انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

AUTO كتاب الوضوء — الجزء ١ من ٢

ج ١ · ص ١٥٧

AUTO كتاب الوضوء

AUTO 43 - باب فضل الوضوء والغر المحجلون

قال (ح): كذا للأكثر بالواو على الحكاية لما في مسلم: "أنتم الغر المحجلون" أو للإستئناف والخبر محذوف تقديره لهم فضل (¬300).

قال (ع): بل الواو عاطفة لأن التقدير باب فضل الوضوء وباب هذه الجملة كذا (¬301).

قال (ح) في الكلام على باب التخفيف في الوضوء في شرح حديث ابن عباس: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - من الليل، فلما كان في بعض الليل قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتوضأ، كذا للأكثر فقام، ولابن السكن فنام بالنون بدل القاف، وصوبها القاضي عياض لأجل قوله بعد ذلك فلما كان بعض الليل قام. انتهى.

وهي وإن كانت راجحة لكن لا ينبغي الجزم بخطأ الأخرى لأن توجيهها ظاهر، وهو أن الفاء في قوله: فلما كان تفصيلية للجملة الثانية، وإن كان مضمونها مضمون الأولى لكن المغايرة بينهما بالإجمال والتفصيل, وعلى هذا فقوله: "من" في قوله "من الليل" تبعيضية، أي قال بعض (¬302).

ج ١ · ص ١٥٨

قال (ع): بل الصواب ما صوبه القاضي وهذا التوجيه غير موجه إذ لا إجمال في الأولى ولا تفصيل في الثانية، كذا قال والله المستعان (¬303).

قال (ح) فيه أيضا قوله: نام حتى نفخ، وربما قال: اضطجع حتى نفخ، ثم قام فصلى أي كان سفيان يقول تارة نام، وتارة اضطجع وليس نام واضطجع مترادفين بل بينهما عموم وخصوص من وجه لكنه لم يرد إقامة أحدهما مقام الآخر بل كان إذا روى الحديث مطولا قال: اضطجع فنام كما سيأتي، وإذا اختصره قال: نام أي مضطجعا أو اضطجع أي نائما (¬304).

قال (ع): الإضطجاع في اللغة وضع الجنب بالأرض، ولكن المراد به النوم، وحينئذ يكون بين قوله: اضطجع حتى نفخ وبين قوله نام حتى نفخ مساواة، فكيف يقول هذا الشارح ليسا مترادفين. انتهى (¬305).

ولا يخفى صواب ما قاله الشارح على من له أدنى تأمل لكن من يتحامل ويتعنت يقع منه أكثر من هذا، والله. الهادي للصواب.

والعجب أنه يرتضي مباحث الشارح وينقلها كما هي موهما أنها من تصرفه، وإذا لاحت أدنى فرصة وهي كلامه ولو كان موجها.

ومن عجيب ما وقع له هنا أن الشارح قال ما نصه في قوله يخففه: أي لا يكثر الدلك ويقلله أي لا يزيده على مرة مرة، وفيه دليل على إيجاب الدلك لأنه لو كان يمكن اختصاره لاختصره. انتهى وهي دعوى مردودة فإنه ليس في الخبر ما يقتضي الدلك بل الإقتصار على سيلان الماء على العضو أخف من قليل الدلك (¬306).

ج ١ · ص ١٥٩

قال (ع): قوله: يخففه عمرو أي ابن دينار، والفرق بين التقليل والتخفيف فذكر شيئا ثم نقل كلام ابن بطال ثم قال: وقال ابن المنير: يخففه أي لا يكثر الدلك ويقللة أي لا يزيد على مرة مرة، ثم قال: وفيه دليل على إيجاب الدلك لأنه لو كان يمكن إختصاره لاختصره.

قلت: فيه نظر، لأن قوله: يخففه ينافي وجود الدلك فكيف يكون فيه دليل على وجوبه (¬307).

وقال (ح) في قولة: نحوا مما توضأ: قال الكرماني: لم يقل مثلا لأن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره - صلى الله عليه وسلم -. انتهى.

وقد ثبت في هذا الحديث كما سيأتي بعد أبواب فقمت فصنعت مثل ما صنع، ولا يلزم من إطلاق المثلية المساواة من كل جهة (¬308).

فقال (ع): قوله: فتوضأ نحوا مما توضأ أراد أنه توضأ وضوءا خفيفا مثل وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقال الكرماني: قال: نحوا، ولم يقل: "مثلا، لأن حقيقة مماثلته عليه السلام لا يقدر عليها غيره.

قلت: يرد عليه ما ثبت في هذا الحديث على ما يأتي بعد أبواب: فقمت فصنعت مثل ما صنع، فعلم من ذلك أن المراد من قوله نحوا مثلا, لأن الحديث واحد والقصة واحدة (¬309).

وقال في الباب بعده نحو ذلك وبالغ فقال، وساق كلام (ح) بعينه (¬310)

ج ١ · ص ١٦٠

# وله أمثال ذلك وقد تقدم التنبيه على كثير من ذلك ويأتي أكثر من ذلك والله يفتح بيننا وبينه بالحق وهو خير الفاتحين.

قال (ح) في الكلام على:

ج ١ · ص ١٦١

AUTO 44 - باب التسمية على كل حال وعند الوقاع

أي الجماع، وعطفه عليه من عطف الخاص على العام للإهتمام به، وذكر فيه حديث ابن عباس في ندب تسمية المجامع إذا أراد أن يأتي أهله وليس في الحديث الذي أورده عموم، لكنه يستفاد بطريق الأولى لأنه إذا شرع في حالة الجماع وهي مما أمر فيه بالصمت فغيره أولى (¬311).

قال (ع): من تأمل هذا الكلام وجده في غاية الوهاء (¬312).

كذا قال فليتأمله العالم ويحكم بينهما بطريق الإنصاف.

قال (ح) في الكلام على:

ج ١ · ص ١٦٢

AUTO 45 - باب لا يستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء أو جدار أو نحوه

في شرح حديث أبي أيوب: "إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهرة".

قال الإسماعيلي: ليس في حديث الباب دلالة على الاستثناء المذكور.

وأجيب بثلاثة أجوبة:

أحدها: أنه تمسك بحقيقة الغائط لأنه المكان المطمئن من الأرض في الفضاء فتختص النهي به إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة، وهذا جواب الإسماعيلي وتلقاه الكرماني [و] جزم به وهو أقوى الأجوبة.

ثانيها: استقبال القبلة إنما يتحقق في الفضاء، فأما البناء فإنه إذا استقبل أضيف إليه الإستقبال، قاله ابن المنير.

ثالثها: أشار بالإستثناء إلى حديث ابن عمر المذكور في الباب بعده، وبهذا جزم ابن بطال وتبعه ابن المنير (¬313).

قال (ع): ليس قوله أقوى الأجوبة لأنهم استعملوا الغائط للخارج وغلب هذا المعنى على المعنى الأصلي حتى صار حقيقته فهجرت الحقيقة اللغوية، فكيف تراد بعد ذلك؟! (¬314).

ج ١ · ص ١٦٣

قلت: لقد تحجر واسعا وسيأتي قريبا في باب لا يستنجى بروث، الكلام على حديث ابن مسعود: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، والمراد بالغائط فيه حقيقته اللغوية جزما حتى قال هذا المعترض في الكلام.

قوله: الغائط أي الأرض المطمئنة لقضاء حاجته، والمراد منه معناه اللغوي. انتهى كلامه (¬315).

وإنما قال أهل العلم: إذا تعارضت الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية قدمت العرفية، ولم يقل أحد أن الحقيقة اللغوية لا يصح العمل لوجود العرفية والله المستعان.

والعجب منه أنه وهي هذا الجواب، ووهى جواب ابن المنير بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص [السبب]، ووهى جواب ابن بطال بأنه كان ينبغي، أن يذكر في هذا الباب حديث ابن عمر، ثم نقل عن صاحب التلويح أن أبا أيوب رواي الحديث فهم من الحديث عكس ما ذكره البخاري وهو العموم، ثم صرح هذا المعترض بأنه لا مناسبة بين هذا الحديث وما دل عليه الاستثناء.

قال: وهذا بحسب الظاهر وإلا فالتقريب الذي ذكره يكفي بثبوت المناسبة فانظر وتعجب (¬316).

قال (ح) في الكلام على:

ج ١ · ص ١٦٤

AUTO 46 - باب من تبرز على لبنتين

تثنية لبنة بفتح اللام وكسر الموحدة وفتح النون ما يصنع من الطين أو غيره للبناء قبل أن يحرق (¬317).

قال (ع): ليت شعري ما معنى قوله: أو غيره، فهل تصنع اللبن من غير الطين؟! (¬318).

قلت: أقول كما قال الأول: وما علي إذا لم يفهم.

قال (ح) في الكلام على:

ج ١ · ص ١٦٥

AUTO 47 - باب خروج النساء إلى البراز

بفتح الموحدة.

وقال الخطابي: أكثر الرواة يقولونه بكسر أوله وهو غلط لأن البراز بالكسر هو المبارزة في الحرب.

قلت: بل هو موجه لأنه يطلق بالكسر على نفس الخارج.

قال الجوهري: البراز المبارزة في الحرب، هو البراز أيضا كناية عن ثقل الغذاء وهو الغائط. انتهى (¬319).

فعلى هذا فمن فتح أراد الفضاء، ومن أطلقه على الخارج فهو من إطلاق اسم المحل على الحال كما وقع مثله في الغائط، ومن كسر أراد نفس الخارج (¬320).

قال (ع): الذي قالوه غير موجه، والتوجيه مع الخطابي (¬321).

قال (ح): في حديث عائشة فيه: كن يخرجن إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح، الظاهر أن تفسير المناصع بذلك من مقول عائشة (¬322).

قال (ع): لا دليل عليه بل يحتمل أيضا أن يكون مقول عروة أو من دونه (¬323).

ج ١ · ص ١٦٦

قلت: التعبير بالظاهر لا يمنع الاحتمال، ودليل الظهور أن الأصل كما عطف على ما قبله فهو من كلام الذي نسب إليه الأول حتى يقع التصريح بغيره

قال (ح): فيه قوله: وكان عمر يقول للنبي - صلى الله عليه وسلم -: احجب نساءك، أي امنعهن من الخروج من بيوتهن، بدليل أن عمر بعد نزول آية الحجاب قال لسودة ما سيأتي قريبا وهو قد عرفناك يا سودة، ويحتمل أن يكون أراد أولا الأمر بستر وجوههن، فلما وقع الأمر بذلك أحب أن يحجبن أشخاصهن مبالغة في الستر، فلم يجب لذلك لأجل الضرورة وهو أظهر الاحتمالين (¬324).

قال (ع): ليس الأظهر إلا ما قلنا وهو أن معنى أحجب نساءك امنعهن من الخروج من البيوت والاحتمال الذي ذكره هذا الشارح لا يدل عليه هذا الحديث إنما يدل عليه حديث آخر (¬325).

