والثبوت ، من طرق عديدة، وكلها لطيفة وسديدة.
أما أولا: فلان نقل قول واحد فيما فيه قولان أو أكثر إنما يجوز إذا لم يكن بطلانه أظهر.
وأما إذا كان بطلانه جليا لا يحل نقله إلا للرد عليه ردا مليا، ولهذا ترى كثيرا ما يقول الأماثل في كثير من المسائل: إن هذا قول لا يحل نقله إلا للرد عليه، ولا يحل السكوت عليه، مثلا:
لو وجد في كتاب أن الظهر خمس ركعات.
وأن الفجر ثلاث ركعات.
وأن أبا بكر الصديق، أو عمر بن الخطاب، أو عثمان بن عفان، أو عليا، أو غيرهم من الصحابة ماتوا في المئة الثامنة.
فلا يحل لأحد أن ينقل ذلك في كتابه إلا بقصد رده، ولا يجوز أن يسكت عليه سكوتا موهما لصحته، لا سيما للعالم الذي ينتفع بعلمه، والحاكم الذي ينتفع بحكمه.
وأغلاطك في تصانيفك من هذا القبيل، وافق المثيل بالمثيل:
فإن موت الدارقطني(1)، والبزدوي(2)في المئة التاسعة.
وموت ابن رجب(3)في المئة العاشرة.
وموت ابن أبي شيبة(4)في المئة الرابعة.
وموت الجزري(5)في المئة الثامنة.
وموت ابن كثير(6)في المئة السابعة.
وموت ابن عساكر(7)في المئة الثامنة.
وموت عبد بن حميد(1)في المئة الرابعة.
وموت القضاعي(2)في المئة الرابعة.
وموت ابن الملقن(3)في المئة الخامسة.
وموت الباجي(4)في المئة الثامنة.
إلى غير ذلك مما ذكرنا في ((إبراز الغي))، وفي فاتحة هذه الرسالة(5)، ليست بادون مما مثلنا آنفا.
فأي عالم جوز نقل مثل هذا ساكتا؟
وأي حاكم حكم بجواز إيراد مثل هذا من دون التنبيه على كونه غلطا؟
نعم؛ من كان غالطا ومغالطا لا تمييز له بين الخفي والجلي، ولا يعلم بطلان ما بطلانه جلي، يجوز أمثال ذلك، وهو غير لائق لأن يخاطبه العلماء فيما هنالك.
وهل هو كامرأة سمعت من محدث أن صوم عاشورا كفارة سنة، فصامت إلى الظهر، ثم أفطرت، وقالت: يكفيني كفارة ستة أشهر منها شهر رمضان. ذكره صاحب ((المستطرف في كل فن مستظرف))(6) في الفصل العاشر من الباب السادس والسبعين.
وأما ثانيا: فلأن البحث عن وقوع الخلاف في تاريخ الوفاة أو الولادة، وأنه هل خالف فيه أحد من علماء الملة، وإن لم يكن واجبا على أحد من المؤلفين لكن تنقيح ما يسطر، وتنقيد ما يظهر، وترك قول يعلم كونه غلطا بأدنى التوجه والالتفات، وحفظ كتابه عن الأكاذيب والخرافات واجب على جميع المؤلفين، لاسيما الفضلاء الذين جل مرادهم نفع عباد الله، والعلماء الذين مقصدهم إفادة خلق الله، لا تضليلهم، ولا تغليطهم.
وأما ثالثا: فلأن نقل الأقوال المختلفة في أمر، عند ذكر ذلك الأمر، ليس بمستنكر.
وأما اختيار قول منها في موضع، وآخر في موضع، فلا ريب في أنه مستنكر؛ ولهذا يتعقب العلماء بعضهم بعضا، بإظهار مناقضات في كلامه، ومعارضات في مرامه، ويعدونه وصفا نكرا.
وهذا وإن كان وصفا لازما لعامة البشر، لا يعصم منه إلا خالق القوى والقدر، كما يدل عليه قوله تبارك وتعالى: ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا﴾
(1).
لكن يتفاوت الناس في هذه الصفة بالكثرة والقلة، فمن يوجد في كلامه تعارض فاحش، يحكم بأنه متساهل ومتفاحش، ومتغافل ومتجاهل، ومغفل ومضلل.
