CHECK 86 - باب. من توضأ من الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء منه مرة أخرى
86 - باب من توضأ من الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء منه مرة أخرى
ذكر فيه حديث ميمونة وفيه صفة الغسل، وفي آخره: ثم أفاض على رأسه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه.
قال ابن بطال: حديث عائشة الذي في الباب قبله أليق بهذه الترجمة.
قال فيه: ثم غسل سائر جسده.
فقال ابن التين: أراد أن يبين أن المراد بقوله هنا: غسل جسده: أي ما بقي من جسده.
وقال ابن المنير: إن قرينة الحال والعرف تخص أعضاء الوضوء.
قال (ح): في كلامه تكلف، وفي كلام ابن التين نظر لأن قصة ميمونة غير قصة عائشة، والذي يظهر لي أن البخاري حمل قوله: ثم غسل جسده على المجاز، أي ما بقي، ودليل ذلك قوله بعد ذلك: فغسل رجليه، إذ لو كان قوله غسل جسده على عمومه لكان قوله: فغسل مكررا، وهذا أشبه بتصرفات البخاري إذ من شأنه الاعتناء بالأخفى أكثر من الأجلى (¬482).
قال (ع): لا نسلم في هذا الذي ذكره هو أكثر كلفة من كلام هذا القائل لأنه تصرف في كلامهم من غير تحقيق.
وقوله: على المجاز، ألا يعلم أن المجاز لا يصار إليه إلا عند تعذر
# الحقيقة، وأي ضرورة هنا إلى المجاز، ومن قال. إن البخاري قصد هذا؟ (¬483).
قوله: إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو.
قال (ح): قوله ذكر أي تذكر (¬484).
قال (ع): ذكر هنا مصدره الذكر، بضم الذال وهذا فيه دقة لا يفهمها إلا من له ذوق من مكان الكلام، فلو ذاق هذا ما احتاج إلى تفسير فعل بتفعل (¬485).
CHECK 87 - باب غسل المرأة، أباها الدم عن وجهه
87 - باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
وقال أبو العالية: امسحوا على رجلي فإنها مريضة.
قال (ح): وصله عبد الرزاق فذكره بسنده، ورواية ابن أبي شيبة، أنها كانت معصوبة (¬486).
قال (ع): ليس رواية ابن أبي شيبة هكذا، وإنما المذكور فيه أنه اشتكى رجله فعصبها وتوضأ ومسح عليها وقال: إنها مريضة، وهذا غير الذي ذكره البخاري (¬487).
قلت: الذي ذكره البخاري في رواية عبد الرزاق وإطلاق الزيادة صحيح، والمزيد عليه إذا أريد أصل القصة لا يشترط الإستواء في ألفاظه
قوله في حديث سهل بن سعد: بأي شيء دوي (¬488)
قال (ح): كذا بحذف إحدى الواوين في الكتابة.
قال (ع): في أكثر النسخ بالواوين (¬489).
AUTO 88 - باب دفع السواك إلى الأكبر
قوله: أراني بفتح الهمزة.
قال الكرماني: وفي بعض النسخ بضم الهمزة فمعناه أظن.
قال (ح): وهم من ضمها (¬490).
قال (ع): ليس هو بوهم (¬491).
قلت: مستند الوهم أن المقام مقام تحقق الرؤيا بالضم يستعمل للظن، وليست الرؤيا من باب الظن.
AUTO 89 - باب بول الصبيان
قال (ح): هو بكسر الصاد ويجوز ضمها (¬492).
قال (ع): لا يقال بالضم إلا صبوان بالواو، وقد وهم هذا فلم يفرق بين المادة الواوية والمادة اليائية (¬493).
قوله: بصبي فبال على ثوبه.
قال (ح): هذا ليس بظاهر أصلا بل هو عبد الله بن الزبير، وقيل الحسن وقيل الحسين (¬494).
قلت: قد حكى (ح) المقالات الثلاث، ولفظه: ويحتمل أن الحسن أو الحسين كما روى الطبراني في الأوسط وغيره وبين وجه الاحتجاج أنه ابن أم قيس، فهذا المعترض أعان الله تعالى عليه بأنه يترك التأمل ويدفع بالصدر فلا يزال (¬495).
قوله: "لم يأكل الطعام".
قال (ح): أي ما عدا اللبن الذي يرتضعه، والتمر الذي يحنك به، والعسل الذي يلعقه لمداواة وغيرها (¬496).
قال (ع): لا يحتاج إلى هذه التقديرات، بل المراد من قوله: "يأكل الطعام" لم يقدر على مضغ الطعام ولا على دفعه إلى باطنه، واللبن الذي يرتضعه مشروب لا يسمى طعاما، والتمر والعسل ليس تناولهما باختياره بل بالغصب للتبرك والمداواة، لأن المراد أنه يأكل الطعام قصدا واستقلالا (¬497).
قلت: هذا زائد على مجرد المضغ الذي ادعى أولا أنه المراد.
قوله: "فأجلسه".
قال (ح): أي وضعه (¬498).
قال (ع): ليس كذلك لأن الجلوس يكون عن نوم أو اضطجاع، وأما القائم فيقال: قعد (¬499).
قلت: هذا التفصيل محكي عن أهل اللغة ولم يفصل بعضهم (ح).
ومن فوائد هذا الحديث حمل الأطفال حال الولادة غير متصور (¬500).
قلت: لو تأمل الشرح لم ينطق بهذا.
AUTO 90 - باب البول قائما وقاعدا
قال ابن بطال: دلالة حديث الباب على القعود بطريق الأولى.
قال (ح): ويجوز أن يكون أشار إلى حديث عبد الرحمن بن حسنة الذي أخرجه النسائي وغيره قال: بال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسا، فقلنا: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة (¬501).
قال (ع): هذا غير مسلم لأن أحاديث الباب كلها في البول قائما، والجواز قائما حكم شرعي، فكيف يقاس عليه جواز البول قاعدا بطريق العقل (¬502).
CHECK 91 - باب البول عئد صاحبة والتستر
91 - باب البول عند صاحبه والتستر
قوله في حديث حذيفة: فانتبذت منه فأشار إلى فجئته.
قال (ع): ترد عليه رواية عصمة عند الطبراني بلفظ: "يا حذيفة استرني" ثم قال: ويجمع بأنه أشار أولا بيده ورأسه ثم قال: "استرني" (¬503).
قال: سند حديث عصمة لا تقوم على ساق وهو قابل للتأويل أيضا (¬504)
ثم قال (ح): وليست به دلالة على جواز الكلام حال البول (¬505).
قال (ع): هذا كلام من غير روية، لأن إشارته بقوله: استرني، لم تكن إلا قبل شروعه في البول، فكيف يظن منه ما قال حتى ينفي ذلك أو يثبته (¬506).
قلت: انظروا إلى هذا التناقض.
AUTO 92 - باب غسل الدم
قوله في حديث أسماء: "تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه".
قال. القرطبي: المراد به الرش لأن الغسل استفيد من قوله: "تقرصه بالماء" وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب.
قال (ح): فعل هذا فالضمير في قوله: "ينضحه" يعود على الثوب بخلاف "تحته" فإنه للدم، فيلزم منه اختلاف الضمائر وهو على خلاف الأصل (¬507).
قلت: فيصير التقدير وتنضح الماء (¬508).
قولة في حديث عائشة: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش، الحديث في الاستحاضة وفي آخره: "وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلى".
قال (ح): قوله: "فاغسلي عنك الدم" أي: واغتسلي، والأمر بالإغتسال مستفاد من طرق أخرى كما سيأتي بسط الكلام على ذلك في كتاب الحيض في باب الاستحاضة أنه وقع في رواية أبي أسامة عن هشام بن
# عروة في هذا الحديث: "ثم اغتسلي وصلي" ذكره في باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وبسط الكلام على ذلك (¬509).
قال (ع): هنا قوله: "فاغسلي عنك الدم وصلي" ظاهره مشكل، والجواب عنه أنه وإن لم يذكر في هذه الرواية فقد ذكر في رواية أخرى صحيحة قال فيها: "فاغتسلي" ويحتمل أن يحمل الإدبار على انقضاء الحيض، أو غسل الدم محمول على دم آخر يأتي بعد الغسل، والأول أوجه، وأما قول. (ح): أي "وغتسلي" فغير موجه أصلا (¬510).
AUTO 93 - باب غسل المني وفركه
قال (ح) لم يخرج البخاري حديث الفرك، بل اكتفى بالإشارة إليه (¬511)
قال (ع): هذا اعتذار بارد لأن المقصود من الترجمة معرفة حديثها (¬512).
ثم قال (ح): ليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض، لأن الجمع بينهما أن يحمل الغسل على التنظيف لا على الإيجاب بدليل حديث الفرك إن قلنا بطهارة المني والغسل على التنظيف والفرك على اليابس إن قلنا بنجاسته (¬513).
قال (ع): من هذا الذي ادعى التعارض حتى يحتاج للجمع، وقوله: يحمل الغسل على التنظيف كلام من لا يدري مراتب الشرع، لأن أعلاها الوجوب وأدناها الإباحة، ودليل الوجوب استمرار غسله - صلى الله عليه وسلم - الغسل من غير فرك. انتهى (¬514).
واستمر هكذا في التعصب والدفع بالصدر إلى أن قال: فإن قال: سقوط الغسل في يابسه يدل على طهارته، قلنا: لا نسلم، وإنما جاز الفرك في اليابس منه على خلاف القياس.
وقال في الجواب في الحديث الذي أخرجه ابن خزيمة من طريق
# أخرى عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت تسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحته في ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. ليس فيه دليل على الطهارة بل يكون الفرك يطهر الثوب، والمني نجس في نفسه كما يصيب النعل من الأذى فيطهره ما بعده.
أخرجه أبو داود من حديث أيضا هريرة، والمراد من الأذى النجاسة (¬515).
قلت: ويحتمل المستقذر ولا دلالة على مدعاه.
قال (ح): في رواية مسلم عن عائشة: لئن كنت أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركا فيصلي فيه، وأصرح منه رواية ابن خزيمة أنها كانت تفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي (¬516).
هذا كله صريح في الرد على من أجاب عن أحاديث الفرك أنها لا حجة فيها لأنها جاءت في ثوب ينام فيه، ولم يأت في ثوب يصلي فيه، وهذا بحث الطحاوي وهو محجوج بما ذكرته.
قال (ع) مجيبا عن رواية ابن خزيمة: بأن قوله: وهو يصلي، جملة إسمية وقعت حالا منتظره. فيحتمل تخلل الغسل بين الفرك والصلاة (¬517).
تنبيه:
ذكر (ح) الإختلاف في شيخ قتيبة في حديث عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار عن عائشة في غسل المني، فرجح المزي أنه يزيد بن زريع، ورجح القطب أنه ابن هارون، قال: لأنه لم يوجد من رواية ابن زريع، ووجد من رواية ابن هارون.
قال (ح): لا يلزم من عدم الوجدان عدم الوجود، وقد جزم أبو مسعود بأنه رواه، فدل على وجدانه (¬518).
قال (ع): ورجح هذا القائل كلامه في كون يزيد بن زريع لا ابن هارون بشيئين لا ينهض كلامه بهما:
أولهما: بقوله: وقد أخرجه الإسماعيلي وغيره من حديث يزيد بن هارون بلفظ مخالف للسياق الذي أورده البخاري وهذا من مرجحات كونه ابن زريع.
قال (ع): قلت: هذا الذي قاله حجة عليه ورد لكلامه، لأن مخالفة لفظ من روى هذا الحديث سياق البخاري ليست بمرجحة لكون يزيد هو ابن زريع مع صراحة ذكر ابن هارون. في الروايات المذكورة.
والثاني: أن قتيبة معروف بالرواية عن يزيد بن زريع دون ابن هارون، وهذا أيضا حجة عبيه ومردود عليه، لأن كون قتيبة معروفا بالرواية عن يزيد بن زريع لا ينافي روايته عن ابن هارون بعد أن ثبت أن قتيبة يروي عنهما جميعا.
ولقد غره ما قاله المزي: الصحيح أنه يزيد بن زريع، فإن قتيبة مشهور بالرواية عنه دون ابن هارون، وكأن قصد هذا القائل توهية كلام الشيخ قطب الدين وهو أرجح كذا قال (¬519).
قوله: سألت عائشة عن المنى فقالت: كنت أفركه.
قال (ح): ليس في ذلك مما يقتضي إيجابه (¬520).
قال (ع): الأمر المجرد عن القرائن يدل على الوجوب (¬521)
قلت: وأي قرينة أقوى من الإكتفاء بفركه.
AUTO 94 - باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
قال (ح): أي أثر الشيء (¬522)
قال (ع): بل المراد الأثر المرءي للماء لا للمني (¬523).
قال (ع): ذكر البخاري حديث الجنابة وألحق الترجمة بدون ذكر حديث موافق للترجمة (¬524).
AUTO 95 - باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
قال (ح): الضمير في مرابضها يعود لأقرب مذكور (¬525).
قال (ع): قلت: سبحان الله ما أبعد ذهنه مما قاله بل الضمير للعود على الغنم (¬526)
قلت: أقول بالموجب.
AUTO 96 - ما يقع من النجاسات في السمن والماء
وقال ابن سيرين وإبراهيم: لا بأس بالتجارة في العاج.
قال (ح): قال القالي وهو أبو علي إسماعيل البغدادي اللغوي نزيل الأندلس في أماليه العرب تسمي كل عظم عاجا فإن ثبت هذا فلا حجة في الأمر المذكور علي طهارة عظم الفيل (¬527).
قال (ع): قد أنكر الخليل أن يسمى عاجا سوى أنياب الفيلة ومع وجوب النقل عن الخليل لا يعتبر مثل قول القالي (¬528).
قلت: القالي مثبت والخليل ناف، والمثبت أولى بالقبول إذا كان ثقة ضابطا إذ ﴿فوق كل ذي علم عليم﴾
قال (ح): روى الدارقطني عن أم سلمة مرفوعا: "لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ".
وقال: في سنده يوسف بن أبي السفر وهو متروك.
قال (ع): لا يؤثر ذلك في يوسف بن أبي السفر وكان كاتب الأوزاعي إلا بعد بيان الجرح، المبهم غير مقبول عند حذاق الأصوليين، كذا (¬529)
قال (ح) في حديث ميمونة سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن فأرة سقطت في
# سمن، السائل هي ميمونة وقع ذلك في رواية عن يحيى القطان، وجويرية عن مالك في هذا الحديث أن ميمونة استفت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواه الدارقطني وغيره (¬530).
قال (ع): في رواية البخاري من طريقين صريح بأن السائل غير ميمونة فلا يمكن العمل بأنها هي السائلة (¬531).
قلت: عليه بأن يبين ما ادعاه من الصراحة.
AUTO 97 - باب إذا ألقى على ظهر المصلى
قال (ح): في أثر ابن عمر كان إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته: وصله ابن أبي شيبة من طريق برد بن سنان عن نافع أن ابن عمر كان إذا كان في صلاته فرأى في ثوبه دما فاستطاع أن يضعه وضعه وإن لم يستطع خرج فغسله فبنى على ما كان صلى، وهذا يقتضي أنه كان يرى التفرقة بين الإبتداء والإنتهاء (¬532).
قال (ع): هذا لا يقتضي أصلا، وإنما يدل على أنه كان لا يرى جواز الصلاة مع وجود النجاسة في المصلى مطلقا (¬533).
قال (ح): في حديث ابن مسعود: أيكم يقوم إلى جزور بني فلان: والجزور من الإبل ما يجزر أي ما يقطع (¬534).
قال (ع): لا أدري من أي موضع نقل هذا (¬535).
AUTO 98 - باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
قال (ح): شنع أبو عبيد في كتاب الطهور على من أخذ بظاهر قول الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون، فإنه يلزم منه أن من بال في إبريق فيه ماء ولم يغير إلا وصفا أنه يجوز التطهر به، ولهذا نصر قول التفريق بين القليل والكثير بالقلتين (¬536).
قال (ع): كيف ينصر بهذا الحديث وقد قال ابن العربي مداره على ضعيف أو مضطرب في الرواية أو موقوف، وحسبك أن الشافعي رواه عن الوليد بن كثير وهو إباضي، واختلف في لفظه، فقيل: قلتين: وقيل: قلتين أو ثلاثا، وقيل: أربعون قلة، وقيل أربعون عزبا.
وقال ابن عبد البر: لا حد بحديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت في الأثر.
وقال الدبوسي: خبره ضعيف ولم يقل به الصحابة والتابعون. انتهى (¬537).
وكله مردود ولبسطه مواضع أخر.
قوله: قال معن: حدثنا مالك عن ابن شهاب ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة.
قال الكرماني: قائل قال معن هو علي فهو داخل تحت الإسناد، ويحتمل على بعد، إن يكون تعليقا.
قال (ح): هو متصل، وأبعد من قال أنه معلق (¬538)
قال (ع): احتمال التعليق غير بعيد, كذا قال (¬539)
قوله: "كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله ... " الحديث, كثر القول في مطابقة الحديث لترجمة الباب وهي ما يقع من النجاسة في الماء.
قال (ح): أجيب بأن مقصود البخاري تأكيد مذهبه في أن الماء لا ينجس بمجرد الملاقاة ما لم يتغير, وذلك لأن تبدل الصفة توثر في الموصوف، فكما أن تغير الدم بالرائحة الطيبة أخرجه من الذم إلى المدح، فكذلك تغير صفة الماء إذا تغير بالنجاسة تخرجه من صفة الطهارة إلى النجاسة (¬540).
قال (ع): أخذ الجواب والإشكال من الكرماني فساقهما بعبارة أخرى، ثم أورد ما قال الكرماني سؤالا وجوابا، ثم نقل أجوبة الناس بأنه قال: ويمكن أن يقال لما كان مبنى الأمر في الماء المتغير بوقوع النجاسة، وأنه يخرج عن كونه صالحا لاستعماله لتغير صفته التي خلق عليها أورد له نظيرا بتغير دم الشهيد، فإن مطلق الدم نجس ولكنه تغير بواسطة الشهادة، ولهذا لا يغسل ليظهر شرفه يوم القيامة لأهل الموقف بانتقال صفته المذمومة إلى الصفة الممدوحة، انتهى (¬541).
ولا ترى أعجب من هذا لمن نظر فيه فضلا عمن ساقه، وهل أتى بقدر زائد فيما يتعلق بأصل المسألة.
قوله "كهيئتها إذا طعنت "
قال (ح): الضمير لقوله: كلم، والتأنيث للجراحة، ويوضحه رواية القابسي كل كلمة يكلمها (¬542).
قال (ع): الكلم والكلمة مصدران، والجراحة الاسم والإسم لا يعبر به عن المصدر (¬543)
AUTO 99 - باب البول في الماء الدائم
ذكر حديث: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. . ." الحديث.
قال (ح): استدل به بعض الحنفية على تنجس الماء المستعمل، لأن البول ينجس الماء فكذلك الإغتسال، وقد نهى عنهما معا وهو للتحريم، فدل على حصول النجاسة فيهما، ورد بأنها دلالة اقتران وهي ضعيفة، وعلى تقدير تسليمها فلا يلزم التسوية، فيكون النهي عن البول لئلا ينجسه، وعن الإغتسالات لئلا يسلبه الطهورية (¬544).
قال (ع): هذا عجيب منه لأن دلالة الإقتران عندهم صحيحة، فكيف يرد على القائل بها، مع أن مذهب كثر أصحاب إمامه كالحنفية والتفصيل الذي ذكره تحكم (¬545)
AUTO 100 - باب إذا ألقى على ظهر المصلي جيفة أو قذرا لم تفسد عليه صلاته
قال (ح): قوله: لم تفسد عليه صلاته محله ما إذا لم يعلم بذلك وتمادى، ويحتمل الصحة مطلقا على قول من يقول بأن اجتناب النجاسة في الصلاة ليس بفرض، وعلى من ذهب إلى تتبع ذلك في الإبتداء دون ما يطرأ وإليه مال المصنف (¬546).
قال (ع): من أين له أن المصنف مال إلى هذا، وقد ترجم بعدم الفساد مطلقا، وأكد بعد ذلك بما نقله عن ابن عمر وغيره (¬547).
قال (ح) في الكلام على أثر ابن عمر: كان إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه، ومضى في صلاته: وصله ابن أبي شيبة من طريق برد بن سنان عن نافع عن ابن عمر: كان إذا كان في الصلاة فرأى في ثوبه دما فاستطاع أن يضعه وضعه، وإن لم يستطيع خرج فغسله ثم جاء فبنى على ما كان صلى، وهذا يقتضي أنه كان يرى التفرقة بين الابتداء والدوام (¬548).
قال (ع): هذا لا يقتضي أصلا إنما يدل على أنه كان يرى جواز الصلاة مع وجود النجاسة في المصلى مطلقا (¬549).
قوله في حديث ابن مسعود: وعد السابع.
قال الكرماني: فاعل عد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو ابن مسعود، وفاعل فلم يحفظه عبد الله أو عمرو.
قال (ح): كيف تهيأ له الحصر مع أن في رواية مسلم ما يدل على أن فاعل عد عمرو بن ميمون (¬550)
قال (ع): لم يجزم الكرماني بذلك بل ذكره بالشك، فكيف ينكر عليه بلا وجه (¬551)
قلت: نعم ينكر عليه لأنه حصر الشك في اثنين ظهر برواية مسلم أن المراد غيرهما.
قوله: "أيكم يقوم إلى جزور بني فلان".
قال (ح): الجزور من الإبل ما يجزر أي يقطع (¬552).
قال (ع): لا أدري من أي موضع نقله (¬553).
قوله: البصاق ... الخ.
قال (ح): دخول هذا الباب في أول الطهارة من جهة أنه لا يفسد الماء لو خالطه (¬554).
قال (ع): هذا الباب لا ذكر للماء فيه، وإنما هو في الثوب لكن إذا كان لا يفسد الثوب فكذلك لا يفسد الماء (¬555).
قلت: فاعترف بما أنكر ولله الحمد.
AUTO 101 - باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا بالمسكر
قال (ح): هو من عطف العام على الخاص (¬556).
قال (ع): انما يكون كذلك إذا كان المراد بالنبيذ إذا لم يصل إلى حد الإسكار (¬557)
قلت: هو الذي اختلف في الوضوء به فيتخصص بالحيثية.
AUTO 102 - باب الغسل بالصاع ونحوه
قال (ح): قال بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم: إن الصاع ثمانية أرطال، والصحيح الأول يعني أنه رطل وثلث، والحزر لا يعارض التحديد يعني قول مجاهد: وحزرته ثمانية أرطال مع اتفاق أهل المدينة أن صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - رطل وثلث رطل (¬558).
قال (ع): هذه العبارة تدل على أن هذا القائل يعرف أنه مذهب الإمام أبي حنيفة لإتيانه بالعبارة المذكورة، ولم ينفرد أبو حنيفة بهذا بل ذهب إليه النخعي والحكم بن عتيبة والحجاج بن أرطأة وأحمد في رواية, وتمسكوا بقول مجاهد، وترجيح الشارح الأول يناقض، قوله: التحديد لا يعارض الحزر، وقد اختلفوا في ذلك الفرق (¬559).
قلت: الكلام إنما هو في المد.
قوله: دخلت أنا وأخو عائشة، فسألها أخوها عن غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال (ح): لما كان السؤال محتملا للكيفية والكمية بينت لهما ما يدل على الأمرين جميعا، أما الكيفية فبالإقتصار على إفاضة الماء, وأما الكمية فبالإقتصار بالصاع (¬560)
قال (ع): لا نسلم أن السؤال عن الكمية، ولئن سلمنا فهو لم يتعرض
# إلا للكيفية، وأما الكمية فقد طلبت أناء مثل صاع من ماء فيحتمل أن يكون أقل وأكثر (¬561).
قال (ح): المراد من الروايتين أن الإغتسال وقع بمثل الصاع من الماء تقريبا (¬562).
قال (ع) قد تقدم قوله أن الحزر لا يعارض به التحديد ونقض كلامه ذاك بقوله هذا
قوله ثم أمنا في ثوب (¬563).
قال (ح): فاعل أمنا هو جابر كما سيأتي واضحا في كتاب الصلاة ولا التفات إلى من جعله من قوله، والفاعل رسول الله (¬564).
قال (ع): أراد الرد على الكرماني، واستدلاله بهذا الحديث المذكور الذي أشار إليه لا وجه له (¬565).
قوله: عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد.
قال (ح): يستفاد مناسبة هذا الحديث للترجمة وهي: باب الغسل بالصاع ونحوه من مقدمة أخرى وهو أن أوانيهم كانت صغارا، فيدخل هذا أحديث تحت قوله: ونحوه أي نحو الصاع، أو يحمل المطلق فيه على المقيد في حديث عائشة وهو الفرق لكون كل منهما زوجة له واغتسلت بعد فيكون حصة كل منهما أزيد من صاع فيدخل تحت الترجمة بالتقريب (¬566).
قال (ح) أبدى الكرماني مناسبات أخرى:
أحدها: أن يراد بالإناء، الفرق المذكور.
الثاني: كان الإناء معهودا عندهم أنه هو الذي يسع الصاع فترك تعريفه اعتمادا على العرف.
الثالث: أنه من الاختصار وأن في تمام الحديث ما يدل عليه كما في حديث عائشة.
قال (ع): ذكر (ح) وجوها أكثرها تعسفات وأبعد وجها من الذي قاله الكرماني؛ لأن المراد من هذا الحديث جواز اغتسال الرجال والمرأة من إناء واحد وليس المراد منه بيان مقدار الإناء (¬567).
AUTO 103 - باب من أفاض على رأسه ثلاثا
قوله في حديث جبير بن مطعم: "أما أنا، فأفيض على رأسي ثلاثا".
قال الكرماني: أما للتفصيل فأين قسيمه؟
قلت: محذوف يدل عليه السياق.
قال (ح): قد أخرجه مسلم بلفظ: تماروا في الغسل عند النبي - صلى الله عليه وسلم - , فقال بعض القوم: أما أنا فأغسل رأسي .... الحديث، وأما أنا فهذا هو القسيم المحذوف (¬568).
قال (ع): الواجب أن يعطي من كل كلام بما يقتضيه الحال فلا يحتاج إلى تقدير شيء من حديث جاء من طريق أخرى في باب آخر قوله ثلاثا (¬569).
قال (ح): يحتمل أن يكون للتكرار وأن يكون للتوزيع على جميع البدن (¬570).
قال (ع): قد أخرج الطبراني في الأوسط بلفظ: ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات تدلك رأسك كل مرة (¬571).
قلت: ما بالعهد من قدم بقول قبل هذا بغير واسطة لا يحتاج إلى تقدير شيء من حديث آخر.
قوله في حديث جابر: كيف الغسل؟
قال (ح): السؤال في الحديث الأول كان عن الكمية ويشعر بذلك قوله في الجواب "يكفيك صاع" (¬572).
قال (ع): ليس الأمر كذلك وإنما السؤال في الموضعين عن حال الغسل, والجواب بالكمية, لأن الحالة هي الكيفية لم يقع السؤال عن حقيقة الغسل بل عن حالته (¬573).
من كتاب
AUTO 103 - مكرر- كتاب الغسل
قوله: وقول الله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا ...﴾
الخ.
قال (ح): قدم الآية التي من سورة المائدة على الآية التي من سورة النساء لدقيقة, وهي أن لفظ المائدة ﴿فاطهروا﴾
ففيها إجمال لصدقه على الغسل وعلى الوضوء ولفظ النساء ﴿حتى تغتسلوا﴾
فصرح بالإغتسال تبينا للتطهير المذكور (¬574).
قال (ع): لا إجمال في ﴿فاطهروا﴾
معناه فطهروا أبدانكم، وتطهير الأبدان هو الإغتسال فلا إجمال لا لغة ولا اصطلاحا (¬575).
قال (ح): في الجمع بين حديثي ميمونة وعائشة في تأخير غسل.
الرجلين: ويمكن حمل رواية عائشة على المجاز (¬576).
قال (ع): هذا خباط, لأن المجاز لا يصار إليه إلا عند الضرورة (¬577).
قوله في الحديث: "وما أصابه من الأذي".
قال (ح): أي المستقذر وليس لفظ الأذى بظاهر في النجاسة (¬578).
قال (ع): هذه مكابرة (¬579).
قال (ح): أبعد من استدل به على نجاسة المني أو على نجاسة فرج المرأة (¬580). فإن هذا القائل هو الذي أبعد (¬581).
قال (ح): تمسك الحنفية للقول بوجوب المضمضة والإستنشاق في الغسل بفعله -صلى الله عليه وسلم - ويلزمهم القول بوجوبهما في الوضوء لأنه فعلهما فيه، وتعقب بأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل تعلق به الوجوب وليس الأمر كذلك (¬582).
قال (ع): ليس كما قال لأنهم إنما أوجبوهما بالنص وهو قوله تعالى: ﴿فاطهروا﴾
(¬583).
وقوله: فجعل ينفض الماء بيده استدل به على طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهر خلافا لمن غلا من الحنفية فقال بنجاسته (¬584).
قال (ع): الذي قال بنجاسته لم يقل بأنه نجس حالة التقاطر وإنما يكون نجسا عنده إذا سال من أعضاء المتطهر واجتمع (¬585).
AUTO 104 - باب المضمضة والاستنشاق
قال (ح): أشار ابن بطال وغيره إلى أن البخاري استنبط عدم وجوبهما في الغسل لأن في بعض طرق ميمونة الذي في الباب في صفة الغسل: توضأ وضوءه للصلاة، فدل على أن فعلهما في الوضوء وقام الإجماع على أن الوضوء غير واجب في الغسل وهما من توابع الوضوء, فإذا سقط وجوبهما في الوضوء سقط في توابع الوضوء فيحمل ما ورد من أنه فعلهما على الأفضل (¬586).
قال (ع): هذا الاستدلال غير صحيح لأن حديث الباب ليس له تعلق بالحديث الذي يأتي فيه اللفظ المذكور، وقد جاء أنه كان يفعلهما ويواظب عليهما وعدم النقل بتركهما. انتهى (¬587).
وحكاية هذا الكلام تغني عن تكلف الرد عليه، وقد صرح الحذاق بأن عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع ولا سيما إن وجدت قرينة تدل على عدم الوقوع، وهذا أكثر هذا المعترض من الطعن علي من تقدمه في حمل الكلام على المجاز أحيانا قائلا: المجاز لا يصار عليه إلا عند تعذر الحقيقة، وهم لا يدعون المجاز إلا عند تعذرها، وذلك أن لا يقع بين الترجمة وحديثها مناسبة في الظاهر مثلا
ومن أمثلة ذلك قوله:
AUTO 105 - باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة
قال (ح): أي حكمها لأن أثرها محتمل فيه (¬588).
قال (ع) الجنابة أمر معنوي فلا توصف بالقذر فإن كان مراده حكمها الأغلب فلا دخل له هنا، وإن كان النجاسة فالمؤمن لا ينجس، وإن كان مراده بقوله: أثرها المني فهو طاهر في زعمه (¬589).
قلت: من لا يفهم أن المراد النجاسة الحكمية عنها الغسل؟! (¬590).
قلت: بحثه يسقط الكلام معه وترديده المذكور يغنى سماعه عن تكلف التشاغل به، والقذر بفتح المعجمة أعم من أن يكون طاهرا أو نجسا.
قوله:
AUTO 106 - باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد مواضع الوضوء مرة أخرى
قال ابن بطال وابن التين وابن المنير: تكلموا على ذلك، واعتنى ابن المنير بالجواب عنه، والحديث المذكور هو حديث ميمونة في صفة الغسل أورده بلفظه فاكفأ بيمينه على شماله ثم غسل فرجه، ثم ضرب بيده الأرض، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه (¬591).
قال (ح): مطابقة الحديث للترجمة يحمل قوله: ثم غسل جسده على مجاز الحذف والتقديم، ثم غسل بقية جسده كما في الرواية الأخرى: ثم غسل سائر جسده (¬592).
فقال (ع). هذا الذي ذكره أشد كلفة وأي ضرورة للحمل علي المجاز، ومن قال إن البخاري قصد هذا؟ إلى آخر كلامه (¬593).
قوله: وعن أبي هريرة هو معطوف على الإسناد الأول، وجزم الكرماني بأنه تعليق بصيغة التمريض، فأخطأ فإن الخبرين ثابتان في نسخة همام بالإسناد المذكور، وقد أخرج البخاري هذا الثاني في أحاديث الأنبياء من رواية عبد الرزاق بهذا الإسناد (¬594).
قال (ع) الكرماني لم يجزم بذلك، وإنما قال: تعليق صيغة التمريض بناء لي الظاهر لأنه لا يطلع على ما ذكر (¬595).
قلت: انظر وتعجب والله المستعان.
AUTO 107 - باب إذا احتلمت المرأة
قال (ح): إنما قيده بالمرأة مع أن حكم الرجل كذلك لموافقة صورة السؤال، ثم للإشارة إلى الرد على من منع منه في حق المرأة دون لرجل كما حكاه ابن المنذر عن إبراهيم النخعي.
وقد استبعد النووي في شرح المهذب صحته عنه، لكن رواه ابن أبي شيبة عنه بإسناد جيد (¬596).
قال (ع): فإن قلت: حكم الرجل إذا احتلم مثل حكم المرأة، فما وجه تقييد هذا الباب بالمرأة وتخصيصه بها؟
قلت: الجواب عنه بوجهين:
أحدما: أن صورة السؤال كان في المرأة فقيد الباب بها لموافقة صورة السؤال.
والثاني: فيه الإشارة إلى الرد على من منع منه في حق المرأة دون الرجل، فنبه على أن حكم المرأة كحكم الرجل في مثل هذا، إلى أن قال: ونسب منع هذا الحكم في المرأة إلى إبراهيم النخعي على ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد جيد، وكأن النووي لم يقف على هذا فاستبعد صحته عنه (¬597).
قلت: انظر وتعجب.
AUTO 108 - باب من اغتسل عريانا وحده، ومن تستر فالستر أفضل
ذكر فيه حديث بهز بن حكيم تعليقا.
قال (ح): ظاهر [حديث] بهز أن التعري في الخلوة غير جائز، لكن استدل المصنف للجواز بحديث أبي هريرة في قصة موسى وأيوب عليهما السلام (¬598).
قال (ع): فعلى هذا لا يكون حديث بهز مطابقا للترجمة فلا وجه لذكره هنا لكنا نقول: إنه مطابق وإيراده موجه لأنه عنده محمول على الندب (¬599).
قلت: لم يفهم المراد من قول ظاهر حديث بهز. . . الخ.
قوله: في حديث أبي هريرة: "كانت بنوا إسرائيل يغتسلون عراة،. . . إلى قوله: فطفق بالحجر ضربا" قال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجر. . . الحديث.
قال الكرماني هو إما تعليق من البخاري، وإما من تتمة مقول همام فيكون موصولا
قال (ح): هو من تتمة قول همام وليس بمعلق (¬600).
قال (ع): الإحتمال ظاهر، والقطع بأحد الأمرين غير مقطوع به (¬601).
قلت: لم يدع أحد القطع هنا بمعنى، لأنها احتمال بل المراد ما سيأتي به الحكم بالترجيح، ومن راجع نسخة همام من طريق البخاري عرف الرجحان المذكور.
قوله: وعن أبي هريرة ... فذكر قصة أيوب.
قال (ح): هو معطوف على الإسناد الأول، ويذلك صرح أبو مسعود وخلف في الأطراف وهو مقتضى صنيع الإسماعيلي وأبي نعيم في مستخرجيهما.
وقال الكرماني: هو تعليق بصيغة التمريض فأخطأ، فإن الخبرين ثابتان في صحيفة همام بالسند المذكور (¬602).
قال (ع): لم يجزم الكرماني بذلك، بل قال: هو تعليق بصيغة التمريض بناء على الظاهر لأنه لم يطلع على ما ذكر (ح) (¬603).