قلت: كأنه ظن أن المراد بالأظهر الظاهر وليس كذلك، وإنما المراد به الأرجح، وقد سلم ما نفاه باعترافه أنه في حديث آخر وإنما تلقاه من قول الشارح كما سيأتي قريبا، ثم إنه ساق تمريض ما ذكره الشارح قال عقب كلامه المذكور: على هذا فقد كان لهن في التستر عند قضاء الحاجة ثلاث حالات فذكرها، فقال هذا المعترض: كان الحجب ثلاثة فذكرها من كلام القاضي عياض ثم قال: وكانت لهن في التستر عند قضاء الحاجة ثلاث حالات، فساق كلام الشارح بلفظه، وهذا مما يتعجب منه هل [أسن] على الناظر في كلامه أن يطالع كلام من يعترض عليه ويوهبه فيراه قد نقله بعينه موهما أنه من تصرفه غير ناسب له لمن أتعب فيه خاطره وأسهر فيه ناظره والله يحكم بينهما بعدله (¬326).

قال (ح) في الكلام على:

ج ١ · ص ١٦٧

AUTO 48 - باب الإستنجاء بالماء

في شرح حديث أنس: أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به، وذكر من رواه بلفظ يستنجي بالماء، ومن رواه فخرج علينا وقد استنجى بالماء، وما نقله المهلب عن الأصيلي أنه أنكر أن يكون قوله: فيستنجي به من قول أنس والرد عليه.

ووقع في نكت البدر الزركشي هنا تصحيف فإنه نسب التعقب المنقول عن الأصيلي للإسماعيلي (¬327).

قال (ع): مثل هذا لا يسمى تصحيفا، لأن التصحيف الخطأ في النقط بأن يكون بالحاء المهملة فيذكره بالمعجمة ونحو ذلك، قال: وأصل التعقيب ليس للأصيلي وإنما هو للمهلب. انتهى (¬328).

والحصر الذي ادعاه مردود، والتصحيف يطلق على أعم من ذلك، وقوله: ليس للأصيلي مكابرة وغفلة عن مراتب النقلة، فإن المهلب ينقل عن الأصيلي لا عكس ذلك.

قال (ح) في الكلام على:

ج ١ · ص ١٦٨

AUTO 49 - باب من حمل معه الماء لطهوره

بعد أن ذكر حديث أبي الدرداء أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوسادة؟ وحديث أنس رضي الله عنه: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء.

وإيراد المصنف لهذا الطريق من حديث أبي الدرداء مع حديث أنس يشعر اشعارا قويا بأن الغلام المذكور في حديث أنس وابن مسعود، ولفظ الغلام يطلق على غير الصغير مجازا، وعلى هذا فقول أنس: منا، أي من الصحابة أو من خدم النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬329).

قال (ع): فيما قاله محذوران:

أحدهما: إرتكاب المجاز من غير داع.

فالآخر: مخالفته لما ثبت في صريح رواية الإسماعيلي حيث قال من الأنصار ومن أقوى ما يرد به كلامه أن أنسا وصف الغلام بالصغر في رواية أخرى، فكيف يصح أنه ابن مسعود؟! (¬330).

قلت: لا يرد شيء مما ذكره إذ ليس في العمل على المجاز محذور، ونفي الداعي مردود، فإنه موجود لتصحيح الكلام إذا أثبت أبو الدرداء أن ابن مسعود صاحب المطهرة، وقد وصل المصنف الحديث بلفظ صاحب النعلين والوسادة والمطهرة، فإذا جزم أبو الدرداء بأن ابن مسعود صاحب المطهرة،

ج ١ · ص ١٦٩

# وقال أنس: غلام منا كان يحمل الإداوة فيها الماء ليستنجي بها. كان الظاهر أنه هو المراد، فإن قيل: لم يكن حينئذ غلاما، أجيب بأنه أطلق عليه ذلك مجازا ومثل هذا شائع سائغ ولا تمسك في رده برواية الإسماعيلي، فلا مانع من وصف ابن مسعود بأنه من الأنصار بالمعنى الأعم لأنه من جملة من نصر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما وصفه بالصغر فقد ذكره وأجاب عنه.

والعجب أن [هذا] الشارح أورد ما اعترض عليه وأجاب عنه فحذفه المعترض للتشنيع عليه، ونص كلام الشارح، وصاحب النعلين في الحقيقة هو النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأطلق أبو الدرداء ذلك على ابن مسعود مجازا لملازمته لحملهما، وكذلك القول في المطهرة ويتأيد دعوى المجاز في قوله غلام بالحديث الذي فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لابن مسعود بمكة وهو يرعى الغنم، قال له: "علمي أنك لغلام معلم" وتقدم ذكر قول الزمخشري في أساس البلاغة أنه يقال للشاب غلام إلى أن يلتحي، ولعل ابن مسعود كان أبطأ نبات لحيته، وكان ابن مسعود نحيف الجسم قصير القامة، فلعله وصفه بالصغر لذلك إن ثبتت الرواية, وقد جوز الشارح أن يكون المراد بالغلام أبو هريرة، وذكر الخبر الوارد فيه فأخذه المعترض أيضا ونسبه لنفسه، ثم تعقبه بأنه ليس من الأنصار، وألحق الشارح بعد ذلك ما يدل على أنه جائز وهو أنصاري، وكان في ذلك الوقت غلاما حقيقة من أقران أنس، ولم يقف على ذلك المعترض ولله الحمد (¬331).

قال (ح) في الكلام على:

ج ١ · ص ١٧٠

AUTO 50 - باب من حمل العنزة

وذكر فيه حديث أنس المذكور قبل، وذكر من فوائد حمل العنزة أنها كانت ليسير بها عند قضاء الحاجة، كذا قيل وفية نظر لأن ضابط السترة في هذا ما يستر الأسافل، والعنزة ليست كذلك، لكن يحتمل أن يكون ليضع عليها الساتر أو يركزها علامة ليمتنع من يريد المرور بقربه (¬332).

قال (ع): بعد أن حكى الفائدة: هذا بعيد لأن ضابط السترة في هذا ما يستر الأسافل، والعنزة ليست كذلك (¬333).

كذا اقتصر عليه وأغفل أن ما تركز ليوضع عليها الثوب، ولو لم تكن لم يتهيأ التستر بالثوب وكذا يجعلها علامة.

ومن عجائبه أن يعترض على الشارح بما يبديه الشارح بحثا ولا ينسبه إليه.

قال (ح) في الكلام على:

ج ١ · ص ١٧١

AUTO 51 - باب النهي عن الإستنجاء باليمين

عبر بالنهي إشارة إلى أنه لم يظهر له هل هو للتحريم أو للتنزيه؟ أو لأن القرينة الصارفة له عن التحريم لم تظهر له (¬334).

قال (ع): هذا كلام فيه خبط لأن في الحديث: "وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه" فلابد من التعبير بالنهي وإما أنه للتحريم أو التنزيه فأمر آخر (¬335).

قلت: أراد الشارح الأمر الآخر فنبه على أن السبب في العدول عن الجزم بالحكم بأن يقول: باب تحريم الإستنجاء باليمين أو كراهة الإستنجاء باليمين احتمال أنه لم يظهر له الحكم فاقتصر على لفظ النهي الصالح لكل منهما، وقذ ذكر الشارح اختلاف العلماء في الحكم المذكور وأن الجمهور على أنه للتنزيه، وأن الظاهرية وبعض الشافعية والحنابلة قالوا: إنه للتحريم

قال (ح) في الكلام على حديث الباب، وقد أبدى الخطابي هنا بحثا وبالغ التبجح به، وحكى عن أبي علي بن أبي هريرة أنه ناظر رجلا من فقهاء خراسان فيه فعجز، ومحله أن المستجمر متى استجمر بيساره استلزم مس ذكره بيمينه، ومتى أمسكه بيساره استلزم اسجماره بيمينه وكلاهما منهي عنه.

وأجاب الخطابي بأنه يقصد الجدار ونحوه فيأمن من المحذور، فإن لم

ج ١ · ص ١٧٢

# يتيسر فيلصق مقدمته بالأرض ويمسك ما يستجمر به بين عقبيه ويستجمر بيساره. انتهى.

وهذه هيئة منكرة بل يتعذر فعلها غالبا، وقد تعقبه الطيبي بأن النهي عن الإستنجاء باليمين مختص بالدبر، والنهي عن المس مختص بالذكر، قال: فبطل الإيراد من أصله كذا قال: وفيه نظر لأنه سلم الإيراد وادعى التخصيص والأصل عدمه، والمس إن كان يختص بالذكر الذي يلحق به الدبر قياسا، والتنصيص على الذكر لا مفهوم له بل فرج المرأة ذلك، وإنما خص الذكر بالذكر لكون المخصوص غالبا هم الرجال، والصواب في الصورة التي أوردها الخطابي ما قاله إمام الحرمين ومن تبعه كالغزالي في الوسيط والبغوي في التهذيب أنه يمر العضو بيساره على شيء يمسكه بيمينه.، ويمينه قارة غير متحركة فلا يعد مستجمرا باليمين. ولا ماسا ذكره بها بل هو كمن صب بيمينه الماء على يساره حال الإستنجاء (¬336).

قال (ع): قوله في الحديث: ولا يستنجي بيمينه يرد على الطيبي دعواه الإختصاص، وقال بعضهم: الذي ذكره الخطابي هيئة منكرة، والصواب ما قاله إمام الحرمين، دعوى فاسدة، فإن الاستجمار بالجدار لا شناعة فيه، وتصويب ما قاله هؤلاء إنما يمشي في استجمار الذكر وأما في الدبر فلا (¬337).

قلت: لم ينكر الشارح الاستجمار بالجدار إنما أنكر الهيئة المذكورة بعده واعتراضه على الهيئة التي ذكرها الغزالي وغيره بأنها لا تتمشى في استجمار الدبر لا يرد. عليهم لأنهم إنما فرضوها في الذكر كما فرضها الخطابي، والهيئة التي ذكروها لا إيراد عليها، وأما الدبر فلا يتأتي معه الملازمة المذكورة إذ لا تحتاج عند الاستجمار إلى إمساك بيمين ولا يسار بل يستجمر بيده اليسرى

ج ١ · ص ١٧٣

# فقط، ويصب الماء بيمينه من آلة كالإبريق أو غيرها فينبغي للناظر في كلام الشارح والمعترض إذا كان ينصف بصفة المنصف أن يفصح بالحق ويذكر المصيب من هذين وأي الفريقين أهدى سبيلا؟!

قال (ح) في الكلام عليه، وقع لي رواية الإسماعيلي لا يمس فاعترض على ترجمة البخاري بأن المس أعم من الإمساك فكيف يستدل بالأعم على الأخص؟! (¬338).

قال (ع): هذا الإعتراض هذا كلام واه، وليس في كلام البخاري ذكر المس فكيف يعترض عليه وهذا كلام فيه خباط؟! (¬339).

قلت: حذف من كلام الشارح بعد قوله على الأخص، ولا إيراد على البخاري لما بيناه وكان سبق له بيان ما تحصل منه الجواب وهو قوله.

قال (ح). في الكلام. على:

ج ١ · ص ١٧٤

AUTO 52 - باب لا يستنجي بروث

في شرح حديث ابن مسعود: فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة، فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: "هذا ركس".

استدل الطحاوي به على عدم اشتراط الثلاثة، قال: لأنه لو كان شرطا لطلب ثالثا، وغفل عما أخرجه أحمد في مسنده من طريق معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود في هذا الحديث فإن فيه: فألقى الروثة وقال: "هذا ركس ائتني بحجر" ورجاله ثقات أثبات وقد تابع معمرا عليه أبو شيبة الواسطي أخرجه الدارقطني وتابعهما عمار بن زريق أحد الأثبات عن أبي إسحاق (¬340).

قال (ع): لم يغفل الطحاوي عن ذلك، وإنما الذي نسبه إلى الغفلة هو الغافل، وكيف يغفل ذلك وقد ثبت عنده عدم سماع أبي إسحاق من علقمة فهو عنده منقطع لا يرى العمل به وأبو شيبة الواسطي ضعيف فلا يعتبر بمتابعته فالذي يدعي صنعة الحديث كيف يرضى بهذا الكلام؟! (¬341).

قلت: هذا الكلام .... أما استبعاده غفلة الطحاوي مع قوله أنه ثبت عنده عدم سماع أبي إسحاق من علقمة فلا ملازمة بينهما إذ قد يعرف

ج ١ · ص ١٧٥

# أن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة ولا يعرف أنه روى عنه هذا الحديث بعينه بل لو عرفه لأورده بالإنقطاع لو كان كما زعم هذا المعترض مع أن هذا الانقطاع لا يقدح عند الطحاوي في صحة الحديث لما. . . . . . . . . . . . (¬342)

وأما دعواه أن متابعة أبي شيبة لا يعتبر بها لضعفه فماذا يصنع في متابعة عمار الثقة مع أن المتابعات قد يقصد بها الإعتضاد وبالأصالة وقد يقصد بها تكثر الطرق ليرجح بها عند الحاجة، مع أن معمرا مستغن عن المتابع فذكر التتابع زيادة قوة، وصاحب الحديث لا يضره الرضى بهذا الكلام بل الذي يرد هذا الكلام هو الذي لا معرفة له بصناعة الحديث.

ثم نقل هذا المعترض عن ابن القصار المالكي أنه قال: روي أنه أتاه بثالث ولا يصح، ولو صح فالإستدلال به لمن لا يشترط الثلاثة قائم لأنه اقتصر في الموضعين على ثلاثة فحصل لكل منهما أقل من ثلاثة (¬343).

قلت: ارتضى هذا المعترض كلام ابن القصار ونفيه الصحة لا يستلزم نفي ما دونها وهو الحسن، ووجوده كان في الاحتجاج وما ادعاه من قيام الإستدلال بالذي ذكره ... الخ ممنوع.

قال (ح) أيضا: وفي استدلال الطحاوي نظر أيضا فإن لم تثبت الرواية بطلب الثالث فلعل الصحابي اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث لأن المقصود بالثلاث أن يمسح ثلاث مسحات وهي تحصل بطرف واحد ثم جاء شخص آخر فمسح بطرفه الآخر أجزأهما بلا خلاف (¬344).

قال (ع): نظره مردود عليه لأن الطحاوي استدل بصريح النص لما ذهب إليه فلا يدفع بالإحتمال البعيد والإكتفاء المذكور ينافيه اشتراطهم

ج ١ · ص ١٧٦

# العدد في الأحجار لأنهم يستدلون للإشتراط بحديث ولا يجزئ بأقل من ثلاثة أحجار، فقوله: وذلك حاصل ولو بواحد مخالف لصريح الحديث، وهل الإستدلال بما استدل به إلا مكابرة وتعنت، ومن أمعن النظر عرف أن الحديث حجة عليهم (¬345).

قلت: نقول بموجب ما قال من إمعان النظر فنقول: وجدنا الأمر باشتراط الثلاث لأنه مقتضى الحديث الذي فيه ولا يجزئ بأقل من ثلاث، واستنبطنا من هذا النص معنى يعممه وهو أن المقصود ثلاث مسحات بمسمى ثلاثة أحجار، والمسحات تحصل بما ذكرنا ووجدنا من أجزأ بأقل من ثلاث تمسك بالسكوت عن طلب الثالث، وزعم أنه يدل على أنه اجتزأ بالإثنين ولا يلزم من السكوت الإجزاء، وعلى تقدير التسليم فيتعارض العقل وصريح الأمر أو يفرض أن لا دلالة في السكوت، فما الجواب عن دلالة النهي بعدم الإجزاء بدون الثلاث.

قال (ح) في والكلام على:

ج ١ · ص ١٧٧

AUTO 53 - باب الوضوء مرة مرة

قوله: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم.

سفيان هو الثوري، ومحمد بن يوسف هو الفريابي لا البيكندي (¬346).

قال (ع): جزمه بأن سفيان هو الثوري، وأن محمد بن يوسف هو الفريابي لا دليل عليه، والإحتمال الذي ذكره الكرماني قائم وهو أن محمد بن يوسف إما البيكندي وإما الفريابي وزيد بن أسلم شيخ السفيانيين.

ثم قال هذا المعترض: سفيان إما ابن عيينة وإما الثوري، والراجح أنه الثوري لأن أبا نعيم صرح به (¬347).

قلت: قد أثبت ما نفاه من دليل الشارح على أنه الثوري، وإذا أثبت أنه الثوري لزم أن يكون محمد بن يوسف هو الفريابي لأن البيكندي لم يدرك سفيان الثوري، فانظروا وتعجبوا!

قال. (ح): في الكلام على:

ج ١ · ص ١٧٨

AUTO 54 - باب الوضوء مرتين مرتين

في شرح حديث عبد الله بن زيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرتين مرتين. هذا الحديث مختصر من حديث عبد الله بن زيد المشهور في صفة الوضوء، ولم يعين فيه الغسل مرتين إلا في اليدين إلى المرفقين، وكان حقه أن يبوب له غسل بعض أعضاء الوضوء مرة، وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا (¬348).

قال (ع): لا يلزم البخاري ذلك، وليس في حديث عبد الله بن زيد أنه غسل بعض الأعضاء من حديث عبد الله بن زيد قصور منه فإن كل من رواه لم يذكر في غسل الرجلين عددا (¬349).

قال (ح) الكلام على:

ج ١ · ص ١٧٩

AUTO 55 - باب الوضوء ثلاثا ثلاثا

في شرح حديث عثمان: "من توضأ نحو وضوئي هذا".

قال النووي: إنما قال نحو ولم يقل مثل لأن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره.

كذا قال وفيه نظر، لأنه سيأتي في الرقاق من رواية معاذ عن حمران عن عثمان بلفظ: "من توضأ مثل هذا الوضوء" ولمسلم من رواية زيد بن أسلم عن حمران مثله، لكن قال: "مثل وضوئي هذا" فالتعبير بمثل ونحو من تصرف الرواة ونحو يطلق على المثلية مجازا (¬350).

قال (ع): ما ذكره ليس بشيء لأنه ثبت في اللغة مجيء نحو بمعنى مثل (¬351).

قلت: كأن المعترض معتقد أن المجاز ليس من اللغة وإلا فما وجه اعتراضه.

قال (ح) في الكلام على قوله في حديث عثمان: "غفر له ما تقدم من ذنبه" بعد أن نقل أن المراد الصغائر لثبوت استثناء الكبائر في بعض طرقه، وهذا في حق من له صغائر وكبائر أو صغائر فقط، فأما من ليس له إلا كبائر فإنه يخفف عنه بمقدار ما لصاحب الصغائر، ومن ليس له صغائر ولا كبائر يزاد في حسناته بنظير ذلك (¬352).

ج ١ · ص ١٨٠

قال (ع): الأقسام الثلاثة غير صحيحة، فإن الذي ليس له إلا صغائر له كبائر أيضا، لأن كل صغيرة تحتها صغيرة فهي كبيرة، والذي ليس له إلا كبائر له صغائر وله كبائر. انتهى (¬353).

وحكاية هذا الكلام تغنى عن التشاغل بردة.

قال (ح) في الكلام على قوله: وعن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان، قال ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران فلما توضأ عثمان. . . الحديث وهو معطوف على قوله: حدثني إبراهيم بن سعد يعني السند الأول وهو قوله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران أخبره أنه رأى عثمان ... الحديث.

وزعم مغلطاي وغيره أنه معلق وليس كذلك، ولد أخرجه مسلم والإسماعيلي من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه بالإسنادين معا، ثم وجدته عند أبي عوانة من حديث الأويسي المذكور عن إبراهيم بن سعد فصح ما قلته، وقد أوضحت ذلك في تغليق التعليق (¬354).

قال (ع): لا يلزم من إخراج مسلم والإسماعيلي أن يكون كذلك عند البخاري إلا أنه يحتمل أن يكون معقبا بحديث إبراهيم الأول فيكون موصولا ولا ينفي احتمال أن يكون معلقا، ولا يلزم من كونه عند أبي عوانة من حديث الأويسي أن يكون موصولا عند البخاري لاحتمال أن لا يكون سمعه منه (¬355).

قلت: ظهور الرجحان في مثل هذا كاف وهو موجود، ولم يدع القطع حتى يطالب بنفي الاحتمال.

قال (ح) في الكلام على:

ج ١ · ص ١٨١

AUTO 56 - باب الإستجمار وترا

في شرح حديث أبي هريرة: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ... " الحديث إلى قوله: " ... فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوءه" الحديث ظاهر سياقه أنه حديث واحد وليس كذلك هو في الموطأ.

وقد أخرجه أبو نعيم من طريق عبد الله بن يوسف شيخ البخاري وفيه كما في الموطأ، وكذا فرقة الإسماعيلي من رواية مالك.

وكذا أخرج مسلم الأول من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد، والثاني من طريق المغيرة (¬356).

قال (ع): لا يلزم من ذلك كله أن لا يكون الحديث واحدا, ويجوز أن يروي حديث واحد متقطعا من طرق مختلفة فيتعدد بحسب الظاهر وهو في نفس الأمر حديث واحد. انتهى (¬357).

وما نفى الشارح إلا أنه ليس كذلك في الموطأ ومن الذي يستطيع رد ذلك.

ج ١ · ص ١٨٢

CHECK 57 - باب غسيل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة

57 - باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة

قال (ح): لم يخرج البخاري حديث الفرك بل اكتفى بالإشارة إليه في الترجمة على عادته، لأنه ورد من حديث عائشة أيضا، فالتقدير باب بيان ما ورد في غسل المني وفركه، وهو حديث واحد اختلف ألفاظ رواته عن عائشة، والطريق المصرحة بالغسل أصح من الطريق المصرحة بالفرك، ويؤيد ذلك الحديث الوارد في غسل ما يصيب المرأة، أي يصيب الثوب أو الجسد، وسيأتي بعد ذلك في أثناء حديث الماء من الماء (¬358).

قال (ع): هذا اعتذار بارد لأن الطريقة أنه إذا ترجم الباب بشيء ينبغي أن يذكره.

وقوله: بل اكتفى بالإشارة إليه كلام واه لأن المقصود من الترجمة معرفة حديثها وإلا فمجرد الترجمة لا يفيد شيئا، واستمر في هذه الدعوى ويكفي في الدفع في كلامه سياقه من غير تكلف التعقب عليه، فإنه ما زاد على الرد بالصدر ممن وجا بالإشارة والله حسيبه.

ثم شرع في الانتصار لمذهبه في أن المني نجس, ومن جملة إساءته أن قال: إن الشارح أخذ كلامه من الخطابي وهو كلام لا يذكره من له أدنى بصيرة وروية, فقال: وليس بين الحديث في غسل المني والحديث في فركه

ج ١ · ص ١٨٣

# تعارض، لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب، وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث، والجمع على القول بنجاسته واضح أيضا بأن يحمل الغسل على ما كان رطبا، والفرك على ما كان يابسا، وهذه طريقة الكوفيين والطريقة الأولى أرجح لأن فيها العمل بالخبر والقياس معا، لأنه لو كان نجسا لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره، وهم لا يكتفون فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك.

قال (ع): قوله: يحمل الغسل على الاستحباب كلام واه وهو كلام من لا يدري مراتب الأمر الوارد من الشارع.

ثم أخذ من الإكثار من جنس هذه الإساءة والدفع بالصدر (358/ 2).

قال (ح): قال الطحاوي: ويجمع بأن الثوب الذي فركته ثوب النوم، والذي غسلته ثوب الصلاة، وفيه نظر لأن لفظ عائشة عند مسلم في رواية: لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله فركا فيصلي فيه، وأصرح منه رواية ابن خزيمة: إنما كانت تحكه من ثوبه وهو يصلي (¬359).

قال (ع): ليس كما قال، فإن قوله: وهو يصلي جملة اسمية وقعت حالا منتظرة، لأن عائشة ما كانت تحك المني من ثوب النبي - صلى الله عليه وسلم - حال كونه في الصلاة. انتهى (¬360).

فتأملوا في هذه الدعوى!

ج ١ · ص ١٨٤

AUTO 58 - باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره

قال (ح): ذكر حديث عائشة في غسل المني وهو أثر الجنابة وألحق به غيره قياسا، وأشار إلى رواية أبي داود عن أبي هريرة أن خولة قالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فكيف أصنع؟ قال: "إذا طهرت فأغسليه ويكفيك الماء ولا يضرك أثره" (¬361).

قال (ع): لا يعرف ما مراده من هذا القياس هل هو لغوي أو اصطلاحي أو شرعي أو منطقي، وما هو إلا قياس فاسد، ومن أين عرف أنه أراد ذلك أو وقف عليه، كل هذا تخمين بتخبيط (¬362).

قوله.

ج ١ · ص ١٨٥

AUTO 59 - باب لا يمس ذكره بيمينه إذا بال

قال (ح): أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين كما في الباب الذي قبله محمول على المقيد بحالة البول فيكون ما عداه مباحا (¬363).

قال (ع): هذا كلام فيه خباط لأن الحاصل في متني الحديث واحد وكلاهما مقيد.

أما الأول: فإن قوله: "إذا أتى الخلاء" هو كناية عن البول، والجزاء قيد الشرط.

وأما الثاني: فصريح، فكيف يقول: المطلق منهما محمول على المقيد مع أن المفهوم منهما جميعا النهي عن مس الذكر باليمين عند البول (¬364).

ج ١ · ص ١٨٦

كذا قال، وغفل عن الحالة التي أولها الوصول إلى الخلاء والشروع في قضاء الحاجة لحل السراويل مثلا إلى الشروع في الإستنجاء أو الإستجمار.

قوله:

ج ١ · ص ١٨٧

AUTO 60 - باب لا يستنجي بروث

في قول أبي إسحاق: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه.

قال (ح): إنما عدل أبو إسحاق عن الرواية عن أبي عبيدة إلى الرواية عن أبي عبد الرحمن مع أن رواية أبي عبيدة أعلى له لكون أبي عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح (¬365).

قال (ع): قوله: لم يسمع من أبيه مردود، فقد وقع في الطبراني الأوسط من طريق يونس بن حباب عن أبي عبيدة أنه سمع أباه فذكر حديثا، وصحح الحاكم حديثا من رواية أبي عبيدة عن أبيه، وحسن الترميذي أحاديث، ومن شرط الحديث الحسن أن يكون متصلا عند المحدثين (¬366).

قلت: لم ينف (ح) الخلاف في سماع أبي عبيدة عن أبيه، لكن أثبت أن الراجح عند المحدثين النفي، وقد صرح الترمذي بذلك في هذا الحديث.

وقوله: ومن شرط الحسن ... الخ كلام من لم يستحضر اصطلاح أهل الحديث في الحديث الصحيح والحديث الحسن.

قوله: فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: "هذا ركس".

قال (ح): استدل به الطحاوي على عدم اشتراط الثلاثة، فقال: لو كان شرطا لطلب ثالثا، كذا قال، وغفل عما أخرجه أحمد من طريق معمر

ج ١ · ص ١٨٨

# عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود في هذا الحديث فإن فيه: فألقى الروثة وقال: "إنها ركس ائتني بحجر" ورجاله ثقات، وقد تابع معمرا عليه أبو شيبة الواسطي.

أخرجه الدارقطني وتابعه عمار بن زريق أحد الثقات عن أبي إسحاق (¬367).

قال (ع): لم يغفل الطحاوي، والذي نسبه إلى الغفلة هو الغافل، وكيف يغفل وقد ثبت عدم سماع أبي إسحاق من علقمة، فالحديث عنده منقطع، والمحدث لا يرى العمل به، والذي يدعي صنعة الحديث كيف يرضى بهذا الكلام (¬368).

ثم قال (ح): وفي إستدلال الطحاوي نظر، أولا لاحتمال أن يكون اكتفى بالأمر الأول في طلب الثلاثة فلم يجدد الأمر بطرف أحدهما عن الثالث لأن المقصود ثلاث مسحات، والدليل على صحته أنه لو مسح بطرف واحد ثم رماه، ثم جاء شخص آخر فمسح بطرقه الآخر أجزأهما بلا خلاف (¬369).

قال (ع): نظره مردود عليه لأن الطحاوي استدل بصريح النص فكيف يدفع بالإحتمال، وقوله: لأن المقصود بالثلاث أن يمسح ثلاث مسحات ينافيه اشتراطهم العدد في الأحجار لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار" فقوله مخالف لصريح الحديث، فكيف يستدل على خصمه بحديث وهو يرد ظاهر حديثه الذي يحتج به (¬370).

ج ١ · ص ١٨٩

AUTO 61 - باب الوضوء مرتين مرتين

أرود فيه حديث عبد الله بن زيد من رواية فليح عن عمرو بن يحيى وفيه: توضأ مرتين مرتين.

قال (ح): هذا الحديث مختصر من حديث عبد الله بن زيد في صفة الوضوء كما سيأتي من رواية مالك وغيره وليس فيه الغسل مرتين إلا في اليدين إلى المرفقين، وكان حقه أن يترجم له غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا (¬371).

قال (ع): قد ذكر (ح) أن الحديث مجمل، وأن رواية مالك مبينة، ومخرجهما مختلف فلا يقتضي ما ذكره على أنه ليس في حديث عبد الله أنه غسل بعض الأعضاء، كذا قال وهو في مسح الرأس لم يذكر عددا ولا في غسل الرجلين (¬372).

قوله:

ج ١ · ص ١٩٠

AUTO 62 - باب الوضوء ثلاثا ثلاثا

في حديث عثمان من توضأ نحو وضوئي هذا"

قال (ح): قيل: إنما هوقال: "نحو وضوئي" ولم يقل مثل وضوئي لأن حقيقة مماثلة لا يقدر عليها غيره، وتعقب بأنه أورد الحديث في كتاب الرقاق بلفظ: "من توضأ مثل هذا الوصوء".

وفي الصوم: من توضأ وضوئي هذا".

ومثله لأبي داود.

ولمسلم: "من توضأ مثل وضوئي هذا" فلا يلزم ما ذكره، والتعبير بنحو من تصرف الرواة لأنها تطلق المثلية مجازا (¬373).

قال (ع): نحو ومثل من أدوات التشبيه، والتشبيه لا عموم له وقد ثبت في اللغة مجيء نحو بمعنى مثل (¬374).

قوله: "غفر له ما تقدم من ذنبه".

قال (ح): هو في حق من له كبائر وصغائر، ومن ليس له إلا صغائر كفرت فيه، ومن ليس له إلا كبائر خفف عنه بمقدار ما لصاحب الصغائر، ومن ليس له لا صغائر ولا كبائر يزاد في حسناته بنظيره (¬375).

ج ١ · ص ١٩١

قال: هذه الأقسام المذكورة غير صحيحة، أما الذي ليس له إلا كبائر فكذلك (¬376).

قلت: أن كان كما قال فما الذي يكفر مع أن الذي قاله إنما هو مذهب بعض من سلف، والجمهور على إثبات الصغائر والكبائر.

قوله: وعن إبراهيم ... الخ، وقع فيه: "إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة".

قال (ح): أي يشرع في الصلاة الثانية (¬377).

قال (ع): هذا معنى فاسد، لأن قوله: ما بينه وبين الصلاة يحتمل أن يراد به بين الشروع في الصلاة وبين الفراغ منها، وأشار إلى الثاني بقوله حتى يصليها (¬378).

قوله: ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس.

قال (ح): وأما حديث ابن عباس فذكره موصولا في باب غسل الوجه من غرفة وليس فيه ذكر الإستنثار، فلعله أشار إلى حديثه الآخر الذي أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم من حديثه مرفوعا: "إستنثروا مرتين أو ثلاثا" (¬379).

قال (ع): ليس الأمر كما ذكره، قال في بعض نسخ البخاري: واستنثر بدل واستنشق، وقوله: وكأنه أشار ... الخ بعيد (¬380).

قوله:

ج ١ · ص ١٩٢

AUTO 63 - باب الإستنثار في الوضوء

ذكر فيه حديث أبي هريرة: "من توضأ فليستنثر".

قال (ع): الذين أوجبوا الإستنثاق هم أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر لظاهر الحديث، لكن ثبت الندب بدليل ما روى الترمذي والحاكم من قوله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي:، توضأ كما أمرك الله" فأحال على الآية.

قال (ح): وجوابه احتمال أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوء، فقد أمر الله تعالى باتباع نبيه، ولم يحك أحد ممن وصف وضؤه على الإستقصاء أنه ترك الإستنشاق ولا المضمضة، وقد ثبت الأمر بالمضمضة في سنن أبي داود بإسناد صحيح (¬381).

قال (ع): القرينة الغالية [الحالية والمقالية] ناطقة صريحا بأن المراد من قوله: "كما أمرك الله" الأمر المذكور في آية الوضوء فإن استدل بالمواظبة لزمه أن يقول بوجوب التسمية لأنه لم ينقل أنه ترك التسمية وهي مع ذلك سنة عند إمام هذا القائل (¬382).

قلت: لو ثبت مواظبته عليها كما ثبت مواظبته على المضمضة والإستنشاق لأوجبها أمامنا على قاعدته.

ج ١ · ص ١٩٣

AUTO 64 - باب غسل الرجلين في النعلين

ذكر فيه حديث ابن عمر الذي فيه: وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبسها ويتوضأ فيها.

قال (ح): ليس في الحديث تنصيص على الغسل، وإنما هو مأخوذ من قوله: يتوضأ، لأن الأصل في الوضوء هو الغسل، ولأن قوله: "فيها" يدل على الغسل ولو أريد المسح لقال: "عليها" (¬383).

قال (ع): مطابقة الحديث للترجمة في قوله: ويتوضأ فيها فإن ظاهره أنه كان يغسل رجليه وهما في نعليه لأن قوله: فيها، أي في النعال ظرف لقوله: يتوضأ، ولهذا يرد على من قال: ليس في الحديث الذي ذكره تصريح بذلك ... الخ وأي تصريح أقوى من هذا، وقوله: ولأن قوله "فيها" يدل على الغسل,. ولو أريد المسح لقال "عليها".

قلت: هذا التعليل يرد قوله: ليس في الحديث تصريح بذلك، وهذا من العجائب حيث ادعى عدم التصريح ثم أقام دليلا، انتهى (¬384).

أقول: من هذا مبلغ فهمه لا ينبغي أن يتصدى لرد كلام غيره لأن (ح) إنما نفى التنصيص الرافع احتمال إطلاق وضوء الرجل على مسحها لأنه احتمال سائغ فاحتاج إلى إقامة الدليل، ولأنه لو أراد نفي هذا الاحتمال وهو أن الأصل في الوضوء الغسل لا المسح لقال "عليها" ولم يقل "فيها" قوله:

ج ١ · ص ١٩٤

ولا يمسح على النعلين يدل على عدم الإجزاء بالإجماع على أن الخفين إذا انخرقا حتى يبدو القدمان أن المسح لا يجزئ عليهما [وكذلك] النعلان.

قال (ح) في نقله الإجماع نزاع (¬385).

قال (ع): مذهب الجمهور أن مخالفة الأقل لا يقدح في الإجماع ولا يشترط فيه عدد التواتر عند الجمهور (¬386).

ج ١ · ص ١٩٥

AUTO 65 - باب التيمن في الوضوء والغسل

قال (ح) في قوله: كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله: أي في تمشيط الشعر وهو تسريحه ودهنه (¬387).

قال (ع): اللفظ لا يدل على الدهن فهو تفسير من عنده ولم يفسره أهل اللغة بذلك (¬388).

قلت: بل فسروه بذلك ونقله عنهم صاحب المشارق ومن تبعه، وقال رجل شعره إذا مشطه بدهن أو ماء أو شيء يلينه ويرسل بأثره ويمد. . . . ولا شك أن الدهن أمكن من غيره لذلك ولا يعدل إلى غيره غالبا إلا عند فقده (¬389).

قوله في الكلام على حديث أبي هريرة: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا" وقد ذكر الطريق الذي فيه التراب.

قال (ح): خالف ظاهر هذا الحديث المالكية والحنفية، فأما المالكية فلم يقولوا: بالتثريب أصلا مع استحبابهم التسبيع، وأما الحنفية فلم يوجوا السبع أصلا بل قالوا: يغسل ثلاثا (¬390).

ج ١ · ص ١٩٦

قال (ع): إنما قالوا لذلك لأن أبا هريرة أدري به (¬391).

ج ١ · ص ١٩٧

AUTO 66 - باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين

لقول الله تعالى: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾ (¬392).

قال (ع): نحن نسلم ذلك لكن دعواه الحصر على الخارج مردودة (¬393).

قلت: لم يدع الحصر وإنما فصل أسباب النقض كما سيتضح.

قوله: ﴿أو لامستم النساء﴾.

قال (ح): هذا دليل الوضوء من الملامسة (¬394).

قال (ع): الملامسة كناية عن الجماع، ثم ذكر كلام من فسر الآية بذلك (¬395).

قلت: هذا لا يرد على (ح) لأن (ع) يظن أن (ح) يوافق على ما تضمنته الترجمة وليس كذلك، بل خالف ظاهرها وأي عبارة غير صريحة في المخالفة، وحاصل كلامه ليس في الجملة الأولى حصر بدليل الثانية، وإنما تضمنت الآية الأمر بالوضوء من الخارج ومن الثلاثة.

ثم قال (ح): وفي معنى الأمر بالوضوء من الملامسة مس الذكر (¬396).

ج ١ · ص ١٩٨

قال (ع): هذا أبعد من الأول فإن الحديث وإن كان صحيحا فلنا أحاديث تدفعه (¬397).

قوله: وقال جابر بن عبد الله، وإذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء.

قال (ح): قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الضحك لا ينقض خارج الصلاة، واختلفوا إذا وقع فيها، فخالف من قال بالنقض القياس، وتمسكوا بحديث لا يصح، وحاشا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذين هم خير القرون أن يضحكوا بين يدي الله خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. انتهى.

على أنهم لم يأخذوا بعموم الخبر مع صحة الحديث المروي في الضحك بل خصوه بالقهقهة (¬398).

قال (ع): هذا القائل أعجبه الكلام المشوب بالطعن على من قال بالنقض من الأئمة، فأقره وفساده ظاهر، لأن الأصل التمسك بالأمر، فمن ترك القياس لأجل الأمر لا يذم.

وقوله: إنه لا يصح غير مسلم لأن الأحاديث وإن كان فيها وهنا إذا تعددت طرقها تتعاضد وأيضا ضعف الراوي من المخالف لا يضر مخالفة.

وأما قوله: فحاشا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... الخ فهو تشنيع مردود، لأن من جملة من كان يصلي خلفه - صلى الله عليه وسلم - بعض المنافقين والأعراب الذين لم يتفقهوا في. الدين هذا مع كون الضحك في الصلاة ليس من الكبائر سلمنا لكنهم غير معصومين.

قال: وأما قول (ح): لم يأخذوا بعموم الخبر المروي في الضحك. . .

ج ١ · ص ١٩٩

الخ هو كلام من لا ذوق له من دقائق التركيب، وكيف لم يأخذوا بمفهوم الخبر المروي في الضحك، ولو لم يأخذوا ما قالوا الضحك يفسد الصلاة ولم يخصوه بالقهقهة، فإن لفظ القهقهة ذكر صريحا في حديث ابن عمر، وجاء بلفظ القرقرة في حديث عمران بن حصين، والأحاديث تفسر بعضها بعضا (¬399).

قلت: يكفي في التعقيب عليهم دعواه الشهرة في هذا الخبر، والواقع أن التقييد فيه بالقهقهة قيد غريب، ومن قواعدهم أيضا إبقاء العام على عمومه والعمل بكل فرد سواء كان خاصا أو عاما ولم يقولوا به هنا.

قوله: ويذكر عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة فرمى رجل منهم بسهم فنزل الدم فركع وسجد ومضى في صلاته.

قال الكرماني: ذكره البخاري بصيغة التمريض لأنه غير مجزوم به.

وقال (ح): لم يجزم به لكونه اختصره (¬400).

قال (ع): هذا أبعد من تعليل الكرماني فإن الاختصار لا يستلزم أن يكون بصيغة [التمريض] (¬401).

قلت: والصواب فيه أن يقال: لأجل الاختلاف في محمد بن إسحاق.

قلت: أخذ كلام (ح) فادعاه أولا، ثم لما وصل إلى قوله: لم يجزم لكونه مختصرا ساقه حذف بعض كلامه، واقتصر على ما ظن أنه يتعقب الذي أورده (ح) إلى أن قال: وشيخه يعني صدقة شيخ ابن إسحاق ثقة، وعقيل شيخ صدقة لا أعرف راويا عنه غير صدقة، فلهذا لم يجزم به المصنف أو لكونه اختصره أو للخلاف في ابن إسحاق. انتهى.

ج ١ · ص ٢٠٠

وإنكار (ع) أن يراد مختصرا يقتضي إيراده بغير صيغة الجزم كلام من لا أنس له بعلم الحديث، قد نص عليه أمام الحديث في زمانه وهو شيخ هذا المنكر في كتابه الذي نكت به على ابن الصلاح.

قوله: ومضى في صلاته، قيل احتج به من قال: أن الدم لا ينقض الوضوء إذا خرج من غير السبيلين وإلا لفسدت صلاة الأنصاري لما نزفه الدم، فلو كان أحدث بذلك لم يجز له أن يركع ويسجد.

إلى أن قال: وقال الخطابي: لست أدري كيف يصح الاستدلال والدم إذا أصيب البدن أو الثوب فلا يصح صلاته.

قال (ح): ولو لم يظهر الجواب عن كون الدم فالظاهر أن البخاري كان يرى أن خروج الدم في الصلاة لا يبطلها بدليل أنه ذكر عقب هذا الحديث أثر الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم (¬402).

قال (ع): هذا أعجب عن العقل كيف يجوز أن ينسب إلى البخاري هذا من غير دليل قوي، لأنه لا يلزم من الصلاة في الجراحات أن يكون الدم خارجا، لأن الجراحة قد تكون معصبة ومربوطة ومع ذلك لو خرج شيء من الدم لا يفسد الصلاة إذا لم يكن يسيل، وقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن أنه كان لا يرى الوضوء من الدم إلا ما كان سائلا (¬403).

قلت: احتجاجه بهذا نظير احتجاج غيره بنقض الوضوء بالقهقهة من أن الخبر مشهور لوروده في الضحك، وقد عاب لذلك ليلزمه أن يرجع عن ذلك فأول راض ستره من يسترها.

قوله فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت،

ج ١ · ص ٢٠١

# يعني الضرطة، وذكر بعده حديث عبد الله بن زيد: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.

قال (ح): أورد البخاري هذا الحديث هنا لظهور دلالته عل حصر النقض بما يخرج من السبيلين (¬404).

قال (ع): الحديث الثاني سئل فيه عما يقع في الصلاة فكان الجواب مطابقا للسؤال، لأن تلك لا يوجد الحدث غالبا إلا بأحدهما، ولا يؤخذ من هذا حصر النقض بما يخرج من السبيلين، فالقائل إن كان أراد نصرة البخاري وتوجيه هذا الحديث في هذا الباب بما ذكره فليس بشيء (¬405).

قوله في حديث أبي سعيد: "إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء".

قال (ح): يعني أن غندرا وهو محمد بن جعفر، ويحيى وهو ابن سعيد القطان رويا هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد والمتن لم يقولا فيه: "عليك الوضوء" وأما يحيى فهو كما قال قد أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده عنه: فليس عليك غسل.

وأما غندر فقد أخرجه أيضا في مسنده عنه لكنه ذكر الوضوء ولفظه: "فلا غسل عليك وعليك الوضوء".

وهكذا أخرجه مسلم وابن ماجه والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق عنه، وكذا ذكره أصحاب شعبة كأبي داود الطيالسي وغيره عنه، وكأن بعض أصحاب البخاري حدثه به عن يحيى وغندر معا، فساقه له على لفظ يحيى والله أعلم (¬406)

ج ١ · ص ٢٠٢

# قال (ع): قال الكرماني، قوله: لم يقل هو من كلام البخاري وغندر هو محمد بن جعفر ويحيى بن سعيد القطان ولم يقل فيه الوضوء بل قال: فعليك بحذف المتبدأ جاز ذلك لقيام القرينة عليه، والمقدر كالملفوظ، وقال بعضهم، فساق كلام (ح) بتمامه ثم قال: أما كلام الكرماني فلا وجه له، فإن قوله: عليك لا يتعين أن يكون المحذوف الوضوء بل يحتمل الغسل ويحتمل الوضوء، والاحتمال الأول غير صحيح لأن رواية يحيى في مسند أحمد التصريح بقوله: "فليس عليك غسل".

