AUTO بدء الوحي
لأن ابتداءه كان بمكة ومن ثم ثنى بالرواية عن مالك لأنه شيخ أهل المدينة، وهي تالية لمكة في نزول الوحي وفي جميع الفضل، ومالك وابن عيينة قريبان.
قال الشافعي: لولاهما لذهب العلم من الحجاز (¬30).
قال (ع): فإن قلت: لم قدم رواية الحميدي على غيره من مشايخه؟
قلت: هذا السؤال ساقط لأنه لو قدم رواية غيره لكان يقال لم قدم على غيره.
وقال بعضهم: قدم الرواية عن الحميدي لأنه قرشي، وساق كلام (ح) ثم قال: قلت: وليس البخاري هنا في صدد بيان فضيلة قريش ولا مكة حتى يبتدىء برواية قرشي مكي، وأيضا فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "قدموا قريشا" إنما هو
# في الإمامة الكبرى ليس إلا، وفي غيرها يقدم الباهلي العالم على القرشي الجاهل.
وقوله: لأن ابتداء الوحي ... الخ إنما يستقيم أنه لو كان الحديث في أمر الوحي، وإنما الحديث في النية فلا يلزم من ذلك ما قال (¬31).
قلت: أجوبة هذا الفصل ظاهرة لكل من يبتدىء طرفا من العلم، وما كنت أظن أن العصبية تنتهي به إلى هذه المكابرة، وهب أن البخاري ليس هنا في صدد فضيلة قريش تمتنع أن تقصد المناسبة المذكورة، وحصره الذي ادعاه في "قدموا قريشا" مردود، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهو لا يزال يحتج بهذه القاعدة، ولما لم توافق هواه ردها وأكد الرد.
وقوله: يقدم الباهلي ... الخ يفهم منه أن القرشي الجاهل في الإمامة الكبرى يقدم على الباهلي العالم وليس كذلك، لأن شرط الإمام الأعظم أن يكون عالما، وأما رده الأخير فجوابه أن الحديث وإن كان في النية لكن المناسبة المذكورة إنما هي في الترجمة لأنها في بدء الوحي فتمت المناسبة.
قوله:
AUTO الحديث الثاني
قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد.
قال (ح): موصول بالسند المذكور وإنما أعاد لفظ قالت ليفصل بين ما نقلته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قوله، وبين ما حكته عنه من حاله وليس هذا بمعلق، لأن الأصل في الكلام أن يكون في حكم ما قبله حتى يظهر الفاصل (¬32).
قال (ع): هذا اللفظ يحتمل وجهين:
أحدهما: أن يكون معطوفا على الذي قبله بغير أداة عطف ويكون مسندا.
والثاني: أن يكون كلاما برأسه فيكون معلقا، ونفى بعضهم أن يكون معلقا ولم يقم عليه دليلا، فنفيه منفي (¬33).
AUTO الحديث الثالث
قوله في الكلام على حديثها: أول ما بدىء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الوحي الرؤيا ... إلى أن قال: فقلت: "ما أنا بقاريء" (ما) نافية إذ لو كانت إستفهامية لم تدخل الباء عليها، وإن حكي جوازه عن الأخفش فإنه شاذ، وإنما الباء زائدة لتأكيد النفي، وجوز أبو شامة أن تكون (ما) الأولى للإمتناع، والثانية للإخبار، والثالثة للإستفهام.
قلت: ويؤيده أن في رواية أبي الأسود عن عروة في مغازيه كيف أقرأ ونحوه من وجه آخر عن الزهري في الدلائل للبيهقي (¬34).
قال (ع): العجب من هذا الشارح يغلط من قال: إنها إستفهامية، ثم يذكر رواية أبي الأسود وهي مصرحة بأنها إستفهامية (¬35).
قلت: انظر وتعجب.
قوله: "فرجع بها".
قال (ح): أي بالآيات أو بالقصة (¬36).
قال (ع): قوله: أو بالقصة لا وجه له أصلا على ما لا يخفى (¬37).
قلت: من يخفى عليه مثل هذا ما له يعترض على من يفهم.
قوله: ويكسب المعدم.
قال (ح): بفتح أوله على المشهور، وبالضم وعليها قال الخطابي: الصواب المعدم بضم الميم بلا واو أي الفقير لا يكسب.
قال (ح): ولا يمتنع أن يطلق على المعدم المعدوم، لكونه كالمعدوم الميت الذي لا تصرف له (¬38).
قال (ع): الصواب ما قاله الخطابي، وكذا قال الصغاني في العباب، وتكسب المعدوم أي تعطي العائل وتردفه (¬39).
قال (ح): قوله: "فحمي الوحي" أي قوي وجاء كثيرا، وفيه مطابقة لتعبيره عن تأخيره بالفتور، إذ لم ينته إلى الانقطاع، فوصف بالمصدر وهو البرد.
وقوله: "وتتابع" أي تكاثر وهو تأكيد معنوي، ووقع في الكشميهني وأبي الوقت، "وتواتر" ومعناه مجيء الشيء يتلو بعضه بعضا من غير خلل (¬40).
