AUTO كتاب الإيمان
قوله:
AUTO 4 - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - بني الإسلام على خمس
قال (ح): الحديث فيه تسمية الشيء باسم بعضه (¬60).
قال (ع): لا تسمية هنا ولا إطلاق (¬61).
قوله:
AUTO 5 - باب أمور الإيمان وقول الله: ﴿ليس البر ... المتقون﴾
إلى قوله ﴿قد أفلح المؤمنون ... الخ﴾
قال (ح): قد ذكر قوله: ﴿قد أفلح المؤمنون﴾
بلا أداة عطف والحذف جائز، والتقدير وقول الله تعالى: ﴿قد أفلح المؤمنون﴾
وقد ثبت المحذوف في رواية الأصيلي، ويحتمل أن يكون ذلك تفسيرا لقوله: ﴿المتقون﴾
أي المتقون هم الموصوفون بقوله: ﴿قد أفلح ألمؤمنون ... الخ﴾
(¬62).
قال (ع): الحذف غير جائز، ولئن سلمنا فذاك في الشعر، وقوله: تفسيرا لقوله لا يصح لأن الله ذكر من وصف بذلك في الآية، ثم قال: ﴿وأولئك هم المتقون﴾
فأي شيء يحتاج بعد ذلك إلى تفسير المتقين في قوله: ﴿قد أفلح﴾
.
ثم قال: وكان يمكن صحة هذه الدعوى لو كانت آية ﴿قد أفلح﴾
تلو آية البقرة. انتهى ملخصا (¬63).
وأقول: المراد بالحذف أن بعض الرواة حذف الواو وبعضهم أثبتها، فإنكار هذا القدر بعد تقدم بيانه عجيب، والمراد بالتفسير أن الموصوفين بالتقوى لسبب اتصافهم بما ذكر من الأوصاف أفادت أنه قد أفلح أن ثوابهم على ذلك أنهم الوارثون الفردوس.
AUTO 6 - باب "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"
قال (ح) يحتمل أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى الحث على حسن معاملة العبد مع ربه، لأنه إذا أحسن معاملة إخوانه فأولى أن يحسن معاملة ربه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى (¬64).
قال (ع): فيه نظر وخدش من وجهين:
أحدهما: في قوله الإشارة ممنوع، لأن الإشارة ما ثبت بنظم الكلام وتركيبه مثل العبارة، غير أن الثابت من الإشارة [غير] مقصود من الكلام، ولا سيق الكلام له، فهل نجد في هذا الكلام هذا المعنى الثاني؟!
قوله: الأولى ممنوع أيضا، ومن أين الأولوية في ذلك وهي موقوفة على تحقيق المدعى، والدعوى غير صحيحة لأنا نجد كثيرا من الناس يسلم الناس من لسانهم ويدهم، ومع هذا لا يحسنون المعاملة مع الله تعالى (¬65).
قلت: لا يمنع ذلك الحث المذكور فطاح الاعتراض والله أعلم.
قوله: "والمسلم من سلم الناس".
قال (ح): المراد بالناس هنا المسلمون كما في الرواية الموصولة "من سلم المسلمون" والمسلمون هم الناس في الحقيقة، ويمكن حمله على عمومه على إرادة شرط، وهو إلا بحق وإرادة هذا الشرط متعينة على كل حال (¬66).
قال (ع): فيه نظر من وجوه:
الأول: يلزم أن يكون غير المسلمين من بني آدم ليسوا بإنسان حقيقة وليس كذلك، بل الناس تكون من الإنس والجن قاله في العباب.
الثاني: استعمال الإمكان هنا غير سديد بل هو عام قطعا.
الثالث: تخصيصة الشرط بهذا الحديث غير موجه بل هو عام، فبهذا الشرط يخرج عن العموم، ولما في حق المسلم والذمي فعلى عمومه (¬67).
قلت: أعرضت عن جوابه لوضوحه.
قوله:
AUTO 7 - باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه
قال (ح): أورد الكرماني أنه قدم لفظه من الإيمان بخلاف الذي قبله حيث قال: حب الرسول من الإيمان ونحوه، وقال: ذلك إما للإهتمام بذكره وإما للحصر.
قال (ح): هو توجيه حسن إلا أنه يرد عليه أن الذي بعده أليق بالإهتمام والحصر معا، أو هو حب الرسول، فالظاهر أنه أراد التنويع أو اهتم بحب الرسول فقدمه (¬68).
قال (ع): هذا لا يرد على الكرماني وإنما يرد على البخاري، حيث لم يقل باب من الإيمان حب الرسول، ويمكن أن يجاب عنه فإنه إنما بدل لفظ حب الرسول للاهتمام بذكره والاستلذاذ باسمه. انتهى فانظره وتعجب! (¬69).
قوله:
AUTO 8 - باب
بغير ترجمة وذكر فيه حديث عبادة بن الصامت في البيعة إلى أن قال
(ح): وقال عياض: ذهب أكثر العلماء إلي أن الحدود كفارات، واستدلوا بهذا الحديث، ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا" لكن حديث عبادة أصح إسنادا، ويمكن أن يكون حديث أبي هريرة ورد أولا قبل أن يعلمه الله تعالى أن الحدود كفارة، ثم أعلمه بعد ذلك انتهى كلامه.
وفيه نظر سنذكره وذلك أن حديث أبي هريرة الذي ذكره أخرجه البزار والحاكم من رواية معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة (¬70).وهو صحيح أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمرا (¬71). ورجاله رجال الصحيح، لكن قال الدارقطني: أن عبد الرزاق تفرد بوصله، وأن هشام بن يوسف رواه عن معمر وأرسله.
قلت: وقد وصله آدم بن أبي أياس عن ابن أبي ذئب أخرجه الحاكم (¬72) أيضا فقويت رواية عبد الرزاق وإذا كان صحيحا فالجمع الذي ذكره القاضي عياض حسن، لكن القاضي ومن تبعه جازمون بأن حديث عبادة هذا كان
# بمكة ليلة العقبة لما بايع الأنصار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيعة الأولى بمنى، وأبو هريرة إنما أسلم بعد ذلك بسبع سنين عام حنين، فكيف يكون حديثه متقدما؟!
وقالوا في الجواب عنه: يمكن أن يكون أبو هريرة ما سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما سمعه من صحابي آخر كان سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - قديما ولم يسمع بعد ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم - الحديث الذي يدل على أن الحدود كفارة كما سمعه عبادة.
قلت: وفي هذا الجواب تعسف ويبطلة أن أبا هريرة صرح بسماعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأن الحدود لم تكن نزلت آنذاك، والحق عندي أن حديث أبي هريرة صحيح وهو سابق على حديث عبادة، والمبايعة المذكورة في حديث عبادة على الصفة المذكورة إنما وقعت ليله العقبة، ونص بيعة العقبة هو ما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمن حضر من الأنصار: "أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم" فبايعوه على ذلك، وسيأتي في كتاب الفتن من وجه أخر قال: بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره .. الحديث.
وأصرح من ذلك في هذا المراد ما أخرجه أحمد والطبراني من وجه آخر
عن عبادة في قصة جرت له مع أبي هريرة عند معاوية بالشام فقال: يا أبا هريرة إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة في المنشط والكسل، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقول بالحق ولا نخاف في الله لومة لائم، وعلى أن ننصر رسول الله إذا قدم علينا يثرب فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة، فهذه بيعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي بايعناه عليها.
وعند الطبراني له طرق أخرى وألفاظ قريبة من هذه، فوضح بهذا أن الذي وقع في العقبة ما ذكر.
وصدرت بعد ذلك مبايعات أخرى سيأتي ذكرها في كتاب الأحكام، منها المبايعة على مثل بيعة النساء، والذي يؤكد أنها متأخرة ما جاء في بعض الطرق أنها كانت في فتح مكة، وآية النساء كانت نزلت قبل ذلك بسنتين بعد الحديبية فسيأتي في الحدود من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري في حديث عبادة هذا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بايعهم قرأ الآية كلها، وفي تفسير سورة الممتحنة فتلا عليه آية النساء ﴿أن لا يشركن بالله شيئا﴾
.
وللنسائي من طريق الحارث بن فضيل عن الزهري في أول هذا الحديث: "ألا تبايعوني على ما بايع عليه النساء أن لا يشركن بالله شيئا ... " الحديث.
وللطبراني من وجه آخر: بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما بايع عليه النساء يوم فتح مكة ... الحديث.
وهذه الطرق يحتمل أن تتعلق بقوله: بايعنا، وبقوله: بايع.
ولمسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة: أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما أخذ على النساء.
ففي هذه الطرق كلها دلالة ظاهرة على أن هذه المبايعة بهذه الصفة إنما صدرت بعد بيعة العقبة بمدة ولا سيما الطريق المفسرة بأنها كانت في فتح مكة وذلك بعد إسلام أبي هريرة قطعا.
ويؤيده ما أخرجه ابن أبي خيثمة من طريق أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا ... " فذكر نحو حديث الباب ورجاله موثوقون.
وقد قال إسحاق بن راهويه: إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر .. انتهى.
وإذا كان عبد الله بن عمرو حضر هذه المبايعة وليس هو من الأنصار ولا
# ممن حضر بيعه العقبة ظهر تغاير البيعتين.
ومثله ما رواه الطبراني من حديث جرير: بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على مثل ما بايع عليه النساء ... فذكر الحديث، وإسلام جرير متأخر عن إسلام أبي هريرة وإنما وقع الإلتباس لأن عبادة حضر البيعتين، وكانت بيعة العقبة من أعظم ما يمتدح به، وكان يذكرها إذا حدث تنويها بسابقتيه كما ذكرها في قصة توبته في الحديث الطويل، ورجح شهودها على شهود بدر، فلما حدث بالبيعة التي وقعت على مبايعة النساء ذكر أنه شهد العقبة وبايع فيها فتوهم من لم يقف على حقيقة ذلك أنهما جميعا وقعا في ليلة واحدة.
ونظير ما وقع من هذا التوهم ما أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده وكان أحد النقباء قال: بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيعة الحرب، وكان عبادة من الإثنى عشر الذين بايعوا في العقبة الأولى على بيعة النساء وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر ... الحديث.
ووقع ذكر بيعة النساء في ليلة العقبة.
وفي رواية أخرى لابن إسحاق من طريق الصنابحي عن عبادة، وهذا ظاهر في اتحاد البيعتين لكن فيه وهم، وسيأتي في كتاب الأحكام من وجه آخر عن يحيى بن سعيد على الصواب ليس فيه ذكر بيعة النساء والحرب، وإنما أذن فيها بعد الهجرة وذلك بعد بيعة العقبة فيحمل الأمر على أن عبادة حضر البيعات كلها، وكان يجمعها تارة ويفرد بعضها أخرى، والعلم عند الله تعالى.