والاحتمال الثاني هو الصحيح لأن في رواية غندر: "عليك الوضوء" فحينئذ قوله: لم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء معناه لم يذكر لفظ: "عليك الوضوء، وهذا كما رأيت في رواية أحمد عن يحيى ليس فيها: "عليك الوضوء"، وإنما لفظه: "فليس عليك غسل".

فإن قلت: كيف قال البخاري: لم يقولا عن شعبة الوضوء فهذا في رواية غندر ذكر "عليك الوضوء".

قلت: كأنه سمع من بعض مشائخه أنه حدثه عن يحيى وغندر كلاهما فساق شيخه له على لفظ يحيى ولم يسقه على لفظ غندر هذا تقرير ما قاله بعضهم، ولكن فيه نظر على ما لا يخفى (¬407).

قوله:

ج ١ · ص ٢٠٣

AUTO 67 - باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره

قال (ح): أي الحدث الأصغر من مظان الحدث.

قال (ع): الحدث الأعم من الأصغر والأكبر، وكأن هذا الشارح إنما خص بالأصغر نظرا إلى أن البخاري تعرض هنا إلى حكم القراءة بعد الأصغر دون الأكبر، ولكن جرت عادته أنه يبوب الباب بترجمة ثم يذكر فيه جزءا مما تشتمل عليه تلك الترجمة وههنا كذلك.

وأما قوله: إن المراد بقوله: وغيره أن غير الحدث من مظان الحدث فليس بشيء، لأن عود الضمير إلى شيء ليس بمذكور لفظا ولا تقديرا بدلالة القرينة اللفظية أو الحالية لا يصح ولم يبين ما مظان الحدث وهي نوعان: أحدهما مثل الحدث والآخر ليس مثله، فإن كان مراده الأول فهو داخل في قوله بعد الحدث، وإن كان الثاني فهو خارج عن الباب، فإذا لا وجه لما قال.

وقد قال الكرماني في قوله وغيره أي القرآن وهو الوجه، لكن قوله كالسلام وسائر الأذكار لا وجه له في التمثيل، ولو قال مثل كتابة القرآن لكان أوجه (¬408).

وقوله: وقال منصور [عن إبراهيم] لا بأس بالقرآن في الحمام.

قال (ح) بعد أن ذكر ما نقله أبو عوانة عن منصور مثله وما نقله الثوري

ج ١ · ص ٢٠٤

# عن منصور بلفظ لم يبن للقراءة، نقل (ع) عن (ح) أنه قال: هذا يخالف رواية أبي عوانة.

قال (ع): لا مخالفة لأنه يكون عن إبراهيم روايتان.

قلت: قد ذكر (ح) هنا ما نصه: وهنا لا يخالف رواية أبي عوانة فإنها تتعلق بمطلق الجواز فحرفه واعترض عليه (¬409).

قوله: ويكتب الرسالة على غير وضوء.

قال (ح): هذا الأثر وصله عبد الرزاق عن الثوري عن منصور: سألت إبراهيم أكتب الرسالة على غير وضوء؟ قال: نعم، وتبين بهذا أن قوله: على غير وضوء يتعلق بالكتابة لا بالقراءة في الحمام (¬410).

قال (ع): لا نسلم بل يتعلق بالمعطوف والمعطوف عليه لأنهما كشيء واحد (¬411).

ج ١ · ص ٢٠٥

AUTO 68 - باب قراءة القرآن بعد الحدث

قال (ح) قال ابن بطال: فيه حجة على من كره قراءة القرآن على غير وضوء أي حديث ابن عباس في قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - الآيات ومن آخر سورة آل عمران بعد أن استيقظ ثم توضأ وصلى صلاة الليل.

وتعقبه الكرماني قال: فإن قلت: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ينام قلبه فلا ينتقض وضوءه.

وسبقه ابن المنير وزاد وأما وضوءه فلعله جدده أو كان أحدث بعد ذلك فتوضأ، وهذا الثاني جيد لأنه لما أعقب النوم، بالوضوء كان ظاهرا في أنه أحدث ولا يلزم من كون نومه لا ينقض وضؤه أنه لا يقع منه حدث وهو نائم، وخصوصيته أنه يشعر به بخلاف غيره، وأما التجديد فالأصل عدمه (¬412).

قال (ع): منع الملازمة غير مسلم بل يلزم من كون نومه لا ينقض وضوءه أن لا يقع منه حدث في حال النوم لأن هذا من خصائصه ويلزم من منع الملازمة أن لا يفرق بين نومه - صلى الله عليه وسلم - ونوم غيره.

وقوله: أن: الأصل عدنم التجديد بل هو عند عدم قيام الدليل على التجديد، هاهنا قام الدليل وهو قوله: "تنام عيناي ولا ينام قلبي" انتهى. (¬413)

ومن أنصف عرف ما في كلامه من الدفع بالصدر والله المستعان.

ج ١ · ص ٢٠٦

AUTO 69 - باب مسح الرأس

ذكر حديث عبد الله بن زيد في مسح الرأس كله.

قال (ح): موضع الدلالة من الحديث أن لفظ الرأس في الآية مجمل يحتمل أن يراد مسح كله على أن الباء زائدة ومسح البعض على أنها تبعيضية، فتبين بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المراد الأول (¬414).

قال. (ع): لا إجمال في الآية وإنما الإجمال في المقدار دون المحل فإن الرأس معلوم وفعله كان بيانا للإجمال الذي في المقدار، وهذا القائل لو علم معنى الإجمال لما قال هذا (¬415).

قال (ح) في الكلام على المسح على العمامة: أخرج الشافعي من مرسل عطاء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه.

وأخرج أبو داود نحوه من حديث أنس موصولا وفي سنده. أبو معقل لا يعرف حاله لكنه اعتضد بالطريق الآخر فحصل القوة من الصورة المجموعة وعضد كل من المرسل والموصول الآخر (¬416).

قال (ع): هذا من أعجب العجاب لأنه يدعي أن المرسل ليس بحجة، ثم يدعي أنه اعتضد بحديث موصول ضعيف، ثم ادعى القوة فكيف تحصل بشيء ليس بحجة، ومن شيء ضعيف وما ليس بحجة يكون

ج ١ · ص ٢٠٧

# في حكم العدم فلا يبقى إلا الضعيف وحدة فمن أين يتصور الصورة المجموعة (¬417)

قلت: حقة أن يقال له: ذلك مبلغهم من العلم من لا يتصور أن الشيء يكون ضعيقا فانضم إليه ضعيف آخر، لو انفرد لكان ضعيفا، وأن باجتماعهما حدث قوة لم تكن قبل كذلك هو الذي يتعجب من فهمه فإنه إن كان أنكر ذلك لأنه لم يجد مثالا لذلك فقد خفي عليه أفراد الخبر المتواتر فإنه بالنظر إلى كل فرد منها لا يقوم به حجة فضلا عن أن يقطع بصدقه، فإذا اجتمعت طرقه حدث قوة لم تكن حتى يصل إلى القطع وكما في شهادة الشاهد الواحد لو رآها وحده لم يحكم بشهادته، فإذا انضم إليه مثله حدثت قوة لم تكن فحكم بشهادتهما، وفي جدارين تخلخل بناؤهما وهما متلاصقتان يشد كل منهما الآخر، فلو كان كل منهما لتسارع إليه السقوط وكما مثل المهلب بالسهام المنفردة إذا أريد كسر كل سهم منها أمكن بغير معالجة شديدة، وإذا جمعت في ربطة واحدة عسر كسرها إلى غير ذلك من الأمور المحسوسة والمعنوية فإن كان ظن أن الشارح انفرد بذلك فسارع إلى رد كلامه، فقد خفي عليه ما قرره الترمذي ومن بعده من أئمة الحديث في الحديث الحسن، وما قرره الشافعي ومن تبعه من أئمة الأصول في المرسل إذا اعتضد، وأعجب عن ذلك كله أنه قريب العهد بإثبات ما نفاه حيث تكلم بنقض الوضوء من الضحك في الصلاة أن أسانيده وإن كانت ضعيفة لكن إجتماعها إذا تعددت طرقها يفيد قوة (¬418)

وأما قوله: والمرسل عنده ليس بحجة يكون في حكم العدم يقال له: ما الذي خصه بالمرسل الذي اختلف في الاحتجاج به، ولم لا يكون

ج ١ · ص ٢٠٨

# الضعيف المتفق على ترك الإحتجاج به أولى بالعدم. وإذا كان كذلك فأقل درجات المرسل أن يكون كالضعيف، وقد سلم أن الضعيف إذا انضم إلى الضعيف حصلت القوة من المجموعة، فالذي سلب ذلك إذا اجتمع ضعيف ومرسل، ثم إنه يريد [أن] يلزم (ح) بالتناقض لكونه لا يرى المرسل حجة، والواقع أن قائل ذلك يقول: المرسل بانفراده ليس بحجة فإذا أنضم إليه مرسل آخر اعتضد، فإذا كان يعتقد الاحتجاج بالعدم إذا انضم إلى العدم أو ليس احتجاجه بالعدم إذا انضم إلى الموجود أولى وأحرى.

ج ١ · ص ٢٠٩

AUTO 70 - باب غسل الرجلين إلى الكعبين

قوله: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد.

قال الكرماني: عمرو هذا هو جد عمرو بن يحيى.

قال (ح): أغرب الكرماني هذا تبعا للحافظ عبد الغني وعمرو بن أبي حسن ليس جدا لعمرو بن يحيى كما قدمناه، فإن أم عمرو بن يحيى ليست بنتا لعمرو بن أبي حسن فلم يسلم ما قاله بالاحتمال (¬419).

قال (ع): لم يغرب الكرماني ولم يقل بالاحتمالا (¬420).

قوله: في حديث ابن عباس في صلاة الليل.

قال (ح): الأظهر أن مناسبة الحديث للترجمة وهي قراءة القرآن بعد الحدث من جهة أن مضاجعة الأهل في الفراش لا يخلو عن الملامسة (¬421).

قال (ع): لا نسلم وجود ذلك على التحقق، ولئن سلمنا اللمس باليد أو الجماع فإن كان الأول فلا ينقض أصلا لا سيما في حقه، وإن كان الثاني فيحتاج إلى الاغتسال ولم يوجد هذا أصلا في هذه القصة، والظاهر أن البخاري وضع هذا الحديث في هذا الباب بناء على ظاهر الحديث حيث توضأ بعد قيامه من النوم وإلا فلا مناسبة في وضعه هنا، كذا قال (¬422).

ج ١ · ص ٢١٠

CHECK 71 - ، باب استعمال فضل وضوء الناس

71 - باب استعمال فضل وضوء الناس

وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأ بفضل سواكه.

قال (ح): أراد البخاري أن هذا الصنيع لا يغير الماء فلا يمتنع التطهير به (¬423)

قال (ع): من له أدنى ذوق من الكلام لا يقول هذا، وأبعد قول ابن المنير (¬424).

فذكر قوله في ختام الكلام على هذه الأحاديث أراد البخاري الاستدلال بطهارة الماء المستعمل وهو منقول عن أبي يوسف.

وحكى الشافعي في الأم عن محمد بن الحسن: أن أبا يوسف رجع عنه، ثم رجع إليه بعد شهرين، وعن أبي حنيفة ثلاث روايات:

أحدها: طاهر غير طهور وهو اختيار محمد.

