إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ت الحفيان

أولا الكتاب

وهو قولُ غيرِ واحدٍ مِن أئمة اللُّغة (١) (٢).

والقولُ بموجَبِهِ هو مقتضى: الكتابِ، والسُّنَّةِ، وأقوالِ الصَّحابة والتابعين وأئمةِ الفقهاء، ومقتضى: القياسِ الصَّحيح والاعتبارِ وأصولِ الشَّريعة.

أما الكتابُ، فمِن وجوه:

أحدها: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٥]؛ قال ابنُ جَرير في «تفسيره» (٣): حَدَّثَنَا ابنُ وكيع، ثنا مالك بن إسماعيل، عن خالد،

منهم -إضافة لمن تقدم ذكرهم- الليث بن المظفر، والجوهري، وأبو بكرٍ الأنباري. انظر: «العين» ص (٧١٨)، «الصحاح» (٤/ ١٥٣٨)، و «لسان العرب» (٦/ ٣٢٨٤) مادة (غلق). وانظر كلام القاسمي في الحاشية التالية.

اعلمْ أنَّ مَن فسَّره بالغضب فسَّره بلازمه أو بمساويه، كقول ابن الأثير: الغلق ضيق الصدر وقلة الصبر. رجل غَلِقَ ككتف: سيء الخلق. وقال أبو بكر: كثير الغضب، وقيل: ضيق الخلق العسر الرضا، وقد أغلق فلان إذا أغضب فغلق غضب واحتدَّ. وقال الليث يقال: احتدَّ فلان فغلق في حِدَّته، أي: نشِب، وهو مجاز، نقله الزبيدي في «شرح القاموس» (٧/ ٣٩). وفي «أساس البلاغة» (٢/ ١٧٠) للزمخشري: غلق: احتد [فلان] فنشِب في حدّته ... وأغلق عليه: إذا ضيق وأكره، ومنه: لا طلاق في إغلاق. (قاسمي).

(٢/ ٤٠٩) ط/البابي الحلبي والإسناد فيها مصحف، (٤/ ٤٣٨) ط/شاكر، والإسناد فيها منضبط.

عن عطاء، [عن وَسِيم] (١)، عن ابن عباسٍ قال: «لغوُ اليمين: أنْ تحلِفَ وأنت غضبانُ» (٢).

حَدَّثَنَا ابن حُميد، ثَنَا يحيى بن واضح، حَدَّثَنَا أبو حمزة، عن عطاء، عن طاوُس قال: «كلُّ يمينٍ حَلَفَ عليها رَجُلٌ وهو غضبان فلا كفَّارة عليه فيها؛ قوله: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٥]» (٣).

في الأصل: «بن رستم» والتصويب من «تفسير الطبري» ط/شاكر ومصادر التخريج.

إسناده ضعيف جداً، عطاء: هو ابن السائب، ثقة اختلط، والراوي عنه: خالد؛ وهو ابن عبد الله الطحَّان الواسطي، ممن روى عنه بعد الاختلاط. انظر: «الكواكب النيرات» ص (٣٣٠). ووَسِيم، ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (٨/ ١٨١) وسكت عنه. وذكره ابن حبان في «الثقات» (٧/ ٥٦٦) فمثلُه يعدُّ مجهولاً. كما أنه قد اختُلف في إسناده: فرواه الطبري - كما تقدم -: وَسِيم عن ابن عباس. دون ذِكْر طاوُس. ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢١٦١) من طريق مسدد، عن خالد، عن عطاء، عن طاوُس، عن ابن عباس، به. دون ذكر وَسِيم. ورواه سعيد بن منصور (٧٨٢) ومن طريقه البيهقي (١٠/ ٤٥) وعلَّقه البخاري في «التاريخ الكبير» (٨/ ١٨١) عن خالد، عن عطاء، عن وَسيم، عن طاوُس، عن ابن عباس، به. بذكر وَسيم وطاوُس معاً.

إسناده ضعيف جداً؛ لأجل شيخ الطَّبري، محمد بن حُميد الرازي: حافظ كبير؛ إلا أنَّه اتُهم بالكذب؛ لأنه كان يُركِّب الأسانيد على المتون. قال الذهبي: آفتُه هذا الفِعل؛ وإلا فما أعتقدُ فيه أنه يضع متناً. «السِّير» (١١/ ٥٠٤)، وانظر: «تهذيب الكمال» (٢٥/ ٩٧).

