انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

AUTO كتاب الحيل

ج ٢ · ص ٦٩٣

AUTO كتاب الحيل

AUTO 772 - باب الحيلة في النكاح

قوله: وقال بعضهم: إن احتال حتى تزوج على الشغار أو المتعة جاز والشرط باطل.

قال شيخنا ابن الملقن: المراد به بعض الحنفية.

قال (ح): أنكروا هذا لكن كأنه أشار إلى قول زخر: أنه أجاز النكاح المؤقت وألغى الشرط، لأن النكاح عقد لا يبطل بالشروط الفاسدة (¬1542).

قال (ع): مذهب زفر ليس كذلك بل عنده صورته أن يتزوج امرأة إلى مدة معلومة فالنكاح لازم واشتراط المدة باطل (¬1543).

ج ٢ · ص ٦٩٤

AUTO 773 - باب في النكاح

قوله: إن امرأة من ولد جعفر.

قال (ح): لم أعرف اسمها, ولا المراد بجعفر ويغلب على الظن أن جعفرا هو ابن أبي طالب، وتجاسر الكرماني فقال: هو جعفر بن محمد الصادق بن الباقر، وكان القاسم بن محمد جد جعفر هذا لأمه. انتهى.

وخفى عليه أن القصة المذكورة وقعت وجعفر الصادق صغير، لأن مولده سنة ثمانين، وكانت وفاة عبد الرحمن بن زيد بن حارثة سنة ثلاث وتسعين، وقد وقع في نفس الخبر أنه أخبر المرأة بحديث خنساء بنت خدام، فكيف توجد امرأة في تلك الحال وأبوها ابن ثلاث عشرة سنة أو دونها؟ (¬1544).

قال (ع): هو أيضا تجاسر حيث قال: يغلب على الظن أنه جعفر ابن أبي طالب، والكرماني لم يقل هذا من عنده، فإنما نقله عن أحد فلا ينسب إليه التجاسر، ويمكن أن يكون جعفر غير ما قالاه (¬1545).

قلت: جعل من أخبر أنه ظن ظنا قويا أنه تجاسر كمن جزم بغير نقل، ودعواه أن الكرماني نقله يأباه كلام الكرماني، فإن لفظه قوله: القاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق وجعفر هو ابن محمد الباقر، وكانت أم جعفر هذا بنت القاسم، هذه عبارته، ولم ينسب ذلك لغيره، على تقدير أن يكون نقله عن غيره فقد ظهر فساده بما ذكره (ح)، وتجويز (ع) أن يكون جعفر آخر لا يأباه ظن (ح) حتى يتعقب به عليه.