قال (ع) قالوا: الشراح كلهم معنى حمى، وتتابع واحد فأكد أحدهما بالآخر.
قلت: ليس معناهما واحد، فإن معنى حمي النهار اشتد حره، ومعنى تتابع تواتر، فالمراد حمي الوحي اشتداده وهجومه، وتتابعه تواتره وعدم انقطاعه، وإنما يكتف بحمي لأنه لا يستلزم الإستمرار والدوام، فلذلك قال: وتتابع، وهذا من الأسرار الربانية والأفكار الرحمانية، والتواتر مجيء الشيء يتلو بعضه بعضا من غير خلل، ولقد أبعد من قال: وتتابع تأكيد معنوي، لأن التأكيد المعنوي ألفاظه مخصوصة، وإن لم يرد التأكيد الإصطلاحي فهو ما يكون بين لفظين معناهما واحد، وقد ثبت تغايرهما (¬41).
قال (ح): لم يقتصر الجميع على ما ادعاه من وحدة المعنى فيهما بل جوزوا المغايرة، وقد جوزوا رد الأول إلى الثاني، فقالوا: حمي كناية عن مجيئه كثيرا، ومعنى الكثرة موجود في التتابع أيضا، وليس هذا بعجيب فإن اللفظ قد يصير بمعنى اللفظ بضرب من التأويل، ثم في قوله الشراح كلهم مجازفة عظيمة لأنه حين كتابته هذا الشرح لم يستمد إلا من الفتح أو الكرماني. ولم يراجع إلى التلويح والتوضيح وكل شيء ينسبه إلى أي مصنف اتفق من شراح البخاري إنما يتلقاه عنه من أحد الشيوخ الثلاثة، فكيف يتوجه قوله الشراح كلهم؟! والله المستعان.
قوله:
AUTO الحديث الخامس
تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح.
قال (ح): هو عبد الله بن صالح كاتب الليث ووهم من زعم أنه أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني (¬42).
قال (ع): لم يتبين لي وجهة في الترجيح لأن البخاري روى عن كليهما (¬43).
قلت: وما علي إذا لم يمكن انتزاع له بأن الذي جزمت به يترجح من أوجه:
أحدها: كثرة رواية عبد الله بن صالح عن الليث لأنه كان كاتبه، واشتهر بملازمته بخلاف عبد الغفار.
ثانيها: كثرة إيراد البخاري الروايات المعلقة عن عبد الله بن صالح عن الليث، وأخرج عنه مواضع يسيرة موصولة عن خلق في بعضها، وأما عبد الغفار فأخرج عنه شيئا يسيرا موصولا، ولم يخرج شيئا معلقا في سائر الكتاب.
ومنها أن رواية عبد الله بن يوسف وجدت عند يعقوب بن سفيان في هذا الحديث بعينه أخرجه عنهما مقرونا برواية الليث.
ذكر صاحب الروض أنها ثلاثة أحاديث فقط.
وقال الكلاباذي: أخرج عنه في آخر البيوع، وفي غزوة خيبر، ولم يرقم المزي في مشايخه رقم البخاري إلا على يعقوب بن عبد الرحمن.
قلت: والذي أخرجه عنه في الموضعين حديث واحد وهو حديث عمرو بن أبي عمرو عن أنس في قصة صفية بنت حيي، وتزويجها ووليمته عليها برواية في غزوة خيبر بابن وهب، وأفرده في آخر كتاب البيوع، ولم يخرج عنه عن الليث شيئا.
AUTO الحديث السادس
قوله: ومما يحرك به شفتيه:
قال (ح): قال الكرماني: أي كان العلاج ناشئا من تحريك الشفتين، أو "ما" بمعنى من أي كان ممن يحرك شفتيه، وقال بعضهم: فيه نظر لأن الشدة حاصلة له قبل التحريك (¬44).
قال (ع): في نظره نظر لأن الشدة وإن كانت كذلك لكنها ما ظهرت إلا بالتحريك لأنه أمر يظن فلم يقف عليه الراوي إلا بالتحريك (¬45).
قلت: هذا الحصر مردود، فجائر أن يكون عرفه بإخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نفسه، والأحاديث المصرحة بثقل الوحي وشدته شهيرة، ومنها قول زيد بن ثابت: حتى كاد يرض فخذي.
وحديث الناقة عند نزول سورة الفتح.
وحديث عائشة الماضي قريبا، فتفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا، ولم يذكر في شيء منها تحريك الشفتين.
AUTO الحديث السابع
قال (ح): "وكان أجود ما يكون في رمضان" عند الأصيلي "أجود" بالنصب على أنه خبر كان، وتعقب بأنه يلزم منه أن يكون خبرها اسمها،
# وأجيب بجعل اسم كان ضمير النبي - صلى الله عليه وسلم - وأجود الخبر، والتقدير وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مدة كونه في رمضان أجود منه في غيره (¬46).