وهذا أحدُ الأقوالِ في مذهب مالك (١)؛ أنَّ لغوَ اليمين هو

قال ابنُ خويز منداد - حاكياً عن أصحاب مالك ومذهبه: ... وصفة اللغو: أن يحلف الرجل على الماضي أو الحال في الشيء يظن أنه صادق، ثم ينكشف له بخلاف ذلك، فلا كفارة عليه. «التمهيد» (٢١/ ٢٤٩). قلت: هذا هو المذهب، ولم يُحْكَ فيه قولٌ آخَرُ عندهم. انظر: «عقد الجواهر» (١/ ٥١٥)، «مواهب الجليل» (٣/ ٢٦٦)، «التاج والإكليل» (٣/ ٢٦٧)، «الخَزَشي على خليل» (٣/ ٥٤). وقال إسماعيل القاضي من المالكية: هو أن يحلف الرَّجلُ وهو غضبان. «بداية المجتهد» (١/ ٥٠١)، «فتح الباري» (١١/ ٥٤٨) شرح حديث رقم (٦٦٦٣)، تعقَّبه ابن العربي بقوله: وأما مَن قال: إنه يمين الغضب، فإنه يردُّه حَلِفُ النبيِّ صلى الله عليه وسَلَّم غاضباً ألا يحمل الأشعريين، وحَمَلَهم، وكفّر عن يمينه. «تفسير القرطبي» (٣/ ١٠١). قلت: وحديث حَلِفِ النبي صَلَّى الله عليه وسَلَّم ألَاّ يحمل الأشعريين غاضباً رواه البخاري (٤٤١٥ و ٦٦٧٨)، ومسلم (١٦٤٩) من حديث أبي موسى الأشعري. وقال القاسمي: قال صدر الدين في «رحمة الأمة» ص (٢٣٢): وقال الشافعي: لغو اليمين ما لم يعقده. وإنما يتصور ذلك عنده في قوله: لا والله، وبلى والله، عند المحاورة والغضب واللَّجَاج، من غير قصد، سواء كانت على ماضٍ أو مستقبل، وهي رواية عن أحمد. اهـ.

اليمينُ في الغضب. وهذا اختيارُ أجَلِّ المالكيةِ وأفضلِهم على الإطلاق، وهو القاضي إسماعيل بن إسحاق (١)، فإنه ذهب إلى أنَّ الغضبان لا تنعقدُ يمينُه (٢).

هو الإمام، العلامة، الحافظ، شيخ الإسلام، إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد، المالكي. قال الخطيب: كان عالماً متقناً فقيهاً، شَرَحَ المذهب واحتجَّ له، وصنَّف المسند، وصنَّف علوم القرآن ... توفي سنة اثنتين وثمانين ومئتين «السير» (١٣/ ٣٤١).

قال المؤلف في «إعلام الموقعين» (٣/ ٦٤): «قال الإمام أحمد في رواية حنبل: الإغلاق هو الغضب. وكذلك فسَّره أبو داود، وهو قول القاضي إسماعيل بن إسحاق، أحد أئمة المالكية، ومُقدَّم فقهاء أهل العراق منهم، وهي عنده مِن لغو اليمين أيضاً، فأدخل يمين الغضبان في لغو اليمين وفي يمين الإغلاق، وحكاه شارح أحكام عبد الحق عنه، وهو ابن بزيزة الأندلسي، قال: وهذا قول علي وابن مسعود وغيرهما مِن الصحابة أن الأيمان المنعقدة كلها في حال الغضب لا تلزم. وفي «سنن الدارقطني» (٤/ ١٥٩) بإسناد فيه لين مِن حديث ابن عباس يرفعه: «لا يمين في غَضَب ولا عَتَاق فيما لا يملك» وهو وإنْ لم يثبت رفعُه فهو قول ابن عباس، وقد فسَّر الشافعي «لا طلاق في إغلاق» بالغضب، وفسَّره به مسروق، فهذا مسروق والشافعي وأحمد وأبو داود والقاضي إسماعيل كلهم فسَّروا الإغلاق بالغضب، وهو مِن أحسن التفسير؛ لأن الغضبان قد أُغلق عليه باب القصد بشدَّة غضبه». اهـ. وله تتمة تفصيلها ما حوته هذه الرسالة الغراء. (القاسمي). قلت: انظر تخريج حديث ابن عباس ص (٥١).