وحاصل ما تأولته أن قول عبادة إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي ليلة العقبة على الإيواء والنصر والسمع والطاعة كما تقدم ثم قال: وقال: بايعنا ... الخ أي في وقت آخر وليس ذلك تفسيرا لبيعة العقبة.
ويؤيده الإتيان بالواو العاطفة في قوله: وقال: بايعناه وقد ارتفع بهذا التفسير الذي نهجت طريقة الإشكال الذي بين حديثي عبادة وأبي هريرة وأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "أولا لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا" حتى سمعه أبو هريرة منه ثم أعلمه الله أن الحدود كفارة فسمعه عبادة بسماعه منه بعد ذلك ولم يسمعه أبو هريرة (¬73).
قال (ع): ويبطله أن أبا هريرة صرح بسماعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ما سمعه من صحابي آخر فلذلك صرح بالسماع وهذا غير ممنوع ولا محال (¬74).
قال (ح): هذا لا يغير شيئا لأنه يبقى الإشكال الأول على حالة إذا بنينا على أن حديث عبادة متقدم وحديث أبي هريرة متأخر.
قال (ع): الثاني يحتمل أنه صرح بالسماع من النبي - صلى الله عليه وسلم - لتوقفه بالسماع من صحابي آخر فإن الصحابة كلهم عدول لا يتوهم فيهم الكذب (¬75).
قال (ح): قوله: الصحابة كلهم عدول مسلم، لكن لا يعرف عن أحد منهم ولا عمن بعدهم من أهل الصدق أن يقول: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومراده أنه سمع ذلك ممن سمعه منه، ولو وجد ذلك لما بقي معنى ما يفصل المنقطع من المتصل، ولو اطرد هذا التجوز لما تميز حديث المدلس إذا صرح من حديثه وإذا عنعن.
قال (ع): وقوله: والحدود لم تكن نزلت إذ ذاك لا يلزم منه أن الحدود تكون كفارات في المستقبل (¬76).
قال (ح): فينحل إلى أن التقدير من أذنب ذنبا بعد أن نزلت الحدود
# ثم أقيم عليه حده فهو كفارة له، ولا يخفى ما فيه من التعسف.
قال (ع): وقوله: الحق عندي أن حديث أن هريرة صحيح غير مسلم، فإن الحديث أخرجه الحاكم وقد علم مساهلة الحاكم في باب التصحيح، وقول الدارقطني أن هشام بن يوسف أرسله، إلى أن قال: وحديث عبادة أصح، فلا يساوي حديث أبي هريرة حتى يقع بينهما التعارض فيحتاج إلى الجمع (¬77).
قال (ح): لا يلزم من نسبة الحاكم إلى المساهلة في التصحيح أن يكون كل حديث صححه تساهل فيه، بل ينظر في السند فإن كان من رجال الصحيح له ولم يكن فيه علة خفية قادحة فهو صحيح كما قال، والأمر هنا كذلك في الرجال، والعلة التي ذكرها الدارقطني غير قادحة فإن الوصل عند كثير من المحدثين وجميع أهل الفقه والأصول مقدم على الإرسال، سلمنا أن الإرسال مقدم لكنه في رواية معمر وقد ذكرنا أن آدم وصله ولم يعارضه فيه معارض، وأما دعواه أن الجمع لا يكون إلا في المتعارضين وأن شرط المتعارضين أن يتساويا في القوة، فهو شرط لا مستند له فيه بل إذا صح الحديثان وكان ظاهرهما التعارض وأمكن الجمع بينهما فهو أولى من الترجيح.
قال (ع): والدليل على أن عبادة كان ممن بايع ليلة العقبة، فذكر طرفا مما تقدم في سياق (ح) وأتعب نفسه في ذلك فإن (ح) ما نفى أن يكون عبادة شهد ليلة العقبة حتى يستدل عليه.
قال (ع): وإستدلاله بقراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - آية النساء لا حجة له فيه لاحتمال أن يكون عبادة لما صار يحدث بحديث ليلة العقبة كان يذكر فيه قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - آية النساء لأنه حضر البيعتين (¬78).
قال: ولا يخفى تعسفه وما تقدم حمله عليه أقرب فهو أولى.
قال (ع): وتمسك هذا القائل بما وقع في حديث الصنابحي في الحديث المذكور من زيادة قوله: ولا ينتهب على أن هذه البيعة متأخرة، لأن بيعة الحرب إنما شرعت بعد ليلة العقبة، والإنتهاب فرع مشروعية الحرب، وهذا التمسك فاسد لأن الإنتهاب أعم من أن يكون في المغانم وغيرها (¬79).
قال (ح) لكنه المتبادر [فالتمسك] وهذا التمسك به صحيح، ولو لم يكن في هذا الكتاب إلا هذا الموضع لكان في غاية الدلالة على التحامل، والتغيير في وجوه المحاسن وطمس معالم الصواب والله المستعان.
قوله:
AUTO 9 - باب ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم﴾
قال (ح): منون في الرواية والتقدير [هذا] باب تفسير قوله تعالى ﴿فإن تابوا ... الخ﴾
وتجوز الإضافة، والتقدير باب تفسير قوله تعالى، وإنما كان الحديث تفسيرا للآية، لأن المراد بالتوبة في الآية قوله: ﴿فإن تابوا﴾
الرجوع عن الكفر إلى الإيمان، وفسره بقوله: "حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ... الخ" (¬80).
قال (ع): فيه نظر من وجوه:
الأول: باب هو منون في الرواية دعوى بلا برهان، فمن قال من المشائخ الكبار ممن يعتمد كلامهم: إن هذه رواية، على أن الرواية إذا خالفت الدراية لا تقبل، اللهم إلا إذا وقع نحو هذا في الألفاظ النبوية فحينئذ يجب تأويلها على وفق الدراية، وقد قلنا: إن هذا بمفرده لا يستحق الإعراب إلا إذا قدرنا [نحو] هذا باب بالتنوين أو بالإعراب بلا تنوين بتقدير الإضافة إلى الجملة، ثم استمر في المناقشة بمثل هذه الإيرادات التي يمجها سمع كل من له فهم قدر ورقة، فمن أراد أن يضيع الزمان في غير فائدة فليراجعه من كتابه (¬81).
قوله:
AUTO 10 - باب من الدين الفرار من الفتن
قال (ح): عدل المصنف عن الترجمة بالإيمان مع كونه يترجم بذلك لأكثر الأبواب مراعاة للفظ الحديث، ولما كان الإيمان والإسلام في عرف الشرع عنده مترادفين، وقال الله تعالى: ﴿إن الدين عند الله الإسلام﴾
صح إطلاق الدين في موضع الإيمان (¬82).
قال (ع): فإن قلت: لم لم يقل باب من الإيمان الفرار من الفتن كما ذكر في أكثر الأبواب الماضية والآتية.
قلت: إنما قال ذلك ليطابق الترجمة الحديث بذكره في الباب فإن المذكور فيه الفرار بالدين من الفتن، ولا يحتاج أن يقال لما كان الإيمان والإسلام عنده مترادفين وقال الله: ﴿إن الدين عند الله الإسلام﴾
أطلق الدين في موضع الإسلام. انتهى (¬83). فانظر كيف أخذ كلام (ح) الموجز فأسهب فيه ولم يزد عليه من جهة المعنى إلا أنه أوهم أن المناسبة الأولى من تصرفه، والثانية من تصرف غيره ولا يحتاج إليها.
قال (ح): قوله: "أمرت أن أقاتل الناس" يعني أمرني الله عز وجل لأنه لا آمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا الله، وقياسه في الصحابي إذا قال: أمرت، فالمعنى: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا يحتمل أن يريد أمرني صحابي آخر لأنهم
# من حيث إنهم مجتهدون لا يحتجون بأمر مجتهد آخر، وإذا قال التابعي احتمل.
والحاصل أن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم منه أن الآمر له ذلك الرئيس (¬84).
قال (ع): أخذ كلام الكرماني وقلبه، وذلك أن الكرماني قال: إذا قال الصحابي أمرت فهم منه أن الرئيس أمره، فجعل الكرماني قوله: فإن الرئيس علة لقوله فهم منه وجعله هذا القائل حاملا وداعيا.
وقوله: من حيث إنهم مجتهدون، لا دخل له هنا لأن الحيثية تقع قيدا، وهذا القيد غير محتاج إليه هنا لأن المدعى ههنا أن الصحابي إذا قال: أمرت فمعناه أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حيث إنه هو الآمر فيهم والمشرع، وليس المعنى أمرني رسول الله من حيث إني مجتهد. وهذا كلام في غاية السقوط (¬85).
قلت: أقول بالموجب، وقوله: هذا إشارة إلى الكلام القريب ففيه غفلة عن المراد، وهو تقسيم القائل إلى مجتهد وغير مجتهد، فإذا أورد الصحابي
# الكلام في مساق الاحتجاج دل على أنه اجتهد في ذلك الحكم فاحتج له بقوله: أمرت، فلو فرض أن آمره صحابي أخر للزم تقليد المجتهد للمجتهد وهو باطل، فتعين أن يكون آمره الرسول لأنه المشرع، وإذا لم يورده الصحابي في مقام الاحتجاج جاز أن يكون الآمر به غير الرسول كأبي بكر أو غيره، ممن له الحكم بطريق الاجتهاد والمأمور مقلد، وإنما جاء قوله ممن اشتهر ... الخ تذييلا للكلام المتقدم وتقوية له فلينظر المتأمل وينصف المناظر.
ومن العجائب أن (ع) يعيب على من يأخذ كلام غيره ويتصرف فيه موهما أنه من تصرفه حتى في هذا الباب بعينه، ولم نسمع بأحد اعتمد ذلك في شرحه غيره حتى إنه يزيد على غيره بأن يكتب كلام السابق حتى قول السابق.
قلت، فيكتبها موهما أنه هو القائل، فإن تعمد فهي سرقة قبيحة، وإن غفل عن مثل ذلك فناهيك.
وأما قوله: هذا القيد غير محتاج لأنا قلنا: إن الصحابي إذا قال: أمرت فمعناه أمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ذلك لم يخف على (ح) وإنما أراد تنقيح المناط بأن حمل قول الصحابي أمرت على ذلك محله ما إذا أورد الحديث مجيبا لمن سأله عن الحكم على سبيل بيان مسنده فحينئذ يحمل قوله: أمرت على أن آمره يشرع له تقليده بخلاف إذا كان بصدد الرواية خاصة فإن المجتهد يحق له أن يروي عن مجتهد آخر شيئا من اختيار ذلك المجتهد ولا يجوز له أن يورد كلامه في مقام الاحتجاج لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا آخر، فمن لا يفهم هذا القدر مع وضوحه كيف يدعي أنه كلام في غاية السقوط فالله المستعان.
