إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ت الحفيان

الكلام الذي لم يقصده المتكلم لا يؤاخذ به

حديث: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق"

بل رَفَعَ المؤاخذةَ بالكلامِ الذي لم يقصدْهُ المتكلِّمُ، بل جرى على لسانِهِ بحكم الخطأ والنسيان، أو الإكراهِ والسَّبْقِ على طريق الاتِّفاق، فقال فيما رواه عنه أهلُ السُّنن مِن حديث عائشةَ أُمِّ المؤمنين: «لا طَلاقَ ولا عَتَاقَ في إغلاق» (١) (٢)؛ رواه الإمامُ أحمدُ، وأبو داودَ،

رواه أحمد (٦/ ٢٧٦)، وأبو بكر بن أبي شيبة (٥/ ٤٩)، وأبو داود (٢١٩٣)، وابن ماجه (٢٠٤٦)، وأبو يعلى (٤٤٤٤)، والطحاوي في «بيان المشكل» (٦٥٥)، والدارقطني (٤/ ٣٦)، والحاكم (٢/ ١٩٨)، والبيهقي (٧/ ٢٥٧) كلهم من طريق محمد بن إسحاق، حَدَّثَني ثور بن يزيد الكِلاعي، عن محمد بن عبيد بن أبي صالح، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة -رَضي الله عَنها- به، مرفوعاً. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. تعقبه الذهبيُّ: محمد بن عبيد لم يحتجَّ به مسلم، وقال أبو حاتم: ضعيف. قلتُ: إلا أنه قد تُوبع؛ فرواه الدارقطني (٤/ ٣٦)، والبيهقي (٧/ ٣٥٧) من طريق قَزَعة بن سُوَيد، عن زكريا بن إسحاق ومحمد بن عثمان، كلاهما عن صفية بنت شيبة، به. قزعة بن سُويد -على ضعفه- يصلح للمتابعة؛ قال أبو حاتم: ليس بذاك القوي، محله الصدق، وليس بالمتين، يُكتب حديثه ولا يحتجُّ به. وقال ابن عَدي: له - غير ما ذكرتُ - أحاديثُ مستقيمة، وأرجو أنه لا بأس به. «تهذيب الكمال» (٢٣/ ٥٩٥). فهو يصلح للمتابعة على كل حال. والحديث حسَّنه العلامة الألباني -رحمه الله- في «الإرواء» (٢٠٤٧). وانظر كلام القاسمي في الحاشية التالية؛ فإنه مهمٌّ.

هذا الحديث -وإنْ لم يخرجه البخاريُّ لعدم مجيئه على شرطه- إلا أنه أشار إليه في كتاب الطلاق تحت ترجمة: «باب الطلاق في الإغلاق والكُرْه والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق، والشرك وغيره؛ لقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: «الأعمال بالنية، ولكلِّ امرئ ما نوى». اهـ. وكلُّ ما علَّقه البخاريُّ أو أشار إليه يدلُّ عَلَى أن له أصلاً عنده، ينبغي للفقيه إعارته النظر الدقيق، وليس كالذي لم يعلقه ولم يشرْ إليه كما لا يخفى، وقد اشتُهر عن البخاري كمالُ فقهه ودِقة نظره وقوة استنباطه وعلمه، كما ترى في ترجمته هذه، فإنه عَدَل عن الاستدلال على عدم وقوع طلاق الغضبان بحديث الإغلاق - لنظرٍ ما فيه عنده - إلى الاستدلال بحديث النية على عدم وقوعه؛ لأن هذا الحديث هو الكلي الأعظم في أبواب مِن الشريعة، ولذا قال الحافظ ابنُ حجر تحت ترجمة البخاري المذكورة (٩/ ٣٨٩) ما مثاله: «اشتملت هذه الترجمة على أحكام يجمعها: أن الحكم إنما يتوجَّه على العاقل المختار العامد الذاكر، وشمل ذلك الاستدلال بالحديث؛ لأن غير العاقل المختار لا نية له فيما يقول أو يفعل، وكذلك الغالط والناسي، والذي يُكره على الشيء». اهـ. وعليه؛ فإنَّ مذهب البخاري يتفق مع مذهب مَن قال بعدم وقوع طلاق الغضبان مآلاً، وإن اختلفا مأخذاً واستدلالاً - سُنةَ المجتهدين الاجتهاد المطلق - على أنَّ حديث الإغلاق بما قام على كون معناه معقولاً مِن الوجوه الآتية في هذا الكتاب - التي كادت تقرب من الثلاثين - صار من الصحيح لغيره، وهو قسيم الصحيح لذاته. والصحيح لغيره ما صُحِّح لأمرٍ أجنبي عن السند، قال ابن الحصَّار: قد يعلم الفقيه المجتهد صحَّة الحديث إذا لم يكن في سنده كذَّاب بموافقة آية مِن كتاب الله أو بعض أصول الشريعة، فيحمله ذلك على قَبوله والعمل به. (القاسمي).

وابنُ ماجهْ، والحاكمُ في «صحيحه» وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرطِ مسلمٍ، ولم يخرِّجاه».

قَال أبو داودَ: «في غِلاق (١)» ثم قال: والغِلاقُ أظنُّه الغضب.

وقال حنبلٌ: سمعتُ أبا عبد الله - يعني: أحمدَ بنَ حنبلٍ - يقول: هو الغضبُ. ذَكَرَه الخلَاّلُ (٢) [و] (٣) أبو بكر عبد العزيز (٤).