ولا تنافي بين هذا القول وبين قولِ ابنِ عبَّاسٍ وعائشة: «إنَّ لَغْوَ اليمين هو قولُ الرَّجُلِ: لا والله، وبلى والله» (١)، وقول عائشة وغيرها أيضاً: «إنَّه يمينُ الرَّجُل على الشيء يعتقدُه كما حَلَفَ عليه، فيتبيَّنُ بخلافِهِ» (٢)؛ فإنَّ الجميعَ مِن لَغْوِ اليمين، والذي فسَّرَ لَغْوَ

أما أثر عائشة، فرواه البخاري رقم (٦٦٦٣) وغيره. وأما أثر ابن عباس، فرواه سعيد بن منصور (٧٨٣)، والطبري في «تفسيره» (٢/ ٤٠٤)، والبيهقي (١٠/ ٤٩) من طريق عتَّاب بن بَشير، عن خُصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، به. عتَّاب: صدوق يخطئ. وخُصيف: صدوق سيء الحفظ. كما في «التقريب». قال أحمد بن حنبل: أحاديث عتَّاب عن خُصيف منكرة. «تهذيب الكمال» (١٩/ ٢٨٧).

أثر عائشة، رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢١٥٤)، والبيهقي (١٠/ ٤٩) عن ابن وهب، حَدَّثَني الثقة، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، نحوه. وفيه جهالة شيخ ابن وهب. قال ابن أبي حاتم: ورُويَ عن أبي هريرة، وابن عباس - في أحد قوليه - وسليمان بن يسار، وسعيد بن جبير، ومجاهد - في أحد قوليه - والحسن، وإبراهيم، وزُرارة بن أوفى، وأبي مالك، وعطاء الخراساني، وبكر بن عبد الله، وأحد قولي عكرمة، وحبيب ابن أبي ثابت، والسُّدي، ومكحول، ومقاتل، وطاوُس، وقتادة، والربيع بن أنس، ويحيى بن سعيد، وربيعة، نحو ذلك.

اليمين بأنَّها يمينُ الغضب يقول بأنَّ النوعين الأخيرين مِن اللَّغوِ.

وهذا هو الصُّحيح؛ فإنَّ الله سبحانه جَعَلَ لَغْوَ اليمين مقابلاً لكسْبِ القلب، ومعلومٌ أنَّ الغضبان، والحالفَ على الشيءِ يظنُّه كما حَلَفَ عليه، والقائلَ: لا والله، وبلى والله، مِن غير عَقْدِ اليمين -لم يكسِبْ قلبُه عَقْدَ اليمين، ولا قصدَها، والله سبحانه قد رَفَعَ المؤاخذةَ بلفظٍ جرى على اللسانِ لم يكسِبْهُ القلبُ ولم يقصِدْهُ، فلا تجوز المؤاخذة بما رَفَعَ الله المؤاخذةَ به، بل قد يُقال: لَغْوُ الغضبان أظهرُ مِن لَغْوِ القِسمين الأخيرين؛ لما سيأتي بيانُه، إنْ شاء الله تعالى.

فصل

الوجه الثاني مِن دلالة الكتاب: قوله سبحانه: ﴿وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [يُونس: ١١]، وفي «تفسير ابنِ أبي نَجيح» (١)، عن مجاهدٍ: «هو قولُ الإنسانِ لولدِه ومالِه إذا غَضِبَ عليهم: اللَّهُمَّ لا تباركْ فيه؛ والْعَنْهُ»؛ فلو يُعجِّلُ لهم الاستجابةَ في ذلك كما يُستجاب في الخير لأهلكهم.

انتهضَ الغضبُ مانعاً مِن انعقادِ سبب الدُّعاء؛ الذي تأثيرُهُ في

(ص/٢٩٢) ورواه -أيضاً- ابن جرير الطبري في «تفسيره» (١١/ ٩٢)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٠٢٥٥). وابن أبي نجيح هو: عبد الله بن أبي نجيح يَسار المكي، قال ابن حجر في «التقريب»: ثقة، ورُمي بالقدر، وربما دلَّس ا. هـ. ولكن لم يسمع التفسير من مجاهد، قال سفيان بن عيينة: تفسير مجاهد لم يسمعه من إنسان إلا من القاسم بن أبي بزّة. «تاريخ الدوري» (٤٢٦). قال ابن حبان: ابن أبي نَجيح نظير ابن جريج في كتاب القاسم بن أبي بزّة عن مجاهد في التفسير، رويا عن مجاهد من غير سماع. «تهذيب التهذيب» (٦/ ٥٤). إذاً؛ الواسطة بينهما: ابن أبي بزّة، وهو ثقة روى له الجماعة؛ لذلك صحّح سفيان الثوري، وابن تيمية وغيرهم من الأئمة تفسيره عن مجاهد، وعدّوه من أصح التفاسير. انظر: «تهذيب التهذيب»، و «مجموع الفتاوى» (١٧/ ٤٠٨، ٤٠٩).