قلت: انظر وتعجب
CHECK 109 - باب كينونة الجنب في الييت
109 - باب كينونة الجنب في البيت
قال (ح): وهذه الترجمة زائدة، يعني باب نوم الجنب مستغنى بباب الجنب يتوضأ ثم ينام الماضية، ويحتمل أن يكون ترجم على الإطلاق، ثم ترجم للتقييد فلا تكون زائدة (¬604).
قال (ع): بل هي زائدة؛ لأن المعنى الحاصل فيهما واحد وليس فيه زيادة فائدة فلا حاجة إلى ذكره (¬605).
قوله (ح) يرقد وهو جنب؟ قال: " نعم ويتوضأ".
قال (ح): نقل ابن العربي عن مالك والشافعي فقال: لا يجوز للجنب أن ينام قبل أن يتوضأ، وأنكر بعض المتأخرين من الشافعية هذا النقل وقال: لم يقل الشافعي بوجويه، ولا يعرف ذلك أصحابه، وهو كما قال، ويحتمل أن ابن العربي أراد نفي الإباحة المستوية الطرفين لا إثبات الوجوب، أو أراد أنه واجب وجوبه كما صرح الشافعي بنظيره في غسل الجمعة، والمراد تأكد استحبابه ويؤيده كونه قابلة بقول ابن حبيب هو واجب وجوب الفرائض (¬606).
قال (ع): إنكار المتأخرين هذا القول إنكار مجرد لا يقاوم الإثبات, وعدم معرفة أصحابه بذلك لا يستلزم عدم قوله ذلك.
وأبعد من ذلك حمله كلام ابن العربي على ما قال يعرف ذلك من دقق نظره فيه (¬607).
ثم قال (ح): جنح الطحاوي إلى أن المراد بالوضوء التنظيف، واحتج بأن مالكا روى عن ابن عمر أنه كان يتوضأ وهو جنب فلا يغسل رجليه (¬608).
قال (ع): هذا القائل ما أدرك كلام الطحاوي ولا ذاق معناه لأن الطحاوي ذهب إلى نسخ هذا الحكم أصلا (¬609).
AUTO 110 - باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس
قال (ح): في قول أبي هريرة: فانخنست منه بعد أن ذكر اختلاف الروايات واقتصر على رواية المتقنين كتاب كأبي ذر الهروي وأبي علي بن السكن والمستملي وغيرهم من الحفاظ.
ثم قال: ولم يثبت لي من طريق الرواية غير هذه الروايات يعني المتقدمة وهي أربع وأشبهها الرواية الأولى، وقد نقل الشراح فيها ألفاظا مختلفة مما صحفه بعض الرواة مما لا معنى للتشاغل بذكره (¬610).
قال (ع): لا يلزم من عدم ثبوت غيرها عنده عدم ثبوتها عند غيره، وليس بأدب أن ينسب بعض غير ما وقف عليه إلى التصحيف، لأن الجاهل بالشيء ليس له أن يدعي عدم علم غيره به (¬611).
قلت: الملازمة ثابتة هنا لأن القصة واحدة والمخرج واحد، واللفظ الذي نطق به أبو هريرة واحد، فما بقي إلا الترجيح والمرجوح أن يثبت في الرواية حمله على أن الراوي ذكر تلك اللفظة بالمعنى، وإن لم يثبت حمل على أنه صحفه وحمل رواية الحافظ المتقن على الصواب أولى من حمل رواية من ليس بمتقن على الصواب، فهذا وجه الكلام وليس هنا ما يثبت الجهل ولا يزيل الأدب، ولكن رمتنى بدائها وانسلت
# قال (ح): وفي الحديث استئذان التابع المتبوع إذا أراد أن يفارقه (¬612).
قال (ع): هذا بعيد لأنه لا من عبارة الحديث ولا من إشارته ولا فيه تابع ولا متبوع لأن أبا هريرة إنما لقي النبي -صلى الله عليه وسلم- في بعض طرق المدينة اتفاقا (¬613).
قلت: ومن ثم هنا يناسب أن يقال: ذلك مبلغهم من العلم، أما توجيه الدعوى فإنها مأخوذة من قوله -صلى الله عليه وسلم -: "أين كنت؟ " لأنه لما لقيه ماشيا كما في رواية الباب الذي يليه ثم انخنس فتفقده حينئذ، فلما رجع إليه قال له: "أين كنت؟ " فلو كان استأذنه في التوجه للاغتسال ينكر عليه، فيؤخذ منه استحباب الاستئذان وإنكار كون أبي هريرة تابعا، والشعبي متبوعا معاندة ولا سيما وقد وقع في رواية الباب الذي بعده فمشيت معه.
ومن العجب أن المعترض غفل عن اعتراضه هذا فقال في الكلام على الحديث في الباب الذي بعده وفيه أن من حسن الأدب لمن مشى مع رئيسه أن لا ينصرف عنه ولا يفارقه حتى يعلمه بذلك لقوله لأبي هريرة: "أين كنت؟ " فدل على أنه استحب أن لا يفارقه حتى يعلمه، هذا كلامه بحروفه فانظر وتعجب (¬614).
AUTO 111 - باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره
ذكر فيه حديث أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ تسع نسوة.
قال (ع): المشي أعم من أن يكون من بيت إلى بيت ومن بيت إلى سوق (¬615).
قلت: إن كان قال هذا معترضا فمردود، وإن قاله شارحا فعسى، ولكن ذكر السوق يؤخذ من حديث أبي هريرة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقره على ذلك.
CHECK 112 - باب إذا التقى الختانان
112 - باب إذا التقي الختانان
قال (ح): عقب حديث هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة حديث: "إذا جلس بين شعبها الأربع. . .. " الحديث تابعه عمرو بن مرزوق، وصرح به في رواية كريمة، وقد روينا حديثه موصولا في فوائد عثمان بن أحمد السماك قال: حدثنا عثمان بن عمر الضبي حدثنا عمرو بن مرزوق حدثنا شعبة عن قتادة، فذكره مثل سياق حديث الباب لكن قال: "وأجهدها" وعرف بهذا أن شعبة رواه عن قتادة عن الحسن لا عن حسن نفسه، فالضمير في تابعه يعود على هشام لا على قتادة.
وقرأت بخط الشيخ مغلطاي أن رواية عمرو بن مرزوق هذه عند مسلم عن محمد بن عمرو بن جبلة عن وهب بن جرير وابن أبي عدي كلاهما عن عمرو بن مرزوق عن شعبة، وتبعه على ذلك بعض الشراح وهو غلط، فإن ذكر عمرو بن مرزوق في إسناد مسلم زيادة بل لم يخرج مسلم لعمرو بن مرزوق شيئا.
قوله: وقال موسى: حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثنا الحسن ... الخ.
قرأت بخط مغلطاي أيضا أن رواية موسى هذه عند البيهقي أخرجها من طريق عفان وهمام كلاهما عن موسى عن أبان وهو تخليط أيضا، تبعه عليه بعض الشراح أيضا.
وإنما أخرجها البيهقي من طريق همام وأبان جميعا عن قتادة، فهمام شيخ أبان لا رفيقه، وأبان رفيق همام لا شيخ شيخه، ولا ذكر لموسى فيه أصلا بل
# عفان رواه عن أبان ي رواه عن موسى فهو رفيقه لا شيخه. انتهى (¬616).
أخذ هذا الفصل (ع) فادعاه ولم ينسب لمن نسبه إليه حرفا ولفظه عمرو بن مرزوق هذه عند مسلم عن محمد بن عمرو بن جبلة عن وهب بن جرير وابن أبي عدي كما عن عمرو بن مرزوق عن شعبة، وتبعه على ذلك صاحب التوضيح يعني ابن الملقن وهومن الغلط الصريح، وذكره في إسناد مسلم حشو زائد بلا فائدة.
وقوله: وقال موسى: حدثنا ابن أبان.
قال صاحب التلويح: رواية موسى هذه عند البيهقي أخرجها من طريق عفان وهمام كلاهما عن موسى، وتبعه على ذلك صاحب التلويح وكلاهما قد خلطا ولم يخرج البيهقي إلا من طريق عفان عن همام وأبان جميعا عن قتادة. انتهى (¬617).
تنبيه:
حق هذا الباب أن يكون في القسم الأول، ولكن كتب هنا استطرادا.
AUTO 113 - باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
ذكر حديث زيد بن خالد أنه سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ فقال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، قال عثمان: سمعته من رسول الله فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك.
قال (ح): في قوله: فأمروه التفات لأن الأصل أن يقول: فأمروني أو لا إلتفات فيه بل هو مقول عطاء بن يسار الداودي عن زيد بن خالد فيكون مرسلا (¬618).
قال (ع): لا التفات فيه أصلا لأن عثمان سأل هؤلاء عن المجامع الذي لم يمن بذلك أي يغسل الذكر، والوضوء والإشارة في قوله بذلك يرجع إلى الجملة باعتبار المذكور (¬619).
قلت: إنكاره الإلتفات مكابرة ولو كان الذي قدره محتملا لكن لم يتحقق أنه كان هناك رجل سأل، وإنما صور زيد بن خالد المسألة في رجل وقع له ذلك ماذا يفعل؟ لا أن رجلا بعينه سأله عن ذلك، فالضمير لزيد بن خالد وأمرهم له أعم من أن يكون وقع له بنفسه، فالحكم في حقه ذلك أو وقع لغيره، وتولى هو السؤال عنه، وأنه في حق الرجل ذلك.
وأما جزم المعترض بأن عثمان هو الذي سأل الأربعة المذكورين، فغلط منه لا سلف له فيه، وإنما الذي جزم به الأئمة أن زيد بن خالد لما سأل عثمان فأجابه بما ذكر، سأل بعد عثمان الأربعة المذكورين، فوافقوا عثمان، وكذلك جزم أصحاب الأطراف فذكروا ذلك في ترجمة زيد بن خالد عن علي وعن غيره ممن ذكر معه والله المستعان.
ثم قال (ح): وهذا أي القول بوجوب الغسل هو الظاهر من تصرفه أي البخاري، فإنه لم يترجم بجواز ترك الغسل، وإنما ترجم ببعض ما يستفاد من الحديث من غير هذه المسألة (¬620).
قال (ع): من ترجمته يفهم جواز ترك الغسل لأنه اقتصر على غسل ما يصيب الرجل من المرأة (¬621).
قلت: هذا إنما يفهم من جواب السؤال، وأما غسل الذكر وهو المترجم به فمقصود من يترجم به أنه مشروع أعم من أن يكون غسل جميع الجسد واجبا أولا، وهذا على رأي من لا يرى اندراج إزالة النجاسة في غسل جميع الجسد بل يشترط لها غسلا آخر.
AUTO 114 - أبواب الحيض
قوله: وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هذا شيء. . . ".
قال (ح): يشير إلى حديث عائشة المذكور عقبه لكن بلفظ هذا أمر، وقد وصله بلفظ شيء من طريق أخرى بعد خمسة أبواب، والإشارة بقوله: هذا إلى الحيض. انتهى (¬622).
فقال (ع): قال بعضهم: وقول النبي: "هذا شيء" يشير إلى حديث عائشة المذكور عقبه.
قلت: هذا كلام غير صحيح، بل قوله: "هذا شيء" يشير به إلى الحيض، وكذلك بلفظ شيء في الحديث الذي سيأتي في الباب السادس ولكنه بلفظ: "فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم" وعلى كل تقدير فالإشارة إلى الحيض.
ثم قال: وقد استدرك هذا القائل في آخر كلامه بقوله: والإشارة بقوله: هذا إلى الحيض (¬623).
قلت: ظن (ع) أن فاعل يشير في كلام (ح) هو النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبادر إلى الإنكار الممزوج بالإشارة، وليس ذلك مرادا وإنما فاعل يشير في كلام (ح) للبخاري، والمعنى أن هذا المعلق أشار به المصنف إلى الموصول وأما كلامه الأخير ففاعل يشير هو النبي-صلى الله عليه وسلم-، والمشار إليه الحيض لا تردد في ذلك.
ثم قال (ح): في الجمع بين الحديث وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "هذا شيء كتبه الله على بنات آدم" وبين قول بعضهم.
قال الداودي: ليس بينهما منافاة، فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم، فعلى هذا يكون من العام الذي أريد به الخصوص (¬624).
قال (ع): ما أبعد هذا وكيف يجوز تخصيص عموم كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - بكلام غيره (¬625).
قلت: إنما قال ذلك تحسينا للظن بالداودي إن كان له فيما ذكر مستندا فيكون من هذا الباب، ثم أثبت (ع) ما نفاه فقال: ظهر لي في التوفيق بينهما أن الله عاقب بني إسرائيل بقطع الحيض عنهن مدة، ثم رحمهن فأعاده، لأن الحيض سبب الغسل عادة، فلما أعاده كان ذلك أول الحيض بالنسبة إلى مدة الانقطاع، فأطلق الأول بهذا الاعتبار.
قلت: قبل رميت إخراج بعض بنات آدم من عموم كتابة الحيض عليهن، وهذا غير مخصص للعموم، وكان قد عاب قول (ح) يمكن الجمع بأن الذي أرسل على نساء بني إسرائيل طول مكثه بهن عقوبة لا ابتداء وجوده.
قال (ع): هذا كلام من لا يذوق المعنى، وأنه مناف لقوله: أول ما أرسل، وفي أين ورد مكثه في نساء بني إسرائيل، ومن نقل هذا انتهى (¬626).
فيقال: وفي أين ورد أن الحيض انقطع عن نساء بني إسرائيل مدة، ثم عاد؟ ومن نقل هذا أعجب ما يأتي به هذا الرجل ولا سيما مع قرب العهد.
CHECK 115 - باب. غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
115 - باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
ذكر حديث عائشة: كنت أرجل رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا حائض، فليس في الحديث ذكر الفعل المترجم به.
قال (ح): لعله ألحق الغسل قياسا أو أشار به إلى حديثها الآتي في باب مباشرة الحائض، فإن فيه ذكر الغسل (¬627).
قال (ع): لا وجه لما قال لأن وضع التراجم في الأبواب هل هو حكم شرعي حتى يقاس حكم فيها على حكم آخر (¬628).
AUTO 116 - باب ترك الحائض الصوم
ذكر فيه حديث أبي سعيد وفيه: قلن: وما نقصان ديننا؟
قال (ح): نفس هذا السؤال قال على نقصان العقل لأنهن سلمن ما نسب إليهن من إكثار اللعن وكفران العشير والإذهاب ثم استشكلن كونهن ناقصات (¬629).
قال (ع): هذا استفسار وليس باستشكال (¬630)
قلت: هذا هو التعنت.
AUTO 117 - باب اعتكاف المستحاضة
قال (ح) في الكلام على حديث عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتكف معه
بعض أزواجه وهي مستحاضة.
قال (ع): فإن قلت قال ابن الجوزي: ما عرفنا من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من كانت مستحاضة، والظاهر أن عائشة أشارت بقولها: من نسائه، إلى أي من النساء المتعلقات به، وهي أم حبيبة بنت جحش أخت زينب بنت جحش زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قلت: كأن ابن الجوزي قد ذهل عن الروايتين في هذا الباب إلى آخر الكلام على ما يتعلق بذلك فأخذه برمته من كلام (ح) إلى أن وصل إلى قول (ح).
قوله: وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر.
قال (ح): هو العنعنة: أي. حدثني عكرمة عن عائشة بكذا، وزعم عكرمة أن عائشة رأت فهو موصول وأبعد من زعم أنه معلق.
قال (ع): أراد الرد على الكرماني فإنه قال: وهذا إما تعليق من البخاري وإما من بقية قول خالد فيكون مسندا أو هو عطف من جهة المعنى على عكرمة، أي قال خالد: كان عكرمة، أي قال عكرمة.
قال (ع): ووجه الكلام مع الكرماني فلا وجه لرده (¬631).
كذا قال، وأي رد هنا إنما قال (ح): أبعد، لأن الأول أظهر فهو أقرب ولم ينف الاحتمال، فانظر إلى من يأخذ كلام من تقدمه بألفاظه ولا ينسب إليه شيئا بل يعبر بقوله.
قلت: والذي قال إنما هو من أغار على كلامه حتى إذا ظن أنه. . . . من. . . لا يسامحه فيها بل يظهرها ويعيبها, ولو كان لها وجه من الصواب فلله الأمر (¬632).
AUTO 118 - باب هل تغتسل المرأة في ثوب حاضت فيه
ذكر فيه حديث إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عائشة.
قال (ح): في آخر هذا الباب:
فائدة:
ظن بعضهم في هذا الحديث من جهة دعوى الانقطاع، ومن جهة دعوى الإضطراب ... وساق الكلام على ذلك (¬633).
فقال (ع) في أول الباب قيل: هذا الحديث منقطع ومضطرب، فساق ما ذكره وعبر عنه بقوله ورد عليه، ولم ينسب شيئا من ذلك لمن أسهر فيه ليله وأتعب فيه فكره، فالله حسيبه (¬634).
AUTO 119 - باب دلك المرأة نفسها إذا طهرت من الحيض
أورد من طريق منصور عن صفيه عن عائشة أن امرأة سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسلها من الحيض فأمرها كيف تغتسل، فقال: "خذي فرصة ممسكة فتطهري بها" إلى أن قالت عائشة: فاجتبذتها إلي، فقلت: تبتغي أثر الدم.
قال (ح): ليس في الحديث ما يطابق الترجمة لأنه ليس فيه الغسل ولا الدلك.
وأجاب الكرماني تبعا لغيره بأن تتبع أثر الدم يستلزم الدلك وبأن المراد من كيفية الغسل الصفة المختصة بغسل الحيض وهو التطييب لا نفس الإغتسال انتهى (¬635).
وهو حسن على ما فيه من كلفة ثم قال في شرح قولها: فأمرها كيف تغتسل قال: "خذي" فقال الكرماني: هو بيان لقولها: أمرها، فإن قيل: كيف يكون بيانا للإغتسال والإغتسال صب الماء لا أخذ الفرصة؟
فالجواب: أن السؤال لم يكن عن نفس الإغتسال، لأنه معروف لكل أحد بل كان لقدر زائد على ذلك.
وسبقه الرافعي في شرح المسند وابن أبي جمرة وقوفا مع هذا اللفظ الوارد، وأحسن منه في الجواب أن المصنف جرى على عادته في الترجمة مما
# تضمنه بعض طرق الحديث الذي يورده، وإن لم يكن المقصود منصوصا فيما ساقه، وبيان ذلك أن مسلما أخرج هذا الحديث من الوجه الذي أخرجه منه البخاري, فقال بعد قوله: كيف تغتسل ثم تأخذ، فأتى بلفظة ثم الدالة على تراخي تعليم الأخذ عن تعليم الإغتسال.
ثم رواه من طريق أخرى عن صفية عن عائشة فقال فيها: "تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة" الحديث فهذا مراد الترجمة لاشتماله على كيفية الغسل والدلك، وإنما لم يخرج المصنف هذه الطريق لكونها من رواية إبراهيم بن مهاجر عن صفية وليس هو على شرطه (¬636).
قال (ع) مغيرا على هذا الفصل برمته غافلا عما تقدم له من إنكاره أن يكون البخاري يترجم بشيء ويحيل به على ما ورد في بعض طرق ذلك الحديث عنده في موضع آخر فضلا عن غيره، وقد تكرر إنكاره لذلك فيما مضى، وأما هنا فإنه قال مطابقة هذا الحديث الترجمة أنه يدل على الدلك بطريق الإستلزام، وأما كيفية الغسل فالمراد بها الصفة المختصة بغسل المحيض وهي التطيب لا نفس الإغتسال مع أن الكيفية مذكورة في أصل الحديث الذي ذكره واكتفى به على عادته أنه يذكر ترجمة ويذكر فيها ما تضمنه بعض طرق الحديث الذي يذكره.
وتمامه عند مسلم فإنه أخرجه من طريق ابن عيينة، فساق [كلام] (ح) إلى قوله وليس هو على شرطه. فأغار على كلام من سبقه فادعاه وخالف عادته في إنكار مثل ذلك على ما تقدم صوابا، فكيف رضي به هنا لأن كان الذي ذكره هنا صوابا؟ فما وجه تكرار إنكار مثله فيما مضى وعدم التورع في
# إيهام ما تعب غيره عليه بأن ينسبه إلى نفسه والله المستعان (¬637).
وقد رجع إلى ارتضاء هذا الجواب فقال في باب امتشاط المرأة عند غسلها ما نصه: قيل جرت عادة البخاري في كثير من التراجم أنه يشير إلى ما تضمنه بعض طرق الحديث وإن لم يكن منصوصا فيما ساقه كما تقدم في باب دلك المرأة نفسها (¬638).
AUTO 120 - باب مخلقة وغير مخلقة
قال (ح) رويناه بالإضافة والتقدير باب تفسير قوله تعالى: ﴿مخلقة وغير مخلقة﴾
وبالتنوين وتوجيهه ظاهر (¬639).
وذكر فيه حديث أنس: أن الملك يقول: "إذا وقعت النطفة في الرحم يا رب نطفة ... ، الحديث.
ومطابقته للترجمة أن الحديث مفسر للآية، وأوضح منه ما أخرجه الطبري من طريق علقمة عن ابن مسعود قال: "إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكا فقال: يارب مخلقة أو غير مخلقة ... الخ " (¬640).
قال (ع): ليت شعري أنه روى هذا عن البخاري نفسه أم عن الفربري، وكيف يقول: باب تفسير قوله تعالى: ﴿مخلقة وغير مخلقة﴾
وليس في قوله تعالى وغير مخلقة، وإنما ذكر المضغة وهي مخلقة وغير مخلقة، انتهى (¬641).
ومن هذا الإعتراض يعرف مقدار فهم هذا المعترض ومعرفته بتركيب الكلام والله المستعان.
وقد تلقى هذا المعترض ما ذكره (ح) في شرح هذا الباب فأغار عليه ولم ينسب إليه منه إلا ما ظن أنه غير مرضى كقول (ح) لما ذكر قول ابن بطال غرض البخاري إدخال هذا الحديث في أبواب الحيض بكونه مذهب من يقول: إن الحامل لا تحيض.
قلت: وفي الإستدلال بهذا الحديث لذلك نظر لأنه لا يلزم من كون ما يخرج من فرج الحامل هو السقط الذي لم يصور أن لا يكون الدم الذي تراه ليس بحيض، وما ادعاه المخالف من أنه رشح من الولد أو من فضلة غذائه أو دم فساد لعله يحتاج إلى دليل، وما ورد في ذلك من خبر أو أثر لا يثبت لأن هذا دم بصفات الحيض في زمن إمكانه، فله حكم دم الحيض فمن ادعى خلافه فعليه البيان (¬642).
قال (ع): أنا ادعيت الخلاف وعلي البيان أما أولا فنقول: لنا أحاديث، فذكر حديث ابن عمر في طلاق امرأته وهي حائض، وحديث أبي
# سعيد في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض، وحديث رويفع بن ثابت بمعناه.
قال: فجعل وجود الحيض على براءة الرحم من الحبل.
وذكر أثرا عن علي: أن الله رفع الحيض عن الحبلى، وآخر عن ابن عباس نحوه، وأثرا عن عائشة قالت: الحبلى لا تحيض (¬643).
قلت: نحن لا نمنع أن الحامل لا تحيض مطلقا، بل نسلم أن الغالب أنها لا تحيض، ولكن ربما حاضت، ودليلنا المشاهدة فهم يدعون أنه دم فساد وهو محل النزاع.
AUTO 121 - باب إقبال المحيض وإدباره.
فيه أثر عن زيد بن ثابت وقد خبط فيه (ع) ما يعرفه من نظر في كلامه إلى أن قال: قال (ح): نسبه أن تكون بنت زينب هي أم كلثوم، وزعم بعض الشراح أنها أم سعد (¬644).
قال (ع): أراد بقوله بعض الشراح مغلطاي ليت شعري ما الفرق بين زعم هذا وزعمه هو حيث قال: وكأنها هي المبهمة. انتهى.
ووجه الترجيح أن أم كلثوم كانت زوج سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأما الرواية: فلم أر لواحدة من أولاد زينب بنت زيد بن ثابت رواية إلا لها، وأما مغلطاي فاستند إلى ابن عبد البر ذكرها في الصحابة.
قلت: لم يذكرها إلا من رواية عبسة بن عبد الرحمن، ولم يذكر أحد من أهل المعرفة بالنسب لزيد بن ثابت ابنة يقال لها أم سعد.
قال (ع): ذكره الذهبي فقال: أم سعد بن زينب. انتهى (¬645).
فالذهبي تبع ابن عبد البر، والذي نفاه (ح) إنما هو عن أهل العلم بالنسب، فكيف يستقيم هذا الرد؟!
ثم قال (ح): قيل عابت عليهن لكون ذلك كان في غير وقت الصلاة وهو جوف الليل، وفيه نظر لأنه وقتا العشاء (¬646).
قال (ع): لم يدل شيء على إنه كان وقت العشاء لأن طلب الصباح لأمر لا يكون غالبا إلا في شدة الظلمة, وشدة الظلمة لا تكن إلا في جوف الليل. انتهى (¬647).
وكأن عنده أن وقت العشاء لا يمتد إلى الفجر ولا إلى نصف الليل بل وإلى ثلث الليل بل ولا إلى ربع الليل, ولا يشك أحد قبل أن يمضي ربعه تشتد ظلمته, فما وجه الإعتراض؟!
AUTO 122 - باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
قوله في حديث عائشة في قصة صفية: "ألم تكن طافت معكن؟ " قالوا: بلى.
قال (ح): كذا فيه قالوا: موضع قلت بالإفراد، وقلن بالجمع المؤنث، وكأنه ذكره باعتبار من معهن من محارمهن أو خدمهن (¬648).
قال (ع): ليس هذا بصحيح لأن فيه تغليب الإناث على الذكور.
وقال الكرماني: أي قال الناس والأوجه أن يقال قالوا أي الحاضرون هناك وفيهم الرجال والنساء (¬649).
قلت: الرجال هم المراد بقوله: محارمهن وخدمهن.
AUTO 123 - باب إذا رأت المستحاضة الطهر
قال (ح): أي امتاز لها دم العرق من دم الحيض، فسمي دم الاستحاضة طهرا، أو المراد إنقطاع الدم أصلا والأول أوفق (¬650).
قال (ع): هذا يقتضي في دمها مستمر والترجمة ليست كذلك لأن حقيقة الطهر الإنقطاع عن الحيض، ودعوى المجاز لا داعي ولا فائدة، ودعواه أن الأول أوفق مردودة بل الثاني الموافق (¬651).
AUTO 123 مكرر- كتاب التيمم
قوله: قول الله، في رواية الأصيلي وقول الله بزيادة واو، والجملة استئنافية (¬652)
قال (ع): وقع في رواية الأصيلي بلا واو فوجهه أن يكون مبتدأ وخبره قوله ﴿فلم تجدوا﴾
وفي رواية غيره بواو العطف والتقدير وفي مثال قول الله.
قال: وقال (ح) الجملة استئنافية وهو غير صحيح، لأن الإستئناف جواب عن سؤال مقدر وليس له محل هنا، فإن قال: الإسئناف لغوي، قلنا: ليس بصحيح أيضا لأنه في اللغة الإعادة ولا محل له هنا (¬653).
قوله في حديث جابر. "وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة".
قال (ح): لا يعترض بأن نوحا كان مبعوثا إلى أهل الأرض بعد الطوفان، لأنه لم يبق إلا من كان مؤمنا معه". وقد كان مرسلا إليهم، لأن هذا العموم لم يكن في أصل بعثته، وإنما اتفق بالحادث الذي وقع، وهو
# انحصار الخلق في الوجود من بعد هلاك سائر الناس، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فثبت اختصاصه بذلك، وساق الكلام في ذلك فانتهبه بحذافيره إلى أن قال: وعندي جواب آخر وهو أن الطوفان لم يرسل إلا على قومه الذي هو منهم ولم يكن عاما. انتهى (¬654).
وكأنه تلقى ذلك من دعوى أهل الملل أن الطوفان لم يكن عاما في جميع الأرض، وهو خلاف ما أطبق عليه أهل الإسلام.
AUTO 124 - باب التيمم ضربة
كتاب التيمم .. إلى أن قال: باب التيمم للوجه والكفين.
قال (ح): جزم بالحكم مع شهرة الخلاف لقوة دلالته، فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهم وعمار، وما عداهما إما ضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح وقفه، فأما حديث أبي جهم فورد بذكر اليدين مطلقا، وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين [المرفقين] في الصحيحين وبذكر الكتفين في السنن وما في الصحيح أصح (¬655).
قال (ع): لم يصح ... الخ غير مسلم لأنه صح، فروي عن جابر مرفوعا وصححه الحاكم، فلا يلتفت إلى قول من منع صحته. انتهى (¬656).
وهذا دفع بالصدر لأنه دخل في قول (ح) وما عداها فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، وحديث جابر من الشق الثاني.
قال (ح): قال الخطابي وغيره: فيه دليل على أن عبد الله كان يرى أن المراد بالملامسة الجماع، فلهذا لم يدفع دليل أبي موسى وإلا لكان يقول له: المراد من الملامسة التقاء البشرتين فيما دون الجماع، وجعل التيمم بدلا من الوضوء لا يستلزم أن يكون بدلا من الغسل (¬657).
قال (ح): قوله في سورة المائدة: قال الخطابي وغيره فساق ما نقله (ع)
# بعينه. ثم قال: قلت: لو أراد بالملامسة الجماع لكان يخالف الآية صريحا, وإنما تأولها على معنى غير الجماع. انتهى (¬658).
وفي كون هذا يعترض به كلام الخطابي نظر والله المستعان.
قال (ع): قوله قلت "وإنما كرهتم هذا لذا" قائل ذلك هو شقيق قاله الكرماني، وليس كما قال بل هو الأعمش، والمقول له هو شقيق كما صرح بذلك في رواية عمر بن حفص التي مضت قبل هذه (¬659).
قلت: انظروا وتعجبوا ممن يأخذ كلام من قبله فينسبه إلى نفسه قائلا: قلت: وهو مع ذلك يعير المذكور حيث استعان ببعض كلام غيره في كلام له.
AUTO 125 - باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوات الصلاة وبه قال عطاء
قال (ح): أي بهذا المذهب قال: الصواب أن يقول أي بما ذكر.
قال: باب التيمم للوجه والكفين إلى أن قال: حدثنا حجاج.
قال (ح): تابعه علي بن عبد العزيز عن حجاج عن ابن المنذر والطبراني، وخالفهما محمد بن خزيمة شيخ البخاري، فقال في السند عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه، أخرجه الطحاوي عنه وأشار إلى أنه وهم فيه لأنه سقطت من روايته لفظة ابن ولابد منها، وكانت عن ابن عبد الرحمن وأبزى والد عبد الرحمن لا رواية له في هذا الحديث (¬660).
قال (ع): قال البخاري: حدثنا حجاج فساقه قال: وقال الطحاوي:
حدثنا محمد بن خزيمة في إسناده عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه، وإنما هو عن ذر عن عبد الرحمن بن أبزى.
قال (ع): قلت: رواية محمد بن خزيمة مبني على صحة قول من يقول أن ابن أبزى والد عبد الرحمن صحابي وهو قول ابن منده، ثم ساق كلام ابن الأثير في ترجمة أبزى والد عبد الرحمن، وآخر ما قال: ولا تصح له صحبة ولا رواية ولأبيه عبد الرحمن صحبة ورؤية، ولذلك لم يذكر أبو عمر أبزى في الصحابة، ثم ذكر الاختلاف في صحبة عبد الرحمن. انتهى (¬661).
والبناء الذي ذكره مردود فإنه على تقدير أن يصح لا يرى صحبته، لكن لا رواية له في شيء من الطرق الموجودة في هذه الكتب المتداولة، والذي أثبت صحبته احتج له برواية أخرى [باب بسند آخر قال الأتقياء] (¬662).
قال (ح): قوله: التيمم للوجه والكفين أي هو الواجب (¬663).
قال (ع): لا يفهم منه الوجوب لأنه أعم (¬664).
قال (ح): وأتى بالجزم مع شهرة الخلاف لقوة دليله لأن الأحاديث الواردة لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار وما عداهما ضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح وقفه، وحديث أبي جهم ورد بذكر اليدين مجملا، وحديث عمار ورد بذكر الكفين في الصحيحين، وورد بذكر المرفقين في السنن، فكان ما في الصحيح هو الراجح (¬665).
قال (ع): قوله: لم يصح منها غير مسلم لأن الحاكم صحح حديث جابر، وكونه ورد موقوفا لا يمنع صحته مرفوعا بل يقويها (¬666).
وقوله: ورد مجملا، ليس كذلك بل هو مطلق, إلا إن كان يريد الإجمال اللغوي، وقد بين الدارقطني المراد بقوله إلى اليدين بقوله: فمسح وجهه وذراعيه.
قوله: يكفيك الوجه والكفين.
قال (ح): كذا لأبي ذر بالنصب فيهما على المفعولية أو بإضمار أعني أو
# أخص أو بتقدير مسح الوجه والكفين أي أن يمسح (¬667).
قال (ع): هذا كلام من لم يمس من العربية, لأن الأول يبقى الفعل بلا فاعل عل العام فواجد الفعل فاعل فلا حاجة لتقدير (¬668).
قال (ح): هذه المسألة يعني أن التيمم يرفع الحدث وافق فيها البخاري الكوفيين والجمهور على خلاف ذلك (¬669).
قال (ع) هكذا عكس القضية، بل الجمهور على الموافقة (¬670).
قال (ح): واحتج البخاري بقوله في هذا الحديث: "فإنه يكفيك" أي ما لم تحدث أو تجد الماء، وحمله الجمهور على أعم من ذلك في النوافل خاصة، وخرجت الفرائض بدليل (¬671).
قال (ع): معنى الأعم يدخل الفرائض والنوافل، وأطال في تقرير ذلك وليس هو محل النزاع (¬672).
قوله: ثم عم الرابع.
قال (ح): يجوز أن يكون الاثنان الآخران عمران بن حصين وذو مخبر (¬673).
قال (ع): هذا تعرف بالحدس والتخمين (¬674).
قلت: لا يندفع الاحتمال بهذا القول.
قوله: أصابتنى جنابة ولا ماء.
قال (ح): أي معي أو عندي (¬675).
قال (ع): هذا كلام من لم يمس شيئا من العربية لأن لا لنفي الجنس فأي شيء يقدر خبر لا بقوله معي، وعدمه عنده لا يستلزم عدمه عند غيره فلا يستقيم نفي جنس الماء (¬676).
قوله: مزادتين أوسطيحتين.
قال (ح): الشك من عوف (¬677).
قال (ع): تعيين عوف من أين؟ (¬678).
قوله: (حتى جمعوا لها طعاما).
قال (ح): فيه إطلاق الطعام على غير الحنطة والذرة خلافا لمن أبى ذلك (¬679).
قال (ع): هذا القول يخالف أهل اللغة (¬680).
AUTO 126 - باب بلا ترجمة
قال (ح): هو بمنزلة الفصل من الباب السابق لكن ليس في الحديث الذي ذكره التصريح بضربة واحدة فيحتمل أن يكون أخذه من عدم التقييد لأن المرة الواحدة أقل ما يحصل به الإمتياز فوجوبها متعين (¬681).
قال (ع): فإن قلت: هذا لا يطابق الترجمة قلت: إن كان لفظة باب موجودا على رأس الحديث فلا يحتاج إلى جواب، وإن كان غير موجود فالجواب أنه أطلق فلم يقيد بضربة ولا ضربتين، وأقله يكون مرة واحدة فيدخل في الترجمة فافهم فإنه دقيق انتهى (¬682).
فانظر كيف يأخذ كلام من سبقه فيدعيه بقوله: قلت: ثم يصفه بأنه دقيق، وهو فيما تقدم مرارا ينسب الذي سبقه إلى عدم الفهم والمعرفة ويعيب عليه أخذ كلام غيره من غير نسبته إليه، وكأنه لم يستحضر (لا تنه عن خلق وتأتي مثله) والله حسيبه.
من:
126 مكرر-