ثانيها: نجس نجاسة خفيفة وهو قول أبي يوسف.

ثالثها: نجاسة غليظة رواها الحسن بن زياد.

وهذه الأحاديث ترد على من قال بنجاسته لأن النجاسة لا يتبرك به (¬425).

قال (ع): قضية هذا الكلام التشنيع على أبي حنيفة بهذا الرد البعيد إذ

ج ١ · ص ٢١١

# ليس في الأحاديث ما يدل صريحا على أن المراد عن فضل وضوءه هو الماء الذي يتقاطر من أعضائه الشريفة، ولئن سلمنا فأبو حنيفة لا ينكر هذا ولا نقول بنجاسة ذلك، وكيف نقول ذلك وهو القائل بطهارة بوله وسائر فضلاته، ومع هذا فقد قلنا: لم يصح عن أبي حنيفة تنجس الماء المستعمل ولا فتوى الحنفية عليه (¬426).

قلت: الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، والبخاري لم يعين من قال بذلك فرده متوجه على من قال به كائنا من كان.

ج ١ · ص ٢١٢

AUTO 72 - باب من توضأ واستنشق من غرفة واحدة

قال: قوله: ثم غسل أو مضمض كذا عنده عن مسدد عن خالد بالشك، وأخرجه مسلم عن محمد بن الصباح هو الإسماعيلي من رواية وهب ابن منبه كلاهما عن خالد بلفظ: فمضمض واستنشق، فالظاهر أن الشك فيه من مسدد، وأغرب الكرماني فقال: الظاهر أن الشك فيه من التابعي (¬427).

قال (ع): كلاهما محتمل ولا ظهور مع عدم القرينة انتهى (¬428).

وكأنه ما فهم المراد مما نقل عن روايتي مسلم والإسماعيلي، فإذا اجتمع على رواية شيء فتردد أحدهم وجزم الآخران بغير تردد ما يكون ذلك قرينة في أن الشك من المتردد واحتمال أن التابعي رواه بالشك تارة وبغير الشك تارة مرجوح، إذ الأصل عدم التعدد.

قال (ح): قوله: من كفة واحدة وللأكثر من كف بلا هاء.

قال ابن بطال: المراد بالكفة الغرفة، فاشتق لها من اسم الكف عبارة عن ذلك المعنى ولا يعرف في كلام العرب إلحاق هاء التأنيث في الكف، ومحصله أن المراد بقوله: كفة فعلة في أنها تأنيث الكف (¬429).

ج ١ · ص ٢١٣

قال (ع): هذا محصل غير حاصل، فكيف يكون كفة تأنيث كف، والكف مؤنث (¬430).

قلت: انظر وتعجب حرف الكلام ثم اعترض عليه، ويحتمل أن يكون ذلك وقع في النسخة التي وقف عليها فبنى اعتراضه عليها، فالذي في أصلي ما ذكرته ولا إشكال فيه.

ج ١ · ص ٢١٤

AUTO 73 - باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة

قوله: وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية.

قال (ح): مناسبة الترجمة من جهة أن الغالب أن أهل الرجل تبع له فيما يفعل، فأشار المصنف إلى الرد على من كره للمرأة أن تتوضأ بفضل الرجل لأن الظاهر من الأثر أن امرأة عمر كانت تتوضأ بفضله أو معه فناسب قوله وضوء الرجل مع امرأته أي من إناء واحد (¬431).

قال (ع): من له ذوق أو إدراك يقول هذا الكلام البعيد.

وقوله: الظاهر، أي ظاهر دل على هذا قوله عن ابن عمر: كان الرجال والنساء يتوضأون في زمن رسول - صلى الله عليه وسلم - (¬432).

قال (ح): ظاهر قوله كان الرجال للتعميم لكن اللام هنا للجنس لا للاستغراق (¬433).

قال (ع): أخذه من كلام الكرماني (¬434).

قلت: الكرماني بسط القول في ذلك فلخصه (ح)، ثم تعقب (ح) قول الكرماني: فعل البعض ليس بحجة بقوله: التمسك ليس بالإجماع بل بتقرير الرسول.

ج ١ · ص ٢١٥

ثم قال: يستفاد من هذا الخبر أن البخاري يقول: إن إسناد الفعل إلى زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - يكون حكمه الرفع (¬435).

قال (ع): لا يطابق هذا الحديث الترجمة لو كان له حكم الرفع (¬436).

ثم قال (ح): نقل الطحاوي والقرطبي والنووي الاتفاق على جواز ذلك وفيه نظر، لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه كان ينهى عنه، وكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم (¬437).

قلت: في نظره نظر لأنهم قالوا: الإتفاق دون الإجماع، كذا قال على أنه روي جواز ذلك عن تسعة من الصحابة (¬438).

قلت: انظر وتعجب، بينا هو يصحح الإتفاق إذا به يقتصر على تسعة من الطبقة الأولى.

قوله:

ج ١ · ص ٢١٦

CHECK 74 - باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح، ... الخ

74 - باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح. . . الخ

قال (ح): عطف الخشب والحجارة على المخضب ليس من عطف العام على الخاص فقط، بل بين هذين وهذين عموم وخصوص من وجه (¬439)

قال (ع): قصارى فهم هذا القائل أنه ليس من عطف العام على الخاص ثم أضرب عنه إلى بيان [العموم والخصوص] الوجهي بين هذه الأشياء ولم يبين وجه العطف ما هو (¬440).

ج ١ · ص ٢١٧

AUTO 75 - باب الوضوء من التور

قوله: ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة.

قال (ع): فيكون الجميع ثلاث غرفات، والتركيب لا يدل عليه أو هو يصرح بغرفة واحدة (¬441).

ثم استرسل في ذلك بما يتعجب منه من رآه من أول وهلة لجمعه بين تحريف النقل والفهم.

ج ١ · ص ٢١٨

AUTO 76 - باب الوضوء بالمد

قال (ح): المد إناء يسع رطلا وثلثا بالبغدادي، قاله جمهور أهل العلم وخالف بعض الحنفية فقالوا: المد رطلان (¬442).

قال (ع): مذهب أبي حنيفة أن المد رطلان، وهذا القائل لم يبين المخالف من هو، وأبو حنيفة استدل بحديث جابر كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالرطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال، أخرجه ابن عدي (¬443).

قال (ح): وكأن أنسا لم يطلع على أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يغتسل في الغسل أكثر من ذلك يعني خمسة أمداد، لأنه جعلها النهاية (¬444).

قال (ع): أنس لم يجعل نهاية لا يتجاوز عنها، وإنما حكى ما شاهده، والحال يختلف باختلاف الحاجة (¬445).

قلت: فما وجه الاعتراض؟!

ثم قال (ح): فيه رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر في حديث الباب كابن شعبان من المالكية، وكذا من قال به من الحنفية مع مخالفتهم له في مقدار المد والصاع (¬446).

ج ١ · ص ٢١٩

قال (ع) لا رد على الحنفي لأنه لم يقل بطريق الوجوب (¬447).

ج ١ · ص ٢٢٠

AUTO 77 - باب المسح على الخفين

قال (ح): بعد تعقب كلام الكرماني لما ذكر رواية الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على عمامته وخفيه، وبعدها تابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو، وقول الكرماني: هذه المتابعة مرسلة، لأن أبا سلمة لم يسمع من عمرو بن أمية، وأيضا فليس فيها ذكر العمامة لأن عبد الرزاق رواه عن معمر بدونها.

قلت: وقع عند ابن منده في كتاب الطهارة من طريق معمر بذكرها وسماع أبي سلمة من عمرو ممكن لأنه مات بالمدينة سنة ستين وأبو سلمة مدني، وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمرو (¬448).

قال (ع): كونه مدنيا وسماعه من خلق ماتوا قبله لا يستلزم سماعه من عمرو وبالاحتمال لا يثبت ذلك (¬449).

قلت: نقل مسلم في مقدمة صحيحه الإتفاق على أن مثل ذلك من غير المدلس إذا كان ثقة محمول على الاتصال، وأبو سلمة ثقة وهذا كاف في الرد على هذا الزاعم أنه لا يثبت ذلك بالاحتمال، احتجاج البخاري بذلك دال على أنه اطلع على سماعه، لأنه لا يكتفي بالمعاصرة فيتم الاتفاق والله أعلم.

ج ١ · ص ٢٢١

AUTO 78 - باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان

ذكر حديث المغيرة في المسح على الخفين وفيه: فإني أدخلتهما طاهرتين وضوءا كاملا ثم لبس، فمن أوجب الترتيب لم يكلف اللبس بعد غسل الرجلين مثلا، ثم التكملة وكذا من لا يوجبه إذا سلم أن الطهارة لا تتبعض.

قال صاحب الهداية: ما محصله شرط إباحة المسح لبسهما على طهارة كاملة، والمراد بالكاملة وقت الحدث لا وقت اللبس، ففي هذه الصورة إذا أكمل الوضوء ثم أحدث جاز له المسح لأنه وقت الحدث على طهارة كاملة، والحديث حجة عليه لأن فيه أن الطهارة قبل اللبس شرط، والمعلق بشرط لا يصح إلا بوجوده، وقد سلم وصف الطهارة بالكمال (¬450).

قال (ع): اشتراط الطهارة الكاملة لا خلاف فيه، وإنما الخلاف هل يشترط في الكمال عند اللبس أو عند الحدث، وتظهر ثمرة الخلاف فيما لو غسل رجليه أو لا ولبس خفيه، ثم أتم الوضوء قبل أن يحدث، ثم أحدث جاز له المسح خلافا للشافعية، وكذا لو رتب لكن غسل إحدي رجليه، ثم لبس الخف ثم غسل الآخر ولبس الآخر يجوز عندنا خلافا لهم (¬451).

قلت: تقييد الطهارة بالكاملة يقتضي اشتراط وقوع اللبس بعد تمام غسل الرجلين لا غسل إحداهما.

ج ١ · ص ٢٢٢

AUTO 79 - باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق

ذكر فيه حديثين في ترك الوضوء من لحم الشاة.

قال ابن التين: ليس فيهما ذكر السويق.

فقال (ح): فإن السويق دخل بطريق الأولى، لأنه إذا لم يتوضأ من اللحم مع دسومته فعدمه مع السويق أولى، ولعله أشار إلى الحديث الذي في الباب بعده (¬452).

قال (ع): فالمضمضة من السويق لماذا؟ والجواب الثاني أبعد لأنه عقد على السويق ثانيا فحينئذ لا يفيد ذكره هنا شيئا (¬453).

قلت: جواب المضمضة ظاهر لمن له أدنى فهم.

قال (ح): في حديث: "أنه أكل من كتف شاة وصلى ولم يتوضأ" أفاد إسماعيل بن إسحاق القاضي في مسنده أن ذلك كان في بيت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وهي بنت عم النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬454).

فأخذه (ع) وحرفه فقال: وفي وفي مسند إسماعيل بن إسحاق كان ذلك في بيت ضباعة بنت الحارث بن عبد المطلب (¬455).

ج ١ · ص ٢٢٣

فجعل الحارث بدل الزبير، فمن رآه ظن أنه ظفر بصحابية لم يذكرها أحد ممن صنف في الصحابة بل أغفلوها وليس كذلك بل الذي في كتاب إسماعيل ضباعة بنت الزبير.

ج ١ · ص ٢٢٤

AUTO 80 - باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ

ذكر فيه سويد بن النعمان في ذلك.

قال (ح) بعد أن ذكر فوائده: واستدل به البخاري على جواز صلاتين فأكثر بوضوء واحد (¬456).

قال (ع): البخاري لم يضع الباب لذلك وإن كان يفهم منه ذلك (¬457).

قلت: والشارح لم يقل إنه استدل هنا، وإنما ترجم به في موضع آخر، وهذا المعترض قد ذكر قبل اعتراضه بقليل أن البخاري أخرجه في الطهارة في موضعين هذا أولهما، والثاني يأتي.

قوله: ولم يتوضأ.

قال (ح) -: في الهمزة روايتان إثبات الهمزة وحذفها مع السكون.

قال (ع): لا يقال روايتان بل وجهان أو لغتان أو طريقان (¬458).

قلت: لقد تحجرت واسعا.

قال (ح): فيه دليل على أن الوضوء مما مست النار منسوخ لأنه متقدم وخيبر كانت سنة سبع، كذا قال وأبو هريرة حضر بعد فتح خيبر، وروى

ج ١ · ص ٢٢٥

# الأمر بالوضوء مما مست النار، وأبان يعني به (¬459).

قال (ع): الذي قاله الخطأبي لا يستبعد، لأن أباهريرة ربما يرويه عن صجابي آخر سمعه قبل أن يسلم أبو هريرة (¬460).

قلت: هذا لا يستقيم في الذي يقول به أبوهريزة بسماعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - ¬__________

(¬459) فتح الباري (1/ 312).

(¬460) عمدة القاري (3/ 106).

ج ١ · ص ٢٢٦

AUTO 81 - باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله

في رواية الأعمش الآتية قريبا: مر بقبرين، زاد ابن ماجه فقال: إنهما ليعذبان.

قال (ح): يحتمل أن يقال أعاد الضمير على ساكني القبرين مجازا، والمراد من فيهما وأن يقال أعاد الضمير على مذكور لأن سياق الكلام يدل عليه (¬461).

قال (ع): هذا ليس بشيء لأن الذي يرجع إليه الضمير موجود وهو القبران، ولو لم يكن موجودا لكان لكلامه وجه، والوجه أنه من باب ذكر الحل وإرادة الحال (¬462).

قلت: ما أشبهه بقول المثل: هذا طحينة وعسل، فقال: بل سمن وقطر.

وقوله: "يمشي بالنميمة".

قال النووي: هي نقل كلام الغير ... إلى. أن قال وهي كبيرة.

وتعقبه الكرماني بأنه لا يصح على قاعدة الفقهاء لأنهم يقولون: الكبيرة هي الموجبة للحد ولا حد على النمام (¬463).

قال (ع): لا وجه لتعقيبه على الكرماني لأنه لم يبين قول الجميع من قول

ج ١ · ص ٢٢٧

# البعض حتى يعترض على قول قاعدة الفقهاء (¬464).

قال (ح): في الكلام على قول أبي موسى في الترغيب والترهيب إنهما كانا كافرين لما روى ابن لهيعة عن أسامة بن زيد عن أبي الزبير عن جابر قال: مر نبي الله - صلى الله عليه وسلم - على قبرين من بني النجار هلكا في الجاهلية. . . الحديث.

قال أبو موسى: هذا حديث حسن وإن كان إسناده ليس بالقوي. انتهى (¬465).

وهذا أخرجه الطبراني في الأوسط وقال: لم يروه عن أسامة إلا ابن لهيعة، وجزم أبي موسى بأنهما كانا كافرين، مردود لضعف الحديث كما اعترف به.

وقد أخرجه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم وليس فيه ذكر سبب التعذيب ولا أنهما كانا كافرين فهذا من تخليط ابن لهيعة.

قال (ع): هذا من تخليط القائل لأن أبا موسى لم يصرح بأنه ضعيف بل هذا حديث حسن وإن كان إسناده ليس بقوي، فلم قال هذا القائل الفرق بين الحسن والضعيف (¬466)

وقد قال الترمذي: الحسن ما ليس في إسناده من يتهم بالكذب، وعبد الله بن لهيعة لا يتهم بالكذب.

قلت: لم يدع الشارح أن أبا موسى صرح بضعفه، بل المراد بقوله اعترف بضعفه قوله: إسناده ليس بالقوي، فمن لازمه أنه ضعف إسناده فحكمه عليه بالحسن مردود، لأن الذي لا يتهم بالكذب يوصف بأنه ليس

ج ١ · ص ٢٢٨

# بالقوي لكن إذا جاء من غير وجه يعتضد، وهذا قد انفرد فلا يصل إلى مرتبة الحسن.

وأما قوله: أن الشارح لا يفرق بين الحسن والضعيف فهو كقول المثل: رمتني بدائها وانسلت، وأي معرفة عند من يحتج بأن الحديث إذا جاء عن من لم يتهم بالكذب يكون حسنا لا ضعيفا بقول الترمذي، والترمذي قال: ذلك إذا انضم إليه أن يروي من غير وجه، والشرط في هذا مفقود لأنه فرد كما قال الطبراني، وابن لهيعة وإن كان لا يتهم بالكذب فحديثه إذا انفرد ضعيف، ولا يسمع في الوقاحة والبهت أشد من قول هذا المعترض: إن الشارح المذكور لا يفرق بين الحسن والضعف مع اشتهار تصانيفه في تقرير ذلك، وتحريره بحيث أبدا ما أزال كثيرا من المشكلات في هذا الفن وبالله المستعان.

قال (ح): ليس في سياق ما يقطع به أنه - صلى الله عليه وسلم - باشر الموضع بيده الكريمة بل يحتمل أن يكون أمر به (¬467).

قال (ع): هذا كلام واه، لأنه صرح بقوله فوضع على كل منهما كسرة، فدعوى احتمال الأمر لغيره بعيدة، وهذه كدعوى احتمال مجيء غلام زيد في قولك: جاء زيد، ومثل هذا الاحتمال لا يعتد به (¬468).

قلت: الشارح نفى القطع ولم ينف احتمال مقابله، فما وجه الرد عليه، وليس المثال الذي ذكره مناسبا، بل المثال المطابق: قطع الأمير يد السارق، أي أمر بقطعها، وهو مجاز سائغ شائع فلا وجه لرد كلامه إلا التحامل.

قال (ح) في باب الوضوء من النوم: ومن لم ير من النعسة والنعستين وضوءا.

ج ١ · ص ٢٢٩

قال (ح): ظاهر كلام البخاري أن النعاس يسمى نوما، والمشهور التفرقة وإن من قرت حواسه، لكن يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناه يسمى ناعسا (¬469).

قال لا نسلم أنه هذا ظاهر كلام البخاري فإنه عطف على النوم (¬470)

ج ١ · ص ٢٣٠

AUTO 82 - باب الوضوء من غير حدث

قال (ح) في الكلام على قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ...﴾ الآية، بعد أن ذكر الخلاف في وجوب الوضوء لكل صلاة، يمكن حمل الآية على ظاهرها من غير نسخ بأن يكون الأمر في حق من أحدث على الوجوب، وفي حق من لم يحدث على الندب (¬471).

قال (ع): هذا لا يصح لأن تناول الكلمة الواحدة لمعنيين مختلفين من باب الألغاز (¬472).

قال (ع) في الكلام على الأمر بصب الماء على بول الأعرابي، وفي اصطلاح المحدثين أن مرسلين صحيحين إذا عارضا حديثا مسندا صحيحا كان العمل بالمرسلين أولى (¬473).

قلت: هذه دعوى مردودة، فإن المعروف عند المحدثين أن المرسل ليس بحجة، هكذا أطلقه مسلم في حكايته عنهم في مقدمة صحيحة، والذين قبلوا المرسل فهم إذا اعتضد بمرسل آخر، قالوا: لا تقوم به الحجة قيامها بالمسند، وصرح به الإمام الشافعي.

قال في هذا أيضا: استدل بعض الشافعية على تعين الماء لإزالة النجاسة بخلاف غيره من المائعات، وهو استدلال فاسد لأن ذكر الماء لا

ج ١ · ص ٢٣١

# يدل على نفي ما عداه، والواجب الإزالة والماء مزيل بطبعه، فيقاس عليه كلما كان مزيلا لوجود الجامع (¬474).

قلت: هذا هو القياس الفاسد لأنه مع وجود الفارق، وأي فرق ظهر من كون الذي لا يزيل بطبعه يقاس على الذي يزيل بطبعه، ودعواه أن الماء لا ينفي ما عداه مردود، لأن الأمر أن أورد بالشيء تعين حتى يوجد ما يساويه في علة الحكم، وإذا لم يوجد استمر التعين.

قال (ع): استدل: به بعض الشافعية على أن عصر الثوب إذا غسل من النجاسة لا يشترط وهو استدلال فاسد لأنه قياس مع وجود الفارق (¬475).

قلت: بل الجامع بينهما موجود وهو أن العصر وإن كان في الثوب ممكنا بخلاف الأرض لكنه لو اشترط لا ينبني على توقف التطهير عليه وهو يقتضي بقاء النجاسة، والذي يبقى فيه بعد العصر في حكم الذي خرج، فيستلزم أن لا يتصور التطهير، فدل على أن إيراد الماء على النجاسة يطهرها فلا يشترط العصر ولا الجفاف.

ج ١ · ص ٢٣٢

AUTO 83 - باب صب الماء على البول

ذكر فيه حديث أنس في قصة الأعرابي المذكورة.

قال (ح): فيه تعين الماء لإزالة النجاسة لأن الجفاف أو الريح أو الشمس لو كان يكفي لما حصل التكليف بطلب الدلو (¬476).

قال (ع): هذا استدلال فاسد لأن ذكر الماء لا ينفي غيره (¬477).

قلت: كل من سمع بهذا الرد لا يتوقف في رده.

ج ١ · ص ٢٣٣

CHECK 84 - باب. إذا جامع ثم عاد

84 - باب إذا جامع ثم عاد

قوله: عن إبراهيم بن محمد بن المنير عن أبيه قال: ذكرته لعائشة.

قال الكرماني: أي قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرما أنفح طيبا، وكنى عنه لأن خبره ذلك معلوم عند أهل الشأن.

وقال (ح): حذفه البخاري لكون المحذوف معلوما (¬478).

قال (ع): هذا الكلام عجيب لأنه يقف على هذا الحديث من غير أهل هذا الشأن فيتحير (¬479).

ج ١ · ص ٢٣٤

AUTO 85 - باب غسل المذي

قوله: فأمرت رجلا، هو المقداد كما تقدم، وصحح ابن بشكوال أن الذي تولى السؤال عن ذلك هو المقداد.

قال (ح): فعل هذا فنسبة عمار إلى أنه سأل محمولة على المجاز لكونه قصده فتولى المقداد الخطاب دونه (¬480).

قال: كلاهما سأل إلا أن أحدهما سبق، وتعيين ابن بشكوال المقداد يحتاج إلى برهان (¬481).

قلت: لا يرد على (ح) شيء من هذا لأنه فرع على قول الحافظ المذكور.