الإجابة أسرعُ مِن تأثير الأسبابِ في أحكامِها؛ فإنَّ الله سبحانه يُجيبُ دعاءَ الصَّبيِّ، والسَّفيه، والمُبَرْسَم، ومَن لا يصِحُّ طلاقُه ولا عقودُه، فإذا كان الغضبُ قد مَنَعَ كون الدُّعاء سبباً؛ لأن الغضبان لم يقصدْهُ بقلبه؛ فإنَّ عاقلاً لا يختار إهلاكَ نفسِه وأهلِه، وذهابَ مالِه، وقَطْعَ يدِه ورِجْلِه، وغيرَ ذلك بما يدعو به، فاقتضتْ رحمةُ العزيزِ العليم ألَاّ يؤاخذه بذلك، ولا يجيبَ دعاءه؛ لأنَّه عن غير قَصْدٍ منه، بل الحاملُ له عليه الغضبُ الذي هو من الشيطان (١).

فإن قيل: إنَّ هذا ينتقِضُ عليكم بالحديث الذي رواه أبو داودَ، عن جابر بن عبد الله، عن النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ أنَّه قال: «لا تَدْعُوا على أنفسكم، ولا تَدْعُوا على أولادِكم، ولا على أموالِكم، ولا تَدْعُوا على خدمِكم، لا توافِقُوا مِن الله ساعةً لا يُسْألُ فيها شيئاً إلا أعطاهُ» (٢).

قيل: لا تنافيَ بين الآية والحديث؛ فإنَّ الآيةَ اقتضتِ الفرقَ بين دُعاءِ المختار ودُعاءِ الغضبان الذي لا يختارُ ما دعا به، والحديثُ دَلَّ على

أنَّ لله - سبحانه - أوقاتاً لا يردُّ فيها داعياً، ولا يُسألُ فيها شيئاً إلا أعطاه، فنهى الأمةَ أنْ يدعو أحدُهم عَلَى نفسِه، أو أهلِه،

انظر: «شفاء العليل» (١/ ٤١٠).

رواه مسلم (٣٠٠٦)، وأبو داود (١٥٣٢)، من حديث جابر بن عبد الله.

أو مالِه؛ خشيةَ أنْ يوافقَ تلك السَّاعةَ فيُجابَ له. ولا ريبَ أنَّ الدُّعاءَ بالشَّرِّ كثيراً ما يُجابُ كالدُّعاءِ (١) بالخيرِ، والإنسان يدعو على غيره ظُلماً وعُدواناً؛ مع ذلك فقد يُستجابُ له، ولكن إجابة دُعاء الخير مِن صفة الرَّحمة، وإجابة ضدِّه مِن صفةِ الغضب، والرَّحمةُ تغلبُ الغضبَ.

والمقصودُ: أنَّ الغضبَ مؤثِّرٌ في عدم انعقادِ السَّببِ في الجملة، ومِن هذا قوله تعالى: ﴿وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولاً﴾ [الإسراء: ١١]، وهو الرَّجُلُ يدعو عَلَى نفسِه وأهلِه بالشَّرِّ في حالِ الغضبِ.

«كالدعاء» في الأصل: «الدعاء»، والصواب ما أثبتُّه.

فصل

الوجه الثالث: قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاً قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [الأعرَاف: ١٥٠].