قوله:
AUTO 11 - باب من قال إن الإيمان هو العمل لقوله تعالى: ﴿وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون﴾
قال (ح): قال النووي بعد أن حكى ما ذكره البخاري في قوله تعالى: ﴿لنسألنهم أجمعين (92) عما كانوا يعملون﴾
في الآية وجه آخر وهو المختار والمعنى: "لنسألنهم" عن أعمالهم كلها التي يتعلق بها التكليف، وقول من خصه بلفظ التوحيد دعوى لا دليل عليها فلا تقبل، وأما الحديث الذي أخرجه الترمذي عن أنس فهو ضعيف (¬86).
قلت: لتخصيصهم وجه من جهة التعميم في قوله: "أجمعين" بعد أن تقدم ذكر الكفار إلى قوله: ﴿ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين﴾
فيدخل فيه الكافر والمسلم، فإن الكافر مخاطب بالتوحيد بلا خلاف، بخلاف باقي الأعمال ففيها الخلاف، فمن قال إنهم مخاطبون يقول إنهم مسؤولون عن الأعمال كلها، ومن قال إنهم غير مخاطبين يقول: إنما يسأل عن التوحيد فقط، فالسؤال عن التوحيد متفق عليه، فهذا دليل التخصيص فحمل الآية عليه أولى بخلاف العمل على جميع الأعمال لما فيه من الاختلاف (¬87).
قال (ع): هذا القائل قصد بكلامه الرد على النووي ولكنه تاه في كلامه، فإن النووي لم يقل بنفي التخصيص لعدم التعميم في الكلام وإنما
# قال: دعوى التخصيص بلا دليل خارجي لا يقبل، وإنما قال ذلك لأن الكلام عام في السؤال عن التوحيد وغيره، فمن خصه بالتوحيد يحتاج إلى دليل، فإن استدلوا بالحديث فهو ضعيف، وهذا القائل فهم أن النزاع إنما هو من جهة التعميم في قوله ﴿أجمعين﴾
وليس كذلك، وإنما هو في قوله ﴿عما كانوا يعملون﴾
فإن العمل هنا أعم من أن يكون توحيدا أو غيره، وتخصيصه بالتوحيد تحكم، قوله: فيدخل فيه المسلم والكافر غير مسلم، لأن الضمير في قوله: ﴿لنسألنهم﴾
يرجع إلى المستهزئين ﴿الذين جعلوا القرآن عضين﴾
وهم ناس مخصوصون، ولفظ ﴿أجمعين﴾
وقعت تأكيدا للضمير المذكور في النسبة مع الشمول في أفراده المخصوصين ثم تعليل هذا القائل، فإن الكافر ... الخ ليس له دخل في صورة النزاع على ما لا يخفى (¬88).
قلت: لا يخفي ما في كلامه من الخبط والتحامل ودعواه أن الضمير في "لنسألنهم" للمستهزئين مردود بل هو راجع إلى المشركين المذكورين في قوله ﴿فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين﴾
﴿الذين جعلوا القرآن عضين، فوربك لنسألنهم أجمعين﴾
فذكر المستهزئين وقع استطرادا، وفائدته التحريض على امتثال الأمر بالصدع المأمور به.
قوله: سئل أي العمل أفضل؟ قال: "إيمان بالله ورسوله" قيل: ثم ماذا؟ قال: "الجهاد في سبيل الله" قيل: ثم ماذا؟ قال: "حج مبرور".
قال الكرماني: الإيمان لا يتكرركالحج، والجهاد قد يتكرر، والتنوين ليس للإفراد الشخصي (¬89) والتعريف للكمال لأن الجهاد لو وقع مرة ثم احتيج إليه فلم يقع لم يكن أفضل.
قال (ح). فيه نظر لأن من جملة وجوه التنكير التعظيم وهو يفيد الكمال، ومن جملة وجوه التعريف العهد وهو يعطي الإفراد الشخصي فلم يسلم الفرق، وقد أخرج الحديث الحارث ابن أبي أسامة عن إبراهيم بن سعد بسند البخاري فيه ولفظه "ثم جهاد" فوافى بين الثلاثة في التنكير، فظهر أن التنكير والتعريف فيه من تصرف الرواة (¬90).
قال (ع). هذا التعقيب فاسد لأنه لا يلزم من أن التعظيم من جملة وجوه التنكير أن يكون دائما للتعظيم إلى آخر كلامه الذي من تأمله عرف قصوره وإقدامه على الدفع بالصدر إلى غير ذلك (¬91).
AUTO 12 - باب من قال إن الإيمان هو العمل لقوله تعالى: ﴿لمثل هذا فليعمل العاملون﴾
قال (ح): يحتمل أن يكون قائل ذلك المؤمن الذي رأى قرينه ويحتمل أن يكون كلامه انقضى عند قوله: "الفوز العظيم" والذي بعده ابتدأ من قول الله عز وجل، أو بعض الملائكة لا حكاية عن قول المؤمن والاحتمالات الثلاثة مذكورة في التفسير، ولعل هذا هو السر في إبهام المصنف القائل (¬92).
قال (ع): المفسرون ذكروا في قائل هذه الثلاثة أقوالا:
الأول: المؤمن.
الثاني: الله
الثالث: بعض الملائكة.
فلا يحتاج أن يقال في هذا يحتمل لأنه يوهم أنه من تصرفه ولا يصح ذلك.
وقوله: ولعل هذا هو السر لا يصح من وجهين:
أحدهما: أن البخاري لم يقصد ما ذكره هذا الشارح قط لأن دعواه من ذكر هذه الآية بيان إطلاق العمل على الإيمان ليس إلا.
والثاني: ذكر فعل وإبهام فاعله من غير مرجح له ومن غير قرينة على تعيينه غير صحيح (¬93).
قلت. انظروا واحمدوا الله على العافية، والعجب من جزمه بأن البخاري ما أراد ذلك وتأكيده هذه الشهادة بالنفي بقوله قط، وبقوله ليس إلا، وأما وجهه الثاني فجوابه أن القرينة موجودة
قوله:
AUTO 13 - باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة
قال (خ): في قول سعد إني لا أراه مؤمنا: وقع بضم الهمزة هنا في رواية أبي ذر وغيره، وكذا في الزكاة وفي رواية الإسماعيلي وغيره.
وقال القرطبي: جازما به، وهو بمعنى أظنه.
وقال النووي: بفتحها بمعنى أعلمه، ولا يجوز ضمها لقوله بعد ذلك ثم غلبني ما أعلم منه، ولأنه راجع النبي - صلى الله عليه وسلم - مرارا، فلو لم يكن جازما بإعتقاده لما تكرر. انتهى (¬94).
ولا دلالة فيما ذكر على تعين الفتح لجواز إطلاق العلم على الظن في مثل هذا كقوله تعالى: ﴿فإن علمتموهن مؤمنات﴾
لكن لا يلزم من إطلاق العلم أن لا تكون مقدماته ظنية فيكون نظريا لا يقينيا (¬95).
قال (ع): بل الذي ذكره يدل على تعيين الفتح لأنه أقسم وأكد، واللام وصاغة في صور الإسمية، وراجع النبي - صلى الله عليه وسلم - ونسب العلم بنفسه فدل على أنه كان جازما باعتقاده، واللزوم الذي ذكره (ح) لا يساعده لأن سعدا كان وقت الأخبار عالما (¬96).
قلت: انظروا في تحامله وأي السبيلين أولى بالقبول من يوصل إلى الجمع بين الأمرين أو من اقتصر على أحدهما، لأن محصل الكلام أن سعدا
# ذكر أولا بأن جزمه هو من أصل ظني لأنه لا اطلاع له على الباطن ولكنه لما انضمت إلى ظنه القرائن قوي ظنه حتى صار علما، فأطلق قوله لا أعلم منه ولولا أن غير السخط يتغطى لما نازع أحد في أن الآية التي استدل (ح) بها مطابقة لقصة سعد لاشتراكهما في المتعلق وهو الإيمان على أن (ح) أجاب في مكان آخر بأنه لو ثبت أن الرواية بالفتح لأمكن أن يرجع لأنها من الرأي وهو يشمل ما تهيأ عن العلم وعن الظن لا من الرواية، وأما احتجاجه بكونه جزم فلا حجة فية لأن الجزم لم ينحصر فيما يفيد العلم، ويجوز الجزم بما يغلب على الظن حتى يسوغ أن يحلف ولا يحنث.
قال (ح): في الكلام على قول المعرور بن سويد: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك، في رواية الإسماعيلي: أتيت أبا ذر فإذا حلة عليه منها ثوب وعلى عبده منها ثوب، وهذا يوافق ما في اللغة أن الحلة ثوبان من جنس واحد، ويؤيده أن عنده في الأدب فرأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا، فقلت: لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة.
ولمسلم: لو جمعت بينهما.
ولأبي داود: لو أخذت هذا الذي على غلامك فجعلته مع الذي عليك لكانت حلة، وهذا أصرح، ولو كان كما في رواية الباب لكان إذا جمعهما يصير عليه حلتان، ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه كان عليه برد جديد تحته ثوب خلق من جنسه، وغلامه كذلك، فكأنه قيل له لو أخذت البرد الجيد فأضفته إلى البرد الجيد الذي عليك وأعطيت الغلام البرد الخلق بدله لكانت حلة جيدة، فتليتم الروايتين ويكون معنى قوله في الرواية الأخرى لكانت حلة: أي كاملة الجودة والتكثير للتعظيم (¬97).
قال (ع): تحمل رواية الباب على أن المجاز باعتبار ما يؤول ويضم إلى
# الثوب الذي كان على كل واحد منهما ثوب آخر وباعتبار إطلاق اسم الكل على الجزء وأطلق على البرد حلة باعتبار ما يؤول.
ورواية الإسماعيلي أيضا مجاز لكن في موضع واحد.
وفي رواية الباب المجاز في الموضعين، هذا الذي صح لي هنا من الأنوار الإلهية.
وما ذكره بعضهم ليس بجمع فإنه نص رواية الباب على حلتين، وفي رواية الإسماعيلي على حلة واحدة، والتعارض بينهما ظاهر.
قال: وقوله: في الرواية الأخرى لكانت حلة أي كاملة الجودة، كلام صادر من غير تأمل لأنه لا فرق بينه وبين رواية الإسماعيلي في المعنى، والتنكير فيه ليس للتعظيم وإنما هو للإفراد (¬98).
قلت: اشتمل كلامه على أنه أبدا احتمال تمكن قبوله إما دعواه أنه لا يمكن غيره، فدعوى مردودة، وأما الاحتمال الأول فظاهر فيه التحامل.
قال (ح): في الكلام على حديث ابن مسعود لما نزلت ﴿الذين آمنوا﴾
استنبط منه المازري جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ونازعه عياض فقال: ليس في هذه القصة تكليف عمل، بل تكليف اعتقاد بتصديق الخير، واعتقاد التصديق لازم لأول وروده، فما في الحاجة المؤخرة لأول البيان، لكن لما أشفقوا بين لهم المراد انتهى، ويمكن أن يقال: المعتقدات أيضا تحتاج إلى البيان، فلما أجمل الظلم حتى تناول إطلاقه المعاصي شق عليهم حتى ورد البيان فما انتفت الحاجة، والحق أن في القصة بيان التأخير عن وقت الخطاب لأنهم حيث احتاجوا إلى البيان لم يتأخر (¬99).
قال (ع): لو فهم هذا القائل كلام القاضي لما استدرك عليه لأن القاضي يقول اعتقاده التصديق لازم، فالذي يفهم هذا الكلام كيف يقول فما انتفت، الحاجة (¬100).
قلت: رمتني بدائها وانسلت.
قوله: هذا الناموس.
قال (ح): هو صاحب السر كما جزم به المؤلف في أحاديث الأنبياء، وزعم ابن ظفر وغيره أن الناموس صاحب سر الخير، والجاسوس صاحب سر الشر، والصحيح الذي عليه الجمهور الأول، وقد سوى بينهما رؤبة بن العجاج أحد فصحاء العرب (¬101).
قال (ع): ليس بصحيح بل الصحيح الفرق بينهما كما نقله النووي في شرحه عن أهل اللغة، وكذا ذكر أبو عبيد الهروي.
وقال الصغاني في العباب: ناموس الرجل صاحب سره الذي يطلعه على باطن أمره ويخصه به ويستره عن غيره، وأهل الكتاب يسمون جبريل الناموس الأكبر (¬102).
قلت: انظر وتعجب يورد كلام الصغاني في مقام الإحتجاج به وهو حجة عليه.
قوله: فقالت له خديجة: يا ابن عم، كذا وقع هنا وهو الصحيح لأنه ابن عمها، ووقع في رواية لمسلم يا عم.
قال (ح): هذا وهم لأنه وإن كان صحيحا لإرادة التوقير لكن القصة لم تتعدد، ومخرجها متحد، فلا يحمل على أنها قالت له في ذلك المجلس: يا عم يا ابن عم فتعين العمل على الحقيقة (¬103).
قال (ع): ليس بوهم بل هو صحيح لأنها سمته عمها مجازا للإحترام، وهذه عادة العرب في مخاطبة الكبير، ولا يحصل هذا الغرض بقوله: يا ابن عم، فعلى هذا فتكون تكلمت باللفظين، وكون القصة متحدة لا ينافي اللفظين (¬104).
قوله: الناموس الذي أنزل على موسى.
قال (ح): كذا وقع وتقدم أن ورقة كان قد تنصر فكيف لم يقل على عيسى؟
وأجيب: بأن كتاب موسى يشتمل على الأحكام بخلاف كتاب عيسى فإن أكثره مواعظ وإنما فيه من الأحكام ما نسخ كما قال تعالى: ﴿ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم﴾
وكذلك كتاب محمد - صلى الله عليه وسلم - يشتمل على جميع الأحكام.
وأجيب أيضا: بأن موسى بعث بمهلكة فرعون ومن معه بخلاف عيسى، وكذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث بهلاك فرعون هذه الأمة وهو أبو جهل كما
# وصفه بذلك في غير هذا الحديث فحصلت المناسبة من وجهين (¬105).
قال (ع): هذا بعيد لأن ورقة ما كان يعلم في ذلك الوقت بوقوع هلاك أبي جهل كما كان يعلم بوقوع هلاك فرعون حتى يذكر موسى ويترك عيسى انتهى (¬106)، وما نفاه هو البعيد لأنه مانع من أن يعلم الشيء قبل وقوعه مما اطلع عليه من الكتب السالفة، فقد قال الله تعالى في حق عيسى ﴿ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد﴾
فإذا بشر عيسى بوجوده أيمتنع أن يذكر من صفته ما يستدل به ورقة على ما ذكر من المناسبة كما علم من ما سيأتي من تمالي قومه عليه حتى قال: لئن أدركني يومك لأنصرنك.
قوله: قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة إنما أتى بحرف العطف في قوله: وأخبرني ليعلم أنه معطوف على الإسناد السابق إلى ابن شهاب، فكأنه قال: أخبرني عروة عن عائشة، وكذا وأخبرني أبو سلمة عن جابر بكذا، وعلى هذا فقد أخطأ من زعم أنه معلق (¬107).
قال (ع): عرض بهذا الكرماني ولا معنى للإنكار، لأن الحديث صورته في الظاهر صورة المعلق ولو كان عنده مسندا من وجه آخر فلا وجه للتخطية يعرف من التعليل الذي ذكر؟
ثم قال (ع): فإن قلت: لم قال؟ قال ابن شهاب، ولم يقل روى أو وعن ونحو ذلك.
قلت: لأن الحديث إذا كان ضعيفا لا يقال فيه قال بالجزم، بل يقال حكى، أو قيل بصيغة التمريض انتهى (¬108).
ولم تنحصر صيغة الجزم في قال، بل مثلها حكى وروى وذكر ونحو ذلك كل ذلك إذا بني للفاعل واما عن فلا يختص بالجزم ولا بالتمريض بل تستعمل لكل منهما.
وكذا قوله: وفي الباب عن فلان، فلو سأل سائل: لم قال ابن شهاب ولم يقل: ذكر ابن شهاب؟ لكان له وجه من جهة أخرى ليس هذا موضع بيانها، بل قد فرغ من بسطها في كتب علم الحديث، ومما أخذه مصالقة أن (ح) ذكر في باب متى يصح سماع الصغير؟ اعترض ابن أبي صفرة على البخاري لكونه أورد قصة محمود بن الربيع وهو ابن خمس، وأغفل قصة عبد الله بن الزبير في يوم بني قريظة، وفيها أنه رأى أباه يختلف إلى بني قريظة وقص قصته تدل على أنه ضبطها، وسنه يومئذ ثلاث سنين أو أربع، فكان هو أولى بالذكر.
ونقلت ما أجبت به عن اعتراضه بأن قصة محمود يستفاد منها سنة مقصودة نقلها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويستفاد منها ثبوت صحبته، وقصة ابن الزبير موقوفة.
ثم قلت: وغفل الزركشي فقال: يحتاج المهلب إلى ثبوت أن قصة ابن الزبير صحيحة على شرط البخاري. انتهي.
والبخاري قد أخرج قصة ابن الزبير المذكورة في مناقب الزبير في الصحيح، فالإيراد موجه (¬109).
والعجب ممن يتكلم على كتاب يغفل عما وقع فيه في المواضع الواضحة ثم يعترض.
قال (ع): في هذا الموضع ناقلا نص ما لخصه (ح) هنا ناسبا له لنفسه، ولفظه:
فائدة تعقب ابن أبي صفرة على البخاري ذكره حديث محمود ابن الربيع في اعتبار خمس سنين، وأغفل له حديث عبد الله بن الزبير أنه رأى أباه يختلف إلى بني قريظة في يوم الخندق ويراجعهم فيه، ففيه السمع منه وكان سنه إذ ذاك ثلاث سنين أو أربع فهو أصغر من محمود، وليس في قصة محمود ضبطه لسماع شيء، وكان ذكره حديث ابن الزبير أولى.
وأجيب: بأن البخاري إنما أراد نقل السنن النبوية لا الأحوال الوجودية، ومحمود نقل سنة مقصودة في كون النبي - صلى الله عليه وسلم - مج مجة في وجهه لإفادته البركة بل في مجرد رؤيته فائدة شرعية ثبت بها كونه صحابيا.
وأما قصة ابن الزبير فليس فيها نقل سنة من السنن النبوية تدخل في هذا الباب.
وقال الزركشي في تنقيحه: ويحتاج المهلب إلى ثبوت أن قصة ابن الزبير صحيحة على شرط البخاري.
قلت: هذا غفلة منه فإن قصة ابن الزبير أخرجها البخاري في مناقب ابن الزبير في الصحيح، فالجواب على ما ذكرناه. انتهى (¬110).
فانظر كيف أخذ ما نقله غيره فلم ينسبه إليه بل أوهم أنه نقله من موضعه ثم زاد بأن ادعى الاعتراض على الزركشي ونسبه إلى الغفلة بصريح قوله قلت ... الخ.
ولو لم يكن فيما انتهبه هذا الرجل من هذا الشرح إلا هذا الموضع لكانت فيه كفاية لمن تدبر، فإنه مع استلابه كلام غيره لا يؤديه على جهته بل يتصرف فيه طلبا لإخفائه حالة، وينشأ من تصرفه غلط لا يهتدي لصوابه، ولفظ الزركشي الذي نقله (ح). هو الموجود في تنقيحه وهو قوله: يحتاج المهلب إلى
# ثبوت أن قصة ابن الزبير صحيحة على شرط البخاري، فزاد هذا الرجل هذا النقل زيادة ليست في كلام هذا القائل ولا في كلام من نقل عنه والله المستعان.
ومن ذلك قوله في باب مسح الرأس كله، وسئل مالك أيجزيء أن يمسح بعض رأسه فاحتج بحديث عبد الله بن زيد.
قال (ح): السائل عن ذلك هو إسحاق بن عيسى بن الطباع بينه ابن خزيمة في صحيحه من طريقه ولفظه سألت مالكا عن الرجل يمسح مقدم رأسه في وضوئه أيجزئه ذلك، فقال: حدثني عمرو بن يحيي عن أبيه عن عبد الله بن زبير قال: مسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وضوئه من ناصيته إلى قفاه، ثم رد يده إلى ناصيته يمسح رأسه كله (¬111).
فأخذه هو فقال (ع): السائل عن مالك في مسح الرأس هو إسحاق، واستمر إلى قوله فمسح رأسه كله انتهى (¬112).
وهذه الفائدة لم يذكرها شيخنا ابن الملقن ولا شيخه مغلطاي ولا شيخه القطب ولا ذكرها ابن بطال ولا ابن التين وهما أجدر بأمور مالك لكونهما على مذهبه، ولا الكرماني ولا الزركشي وهؤلاء هم الذين يستمد من كلامهم من يتكلم على صحيح البخاري لوجود شروحهم بين أيديهم بخلاف كثير من الشارحين ممن بعد العهد بالوقوف على كتبهم وما ظفر (ح) بها إلا بعد التعب الشديد والبحث الطويل، ولولا أنه كان أولع بالتعب على تعاليق البخاري، ومن وصلها ما تهيأ له أن يعرفها لما شرع في الشرح فجاء هذا المستريح اختطفها بغير شكر ذلك الأثر.
وفي باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنا أعلمكم بالله" إلى أن قال (ح): هذا
# الحديث من أفراد البخاري عن مسلم وهومن غرائب الصحيح لا أعرفه إلا من هذا الوجه فهو مشهور عن هشام فرد مطلق من حديثه عن أبيه عن عائشة (¬113).
هذا ما كنت كتبته أولا فاستلبه (ع) فقال: هذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم وهو من غرائب الصحيح لا يعرف إلا من هذا الوجه فهو مشهور عن هشام فرد مطلق من حديثه عن أبيه عن عائشة (¬114).