ويلقب بأنه سيئ الحفظ، كثير الخطأ، ليس له تمييز بين الصواب والخطأ، وبأنه استحق الترك والهجر، والطعن والزجر، ويفتى في حق تأليفاته بأنها غير معتبرة، وغير منقحة، لا يحل الاعتماد عليها للكملة، ولا مطالعتها للطلبة، بخلاف من يوجد ذلك في تصانيفه بالقلة، فإن ذلك يتحمل ويغتفر، ويقال: إنه من لوازم البشر، ولذلك ترى المحدثين لا يقبلون روايات من كثر نحو ذلك في مروياته، وغلب عليه هذا الوصف في منقولاته، كما مر تحقيقه فيما مر(1).
وأما رابعا: فلأن نقل كل ما وجد من دون تفكر وتبصر، يشابه التحدث بكل ما سمع من غير غور النظر، فإن القلم أحد اللسانين، وأحد الناطقين، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع)(2) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة.
وفي رواية: (كفى بالمرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، وكفى بالمرء من الشح أن يقول: آخذ حقي لا أترك منه شيئا)، أخرجه الحاكم في ((مستدركه))(3) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه.
وأما خامسا: فلأن نقل الأقوال المختلفة عبارة عن: أن يذكر في أمر قولا، ثم بلفظ: قيل، أو يقال، أو ما ينوب منابهما قولا.
وهكذا عادة المؤلفين في نقل الاختلاف عند عدم ظهور الترجيح المتين، فإنهم يذكرون عند ذكر أمر مختلف فيه أقوالا مختلفة، ويسردون الآراء المتشتة، فإن ظهر عندهم ترجيح أحد الأقوال صرحوا به، وإلا اكتفوا به، وهذا هو الموجود في الأمثلة التي سردها ناصرك المختفي قدر ثمانية أوراق، وهذا أمر جائز بالوفاق لا يختلف فيه أحد من أهل الإتفاق.
وأما إذا ذكر أحد المؤلفين في أمر قولا في موضع، وآخر في موضع، وثالثا في موضع، ورابعا في موضع، من غير أن ينسبه إلى اختلاف أقوال الماضين، فهذا ليس نقل الاختلاف عند الماهرين، بل يعد هذا من صنائع الغافلين، ويطعن صاحبه بأنه من المغفلين والمتروكين.
وأي فاضل حكم بجواز مثل هذه الطريقة؟
وأي عاقل استحسن هذه الشريعة؟
بل الحكم بجواز مثل هذا بدعة سيئة، وخصلة قبيحة، والموجود في تصانيفك هو هذا ،لا ذلك.
فما مهد ناصرك لبراءتك لا يفيد النجاة من ذلك، لله در الشاعر الباهر حيث قال:
إذا انعكس الزمان على لبيب
يحسن رأيه ما كان قبحا
يعاني كل أمر ليس يغني
ويفسد ما رآه الناس صلحا
ثم قال ناصرك:
المقدمة الثالثة: إن النقل وإن كان لا بد فيه من إظهار أنه قول الغير، ولكن هذا الإظهار أعم من أن يكون صريحا، أو ضمنا، أو كناية، أو إشارة، والدال عليه سبعة أمور.
أقول: هذه المقدمة أيضا لا تفيدك شيئا، ولا تعطيك ريعا، فإن ما سطرت في تصانيفك؛ لاسيما تواريخ المواليد والوفيات وغيرها من تراجم الثقات، ليس نقلا بل حتما وجزما، ولا يفهم عند ذكرك بنحو من الاتحاد، وأن هذا منقول من غيرك من العلماء، وإن كان كل ذلك، أو أكثر ذلك منتحلا ومسروقا من غيرك.
فلا ينجو مؤلف عن إيراد متعقب بكونه آخذا عن غيره في الواقع، أو منتحلا أو سارقا عن تصانيف غيره في الواقع، ما لم يفهم من كلامه بوجه من الوجوه المعتبرة: أن ما أذكره لا أجزم به، ولا أعتمد بصحته، ولا آمن من أن يكون مغلطة، وإني نقال صرف، ليس فيه مني حرف، بل كله من غيري، وإني منتحل محض؛ لا التزم صحة ما أذكره، ولا آمن من كونه مصداق الغلط المحض، وشيء منه ليس من فكري.
فإذا كان مؤلف من المؤلفين يجعل نفسه من النقالين، ويعد تحريره من جنس تحريرات المغالطين؛ أعرض عنه أهل العلم، وطرحه أهل الفهم، ولقبوه بالمنتحل النقال، والسارق البطال، ووصفوه بأنه غير معتبر، لا يؤخذ عنه شيء، ولا يسطر، وعابوا عليه هذا الفعل المستقبح، وطعنوا عليه بهذا القول المستبشع.
ومع ذلك فلا ينجو أيضا من الإيراد إذا نقل عن أحد شيئا تكذبه عقول العباد، ويشهد ببطلانه العيان، أو البرهان إلا أن يقول: إني أنقل ما أنقل من دون فهم وتبصر، وأذكر ما أذكر من غير علم وتذكر، ولا أبالي بذكر ما ذكره غيري، وإن كان باطلا بالبداهة، ولا أمسك عن أخذ ما سطره من قبلي، وإن كان غلطا عاطلا عند العامة فضلا عن الخاصة، فعند ذلك يعرض عنه أرباب العقول إعراضا ثانيا، ويلقبونه بأنه: جهول غفول، لا يعلم مستقبلا، ولا ماضيا.
وأما ما ذكره ناصرك لتأييد هذه المقدمة الثالثة، وسود ورقات عديدة، فكله لا يعطي فائدة؛ فإنه ذكر أولا لتأييده عبارة ((الرشيدية شرح الشريفية))(1)، و((كشاف اصطلاحات الفنون))(2)الدالة على أن النقل هو: الإتيان بقول الغير على ما هو عليه بحسب نفس الأمر مظهر أنه قول الغير، ولا يلزم فيه الإتيان بقول الغير بحيث لا يتغير لفظه، بل إنما يلزم الإتيان به على وجه لا يتغير معناه.
وأما الإتيان بقول الغير على وجه لا يظهر منه أنه قول الغير، لا صريحا، ولا ضمنا، ولا كناية، ولا إشارة، فهو اقتباس(1).
وبين أنه يفهم من ملاحظة هاتين العبارتين: أن الإظهار المعتبر في النقل أعم من أن يكون صريحا، أو ضمنا، أو كناية، أو إشارة، بمعنى أنه يوجد بوجود فرد واحد... الخ.
وهذا كله لا تخفى سخافته؛ فإن إظهار أنه قول الغير في النقل، وإن كان أعم من أن يكون صراحة أو إشارة، أو كناية، أو دلالة، لكن أخذه من الغير في نفس الأمر فقط لا يكفي لكونه نقلا قط.
والموجود في ما ذكرت هو هذا لا ذاك؛ فإنه لا يفهم من كلامك عند ذكر تواريخ المواليد والوفيات، وتراجم الثقات، أنك ناقل من غيرك، وإن كان في نفس الأمر، كذلك ومن ادعى ذلك فليبين أن أي كلمة من كلماتك، وأي قرينة حالية، أو مقالية تدل على ذلك، ولو إشارة، أو كناية.
فإن قلت: يدل عليه أني لم أدرك زمان من ذكرت أحوالهم، فلا أذكر ما أذكر، إلا نقلا ممن سبقني وكتب أحوالهم.
قلت: لو كفت هذه الدلالة للنقل لزم أن يكون الإيراد على المتأخر، وإن كتب الأمر المهمل غير جائز مطلقا، ولا يطلب منه المناظر شيئا سوى تصحيح النقل، مثلا:
إن كتب أحد ممن عاصرنا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه مات في المئة التاسعة.
أو أن أنس بن مالك رضي الله عنه مات في المئة العاشرة.
أو أن عمر بن الخطاب ولد في زمان نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام.
أو أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أدرك زمان الخليل عليه الصلاة والسلام.
أو نحو ذلك من الجهالات والبطالات.
امتنع أن يتعقبه أحد بأنه غلط صريح؛ لظهور أنه متأخر، لا يقول به إلا بنقل عن من تقدم عليه، وصدر منه هذا القول بالتصريح.
فإن قلت: يدل عليه أني ذكرت في ديباجة ((الاتحاف)) أني استمددت غالبا في المقصد الأول منه، من ((كشف الظنون))، وفي المقصد الثاني استمددت غالبا من ((وفيات الأعيان)) وذيله، و((حسن المحاضرة))(1).
قلت: لو كفى مثل هذا للنجاة عن إيراد الموردين للزم أن لا يورد أحد شيئا على المتأخرين، كصاحب ((الأشباه والنظائر))(1)، وشارح ((ملخص الجغميني))(2)، والتفتازاني(3)، والسيد الجرجاني(4)
، وغيرهم، فإنهم يذكرون في ديباجة كتبهم أن ما نذكره مأخوذ من المتقدمين، ومنقول من المعتبرين، والتزام ذلك لا يصدر من عاقل، فضلا عن فاضل.