ووجه الاستدلالِ بالآية: أنَّ موسى -صلوات الله عليه- لم يكن لِيُلْقيَ ألواحاً - كَتَبَها الله تعالى، فيها كلامُه - مِن على رأسِه إلى الأرض، فيكسرَها اختياراً منه لذلك، ولا كان فيه مصلحةٌ لبني إسرائيلَ، ولذلك جَرَّهُ بلحيتِه ورأسِه وهو أخوه، وإنَّما حَمَلَه على ذلك الغضبُ، فَعَذَرَه الله سبحانه به، ولم يَعْتِبْ عليه بما فَعَلَ؛ إذ كان مصدرُه الغضبَ الخارجَ عن قُدْرَةِ العبدِ واختيارِه، فالمتولِّدُ عنه غير منسوب إلى اختيارِه ورِضاه به؛ يوضِّحه:

الوجه الرابع: وهو قوله: ﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ﴾ [الأعرَاف: ١٥٤]، فَعَدَلَ سبحانه عن قولِه: ﴿سَكَنَ﴾ إلى قوله: ﴿سَكَتَ﴾ تنزيلاً للغضب منزلةَ السُّلطان الآمرِ النَّاهي الذي يقول لصاحبه: افعلْ، لا تفعلْ؛ فهو مستجيبٌ لداعي الغضبِ؛ الناطقِ فيه؛ المتكلِّم على لسانِه، فهو أَولى بأن يُعذرَ مِن المُكْره

الذي لم يتسلَّطْ عليه غضبٌ يأمره وينهاه؛ كما سيأتي تقريرُه بعدَ هذا إنْ شاء الله.

وإذا كان الغضبُ هو الناطقَ على لسانِه، الآمرَ النَّاهي له؛ لم يكن ما جَرى على لسانِه في هذه الحال منسوباً إلى اختيارِه ورِضاه؛ فلا [يترتَّبُ] (١) عليه أثرُه.

الوجه الخامس: قوله تعالى: ﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ في ثلاثة مواضع مِن القرآن (٢). وما يتكلَّمُ به الغضبانُ في حال شدَّةِ غضبِه -مِن طلاقٍ أو شَتْمٍ ونحوه- هو مِنْ نَزَغات الشيطان؛ فإنه يُلْجِئُهُ إلى أن يقول ما لم يكن مختاراً لقوله، فإذا سُرِّيَ عنه؛ عَلِمَ أنَّ ذلك مِن إلقاء الشيطان على لسانِه مما لم يكن برضاه واختيارِه.

والغضبُ مِن الشيطان، وأثرُه منه، كما في «الصحيح» أنَّ رَجُلين اسْتبَّا عند النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى احمرَّ وَجْهُ أحدِهما، وانتفختْ أوداجُه، فقال النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ: «إنِّي لأَعْلمُ كلمةً، لو قالها لذهبَ عنه ما يجدُ: أعوذُ بالله مِن الشيطان

في الأصل: «يتم من»، ولعلَّ الصواب ما أثبتُّه.

(الأعراف ٢٠٠)، (فصِّلت ٣٦) فقط!

الرجيم» (١)، وفي «السُّنن» أنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ قال: «إنَّ الغضبَ من الشيطان، وإنَّ الشيطانَ مِن النَّارِ، وإنَّما تُطفأُ النَّارُ بالماءِ، فإذا غَضِبَ أحدُكم فليتوضَّأْ» (٢) وإذا كان هذا السَّببُ وأثرُه مِن إلجاءِ الشيطان، لم يكن مِن اختيارِ العبد؛ فلا يترتَّبُ عليه حكمُه.

رواه البخاري (٦٠٤٨)، ومسلم (٢٦١٠) من حديث سليمان بن صُرَد.

رواه أحمد (٤/ ٢٢٦)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٧/ ٨)، وأبو داود (٤٧٨٤)، وابن حبان في «المجروحين» (٢/ ٢٥) جميعهم من طريق: إبراهيم بن خالد، عن أبي وائل الصنعاني، عن عروة بن محمد بن عطية السعدي، عن أبيه، عن جده، به. مرفوعاً. وهذا إسناد ضعيف فيه ثلاث عِلل: أبو وائل الصنعاني، قال ابنُ حبان: لا يجوز الاحتجاج به. اهـ. وأوردَ له هذا الحديث في ترجمته كلٌّ مِن ابن حبان والذهبي مما يُشعر أنهما استنكراه عليه. عروة بن محمد، ذكره ابن حبان في «الثقات» (٧/ ٢٨٧) وقال: يخطئ. وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول. محمد بن عطية السعدي، لم يروِ عنه سوى ابنه عروة، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٥/ ٣٥٩). وقال الذهبي في «الكاشف»: «وثِّق». وقال الحافظ: صدوق! وله شاهد من حديث معاوية بن أبي سفيان رواه أبو نعيم (٢/ ١٣٠) وإسناده ضعيف أيضاً.