انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

AUTO كتاب استتابة المرتدين

ج ٢ · ص ٦٨٩

AUTO كتاب استتابة المرتدين

AUTO 769 - باب حكم المرتد والمرتدة ... إلى أن قال: واستتابتهم

قال (ح): وقع في رواية القابسي واستتابتهما بالتثنية على الأصل، لأن المذكور المرتد والمرتدة، والأول جمع على إرادة الجنس (¬1530).

قال (ع): هذا ليس بشيء بل هو على مذهب من يرى إطلاق الجمع على التثنية (¬1531).

ج ٢ · ص ٦٩٠

وله في حديث أبي موسى ألقى له وسادة.

قال (ح): أي فرشها له (¬1532).

قال (ع): هذا غير صحيح، والوسادة ما يفرش، وإنما المعني في وضع الوسادة تحت من أراد إكرامه مبالغة فيه (¬1533).

قلت .. : إنكاره افتراش الوسادة بدأة على ما ألفه، وإلا فالوسادة تصنع في الحجاز تقارب في القدر الفراش ويفرشونها أحيانا لمن أرادوا إكرامه، بل كل من جعل تحته شيئا فقد افترشه.

قوله: في قضاء الله.

قال (ح): بالرفع خبر مبتدأ محذوف ويجوز النصب (¬1534).

قال (ع): لم يبين وجهه (¬1535).

قلت: قدر المحذوف مثل انقدت.

ج ٢ · ص ٦٩١

AUTO 770 - باب قتل الخوارج

قوله في حديث علي: "يخرج قوم في آخر الزمان ... " الحديث.

قال (ح): هذا قد يخالف حديث أبي سعيد المذكور في الباب بعده، فإن مقتضاه أنهم خرجوا في خلافة علي، وكذا أكثر الأخبار الواردة في أمرهم، وأجاب ابن التين أن المراد زمان الصحابة، وفيه نظر، لأن آخر زمان الصحابة كان على رأس المئة، وهم قد خرجوا قبل ذلك بأكثر من ستين سنة، ويمكن الجمع بأن المراد آخر زمان خلافة النبوة، فإن في حديث سفينة المخرج في السنن وفي صحيح ابن حبان وغيره مرفوعا: "الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكا" وكانت قصة الخوارج وقتلهم بالنهروان في أواخر خلافة علي سنة ثمان وثلاثين بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - بدون الثلاثين بنحو ستين (¬1536)

قال (ع): يسقط من الأول إن قلنا بتعدد خروج الخوارج وقد وقع خروجهم مرارا (¬1537).

قلت: إيراد هذا على الوجه يغني عن تكلف تعقبه.

ج ٢ · ص ٦٩٢

AUTO 771 - باب ما جاء في المتأولين

قوله: وقال الليث: حدثني يونس ... الخ.

قال (ح): وهم مغلطاي ومن تبعه في أن البخاري وصل هذا التعليق عن سعيد بن عفير عن الليث (¬1538).

قال (ع): أراد بقوله: ومن تبعه، صاحب التوضيح وقد أدمج ذكر هنا (¬1539).

قوله: لا تقوله.

قال بعض الشراح: القول هنا معنى الظن وأنشد له شاهدا.

قال (ح): وفيه نظر والذي يظهر أنه بمعنى الرواية أو السماع (¬1540).

قال (ع): مجىء القول بمعنى الظن كثير، وذكر الشاهد تغيير، وليس فيه دلالة على الرواية التي ادعاها (¬1541).