قلت: غير من الكلام لا أعرفه فجعلها لا يعرف بضم أوله على البناء للمجهول فوقع مع الإستيلاب في دعوى لا عذر له فيها كعذر الذي قبله لأن المأخوذ منه نفي معرفة نفسه، وهذا نفي معرفة غيره.
وقد رجع (ح) عن ذلك واطلع على وجدان متابعته لهشام، ولو كانت غير تامة وقد ألحق هنا ذلك وأشار إلى بيان مكانها من صحيح البخاري (¬115).
وقد أشار (ع) على ما ذكره (ح) من الكلام على قوله كان إذا أمرهم أمرهم، ومن رواها بالتكرير ومن أفردها، وتقدير كل من ذلك، ومن راجع هذا الموضع من شرحه رأى العجب من إقدامه على أخذ كلام غيره كما هو من غير أن ينسبه إلى قائله بل يوهم أنه من تصرفه والله المستعان (¬116).
قوله: وفي باب ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة ... الخ﴾
.
نبه (ح) في السند على وهم الكرماني في نسب أبي روح حرمي بن عمارة بن أبي حفصة وفي اسمه (¬117).
فقال (ع). وهم الكرماني في موضعين، فذكر ما ذكره (ح) من غير أن ينسبه إليه بل ختم كلامه بأن قال. والصواب ما ذكرنا (¬118).
ثم أغار (ع) على ما ذكره (ح) في البحث مع النووي في الاستدلال بحديث الباب على قتل تارك الصلاة، ومع الكرماني على قتل تارك الصلاة، فأخذ كلام (ح) في ذلك مصالقة وأسقط منه شيئا فقوي بحثه والله المستعان (¬119).
وفي قوله:
AUTO 14 - باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة
تكلم (ح) في قول البخاري رواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري على من وصل هذه التعاليق وعلى ما وقع في رواية مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن الزهري، وأن الصواب أن سفيان هذا أدخل بينه وبين الزهري في هذا الحديث معمرا فأغار (ع) على جميع ذلك في نحو ورقة يسوق كلام (ح) كما هو موهما أنه الذي تعب على ذلك وحصله وبحث فيه ونقحه والله المستعان (¬120).
ومن عجيب ما استلبه ما وقع في باب وضوء الرجل مع امرأته وتوضأ عمر بالحميم.
نقل (ح) عن الرافعي أنه قال: إن الصحابة تطهروا بالماء المسخن بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكر عليهم، وتعقبه المحب الطبري بأنه لم يره في غير الرافعي.
قال (ح): قلت: قد وقع لبعض الصحابة فيما رواه الطبراني إلى آخر الكلام في نحو صفحة نقلها من كلام (ح) بلفظه مع التعبير بقوله قلت.
ولا يستحيي ممن يطالع شرحه الجديد وينظر في شرح الذي قبله فيجد
# نقلا نقل كلام غيره وادعاه لنفسه من غير مبالاة بعيب عائب أو عتاب عاتب والله المستعان (¬121).
ومن عجيب ما استلبه أن يأخذ كلام الشارح ويبسطه يوهم أنه من تصرفه كما وقع في أثناء الطهارة.
AUTO 15 - باب من الكبائر أن لا يستبرىء من بوله
قال (ح): قوله من النبي - صلى الله عليه وسلم - بحائط أي بستان.
وللمصنف: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - من بعض حيطان المدينة، فيحمل على أن الحائط الذي خرج منه غير الحائط الذي به مر.
وفي الأفراد للدارقطني من حديث جابر أن الحائط كان لأم مبشر الأنصارية، وهو يقوي رواية الأدب أنه جزم فيها بالمدينة من غير شك [في رواية شريك] (¬122).
فقال: مر في حائط أي بستان النخل إذا كان عليه جدار ويجمع على جدران.
واسترسل في هذا إلى أن قال: فإن قلت أخرج: البخاري: هذا من الأدب، ولفظه خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - من بعض حيطان المدينة، وهنا مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بحائط وبينهما تناف.
قلت: ففيه أن الحائط الذي فرج منه غير الحائط الذي مر به.
وفي أفراد الدارقطني ... الخ حتى أن (ح) لما ذكر الجواب عما وقع في مسلم نقل عن النووي أنه جمع بأن يكون معمر حدث به على الوجهين (¬123).
فقال (ع) ما نصه: وأجاب النووي بأنه يحتمل أن سفيان سمعه من الزهري مرة، ومن معمر عن الزهري فرواه على الوجهين فقال بعض الشراح فيه نظر ولم يبين وجهه ووجهه أن معظم الروايات في الجوامع والمسانيد عن ابن عيينة عن معمر عن الزهري بزيادة معمر ولم يوجد بإسقاطه إلا عند مسلم إلى آخر الكلام.
قوله: إن معظم الروايات ... الخ كلام (ح) بعينه بزيادة أيضا والله المستعان (¬124).
ثم أخذ كلامه في قصة جعيل الذي قال سعد في حقه إني لأراه مؤمنا من قوله، فإن قيل: كيف لم تقبل شهادة سعد الجعيل بالإيمان فكتب من ذلك نحو الصفحة بعضها على الولاء وبعضها يزيد في الكلام حشوا، ويقدم بعضا ويؤخره ولا تخفى هذه المصالقة عند من له أدنى حذق والله المستعان (¬125).
وقد كنت قصدت أن أتتبع جميع ما أخذه بها وأبين كيفية أخذه له على نمط ما قدمته في هذه الأبواب طلبنا أنه يقع له أحيانا، فلما أمعنت وجدت الأمر فيه يطول جدا لأنه لا يخلو في جميعه عن شيء من ذلك إما في الكلام على الإسناد وإما في الكلام في المتن، وإنما يخفي عمله في ذلك لا يتبع ما حذفته من كلام الكرماني، ومن كلام ابن الملقن بما أرى منه حشوا وتكريرا ومردودا، فإني اعتقبت في هذا الفتح بالإيجاز ما وجدت إليه سبيلا، ثم أني لا أحب أن أضيع الوقت في بسط الرد على من وهم بل أكتفي بالإشارة في غالب الأحوال، وكأنه يظن أني أغفلته سهوا فيبادر هو إلى إيراده كله وربما
# بالغ في بسط الكلام على إعراب جملة أو تصريف كلمة بما لا يستفاد منه كبير أمر كقوله: "آية المنافق ثلاث".
فإن قلت: ما وزان آية؟
قلت: فيه أربعة أقوال.
فاستمر يسرد ورقة في النقل عن أهل التصريف، فلو التزم ذلك في جميع أنظاره لكان كتابه أضعاف ما اقتصر عليه، لكنه بحسب ما يجده مسطورا لغيره فيحب أن يتكثر به ويقع له نحو ذلك إذا وجد مغلطاي قد تكلم على لغات بعض الأسماء فإنه لما يشرح كلمة الكذب قال: الكذب نقيض الصدق، كذب يكذب كذبا وكذبة وكذبة وكذابا ورجل كاذب وكذاب وتكذاب وكذوب وكذوبة وكذبان (¬126). واستمر في هذا الهذيان ضعفي ما ذكره في تصريف آية.
ومما أعتمده في هذا الفتح أن لا أطيله بتراجم الرواة اعتناء بالكتب المؤلفة في ذلك، لكن إن اتفق التباس الراوي بغيره بينته، وكذا من ليست له رواية في البخاري إلا في موضع أو موضعين، وكذا من ذكرنا بالتضعيف فاعتنى بالبحث عن ذلك ويرفع اللوم عن من أورد حديثه في الصحيح فظن هذا الرجل يظن أني غفلت عن هذا الفن مع اشتهار تصانيفي فيه وتحقيقي بمعرفته فرأى مكان القول ذا سعة فبسط قلمه مكثرا بما هو مستغن عن سياقه، وربما تعرض لإعراض بعض الأحاديث فزل قدمه فيه تارة ويأتي بما لا طائل تحته تارة، فلما رأيت ذلك اقتصرت على هذا العنوان.
قال (ح) في الكلام على حديث: "آية المنافق ثلاث": الآية العلامة، وإفراد الآية إما على إرادة الجنس، أو أن العلامة إنما تحصل باجتماع الثلاث
# والأول أليق بصنيع المؤلف فلهذا ترجم بالجمع وعقب بالمتن الشاهد بذلك (¬127).
قال (ع): كيف يراد الجنس والتاء فيها تمنع ذلك لأن التاء فيها كالتاء في التمرة فالآية والآي كالتمرة والتمر.
وقوله: والعلامة إنما تحصل باجتماع الثلاث يشعر بأنه إذا فقدت فيه واحدة من الثلاث لا يطلق عليه اسم المنافق وليس كذلك، بل يطلق عليه اسم المنافق غير أنه إذا وجد فيه الثلاث كلها يكون منافقا كاملا (¬128).
قلت: وليس في كلام الأصل ما يخالف هذا، ودعوى المنع في الأول ممنوعة والله أعلم.
قال (ح) في الجمع بين حديث أبي هريرة "آية المنافق ثلاث" وبين حديث عبد الله بن عمرو: "أربع من كن فيه كان منافقا" فقال: ليس بين الحديثين تعارض لأنه يلزم من عد الخصلة في النفاق وكونها علامة على أن في رواية لمسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ما يدل على عدم إرادة الحصر فإن لفظة من علامة المنافق ثلاث، وكذا في الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد، وإذا حمل على الأول هذا لم يرد السؤال فيكون قد أخبر ببعض العلامات في وقت وبعضها في وقت (¬129).
قال (ع): كيف ينفي هذا القائل الملازمة الظاهرة ولا فرق بين الخصلة والعلامة لأن كلا منهما يستدل به على الشيء.
وقوله: على أن في رواية لمسلم .. الخ ليس بجواب طائل بل المعارضة
# ظاهرة بين الروايتين، وحمل اللفظ الأول على هذا لا يصح من جهة التركيب (¬130).
قلت: هي دعوى بلا دليل وإثبات المعارضة معارض بقوله في أول ما استفتح الكلام على هذا الموضع بما نصه.
فإن قلت: يعارضه الحديث الذي فيه لفظ أربع.
قلت: لا معارضة. أصلا، ثم نقل كلام النووي حيث قال: لا منافاة، وكلام الطيبي كذلك، وكلام القرطبي باحتمال أن يكون استجد له العلم بالخصلة الرابعة، ثم رد جميع ذلك بأن التخصيص بالعدد لا مفهوم له.
ثم تشاغل بالإعتراض على كلام (ح) بما تقدم فانظر وتعجب (¬131).
قال (ح): في قوله تابعه شعبة عن الأعمش وصل المؤلف هذه المتابعة في كتاب المظالم، ورواية قبيصة. عن سفيان وهو الثوري ضعفها يحيى بن معين، واعتذر النووي بأن البخاري إنما أوردها علي طريق المتابعة لا الإصالة، وتعقبه الكرماني بأنها مخالفة لها في اللفظ والمعنى من عدة جهات فكيف تكون متابعة.
قلت: المراد بالمتابعة هنا كون الحديث مخرجا في صحيح مسلم وغيره من طريق أخري عن سفيان الثوري، وعند المؤلف من طريق أخري عن الأعمش شيخ سفيان فيه منها رواية شعبة المشار إليها وهذا هو السر في ذكرها هنا، وكأن الكرماني فهم أن المراد بالمتابعة حديث أبي هريرة المذكور الباب وليس كذلك، إذ لو أفاده لسماه شاهدا.
وأما دعواه أن بينهما مخالفة في المعنى فليس لما قررناه آنفا. وغايته أن
# يكون في أحدهما زيادة وهي مقبولة لأنها من ثقة متقن (¬132).
قال (ع): نفيه التسليم ليس بمسلم لأن المخالفة في اللفظ ظاهرة لا تنكر وكأنه فهم من قوله من جهات أن الاختلاف يتعلق بالمعنى وليس كذلك بل يتعلق بقوله لفظا انتهى (¬133).
ولينظر التعقب في قول الكرماني مخالفة لها في اللفظ والمعنى من عدة جهات هل يكون قوله من عدة جهات تختص باللفظ دون المعنى وقد أخذ هذا المعترض ما تعب فيه السابق في شرح هذا الحديث فتصرف فيه بالتقديم والتأخير وإيهام أنه الذي تعب في تحرير ذلك ولفظه في تعقب كلام الكرماني.
قلت: أراد البخاري بالمتابعة هنا كون الحديث مرويا من طريق آخر عن الثوري منها رواية شعبة عن الأعمش نبه على ذلك هاهنا وإن كان قد رواها في كتاب المظالم، وكذلك هو مروي في صحيح مسلم وغيره من طرق أخرى عن الثوري فانظر كيف يأخذ كلام الشارح فيدعيه ثم يتعقب منه مالا يرتضيه ولو كان في نفس الأمر مرضيا أو ما لا يفهمه على وجهه والله المستعان.
قال (ح): في الكلام على حديث من يقم ليلة القدر غفر له، وفي استعمال الشرط مضارعا والجواب ماضيا نزاع بين النحويين فمنعه الأكثر وأجازه آخرون لكن بقلة، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت ... آية﴾
لأن قوله فظلت بلفظ الماضي وهو تابع للجواب، وتابع الجواب جواب، واستدلوا أيضا بهذا الحديث وعندي في الاستدلال به نظر لأني أظنه من تصرف الرواة، لأن الروايات فيه مشهورة بلفظ المضارع في الشرط والجواب.
وقد رواه النسائي عن محمد بن علي بن ميمون عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه ولم في يخالف بين الشرط والجزاء بل قال: من يقم ليلة القدر يغفر له.
ورواه أبو نعيم في المستخرج عن الطبراني عن أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة عن أبي اليمان بلفظ: "لا يقوم أحد ليلة القدر فيوافقها إيمانا وإحتسابا إلا غفر له ما تقدم من ذنبه".
وقوله: فيوافقها زيادة بيان، وإلا فالجزاء مرتب على قيام القدر ولا يصدق قيام ليلة القدر إلا على من وافقها، والحصر المستفاد في النفي والإثبات مستفاد من الشرط والجزاء، فوضح أن ذلك مستفاد من تصرف الرواة بالمعنى لأن مخرج الحديث واحد (¬134).
قال (ع): لا نسلم أن تابع الجواب جواب بل هو في حكم الجواب، وفرق بين الجواب وحكم الجواب (¬135).
وقوله: عندي في الاستدلال به نظر، ثم ساق ما تقدم مختصرا، ثم قال: ولقائل أن يقول لم لا يجوز أن يكون من تصرف الرواة فيما رواه النسائي والطبراني فإن رواية الراويين المذكورين لا تعادل رواية البخاري فيكون اللفظ بالمغايرة بين الشرط والجزاء هو اللفظ النبوي (¬136).
قلت: أما التجويز فلا مانع منه لكن الرواة إذا اختلفوا في اللفظ الوارد امتنع الاحتجاج في اللغة ببعض المختلف لأنه يطرقه الاحتمال سواء كان الاحتمال راجحا أو مرجوحا، وأما تقديم رواية البخاري على غيره فمسلم لكن يحتمل أن يكون الاختلاف من شيخهم فحيث حدث به البخاري
# حدثه باللفظ الذي نقله عنه وحيث حدث به غيره حدثهم باللفظ الآخر ويدل على ذلك الألفاظ الزائدة في رواية شيخ الطبراني فإنما تدل على أبي اليمان، ولما حدثه به أورده بالألفاظ الزائدة وإلا فليس هو بأحفظ ممن رواه عن أبي اليمان، وإذا وقع التصرف في اللفظ من أبي اليمان امتنع الجزم بأن اللفظ النبوي هو بعض تلك الألفاظ فامتنع الاحتجاج بذلك في اللغة ولم يلزم من ترجيح البخاري على أن تجده، والمنوي الجزم بأن اللفظ الذي رواه هو اللفظ النبوي بعينه ليصح الاحتجاج في اللغة والله أعلم.
قال (ح): قوله:
AUTO 16 - باب الجهاد من الإيمان
أورد البخاري هذا الباب بين قيام ليلة القدر وبين قيام رمضان وصيامه فأما مناسبة إيراده معها في الجملة فواضح لاشتراكهما في كونها من خصال الإيمان، وأما إيراده بين هذين البابين مع أن تعلق أحدهما ظاهر لم أر من تعرض لها بل قال الكرماني: صنيعه هذا دال على أن النظر مقطوع عن [غير] هذه المناسبة أعني اشتراكها في كونها من خصال الإيمان.
وأقول: بل قيام ليلة القدر وإن كان ظاهر المناسبة لالتماس ليلة القدر يستدعي محافظة زائدة ومجاهدة تامة ومع ذلك فقد يوافقها أو لا، وكذلك المجاهدة يلتمس الشهادة، وإعلاء كلمة الله قد يحصل له ذلك أو لا فتناسبا في أن كلا منهما قد يحصل المقصود الأصلي أو لا، والقائم لالتماس ليلة القدر مأجور فإن وافقها كان أعظم أجرا، والمجاهد لالتماس الشهادة مأجور فإن وافقها كان أعظم أجرا (¬137).
قال (ع): وجه المناسبة من حيث أن المذكور في الباب الأول هو قيام ليلة القدر ولا يحصل إلا المجاهدة التامة.
وساق كلام (ح) وتصرف فيه بالتقديم والتأخير والزيادة والنقص، ثم قال قال الكرماني: وساق لفظه وتعقبه بأنه كلام من يعجز عن إبداء وجه
# المناسبة الخاصة مع بيان المناسبة العامة وما ينبغي أن يذكر ما ذكرته فافهم (¬138).
قلت: انظروا وتعجبوا.
قال: (ح) في الكلام على:
AUTO 17 - باب الصلاة من الإيمان
قوله: ﴿وما كان الله ليضيع إيمانكم﴾
يعني صلاتكم عند البيت إلى أن قال: قال النووي: هذا مشكل فإن المراد صلاتكم إلى بيت المقدس، وهذا مراده فتناول كلامه عليه.
قلت: يحتمل أن يكون مراده بقوله: عند البيت إلى البيت ويراد به بيت المقدس أو يراد به الكعبة فإن صلاتهم كانت إلى بيت المقدس والكعبة بينهم وبين بيت المقدس.
قيل: إن فيه تصحيفا والصواب يعني صلاتكم لغير البيت، ولا تصحيف فيه عندي بل هو الصواب الموجه، فإن العلماء اختلفوا في الجهة التي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي إليها وهو بمكة، فقيل: كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، وأطلق آخرون أنه كان يصلي إلى بيت المقدس، وقيل: إنه كان يصلي وهو بمكة إلى الكعبة، فلما تحول إلى المدينة صلى إلى بيت المقدس، وهذا ضعيف إذ يلزم منه النسخ مرتين والأول أصح لأنه يجمع القولين، وقد صححه الحاكم وغيره من حديث ابن عباس.
كأن البخاري أشار إلى الجزم بالأصح من أن الصلاة لما كانت عند البيت كانت إلى بيت المقدس (¬139).
قال (ع): هذه اللفظة ثابتة في الأصول ومعناها صحيح غير أنه واقع
# فيها حذف والتقدير يعني صلاتكم إلى بيت المقدس عند البيت. انتهى (¬140).
فحكى كلام (ح) ثم ادعى حذفا، والأصل عدم الحذف، ثم اعترض بأن قول من قال فيه تصحيف غلط، قال ولو كان الذي حكاه يعرف ما هو التصحيف لم يقل ولا تصحيف فيه، بل كان يقول: ليس هذا تصحيفا، بل نقل كلام الصغاني في تعريف التصحيف لفظة بلفظة ثم قال: ومن لم يعرف معنى التصحيف كيف في يجيب عنه بالتحريف (¬141).
قلت: مراد القائل أن فيه تصحيفا أن لفظة غير تصحفت بلفظ عند وتعريف التصحيف بأنه تغيير لفظ بلفظ ناقص بل لا بد من زيادة تخصيص وهو بلفظ يقاربه في الخط وإلا لكان كل لفظ تغير بلفظ ولو لم يكن فيه حرف من حروفه يسمى تصحيفا وليس كذلك عرفا، فعرفت أنه هو الذي ما عرف ما المراد بالتصحيف هنا لا تصويرا ولا تعريفا.
قال (ح): في الكلام على حديث البراء في تحويل القبلة فداروا كما هم قبل، أي قبل البيت الذي بمكة ولهذا قال: فداروا كما هم قبل البيت و (ما) موصولة، والكاف للمبادرة.
وقال الكرماني: للمقارنة وهم مبتدأ خبره محذوف (¬142).
قال (ع) لم يقل أحد أن الكاف للمقارنة، ثم نقل كلام صاحب المغني في معاني الكاف فأطال ثم قال: يحتمل وجهين أن يكون للإستعلاء والتقدير، فداروا على ما هم عليه، والثاني: للمبادرة، أي فداروا مبادرين في الحال، والأول أحسن (¬143).
وأقول. كيف يكون أحسن والثاني يستلزم الأول من غير عكس، ثم دعواه بنفي ورودها للمقارنة ممتنعا حجة لفظية لأن المراد بالمقارنة أنهم داروا مبادرين لم يتشاغلوا بأمر آخر وهذا عين المقارنة.
قال (ح): في قوله في هذا الحديث أيضا، وكان اليهود أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فاعل أعجبهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأهل الكتاب بالرفع عطفا على اليهود، وهو من عطف العام على الخاص.
وقيل: المراد النصارى لأنهم من أهل الكتاب وفيه نظر، لأن النصارى لا يصلون لبيت المقدس فكيف يعجبهم.
وقال الكرماني: كان إعجابهم بطريق التبعية لليهود.
قلت: وفيه بعد لأنهم أشد عداوة لليهود فكيف يتبعونهم ويحتمل أن يكون بالنصب والواو بمعنى مع أي يصلي مع أهل الكتاب إلى بيت المقدس (¬144).
قال (ع): قوله: وأهل الكتاب بالرفع على قوله اليهود، فهو من قبيل عطف العام على الخاص لأن أهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى وغيرهما ممن يتعبد بكتاب منزل.
وقال الكرماني: أو المراد به النصارى فقط من عطف خاص على خاص.
قال بعضهم: فيه نظر لأن النصارى لا يصلون لبيت المقدس.
قلت: سبحان الله إن هذا عجيب شديد كيف لم يتأمل هذا كلام الكرماني بتمامه حتى نظر فيه فإنه قال: لما أراد به النصارى فقط، قال: وجعلوا تابعة لأنه لم تكن قبلتهم بل إعجابهم كان بالتبعية لليهود على أن
# نفس عبارة الحديث تشهد بإعجاب النصارى أيضا، لأن قوله وأهل الكتاب إذا كان عطفا على اليهود يكونون داخلين فيما وصف بهم اليهود والنصارى من جملة أهل الكتاب فهم أيضا داخلون فيه وإلا ظهر أن يكون أهل الكتاب بالنصب والواو بمعنى مع، وهذا الوجه يدخل فيهم النصارى أيضا لأنهم من أهل الكتاب (¬145).
قلت: لم يقل (ح) أن النصارى لم يكونوا في أهل الكتاب، ولا صرح بإخراجهم بل كلامه ظاهر في إدخالهم، ولا صرح أيضا بنفي إعجابهم، بل نظر على الإطلاق لا سيما وقد جعلهم الكرماني تبعا، إذ لا يلزم من إعجابهم بصلاته إلى غير الكعبة أن يكونوا في ذلك تبعا لليهود بل اعجاب اليهود من وجهين:
أحدهما: مخالفته لقبلة إبراهيم -عليه السلام- مع قوله إنه على ملة إبراهيم.
ثانيهما: موافقته لهم في قبلتهم وإعجاب النصارى من الجهة الأولى فقط، فطاح جميع ما اعترض وانقلب عجبه ممن تقدم عجبا منه، ثم أنه لا يبالي أن يأخذ كلام السابق أولا وآخرا فيدعيه لنفسه ثم يتعقب منه ما يظن أنه متعقب والله المستعان.
قال (ح): في قول البخاري عقب حديث البراء قال -وهو حدثنا أبو إسحاق عن البراء- في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال الحديث.
قوله: قال زهير، أي ابن معاوية بالإسناد المذكور بحذف أداة العطف كعادته في الموصول، وإثبات حرف العطف في المعلق، ووهم من قال: أنه
# معلق، وقد ساقه المصنف في التفسير عن أبي نعيم عن زهير مع جملة الحديث سياقا واحدا (¬146).
قال (ع): قال الكرماني: يحتمل أن البخاري ذكره على سبيل التعليق منه، ويحتمل أن يكون داخلا تحت حديثه السابق.
وقال بعضهم: وهم من قال إنه معلق، فإن المصنف ساقه في التفسير مع الحديث مساقا واحدا.
قلت: أما الكرماني فإنه جوز، وأما القائل المذكور فإنه جزم بأنه مسند ووهم من قال: إنه معلق، وهذا هو الواهم لأن صورته صورة المعلق بلا شك، ولا يلزم من سوقه في التفسير جملة واحدة سياقا واحدا أن يكون هذا موصولا وهذا ظاهر لا يخفى. انتهى (¬147).
وهذا مما يتعجب منه جدا فإن (ح) ما وهم كلام من جوز لقيام الاحتمال وإنما وهم الكلام من جزم فإنه معلق فكيف يتوجه عليه الإعتراض ثم قوله: لا يلزم ... الخ كلام من لا يعرف إصطلاح المحدثين في مثل هذا وقد نسي ما ذكره هنا وأثبت ما نفاه بعد قليل حيث قال: قول البخاري:
وقال مالك: عن زيد بن أسلم ... الخ هذا تعليق بلفظ جازم فهو صحيح.
وقال ابن حزم: إنه قادح في الصحة لأنه منقطع، وليس كما قال لأنه موصول من جهات أخر (¬148).
قال. (ح): فانظر وتعجب!! في بقية الكلام على الحديث المذكور.
قوله: إنه مات على القبلة: أي قبلة بيت المقدس قبل أن تحول رجال
# وقتلوا، ذكر القتل لم أره إلا في رواية زهير إلى أن قال: والذين ماتوا بعد فرض [الصلاة] وقبل تحويل القبلة من المسلمين عشرة أنفس، إلى أن قال: ولم أجد في شيء من الأخبار أن أحدا من المسلمين [قتل] قبل تحويل القبلة لكن لا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع، فإن كانت هذه اللفظة محفوظة حمل على أن بعض المسلمين ممن لم يشتهر قتل في تلك المدة في غير الجهاد ولم يضبط إسلامه [اسمه] لقلة الاعتناء بالتاريخ إذ ذاك ثم وجدت في المغازي ذكر رجل اختلف في إسلامه وهو سويد بن الصامت، فقد ذكر ابن إسحاق أنه لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يلقاه الأنصار في العقبة فعرض عليه الإسلام فقال: إن هذا القول حسن فانصرف إلى المدينة فقتل بها في وقعة بعاث وكانت قبل الهجرة، وكان قومه يقولون: لقد قتل وهو مسلم، فيحتمل أن يكون هو المراد. انتهى (¬149).
وقال (ع): قوله على القبلة قبل أن تحول إلى أن قال: والذين ماتوا على القبلة المنسوخة قبل تحويلها إلى الكعبة عشرة أنفس، فنقل كلام (ح) بلفظه ثم قال: فإن قلت: كلامه يشعر بقتل رجال قبل تحويل القبلة وليس بشيء لأنه لم يعرف قط في الأخبار أن أحدا من المسلمين قتل قبل تحويل القبلة على أن لفظ وقتلوا لا يوجد في غير رواية زهير وإنما في غيرها ذكر الموت فقط فيحتمل أن تكون هذه غير محفوظة.
وقال بعضهم: فإن كانت محفوظة فيحمل أن بعض المسلمين ممن لم يشتهر قتل في تلك المدة في غير الجهاد ولم يضبط اسمه لقلة الإعتناء بالتاريخ إذ ذاك.
فساق كلام (ح) بعينه إلى قوله: فيحتمل أن يكون هو المراد، ثم قال: فيه نظر من وجوه:
الأول: أن هذا الحكم بالإحتمال فلا يصح.
الثاني. قوله لقلة الإعتناء بالتاريخ إذ ذاك ليس كذلك فكيف اعتنوا بضبط [أسماء] العشرة الميتين ولم يعتنوا بضبط الذين قتلوا، بل الاعتناء بالمقتولين أولى، لأن لهم مزية على غيرهم.
الثالث: أن الذي وجده في المغازي لا يصلح دليلا لتصحيح اللفظ المذكور، لأن الرجل لم يتفق على إسلامه، ولأن قوله: وقتلوا بصيغة الجمع يدل على أن المقتولين جماعة وأقلها ثلاثة أنفس وهذا واحد.
الرابع: أن وقعة بعاث كانت في الجاهلية كما قال الصغاني، ولم يكن في ذلك الوقت إسلام، فكيف يستدل يقتله في بعاث على أن قتله كان في وقت كون القبلة هو بيت المقدس فهذا ليس بصحيح. انتهى قول المعترض (¬150).
فأما قوله: هذا حكم بالإحتمال فمردود لأنه لم يحكم بذلك بل ذكره احتمالا.
وقوله: في رد كونهم لم يعتنوا بالتاريخ لا يساوي سماعه لأن الذين نسب عليهم قلة الاعتناء ما اعتنوا بضبط أسماء العشرة، وإنما اعتنى به المتأخرون الذين اعتنوا بالتاريخ فتتبعوهم من أنباء الأخبار الواردة في السيرة النبوية، وانظر هل نرى ذكرهم مجموعا في شيء من كلام المتقدمين في عهد الصحابة وكأنه ما تأمل.
قوله إذ ذاك فإنه مفهومه أن الاعتناء بالتاريخ وقع بعد ذلك فهو كذلك.
وقوله: ان الذي وجده لا يصح لأن الرجل لم يتفق على إسلامه فجوابه أن ذلك لا يمنع الاحتمال.
وقوله: يدل على أن المقتولين جماعة وأقلها ثلاثة لا يمنع لأن اللفظ صالح إذا أريد التوزيع فيكون تقدير الكلام ومات وقتل رجال فيصح أن يكون من مات أكثر ممن قتل وبالعكس، ولو كان أحد الشقين واحدا أو إثنان.
والذي بني على قول الصغاني أن وقعة بعاث كانت في الجاهلية إن وقت قتل سويد لم يكن في ذلك الوقت إسلام خطأ نشأ عن قلة فهم لأن الجاهلية تطلق ويراد بها قياس قبل البعثة، وتطلق ويراد بها ما قبل الإسلام من يحكي عنه.
والثاني هو المراد هنا ودليله أن نفس القصة المذكورة عن ابن إسحاق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على سويد الإسلام فانتفى أن يكون وجوده قبل الإسلام وبالله التوفيق.
قال (ح) في الكلام على فوائد حديث البراء المذكور وفيه بيان ما كان في الصحابة من الحرص على دينهم والشفقة على إخوانهم، وقد وقع لهم نظير هذه المسألة لما نزل تحريم الخمر كما صح عن حديث البراء فنزلت ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ...﴾
إلى قوله: ﴿والله يحب المحسنين﴾
وقوله: ﴿إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا﴾
، ولملاحظة هذا المعنى عقب المصنف هذا الباب بقوله: باب حسن إسلام المرء (¬151).
قال (ع): بعد أن نقل هذا كله منسوبا لبعضهم انظر يا هذا هل ترى له تناسبا لوجه المناسبة بين البابين (¬152).
قلت: يوضح وجه المناسبة أن الصحابة لما أشفقوا على إخوانهم الذين ماتوا قبل تحويل القبلة بينت الآية أن كلا من الطائفتين مستحسن في عمله، أما الذين ماتوا فلطاعتهم وعملهم بما أمروا به، وأما الذين تعبوا فلإشفاقهم عليهم، ولما ذكر الإحسان في العمل فناسب أن يعقبه بما ليس أحسن في عمله من الثواب فمن تخفى عليه هذه المناسبة له وللاعتراض ولا سيما بهذا التركيب القلق، على أن (ح) قد أشار إلى هذا في آخر كلامه، فقال بعد قول إسلام المرء فذكر الدليل على أن المسلم إذا فعل الحسنة أثيب عليها بما ذكر، فحذف (ع) هذا القدر وشرع في الإعتراض والله الموفق.
قال (ع) في الكلام على حديث أبي سعيد الخدري: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه بضم الراء، لأن إذا وإن كانت من أدوات الشرط لكنها لا تجزم عند الجمهور (¬153).
قال (ع): هذا كلام [من] لم يشتم شيئا من العربية، وقد قال الشاعر:
استغن ما أغناك ربك بالغنى ... وإذا تصبك خصاصة فتحمل
قال: فجزم تصبك (¬154).
قلت: لم يدع إجماعا.
قوله: في أول الحديث: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه.
قال (ح) في فوائده: فيه الرد على من أنكر الزيادة والنقص في الإسلام من قوله فحسن إسلامه، لأن الحسن تتفاوت درجاته (¬155)
قال: هذا كلام ساقط لأن الحسن وصف ولا يلزم من قابلية الوصف الزيادة والنقصان قابلية الموصوف، كذا قال (ع) (¬156).
وقال (ح): في الكلام على. قوله: "أحب الدين إلى الله أدومه" مراد المصنف الإستدلال على أن الإيمان يطلق على الأعمال، لأن المراد بالدين هنا العمل الصالح، والدين الحقيقي هو الإسلام، والإسلام الحقيقي مرادف الإيمان، فيصح بهذا مقصودة ومناسبته لما قبله من قوله: "عليكم بما تطيقون" لأنه لما قدم أن الإسلام يحسن بالأعمال الصالحة أراد أن ينبه على أن جهاد النفس في ذلك إلى حد المغالبة غير مطلوب بل المطلوب استمراره بعد ذلك (¬157).
قال (ع): فيه نظر من وجوه:
الأول: أن قوله: مراد المصنف إلى قوله على الأعمال، غير صحيح لأن الحديث ليس فيه ذلك، والاستدلال بالتوحيد ليس باستدلال يقوم به المدعى، لأن قوله في الحديث: "أحب الدين إليه" أي إلى الله، ما داوم عليه صاحبه ليس المراد بالدين في الحديث الدين، وإنما المراد به الطاعة، فإن لفظ الدين مشترك بين معاني كثيرة.
قلت: سياق هذا الكلام يغني عن تكلف الرد عليه.
ثم قال: الثاني: قوله: الإسلام الحقيقي مرادف الإيمان، وقال: إن
# الإيمان يطلق على الأعمال، ثم قال الإسلام يحسن بالأعمال الصالحة،
فكأنه قال: الإسلام يحسن بالإسلام
قلت: ليس هذا المراد، وإنما المراد الإيمان يطلق على الأعمال مجازا.
ثم قال: الثالث: قوله: فيصح بهذا مقصودة ومناسبته لما قبله غير مستقيم لأنه لا يظهر وجه المناسبة لما قبله، لما قاله أصلا (¬158).
كذا قال، وجوابه "لا تنه عن خلق وتأتي مثله".
قال (ح) في الكلام على حديث طلحة في قصة ضمام بن ثعلبة قال: هل [علي] غيرها؟ قال: "لا إلا أن تطوع" من قال: إن الاستثناء منقطع يحتاج إلى دليل، لأن الأصل الاتصال، لكن دليله ما رواه النسائي وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أحيانا ينوي صوم التطوع ثم يفطر.
وفي البخاري أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر جويرية بنت الحارث أن تفطر يوم الجمعة بعد أن شرعت فيه. فدل على أن الشروع في العبادة لا يستلزم الإتمام إذا كانت نافلة بهذا النص في الصوم وبالقياس في الباقي، فيظهر وجه حمل الاستثناء في الحديث على الانقطاع (¬159).
قال (ع): من العجب أن هذا القائل لم يذكر الأحاديث الدالة على استلزام الشروع في العبادة الإتمام، وعلى القضاء بالإفساد، كحديث عائشة: أصبحت أنا وحفصة صائمتين، فأهديت لنا شاة فأكلنا، فقال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صوما يوما مكانه" أخرجه أحمد، والأمر للوجوب فدل على أن الشروع ملزم وأن القضاء بالإفساد واجب.
وفي الدارقطني أن أم سلمة صامت يوما تطوعا فأفطرت فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تقضي يوما مكانه.
والجواب عن حديث النسائي أنه ليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام ترك القضاء، وإفطاره ربما كان عن عذر، وحديث جويرية أنه أمرها بالإفطار لتحقق واحد من الأعذار، وكذا كل ما جاء من حديث هذا الباب (¬160).
قلت: حديث عائشة أخرجه مع أحمد أصحاب السنن الثلاثة (¬161)، ورجح الترمذي أنه عن الزهري عن عائشة منقطع، وأسند عن ابن جريج: سألت الزهري فقال: لم أسمع من عروة في هذا شيئا، وصححه ابن حبان من وجه آخر عن عائشة (¬162) وله شاهد عن ابن عمر عن عبد الرزاق (¬163).
وأخرجه عن ابن عباس عند الطبراني في الكبير وعن أبي هريرة في الأوسط (¬164).
وحديث أم سلمة أخرجه الدارقطني وفيه الضحاك بن حمرة وهو ضعيف.
ويجوز الجمع يحمل الأمر على على الندب إن ثبت الخبر، وإلا فالراجح من حيث السند حديث عائشة وجويرية والله أعلم.
قال (ح) في الكلام على قوله:
AUTO 18 - باب اتباع الجنائز
ختم المصنف معظم التراجم التي وقعت له من شعب الإيمان بهذه الترجمة لأنه آخر أحوال الدنيا (¬165).
قال (ع): هذا ليس بصحيح لأنه بقي من الأبواب المترجم بها شعب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان (¬166).
قلت: قد احترز عن ذلك بقوله: معظم، فانتفى نفي الصحة.
قال (ح) في الكلام على قوله: من تبع تمسك بهذا اللفظ من زعم أن المشي خلفها أفضل ولا حجة فيه لأنه يقال: تبعه إذا مشى خلفه، وإذا مر به فمشى معه (¬167).
قال (ع): هذا القائل نفي حجة هؤلاء بما هو حجة عليه، لأنه فسر لفظ تبع بمعنيين:
أحدهما: حجة لمن يزعم أن المشي خلفها أفضل وإلا فهو ليس بحجة له ولا هو حجة لخصمه. انتهى (¬168).
وذكر هذا الرد كاف عن تكلف الرد عليه، كأنه ما درى أن اللفظ إذا
# احتمل معنيين لم يكن فيه حجة لأحدهما لاحتماله إرادة الثاني، ولم يدع الشارح أن في هذا اللفظ حجة لمن قال: يمشي أمامها حتى يقال في التعقيب لا حجة فيه.
قال (ح): في معنى قول ابن أبي مليكة كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل وميكائيل؛ أي لا يجزم أحد منهم بعدم عروض النفاق له كما يجزم بذلك في إيمان جبريل، وفي هذا إشارة إلى قولهم بتفاوت درجات المؤمنين في الإيمان خلافا للمرجئة (¬169).
قال (ع): هكذا فسره الكرماني وتبعه بعضهم وليس المعنى هكذا وإنما المعنى كلهم كانوا على حذر وخوف من أن يخالط إيمانهم النفاق، ومع هذا لم يكن أحد منهم يقول: إن إيمانه كإيمان جبريل لأن جبريل معصوم لا يطرأ عليه الخوف من النفاق بخلاف هؤلاء فإنهم غير معصومين (¬170).
فلينظر المنصف هل بين المقالتين تفاوت إلا في تطويل العبارة وإيجازها والله المستعان.
قال (ح): في الكلام على حديث زبيد بن الحارث سألت أبا وائل عن المرجئة، أي عن مقالة المرجئة.
ولأبي داود الطيالسي عن شعبة عن زبيد لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فذكرت وذلك له، فظهر من هذا أن سؤاله كان عن معتقدهم، فإن ذلك كان حين ظهورهم (¬171).
قال (ع): هذا التقدير لا يصح لأنه لا يطابق الجواب السؤال، وإنما
# المطابق أن يكون التقدير سألت أبا وائل عن المرجئة هل هم يصيبون في مقالتهم أو مخطئون؟ فأجابه بالحديث الدال على خطيانهم، ثم قال: ولا نسلم أن في رواية الطيالسي دلالة تدل أنه وقف على مقالتهم حتى سأل أبا وائل هل هي صحيحة؟ أو باطلة؟ انتهى (¬172).
وكلام (ح) لا يخالف التقدير المذكور، بل هو ساكت عن كون السائل اطلع على مقالتهم واستفهم عن صحتها، أو لم يطلع فسأل عن كيفيتها وحمله على الأول أولى وبالله التوفيق.
قوله: "سباب المسلم" هو بكسر السين المهملة وتخفيف الموحدة.
قال (ح): وهو مصدر.
وقال الحربي: السباب أشد من السب (¬173).
قال (ع): ليس هذا مصدرا لسب يسب، وإنما هو اسم بمعنى السب، أو مصدر بمعنى المفاعلة، وكلام الحربي يدل على أنه ليس بمصدر (¬174).
قال (ح): في تأويل قوله: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" أوله الكرماني بأن المراد أنه يؤول إلى الكفر لتشوفه أو أنه كفعل الكفار.
وأوله الخطابي بالمستحل، والأول بعيد والثاني أبعد لأنه لا يطابق الترجمة ولو كان مرادا لم يحصل الفرق بين السباب والقتال، فإن مستحل لعن المسلم بغير تأويل كفر أيضا (¬175).
قال (ع): إذا كان اللفظ محتملا لتأويلات كثيرة لا يلزم أن يكون جميعها مطابقا للترجمة، ومن ادعى هذه الملازمة فعليه البيان، فإذا وافق أحد التأويلات الترجمة فإنه يكفي التطابق.
وقوله: لو كان مراد ... الخ غير مسلم لأن تخصيص الشق الثاني بالتأويل لكونه مشكلا بحسب الظاهر، والشق الأول لا يحتاج إلى التأويل لكونه ظاهرا غير مشكل (¬176).
قلت: لم يرد الشارح الأول الملازمة، وإنما مراده أن الأولى لشارح الكتاب أن يختار من التأويلات إذا اقتصر على بعضها أقربها إلى مطابقة الترجمة، فهذا وجه الاستبعاد وجوابه عن الإعتراض الأخير لا يمنع من ذكره.
قال (ح) في الكلام على حديث عبادة بن الصامت: خرج ليخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان فرفعت.
قال القاضي عياض: فيه دليل على أن المخاصمة مذمومة بأنها سبب في العقوبة المعنوية أي الحرمان، وفيه أن المكان الذي يحضره الشيطان يرفع منه الخير والبركة.
فإن قيل: كيف تكون المخاصمة في طلب الخق مذمومة؟ قلنا: إنما كانت لوقوعها في المسجد، وهو محل الذكر لا اللغو، ثم في الوقت المخصوص أيضا بالذكر لا اللغو وهو شهر رمضان، فالذم لما عرض فيها لا لذات الخصومة، ثم إنها مستلزمة لرفع الصوت، ورفعه بحضرة الرسول منهي عنه لقوله تعالى ﴿لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ..﴾
إلى قوله: ﴿.. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون﴾
.
قلت: ومن هذا اتضح مناسبة هذا الحديث للترجمة ومطابقتها له، وقد