بغير ألف في أوله، قال ابنُ حجر (٩/ ٣٨٩): «وحكى البيهقي أنه رُوي على الوجهين»، والغلاق رأيته في نسخةٍ جيدةٍ من سُنن أبي داود مضبوطاً بكسر الغين المعجمة، ولعله مصدر غالقه لما فيه مِن المغالبة، فإن الغضب يغالبه. وانظر: هل يصح فتحها على أن الأصل «غَلَق» بفتحتين وهو الضجر والغضب، كما قاله المُطَرِّزي [«المُغْرِب» (٢/ ١٠٩)]، ثم زيدت الألف إشباعاً كما في «منتزاح» وقوله: «أعوذ بالله من العقراب» وقرأ الحسن وابن هُرمز ﴿وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاء﴾ [يُوسُف: ٣١] على وزن «مُفْتَعال» كما نقله شُرَّاح الشافية في بحث استكان من أوائلها، فلتحرر الرواية (القاسمي).

هو أحمد بن محمد بن هارون، أبو بكر، المعروف بـ «الخلّال» سمع جماعة من أصحاب الإمام أحمد، منهم: ابناه عبد الله وصالح، وحنبل ابن عم الإمام أحمد، وأبو بكر المرُّوْذي وغيرهم. رَحَل إلى أقاصي البلاد في جمع مسائل أحمد، فصنف «الجامع» و «العلل» و «السُّنة» وغيرها. تُوفِّي سنة (٣١١ هـ). انظر: «طبقات الحنابلة» (٣/ ٢٣).

ساقطة من الأصل، واستُدركت من «زاد المعاد» (٥/ ٢١٤) حيث نقل ابن القيم المسألة بعينها.

هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد، أبو بكر، المعروف بـ «غلام الخلال» حدَّث عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة، وجعفر الفريابي، وأبي القاسم البغوي، وعبد الله بن أحمد، وغيرهم. صنَّف: «الشافي» و «المقنع» و «تفسير القرآن» و «زاد المسافر» وغير ذلك. توفِّي سنة (٣٦٣ هـ). انظر: «طبقات الحنابلة» (٣/ ٢١٣). وهذه المسألة رواها أبو بكر غلام الخلال في كتابيه: «الشافي» و «زاد المسافر» كما في «زاد المعاد» (٥/ ٢١٤).

ولفظ أحمدَ: يعني الغضبَ.

قال أبو بكر: «سألتُ أبا محمد، وابنَ دُريد (١)، وأبا عبد الله، وأبا طاهر (٢) النحويين عن قوله: «لا طَلاقَ ولا عَتَاقَ في إغلاق»؟ قالوا: يريدُ الإكراه؛ لأنه إذا أُكرِهَ انغلقَ عليه رأيُهُ، ويدخلُ في هذا المعنى: المُبرسَمُ (٣) والمجنون.

فقلت لبعضهم: والغضبُ أيضا؟

هو محمد بن الحسن بن عَتاهية الأزدي، البصري، أبو بكر، العلامة، شيخ الأدب، صاحب التصانيف، كان آية من الآيات في قوة الحفظ، تُوفِّي سنة (٣٢١ هـ) انظر: «سير أعلام النبلاء» (١٥/ ٩٦)، «بغية الوعاة» ص (٣٠).

هو عبد الله بن عمر بن محمد بن أبي هاشم، أبو طاهر المقرئ، لم يُر بعد ابن مجاهد مثله، كان يقرئ في سكة عبد الصمد بن علي ببغداد، وكان كوفي المذهب، تُوفِّي سنة (٣٤٤ هـ) انظر: «طبقات النحويين واللغويين» للزبيدي ص (١٢٠، ١٢١).

المُبَرسم مَن أصابه البِرْسَام: وهو مرضٌ يسبب الهَذَيان. «القاموس المحيط» مادة (برسم).

فقال: ويدخل فيه الغضبُ» (١).

لأنَّ الإغلاقَ له وجهان:

أحدهما: الإكراه.

والآخر: ما دخل عليه مما ينغلق به رأيُهُ عليه (٢).

وهذا مقتضى تبويب البخاريِّ؛ فإنَّه قال في «صحيحه»: «باب الطَّلاقِ في [الإغلاقِ، والكُرْهِ] (٣) والسَّكْرَان والمجنون)) (٤)؛ يفرِّقُ بين الطَّلاقِ في الإغلاق وبين هذه الوجوه.

وهو -أيضاً- مقتضى كلامِ الشافعيِّ؛ فإنه يُسمِّي نَذْرَ اللَّجَاجِ والغضبِ: يمينَ الغَلَقَ؛ ونذرَ الغَلَق (٥). هذا اللفظ يريد به نَذْرَ الغضبِ.

نقل هذه المسألة ابن قدامة في «المغني» (١٠/ ٣٥١)، وشمس الدين عبد الرحمن بن قدامة في «الشرح الكبير» (٢٢/ ١٥٠) ووقع عندهم: «سألت ابن دُريد وأبا طاهر النحويين فقالا ... » ولم يرد عندهم ذِكْر لأبي محمد وأبي عبد الله، ولم أتبيَّن مَن هما.

انظر: «تهذيب السنن» (٣/ ١١٧).

في الأصل: «إغلاق والمكره» والمثبت من الصحيح. و «الكُرْه». قال القاسمي: «قال ابن حجر: هو في النُّسخ بضم الكاف وسكون الراء، وفي عطفه على الإغلاق تصريح بأنه يذهب إلى أنَّ الإغلاق هو الغضب».

«صحيح البخاري» ترجمة حديث (٥٢٦٩)، (٩/ ٣٨٩) مع الفتح.

«الأم» (٧/ ٦٩)، «الوسيط» للغزالي (٧/ ٢٦٤)، «روضة الطالبين» للنووي (٣/ ٢٩٤).