قال (ع): هذا لا يصح لأن كان إذا كان فيه ضمير النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يصح أن يكون أجود خبرا لكان، فإنه مضاف إلى الكون، ولا يخبر بكون عما ليس يكون، فيجب أن يجعل مبتدأ وخبره في رمضان، والجملة خبر كان وإن استتر فيه ضمير الشأن (¬47).
قوله: "أما بعد".
قال (ح): في أما معنى الشرط، وهذه الكلمة تستعمل لتفصيل ما يذكر بعدها غالبا، وقد ترد مستأنفة فلا تفصيل كالذي هنا.
وقال الكرماني: هي للتفصيل هنا والتقدير أما الإبتداء فهو بسم الله ... الخ، وأما المكتوب فهو من محمد رسول الله ... الخ (¬48).
قال (ع): هذا تعسف (¬49).
قوله: أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك.
قال (ح): يحتمل أن يكون الأمر الأول للدخول في الإسلام، والثاني للدوام عليه كما في قوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله ...﴾
الآية (¬50).
قال (ع): الأصوب أن يكون للتأكيد والآية في حق المنافقين، أي:
يا أيها الذين آمنوا نفاقا آمنوا إخلاصا، كذا في التفسير (¬51).
قلت: في كلامه مع مخالفة القاعدة في تقديم التأسيس على التأكيد إن كان المنقول، لأن القولين ذكرا عن أهل التفسير.
قوله: إنه ليخافه.
قال (ح): بكسر الهمزة لا بفتحها لثبوت اللام في خبرها (¬52).
قال (ع): بل يجوز فتحها أيضا على أنه مفعول من أجله، وقد قرئ في الشاذ ﴿ألا إنهم ليأكلون﴾
والمعنى على الفتح لأن أبا سفيان أراد تعظيم أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لأجل أنه يخافه ملك الروم (¬53).
قلت: والتعظيم مستفاد من التأكيد في المكسورة وفي اللام معا، والذي جزم به المعربون في القراءة المذكورة أن اللام زائدة والتقدير ألا إنهم ليأكلون أي ما جعلناهم رسلا إلى الناس إلا لكونهم مثلهم في ذلك.
قوله هذا ملك هذه الأمة قد ظهر.
قال (ح): كذا للأكثر بضم ثم سكون، وللقابسي بفتح ثم كسر، ولأبي ذر عن الكشميهني وحده يملك بلفظ الفعل المضارع.
قال القاضي عياض: أظنها ضمة الميم اتصلت بالميم تصحفت.
ووجهه السهيلي في أماليه بأنه مبتدأ وخبر، أي هذا المذكور يملك هذه الأمة.
وقيل: يملك نعت، أي هذا رجل يملك.
وقال شيخنا: يجوز أن يكون الموصول حذف، أي هذا الذي يملك،
# وهو جائز عند الكوفيين، وعندهم أيضا يجوز استعمال اسم الإشارة بمعنى الاسم الموصول (¬54).
قال (ع): هذه الروايات تحتاج إلى توجيه مرضي، ولم أر أحدا من الشراح قديما وحديثا شفى العليل ولا أروى الغليل، وإنما رأيت شارحا نقل عن السهيلي شيئا فذكره، ثم قال: وهذا فيه خدش لأن قوله: قد يظهر يبقى سائبا من هذا الكلام.
قال: ونقل هذا الشارح عن شيخه أنه قال فذكره.
ثم قال: وهذا أيضا فيه خدش كما في الذي قبله، أيضا من وجه آخر فنقول بعون الله تعالى: هذا مبتدأ أو جملة من الفعل، والفاعل في محل الرفع، وقوله: هذه الأمة مفعول يملك، وقوله: وقد ظهر جملة وقعت حالا (¬55).
قلت: إذا فهم المنصف اعتراضه وجوابه عرف قدر فهمه ومبلغ علمه.
قوله: البطارق.
قال (ح): البطارقة جمع بطريق بكسر أوله وهم خواص دولة الروم (¬56).
قال (ع): هذا التفسير غير موجه، وصدر كلامه بأن قال: البطارقة قواد الملك وخواص دولته، وأهل الرأي والشورى منهم، وقيل: البطريق المختال المتعاظم، ولا يقال للنساء، وفي العباب قال: الليث البطريق العابد انتهى (¬57)، فلينظر وجه عدم التوجيه.
قوله: إلى حمص.
قال (ح): مجرور بالفتحة منع صرفه العلمية والتأنيث، ويحتمل أن يجوز صرفه (¬58).
قال (ع) لا يحتمل أصلا لأنه وإن كان ساكن الوسط لكن فيه ثلاث علل، فإذا زالت الواحدة بقيت ثنتان فيمنع الصرف. انتهى ملخصا (¬59).
وظنه أن (ح) جوز الصرف من أجل سكون الوسط فاسد لأنه أراد أن الذي ينطق به إن أراد البلد صار مذكرا فيجوز صرفه، ومعنى قوله ثلاث علل: العجمة والتأنيث والعلم، ولكن من جوز فيه الصرف لا يجعل للعجمة تأثيرا لأنها لا تمنع صرف الثلاثي ولا التأنيث إذا قصد البلد فيبقى علة العلمية وحدها.
من: